ارائه الگوي تأمين مالي وقف با استفاده از انتشار اوراق قرضه اسلامي (صکوک انتفاع) 3

  • ساعت ارسال پست : 12:02 AM ،


ضرورت بهره بردن از تأمين مالي در وقف
 

با توجه به اهميت وقف و نقش آن در توسعه اجتماعي و اقتصادي، در ساليان اخير تلاش‌هاي جديدي براي توسعه اين نهاد صورت گرفته است. بدين منظور راهبرد تامين مالي پيشنهاد شده است. بر مبناي پيشرفت‌هاي نظري در اقتصاد مالي (به طور عام) و مالي اسلامي (به طور خاص)، روش‌ها و ابزارهاي متنوع و نويني براي تأمين مالي در وقف معرفي شده است (قحف، 1998).
 
روش‌هاي تامين مالي در وقف
 

به طور کلي براي تأمين مالي موقوفات دو روش سنتي و نوين وجود دارد. روش سنتي به طور کلي به پنج نوع تقسيم مي‌شود که در ادامه چهار نوع آن به طور خلاصه شرح داده مي‌شود (پيراسته و عبدالملکي، 2007):
1-تصاحب موقوفه جديد. اين روش با ايجاد موقوفات جديد و افزودن آن‌ها به موقوفات موجود تأمين مالي مي‌شود. اين روش در زمان پيامبر اکرم صلّي اللّه عليه و آله و بني اميه و بني عباس کاربرد داشته است. مثال‌هاي کلي براي اين نوع از تأمين مالي در تاريخ اسلام عبارت است از: مساجد، مدارس، بيمارستان‌ها و دانشگاه‌‌ها.
2-استقراض. در اين روش، پول قرض گرفته مي‌شود تا نيازمندي‌هاي عملياتي وقف تأمين مالي شود. با تخصيص يکجاي پول، خيرين جديد صرف توسعه موقوفات قديمي مي‌شود. در اين روش، ناظر موقوفه قرض مي‌کند تا هزينه‌‌هاي جاري موقوفات، نوسازي يا اتمام ساخت را پوشش دهد. اين روش از ديدگاه اسلام نيز مشروع مي‌باشد.
3-جايگزيني موقوفات. روش جايگزيني امکان فراهم نمودن نقدينگي‌اي را فراهم مي‌کند که براي فعاليت‌هاي عملياتي موقوفات لازم است. اين روش خدمات ارائه شده توسط اوقاف را در موارد خاصي نيز افزايش مي‌دهد، مخصوصاً زماني که کاربرد جديد موقوفات به خاطر تغييرات فني و يا جمعيتي وجود داشته باشد.

4-حکر (4) (اجاره بلند مدت به طوري که پيش پرداخت زيادي يکجا پرداخت شود). اصطلاح حکر به معني انحصار يا محدود کردن است. اين روش که توسط فقها ارائه شده است، روشي براي جلوگيري از فروش موقوفه است. ازديدگاه مديريت وقف، حکر به طور مجازي ارزش موقوفه‌اي را که در حکر به صورت يکجا واگذار شده است (که بايد براي اهداف وقف استفاده شود)، با فروش حقوق انحصاري مربوط به موقوفه بدست مي‌آورد. اين کار فروش خود موقوفه نيست، مديريت موقوفه نياز دارد تا قيمت فروش را که در مورد يک دارايي مشابه بدست آورده است به عنوان جايگزين تعيين کند.
روش‌هاي نوين تأمين مالي براي سرمايه‌گذاري در موقوفات مي‌تواند به چهار گروه تقسيم شود (پيراسته و عبدالملکي، 2007):

1-مرابحه. در اين روش تأمين مالي وقف، مديريت موقوفات از طريق قرارداد مرابحه اقدامات لازم را براي استقراض از يک بانک اسلامي انجام مي‌دهد تا آن مواد و تجهيزات را که براي توسعه يا تعمير موقوفات لازم است، خريداري مي‌کند و همزمان به محض رسيدن تاريخ سررسيد قرض، اصل و سود تامين مالي (5) را از محل درآمد موقوفات به بانک برمي‌گرداند.
2-استصناع. روش استصناع به مديريت موقوفات اجازه مي‌دهد بنا به مورد، توسعه مورد نياز در موقوفات را (به عنوان مثال از طريق ساخت) ازطريق يک قرارداد استصناع - با امضاء توافق‌نامه با يک نهاد تأمين مالي- انجام دهد. سپس نهاد تأمين مالي يا همان بانک از طريق يک پيمان‌کار وارد قرارداد ديگري مي‌شود تا همان را فراهم کند. مدير وقف بايد اين قرض را که به خاطر قرارداد استصناع از سودهاي موقوفات توسعه‌يافته ايجاد شده است، پرداخت کند.
3-اجاره. در اين روش تأمين مالي، ناظر موقوفه جوازي صادر مي‌کند که سال‌هاي زيادي فقط براي تأمين مالي کننده معتبر است. اين جواز به تأمين مالي کننده اجازه مي‌دهد تا بر روي موقوفه (زمين) ساختمان بسازد. سپس ناظر ساختمان را براي همان مدت اجاره مي‌دهد و به تأمين مالي کننده اصل سرمايه‌گذاري‌اش و بازدهي را (درصورت تمايل تأمين مالي‌کننده) برمي‌گرداند. در اين مورد، اجاره با مستأجر که مالک ساختمان شده است، به پايان مي‌رسد.
4-مضاربه. در اين روش تأمين مالي، ناظر به عنوان پيمانکار(6) وجوه نقدي را از تأمين مالي‌کننده دريافت مي‌کند تا ساختماني را بر روي موقوفه (زمين) بنا کند. هر سودي که بدست آيد ميان مديريت موقوفه و تأمين مالي‌کننده تقسيم مي‌شود.
 

ادامه دارد ...
 
_ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
 
--------
منبع :
 
ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: دوشنبه 31 خرداد 1389 
  • نظرات (0)

    • ارائه الگوي تأمين مالي وقف با استفاده از انتشار اوراق قرضه اسلامي (صکوک انتفاع) 2

    • ساعت ارسال پست : 12:00 AM ،


    تعريف وقف
     

    کلمه‌ي وقف از نظر لغوي به معناي سکون است. اما معناي اصطلاحي وقف که همين معناي لغوي نيز در ضمن آن هست عبارتست از «تَحبيسُ العَين و تَسبيلُ المَنْفعه»به معناي اينکه عين موقوفه حبس و از منفعت آن استفاده شود. در داد و ستد و بيع، اعيان حرکت مي‌کنند ولي در مورد موقوفه حقيقت اين است که نه مي‏توانند فروخته شوند و نه مي‏توانند به ارث برسند؛ لذا سکوني در معناي آن وجود دارد، در حاليکه که گردش و حرکت در منافع آن است که در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد. ماده 55 قانون مدني در مقام تعريف حقوقي وقف مي‏گويد: " وقف عبارتست از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود" (امينيان مدرس، 1381).
    همچنين مي‌توان گفت که وقف راهبردي براي کمک به نيازمندان جامعه است که از سوي بعضي افراد جامعه مورداستفاده قرار مي‌گيرد.

    کاهش فقر از طريق وقف در اصل سازوکاري است براي دستيابي به نيازهاي اساسي تا شکاف ميان ثروتمندان و نيازمندان در جامعه کاهش يابد. با اين مفهوم، ويژگي‌هاي وقف مشابه زکات است. به عبارت ديگر وقف درآمد را از ثروتمندان به نيازمندان بازتوزيع مي‌کند. اما زکات به صورت نقدي است در صورتي‌که وقف بيش‌تر به صورت دارايي است. وقف به عنوان عمل خيرخواهانه داوطلبانه‌اي تعريف مي‌شود که در ذيل عناوين عامي چون صدقه و انفاق تعريف مي‌شود. (احمد، 2004).
     
    ويژگي‌هاي اقتصادي وقف
     

    براي تبيين بعد اقتصادي وقف مي‌توان آن را به شکل ديگري بازتعريف نمود: انتقال وجوه نقد (يا ديگر منابع) از بخش مصرف، و سرمايه‌گذاري آن‌ها در دارائي‌هاي توليدي که منفعت يا درآمد جهت مصرف آينده براي افراد يا گروه‌ها در پي خواهد داشت. با اين تعريف، سرمايه يا دارايي وقف شده به صورت‌هاي (انواع) مختلف به منظور اهداف گوناگون مثل مذهبي، درماني، فعاليت‌هاي توليدي و ديگر موارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سرمايه يا دارايي وقف شده به دو صورت مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد: اول براي ارائه خدمات جهت استفاده گروهي از افراد (مثلاً ساخت بيمارستان، مسجد و غيره) و دوم به عنوان سرمايه توليدي (مثل يک طرح توليدي) براي توليد کالاهايي که در بازار به فروش مي‌رسد. با اين مباني اساس ويژگي‌ها و منافع اقتصادي يک نهاد وقف نمايان مي‌شوند. از يک سو توسعه وقف به معناي افزايش ذخاير و کاهش مصرف است (پديده‌اي که در جوامع اسلامي توسعه نيافته تا حد زيادي مورد تأکيد است). به عبارت ديگر مي‌توان اين ذخاير را به سرمايه‌‌اي تبديل کرد که هم مي‌‌تواند خدمات اجتماعي و هم کالا توليد کند. هم چنين توسعه وقف که همراه با ترويج فرهنگ نوع‌دوستي و امت واحده است با تقويت پايه‌هاي جامعه و احساس جمعي به رشد سرمايه اجتماعي و تأثير گسترده بر توليد کل اقتصاد مي‌شود (پيراسته و عبدالملکي، 2007).

    تمام موارد بالا نشان مي‌دهد که روش‌ها و منابع موجود تأمين مالي جهت توسعه موقوفات از کارايي لازم برخوردار نبوده و استفاده از منابع و روش‌هاي نوين تأمين مالي جهت توسعه هرچه بيش‌تر موقوفات و بهره‌مندي از آثار و نتايج آن، يک نياز مبرم جهت کاهش فاصله طبقاتي موجود در جوامع اسلامي و رفع نياز‌هاي اوليه نيازمندان موجود در اين جوامع است.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: دوشنبه 31 خرداد 1389 
  • نظرات (0)

    • ارائه الگوي تأمين مالي وقف با استفاده از انتشار اوراق قرضه اسلامي (صکوک انتفاع) 1

    • ساعت ارسال پست : 11:59 PM ،


    چکيده
     

    وقف تاريخچه‌اي کهن و سابقه‌اي ديرينه دارد و در اسلام نيز به عنوان يک سنت حسنه مورد سفارش و تأکيد قرار گرفته است، اما هنوز ابعاد و زواياي آن مورد عنايت صاحب نظران و به ويژه اقتصاددانان قرار نگرفته است. گسترش روز افزون مسائل اقتصادي و پيچيدگي‌هاي آن؛ نقش بخش اوقاف و دارايي‌هاي وقفي در توسعه اقتصادي، و لزوم برآورده شدن مقاصد شارع مقدس و واقف، ضرورت بازنگري در وقف را متناسب با شرايط زمان و مکان نشان مي‌دهد. نهاد وقف در غرب به عنوان يک «نهاد مالي»توانمند در تجهيز سرمايه جهت حل مشکلات اجتماعي، جايگاه مطلوبي دارد؛ در حالي که علي‌رغم پشتوانه فرهنگي عميق و محرک‌هاي قدرتمند ديني، جامعه ما هنوز نتوانسته از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بالاي اين سيره نيکو به طور مطلوب بهره‌مند گردد. استفاده از روش‌ها و منابع نوين تأمين مالي در توسعه موقوفات يکي از راه‌هاي متناسب با تحول اوضاع و شرايط زمان و مکان جهت استفاده از ظرفيت‌هاي بالاي وقف است.

    در اين مقاله پس از بررسي روش‌ها و منابع سنتي و نوين تأمين مالي در توسعه موقوفات، به ضرورت استفاده از صکوک به عنوان يک روش نوين تأمين مالي اشاره مي‌شود سپس در ادامه الگوي صکوک انتفاع به عنوان يکي از روش‌هاي نوين تأمين مالي در توسعه موقوفات ارائه خواهد شد.
    واژگان کليدي: وقف، موقوفه، تأمين مالي سنتي، تأمين مالي نوين، صکوک انتفاع
     
    مقدمه
     

    اسلام ديني جامع است که پرستش خداوند را تنها منحصر به رفتارهاي عبادي نمي‌داند بلکه بسياري از جنبه‌هاي زندگي انساني را نيز از اين مقوله مي‌داند(هشام دفتردار، 2007). ريشه‌کني فقر، عدالت اجتماعي- اقتصادي و توزيع مساوي درآمد از اهداف اوليه اسلام است و بايد از ويژگي‌هاي نظام اقتصادي اسلامي نيز باشد (چپرا، 1985). نظام مالي اسلامي نيز به عنوان زيرمجموعه نظام اقتصادي اسلام بايد در راستاي اين اهداف اسلام حرکت نمايد. فلسفه نظام مالي اسلامي در عدل و احسان نهفته است. (صديقي، 2004 و خان، 1997). اسلام عدالت را براي انسان‌ها ترويج مي‌دهد. در اين راستا در صورتي‌که با تأمين مالي نيازمندان، درآمد و ثروت آن‌ها افزايش يابد، بخش مالي اسلامي نقش اجتماعي خود را به بهترين شکل نشان خواهد داد (خان، 1997). در اسلام ساختارها و نهادهاي متعددي وجود دارد تا درآمد و ثروت را جهت برطرف نمودن نيازهاي اوليه ميان همه اقشار جامعه بازتوزيع نمايد. اين نهادها عبارتند از: زکات، وقف و قرض‌الحسنه (زرقاء، 1998). اسلام ثروتمندان را از اين‌که ثروت را تنها ميان خود جابجا کنند بر حذر مي‌دارد و مي‌فرمايد که آن‌ها بايد ثروت را ميان هم‌نوعان نيازمند خود توزيع کنند و به منظور توزيع ثروت از ثروتمندان به نيازمندان مفهوم صدقه را توصيه مي‌کند. صدقه مي‌تواند پول و حتي چيزي غير از پول باشد؛هم چنين مي‌تواند الزامي يا اختياري باشد. وقف صدقه‌اي اختياري است.

    برخلاف حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري پرخطر، بخش اوقاف به رشد خود ادامه مي‌دهد. اين بخش مانند يک بخش اقتصادي زنده به سرعت در حال رشد است. سازمان‌هاي اوقاف نهادهاي غيرانتفاعي اسلامي هستند که به وکالت از سوي مردم طبقه عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را اداره مي‌کنند. به طور همزمان آن‌ها با تأثير عمده‌اي که بر روي رفاه و سبک زندگي جامعه دارند نيروي مهمي در اقتصاد ملي، محسوب مي‌شوند. رشد سازمان‌هاي بزرگ‌تر بازتابي از بهره‌وري است که از طريق استفاده از فرآيند‌ها و نظام‌هاي پيشرفته‌تر ممکن شده است (هشام دفتردار، 2007). نهاد وقف از مدت‌ها قبل شناخته شده بود و نقش حياتي در تاريخ مسلمانان داشت. اما کارآيي نهاد وقف کنوني در سرتاسر جهان اسلام به خاطر ضعف مديريت کاهش يافته است. بنابراين نهاد وقف نياز به تقويت دارد تا نقش حياتي خود را باز يابد. اين نهاد مي‌تواند به وسيله تغيير باز ساخته شود تا به يک وقف سودبخش(1) تبديل شود. وقف سودبخش نه تنها مي‌تواند خود را تأمين مالي کند بلکه مي‌تواند طرح‌هاي ديگر را نيز تأمين مالي کند (صادق، 2002).
    وقف سودبخش نياز به سرمايه‌گذاري دارد تا جايگاه خود را پيدا کند. چندين راه براي تأمين مالي طرح وقف وجود دارد که عبارتند از: تسهيم بازده (2) ، مشارکت (3)، صکوک اجاره و غيره. اين مقاله در پي آنست تا ضمن بررسي روش‌هاي تامين مالي در وقف، الگوئي را که در بعضي از کشورها بصورت موفقيت آميز مورد استفاده قرار گرفته است تبيين نمايد.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)

    • ساختار تاريخي نظام وقف از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و تشکيلاتي - 7

    • ساعت ارسال پست : 10:54 PM ،


    برخي از فقها به صراحت بر ممانعت حاکم و کارگزاران حکومتي و اداري از مداخله در امور اوقاف يا اعتراض به اقدامات اداري قاضي در موارد فوق الذکر تأکيد کرده‏اند. از جمله تصريحات و تأکيدات آنان اينکه: »حاکم يا غير او نمي‏تواند به قاضي اعتراض يا رأي و نظر او را نقض کند. زيرا قاضي نظر خود را بر اساس حق نظارت اعطائي از سوي واقف و به عنوان نماينده‏ي سلطان و حاکم که در ساير احکام صاحب اجازه است ارائه داده است. همچنين گفته‏اند: ولايت و حاکميت حاکم، ربطي به حاکميت متوليان موقوفات ندارد. برخي از اين فقها به حاکم اجازه داده‏اند که تنها در صورتي که خيانتي به موقوفات شود و يا نياز به مساعدت او باشد از طريق قاضي مداخله کند. ابن عابدين مي‏گويد: اگر قاضي، شخص ناظري را بر موقوفات معين کند و سپس حاکم هم ناظر ديگري را براي اين منظور برگزيند، انتخاب اول معتبر است. رفاعة الطهطاوي در سفارشاتش به قضات، از »قاضي مستقل عمل کننده« نام مي‏برد که از جمله وظايفش، نظارت عام بر امور اوقاف مذهب خود است تا با نظارت دقيق باعث توسعه‏ي آن شود. بدين ترتيب اوقاف از زمان پيدايش، تحت سرپرستي و نظارت قضات بوده و تا اوايل عصر جديد و پايان قرن 19 تقريبا اين روند ادامه داشته است اما از آن زمان به بعد اوقاف در نتيجه‏ي تحولات حاصله در عرصه‏ي قانون و قضا و متأثر از شکل‏گيري نهادهاي نوين حکومتي در بسياري از کشورهاي جهان اسلام و کاربرد نظامهاي قضائي غربي در آنها، از دايره‏ي نظارتي و سرپرستي قضاي شرعي خارج شد. اين تحولات منجر به از بين رفتن جايگاه فقه موقوفات همزمان با منسوخ شدن نظام فقهي سنتي که اوقاف در زمانهاي گذشته بر طبق آن اداره مي‏شد و جايگزين شدن قوانين دولتي به جاي فقه گرديد.
     
    وقف به عنوان يک شخص حقوقي
     

    از احکام فقهي وقف و مسائل فرعي آن چنين برداشت مي‏شود که هرگاه صيغه‏ي وقف با خواست و اراده‏اي صحيح توسط افراد صلاحيت دار جاري شود و هدفي خير خواهانه يا عام المنفعه و يا براي گروهي خاص دشته باشد داراي حقوق شده و تعهداتي بر آن مترتب مي‏شود. البته موقوفه بايد داراي شرايط صحت وقف باشد که مهمترين آن شرايط اينکه در ملک صاحب آن صورت گيرد و با بقاي آن بتوان از آن موقوفه بهره برده اگر اين شرايط براي وقف فراهم شد، داراي اهليت و تعهد و شخصيت مستقل حقوقي مي‏گردد؛ شخصيتي که قوانين مدني نوين براي غير انسانها يعني نهاد و سازمانها و شرکتهاي اقتصادي با بخشهاي دولتي و حکومتي اختصاص داده است و با اصطلاح »شخص حقوقي يا مدني و گاهي شخص قانوني« شناخته مي‏شود.

    دلايل بسياري وجود دارد که نشان مي‏دهد فقهاي شريعت با وقف به عنوان يک شخصيت حقوقي به معني فوق‏الذکر برخورد کرده‏اند که از جمله‏ي اين دلايل اينکه مقرر کرده‏اند: داوري و صدور حکم درباره‏ي وقف امکان پذير است و مي‏توان بر له يا عليه آن حکم صادر کرد. و نيز فقها اجازه داده‏اند که وصيت و وقف براي افرادي چون فقرا که تعدادشان نامحدود است و يا ساختن مدارس و پلها و کارهاي عام المنفعه صورت مي‏گيرد همه‏ي اينها با اينکه اشخاص حقيقي نيستند، اما مالک منافع و عايدات وقف مي‏باشند. دليل ما براي تمام آنچه گفته شد اينکه احکام فقها و اجتهادهاي آنان درباره‏ي وقف و مسائل آن بر اين اساس بوده که وقف صلاحيت آن را دارد که بر له يا عليه آن حکم صادر شود. موقوفات داراي شخصيت معنوي (حقوقي) هستند و حقوق و تعهداتي بر آنها مترتب است.
     
    حاصل سخن
     

    آنکه وقف و نهادهاي خيريه‏ي آن در گذشته از شخصيت حقوقي برخوردار است و اين شخصيت به حکم آنکه مستقل و قائم به ذات است به منزله‏ي يک ضمانت قانوني براي حفظ استقلال اوقاف و مصون ساختن آن از طمع ورزيهاي سلاطين جور و نمايندگان آنان به شمار مي‏رفته است. شخصيت مستقل وقف با مرگ واقف و يا ناظران پس از او يا نابودي وقف نامه از بين رفتني نبود و کافي بود چند شاهد عادل براي اثبات مورد وقفي و استرداد موارد از بين رفته شده گواهي بدهند.
    هر مقدار از اموال موقوفه که غصب شده و يا اثري از آن وجود نداشت (به خاطر از بين رفتن وقف نامه)، امکان آن وجود داشت که در فرصت مناسب به محل سابق خود بازگردانده شود و در مدار کارهاي عام المنفعه قرار گيرد.
    فرقي نمي‏کرد که غاصب اين موقوفات شخص عادي و يا حاکم و سلطان (دولت) باشد. شخصيت حقوقي مستقل وقف در طول ساليان دراز، همچنان پابرجا بود و حکام حتي جرأت نمي‏کردند ادعاي ادغام امور مالي موقوفات با بيت المال را مطرح کنند. در حالي که بسياري از اموال بيت المال با اموال شخصي و خاص آن سلاطين درهم آميخته بود.
    اصولي که درباره‏ي آنها سخن گفته شد نقش بسزايي در ساختار بنيادين نظام وقف و تثبيت آن در عرصه‏هاي اجتماعي در طول زمان داشته است. از نقطه نظر ما، تلاشهاي فعلي بايد مبتني بر همان اصول اساسي در جهت احياي نظام وقف و پويايي نقش اساسي آن به کار افتد و نيازهاي زمان نيز مد نظر قرار گيرد.
     

    نويسنده: داهي الفضلي
     
     
    پایان

    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)