نقش بانک توسعه‏ي اسلامي در بهره‏وري موقوفات - 6

  • ساعت ارسال پست : 10:27 PM ،


طرح مجتمع تجاري وقفي
 

بانک در اين طرح از روش »مشارکت کاهشي« با سازمان اوقاف يکي از کشورهاي عضو سرمايه‏گذاري کرد. طرح عبارت بود از توسعه و گسترش يک مجتمع تجاري بزرگ که مساحت زمين آن 8000 متر مربع و مساحت زيربناي آن به 4000 مترمربع مي‏رسيد، مجموع هزينه‏ي کلي آن حدود 21 ميليون دلار امريکا بود که بانک در حدود 8 / 15 ميليون دلار در آن مشارکت داشت.
در بررسيهاي اوليه‏ي طرح توجيهي، نشانه‏هاي مثبتي بود از اينکه سازمان مزبور به دليل تحولات ساختاري و مديريتي نويني مکه در احياي وقف داشته، از وضع مالي خوبي برخوردار است، همچنين در اين طرح نرخ سود سرمايه‏گذاري 3ر8% برآورد شد که مجموعا در مدت پانزده سال سرمايه‏ي اوليه برگشت داده خواهد شد.
 
کمک بانک به طرحهاي وقفي از اعتبار کمکهاي ويژه
 

اين نوع کمک مالي در برگيرنده‏ي تأسيس موقوفات جديد و پرداخت کمکهاي مالي به ارگانهاي وقفي و يا در اختيار گذاشتن وامهاي قرض الحسنه به آن بخشهاست. جدول 2 خلاصه‏اي از کمکهاي مالي بانک در برنامه‏هاي کمکهاي ويژه و قسمت اوقاف آن را نشان مي‏دهد.
جدول ياد شده نشان مي‏دهد که اوقاف از راه برنامه‏ي کمکهاي ويژه بانک که جمع کل آن 54,988,000 دلار مي‏باشد به مبلغ 29,241,000 دلار دست يافت، که بيش از 53% کل سرمايه‏ي تقديم شده‏ي اين برنامه مي‏باشد. و شايد اين آمار جهت ارائه‏ي ميزان و مقدار اهميت دادن بانک در طرح‏ها و برنامه‏ريزي خود به وقف و موقوفات کافي باشد.
همچنين اين جدول نشان مي‏دهد که بهره‏ي دانشگاههاي اسلامي و آموزشگاههاي ديني از مبلغ در نظر گرفته شده‏ي به اوقاف در مجموع به 28,251,000 دلار رسيد که درحدود 97% مجموع کلي است. و اين مسأله بدون شک اشاره‏ي واضح و روشني از توجه و عنايت بانک به سمت نهادهاي زيربنائي که اهميت فوق‏العاده و تأثير بسزايي بر روند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها و جوامع اسلامي

دارد را نشان مي‏دهد. کسي که از گزارشهاي توسعه‏ي انساني که به وسيله‏ي سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد منتشر مي‏گردد، اطلاع داشته باشد پايين بودن ميانگين درصد توسعه‏ي انساني در جهان اسلامي را ملاحظه مي‏نمايد جهت رفع نياز و پشتيباني آموزشهاي ديني بويژه براي اقليتهاي مسلمان کشورهاي غير اسلامي به تلاش‏هاي بيشتري نياز است. اين مسأله موجب شده تا بانک توسعه‏ي اسلامي اهميت لازم را به مؤسسات آموزش‏هاي ديني بدهد.
 
برنامه‏هاي همکاري مشترک ميان بانک توسعه‏ي اسلامي و بعضي سازمانهاي اوقاف
 

شايد بررسي وسيع کليه‏ي فعاليتهاي انجام يافته‏ي بانک در مسأله‏ي اوقاف با اين سرعت و شتاب کار آساني نباشد. به همين خاطر ما به ترتيب به معرفي و ذکر نمونه‏اي از آن برنامه‏ها خواهيم پرداخت:
 
برنامه‏هاي همکاري با دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در کشور کويت
 

بانک در چارچوب تلاشهاي هدفمند خويش جهت احياي نقش وقف در توسعه، با دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در کشور کويت قرارداد همکاري امضا نمود، که در آن آشکارا به اجراي تعدادي از برنامه‏ها در زمينه‏ي احياي اوقاف و توسعه‏ي آن اشاره شده است و مراتب ذيل از جمله برنامه‏هايي است که هم اکنون در اين زمينه در دست اجراست:
 
طرح کتاب‏ شناسي و منبع شناسي وقف
 

هدف اين طرح شناخت بيشترين منابع اطلاعاتي مربوط به وقف است، اين کار به وسيله‏ي مهيا کردن فهرستها و ليستها و کتاب شناسي همه جانبه پيرامون وقف صورت مي‏گيرد. عمده‏ترين منابع و مصادر اين طرح، اين موارد است:
- نسخه‏هاي خطي و کتابهاي قديمي؛
- کتابهاي منتشر شده‏ي جديد؛
- اسناد و مدارک تاريخي؛ - پژوهشها و بررسيها؛
- مجموعه مقالات سمينارها و سخنرانيها و کنگره‏ها؛
- گزارشهاي دوره‏اي صادره از مراکزي که در زمينه‏ي وقف فعاليت دارند.
- هر منبع ديگري. و بنا به قرارداد صورت گرفته ميان بانک و دبيرخانه، طرف اخير برنامه‏ي ويژه‏ي طرح را طبق مراحل به توافق رسيده مورد اجرا و به عهده گرفت و دو طرف (بانک و دبيرخانه) هزينه‏ي طرح را که جمعا مبلغ 350,000 دلار است بالتساوي به عهده گرفتند. و شروع عملي اولين مرحله‏ي طرح آغاز شد.
 

ادامه دارد ...
 
_ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
 
--------
منبع :
 
ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)
  • نقش بانک توسعه‏ي اسلامي در بهره‏وري موقوفات - 5

    • ساعت ارسال پست : 10:26 PM ،


    تلاشهاي بانک در زمينه‏ي سرمايه‏ گذاري مستقيم در اوقاف
     

    تلاشهاي بانک در زمينه‏ي سرمايه‏گذاري مستقيم در طرحهاي وقفي به دو نوع اساسي تقسيم مي‏شود، که عبارتند از: 1. مشارکت در طرحهاي سرمايه‏گذاري در کنار سازمانها و مؤسسات وقفي کشورهاي عضو. 2. کمک به طرحهاي وقفي از بودجه‏ي کمکهاي فني و مالي بانک توسعه‏ي اسلامي نوع اول طرحها عبارت است از طرحهاي سرمايه‏گذاري که بانک گذشته از برآورده ساختن هدف اساسي خويش که پشتيباني از تلاشهاي هدفمند کشورها و جوامع اسلامي براي تحقق بخشيدن به توسعه و رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي جامعه‏ي خويش صورت مي‏پذيرد، درآمد خويش را نيز از سود آنها برآورده مي‏سازد. در حالي که نوع دوم طرحها به صورت کمکهاي مالي و فني از بند اعتبارات کمکها مي‏باشد که بانک در آن به هيچ وجه هدف برآورده ساختن سود و درآمد ندارد.
    و در اين بخش به ذکر نمونه از اين دو نوع توسعه‏ي مالي وقف مي‏پردازيم.
     
    مشارکت در طرحهاي سرمايه‏ گذاري
     

    بانک در اين نوع مشارکت و سرمايه‏گذاري در طرحها، شيوه‏ي »مشارکت کاهشي«7- را به کار مي‏گيرد و اين مشارکت به طور خلاصه عبارت است از يک نوع شيوه جديد سرمايه‏گذاري اسلامي که به موجب آن بانک (سرمايه‏گذار) با طرف دوم (مؤسسه وقفي) در يک طرح مشخص سرمايه‏گذاري، مشارکت مي‏نمايد، به اين صورت که سود خالص به دست آمده از طرح بر طبق ميزان درصد مشارکت هر کدام در سرمايه‏گذاري ميان آنها تقسيم مي‏گردد. آنگاه دو طرف به امضاي قراردادي که به موجب آن قسمتي از سود خالص جهت پرداخت

    تدريجي سهم بانک اختصاص داده مي‏شود، به طوري که سهميه‏ي اصلي بانک بتدريج کاهش مي‏يابد و به دنبال آن سهميه‏ي طرف دوم افزايش مي‏يابد تا سرانجام مالکيت کلي طرح به طور کامل به مؤسسه‏ي وقفي بازمي‏گردد. در اينجا شايان ذکر است که اين شيوه و سبک مناسب سرمايه‏گذاري در طرحهاي وقفي است، چراکه پايان آن منجر به بازگشت مالکيت طرح به وقف است، و بدين ترتيب مقتضاي قاعده‏ي شرعي در عدم جواز انتقال مالکيت عين وقف به ديگري انجام مي‏پذيرد.
    بانک با به کارگيري اين روش از مشارکت، اقدام به سرمايه‏گذاري در تعدادي از طرحهاي وقفي نمود که به ذکر دو نمونه از آنها مي‏پردازيم:
     
    طرح تفکيک و آماده‏ سازي زمينهاي مسکوني
     

    در سال 1982 م يکي از کشورهاي عضو بانک جهت تفکيک و آماده‏سازي زميني مسکوني که مساحت کلي آن حدود 31 هکتار بود، طرحي را به بانک تقديم نمود، که زمين مسکوني، تفکيک و کليه‏ي خدمات لازمه مانند خيابان کشي، لوله‏کشي، آبهاي بهداشتي و نيروي برق در اختيار آن قرار گيرد، تا در آن منازل ويلايي و آپارتماني و مراکز تجاري ساخته شود. هزينه‏ي طرح طبق برآورد و پيش‏بيني‏هاي اوليه به 6 / 6 ميليون دلار (امريکا) رسيد که بانک مبلغ 7 / 2 ميليون دلار در آن مشارکت جست و ميانگين درآمد به دست آمده طبق ارزشيابي و بررسي پاياني 20% بود، که مجموعا بيش از درآمد پيش‏بيني شده در طرح اوليه بوده است. اين طرح علاوه بر مشارکت در حل مشکل مسکن درآمد مالي بزرگي براي آن مؤسسه دربر داشت و آن را در تأمين بودجه‏ي بسياري از کارهاي ديني و کميته‏هاي امور خيريه و نيکوکاري مصرف کرد.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)
  • نقش بانک توسعه‏ي اسلامي در بهره‏وري موقوفات - 4

    • ساعت ارسال پست : 10:25 PM ،


    البته سزاوار نيست چنين گفتاري را بدون ضابطه و حدود پذيرفت چرا که بعضي از پژوهشگران به قرادئن و نمونه‏هاي تاريخي معيني که خلاف آن را مي‏رساند اشاره نموده‏اند.
    به عنوان نمونه در دوران پادشاه مماليک در مصر، از راه نظرات و آراي موسع و آسان در زمينه‏ي عوض کردن و جايگزيني اوقاف سوء استفاده شد و تجاوزهاي گستاخانه‏اي به اموال وقف وارد آمد، به طوري که بعضي دولتمردان از قضات بي‏تقوا جهت انتقال موقوفات به اموال و دارايي خويش به بهانه‏ي تبديل به احسن ياري مي‏جستند.3-همچنين مسأله‏ي دائمي بودن وقف يا موقت بودن آن از چنين وضعيت برخوردار است، به طوري که پذيرش »وقف
    موقت« در فقه و يا قانون زمينه‏اي را جهت وقف کردن براي افرادي که نمي‏توانند براي هميشه از عين موقوفه‏ي خود بي‏نياز باشند، فراهم مي‏آورد. 4-

    به طور خلاصه مي‏توان گفت که اصلاح قوانين چه به معناي تصويب قوانين ويژه‏ي وقف در کشورها يا جوامع اسلامي که بدان نياز دارند و چه به معناي بازنگري و تجديد نظر در قوانين موجود، در محدوده‏ي چارچوب فقهي تعيين شده و همسو با مقتضيات زمانه، مسأله‏اي بسيار پر اهميت به شمار مي‏رود.
     
    زمينه‏ي سرمايه‏گذاري و توسعه‏ي مالي در وقف
     

    اين مسأله همچنين از جمله مسائلي بود که در بسياري از محافل علمي وقف مورد نظر و اهميت قرار گرفت. منشأ و سرچشمه‏ي نياز اوقاف به توسعه سرمايه‏گذاري جديد به خاطر ضعف مالي اوقاف جهت برآورده ساختن سود و بهره‏ي مناسب از درآمدهاي خويش است و آن به خاطر شيوه‏هاي مديريت سنتي و افزايش فرسودگي املاک کلنگي و قديمي و فرسايش زمينهاي کشاورزي که هنوز قراردادهاي اجاره‏اي غير مناسب با آنها وجود دارد، مي‏باشد.
    از اين جهت بحث و بررسي راهها و ابزارهاي جديد جهت قدرت بخشيدن به اوقاف از جمله دسترسي به توسعه مالي و سرمايه‏گذاريهايي که به طور کلي با احکام اسلامي و به طور خاص با احکام وقف توافق داشته باشد از مسائل ضروري و مورد لزوم است.5-

    در بسياري از سمينارهايي که بانک پيرامون اوقاف تدارک ديد، سفارشهايي در زمينه‏ي تأسيس صندوق يا سپرده‏ي سرمايه‏گذاري که در آن بانکهاي اسلامي و مؤسسات اوقافي شرکت مي‏نمايند و به سرمايه‏گذاري در طرحها و پروژه‏هاي وقفي اختصاص مي‏يابد مطرح شد.
    و در اين زمينه (دبيرخانه‏ي مرکزي اوقاف در کشور کويت) در راستاي تأييد طرحهاي بانک توسعه، طرحي راهبردي و کامل به اجلاسيه‏ي وزراي اوقاف و امور اسلامي که در سال 1997 م در جاکارتا برگزار شد، ارائه کرد. اين طرح در بر دارنده‏ي پيشنهاد تأسيس »صندوق سپرده سرمايه‏گذاري« 6-بود. و اجلاسيه در قطع‏نامه‏ي پاياني خود اين طرح را گنجاند، سپس به دنبال آن جلسه‏ي کارشناسان بانک و با همکاري دبيرخانه اوقاف کويت، برگزار شد و در اين جلسه طرح توجيهي که توسط دبيرخانه تهيه شده بود، همچنين آيين نامه و نظام نامه‏ي صندوق که توسط بانک پيشنهاد شده بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دراين جلسه نمايندگان بعضي از بانکهاي اسلامي و هيأتهاي اوقاف شرکت کردند و به ياري و توفيقات خداوند متعال اين جلسه با نتايج مفيدي پايان يافت و اولين زير بناي ساختاري و تشکيلات فني و علمي آن نهاده شد. و تاکنون بانک و دبيرخانه پيوسته تلاشهاي هدفمند خويش را براي تشويق مقامات ذي ربط جهت پذيره نويسي و خريد سهام در »صندوق سپرده‏ي سرمايه‏گذاري« ادامه مي‏دهند. اميد است به ياري و توفيق پروردگار متعال، طرح در آينده‏ي نزديک جامعه عمل بپوشد.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)
  • نقش بانک توسعه‏ي اسلامي در بهره‏وري موقوفات - 3

    • ساعت ارسال پست : 10:24 PM ،


    واگذار شد. اين وزارتخانه‏ها بيشتراوقاف نه تنها در وقف بلکه مسؤوليت بسياري از کارهاي متفرقه‏ي ديگر را نيز به عهده مي‏گيرد، که گاه آن مسؤوليتها هيچ ارتباطي با وقف ندارد.
    همچنين بودجه‏ي اوقاف در چنين حالتي جزء بودجه‏ي فعاليتهاي ديگر وزارت منظور مي‏گرديد و با بندهاي درآمد و هزينه‏ي آن وزارتخانه مشترکا يکي مي‏شد.
    اما شيوه‏ي سوم اداري که اخيرا اوقاف به خود ديد، و پس از دو شيوه‏ي گذشته شکوفا گشت، روش جديدي که در ساختار آن مديريت اوقاف به يک دبيرخانه يا هيئت عمومي يا هيئت أمنا که به اندازه‏ي وسيعي از استقلال اداري و مالي برخوردار است، محول مي‏گردد. هدف اساسي اين هيئت به کارگيري پرسنل اداري آموزش ديده و به دست آوردن درآمدهاي مالي نوين جهت توسعه‏ي وقف و گسترش آن و مطرح ساختن مديريت وقف به عنوان هيئت و دبيرخانه‏ي مستقلي که داراي ويژگيهاي قانوني و شرعي و رسالت اجتماعي و اقتصادي در چارچوب قانون و فقه اسلامي، مي‏باشد. بسياري از نويسندگان به عنوان مثال و نمونه براي اين شيوه‏ي اداري تجربه‏ي کشور سودان و کشور کويت را عرضه کرده‏اند.

    وجه بسا براي خواننده‏ي گرامي نکات مثبت يا عيب و نقص و انتقادي که براي هر يک از شيوه‏هاي سه گانه فوق، گويا به نظر مي‏رسد، اما در واقع مسأله‏ي مقايسه و برتري ميان اين شيوه‏هاست که براي هر کدام موافق و مخالف و براي هر گروه دليل و مدرکي وجود دارد. به عنوان مثال به نظر مي‏آيد که شيوه‏ي اول، زمينه‏ي فراتري جهت پايبندي به شرايط واقف و رعايت شرعي اموال وقف را فراهم مي‏سازد، و ليکن اين شيوه را مي‏توان به خاطر تنگ‏نظري و کوته‏انديشي اداري بعضي متوليان که دستورات آنها تنها از يک نفر صادر مي‏شود، و مشکلاتي که بر اين اساس به بار مي‏آيد مورد انتقاد قرار داد.
    و بدين ترتيب مسأله‏ي گزينش شيوه‏ي اداري و شايسته و مناسب جهت مديريت اوقاف از مسائلي است که بسياري آن را مورد بحث و بررسي قرار داده‏اند.2-
     
    زمينه‏ي اصلاح قوانين
     

    منظور از اصلاح قوانين وقف در اينجا مجموعه‏ي مقررات و قوانيني است که به وقف بستگي دارد و در يک کشور معين اجرا مي‏شود، که معمولا برگرفته شده از مجموعه‏ي احکام و آراي مذهب فقهي معيني است. مسأله‏اي که پيرامون اين قوانين مطرح مي‏شود به دو صورت است. صورت اول نبود و يا ضعف قوانين وقفي در بعضي از کشورها و جوامع اسلامي است که بدون ترديد منشأ و سرچشمه‏ي آن اهميت ندادن به ويژگيهاي وقف و ابعاد معنوي و مادي آن مي‏باشد که منجر به زيان و يا نابودي موقوفات و کوتاهي جهت رسيدن آنها به اهداف تعيين شده است.
    هنگامي که قانون و مقررات و ضوابط مناسب و ويژه‏اي براي حفظ و نظم اوقاف نباشد موقوفات در اين صورت تابع قوانين ديگري مي‏گردد که مقتضا و ويژگيهاي شرعي نگهداري و حفظ حقوق وقف، در آن فراهم نمي‏باشد. به همين خاطر گاهي اوقاف تابع قوانين نهادهاي عمومي و نيکوکاري و امور خيريه است که نتيجه‏ي آن مصرف نمودن درآمدها در اهدافي غير از اهداف واقف خواهد بود گاهي در بعضي، کشورها همراه املاک بنيادهاي امور خيريه، اموال وقف را نيز ضبط و مصادره مي‏کنند. و در نتيجه برخلاف شرع که تجاوز به موقوفات را جايز نمي‏داند، به تصرف موقوفات مي‏پردازند.

    صورت دوم مسأله در نبود مطلق آن قوانين نيست، بلکه به ميزان وسعت و نوين بودن قوانين موجود براي احياي وقف، و توان رفع نيازمنديهاي زمانه بستگي دارد. و همان‏گونه که ياد شد، قوانين وقف به طور طبيعي بر طبق آرا و نظرات مذاهب مختلف نهاده مي‏شود، و اين بدين معناست که گردآورندگان آن قوانين بر طبق نظر و نگرشي که دارند زمينه را براي انتخاب و گزينش ميان نظرات و آراي مذهبي انتخاب مي‏کنند و در نتيجه گاهي، تمايل آنها به گزينش نظرات و آراي تنگ و محدود در مسأله معيني با گزينش نظرات ديگران در آن مسأله که تفسير موسع و نوين دارد، تفاوت خواهد داشت.

    به عنوان مثال درمسأله‏ي جايگزيني و تبديل به احسن عين موقوفه، قبول کردن نظرات و آراي مضيق و تنگ را به خودداري کارگزار وقف يا قانونگذار از تعويض موقوفه سوق مي‏دهد، حتي اگر سود و منفعت موقوفه‏ي اولي ناچيز و اندک باشد، در حالي که پذيرش نظرات و آراي فقهي نوين و موسع توسط کارگزار وقف يا قانونگذار، نرمش و انعطاف پذيري بيشتري را فراهم مي‏سازد که منجر به توسعه‏ي وقف و افزايش درآمد و محصول آن مي‏گردد.
     

    ادامه دارد ...
     
    _ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
     
    --------
    منبع :
     
    ميراث جاويدان

  • نوشته شده توسط: میثم طاهری
  • در تاريخ: یک شنبه 30 خرداد 1389 
  • نظرات (0)