ميتوان گفت که اين اصول بر سه پايهي اساسي استوار است: 1. احترام به خواست واقف؛ 2. تعيي نهاد قضا به عنوان تنها متولي امور اوقاف؛ 3. به رسميت شناختن وقف به عنوان يک شخص حقوقي. اکنون تفصيل اين موضوع بيان ميشود:
شرطي که واقف معين ميکند چون نص صريح شارع مقدس است)
بر اين اساس، فقها وقف نامه را که خواست واقف در آن قيد شده به عنوان يک قانون تلقي ميکنند که در هر کار کوچک و بزرگ مربوط به موقوفهي مربوط و فعاليتها و مؤسسات و کارها مختلف مربوط به آن بايستي به آن رجوع کرد. علاوه بر اين، آنان شيوههاي تفسير وقف نامهها را همان شيوههاي فقها در تفسير متون شرعي ميدانند به طوري که مطلق بر مقيد و عام بر خاص حمل ميشود و شروط بعدي شروط قبلي را کان لم يکن ميسازد.
اجمالا شروطي را که واقف معين ميکند سامان دهنده و نظم دهندهي وقف به حساب ميآيد تا آن زمان که با شرع مغايرت نداشته باشد.
با وجود آنکه فقها به شروط واقف چنين قدرت الزامي قائل شدهاند اما در عين حال اين مسأله را مشروط کردهاند به اينکه بايستي تحقق بخش مصالح شرعي بوده و يا با منافع کل شريعت همسو باشد. آنان هر شرطي را که موجب از بين رفتن يکي از اهداف و مصالح شرعي شود و يا با يکي از منافع و اهداف شريعت مغايرت داشته باشد باطل دانستهاند. بر اين اساس در مسائل اوقاف بايستي قاضي و مفتي نقش عمده داشته باشند.
فقها با حرمت قائل شدن به شروط واقف، حمايت و پشتيباني قوي از اوقاف و نهادهاي آن به عمل آوردهاند، که اين حمايت همراه با عوامل ديگري ضامن بقا و استمرار دستاوردهاي وقف در طول زمانهاي مختلف بوده است.
فقها مقرر کردهاند که متولي عام و سرپرست اوقاف، بايستي صرفا نهاد قضا باشد که اين سرپرستي، هم شامل نظارت ميشود که اصطلاحا »اختصاص ولائي« گويند و هم شامل حل و فصل منازعات مربوط به اوقاف ميشود که آن را »اختصاص قضايي« نامند.
آنچه در اينجا براي ما مهم است همان »اختصاص ولايي« است که شامل نظارت بر اوقاف و انجام اقدامات مختلف ميباشد که مهمترين آنها عبارتند از: تغيير عين موقوفه به هنگام ضرورت، و صدور اجازه براي تغيير برخي يا همهي شروط واقف در صورتي که براي وقف يا مؤسسات و افراد وابسته به درآمد آن زيانبار باشند. و نيز صدور حکم ابطال شروط خارج از حدود شرعي واهداف عام آن.
روشن است که اين اقدامات و امثال آنها در بسياري از شرايط که براي اوقاف پيش ميآيد ميتواند بر استقلال اوقاف و نهادهاي مرتبط با آن بويژه در زمينهي اداري، وظايف و بودجه تأثير گذار باشد از جمله:
اگر واقف بميرد و معين نکند که سرپرستي موقوفه او بر عهدهي چه کسي است بعد از او ادارهي آن را بر عهده ميگيرد، يا واقف مقرر کند که نظارت بر وقف بر عهدهي خود اوست اما شايستگي نظارت را نداشته باشد و يا کسي را که براي نظارت بر وقف معين کرده فاقد صلاحين باشد و نيز در صورت از بين رفتن شرط مصرف درآمد موقوفه به دليل نابود شدن وقف نامه يا هر علت ديگر، در تمام اين موارد و شرايط و امثال اينها، فقها تنها به نهاد قضا اختيار دادهاند که اقدام لازم را انجام دهد.
دستگاه قضا به لحاظ مستقل بودن از ساير دستگاهها، تلاش براي تحقق عدالت و فدا نکردن مصالح شرعي و نيز براي جلوگيري از مداخلهي ساير نهادها و بخشها در امور وقف و تسلط آنها بر اوقاف و بهرهبرداريهاي نادرست، اختيار يافته است که در وقف تصرف کند.
ادامه دارد ...
منبع :
احترام به خواست و نيت واقف
تعيين نهاد قضا به عنوان متولي عام اوقاف
_ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
--------
ميراث جاويدان
