بنابراين در يک سياست گذاري کلي، دو جريان در اموال بايد عملي شود:
1- حق به صاحب حق برسدو گردش ثروت در جامعه قانومند شود و طبق ضوابط و کار و شايستگي باشدنه طبق روابط، استثمار، ظلم و امثال آن، بلکه قانون عدل و حق در روابط مالي حاکم باشد.
2- بهينه سازي و استفاده هاي منطقي از سرمايه هاست که همه کمبودها، نارسايي ها را برطرف سازد و نقص ها و خلاءها را پر کند و آنچه را شايسته و درخور جامعه اسلامي است، فراهم آورد. اين عمل به معروف است که چيزي بالاتر و برتر از «حق» در اموال است.
وقتي سخن از تاثير وقف بر اقتصاد و رشد و توسعه مطرح مي شود، هرگز به اين معنا نيست که وقف به تنهايي مي تواند همه ابعاد و زواياي گوناگون اقتصاد يک ملت را در بر گيرد، به طوري که در اقتصاد کشور به منابع مالي ديگر نيازي نباشد بلکه منظور اين است که وقف به عنوان يک سرمايه عظيم مالي مي تواند در اين سمت و سو داراي نقشي سازنده و قابل توجه و سهمي بزرگ باشد. همچنين به اين معنا نيست که بياييم برخلاف انظار و اغراض واقفان، درآمد اوقاف را از موارد اصلي مصارفشان که در وقف نامه ها آمده است، منحرف سازيم و آنها را در راه تحقق استقلال و رشدو توسعه به کار گيريم و به مصرف برسانيم.حقيقت مورد نظر اين است که مي توان سرمايه هاي عظيم اوقاف را نيز همانند ديگر سرمايه ها با رعايت همه جوانب وقف و موازين شرع و اغراض و اهداف واقفان در فرآيند فعاليت هاي توليدي و خدماتي قرار داد و آنها را از حالت رکود و از مايه خرج کردن به حالت تحرک و زايايي هدايت کرد تا بدين وسيله هم به رشد، توسعه و استقلال اقتصادي کشور کمک شايان و قابل توجه شده باشد و روز به روز بر سرمايه هاي اوقاف افزوده شود که اين امر قطعا در جهت اغراض واقفان نيز هست.
نکته ديگري که نبايد از نظر دور داشت و بخشي از همان رشد و توسعه است، مسئله اشتغال زايي و کارآفريني است. بدون شک اگر سرمايه عظيم اوقاف در مسير فعاليت هاي گوناگون اقتصادي قرار گيرد، بخش قابل توجهي از بيکاران و اقشار جوياي کار کشور را به کار جذب خواهد کرد و اين خود از آثار و برکات بسيار مهمي است که امروزه در دنيا سخت قابل توجه است.
بنابراين مي توان نتيجه گرفت وقف از دو راه مي تواند بر تحقق عدالت اجتماعي و رفاه عمومي اثر بگذارد:
1- رشد و توسعه اقتصادي (مبتني بر موازين اسلامي) به طور طبيعي موجب رفاه و زدودن و حداقل کاهش چشمگير فقر و محروميت و آثار شوم آن در جامعه خواهد شد و کشوري که دچار رکود اقتصادي است و يا از اقتصادي وابسته برخوردار است و يا هر دو بيماري دارد، نمي تواند در جهت رفاه عمومي و عدالت اجتماعي گامي مثبت و موثر بردارد.
2- بخش عمده، بلکه اعظم موارد و جهات مصرفي که واقفان دورنگر و نيکوکار در طول تاريخ وقف در نظر گرفته اند، مواردي هستند که به رفاه عمومي، فقرزدايي و عدالت اجتماعي مربوط مي شوند.
اگر ما نگاهي، هر چند گذرا، به تاريخ اوقاف و موارد مصرفي که در وقف نامه ها و کتيبه ها آمده است، داشته باشيم، به خوبي درمي يابيم که واقفان خير و دورانديش تقريبا همه زوايا و جوانب نيازها را در نظر گرفته اند.
علي رغم اين که بسياري از رقبات موقوفات و مدارک آنها در طول زمان به دلايل و عوامل گوناگوني از بين رفته و از بسياري از آنها نامي هم باقي نمانده است، مشاهده مي کنيم که جهت و سمت و سوي اصلي مورد نظر واقفان در طول تاريخ در مرحله اول، فقرزدايي به معناي واقعي کلمه و در مرحله بعد تحقق رفاه عمومي در سطح معقول بوده است و در حال حاضر چندين هزار رقبه وقفي در بخش هاي مختلف اجتماع از قبيل مسکوني، تجاري، آموزشي، اداري، بهداشتي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي وجود دارد که در چرخه اقتصاد کشور و خدمت رساني به مردم ايفاي نقش مي نمايند و به نوبه خود در زمينه هاي مختلف از جمله توزيع عادلانه ثروت، کاهش نرخ بهره، تامين مسکن مناسب براي افراد فاقد مسکن، فراهم نمودن کمي و کيفي فضاهاي آموزشي، رشد و رونق کشاورزي و از همه مهمتر بر فقرزدايي و حمايت از محرومين جامعه موثرند.
در خاتمه در خصوص نقش سازنده موقوفات بر روند اقتصادي کشور به اين سخن بنيانگذار انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني (ره) اشاره مي کنيم که: «اگر تبليغات دولت رايج گردد، خواهيم ديد که از همين نذر، وصيت و وقف چه خدمت هايي به کشور و توده مي شود و بي شک نيمي از اداره کشور را اين گونه چيزها مي چرخانند.»
بدون ترديد، اگر به مقوله وقف به طور همه جانبه نگريسته شود و اهميت اين سنت نبوي در تزکيه نفس، کاهش فاصله طبقاتي، گسترش دانش و ديگر آثار حيات بخش آن تبيين و تدوين گردد، سهم عمده اي در تحول ساختار فرهنگي جامعه ايفا خواهد کرد.
پایان
منابع:
1- وقف در فقه اسلامي و نقش آن در شکوفايي اقتصاد اسلامي - تاليف: دکتر محمدحسن حائري (يزدي)
2- وقف و بهره مندي همگاني - تاليف: محمد کريمي
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
---------
