نقش وقف در تحقق اهداف اقتصاد اسلامي
1) قرآن كريم در موارد متعددي از انفاق به عنوان جهاد مالي در كنار جهاد با جان، ياد كرده است، مانند: مؤمناني كه بدون عذر از جهاد بازنشستهاند با آنان كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد ميكنند، برابر نيستند، خدا مجاهدان به مال و جان را بر نشستگان برتري بخشيده است.(23)
2) در موارد متعدد هدف از مالياتها و انفاقهاي مالي در اسلام، از جمله زكات و وقف در نزد بسياري از فقيهان قصد قربت است. اين انفاقها، گذشته از جنبه اقتصادي، همانند نماز و روزه عبادت هستند، و غرض اصلي از عبادات قرب الهي است.(33) به پرستش خداي خود مشغول باش تا يقين بر تو فرا رسد.
3) در بسياري از آيات قرآن كريم، به دنبال واژهی «انفاق»، واژهی «في سيبل الله» و مانند آن ذكر گرديده است. به عنوان نمونه:
«مثل آنان كه مالشان را در راه خدا انفاق ميكنند و در پي آن منتي نگذارند و آزاري نكنند، آنها را پاداش نيكو نزد خدا خواهد بود». (43)
4) در آياتي از قرآن كريم، هدف روشن انفاق و گرفتن صدقه، تزكيهی نفس و رسيدن به «بر» و نيكي ذكر شده است. در سورهی آل عمران ميفرمايد: (53)
«هرگز به مقام نيكوكاران و (خاصان خدا) نخواهيد رسيد، مگر آن كه از آنچه دوست ميداريد (و بسيار محبوب است) انفاق كنيد».(63)
شأن نزول اين آيه، وقف و صدقه است. با نزول اين آيه كساني چون ابوطلحهی انصاري به فكر صدقه دادن و وقف كردن بهترين اموال خود افتادند. اين آيه، راه رسيدن به «بر» را انفاق چيزهايي دانسته كه مورد علاقه و محبت انسان است و روشن است كه «بر» چه به معناي ثواب از جانب خدا و يا انجام فعل خيري كه پاداش الهي را به دنبال دارد،(73) مصداق اصلي و حقيقي آن، قرب الهي و سعادت و كمال ابدي انسان خواهد بود.
در آيهی، اي رسول! از اموال مؤمنان صدقات را دريافت دار تا با آن صدقههاي نفوس آنها را (از پليدي و... پاك و پاكيزه سازي و...)(83) هدف از دريافت صدقه از مؤمنان تطهير و تزكيهی نفوس آنها به وسيلهی صدقه (و انفاق مالي) دانسته است. علامه طباطبايي در اين باره مينويسد:
تطهير يعني ازالهی اوساخ از يك چيز تا وجود آن صاف گردد و براي نشو و نما و ظهور آثار و بركات، مستعد و مهيا گردد و تزكيه عبارت است از: رشد دادن و اعطاي رشد به آن به وسيله لحوق خيرات و ظهور بركات، همانند درختي كه قطع زوايد از فروع و شاخههاي آن، باعث زيادي در حسن و نمو آن و نيكويي ميوههايش ميشود. از اين رو، جمع بين تطهير و تزكيه در آيه از تعابير لطيف است.(93)
بنابراين همهی انفاقهاي مالي، از جمله وقف، براي انسان به منزله هرس كردن درخت از اضافات است كه او را در مسير نيل به هدف اصلي و نهايياش ياري ميدهد و در اين جهت به او سرعت ميبخشد.
ادامه دارد ...
منبع :
ويژگيهاي قانون اوقاف در جمهوري اسلامي ايران
2. در قانون اوقاف يک اصل حقوقي وجود دارد که در جهت احقاق حقوق موقوفات بسيار مؤثر است و اين اصل به اين شرح است: »مادهي 3: هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نمايندهي آن ميباشد«. اين اصل در قانون بسياري از اختلافات فقهي و حقوقي را که احتمالا موجب تضييع حق موقوفات ميشده، منتفي کرده و متولي يا سازمان اوقاف ميتواند به عنوان نمايندهي اين شخصيت حقوقي از منافع وقف دفاع کند.
3. به موجب يک طرح قانوني و شرعي که به تأييد مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنهاي - مدظله العالي - نيز رسيده است، سازمان اوقاف بر کليهي اعمال متولياني که در مظان تعدي و تفريط اصل و عوايد موقوفات باشند به صورت استصوابي نظارت مينمايد و چنانچه متوليان و مباشران امر وقف به وظايف شرعي خود عمل ننمايند، از طريق محاکم قضائي عزل يا ممنوعيت آنها را از دخالت در امر وقف درخواست ميکند و پس از صدور احکام قضائي و ثبوت جرم متوليان، موقوفات مزبور را تا تعيين متولي بعد برابر وقفنامه مربوط اداره ميکند.
4. به منظور رعايت غبطه و مصلحت موقوفات در قانون اوقاف پيش بيني شده است که املاک موقوفه بايد از طريق انتشار آگهي مزايده و اعلي القيم به اجاره واگذار گردد و در موارد استثنائي ترک مزايده تنها به سرپريت سازمان که شرعا مأذون ميباشد، اجازه داده شده است و ساير مقامات مسؤول سازمان اوقاف اختيار ترک مزايده در ايجار رقبات موقوفه را ندارند.
5. فروش و تبديل رقبات موقوف نيز با رعايت موازين شرعي و احکام اسلام تنها از اختيارات سرپرست سازمان
ميباشد و به ديگر مقامات سازمان اين اجازه شرعي داده نشده است. رجوع به داور و توافق در دعاوي مربوط به وقف و استرداد اين قبيل دعاوي از مراجع قضائي قبل از صدور حکم نيز از اختيارات سرپرستي سازمان بوده که تنها اين مقام با رعايت موازين شرعي و حقوق وقف، حق اتخاذ تصميم دارد.
6. به منظور حفظ و صيانت اصل و منافع موقوفات و جلوگيري از تضييع حقوق آنها در مادي 7 قانون اوقاف به صراحت آمده است که هرگاه متولي و يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدي يا تفريط نمايد و يا در انجام وظايف مقرر در وقف نامه و قانون و آيين نامهها و مقررات مربوطه مسامحه و اهما ورزد با رسيدگي شعبه تحقيق و حکم دادگاه حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد و باز در تبصرهي 4 همين ماده تصريح گرديده است که کليهي مباشران و موقوفات و اماکن مذهبي اعم از متولي و ناظر و امنا و مديران و امناي مؤسسات و بنيادهاي خيريه مذکور در اين قانون در حکم امين ميباشند و در صورت تعدي يا تفريط يا تخلفات ديگر ملزم به تأديهي حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشي از اعمال خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوين کيفري باشد از طريق مراجع فضائي نيز تعقيب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
7. بعضي از واقفين در اسناد وقف خود به عمران و آباداني موقوفه توجه کردهاند ولي در بعضي وقف نامهها به اين موضوع توجه نشده است و اعضاي محترم اجلاس مسلما در کشور خود شاهد موقوفاتي بوده و هستند که به دلايل مختلف تخريب گرديده و محلي نيز براي تعمير مجدد آنها در دست مباشران امر وقف نيست؛ به منظور رفع اين نقيصه و آباد نگهداشتن املاک موقوفه و عمل به يک حکم شرعي که تعمير وقف را بر هر مصرفي مقدم ميدارد در قوانين مربوط به موقوفات در ايران به اين موضوع توجه شده و مقرر گرديده است که از مجموع درآمد هر سال موقوفه مبلغ 20% به عنوان ذخيرهي عمراني نگهداري شود تا در مواقع مقتضي صرف عمران و آباداني موقوفه گردد و يا در رقبات موقوفه که استعداد لازم را دارند سرمايه گذاري شود. پيش بيني اين موضوع در قانون اوقاف و نتايج مثبت آن اين تجربه را به دست ميدهد که هر کشور اسلامي همين درصد از درآمد موقوفات را به عنوان يک اصل اقتصادي رعايت و وجوه حاصله از اين طريق را به صورت متمرکز و به نام هر موقوفه در يک مؤسسه مالي ذخيره نمايند.
8. سازمان اوقاف در ايران در راه تحقق اين هدف و به منظور استفادهي بهتر از منابع موقوفات و املاک وقفي در سال 1365 اقدام به تاسيس يک مؤسسهي عمراني به نام مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور نموده که اهداف اين مؤسسه در اساس نامهي آن به اين شرح ميباشد:
الف. عمران، احيا و بازسازي و مرمت موقوفات و اماکن مذهبي؛
ب. انجام مشاورههاي فني و مالي، ارائهي خدمات در امور کشاورزي، صنايع ومعادن و امثال آن براي موقوفات؛
ج. انجام عمليات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي به منظور رفع نياز موقوفات؛
د. مشارکت و سرمايه گذاري در برنامههاي عمراني موقوفات و ايجاد واحدها و مؤسسات و شرکتهاي مورد نياز؛
ه. انجام عمليات اعتباري از طريق بانکها و صندوقهاي قرض الحسنه.
و. تأسيس مؤسسه مالي و اعتباري غير بانکي با رعايت قوانين و مقررات نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران.
اين مؤسسه داراي ارکاني است که در مادهي 9 اساس نامهي آن به اين ارکان اشاره شده است. ارکان مؤسسه عبارت است از: الف. مجمع عمومي (عادي و فوق العاده)؛ ب. هيأت امنا؛ ج. مديرعامل؛ د. بازرسان مؤسسه؛ ه. دفاتر مؤسسه و هيأتهاي اجرائي و مؤسسات و شرکتها مؤسسه. که به موجب اساس نامه وظايف هر يک از اين ارکان مشخص گرديده و برابر آن اقدام مينمايند. مؤسسه در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزي داراي يازده شعبه در استانها ميباشد و نتايج حاصله از اقدامات دفتر مرکزي و شعب آن نشان ميدهد که اين قبيل مؤسسات ميتواند در بهبود و عمران موقوفات که بخشي از توسعهي اقتصادي هر کشور محسوب ميگردد، مؤثر باشد. شايان ذکر است که به عنوان نمونه اين مؤسسه در بازسازي و احداث مدارس استانهاي گيلان و زنجان که بر اثر زلزله تخريب شده بودند نقش مهمي داشته است. 9. سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران علاوه بر
استفاد از متوليان و کارمندان سازمان، اين اجازه را دارد که از وجود افراد مورد اعتماد و مؤمن در ادارهي امور موقوفات مجهول التوليه و اماکن مذهبي تحت تصدي خود به عنوان امين يا هيات امنا استفاده نمايد و در حال حاضر با استفاده از اين اجازهي قانوني در سراسر کشور از همکاري بيش از 9401 نفر به عنوان امين يا هيأت امنا استفاده مينمايد. خدمت اين افراد براي موقوفات و اماکن مذهبي مربوطه تقريبا رايگان است.
10. سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران به موجب قانون اين اختيار را دارد که با استفاده از منابع مالي موقوفات بلامانع نسبت به تأسيس شرکت يا مؤسسات اقتصادي نيز اقدام نمايد که با استفاده از اجازه علاوه بر تأسيس مؤسسهي صندوق عمران موقوفات کشور نسبت به تشکيل شرکتهاي ديگر در زمينههاي کشاورزي و دامپروري و نشر کتاب نيز اقدام کرده است.
ايجاد چاپخانهي بزرگ قرآن کريم در ايران يکي از فعاليتهاي فرهنگي شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خيريه است که با استفاده از ماشين آلات مدرن مشغول چاپ قرآن کريم و کتب اسلامي است.
سازمان اوقاف و امور خيريه در ايران علاوه بر چاپ کتب مذهبي به منظور ترويج و تبليغ فرهنگ وقف داراي سه نشريه است که به صورت مرتب به اين شرح منتشر ميشود:
الف. مجلهي وقف؛ ميراث جاويدان که هر سه ماه يک بار منتشر ميگردد.
ب. مجلهي باران که در جهت آشنايي کودکان و نوجوانان با فرهنگ وقف و علوم قرآني هر ماه منتشر ميشود.
ج. نشريهي تخصصي دو فصلنامهي ترجمان وحي در زمينههاي مختلف ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاي زندهي دنيا.
از ديگر فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي سازمان تأسيس دانشکدهي علوم قرآني است. اين دانشکده در سال 1368 به منظور تربيت نيروهاي انساني مهذب، متعهد و متخصص جهت تحقيق و برنامه ريزي در زمينهي علوم، معارف قرآني و متبحر در فنون آموزشي، حفظ، کتابت و قرائت قرآن کريم، نشر و ترويج علوم قرآني و معارف اسلامي، ايجاد محيط مناسب براي بهرهگيري از امکانات علمي و روشهاي تحقيقاتي در زمينهي علوم و معارف قرآني در داخل و خارج کشور و ارتقاي سطح دانش، فرهنگ، اخلاق و تربيت اسلامي جامعه در تهران تأسيس گرديد.
دانشجويان اين دانشکده در دورهي کارشناسي به تحصيل اشتغال دارند. واحدهاي دانشکده علوم قرآني در شهرهاي تهران، قم، شيراز، کرمان، مراغه، شاهرود، خوي، زاهدان، ميبد، ملاير، و آمل داير است و فارغ التحصيلان اين دانشکده در سالهاي گذشته جذب وزارت آموزش و پرورش شدهاند.
برگزاري مسابقات قرآني در زمينههاي قرائت، حفظ و تفسير و ترجمه در مقاطع مختلف سني و در سطوح شهري، استاني، سراسري و بين المللي يکي ديگر از اقدامات فرهنگي سازمان اوقاف است. اين اقدام نقشي مهم و اساسي در ترويج قرآن و جذب و جلب اقشار مختلف کشور به خصوص جوانان و نوجوانان به سوي معارف قرآني دارد.
همچنين به منظور ارائه ترجمههاي سليس، گويا، روان و به دور از تحريف قرآن مجيد، سازمان اوقاف و امور خيريه با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام به تأسيس مرکز ترجمهي قرآن مجيد به زبانهاي خارجي کرده است تا بتواند از اين طريق به تقاضاي ميليونها انسان مشتاق اين کتاب آسماني در سراسر جهان پاسخ گويد.
زيرا اغلب ترجمههاي قرآن به زبانهاي خارجي به خصوص ترجمههاي اروپايي قرآن عاري از عيب و نقص نيست. اين مرکز موفق گرديده تا ترجمههاي بسياري از قرآن مجيد به زبانهاي مختلف در سراسر جهان را جمع آوري کند، و از طرفي قرآن مجيد را به زبانهاي ترکي، آذري، ترکي استانبولي، فرانسوي و انگليسي ترجمه کرده است که ترجمهي آذري آن از چاپ خارج و به علاقه مندان عرضه شده است.
از اقدامات فرهنگي ديگر سازمان، ايجاد واحد اعزام مبلغ است. اين واحد در سال 1368 جهت اعزام مبلغ به مناطق محروم کشور تأسيس گرديد که عبارت از مجموعهي فرهنگي متشکل از حدود دو هزار نفر از فضلاي حوزه علمية قم اعم از مسؤولين، مؤلفين، محققين و متخصصين در امور مختلف تبليغي است و هدف از ايجاد آن نشر احکام اسلام است. شايان ذکر است توسط مبلغين اعزامي
تا کنون تعداد چند صد کتابخانه و مسجد در مناطق محروم و نيازمند تأسيس گرديده است.
ايجاد مؤسسهي کشاورزي و دامداري سوران در مشهد مقدس يکي ديگر از اقدامات توليدي سازمان اوقاف و امور خيريه است.
اين مؤسسه در سال 1366 به منظور توليد مواد پروتئيني و لبني با سرمايهاي معادل يک صد ميليون ريال در استان خراسان و در شهرستان مشهد تأسيس گرديده است. هدف از احداث اين مجتمع توليدي به کارگيري نيروهاي متخصص و به گردش در آوردن سرمايههاي بالقوهي موقوفات در امر توليد و تشويق سايرين نسبت به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال افراد بومي بوده است که بحمدالله با تلاش پيگير هم اکنون به صورت يک شرکت نمونه و با گسترش زياد در حال فعاليت است.
تأسيس شرکت کاشي سازي گوهرشاد جزء ديگر اقدامات سازمان اوقاف است.
اين شرکت در سال 1365 با سرمايه موقوفات تأسيس گرديده است و توسط دستگاههاي مکانيزه و زير نظر افراد متخصص با کيفيت بالايي کاشيهاي معرق هفت رنگ معقلي رسمي، بندي، گره، مشبک و غيره در انواع خطوط ثلث، نستعليق، کوفي و معقلي را توليد ميکند. از اين کاشيها در مساجد، تکايا، بقاع متبرکه، ارگانها نهادها، مجتمعهاي مسکوني، تجاري و پارکها و غير استفاده ميگردد و تا کنون توانسته در بسياري از اماکن مذکور حتي اماکن مذهبي خارج از کشور نيز حضور فعال داشته باشد.
تأسيس دفتر خدمات خيريهي بهداشتي درماني يکي ديگر از اقدامات عام المنفعهي اين سازمان است.
در سال 1366 با هدف احداث درمانگاههاي خيريه جهت درمان اقشار کم درآمد و محروم که توان پرداخت هزينههاي بالا و سنگين درماني را ندارند بنا به پيشنهاد دولت توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تأسيس گرديده است که به صورت حلقه واسط بين افراد نيکوکار و دولت محترم عمل ميکند.
سازمان اوقاف از سال 1372 برنامه ريزي و اقدامات منظمي در جهت شناسايي موقوفات سراسر کشور انجام داده است که تا کنون در استانهاي زنجان، سمنان، گيلان، مازندران، مرکزي، اصفهان، همدان، هرمزگان، کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، يزد و اردبيل به مرحلهي اجرا در آمده است. اميد است با تخصيص اعتبار بيشتر در ساير استانها نيز اجرا شود همچنين در استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و فارس و لرستان نيز از محل امکانات استاني و مرکزي امر شناسايي صورت گرفته است. اجراي اين طرح در استانهاي مزبور موجب کشف موقوفات زيادي شده است که تا کنون اوقاف از وجود آنها بيخبر بوده و با اجراي اين طرح به وقف برگشته است. تعداد اين رقبات جديد الکشف در اين استانها بيش از 7569 فقره است، در سال جاري نيز طرح شناسايي موقوفات در استانهاي کرمان و خوزستان و چهارمحالوبختياري و کهگيلويه و بويراحمد در حال اجرا است.
با توجه به تعدد موقوفات و مستأجرين و تنوع نيات واقفين و براي تسريع در رسيدگي به صورت حساب موقوفات و تهيهي آمار و بيلانهاي کلي، و به منظور مکانيزه کردن برخي از روشهاي جاري ادارهي امور موقوفات سيستم رايانهاي موقوفات را ايجاد کرديم. اهم اقداماتي که در اين زمينه انجام شده از اين قرار است: 1. تهيهي بودجهي فردي هر موقوفه؛ 2. حسابداري مکانيزهي موقوفات؛ 3. تنظيم کامپيوتري اسناد اجاره؛ 4. تشکيل بانک اطلاعاتي موقوفات، مستأجرين و نيات واقفين. نتيجهي مهم ديگري که از مکانيزه کردن اطلاعات به دست آمده علاوه بر سرعت و دقت در کار، تمرکز اطلاعات و در نهايت کمک در برنامه ريزي کلان براي موقوفات است.
در پايان بار ديگر از حضور ميهمانان گران قدر از کشورهاي کويت، بنگلادش و بانک توسعهي اسلامي و همچنين دانشمندان و صاحب نظران داخلي در اين گردهمايي تشکر و سپاسگذاري ميکنم و از خداوند تبارک و تعالي براي همگي شما توفيق خدمتگزاري به اسلام و مسلمين را آرزومندم.
و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته.
پایان
منبع :
لینک مطلب :
تجربيات جمهوري اسلامي ايران در زمينهي وقف - مزاياي قانوني به منظور کمک به موقوفات و تشويق افراد خير
مزاياي قانوني به منظور کمک به موقوفات و تشويق افراد خير به امر وقف و امور خير
1. به موجب بند 3 مادهي 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371 ه ش موقوفات عام از پرداخت ماليات معاف شدهاند.
بند مزبور به اين شرح است: موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل: تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، تحقيقاتي، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصليها و مدارس علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان، کمک به مستضعفين و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر و... مشروط بر اينکه درآمد و هزينه اين قبيل موقوفات مورد گواهي سازمان اوقاف و امور خيريه باشند از پرداخت ماليات ساليانه معاف ميباشند.
به موجب بند 4 همين ماده مؤسسات عام المنفعهاي که به ثبت رسيده و درآمد آنها به موجب اساس نامه به مصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد نيز مشروط بر آنکه از طرف دولت بر درآمد و هزينهي آنها نظارت شود، از پزداخت ماليات معاف ميباشند.
2. به موجب تبصرهي ذيل مادهي 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 هش موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينههاي داوري در محاکم قضايي و هزينههاي مربوط به ثبت، تفکيک و افراز املاک موقوفه و هزينههاي مربوط به اجراي احکام معاف شدهاند.
3. به موجب تبصرهي 3 مادهي 26 قانون نوسازي و عمران شهري موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازي شهرداريها نيز معاف شدهاند. اعطاي اين امتيازات به املاک وقفي مسلما در جهت تشويق افراد نيکوکار مؤثر بوده و توصيه ميگردد که در کليه کشورهاي اسلامي به منظور ترغيب افراد نيکوکار، اين قبيل امتيازات براي موقوفات در نظر گرفته شود.
ادامه دارد ...
منبع :
قانون ابطال اسناد فروش و اراضي موقوفه
لذا مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1363 ه ش قانوني را در يک ماده و 5 تبصره به تصويب رسانيد که در اين قانون آمده است:
ماده واحده:
«از تاريخ تصويب اين قانون کليهي موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت درآمده باشد به وقفيت خود برميگردد و اسناد مالکيت صادر شده باطل و از درجهي اعتبار ساقط است».
به منظور تعيين تکليف متصرفين موقوفات مزبور در اين قانون چنين آمده است:
« تبصرهي يک. پس از ابطال سند مالکيت در مواردي که موقوفه قبال اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره کند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مکتسبهي متصرف، قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد».
در تبصرهي 4 اين قانون نيز آمده است:
»در مواردي که جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود«. در سال 1371 ه ش به منظور تسريع در جهت اعاده موقوفات مجلس شوراي اسلامي مجددا قانون ابطال اسناد فروش موقوفات را رسيدگي و اصلاحاتي در آن انجام داد که ضمانت اجرائي بيشتر پيدا کند و در تبصرهي 4 اين اصلاحيهي قانوني به صراحت آمده است: در صورتي که متصرفين اين قبيل موقوفات ظرف مدت 30 روز از تاريخ اعلام سازمان اوقاف در جهت تعيين تکليف مورد تصرف خود اقدام ننمايند، سازمان اوقاف ميتواند موقوفه را به اشخاص ديگر اجاره دهد و در صورت وجود اختلاف بين متصرفين و سازمان اوقاف در مورد حقوق مکتسبه مراجع قضائي مکلف شدهاند اين گونه اختلافات را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تکليف نمايند.
در اجراي اين قوانين شرعي، متوليان موقوفات و سازمان اوقاف جمهوري اسلامي ايران تا تاريخ نگارش اين مقاله موفق شدهاند با بيش از هفتصد هزار نفر از متصرفين رقبات موقوفاتي که در رژيم گذشته از بين رفته و از وقف خارج شده بود، سند اجاره تنظيم نمايند و بسياري از اماکن موقوفه را که جهت استفاده از آنها برخلاف نيت واقف تغيير پيدا کرده بود، در جهت نيت واقف احيا نمايند.
اقدام ديگري نيز در ايران پس از انقلاب اسلامي در جهت احياي موقوفات از دست رقته در قوهي قضائيه انجام شد که اين اقدام نيز در جهت اعاده و تثبيت موقوفات بسيار مؤثر بوده است و آن ايجاد دادگاه مدني خاص بود که در اين محاکم به ماهيت دعاوي برابر احکام شرع مقدس اسلام رسيدگي ميشد و با عنايت به اينکه از نظر اسلامي فروش مال وقف بدون مجوز شرعي جايز نيست، اين دادگاهها در اجراي احکام اسلامي به دعاوي موقوفات رسيدگي و طبق موازين شرعي حکم لازم را صادر ميکردند و از اين طريق بسياري از رقبات موقوفه احيا شدند و مجددا به حال وقف در آمدند.
ادامه دارد ...
منبع :
