قابليت انتفاع
«قابليت انتفاع»(3)به معني تصرف است در چيزي به گونهاي که فايدهاي تحقق يابد، و «حق انتفاع» آن است که به موجب آن شخص ميتواند از مالي که عين آن در ملکش نيست، استفاده کند. (رک: واحد پژوهش مؤسسه فرهنگي نگاه بينه، 1385ش، ص270، حسيني، 1382ش، ص71)
براي مثال نميتوان حق شفعه را براي شخص يا اشخاصي وقف کرد، چون راهي براي انتفاع از اين حق وجود ندارد.
در اين بخش برخي به وقف پول اشاره کردهاند، که چون پول در گذشته قابليت انتفاع قابل توجهي نداشته است، به همين مشکل دچار ميشده است و قابل انتفاع نبوده است، ليکن امروزه با توجه به کاربرد فراوان پول در اقتصاد و توليد، لازم است در اين فتوا و حکم تجديد نظر شود و با بررسي و دقت در ادله، و با توجه به تغيير موضوع، حکمي در خور شأن و مناسب روز بيان گردد.
ادامه دارد ...
منبع :
شرايط موقوف
معين
با توجه به اين شرط، اگر شخصي به صورت نا معين بگويد، من زميني وقف کردهام، صحيح نيست، چون در وقف لازم است موقوفه به صورت مشخص و معين، بيان گردد تا در ادامه دچار چالش و گرفتاري نگردد.
ادامه دارد ...
منبع :
غير واقف
البته چنانچه نقل شده است، ابو يوسف حنفي (رک: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص299) و احمد مرتضي از فقهاي زيديه، (احمد مرتضي، ج3، ص467) وقف بر نفس را نيز جايز شمردهاند. احمد مرتضي در بيان وجه صحت، چنين ميگويد:
«وقف بر نفس صحيح است، چون با اين وقف ميتوان قصد قربت را نيز همراه ساخت، بدان معنا که شخص اين ملک را براي خودش وقف ميکند تا از گدايي و درخواست از مردم، دوري کند». (احمد مرتضي، ج3، ص467)
البته در ميان شافعيان، زکريا انصاري پا را فراتر گذاشته و وقف بر کساني که در حکم واقف هستند را نيز غير صحيح دانسته است، براي مثال وقف مولي بر بنده اش يا وقف کردن بنده، براي مولايش، از مواردي است که حکم بطلان به همراه دارد. (زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441)
ادامه دارد ...
منبع :
اهليت دريافت
شخص موقوف عليه بايد اهليت دريافت چيزي را داشته باشد، بدان معنا که بتواند مالک منفعت باشد، يعني بر بنده يا فرزند متولد نشده نميتوان وقف کرد. (اماميه: محقق حلي، 1402ق، ص 156، محقق حلي، 1403ق، ج2، ص443 - 445،، فاضل آبي، 1410ق، ج2، ص46- 48، ابن إدريس حلي، 1410ق، ج3، ص155، شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291 - 294، ابن حمزه طوسي، 1408ق، ص 369 - 370. شافعيه: زکريا انصاري، 1418ق، ج1، ص441، محيي الدين نووي، ج 15، ص326، محيي الدين نووي، ج4، ص381. حنبليه: بهوتي، 1418ق، ج4، ص299، ابن قدامه، ج6، ص192. شافعيه: مليباري هندي، 1418ق، ج3، ص192)
لازم به ياد آوري است، وقف براي مساجد و بيمارستان، اگرچه خود مسجد يا بيمارستان توان و قدرت مالکيت منفعت ندارد و اهليت دريافت را نيز ندارد، ليکن به خاطر اينکه مصلحت مسلمانان در آباداني آن است، صحيح به شمار ميرود. (اماميه: شيخ طوسي، 1387ق، ج3، ص291 - 294)
ادامه دارد ...
منبع :
