معاونتهاي سازمان عبارتند از:
معاونت امور اوقافي و خيريه؛
معاونت امور فرهنگي؛
معاونت بقاع و اماکن متبرکه؛
معاونت اداري و مالي و امور مجلس.
مديريتهاي مختلفي زير مجموعه اين معاونتها هستند که به انجام امور محوله اشتغال دارند. تعداد کل موقوفات کشور طبق آخرين آمار سال 1377 بالغ بر 92414 ميباشد که مجموعا داراي 659671 رقبه هستند. ميزان درآمد موقوفات متصرفي در سال 1377 مبلغ 77،483،736،378 ريال بوده است (لازم به تذکر است که ميزان درآمد و هزينهي موقوفاتي که توسط متوليان مربوطه اداره ميشود نيز تقريبا در همين حدود است) تنوع مصارف در موقوفات ايران بسيار زياد است که در اينجا فقط به عناوين هزينههاي سال گذشته به شرح ذيل اشاره مينمايم:
ترويج قرآن؛
توسعهي علم و دانش (کمک به مدارس، طلاب علوم ديني، دانش آموزان و غيره)؛
دارو و درمان؛
کمک به احداث و تعمير مساجد و مدارس علوم ديني؛ نشر معارف اسلامي (تهيه و چاپ کتاب و تجهيز کتابخانهها)؛
کمک به محرومين و مستمندان؛
انجام شعائر مذهبي؛
عمران و حفظ و نگهداري موقوفات؛
هزينههاي موقوفه، حق التوليه، ماليات، ثبتي، محاکماتي؛ ساير هزينههاي مربوط به اجراي نيات واقفين.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقداماتي در زمينههاي قانوني و اجرايي موقوفات کشور انجام گرفته است که در اينجا به ذکر خلاصهاي از آنها پرداخته ميشود:
لايحهي قانوني تجديد اجارهي املاک موقوفه، مصوب شوراي انقلاب اسلامي ايران
»به منظور جلوگيري از هرگونه تضييع حق در موقوفات کشور و تنظيم اسناد و قرارداد اجاره و تعيين اجاره بهاي عادلانهي املاک استيجاري و متصرفي موقوفه از اين تاريخ کليهي اسناد و قراردادها اعم از عادي و رسمي منعقده بين اوقاف و مستأجرين در موقوفات عامه نظير املاک مزروعي و باغات و اراضي و مستغلات و مستحدثات شهري و روستايي فسخ و به اين قبيل مستأجرين و ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي که به هر نحوي از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف ميباشند اخطار ميشود که در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين لايحه جهت روشن نمودن وضع املاک استيجاري و متصرفي خود و تأديهي اجاره بهاي گذشته و تنظيم اسناد اجارهي جديد به نرخ عادلهي روز به ادارهي اوقاف محل ملک مراجعه نمايند.
در اين ماده تصريح گرديد که در صورت عدم مراجعه و انقضاي مهلت سه ماهه، ادارات اوقاف، از ادامهي استفاده از تصرفات غير قانوني متصرفين جلوگيري و از مستأجرين سابق و يا متصرفين خلع يد خواهد کرد. اين قانون شور و شوق زيادي در افراد نيکوکار به وجود آورد، چون مشاهده نمودند موقوفات زيادي که در اثر سهل انگاري، و يا سفارشات حکومتي در اختيار افراد با اجازهي بسيار ناچيز قرارداد شده بود به وقفيت اعاده و حقوق واقعي آنها استيفا خواهد شد.
در اين قانون حتي حداکثر ميزان زميني که در شهرها ميتوان در اختيار افراد براي احداث مسکن قرارداد نيز مشخص گرديد و از افراط و زياده طلبي افراد سودجو جلوگيري به عمل آمد.
شوراي انقلاب در همين قانون به منظور نظارت مردم بر امر ادارهي موقوفات کشور ايجاد يک شورا به نام شوراي امنا و نظار موقوفات را نيز پيش بيني کرد که تا چند سال اين شوراها در ادارات اوقاف به کار ادارهي موقوفات و نحوهي انتخاب هيئت امنا و نظار موقوفات کشور اشتغال داشتند. به جرأت ميتوان اعلام کرد که اين اقدام شوراي انقلاب روحي تازه در کالبد بيجان موقوفات کشور که در حال اضمحلال کامل بودند، دميد و مشتاقان به کار خير را دوباره اميدوار کرد و در حقيقت فقه اسلام را مجددا احيا کرد. اقدام ديگري که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در جهت احياي امر وقف و اعادهي حقوق موقوفات از دست رفته انجام گرفت و اثرات مثبت زيادي در اين زمينه داشت اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود که در اين اصل دولت موظف شده است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات... را گرفته و به صاحب حق رد کند. مجلس شوراي اسلامي ايران در سال 1363 ه ش نحوهي اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را که شامل 15 ماده و پنج تبصره بود، تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
به موجب مادهي 3 اين قانون، قوهي قضائيه مکلف شده است که در مرکز هر يک از استانهاي کشور و شهرها که لازم بداند شعبهاي از دادگاه قانوني را جهت رسيدگي ثبوت شرعي دعاوي موضوع اصل 49 قانون اساسي معين نمايد، تا برابر مفاد همين قانون در احقاق حقوق موضوع اين اصل از جمله سوء استفاده از موقوفات اقدام نمايد و از تاريخ تصويب اين قانون به موارد بسياري از سوء استفاده از موقوفات رسيدگي و حقوق آنها به موقوفه مسترد گرديده است و اين دادگاهها هم اکنون نيز مشغول فعاليتند البته اين انتظار وجود دارد که به سرعت عمل و قاطعيت خود بيفزايند.
ادامه دارد ...
منبع :
با عنايت به اينکه اساس انقلاب ايران بر پايهي اسلام و اجراي احکام متعالي آن استوار گرديده و اين موضوع چه قبل از پيروزي و چه بعد از پيروزي به صورت مؤکد توسط ربهر عظيم الشان انقلاب حضرت امام خميني - رضوان الله تعلي عليه - اعلام گرديده است. بنابراين توجه به حفظ و صيانت موقوفات کشور و احقاق حقوق شرعي موقوفات نيز به حکم همان اساس اسلامي بودن انقلاب بايد مورد توجه خاص قرار ميگرفت، که البته چنين هم شد و با توجه به اينکه در طول تاريخ و خاصه در دوران حکومت گذشته موقوفات کشور مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته بود، نظام جمهوري اسلامي ايران تنها با فاصلهي تقريبا دو ماه بعد از تاريخ پيروزي، اولين اقدام را در زمينهي اعاده حقوق از دست رفتهي موقوفات کشور انجام داد. در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1358 ه ش در شوراي انقلاب، قانوني به تصويب ر سيد که در مادهي يک اين قانون به صراحت آمده است:
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
---------
ميراث جاويدان
