تاثير اقتصادي وقف
بخش اقتصادي :پرداخت خمس، زکات و ماليات در آيات قرآن بسيار اشاره و مورد توجه قرار گرفته است. وقف به عنوان يک سرمايه مادي و معنوي همانند سرمايه هاي ديگر باعث تداوم، حيات فرد و جامعه مي شود و در عين حال مي توان با رعايت جوانب شرعي و اغراض و اهداف واقفان در فرآيند فعاليت هاي توليدي و خدماتي، اين سرمايه عظيم را براي رشد و توسعه اقتصادي کشور و تحرک هدايت نمود. مقاله اي که به قلم خانم مهتاب اسفنديار در پي مي آيد، نگاهي است گذرا به اين فرآيند. با هم مي خوانيم:
***
برخلاف ديگر مکاتب اقتصادي، اسلام برنامه ها و مقررات خود را با توجه به ابعاد گوناگون انسان مطرح کرده است. از ديدگاه مکتب حياتبخش اسلام، انسان داراي دو بعد معنوي و مادي است و از اين رو داراي نيازهاي روحي، جسمي، معنوي و مادي است که به اين هر دو جنبه به طور کامل توجه شده است. البته اين دو بعد از يکديگر جدا نيست و بر يکديگر تاثير متقابل دارند. چنين نيست که مسائل معنوي اسلام و مسائل اقتصادي آن هر يک براي خود داراي قلمروي جداگانه باشند. مسائل اقتصادي اسلام با ديگر مسائل آن آميخته است و اقتصاد نيز جزئي از برنامه اي است که اسلام براي سعادت بشر به ارمغان آورده است و پيوند آن با مسائل اجتماعي، سياسي، عبادي، اخلاقي و ... پيوند عميق و ناگسستني است و اهداف مهم آن فقرستيزي و فقر زدايي است. تلاش براي رفع نيازها و کمبودها و دستيابي همگان به کالاها و مواد لازم براي معيشت زندگي، ايجاد اشتغال، رشد توليد، تهيه مسکن و ... کوششي است در راه سالم سازي اجتماع و تحکيم پايه هاي ايمان و عقيده و پيشگيري از انحراف هاي اخلاقي و معنوي و اهتمام به امور مسلمانان و جامعه اسلامي ايجاب مي کند که نخست مشکلات اقتصادي حل شود. حتي اگر کساني صد در صد به مسائل معنوي و روحاني مي انديشند و سامان بخشي به جامعه و نسل ها را تنها در تهذيب و تربيت نفوس و بهبود اخلاقي مي دانند، بر اساس پيوندناگسستني که ميان مسائل معنوي، مادي، اخلاقي و اقتصادي وجود دارد، بايد به اصلاح ساختار اقتصادي جامعه و سامان بخشي به مشکلات معيشتي بپردازند. از اين رو بي ترديد مي توان گفت که هر نوع هزينه گذاري براي مسائل معنوي و رشد و گسترش تعاليم ديني، بايد از مسائل معيشتي و زيست ماده افراد آغاز شود و نخست اين بعد را بهبود بخشد تا زمينه مناسبي براي مسائل معنوي فراهم آيد.
باري! ياري رساني و مددکاري تکليفي است که سرباز زدن از آن يا نشناختن ابعاد تعاليم اسلامي است و يا از ضعف و سستي عقيده و باور مباني ديني.
سياست مالي در اسلام بر اصل نفاق و تقسيم ثروت و توزيع کالاها و مواد ميان عموم و بهره مندي همگاني و همچنين مبارزه اي گسترده و اصولي با ويژه سازي و انحصارگرايي، تکاثر طلبي، شادخواري و اسراف گروه هاي خاص و طبقات اشراف جامعه مي باشد. قرآن با قاطعيت و صراحت در آيات زيادي اين حقيقت را بازگو مي کند: «الهيکم التکاثر، تازيدن به فزوني داري (و فزون خواهي)، شمايان را سرگرم ساخته (و در دنيا غرق کرده)» از اين رو مال و ثروت بايد در موضع و مدار اصليش قرار گيرد، يعني در راه خدا انفاق شودو به کار رفع نيازهاي انسان بيايد. صاحبان اموال بايد تا آنجا که نيازهاي شخصي و خانوادگي دارند، در آن راه هزينه کنند و آنگاه که افراد يا جامعه نيازهاي ضروري داشت، از اموال خويش براي برآورد اين نيازها انفاق نمايد. اين اصل درست در راستاي تراکم ستيزي و تکاثرزدايي و همچنين زمينه اي براي پر کردن حفره هاي اقتصادي، شکاف هاي اجتماعي، توانبخشي به ناتوانان، توزيعي مجدد از ثروت و بازگشت به عموميت و بهره مندي همگاني پس از خصوصي شدن است.
ادامه دارد ...
منابع:
1- وقف در فقه اسلامي و نقش آن در شکوفايي اقتصاد اسلامي - تاليف: دکتر محمدحسن حائري (يزدي)
2- وقف و بهره مندي همگاني - تاليف: محمد کريمي
__ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) __
---------
