حديث سيزدهم
ميگويد: از امام صادق (ع) پرسيدم از مردي که غله جايي را بر خويشان پدري و مادرياش وقف کرده و براي مردي و ورثه او که خويشاوندي بينشان نيست به سيصد درهم در هر سال وصيت نموده.
حضرت فرمودند اشکال ندارد وصيتش براي آن مرد و ورثهاش درست است. گفتم: اگر از آن غله بيش از پانصد درهم به دست نياورد چه ؟ حضرت فرمود: مگر قيد نکرده که از همان غله سيصد درهم بدهد ؟ گفتم: چرا. فرمود ابتدا بايد سيصد درهم او را بدهند و سپس بقيهي مال را بردارند والا حق تصرف ندارند.
گفتم: اگر مردي که برايش وصيت کرده بميرد ؟ فرمود: سيصد درهم مال ورثهاش ميباشد ولي اگر ورثه هم مردند و قطع شدند و کسي از ايشان باقي نماند سيصد درهم به خويشان مرده ميرسد و آن را به ارث ميبرند تا ايشان باقي هستند غله هم به حال خود باقي است.
گفتم: ورثهي خويشان ميت (مرده) ميتوانند اگر نياز داشتند و غله کفايتشان را نکرد زمين را بفروشند ؟ فرمود: بله ميتوانند، اگر همه راضي باشند و فروش سودمندتر به حالشان باشد(28).
از اين حديث چنين ميفهميم که:
1. ميتوان مالي را وقف خويشان، هر که باشند، نمود و براي بيگانه هم ميتوان به هر چه خواست وصيت کرد.
2. هرطور که شرط کرده همانطور بايد عمل شود.
3. تا حق طرف مشترک خود را نداده حق تصرف ندارد.
4. مقداري که حق وصيت است و صاحبش مرده و به ورثهاش رسيده و سپس به خويشانش و عاقبت به ورثهي خويشانش رسيده و حق آنها با وقف مشترک است در صورت نياز ميتوان فروخت به شرط آنکه فروش با صلاحيتتر باشد.
صاحب وسائل ميفرمايد قبلا گذشت که در وقف گفتيم فروش در صورتي است که موقوف عليهم همين حاضرين باشند و اگر آيندگان هم شريک باشند نميتوان وقف را فروخت(29)در اينجا هم همينطور است.
به حضرت صاحب الأمر (عج) نوشت که حديثي از امام صادق (ع) رسيده که فرموده است: «اگر وقف بر اشخاصي معين حاضر و بر عقب و نسل ايشان باشد و اهل وقف، همه اتفاق بر فروش وقف نمايند و فروش آن اصلح به حالشان باشد ميتوانند آن را بفروشند.» حال اگر اتفاق نداشته باشند آيا ميتوان حق بعضيشان را خريد يا نه حتما بايد همه اتفاق داشته باشند ؟
سؤال ديگر اينکه: کدام وقف است که فروش آن جايز نيست ؟
حضرت پاسخ دادند که: هرگاه وقف بر امام و پيشواي مسلمين باشد فروش آن جايز نميباشد. و اگر وقف بر گروهي از مسلمين باشد، ميتوانند آن را بفروشند چه همه با هم و چه جداگانه تصميم بگيرند.
«فاجاب (ع): اذا کان الوقف علي امام المسلمين فلا يجوز بيعه و اذا کان علي قوم من المسلمين فليبع کل قوم يقدرون علي بيعه مجتمعين و متفرقين ان شاء الله»(30).
از اين حديث استفاده ميشود که:
1. براي امام مسلمين ميتوان چيزي را وقف کرد.
2. اگر براي امام و پيشوا وقف شده فروش آن جايز نيست.
3. براي عدهاي از مسلمانان نيز ميتوان چيزي را وقف نمود. اين عده هر که ميخواهند باشند.
4. فروش وقف براي اين عده جايز است چه به حال اجتماع تصميم بگيرند که وقف را بفروشند و چه به حال انفراد.
مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد: مجوز فروش را قبلا گفتيم، (و آن اصلح بودن فروش است و نيز بودن وقف براي حاضرين نه آيندگان) و در اينجا از ظاهر جواب حضرت فهميده ميشود که اينجا وقف نبوده بلکه وصيت بوده يا ميراث وارث بوده است.
ادامه دارد ...
منبع :
حديث چهاردهم
_ همت مضاعف و كار مضاعف در امور خيريه و عام المنفعه (وقف، وظيفه واقفان و ...) _
--------
ميراث جاويدان
