غلامرضا صدیق اورعى

هدف این نوشتار بیان ارتباط «اقدام به فرآیندهای منجر به توسعه اقتصادی» . تعالیم دین اسلام» است. در ابتدا توسعه اقتصادى و فرآیند هاى منجر به آن تعریف میگردد و سپس اقدام به آنها از دیدگاه تعالیم اسلام مورد دقت قرار مى گیرد.

توسعه اقتصادى چیست؟

از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسى Development گذاشته اند و لفظ «توسعه» در ادبیات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعیل است) مانند: تغذیه و تزكیه كه معنى فعل متعدى در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضارى آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنى «وسعت بخشیدن» از واژه شناسى انگلیسى به دلیل تكرار در مقالات دیگر خوددارى میكنیم.

از بحث لغوى كه بگذریم باید به معناى اصطلاحی «توسعه اقتصادی» در علم اقتصاد و جامعه شناسى بپردازیم:

در زمان حاضر در كتب تخصصى مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحى «توسعه اقتصادی» توافق چندانى وجود ندارد و یك نكته مشترك این است كه: كشورهاى آمریكا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته اند. درباره توسعه یافتگى اقتصادى كره جنوبی، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمى شود.

یكى از خلط مبحث ها در این باره اختلاط «توسعه اقتصادی» با «توسعه انسانی» است كه در این نوشتار سعى بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادی» است. نكته مقدماتى دیگر اجماع بر تفكیك «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» است و به همین خاطر شاخصها و نشانه هاى قابل مشاهده رشد اقتصادى را براى پی بردن به «توسعه اقتصادی» غیر قابل قبول میدانند.

پس «توسعه اقتصادی» مترادف «توسعه انسانی» و نیز مترادف «رشد اقتصادی» یا «رشد اقتصادى مستمر» نیست. اما توسعه اقتصادى چیست؟

عده اى معتقدند كه مفهوم توسعه اقتصادى داراى بار ارزشی است و برخى میگویند: توسعه داراى بار ارزشى است و به معناى «وضعیت مطلوب» یا «وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه» میباشد. این نظر از یك جنبه، مبتنى بر آن نظری است كه میگفت: «توسعه انسانی» موضوع بحث است و در نتیجه توسعه انسانى به معنى پیدایش انسانهاى كمال یافته است كه جنبه «مطلوبیت» و «بار ارزشی» در آن ملحوظ است. از جنبه دیگر به این معنى است كه لغت «توسعه» به معنى «وسعت بخشیدن» داراى بار ارزشى است و با این امر به وصف آن كه «انسانی» یا «اقتصادی» و یا و ... باشد ارتباط ندارد.

اشكالى كه به این اظهار نظرها وارد است این است كه: با اجماع بر توسعه یافتگى اقتصادى آمریكا، انگلیس، آلمان و كشورهاى دیگر اروپایى غربى و ژاپن و استرالیا و غیره ناسازگار است. چون با وجود اجماع یاد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادى انگلیس یا كشورهاى اروپاى غربی «اجماع» وجود ندارد. پس «مطلوب بودن» با «توسعه یافته بودند» به طور متلازم یا حتى به طور متقارن در نظر اجماع یاد شده ملحوظ نیست.

ویژگى هاى مشترك كشورهایى توسعه یافته

با توجه به نكات قبل و با نگاهى تاریخى به وضعیت كشورهاى توسعه یافته اقتصادی: آمریكا، كشورهای اروپای، غربی، ژاپن، استرالیا، روسیه و به نظر عده ای كره جنوبی، سنگاپور و تایوان، سعى خواهیم كرد ویژگی هاى مشترك این است كشورها را فهرست و در مقایسه با كشورهای توسعه نیافته پالایش كنیم و سپس بر اساس ویژگى های باقیمانده، توسعه یافتگى اقتصادى را تعریف نماییم. این شیوه تعریف همان است كه در منطق صورى بر آن تأكید شده است و مستلزم دریافت ویژگى هاى واقعیت خارجی است، البته با توجه به محدودیتهاى انسان در شناخت ماهیت اشیاء و نیز این شیوه تعریف دقیقاً مطابق است با قواعد سه گانه مشاهده و تعریف وقایع اجتماعى در فصل دوم كتاب قواعد روش جامعه شناسى اثر «امیل دوركیم».

كشورهاى توسعه یافته قبل از رنسانس از لحاظ ساختار دانش مانند سایر مناطق جهان و عقبتر از سابقه درخشان كشورهاى اسلامى بودند. سپس تغییراتى در نحوه نگرش و اندیشه آنان به طبیعت و انسان حاصل شد و فیزیك جدید و توجه به تجربه و نیز پرداختن به استفاده از یافته هاى تجربى در تولید اقتصادی ظهور كرد. در باب مباحث فلسفى نیز تغییراتى حاصل شد درباره انسانیت، فرهنگ، ترتیب، حكومت، سیاست، دین، آزادی و ... نیز اندیشههاى تاز اى ارائه شد در حیطه سیاسی نیز جنگ داخلى آمریكا، انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه را تجربه كردند و حكومتهاى پارلمانى و مراجعه به آراء عمومى در تعیین دولتها به طور پابرجا مرسوم گشت.

شركت اكثریت قریب به اتفاق زنان و مردان پانزده سال به بالا در صحنه تولید اقتصادى د تعیین دستمزد به اندازه غذا و لباس مصرفى كارگر یا كارگر و فرزند خردسالش، آن هم در قبال هجده ساعت كار و بعدها دوازده ساعت كار نیز تجربى طولانى اقتصاد در این كشورها است كه به تراكم ثروت نزد عده انجامید و البته این عده – یعنی سرمایه داران – ثروت متراكم را سرمایه گذارى میكردند و دائماً تولید رو به افزایش بود.

چنین وضعیتى را ماركس در كتاب سرمایه توصیف كرد و ریشه تراكم ثروت و سرمایه گذارى را تبیین نمود و پیش بینى كرد كه تداوم این وضع به ركود منجر خواهد شد. سرمایه داران و سیاستمداران نظام سرمایه دارى از یك سو، به فتح بازارهاى كشورهاى دیگر و نیز به دست آوردن مواد خام ارزانتر اقدام كردند و از سوى دیگر، تحت فشار مبارزات سندیكایی كارگران حاضر به افزایش قدرت خرید كارگران و تقلیل ساعت كار آنان شدند و كم كم كارگران این كشورها نیز از «رفاه متوسط» برخوردار شدند.

با نگاهى گذرا و تاریخى به كشورهاى توسعه یافته غربى و نیز توجه به شكل خاص تراكم ثروت و سرمایه گذارى در روسیه و نیز در ژاپن و سهم افراد در تولید و مصرف، كه دارای تفاوتهایى با اروپاى غربى و آمریكا است، به یافتن ویژگیهاى این كشورها مى پردازیم:

1- در همه این كشورها دانش طبیعى بعد از رنسانس مبنای فن و تولید قرار گرفته است و فیزیك نوین، شیمی جدید و .... به تكنولوژى تبدیل شده، در ابزار سازى مجسم گشته و تولید صنعتى را رقم زده است. این ویژگى در همه كشورهاى توسعه یافته اعم از غربى و شرقى و پر سابقه و كم سابقه وجود دارد و در كشورهاى توسعه نیافته وجود ندارد. یادآوری میشود كه انتقال كارخانجات صنعتى به كشورهاى توسعه نیافته این ویژگى را به آنان ارزانى نى دارد.

2- در همه این كشورها، ثمره میلیاردها ساعت كار صنعتی متراكم و انباشته شده است كه به آن سرمایه گذارى صنعتى می گوییم. در حالى كه ویژگى مشترك كشورهاى توسعه نیافته فقر سرمایه گذارى صنعتى است. سرمایه صنعتی موجود در كشورهاى صنعتى و دانش فنى و علوم تجربى كه بنیان این سرمایه است، موجب تولید فراوان، سریع و صنعتی در این كشورها است در حالیكه در كشورهاى توسعه نیافته این وسعت در علم تجربی، در دانش فنی، در سرمایه متراكم شده و در نتیجه در تولید صنعتى وجود ندارد.

3- اكثر كشورهاى توسعه یافته دوران استعمارگرى را گذرانده اند، در حالى كه اكثر كشورهاى توسعه نیافته در دورانی مستعمره بوده اند.

4- اكثر كشورهاى توسعه یافته مسیحى هستند در حالی كه اكثر كشورهاى توسعه نیافته غیر مسیحى اند.

5- در اكثر كشورهاى توسعه یافته نظام سیاسی پارلمانى وجود دارد در حالى كه در اكثر كشورهاى توسعه نیافته نظام سیاسى پارلمانى حقیقى وجود ندارد.

6- در اكثر كشورهاى توسعه یافته كار دین از كار دنیا جدا است در حالى كه در اكثر كشورهاى توسعه نیافته باورهای دینی، عمل مربوط به دنیا و اقتصاد و سیاست را تحت تاثیر قرار میدهد.

ویژگى هاى دیگرى را با تفحص بیشتر می توان به دست آورد. از ویژگیهاى كه ذكر شد فقط ویژگی اول و دوم در همه كشورهاى توسعه یافته بدون استثنا وجود دارد و در عین حال، بدون استثنا در هیچ كشور توسعه نیافته اى دیده نمی شود ولى ویژگى هاى بعد جامع و مانع نیستند:

الف: كشورهاى توسعه یافته به دو دسته با سابقه استعماری و بدون سابقه استعمارى تقسیم میشوند مثلاً انگلیس دارای سابقه استعمارگرى است ولى ژاپن و استرالیا چنین سابقه ای ندارد.

ب: همه كشورهاى داراى سابقه استعمارگرى توسعه یافته نیستند مانند پرتغال كه در مسابقه استعمارگرى اول است ولى در تولید صنعتى در رده كشورهاى توسعه یافته نیست.

پس : نه هر استعمارگرى توسعه یافته است و نه هر توسعه یافته اى استعمار گر.

ج: همه كشورهاى توسعه نیافته قبلاً مستعمره نبوده اند، مانند ایران و تركیه. یادآورى مى كنیم كه دولت عثمانى مستعمره نبود و پس از اضمحلال در جنگ جهانى اول، دولت جدید تركیه به رهبرى آتاتورك تشكیل شد كه باز هم مستعمره نبود. ایران نیز هیچگاه مستعمره نبوده است.

د: همه كشورهایم مستعمره توسعه نیافته نیستند، مانند: استرالیا كه مستعمره بوده است و توسعه یافته است و نیز كانادا.

پس نه هر مستعمره اى توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته اى مستعمره.

چهار نكته یاد شده مربوط به ویژگى سوم بود كه ثابت شد ویژگی استعمارگرى و مستعمره بودن نمیتواند یكى از ویژگی هاى قطعى توسعه یافتگى اقتصادى و توسعه نیافتگی اقتصادى قلمداد شود.

اما مسیحى بودند و مسیحى نبودن نیز مانند استعمارگر و مستعمره بودن جامع و مانع نیستند: همه كشورهاى توسعه یافته مسیحى توسعه یافته نیستند مانند كشورهاى آمریكای لاتین.

پس: نه هر كشور مسیحى توسعه یافته است نه هر توسعه یافته اى مسیحى است.

همه كشورهاى توسعه نیافته غیر مسیحى نیستند.

همه كشورهاى غیر مسیحى توسعه نیافته نیستند.

پس نه هر غیر مسیحى توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته اى غیر مسیحى .

نظام سیاسى پارلمانى نیز رابطه ضرورى با توسعه یافتگى اقتصادى ندارد. (توسعه یافتگى اقتصادی و نه توسعه سیاسى كه اصطلاح دیگرى است).

همه كشورهاى توسعه یافته اقتصادى داراى نظام سیاسی پارلمانى نیستند. مانند روسیه.

همه كشورهاى داراى نظام سیاسى پارلمانی، توسعه یافته اقتصادى نیستند مانند تركیه.

پس: نه هر توسعه یافته اقتصادى داراى نظام سیاسی پارلمانى است و نه هر كشور داراى نظام سیاسى پارلمانی توسعه یافته اقتصادى است.

و اما آخرین ویژگى در ارتباط توسعه یافتگی اقتصادى با سكولاریزم است. در این باره نیز پیوستگی ضرورى بین این دو امر وجود ندارد، بلكه جامعه شناس برجسته و نامدارى چون ماكس وبر در كتاب «اخلاق پرتستانى و روحیه سرمایه داری» نشان داده است كه : «نوعى خاص از پایبندى به مذهب خاص از مسحیتت» عامل تقویت و افزایش متغیرهاى «فعالیت اقتصادی» ، «پس انداز»، «سرمایه گذارى صنعتی»، «اختراعات صنعتى » و «اكتشافات علمی» بوده است كه همگى سازنده ویژگی هاى اول و دوم كشورهاى توسعه یافته اقتصادى میباشد كه همبستگى تام این دو ویژگى با توسعه یافتگی اقتصادى قبلاً بیان شد.

از بحثهاى فوق نتیجه مى گیریم كه:

1- اصطلاح توسعه یافتگى اقتصادى به عنوان صفت كشورهای خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افكار عمومى مردم جهان است.

2- فقط و فقط دو ویژگى مشترك در كلیه كشورهای توسعه یافته اقتصادى وجود دارد كه دقیقاً كلیه كشورهای توسعه نیافته اقتصادى فاقد این دو ویژگى هستند و طبق منطق علمى ویژگى هاى عینى جامع و مانع توسعه یافتگى همین دو ویژگى است. البته این ویژگی ها را نباید ویژگى مستقل شمرد.

نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادی

اكنون باید به این سوال پاسخ دهیم كه تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگى در جامعه چه وضعى دارد؟

نكاتى كه باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:

1- كار و تلاش براى رفع نیازهاى ضرورى خود و خانواده

2- كار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره ورى در زندگى و ارضاء نیازهاى ثانوی.

3- كار تلاش براى جمع آورى ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتى و ... در حدى كه بالاتر از رفع نیازهاى اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد.

4- كار و تلاش براى جمع آورى ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر براى خود یا براى فرزندان.

5- كار و تلاش براى رفع نیازهاى ضرورى فقراء و مساكین و اهل شهر و كشور.

6- كار و تلاش براى وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.

7- كار و تلاش براى جمع آورى ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.

8- طراحى جریان تولید و توزیع به صورتى كه قسمت قابل توجهى از محصول نزد مدیر یا موسسه متراكم گردد.

درباره موارد یاد شده سوالاتى مطرح است:

1- درباره موارد یاد شده كدامیك از احكام پنجگانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح) وجود دارد؟

2- هر یك از موارد یاد شده مصداق كدام صفت هاى اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟

در اسلام از لحاظ فقهى تأمین نیازهاى ضروری خود و خانواده، كسانى كه قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن داراى فضیلت بسیارى و مورد تأكید فراوان است.

از لحاظ اخلاقى هم، تلاش براى به دست آوردن حد كفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلكه مى تواند مصداق برخى از صفتهاى فاضله محسوب گردد.

3- تلاش و اقدام به فعالیتهاى اقتصادى حلال است و كوشش براى رفع نیازهاى ثانوى و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامى پسندیده است و حتى استفاده از زكات بدین منظور مشروع است. اما در كتب اخلاقى اسلامى تلاش براى رسیدن به این حد از دارایى مذموم تلقى شده است و در كتب اهل تصوف به شدت مذموم است.

4- اما اگر كار و تلاش اقتصادى بعد از رفع نیازهاى اولیه و نیازهاى ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین كننده حك اخلاقى درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آورى مال بیشتر براى تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفى است؛ از نظر اخلاق اسلامى این عمل تبلور حالت روانى «حرص» است.

حرص صفتى است كه آدمى را بر جمع كردن مال – زاید از آنچه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یكى از شعب حب دنیا و از مهلكات است.»1

اما از لحاظ فقهى این فعالیت اقتصادى در موارد كسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آورى حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهى هاى وارده در شرع حمل بر كراهت میشود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهى مكروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً سعى خواهد كرد كه از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمى وجود دارد كه انسان را به كار و تلاش اقتصادى را می خواند و از تنبلی، بیكارگی، افكندن بار معاش بر دوش دیگران، ترك لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمى ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بى نیازی را ممدوح میداند .

از سوى دیگر، تلاش شدید اقتصادى و دچار زحمت و خستگى شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخوردارى افراد تحت تكفل و كمك به دیگران و انفاق را وسیله كسب ثواب و وسیله ای براى سعادت اخروى میداند. پس در روایات اسلامى تنبلی و كاهلى و كل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از كار باز ایستاد ولى روایاتى هست با این مضامین كه وقتى با كار و تلاش، نیاز اقتصادى خود اهل خود را به دست آوردى دست از كار بدار و نیز در فروش كالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه كه مى توان خرجى روزانه را به عنوان سود معامله كسب كرد.

البته نیاز اقتصادى در روایات اسلامى به غذا و لباس ختم نمى شود بلكه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مركب مناسب طبق عرف داشتن مال براى صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهاى خیریه و سرمایه اى برای تجارت یا زمین براى زراعت و احداث باغ، همگى جزء نیازهای اقتصادى شخص محسوب میگردد كه تلاش براى كسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است.

اگر همه به دستورات یاد ده عمل كنند زندگى متوسط رو به رفاه براى همگان قابل تحقق ولى تجمع نزد عده اندكى در اسناد اسلامی مذموم است: "كى لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم" (حشر: 7) و نیز جمع مال و خود دارى از انفاق (حرص ، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع كردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع كرده و عامل بدبختى جوامع را دچار شدن به آنها میداند .

با توجه به نكات یاد شده انگیزه كار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت كه این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادى می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نكته اى باقى می ماند كه باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر مى رسد مورد نظر كسانى است كه تعالیم اسلامى را ناسازگار با توسعه اقتصادی میدانند.

اسلام و استراتژى توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادى به مفهوم امروزین مستلزم تراكم سرمایه صنعتى تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن صنعتی جهت تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمركز ثروت نزد اقلیت سرمایه دارى بوده است كه از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است كه استراتژی سازگار با اسلام براى تمركز سرمایه صنعتى و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمركز سرمایه صنعتی در عین رعایت "كى لایكون دوله بین الاغنیاء منكم" چگونه میسر است؟

البته در تعالیم اسلامى بر زراعت و تجارت تأكید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمى یابد و می توان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمى یابد و می توان استنباط كرد كه: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعى و تجارى است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولى می توان احتمال داد كه منظور اسلام این است كه سرمایه همه در حد «خویشفرمایی» (كاركن مستقل اقتصادی) است – همانطور كه از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب كراهیه اجاره الرجل نفسه) – نه در جد پیدایش كار فرمایان بزرگ.

بنابراین، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژى توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه كار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. و به نظر مى رسد بهتر است اجزاء استراتژی توسعه اقتصادى و كلیت آن به عنوان موضوع مطرح گردد و حكم فقهى و نظر اخلاقى درباره آن مورد پرسش قرار گیرد و سپس بر اساس منابع اسلامی به آن پاسخ داده شود تا این نكته نیز روشن گردد.

توضیح مطلب

استراتژى انباشت ثروت در غرب این بوده است كه: صاحبان صنایع با تعیین ساعات كار كارگر و تعیین میزان سود برای تولید كننده (در نتیجه تعیین ضمنى قیمت یا تعیین حداقل قیمت كالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید كنندگان) قسمتى از تولید را نزد خود انباشت كرده و مجدداً سرمایه گذارى میكردند و در طول دهه های متوالى سرمایه صنعتى عظیمى متراكم شد و در تولید آینده اثر شگرفى گذاشت كه توسعه اقتصادى نام گرفت.

در روسیه بعد از انقلاب اكتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممكن هم نبود. بنابراین، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذارى كالاهاى كشاورزى و صنعتی و در انحصار گرفتن كل تولیدات كشاورزى و صنعتى آن طور برنامه ریزی كه نیروهاى كار به چهار گروه تقسیم شوند:

1- تولید كنندگان كالاهاى كشاورزی؛

2- تولید كنندگان كالاهاى صنعتى و واسطه ای؛

3- نیروهاى شاغل در بخش زیربنایى اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه اى ونظامی؛

4- نیروهاى خدماتى اعم از كارهاى طراز اول سیاسی یا پایین ترین خدمات.

كل تولیدات گروهها اول و دوم توسط دولت جمع آورى مى شد و آنطور قیمت گذارى مى شد كه قیمت آن با كل درآمد تمام نیروی كار برابر باشد و در نتیجه بین كل نیروى كار تقسیم مى شد. در نتیجه تولیدات گروه سوم یعنى نیروهای شاغل در بخش زیر بنایى اقتصاد و صنایع سرمایه ای نظامى انباشته مى شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژى انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اكثریت روستایى و برخى سنتها در تعاونیهاى سنتی مردم، طراحى شد. به اینصورت كه براى ایجاد سرمایه گذارى زیر بنایى احداث دهها و امثال آنها، نیروی كار روستایى موظف شد به ازاى هر چند روز كار در مزرعه، یك روز در بخش تولیدات زیربنایى اقتصاد كار كند. مثلاً زارع پنج روز از هفته را در مزرعه كار مى كرد و دو روز از هفته را در جاده سازی. به این صورت درصدى از نیروى كار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلى انباشته مى گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد..

هندى ها پس از پیروزى بر استعمار انگلیس، هیچ یك از استراتژى هاى یاد شده انباشت ثروت و تبدیل به سرمایه را نپذیرفتند و راهى را رفتند كه از طریق كمك به تولید كنندگان روستایى و غیر روستایى و ارائه آموزشهاى مناسب و تشویق تعاوینها، تولید در هر واحد تولید افزایش یابد و با تجمع هر چند تولید كننده در یك تعاونی و سرمایه گذارى ها مشترك و كوچك انباشت و سرمایه گذارى در تعاونیهاى متعدد و كوچك در سراسر جامعه هند اتفاق بیفتد. هندی ها قدمهاى بلندى برداشته اند و میتوان گفت علم دوران بعد از رنسانس و تكنولوژى حاصل از آن را تا درصد بسیار بالایی جذب كردهاند و آن را زیر بناى تولید اقتصادى قرار داده اند و به میزان قابل توجهى انباشت سرمایه حاصل شده است و امروزه جزو كشورهاى توسعه نیافته اقتصادى محسوب نمى گردد ولی آیا مى توان هند را جزو كشورهاى توسعه یافته اقتصادی محسوب كرد؟ و آیا مى توان استراتژى هند را موفق دانست؟ جواب مثبت نیست مگر این كه بگویم باید تا آخر قرن بیستم منتظر بود و بعداً قضاوت كرد. 2

استراتژى توسعه كشورهایى مثل كره جنوبى و تایوان و سنگاپور هم مطرح است كه در این موارد انباشت تولیدات داخلی صورت نگرفته بلكه صدور سرمایه خارجى به كشورهاى عامل ایجاد اشتغال و تولید صنعتى است. اكنون این سوال مطرح است كه درباره پنج استراتژى یاد شده به عنوان پنج موضوع، حكم شرع مقدس اسلام چیست و كدامیك از احكام پنجگانه حرام، مكروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق میكند؟ البته غیر از دانستن پاسخ این سوال، مدیران جامعه ایران باید تعیین كنند كه كدامیك از این استراتژیها در ایران كنونى قابل اجرا است و اگر هیچ كدام قابل اجرا نیست، چه استراتژى مناسبى براى ایران وجود دارد و آن گاه استراتژى یا استراتژى هاى قابل اجرا در ایران را به عنوان موضوع در برابر فقه مطرح كنند تا حكم شرع درباره حرمت یا وجوب یا اباحه آن بررسى گردد.

تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعى كشورهاى جهان سوم با كشورهاى توسعه یافته

نكته دیگرى كه در بحث ارتباط «اسلام و توسعه اقتصادی» به عنوان یك مقدمه و به عبارت دیگر به عنوان یك قدم در «موضوع شناسی» براى شناخت نظر اسلام، لازم به طرح است «تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی» جوامع كنونى جهان سوم و از آن جمله ایران با شرایط اقتصادی، اجتماعى اروپا، روسیه، چین و هند در سالهاى آغاز توسعه اقتصادى خودشان است.

در اروپاى قرنهاى شانزدهم به بعد كارگران مى دانستند كه: «همه جا آسمان همین رنگ است». یعنى مى دانستند كه: هر چند براى امرار معاش باید هجده یا دوازده ساعت كار كرد و مزدی برابر با قیمت نان و غذاى ساده دریافت كرد ولى به هر كشور دیگرى هم بروى تقریباً با وضع مشابهى رو به رو خواهی شد و در نتیجه:

اولاً: نیروى كار اقدام به مهاجرت بین كشورى نمی كرد.

ثانیاً: با مقایسه وضع خود و كارگران و كشاورزان بقیه كشورها و دوران گذشته، بیشتر از كارگران امروزى جهان سوم «وضع موجود خود» راضى مى شد.

از سوى دیگر، سرمایه داران اروپایى – با توجه به وضع اقتصادى بقیه كشورها و وضع بازرگانى آن زمانی – در مى یافتند كه: سرمایه گذارى در بخش صنعت، سود آور است و میزان سود حاصله – با توجه به میزان مخاطره آمیز بودنش – در مقایسه با تجارت داخلى و تجارت خارجى و میزان مخاطره شان قابل قبول است. بنابراین، سرمایه دار اروپایى آن زمان با «انگیزه نفع شخصی» و روحیه «حرص» در آن شرایط اقتصادی، اجتماعى اقدام به «سرمایه گذارى صنعتی» میكرد. اما امروز در جهان سوم و از آن جمله در ایران امروزى «سطح زندگی» و «سبك زندگی» مورد انتظار كارگران، كشاورزان و كارمندان تحت تأثیر اطلاع آنان از «رفاه نسبی» افراد مشابه شان در آمریكا و ژاپن و اروپا و ... است و وضع موجود خود را به وضع موجود كاركنان آمریكایى و اروپایى در قرن بیستم – یعنى مردمى كه چهار قرن به طور مدام كار كردهاند و اندوخته صنعتى ایجاد كردهاند - مقایسه میكنند و احساس نارضایى میكنند .

و نیز چون در قرون گذشته دولتها عهده دار رفاه توده ها بودند، بنابراین، ناراضیان از وضع خود بر دولتها فشار مى آورند و این عامل سیاسى دولتها را وادار به اقدامات اقتصادى میكند ونیز سرمایه داران جهان سومى در شرایط اقتصادى ویژه ای قرار دارند كه انگیزه نفع شخصى آنان را به سرمایه گذاری در بخش تجارت و نه در بخش صنعت مى كشاند و اگر توان اقتصادى و اطلاعات تجارى سرمایه گذار تجارى قوى باشد، انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذارى او در بخش تجارت را به سرمایه گذارى در بخش تجارت خارجى اختصاص میدهد كه آن هم عمدتاً به سرمایه گذاری در واردات تخصیص مییابد. پس انگیزه نفع شخص روحیه حرص در سرمایه گذار اروپایى قرون شانزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً او را به سرمایه گذارى در بخش صنعت كشانده است.

زیرا این انگیزه در نفع شخصى در محیط دیگر – مانند محیط اقتصادى امروز كشور ایران – سرمایه گذار را به سرمایه گذارى در واردات كالاهاى مصرفى خارجى سوق میدهد و ضد توسعه اقتصادى عمل میكند.

دو راه حل براى غلبه بر این وضع در كشورهاى جهان سوم وجود دارد، چون عمل سرمایه گذارى مانند هر عمل اجتماعى دیگر تحت تاثیر دو عامل است: انگیزه عامل و شرایط محیطی عمل. بنابراین، یا باید اقدام به تغییر انگیزه كرد و یا اقدام به تغییر شرایط محیطی.

الف: تغییر انگیزه ها؛ به جاى انگیزه نفع شخصى _ كه وقتى از حد تامین نیازهاى خود، خانواده، افراد تحت تكفل و مستمندان مستحق انفاق توسط یك شخص معین بگذرد، حرص نامیده میشود و مسلماً براى سرمایه گذاران بزرگ صنعتی چنین است، انگیزه هاى پسندیده عزت مسلمین، قطع وابستگى اقتصادى مسلمین از كفارو ... قابل جایگزینی است. در شرایط اقتصادى و اجتماعى كنونى جهان سوم و از آن جمله ایران كه انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذارى را به واردات كالاهاى مصرفى سوق میدهد، انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذارى را به زیر بنایی ترین بخش صنعت سوق میدهد. انگیزه استقلال اقتصادى مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذارى را به (زیر بناى ترین بخش صنعت) سوق خواهد داد. و نتیجه آن قدمى به سوى توسعه اقتصادی و نیز تربیت اشخاص با فضایل اخلاقى و تعهدات اسلامی خواهد بود.

ب: تغیر شرایط محیطی؛ براى تغییر شرایط اقتصادى و اجتماعى كنونى جهان سوم و از آن جمله ایران، كه انگیزه نفع شخصى ارضاء كامل خود را در جهت گیرى به سوی واردات مییابد، برنامه ریزى كلان و استفاده از سیاستهای گمركى و سیاستهاى پولی، مالى مانند سیاستی صحیح و توسعه مالیاتى پیشنهاد مى شود.

با توجه به توضیحات یاد شده حكم اسلام درباره هر دو نوع تغییر باید روشن گردد كه چون حكم جایگزینى انگیزه عزت مسلمین و قطع وابستگى به كفار و امثال آن (سخاوت و ...) به جای انگیزه نفع شخصى در اسلام براى افكار عمومى مسلمین كاملاً آشنا است فقط این پرسش قابل طرح است كه: نظر اسلام نسبت به كنترل های اقتصادى دولت چیست؟

طبق ادله فقیه و نیز طبق عموم ادله اضطرار كنترل های اقتصادى دولت مادام كه در حد رفع اضطرار یا برآورده ساختن مصلحت باشد جایز است. مشكلى كه هست این است كه باید كارشناسان علوم اقتصادى درباره این كنترل ها و كم و كیف آن توافقاتی برسند تا مشعر به حد مصلحت باشد.

نتیجه گیری

كار تولیدى كردن بیشتر از حد ضرورتهاى معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز برا انفاق و دستگیری از دیگران و حتى ارث گذاشتن برا فرزندان كه سرمایه كار آنها باشد محصول انگیزه اى است كه به آن انگیزه پیشرفت میگویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممحدوح است. پس توجه به كار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است.

در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتى آن قدر زیاد باشد كه بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبى از انفاق و زیارت و ... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، كه در تملك شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادى مسلمین و ... است نه انگیزه حرص و طمع.

از لحاظ استراتژى انباشت، مجموعه احكام فقهى به ما می فهمانند كه: «كیفیت» كسب درآمد و هزینه كردن موضوع احكام شرعی است، نه «كمیت» آن بالاستقلال . ولى در كیفیت كسب درآمد رعایت نكاتى لازم است كه استراتژى اجرا شده در اروپاى غربی در قرن گذشته براى انباشت سرمایه را جایز نمى شمارد. ولی شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمى رسند و مى توان استراتژى تلفیقى با عناصر جدید به وجود آورد.

كنترلهاى اقتصادى و استفاده از سیاستهاى وپولی و مالى خصوصاً سیاستهاى كار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتى مردم، كه هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد كند و هم اقدامات مبتنى بر انگیزه نفع شخصى را به سوی سرمایه گذارى در بخش زیربنایى و صنعت سنگین و نیز مصرفى مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و مى تواند راهى براى انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد. و نیز همه طرق عقلایى برای استفاده از كار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادى شرعاً بلامانع است.

حتى كمك گرفتن از سرمایه خارجى مادام كه خوف عقلایی از تسلط خارجى و كفار بر كشور و بخشهایى از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است و كفار بر كشور و بخشهایى از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است. هر چند تعیین موارد این حكم به مطالعات تجربى اقتصادى نیازمند است و معمولاً اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادى و اجتماعى داشته باشد فقط و فقط مشكل مالى داشته باشد استقراض خارجى توسط علماى اقتصادی بى ضرر بلكه مفید تلقى میشود.

پس نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادى نه تنها مطلقاً «منفی» نیست، بلكه حتى با شقوق مختلفه اى كه كاملاً براى تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق میباشد. اما این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحى صحیح كنترلى و وجود دیدگاه توسعه اى به برنامه ریزى اقتصادی، میباشد. بنابراین، نباید ضعف علمى و برنامه ریزى و اجرایى را به نامساعد بودن احكام و ارزشهاى اسلامى براى توسعه اقتصادى نسبت داد.

والسلام

منبع:مجله معرفت