واقعيت اين است كه ارائه راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى، متأثر از مفهوم مرتكز در ذهن فرد از توسعه مى‏باشد كه در راستاى دستيابى به آن، راهبردهايى نيز ارائه شده است. از اين رو، كسانى كه توسعه و رشد اقتصادى را مترادف دانسته‏اند، راهبردهايى را كه براى توسعه ارائه داده‏اند، همان راهبردهاى نيل به رشد اقتصادى است. عده‏اى نيز با اذعان به اينكه رشد و توسعه، مفاهيم مترادف نيستند، راهبردهاى ديگرى ارائه داده‏اند.

نكته قابل توجه ديگر، اين است كه احصاء و طبقه بندى دقيق استراتژيها و راهبردهاى توسعه اقتصادى كار ساده‏اى نيست. چون اغلب آنها در بسيارى از برنامه‏ها و سياستها با هم تداخل دارند. در واقع پس از آنكه كشورهاى مختلف براى رسيدن به توسعه اقتصادى، سياستهايى را اعمال نمودند و به نتيجه مطلوب رسيدند، اين روشها نام استراتژى و راهبرد توسعه اقتصادى به خود گرفتند.

روشن است كه، راهبردهاى موفق در يك كشور، ممكن است در مكان ديگر يا در زمان ديگر نتواند موفق شود به هدف برسد. اين بدان معناست كه توفيق هر راهبرد، نيازمند شرايط زمانى، مكانى و بسيارى از زمينه‏هاى ديگر است. بنابراين، نبايد، بيان اين راهبردها را، به عنوان نسخه‏اى قابل عمل براى همه زمانها و مكانها دانست. چنان كه نبايد تصور شود كه بيان و طبقه بندى اين راهبردها به معناى منحصر بودن آنهاست و كشورها براى نيل به توسعه اقتصادى چاره‏اى جز پيمودن يكى از اين راهها را ندارند، بلكه هر كشور با توجه به شرايط ويژه خود مى‏تواند يك راهبرد يا تركيبى از آنها را انتخاب يا راهبرد جديد متناسبى را ابداع نمايد، چنان كه كشورهاى ديگر هم همين گونه عمل كردند و راهبردى را به استراتژيهاى توسعه اقتصادى افزودند.

به هر حال صاحب نظران توسعه اقتصادى، در طبقه بندى راهبردها، روشهاى مختلفى را اتخاذ كرده‏اند كه نقد و بررسى آن روشها، هدف اين نوشتار نيست. اما به يك اعتبار راهبردهاى توسعه اقتصادى را مى‏توان به شش گروه طبقه بندى كرد كه عبارتند از: راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن، انقلاب سبز، توزيع مجدد و سوسياليستى.

بايد توجه داشت كه در اين راهبردها، ابهام هدف همچنان باقى است. يعنى تصريح نمى‏شود كه آيا هدف آرمانى توسعه، همان رشد اقتصادى است يا نه. ولى بررسى ادبيات مربوط به اين راهبردها نشان مى‏دهد كه برخى از آنها صرفا راهبردهاى رشد هستند، نه توسعه اقتصادى. بنابراين اگر بين رشد و توسعه اقتصادى ترادف وجود نداشته و يا رشد علت لازم و كافى براى تحقق توسعه اقتصادى نباشد، نمى‏توان اين گونه راهبردها را راهبرد توسعه ناميد؛ كه در ميان آنها، راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن و انقلاب سبز را مى‏توان از اين نوع دانست.

راهبردهاى سوسياليستى و توزيع مجدد، اگر چه رشد را نيز از اهداف خود مى‏دانند؛ ولى اهداف آنها منحصر به آن نيست و لااقل از راه رشد اقتصادى صرف، به دنبال دستيابى به توسعه اقتصادى نيستند. البته به نظر مى‏رسد كه از راهبردهاى سوسياليستى - على رغم توفيقات چشمگير در تأمين برخى از نيازهاى اساسى و كالاهاى عمومى جامعه و نيز تجربه رشد اقتصادى قابل قبول- به دليل نفى مالكيت خصوصى، نمى‏توان انتظار استمرار موفقيت و تعميم آن به ساير جوامع توسعه نيافته، بدون بروز مشكلات را داشت.

حال با توجه به آنچه گذشت در ادامه بحث به نقش قرض الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى مى‏پردازيم.

نگاهى اجمالى به نقش قرض‏الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى

انتخاب و حتى ابداع راهبرد توسعه اقتصادى بايد متكى بر ارزشهاى دينى و ملى جامعه باشد، تا راهبردى انتخاب شود كه با اين ارزشها بيشترين تناسب را داشته باشد و با فقدان راهبردى با اين ويژگى، در فكر ابداع روش جديدى بود كه غير قابل دسترس نيست. در بررسى رابطه قرض‏الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى نيز، نبايد عنايت ويژه به اين مهم، مورد غفلت قرار گيرد؛ چرا كه، با بى‏توجهى به اين امر، نه تنها از قرض‏الحسنه نمى‏توان به عنوان ابزارى مكمل در راستاى توسعه اقتصادى بهره‏مند شد، بلكه ممكن است ضمن خنثى نمودن آثار يكديگر، زيانهاى جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد.

به بيان ديگر، هرچند در نظر گرفتن جايگاهى براى قرض‏الحسنه در اغلب راهبردها، غير ممكن نيست، اما نبايد نسبت به سازگارى اهداف راهبردهاى مزبور و قرض‏الحسنه مورد نظر اسلام، غافل ماند. در واقع بايد اهداف قرض‏الحسنه را كه ناشى از اهداف اسلام در جامعه اسلامى است، با اهداف راهبردهاى مختلف سنجيد و در صورت سازگارى و همسويى ميان آنها، به بررسى جايگاه قرض‏الحسنه در آن راهبردها پرداخت.

با چشم‏پوشى از اين موضوع، درباره رابطه قرض‏الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى، مى‏توان چنين گفت كه با به كارگيرى ابزارهاى حاشيه‏اى مناسب همراه با راهبردها، ميزان آثار منفى آنها را به حداقل رساند. مثلاً در كنار راهبردهايى كه توزيع نامناسب درآمدها را تشديد مى‏كنند، مى‏توان از قرض‏الحسنه به عنوان ابزار حاشيه‏اى مناسب، در راستاى كاهش شدت اين اثر، بهره جُست. چون افزايش اختلاف درآمدها و تشديد توزيع نامناسب درآمدها و داراييهاى مولّد، ممكن است به ناخشنودى و نا آرامى سياسى منجر شود. در حالى كه توفيق هر برنامه اقتصادى، مرهون ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى است، بطورى كه با عدم ثبات، نمى‏توان به نيل به اهداف راهبردها اميدوار بود. بنابراين، حتى اگر ابزارهايى مانند قرض‏الحسنه با كمك به توزيع مناسب درآمدها، حركت رشد و رسيدن به اهداف برخى از راهبردها را كُند نمايند، به دليل كمك به تضمين ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى كه از شروط ضرورى نيل به اهداف آنهاست، ارزشمند مى‏باشند.

از آنجا كه برخى از راهبردها، محور و عامل اصلى توسعه را رشد دانسته‏اند و حتى بعضى از آنها با صراحت، توزيع نامناسب‏تر درآمدها را عامل افزايش پس‏انداز و در نتيجه افزايش سرمايه‏گذارى و رشد سريعتر دانسته و گفته‏اند: «رشد اقتصادى به شيوه سرمايه دارى مستلزم آن است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس انداز كننده (با درآمد بالا) جهت داده شود». (كانث: 15) و اگر بپذيريم كه فعّاليت قرض‏الحسنه، موجب توزيع مناسب‏تر درآمدها و داراييهاى مولّد خواهد شد، بايد قبول كنيم كه اين نهاد با راهبردهايى كه رشد توليد ناخالص ملى را هدف قرار داده‏اند و توفيق بيشتر را در توزيع نامناسب‏تر دانسته‏اند، سازگارى چندانى ندارد و نه تنها ابزار مفيدى در راستاى اهداف آنها نمى‏باشد، بلكه ممكن است به صورت مانعى در مقابل آنها محسوب گردد، مگر آنكه اهداف قرض‏الحسنه و عملكرد آنها به گونه‏اى طراحى و سياستگذارى شوند كه تأثيرى در توزيع درآمدها نداشته باشد؛ كه در اين صورت معلوم نيست كه چنين امرى با تشريع قرض‏الحسنه سازگارى داشته باشد و شايد نتوان نام چنين نهادى را قرض‏الحسنه گذاشت.

اگر چه بحث در مورد قرض‏الحسنه و جايگاه آن در راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى به صورت مستقل و بررسى دقيق اين ابزار در سياستهاى مختلف آنها، نيازمند مجال بيشترى است، ولى به صورت مختصر و مجمل مى‏توان گفت:

الف- قرض‏الحسنه و راهبرد پولى: با وجود اعتقاد به حداقل رساندن نقش دولت، اتكاء بر بخش خصوصى، بى توجهى به موضوع توزيع درآمدها و مانند آن در راهبرد پولى، به نظر مى‏رسد نتوان جايگاهى براى قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، در راهبرد مزبور يافت. البته ممكن است مؤسسات اعتبارى انتفاعى خصوصى، وجود داشته باشند كه به تأمين برخى از نيازهاى اعتبارى مصرفى و توليدى اقدام نمايند؛ ولى به هيچ عنوان نمى‏توان نام قرض‏الحسنه را بر آن نهاد. چون هيچ گونه تشابهى با قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار نخواهند داشت.

ب- قرض‏الحسنه و راهبرد اقتصاد باز: در اين راهبرد مانند راهبرد پولى، رشد، هدف اصلى توسعه اقتصادى در نظر گرفته شده است. البته راه رسيدن به رشد را از طريق مبادلات تجارى با ساير كشورها مى‏داند. قرض‏الحسنه در اين راهبرد مى‏تواند به عنوان ابزار حاشيه‏اى عمل كند و موجب كاهش بعضى از آثار منفى آن گردد و يا اعتبارات كوچك و محدود بخشهاى خصوصى را تأمين نمايد. ولى اين عملكرد، مقصود از تشريع قرض‏الحسنه را برآورده نخواهد كرد و در عين حال ابزار اصلى براى راهبرد مزبور نخواهد بود. به علاوه، اگر چه تأثير اين راهبرد بر توزيع درآمدها، مبتنى بر نوع كالاهاى صادراتى است، ولى توزيع مناسب‏تر درآمدها با افزايش پس‏اندازها و سرمايه گذارى و رشد بيشتر ناسازگار است. بنابراين ازاين‏جهت نيز قرض‏الحسنه نمى‏تواند ابزار مناسبى براى‏اين راهبرد باشد.

ج- قرض‏الحسنه و راهبردهاى صنعتى شدن: در اين راهبردها نيز، تأكيد بر رشد است و صنعتى شدن به عنوان طريق مناسب نيل به اين هدف، در نظر گرفته مى‏شود. تشكيل سرمايه زياد، مورد تأكيد بيشترى است و با صراحت، توزيع مناسب در آمدها به عنوان مانعى بزرگ در راه پس‏انداز و تشكيل سرمايه مطرح مى‏شود. بنابراين تعيين جايگاهى مناسب براى قرض‏الحسنه در راستاى اهداف اين راهبردها، از بقيه مشكل‏تر است.

د- قرض‏الحسنه و راهبرد انقلاب سبز: اين راهبرد ناظر بر رشد نامتعادل و ترجيح بخش كشاورزى بر ساير بخشهاست و به صنايع كاربر، گسترش اشتغال و تأمين غذا براى گروههاى درآمدى پايين، توجه ويژه‏اى دارد. همچنين براى نيل به رشد اقتصادى، بى توجهى به توزيع عادلانه درآمدها را ضرورى نمى‏داند. بنابراين، قرض‏الحسنه براى ايجاد تقاضاى بالفعل براى كالاهاى كشاورزى توسط اقشار كم درآمد و تأمين اعتبارهاى كوچك براى فعاليتهاى توليدى كوچك كشاورزى يا صنايع كوچك مربوط به آن، مى‏تواند نقش فعالى داشته باشد.

البته اين راهبرد در دستيابى به اهداف مورد نظر، توفيق چندانى نداشته است و اهداف قرض‏الحسنه نيز با هدفهاى اين راهبرد بطور كامل تطابق ندارد. اما در صورت انتخاب اين راهبرد براى نيل به توسعه اقتصادى، مى‏توان از قرض‏الحسنه استفاده شايانى نمود.

ه- قرض‏الحسنه و راهبردهاى سوسياليستى: اين راهبردها در تأمين بسيارى از نيازهاى اساسى و خدمات عمومى براى افراد جامعه توفيقاتى داشته‏اند؛ ولى به دليل عدم مشروعيت مالكيت خصوصى در اين ديدگاه، استمرار توفيقات و تعميم آن به ساير جوامع، چندان آسان به نظر نمى‏رسد. به هر حال با فرض امكان تأسيس نهاد قرض‏الحسنه در چنين جوامعى و امكان رشد و تكامل آن، مى‏توان در راستاى برخى از اهداف، از آن استفاده نمود. اما واقعيت اين است كه با توجه به اقتصاد برنامه ريزى شده دولتى، نمى‏توان انتظار داشت كه نهاد قرض‏الحسنه در اين جوامع، متكى به حركت مردمى باشد. بلكه صرفا به عنوان يك موسسه اعتبارى دولتى مى‏تواند كارآيى داشته باشد. در نتيجه اين نهاد با ويژگيهاى قرض‏الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، تناسب چندانى نخواهد داشت.

و- قرض‏الحسنه و راهبردهاى توزيع مجدد: راهبردهاى توزيع مجدد را مى‏توان به سه راهبرد (ايجاد اشتغال توليدى براى طبقات فقير و زحمتكش، توزيع مجدد بخشى از درآمد حاصل از رشد و تأمين نيازهاى اساسى) تقسيم كرد. در مجموع، با توجه به اهداف راهبردهاى توزيع مجدد، مى‏توان گفت كه تناسب قرض‏الحسنه با اين راهبردها از بقيه، بيشتر است. اما در ميان راهبردهاى توزيع مجدد، راهبرد تأمين نيازهاى اساسى با قرض‏الحسنه سازگارى بيشترى دارد.

در راهبردهاى تأمين نيازهاى اساسى ادعا مى‏شود كه تفاسير ديگر از فرايند توسعه، در بيان تفاوت ميان ميل نهايى به پس‏انداز در طبقات غنى و كارآفرينان كوچك اغراق مى‏كنند. چون در عمل مشاهده مى‏شود كه ثروتمندان ميل زيادى به مصرف كالاهاى تجملى دارند و اغلب در زمينه‏هاى غير توليدى (خريد زمين يا بورس بازى مستغلات شهرى) سرمايه‏گذارى كرده و پس‏اندازهاى خود را به خارج منتقل مى‏كنند. از سوى ديگر كارآفرينان كوچك به دليل تبعيض در سرمايه‏گذارى و تبعيض نهادين و فقدان مجارى مناسب توليدى براى سرمايه‏گذارى، پس‏انداز خود را افزايش ندادند (هانت: 286) و انتظار مى‏رود كه در آينده با رفع اين موانع پس‏اندازهاى آنها افزايش يابد.

روشن بودن مفهوم نيازهاى اساسى باعث اجتناب نويسندگان از تعريف آن و اكتفا به بيان برخى مصاديق شده است. اما با توجه مصاديق مذكور و شاخصهاى ارائه شده براى اين راهبرد در يك جمله مى‏توان گفت كه مقصود از نيازهاى اساسى، نيازهاى افراد جامعه براى برخور دارى از «حيات آبرومند» مى‏باشد. طبيعى است مصاديق آن در زمانها و مكانهاى مختلف، متفاوت خواهد بود.

دولت نيز بدون همكارى و همفكرى مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاى اساسى را ندارد. در واقع چاره كار، رو كردن به مردم و جدى گرفتن آنان است و اين زيربناى تفّكر راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. در اين ديدگاه، مردم از حالت كمك گيرنده منفعل، خارج مى‏شوند و در اجراى برنامه‏هاى توسعه و رفاه اجتماعى، نقش فعال و مؤثرى به عهده مى‏گيرند و نياز آنها به دولت و دخالت دولت در كار آنها روز به روز كمتر مى‏شود. اين ديدگاه، افراد انسان را موضوع و هدف توسعه تلقى مى‏كند و از اين راه به گسترش عدالت اجتماعى، صلح و هماهنگى در جامعه و تأمين حق تعيين سرنوشت مردم در مناسبات اقتصادى و اجتماعى كمك مى‏كند.(شادپور: 1/438)

به عبارت روشن‏تر در راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، «مردم محور حركت هستند». هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجرى برنامه‏ها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مى‏گيرند. البته اجراى هر طرح از اين راهبرد به توليد كار و درآمد بيشتر مردم متكى است. لازمه اين كه مردم خود به رفع نيازمنديهاى جمعى خويش اقدام كنند، داشتن توان اقتصادى است. اتفاقاً اين طرحها در مكانهايى اجرا مى‏شود كه مردم بيشترين نياز و كمترين توان را دارند. پس در قدم اول بايد براى افزايش درآمد آنان فكرى كرد.

به همين دليل، «وام بدون بهره يا كم بهره» از لوازم و ابزارهاى ضرورى اجراى اين طرحها محسوب مى‏شود. درباره نوع توليد كه براى آن، وام پرداخته مى‏شود، تعقل و حسابگريهاى كسب و كار خصوصى، ضرورت تام دارد. كمكهاى مشورتى و خدمات كارشناسى بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه سرمايه‏گذارى در زمينه‏هاى خاص از نظر بازار فروش، ميزان رقابت و سوددهى، مقرون به صرفه است.

سود حاصل از كارى كه مردم با استفاده از وام، در آن سرمايه‏گذارى مى‏كنند، بايد در سه مورد عمده، هزينه گردد كه عبارتند از:

1 ـ منفعت شخصى براى كسانى كه شريك يا سهامدار طرح خاص درآمد زا بوده‏اند.

2 ـ بازپرداخت تدريجى وام، از زمان بازپرداخت وام.

3 ـ سرمايه‏گذارى براى اجراى طرحهاى هزينه‏بر و عام المنفعه. مانند تأمين آب، احداث معابر، ساختن پل، ساختن و اداره مدرسه يا مركز عرضه خدمات بهداشتى و غيره.

بايد در توزيع سهام دقت شود كه از تراكم آن در دست يك گروه توانگر و بى‏نصيب ماندن مستمندان جلوگيرى شود. در واقع، تأكيد بر سهامدار شدن و مشاركت كم بنيه‏هاى روستا در كار توليدى است، حتى اگر تعداد سهام آنان چندان زياد نباشد، از بانك يا هر منبع ميسر ديگر بايد وام گرفته شود، تا كار توليدى مورد نظر، آغاز گردد. از اين رو، همان گونه كه بيان شد، اعطاى وام بدون بهره در آغاز كار، از لوازم عمده اجراى طرحهاى راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. تجربه نشان داده است كه مردم سريعاً و خيلى زودتر از مهلتهاى تعيين شده، استطاعت لازم براى بازپرداخت وام را پيدا مى‏كنند.(هانت: 95؛ شادپور: 443)

منبع:کتابخانه الکترونیکی مبین