اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد . در سال های پس از انقلاب ، كاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد . با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام كرد .

اقتصاد دانان بانك مركزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه كرده اند . آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند ، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده . همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود . همچنین هنگامی كه هزینه های یك خانواده به طور مداوم از درآمد های آن بیشتر است درحالی كه میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد ، باید به این نتیجه رسید كه منابع پنهانی برای تأمین كسری بودجه خانواده وجود دارد .

با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا می توان به یك جمع بندی مشترك رسید . آمار منتشر شده از سوی بانك مركزی ایران حاكی از آن است ، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی كه در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود ، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزایش یافت . البته علت افزایش این رقم تنها گسترش اقتصاد زیرزمینی نیست بلكه این افزایش بیانگر این موضوع است كه احتمالاً روند تدریجی گسترش اقتصاد زیرزمینی در آینده نیز ادامه خواهد داشت . همچنین نتایج آمارگیری های مقطعی توسط مركز آمار ایران از بودجه خانواده ها نشان می دهد ، فاصله میان درآمد ها و هزینه های جاری خانواده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .

آخرین آمارگیری كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد ، حاكی از آن است ، درآمد یك خانواده متوسط شهری تنها ۹۲ درصد از كل هزینه ها را پوشش می دهد كه این رقم در مناطق روستایی ، ۸۷ درصد است . پس برای پر كردن این فاصله از منابع ثبت نشده استفاده می شود . با آنكه این رقم در مورد خانواده های شهری از سال ۱۹۹۱ به بعد كاهش یافته اما مشخص است كه عامل این كاهش ، كوچك شدن حجم فعالیت های زیرزمینی نبوده بلكه خانواده ها با صرفه جویی هزینه را كاهش داده اند . عامل دیگر در محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی ، افزایش استخدام های غیردولتی از سال ۱۹۷۹ به بعد است . براساس ۳ آمار رسمی ، تعداد استخدام های دولتی در مناطق شهری و روستایی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم كاهش یافته درحالی كه استخدام های غیردولتی افزایش یافته است . همین موضوع باعث افزایش اشتغال در فعالیت هایی شده كه راندمان تولید در آن كم و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این مشاغل اندك می باشد . براساس یك آمار غیررسمی ، ۱۲ درصد نیروی كار شهری را دست فروشان ، فروشندگان مغازه ها ، مسافركش ها و پیك های موتوری تشكیل می دهند .

این موضوع باعث شده ، اغلب اعضای خانواده در مشاغل مختلف مشغول به كار شده و حقوق دریافت كنند و دیگر مانند گذشته یك نفر در خانواده كار نمی كند تا بقیه مصرف كننده باشند . با در نظر گرفتن این آمار و ارقام می توان حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد . اما افزایش تقاضا برای پول در جامعه ، بالا رفتن فاصله میان درآمد ها و هزینه های خانواده و افزایش استخدام های غیردولتی در یك دهه اخیر ، این رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است .

دریافت كلی
اقتصاد زیرزمینی در حال رشد كشور ، فعالیت های اقتصادی داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . از نقطه نظر منفی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی ، خزانه دولت را از دریافت درآمد های مالیاتی محروم می كند و باعث افزایش كسری بودجه و پراكنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد و در نتیجه برای ارائه خدمات دولتی به وام های كلان نیاز است .

هرچه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد به همان میزان خدمات عمومی ارائه شده ، ضعیف تر و نامناسب تر می شود . همچنین مشكلاتی كه به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیت ها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود .
معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث به وجود آمدن مافیا های خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت و حتی حملات تروریستی از سوی آنان در داخل و خارج كشور می شود .
همچنین اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود . با توجه به اینكه تنها عده محدودی از این فعالیت ها بهره می برند ، اثرات منفی آن روی ثروت های شهروندان سالم بسیار زیاد است . اما از نقطه نظر مثبت در مورد ایران ، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیررسمی اقتصاد ، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر كند . به عنوان مثال استقلال مالی شبكه های اعتباری بازار از بانك های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحران های مالی پیش بینی نشده می شود . همچنین با توجه به اینكه شبكه اعتباری بازار براساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یكدیگر بنا شده ، این شبكه باعث كاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می شود . علاوه بر این افرادی كه قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می توانند در بخش غیررسمی مشغول به كار شوند . در مجموع ، اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد كشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع ، رعایت نكردن اولویت ها در سرمایه گذاری ، تزریق شوك منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود .
منبع:
Hamedan.ir