بورتون مالکیل در کتاب بسيار خواندنی خود «قدم‌زدن تصادفی در وال استریت» نوشت: «وضع مالی سرمایه‌گذارها بهتر می‌شود اگر سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاخص [index fund پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس شاخص بورس سهام وزن داده شده و عملکردش دقیقا مانند عملکرد شاخص بورس است] را بخرند و نگه دارند به جای اینکه سعی کنند اوراق بهادار منفرد يا سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت فعال را بخرند و بفروشند.» او افزود: «راهبردهای سرمایه‌گذاری بهینه باید مرتبط با سن باشند. 

فصل 14 با عنوان «راهنمای چرخه زندگی برای سرمایه‌گذاری» برای مردم در هر سنی بسيار مفید است. ارزش این فصل به تنهایی به اندازه قرار ملاقات پرهزینه با یک مشاور مالی شخصی است.» رویدادها ثابت کرد حق با مالکیل بود. می‌توان یک گام جلوتر رفت و گفت کتاب وی ارزشی هم وزن با طلا دارد.

بحران مالی
اکنون که تصویری کلی از بازارهای مالی داریم، می‌توان به ماجرای بحران مالی و اقتصادی 2007 تا 2009 برگشت. بانک‌ها و شرکت‌های وام‌رهنی به وام‌گیرندگانی وام داده بودند که توانایی پرداخت بهره و اصل وام‌های خود را نداشتند. وام‌ها یکی پس از دیگری به شکل اوراق بهادار بسته‌بندی شد و در اطراف جهان به فروش رفت. سپس بازار مسکن یک رکود را تجربه کرد. وام‌های رهنی کم اعتبار از ایفای نقش بازماندند. در آوریل 2007 نیو سنچوری فایننشال که در وام‌های رهنی کم اعتبار تخصص داشت با توجه به فصل 11 قانون ورشکستگی درخواست ورشکستگی کرد. در ماه اوت بانک سرمایه‌گذاری بیر استرنز به سرمایه‌گذاران خود گفت پولی که آنها در دو صندوق تامینی سرمایه‌گذاری کرده بودند از دست رفته است. به زودی بحران بین‌المللی شد و بانک‌های فرانسه، انگلستان، آلمان و سوئیس دچار مشکل مالی شدند. چندین بانک اطراف جهان، به علت سرمایه‌گذاری در بازار کم اعتبار زيان‌های هنگفتی را گزارش دادند. بانک‌ها وام دادن به همدیگر را متوقف کرده و نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن (لیبور که مشابه با نرخ وجوه فدرال است) بالا رفت.
وقتی وام‌های رهنی کم اعتبار از ایفای نقش بازماندند، اوراق بهادار با پشتیبانی دارایی از پرداخت جريان نقدی عاجز شده و ارزششان سقوط کرد. می‌دانیم ارزش دارایی برابر با ارزش تنزیل شده جريان درآمدی است که ایجاد می‌کند. اگر درآمد صفر يا نزدیک صفر باشد، ارزش دارایی صفر است. این به خودی خود مشکل عظیمی در اطراف جهان ایجاد کرده بود اما مشکل چند برابر شد چون هیچ‌کس نمی‌دانست کدام دارایی يا کدام بخش از آن بي‌ارزش است. هر اوراق بهادار با پشتیبانی دارایی شامل بخش‌هایی از وام‌های بسياری بود، اما پس از آن سایر اوراق بهادار قرار داشتند که بر اساس این دارایی‌ها بوده و آنها نیز ارزش خود را از دست دادند.
در انتهای سال 2007، دامنه زيان بانک‌های اصلی معلوم شد. بانک سوئیسی UBS و غول آمریکایی سیتی‌گروپ، زيان‌های هنگفتی را گزارش دادند.

بازار سهام
واکنش بازار سهام به بحران مالی کاملا خیره‌کننده است. شکل 4 حرکات روزانه شاخص صنعتی داو جونز را از ژانویه 2004 تا دسامبر 2008 نشان می‌دهد. در سال 2006، پس از شروع بحران مالی، بازار شروع به بالا رفتن کرد و اوج آن در اکتبر 2007 بود که به حد نصاب رسید. پس از آن حرکت به سمت پایین شروع شد که در نوامبر 2008 به عدد پایین کمتر از 8000 ختم شد.
چندین ویژگی بازار سهام ارزش توجه کردن دارد. نخست نوسان روزانه شدیدی در شاخص وجود داشت که برخی اوقات در یک روز 1000 واحد بالا يا پایین می‌رفت. دوم اینکه بازار حساسیت زيادی به اخبار نشان می‌داد. حقیقتا این حساسیت شاید علت نوسان بوده است. سرانجام بازار ماهیت بین‌المللی مالیه جاری را برجسته کرد. شاخص‌های اطراف جهان، نیکی (ژاپن)، کوسپی (کره جنوبی)، هانگ سنگ (هنگ کنگ)، کاک (فرانسه)، داکس (آلمان)، فایننشال تایمز (انگلستان) و داو جونز (آمریکا) به همدیگر واکنش نشان داده و نوسانات بازار را تقویت کردند.

شکل 4- شاخص صنعتی داو جونز روزانه اثرات بر اقتصاد واقعی

اثرات بر اقتصاد واقعی
بحران اعتبار بر تقاضا اثر گذاشت. مصرف‌کنندگان جهت خرید کالاها و خدمات، متکی بر اعتبار بودند. بنگاه‌ها وام گرفتند تا در ساختمان‌ها و تجهیزات سرمایه‌گذاری کنند. وقتی اعتبار محدود شد، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تقاضای خود را کاهش دادند. این ضربه بر اقتصاد در هیچ جا به اندازه صنعت خودروسازی شدید نبود. فروش خودرو سقوط کرد. البته تاثیر اضافی قیمت‌های بالای نفت هم وجود داشت که در ژولای 2008 به 147 دلار در هر بشکه رسید، اما از آنجا که کاهش شدید قیمت نفت که در پاییز 2008 اتفاق افتاد به بهبود اوضاع کمکی نکرد، می‌توان مطمئن بود که اثر اصلی، در دسترس نبودن منابع مالی و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد بوده است.
جدول 1 نرخ رشد فعلی GDP و اجزای اصلی آن (نرخ سالانه تعدیل فصلی‌شده) را نشان می‌دهد. افت اقتصادی با سرمایه‌گذاری، به خصوص ساخت‌و‌ساز مسکونی شروع شد. مصرف که 70 درصد GDP را تشکیل می‌دهد مستحکم باقی ماند و کمبود سرمایه‌گذاری را صادرات جبران کرد. بخشی از افزایش صادرات و بعدا کاهش واردات به علت کاهش ارزش دلار بود. با همه اینها، در سه ماه آخر سال 2007، GDP 2/0 درصد کاهش يافت. در دو فصل بعدی، به علت اقدام دولت، GDP احيا شد و رونق گرفت. به خصوص با تخفیف مالياتی سال 2008، GDP رشد مستحکم 8/2 درصدی در فصل دوم نشان داد، اما این تخفیف عمر کوتاهی داشت و GDP در فصل سوم به میزان 5/0 درصد سقوط کرد. همین کافی بود تا NBER اعلام کند اقتصاد آمریکا از دسامبر 2007 وارد رکود شده است. وقتی در فصل چهارم 2008 GDP با نرخ سالانه 2/6 درصد کاهش يافت شرایط اقتصادی حتی بدتر شد.
کاهش تولید به معنای افزایش اخراج‌ها بود و نرخ بیکاری شروع به بالا رفتن کرد (شکل 5). اینجا اثر ضریب فزاینده در جهت معکوس عمل کرد. سرمایه‌گذاری کمتر به معنای تولید و اشتغال کمتر بود، اما اشتغال کمتر به معنای درآمد و تقاضای کمتر برای محصولات بود. علاوه بر این، ترس از دست دادن شغل، افق را برای مصرف‌کننده تیره و تار کرد. آيا در شرایطی که احتمال دارد شغلم را از دست بدهم نباید مخارج خود را مهار کنم؟ حقیقتا مصرف در فصل سوم 2008 به میزان 8/3 درصد کاهش يافت؛ بنابراین دایره کامل شده بود؛ بحران مسکن باعث بحران مالی شد که به دنبال آن باعث افول اقتصاد شد.

شکل 5- نرخ بیکاری ماهانه واکنش دولت به بحران

واکنش دولت به بحران، استفاده از سياست‌های پولی و مالی بود. ابتدا فدرال رزرو نرخ بهره را پایین آورد. در واقع فدرال رزرو آن قدر نرخ وجوه فدرال را پایین آورد که تقریبا به صفر نزدیک شد (شکل 6). به علاوه، 
فدرال رزرو 200 میليارد دلار نقدینگی در دسترس بانک‌ها و نهادهای مالی گذاشت، اما این سياست، حداقل در آغاز به نظر نمی‌رسید اثر مطلوبی داشته باشد. بنابراین، یک محرک مالی وارد شد. در بهار 2008، ماليات‌دهندگان متعلق به گروه درآمدی معین و با توجه به داشتن بچه‌های حائز شرایط، چکی به مبلغ 600 تا 1800 دلار دريافت کردند.

شکل 6- نرخ وجوه فدرال روزانه:

2006 تا 2008
اگر چه این محرک برای مدتی تاثیر داشت، بحران ادامه يافت. مشخص شد بحران اعتماد به وجود آمده است. بیشتر نهادهای مالی، دارایی‌های به اصطلاح سمی نگه داشته بودند. این دارایی‌ها مبتنی بر دارایی‌های اصلی بودند که ارزششان را از دست داده بودند. در نتیجه هیچ بازاری و خریداری برای آنها وجود نداشت؛ بنابراین اگر قرار بود در بازار قیمت‌گذاری شوند قیمتشان صفر می‌بود. منظور اینکه بیشتر نهادهای مالی ورشکسته بودند. به‌علاوه آنها الزامات سرمایه برای تداوم وام‌دهی را رعایت نکردند. آيا آنها می‌توانستند از سایر نهادهای سرپا مانده وام بگیرند؟ نه، چون کسی حاضر نبود به بانک يا شرکت در آستانه ورشکستگی وام بدهد. اینجا بود که خزانه‌داری تصمیم گرفت پا پیش گذارد و برخی از این دارایی‌ها را خریداری کرده و برخی وام‌ها را تضمین کند. جواب دادن چنین حرکتی نياز به زمان زيادی دارد، اما خیلی زود و در سال 2009 بود که ضمانت کردن وام بسيار آسان‌تر شد. به‌علاوه، دولت تملک بنگاه‌های مشکل‌دار توسط دیگران را مهندسی يا تسهیل کرد. جی پی مورگان، بیر استرنز را خرید و بانک آو آمریکا، مریل لینچ را به تملک درآورد. دولت حتی جلوتر رفته و مستقیما برخی بنگاه‌ها را از طریق دادن منابع مالی در عوض گرفتن سهام آنها نجات دهد. دولت به خصوص جلوی ورشکستگی شرکت بیمه امریکن اینترنشنال گروپ (AIG) را گرفت. از طرف ديگر اجازه داد تا بانك سرمايه‌گذاري لمان برادرز ورشكست شود. 
خزانه‌داري برنامه کمک به دارايي‌هاي مشكل‌دار (TARP) را با رقم 700 ميليارد دلاري پيشنهاد داد. پالسون وزير خزانه‌داري خواهان آزادي عمل در خرج اين پول بود. كنگره برنامه را تاييد كرد و در نخستين قسط، 350 ميليارد دلار اختصاص داد. با اين‌حال خزانه‌داري به دشواری می‌توانست نشان دهد پول خرج‌شده كجا رفته يا چه نتيجه‌ای داشته است. طرح نجات، اشتهاي ساير صنايع را تحريك كرد. مديران شركت‌هاي خودروسازي جنرال موتورز، فورد و كرايسلر، سوار بر هواپيماهاي جت شخصي به دیدن نمايندگان مجلس رفتند تا درخواست پول كنند. آنها پول را به دست آوردند.
با همه اينها، بحران فاصله زيادی تا تمام شدن داشت. به نظر مي‌رسيد سياست پولي اثربخش نباشد چون كه اقتصاد، دام نقدينگي را تجربه مي‌كرد. يعني اقتصاد در بخش افقي منحني LM بود به اين معنا كه نرخ بهره به پايين‌ترين سطح ممكن رسيده است و حركت LM به سمت راست هيچ اثري ندارد. از طرف ديگر مي‌توان این‌طور فكر كرد كه بي‌اعتمادی به نهادهاي مالي به چنان حدي رسیده بود كه هيچ مقدار تزريق پول باعث نمي‌شد تا آنها وام بدهند يا عموم وام بگيرند. قطعا اين واقعيت كه خزانه‌داري نمي‌دانست پول به كجا مي‌رود و چرا بانك‌ها وام نمي‌دادند اوضاع را بدتر می‌كرد.
راه خروج از بحران، محرك مالي بود و دولت جديد طرح محرك گسترده‌اي به مبلغ 787 ميليارد دلار پيشنهاد داد. اين طرح شامل 212 ميليارد دلار تخفيف مالياتي براي افراد و بنگاه‌ها، 267 ميليارد دلار مخارج مستقيم و 308 ميليارد دلار مبالغ تخصيصي براي زيرساخت‌ها، علم و انرژي بود.
در سمت مخارج، پول به برنامه‌هايي اختصاص يافت كه به نفع طرفداران دولت جديد بود. به اين جهت روشن نبود كه این برنامه‌ها مشاغلي ايجاد خواهند كرد. رويكرد مستقيم‌تر براي اشتغال‌زایی، براي نمونه مخارج بيشتر دفاعي، موفقيت‌آميزتر شده بود. 
در اين بسته سياستی بندهاي «خريد از آمريكا» نیز گنجانده شده بود اگر چه برخي از اين بندها، قبل از تصويب قانون تعديل شده بودند. اين قانون استفاده از آهن و فولاد آمريكايي در پروژه‌هاي زيربنایی را الزامی می‌کرد كه با بسته اصلاحي تامين مالي مي‌شد. اشاره حمايت‌گرايانه قانون، هشداری به کانادايي‌ها، ژاپني‌ها و اروپايي‌ها بود. باراك اوباما در نخستين سفر خود به خارج، نگراني‌هاي نخست وزير كانادا را شنيد و سعي كرد اطمينان خاطر دهد كه وي طرفدار گسترش روابط تجاري است. گرايشات حمايت‌گرايانه برخي اعضاي كنگره يادآور اين نكته بود كه قانون اسموت- هاولي، بحران بزرگ را وخيم‌تر ساخت.
دولت علاوه بر بسته محرك، اجازه يافت تا نیمه دوم پول TARP را برای كمك به نظام مالي خرج كند. در واكنش به افشاگري‌هایی كه مديران موسسات دريافت‌کننده پول دولتی، با دريافت پاداش‌هاي بي‌حساب و كتاب به خودشان كمك كرده‌اند، TARP دوم شامل تعيين سقف بر دريافتي مديران بود. افزون بر اين، برنامه روي جلب حمايت از بخش خصوصي براي نجات بنگاه‌هاي مالي مشكل‌دار حساب كرد. با اين‌حال در زمان نگارش اين كتاب، خزانه‌داري هنوز يك برنامه مشخص ارائه نداده است.
گفت‌وگوهايي درباره ملي‌كردن بانك‌ها شنیده می‌شود كه مدافعان و منتقدان خاص خود را دارد. دولت چنين ايده‌هايي را رد كرده است. در عين حال دولت جهت كمك به صنعت مالي تا روي پاي خود بايستد، 40 درصد منافع مالی سيتي گروپ را به تملك درآورد.
دولت اعلام كرد براي كمك به صاحبخانه‌هاي در معرض ضبط وثيقه ملكي، 75 ميليارد دلار اختصاص داده است. مساله مهم در اينجا كمك به آنهايي بود كه نمي‌توانند از عهده پرداخت وام رهني خويش برآيند بدون اینکه تشويق به رفتار غيرمسولانه شوند، اما در اينجا مشکل كژمنشي وجود داشت. اگر دولت به صاحبخانه‌ای كه در پرداخت وام رهني خود اهمال کرده است كمك كند، چه چيزي مانع از اين مي‌شود كه همسايگانش پرداخت اقساط را متوقف نکرده و اميد به كمك دولت نداشته باشند؟
اما بن برنانكه رييس فدرال رزرو در برابر كميته خدمات مالي مجلس نمايندگان شهادت داد حتي به وام‌گيرندگاني كه عامدانه خود را به مشكل انداختند بايد كمك كرد. او تذکر داد «احتمال دارد برخي وام‌دهندگان مي‌دانستند خود را به دردسر مي‌اندازند، اما از منظر سياستگذاری عمومي، ميزان عظيم ضبط وثيقه‌هاي ملكي نه فقط به زيان وام‌گيرنده و وام‌دهنده، بلكه به زيان کل نظام است. در چنین وضعيت‌هایی، بايد مساله كژمنشي را فدای فایده‌ای بزرگ‌تر كنيم.»
نيازي به گفتن نيست كه دخالت گسترده دولت، واکنش‌های [منفي] هم خواهد داشت كه ضروری است از آنها باخبر باشيم. نخست، كسري بودجه و ميزان پولي كه به اقتصاد تزريق شده است در زماني در آينده، باعث تورم خواهد شد. بودجه سال 2010 كه رييس‌جمهور اوباما به كنگره ارائه كرد 75/1 تريلیون دلار كسري داشت. در حال حاضر، استدلال اين است كه اكنون باید اين بحران را پشت سر بگذاريم و وقتي اوضاع به حالت عادي برگشت مشكل تورم را حل مي‌كنيم. اين استدلال قانع‌كننده است چون كسي نمي‌خواهد بحران بزرگ تكرار شود، اما هنوز هم باید خود را براي پيامدهاي بلندمدت مهيا کنیم. دوم اينكه دخالت گسترده دولت در اقتصاد، باعث ديوان‌سالاري گسترده، افزایش ناكارآيي و خفه كردن اقتصاد بازار مي‌شود. در یک کلام، اينها همه بر خلاف آن چيزي خواهد بود كه آمريكا را موتور محرکه اقتصادي ساخته و رونق اقتصادي را براي مردمانش به ارمغان آورده است. به محض اينكه بحران تمام شود، بايد راهي پيدا كرد تا به آرامي اما با قاطعيت دولت را از كسب و كارهايي كه نجات داده است جدا سازیم.
در رابطه با كسري بودجه، رييس‌جمهور اوباما قول داده است كسري بودجه را در سال 2013 نصف كند. او گفت قصد دارد با كاهش مخارج جنگ عراق، ماليات‌ستاني از ثروتمندان، كارآمد ساختن برنامه‌هاي دولتي به اين هدف برسد. او همچنين از 130 عضو كنگره، رهبران جامعه تجاري و مقامات دولتي دعوت كرد تا درباره موضوع كسري بودجه بحث و گفت‌وگو كنند.

اینک به آينده بنگریم
دير يا زود اين بحران به پايان خواهد رسيد. پرسش در ذهن بسياري از مردم اين است كه چگونه مي‌توان از بروز بحران ديگري «شبيه اين» جلوگيري كرد. پاسخ اين است كه ما نمي‌توانيم. حقيقتا مي‌توان مطمئن بود كه در ظرف 7 تا 12 سال آينده، بحران ديگري خواهيم داشت كه با احتمال زياد شدت آن كمتر از بحراني فعلي بوده اما شايد به همين اندازه مردم را آشفته كند. افت و خيزها و رفتار ادواري در طبيعت نظام سرمايه‌داري غيرمتمركز جای دارد. حقيقتا چنين بالا و پايين رفتن‌هايي، موتور و محرك پيشرفت نظام سرمايه‌داري هستند. از طرف ديگر، اگر با كاربرد «شبیه اين» منظور ما، بحران بسيار مشابهي باشد، تاريخ به ما مي‌آموزد كه به‌ندرت دو بحران شبيه هم به نظر مي‌رسند. شباهت بسيار كمي بين بحران‌هاي 1982، 91-1990،‌ بحران دات كام و بحران جاري وجود دارد، اما بايد چكار کنيم؟
برخورد رایج اين‌ است كه از گفت‌وگوي بلندمدت در زمان بحران پرهيز كنيم. «بگذاريد از اين بحران گذر كنيم سپس وقت خواهيم داشت تا اصلاحات را انجام دهيم.» پس چه وقت زمان اصلاح نظام مي‌رسد؟ حقيقتا ما اكنون فرصت داريم تا نظام‌هاي مالي داخلي و بين‌المللي را اصلاح كرده و آنها را با الزامات سده بيست و يكم روزآمد كنيم.
در وهله نخست، ضرورت شفافيت در معاملات مالي را تشخيص داده‌ايم و نياز به تضمين داريم كه آنچه مي‌بينيم همان چيزي است كه به دست مي‌آوريم. نظام مالي عمدتا بر اساس اعتماد و اطمينان است. به محض اينكه اعتماد آسیب مي‌بیند،‌ سخت است به كاركرد عادي باز گردد. به‌علاوه چون كه اعتماد از اجزاي اصلي است، نظام مالي در معرض تقلب و كلاهبرداري است. ماجراي برنارد مدوف را به ياد آوريد، كه كلاهبرداری بزرگی بود، اما به هيچ وجه بدون سابقه نبود؛ بنابراين ضرورت تنظيم مقررات و نظارت بر بنگاه‌هاي مالي و بازارهاي مالي وجود دارد.
براي پی بردن به اهميت اعتماد و شفافيت، اين واقعيت را در نظر بگيريد كه پولتان را در بانكي سپرده مي‌گذاريد و در عوض يك تكه كاغذ به دست مي‌آوريد. بدون داشتن ضمانت، احتمال دارد كه برگرديد و آنجا نه بانك، نه پول و هيچ چيز نباشد. اين آسيب‌پذيري دارایی مالی طي زمان، باعث نظارت بانك مركزي بر بانك‌هاي تجاري، الزام به نگهداري ذخاير نزد بانك مركزي و بيمه سپرده‌هاي بانكي توسط FDIC شده است. 
الزام اصلی مقررات جديد اين است كه آنها در كاركرد عادي بازار دخالت نمي‌كنند. نظام سرمايه‌داري ريسك‌پذير خصوصي، سطح جاري بهزيستي را براي ما ارمغان آورده است. ترفند اين است كه نيروهاي بازار را مهار كنيم تا وظيفه نظارت‌كردن انجام شود. بنابراين نخستين الزام اين است كه جبران زحمات بنگاه‌هاي نظارتي را از نظارت‌شده مستقل سازيم. توجه داريد كه نهادهاي سنجش اعتبار، از وام‌دهندگان، يعني شركت‌هاي كارت اعتباري، نه از مصرف‌كنندگان سود کسب مي‌كنند. در غير اين‌صورت هر مصرف‌كننده انگيزه خواهد داشت تا براي رتبه‌بندي اعتباری بالاتر خود را به آب و آتش بزند. به همين ترتيب، مهم است كه بنگاه‌هاي حسابرسي از سهامداران و موسسات رتبه‌بندي اعتبار از خريداران دارايي حقوق بگيرند.
اين منجر به قضيه حكمراني شركتي می‌شود. در نهايت، سهامداران يك شركت سهامي عام، مالكان آن هستند. اگر آنها مي‌خواهند به خدمتگزاران استخدام شده خود که مديران ارشد شركت هستند، يك ميليارد دلار بابت خدماتشان بدهند اين حق قانوني آنها است، اما الزام بايد اين باشد كه جبران خدمات را سهامداران تاييد كنند و نه «كميته جبران خدمات» كه مديران ارشد يا همدستان آنها در هيات‌مديره استخدام كرده‌اند و نه «كارشناسان جبران زحمات» كه توسط مديران ارشد استخدام شدند. معنا ندارد كه یک مدير، نظاره‌گر از دست رفتن ارزش سهام شركت باشد، پاداش چند ميليون دلاري به خودش بدهد و از تشكيل جلسه سهامداران جلوگيري نمايد. همچنين معنا ندارد كه مديری شركت را ورشكسته کرده، دست کمک به سوي دولت دراز كند و هنوز شغل خود را نگه دارد.
از طرف ديگر، با در نظر گرفتن فناوري‌هاي ارتباطي روز، خواسته زيادي نخواهد بود كه برای هر دارايي مبادله‌شده در بازار بايد دارايي‌هاي اساسی و سهام آنها فهرست شود. براي مثال، دارایی هر شرکت سرمایه‌گذاری، از سهام معين، مقداری اوراق قرضه و پول نقد تشکیل شده است. اين اجزا را بايد در وب‌سايت با درصد كل آنها فهرست كرد و هر چند مدت 
بهنگام شود.
نياز به گفت‌وگوي ملي در اين‌باره و بسياري موضوعات ديگر است. بدون وجود اكثريتي كه درباره اين تغييرات توافق كنند، تصويب قوانين يا اجراي قوانين جديد دشوار خواهد بود. البته هيچ مقدار تغيير، جلوي بحرانی ديگر يا تقلب هنرمندان كلاهبردار را نخواهد گرفت. برنارد مدوف تنها يك نفر در صف طولاني متقلبان است. همان‌طور كه وال استريت ژورنال نظر داد: «درس واقعي در اين‌جا درباره انسان‌ها و نه بازارها است. سرشت انسان تغيير نمي‌كند و متقلبان هميشه با ما خواهند بود... خيال نكنيد با تصويب قانون جديد فدرال، تقلب مالي را دور خواهید كرد.... همان‌طور كه شكسپير ملتفت شد، تقصير نه از ستاره‌هاي ما، بلكه از خودمان است.»
اما يك چيز قابل تغيير است. به مردم فرصت داده شود تا درك و فهم مالي را افزایش دهند. يك‌صد سال قبل يادگيري رانندگي، بخشي از آموزش‌های اولیه جوانان نبود، اما امروز هست. به همين ترتیب، بزرگسالان امروزي لازم است تا درباره علم مالیه بيشتر از پدران و پدربزرگان خود بدانند. شايد وقت آن رسيده باشد كه علم مالیه بخشي از برنامه درسي دبيرستان يا حتي دبستان شود.
نظام مالي بين‌المللي نيز نيازمند بازسازی است. در فيلم به يادماندني «زندگي هيجان‌انگيز» فرانك كاپرا، جورج بيلي همه عمر خود را در بدفورد فالز گذرانده است، بانكداري را در آنجا انجام داده است و مشتريانش از آدم‌هاي همان شهر بوده‌اند. آن محيط اكنون به اندازه سال نوري از جهان امروزي علم مالیه فاصله دارد. اگر هم كسي در بدفورد فالز زندگي مي‌كند، احيانا بخشي از وام رهني وي در كشور هنگ كنگ، بخش ديگر در عربستان سعودي و بقيه آن در جاي ديگر از جهان نگهداري مي‌شود. نياز به يك نظام پولي بين‌المللي و مقررات مالي بين‌المللي جديد است. شايد وقت آن رسيده باشد كه درباره پول واحد براي ائتلافي از كشورهاي داوطلب و بانك مركزي جهاني براي مديريت پول بين‌المللي فكر كنيم.

منبع:پایگاه دنیای اقتصاد