عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ورود 26 ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي در سال جاري به بخش مردمي اقتصاد، تصريح کرد: برنامه ريزي دقيق براي استفاده از اين سرمايه‌ ارزشمند کاهش نرخ بيکاري و رفاه اقتصادي خانوارها را در پي خواهد داشت.

موسي الرضا ثروتي در خصوص ناميدن سال 90 به " جهاد اقتصادي " توسط مقام معظم رهبري اظهار داشت: مقام معظم رهبري به لحاظ جايگاه ولايت فقيهي و جايگاهي که در قانون اساسي دارند هماهنگ کننده قواي سه‌گانه و هدايت و رهبري جامعه هستند و هر سال را بنا به اقتضاء و موقعيت به اسمي نامگذاري کرده‌اند. 

وي با اشاره به نامگذاري سالهاي 88 و 89 به نام " اصلاح الگوي مصرف " و " کار مضاعف؛ همت مضاعف " افزود: در اين سالها برنامه‌ريزي‌ها و اجراي مناسبي را بر اساس اهداف تعريف شده داشتيم، برنامه پنجم توسعه با اين رويکرد تدوين شد و هدفمندي يارانه‌ها و اصل 44 قانون اساسي به اجرا درآمد. 

ثروتي خيزش مسلمانان در کشورهاي عربي و در جهت مردم سالاري ديني را دستاورد توسعه فرهنگي و پيام‌ها رهنمودهاي امام خميني (ره) به مردم اين کشورها دانست و افزود: در حالي که جمهوري اسلامي ايران تنها يک درصد جمعيت جهان را داراست 11 درصد رشد علمي دنيا را به خود اختصاص مي دهد که ناشي تاکيدهاي مقام معظم رهبري و تکيه‌هاي مسئولان به توسعه علم و فن‌آوري بوده است 

عضو کميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: صندوق توسعه ملي با توجه به حکم مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه تصويب شد و اکنون داراي 12 ميليارد دلار موجودي است.براي سال 90 نيز ورود 14 ميليارد دلار به صندوق پيش‌بيني شده است که اين 26 ميليارد دلار آغازگر حرکت عظيم اقتصادي مردم در سال آينده خواهد بود و سالانه 10 تا 15 ميلارد دلار نيز به اين رقم افزوده مي‌شود که ترسيم کننده يک جهش اقتصادي در پيش روي کشور است. 

وي نامگذاري سال جاري به عنوان سال "جهاد اقتصادي " را در راستاي توجه دادن مسئولان به برنامه‌ريزي و مديريت بهينه استفاده از اين منابع ارزيابي کرد و گفت: تحريم‌هاي اقتصادي ايران در سالهاي متمادي نه تنها باعث عقب افتادگي و انزواي کشور نشد که با ابتکارات، خلاقيتها و گسترش علم، حرکت ما را پرشتاب تر کرد و اميدواريم امسال با برنامه‌ريزي دقيقتر و بهينه در راستاي برنامه پنجم و سند چشم انداز گام‌هاي بلندتري را برداريم. 

ثروتي اضافه کرد: بالاترين رشد اقتصادي که در منطقه خاورميانه داشته‌ايم 6 درصد و مربوط به کشور ترکيه بوده است و ميانگين رشد اقتصادي ايران نيز در طول برنامه چهارم توسعه 5 درصد است، امسال نيز با رويکرد اقتصادي مي‌توانيم رشد اقتصادي را شتاب داده و با اتکاء به منابع صندوق توسعه و ارتباط با کشورهاي خاورميانه اشتغال را افزايش دهيم. 

وي با بيان اينکه استفاده از سرمايه‌هاي صندوق توسعه ملي مي‌تواند اشتغال قابل توجهي را ايجاد کند، افزود:استفاده از اين منابع مي‌تواند رشد اقتصادي را شتاب بخشيده،و رفاه اقتصادي را به ارمغان آورد و وضعت اقتصادي خانوارها را بهبود ببخشد. 

نماينده بجنورد و جاجرم تصريح کرد: هم اکنون در بسياري از خانوارها يک يا دو عضو بيکار وجود دارد که اين مسئله باعث فقر و مشکلات عديده‌اي در جامعه مي‌شود. 

وي با اشاره به برنامه دولت براي ايجاد 2،5 شغل در سال جاري گفت: اگر برنامه‌ريزي دقيقي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي صورت گيرد، کاهش نرخ بيکاري و تحقق نرخ بيکاري 7 درصدي برنامه پنجم دور از دسترس نيست.