حذف تدريجي يارانه غيرمستقيم به‌ويژه يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي، بلافاصله پس از پايان جنگ در سال 1367 و عادي شدن زندگي اقتصادي جامعه ايراني در ذهن و فكر مديران ارشد برنامه‌ريزي كشور جاي گرفت.


استدلال مهم كارشناسان ارشد سازمان برنامه‌ريزي براي حذف تدريجي پرداخت يارانه، اين بود كه روش پرداخت يارانه غيرعادلانه است، چون همه گروه‌هاي اجتماعي با هر ميزان درآمد به صورت يكسان از كالاهاي ارزان يارانه‌اي استفاده مي‌كنند و حتي در مصرف برخي كالاها مثل بنزين، برق، گاز و... منفعت اصلي نصيب گروه‌هاي پردرآمدتر مي‌شود. دور كردن جامعه از استفاده غيركارآمد منابع و كالاهاي يارانه‌اي به دليل ارزاني غيرطبيعي آنها، از ديگر دلايل اقتصاددانان و مسوولان ارشد سازمان برنامه‌ريزي بود. علاوه بر اين، طرفداران حذف يارانه به روش گذشته، باور داشتند كه شركت‌ها و سازمان‌هايي كه توليد آنها با قيمت ارزان در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد، در تجهيز منابع مورد نياز براي توسعه در شرايط دشوار قرار مي‌گيرند و رشد توليد از رشد مصرف عقب مي‌افتد و در دوره بعدي با تنگناهاي پرشماري مواجه خواهند بود كه نهايتا به صورت هزينه‌هاي مختلف بر كل اقتصاد تحميل خواهد شد.
اين خواسته منطقي كارشناسان و اقتصاددانان؛ اما در دهه 1370 و تا اواسط دهه 1380 با مخالفت‌هاي گسترده مواجه شد و هرگز موقعيت براي اجرايي شدن آن فراهم نشد. محمود احمدي‌نژاد كه از 1384 رياست جمهوري را در اختيار گرفت، هدفمند كردن يارانه‌ها را با رويكردي متفاوت‌تر طرح كرد و در 3 سال گذشته به مرور آن را به موجي عمومي تبديل كرد و به ميان شهروندان برد. اين طرح در 3 سال گذشته بيشترين حجم از بحث‌ها، گزارش‌ها، تحليل‌ها و اخبار كسب و كار و معيشت مردم را به خود اختصاص داد و فضاي ذهني جامعه براي اجرايي شدن آماده شد. ساير اركان حاكميت نيز از اجراي طرح به شيوه جديد پشتيباني كرده و همه نوع حمايت سياسي و تبليغاتي از آن را انجام دادند.
روز گذشته، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با نوع رويكردي كه دولت به آن دارد و معتقد است با طرح‌هاي ارائه شده دولت‌هاي قبلي تفاوت‌هاي اساسي دارد، اجرا شد. واقعيت اين است كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، يك رويداد بزرگ و سرنوشت‌ساز است كه بايد كليات آن را پذيرفت و تلاش كرد كه كارآمدي آن افزايش يابد؛ اگرچه در جزئيات مي‌توان شرايط مكمل آن را براي موفقيت بازگو كرد. حذف پرداخت يارانه‌ به روش گذشته، 3 هدف عمده شامل عادلانه شدن مناسبات توزيعي، كارآمدي و كارآيي در استفاده از ثروت ملي و تخصيص بهينه منابع را دنبال مي‌كند.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]