مديران، اقتصاددانان و كارشناسان سازمان برنامه‌ريزي ايران از اوايل دهه 1370 به دولت‌ها و مقام‌هاي ارشد كشور يادآور شدند كه ...

... ادامه پرداخت يارانه با استفاده از اهرم دستكاري اداري قيمت‌ها، كسب‌وكار شهروندان را غيرشفاف و نفس اقتصاد ملي را به شماره مي‌اندازد. اين يادآوري‌ها، آرام‌آرام به برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سالانه راه يافت؛ اما كليت آن همواره در ايستگاه سياست متوقف شد و دولت‌هاي قبلي موفق به عبور دادن هدفمند كردن يارانه‌ها از ايستگاه سياست نشدند. اين توصيه‌ها و هشدارهاي اقتصاددانان، اما موثر شده و ذهنيت مديران و مسوولان سياسي كشور را براي تغيير روش آماده كرد. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اكنون يك هفته از عمرش را سپري كرده و به موضوع داغ بيشتر افراد حقيقي و حقوقي در جامعه ايران تبديل شده است. در همين چند روز گذشته واكنش‌هاي گوناگوني از سوي گروه‌هاي مختلف درباره پيامدهاي اجرا صورت پذيرفته و داوري‌هاي متفاوتي شده است. اكثريت مقام‌هاي دولتي و هواداران آن اين‌گونه داوري مي‌كنند كه قانون با كاميابي كامل اجرا شده است و نسبت به پيامدهاي مثبت آن مي‌نويسند و حرف مي‌زنند. به اعتقاد اين گروه، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، هيچ نقص و كمبودي ندارد و شيوه‌ها و روش‌هاي اجرايي كه بر پايه سياست‌هاي اتخاذ شده به كار رفته است نيز بدون عيب و نقص است. برخي منتقدان كه البته بيشتر آنها را اصولگرايان منتقد دولت تشكيل مي‌دهند و برخي منتقدان ديگر نيز در برابر كاميابي كامل اجراي قانون يارانه‌ها علامت سوال مي‌گذارند و برخي نيز اصولا حذف يارانه‌ها را قبول ندارند.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]