يكپارچگي در اقتصاد بين المللي علاوه بر اينكه فرصت هايي را به وجود مي آورد، مشكلاتي را نيز به همراه دارد. به رغم اينكه مشاغل جديد به مراتب از مشاغل پيشين بهتر هستند، اين تغيير همراه با دشواري و پيچيدگي هايي است. بسياري از كشورهاي فقير، حمايت هاي موثري براي افرادي كه شغلشان را از دست داده اند و هنوز شغل جديدي پيدا نكرده اند، فراهم نمي كنند. علاوه بر اين، شمار زيادي از مردم مستضعف در مزارع كوچك خود و يا در كسب وكاري بسيار حقيرانه مشغول به كار مي شوند. اساسي ترين محدوديت هايي كه با آن روبه رو مي شوند داخلي است، مثل عدم كسب اعتبار مالي، زيربناي اقتصادي ضعيف، مسوولان رشوه خوار دولتي و حقوق بي ثبات زمين داري. كشورهاي ضعيف، حكومت هاي غيرقابل اعتماد، تقسيم نابرابر ثروت و رفاه در ميان اقشار ملت و سياستمداران و مقامات نالايق و فاسد گاهي عواملي هستند كه دست به دست هم داده و فرصت ها و امكانات جامعه مستضعف را مسدود مي كنند. بازارهاي آزاد بدون آزادكردن محدوديت ها و موانع مذكور، مردم را وادار مي سازد تا در رقابت جهاني با دست بسته شركت كنند، نتيجه آن فقيرتر شدن آنها خواهد بود.
در عوض، به منظور آزاد نمودن تجارت و به جريان افتادن سرمايه درازمدت، اگر رويكردهاي داخلي مناسبي اتخاذ شود و سازمان هاي مناسب جايگزين شوند، خصوصا در جهت بهينه سازي كيفيت توليد و كاريابي، فقر افزايش نخواهد يافت.
مطالعات ميداني در كشورها اين موضوع را آشكار مي كند. اگرچه اقتصاد جزيره موريس و جامائيكا در اوايل دهه ?? درآمد سرانه برابر داشتند، از آن زمان به بعد عملكرد اقتصاديشان به طور مشخصي از يكديگر متمايز شد به طوري كه جزيه موريس سازمان هاي مبتني بر مشاركت افراد و قانون و مقررات بهتري داشت و جامائيكا درگير جنايت ها و خشونت ها بود. كره جنوبي و فيليپين در اوايل دهه ?? درآمد سرانه برابر داشتند، اما فيليپين به خاطر وضع اقتصادي و سياسي ضعيف (به خصوص جمع شدن رفاه و ثروت در دست تعدادي محدود)، يك كشور در حال توسعه باقي ماند، در حالي كه كره جنوبي به جمع كشورهاي توسعه يافته پيوست. بوتسوانا و آنگولا هر دو كشورهاي صادركننده الماس در جنوب آفريقا هستند، بوتسوانا به دليل وجود مشاركت همگاني به سرعت پيشرفت كرد، اما آنگولا به خاطر جنگ هاي داخلي و به تاراج رفتن ها، تخريب شد.
تجربه و بررسي اين كشورها و سايران نشان مي دهد كه برنامه هاي مبارزه با فقر مستلزم اين است كه نيروهاي «جهاني سازي» ايجاد محدوديت نكنند. هيچ قانوني وجود ندارد كه طبق آن، كشورها بايد برنامه هاي اجتماعيشان را محدود كنند تا به اهداف اقتصادي برسند، در واقع، اهداف اقتصادي و اجتماعي بايستي حمايت هاي دوجانبه داشته باشند. اصلاحات عرضي، توسعه اعتبارات و خدمات براي توليدكنندگان كوچك، طرح هاي كار و اموراجتماعي براي بيكاران و تدارك آموزش هاي اوليه و بهداشت مي تواند بهره وري كارگران و كشاورزان را ارتقا دهد و كشور را براي شركت در ميدان رقابت هاي بين المللي آماده سازد. چنين برنامه هايي مستلزم بررسي و مطالعه مجدد بودجه و تعيين اولويت ها در آن كشورها و تعيين چارچوب اجرايي و سياسي باثبات است، اما موانع اساسا داخلي هستند. در عوض، بستن مرزها به روي تجارت بين المللي، قدرت صاحبان زمين، سياستمداران و مقامات دولتي و پولدارهايي كه از يارانه دولت لذت مي برند را كم نمي كند. بنابراين، «جهاني سازي» برخلاف ادعاي منتقدان، دليل اصلي مشكل كشورها نيست، البته برخلاف ادعاي شيفتگان اين حركت، «جهاني سازي» تنها راه حل هم نخواهد بود.
در مورد محيط زيست چه فكر مي كنيد؟ بسياري از طرفداران حفاظت از محيط زيست اصرار دارند كه يكپارچگي جهاني مردم را تشويق به بهره برداري بيش از حد از منابع ضعيف طبيعي مثل جنگل و شيلات مي كنند كه به وسيله امرارمعاش قشر ضعيف آسيب وارد مي شود. يكي ديگر از مشكلات اين است كه شركت هاي چندمليتي با استاندارد هاي زيست محيطي ضعيف و سست، در كشورهاي فقير تجمع مي كنند.
حكايت هاي زيادي از اين باب وجود دارد، اما محققان بررسي هاي كمتري را انجام داده اند. يكي از آنها در مورد گزارش گونار اسكلاند از بانك جهاني در سال ???? منتشر شد و آن هريسون از دانشگاه بركلي در مورد سواحل مكزيك، مراكش، ونزوئلا و ساحل عاج بود. اين تحقيق، اسناد و شواهدي در مورد شركت هاي چندمليتي ارائه مي دهد كه آنها براي فرار از هزينه كاهش آلودگي كه در كشورهاي مرفه مي پردازند، در كشورهاي فوق الذكر سرمايه گذاري مي كنند، ميزان سرمايه گذاري شان بستگي به حجم بازار محلي دارد. در يك صنعت مشابه، كارخانه هاي خارجي كمتر از هم ترازان بومي خود آلودگي ايجاد نمودند.
عدم وجود حقوق و قوانين مشخص براي زمين هاي عمومي، معمولا به بهره برداري بيش از حد از اين زمين ها مي انجامد. در پاسخ فشارهاي گروه هاي قدرتمند سياسي، دولت ها به عمد قيمت منابع طبيعي را پايين آوردند: آب آبياري در هند، انرژي سوخت در روسيه، امتياز منابع چوب جنگل در اندونزي و فيليپين. نتيجه آن همان طور كه انتظار مي رفت كاهش منابع طبيعي بود. هر كشوري كه قصد دارد بازار خود را آزاد كند، در صورتي كه تكليف منابع خود را مشخص نكرده باشد، ممكن است مشكلات زيست محيطي مشابهي را شاهد باشد.