پيشگامان عرصه دنياي ارتباطات براي ايجاد دنيايي كه كاملا بر اساس فناوري اطلاعات بنا شده باشد شعاري را هدف قرار دادهاند كه بر اساس آن براي انجام هيچ كاري لازم نيست از منزل خارج شد، مگر براي تفريح. شايد اين حرف براي ما يك خيال دست نيافتني باشد، اما اين طور نيست و اگر بخواهيم ميتوانيم به آن نقطه هم برسيم، ولي بدون داشتن يك هدف بسيار دور و بر اساس حقايق موجود، فرداي ايدهآلي را ميتوان ترسيم كرد، چراكه به اين هدف آرماني هرچه نزديكتر شويم از مزاياي بيشتري نيز بهرهمند ميشويم. مزاياي فناوري اطلاعات آنقدر گسترده است كه تمام آنها را به صورت كامل نميتوان نام برد، اما به مهمترين آنها كه بر اقتصاد و الگوهاي مصرفي نقش دارند نگاهي گذرا خواهيم داشت.
اگر بخواهيم بازهم مانند گذشته فقط به دنبال راهحلهاي تكراري باشيم نه نتيجهاي به دست ميآوريم و نه مشكلي واقعا حل خواهد شدشهر الكترونيك به عنوان در برگيرنده بخشي عمده از فعاليتهاي مبتني بر فناوري اطلاعات از جمله محورهاي سرمايهگذاري كشورها در زمينه فناوري اطلاعات است. شهر الكترونيك كه برخي آنرا شهر مجازي نيز مينامند، شهري است كه در آن نيازي به مراجعه و پيگيري دستي كارهاي اداري نيست و تنها با ارائه درخواستهاي الكترونيك ميتوانيد از تمام امكانات اداري شهري بهرهمند شويد و ديگر براي انجام يك كار اداري ساده وقت نخواهيد گذاشت، چراكه سيستمهاي ادارات در شهر الكترونيك كاملا مبتني بر فناوريهايي مانند اينترنت است و ديگر ارباب رجوع به اين ادارات، مراجعه حضوري ندارد. حال خودتان حساب كنيد كه اگر مراجعه به ادارات را از سفرهاي شهري حذف كنيم ترافيك به چه صورتي در خواهد آمد. در شهر الكترونيك، آموزشگاهها و مراكز فرهنگي بيشتر فعاليتشان مبتني بر وب است و بيشتر مراجعان آنها كاربران اينترنت هستند و نه در راه ماندگان ترافيك. به اين ترتيب، مقدار زيادي از سفرهاي درون شهري كه به مقاصد آموزشي مانند رفتن به كلاس درس يا خريد كتاب و امثال آن انجام ميشود نيز از جمع ترافيك شهري كاسته ميشود.
بانكداري الكترونيك نيز به عنوان ستون فقرات اقتصاد نوين يكي ديگر از مواهب دنياي فناوري اطلاعات است كه بر اساس آن تمام فعاليتهاي مالي، بانكي و اعتباري افراد حقيقي، حقوقي و دولتي از بستر سنتي به بستر الكترونيكي منتقل ميشوند كه اين مساله باعث ميشود امور بانكي در كمترين زمان ممكن انجام شود كه در بيشتر موارد كارها به صورت همزمان و آنلاين انجام ميشود و ديگر وقت كسي براي انجام امور بانكي تلف نميشود و از آن مهمتر اين كار باعث ميشود براساس نيازهاي مشتري، خواستهها با سرعت بيشتري انجام شود و زمان خواب سرمايه در بانكها حذف گردد. بانكداري الكترونيك كه داراي شاخههاي مختلفي است براي افراد اين امكان را فراهم ميآورد كه از هر مكاني به هر حسابي دسترسي داشته باشند و اصولا حضور فيزيكي فرد ديگر مطرح نيست. بر اساس اصول اين نوع بانكداري، نظاممندي كارها بر اساس ساختاري انجام ميشود كه در آنها ديگر كسب و كار مانند گذشته بر اساس سلايق و روابط نيست، بلكه همه چيز را ضوابط مشخص ميكند كه اين مساله جلوگيريكننده اتفاقاتي مانند رانتخواري، معوقات بانكي و اختلاس است. حال از اين بحث كه بگذريم داشتن ارتباط دائم با حسابهاي مالي و عدم نياز براي مراجعه به بانك ميتواند هم سرعت انجام معاملات و هم سرعت خودروهاي داخل خيابان را بالا ببرد. با اين حساب تقريبا تمام سفرهاي درون شهري كه براي انجام امور بانكي انجام ميشود از ميان انبوه خودروهاي موجود حذف ميشوند، حتي امور بين بانكي مانند تبادل لاشه چك نيز از اين ميان برداشته ميشود و همه چيز بر مبناي سامانههاي الكترونيك خواهد بود. كارتهاي اعتباري و كارتهاي خريد نيز كه بر اساس آن ميتوانيم بدون نياز به همراه داشتن پول نقد خريد يا بسياري از كارهاي بانكي را انجام دهيم.
بانكداري مبتني بر پيام كوتاه نيز يكي ديگر از مزاياي فناوري اطلاعات و بانكداري الكترونيك است. بانكداري همراه يا همان بانكداري موبايل اين امكان را ميدهد كه از هر كجا و تنها با داشتن يك تلفن همراه امور بانكي خود را تا حدود بسياري انجام دهيد.
استفاده از تمام اين مزايا در گروي داشتن چند چيز است 1) زير ساخت 2) قانون و امكان اجرا 3) فرهنگ. موارد اول و دوم براساس چشماندازهاي هر كشوري براي آن تهيه و تعريف ميشود كه بر اساس سند چشمانداز 20 ساله و برنامههاي توسعه براي افزايش بهرهوري ملي (
National Productivity
) زير ساختها و قوانين تا حدودي مهيا شده است، اما مهمتر از تمام اينها فرهنگ استفاده از اين مزاياست كه اگر نباشد هيچ گاه نه شهر الكترونيك كاربردي خواهد داشت و نه سودي از اين موج چهارم يعني عصر اطلاعات نصيب كسي خواهد شد و همان طور كه ذكر شد هيچ الگويي در مصرف ما تغيير نميكند مگر اينكه فرهنگ مصرف را تغيير دهيم و به شيوههاي نوين نزديكتر شويم.
اين تغيير فرهنگ مصرف كه رهبر انقلاب هم در نماز عيد فطر سال گذشته و هم در نوروز امسال به آن تاكيد داشتند بايد همهگير باشد و اين همهگير شدن، هم قانونگذار را شامل ميشود و هم مجري قانون را.
