حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به نام‌گذاری سال 91 به‌عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به خبرنگار شبستان گفت: مقام معظم رهبری چند سالی است که پیام‌ها و شعارهایی مربوط به مباحث اقتصادی از جمله سال همت مضاعف، کار مضاعف و سال جهاد اقتصادی مطرح می‌کنند و امسال نیز با توجه به تحریم‌هایی که دشمن ایجاد کرده، تولید داخلی ثمرات زیادی به‌نبال خواهد داشت و منجر به چرخش چرخ اقتصاد و صنعت کشور و کم شدن وابستگی‌های اقتصادی کشور به بیگانگان می‌شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان در خصوص مشکلات داخلی کشور که منجر به نام‌گذاری امسال به این عنوان شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری از چندی پیش در بیانات خود اشاره فرمودند که باید بنا را بر استفاده از تولیدات داخلی بگذاریم، به این معنا که وقتی صنعت داخلی بخوابد، تورم و بیکاری بالا رفته و زمینه برای فشارهای دشمنان فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: مرحله اجرایی کردن شعار رهبری مربوط به قوه مجریه و مجلس هست که می‌توانند آسیب‌شناسی کرده و با تصویب قانون مناسب و تقسیم کار، شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به مرحله اجرا درآورند.

پورذهبی یادآور شد: کاهش آمار بیکاری، جرائم و جنایات و اعتیاد از جمله نتایج و ثمرات پیاده کردن این شعار اقتصادی است که موجب کاهش وابستگی ایران به سایر کشورها و عقیم نمودن برنامه‎های آنان برای ضربه زدن به ایران می‌شود.

منبع:شبستان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فرهنگ‌سازی و بها دادن جامعه و مسئولین به تولیدات داخلی را نخستین گام برای حمایت از تولید ملی دانست.

طیبه صفائی نماینده مردم تهران، ری،‌ شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی،درمورد راهکارهای عملی حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی،به باشگاه خبرنگاران گفت:مقام معظم رهبری به حق به یکی از چالش‌های اساسی کشور در حوزه تولید اشاره فرموده‌اند و همانطور که تاکید داشتند باید از شعارگوئی و تبلیغاتی کار کردن در این باره، پرهیز کنیم و عملا به ارتقای تولید ملی خود بپردازیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: ارتقای تولید ملی نقش عمده ای در ایجاد اشتغال‌زائی پایدارو خودباوری ایفا می کند و در این شرایط از ورود کالاهای لوکس خارجی به کشورمان کاسته می شود.

صفائی با اشاره به برخی فاصله‌ها برای ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی، اظهار داشت: در کشورهایی چون؛ ژاپن و چین، بعد از جنگ جهانی دوم کیفیت تولیدات داخلی، ‌پایین بود اما با ایجاد انگیزه در میان مردم و حتی تحریم برخی ورودی‌ها، این دو کشور به ارتقاء تولیدات داخلی رسیدند و امروز به عنوان مهمترین صادرکنندگان جهان، از انها یاد می شود.

عضو فراکسیون بیداری اسلامی مجلس از مهمترین موانع و چالش‌های موجود در مسیر حمایت از تولید ملی، این چنین یاد کرد: بوروکراسی های دست و پاگیر اداری، کمبود سرمایه و نقدینگی و عدم حمایت بخش های دولتی و خصوصی از نوآوران و نخبگان جوان از مهترین موانع ارتقاء تولیدات داخلی هستند.

صفائی،تثبیت ارز و ایجاد ثبات اقتصادی را مهمترین راهکار حمایت از تولیدات ملی دانست و افزود: عدم اتکا به درآمد نفت که از بارها از سوی رهبر فرزانه انقلاب به آن تاکید شده، جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و اجناس بی کیفیت کشورهای دیگر، حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و کنترل مبادی ورودی کشور می توانند راهکارهای عملیاتی شدن حمایت از تولیدات داخلی باشند.

عضو فراکسیون بانوان مجلس، بازنگری در قوانین تولید کشور را امری ضروری دانست و افزود: بسیج عوامل اجرایی و عملیاتی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی باید در راستای تحقق حمایت از تولید ملی، انجام شود، لذا در همین باره باید در جلساتی با حضور تولید‌کنندگان، موانع و چالش‌ها شناسائی شده و از مردم و کارشناسان هر حوزه، همفکری بخواهیم.

وی با انتقاد از اینکه هر نوع کالایی حتی باتری ساعت و سوزن خیاطی از چین وارد کشور می شود، اظهار داشت: مبادی ورود کالاهای خارجی به ایران آنقدر به روی بیگانگان باز است که متاسفانه حتی چادر مشکی بانوان ایرانی هم از چین و کره وارد می شود و این در حالی است که ما به عنوان کشوری مسلمان باید عرضه کننده چنین کالاهایی در بازارهای جهانی باشیم.

این نماینده مردم تهران در مجلس،  در پاسخ به این سوال که تا چه حد از کالاهای ایرانی استفاده می‌کند، اظهار داشت:بارها برای خرید برخی کالاهای ایرانی به فروشگاه ها رفته ام و از تولیدات ایرانی خبری نبوده و در نهایت استیصال مجبور به خرید کالای خارجی شده ام و این در حالی است که ظرفیت تولید بیشتر کالاهی مصرفی در کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن یادآوری روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم به صورت خودجوش، کالاهای لوکس خارجی را تحریم می‌کردند و امروز هم باید برای حمایت از تولید کنندگان داخلی، با تحریم کالاهی خارجی و ترویج فرهنگ‌ استفاده از کالای وطنی، گام های تعیین کننده ای در مسیر فتح بازارهای جهانی بردارند.

- راهکارهای حمایت از تولید ملّی

http://www.tabnak.ir

خرید کالای خارجی، نابودی فرصت های شغلی داخلی و از بین بردن خلاقیت های فردی و جمعی است و این به مفهوم این است که حذف کالاهای نامرغوب خارجی از سبد خرید خانوار های ایرانی با اتخاذ سیاست های فرهنگی و اقتصادی مناسب، رسالت عظیم دولت، خصوصا وزارت بازرگانی است.

سال 1390 که مزین به نام جهاد اقتصادی بود، با تمامی مسایل خود به پایان رسید؛ سالی سرشار از فراز و فرود های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که کم و بیش متمرکز بر مسایل اقتصادی بود و البته درگیر در حاشیه هایی پر رنگ تر از متن که نتیجه و معلول ضعف نظارت سازمان های ناظر، عدم تسلط دولت بر ارکان اقتصادی، ضعف فرایندی قوه مقننه در برابر فسادهای اقتصادی بود که تحریم ها و فشارهای سیاسی – اقتصادی غرب به رهبری آمریکا نیز آن ها را نمایان تر می نمود.

با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در عرصه سیاست های کلان نظام در مسیر تحقق سند چشم انداز، سال جدید به فرمایش مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشان در جمع زائران حرم حضرت امام رضا(ع)، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری گردید که نشان از تدبر مقام معظم رهبری و استراتژی خاصه نظام در مواجهه با مشکلات اقتصادی داخلی و کنترل اثرات تحریم های خارجی بر کشور می باشد.

بازنمایی ابعاد و شیوه های تداوم و استحکام حرکت های منتهی به جهاد اقتصادی و تولید ملی در اقتصاد بومی کشور، نیازمند این است که با محور قرار دادن مباحث فرهنگ توسعه و شاخص های آن به سمتی حرکت کنیم که در آن عناصری در تولید ملی دخیل گردند که برخواسته از ارزش های ملی و اسلامی و هنجار های اساسی جامعه باشد، لذا نگارنده از روی تجربه، چند موضوع را در باب سال پیش رو که محور ((فرهنگ توسعه)) در آن بسیار نمایان و پررنگ می باشد و انتظار می رود که نهاد های متولی امور اقتصادی به آن توجه بیشتری داشته باشند،  با مد نظر قرار دادن  اولویت های فرهنگی و اجتماعی پیشنهاداتی ارائه می کند:

نکته اول ) مبحث اجتماعی تولید ملی، در نظر گرفتن رفتارها و قواعد هنجاری مصرف اجتماعی با ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی همانند کالاهای مشابه خارجی است، که می بایست متولیان امور فرهنگی جامعه نسبت به تغییر رفتار های مصرفی جامعه مواردی را در نظر بگیرند.در این راستا نکات زیر به ترتیب قابل  ذکر است:

1-  به نحوی سیاستگذاری فرهنگی صورت بگیرد که نهایتا شهروندان دست از خرید کالای ایرانی برنداشته و آن را در اولویت سبد خرید خود قرار دهند.

2- میبایست راهبردهای فرهنگی جامعه به این منتهی گردد که جامعه با خود باوری ملی، کالای ایرانی را افتخار خود بداند و از ژست های ساختگی در ادبیات فردی و اجتماعی زندگی خود در مصرف کالای خارجی دوری کند. لذا می بایست در این مسیر از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره برداری کرد و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاد کرد، و در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

3-  خرید کالای خارجی، نابودی فرصت های شغلی داخلی و از بین بردن خلاقیت های فردی و جمعی است و این به مفهوم این است که حذف کالاهای نامرغوب خارجی از سبد خرید خانوار های ایرانی با اتخاذ سیاست های فرهنگی و اقتصادی مناسب، رسالت عظیم دولت، خصوصا وزارت بازرگانی است.

4-  خرید کالای ایرانی، تشویق اقتصاد ملی است، که این امر نیازمند شفافیت مبادلات پولی و بانکی و  سلامت نهاد های اقتصادی است، به این مفهوم که، کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید . بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد. در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت و سازمان های ناظر، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف و نظارت های خنثی وجود دارد به راحتی می توان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جابجا  و یا معاملات مخفی ترتیب داد !

5-  در اقتصادی که بر پایه تولید ملی است، پاسداری از حقوق مصرف کنندگان به این مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی و امنیتی کشور صورت پذیرد و دستان پشت پرده و انحصارطلب احتمالی از اقتصاد در حال توسعه و رشد این سرزمین بریده و به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود و فرصت ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم قرار گیرد.

6-  پاسداری از اقتصاد ملی به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهاد های دولتی است، با این رویکرد که اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

7-  رسالت دستگاه فرهنگی و رسانه های کشور در آگاهی بخشی به شهروندان امری ضروری است به مفهوم اینکه، آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود. او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست، بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است. در آموزش وپرورش کشور باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع آنها از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان از خارج وارد می‌شود. این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند. در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه های دیداری و شنیداری باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود. تا رسانه‌ های ملی و عمومی کارکردی ضد پیشرفت ملی نداشته باشند. به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است. فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق، عاملی در جهت از بین بردن فرصت های اشتغال است.

8- رسالت شخصی  و جمعی تمام مسئولین است که می بایست در ساده زیستی و سلامت، الگوی مردم باشند و صداقت، اعتماد و امانت داری در بیت المال و سرمایه های اقتصادی کشور را در عمل به نمایش گذارند.

9-  تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان با شعار ((ما می توانیم)) باید سرلوحه همه مسیر جوانان و متخصصین امروزی ایران اسلامی قرار گیرد .

10- صدور مواد خام بویژه گاز و نفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یا تاحد ممکن کاهش یابد و با استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود. از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود. یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند.

11- در گذشته ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند. اما متاسفانه امروزه، منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند. تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .

12- با در نظر گرفتن اصل اشتغال زایی بر مبنای خلاقیت، باید از کالاهایی همچون صنایع دستی که باعث اشتغال در عرصه تولید می‌شود و عمیقا از باور ها و ارزش های فرهنگی و مذهبی جامعه نشئت می گیرند، حمایت کرد. با توجه به آمار، حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی به‌ویژه در مناطق روستایی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود. به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.

نکته دوم) توجه ویژه به واحدهای صنعتی و کم شدن مسیر بوروکراسی اداری در راه تولید و حمایت از سرمایه و کار در سطوح ملی می باشد. به این معنی که طولانی بودن مسیر اخذ مجوزهای قانونی برای حمایت از فعالیت های صنعتی و تولیدی، تامین ماشین آلات کاری و نیروی انسانی کارآمد می بایست مشق هرلحظه متولیان سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد. در بیانی عمیق تر، عوامل فشار بر تولید ملی در کشور می بایست شناسایی و برای کاستن فشار آن بر تولید کنندگان اقداماتی عملیاتی تری صورت پذیرد:
عوامل فشار به شرح زیر تعریف می شوند :

1- دولت؛ که با ارایه هر لحظه مصوبات و بخشنامه های جدید در حوزه اقتصادی مسیر تولید کننده و سرمایه گزاران را برای ادامه راه مبهم و سخت می نماید. در حالیکه وظیفه دولت در حوزه اقتصاد تسریع و تسهیل کننده کار و از طرف دیگر، ایجاد تعادل و تعامل میان صنعت، دولت و دانشگاه می باشد.

2- سهامداران؛ که می بایست سهام خود را در مجموعه های تولید کننده و کارآفرین هدایت کرده و صرفا بر اساس سودآوری کوتاه مدت برنامه ریزی ننمایند.

3- رقباء در حوزه تولید؛ که می بایست در فضای اقتصادی کشور، رقابتی غیردولتی ایجاد شده که هر تولیدکننده وسرمایه گذار موفق ، از تسهیلات بیشتری برخوردار شود .

4- کارکنان بخش های تولیدی و خدماتی؛ که می بایست با تلاش مضاعف و همتی صدچندان مسیر جهاد اقتصادی و درآمدزایی پایدار در تولید ملی را دنبال نمایند و صرفا به دنبال دریافت حقوق های بالا نباشند و البته مدیریت نیز می بایست بر اساس توان هر فرد و یا سیستم برای او تسهیلات بیشتری در قالب نظام انگیزشی ایجاد نماید.

5- اعتبار دهندگان؛ به این مفهوم که عدم حمایت های قانونی از سرمایه گذاران و یا شناخت دقیق از اوضاع آنان و انتصاب و انتخاب افراد در عرصه های اقتصادی بر اساس ضابطه های شفاف و واقعی بوده و رانت و رابطه از سیستم اقتصادی کشور حدف و کمرنگ گردد .

6- استانداردگزاران؛ که می بایست در مسیر حمایت از تولیدات داخلی از ارایه و تغییر هر لحظه ای استانداردهای خود دوری جسته و بلکه آنان را در مسیر کیفیت خدمات و نه حذف آن سوق دهند.

7-  مقامات محلی؛ که در حوزه تولیدات بومی و محلی از آوردن فشار برای جذب غیر متخصصین دوری کرده و اجازه دهند تا کارشناسان ، متخصصین و جوانان تحصیلکرده و نخبه به صورت بومی وارد عرصه های تولید ، رقابت و کارآفرینی شوند .

* در جمع بندی مطلب ارایه شده می بایست چنین بیان کرد که فرهنگ توسعه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های پیشرفت کشور، با مولفه هایی نظیر: مسئولیت پذیری، آگاهی بخشی، اعتماد به توانایی، نوآوری و خلاقیت، مشارکت، وجدان کاری، شفافیت، پرهیز از فساد اداری ... که در بالا به آن اشاره گردید، جملگی می بایست در تنظیم سیاست های اقتصادی کشور برای مواجهه با واردات بی رویه کالاهای خارجی و کنترل اثرات تحریم های غرب و ارتقاء توان تولید داخلی مورد بهره برداری موثر قرار گیرند و این مرهون عمل مشترک و متعامل تمام تمام نهاد ها دولتی و بنگاه های اقتصادی با یکدیگر و با شهروندان است تا به لطف خداوند، بتوانیم ایرانی آباد و سربلند در تمام عرصه ها داشته باشیم.

lمنبع:http://www.jebhemottahed.ir

نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي تاكيد كرد: بايد مساله توليد ملي در تمام شاخص‌ها و برنامه‌ها اعم از برنامه‌هاي مالي، ارزي و مالياتي مورد توجه قرار بگيرد و بازنگري كاملي در اين خصوص ايجاد شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه خراسان، غلامحسين شافعي در ديدار با رسانه‌هاي استان، افزود: در بسياري از قوانين اولويت با محور توليد نيست و بايد تغييرات لازم در اين خصوص اعمال شود.

وي با اشاره به اينكه صيانت از صندوق توسعه ملي و رعايت الزامات قانوني برنامه پنجم در حمايت از توليد نقش عملي و اساسي دارد، گفت: در قوانين برنامه پنجم سهم توليد مشخص شده است كه اگر به طور دقيق اجرا شود، كمك به توليد مي‌شود.

نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي در ادامه با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه نگاه عميقي به توسعه اقتصادي كشور شده است، يادآور شد: اجراي شفاف قوانين اين برنامه به پياده كردن منويات مقام معظم رهبري كمك عملي خواهد كرد.

وي با طرح اين سوال كه چرا مقام معظم رهبري نام امسال را "حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني" نامگذاري نكرده‌اند، تصريح كرد: توجه به توليد ملي در گرو حمايت از كار و سرمايه ايراني است.

شافعي در ادامه عنوان كرد: شعار امسال از سوي مقام معظم رهبري، هوشمندانه مطرح شد و بايد در برنامه‌هاي خودمان، كارگران در كنار توليدكنندگان مشاركت فكري داشته باشند.

وي ثبات در قوانين را در بحث سرمايه‌گذاري در توليد مهم توصيف و اضافه كرد: به سمت توليد رفتن بدون ثبات در قوانين همانند بندبازي كردن است و بايد توليدكننده بداند كه در 4 سال ديگر وضعيت تورم، ارز و ... چگونه خواهد شد نه اينكه جرات سرمايه‌گذاري را نداشته باشند.

او با تاكيد بر اينكه بايد پيش آگاهي لازم به فعالان اقتصادي داده شود، عنوان كرد: تنها راه نجات توليد ملي داشتن امنيت سرمايه‌گذاري است.

وي در ادامه يادآور شد: اگر بخواهيم فرمان و تاكيدات مقام معظم رهبري فقط به برگزاري يك سري جلسه، نشست، كميسيون و سمينار و پرده نوشته ختم نشود، بايد برنامه اجرايي اين فرمان تهيه و ارائه شود. بعد از آن بايد همه بخش ها در يك تعامل سازنده برروي برنامه و چگونگي اجرا سريع تر و كارآي آن توافق و در جهت تحقق آن همت كنند.

وي با بيان اينكه پرداختن به مسائل فرهنگي اين پيام در جامعه بسيار مي‌تواند در تحقق آن اثرگذار باشد، اظهار كرد: فرهنگ سازي راه انداختن نهضت مصرف كالاي ايراني و توليد داخلي از جمله اين مباحث است كه بايد رسانه‌هاي ما به طور جدي بدان بپردازند.

او به تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار در اسفند ماه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و افزود: در اين قانون ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي ايجاد محيط كسب و كار فراهم شده است.

وي با اشاره به اينكه در قانون بهبود فضاي كسب و كار مي‌توان پيشنهادات را هم اعمال كرد، تصريح كرد: اگر شرايط لازم براي اجراي اين قانون فراهم شود، به طور قطع و يقين توليد ملي هم محقق مي‌شود.

شافعي با اشاره به اينكه توقع ما در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين بود كه به جاي توجه به مصرف، توجه به توليد مي‌شد، گفت: اميدواريم در مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها به مساله توليد توجه شود چرا كه اگر به مساله مصرف توجه شود شاهد مصرف مازاد در جامعه و در نهايت واردات كالاها براي پاسخگويي به اين مصرف خواهيم بود.

نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ادامه به سخنان رييس جمهور به سرعت بخشيدن طرح تحول نظام بانكي و مالياتي در طرح تحول اقتصادي اشاره و عنوان كرد: در طرح تحول نظام بانكي و مالياتي بايد مساله توليد در اولويت قرار بگيرد.

وي خواستار كم شدن وابستگي بودجه به نفت شد و گفت: بايد به ظرفيت سنجي و مزيت‌يابي در توليد توجه جدي شود چرا كه اگر به اين موضوع توجهي نشود، واحدهايي را كه براي توليد تشكيل شده‌اند زمينه را براي صادرات فراهم كنيم دچار مشكل خواهند شد.

شافعي به تشكيل چهار جلسه شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت در سال گذشته در استان اشاره و تصريح كرد: دستورات عملي اين شورا تاثيرگذار بوده و بسياري از اين تصميمات اجرايي شده است.

وي اجرايي شدن موضوع ماده 28 قانون بودجه و مباحث مربوط به آب و برق واحدهاي توليدي را از جمله برنامه‌هاي اين شورا در سال گذشته اشاره و اذعان كرد: بحث ترمينال تجاري هوايي، كه قرار بود سه سال پيش در مشهد به بهره‌برداري برسد در اين شورا بررسي شد كه در نهايت به دستور استاندار بودجه لازم براي اين موضوع اختصاص داده شده است و به زودي شاهد افتتاح اين ترمينال هوايي خواهيم بود.

او شكاف اقتصادي را از ديگر مسايل چند نرخي بودن ارز ذكر و اضافه كرد: به عنوان مثال اگر روزي 200 ميليون دلار در كشور ارز مصرف شود، در هر روز 100 ميليارد تومان شكاف ارزي در كشور ايجاد مي‌شود.

شافعي به اقدام مثبت بانك مركزي در حمايت از صرافي‌ها در اواخر سال گذشته اشاره كرد و گفت: قيمت ارز در بلند مدت را نمي‌توانيم به طور مصنوعي نگهداري كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه توجه به كشاورزي از اولويت‌ صنعت بالاتر است، افزود: در بخش كشاورزي مشكلات فراواني داريم و بايد به اين بخش توجه ويژه‌اي شود.

وي بحران آب را يكي از مشكلات اساسي بخش كشاورزي دانست و افزود: بحث بهره‌وري در اين بخش بسيار مورد اهميت است و اين در حالي است كه روز به روز شاهد كوچك و كوچك و كوچك‌تر شدن زمين‌هاي كشاورزي مي‌باشيم و تا زماني كه اين موضوع ادامه داشته باشد، بحث آبياري مكانيزه حل نخواهد شد.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي، مزيت كشاورزي ايران را يكي از موارد مهم در بحث سازمان تجارت جهاني دانست و تصريح كرد: نبايد در بحث كشاورزي به دنبال اين باشيم "كه خود بكاريم و خود بخوريم".

http://khabarfarsi.com

- راهکارهای حمایت از تولید ملّی