«توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» شعار سال ۹۱ است که رسانه ها نيز به صورت جدي آن را مورد مداقه قرار داده اند و اين روزها بحث روز جامعه است. اما توليد ملي چيست؟ و چه تعريفي از آن مي توان ارائه کرد؟

توليد ملي يا محصول ملي در اقتصاد به ارزش پول همه کالاها و خدماتي که در دوره اي معين و معمولا طي يک سال در کشوري توليد شده گفته مي شود. به اين اعتبار توليد ملي يک جريان در واحد زمان است و معمولا بر حسب واحدهاي پولي روز دنيا بيان مي شود. درآمد ملي هم به ارزش پولي تمام درآمدهايي که در دوره اي معين در يک کشور در جريان توليد کسب شده گفته مي شود.

توليد ملي را بسته به اين که هزينه هاي توليد از آن کم شده يا نه مي توان به ۲ زيرشاخه توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي تقسيم کرد.

در تعريف توليد ملي در کشورمان بايد به توليد و اقسام ايده ها و طرح ها و کالاها نگاهي ملي داشت و با اتکا بر دانش و استعدادهاي بومي توليد را در حوزه هاي مختلف دنبال کرد.

توليد ملي با صنايع کلان موفق تر است يا با صنايع کوچک و حتي خانگي؟

در اقتصاد اين نکته حايز اهميت است که اقتصاد خرد يا اقتصاد کلان کداميک براي نيل به توليد ملي مقدم تر و قابل توجه ويژه است و پيوند بين اين دو چگونه مي تواند به رشد توليد ملي منجر شود.

مهندس «رنجبر فرح آبادي» از صاحب نظران اين بخش مي گويد: شرايط روز جهان و تحميل تحريم هاي سنگين با دامنه هاي بسيار گسترده يکي از زمينه هايي است که به دنبال سال جهاد اقتصادي امسال را با توليد ملي شروع کرده ايم و توقع اين است که ماهيت توليد ملي به توليدات صنعتي محدود نشود و توليد جامع در کليه موضوعات توليد مدنظر باشد با اين نگاه درخواهيم يافت که اقتصاد کلان در کنار اقتصاد خرد و حتي مشاغل خانگي و مشاغل سنتي هم مي تواند به تناسب در چرخه توليد ملي موثر باشد.

وي با اشاره به اين که تنها راه نجات اقتصاد ملي و کاهش اثرات چالش زاي اشتغال در کشور تأکيد بر توليد ملي و حمايت همه جانبه از آن است مي افزايد: بايد جايگاه توليد ملي و تعريف توليد ملي و موارد شمول آن تبيين شده و براي بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، خدمات، کشاورزي و... چه به صورت خرد و يا به صورت کلان سهم و جايگاهي در نظر گرفته شود.

دکتر «صباحي» صاحب نظر اقتصادي و مدرس دانشگاه نيز در تبيين توليد ملي به خراسان مي گويد:  شعار سال ۹۱ که مقام معظم رهبري اعلام کردند در تداوم جهاد اقتصادي بسيار حايز اهميت است و با توجه به اظهارات کارشناسان و تجربيات ارزنده به دست آمده در سال جهاد اقتصادي بايد توليد در کشور اضافه شود و توليد يعني ايجاد ارزش افزوده تا افراد بتوانند رفاه بيشتري داشته باشند. در اين شرايط با توليد، افراد مي توانند سهم خود را در درآمدهاي ملي اضافه کنند و هرچه توليد بيشتر بشود سهم افراد در درآمد ملي بيشتر شده و مسلما رفاه و امکانات بيشتري خواهند داشت.

اين اقتصاددان درباره جايگاه توليد در سطح خرد يا کلان مي گويد: اقتصاد کلان و اقتصاد خرد هر کدام به نوبه خود در توليد ملي موثر است ولي شواهد امر حکايت از آن دارد که در کشور ما اقتصاد خرد در توليد ملي تأثيرگذارتر است و در آينده هم رفتارهاي مسئولان و سياست گذاران در بسترسازي و سياست گذاري ها مي تواند توسعه سهم اقتصاد کلان را در توليد ملي فراهم کند.

به گفته وي تا زماني که ظرفيت سازي انجام نشود، افراد کار نکنند، توليد انجام نشود و بسترسازي براي توليد در سطح کلان نشود، توليد ملي ما آن طور که مدنظر است معنا پيدا نخواهد کرد لذا دولت بايد ظرفيت سازي و بسترسازي انگيزشي ايجاد کرده و زمينه مشارکت را فراهم آورده و مردم را به توليد تشويق کند.

دکتر «صباحي» با يادآوري اين مهم که «اقتصاد خرد و کلان» در توليد ملي نمي تواند از هم جدا باشد، مي افزايد: اگر دولت با سياست هاي خود شرايط و بستر را براي فعاليت هاي خرد و خانوارها فراهم نکند نمي توان به توليد ملي در اقتصاد خرد اميدوار بود، اگر بسترسازي انجام شود ولي پس انداز در کار نباشد باز هم سرمايه گذاري در حمايت و توليد انجام نخواهد شد.

به گفته وي اگر راه، آب، برق، تلفن، فرودگاه و... در جامعه اي باشد ولي پس انداز و سرمايه نباشد از اين زيرساخت ها نمي توان استفاده کرد. ولي همين پس اندازها و سرمايه ها در قالب تعاوني، پذيره نويسي، بورس و... سبب مي شود که با تجميع سرمايه ها همه افراد کار کنند و در توليد سهم داشته باشند. بر اين باورم که پس اندازهاي مردم هم مي تواند نيروي کمکي در اقتصاد و حمايت از خانوارها باشد چرا که توليد را در جامعه افزايش مي دهد و خانواده ها هم از درآمدي که کسب مي کنند مي توانند براي بهتر زندگي کردن استفاده کنند.

اين مدرس دانشگاه تصريح مي کند اقتصاد خرد حرف اول را در توليد ملي مي زند لذا دولت بايد جاده را صاف و شفاف کند تا خانواده ها بتوانند با سرمايه گذاري وارد عرصه توليد شوند و اگر بخش خرد بتواند کار کند شاهد توسعه عملکرد بخش خصوصي در توليد، رشد اقتصاد کلان در جامعه و پيشرفت در خصوصي سازي خواهيم بود.

دکتر «صباحي» مي گويد: توليد منبع ارزش افزوده افراد است و در شرايطي که خود دولت هم مجموعه اي از اقتصاد خرد است و کلان هم مجموعه اي از اقتصاد خرد لذا با کارکرد همه اعم از دولت و بخش خصوصي در ظرفيت سازي و کار و توليد مي توان پيوند اقتصاد خرد و کلان را شاهد باشيم.

اين صاحب نظر اقتصادي با اشاره به اين که سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد خرد سريع تر ما را به نتيجه مي رساند، مي افزايد: متأسفانه در برخي از سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي اقتصادي افراد قادر نيستند به تنهايي و به صورت خرد توليد کننده باشند ولي با تشکيل تعاوني يا از طريق بورس مي توان ظرفيت سازي را براي فعاليت هاي بزرگ با کمک گرفتن از سرمايه هاي خرد انجام داد.

يک مدرس دانشگاه و صاحب نظر اقتصادي نيز به خراسان مي گويد: در مسئله توليد ملي اساس بحث، اقتصاد خرد است و در مقوله توليد هم به اندازه و مقياس آن اعم از کوچک و بزرگ همه در قالب اقتصاد خرد قابل تعريف و يکي از موضوعات آن هم تصميم گيري درباره توليدات است که مي تواند در يک عرصه کوچک باشد يا در يک عرصه وسيع يا بنگاه بزرگ تر و با سرمايه گذاري بيشتر.

به گفته وي از نظر ادبيات، دانش اقتصاد را در طبقه بندي اقتصاد خرد بررسي مي کنند و اين جا رفتار سرمايه گذار در عرصه سرمايه گذاري و توليد و شروع کسب و کار تنها ملاک نيست.

تداوم کار و توليد و ميزان فعال کردن سرمايه هم مدنظر است و از اين رو اين موارد مرتبط با توليد ملي است.

اين مدرس دانشگاه مي گويد: اقتصاد کلان شاخص هايي دارد که در اختيار افراد و بنگاه هاي توليد نيست اين که مجموعه بنگاه ها در يک سال چقدر توليد دارد يا افراد شاغل در کارخانه ها چه تعداد هستند، يا در مزارع چه تعداد افراد شاغل هستند يک عدد و رقم به ما مي دهد که توليد ملي در سطح کلان و کاملا منفعل است، اقتصاد کلان متاثر از اقتصاد خرد است لذا بايد سطح خرد و تصميم گيري و رفتار کارگزاران اقتصادي را مورد توجه قرار دهيم. به گفته «حسين زاده» در عين حال که تصميم گيري در سطح خرد يعني رفتار سرمايه گذاران از شاخص هاي کلان در دوره هاي قبل متاثر مي شود ولي بايد توجه داشت که نرخ تورم هر دوره در تصميم گيري يک بنگاه خرد و تغيير سرمايه گذاري موثر است همچنان که نرخ بيکاري و ديگر شاخص هايي هم که توسط دولت و مراجع اعلام مي شود در رفتار سرمايه گذاران موثر است و از اين نظر ارتباط بين ۲ سطح خرد و کلان وجود دارد. اما مقوله توليد ملي اول بايد در سطح اقتصاد خرد مورد توجه باشد و بعد به عنوان يک برنامه کامل در توليد ملي بايد به شاخص هاي اقتصاد کلان هم توجه کنيم.

«بهروان» کارشناس اقتصادي نيز تاکيد مي کند که اقتصاد خرد بيش از اقتصاد کلان در کشور ما مي تواند در افزايش توليد ملي تاثيرگذار باشد ولي چون حمايت هاي قانوني لازم و سود کافي در اين عرصه وجود نداشته است بخش اعظم سرمايه ايرانيان به حوزه هايي مانند مسکن، ارز و طلا و... مي رود که پيامد آن هم بحران هاي مقطعي است. اگر اين مبالغ وارد بورس شده يا در حوزه توليد به کارگيري شود بسياري از مشکلات رفع و با آن ده ها فرصت شغلي هم ايجاد مي شود.

جمع بندي نظرهاي کارشناسان مويد آن است که توليد ملي را مي توان در کنار تقويت و حمايت از صنايع کلان با سرمايه گذاري در صنايع کوچک و خانگي رشد داد. همان طور که مشاغلي مانند قالي بافي از توليد در خانه و کارگاه هاي کوچک مي تواند منشاء درآمد ملي و ارزآوري باشد به نظر مي رسد بسياري از مشاغل خانگي مي تواند در توليد ملي حرفي براي گفتن داشته باشد.

اگرچه در سال هاي اخير اعطاي وام خوداشتغالي و گسترش کار و کسب خانگي رواج يافته است ولي بايد اين تسهيلات و کار و کسب ها به سمت توليد ملي سوق داده شود.

«کيهان هاشم نيا» معاون برنامه ريزي استانداري گيلان بر اين نظر است که به منظور افزايش بهره وري و ايجاد اشتغال، بايد زمينه سرمايه گذاري کلان اقتصادي بر پايه مشاغل خانگي را فراهم کرد. به گزارش ايرنا وي افزود: مي توان با ايجاد امکانات و بسترهاي لازم در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري، واحدهاي تامين کننده مواد اوليه و ساير واحدهاي يک بنگاه اقتصادي که قابليت فعاليت در منازل را دارند به مشاغل خانگي سپرد و اين امر باعث مي شود از هزينه هاي زياد ايجاد شغل و تداوم کار طرح هاي خوداشتغالي جلوگيري شده و از امکانات و نيروي انساني بالقوه در منازل بهره برداري بهينه صورت گيرد.

وي خاطرنشان ساخت: با پيوند سرمايه گذاري کلان و مشاغل خانگي، توسعه کشور سرعت مي گيرد و اين موضوع در کشورهايي نظير چين و آلمان نيز انجام شده است. وي با بيان اين که امروزه احداث کارخانه هاي عظيم نيازمند زمين و سرمايه کلان است تاکيد کرد مي توان با نوآوري در طرح هاي جديد اقتصادي، توليد بر پايه تقاضا و نياز، بازار را رونق داد تا هم هزينه نگهداري و انبار کالا به حداقل برسد و هم هزينه هاي ايجاد فرصت هاي شغلي کاهش يابد.

«محمد کريم عابدي» نماينده مجلس نيز در اين باره مي گويد: اقتصاد خرد و صنايع کوچک و حتي مشاغل خانگي نظير قالي بافي که در بسياري از منازل روستاييان رونق داشته است نقش به سزايي در افزايش توليد ملي دارد و نمي توان از جايگاه اقتصاد خرد غفلت کرد و مقدمه رسيدن به اقتصاد کلان و توليد پايدار با درآمد ناخالص ملي است.

نماينده مردم فردوس، طبس، بشرويه و سرايان در خانه ملت اقتصاد دانش محور را مقدمه جهاد اقتصادي مي داند و مي گويد: در همه زمينه ها از جمله صنعت، معدن، کشاورزي و... بايد توليدات را به حداکثر برسانيم و توانمندسازي مشاغل به خصوص در حوزه اقتصاد خرد ما را سريع تر به نتيجه مي رساند.

او با تاکيد بر اين که «حمايت از سرمايه گذار سبب افزايش توليد ملي است» مي گويد: مجلس بايد قوانين و تسهيلات لازم را فراهم کند و دولت هم به دور از بوروکراسي هاي موجود به ترغيب سرمايه گذاران بپردازد. هم اکنون موانع زيادي جلوي پاي مردم است و بانک ها هم موانعي را براي سرمايه گذاران ايجاد مي کنند که اين ها بايد رفع شود. اگر دولت، مجلس و بانک ها دست به دست هم دهند و از توليدات داخلي حمايت کنند از نظر کمي و کيفي توفيق بزرگي براي کشور حاصل مي شود.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يکي از راه هاي کاهش هزينه، افزايش توليد و توسعه اقتصاد را حرکت به سمت توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي مي داند و مي گويد: بنگاه هاي کوچک و متوسط بايد با روش چيني ها توانمندسازي شود. «مهدي فتح اله» به خبرگزاري ايلنا مي گويد: ۸ عامل اصلي اقتصادي سبب کاهش قيمت هاي تمام شده محصولات توليدي چين و رقابت پذيري آن در بازار جهاني شده است و دولت اين کشور بر نوآوري بنگاه ها، سياست هاي توسعه صادرات، کمک به توسعه دانش و فناوري، اتخاذ سياست هاي حمايت کننده و تسهيل کننده مالي و توسعه سياست هاي بخش بندي و شبکه سازي بازار تمرکز دارد. از طرفي سياست هاي حمايتي و هدايتي خود را با افزايش سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه و معافيت هاي مالياتي براي نوآوري هاي فناورانه و حمايت مالي از آن، توسعه منابع انساني براي علم و فناوري، نشر فرهنگ علم و تاسيس پايگاه هاي نوآوري علم و فناوري اعمال مي کند.

به اعتقاد وي چيني ها با شناخت ظرفيت ها و بهبود شرايط توليد امروزه در جنگ قيمت ها توليدکننده هاي محصولات با قيمت پايين هستند و بنگاه هاي آن ها هم سود کافي را دارند بنابراين از تجربه آن ها مي توان در حمايت از ايجاد و توسعه خوشه هاي کسب و کار و بنگاه هاي کوچک و متوسط استفاده کرد.

به هر حال افق کار براي رشد توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني روشن است و دولت بايد دور از شعار در قالب حمايت عملي با برنامه هاي اساسي و طرح هاي اصولي ضمن حمايت از بخش خصوصي، اعتماد سرمايه گذاران را جلب و با مهارت افزايي و ايجاد اشتغال در اين عرصه امنيت سرمايه گذاري را نيز فراهم کند.

«توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» با برنامه ريزي شايسته و حمايت هاي قانوني ممکن است و از اين طريق مي توان اهداف مورد نظر را در اقتصاد خرد و کلان محقق کرد. بسياري از صاحب نظران معتقدند اقتصاد خرد اعم از بنگاه هاي کوچک، صنايع پايين دستي، کارگاه ها و مشاغل خانگي لازمه اصلي رسيدن به اقتصاد کلان و توليد ملي است و در اين راستا جذب سرمايه هاي کوچک و هدايت آن به سمت توليد در کنار حمايت لازم و بسترسازي کافي مي تواند در نيل به اهداف و نيات مقام معظم رهبري در نام گذاري سال جديد و تداوم جهاد اقتصادي موثر باشد. به اعتقاد کارشناسان تغيير رفتار سرمايه گذاران با ايجاد اطمينان به سودآور بودن سرمايه گذاري در توليد و رفتن به سمت اقتصاد دانش محور و در کنار آن توسعه کارآفريني و مهارت افزايي و استفاده از استراتژي هاي موفق ديگر کشورها از جمله چين مي تواند سبب افزايش توليد ملي شود.