سال اصلاح الگوي مصرف و برگزاري جلسات

نكته

سال اصلاح الگوي مصرف و برگزاري جلسات

اكبري- همه مسئولان و اقشار مختلف جامعه بايد تمام تلاش خود را براي صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات و اصلاح الگوي مصرف انجام دهند كه خوشبختانه در حوزه هاي مختلف اقدامات مناسبي در اين رابطه صورت گرفته است.

اما آن چه كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، مسئله برگزاري جلسات است، هزينه هايي كه به بيت المال تحميل مي شود و خيلي هم قابل لمس نيست.

شايد صرفه جويي در برق و آب و مكالمات تلفني و لوازم مصرفي و ديگر هزينه هاي جاري تا حدودي موثر باشد اما صرفه جويي در وقت جلسات، بهره وري مناسب از زمان و كاربردي كردن آن بسيار موثرتر خواهد بود چون اگر در جلسه اي كه با حضور مسئولان يك شهرستان يا استان برگزار مي شود بهره وري مناسب و كارآيي لازم به دست نيايد هزينه و زمان از دست رفته و پذيرايي، خدمات و سرگرداني ارباب رجوع در اين مدت بسيار بالا مي رود.

در دعوت نامه ها اولا افراد مورد نياز و كارشناس مربوطه را دعوت كرده و دستور كار جلسه را در دعوت نامه بياورند.

در ابتداي جلسات نيز مسئولان جلسه از بيان مسائل حاشيه اي و مقدمات و موخرات پرهيز كرده و از همان ابتدا وارد دستور كار شوند و به اصل جلسه بپردازند.

اغلب مواقع در برخي شهرستان ها جلسات برگزار مي شود و كل زمان به سخنراني و تعارفات مي گذرد، بعد كه نوبت به دستور جلسه مي رسد به علت طولاني شدن زمان و خستگي مدعوين اصل موضوع مي ماند و به جلسات و زمان هاي بعدي موكول مي شود به علاوه گاهي افرادي دعوت شده اند كه هيچ ارتباطي به موضوع جلسه نداشته اند و نظر كارشناسي ندارند.

اميدواريم مسئولان با تجديد نظر در برگزاري جلسات و همايش ها، اصلاح الگوي مصرف را در اين خصوص مد نظر قرار دهند.

منبع خبر: خراسان

در دین مبین اسلام داشتن برنامه صحیح اقتصادی در امور زندگی از نشانه‌های انسان‌های پرهیزکار و با ایمان است .

امام باقر(ع) می‌فرماید: «الکمال کل الکمال، التفقه فی‌الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه؛ رسیدن به درجات عالی کمال انسانی در سایه سه چیز امکان‌پذیر است، فهم دین و شناخت آن، داشتن عزمی بلند و همتی استوار در برابر مصائب و مشکلات و سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معیشت و زندگی اقتصادی».

یکی از پایه‌های زمینه‌ساز حرکت تکاملی برنامه‌ریزی اقتصادی و به روایت دیگر «من علامات المومن ... حسن التقدیر فی معیشه؛ تدبیر خوب زندگانی و برنامه‌ریزی درست اقتصادی از نشانه‌های انسان‌های با ایمان است».

اقتصاد صحیح و پویا، امکانات وسیعی برای رشد سایر استعدادهای انسانی فراهم می‌سازد و نداشتن نظام اقتصادی درست و عدم کارآیی آن، باعث اختلال در امکانات رشد و شکوفایی دیگر بخش‌های زندگی انسان می‌شود و آن‌طور که شایسته و لازم است به آرزو‌ها و آرمان‌های مطلوب نخواهیم رسید .

در جهان پیشرفته امروز، وجود قوانین و تصمیم‌های صحیح اقتصادی، می‌تواند سرنوشت و آینده یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد تا جایی که گسترش تکامل معنوی یک جامعه و فراهم نمودن زمینه‌های اندیشه توحیدی و دفاع از کیان جامعه اسلامی و مبارزه با مفاسد اخلاقی و تأمین بهداشت همگانی منوط به اقتصاد سالم است .

از سوی دیگر سردم داران نظام‌های شرقی و غربی، زندگی و حیات اقتصادی را هدف قرار داده‌اند و تمام تلاش خود را صرف ایجاد اقتصاد برتر می‌کنند، زیرا رمز سعادت، موفقیت دولت و نظام سیاسی و اقتصادی خود را در رسیدن به اهداف اقتصادی خلاصه می‌کنند و موفقیت یا شکست خود را در حل مسایل و مشکلات اقتصادی رمز اساسی پایداری حکومت می‌دانند .

از مهم‌ترین مسائل جامعه اسلامی و از پایه‌های رشد و تعالی آن، داشتن برنامه درست در امور معیشتی و اقتصادی است که برای اجرا و تحقق آن نیازمند عزم الهی محکم در برابر مشکلات و برنامه‌ریزی مدون و همکاری مردم و مسئولان از یک سو و هماهنگی سرمایه‌های فرهنگی و مذهبی و ملی یعنی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها از سوی دیگر؛ بالا بردن سطح فرهنگی جامعه در زمینه‌های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ مصارف‌گرایی در میان مردم، حذف یارانه‌ها از کالاهای خارجی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و سرمایه، توجه به فرهنگ دینی و ملی، ایجاد بازارهای رقابتی سالم در درون جامعه، ترویج فرهنگ ساده‌زیستی و قناعت در قشرهای مختلف جامعه، مبارزه با مدگرایی و تجمل‌پرستی، استفاده از نیروهای خلاق و ژرف‌اندیش جامعه است .

الگوهای مصرف

همچنین از دیگر مسائل از بین بردن فاصله‌های طبقاتی در سطح کل، تدوین طرح جامع دراز مدت اقتصادی و هماهنگی آن با برنامه‌های کوتاه مدت، استفاده از اندیشه‌های ناب اسلامی در تدوین برنامه‌های اقتصادی یا استناد به آیات و روایات، استنباط احکام فقهی در بعد اقتصادی و تفسیر صحیح آن با به کارگیری نیروهای آگاه و اندیشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعی، کنترل و هدایت شیوه‌های مصرف در جامعه، محدودیت در واردات کالاها و اشیاء غیرضروری، اجرای اصول قانون اساسی در زمینه اقتصادی، توجه به کرامت انسانی بر اساس اصل خلیفه الهی و محور آفرینش و امانت داری الهی و ... است که می‌تواند راه کارهایی در جهت پویایی و شکوفایی اقتصادی جامعه اسلامی باشد .

اقتصاد بر سه پایه اساسی تولید، توزیع و مصرف استوار است، ولی در حقیقت هدف نهایی تولید و توزیع، ایجاد زمینه‌های مناسب برای تأمین مصرف است و هدف نهایی همه تلاش‌ها و کوشش‌های اقتصادی افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمایلات و ارضای نیازهای جسمی و روانی انسان است .

هدایت و کنترل مصرف

هدایت و کنترل مصرف از راه‌های زیر امکان‌پذیر است:

1-  ایجاد انگیزه‌های مثبت که انسان را به سوی شیوه‌های صحیح آن هدایت کند

2-  ایجاد انگیزه‌های منفی و حذف بسیاری از مصارف غیرضروری

3-  محدودیت قوانین مصرف و جلوگیری از مصرف‌های غیرضروری مانند مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی

4-  تدوین قوانین و الگوهای صحیح مصرف مانند استفاده از شبکه آبرسانی بهداشتی همگانی یا بهره‌برداری درست از سرمایه‌های ملی چون نفت و گاز

5-  جلوگیری از تولید کالاهای غیرضروری و تجمل گرایانه

6-  هماهنگی سطح مصرف افراد جامعه با سرمایه‌های ملی

7-  حاکمیت نظام ارزشی مصرف بر اساس احکام دینی و دستورات اسلامی .

اسلام برای ایجاد انگیزه‌های مثبت و زدودن انگیزه‌های منفی، اهرم‌های هدایت و ارشاد فراوانی دارد که با وضع قوانین جامع دینی و اجرای آن می‌توان از مواردی که به صلاح جامعه نیست و مفاسد فراوانی را به همراه دارد جلوگیری نمود که می‌توان آن‌ها را بدین گونه دسته‌بندی کرد .

الف: مصارف لازم و ضروری :

مقدار مصرفی که برای ادامه زندگی انسانی و حفظ وجود از امراض و بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی و روانی لازم و ضروری است و برای افراد واجب است که وظیفه دولت اسلامی، اجرای آن است .

خداوند در قرآن می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا ، لاتحرموا طیبات ما اَحَلّ الله لکم و لاتعتدوا، ان الله لایحب المعتدین و کلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً و اتقوا الله الذی انتم به مومنون؛ ای کسانی که ایمان آوردید چیزهای خوبی که خداوند بر شما حلال فرموده است بر خود حرام نکنید و از آن چه حلال کرده است نیز تجاوز ننمایید، همانا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد و از آن چه خداوند به شما روزی داده است، در حالی که حلال و نیکو است بخورید و تقوای الهی که به آن اعتقاد دارید، پیشه سازید»

استفاده صحیح از نعمت‌های الهی، در این مورد تشویق قرار می‌گیرد. خداوند کسانی که از روی جهالت و نادانی، برخی از نعمت‌های الهی را بر خود حرام کرده، مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌فرماید: «قَد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قدضلوا و کانوا مهتدین؛ به راستی زیان کردند، کسانی که فرزندان خود را از روی نادانی و بدون علم کشتند و آن چه به آنان به آنان روزی داده شده است، از روی افترا بر خدا بر خویش حرام کردند، به راستی گمراه شدند و آن‌ها هدایت نمی‌یابند.»

اسلام اجازه نمی‌دهد که آن چه را خداوند به عنوان نعمت‌های خویش را در اختیار بشر قرار داده، متروک و بدون استفاده بماند و پارسایی، بدین معنی که انسان از خوردن و پوشیدن و بهره‌مندی از مکانات مادی صرف نظر کند مورد پذیرش اسلام نیست‌ .

هم چنین آن چه مربوط به افراد تحت تکفل انسان است نیز واجب است و انسان باید نیازهای متعارف زندگی همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل خود را تأمین نماید. امام رضا(ع) می‌فرماید: «ینبغی للرجال ان یوسع علی عالیه لئلا یتمنوا موته، برای مرد سزاوار است که بر عائله‌اش توسعه بخشد تا آرزوی مرگ او را نکنند.

ب: مصارف برتر

استفاده از نعمت‌های الهی با حدود شرایط و ضوابط آن، نبود اسراف و تنذیر و ادای حقوق دیگران از نظر شریعت پسندیده و لازم است خداوند در آیات قرآنی نعمت‌های خویش را بر می‌شمرد و انسان‌ها را به بهره‌مندی از آن تشویق می‌کند. ذیلا نمونه‌ای بیان می‌گردد: «کلوا من رزق ربکم و اشکروا له، بلدة طیبة و رب غفور؛ از روزی پروردگارتان بخورید و برای او شکر کنید، شهر خوب و خدای بخشنده‌ای دارید »

به کارگیری نعمت‌های الهی با عمل در نزد خداوند محبوب و پسندیده است و روحیه انباشتن و احتکار و مخفی نگه داشتن و ظاهر خویش را فقیر و بیچاره جلوه دادن به شدت از دیدگاه دینی مورد نکوهش است. در عین حال اسلام ، استفاده از همه چیزهایی که از جانب شرع حرام نیست، مجاز می‌شود و نسبت به مصرف بعضی از کالاها مانند استعمال عطر و بوی خویش توجه شده است .

در دین امر انفاق و نیازمندان و پرداخت زکات و خمس و پذیرش هدایای دوستانه نیز تأکید شده که تاریخ اسلام پر از اطعام‌ها و اکرام‌ها و پذیرایی‌هایی است که دوستان مومن نسبت به یکدیگر انجام می‌دادند که همگی ناشی از ارشادهای و راهنمایی‌های رهبران دینی بوده است .

ج: مصارف حرام

در اسلام مواردی وجود دارد که ما را از مصرف بعضی چیزها باز می‌دارد و آن را گاه حرام و گاهی مکروه و ناپسند می‌شمرد مانند مصرف چیزهایی که به صراحت حرام است مانند گوشت خوک و مصرف چیزهایی که برای انسان زیان‌آور است مانند سموم و مواد مخدر. خداوند متعال می‌فرماید: «و لاتلقوا بایدیکم الی التهکه؛ خود را با دست خویش به هلاک نرسانید»

مصادیق سیاسی و اقتصادی نیز اقتضا می‌کند که برخی از کالاهایی که از کشورهای غیراسلامی وارد می‌شود، تحریم گردد. مثلا در صورتی که روابط سیاسی ـ اقتصادی این نوع کشورها موجب تسلط دشمنان اسلام بر جهان یا زمینه‌های وابستگی اقتصادی یا توهین و تحقیر و تضعیف جامعه اسلامی شود، بر مسلمانان واجب است که از استقلال و موجودیت سیاسی ـ اقتصادی خود را دفاع کنند که این دفاع گاه به صورت عدم خرید و مصرف نکردن کالاهای بیگانه یا کالاهایی که کشورهای اسلامی در اختیار دارند، صورت می‌پذیرد .

در این صورت زمامداران باید مصرف و تجارت این کالا را تحریم کنند. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرماید: «اگر در روابط بازرگانی دولت‌ها یا تجار مسلمان با برخی از دولت‌ها یا تجار بیگانه، بر بازار مسلمین و زندگی اقتصادی آنان خوفی باشد، ترک این روابط واجب و تجارت حرام است و بر بزرگان مذهب است که با وجود چنین ترسی، بر حسب اقتضای شرایط، کالا وتجارت آنان را تحریم کنند و بر امت اسلامی لازم است که از آنان پیروی کنند، همچنان که بر همه مسلمین واجب است که در قطع روابط بکوشید. »

اسراف یکی دیگر از مصادیق حرام است، اسراف تجاوز از حد و اگر انسان در به کارگیری اشیاء از حدود شایسته آن خارج شود مصداق «مسرف» خواهد بود. در قرآن کریم و روایات معصومان تأکید فراوان بر پرهیز از اسراف شده است. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا»

منبع راسخون

تاریخ بشری در ملل گوناگون دارای نقاط درخشنده و برجسته ای است که مبنای ایجاد آن عموما یک حرکت جمعی براساس رهنمود یک حکیم دانشمند، سیاستمدار تیزهوش و یا حاکم خردمند بوده است، موضوع الگوی مصرف می تواند یکی از این نوع تصمیمات در هر ملتی باشد .

تصمیماتی که برای جهش در مسیر رشد عمومی کشور حیاتی است و ضرورتا باید از نگاه جزئی و یا گروهی بدان به شدت پرهیز کرد .

با توجه به اهمیت این موضوع و درسالی که ازسوی رهبر فرزانه انقلاب بدین نام، نامگذاری شده است، به چند نکته دراین رابطه اشاره می شود. امید است که مورد عنایت اهل اندیشه و دوراندیشی قرارگیرد .

مسئله استفاده بهینه از منابع یکی از اساسی ترین ستونهای اقتصادی و فرهنگی جامعه ایده آل اسلامی است. البته این مهم از یک نگاه جامع و عمیق به مولفه های اساسی این دین الهی حاصل خواهدشد و لذا اصلاح الگوی مصرف یک گام بلند در جهت اسلامی ترشدن جامعه و دستیابی به جامعه ای واجد حد بالایی از رفاه، رضایت عمومی، پیشرفت و عدالت می باشد .

اصلاح الگوی مصرف را نباید به معنای ریاضت اقتصادی یا صرفا صرفه جویی تفسیر و تعبیر کرد. زیرا تجربه بشری نشان دهنده این واقعیت است که در جوامعی که نقشه صحیحی برای مصرف تدوین و عملیاتی شده است سطح رفاه عمومی بسیار بالاتر از سایرین می باشد. بنابراین هدف از این سیاست تامین رفاه بیشتر با مصرف کمتر منابع اساسی که اغلب تجدیدناپذیر نیز می باشند، است. به عنوان مثال استفاده از لامپ هایی با مصرف کمتر و قدرت روشنایی بخشی بیشتر، اصلاح سیستم های سوخت رسانی خودروها، تعویض شبکه های فرسوده انتقال آب یا انرژی درشهرها و داخل منازل، دورنریختن اضافی غذاها بویژه در میهمانی های بزرگ، اصلاح روش های آبیاری کشاورزی و برداشت محصولات؛ اصلاح مهندسی و مصالح ساختمانها و بسیاری فعالیتهای از این قبیل عموما ممکن است چه ریاضت یا سختی را برای افراد جامعه ایجاد کنند؟

مسئله صرفه جویی شاید جزء توابع اصلاح الگوی مصرف باشد ولی هرگز معادل دقیق آن نیست زیرا اساساً صرفه جویی می بایست براساس یک الگوی مصرف تعریف شود تا با کمک آن و براساس الگوی مصرف به سوی وضعیت ایده آل حرکت کرد و عملا طراحی الگوی مصرف یک گام قبل از صرفه جویی قرار دارد. صرفه جویی بدون تدوین یک الگوی مناسب مصرف، حتی ممکن است آسیب آفرین باشد به عنوان نمونه ممکن است برای کاهش و صرفه جویی هزینه ساختمان از پنجره های معمولی استفاده شود ولی یک الگوی مصرف صحیح ایجاب می کند حتی در صورت هزینه بالاتر از پنجره های دوجداره با عایق بندی مناسب در دیوارها استفاده شود .

همانطور که اشاره شد رعایت الگوی مصرف همیشه کمتر هزینه کردن نیست و این موضوع می تواند پاشنه آشیل این سیاست باشد. لذا لازم است تا در تدوین روندهای الگوهای مصرف از کارشناسان خبره و اهل فن بهره گیری شود و از برخی کارهای گزارشی، نمایشی یا غیراصولی به شدت پرهیز شود و می بایست به این نکته توجه کرد که جریان اصلاح الگوی مصرف بیشتر بر طراحی مدل ها و روندهای جدید استوار است تا امور سلبی و دستوری و ممنوعیت و محرومیت، به هرحال عدم دقت کافی دراین مهم خیلی ممکن است شیرینی و سودمندی عظیم این سیاست هوشمندانه را به تلخی برخوردهای غیرعلمی و فنی عوامل اجرایی حتی دست چندم بدل نماید .

مشهور است نجاری در حالی که عرق ریزان با اره کند مشغول بریدن درخت تنومندی بود، دانایی به او گفت: ای نجار! اره ات را تیز کن. اما نجار در پاسخ گفت: کارم عقب افتاده و فرصت این کار را ندارم !

سیاست اصلاح الگوی مصرف صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه هم فرهنگ در آن موثر و هم آن در فرهنگ جامعه موثر است. باید دقت کرد که در «اصلاح الگوی مصرف» که با «اصلاح مصرف» تفاوت دارد- سخن از تدوین یک الگو و نقشه ای است که اگر مصرف جامعه براساس آن الگوی ساماندهی شود، جامعه به همان میزان مصرف نسبت به حالت قبل از سطح ثروت و رفاه چند برابری برخوردار شود، بنابراین باید دستگاههای فرهنگی وظایف خود را با شناخت کافی از جوانب انجام دهند .

در پایان تاکید می شود که سیاست اصلاح الگوی مصرف را باید درست فهمید، درست مدیریت کرد، درست اجرا و پیاده سازی نمود تا جامعه از ثمرات بسیار شیرین آن بهره مند شود و همچنین باید دقت کرد یک سیاست ریاضتی نیست که برخی مدیران بخواهند عدم توان طراحی و نوآوری خود را درپوشش اجرای نمایشی این سیاست با تحمیل نوعی فشار یا کاهش رفاه عمومی دربخش های مختلف به جامعه یا دستگاهها پنهان دارند. هدف یافتن راههای افزایش رفاه و کارآمدی با مصرف منابع کمتر است. باید همه با هر سلیقه و عقیده ای دست به دست هم دهیم تا آینده این کشور را در طلیعه دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت بسازیم .

منبع  daneshju.ir

رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال 1388 را سال الگوي مصرف ناميده‌اند. اين نامگذاري براي سال 1388 به عنوان نخستين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام دارد، طليعه‌اي مبارك براي گام نهادن در جهت اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است .

  بدون شك، صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف، زمينه‌ساز پيشرفت و عدالت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. با حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف، سياستگذاري‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، شكلي كارآمد و اثربخش به‌خود مي‌گيرد و موجب توزيع متوازن و منطقي منابع مي‌شود كه اين امر به نوبه خود شرايط را براي رفع محروميت‌ها و توسعه متوازن در سراسر كشور فراهم مي‌آورد و اين مهم بايد در تمام زمينه‌ها رعايت شود. تعاليم اسلامي نيز در زمينه مصرف، با توصيه قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير، راه را براي رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مناسب براي نيروي كار براي دست‌يافتن به درآمد حلال و ارتقاي رفاه اجتماعي باز نگاه داشته است. توصيه قناعت در اسلام به مفهوم كم مصرف كردن نيست، بلكه صحيح مصرف كردن يا به عبارتي تلاش براي ارتقاي بهره‌وري است. اسراف و تبذير كه در اسلام مذموم شناخته شده و مايه ضمان تلقي شده است، در حقيقت موجب هرزروي منابع اقتصادي كه همواره با محدوديت مواجه است، مي‌شود .

با اين حال، در كشور ما دولت هر ساله مبالغ هنگفتي را براي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي اختصاص مي‌دهد و هزينه مي‌كند. اگرچه اين هزينه‌ها در افزايش رفاه عمومي تأثير دارند، اما به لحاظ اقتصادي، هزينه‌هاي تقريباً بدون بازدهي هستند كه نمي‌توانند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي پايدار ايفا كنند. با توجه به محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و افت كنوني قيمت آن در بازارهاي جهاني، پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، بار سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي‌كند، به طوري كه دولت در سال 1386، بيش از 42هزار ميليارد ريال يارانه براي كالاهاي اساسي پرداخت كرده است كه از اين ميزان، بيش از 24هزار ميليارد ريال، يعني حدود 58 درصد آن به يارانه گندم اختصاص دارد. حال چنانچه اين يارانه‌ها به درستي مصرف نشود، زيان‌هاي سنگيني بر اقتصاد ملي وارد مي‌آورد. لذا بازنگري در نظام پرداخت يارانه‌ها و هدفمند و شفاف كردن آنها ضرورت دارد. كارشناسان معتقدند كه پرداخت يارانه به صورت عمومي موجب انحراف در قيمت‌ها و در نتيجه انحراف در سرمايه‌گذاري مي‌شود. بنابراين خسارات اقتصادي پرداخت عمومي يارانه به مراتب بيشتر از ارقامي است كه در بودجه دولت منعكس مي‌شود. از سوي ديگر، پرداخت يارانه‌ها به صورت عمومي موجب مي‌شود مصرف‌كنندگان ارزش اقتصادي واقعي كالاها و نيز خدماتي كه دولت در اختيارشان مي‌گذارد را درك كنند. از اين‌رو، ارزاني بهاي اين گونه كالاها، مصرف بي‌رويه و نادرست آنها را به دنبال خواهد آورد و چه بسا ضايعات ناشي از آن تا حدي باشد كه اثر پرداخت يارانه را مخدوش كند .

ضايعات نان در كشور ما مثال بارزي از عواقب پرداخت يارانه عمومي است كه به لحاظ ارزاني بهاي آن، مصرف‌كنندگان توجهي به شيوه مصرف صحيح و رعايت الگوي درست مصرف آن ندارند. به‌طوري كه خسارات ناشي از مصرف نادرست اين كالا در ايران، اكنون سالانه ميلياردها تومان است. بنابراين ضرورت دارد كه نظام پرداخت يارانه‌ها متحول و هدفمند شود، تا از يك سو به رشد سرمايه‌گذاري و از سوي ديگر به جلوگيري از اتلاف منابع كمك كند. با اين اوصاف، سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصاد كشور مي‌بايست با عزم ملي و بسيج همگاني، به الگوي صحيح مصرف روي آورند و از هرزروي منابع به هر شكل تا حد ممكن جلوگيري ‌كنند. به همين منظور در ادامه به بررسي وضعيت نان در كشور و ضرورت اصلاح الگوي مصرف آن با توجه به بار مالي ناشي از آن پرداخته و در نهايت راهكارهايي براي اصلاح الگوي مصرف و كاهش ضايعات اين ماده غذايي ارائه خواهد شد .

قديمي‌ترين غذاي بشر

نان يكي از قديمي‌ترين غذاهايي است كه از چندين هزار سال پيش براي بشر آشنا بوده است. در كنفرانس بين‌المللي تغذيه در سال 1992، امنيت غذايي به «دسترسي تمام مردم به غذاي كافي به منظور زندگي سالم و فعال» تعريف شده است. اين ماده غذايي به عنوان تأ‌مين كننده بخشي از كالري، پروتئين و ويتامين‌ها و مواد مورد نياز بدن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و يكي از مهم‌ترين منابع غذايي مردم ايران محسوب مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه كالري مورد نياز 43 درصد از خانوارهاي شهري و 56 درصد از خانوارهاي روستايي از طريق نان تأمين مي‌شود. در سال‌هاي اخير در كشورمان ميزان مصرف اين ماده غذايي روبه افزايش نهاده است؛ به طوري كه از نظر آمارهاي بين‌المللي، ايران هشتمين مصرف كننده گندم در دنيا بوده و سهم كشورمان از اين بابت 6/1 درصد است. مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود. اين در حالي است كه متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است به اين ترتيب كشور ما در رديف كشورهاي پرمصرف گندم قرار دارد .

البته فزوني مصرف سرانه نان در ايران نسبت به الگوي صحيح مصرف نان و نيز ميانگين مصرف جهاني از دو جهت ناشي مي‌شود: اولاً آن‌كه افزايش بهاي مواد غذايي در سال‌هاي اخير سبب شده جايگزيني به سمت نان بيشتر شود (بويژه اقشار كم درآمد بخش قابل توجهي از نيازهاي غذايي را از طريق مصرف نان تأمين مي‌كنند.) ثانياً اين‌كه ضايعات نان در ايران، جداي از ضايعات گندم توليد شده در كشور و بيش از آن است .

آمارها چه مي‌گويند؟

گزارش‌هاي مركز آمار ايران درخصوص جايگاه نان در سبد مصرفي خانوارها حاكي است كه هزينه‌هاي مربوط به نان با سهم 5 درصدي، پنجمين اولويت هزينه‌اي خانوارهاي فقير شهري را به خود اختصاص داده است. در عين حال، اولويت هزينه‌اي خانوارهاي مرفه شهري به گونه‌اي متفاوت است، به نحوي كه هزينه‌هاي نان براي اين گروه، در اولويت شانزدهم قرار دارد. نكته قابل ذكر اين است كه رقم مطلق هزينه نان در خانوارهاي مرفه شهري تقريباً 5 برابر رقم مشابه در خانوارهاي فقير شهري است ولي جايگاه و اهميت نان در سبد مصرفي خانوارهاي فقير شهري به مراتب بالاتر از خانوارهاي مرفه شهري است. اگرچه نوع نان مصرفي (حجيم يا سنتي) نيز از عوامل اختلاف هزينه خانوارهاي فقير و مرفه در اين خصوص محسوب مي‌شود .

علاوه بر اين، در ميان خانوارهاي روستايي نيز وضعيت كمابيش مشابهي ديده مي‌شود. به طوري كه در خانوارهاي فقير روستايي، نان با سهم 5 درصدي در اولويت هشتم هزينه‌اي قرار دارد، اما در خانوارهاي مرفه روستايي، هزينه نان با سهم 8/0 درصدي در رتبه چهاردهم هزينه‌اي جاي دارد. به اين ترتيب نان براي خانوارهاي فقير (اعم از شهري و روستايي) يك كالاي مهم تلقي شده و سهم نسبتاً قابل توجهي از هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد. در حالي كه از نظر خانوارهاي مرفه، هزينه‌ نان چندان مهم به نظر نمي‌رسد. بنابراين هرگونه بازنگري در سياست‌هاي پرداخت يارانه نان و حركت به سمت هدفمند كردن آن قطعاً منافع افراد فقير را به همراه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايط فعلي افراد ثروتمند به دليل پرداخت هزينه بيشتر در قياس با فقرا، از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند .

از سوي ديگر، سهم بالاي نان در تأمين انرژي خانوارها نيز حائز اهميت است، به طوري كه دسترسي به غذاي كافي و مطلوب و سلامت تغذيه‌اي، يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي، سلامت جامعه و زيرساخت‌ نسل‌هاي آينده كشور محسوب مي‌شود. از اين‌رو پيشگيري از مشكلات و بيماري‌هاي تغذيه‌اي و دستيابي به الگوي مصرف متعادل، از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه كشور با آن روبه‌روست. بررسي‌هاي انجام شده در زمينه الگوي مصرف خوراك در كشور مويد اين مساله است كه الگوي مصرف خوراك در كشور مناسب نبوده و سهم غلات (بويژه گندم) در آن بيش از نرم‌هاي قابل توصيه است. آمار و اطلاعات موجود حاكي است كه مصرف سرانه نان به عنوان قوت غالب خانوارها، سالانه 125 كيلوگرم و سهم اين ماده غذايي در تامين انرژي در تمامي استان‌ها بيش از 50 درصد بوده است. مصرف سرانه نان در برخي كشورهاي توسعه‌يافته نظير ايتاليا معادل 77 كيلوگرم، اسپانيا 62 كيلوگرم، آلمان 58 كيلوگرم و فرانسه برابر 57 كيلوگرم است .

ضايعات نان

يكي از نكات مهم ديگري كه در جهت اصلاح الگوي مصرف نان وجود دارد، ضايعات ايجاد شده در حين توليد و مصرف آن است. ضايعات نان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه دچار آن است. اگرچه آمار دقيق و قابل اتكايي درخصوص ميزان ضايعات نان در كشور در اختيار نيست، اما نتايج مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده، حاكي است مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات نان در سطح نانوايي به نوع آرد، نحوه تخمير، بي‌تجربگي كارگر و فرآيند پخت مربوط مي‌شود؛ در حالي كه در سطح خانوار، عواملي همچون عادت به زياد خوردن، شلوغي نانوايي‌ها، طريقه نادرست نگهداري، غيرقابل مصرف بودن دور نان و بيات شدن آن در كنار بهاي نسبتا پايين نان در قياس با ارزش واقعي و اقتصادي آن، از مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات بيش از 30 درصدي نان هستند .

مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود و متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است

همان‌طور كه قبلاً نيز گفته شد، توليد آرد با كيفيت پايين نيز يكي از عوامل ايجاد ضايعات نان است. اين مساله با توجه به سهم نان در جيره غذايي خانوار‌هاي ايراني، به گسترش فقر غذايي بويژه بين قشرهاي فقير نيز منجر مي‌شود. استفاده از گندم نامناسب نيز از دلايل اصلي توليد آرد با كيفيت ضعيف است و از آنجا كه گندم توليد داخل، عمده‌ترين منبع توليد آرد است، لذا ارتقاي كيفيت گندم بدون ترديد به بهبود كيفيت آرد و در نهايت نان منجر مي‌شود. البته بايد گفته شود بين كيفيت و ارزش غذايي در نان‌ها ارتباط عكس وجود دارد. يعني هر چه آرد سياه‌تر يا سبوس آن زيادتر باشد، نان داراي ارزش غذايي بيشتر است، اما نان توليدي سياه سريع‌تر بيات مي‌شود، در حالي كه هر چه آرد سفيدتر باشد يا سبوس كمتري داشته باشد ارزش غذايي آن كمتر است .

معضلا‌ت يارانه نان

يارانه پرداختي به نان نيز در وضعيت كنوني، با معضلاتي روبه‌روست، زيرا يارانه نان به صورت يكنواخت و بدون در نظر گرفتن تفاوت قدرت خريد افراد پرداخت مي‌شود. از اين رو، اين شيوه پرداخت يارانه نان، بهينه نيست. نكته ديگر كه در به وجود آمدن الگوي نادرست مصرف نان موثر است، تقاضاي كاذب براي خريد نان است كه از پايين بودن قيمت اين كالا و نيز قدرت خريد مصرف‌كنندگان ناشي مي‌شود. زيرا به لحاظ اقتصادي، هنگامي كه قيمت يك محصول در سطحي كمتر از ارزش واقعي آن تعيين شود، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و چه بسا اين كالا به عنوان جايگزين كالاهاي ديگر به كار رود. به‌گونه‌اي كه در حال حاضر با وجود قيمت‌هاي پايين نان، گاهي اوقات از نان براي تغذيه دام‌ها در روستاهاي نزديك مراكز شهري استفاده مي‌شود و نان خشك كه اغلب نيز غيربهداشتي است، از طريق واسطه‌ها به دامداري‌ها فروخته مي‌شود كه گاهي قيمت نان خشك، برابر و حتي بالاتر از قيمت نان فروخته شده در نانوايي‌ها مي‌شود. به هر حال، قيمت پايين نان گرچه براي گروه زيادي از طبقات پايين درآمدي كه اغلب داراي بعد خانوار بيشتري نيز هستند داراي ضرورت و تامين آن از مهم‌ترين وظايف دولت است، اما براي گروه‌هاي درآمدي متوسط و بالا كه بخش مهمي را در شهرها تشكيل مي‌دهند، بسيار پايين‌تر از توانايي پرداخت آنان است. به همين دليل است كه عده زيادي از اين افراد قيمت بالا در مقابل مرغوبيت بيشتر را براي نان، كاملاً ورد قبول و موجه مي‌دانند .

با وجود اين مسائل و مشكلات در كشور، وضعيت توليد و مصرف نان در اروپا كاملاً متفاوت از كشور ماست، به‌گونه‌اي كه در اروپاي غربي سالانه 25 ميليون تن نان توليد مي‌شود و از اين ميزان، سهم بخش صنعتي و كارخانه‌ها 8 ميليون تن است. در بين كشورهاي اروپايي، آلمان و انگلستان بزرگ‌ترين توليدكنندگان نان صنعتي(60 درصد) و به دنبال آن فرانسه، هلند و اسپانيا قرار دارند. در سراسر اروپاي غربي، بخش صنعتي در حال تسخير بيشترين سهم بازار نان است. به عنوان نمونه در آلمان 18000 نانوايي سنتي وجود دارد كه برنامه‌ريزي‌ها براي كاهش تعداد آنها در 5 سال آينده به نصف انجام گرفته است. در بريتانيا و دانمارك نانوايي‌هاي صنعتي بين 75 تا 80 درصد بازار را تصرف كرده‌اند. به طور كلي در سراسر اروپا، ارتباط تنگاتنگي ميان بخش نان‌پزي صنعتي و صنايع كشاورزي و آسياباني وجود دارد و بنگاه‌هاي مهم كشاورزي و آسياباني، مالك اصلي بسياري از نانوايي‌هاي بزرگ هستند .

از سوي ديگر، ميزان مصرف نان در اروپا ثابت است، البته هرچند ميزان مصرف در ميان كشورها بسيار متفاوت است. آلماني‌ها و اتريشي‌ها بيشترين نان را مي‌خورند كه حدود 80 كيلوگرم براي هر نفر در سال است، در حالي كه انگلستان و ايرلند با مصرف سرانه كمتر از 50 كيلوگرم در سال، كمترين مصرف نان را دارند. البته ناگفته نماند كه در اروپا، «تازگي نان» عامل مهمي در خريد آن محسوب مي‌شود و بسياري از مصرف‌كنندگان هر روز نان را براي مصرف همان روز مي‌خرند و مورد استفاده قرار مي‌دهند .

در مجموع با توجه به اين‌كه در كشور ما دولت بابت هر عدد نان مصرفي مردم، مبالغي به عنوان يارانه پرداخت مي‌كند، لذا اجراي طرح‌هاي اصلاح فرآيند توليد و عرضه نان مي‌تواند ضايعات نان را كاهش داده و در ميزان مصرف كل و كاهش بار مالي دولت تأثيرگذار باشد. از جمله اين اقدامات اصلاحي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد .

1. استاندارد كردن و به روز كردن ماشين‌آلات توليد و روش‌هاي توليد،

2. آموزش هدفمند و مستمر مديريت و كاركنان نانوايي،

3. متناسب كردن ميزان سهميه هر واحد با توان توليد نانوايي،

4. تثبيت كارگران در واحدهاي نانوايي،

5. آموزش نحوه نگهداري صحيح نان به مردم و موسسات،

6 . بهبود كيفيت آردهاي توليدي،

7. بهبود كيفيت گندم‌هاي توليد داخلي و يا وارداتي به كشور،

8 . اصلاح ساختار نان‌هاي سنتي،

9. استاندارد كردن اندازه، وزن و كيفيت نان،

10. هدفمند كردن يارانه نان و تغيير در شيوه پرداخت يارانه،

11. اجراي برنامه‌هاي مربوط به آزادسازي، تهيه و توليد نان با استفاده از آرد با قيمت آزاد (قيمت تمام‌شده) براي ايجاد رقابت موثر در بين نانوايي‌ها،

12. عرضه نان در بسته‌بندي‌هاي مناسب .

از سوي ديگر، با توجه به وجود يارانه بسيار سنگين آرد و اختلاف فاحش ميان قيمت يارانه‌اي و تمام‌شده واقعي آرد، نقش نظارت و كنترل به عنوان يكي از محورهاي اساسي در اصلاح الگوي مصرف نان بسيار مهم است. با توجه به شرايط اقتصادي در جامعه و اين واقعيت كه متصديان واحدهاي توليد نان براي سودآور كردن توليد آن در شرايط ثابت بودن قيمت، يك انگيزه قوي براي خام‌فروشي داشته و از سوي ديگر با توليد نكردن نان با كيفيت مطلوب، ضايعات را افزايش خواهند داد، در اين شرايط نظارت و كنترل هدفمند، منطقي و همراه با آموزش، ارشاد و اقدامات اصلاحي تا حدودي مي‌تواند در بهبود وضعيت توليد آرد و نان در كشور موثر واقع شود .

منبع جام جم آنلاین

مشکلی که امروزه ما درباره اصلاح الگوی مصرف با آن مواجه هستیم در حالت اول نبود شناسایی و اطلاعات کافی درخصوص فعالیت هایی است که نیازمند اصلاح الگو هستند . 

  مشکلی که امروزه ما درباره اصلاح الگوی مصرف با آن مواجه هستیم در حالت اول نبود شناسایی و اطلاعات کافی درخصوص فعالیت هایی است که نیازمند اصلاح الگو هستند. در حالت دوم نحوه چگونگی اصلاح این الگو، در مواقع پایین بودن راندمان آن فعالیت است. برای حل این مشکلات چه باید کرد؟ آیا در این حالت سیستم های مدیریتی و استانداردهای روز دنیا از جمله ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸   می تواند در این زمینه به ما کمک کند؟استانداردهای مدیریتی از جمله استانداردهای     ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ، استانداردهایی هستند که چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات و حتی خانواده ها کاربرد دارند و به طور کلی هر کس و در هر موقعیتی می تواند از آن بهره ببرد، به طوری که حتی یک راننده تاکسی نیز توانسته در کشور ایتالیا آن را دریافت کند .

یکی از اهداف مهم این استاندارد که نقش مدیریتی را در خانواده ها، سازمان ها و جامعه ایفا می کند، افزایش بهره وری و راندمان در بخش های مختلف یک خانواده، سازمان و در نهایت جامعه است که در حقیقت بهینه سازی منابع و در نهایت و در صورت نیاز اصلاح الگو را بیان می کند.برای آشنایی بیشتر با این استاندارد و نقش آن در اصلاح الگو از توجه و تمرکز این استاندارد، جهت شناسایی فرآیندها در خانواده ها، سازمان ها و جامعه شروع می کنیم. این استاندارد در آغاز تاکید بر این دارد که ابتدا باید فرآیندهای موجود در خانواده ها و سازمان ها شناسایی شوند سپس تعامل و تعالی آنها مشخص شود. حال فرآیند چیست؟از دیدگاه استاندارد هر فعالیتی که از پاره یی منابع انسانی و نرم افزاری و در کنار آن سخت افزاری استفاده کند و داده ها را به عنوان اطلاعات ورودی پردازش و به نتایج خروجی تبدیل کند، فرآیند گفته می شود. ما فرآیند را با یک مثال ساده در خانواده ها تشریح می کنیم و آن هم عملیات گرم کردن آب مورد نیاز برای مصارف داخلی یک واحد ساختمانی است که ما آن را می توانیم به عنوان یک فرآیند در نظر بگیریم. ورودی این فرآیند آب سرد بوده و در نهایت با عملیات و پردازشی که صورت گرفته، آب گرم به صورت خروجی به وجود آمده است. هر فرآیندی یک هدف را دنبال می کند و همچنین هر فرآیندی باید از پاره یی منابع استفاده کند تا بتواند عملیات و پردازش را انجام دهد و منابع نیز خود می توانند به دو صورت  

۱ ) منابع سخت افزاری و نرم افزاری  

۲ ) منابع انسانی تقسیم بندی شوند .

درخصوص فرآیند مذکور، منابع سخت افزاری وجود یک شوفاژخانه و تاسیسات آن یا آبگرمکن است و درخصوص منابع نرم افزاری می توان به نحوه تنظیمات این وسایل اشاره کرد و همچنین در مورد منابع انسانی می توان به فردی که راه اندازی و نگهداری این سیستم را بر عهده دارد، اشاره کرد.در مرحله اول ما این فرآیند را شناسایی کرده ایم زیرا فعالیتی است که ورودی و خروجی داشته و از پاره یی منابع نیز استفاده می کند. ولیکن کار ما در این مرحله تمام نمی شود، زیرا هنوز بهره وری و راندمان این فعالیت مشخص نیست.برای این کار باید شاخصی مشخص شود و پیرو آن شاخص فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ذکر این نکته بسیار ضروری است که انتخاب شاخص بسیار مهم است، به طوری که نتایج آن در تصمیم گیری ما موثر است. ما می توانیم یک یا چند شاخص را برای یک فرآیند در نظر بگیریم. به عنوان مثال برای فرآیند مذکور می توانیم شاخص مقدار لیتر آب گرم شده ( ۶۰   درجه سانتی گراد) در طول یک ماه را در نظر بگیریم. نکته مهم این است که آیا این شاخص می تواند به فرآیند ما کمک کند؟ در حالت اول ما به هدف فرآیند یعنی گرم کردن آب به ۶۰   درجه رسیده ایم و ورودی ما به خروجی تبدیل شده است ولیکن با چه قیمتی و صرف چه منابعی؟این حالت مبهم به ما نشان می دهد انتخاب شاخص فرآیند ما درست نیست، به طوری که کمکی به اندازه گیری فرآیند و تحت کنترل درآوردن آن نمی کند لذا باید شاخص مورد نظر را تغییر دهیم. در این حالت می توانیم از شاخص مقدار لیتر آب گرم شده نسبت به انرژی مصرف شده (سوخت گاز و“) در طول یک ماه استفاده کنیم. که در این حالت هر چقدر مقدار عددی شاخص ما کمتر باشد، ما به نتیجه بهتری در فرآیند رسیده ایم ولی اگر مقدار عددی شاخص فرآیند بیشتر از حد نرمال و طبیعی باشد (این حالت و عدد نرمال را می توانیم در طول روند چندماهه به دست آوریم یا از مقادیری که دیگران با تجربه و تحقیق به دست آورده اند استفاده کنیم) باید الگوی مصرف را اصلاح کرد، زیرا از حد طبیعی خارج شده است .

بنابراین در حالت اول انتخاب شاخص مهم است و در حالت دوم تجزیه و تحلیل و پایش روند آ ن در طول یک زمان مشخص.با مثال ساده فوق به این نتیجه می رسیم که با انتخاب یک شاخص مناسب در هر فرآیند می توانیم آن فرآیند را تحت کنترل درآوریم و در حالت های نامناسب آن را اصلاح کنیم.طریقه اصلاح الگو نیز از مواردی است که نیاز به بررسی دارد. به عنوان مثال یکی از دلایلی که ممکن است افزایش عددی شاخص مثال گرم کردن آب را داشته باشیم، روشن ماندن شوفاژ خانه و آبگرمکن در مواقع غیرضروری و زمانی که خانواده ها بیرون از منزل هستند، باشد یا دلایل دیگر. از این گونه فرآیندها در خانواده به مثال های زیادی می توان اشاره کرد از جمله فرآیند خرید که یکی از ورودی های آن می تواند مقدار اقلام مورد نیاز در خانه و خروجی آن مقدار مواد و اقلام خریداری شده باشد. برای انتخاب شاخص به این نکته توجه کنید که در بعضی از خریدها از جمله نان اسراف های زیادی می شود، زیرا بیشتر از مقدار مورد نیاز خانواده خرید صورت می گیرد و در نهایت مقدار اضافه فاسد شده و باید دور ریخته شود. از مواردی که باید به آن اشاره کرد و آن را در نظر گرفت، مدارک و سوابق پشتیبان در هر فرآیند است، به طوری که در مثال یک این مدارک و سوابق پشتیبان دستورالعمل و روش های کار با آبگرمکن یا شوفاژخانه است و در مثال دو لیست مقدار مواد خریداری شده است.با الهام گرفتن از این گونه استانداردهای مدیریتی از جمله   ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸   به راحتی می توانیم فرآیندهای موجود در خانواده را شناسایی کنیم، سپس برای فرآیندهای مشخص شده شاخصی را در نظر بگیریم و آن شاخص را مورد تجزیه و تحلیل و پایش قرار دهیم و در صورت روند و مقدار نامناسب آن فرآیند را اصلاح کنیم که همان اصلاح الگوی مصرف است. این استانداردها را می توانیم برای هر سازمانی بسط و گسترش دهیم، به طوری که هم اکنون در خیلی از سازمان ها در حال اجرا است ولیکن تنها چیزی که در اکثر سازمان ها رعایت نمی شود مبحث تجزیه و تحلیل آن و در صورت بروز مشکل و روند نامناسب، یافتن راهکارهای مناسب است .

منبع آفتاب  

با نگاهي به‌انديشه اصلاح الگوي مصرف، سه مولفه عمده را در آن مي‌يابيم كه از مجموع آنها، اصلاح الگوي مصرف حاصل مي‌شود .

با نامگذاري سال 1388 تحت عنوان سال اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري، گام تازه‌اي در مسير توسعه پايدار برداشته شد. آنچه كه بعد از گذشتن چند ماه از اين نامگذاري رخ مي‌نمايد، تلاش وسعي فراوان براي نهادينه نمودن اين هدف سترگ در تمامي اركان جامعه مي‌باشد. زير هدف‌گذاري صحيح سمينارها، همايش‌ها، انتشار كتاب‌ها و مقالات و اقداماتي از اين قبيل، بدون واكاوي اين‌انديشه راهبردي امري عبث و بيهوده مي‌نمايد .

اهميت اصلاح الگوي مصرف

نظر به جايگاه ممتاز جمهوري اسلامي ايران در معادلات جهاني به عنوان يگانه حكومتي كه بر پايه مردمسالاري ديني بنا شده است و نيز وجود مواردي همچون: بحران عظيم اقتصادي جهان، تداوم تحريم‌ها، سند چشم‌انداز 20 سال كشور (ايران 1404)، تصويب لايحه برنامه پنجم و تداوم نوآوري و شكوفايي و... شرايطي را حاكم نموده كه نخبگان و‌انديشمندان حوزه و دانشگاه بيانات رهبر گرانقدر انقلاب را فصل الخطاب خود قرار دهند و با ارائه راهكارهاي مستند و علمي، علاوه بر تاكيد بر اهميت اين‌ايده مهم و ارزشمند، سهم شايان توجهي را در تحقق افق‌هاي بي بديل آن بر عهده گيرند .

شناخت مولفه‌هاي اصلاح الگوي مصرف

با نگاهي به‌انديشه اصلاح الگوي مصرف، سه مولفه عمده را در آن مي‌يابيم كه از مجموع آنها، اصلاح الگوي مصرف حاصل مي‌شود. اولين مولفه، بي گمان «مصرف» مي‌باشد. كه به زعم كارشناسان، به معناي بهره برداري و استفاده از امكانات موجود به قصد برطرف كردن نيازهاست .

مولفه دوم، «الگو» است. الگو به عنوان استاندارد و نرم تعريف شده بر اساس معيارها و شاخص‌ها تبيين گرديده، اما مهمترين مولفه، «اصلاح» مي‌باشد، كه معاني‌اي از جمله: تصحيح، بازنگري، پالايش، زدودن معايب و افزودن راهكارهاي جديد را در بر مي‌گيرد .

لذا با بررسي اين مولفه‌ها، در مي‌يابيم كه مواردي همچون: عدم مصرف، كم مصرف كردن و مصرف مطابق الگوهاي ناكارآمد، هرگز در آن جايي ندارد. بلكه مصرف صحيح و مطابق الگوهاي خردمندانه بر پايه پشتوانه‌هاي ديني، علمي، عرفي و كارآمد، هدف نهايي و غايت تعريف شده اين راهبرد استراتژيك مي‌باشند .

اصلاح الگوي مصرف از منظر تعاليم دين اسلام

معارف غني اسلامي مي‌توانند به عنوان پشتوانه‌اي محكم در تبيين‌ايده‌هاي سازنده تلقي گردند. از نگاه جامع تعاليم دين اسلام، نه تنها مصرف كردن امري مذموم و ناپسند تلقي نمي‌گردد، بلكه تشويق هم مي‌گردد. منتها با رعايت اقتضائاتي همانند :

-1 شكرگزاري

يا ايها الذين امنو كلوا من طيبت ما رزقناكم و اشكروالله ان كنتم اياه تعبدون؛

«اي كساني كه‌ايمان آورده‌ايد! از روزي‌هاي پاكيزه كه به شما داده شده است بخوريد و خداوند را شكرگزار باشيد، اگر او را عبادت مي‌كنيد.»(1)

-2 اطعام مستمندان

فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير؛

«پس بخوريد از آن و به مستمندان و فقيران طعام دهيد.»(2)

-3 عدم اسراف

... و كلوا و اشربوا و الاتسرفوا...؛

«و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد.»(3)

-4 ميانه روي

امام علي(ع) مي‌فرمايد: «هر كس در زندگي ميانه رو باشد، پيوسته بي نياز خواهد بود و ميانه‌روي كمبودهايش را جبران مي‌كند.»(4)

-5 عدم تبذير

امام حسن عسكري(ع) مي‌فرمايد: «ميانه روي‌اندازه‌اي دارد كه اگر از آن بگذرد، خسيسي و بخيلي است.»(5)

پس با عطف توجه به اقتضائات مطرح شده در دين مبين اسلام، در مي‌يابيم كه تعيين الگوي مصرفي كه در آن ميانه روي فارغ از اسراف و تبذير لحاظ شده باشد، تائيد و سفارش مي‌گردد. چنان كه يكي از اطرافيان حضرت امام خميني(ره) در اين خصوص مي‌گويد: «بارها ديدم كه ايشان از اتاقشان به طرف‌اندروني رفتند ولي چند لحظه بعد از ميان راه برگشته لامپ مهتابي را خاموش كرده و دوباره به طرف‌اندروني رفتند، با آنكه درآن موارد معمولا بيش از چند دقيقه در‌اندروني نمي‌ماندند و دوباره به همين اتاق بر مي‌گشتند.»(6)

محورهاي عمده محقق كننده اصلاح الگوي مصرف

به طور كلي پنج محور عمده محقق كننده اصلاح الگوي مصرف عبارتند از :

-1 سياسي :

در بعد سياست داخلي، دنبال كردن بحث اصلاح الگوي مصرف در قالب طرح، قانون و كميسيون ويژه، بازنگري و اصلاح قوانين، ساختارها، رفتارها و نگرش‌هاي ناكارآمد ترويج دهنده مصرف بي رويه در مجلس شوراي اسلامي، امري اجتناب ناپذير مي‌باشد. دولت هم با گنجاندن دستورالعمل جامع اصلاح الگوي مصرف در لايحه برنامه پنجم (با نگاهي به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور ايران 1404) و اجراي اصلاح الگوي مصرف از درون خود، مي‌تواند سهم قابل توجهي را در اجرايي نمودن اين امر خطير به خود اختصاص دهد .

اما در بعد سياست خارجي، با تبيين درست و اصولي اصلاح الگوي مصرف مي‌توان مواضع خردمندانه‌تري را در قبال ساير ملل و نهادهاي بين المللي اتخاذ نمود. براي مثال؛ از سفرهاي موازي و ايجاد دفاتر ديپلماتيك در مناطقي كه توجيه استراژيك ندارند، جلوگيري نمود و با مد نظر قرار دادن روشهاي نوين در ديپلماسي خارجي و استفاده از تجربيات مفيد ساير دولت‌ها گام مهمي را در تحقق اين‌انديشه راهبردي برداشت .

-2 دفاعي :

تدوين دستور العمل جامع اصلاح الگوي مصرف خاص نيروهاي نظامي، طراحي و ساخت ادوات نظامي مدرن داراي بازده بالا و مصرف بهينه توسط نيروهاي مبتكر و خلاق داخلي، بازنگري در شيوه آموزش و اصلاح ساختار تربيت نيروهاي نظامي و امنيتي با محوريت اصلاح الگوي مصرف، پرهيز از شيوه‌ها و راهكارهاي پر مصرف در حراست از امنيت مرزهاي كشور، از جمله موارد تامين كننده اصلاح الگوي مصرف قلمداد مي‌گردند .

-3 اقتصادي :

هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، پرهيز از هدر دادن سرمايه‌ها، اسراف ننمودن در شيوه توليد، استفاده از حداكثر ظرفيت توليد، به كارگيري سيستم‌هاي كارآمد در توزيع، بالا بردن بهره وري نيروي انساني و ماشين آلات صنعتي، اصلاح الگوي مصرف در سرفصل‌هايي همچون، آب، برق، گاز، نفت و... حمايت منطقي از طرح‌هاي زودبازده اقتصادي، استفاده از‌انديشه‌ها و افكار بزرگان علم اقتصاد خصوصا جوانان، توجه هر چه بيشتر به استانداردها به عنوان راهكاري در جهت اصلاح الگوي مصرف، حمايت از مكانيزه نمودن پروژه‌هاي اقتصادي با دادن وام‌هاي بلند مدت به منظور بالا بردن ظرفيت توليد و كم كردن ضايعات، گسترش دولت الكترونيك به عنوان عاملي در جهت زدودن بوروكراسي هزينه بر اداري، تنها بخشي از موارد محقق كننده اصلاح الگوي مصرف محسوب مي‌شوند .

-4 علمي :

توليد علم بر محوريت اصلاح الگوي مصرف خصوصا در مورد انرژي‌هاي تجديد نشدني، تشكيل اتاق‌هاي فكر و بانك‌هاي اطلاعاتي پژوهشي به منظور استفاده از توان حداكثري دانشمندان و متفكران و نخبگان صاحب نظر، بهينه هزينه نمودن اعتبارات پژوهشي دانشگاه‌ها و شتاب مناسب در موارد مهمي همانند؛ برنامه هسته اي، عدم رجعت به راهكارهاي هزينه بر و فاقد بازده علمي، نهادينه نمودن جايگاه پژوهش مبتني بر پرداختن به فلسفه آن علم و دوري از تجهيزات و امكانات بعضا تجملي و پر مصرف فاقد استانداردهاي علمي، مي‌توانند خود از زمينه‌هاي استقرار الگوي مصرف تلقي گردند .

-5 فرهنگي :

توجه به فرهنگ غني اسلامي و ايراني در مصرف بهينه، استفاده از توان فرهنگي نخبگان حوزه و دانشگاه به منظور فرهنگ سازي در جهت اصلاح الگوي مصرف، غافل نشدن از توان فوق العاده رسانه‌ها خصوصا رسانه ملي در فرهنگ سازي و تبيين صحيح سطح توقعات و انتظارات و باورهاي عمومي در خصوص مصرف، نهادينه نمودن فرهنگ تشويق و تنبيه سازمان‌ها و افراد رعايت كننده و تخطي كننده از الگوي مصرف، از مهمترين محورهاي بالنده توان فرهنگي كشور در خصوص اصلاح الگوي مصرف مي‌باشند .

در انتها لازم است به دو نكته اشاره نماييم؛ نخست آنكه تحقق‌ايده اصلاح الگوي مصرف بدون ياري گرفتن از اصحاب‌انديشه كشور امري خام و فاقد بهره دهي مناسب مي‌نمايد و دوم آنكه اصلاح الگوي مصرف تنها وظيفه‌اي بر دوش دولتمردان نمي‌باشد، زيرا اگر تعامل سازنده مردم با سه قوه در پرتو عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري نباشد، تحقق اين راهبرد عملياتي امكان پذير نخواهد بود .

پي نوشتها :

-1 بقره، آيه 172 .

-2 حج، آيه28 .

-3 اعراف، آيه 31 .

-4 ميزان الحكمه، ج 8، صص138 -139 .

-5 همان منبع، ج 8، صص139 - 138 .

-6 در سايه آفتاب، محمد حسين رحيميان، ص86 .

نويسنده: محمد علي خزاعي

منبع فارس

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش ‎ های اصلاح اداری پرداخته می ‎ شود. امید است امسال، دولت علاوه ‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست . 

● قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است :

۱ - بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ ۲- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ ۳- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ ۴- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ ۵- عدالت در نظام پرداخت؛ ۶- ارتقای نقش دولت از تصدی ‎ گری به نقش سیاست ‎ گذاری، هدایت و نظارت؛ ۷ - مشارکت تعریف شده مردم؛ ۸- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ ۹- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛  

نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره ‎ وری را فراهم خواهد کرد. بی ‎ شک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخش ‎ ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاست ‎ گذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخش ‎ های اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد .

در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روش ‎ های اصلاح اداری پرداخته می ‎ شود. امید است امسال، دولت علاوه ‎ بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینه ‎ های پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت .

اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راه ‎ بردها و فن ‎ آوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده ۱۲۷ ، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه ‎ ای، علوم و تحقیقات، درمان، توان ‎ بخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوه ‎ های زیر توسط مردم انجام می ‎ گردد :

۱ - اعمال حمایت ‎ های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

۲ - خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

۳ - مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

۴ - واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی .

امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام می ‎ گیرد، بهره ‎ وری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند .

از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاست ‎ های اصل ۴۴ ، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایه ‎ گذاری، عدالت و رفع بی ‎ کاری را فراهم نماید .

برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاه ‎ های دولتی، فعالیت ‎ های قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمان ‎ بندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند .

اما فعلا لازم است بخشی از فعالیت ‎ ها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهره ‎ وری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده ۱۶   برای افزایش بهره ‎ وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیم ‎ گیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است .

ابتدا باید برای هر واحد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارایه خدمت یا فعالیت، متوسط قیمت تمام شده محاسبه و تعیین شود. سپس شاخص ‎ های هدفمند و نتیجه ‎ گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش نیاز سازوکارهای نظارتی برای کنترل کیفیت و کمیت طراحی شود. همچنین با مدیران واحدها بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختیارات لازم برای جابه ‎ جایی فصول اعتبارات اداری و مالی برای مدیریت روان و درست داده شود .

نهایتا اعتبارات بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می ‎ گیرد، شاخص ‎ های عمل ‎ کرد مشخص شده است و فرد یا افراد موظف ‎ اند متناسب با هزینه ‎ هایی که دریافت می ‎ کنند، خدماتی را بر اساس استانداردها ارایه کنند. مدیریت هم در مقابل مردم و نهادهای نظارتی مسئول است .

این ساز و کار فضای مدیریت، خلاقیت، پاسخ ‎ گویی، اصلاح الگوی مصرف و بهبود بهره ‎ وری را به دنبال می ‎ آورد .

به عنوان مثال اداره مدرسه ‎ ای از طرف آموزش و پرورش به یک یا چند نفر از نیروهای متعهد، توانا و با سابقه آموزش و پرورش واگذار خواهد شد. پس باید شهریه دانش ‎ آموزان به صورت سرانه در اختیار آن ‎ ها قرار گیرد و در مقابل دریافت این شهریه، والدین و مدیران ستاد آموزش و پرورش نظارت مؤثر داشته باشند و فرآیند کار را پی ‎ گیری کنند تا آموزش و پرورش متناسب با استانداردهای مورد انتظار در قانون بودجه سال ۸۸   انجام گیرد. به آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا چهار درصد از کل اعتبارات را به این طریق هزینه کنند. حتی علاوه بر این اعتبارات، آموزش و پرورش می ‎ تواند نیروی انسانی و مکان در اختیار این افراد قرار دهد و در هزینه سرانه محاسبه کند .

طبیعی است چون نتایج عمل ‎ کرد، به مدیران برمی ‎ گردد و مدیریت از این طریق سود و زیان می ‎ کند، سعی دارند با حداکثر بهره ‎ وری کار کنند، معلم توان ‎ مندی را جذب کنند و با پرداخت مناسب، رضایت آن ‎ ها را جلب نمایند. بدین ترتیب یک رقابت سالم و اصولی با محوریت پرداخت بالاتر در مقابل کار خوب و بهره ‎ وری بالاتر در نظام آموزش و پرورش مستقر خواهد شد. این الگو در سایر بخش ‎ ها از جمله ورزش، بهداشت و درمان و پروژه ‎ های عمرانی نیز قابلیت اجرایی دارد. اما تحقق این رویکرد الزاماتی دارد :

۱ - اعتقاد و باور مدیران به کاهش حجم تصدی ‎ گری حوزه فعالیت و واگذاری کار به مردم .

۲ - نظارت و مراقبت دقیق نهادهای ناظر و استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی به ویژه مجلس شورای اسلامی .

۳ - فضاسازی مناسب توسط رسانه ملی، ارباب رسانه و حمایت فضای عمومی به ویژه والدین دانش ‎ آموزان .

۴ - تشویق مدیران به بهترین شکل و برخورد با کسانی که در این راستا حرکت نمی ‎ کنند و مانع هستند .

۵ - رصد نتایج و انتشار آثار آن تا نهادینه شدن این فرهنگ در دولت سیاست ‎ گذار، هدایت ‎ گر و ناظر .

۶ - پیشبرد بسیاری از امور توسط مردم در یک فضای رقابتی سالم با نظارت و حمایت دولت .

  منبع آفتاب

سال ‌1388 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «اصلاح الگوي مصرف» نامگذاري شده است .

تبيين ضرورت اصلاح الگوي مصرف از منظر انديشه‌شناختي و پاسخ‌يابي به سؤالات متعددي كه حول آن شكل مي‌گيرد مي‌تواند تصميم‌سازان و تصميم‌گيران را در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي در فهم درست جنبه‌اي از انديشه و رهنمود مقام معظم رهبري ياري كند. نويسنده اين مقاله تلاش مي‌كند تا اصلاح الگوي مصرف را از بعد نيروي انساني كه در واقع مهم‌ترين سرمايه هر نظام اجتماعي محسوب مي‌شود مورد بررسي قرار دهد؛ به همين جهت از نظر وي اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني بايد با توجه به هر دو بعد آزادي (مثبت و منفي) صورت گيرد .

پروژه «اصلاح الگوي مصرف» در واقع دنباله منطقي جنبش نرم‌افزاري و توليد‌گرايي است. پروژه اصلاح الگوي مصرف  از تبعات و همچنين از ضروريات تحقق اهداف آن جنبش است؛ به همين جهت تبيين‌گري شعار اصلاح الگوي مصرف و يافتن راهكارهاي عملياتي‌كردن اين شعار در ساحت‌هاي مختلف اجتماعي ضرورتي شناختاري براي مديريت كلان جامعه محسوب مي‌شود .

متعاقب اين ضرورت، مهم‌ترين هدف طرح‌ريزي و ساماندهي شعار اصلاح الگوي مصرف، ايجاد شرايط ذهني و عيني براي نهادينه‌كردن جنبش نرم‌افزاري و حركت توليد‌گرايي است. سؤالات شناخت‌شناسانه‌اي كه حول اين موضوع شكل مي‌گيرد متاثر از روشنگري تحليل مفاهيم از سويي و زمينه‌يابي جهت محقق‌كردن غايات توليدگرايي از سوي ديگر است؛ مصرف و مصرف‌گرايي چيست و چه ابعادي را شامل مي‌شود؟ در مقام ارزشگذاري وجوه مختلف مصرف، كدام وجه غالب است؟ و اصلاح الگوي مصرف چگونه مي‌تواند شرايط را براي جنبش نرم‌افزاري مهيا كند؟ طبيعي است كه سؤالات جزئي‌تر بسياري وجود دارد كه جست‌وجوي پاسخ آنها مي‌تواند كمك مهمي براي يافتن پاسخ اين سؤالات كلي باشد .

نگاه انديشه‌شناسانه به مقوله مصرف و اصلاح الگوهاي موجود آن و همچنين تبيين الگوهاي مطلوب علاوه بر نگاه جامع‌گرايانه در اولويت‌گذاري‌ها و ارزش‌سنجي مولفه‌هاي مصرف، اولويت را به مقوله نيروي انساني مي‌دهد و ساير مقولات مصرف را ابزارهايي مي‌داند كه در خدمت نيروي انساني قرار مي‌گيرد و او را در جهت تحقق و تعيين اهداف و برنامه‌هايش ياري مي‌رساند؛ نيرويي كه حيات و ممات نظام اجتماعي به او وابستگي دارد. بدون ناديده‌گرفتن ارزش عوامل و مولفه‌هاي ديگر مصرف مي‌توان گفت ارزشمندي آنان به نوع استفاده‌اي وابسته است كه نيروي انساني از آنان به عمل مي‌آورد؛ از اين‌رو اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني، از مهم‌ترين مقولاتي است كه التفات به آن مي‌تواند رويكرد اصلاح‌گرايي را در ساير وجوه حيات اجتماعي- سياسي تسري دهد .

اصلاح‌گرايي كه خود مقدمه نوسازي و توسعه در حيات اجتماعي است از مقولاتي به شمار مي‌آيد كه ذهن انديشمندان بسياري را در حوزه‌هاي مختلف به‌خود مشغول داشته و مكاتب و آثار بسياري در اين زمينه شكل گرفته است. در آثار و مكاتب اوليه نوسازي و توسعه، اولويت ساماندهي جوامع جهان سوم و توسعه‌نيافته عمدتاً مبتني برمقولات اقتصادي و مادي بود. ناكارآمدي عملياتي‌شدن انديشه‌هاي اولويت‌گذار به مقولات اقتصادي در كشورهاي جهان سوم، نادرست‌بودن اين اولويت‌بندي را اثبات كرد به‌گونه‌اي كه براي جبران مغالطات فكري و عملي متقدمان در آثار متأخر انديشمندان نوسازي و توسعه، نيروي انساني به‌عنوان مهم‌ترين سرمايه‌هاي جوامع لحاظ شده است .

نيروي انساني به‌عنوان سرمايه به اين معناست كه تاثير‌گذاري و سودمندي عوامل غيرانساني وابسته به نيروي انساني است و تا نيروي انساني وجود نداشته باشد وجود عوامل غيرانساني نيز بي‌معنا مي‌شود. به عبارت ديگر معنايابي و جهت‌يابي عوامل غيرانساني، به نيروي انساني بستگي دارد. با توجه به نكاتي كه گفته شد اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني بدين معناست كه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل عامل انساني در حيات اجتماعي ضرورتي است كه مورد غفلت واقع شده و انديشه اصلاح‌گرايانه پيش از هر چيز بايد عزم خود را معطوف به غفلت‌زدايي از ساحت جامعه در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و در سطوح نظام اجتماعي و نظام سياسي كند .

انسان در ادبيات انسان‌شناسان داراي توانمندي‌ها و استعدادهايي است كه به‌كارگيري آن توانمندي‌ها مستلزم خروج آنان از وضعيت بالقوه به وضعيت بالفعل است و نادرستي الگوي مصرف نيروي انساني بازگشت به همين مسئله است. به عبارت ديگر وجود هر نوع شرايطي كه مانع فعليت يافتن توانمندي‌هاي بالقوه عامل انساني شود مصداق چنين الگوي نادرستي است و اصلاح الگوي مصرف در واقع به معناي‌ شناسايي و حذف چنين موانعي است .

بررسي بُعد شناختاري موانع فعليت يافتگي توانمندي‌هاي بالقوه نيروي انساني از وظايف انديشمندان و روشنفكران است. در فعليت‌يافتن توانمندي‌هاي بالقوه نيروي انساني 2 عامل از ساير عوامل ديگر بيشتر مدخليت دارند و در واقع نقش بنيادي در اين امر ايفا مي‌كنند و آن دو عامل «آگاهي» و «آزادي» هستند. هر عامل ديگري را كه در مسير اهداف اصلاح الگوي مصرف انساني مؤثر بدانيم بايد بر اين دو عامل تكيه داشته باشد .

در پاسخ به اين سؤال كه «عنصر آگاهي چه نوع تاثيري در اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني دارد؟»  بايد گفت بسياري از نابساماني‌هايي كه جوامع توسعه نيافته به آن گرفتارند ناشي از جهل آنان نسبت به توانمندي‌هاي خود است؛ جهلي كه البته جهل ساده نيست بلكه به نوعي جهل مركب است؛ يعني « نمي‌دانند و نمي‌دانند كه نمي‌دانند». در جهل ساده، رسيدن به آگاهي و رفع جهل كار چندان دشواري نيست اما در جهل مركب از آنجا كه چنين جاهلاني، جهل خود را عين آگاهي مي‌دانند ايجاد تغيير و تحول در آنها بسيار دشوار و ديرياب است. عواملي كه باعث راسخ شدن جهل مركب در انديشه و افكار عموم مردم مي‌شوند، متعددند اما مي‌توان مهم‌ترين آن عوامل را سنت‌هاي غلط اجتماعي، استبداد نظام سياسي، سلطه و نفوذ ثروتمنداني كه حفظ ثروت خود را مديون جهالت عمومي هستند و فقدان قوانين عادلانه و لازم‌الاجرا برشمرد .

تجمع چنين عواملي در يك نظام اجتماعي نتيجه‌اي جز ايجاد جهل مركب براي آن جامعه نخواهد داشت زيرا اين عوامل مانع شكل‌گيري عقلانيت جمعي مي‌شود؛ عقلانيتي كه مبتني بر اين پيش‌فرض است كه اولاً همه آدميان داراي عنصر عقل هستند، ثانياً انسان‌ها موجوداتي محدودند و در طبيعت انسان‌ها چيزي به نام «عقل مطلق» وجود ندارد و هيچ فرد و گروهي نمي‌تواند مدعي داشتن آن شود و ديگران را مجاب به تبعيت از خود كند، ثالثاً عقلانيت پديده‌اي متكثر است و به قولي«همه‌چيز را همگان دانند»؛ بنابراين انحصارگرايي عقلانيت در فرد يا گروهي خاص در كنار ساير عوامل، علل پيدايش جهل مركب در نظام اجتماعي هستند .

عناصر سه‌گانه شكل‌گيري جهل مركب عناصري هستند كه به گواهي تاريخي، همه يا بخشي از آنها همواره در حيات جامعه حضور داشته و دارند و شايد بتوان آنها را جزئي از ساختار جامعه انساني دانست. اما  آنچه با توجه به موضوع اين مقاله داراي اهميت بوده اين است كه هرگونه اصلاح الگوي مصرفي در همه نيروها و به‌خصوص نيروي انساني به عنصر آگاهي از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بستگي دارد .

اين شناخت و آگاهي بايد ماهيتي دروني و خودجوش داشته يعني برخاسته از نوعي احساس نياز نسبت به تغيير شرايط نامطلوب موجود باشد. عزم نظام سياسي براي اصلاح الگوي مصرف مبتني بر شناخت، احساس نياز و آمادگي اجتماعي براي بهبود وضعيت موجود است؛ بنابراين مسئوليت مسئولين نظام سياسي بايد معطوف به يافتن راه‌حل‌هاي عالمانه، عاقلانه، عادلانه و رضايتمندانه براي اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني باشد. مشاركت در ادبيات سياسي معلول عنصر آگاهي است. امروزه بر هيچ‌كس پوشيده نيست كه مشاركت‌هاي مردمي در مسائل اجتماعي اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي مهم‌ترين عنصر در پويايي، تحرك و تحول اجتماعي است .

عنصر دوم در فعليت يافتن توانمندي‌هاي بالقوه نيروي انساني «آزادي» است. آزادي را به «نبود مانع» تعريف كرده‌اند. آيزايا برلين، آزادي را به دو قسم منفي و مثبت تقسيم كرد. آزادي منفي در انديشه برلين به معناي «نبود مانع» براي رسيدن به اهداف است. اين موانع در تفسير انديشه‌هاي برلين عمدتاً معطوف به موانع بيروني، اجتماعي و سياسي بود. در مقابل آزادي منفي، برلين آزادي مثبت را به معناي وجود اهداف، شرايط و امكانات معين براي جهت‌دهي به رفتارهاي فردي و اجتماعي مي‌دانست. «آزادي از» و «آزادي در» دو تعبير ديگر از مفاهيم آزادي منفي و مثبت است ولي همانطور كه گفته شد، نبود مانع يا همان آزادي منفي بيش از آزادي مثبت موردنظر جوامع و انديشمندان به‌خصوص انديشمندان ليبرال واقع شده است. آزادي منفي يكي از مقولات انديشه ليبراليسم محسوب مي‌شود .

تأكيد بيش از حد انديشمندان دوران مدرن بر عنصر آزادي به‌دليل انديشه‌ سوزي‌ها و آدم‌سوزي‌هايي بوده كه در طول تاريخ به‌دليل فقدان آزادي، گريبانگير جوامع انساني شده است. البته  نبايد از جنبه مثبت آزادي غفلت كرد؛ به همين جهت اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني بايد با توجه به هر دو بُعد آزادي صورت بگيرد. نبود موانع بيروني براي فعليت‌يافتگي توانمندي‌هاي بالقوه هرچند ضروري است اما كافي نيست. در بسياري از موارد به ظاهر مانعي وجود ندارد اما فقدان شرايط و امكانات، مانع از فعليت قوا مي‌شود. اينجاست كه آزادي مثبت و نقشي كه مسئولان نظام سياسي در فراهم كردن شرايط و امكانات عادلانه براي آحاد مردم ايفا مي‌كنند آشكار مي‌شود .

سقراط در آموزه‌هاي فلسفي‌اش به جوانان يونان، خود را همچون قابله و مامايي مي‌دانست كه جنين آگاهي را از رحم ذهن متولد مي‌كند. اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني نيز با توجه به ادبيات حكيم يونان- سقراط- مستلزم وجود 2 عامل است؛ وجود جنين توانمندي‌هاي انساني و وجود قابله‌اي كه چنين جنيني را با كمك خود انسان‌ها متولد كند. نظام سياسي در اصلاح الگوي مصرف نيروي انساني نقش قابله‌اي را ايفا مي‌كند كه با رفع موانع و ايجاد شرايط و امكانات مناسب، زمينه را جهت زايش الگوي مطلوب مصرف نيروي انساني فراهم مي‌سازد .

با توجه به مباحث مطرح‌شده مي‌توان چگونگي تاثيرگذاري اصلاح الگوي مصرف بر تحقق اهداف جنبش نرم‌افزاري را اينگونه عنوان كرد كه اصلاح الگوي مصرف در تمامي ابعاد و به‌خصوص بُعد انساني مي‌تواند شرايطي را مهيا سازد كه آرمان‌هاي جنبش نرم‌افزاري و توليد‌گرايي در جامعه محقق شود. همانطور كه گفته شد مهم‌ترين سرمايه هر نظام اجتماعي، نيروي انساني آن است؛ نيرويي كه مي‌تواند با تكيه بر توانمندي‌هاي بالقوه خود و با روحيه همبستگي و اتحاد، از حداقل امكانات مادي، مالي و تكنولوژيك، حداكثر بازدهي را اكتساب كند؛ رابطه‌اي كه عكس آن معمولاً صادق نيست و به‌كرات وقايع تاريخي مي‌توانند چنين ادعايي را ثابت كنند. به همين دليل است كه نگاه عمده انديشمندان، سياستمداران و مديران، معطوف به بُعد انساني شده است .

جنبش نرم‌افزاري، جنبشي است كه پيش و بيش از هر چيز مبتني و متكي به نيروي انساني است كه با تخصص و تعهد مي‌تواند آرمان‌هاي اجتماعي را محقق سازد. سخن آخر اينكه با استناد به انديشه و گفتارهاي حضرت علي‌(ع) در نهج البلاغه به‌ويژه آنجا كه مي‌فرمايند «مردم بيشتر از آنكه شبيه پدرانشان باشند شبيه حاكمانشان هستند» اين واقعيت را همواره بايد مد نظر داشت كه حكومت، بيشترين و وسيع‌ترين نيروهاي مصرفي را در تمامي ابعاد مادي، مالي، تكنولوژيك و انساني در اختيار دارد؛ بنابراين اصلاح الگوي مصرف پيش و بيش از هر چيز بايد از سوي نظام سياسي و حاكمان در تمامي سطوح صورت بگيرد. اصلاح الگوي مصرف در نظام سياسي مي‌تواند الگويي مطلوب از مصرف براي جامعه ايجاد كند و تعامل نظام سياسي و نظام اجتماعي در مطلوب‌گرايي مصرف، جامعه را به سمت توليدگرايي سوق خواهد داد .

منبع همشهری آنلاین

رهبر معظم انقلاب سال 1388 خورشيدي را سال حركت مردم و مسوولان به سوي اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردند و ايشان در سخنراني خود تاكيد داشتند مساله صرفه‌جويي و اجتناب از اسراف فقط يك مساله اقتصادي نيست، بلكه هم اقتصادي است هم اجتماعي و هم فرهنگي و آينده كشور را تهديد مي‌كند .

از آنجا كه ميان فرهنگ‌سازي در اصلاح الگوي مصرف، امري حياتي و ضروري به نظر مي‌رسد، برخي كارشناسان معتقدند، الگوي مصرف را بايد از كل به جزء اصلاح كنيم. يعني ابتدا بايد زيرساخت‌ها را فراهم كنيم، به آموزش‌هاي لازم و تبليغات صحيح بپردازيم .

با توجه به اين كه وزارت آموزش و پرورش نقش بسزايي در نهادينه كردن اصلاح الگوي مصرف دارد، اجراي دقيق و همه‌جانبه اين شعار در اين وزارتخانه منجر به بهينه‌سازي و بهينه‌گرايي در سطوح خرد و كلان جامعه براي اقشار مختلف مي‌شود .
اين سازمان دولتي بستر مناسبي براي پرورش نسل نوانديش و آشنا كردن آنها با محدوديت‌هاي موجود اعم از محدوديت‌هاي زماني، منابع موجود و... و همچنين تغيير رويه از كميت‌گرايي به سوي كيفيت‌گرايي است .

اصلاح الگوي مصرف در گام اول به اصلاح رفتار نياز دارد و اصلاح رفتار نيز نيازمند تغيير وسيع برنامه‌ها و استراتژي ‌هاست . اين وزارتخانه به منظور نهادينه كردن اين فرهنگ بايد نسلي را تربيت كند كه محدوديت‌هاي موجود زمان خويش را بشناسد .

گفتني است براي تداوم‌بخشي به اين اصل بايد از افراط خودداري كرد تا كارايي و اثربخشي لازم را در تمام جهات موردنظر بوضوح ببينيم و زمينه انگيزش را براي جامعه آماري بزرگي كه درگير آن است ( از نظر پرسنل و دانش‌آموختگان و خانواده ايشان)‌ فراهم آوريم .

راهكارهاي عملي براي تحقق اصلاح الگوي مصرف و اسراف‌زدايي در وزارت آموزش و پرورش كه تنها با مديريت مستمر و نظارت دقيق اثر خود را طي زمان بر جاي مي‌گذارند،‌مي‌تواند شامل موارد زير باشد :

1- ثبت‌نام اينترنتي دانش‌آموختگان كه در اين صورت از اتلاف وقت افراد بي‌شماري جلوگيري به عمل مي‌آيد .

2- حذف كاغذبازي مرسوم در آموزش و پرورش به كمك ابزارهاي الكترونيكي موجود .

به طور متوسط روزانه 5 برگ كاغذ4 A به مدارس ارسال مي‌شود. در شهر كوچكي كه داراي 100 مدرسه است، خود مي‌شود به عبارت 500 برگه در روز، 3 هزار برگه در هفته، 75 هزار برگه در ماه، 900 هزار برگه در سال و با احتساب هزينه خود كاغذ و چاپ آن و به ازاي هر برگه 10 تومان ، مبلغي در حدود 9 ميليون تومان در سال، آن هم تنها براي ارسال بخشنامه و دستورالعمل‌هايي كه گاهي تكرار مي‌شود، هزينه مي‌شود .

حال در سطح يك استان و در نهايت كشور محاسبه كنيد . حتما متوجه مي‌شويد كه اين كار چه هزينه گزافي بر‌ آموزش و پرورش بحران زده (از نظر بودجه‌اي)‌ تحميل مي‌كند .

لذا مزاياي اين كار و ميزان صرفه‌جويي حاصل از اجراي اين كار در موارد زير خلا‌صه مي‌شود :

- صرفه‌جويي مبلغي ميلياردي در سطح كشور و جلوگيري از واردات بيش از اندازه كاغذ به كشور .

- صرفه‌جويي در نيروي انساني، چرا كه با اجراي اين طرح تنها نياز به كاربري است كه اين بخشنامه‌ها را در اينترنت يا شبكه قرار دهد و ديگر نيازي به قسمت‌هايي چون بايگاني و دبيرخانه و نامه‌رسان در ادارات نيست، چون خود همان رايانه براحتي در نقش هر كدام از افراد بالا ايفاي نقش مي‌كند .

- جلوگيري از سفرهاي زائد درونشهري توسط مديران مدارس يا نامه‌رسان‌ها به ادارات يا مدارس براي آوردن بخشنامه‌هاي كاغذي و به تبع اين كم شدن سفرهاي زائد، آلودگي‌ هواي شهر‌ها نيز كاهش مي‌يابد .

- صرفه‌جويي در وقت كه هميشه طلايي ناب و باارزش بوده و هست، چرا كه ديگر نيازي به ثبت اين نامه‌ها در دفاتر مختلف براي بايگاني نيست، دسترسي به آنها به تبع استفاده از رايانه در هر زمان و مكان بسيار راحت بوده و اطلاع‌رساني به اين شيوه در كسري از ثانيه انجام مي‌گيرد .

- استفاده از تخته‌هاي سفيد به جاي تخته‌هاي سبز براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه قلم‌هاي گچي .

3- در زمينه منابع انرژي: ايزوله كردن، 2 جداره كردن و استفاده از سامانه گرمايشي و سرمايشي استاندارد و همچنين قرار دادن لامپ‌هاي كم‌مصرف در قسمت‌هاي مورد نياز .

4- با تعريف و اجراي برنامه‌ها و استراتژي‌هاي كارآمد، استفاده چند باره از كتاب‌هاي درسي چاپ شده را متداول كنيم كه با اين تدابير، بسياري از هزينه‌ها كاهش پيدا كرده و از اتلاف اعتبارات كلان جلوگيري مي‌شود .

5- آموزش به دانش‌آموختگان در زمينه مصرف مواد غذايي (شير و نان)‌ كه با صرف هزينه‌هاي بالا اعم از هزينه توليد، توزيع و... در دسترس‌شان قرار مي‌گيرد كه به اين وسيله از هدر رفتن منابع غذايي به طور چشمگيري جلوگيري مي‌شود .

ابوالفضل خودماني يزدي

منبع جام جم آنلاین

راهکارهای استفاده بهینه از اسکناس

کاغذی که برای چاپ اسکناس مورد استفاده قرار می گیرد از جمله محصولات وارداتی می باشد و فراموش نکنیم که کشور ما در حال تحریم است.

خرید کیف های استاندارد مخصوص پول که اسکناس در آن بدون تا شدن جا بگیرد!

همیشه حتی در شرایط خاص یادمان باشد که اسکناس دفترچه یادداشت نیست!

اولین باری که به کودک خود اسکناسی جهت خرید می دهیم آموزش استفاده درست از آن و کیف مخصوص پول را هم برایش فراهم نماییم.

در موقعی که دستانمان کثیف است شمردن اسکناس را به کسی دیگر محول کنیم.

قبل از شستن لباسها حتما جیب های آن را بررسی کنیم و از نبودن اسکناس در آن مطمئن شویم.

چطور برای جلوگیری از تا شدن عکس آن را داخل پاکت می گذاریم و نسبت به آن حساس هستیم،در باره اسکناس هک به عنوان سرمایه ملی باید برخوردی اینچنین داشته باشیم.

 با مشاهده اسکناسهای در معرض نابودی و مشاهده اولین علایم پارگی در اثر استفاده نادرست آنها را از طریق نوار چسب ترمیم کنیم.

خود را به عنوان یک مسئول حفاظت از اسکناس به عنوان سرمایه ملی بدانیم و اطلاع رسانی در این زمینه به دوستان و سایر افراد را فراموش نکنیم.

درحال حاضر سيستم استفاده از پول نقد در جهان تقريبا منسوخ شده است. مثلادر برخي از كشورها حتي براي پرداخت هزينه غذا در رستوران هم از كارت اعتباري استفاده مي شود.

استفاده از كارت هاي اعتباري می تواند سهم بزرگی در استفاده کمتر در نتیجه سالمتر ماندن اسکناس داشته باشد.

بارها مشاهده شده كه گروههاي خاصي از اسكناس براي كارهاي تبليغي و تبريك مناسبت ها استفاده مي كنند.

قبل از برداشت پول از خود پردازها به چند نکته توجه کنید:

به اندازه نیاز پول دریافت نمایید.

در یافت وجه را به بعد از قطعی شدن خرید موکول نمایید.

هیچ موقع ،حتی در زمانهای بحرانی استفاده درست از اسکناس را فراموش نکنیم و این نشود که (حالا این یک بار..........).

یک راه خوب برای در امان نگاه داشتن اسکناس های آسیب دیده تا ترمیم مجدد جمع آوری آنها و تعویض با اسکناس هاس سالم می باشد که این کار در همه شعب بانک ها انجام می شود.

فراموش نکنیم که اسکناس های موجود در جیب ما همانند کارت شناسایی و سایر مدارک نشان دهنده شخصیت و فرهنگ ما می باشد.

اگر قرار است هدیه ای برای آنان که دوستشان داریم بخریم یک گزینه خوب می تواند "کیف پول" باشد. این کار می تواند توسط بانکها نیز انجام شودکما اینکه قبلا نیز انجام می شده.

چرا از تابلو های تبلیغاتی و پیام های بازرگانی که هر روز با رنگ ولعاب جدید وعده برنده شدن جوایز بانک ها را می دهند در جهت آموزش استفاده درست از این سرمایه ملی نکنیم.

این نکته را به خاطر داشته باشیم که یک اسکناس تا 17 روز مي تواند عامل مهم انتقال بيماري آنفلوآ نزا  وسایر بیماریها باشد!پس از آن به عنوان خلال دندان یا...استفاده نکنیم.

از جلمه نکاتی که ما می توانیم در برخورد با استفاده کنندگان نادرست از اسکناس یاد آور شویم این است که هزینه تجدید چاپ اسکناس‌های فرسوده از مالیات‌های‌ مردم تامین می‌گردد.

در هنگام دریافت اسکناس از افراد نسبت به سالم بودن آن حساس باشیم.باشد با این کار انگیزه ای در طرف مقابل نسبت به طرح چاره ای جهت سالم ماندن اسکناس پدید آوریم.

فراموش نکنیم که حواله کردن یک اسکناس پاره در بین اسکناس های دیگر کمکی به حل معضل نخواهد کرد بلکه ممکن است با بی توجهی که شمارنده بعدی پول خواهد داشت آن اسکناس به طور کامل از سیستم معاملاتی خارج شود.

مهدوی خواه

27/1/1388

منابع مورد مطالعه:

سایت روزنامه همشهری

سایت خبری آفتاب

اساسا اصلاح الگوي مصرف را بايد از ابعادي چندجانبه نگريست. مفهوم اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف نادرست و ريشه‌هاي مصرف‌گرايي از جمله اين ابعاد هستند .

چگونگي شيوه‌هاي مصرف و شاكله اصلي آنها در اقتصاد اجتماعي مردم ايران بيانگر اين واقعيت است كه ما جامعه‌اي مصرفي هستيم، در حالي كه دياگرام مصرف ما به هيچ وجه با توليد ملي‌مان متناسب نيست و اين شكاف ميان مصرف و توليد از طريق درآمدهاي نفتي پر مي‌شود و به همين سبب از خيل عظيمي از تصميمات و سياست‌هاي عقلاني كه در غياب نفت مي‌بايست گرفته مي‌شد، مغفول مانده‌ايم .

الف)‌ بررسي مفهومي و تئوريك اصلاح الگوي مصرف

اصلاح الگوي مصرف عبارت است از نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور به قسمي كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي مردم و كاهش هزينه‌ها شده و از اين منظر زمينه‌اي براي گسترش عدالت عمومي است. از طرفي الزام مصرف بهينه باعث شده تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و پيشرفت در بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه قرار داشته نيز فراهم شود .

نكته قابل تامل آن است كه اصلاح مصرف با اصلاح الگوي مصرف تفاوت داشته و نبايد آن دو را با هم خلط كرد. در ابتدا سخن از كاهش مصرف مردم نيست، چرا كه اصلاح مصرف، يك مبحث مديريتي است و لذا اصلاح، لزوما به معناي كاهش نيست. حتي در ارتباط با واژه الگو نيز منشأ بسياري از رفتارها به مردم برنمي‌گردد و نظام مديريتي آنها را ايجاد كرده است .

واژه مصرف مبتني بر نياز و ضرورت است و اگر فرآيند توليد در كنار مصرف نباشد، به بيراهه رفتن است. يكي از علل رواج مصرف‌گرايي در كشوري چون ايران همانا سياست‌هاي كشورهاي صنعتي است. از آنجا كه حيات كشورهاي صنعتي به توليدشان وابسته است، بنابراين با استراتژي‌هايي همچون ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات خود و گسترش بازار مصرف با تبليغات گسترده و پايين آوردن عمر مفيد محصولات توليدي خود و غيرقابل تعمير كردن آنها كه شاكله نوين دكترين استعمار كشورهاي در حال توسعه و گذار است، حيات اين كشورها را به خود وابسته كرده و موجب افزايش مصرف كالاهاي توليدي خود در ميان جوامع شده‌اند. از عوامل مهم ديگر مصرف‌گرايي، مناطق آزاد هستند. با اين كه براي تسهيل صادرات ايجاد شده، اما به خاطر نبود بسترسازي كافي به منظور صادرات، در عمل به مناطقي براي واردات تبديل شده‌اند .

كشور چين با آن جمعيت و گستره سترگ جغرافيايي تنها 3 منطقه آزاد و جمهوري اسلامي ايران 31 منطقه آزاد دارد و به نوعي از اين لحاظ در دنيا ركورد زده‌ايم. كنترل نشدن مرزها كه ارتباط مستقيم با مناطق آزاد نيز دارد مشكل رواج مصرف‌گرايي را مضاعف كرده و تسهيل قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور را با رقمي حدود 10 ميليارد دلار واردات غيرمجاز، ايران را در جايگاه اول دنيا قرار داده است .

سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن مي‌زند و پارادايم اصلاح الگوي مصرف كه مبتني بر يك انديشه توسعه‌گراست را در نهايت به ضد خود تبديل مي‌كند .

اصلاح الگوي مصرف نه از طريق مداخله در تابع مطلوبيت كه با تغيير در محدوديت‌هاي بودجه از طريق اصلاح قيمت به كف خواهد آمد، چرا كه اين تابع امري دروني و خارج از دست سياستگذار است و در صورت تاثيرگذاري نيز عملي شدن اين تغيير در گرو شكسته شدن حريم خصوصي است .

يكي از راه‌هاي اصلي اين كه پي ببريم آيا در رفتارهاي مصرفي، اصلاحي صورت گرفته يا خير، استفاده از معيار بهره‌وري است. از منظر اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف ارتباط ارگانيكي با بهبود بهره‌وري داشته و حركت به سوي طراحي و اجراي نظام اقتصادي كارآمد با مولفه‌هاي ايراني ‌ اسلامي از رويكردهاي بلندمدت در اين عرصه است .

به عبارتي، اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سمت هر كدام دستيابي به ديگري را دربر دارد. هرگاه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه، سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، مي‌توان نتيجه گرفت كه از پتانسيل‌هاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و مصرف منابع نيز در مسير و ميزان بهينه‌اي واقع شده است .

در مجموع به نظر مي‌رسد اولين و مهم‌ترين اقدام ضروري براي اهتمام به اصلاح الگوي مصرف، اما تبديل اين مشترك لفظي به يك مشترك معنايي و ارائه يك تبيين درست از موضوع است؛ چراكه در پرتو يك درك جامع و مشترك، امكان تاثيرپذيري بيشتري بر اين مهم ميسر خواهد شد. تاكيد اين نكته از جانب رهبر معظم انقلاب كه <فرآيند اصلاح الگوي مصرف شايد به زماني بيش از 10 سال نياز داشته باشد> نيز اشاره‌اي به لزوم ساماندهي تفكري عميق درباره اصلاح الگوي مصرف در جامعه و در سطوح نهادهاي مسوول بوده كه البته همگان بدان مكلف و مسوول خواهيم بود .

ب)‌ بررسي نقش فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي در اصلاح الگوي مصرف

اصلاح، الگو و مصرف، هرسه واژگاني فرهنگي‌اند و پرداختن به ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي فرآيند اصلاح الگوي مصرف بدون در نظر گرفتن مباني فرهنگي آن، در واقع آب در هاون كوبيدن است .

اين نخستين تلقي اشتباه در سال جديد بود كه پنداشتند امسال يك سال اقتصادي است. بي‌شك دستگاه‌هاي فرهنگي كشور درصدر توجه و مخاطب رهبر فرزانه انقلاب بودند؛ چراكه هيچ اصلاح واقعي در عرض يك سال نهادينه نخواهد شد؛ بلكه به رفتاري روزمره و فصلي تبديل شده كه البته سطحي، زودگذر و ناپايدار است. همين مساله كه ايشان مي‌فرمايند <اگر مسوولان اهل مطالعه نيستند بهتر است مسووليت هم نداشته باشند...( >26 دي 1377)‌ خود مهم‌ترين ادله مبني بر نقش پررنگ فرهنگ كه رابطه‌اي مستقيم با مطالعه دارد، در امور ديگر مملكتي است. معظم‌له در ادامه همين نكته ناب و خطير به مطالعه گاه 5 ساعتي خود براي يك نماز جمعه در دوران رياست‌جمهوريشان اشاره مي‌كنند .

امسال بايد سال جهش به سمت فرهنگي‌تر شدن جامعه جوان كشور و گسترش كتابخواني و روزنامه‌خواني و در نهايت جايگزيني كتاب و روزنامه و اقلام فرهنگي در سبد خريد خانوار باشد .

سياستگذاري نادرست و به عبارتي نبود سياست و برنامه در سطوح مديريتي كشور، مصرف نادرست و الگوي نامناسب مصرف در جامعه را دامن مي‌زند

كتب، رسانه‌ها و روابط عمومي‌ها هريك نقش و برد خاصي در افكار عمومي براي فرهنگسازي داشته و بويژه روزنامه‌ها به لحاظ ماندگاري پوشش خبري گزارشي در موضوع متصف، اثر تعيين‌كننده‌تري دارند. برتاباندن اولويت‌هاي اصلي و به‌روز و راهبردي بخصوص در روند اجراي اصلاح الگوي مصرف، معطوف به رسانه‌ها بوده كه پل ارتباطي مردم و مسوولانند و هم‌انديشي و همياري مردم جامعه را نهادينه خواهند كرد. رسانه‌ها در حوزه كلان نقش مهم‌تري داشته و با مخاطب عام سر و كار دارند حال آن كه روابط عمومي‌ها با مخاطب خاص روبه‌رو بوده و متناسب با شرايط و اقتضائات سازمان‌هاي متبوع خود ‌‌بايد هدفگذاري و عمل كنند. رسانه‌ها واقعيات را به ممتاز و غيرممتاز دسته‌بندي كرده و نظام اولويت را به طور همزمان در آن اعمال مي‌كنند. از آنجا كه رسانه‌ها در همه حال بر افكار و آراء تاثير گذاشته و واقعيات را در جهات خاص هدايت مي‌كنند، براي مقوله اصلاح الگوي مصرف در اولويت اول افكار عمومي قرار مي‌گيرند و در تمام طول سال بايد در صفحات اول و آخر خود و حتي در ويژه‌نامه‌ها، ‌فضايي را به اين موضوع اختصاص داده تا افراد جامعه با توجه به اين حوزه روز خود را آغاز و بسامان كنند .

اصولا آدمي واقعيات را آن‌گونه كه هست نمي‌بيند، بلكه آن‌گونه كه زبان مي‌نماياند ديده و درك مي‌كند. در دوران پست مدرن امروزي كه سرعت، حرف اول را مي‌زند زبان‌هاي انسان‌ها همانا رسانه‌ها هستند، چرا كه رسانه‌ها استعاره‌ها را ساخته و استعاره‌ها، محتواي فرهنگ‌ها را مي‌آفرينند. نقش غالب رسانه‌ها در فرهنگ نه فقط به خاطر بازتاب فرهنگ كه با شركت در فرهنگ‌سازي نيز نمود مي‌يابد. از يك‌سو، فرآيندهايي هستند كه فرهنگ از آن بيرون آمده و ساخته مي‌شود و از ديگر سو در صحنه‌اي بازي كرده كه حيات اجتماعي و فرهنگي در آن جريان دائمي دارد .

فرهنگ محصول نيروهاي انتزاعي نيست، بلكه شالوده آن بر نظام‌هاي ملموس عليت است. در الگوي فرهنگ مشترك، فرهنگ خلق شده، تقسيم گشته، تغيير كرده و در نهايت توسط ارتباطات منتقل مي‌شود، لذا اولويت‌هاي رسانه اغلب به صورت اولويت‌‌هاي جامعه درآمده و آنچه مورد تاكيد رسانه‌‌هاست، مورد تاكيد انفرادي و اجتماعي مخاطبان رسانه‌ واقع مي‌شود .

روابط عمومي‌ها اما به لايه‌هاي عميق‌تر و تخصصي‌تر اجتماع وارد شده و براي تحقق اهداف اصلاح الگوي مصرف ذيل سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه مدل‌سازي كرده و همگام با ديگر نهادها، اصلاح الگوي مصرف را به مصاديق محسوس، ملموس و اهداف عملياتي كه قابل دستيابي در زمان معين و سنجش‌پذير باشند، ترجمان كنند .

ترديدي نيست كه الگوي مصرف در فرهنگ مصرف وابسته به 2 عنصر كليدي فرد و جامعه و نيز به روابط متقابل ميان آن دو است، زيرا روابط و رفتارهاي حاصل از آن ترجمان و تعريف فرهنگ بوده كه با اصل همبستگي اجتماعي رابطه‌اي دوسويه دارند .

خلاقيت در اصلاح الگوي مصرف، طي طريق سريع پيشرفت و لذا نقطه آغازين تلاش براي تبديل آن به الگويي براي تمام فصول است. براي كشوري در حال توسعه همچون جمهوري اسلامي ايران كه افق 1404 آن نزديك است، پويايي و حركت به سمت كمال، رمز رسيدن است. رسيدن به خودكفايي و صعود پله‌هاي ترقي كه بدون اصلاح الگوي مصرف و جا افتادن فرهنگ آن در جامعه قياس مع‌الفارق است .

ج) بررسي نقش آموزه‌هاي ديني در اصلاح الگوي مصرف

ارائه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقويت، ساماندهي ظرفيت‌ها و امكانات بي‌پايان كشوري است كه مي‌خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي را بازسازي و جامعه نمونه‌اي را براي ارائه به ديگر جوامع معرفي كند .

ارائه الگوي صحيح مصرف به معناي ارائه الگوي مديريت و نظارت در سرمايه‌ها و منابع ملي و توزيع در عرضه آن نيز هست كه در آياتي از جمله در داستان حضرت يوسفع، بدان اشاره شده است؛ بنابراين لازم است با تهيه قوانين و به‌كارگيري درست و اعمال قانون از هرگونه سوءاستفاده در بخش مديريت (بخصوص مديريت دولتي) جلوگيري شود كه اين خود يكي از منابع مهم افزايش ثروت و سرمايه ملي براي دستيابي به شكوفايي و پيشرفت اقتصادي است .

خداوند بصراحت در آيه دهم سوره اعراف از تسلط و مالكيت و حكومت انسان بر زمين و بهره‌مندي وي ازانواع مواهب سخن گفته و از وي خواسته تا با بهره‌گيري درست و مناسب از اين نعمات و قدرت در مسير كمال و تعالي گام بردارد و سپاس و شكر عملي و حقيقي را به اين شكل ابراز و اظهار كند. در ضمن از آنجا كه هرگونه فعاليت و تصرفي در هر يك از بخش‌هاي مربوط به توليد، مبادله و مصرف در رشد و شكوفايي اقتصادي بسيار موثر است، مساله تبيين بهترين و كامل‌ترين روش در بخش‌هاي مذكور مورد توجه قرآن و اسلام واقع شده است .

دكتر فريبرز درجزي

منبع جام جم آنلاین

تنها اسراف در مصرف آب و برق و گاز که خیلی هم اهمیت دارد نیست که لطمات شدیدی به اقتصاد ما می زند. بطوریکه آمارها نشان می دهد و خود مسئولین بارها اعلام کرده اند داروهائی که برای بیماران در کشور ما تجویز می شود بسیار بیش از حد لازم است. همچنین بعضی رویه های غلط اداری که بتدریج در شبکه اداری ما رایج شده است نیز مشکلات و خسارات مالی فراوانی را باعث می شود. دیگر امروزه داشتن منشی با اطاق و مبلمان و تلفن و کامپیوتر جداگانه، مخصوص وزرا معاونین و مدیران پرکار که حجم کار آنان داشتن چنین امکاناتی را ایجاب می کند نیست، بلکه دیده شده هر مسئولی بقدر نفوذ و امکان دسترسی که به بودجه دارد چنین امکاناتی را برای خود دست و پا می کند که علاوه بر تحمیل هزینه غیرلازم به بیت المال باعث معطلی و اتلاف وقت مراجعین می شود . وقتی کسی نامه ای را می خواهد به اداره ای بدهد باید به اطاق منشی اداره مراجعه کند و پس از کسب اجازه از منشی و معطلی معمول وارد اطاق رئیس شده و نامه خود را به رویت او برساند در صورت موافقت او نامه در دبیرخانه ثبت شده و تازه بورکراسی معمول برای رسیدگی به موضوع نامه شروع شود .
در اینجا این پرسشها مطرح می شود چه مسئولینی با چه حجم کاری باید دم و دستگاه منشی و تشریفات آنرا داشته باشند؟ چرا باید مراجعین یکی بعد از دیگری با اجازه منشی وارد اطاق رئیس شوند مگر رئیس با همه مراجعین حرفهای محرمانه ای دارد مگر آن مبل های متعددی که در اطاق رئیس گذاشته شده برای نشستن مراجعین نیست؟ گذاشتن اینگونه موانع در راه ارتباط مردم با دستگاه اداری و مسئولین مملکت برای چیست؟ چنین قید و بندهائی که در بعضی دستگاه های نوظهور که روز بروز هم بیشتر می شود قبلاً معمول نبوده است. چرا نامه ای را که شخصی می خواهد به اداره ای بدهد باید قبل از ثبت در دفتر، در واقع پذیرش نامه رئیس اداره باید اجازه ثبت نامه را بدهد یعنی خواسته های مردم را قبل از رسیدگی کنترل و انتخاب کند؟ مردم باید بتوانند همه خواسته های خود را مستقیماً در مراجع اداری منعکس کنند و اداره مربوطه طبق مقررات به آن رسیدگی کرده جواب طرف را بدهد. انتخاب درخواستهای مردم بوسیله مسئولین و نپذیرفتن بعضی از آنها و برقراری چنین تشریفات زائد و هزینه بر به معنای ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین مملکتی است. در صورتی که مردم بتوانند دورنگار نامه خود را به اداره ای بفرستند و آن نامه جریان اداری خود را طی کرده و پاسخ آن به همان شماره دورنگار ارسال شود در اکثر موارد مراجعه حضوری متقاضی لازم نبوده از بسیاری از آمد و رفت های خیابانی، تحمل و ایجاد ترافیک های بیشتر و مصرف سوخت و آلوده کردن هوا و اتلاف وقت اشخاص جلوگیری خواهد شد. انجام همین امر ساده که هیچ منع قانونی هم ندارد باعث حذف خیلی از هزینه های مادی و معنوی و جلوگیری از اتلاف وقت مردم خواهد شد .
همچنین بی مبالاتی هائی که در هزینه کردن بعضی بودجه ها می شود مشکلات و خسارات زیادی ببار می آورد. برای اینکه کلی گوئی نشده و نمونه روشنی را بنمایانم که قابل رویت و رسیدگی باشد بعضی اقدامات شهرداری مهرشهر کرج را عنوان می کنم. آسفالت خیابانهای مهرشهر مخصوصاً خیابانهای فرعی تقریباً همیشه خراب و پر چاله و در نقاط زیادی دارای گودی است که در مواقع بارندگی و حتی آب پاشی پر از آب می شود .
هر سال نیز شهرداری اقدام به لکه گیری یا تعمیر بعضی نقاط می کند که پس از شش ماه یا کمتر یا با یک بارندگی وضع بشکل سابق برمی گردد که باز نوبت لکه گیری و تعمیرات فرا می رسد و این دور باطل یعنی خرابی همیشگی خیابانها و هزینه کردن هر ساله شهرداری برای تعمیر با آسفالت های نامرغوب غیراستاندارد ادامه دارد. هزینه آسفالت از سه بخش خرید ماده آسفالت، حمل و نقل و اجرای آسفالت تشکیل می شود و شهرداری بجای خرید یکباره آسفالت مرغوب و استاندارد آنطور که در همه دنیا معمول است یک بار برای چندین سال متحمل این مخارج می شود ولی با تکرار عملیات تعمیرات بیش از تفاوت قیمت هزینه آسفالت استاندارد و نامرغوب، هزینه حمل ونقل و اجرای مکرر آسفالت را می دهد و همیشه هم آسفالت ها خراب و مردم در زحمت اند. شهرداری که خریدار عمده این مصالح است و کارشناسان کافی در اختیار دارد باید بداند مقدار قیر و همچنین نوع و اندازه شن آسفالت معین و تعریف شده است و نوع غیراستاندارد آن را باید جنس تقلبی دانست، و شهرداری نباید به هر علت خریدار کالای تقلبی باشد .
  به موازات و در کنار آسفالت شهرداری، سازمان فاضلاب کانال هائی را که برای نصب لوله های فاضلاب حفاری کرده آسفالت کرده که آسفالت اخیر بر خلاف آسفالت شهرداری صاف و یکدست و متراکم با شن ریز بوده و تاکنون اگرچه به علت نقص زیرسازی در بعضی نقاط نشست هائی دارد ولی مرغوبیت آسفالت آن نسبت به آسفالت شهرداری کاملاً محسوس است. چرا نباید شهرداری اقلااز چنین آسفالتی استفاده کند. مسئول و جواب گوی این خسارتها کیست؟
مسئله جالب تصمیم شهرداری در تجدیدنظر در طرح پوشش کف پیاده روهای مهر شهر است به این صورت که پوشش موزائیک سطح پیاده روها را به طرح فانتزی عجیبی تغییر داده یعنی پوشش اصلی کف را سنگهای کاملاسفید حدوداً چهل در چهل سانتیمتر به ردیف در عرض پیاده رو در کنار هم قرار داده و فاصله هر دو ردیف را در عرض پیاده رو نواری به عرض حدود ده سانتیمتر سنگ تر اورتن بتونه شده قرمز رنگ چند میلیمتر پایین تر از سطح سنگ سفید اصلی کار گذاشته بطوریکه به علت گودی چند میلیمتری نوار سنگ تراورتن، در قدم گذاشتن در پیاده رو، ناصافی زیر پای خود را کاملاحس می کنید یا در عدم دقت در قدم برداشتن مخصوصا در دویدن بچه ها امکان گیر کردن نوک کفش به برجستگی سنگ فرش اصلی نسبت به نوار قرمز فاصله سنگها، امکان زمین خوردن وجود دارد. همچنین سطح صاف سنگفرش سفید اصلی با یک بارندگی و یا شستن لغزنده شده و امکان زمین خوردن عابرین را فراهم می کند و دیگر اینکه سفیدی سنگ فرشهای اصلی باعث نمایان بودن گل حتی چرک معمولی جای کفش عابرین می شود. علاوه بر این چون این سنگهای سفید مانند موزائیک ابعاد کاملامشخصی ندارند و در کار گذاشتن آن نیز دقت لازم نشده است فاصله سنگها در بعضی نقاط خالی و در بعضی نقاط بطرز نامناسب و زشتی از سیمان انباشته شده است جمع این همه عیب در یک کار ساده فرش پیاده رو واقعا عجیب است! و این شاهکار را هر کس می تواند در پیاده روی اطراف شهرداری مهر شهر ملاحظه کند. تعجب در این است که در همسایگی و چسبیده به ساختمان شهرداری، محکم ترین و زیباترین کف پوش پیاده رو اجرا شده و شهرداری نتوانسته از آن یاد بگیرد. وتعجب آورتر اینکه بجای اینکه این اصلاحات! را از نقاط زیادی که پیاده روهای آن فرش نشده است شروع کنند اول شروع به تخریب موزائیکهای صحیح و سالم خیابان امام خمینی کرده و ابتکارات اصلاحی را از آنجا شروع کرده اند. در این مورد با دورنگار، درخواستی از شهرداری شد که به آن اعتنائی نکردند. ممکن است تصور شود پرداختن به چنین اقدامات خلاف یا اشتباهی که در یک شهرک کرج انجام شده چندان واجد اهمیت و قابل ذکر نباشد ولی اولاچنین مدیریتی در زندگی صدها هزار ساکنین این منطقه به انواع مختلف تاثیر سوء خود را ظاهر می کند و نیز برخورد با آن باعث جلوگیری از مسئولیت ناپذیری بعضی مسئولین در همه امور مملکت است .
اقدام دیگر این شهرداری که مفید و قابل توجه است اقدام به کشت درخت و ایجاد فضای سبز در زمینهای بایر شهرداری است که هزینه های اولیه آن یعنی حفر محل های کشت درخت و احداث جوی و مخصوصا آبیاری آن در فصل تابستان مبلغ قابل توجهی است . ولی متاسفانه درختان کاج و سرو کشت شده اغلب کوچک و ضعیف است که با محدودیت امکان آبیاری آن تصور نمی شود که یک تابستان هم دوام آورند و در صورت دوام آوردن هم سالهای زیادی باید آبیاری شوند تا از لحاظ آبیاری خودکفا شده و بی نیاز شوند و متاسفانه نقاط مشابهی در مهرشهر وجود دارد که سالهای قبل به همین ترتیب درخت کاری شده و به علت بی آبی قسمت زیادی از درخت های کشت شده آن از بین رفته است.موارد ذکر شده از بی اعتنائی نسبت به صرفه جوئی در هزینه کردن بیت المال و عدم انجام کار صحیح و با ارزش در قبال هزینه صرف شده همچنین عدم توجه به رضایت مردم در انجام امور چیزی است که به علت امکان وقوع آن در موارد مختلف باید با آن برخورد جدی شده و موارد پیگیری شود .

نويسنده: غلامعلی رهبری

منبع کیهان