1-وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار
نامطلوب است و اينك همه كارشناسان بخش انرژي بر اين مسئله اتفاق نظر نظر
دارند. در اين رابطه مقايسه ميزان مصرف انرژي ( حدود 4.2 ميليون بشكه معادل
نفتخام در روز) با ساير شاخصهاي اقتصادي كشور اين مسئله را بخوبي انعكاس
ميدهد. مهمترين شاخص جهت مقايسه وضعيت مصرف انرژي در كشورهاي مختلف شاخص
شد انرژي است كه ميزان كل انرژي مصرفي به ازاء هر هزاردلار توليد ناخالص
داخلي را منعكس مي كند
.
جدول زير اين شاخص را در ايران و چند كشور
در حال توسعه مورد مقايسه قرارداده است و همانگونه كه ملاحظه ميشود شاخص
شدت انرژي ايران حدود سه برابر متوسط جهان بوده و حتي از اقتصادهاي مشابه
نيز بسيار بدتر است و اين مسئله اهميت و ضرورت سياستهاي كنترل مصرف را
بخوبي آشكار مينمايد و يكي از معضلات جدي كشور است كه رهبري هم در پيام
سال نو خود قويا بر اصلاح آن تاكيد كردهاند
.
2-
ارزش
انرژي مصرفي كشور كه در فوق به آن اشاره شد در قيمتهاي فعلي نفت
)
حدود 50 دلار در بشكه) بيش از 77 ميليارد دلار در سال است.
ارزش مستقيم يك صرفهجوئي 20 درصدي در آن كه در يك برنامه 2 تا سه ساله، به
شرحي كه خواهد آمد قابل تحقق است، بيش از 15 ميليارد دلار در سال خواهد
بود و البته پتانسيل صرفهجوئي بسيار بيشتر از آن است
.
كشورهاي صنعتي غرب پس وقوع بحرانها يا شوكهاي اول و دوم
نفتي در سالهاي 1973 و 1978 در دهه هفتاد ميلادي، با تاسيس آژانس
بينالمللي انرژي، سياستهاي گستردهاي را براي جلوگيري از بحرانهاي آتي
بكار گرفتند كه كنترل مصرف و مديريت تقاضا در همه بخشهاي مصرف كننده
انرژي، همواره در سرلوحه اين سياست ها قرارداشته است و طي سي و چند سال
گذشته نيز بدون وقفه ادامه داشته است. نتيجه اين سياستها كنترل مصرف انرژي
و تغيير مسير شاخص ش�دت انرژي بوده بطوري كه حتي در بعضي از سالهاي دهه
1980 رشد اقتصادي اين كشورها با كاهش ميزان مصرف انرژي همراه بوده است و
اينك دستآوردها و تجربيات اين كشورها در اختيار است
.
3-
در ايران پروژههاي فراواني را در بخشهاي مختلف اقتصادي
براي بهينهسازي مصرف انرژي ميتوان تعريف نمود كه اغلب از محل صرفهجوئي
حاصله (البته به قيمتهاي واقعي و بينالمللي انرژي) به سرعت بازگشت سرمايه
مي شوند. اين پروژهها از سه اقدام ساده دوجداره كردن پنجرهها، درزگيري
درب و پنجرهها و تزريق فوم عايق در شكافها در منازل
يك شهرك مسكوني مي تواند تعريف شود تا موارد پيچيدهتر در
صنايع و كارخانجات. براي اين منظور ابتدا بايد مصرف مورد نظر (كه واحد يا
هر بنگاه يا فعاليت مصرف كننده انرژي باشد) مورد مميزي انرژي قرار گيرد،
ازطريق مميزي انرژي وضعيت مصرف انرژي واحد براي سرد يا گرم كردن ميزان
مشخصي از فضا يا فراهم كردن امكان مقدار مشخصي از توليد يك كالا يا يك خدمت
مشخص ميگردد و اين مقدار با موارد متوسط جهاني و بهترين نمونهها يا
نمونه هاي امكانپذير (در شرايط ايران) مقايسه ميشود
(Bench Marking)
و تفاوتها استخراج و تجزيه و تحليل ميگردد
(Gap Analysis)
، بعد از مشخص شدن اين تفاوتها يك پروژه
تعريف ميشود كه بر مبناي آن بايد سرمايهگذاري و هزينه براي رسيدن از وضعيت
موجود به وضعيت مطلوب انجام شود و سپس مطالعه اقتصادي انجام ميشود كه آيا
اين سرمايهگذاري از طريق انرژي صرفهجوئي شده در نتيجه اجراي پروژه بازگشت
سرمايه خواهد شد يا نه؟
در ايران پروژه هاي فراواني از اين طريق
قابل تعريف كردن است كه اغلب در قيمتهاي پائين انرژي داخلي اقتصادي نيستند
اما در قيمتهاي منطقه اي انرژي كه براي دولت يك واقعيت كاملا ملموس است
كاملا اقتصادي هستند. چراكه دولت در حال حاضر برخي حاملهاي انرژي را وارد
ميكند و برخي ديگر را هرچه صرفه جوئي شود ميتواند به قيمتهاي منطقهاي
به راحتي صادر نمايد
.
بنابراين كافي است كه دولت بپذيرد و تضمين
كند كه انرژي آزاد شده حاصل از پروژهها و سرمايه گذاريهاي بهينه سازي
انرژي را حداقل تا زمان بازگشت سرمايه و سود مناسب به قيمتهاي منطقهاي و
يا حتي مقداري كمتر از آن خريداري خواهد نمود
.
چندين
مورد از اين پروژهها تاكنون در قالب پاياننامههاي كارشناسي ارشد يا توسط
موسسات ذيربط مورد مطالعه قرار گرفته است. بعنوان نمونه در خود صنعت نفت
بسياري از ايستگاههاي تقويت فشار كه در مسير خطوط لوله گاز قراردارند و
خودشان از گازي كه عبور ميدهند مصرف مي كنند، از نظر مصرف سوخت مطابق
استانداردهاي جهاني نيستند. بررسي مقدماتي نشان ميدهد كه سرمايهگذاري در
جهت تعويض توربينهاي اين ايستگاهها و استفاده از توربينهاي كارآتر از
نظر مصرف انرژي، تنها از محل مقدار گاز قابل صرفهجوئي و صادرات اين گاز،
در مدت قابل قبول و با نرخ بازگشت مطلوبي بازگشت سرمايه ميشود. نمونه ديگر
مطالعهاي است كه در مورد صنعت آجر انجام شده است. اين مطالعه نشان ميدهد
كه در بخش سنتي و قديمي توليد آجر كشور اگر سرمايهگذاري شود و كارخانجات و
سيستمهاي جديد توليد آجر جايگزين روش قديمي شوند، كل اين سرمايهگذاري
تنها از محل صرفهجوئي در ميزان سوخت مصرفي به ازاء توليد هر واحد آجر، در
مدت مناسب و با نرخ بازگشت مطلوبي بازگشت سرمايه ميشود و به عبارتي
سرمايهگذاري اقتصادي و خوبي است. ضمن اينكه كاهش مصرف سوخت به نوبه خود
ميزان انتشار آلايندههاي محيط زيست را كاهش ميدهد و آجري كه در فرآيند
جديد توليد ميشود، هنگاميكه در ساختمان استفاده ميشود وضعيت بهتري را از
نظر عايق بودن و جلوگيري از انتقال حرارات و برودت داخلي ساختمان به
بيرون، نسبت به آجرهاي قديمي دارد
.
4- يكي از تجربيات روشن كشورهاي صنعتي، تاسيس شركتهاي خدمات انرژي (ESCO) است. تامين مالي پروژههاي بهينهسازي مصرف انرژي از طريق شركتهاي خدمات انرژي، يكي از كارآترين روشها به شمار ميآيد كه از تجربه زيادي در كشورهاي صنعتي برخوردار است. شركت خدمات انرژي شركتي است كه پروژههاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجرا و تامينمالي ميكند. شركتهاي مذكور در سطح بينالمللي بصورت تخصصي عمل ميكنند و بسيار متنوع هستند ( بعنوان مثال بخش پالايش، صنايع فولاد، صنايع غذائي و......) ويژگي اصلي شركت خدمات انرژي در مقايسه با شركت مشاورهاي و پيمانكاران تجهيزات در عقد قراردادهاي عملكردي است. در قرارداد عملكردي، مجري پروژه هزينههاي اجراي پروژه را از محل منافع حاصل از اجراي پروژه ( انرژي صرفهجوئي شده يا ذخيره شده) دريافت ميكند. شركتهاي خدمات انرژي ميتوانند در غالب اين قراردادها، علاوه بر نصب تجهيزات، نگهداري از تمام يا بخشي از تجهيزات جديد در طول عمر پروژه و حتي سالها پس از اتمام پروژه را نيز عهدهدار شوند. اين نوع قرارداد براي صنايع يا شركتها مصرفكننده عمده انرژي كه با محدوديت منابع مالي مواجهند و يا به دلايلي قصد افزايش تعهدات مالي خود را ندارند و يا تخصص و ريسك پذيري لازم را در زمينه انرژي ندارند، جذابترين شيوه اجراي پروژههاي كارآيي انرژي بهشمار ميآيد .
5- بايد توجه داشت كه تمامي پروژههاي بهينهسازي مصرف انرژي حتما موجب كاهش آلايندهها نيز ميشوند و بر مبناي پروتكل زيست محيطي بينالمللي كيوتو، امكان اينكه از طريق فروش (غير مستقيم) اين آلايندههاي كاهش يافته، بتوان درآمدي علاوه بر ارزش انرژي صرفهجوئي شده را كسب نمود نيز وجود دارد كه اين نيز بر جذابيت پروژه هاي مذكور ميافزايد، ضمن اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تعهدات انساني خود. وظيفه به حداقل رساندن آلايندههاي زيست محيطي كه اينك به يك تهديد جدي عليه جامعه بشري تبديل گرديده است را نيز بر عهده دارد .
6-
نكته بسيار مهم و اساسي در شكلگيري اين فعاليت بسيار سودده و
مفيد در ايران عمدتا به دو عامل مربوط ميشود
:
الف) در صنعت نفت از آنجا كه بخشهاي اين صنعت خود را صاحب
سوخت هاي ميان تقطير يا گاز ميدانند و طبيعتا مصارف خود را در اولويت اول و
بصورت رايگان برداشت ميكنند عملا انگيزهاي براي ورود به اين موضوع
ندارند، ذرحالي كه بسياري به اشتباه انجام اين بهينهسازي را از وظايف صنعت
نفت مي دانند كه انگيزهاي در اين رابطه ندارد در صنايع تبديل انرژي در
بخش برق نيز همين مشكل وجود دارد
.
ب) در
ساير بخشهاي صنعتي نيز قيمت پائين انرژي و امكان تحميل احتمالي قيمت
افزايش يافته حاملهاي انرژي به مصرفكنندگان به واسطه عدم حضور بخش
Regulatory
تنظيم كننده سهم و استاندارد انرژي در حد
محصول يا خدمت، انگيزهاي را براي بهينه سازي به شرحي كه ارائه شد، باقي
نميگذارد
.
7- همانگونه كه دولت بايد بسياري از اصلاحات را از خود آغاز كند و الگوي جامعه و بخش خصوصي باشد، در مورد الگوي مصرف نيز بايد دولت اصلاحات را از خود آغاز كند و پيشگام باشد. نميشود سوخت و ضايعات در صنايع نفت بسيار بالا باشد و بازدهي تبديل و انتقال انرژي نيروگاهها و شبكههاي انتقال انرژي پائين باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود. البته اجراي پروژههاي بهينهسازي مصرف سوخت در نيروگاهها قابل واگذاري به بخش خصوصي است. هركس پيشنهادي دهد كه منجر به كاهش مصرف انرژي ميشود بايد در منافع پيشنهاد خود سهيم شود .
7- اجراي وسيع پروژههاي بهينهسازي و صرفهجوئي مصرف انرژي، جنبه اشتغالزائي نيز دارند كليد خوردن اين پروژهها در سطحي گسترده، طبعا اشتغال قابل توجهي را ايجاد مي كنند و در شرايط فعلي كشور اين از امتيازات مهم اين اقدام است .
8-
اجراي وسيع پروژههاي بهينهسازي مصرف انرژي ميزان مصرف
انرژي براي همه نيازهاي مصرفي و فعاليتهاي توليدي را به شكل قابل توجهي
كاهش ميدهد. هزينه انرژي حاصل ضرب ميان ميزان مصرف انرژي و قيمت آن است، با
كاهش قابل توجه در ميزان، توان تحمل قيمتهاي بالاتر انرژي بدون اينكه
حاصلضرب تغييري بكند فراهم ميشود
.
نگراني
مردم و خصوصا اقشار ضعيف از بالابردن ناگهاني قيمت انواع سوخت يا حاملهاي
انرژي قابل درك است و همه طرحهائي كه چنين چيزي را خصوصا در شرايط فعلي
ساختار توليد و مصرف انرژي كشور مطرح ميكنند، خواب مردم را آشفته ميكنند.
قيمتهاي انرژي همراه با اجراي پروژهها و طرحهائي كه اشاره شد بايد به
تدريج افزايش يابد و بدون آن كاري حساب شده نيست
.
9- اين راهحل ضمن كنترل مصرف انرژي، منابع انرژي(نفت و گاز) هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد ميكند و آثار تورمي راه حلهاي قيمتي را نيز ندارد. در حال حاضر خصوصا در حال از دست دادن فرصتهاي حضور به موقع در بازار جهاني گاز هستيم و عمدهترين مشكل آن نيز كمبود گاز است .
10- امكان جذب همكاريهاي فني و تخصصي و نيز سرمايهگذاريهاي خارجي در اين زمينه بخوبي وجود دارد. نهادهاي مالي بينالمللي مانند بانك جهاني و نهادهاي زيستمحيطي بينالمللي و نيازمندان نفت و گاز ايران، همه از اين طرحها حمايت ميكنند .
11- مشكل بهرهوري در كشور به انرژي محدود نميشود، اما آغاز كردن از جائي كه بازگشت سرمايه، اشتغالزائي و منافع سريع و ملموسي براي كشور دارد مسلما در فاز بعدي بهره وري در همه زمينهها را تشويق و ترويج خواهد نمود ارتقاء بهرهوري در همه زمينهها از مهمترين نيازهاي اقتصادي كشور است و گسترش فرهنگ بهرهوري از مزيتها اين طرح است .
براي تحقق اين طرح گامهاي اجرائي زير برداشته خواهد شد :
الف- تقويت سازمانهاي موجود در زمينه
بهرهوري انرژي و ارتقاء جايگاه آنها در سطح دولت
.
ب- كمك به تدوبن استانداردهاي انرژيبري تجيهزات و فرآيندهاي
مصرف كننده انرژي
.
ج- موظف كردن دستگاههاي دولتي به
برنامهريزي جهت دستيابي به استانداردهاي كاراي انرژي
.
د- تمهيد تأسيس شركتهاي خدمات مشاورهاي و مميزي انرژي و
شركتهاي خدمات انرژي و تدوين سازوكار تشخيص و تائيد صلاحيت آنها
.
ه- طراحي سازوكار اجرائي براي تضمين بازگرداندن منافع اجراي
پروژههاي صرفهجوئي و بهينهسازي انرژي به شركتهائي كه در اين زمينه
سرمايهگذاري ميكن
ند.
منبع سایت خبری تحلیلی اراده مردم