مي توان اذعان نمود که لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" پيش نياز اصلاح الگوي مصرف بوده و کم توجهي مجلس شوراي اسلامي به اين لايحه مي تواند به مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تبديل شود .
« يک اقدام اساسى در زمينهى پيشرفت و عدالت، مسئلهى مبارزهى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از ولخرجىها و تضييع اموال جامعه است؛ ... لازم است به عنوان يک سياست، ما مسئلهي صرفهجوئى را در خطوط اساسى برنامهريزىهايمان در سطوح مختلف اعمال کنيم. ... صرفهجوئى به معناى مصرف نکردن نيست؛ صرفهجوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضايع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. ... جامعهى ما بايد اين مطلب را به عنوان يک شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعهى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نيست. ... بنابراين مسئلهى صرفهجوئى و اجتناب از اسراف، فقط يک مسئلهى اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آيندهى کشور را تهديد ميکند. ... بايد خودمان را اصلاح کنيم. بايد الگوى مصرف جامعه و کشور اصلاح شود. ... قوهى مقننه و قوهى مجريه موظفند به پيگيرى. برنامهريزى کنند، قانونگذارى کنند، قانون را با قاطعيتِ تمام اجراء کنند. پيشرفتى که ما در اين ده سال خواهيم داشت، بخش مهمىاش مربوط به همين قضيه است .»
جملات فوق بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در اولين روز دهه چهارم انقلاب است. ايشان که در پيام نوروزي خطاب به ملت فهيم ايران، با توجه به اهميت «حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور» سال جديد را «سال اصلاح الگوي مصرف» در همه زمينهها و امور ناميدند در سخنراني خود در روز اول فرودين 1388 در حرم مطهر ثامنالائمه(ع) مسوولين نظام را موظف به برنامهريزي و حرکت در جهت اصلاح الگوي مصرف نمودند .
با توجه به تأکيدات فراوان معظم له در خصوص «جلوگيري از اسراف» و «اصلاح الگوي مصرف» از اين پس در سلسله يادداشتهايي به بررسي نقش دستگاهها و نهادهاي نظام در اين خصوص و راهکارهاي اجرايي آن خواهيم پرداخت و در گام اول و با توجه به اشارهي مقام عظماي ولايت بر تقدم قانون گذاري در اين موضوع،نخستين يادداشت را به نقش مجلس شوراي اسلامي در «اصلاح الگوي مصرف» اختصاص ميدهيم .
بدون ترديد ارزان بودن قيمت حاملهاي انرژي (نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، برق، آب) در ساليان گذشته باعث اسراف و ولنگاري و رشد بيرويه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملي و نيز تشديد تخريب محيط زيست را در پي داشته است. اگر چه با عمومي شدن فرهنگ صرفهجويي و آموزش شيوههاي درست مصرف کردن ميتوان اميدوار به کاهش هزينههاي مصرف انرژي در کشور بود اما فراموش نکنيم که با توجه به مصرف بسيار بالاي حاملهاي انرژي در کشور، حتي در خوش بينانهترين حالت(10 الي 15 درصد)، ميزان صرفهجويي مردم قابل توجه نخواهد بود چرا که در حال حاضر مصرف انرژي در کشورمان به شدت بالاتر از ميانگين جهاني است و اين آثار بسيار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد کشور دارد به طوري که مصرف انرژي در ايران، 5/3 برابر کشور چين با جمعيتي بالغ بر 3/1 ميليارد نفر ميباشد !
بر اساس آمارهاي منتشر شده، سهم يارانههاي مستقيم و حاملهاي انرژي از توليد ناخالص ملي (GDP) در سال 1380، 6/7 درصد بوده که در سال 1385 ، 9/25 درصد رسيده و بدون ترديد با وضعيت کنوني هر سال رو به افزايش است. به زبان گوياتر ميزان مصرف، يارانه و قيمت حاملهاي انرژي در ماه که در سال 1380، 2/15 ميليارد دلار بوده در سال 1386 ، به 8/78 ميليارد دلار رسيده است که رقمي فوقالعاده بالا و غير قابل تصور براي اقتصاد ايران است. بدون شک با اين 87 ميليارد دلار ميتوان بسياري از پروژههاي عمراني را به ثمر رساند و آن را هزينه آموزش، بهداشت، رسيدگي به مناطق محروم و غيره نمود .
از سوي ديگر روند شدت مصرف انرژي در ايران نسبت به بسياري از کشورهاي جهان قابل مقايسه نبوده و بنا به اظهارات وزير محترم نفت، با اين شدت مصرف در آيندهاي نه چنان دور نه تنها ديگر انرژي براي صادرات نخواهيم داشت بلکه به وارد کنندهي انرژي تبديل خواهيم شد که اين امر تهديدي جدي براي نظام و انقلاب محسوب ميشود .
همچنين، انرژي ارزان بهرهوري را پايين آورده و استفاده از تکنولوژيهاي قديمي و ناکارآمد را ترويج ميکند و اين حکايتي غمانگيز از دورنماي اقتصاد و صنايع و کشاورزي ايران در سالهاي آينده دارد !
در چنين شرايطي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف و مقابله با اسراف و هدر رفتن منابع ملي ميباشد و ارتقاي بهرهوري و رقابتپذيري در اقتصاد و گسترش زيرساختهاي اقتصادي و صنعتي را به دنبال خواهد داشت از همين روي، رهبر معظم انقلاب در سخنراني مهم خود در بارگاه رضوي، با درايت و هوشمندي، «مسئلهى هدفمند کردن يارانهها» را «ناشى از تجربهى بلندمدت نخبگان کشور» دانستند و «رسيدن به اين حقيقت و تصميم و عزم راسخ بر اجراى آن» را «ناشى از تجربهى طولانىمدتي که در طول اين سالها متراکم شده است و به مرحلهى عمل درآمده است» بيان نمودند .
يکي از چهار هدف اصلي لايحه هدفمند کردن يارانهها، «مديريت صحيح مصرف انرژي و منابع آن در کشور» اعلام شده است و در اين لايحه، دولت پيشنهاد کرده نرخ حاملهاي انرژي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، آب، برق، گاز و... طي يک دوره حداکثر سه ساله، به نرخهاي منطقهاي، بينالمللي و صادراتي نزديک شود و براي جبران اثرات تورمي اجراي اين لايحه نيز، بخشي از يارانه آن بر اساس اولويت به دهکهاي پايين جامعه بازپرداخت شود که بدين ترتيب مي توان اذعان نمود که لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" پيش نياز اصلاح الگوي مصرف بوده و کم توجهي مجلس شوراي اسلامي به اين لايحه مي تواند به مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تبديل شود .
بديهي است تورم ناشي از اجراي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي قابل با گذشت زمان و با اقدامات حمايتي دولت قابل تعديل است لکن تورم ناشي از انتشار اسکناس جديد و بدون پشتوانه (به دليل حذف بند هدفمند کردن يارانهها از بودجه 88) تأثير عميقتري داشته و فشار بسياري به دهک هاي پايين جامعه وارد ميآورد .
همچنين کاهش مصرف سوختهاي فسيلي موجب صيانت از منابع نفتي کشور خواهد شد و نسلهاي آينده ذخاير بيشتري از اين موهبت الهي را در اختيار خواهند داشت و از سوي ديگر، يکسان شدن قيمت بنزين و گازوئيل با کشورهاي منطقه، در جلوگيري از قاچاق اين ثروت ملي نقش بسياري مهمي ايفا خواهد کرد .
در مورد آب و برق مورد استفاده در صنايع و بخش کشاورزي نيز، مجلس شوراي اسلامي ميتواند با وضع قوانين مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبکههاي آبرساني و بهبود شيوههاي آبياري و صيانت از ذخاير آبهاي سطحي و زير زميني کشور ياري کند و نوسازي شبکهي انتقال برق و جلوگيري از اتلاف انرژي الکتريکي در مسير بين نيروگاهها تا محل مصرف را در اولويت کاري وزارت نيرو قرار دهد. همچنين وکلاي ملت ميتوانند استفاده از لامپهاي کم مصرف و شيرهاي هوشمند را در نهادهاي حکومتي به تکليفي قانوني مبدل سازند و با برنامهريزي و نظارت دقيق، تمرکز دولت را بر افزايش راندمان انرژي مصرفي و ارتقاي بهرهوري و بهبود فناوري توليد در صنايع کشور خصوصا صنايع خودروسازي معطوف نمايند .
در بحث مسکن به عنوان يک مصرف کننده مهم انرژي نيز، قوهي مقننه ميتواند با وضع قوانين لازم، شهرداريها و سازمان نظام مهندسي کشور و مردم را مکلف به رعايت اصول مطروحه در مبحث 19 نمايد تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاهها و سيستمهاي مناسب گرمايشي و سرمايشي، ميزان مصرف انرژي در ساختمانها و منازل مسکوني را به حد معقول آن نزديک شود .
همهي آنچه گفته شد تنها با هماهنگي و همدلي مسوولان در سه قوه و مردم ميسر خواهد بود و در نهايت منجر به تسريع در روند توسعهي اقتصادي کشور و «حرکت پر شتاب و بزرگ به سمت تحقق پيشرفت و عدالت» و نيل به اهداف سند چشمانداز خواهد شد.
به قلم مهندس محمد مهدي پوينده
منبع پایگاه خبری تحلیلی قلم پرس
