فقر وعقب ماندگي را مي توان ناشي از كمبود عمومي و استفاده ناكارا از عناصر كليدي توليد و ساير منابع دانست. اما اين تمام حرف نيست. پرسش بنيادين اين است كه چرا فقير، فقير است و ثروتمند، ثروتمند؟ چرا برخي كشورها بلافاصله به سطحي از رفاه رسيده اند كه ديگر كشورها از رسيدن به آن سطح عاجز مانده اند؟ علل فقر و ثروت ملل كدام است؟ به چنين پرسش هايي، پاسخ هاي كاملاً متفاوتي داده مي شود كه در قالب نظريات مختلف اقتصاد توسعه مطرح مي شوند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.
    
    
    * ساختار دوگانه اقتصادي
    توسعه نيافتگي به اين سو گرايش دارد كه با دوگانگي جامعه همراه باشد. اما در عين حال، نبايد تصور كرد كه دوگانگي جامعه، يكي از علل فقر و عقب ماندگي است، بلكه ساختار دوگانه مي تواند به مثابه نتيجه توسعه نيافتگي نيز تلقي شود. اين واقعيت كه بخش معيشتي اقتصاد ممكن است تمايلي به تغيير شيوه زندگي سنتي و پاسخ به محرك ها نداشته باشد، ويژگي منحصر به فرد اقتصادهاي دوگانه نيست. اقتصاد دوگانه به وسيله تفاوت در رسوم اجتماعي ميان بخش معيشتي و بخش پولي اقتصاد و اختلاف در سطح تكنولوژيك ميان اين دوبخش و در صورت امكان، به وسيله اختلاف در درآمد سرانه ميان مناطق مختلف يك كشور مشخص شده است. اگر بحث بر سر دوگانگي تكنولوژيك باشد (تكنولوژي كاربر در بخش كشاورزي و تكنولوژي سرمايه بر در بخش صنعت) مي توان تصور كرد در صورتي كه در بخش كشاورزي فرآيند توليد را تكنولوژي كاربر داراي ضرايب متغير توليد مشخص مي كنند،در حالي كه توليد در بخش صنعتي سرمايه بر بوده و داراي ضرايب به نسبت ثابت است. ممكن است شيوه فني در صنعت، مانع از پيشرفت در بخش كشاورزي گردد و اين به نوبه خود بر فرآيند توسعه نيافتگي صحه بگذارد. زيرا، ضرايب نسبتاً ثابت فني يعني پائين بودن كشش جانشيني ميان عوامل توليد، به اين معناست كه نيروي كار مي تواند فقط از كشاورزي به صنعت و هماهنگ با سرعت رشد سرمايه جذب شود. همچنين، سرمايه پذيري به تنهايي فرصت هاي اشتغال را در صنعت محدود ساخته و بيكاري شهري را تشديد مي كند، كم كاري را در بخش كشاورزي تداوم بخشيده و رشد بهره وري در بخش كشاورزي ممكن است به آرامي كاهش يابد. چنانچه انباشت سرمايه و پيشرفت تكنولوژيك و توسعه بخش صنعت افزون بر توسعه كشاورزي، به مثابه پيش شرط اساسي براي ارتقاي سطح و درآمد سرانه باشند، رفع دوگانگي تكنولوژيك لااقل در مراحل توليد بسي دشوار خواهد بود. دوكار مي توان كرد: ۱- تشويق به استفاده گسترده از پيشرفت هاي تكنولوژيك در همه بخش هاي اقتصاد ۲- قيمت گذاري صحيح عوامل توليد در ابتدا براي جلوگيري از ورود فنوني كه براي افراد خصوصي نافع باشند اما در كل بازده را در جامعه حداكثر نكند.

كارشناسان كشورمان در سال های اخیر به منظور مصرف بهینه انرژی آمارهای بسیاری ارائه كرده اند كه تنها توجه به برخی از آن ها می تواند اهمیت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی در این زمینه را نشان دهد.جالب است بدانیم «ایرانیان یك درصد جمعیت جهان را تشكیل می دهند اما 2 درصد فرآورده های نفتی را مصرف می كنند» و یا «در ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می شود» و یا این كه «رشد مصرف انرژی در كشور ما طی 10 سال گذشته 3 برابر نرخ جهان بوده است»!

همه ما می دانیم كه برخورداری از رفاه و آسایش در زندگی حق تمام افراد جامعه است و رسیدن به این مهم میسر نیست مگر فرد فرد ما شیوه های «درست مصرف كردن» را بیاموزیم و خانواده ها در آموزش فرهنگ صحیح مصرف به فرزندان خود بكوشند.

مصرف گرایی نشانه تشخص نیست
یك جامعه شناس عقیده دارد: «مصرف گرایی» یكی از ضعف های فرهنگی عصر حاضر است و این كه تصور شود مصرف زدگی و اسراف نشانه اشرافی گری و برتری اقتصادی خواهد بود، اشتباهی محض است.

«حسینی» می گوید: ساخت استخر و جكوزی در منزل، استفاده از لوسترها و چلچراغ های مجلل و چندین شعله و شومینه های بزرگ نه تنها «ارزش» نیست بلكه ضد ارزش هایی هستند كه تنها ثمره آن ها مصرف بیش از حد انرژی است.