گزارش مقايسهاي از اثر تعطيلات بر بازدهي نيروي كار در 20 كشور توسعه يافته
نتايج يك گزارش كه به بررسي رابطه ميزان تعطيليهاي سالانه برخي كشورها با ميزان بازدهي كاري در اين كشورها پرداخته نشان ميدهد كه هر چه ميزان اين تعطيلات متعادل و متناسبتر باشد، ميزان بازدهي كاري در كشور نيز افزايش مييابد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از نشريه بيزينس ويك، ميزان تعطيلات در كشورهاي اروپايي تقريبا 10 روز بيشتر از همتايان خود در قاره آمريكا است.
در اين تحقيق كه توسط موسسه مركر اروپا انجام گرفته است تعداد روزهاي تعطيل در كشورهاي اروپايي به طور ميانگين 34.4 روز اعلام شده است كه در مقايسه با 25 روز در ايالات متحده بالاتر است.
كاركنان در ليتواني با 41 روز تعطيلي بالاترين تعداد روز تعطيل را دارند و فرانسه و فنلاند در رتبه دوم با 40 روز تعطيلي هستند.
با وجود اينكه تعداد روزهاي تعطيل در آمريكا زياد نيست ولي ميتوان در آمارها مشاهده كرد كه بهرهوري كاري در بسياري از كشورهاي ديگر نسبت به ساعت كاري اين كشورها كمتر است.
بررسي آمار كشورهايي از جمله بلژيك، هلند و لوكزامبورگ در توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه بازدهي كاري اين كشورها نسبت به آمريكا فراتر رفته است. با اينكه اين كشورها با 28 و 30 روز تعداد روز تعطيلي بيشتري نسبت به آمريكا دارند و طبق محاسبات تقريبا 2 درصد بازدهي بالاتري دارند.
در واقع ميتوان اين نتيجه را از اين مطالعات برداشت كرد كه تعداد روزهاي تعطيل متعادل و مناسب ميتواند به مراتب به بهره وري بالاي كشورها كمك كند و آمريكا با اينكه در تكنولوژي و حجم توليدات در رتبه نخست قرار دارد باز هم با بيكاري 9.4 درصدي و عدم نشاط در بين مردم خود مواجه است.
ترتيب كشورها بر اساس تعداد روزهاي تعطيل در سال به شرح ذيل است:
1- فنلاند
ميانگين تعداد روزهاي تعطيل:40
ميانگين ساعت كار در هفته:38.6
نرخ بيكاري:8.1 درصد
توليد ناخالص داخلي بر حسب ساعت كار در مقايسه با آمريكا (آمريكا=100): 78.9
رتبه در رقابت جهاني: 6
گزارش مقايسهاي از اثر تعطيلات بر بازدهي نيروي كار در 20 كشور توسعه يافته
نتايج يك گزارش كه به بررسي رابطه ميزان تعطيليهاي سالانه برخي كشورها با ميزان بازدهي كاري در اين كشورها پرداخته نشان ميدهد كه هر چه ميزان اين تعطيلات متعادل و متناسبتر باشد، ميزان بازدهي كاري در كشور نيز افزايش مييابد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از نشريه بيزينس ويك، ميزان تعطيلات در كشورهاي اروپايي تقريبا 10 روز بيشتر از همتايان خود در قاره آمريكا است.
در اين تحقيق كه توسط موسسه مركر اروپا انجام گرفته است تعداد روزهاي تعطيل در كشورهاي اروپايي به طور ميانگين 34.4 روز اعلام شده است كه در مقايسه با 25 روز در ايالات متحده بالاتر است.
كاركنان در ليتواني با 41 روز تعطيلي بالاترين تعداد روز تعطيل را دارند و فرانسه و فنلاند در رتبه دوم با 40 روز تعطيلي هستند.
با وجود اينكه تعداد روزهاي تعطيل در آمريكا زياد نيست ولي ميتوان در آمارها مشاهده كرد كه بهرهوري كاري در بسياري از كشورهاي ديگر نسبت به ساعت كاري اين كشورها كمتر است.
بررسي آمار كشورهايي از جمله بلژيك، هلند و لوكزامبورگ در توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه بازدهي كاري اين كشورها نسبت به آمريكا فراتر رفته است. با اينكه اين كشورها با 28 و 30 روز تعداد روز تعطيلي بيشتري نسبت به آمريكا دارند و طبق محاسبات تقريبا 2 درصد بازدهي بالاتري دارند.
در واقع ميتوان اين نتيجه را از اين مطالعات برداشت كرد كه تعداد روزهاي تعطيل متعادل و مناسب ميتواند به مراتب به بهره وري بالاي كشورها كمك كند و آمريكا با اينكه در تكنولوژي و حجم توليدات در رتبه نخست قرار دارد باز هم با بيكاري 9.4 درصدي و عدم نشاط در بين مردم خود مواجه است.
ترتيب كشورها بر اساس تعداد روزهاي تعطيل در سال به شرح ذيل است:
1- فنلاند
ميانگين تعداد روزهاي تعطيل:40
ميانگين ساعت كار در هفته:38.6
نرخ بيكاري:8.1 درصد
توليد ناخالص داخلي بر حسب ساعت كار در مقايسه با آمريكا (آمريكا=100): 78.9
رتبه در رقابت جهاني: 6
اصلاح الگوي مصرف و قانون مديريت خدمات كشوري
در اين مقاله با مروري در فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، به روشهاي اصلاح اداري پرداخته ميشود. اميد است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به احكام فصل دوم نيز توجه كند، چرا كه اجراي فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احكام فصل دوم امكان پذير نيست.
قانون مديريت خدمات كشوري با اهداف زير تدوين شده است:
1- بهبود نظام بوروكراسي اداري؛ 2- افزايش رضايت مردم و ارباب رجوع؛ 3- سرعت و دقت شفافيت در ارايه خدمات براي مردم؛ 4- كاهش ساختارها و پيچ و خم اداري؛ 5- عدالت در نظام پرداخت؛ 6- ارتقاي نقش دولت از تصديگري به نقش سياستگذاري، هدايت و نظارت؛ 7 - مشاركت تعريف شده مردم؛ 8- دفاع از حقوق پرسنل و كاركنان در بخش دولتي و خصوصي؛ 9- توسعه دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي؛
نتيجه تحقق اين اهداف، رضايت مديران، مردم و كاركنان خواهد بود. تحقق اين اهداف در برخي احكام قانون مديريت خدمات كشوري زمينه اصلاح الگوي مصرف و افزايش بهرهوري را فراهم خواهد كرد. بيشك اگر نظام اداري اصلاح شود، زمينه اصلاح بسياري از بخشها مساعد خواهد شد. درست است كه اصلاح الگوي مصرف نياز به يك حركت همه جانبه فرهنگي و اقتصادي دارد، اما پاشنه آشيل اين حركت، اصلاح نوع مديريت بخش عمومي و دولتي است. اگر دولت در سياستگذاري، نظارت و انجام اموري كه برعهده دارد، «اصلاح الگوي مصرف» را رعايت كند، آثار مستقيم و غير مستقيم آن در ساير بخشهاي اجتماعي ديده خواهد شد. به عبارت ديگر براي حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، اول بايد از نظام اداري شروع كرد.
| 