بخش دوم: پارادايم اقتصاد سياسى اسلام
به نظر ما، اقتصاد سياسى اسلام، با وجود ويژگيهاى منحصر به فرد، در عين حال قرائتى از اقتصاد متعارف است. در اين بخش، دو محور كلّى را تدوين ميكنيم. ابتدا به پيش فرضها وتعاريف مورد نياز اشاره ميكنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامى را برميشماريم.
أ. اصول موضوعه و چارچوب مفهومى
در اين جا يك سرى پيش فرض درباره اقتصاد اسلامى ذكر ميشود؛ سپس برخى از مفاهيم مورد نياز تعريف ميشوند. بديهى است (به سبب خصلت دستگاه اصل موضوعى و تعريفي) در هر دو مورد نياز به اثبات نيست. در عين حال، براى شناخت بيشتر ابعاد اقتصاد اسلامي، به ارائه نوعى تبيين اوّليه از برخى از آنها مبادرت خواهد شد. فهرست وار به عناصر اصل موضوعى و تعريفى مورد نظر اشاره ميكنيم.
1. اقتصاد اسلامى قرائتى از اقتصاد متعارف است كه شاخصههاى معيّنى را دربردارد.
2. منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار كلّي، دستگاه تجزيه و تحليلى است كه با كمك يك سرى نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمى و عملى اقتصادى بر مبناى انديشه اسلامى مبادرت ميورزد. نظريه اقتصاد اسلامى هر گزارهاى را شامل ميشود كه پيوند معنادارى (علّى و معلولى يا امثال آن) بين دو يا چند متغيّر اقتصادى را از منظر اسلامى ترسيم كند؛ براى مثال، حتّى اين مضمون قرآنى كه كنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزارهاى مشروع (مانند زكات) ميشود (يمحق الله الربا و يربى الصدقات) (بقره (2)، 276) ميتواند نظريه اقتصاد اسلامى باشد.
3. از اقتصاد اسلامى ميتوان مكاتب گوناگونى را استخراج كرد كه هر يك از آنان داراى نظام معيّن اقتصادى است. مكتب اقتصادي، انديشه اقتصادى منسجم يك يا چند متفكّر است و منظور از نظام اقتصادي، مجموعه نهادهاى ويژه اقتصادى است كه به طور عمده وضعيت تملّك و تخصيص منابع و مكانيسمها و معيارهاى مربوطه را معيّن ميكند.
4. اقتصاد اسلامى را ميتوان (به شكل زير شاخه علوم اجتماعي) به صورت علمى مورد مطالعه قرارداد. مطالعه علمى در مفاد كلّى هر نوع ارزيابى روشمند (با منشاً ما قبل تجربي) است كه اوّلاً قابليت بررسى منطقى داشته باشد. ثانياً غيرجانبدارانه باشد (از پيش داوريهاى ناآگاهانه به دورباشد) و ثالثاً با تلاش جدّى حاصل شود و چنان نباشد كه همه كس و در همه حال آن را درك كنند (دادگر، 1378 :182). روشن است كه با كاربرد " مطالعه علمي " بحث را از تعاريف خاص "علم " خارج كردهايم. به عقيده ما، غالب گزارههاى علوم اجتماعى را ميتوان با اين مفاد عام، علمى قلمداد كرد. در اين صورت، امور اثباتي، امور دستوري، بررسيهاى تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد. تعريف رفتارگرايانه از علم (استخراج نظريه مربوطه از تعميم دادههاى رفتاري) و همچنين تعريف نظرى محض آن، هر دو حادّ وشكننده خواهد بود(علوم اجتماعى نه مانند فيزيك و زيست شناسى هستند و نه مانند رياضيات ومنطق).اصولاً بسيارى از گزارههاى اقتصادى و اقتصاد اسلامي، قابليت بررسى تجربى را ندارند؛ با اين وصف با وجودى كه رشته اقتصاد اسلامي(در قالب مفاد مذكور) ظهور ميكند، ولى بر شكلگيرى معرفتى به نام " علم اقتصاد اسلامي " اصرار نميورزيم؛ امّا نه به دليل فقدان گزارههاى اثباتى رفتارگرايانه (مورد نظر آيت الله صدر).
5. اقتصاد سياسى اسلام از متدلوژى چند روشى پيروى ميكند و به لحاظ ساختار، چند قرائتى است؛ زيرا دغدغه اصلى آن، حفظ اصول و اهداف غايى است و در روش و حتّى در اهداف مرحله اي، نگرشى باز و فراگير دارد.[3] در عين حال، مناسب است در زمينه چند قرائتى بودن آن قدرى توضيح دهيم.
چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام: با وجودى كه فرض كرديم، اقتصاد سياسى اسلام يك قرائت خاص از اقتصاد متعارف است، خود آن نيز خصلت چند قرائتى دارد؛ بنابراين، مكاتب و متفكّران گوناگون اقتصاد سياسى اسلام ميتوانند با حفظ اصول و مباني، الگوهاى گوناگونى از آن را طرّاحى كرده، به آزمون و اجرا بگذارند. بر اين اساس، ما نيز در اين مقاله الگويى خاصّ را معّرفى كرده ايم كه ميتواند در كنار ديگر الگوها يا قرائتها مطرح باشد يا جانشين آنها شود (و در عين حال قابل نقد باشد). به عقيده ما، زمينههاى چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام در بطن تفكّر دينى وجود دارد. چه منشأ اقتصاد اسلامى را با نقل پيوند دهيم و چه با عقل، و چه آن را از مقوله كلام جديد بدانيم و چه محصولى از فقه، و چه آن را تركيبى از همه يا سنتزى ديگر تلقّى كنيم، در جهت تقويت پيش فرض مذكور پيش ميرود. جالب توجّه است كه دانشمند مسلمان وصاحبنظر برجسته اقتصاد اسلامي " آيت الله صدر " اقتصاد سياسى اسلام را از مقوله مكتب و نظام ميداند؛[4]
ولى در عين حال، وى نيز آن را چند قرائتى (در مفاد مورد نظر ما) بر ميشمارد. الگوى مورد نظر وى از نوعى اجتهاد خاص استخراج شده است. او تصريح ميكند كه مكاتب و الگوهاى گوناگونى از اقتصاد اسلامى قابل حصول هستند؛ زيرا بر اجتهادهاى گوناگونى مبتنى خواهند بود؛ امّا با توجّه به جائز الخطاء بودن مجتهد و متخصّص مربوطه، ممكن است الگوى مورد نظر(در عين اسلامى بودن) بر پارادايم "واقعي " مورد نظراسلام منطبق نباشد: " ان الصوره التى نكونها عن المذهب الاقتصادي، فهى انعكاس الاجتهاد معين... فليس من الحتم ان تكون هى الصوره الواقعيه لان الخطاء فى الاجتهاد ممكن ". وى همچنين بر اين مبنا به چند قرائتى يا چند الگويى بودن اقتصاد اسلامى تصريح ميكند و ميگويد:
متفكّران مختلف اقتصاد اسلامى ميتوانند قرائتهاى گوناگونى از آن را بيافرينند كه همگى نيز اسلامى باشند. (صدر، 1980: 403).
برخي، اين موضعگيرى را زمينه و دريچهاى به تكثّرى بودن نگرشهاى دينى تلقّي، و با آن مخالفت ميكنند كه بحث مستقلّى از مقاله حاضر است؛ امّا تصوير چند قرائتى بودن اقتصاد اسلامى اگر در طبيعت موضوع باشد، امرى عادى است و اگر به صورت پيش فرض در نظر گرفته شود، تقسيم بندى منظّم براى انجام نوعى بررسى علمى است و در هر صورت، براى اصل دين زيانى نخواهد داشت.
پيش فرض همه قرائتهاى اقتصاد سياسى اسلام، التزام عقيدتى و عملى به يك سرى اصول و اهداف غايى است كه به مواردى از آنها ميپردازيم. يكى اعتقاد به هدفمندى امور و هدايت آن به وسيله يك حاكم با تدبير است (وما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين) (انبياء، (21): 6). كه انسان را جانشين و امانتدار هم در سياست و هم در اقتصاد معرّفى كرده است (و آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) (حديد، (57): 7)؛ پس يك نيروى ناظر و حسابگر درونى براى اعمال سياسى و اقتصادى انسان وجود دارد كه انسان در برابر آن پاسخگو است (له ملك السموات و الارض و الى الله ترجع الامور) (حديد، (57): 5) اصولاً حسابرسى و نظارت بر امور گوناگون بسيار كارآمد است؛ امّا در اقتصاد دينى يك نظارت و حسابرسى درونى (بر مبناى اعتقاد به خداوند و قيامت) نيز به الگو افزوده ميشود. حسابرسى مذكور، هم در دنيا و هم در آخرت مطرح است. به همين دليل، آنها كه افزون بر قواعد ظاهري، تحت حسابرسى خداوند امور خود را پيش ميبرند، در هر دو دنيا موفّق هستند و آنها كه از حسابرسى مذكور محرومند، برخى از منافع هر دو را از دست ميدهند (فصلت، (41): 31؛ اسراء (17): 72؛ يونس، (10): 64؛ توبه، (9): 38؛ نساء، (4): 77؛ آل عمران، (3): 22؛ بقره، (2): 114، 130، 217، 220). اصل و هدف ديگر، حفظ كرامت انسان است؛ يعنى اقتصاد سياسى ابزارى براى انسانيت شمرده ميشود و نه هدفى مسلّط بر آن. همراهى و مكمّل بودن عقل و وحى از ديگر اصول مورد نظر است. گوهر عقل، امتياز انسان از ديگر موجودات است؛ ولى او براى حصول به وضع مطلوب به وحى نيز نياز دارد (قل انما انذركم بالوحي(انبياء، (21): 45)؛ ان هو الا وحى يوحى (نجم، (53): 4). اصل ديگرآن است كه با وجود آزاد بودن انسان از نظر اسلام و عدم اجبار وى به انتخاب راه معيّني، اوامر و نواهى خدا و رسول بر مصالح و مفاسدى مبتنى هستند كه علّتها و حكمتهاى بسيارى از آنها را عقل بشر نيز درك ميكند (كل شى يكون لهم فيه الصلاح. و كّل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه) (انصاري، 1417: 111). اين موضوع هم در امور حلال وحرام و هم در موارد مستحب و مباح مطرح است (هر چند برخى جنبه دائم دارند و برخى به وضع خاصّى وابسته هستند). دستورالعملهاى مربوط به ممنوعيت رشوه و ربا و غصب و اسراف و احتكار و رعايت عدل و انصاف وگسترش قرض الحسنه و پرداختن به امورخير از اين نمونه است.[5]
ب. خصوصيات و ويژگيهاى اساسي
حال با توجّه به طرح بحث در بخش اوّل و با در نظر گرفتن محور اصول موضوعه در بخش فعلي، به ذكر ويژگيهاى اقتصاد سياسى اسلام مبادرت ميكنيم؛ سپس آنها را به اختصار توضيح ميدهيم.
1. اقتصاد سياسى اسلام معرفتى سيستمى است؛
2. در اقتصاد سياسى اسلام، ضمن توجّه جدّى به امور مادّى و اقتصادي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند؛
3. اقتصاد سياسى اسلام اهداف و نهادهاى معيّنى دارد؛
4. اقتصاد سياسى اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايمهاى اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهاد به آن پويايى ميبخشد؛
5. نظارتهاى دروني، اخلاق كسب وكار و مقرّرات دولتى وظيفه سامّاندهى اقتصاد سياسى را بهعهده دارند.
سيستمى بودن: در عين حالى كه التزام به هر محور از اقتصاد سياسى اسلام ميتواند منافع و كارايى خاصّ خود را دارا باشد، براى كسب كارايى بهينه لازم است پيوند تمام عناصر مربوطه از نظر علمى و عملى حفظ شود؛ پس اگر بخشى از اقتصاد اسلامى مورد عمل واقع ميشود و پيوند آن با ديگر بخشها حفظ نميشود، نبايد انتظار كارآمدى مطلوب از آن داشت. در ضمن، منظور از چارچوب سيستمى لزوماً چارچوب ايده آل نيست. چون در آن صورت، رفتارهاى فردى و اجتماعى ايدهآل، جامعه ايدهآل و حكومت ايدهآل ميطلبد؛ بلكه منظور آن است كه ارزيابيها، برنامهها وسياستگذاريها با توجّه به اين واقعيت صورت گيرد كه اوّلاً كارآمدى الگوهاى اقتصاد سياسى اسلام با استلزامهاى سيستمى آنها مرتبط است و در ثانى اطلاق بخشهايى از كاركرد و نظريه اسلامى بر كّل اسلام غير معقول است؛ براى مثال اجراى نظام بانكدارى بدون ربا را بدون آن كه ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى ملاحظه شود نميتوان اجراى كامل نظام پولى اسلام تلقّى كرد. اسلام به طور كلى مجموعهاى به هم پيوسته است و به همين دليل، التزام به نسخه كامل آن بهينه خواهد بود. مضمون عباراتى چون " ادخلوا فى السلم كافه " يا حمله قرآن به آنها كه فقط پايبندى به بخش هايى از دين را مورد تأكيد قرار ميدهند (نؤمن ببعض ونكفر ببعض)، (بقره، (2): 208؛ نساء، (4): 150). اين مسأله را ميپوشاند. پيوند سيستمي، هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد (به صورت محورى از دين) و ديگر محورهاى آن (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) مطرح است. شايد به همين دليل است كه آيت الله صدر اقتصاد اسلامى را جزئى از كلّ نظام اسلامى قلمداد ميكند. وى تصريح ميكند كه ما در بررسيهاى اقتصاد اسلامى نبايد برخى اجزا را مستقل از برخى ديگر مورد تحليل قرار دهيم (صدر، 1987: 291). اصولاً هماهنگى عملى امور غير اقتصادى با اقتصاد، از عوامل پيشرفت اساسى بسيارى از نظامهاى اقتصادى است. انضباط و نظارت دو اصل كارساز در پيشرفت اقتصادى است كه لازمه شكل گيرى هر دو، وجود هماهنگى نيروهاى غير اقتصادى با حوزههاى اقتصادى است.
اخلاق محورى و كارآمدي: ويژگى ديگر اقتصاد سياسى اسلام آن است كه با توجّه به ابعاد دوگانه طيف انسانى (بُعد مادّى و بُعد روحي)، ضمن تأكيد بر كارايى اقتصادي، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد براى حلّ مسائل انسانها است، افزون بر بُعد مادّي، لوازم اخلاقي، عاطفى و روحى خاصى را در بر دارد. به عبارت ديگر، در صورتى كه امور اخلاقى و انسانى به ابعاد فنّى اقتصاد افزوده شود، واقعيتر خواهد شد. اين در حالى است كه برخى از عالمان اقتصاد اسلامي، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسيم ميكنند (همان، 288) كه به نظر ميرسد " واقع گرايي "(رئاليسم) در بطن فلسفى اقتصاد اسلامى وجود دارد و ذكر قيد گونهاش لازم نيست. بسيارى از پارادايمهاى اقتصاد متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايى كافى دارند؛ ولى بّعد اخلاقى آنها كمرنگ شده است. اين داورى مورد تأييد برخى از اقتصاددانان بزرگ نيز هست. امارتياسن، اقتصاددان مشهور و برنده جائزه نوبل 1998 تصريح ميكند: اقتصاد دو منشأ اخلاقى و مهندسى دارد و الزامات اخلاقى بر رفتار انسانى تأثيرگذار هستند. وى هيچ كدام ازرويكردهاى اخلاقى و فنّى اقتصاد را به تنهايى كافى و يكنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در كنارهم موثّر ميداند. او ادامه ميدهد كه اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعيف شده است (سن، 1377: 3-8). به نظر ما، اين جدايى اخلاق و اقتصاد كه بيشتر در ضمن نگرش خاص ارتدكس نئوكلاسيك شكل گرفته، اقتصاد متعارف را غير واقعى ميكند؛ زيرا در قالب آن فرض ميشود كه رفتار انسان فقط و فقط بر يك انگيزه قابل تعريف " حدّاكثر كننده نفع شخصي " استوار است و ملاحظات اخلاقي، نقش بسيارى در بررسى رفتار آن ندارد و رفتار واقعى با عقلانيت ابزارى انطباق داده ميشود. به عبارت ديگر، گويى ورود به اقتصاد سياسى با كنار گذاشتن انديشههاى خيرخواهانه اخلاقى همراه است. در الگوى مذكور، ملاحظات اخلاقي، تعريفى بسيار ساده، مكانيكى و واقع نمايانه مييابند و با عواطف و امور ذاتى بيارتباط تصوّر ميشوند؛ امّا آيا انسانهاى واقعى چنين رفتار ميكنند و همه ارزش گذاريهاى آنها جنبه ابزارى براى حصول به نفع شخصى دارد؟ واقعيت اين است كه ارزش گذاريهاى انسانى اوّلاً افزون بر جنبه ابزارى ميتواند جنبه ذاتى نيز داشته باشد ودر ثانى ميتواند هم فردى باشد و هم جنبه گروهى داشته باشد. از لحاظ تاريخى نيز از آغاز تا دهه 1930، همراهى نظرى و عملى اخلاق و اقتصاد غير قابل بحث بوده و بيانيه رابينز در جدايى اين دو بسيا ر تأثير گذاشته است (Rabbins, 1935: 148).
در ادبيات اقتصادى مدرن نيز نقش عناصر اخلاقي(به ويژه مقوله عدالت، خطرهاى اخلاقي، شفّافيت گزارشها و امثال آن) كارساز قلمداد ميشود. بحث خطرهاى اخلاقى در جهت دهى كارايى و تأثير بر بحرانهاى اقتصادى به ويژه در ادبيات اقتصادِ اطّلاعات، ريشه دار است (Mehzer, 1998, 17 (3)). بسيارى از مطالعات نشان ميدهند كه تكيه بر روابط عادلانه در وام دهى ميتواند در حلّ بحرانهاى اقتصادى بسيار موثّر باشد Rogoff, 1999: 4 (13))). جالب توجّه است كه رئيس فدرال رزو امريكا نيز يكى از عوامل بحرانهاى مالى بين المللى را انباشت ناعادلانه ثروتهاى رانتى بازارهاى مالى (مبتنى بر سفته بازي) در دست افرادى معدود بر ميشمارد (Greenspan, 1998: 17(3)). اخلاق به ويژه در امور بازرگانى و به خصوص در فرايند بازرگانى الكترونيك نيز جايگاه كارسازى دارد (Ferrell, 1997).
اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى حفظ ارزشهاى انساني(عدالت و كرامت و عزّت و شرافت) است. پيامبر اسلام، فلسفه بعثت خود را منحصراً رساندن كرامتهاى اخلاقى به جايگاه مطلوب بيان ميكند.[6]
برخى از فقيهان گوهر عدالت را شاخص ديندارى قلمداد ميكنند؛ يعنى اگر جامعه و حكومتى عدالت را برقرار سازد، دينى بودن آن به اثبات ميرسد. (به عبارت ديگر)، حكومت نيز ابزار تحقّق گوهر اخلاقى عدالت ميشود (خميني: ج 2، 462). كارآمدى اخلاق ميتواند عامل مهمّى براى كاركرد موفّق سرمايههاى اجتماعى نيز به شمار رود؛ زيرا مايه اساسى سرمايه اجتماعي، عناصرى از قبيل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است كه دست مايه اوّليه اخلاق شمرده ميشوند. به عبارت ديگر، در اين صورت ميتوان سرمايه جديدى در اقتصاد سياسى تعريف كرد و آن "سرمايه اخلاقى "[7] است. قرآن و روايات در موارد گوناگون بر امور اخلاقى تأكيد ميكنند. مواردى از آنها را بر ميشماريم: " برخورد غيرمعقول با اموال يتيم نكنيد ". "از آن چه در اختيار داريد انفاق كنيد " (اصولاً يكى از صفات مؤمن در قرآن، انفاق كردن است) ". از رفاه افراطي(اتراف) بپرهيزيد ". "اسراف نكنيد. درانجام هزينه رعايت تعادل كنيد "(نه بلند پروازى كنيد و نه خست به خرج دهيد) (انعام، (6): 152؛ حديد، (57): 7؛ انفال، (8): 2-4؛ اسراء، (17): 16؛ اعراف، (7): 81). به عبارت ديگر، هم رفاه افراطى و هم زهد افراطى محكوم شده و زندگى متعادل و متعارف مورد تأكيد قرار گرفته است. ضمن آن كه دستورهاى اخلاقى براى هر دو بخش خصوصى و دولتى مطرح ميشود، دقّت و اهمّيت آن براى بخش دولتى بيشتر است (قرضاوي، 996: 268). با توجّه به نظارت بخش دولتى بر امور اقتصادى و با توجّه به سرمشق بودن آن براى بخش خصوصي، اين مطلب اهمّيت فوق العاده اى خواهد داشت.[8]
به اين دليل است كه شرط امانتدارى و سلامت نفس در كنار كفايت مديريتى در اقتصاد سياسى اسلام قرار ميگيرد[9] تذكّر تكميلى در اين باره، جدا ناپذيرى امور روحى از امور اقتصادى است كه اين خود وجه مميّزهاى براى اقتصاد سياسى اسلام در مقايسه با برخى قرائتهاى اقتصاد متعارف است. جالب توجّه است كه برخى از صاحبنظران اقتصاد اسلامى عقيده دارند: با توجّه به پيوند ناگسستنى امور اخلاقى و امور عقيدتى وحدت پيش گفته جنبه درونى دارد و محوريت توحيد در اين رابطه است و عدالت، تعادل وتوازن پيوند اقتصاد واخلاق را منعكس ميسازد (Naqvi, 1978). در هرصورت، اخلاقى بودن و انسانى بودن، يكى از اصلى ترين اركان اقتصاد سياسى اسلام است و با چيز ديگرى قابل معامله نخواهد بود و عنصر عدالت و كرامت در درون آن نقش كليدى دارد. التزام به عدالت (بر خلاف تصوّر نئوكلاسيكها) در قالب اقتصاد سياسى اسلام نه تنها در مقابل كارآمدى نيست، بلكه در جهت تقويت آن قرار دارد. در يكى از روايات تصريح شده كه تحقّق عدالت، زمينه حصول به شكوفايى و رفاه [وكارايى اقتصادي] را فراهم ميآورد(لو عدل لاستغنوا). ازسوى ديگر، در الگويى كه ابن خلدون(متفكّر مسلمان) از توسعه و كارايى ترسيم كرده، هماهنگى بين عدالت و كارايى به اثبات رسيده است. سرانجام مطالعات جديد در مقوله عدالت اقتصادى (همانند مطالعهاى كه پرفسور سن در ژاپن انجام داده)، نشان ميدهد كه يك دليل كارامدى اقتصادى (در ژاپن)، تحقّق رفتارهاى عدالت گرايانه است (و نه نفع شخصى گرايانه) (ابن خلدون؛ سن).
اهداف و نهادهاى معيّن: اهداف اقتصاد سياسى اسلام، دوخاستگاه غايى و مرحله اى دارد. اهداف غايى همانند حصول كرامت و شرافت و تحقّق عدالت و امثال آن است كه در جهت رضايت خداوندى نيزقراردارد. اهداف مرحلهاى بيشتر با امور متعارف اقتصاد سرو كاردارد و مواردى از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقرارى زندگى شرافتمندانه و متعادل براى فرد و جامعه، رفع فقر و بيكاري، دستيابى به اقتصاد شكوفا ، با ثبات و قابل رقابت با ديگر اقتصادها را شامل ميشود. ابزارهاى تحقّق اهداف مرحلهاي، همان ابزارهاى متعارف است. تأمين اهداف مرحلهاي، زمينه و در مواردي، پيش شرط حصول به اهداف غايى است (براى تحقّق اهداف غايي، افزون بر التزام به مبانى انسانى و اخلاقى اسلام نياز به تأمين حدّاقل هايى از امور مادّى است. نهادهاى اقتصاد سياسى اسلام مجموعه هنجارها و سنّتهاى اقتصادى تثبيت شده يا دستور العملهاى مورد تأكيد شريعت هستند كه بايدها و نبايدهاى نظام اقتصادى را ترسيم ميكنند. ميتوان نهادهاى موجود در اقتصاد سياسى اسلام را در دو دسته اخلاقي- عقيدتى از يك، طرف و سازمانى - حقوقى از سوى ديگر تقسيم كرد. از نهادهاى اخلاقي- عقيدتى ميتوان موارد ذيل را ذكر كرد:
1. آزادى و عدالت اقتصادي؛
2. اعتماد، احترام متقابل، شفّافيت، راستگويي، خلوص نيّت و فرض نظارت خداوند در فعّاليعتهاى اقتصادي؛ 3.
تشويق به كار ورقابت درامورمولّد؛
4. نفع شخصى گسترش يافته و نوع دوستي؛
5. حفظ نوعى تعادل در مصرف و توليد (كه نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار)؛
6. ممنوعيت فعّاليتهاى مشمول ربا، رشوه، اتلاف ، سفته بازى محض وامثال آن.
دسته دوم را نهادهاى سازماني_ حقوقى ناميدهايم. اينها ملازمات و كاركردهاى سازماني، مالى و حقوقى دارند و با حفظ مبانى و اصول شكل ميگيرند. مهم ترين اينها را ميتوان به صورت ذيل بيان كرد:
1. سازوكار بازار؛
2. مالكيت خصوصي؛
3. تفوق حقوق اجتماعى بر حقوق فردي؛
4. قرض الحسنه، وقف، مشاركت و مضاربه؛
5. خمس، زكات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛
6. نظارت دولت كارآمد و منضبط.
عدالت در شريعت اسلامى و در نظر فقيهان در سلسله علل احكام قرار دارد و خود، شاخص حقّ وحقيقت است (ان العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق)، و پايدارى هستى بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همين سبب عدالت ميتواند نوعى قيد حتّى براى آزادى نيز به شمار رود.[10] در روايات تصريح شده كه دروغ دركسب وكار، باعث كاهش روزى ميشود. انجام كار مولّد نوعى عبادت به شمار ميرود (الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله). در اقتصاد سياسى اسلام، كسب نفع شخصى امرى طبيعى است. منتها در امور مادّى و فردى منحصر نبوده، نفع شخصى معنوي، اجتماعى و آخرتى هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستى و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه خاصّى دارد (مجلسي، 152؛ هندي، 1985: 595). حسابرسى خداوند در دنيا و آخرت ميتواند كارايى را بالا ببرد واز انواع حيلهها بكاهد. حسابرسى مذكور، جنبه درونى داشته، در جايى مطرح است كه نيروهاى نظارت بروني(قوانين و دادگاهها و پليس و امثال آن) كارگر نيست. تعابيرى چون خداوند، سريع الحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچههايى از اين نظارت درونزا شمرده ميشود.[11] دراقتصاد سياسى اسلام، در ارتباط با كارگزاران اقتصادى (بنگاهها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعى رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذارى تأكيد شده است (الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوامّا)، در ضمن در ادبيات عرب، انفاق ميتواند هم مصارف خانوارها و هم هزينه بنگاهها را در بر گيرد (فرقان، (25): 67). نهادهاى مكانيسم بازار و مالكيت خصوصى نيز در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه كارسازى دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانههاى اقتصادى و مالى كم هزينه وقابل توجّهى را فراهم ميسازند. و اجراى خمس و زكات ميتواند بخشى از مشكلات فقيران را حلّ و فصل كند. راه اندازى قراردادهاى مشاركت و مضاربه ميتواند در رونق كسب و كار تأثير جّدى داشته باشد. يك نهاد بسيار پر منفعت ديگردر اقتصاد سياسى اسلام قرض الحسنه و ديگرى است. در روايات، پاداش آخرتى قرضالحسنه از پاداش آخرتى بخشش بيشتر بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد ميكند (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (بقره، (2): 245). اصطلاح قرض الحسنه در 12 جاى قرآن تكرار شده است (بقره، (2): 245، 18، 17؛ حديد، (57): 11، 18: تغابن، (64):17؛ مزمّل، (73): 20)).
همچنين منافع اموال و داراييهاى وقف شده ميتواند كارگشايى ويژه اى در كسب و كار اقتصادى داشته باشد؛ به ويژه زمانى كه وقف با عنوان كلّي " سبيل الله " همراه باشد، آن را ميتوان در هر امر خيرى كه توجيه منطقى داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد ديگر، اموال وقفى در مسيرهاى معيّن شده مورد استفاده واقع ميشود (عاملي، 1406: 104). نهادهاى مشاركت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شكل قراردادهاى پولي- مالى و به صورت انواع زمينههاى سرمايه گذارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى رايج ميباشد (همان، 2-151، 173، 158-62؛ پرسلي: 1382). يك دولت منضبط و كارآمد، در عين حال وظيفه هماهنگسازى و فراهم ساختن زمينههاى اجرايى نهادهاى پيش گفته را دارا است.
تعامل با ديگر پارادايمهاى اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد: اقتصاد سياسى اسلام در عين حفظ اصول خود ميتواند با ديگر زير رشتههاى اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آنها تأثير گذارد و از آنها تأثير پذيرد. عنصر اجتهاد در اين زمينه و زمينههاى مشابه ميتواند در پويا سازى اين پارادايم كاربرد قابل توجّهى داشته باشد. اقتصاد سياسى اسلام، شعبه تحليلى اقتصاد متعارف است كه در آن ضمن توجّه به امور مادّي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند. در پارادايم كلاسيك نيز اخلاق مورد توجّه است؛ امّا التزام به دست نامرئى و انديشه لسفر، بين اين دو فاصله ايجاد ميكند. وجه اشتراك ديگراقتصاد سياسى اسلام و كلاسيك اين است كه هر دو به طور عمده كلان نگر هستند. اقتصاد اسلامى ميتواند از لوازم كارايى و رقابت در اقتصاد متعارف استفاده برد و اقتصاد كلاسيك ميتواند از پديده دولت منضبط اقتصاد اسلامى نفع برده، سامّان دهى كل اقتصاد را به بازار نسپارد. پارادايم سوسياليسم و ماركسيسم از جهات كل گرايى و برترى حقوق اجتماعى بر فردى با الگوى اسلامى شباهت هايى دارند؛ امّا حذف بخش خصوصى و نفع شخصى از يك سو وعقيده به اصالت الاجتماعى از لحاظ فلسفى از سوى ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشى بين آنها و قرائت اسلامى شكاف ايجاد ميكند. در عين حال، تجارب اقتصاد سياسى سوسياليستى ميتواند در ساماندهى امور تعاونى و نقش بيشتر مالكيت عمومى براى قرائت اسلامى مفيد باشد و قرائت سوسياليستى ميتواند از زمينههاى كارسازى امور هنجارى و كارآمدى نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسى اسلامي، نفع ببرد. اقتصاد اسلامى ميتواند از سازگارى و انسجام الگوهاى نئوكلاسيك و قدرت تحليلى و كارآمدى روشهاى آن بهره بگيرد. در عين حال ميتواند در تعديل نگرش مكانيكي، ذهنگرايانه و جدايى امور اخلاقى از تحليل اقتصادى برآن مؤثّر باشد. قرائت اسلامى از لحاظ توجّه به تأثير نهادهاى اقتصادى با نهادگرايان و مكتب تاريخى سازگارى دارد؛ امّا انحصار در روش استقرا و نسبى شدن اقتصاد سياسى اين دو قرائت همراهى كافى با پارادايم اسلامى ندارد. اقتصاد سياسى اسلام ميتواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن به عنصر قياس و نظريه پردازى به آنها كمك كند. پارادايم اسلامى و پارادايم بازار اجتماعى آلمان سازگارى بسيارى دارند؛ امّا پارادايم انگلوساكسون و نئوليبراليسم امروزى با تكيه بيش از حد بر نفع شخصي، حاكميت حقوق سرمايه برحقوق انسانى و جدايى كامل امور ارزشى از امور اقتصادي، با قرائت اسلامى فاصله جدّى دارد. عنصر اجتهاد كه يكى از متدلوژيهاى تحليل شريعت به طور كلّى و اقتصاد سياسى اسلام به طورخاصّ است ميتواند در تعامل پيش گفته نقش آفرين باشد. اجتهاد ميتواند نگرش ايستايى برخى قرائتها در تحليل اقتصادى را پويا سازد و ميتواند در جهت اصلاح يا جايگزين كردن نظريههاى اقتصاد سياسى اسلام حركت كند. اجتهاد ميتواند به تحليل لوازم همگرايى يا واگرايى اقتصاد سياسى اسلام و ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف بپردازد. اجتهاد ميتواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد سياسى متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامى تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و قواعد قديم را اصلاح كند يا (موقّتاً و يا دائماً) كنار بگذارد (در اين جا اجتهاد در امور جديد مورد توجّه است كه شعبه اى از اجتهاد سنّتى شمرده ميشود) (بحرالعلوم: 1991).
نظارتهاى درونى و برونى و ساماندهى اقتصادي: در ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف، انواع عناصركنترلى براى ساماندهى نظام اقتصادى اعمال ميشود. وجود قوانين كافى و شفّاف، حسابرسى مستمر بر اموراقتصادي، انجام مطالعات علمى با نگاه داوري، و تعريف هماهنگى قواى غيراقتصادى با اقتصاد در قانون اساسى از اين موارد شمرده ميشوند. گذشته از اين ها، وجود احزاب سياسي، تشكّلها و انجمنهاى سياسي، علمى و اجتماعي، مطبوعات و رسانههاى مستقل، و كنترلهاى اجتماعى مردمى (به ويژه هنگام انتخابات) نيز ابعاد ديگرى از حسابرسى اقتصادى را دنبال ميكنند. در پارادايم اسلامى افزون بر عناصر پيش گفته، حسابرسيهاى درونى نيز مطرح است. حسابرسى در معرض خداوند، وجدان انسانى وپاسخگويى در روز قيامت از اين نمونه بيان شده است (كان الله على كل شيء مقيتا ... على كل شيء حسيبا). حسابرسى خداوند در روز قيامت قطعى اعلام شده (ليجمعنكم الى يوم القيامه لاريب فيه) (نساء، (4): 76 ـ 85). بديهى است اگر افراد و گروهها وجود حسابرس دقيق بر اعمال و افكار خود را باور كنند، رفتار متفاوتى از خود بروز خواهند داد. به ويژه آنها كه كمال بيشترى دارند، كلّيه امور خود را فقط براى كسب رضايت خداوند سامان ميدهند و حتّى انگيزه خدمتگزارى آنها براى دورى از جهنّم و رسيدن به بهشت نيز نيست (ان قوماً عبدوالله رغبه فتلك عباده التجار و ان قوماً عبدوالله رهبه فتلك عباده العبيد و ان قوماً عبدوالله شكراً فتلك عباده الاحرار) (صبحي: 1975). در عين حال، مقرّرات مورد نظر شريعت، و ويژگيهاى حاكمان مسلمان بسيار دقيق است. حاكم شدن در جامعه اسلامي، وظيفه و تعّهد است و نه امتياز و زمينه منفعت طلبي. حكومت با تقاضاى مردم آغاز ميشود و تعّهد خداوند براى خدمت به مظلومان و مبارزه با ظالمان قيد بعدى آن است (لو لا حضور الحاضر... و ما اخذالله على العلماء ان لا يغاروا على كظه الظالم و لا سغب المظلوم....). ضمن آن كه كاركرد حاكم مسلمان خود تحت حسابرسى جدّى خداوند و مردم است، براى حسن كاركرد مديران خود نيز ناظرهاى باوفا و درستكار معيّن ميكند (تفقدوا اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم). مطالعات نشان ميدهد كه در قالب اقتصاد متعارف نيز نظارت و حسابرسيهاى برونى در بسيارى از موارد كارساز نبوده است و اين نيز ميتواند دليل يا زمينهاى براى اهمّيت كنترلهاى درونى به شمار رود. با وجود تدابير جدّى در بحرانهاى بين المللي، كاركرد ابزارهاى مربوطه بسيار محدود بوده است (Crocket, 2000: 13). رئيس بانك جهاني، رئيس WTO و رئيس فدرال رزو، هر سه (در موارد گوناگون) بر ناكارآمدى ابزارهاى متعارف در مقابله با بحرانهاى اقتصاد جهانى اذعان كردهاند (Camdessus, 2000: 7).
نتيجهگيرى پاياني
ميتوان در مورد اقتصاد سياسى اسلام در خلاصهترين مفاد بيان داشت كه:
1. به صورت بالقوّه و تئوريك، اقتصاد سياسى اسلام ابعاد و عناصر قابل رقابتى با ديگر پارادايمهاى اقتصاد متعارف دارد. در عين حال، كاركردهاى حكومتهاى كشورهاى اسلامى و رفتار مردم مسلمان با مبانى نظرى و ظرفيتهاى اقتصاد سياسى اسلام بسيار فاصله دارد و به جز دوره محدود صدر اسلام، اقدامى اساسى براى به اجرا گذاشتن سطح قابل قبولى از آن صورت نگرفته است؛ پس داورى درباره كارايى آن بر مبناى عملكرد كشورهاى مسلمان و مردم آن جا معقول نيست.
2. ميتوان الگوهايى از اقتصاد سياسى اسلام ارائه كرد كه از لحاظ مبانى استوار و از جهت كارامدى با منطق اقتصاد متعارف همراه باشند و ضمن حفظ استقلال خود، تعامل معنادارى با ديگر پارادايمها داشته باشند (از منافع آنها استفاده كنند و در كاهش دشواريهاى آنها موثّر باشند).
3. اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى تحقّق اهداف عاليتر است و به همين سبب بر پايدارى اخلاق و انسانيت تأكيد ميورزد. در اين چارچوب، رعايت عدالت و حفظ كرامت انسانى كه هر دو در جهت تأمين رضايت خداوندى هستند، نقش كليدى دارند.
4. اقتصاد سياسى اسلام را ميتوان با شيوههاى علمى مطالعه كرد. اين رشته از لحاظ اصول، معامله ناپذير است؛ ولى از لحاظ روشها، انعطاف پذير. از روششناسى تكثّرى استفاده ميكند و مبانى وجود شناختى و معرفت شناختى روشنى دارد.
5. ادّعاى نظريه پردازى جهانشمولى ندارد؛ ولى به سبب جامعيت و واقع بينياش ساختارى طبيعى داشته، توصيههايش براى مجامع غيراسلامى نيز ميتواند سازگار باشد. از مفاد وحيانى در كنار عقل استفاده ميكند و دوران مطالعه و عمل اقتصادى را تا دنياى پس از مرگ نيز گسترش ميدهد.
منابع و مآخذ
فارسى
1. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار الاحياء 1959 م.
2. ابن خلدون، مقدّمه، بيروت، الاحياء التراث (دون تاريخ).
3. ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، مؤسسه النصر.
4. ابو مكارم، زيدان، بناء الاقتصاد فى الاسلام، قاهره، دارالتراث 1959 م.
5. ابى يعقوب، احمد، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارالصادر، بى تا.
6. ارسطا طاليس، اخلاق نيكوماخس، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، انتشارات دانشگاه تهران.
7. اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجمه جواد فلاطوري، نشر علمى فرهنگي، 1373 ش.
8. امام خميني، كتاب البيع، نشر اسماعيليان، ج 2.
9. انصاري، مرتضي، 1417، كتاب المكاسب، مكتبه الفقيه.
10. باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، نشر دانشگاهي، 1374 ش.
11. بحرالعلوم، محمد، 1991، الاجتهاد، بيروت، دارالزهراء.
12. بدوي، عبد الرحمن، تاريخ انديشههاى كلامى در اسلام، ترجمه حسين صابري، نشر آستان قدس 1374 ش.
13. پرسلي، ج، ميلز، پ، 1382، ملاحظاتى در ابزارهاى تأمين مالى اسلامي، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد.
14. الجمال، محمد المنعم، موسوعه الاقتصاد اسلامي، قاهره، دارلكتب، 1986 م.
15. حسيني، علي، قاعده لا ضرر ولاضرار فى الاسلام، مكتبه المهر، 1414 ق.
16. حكيمى محمد رضا و برادران، الحياة، تهران، نشر فرهنگ اسلامى 1368 ش.
17. خواجه نظام الملك، سياست نامه، تهران، انتشارات زوار، 1355 ش.
18. دادگر، يدالله، 1378، نگرشى بر اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس.
19. ــــــــ ، نقدى بر علمى نبودن اقتصاد اسلامى از نظر آيت الله صدر، نشريه نامه مفيد، سال چهارم، بهار 1377.
20. ـــــــــ ، و نجفي، محمدباقر، تحليل اقتصاد ما، انتشارات رازي، 1379.
21. دورانت، ويل و آريل، تاريخ تمدّن، ترجمه امير حسين آريان پور و ديگران، نشرانقلاب اسلامي، 1365 ش.
22. رازي، امّام فخر، تفسير الكبير، مكتبه الاعلام، 1413 ق.
23. رجب زاده، هاشم، آيين كشوردارى در عهد رشيد الدين فضل الله، نشر طوس 1355 ش.
24. سن، آماريتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه فشاركي، نشر شيرازه، 1377.
25. شومپيتر، جوزف، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، 1375.
26. شيرازي، سيد حسن، الاقتصاد، بيروت، مؤسسه الوفاء 1960 م.
27. صبحى الصالح، نهج البلاغه، تلمان، الجزاير، 1975.
28. صدر، محمد باقر، فلسفتنا، بيروت، دارالتعارف، 1980 م.
29. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف، 1980.
30. الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه، 1966 م.
31. طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، تهران، دارالكتب، 1397 ق.
32. طوسي، خواجه نصير، اخلاق ناصري، تهران، نشر خوارزمي، 1373 ش.
33. طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390 ش.
34. العاملي، محمد، اللمعه الدمشقية، مكتبه الاعلام، 1406.
35. الغزالي، ابى حامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دار الاحياء.
36. الفاخوري، حنا، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، نشرعلمى فرهنگى 1373 ش.
37. قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، مؤسسه الناصر، 1981 م.
38. قرضاوي، يوسف، 1996، دورالقيم و الاخلاق فى الاقتصاد الاسلامي، بيروت ، مؤسسه الرسالة.
39. كوران، تيمور، اسلام و توسعه نيافتگي، ترجمه يداله دادگر، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره اول، زمستان 1375.
40. گرونبام، فن گوستاو، اسلام در قرون وسطا، ترجمه غلامرضا سميعي، نشر البرز، 1370 ش.
41. المبارك، محمد، نظام الاسلام الاقتصاد، منظمه الاعلام، 1985 م.
42. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، اسلاميه.
43. مجلّه اقتصاد اسلامي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
44. مجموعه مقالات سمينارهاى اقتصاد اسلامي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
45. مسلم، عبدالله، الامامه و السياسة، انتشارات شريف الرضى 1371 ش.
46. مغنيه، محمد جواد، عقليات الاسلامية، بيروت، نشر عزالدين، 1993 م.
47. النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، نجف، مطبعه النجف، 1963 م.
48. هندي، علاءالدين، 1985، كنزل العمال، بيروت، مؤسسه الرسالة.
49. واقد، محمد بن عمر، كتاب المغازي، نشر دانش اسلامي، تهران، 1405 ش.
50. كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه مجتبى مينوى و ديگران، نشر سروش، تهران 1375 ش.
انگليسى
1. Ahmed, S, A, Islamic economics, international journal of Islamic financial services, vol(1), no. 4.
2. Baratt, Brown, 1974, economics of imperialism, penguin books.
3. Blauy, m 1990, economic theory in retrospect, Cambridge university press.
4. Botwford, G, and sihler, E, 1926, Helinic cirilization, NewYork.
5. Boulakia, J, Ibn khaldon, A fourteenth ceuntry economist, journal of political economy, vol 79, 1971.
6. Camdessus, M, 2000, main principles for the future… IMF survey, 10 Jan.
7. Chapra, U, 2001, what is Islamic economics.
8. Choudhury, M and uzir, A,1992, the foundation of Islamic political economy, London, Macmillan.
9. Coleman, J, 2000, political thought, London, Blackwell.
10. Collaed, D, 1981, altruism and economy, martin Robertson.
11. Cooter, R, 1998, low and economics, NY, Harper.
12. Crocket, A, 2000, a pillar to bolster, global finance, financial time, 22 March.
13. Dasquta, A, 1985, Epochs of economic theory. Oxford, basil Blackwell.
14. Diehl, C 1923, the, Cambridge, medivial history Ny, Macmillan, vo 14.
15. Dortman, J, and others, 1963, institutional economics, Berkley.
16. Ferrell, O, and fraedrich, J, 1997 business ethics, Ny, Houghton, Mifflin.
17. Greenspan, A, 1998, the globalization of finance, the cato journal.
18. GriIlo, 1998, the politics of difference, oxford clarendon press.
19. Hamlin, A, 1996, ethics and economics, NY, Brookfield.
20. Harper, R, F, 1904, the cod of Hammurabi, university of Chicago press.
21. Hartman, L, 1998, business ethics, London, McGraw hill.
22. Hecksher, E, 1955, mercantilism, Allen and Unwin.
23. Heilbroner, R, 1970, on the possibility of political economy, journal of economic issues, 4(4), December.
24. Hennings, K, 1990, neoclassical economic theory, London, kluwer.
25. Hodyson, G, M, 1988, a manifest to for modern institutional economic, Cambridge university press .
26. I aylor, O, 1960, A history of economic thought, Mc Graw - Hill.
27. Jannaconne, L, etal, rationality and the religious mind, economic inquiry, July 1998.
28. Iqbal, A, 1934, the recoustruction of religious thought in Islam, oxford university press.
29. Journal of Islamic economic studies, Jeddah Islamic development bank.
30. Jovons, s, 1957, the theory of political economy, NY, Kelley and mill man.
31. Kellick, T, 1998, political economy of policy change, Routledge.
32. Keynes, J, M, 1963, the end of laissez faire, New york, wwnarton.
33. Lange, O, and Taylor, F, 1964, on the economic theory of socialism, McGraw_Hill.
34. Leontiyev, L, 1968, a short course of political economy, Moscow, progress publishers.
35. Loucks, W, 1973, comparative economic systems, London, Harper.
36. Lutz, M, 1988, humanistic economics, NY, book strap.
37. Marx, k, 1957, capital. Vol, l, Moscow, Publishing house.
38. Myrdal, G, 1954, the political element in development of economic theory, NY, simon and Schuster.
39. Naqavi daued nawab, haidar, 1978, ethical foundations of Islamic economic, Islamic studies, journal of Islamic research Islamabad.
40. Naqvi, S, N, 1981, ethics and economics, an Islamic synthesis, Islamic foundation.
41. Nasr, H, 1988, Islam and problem of modern science, Moslem education, 5(4).
42. Obrein, D, 1975, a study in classical economics, oxford, clarendon.
43. Pressley, J, and Sessions, J, 1994, Islamic economics, the economic journal, may.
44. Ro11, E, 1992, A, history of economic theory, Faber and Faher.
45. Robbins, L, 1935, anecssay on the nature and significance of economic science, London, Macmillan.
46. Royott, K, 1999, international institutions for reducing global financicial instability, journal of economic perspectives.
47. Schumpeter, J, 1959, history of economic analysis, oxford university press.
48. Scott, w. 1933, the derelopment of economic though, pretice hall.
49. Sen, A, 1997, on economic in equality, clarendon
50. Skinner, s, 1979, introduction to the wealth of nations, Penguin.
51. Smith, A, 2002, the theory of moral sentiments, Cambridge university press.
52. Smith, N, 1990, morality and the market, routledge.
53. Stainlaud, M , 1985, the fall and rise of political economy, London,yale university press.
54. Sustainable development and Islamic finance, 2003, conference papers, Bahrain.
55. Tuma, E, 1971, economic history and the social sciences university of California, press.
56. Vercelli, A, 1991, methodological foundations ofmacro economics, Cambridge university press.
57. Vikor, D, 1964, economic romanticism, new book society.
پى نوشت:
1. اقتصاد سياسى انگلوساكسونى به طور عمده بخشى از ادبيات اقتصادى حاكم و تثبيت شده در جوامع امريكاى شمالي، كانادا و انگلستان و كاركردهاى مرتبط با آن را پوشش ميدهد. اين نگرش از انديشه فلسفى نئوليبراليسم منشأ ميگيرد كه بالاترين توجّه به آزاديهاى فردي، سيطره سود و سرمايه و اهرمهاى بازار آزاد را آرمان خود ميداند.
2. اقتصاد سياسى لسفرى را ميتوان اقتصاد سياسى بازار كاملاً آزاد معنا كرد. در اين پاردايم، دخالت دولت در اقتصاد بهسوى صفر ميل ميكند.
3. در نتيجه چند قرائتى بودن عمدتاً به معناى چند الگويى بودن است و به مفاد كلامى چند قرائتي(مربوط به جان هيك و امثال آن) وارد نميشود.
4. در عين حال، آيت الله صدر اقتصاد متعارف را مقولهاى اثباتى و اقتصاد اسلامى را امرى دستورى ترسيم ميكند. هر چند الگوى مذكور با فروض مؤلّف محترم سازگارى دارد، قابل نقد نيز هست (نگارنده در جايى ديگر به نقد تفكيك پيشين پرداخته است (ر.ك: دادگر، 1377).
5. تعابيرى مانند: وانفقوا فى سبيل الله، لاتأكلوا الربا، لاتسرفوا، ان الله يأمركم بالعدل ، سارعوا الى الخيرات، فامنع من الاحتكار، لاضرر و لاضرار فى الاسلام، نهى النبى عن الغرر، در آيات و روايات فراوان است.
6. كلام مشهور پيامبر به اين صورت بيان شده كه: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
[7] moral capital.
8. زيرا اوّلاً به قول عقلا، ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه بود هستى بخش. در ثانى از پيامبر نقل شده كه الناس على دين ملوكهم. ثالثاً اختيار ثروت و قدرت عمومى در دست دولت است.
9. بيان قرآن در مورد شايستگى مديريتى حضرت يوسف چنين است: قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم(يوسف، (12): 55).
10. بسيارى از محققان عقيده دارند كه فقط گوهر عدالت است كه ميتواند براى آزادى محدوديت ترسيم كند.
11. صفت خبير و بصير خداوند حدود 50 و صفت عليم متجاوز از 150 بار در قرآن تكرار شده است. تكرار مفاهيم در قرآن حداقل بر اهمّيت ويژه آنها دلالت دارد.
نويسنده: يداله دادگر استاديار دانشگاه مفيد.
منبع: مجله اقتصاد اسلامى - شماره 13
به نظر ما، اقتصاد سياسى اسلام، با وجود ويژگيهاى منحصر به فرد، در عين حال قرائتى از اقتصاد متعارف است. در اين بخش، دو محور كلّى را تدوين ميكنيم. ابتدا به پيش فرضها وتعاريف مورد نياز اشاره ميكنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامى را برميشماريم.
أ. اصول موضوعه و چارچوب مفهومى
در اين جا يك سرى پيش فرض درباره اقتصاد اسلامى ذكر ميشود؛ سپس برخى از مفاهيم مورد نياز تعريف ميشوند. بديهى است (به سبب خصلت دستگاه اصل موضوعى و تعريفي) در هر دو مورد نياز به اثبات نيست. در عين حال، براى شناخت بيشتر ابعاد اقتصاد اسلامي، به ارائه نوعى تبيين اوّليه از برخى از آنها مبادرت خواهد شد. فهرست وار به عناصر اصل موضوعى و تعريفى مورد نظر اشاره ميكنيم.
1. اقتصاد اسلامى قرائتى از اقتصاد متعارف است كه شاخصههاى معيّنى را دربردارد.
2. منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار كلّي، دستگاه تجزيه و تحليلى است كه با كمك يك سرى نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمى و عملى اقتصادى بر مبناى انديشه اسلامى مبادرت ميورزد. نظريه اقتصاد اسلامى هر گزارهاى را شامل ميشود كه پيوند معنادارى (علّى و معلولى يا امثال آن) بين دو يا چند متغيّر اقتصادى را از منظر اسلامى ترسيم كند؛ براى مثال، حتّى اين مضمون قرآنى كه كنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزارهاى مشروع (مانند زكات) ميشود (يمحق الله الربا و يربى الصدقات) (بقره (2)، 276) ميتواند نظريه اقتصاد اسلامى باشد.
3. از اقتصاد اسلامى ميتوان مكاتب گوناگونى را استخراج كرد كه هر يك از آنان داراى نظام معيّن اقتصادى است. مكتب اقتصادي، انديشه اقتصادى منسجم يك يا چند متفكّر است و منظور از نظام اقتصادي، مجموعه نهادهاى ويژه اقتصادى است كه به طور عمده وضعيت تملّك و تخصيص منابع و مكانيسمها و معيارهاى مربوطه را معيّن ميكند.
4. اقتصاد اسلامى را ميتوان (به شكل زير شاخه علوم اجتماعي) به صورت علمى مورد مطالعه قرارداد. مطالعه علمى در مفاد كلّى هر نوع ارزيابى روشمند (با منشاً ما قبل تجربي) است كه اوّلاً قابليت بررسى منطقى داشته باشد. ثانياً غيرجانبدارانه باشد (از پيش داوريهاى ناآگاهانه به دورباشد) و ثالثاً با تلاش جدّى حاصل شود و چنان نباشد كه همه كس و در همه حال آن را درك كنند (دادگر، 1378 :182). روشن است كه با كاربرد " مطالعه علمي " بحث را از تعاريف خاص "علم " خارج كردهايم. به عقيده ما، غالب گزارههاى علوم اجتماعى را ميتوان با اين مفاد عام، علمى قلمداد كرد. در اين صورت، امور اثباتي، امور دستوري، بررسيهاى تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد. تعريف رفتارگرايانه از علم (استخراج نظريه مربوطه از تعميم دادههاى رفتاري) و همچنين تعريف نظرى محض آن، هر دو حادّ وشكننده خواهد بود(علوم اجتماعى نه مانند فيزيك و زيست شناسى هستند و نه مانند رياضيات ومنطق).اصولاً بسيارى از گزارههاى اقتصادى و اقتصاد اسلامي، قابليت بررسى تجربى را ندارند؛ با اين وصف با وجودى كه رشته اقتصاد اسلامي(در قالب مفاد مذكور) ظهور ميكند، ولى بر شكلگيرى معرفتى به نام " علم اقتصاد اسلامي " اصرار نميورزيم؛ امّا نه به دليل فقدان گزارههاى اثباتى رفتارگرايانه (مورد نظر آيت الله صدر).
5. اقتصاد سياسى اسلام از متدلوژى چند روشى پيروى ميكند و به لحاظ ساختار، چند قرائتى است؛ زيرا دغدغه اصلى آن، حفظ اصول و اهداف غايى است و در روش و حتّى در اهداف مرحله اي، نگرشى باز و فراگير دارد.[3] در عين حال، مناسب است در زمينه چند قرائتى بودن آن قدرى توضيح دهيم.
چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام: با وجودى كه فرض كرديم، اقتصاد سياسى اسلام يك قرائت خاص از اقتصاد متعارف است، خود آن نيز خصلت چند قرائتى دارد؛ بنابراين، مكاتب و متفكّران گوناگون اقتصاد سياسى اسلام ميتوانند با حفظ اصول و مباني، الگوهاى گوناگونى از آن را طرّاحى كرده، به آزمون و اجرا بگذارند. بر اين اساس، ما نيز در اين مقاله الگويى خاصّ را معّرفى كرده ايم كه ميتواند در كنار ديگر الگوها يا قرائتها مطرح باشد يا جانشين آنها شود (و در عين حال قابل نقد باشد). به عقيده ما، زمينههاى چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام در بطن تفكّر دينى وجود دارد. چه منشأ اقتصاد اسلامى را با نقل پيوند دهيم و چه با عقل، و چه آن را از مقوله كلام جديد بدانيم و چه محصولى از فقه، و چه آن را تركيبى از همه يا سنتزى ديگر تلقّى كنيم، در جهت تقويت پيش فرض مذكور پيش ميرود. جالب توجّه است كه دانشمند مسلمان وصاحبنظر برجسته اقتصاد اسلامي " آيت الله صدر " اقتصاد سياسى اسلام را از مقوله مكتب و نظام ميداند؛[4]
ولى در عين حال، وى نيز آن را چند قرائتى (در مفاد مورد نظر ما) بر ميشمارد. الگوى مورد نظر وى از نوعى اجتهاد خاص استخراج شده است. او تصريح ميكند كه مكاتب و الگوهاى گوناگونى از اقتصاد اسلامى قابل حصول هستند؛ زيرا بر اجتهادهاى گوناگونى مبتنى خواهند بود؛ امّا با توجّه به جائز الخطاء بودن مجتهد و متخصّص مربوطه، ممكن است الگوى مورد نظر(در عين اسلامى بودن) بر پارادايم "واقعي " مورد نظراسلام منطبق نباشد: " ان الصوره التى نكونها عن المذهب الاقتصادي، فهى انعكاس الاجتهاد معين... فليس من الحتم ان تكون هى الصوره الواقعيه لان الخطاء فى الاجتهاد ممكن ". وى همچنين بر اين مبنا به چند قرائتى يا چند الگويى بودن اقتصاد اسلامى تصريح ميكند و ميگويد:
متفكّران مختلف اقتصاد اسلامى ميتوانند قرائتهاى گوناگونى از آن را بيافرينند كه همگى نيز اسلامى باشند. (صدر، 1980: 403).
برخي، اين موضعگيرى را زمينه و دريچهاى به تكثّرى بودن نگرشهاى دينى تلقّي، و با آن مخالفت ميكنند كه بحث مستقلّى از مقاله حاضر است؛ امّا تصوير چند قرائتى بودن اقتصاد اسلامى اگر در طبيعت موضوع باشد، امرى عادى است و اگر به صورت پيش فرض در نظر گرفته شود، تقسيم بندى منظّم براى انجام نوعى بررسى علمى است و در هر صورت، براى اصل دين زيانى نخواهد داشت.
پيش فرض همه قرائتهاى اقتصاد سياسى اسلام، التزام عقيدتى و عملى به يك سرى اصول و اهداف غايى است كه به مواردى از آنها ميپردازيم. يكى اعتقاد به هدفمندى امور و هدايت آن به وسيله يك حاكم با تدبير است (وما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين) (انبياء، (21): 6). كه انسان را جانشين و امانتدار هم در سياست و هم در اقتصاد معرّفى كرده است (و آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) (حديد، (57): 7)؛ پس يك نيروى ناظر و حسابگر درونى براى اعمال سياسى و اقتصادى انسان وجود دارد كه انسان در برابر آن پاسخگو است (له ملك السموات و الارض و الى الله ترجع الامور) (حديد، (57): 5) اصولاً حسابرسى و نظارت بر امور گوناگون بسيار كارآمد است؛ امّا در اقتصاد دينى يك نظارت و حسابرسى درونى (بر مبناى اعتقاد به خداوند و قيامت) نيز به الگو افزوده ميشود. حسابرسى مذكور، هم در دنيا و هم در آخرت مطرح است. به همين دليل، آنها كه افزون بر قواعد ظاهري، تحت حسابرسى خداوند امور خود را پيش ميبرند، در هر دو دنيا موفّق هستند و آنها كه از حسابرسى مذكور محرومند، برخى از منافع هر دو را از دست ميدهند (فصلت، (41): 31؛ اسراء (17): 72؛ يونس، (10): 64؛ توبه، (9): 38؛ نساء، (4): 77؛ آل عمران، (3): 22؛ بقره، (2): 114، 130، 217، 220). اصل و هدف ديگر، حفظ كرامت انسان است؛ يعنى اقتصاد سياسى ابزارى براى انسانيت شمرده ميشود و نه هدفى مسلّط بر آن. همراهى و مكمّل بودن عقل و وحى از ديگر اصول مورد نظر است. گوهر عقل، امتياز انسان از ديگر موجودات است؛ ولى او براى حصول به وضع مطلوب به وحى نيز نياز دارد (قل انما انذركم بالوحي(انبياء، (21): 45)؛ ان هو الا وحى يوحى (نجم، (53): 4). اصل ديگرآن است كه با وجود آزاد بودن انسان از نظر اسلام و عدم اجبار وى به انتخاب راه معيّني، اوامر و نواهى خدا و رسول بر مصالح و مفاسدى مبتنى هستند كه علّتها و حكمتهاى بسيارى از آنها را عقل بشر نيز درك ميكند (كل شى يكون لهم فيه الصلاح. و كّل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه) (انصاري، 1417: 111). اين موضوع هم در امور حلال وحرام و هم در موارد مستحب و مباح مطرح است (هر چند برخى جنبه دائم دارند و برخى به وضع خاصّى وابسته هستند). دستورالعملهاى مربوط به ممنوعيت رشوه و ربا و غصب و اسراف و احتكار و رعايت عدل و انصاف وگسترش قرض الحسنه و پرداختن به امورخير از اين نمونه است.[5]
ب. خصوصيات و ويژگيهاى اساسي
حال با توجّه به طرح بحث در بخش اوّل و با در نظر گرفتن محور اصول موضوعه در بخش فعلي، به ذكر ويژگيهاى اقتصاد سياسى اسلام مبادرت ميكنيم؛ سپس آنها را به اختصار توضيح ميدهيم.
1. اقتصاد سياسى اسلام معرفتى سيستمى است؛
2. در اقتصاد سياسى اسلام، ضمن توجّه جدّى به امور مادّى و اقتصادي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند؛
3. اقتصاد سياسى اسلام اهداف و نهادهاى معيّنى دارد؛
4. اقتصاد سياسى اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايمهاى اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهاد به آن پويايى ميبخشد؛
5. نظارتهاى دروني، اخلاق كسب وكار و مقرّرات دولتى وظيفه سامّاندهى اقتصاد سياسى را بهعهده دارند.
سيستمى بودن: در عين حالى كه التزام به هر محور از اقتصاد سياسى اسلام ميتواند منافع و كارايى خاصّ خود را دارا باشد، براى كسب كارايى بهينه لازم است پيوند تمام عناصر مربوطه از نظر علمى و عملى حفظ شود؛ پس اگر بخشى از اقتصاد اسلامى مورد عمل واقع ميشود و پيوند آن با ديگر بخشها حفظ نميشود، نبايد انتظار كارآمدى مطلوب از آن داشت. در ضمن، منظور از چارچوب سيستمى لزوماً چارچوب ايده آل نيست. چون در آن صورت، رفتارهاى فردى و اجتماعى ايدهآل، جامعه ايدهآل و حكومت ايدهآل ميطلبد؛ بلكه منظور آن است كه ارزيابيها، برنامهها وسياستگذاريها با توجّه به اين واقعيت صورت گيرد كه اوّلاً كارآمدى الگوهاى اقتصاد سياسى اسلام با استلزامهاى سيستمى آنها مرتبط است و در ثانى اطلاق بخشهايى از كاركرد و نظريه اسلامى بر كّل اسلام غير معقول است؛ براى مثال اجراى نظام بانكدارى بدون ربا را بدون آن كه ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى ملاحظه شود نميتوان اجراى كامل نظام پولى اسلام تلقّى كرد. اسلام به طور كلى مجموعهاى به هم پيوسته است و به همين دليل، التزام به نسخه كامل آن بهينه خواهد بود. مضمون عباراتى چون " ادخلوا فى السلم كافه " يا حمله قرآن به آنها كه فقط پايبندى به بخش هايى از دين را مورد تأكيد قرار ميدهند (نؤمن ببعض ونكفر ببعض)، (بقره، (2): 208؛ نساء، (4): 150). اين مسأله را ميپوشاند. پيوند سيستمي، هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد (به صورت محورى از دين) و ديگر محورهاى آن (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) مطرح است. شايد به همين دليل است كه آيت الله صدر اقتصاد اسلامى را جزئى از كلّ نظام اسلامى قلمداد ميكند. وى تصريح ميكند كه ما در بررسيهاى اقتصاد اسلامى نبايد برخى اجزا را مستقل از برخى ديگر مورد تحليل قرار دهيم (صدر، 1987: 291). اصولاً هماهنگى عملى امور غير اقتصادى با اقتصاد، از عوامل پيشرفت اساسى بسيارى از نظامهاى اقتصادى است. انضباط و نظارت دو اصل كارساز در پيشرفت اقتصادى است كه لازمه شكل گيرى هر دو، وجود هماهنگى نيروهاى غير اقتصادى با حوزههاى اقتصادى است.
اخلاق محورى و كارآمدي: ويژگى ديگر اقتصاد سياسى اسلام آن است كه با توجّه به ابعاد دوگانه طيف انسانى (بُعد مادّى و بُعد روحي)، ضمن تأكيد بر كارايى اقتصادي، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد براى حلّ مسائل انسانها است، افزون بر بُعد مادّي، لوازم اخلاقي، عاطفى و روحى خاصى را در بر دارد. به عبارت ديگر، در صورتى كه امور اخلاقى و انسانى به ابعاد فنّى اقتصاد افزوده شود، واقعيتر خواهد شد. اين در حالى است كه برخى از عالمان اقتصاد اسلامي، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسيم ميكنند (همان، 288) كه به نظر ميرسد " واقع گرايي "(رئاليسم) در بطن فلسفى اقتصاد اسلامى وجود دارد و ذكر قيد گونهاش لازم نيست. بسيارى از پارادايمهاى اقتصاد متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايى كافى دارند؛ ولى بّعد اخلاقى آنها كمرنگ شده است. اين داورى مورد تأييد برخى از اقتصاددانان بزرگ نيز هست. امارتياسن، اقتصاددان مشهور و برنده جائزه نوبل 1998 تصريح ميكند: اقتصاد دو منشأ اخلاقى و مهندسى دارد و الزامات اخلاقى بر رفتار انسانى تأثيرگذار هستند. وى هيچ كدام ازرويكردهاى اخلاقى و فنّى اقتصاد را به تنهايى كافى و يكنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در كنارهم موثّر ميداند. او ادامه ميدهد كه اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعيف شده است (سن، 1377: 3-8). به نظر ما، اين جدايى اخلاق و اقتصاد كه بيشتر در ضمن نگرش خاص ارتدكس نئوكلاسيك شكل گرفته، اقتصاد متعارف را غير واقعى ميكند؛ زيرا در قالب آن فرض ميشود كه رفتار انسان فقط و فقط بر يك انگيزه قابل تعريف " حدّاكثر كننده نفع شخصي " استوار است و ملاحظات اخلاقي، نقش بسيارى در بررسى رفتار آن ندارد و رفتار واقعى با عقلانيت ابزارى انطباق داده ميشود. به عبارت ديگر، گويى ورود به اقتصاد سياسى با كنار گذاشتن انديشههاى خيرخواهانه اخلاقى همراه است. در الگوى مذكور، ملاحظات اخلاقي، تعريفى بسيار ساده، مكانيكى و واقع نمايانه مييابند و با عواطف و امور ذاتى بيارتباط تصوّر ميشوند؛ امّا آيا انسانهاى واقعى چنين رفتار ميكنند و همه ارزش گذاريهاى آنها جنبه ابزارى براى حصول به نفع شخصى دارد؟ واقعيت اين است كه ارزش گذاريهاى انسانى اوّلاً افزون بر جنبه ابزارى ميتواند جنبه ذاتى نيز داشته باشد ودر ثانى ميتواند هم فردى باشد و هم جنبه گروهى داشته باشد. از لحاظ تاريخى نيز از آغاز تا دهه 1930، همراهى نظرى و عملى اخلاق و اقتصاد غير قابل بحث بوده و بيانيه رابينز در جدايى اين دو بسيا ر تأثير گذاشته است (Rabbins, 1935: 148).
در ادبيات اقتصادى مدرن نيز نقش عناصر اخلاقي(به ويژه مقوله عدالت، خطرهاى اخلاقي، شفّافيت گزارشها و امثال آن) كارساز قلمداد ميشود. بحث خطرهاى اخلاقى در جهت دهى كارايى و تأثير بر بحرانهاى اقتصادى به ويژه در ادبيات اقتصادِ اطّلاعات، ريشه دار است (Mehzer, 1998, 17 (3)). بسيارى از مطالعات نشان ميدهند كه تكيه بر روابط عادلانه در وام دهى ميتواند در حلّ بحرانهاى اقتصادى بسيار موثّر باشد Rogoff, 1999: 4 (13))). جالب توجّه است كه رئيس فدرال رزو امريكا نيز يكى از عوامل بحرانهاى مالى بين المللى را انباشت ناعادلانه ثروتهاى رانتى بازارهاى مالى (مبتنى بر سفته بازي) در دست افرادى معدود بر ميشمارد (Greenspan, 1998: 17(3)). اخلاق به ويژه در امور بازرگانى و به خصوص در فرايند بازرگانى الكترونيك نيز جايگاه كارسازى دارد (Ferrell, 1997).
اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى حفظ ارزشهاى انساني(عدالت و كرامت و عزّت و شرافت) است. پيامبر اسلام، فلسفه بعثت خود را منحصراً رساندن كرامتهاى اخلاقى به جايگاه مطلوب بيان ميكند.[6]
برخى از فقيهان گوهر عدالت را شاخص ديندارى قلمداد ميكنند؛ يعنى اگر جامعه و حكومتى عدالت را برقرار سازد، دينى بودن آن به اثبات ميرسد. (به عبارت ديگر)، حكومت نيز ابزار تحقّق گوهر اخلاقى عدالت ميشود (خميني: ج 2، 462). كارآمدى اخلاق ميتواند عامل مهمّى براى كاركرد موفّق سرمايههاى اجتماعى نيز به شمار رود؛ زيرا مايه اساسى سرمايه اجتماعي، عناصرى از قبيل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است كه دست مايه اوّليه اخلاق شمرده ميشوند. به عبارت ديگر، در اين صورت ميتوان سرمايه جديدى در اقتصاد سياسى تعريف كرد و آن "سرمايه اخلاقى "[7] است. قرآن و روايات در موارد گوناگون بر امور اخلاقى تأكيد ميكنند. مواردى از آنها را بر ميشماريم: " برخورد غيرمعقول با اموال يتيم نكنيد ". "از آن چه در اختيار داريد انفاق كنيد " (اصولاً يكى از صفات مؤمن در قرآن، انفاق كردن است) ". از رفاه افراطي(اتراف) بپرهيزيد ". "اسراف نكنيد. درانجام هزينه رعايت تعادل كنيد "(نه بلند پروازى كنيد و نه خست به خرج دهيد) (انعام، (6): 152؛ حديد، (57): 7؛ انفال، (8): 2-4؛ اسراء، (17): 16؛ اعراف، (7): 81). به عبارت ديگر، هم رفاه افراطى و هم زهد افراطى محكوم شده و زندگى متعادل و متعارف مورد تأكيد قرار گرفته است. ضمن آن كه دستورهاى اخلاقى براى هر دو بخش خصوصى و دولتى مطرح ميشود، دقّت و اهمّيت آن براى بخش دولتى بيشتر است (قرضاوي، 996: 268). با توجّه به نظارت بخش دولتى بر امور اقتصادى و با توجّه به سرمشق بودن آن براى بخش خصوصي، اين مطلب اهمّيت فوق العاده اى خواهد داشت.[8]
به اين دليل است كه شرط امانتدارى و سلامت نفس در كنار كفايت مديريتى در اقتصاد سياسى اسلام قرار ميگيرد[9] تذكّر تكميلى در اين باره، جدا ناپذيرى امور روحى از امور اقتصادى است كه اين خود وجه مميّزهاى براى اقتصاد سياسى اسلام در مقايسه با برخى قرائتهاى اقتصاد متعارف است. جالب توجّه است كه برخى از صاحبنظران اقتصاد اسلامى عقيده دارند: با توجّه به پيوند ناگسستنى امور اخلاقى و امور عقيدتى وحدت پيش گفته جنبه درونى دارد و محوريت توحيد در اين رابطه است و عدالت، تعادل وتوازن پيوند اقتصاد واخلاق را منعكس ميسازد (Naqvi, 1978). در هرصورت، اخلاقى بودن و انسانى بودن، يكى از اصلى ترين اركان اقتصاد سياسى اسلام است و با چيز ديگرى قابل معامله نخواهد بود و عنصر عدالت و كرامت در درون آن نقش كليدى دارد. التزام به عدالت (بر خلاف تصوّر نئوكلاسيكها) در قالب اقتصاد سياسى اسلام نه تنها در مقابل كارآمدى نيست، بلكه در جهت تقويت آن قرار دارد. در يكى از روايات تصريح شده كه تحقّق عدالت، زمينه حصول به شكوفايى و رفاه [وكارايى اقتصادي] را فراهم ميآورد(لو عدل لاستغنوا). ازسوى ديگر، در الگويى كه ابن خلدون(متفكّر مسلمان) از توسعه و كارايى ترسيم كرده، هماهنگى بين عدالت و كارايى به اثبات رسيده است. سرانجام مطالعات جديد در مقوله عدالت اقتصادى (همانند مطالعهاى كه پرفسور سن در ژاپن انجام داده)، نشان ميدهد كه يك دليل كارامدى اقتصادى (در ژاپن)، تحقّق رفتارهاى عدالت گرايانه است (و نه نفع شخصى گرايانه) (ابن خلدون؛ سن).
اهداف و نهادهاى معيّن: اهداف اقتصاد سياسى اسلام، دوخاستگاه غايى و مرحله اى دارد. اهداف غايى همانند حصول كرامت و شرافت و تحقّق عدالت و امثال آن است كه در جهت رضايت خداوندى نيزقراردارد. اهداف مرحلهاى بيشتر با امور متعارف اقتصاد سرو كاردارد و مواردى از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقرارى زندگى شرافتمندانه و متعادل براى فرد و جامعه، رفع فقر و بيكاري، دستيابى به اقتصاد شكوفا ، با ثبات و قابل رقابت با ديگر اقتصادها را شامل ميشود. ابزارهاى تحقّق اهداف مرحلهاي، همان ابزارهاى متعارف است. تأمين اهداف مرحلهاي، زمينه و در مواردي، پيش شرط حصول به اهداف غايى است (براى تحقّق اهداف غايي، افزون بر التزام به مبانى انسانى و اخلاقى اسلام نياز به تأمين حدّاقل هايى از امور مادّى است. نهادهاى اقتصاد سياسى اسلام مجموعه هنجارها و سنّتهاى اقتصادى تثبيت شده يا دستور العملهاى مورد تأكيد شريعت هستند كه بايدها و نبايدهاى نظام اقتصادى را ترسيم ميكنند. ميتوان نهادهاى موجود در اقتصاد سياسى اسلام را در دو دسته اخلاقي- عقيدتى از يك، طرف و سازمانى - حقوقى از سوى ديگر تقسيم كرد. از نهادهاى اخلاقي- عقيدتى ميتوان موارد ذيل را ذكر كرد:
1. آزادى و عدالت اقتصادي؛
2. اعتماد، احترام متقابل، شفّافيت، راستگويي، خلوص نيّت و فرض نظارت خداوند در فعّاليعتهاى اقتصادي؛ 3.
تشويق به كار ورقابت درامورمولّد؛
4. نفع شخصى گسترش يافته و نوع دوستي؛
5. حفظ نوعى تعادل در مصرف و توليد (كه نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار)؛
6. ممنوعيت فعّاليتهاى مشمول ربا، رشوه، اتلاف ، سفته بازى محض وامثال آن.
دسته دوم را نهادهاى سازماني_ حقوقى ناميدهايم. اينها ملازمات و كاركردهاى سازماني، مالى و حقوقى دارند و با حفظ مبانى و اصول شكل ميگيرند. مهم ترين اينها را ميتوان به صورت ذيل بيان كرد:
1. سازوكار بازار؛
2. مالكيت خصوصي؛
3. تفوق حقوق اجتماعى بر حقوق فردي؛
4. قرض الحسنه، وقف، مشاركت و مضاربه؛
5. خمس، زكات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛
6. نظارت دولت كارآمد و منضبط.
عدالت در شريعت اسلامى و در نظر فقيهان در سلسله علل احكام قرار دارد و خود، شاخص حقّ وحقيقت است (ان العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق)، و پايدارى هستى بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همين سبب عدالت ميتواند نوعى قيد حتّى براى آزادى نيز به شمار رود.[10] در روايات تصريح شده كه دروغ دركسب وكار، باعث كاهش روزى ميشود. انجام كار مولّد نوعى عبادت به شمار ميرود (الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله). در اقتصاد سياسى اسلام، كسب نفع شخصى امرى طبيعى است. منتها در امور مادّى و فردى منحصر نبوده، نفع شخصى معنوي، اجتماعى و آخرتى هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستى و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه خاصّى دارد (مجلسي، 152؛ هندي، 1985: 595). حسابرسى خداوند در دنيا و آخرت ميتواند كارايى را بالا ببرد واز انواع حيلهها بكاهد. حسابرسى مذكور، جنبه درونى داشته، در جايى مطرح است كه نيروهاى نظارت بروني(قوانين و دادگاهها و پليس و امثال آن) كارگر نيست. تعابيرى چون خداوند، سريع الحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچههايى از اين نظارت درونزا شمرده ميشود.[11] دراقتصاد سياسى اسلام، در ارتباط با كارگزاران اقتصادى (بنگاهها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعى رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذارى تأكيد شده است (الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوامّا)، در ضمن در ادبيات عرب، انفاق ميتواند هم مصارف خانوارها و هم هزينه بنگاهها را در بر گيرد (فرقان، (25): 67). نهادهاى مكانيسم بازار و مالكيت خصوصى نيز در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه كارسازى دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانههاى اقتصادى و مالى كم هزينه وقابل توجّهى را فراهم ميسازند. و اجراى خمس و زكات ميتواند بخشى از مشكلات فقيران را حلّ و فصل كند. راه اندازى قراردادهاى مشاركت و مضاربه ميتواند در رونق كسب و كار تأثير جّدى داشته باشد. يك نهاد بسيار پر منفعت ديگردر اقتصاد سياسى اسلام قرض الحسنه و ديگرى است. در روايات، پاداش آخرتى قرضالحسنه از پاداش آخرتى بخشش بيشتر بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد ميكند (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (بقره، (2): 245). اصطلاح قرض الحسنه در 12 جاى قرآن تكرار شده است (بقره، (2): 245، 18، 17؛ حديد، (57): 11، 18: تغابن، (64):17؛ مزمّل، (73): 20)).
همچنين منافع اموال و داراييهاى وقف شده ميتواند كارگشايى ويژه اى در كسب و كار اقتصادى داشته باشد؛ به ويژه زمانى كه وقف با عنوان كلّي " سبيل الله " همراه باشد، آن را ميتوان در هر امر خيرى كه توجيه منطقى داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد ديگر، اموال وقفى در مسيرهاى معيّن شده مورد استفاده واقع ميشود (عاملي، 1406: 104). نهادهاى مشاركت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شكل قراردادهاى پولي- مالى و به صورت انواع زمينههاى سرمايه گذارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى رايج ميباشد (همان، 2-151، 173، 158-62؛ پرسلي: 1382). يك دولت منضبط و كارآمد، در عين حال وظيفه هماهنگسازى و فراهم ساختن زمينههاى اجرايى نهادهاى پيش گفته را دارا است.
تعامل با ديگر پارادايمهاى اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد: اقتصاد سياسى اسلام در عين حفظ اصول خود ميتواند با ديگر زير رشتههاى اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آنها تأثير گذارد و از آنها تأثير پذيرد. عنصر اجتهاد در اين زمينه و زمينههاى مشابه ميتواند در پويا سازى اين پارادايم كاربرد قابل توجّهى داشته باشد. اقتصاد سياسى اسلام، شعبه تحليلى اقتصاد متعارف است كه در آن ضمن توجّه به امور مادّي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند. در پارادايم كلاسيك نيز اخلاق مورد توجّه است؛ امّا التزام به دست نامرئى و انديشه لسفر، بين اين دو فاصله ايجاد ميكند. وجه اشتراك ديگراقتصاد سياسى اسلام و كلاسيك اين است كه هر دو به طور عمده كلان نگر هستند. اقتصاد اسلامى ميتواند از لوازم كارايى و رقابت در اقتصاد متعارف استفاده برد و اقتصاد كلاسيك ميتواند از پديده دولت منضبط اقتصاد اسلامى نفع برده، سامّان دهى كل اقتصاد را به بازار نسپارد. پارادايم سوسياليسم و ماركسيسم از جهات كل گرايى و برترى حقوق اجتماعى بر فردى با الگوى اسلامى شباهت هايى دارند؛ امّا حذف بخش خصوصى و نفع شخصى از يك سو وعقيده به اصالت الاجتماعى از لحاظ فلسفى از سوى ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشى بين آنها و قرائت اسلامى شكاف ايجاد ميكند. در عين حال، تجارب اقتصاد سياسى سوسياليستى ميتواند در ساماندهى امور تعاونى و نقش بيشتر مالكيت عمومى براى قرائت اسلامى مفيد باشد و قرائت سوسياليستى ميتواند از زمينههاى كارسازى امور هنجارى و كارآمدى نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسى اسلامي، نفع ببرد. اقتصاد اسلامى ميتواند از سازگارى و انسجام الگوهاى نئوكلاسيك و قدرت تحليلى و كارآمدى روشهاى آن بهره بگيرد. در عين حال ميتواند در تعديل نگرش مكانيكي، ذهنگرايانه و جدايى امور اخلاقى از تحليل اقتصادى برآن مؤثّر باشد. قرائت اسلامى از لحاظ توجّه به تأثير نهادهاى اقتصادى با نهادگرايان و مكتب تاريخى سازگارى دارد؛ امّا انحصار در روش استقرا و نسبى شدن اقتصاد سياسى اين دو قرائت همراهى كافى با پارادايم اسلامى ندارد. اقتصاد سياسى اسلام ميتواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن به عنصر قياس و نظريه پردازى به آنها كمك كند. پارادايم اسلامى و پارادايم بازار اجتماعى آلمان سازگارى بسيارى دارند؛ امّا پارادايم انگلوساكسون و نئوليبراليسم امروزى با تكيه بيش از حد بر نفع شخصي، حاكميت حقوق سرمايه برحقوق انسانى و جدايى كامل امور ارزشى از امور اقتصادي، با قرائت اسلامى فاصله جدّى دارد. عنصر اجتهاد كه يكى از متدلوژيهاى تحليل شريعت به طور كلّى و اقتصاد سياسى اسلام به طورخاصّ است ميتواند در تعامل پيش گفته نقش آفرين باشد. اجتهاد ميتواند نگرش ايستايى برخى قرائتها در تحليل اقتصادى را پويا سازد و ميتواند در جهت اصلاح يا جايگزين كردن نظريههاى اقتصاد سياسى اسلام حركت كند. اجتهاد ميتواند به تحليل لوازم همگرايى يا واگرايى اقتصاد سياسى اسلام و ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف بپردازد. اجتهاد ميتواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد سياسى متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامى تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و قواعد قديم را اصلاح كند يا (موقّتاً و يا دائماً) كنار بگذارد (در اين جا اجتهاد در امور جديد مورد توجّه است كه شعبه اى از اجتهاد سنّتى شمرده ميشود) (بحرالعلوم: 1991).
نظارتهاى درونى و برونى و ساماندهى اقتصادي: در ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف، انواع عناصركنترلى براى ساماندهى نظام اقتصادى اعمال ميشود. وجود قوانين كافى و شفّاف، حسابرسى مستمر بر اموراقتصادي، انجام مطالعات علمى با نگاه داوري، و تعريف هماهنگى قواى غيراقتصادى با اقتصاد در قانون اساسى از اين موارد شمرده ميشوند. گذشته از اين ها، وجود احزاب سياسي، تشكّلها و انجمنهاى سياسي، علمى و اجتماعي، مطبوعات و رسانههاى مستقل، و كنترلهاى اجتماعى مردمى (به ويژه هنگام انتخابات) نيز ابعاد ديگرى از حسابرسى اقتصادى را دنبال ميكنند. در پارادايم اسلامى افزون بر عناصر پيش گفته، حسابرسيهاى درونى نيز مطرح است. حسابرسى در معرض خداوند، وجدان انسانى وپاسخگويى در روز قيامت از اين نمونه بيان شده است (كان الله على كل شيء مقيتا ... على كل شيء حسيبا). حسابرسى خداوند در روز قيامت قطعى اعلام شده (ليجمعنكم الى يوم القيامه لاريب فيه) (نساء، (4): 76 ـ 85). بديهى است اگر افراد و گروهها وجود حسابرس دقيق بر اعمال و افكار خود را باور كنند، رفتار متفاوتى از خود بروز خواهند داد. به ويژه آنها كه كمال بيشترى دارند، كلّيه امور خود را فقط براى كسب رضايت خداوند سامان ميدهند و حتّى انگيزه خدمتگزارى آنها براى دورى از جهنّم و رسيدن به بهشت نيز نيست (ان قوماً عبدوالله رغبه فتلك عباده التجار و ان قوماً عبدوالله رهبه فتلك عباده العبيد و ان قوماً عبدوالله شكراً فتلك عباده الاحرار) (صبحي: 1975). در عين حال، مقرّرات مورد نظر شريعت، و ويژگيهاى حاكمان مسلمان بسيار دقيق است. حاكم شدن در جامعه اسلامي، وظيفه و تعّهد است و نه امتياز و زمينه منفعت طلبي. حكومت با تقاضاى مردم آغاز ميشود و تعّهد خداوند براى خدمت به مظلومان و مبارزه با ظالمان قيد بعدى آن است (لو لا حضور الحاضر... و ما اخذالله على العلماء ان لا يغاروا على كظه الظالم و لا سغب المظلوم....). ضمن آن كه كاركرد حاكم مسلمان خود تحت حسابرسى جدّى خداوند و مردم است، براى حسن كاركرد مديران خود نيز ناظرهاى باوفا و درستكار معيّن ميكند (تفقدوا اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم). مطالعات نشان ميدهد كه در قالب اقتصاد متعارف نيز نظارت و حسابرسيهاى برونى در بسيارى از موارد كارساز نبوده است و اين نيز ميتواند دليل يا زمينهاى براى اهمّيت كنترلهاى درونى به شمار رود. با وجود تدابير جدّى در بحرانهاى بين المللي، كاركرد ابزارهاى مربوطه بسيار محدود بوده است (Crocket, 2000: 13). رئيس بانك جهاني، رئيس WTO و رئيس فدرال رزو، هر سه (در موارد گوناگون) بر ناكارآمدى ابزارهاى متعارف در مقابله با بحرانهاى اقتصاد جهانى اذعان كردهاند (Camdessus, 2000: 7).
نتيجهگيرى پاياني
ميتوان در مورد اقتصاد سياسى اسلام در خلاصهترين مفاد بيان داشت كه:
1. به صورت بالقوّه و تئوريك، اقتصاد سياسى اسلام ابعاد و عناصر قابل رقابتى با ديگر پارادايمهاى اقتصاد متعارف دارد. در عين حال، كاركردهاى حكومتهاى كشورهاى اسلامى و رفتار مردم مسلمان با مبانى نظرى و ظرفيتهاى اقتصاد سياسى اسلام بسيار فاصله دارد و به جز دوره محدود صدر اسلام، اقدامى اساسى براى به اجرا گذاشتن سطح قابل قبولى از آن صورت نگرفته است؛ پس داورى درباره كارايى آن بر مبناى عملكرد كشورهاى مسلمان و مردم آن جا معقول نيست.
2. ميتوان الگوهايى از اقتصاد سياسى اسلام ارائه كرد كه از لحاظ مبانى استوار و از جهت كارامدى با منطق اقتصاد متعارف همراه باشند و ضمن حفظ استقلال خود، تعامل معنادارى با ديگر پارادايمها داشته باشند (از منافع آنها استفاده كنند و در كاهش دشواريهاى آنها موثّر باشند).
3. اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى تحقّق اهداف عاليتر است و به همين سبب بر پايدارى اخلاق و انسانيت تأكيد ميورزد. در اين چارچوب، رعايت عدالت و حفظ كرامت انسانى كه هر دو در جهت تأمين رضايت خداوندى هستند، نقش كليدى دارند.
4. اقتصاد سياسى اسلام را ميتوان با شيوههاى علمى مطالعه كرد. اين رشته از لحاظ اصول، معامله ناپذير است؛ ولى از لحاظ روشها، انعطاف پذير. از روششناسى تكثّرى استفاده ميكند و مبانى وجود شناختى و معرفت شناختى روشنى دارد.
5. ادّعاى نظريه پردازى جهانشمولى ندارد؛ ولى به سبب جامعيت و واقع بينياش ساختارى طبيعى داشته، توصيههايش براى مجامع غيراسلامى نيز ميتواند سازگار باشد. از مفاد وحيانى در كنار عقل استفاده ميكند و دوران مطالعه و عمل اقتصادى را تا دنياى پس از مرگ نيز گسترش ميدهد.
منابع و مآخذ
فارسى
1. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار الاحياء 1959 م.
2. ابن خلدون، مقدّمه، بيروت، الاحياء التراث (دون تاريخ).
3. ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، مؤسسه النصر.
4. ابو مكارم، زيدان، بناء الاقتصاد فى الاسلام، قاهره، دارالتراث 1959 م.
5. ابى يعقوب، احمد، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارالصادر، بى تا.
6. ارسطا طاليس، اخلاق نيكوماخس، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، انتشارات دانشگاه تهران.
7. اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجمه جواد فلاطوري، نشر علمى فرهنگي، 1373 ش.
8. امام خميني، كتاب البيع، نشر اسماعيليان، ج 2.
9. انصاري، مرتضي، 1417، كتاب المكاسب، مكتبه الفقيه.
10. باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، نشر دانشگاهي، 1374 ش.
11. بحرالعلوم، محمد، 1991، الاجتهاد، بيروت، دارالزهراء.
12. بدوي، عبد الرحمن، تاريخ انديشههاى كلامى در اسلام، ترجمه حسين صابري، نشر آستان قدس 1374 ش.
13. پرسلي، ج، ميلز، پ، 1382، ملاحظاتى در ابزارهاى تأمين مالى اسلامي، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد.
14. الجمال، محمد المنعم، موسوعه الاقتصاد اسلامي، قاهره، دارلكتب، 1986 م.
15. حسيني، علي، قاعده لا ضرر ولاضرار فى الاسلام، مكتبه المهر، 1414 ق.
16. حكيمى محمد رضا و برادران، الحياة، تهران، نشر فرهنگ اسلامى 1368 ش.
17. خواجه نظام الملك، سياست نامه، تهران، انتشارات زوار، 1355 ش.
18. دادگر، يدالله، 1378، نگرشى بر اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس.
19. ــــــــ ، نقدى بر علمى نبودن اقتصاد اسلامى از نظر آيت الله صدر، نشريه نامه مفيد، سال چهارم، بهار 1377.
20. ـــــــــ ، و نجفي، محمدباقر، تحليل اقتصاد ما، انتشارات رازي، 1379.
21. دورانت، ويل و آريل، تاريخ تمدّن، ترجمه امير حسين آريان پور و ديگران، نشرانقلاب اسلامي، 1365 ش.
22. رازي، امّام فخر، تفسير الكبير، مكتبه الاعلام، 1413 ق.
23. رجب زاده، هاشم، آيين كشوردارى در عهد رشيد الدين فضل الله، نشر طوس 1355 ش.
24. سن، آماريتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه فشاركي، نشر شيرازه، 1377.
25. شومپيتر، جوزف، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، 1375.
26. شيرازي، سيد حسن، الاقتصاد، بيروت، مؤسسه الوفاء 1960 م.
27. صبحى الصالح، نهج البلاغه، تلمان، الجزاير، 1975.
28. صدر، محمد باقر، فلسفتنا، بيروت، دارالتعارف، 1980 م.
29. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف، 1980.
30. الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه، 1966 م.
31. طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، تهران، دارالكتب، 1397 ق.
32. طوسي، خواجه نصير، اخلاق ناصري، تهران، نشر خوارزمي، 1373 ش.
33. طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390 ش.
34. العاملي، محمد، اللمعه الدمشقية، مكتبه الاعلام، 1406.
35. الغزالي، ابى حامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دار الاحياء.
36. الفاخوري، حنا، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، نشرعلمى فرهنگى 1373 ش.
37. قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، مؤسسه الناصر، 1981 م.
38. قرضاوي، يوسف، 1996، دورالقيم و الاخلاق فى الاقتصاد الاسلامي، بيروت ، مؤسسه الرسالة.
39. كوران، تيمور، اسلام و توسعه نيافتگي، ترجمه يداله دادگر، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره اول، زمستان 1375.
40. گرونبام، فن گوستاو، اسلام در قرون وسطا، ترجمه غلامرضا سميعي، نشر البرز، 1370 ش.
41. المبارك، محمد، نظام الاسلام الاقتصاد، منظمه الاعلام، 1985 م.
42. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، اسلاميه.
43. مجلّه اقتصاد اسلامي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
44. مجموعه مقالات سمينارهاى اقتصاد اسلامي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
45. مسلم، عبدالله، الامامه و السياسة، انتشارات شريف الرضى 1371 ش.
46. مغنيه، محمد جواد، عقليات الاسلامية، بيروت، نشر عزالدين، 1993 م.
47. النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، نجف، مطبعه النجف، 1963 م.
48. هندي، علاءالدين، 1985، كنزل العمال، بيروت، مؤسسه الرسالة.
49. واقد، محمد بن عمر، كتاب المغازي، نشر دانش اسلامي، تهران، 1405 ش.
50. كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه مجتبى مينوى و ديگران، نشر سروش، تهران 1375 ش.
انگليسى
1. Ahmed, S, A, Islamic economics, international journal of Islamic financial services, vol(1), no. 4.
2. Baratt, Brown, 1974, economics of imperialism, penguin books.
3. Blauy, m 1990, economic theory in retrospect, Cambridge university press.
4. Botwford, G, and sihler, E, 1926, Helinic cirilization, NewYork.
5. Boulakia, J, Ibn khaldon, A fourteenth ceuntry economist, journal of political economy, vol 79, 1971.
6. Camdessus, M, 2000, main principles for the future… IMF survey, 10 Jan.
7. Chapra, U, 2001, what is Islamic economics.
8. Choudhury, M and uzir, A,1992, the foundation of Islamic political economy, London, Macmillan.
9. Coleman, J, 2000, political thought, London, Blackwell.
10. Collaed, D, 1981, altruism and economy, martin Robertson.
11. Cooter, R, 1998, low and economics, NY, Harper.
12. Crocket, A, 2000, a pillar to bolster, global finance, financial time, 22 March.
13. Dasquta, A, 1985, Epochs of economic theory. Oxford, basil Blackwell.
14. Diehl, C 1923, the, Cambridge, medivial history Ny, Macmillan, vo 14.
15. Dortman, J, and others, 1963, institutional economics, Berkley.
16. Ferrell, O, and fraedrich, J, 1997 business ethics, Ny, Houghton, Mifflin.
17. Greenspan, A, 1998, the globalization of finance, the cato journal.
18. GriIlo, 1998, the politics of difference, oxford clarendon press.
19. Hamlin, A, 1996, ethics and economics, NY, Brookfield.
20. Harper, R, F, 1904, the cod of Hammurabi, university of Chicago press.
21. Hartman, L, 1998, business ethics, London, McGraw hill.
22. Hecksher, E, 1955, mercantilism, Allen and Unwin.
23. Heilbroner, R, 1970, on the possibility of political economy, journal of economic issues, 4(4), December.
24. Hennings, K, 1990, neoclassical economic theory, London, kluwer.
25. Hodyson, G, M, 1988, a manifest to for modern institutional economic, Cambridge university press .
26. I aylor, O, 1960, A history of economic thought, Mc Graw - Hill.
27. Jannaconne, L, etal, rationality and the religious mind, economic inquiry, July 1998.
28. Iqbal, A, 1934, the recoustruction of religious thought in Islam, oxford university press.
29. Journal of Islamic economic studies, Jeddah Islamic development bank.
30. Jovons, s, 1957, the theory of political economy, NY, Kelley and mill man.
31. Kellick, T, 1998, political economy of policy change, Routledge.
32. Keynes, J, M, 1963, the end of laissez faire, New york, wwnarton.
33. Lange, O, and Taylor, F, 1964, on the economic theory of socialism, McGraw_Hill.
34. Leontiyev, L, 1968, a short course of political economy, Moscow, progress publishers.
35. Loucks, W, 1973, comparative economic systems, London, Harper.
36. Lutz, M, 1988, humanistic economics, NY, book strap.
37. Marx, k, 1957, capital. Vol, l, Moscow, Publishing house.
38. Myrdal, G, 1954, the political element in development of economic theory, NY, simon and Schuster.
39. Naqavi daued nawab, haidar, 1978, ethical foundations of Islamic economic, Islamic studies, journal of Islamic research Islamabad.
40. Naqvi, S, N, 1981, ethics and economics, an Islamic synthesis, Islamic foundation.
41. Nasr, H, 1988, Islam and problem of modern science, Moslem education, 5(4).
42. Obrein, D, 1975, a study in classical economics, oxford, clarendon.
43. Pressley, J, and Sessions, J, 1994, Islamic economics, the economic journal, may.
44. Ro11, E, 1992, A, history of economic theory, Faber and Faher.
45. Robbins, L, 1935, anecssay on the nature and significance of economic science, London, Macmillan.
46. Royott, K, 1999, international institutions for reducing global financicial instability, journal of economic perspectives.
47. Schumpeter, J, 1959, history of economic analysis, oxford university press.
48. Scott, w. 1933, the derelopment of economic though, pretice hall.
49. Sen, A, 1997, on economic in equality, clarendon
50. Skinner, s, 1979, introduction to the wealth of nations, Penguin.
51. Smith, A, 2002, the theory of moral sentiments, Cambridge university press.
52. Smith, N, 1990, morality and the market, routledge.
53. Stainlaud, M , 1985, the fall and rise of political economy, London,yale university press.
54. Sustainable development and Islamic finance, 2003, conference papers, Bahrain.
55. Tuma, E, 1971, economic history and the social sciences university of California, press.
56. Vercelli, A, 1991, methodological foundations ofmacro economics, Cambridge university press.
57. Vikor, D, 1964, economic romanticism, new book society.
پى نوشت:
1. اقتصاد سياسى انگلوساكسونى به طور عمده بخشى از ادبيات اقتصادى حاكم و تثبيت شده در جوامع امريكاى شمالي، كانادا و انگلستان و كاركردهاى مرتبط با آن را پوشش ميدهد. اين نگرش از انديشه فلسفى نئوليبراليسم منشأ ميگيرد كه بالاترين توجّه به آزاديهاى فردي، سيطره سود و سرمايه و اهرمهاى بازار آزاد را آرمان خود ميداند.
2. اقتصاد سياسى لسفرى را ميتوان اقتصاد سياسى بازار كاملاً آزاد معنا كرد. در اين پاردايم، دخالت دولت در اقتصاد بهسوى صفر ميل ميكند.
3. در نتيجه چند قرائتى بودن عمدتاً به معناى چند الگويى بودن است و به مفاد كلامى چند قرائتي(مربوط به جان هيك و امثال آن) وارد نميشود.
4. در عين حال، آيت الله صدر اقتصاد متعارف را مقولهاى اثباتى و اقتصاد اسلامى را امرى دستورى ترسيم ميكند. هر چند الگوى مذكور با فروض مؤلّف محترم سازگارى دارد، قابل نقد نيز هست (نگارنده در جايى ديگر به نقد تفكيك پيشين پرداخته است (ر.ك: دادگر، 1377).
5. تعابيرى مانند: وانفقوا فى سبيل الله، لاتأكلوا الربا، لاتسرفوا، ان الله يأمركم بالعدل ، سارعوا الى الخيرات، فامنع من الاحتكار، لاضرر و لاضرار فى الاسلام، نهى النبى عن الغرر، در آيات و روايات فراوان است.
6. كلام مشهور پيامبر به اين صورت بيان شده كه: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
[7] moral capital.
8. زيرا اوّلاً به قول عقلا، ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه بود هستى بخش. در ثانى از پيامبر نقل شده كه الناس على دين ملوكهم. ثالثاً اختيار ثروت و قدرت عمومى در دست دولت است.
9. بيان قرآن در مورد شايستگى مديريتى حضرت يوسف چنين است: قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم(يوسف، (12): 55).
10. بسيارى از محققان عقيده دارند كه فقط گوهر عدالت است كه ميتواند براى آزادى محدوديت ترسيم كند.
11. صفت خبير و بصير خداوند حدود 50 و صفت عليم متجاوز از 150 بار در قرآن تكرار شده است. تكرار مفاهيم در قرآن حداقل بر اهمّيت ويژه آنها دلالت دارد.
نويسنده: يداله دادگر استاديار دانشگاه مفيد.
منبع: مجله اقتصاد اسلامى - شماره 13
