عماد افروغ درباره نامگذاري سال 88 از سوي رهبري معظم انقلاب تحت عنوان "اصلاح الگوي مصرف" گفت: در تشريح نسبت اخلاق با اقتصاد به مقوله "قناعت" مي رسيم. قناعت به عنوان يک فعل اخلاقي مي تواند بر روي اقتصاد و رشد اقتصادي کشور اثرگذار باشد.

اصلاح الگوي مصرف ترجماني از مفهوم قناعت است

عضو هيئت علمي پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بيان اين اعتقاد که الگوي مصرف بايد با قناعت سازگار باشد، افزود: مقام معظم رهبري امسال را تقريبا به گونه اي قناعت نامگذاري کردند. اصلاح الگوي مصرف ترجماني از مفهوم قناعت است که به نظر مي رسد اين مفهوم بايد در يک زمينه کلان مطرح شود و آن زمينه کلان به بازتاب ارزشهاي اخلاقي بر اقتصاد بازمي گردد.

اين استاد جامعه شناسي درباره الزامات کلان نگري مفهوم قناعت و اصلاح الگوي مصرف خاطرنشان کرد: بايد اين مفهوم را در سطح کلان ديد يعني نبايد آن را در سطح مسائل جزئي آورد اما مي دانم که مسئولين آن را به مسائل جزئي و صرفه جويي هاي مستعمل و مصطلح خواهند برد. در صورتي که بايد اصلاح الگوي مصرف در زمينه وسيعتري مطرح شود يعني نسبت اخلاق با اقتصاد و اولويت بخشي به تقدم ارزشي نسبت به تقدم رتبي مدنظر قرار گيرد.

افروغ در پيوند "تقدم ارزشي نسبت به تقدم رتبي" با مبحث "اصلاح الگوي مصرف و قناعت" گفت: سايه تقدم ارزشي بر تقدم رتبي بايد مشروط باشد يعني به هر شيوه اي نمي توانيم حکومت تشکيل دهيم و با تمسک به هر ابزاري نمي توانيم حفظ حکومت کنيم و توسعه اقتصادي داشته باشيم.

وي افزود: درست است که ارزش مقدماتي با امنيت، حکومت، اقتصاد و رفاه است اما اينها مقدمه اي براي تحقق ارزشهاي متعالي و بسط معنويات و اخلاقيات در جامعه هستند. اگر اين را متوجه باشيم آنگاه فهم بهتري از انقلاب به دست آورده و به هر طريقي نمي توان دست به هر سياستي زد.

عماد افروغ خاطرنشان کرد: نگرانم "اصلاح الگوي مصرف" که مي تواند در سطح کلان تعريف و بازتاب کلاني نيز داشته باشد و تحولات عظيمي را در "دهه پيشرفت و عدالت" براي کشور رقم بزند، دستاويز يک سري سياستهاي جزئي و خرد قرار گيرد و از سطح نظري آن غفلت شود. البته اميدواريم نظريه پردازان و روشنفکران کشور سطح کلان اين موضوع را نهادينه کنند، سطح کلاني که به شدت نيازمند آن هستيم.

"قناعت" تجلي نگاه اخلاقي به اقتصاد است

اين پژوهشگر و فعال سياسي ادامه داد: تفسير من اين است که سالها از اين نگاه کلان (از پيوند اخلاق با اقتصاد و از پيوند اخلاق با سياست) محروم شده ايم و به نام جمهوري اسلامي دچار اقتصاد زدگي و سياست زدگي شده ايم. تفسيرم از صحبتهاي مقام معظم رهبري اين است که بايد از اين نگاه اقتصاد زده و سياست زده خارج شويم و نگاه اخلاقي به مقولات داشته باشيم. يکي از تجليات نگاه اخلاقي به اقتصاد، مفهوم با فضيلتي به نام قناعت است. 

وي در توضيح بيشتر تاثير اخلاق بر اقتصاد با اشاره به برخي برداشتهاي موجود در جامعه گفت: برخي فکر مي کنند اهميت ارزشهاي اخلاقي فقط به لحاظ زماني است يعني فکر مي کنند ابتدا نياز داريم يک امنيت سياسي و رفاه اقتصادي قابل قبول به دست آوريم و سپس در صورتي که چيزي اضافه ماند به اخلاق اختصاص دهيم. اين نشان مي دهد خيلي ها جايگاه اخلاق را متوجه نشده و فضيلتي را براي اخلاق و ارزشهاي اخلاقي از جمله قناعت و بازتاب آن بر اقتصاد قائل نيستند.

لزوم نگاه کلان نگر و اخلاقي به اصلاح الگوي مصرف

عماد افروغ درباره پيوند "نگاه کلان نگر و اخلاقي به اصلاح الگوي مصرف" و اهداف نظام جمهوري اسلامي گفت: هدف غايي نظام جمهوري اسلامي ايران، اخلاقي و معنوي است که بايد بر روي اهداف مقدماتي نظام اعم از سياستهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي نظام نيز بازتاب داشته باشد. امنيت و رفاه اقتصادي تقدم رتبي دارند اما نبايد فراموش کنيم که اينها ارزش وسيله اي دارند. تقدم ارزشي و ارزش غايي در جاي ديگري تعريف مي شود. در قانون اساسي نيز ذکر شده که اقتصاد وسيله است و هدف چيز ديگري است.

اين عضو هيئت علمي پژوهشکده علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بيان اينکه "نسبت هدف غايي (تقدم ارزشي) با ارزشهاي وسيله اي (تقدم رتبي) صرفا يک نسبت زماني نيست" گفت: نمي توان به هر طريق و شيوه اي که شده امنيت و رفاه اقتصادي تامين شود و بعد به ارزشهاي متعالي توجه شود. بلکه به دليل تقدمي که ارزشهاي غايي نظام دارند حق نداريم به هر شيوه اي امنيت و اقتصاد خود را سامان دهيم.

وي خاطرنشان کرد: با وجود اينکه امنيت و رفاه اقتصادي داراي تقدم رتبي هستند اما چون تقدم ارزشي ندارند لذا دستمان باز نيست که به هر شيوه اي حکومت تشکيل دهيم يا اينکه بخواهيم به هر شيوه اي که شده حکومت را حفظ کنيم و اقتصاد را سامان دهيم. اين مسئله بسيار ظريفي است که متاسفانه سالهاست مورد توجه مسئولان کشور قرار ندارد. اگر فهم کنيم که تقدم ارزشي مان جاي ديگري تعريف مي شود، حق نداريم به هر شيوه اي حکومتمان را حفظ کنيم يا اقتصادمان را سامان دهيم يعني حق نداريم به سازمان تجارت جهاني بپيونديم.

افروغ ادامه داد: اگر به سازمان تجارت جهاني پيوسته بوديم امروز بحران سرمايه داري گريبانمان را بيشتر مي گرفت. از يک طرف وقتي سرمايه داري با بحران روبرو مي شود همه مسئولان پايکوبي مي کنند اما از طرف ديگر تا چندي پيش مي خواستند به سازمان تجارت جهاني بپيوندند! اين وضعيت را "شتر سواريهاي دولا دولا" مي گوييم. اين نشان مي دهد که فرق بين تقدم ارزشي و تقدم رتبي را هنوز متوجه نشده ايم.

عماد افروغ که با اشاره به "تقدم ارزشي" و "تقدم رتبي" در تبيين نقش اخلاق بر اقتصاد گفت: چون تقدم ارزشي با اخلاق است لذا اخلاقيات بايد بر اقتصاد بازتاب داشته باشد و تاثيرش مشروط باشد. يکي از تجليات اين بازتاب به اين امر بازمي گردد که ما نمي توانيم از هر وسيله اي براي ساماندهي اقتصادي کشور استفاده کنيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه "مهم ترين فعل اخلاقي که مي تواند بر روي اقتصاد مشروط باشد، ارزش و فضيلتي به نام قناعت است." افزود: اگر "قناعت" در دستور کار قرار دهيم هم زمينه اي براي رشد اقتصادي ايجاد کرده و هم يک فعل اخلاقي را پاس داشته ايم.

"قناعت" زمينه رشد اقتصادي است 

وي با بيان اينکه "قناعت" زمينه رشد اقتصادي است، گفت: در غرب نيز چنين بوده است. يک جامعه شناس معروف آلماني معتقد است که سرمايه داري ريشه در فضيلتي به نام کار و ارزشي با نام قناعت داشته است. يعني مردم به دست نمي آوردند که مصرف کنند بلکه به دست مي آوردند که سرمايه گذاري کنند.

افروغ در پايان اين گفتگو تاکيد کرد: "اصلاح الگوي مصرف" بحثي سابقه دار است و در تجربه غرب نيز مي توان آن را ملاحظه کرد. البته اين به معناي آن نيست که غرب الگوي ماست بلکه درغرب نيز بنا به ادعاي يکي از جامعه شناسان غربي "کار، فضيلت است" و "قناعت، ارزش والايي دارد".

نظر جنابعالي كه يك متخصص حوزه اقتصاد هستيد درباره مفهوم الگوي مصرف چيست؟
ما يك الگوي توزيع در آمد در جامعه داريم، كه يك الگوي مصرف متأثر از آن توزيع درآمد هم وجود دارد. اجمالاً بايد الگوي موجود، دچار كاستي هايي باشد كه (مسبب) اراده اصلاح آن الگو شده است. بنابر اين من از اصلاح الگوي مصرف اين را متوجه مي شوم كه بايد اصلاحاتي در الگوي توزيع درآمد، اتفاق بيفتد تا بصورت علّي در معلول هاي مربوط وضعيت فعلي يك تغييراتي حاصل بشود.
اين هم در عرصه هاي توليد و هم در عرصه هاي مصرف ممكن است مطرح باشد. ممكن است كه از طريق ذكر مصاديق يك مقداري به حوزه مصرف جهت گيري ها بيشتر شده باشد.
مصرف ناصحيح فراتر از اسراف است كه اگراصلاح الگوي مصرف واقع بشود، شايد بتوان گفت اسراف را هم درمان مي كند و من هم در مجموع از الگوي توزيع درآمد، به الگوي توزيع مصرف ميرسم و اصلاح در الگوي درآمد به اصلاح در الگوي مصرف، جهت گيري مي شود.

منظور از اصلاح الگوي توزيع درآمد چيست ؟
خانوارها درآمدي دارند، اين درآمد مي تواند كم يا زياد باشدكساني كه از درآمدبالايي برخوردار هستند در يك اقتصادي مثل اقتصاد ما كه معمولاً در بعضي عرصه ها، دچار كمبود هست، امكان تحصيل كالاها و خدمات مورد نياز شان يا كالاها و خدماتي كه فكر مي كنند كه بايد تقاضا بكنند با هر سطحي از قيمت دارند فراهم  مي شود اما براي افراد ديگري كه درآمد كافي ندارند به واسطه  تورمي كه قيمتها پيدا مي كند تحصيل بعضي از كالا ها ناممكن مي شود،. لذا در حالي كه دسته اول هيچ كاستي ندارند، دسته دوم دچار مشكل اند.دسته اول سرنوشت نوع كالا و خدماتي كه در اقتصاد توليد مي شود را تعيين ميكند و نهاده هاي توليد را به آن سمت جهت مي دهدبه عنوان مثال اگر يك ميز مورد تقاضا باشد و تعداد ميز كم باشد، كساني كه پول بيشتري دارند حاضرند با قيمت بالاتر اين ميز را بخرند، اين باعث مي شود در ادامه كار كه تقاضا براي ميز همچنان وجود دارد، نجار تخته هاي موجود را تا حدي به سمت توليد ميز هدايت بكند، براي اينكه ميداند اين ميز با قيمت مناسب از طرف يك عده اي تقاضا مي شود اصطلاحاً ما ميگوئيم تقاضا براي كالا موجب مي شود كه عوامل يا نهاد هاي دخيل در آن كالا جهت گيري شوند.
ما فرض مي كنيم در جامعه اي تقاضا براي ماشين هاي مدرن دست اول از نوع خارجي زياد بشود، يعني افراد پولش را دارند كه بپردازند.  اين باعث مي شود كه توليد كنندگان يا وارد كنندگان احساس كنند كالاشان روي دستشان نخواهد ماند.

آنهامتقاضي واردات مي شوند. كارخانه اصلي هم از طريق اين تقاضا هاي واردات متوجه مي شود كه بايد فولاد، مهندس، سيم، چرخ لاستيك را به سمت توليد بيشتري از ماشين جهت گيري كند..
چون نهاده ها، جهت دهي مي شود و نهاده ها بي نهايت نيستند ميزان نهاد لازم براي توليد ساير كالا ها كم مي شود.به عبارت ديگرما مي گوئيم كه مصرف كننده به توليد كننده دستور ميدهد كه چه توليد كند. وقتي بنده مي روم درمغازه شامپوي نوع فلان را درخواست  ميكنم توليدكننده از تقاضاي من متوجه مي شود كه بايد اين را توليد كند چون تقاضا مي كنم. من در چه وضعيتي تقاضا ميكنم؟ وقتي بتوانم پولش را بپردازم. هركس پول بيشتري دارد منابع جامعه را به سمت توليداتي هدايت مي كند كه او مي خواهد و اين مي تواند يك الگو درست كند. به طور طبيعي ازآن طرف ممكن است كساني نياز داشته باشند اما نتوانند پرداخت كنند. اصطلاحا ما مي گوييم اينها تقاضا ندارند. به عبارت ديگر سه پارامتر داريم يكي نياز، دومي توان پرداخت وسومي هم تقاضا. اگر نياز وتوان پرداخت باهم ديگر جفت و جور بشود تقاضا درست ميشود.
بنابراين ممكن است كسي نياز داشته باشد وتوان پرداخت نداشته باشد ، تقاضا نميتواند بكند. عكسش هم هست يعني توان پرداخت داشته باشد ولي نياز نداشته باشد، بازهم تقاضا نمي كنند.
 الگوي توزيع درآمد از طريق تقاضاي افرادي كه صاحب درآمد بالا ياپايين هستند تعيين مي شود در نوع مصرف كالا وهمچنين در عوامل توليدي كه آن كالا را توليد مي كند فرق نمي كند  و اين مساله بسيار مهمي است. لذا شما ممكن است در جامعه ببينيد كه كالايي توليد ميشود كه آن كالاها نياز اصلي عمده مردم جامعه نيست ولي چرا توليد مي شود؟ بخاطر اينكه كساني هستند كه با درآمدشان اينها را خريداري مي كند.

تعاريف مختلفي از اصلاح الگوي مصرف ارائه شده است بعضي ها آن را باقناعت يكسان مي گيرند. بعضي با درست مصرف كردن مساوي ميدانند و بعضي باصرفه جويي؛ از ديدگاه شما كدام تعريف صحيح تر به نظر ميرسد؟
تلاش ما در اصطلاح توليد اين است كه كار را توليد كنيم توليدمان باكارايي باشد منظور از كارايي با مسامحه مي توانم بگويم كه همان تعريف لغوي عدل است. عدل را ميگويند ‹وضع الشّيء في موضعه›. قرار گرفتن هر چيزي سر جاي خودش. ما وقتي ميگوئيم كه يك توليدي كارآمدتر است كه عواملي كه در ساختمان بكار ميرود به اندازه باشد نه كم و نه زياد. مثالي خدمتتان عرض كنم. مثلا آهن با گوگرد تركيب ميشود تركيب خاصي ميدهد نسبتي از آهن با نسبتي از گوگرد تركيب ميشود اگر يكي از اينها بيشتر بشود آن ميزان بيشتر در تركيب هدر ميرود، شركت نميكند. در اقتصاد همين است. سرمايه نيروي كار كه در توليد كالا و خدمات بكار گرفته ميشود تركيب بهينه اي دارند كه آن تركيب بهينه كمترين هزينه را نشانه گيري مي كند و يا با هزينه معين بيشترين توليد را هدف مي گيرد به عبارت ديگر توليد معيني با كمترين هزينه. مثلا ما ميگوئيم 2000يخچال توليد مي كنيم يعني  با هزينه معيني بيشترين توليد انجام مي شود. به اين ميگوئيم كارا. با اين معنا اگر جلو برويم در واقع ميشود گفت كه بكار گيري عوامل براي توليد به آن معناي درست مصرف كردن نزديكتر است. درست مصرف كردن يعني بهينه مصرف كردن. كارا مصرف كردن. تحقيقاً به معناي كم مصرف كردن نيست در بحث مصرف عمده ترين مسئله در اين قسمت، ياد گرفتن چگونه مصرف كردن است.  به نظر ميآيد جامعه ما در اين زمينه مشكل داشته باشد. ممكن است افرادي درآمدي را كه دارند هم نتوانند به نحوي خرج كنند كه بيشترين بازدهي را از آن بگيرند به عنوان مثال علماي تغذيه مي گويند خيلي از ما با همين پولي كه خرج مي كنيم مي توانيم ويتامين وكالري بيشتري به بدن برسانيم ولي چون بلد نيستيم كالايي مصرف مي كنيم كه به اصطلاح بازدهي كمتري دارند.
كساني هستند كه نميدانند چگونه خرج كنند يا بلد نيستند هر كدام از اين دو حالت باشد اصولا آنچه مصرف مي كنند براي تامين كالري و ويتامين جسمشان  كافي نيست ،اينها اصلاح الگوي مصرفشان به اين است كه به آنها بگوئيم  بيشتر مصرف كنند چون جسمشان نياز دارد. كساني هم به هر حال ممكن است كه بيش از اندازه مصرف كنند كه اين اسراف است و احكام خودش را دارد به هر حال شايد درست مصرف كردن واژه بهتري باشد.

آيا هدفمند كردن يارانه ها را مي توان حركتي به سمت اصلاح الگوي مصرف دانست ؟
قبل از آن يك نكته عرض ميكنم و آن اينكه يكي از عوامل مؤثر بر كاهش مصرف گروهاي مسرف، افزايش قيمت است. اگر كساني كه مصرف كننده يا توليد كننده هستند مسرف باشند مثلاً برق يا گاز را كه نهاده توليد است اسراف كنند؛ يكي از راههاي جلوگيري از اسراف در اين زمينه افزايش قيمتها است. البته اين شرط لازم است ولي شرط كافي نيست. مثالي بزنم ؛ ممكن است كه يك كارخانه اي سوختش فقط گاز طبيعي است و الان هم در مصرف گاز طبيعي اسراف مي كند . حالا دولت براي اينكه اين را كم بكند بيايد افزايش قيمت بدهد.  اين افزايش قيمت براي كاهش مصرف يا براي جلوگيري از اسراف آن لازم است ، ولي كافي نيست. چرا؟ براي اينكه اگر قيمت را فرض كنيد 10 يا 15درصد افزايش بدهد ممكن است فرد بگويد افزايش 10-15 درصدي، هيچ تأثيري در شرايط من ندارد. ما در اقتصاد مي گوئيم كه بستگي به كشش تقاضاي آن فرد براي گاز دارد ولي اگر قيمت را (بر فرض) 600-500 درصد افزايش بدهد اين ممكن است بيشتر انگيزه پيدا كندكه از اسرافش جلوگيري كند. منتهي اينكه باز هم با قاطعيت نمي گويم حتماً كاهش ميدهد بخاطر اين است كه وقتي كالا جايگزين دارد، در كوتاه مدت شايد اصلاً نتواند يك سوخت ديگري را جايگزين اين گاز بكند لذا ضمن اينكه مؤثر هست، اما تأثير كافي ندارد.
اين بحث در زمينه مصرف هم مطرح است. الان مثلاً ممكن است كساني معتقد باشند كه ما براي اينكه برق مصرفش كمتر بشود يا بعبارت صحيح تر، اسراف نشود  قيمت برق را اضافه كنيم. خوب افزايش قيمت برق بايد تا حدي باشد كه انگيزه كم مصرف كردن بوجود بيايد، مي خواهم بگويم هر قيمتي كم نميكند، بايد در يك حدي باشد...
منتهي آن قيمتي كه خيلي بالا مي رود هم بايد با بقيه اجزا هماهنگ باشد و الا ایجاد نارضايتي مي كند و نارضايتي ممكن است مشكلات سياسي، اجتماعي بوجود بياورد، يا اصولاً زندگي مردم را مختل بكند.اگر قيمت كرايه تاكسي بخواهد بخاطر افزايش قيمت بنزين، ده برابر بشود، خوب، (در اينصورت) فرد، از كرايه، متأثر مي شود و دوست دارد كه از وسيله عمومي (استفاده كند) ولي اگر وسيله عمومي نبود كه جايگزين بكند آنوقت چه؟
دراقتصاد درست است كه مي گويند، افزايش قيمت مي تواند كاهش تقاضا بدهد، ولي به كشش قيمتي تقاضا هم بستگي دارد. باز مثلاً شايد لازم بشود يك مثال ديگري عرض كنم. مثلاً شما (در نظر بگيريد) اگر قيمت دارو در جامعه ده برابر، يا اصلاً دو برابر بشود آيا تقاضاتان براي دارو نصف مي شود؟ بعضي وقتها هم مي بينيد كه بيمارش نياز به درمان دارد خوب مي گويد اينجا ناگزيرم دو برابر بدهم يعني كاهش تقاضا متأثر از قيمت، نيست، يا بسيار كم است.
 كساني در اين يكي دو ماه سوء استفاده هايي از بحث اصلاح الگوي مصرف مي كنند، بدين معنا كه مي گويند كه بايد افزايش قيمت بدهيم و استناد مي كنند به اين ضرورتي كه وجود دارد در حاليكه اين دو تا، دو موضوع جدا از هم هست. بايد كشش كالاهاي مختلفي كه تحت عنوان يارانه و كالاهاي يارانه اي مطرح است را در نظر گرفت  و ديد كه قيمت مثلاً چقدر افزايش پيدا بكند كه مصرف كم شود. حالا مثلاً من از شما مي پرسم كه مثلاً قيمت بنزين 100 تومان است. اگر هر كدام از شما كه احتمالا ماشين داريد اين را اگر 150 تومان ديگر اضافه كنند يعني به قيمت خليج فارس برسانند ، هر كدام از ماها چقدر مصرف بنزين را كاهش ميدهيم؟
ما حساب مي كنيم كه اگر 80-70 يا 100 ليتر مصرف ماهانه بنزين داريم  15000 تومان هزينه ما را زياد مي كند.  اين 15000 تومان مي شود روزي 500 تومان. حالا بايد به اين سوال جواب بدهيم كه آيا ما با 500 تومان افزايش قيمت، شرايطمان در  حمل و نقل تغيير ميكند؟
حال اگر به 800 تومان برسد بيشتر تأمل مي كنيم، چون آن موقع قدرت خريدهاي ديگر نيزكم مي شود، تورم زندگي همه را تحت الشّعاع قرار ميدهد و مشكلات جديد بوجود مي آورد.

اين سياست به نظر شما آيا مي تواند چاره ساز باشد يا خير ؟
البته من فكر مي كنم اگر بخواهد مطابق طاقت جامعه نباشد مخرب هست... لذا وصل كردن اصلاح الگوي مصرف به هدفمندي يارانه ها به نظر من يك راه غلطي است. من نمي گويم كه افزايش قيمت هيچ اثري ندارد ولي بايد بسته به نوع كالا قيمتها و كششها، متفاوت باشد.

به نظر شما چه راهبردهايي را مي توان در حوزه مديريت اصلاح الگوي مصرف ارائه كرد ؟
مقدمتاً مي شود گفت كه در پرداختن شعاري به اين موضوع نبايد اسراف كنيم يعني خود موضوع را مشمول اسراف نكنيم. براي اينكه حساسيتهاي جامعه را نسبت به موضوع كم مي كند. ما متأسفانه يك مقداري خبره شديم در حساسيت زدايي و در باصطلاح بي تأثير كردن واژه هاي خوب. اين تذكري مي تواند باشد براي خودم. كساني را ديدم كه از مسئولين بودند و در همان روزهاي اولي كه اين مقوله مطرح شد مي گفتند ما طرح جامع اين مقوله را تا يك ماه ديگر تقديم مي كنيم.  خوب معلوم است كه موضوع را نشناخته اند و اگر نه تا قبل از آن هم اگر مي خواستند تقديم كنند كسي مانعشان نشده بود.
بنابر اين به نظر من مي آيد كه بايد در برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت كشور، بيشتر دقيق بشويم كه كار شعاري نكنيم من خيلي احساس نمي كنم كه براي پرداختن به موضوعي از اين قبيل حتماً بايد ستادي، يا شوراهايي تحت اين عناوين تشكيل شود.
كما اينكه الان در اين روزهايي كه هستيم بعضي از دوستان مي گفتند كه براي مبارزه با فساد، ضرورت ندارد كه مدام بگوئيم اين گروه، اين هيأت اين مجموعه مبارزه با فساد مي كنند.
ما كافي است كه در قوانيني كه وضع مي كنيم عوامل موجبه فساد را از بين ببريم در حالي كه ممكن است كلمه اي از فساد صحبت نكنيم.
مثلاً به لحاظ جامعه شناسي فساد از محل توزيع نامناسب درآمد بيرون مي آيد كه خود آن معطوف به تورم است.
شما هر فعاليتي بكنيد، هر قانوني بگذاريد كه تورم زا باشد، به نظر من فساد درست مي شود مي تواند انحراف ايجاد كند.
در اين ايام در مجلس يك قانوني تصويب ميشود بنام پيشگيري از وقوع جرم .پيشگيري از وقوع جرم يكي از وظايف قوه قضائيه است يك راهش اينست (يعني يك شبيه راه ، راه كه نيست ) كه شما ( مانند همينكه مجلس الان گفته) كه شوراهاي عالي مبارزه باجرم يا پيشگيري از جرم درست كنيم در شهرستانها هم فرماندار رئيس آن شود،من مي گويم كه اين برخود منفعلانه با موضوع است بايد ببنيم كه جرم از كجا سر در مي آورد.
بنده معتقدم كه نوع برنامه هاي توسعه ما ميتواند جرم زا باشد جرم خيز باشد حالا شايد اصلاً كسي بگويد كه برنامه توسعه به جرم چه ربطي دارد؟ و اگر شما يك برنامه توسعه طراحي بكنيد كه برآيند آن شكاف طبقاتي در جامعه را زياد كند اين مي تواند زمينه انحرافات باشد لذا قوه قضائيه لازم نيست كه جرم را بعد از اينكه درست شد از بين ببرد يا كار فرهنگي بكنيم كه جرم نباشد بلكه بايد در تدوين برنامه هاي توسعه دخالت موثر بكنيم كه نوع برنامه هايي كه تدوين ميشود شكاف طبقاتي ايجاد نكند.
در آنصورت اصلاً جرمي درست نمي شود كه پرونده ورودي به قوه قضائيه داشته باشيم يعني مي خواهيم بگويم كه بايد رفت به سراغ علت العلل. در اينجا هم من معتقدم كه حرمت اين بيان را داشتن لزوما به تشكيل شورا و جلسه و ستاد نيست بلكه بايد كشور را عادلانه تر اداره كنيم. در واقع مطابق اصول عمومي ودين اداره بكنيم. يعني اين را مي خواهم عرض بكنم كه اصلاح الگو معلول توسعه يافتگي و. معلول توسعه يافتن است.
خيلي شفاف مي خواهم عرض بكنم كه خيلي از اموري كه ما بطور ويژه دنبال مي كنيم احتياج بطور ويژه دنبال كردن ندارد اگر آن روال طبيعي وعادي مديريت اقتصادي مان را درست كنيم امور هم به سمت مثبت حركت ميكنند
مثال عرض كنم الان انتخابات رياست جمهوري است بعضي دوستان مي گويند كه اين كانديداها چه بايد بگويند؟ من هميشه اصرار دارم كه اينها اعلام نكنند ما چه كارهايي مي كنيم چون آنقدر كار خوب گفته شده در طي سالها كه واقعا چيزي نمانده كه كسي بگويد!
در جامعه ما همه از دولت مطالبه گر هستند همه محقند نسبت به امكانات دولتي ولي كمتر از تكليف خودشان در قبال دولت صحبت مي كنند. به نحوي كه اگر پول نفت كم بشود دولت نتواند اين مطالباتي را كه درست كرده بدهد مشكلات براي ما درست مي شود اگر ما به جامعه اصلي برگرديم و اين مطالبات دامن زده شده را كاهش بدهيم. معنايش اين است كه در اسراف هم كار كرديم در تخصيص بهينه منابع هم كار كرديم

قرن 18 در اروپا كه با عنوان عصر «روشنگري» از ديگر قرون متمايز ميشود ويژگي عمده ديگري كه داشت، عصر رويكرد به تجارت نيز بود. شعار lesse faire(بگذار مرزها آزاد باشند) در همين زمان باب شد. دليل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهاي داخلي، براي دستيابي به مواد اوليه و به تبع آن بازارهاي خارجي، براي فروش كالاهاي ساخته شده به سوي كشورهاي خارجي رو آوردند و درخواست تاجران از دولت كاهش ماليات براي صدور كالاها بود. اين كالاها در كشورهايي، كه امروزه به عنوان جهان سوم ناميده ميشوند، بايستي ارزيابي ميشدند. استعمار و حمله نظامي مستقيم به چنين كشورهايي اين مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشكل را بعد از شكست تجربه اين كشورها در مورد استعمار، نئوكليناليسم (استعمار نوين از طريق فرهنگ)، به وجود آورد، بافت سنتي و عرفي اين جوامع بود كه همانند پوسته اي وخيم در مقابل فرآوردههاي نوين مقاومت نشان مي داد. شناختن سنتها و رسوم براي رخنه در آنها اولين گام به شمار رفت و تبليغات نيز به كمك اين روش توانست سد نفوذ اين كشورها را از هم بپاشد. افراد اين جوامع ابتدا بايستي باور ميكردند كه آنچه خود دارند در مقابل كالاهاي وارداتي از ارزش خوبي برخوردار است و اين كار با ظرافت تمام در تبليغاتي كه از شناسي شخصيت كمك ميگرفت، انجام ميشد. در اينجا كه يكي از مسائلي كه باعث «بحران هويت» ميشد به ميان آمد و فرد اين جامعه ابتدا هويت خود را، كه ريشه ها، عرفها، تربيت و اعتقادهاي او داشت، زير سوال ميبرد و در مقابل به دنبال كسب هويت تازه، خود را به شكل كالاهاي مصرفي در مي آورد كه با تبليغات به وي القاء شده بود. كاربه همين جا ختم نميشد. كار هنگاهي مصيبت بارتر ميشد كه دقت كنيم در اين راستا فرهنگ چنين جوامعي به عوامل ديگر، دستخوش تغيير و تحول و در نهايت بحران كه نمود خود را در تمامي اركان جامعه از خانواده گرفته مادبومي نشان مي دهد.

ضرورت مسئله

الگوهاي مصرف را نميتوان از نظامهاي ارزشي و هنجاري خواه اجتماعي يا فردي و يا تواماً كه معرف شخصيت مصرف كننده است، جدا ساخت. اگر چه گزينشهاي مصرفي مردم كشورهاي جهان سوم تحت تاثير منابع گوناگون و به خصوص منابع بيگانه هدايت ميشود، اما قطعاً نمايانگر ذهنيت آنان نيز هست. بدون ناديده انگاشتن بعد سودگرايي (ارضاي نيازهاي رواني) فرآيندهاي مصرف اجتماعي، بايد به ابعاد نمادي، يعني معناي اجتماعي آنها نيز توجه داشت. كالاها و خدمات، سواي كيفيات طبيعيشان، داراي علايم رمزي نيز هستند و شاخصها و عاملان يك قشربندي اجتماعي محسوب ميشوند؛ به همين دليل بررسي دقيق پديده تشكيل الگوهاي مصرف توسط شركتهاي فرامليتي اهميت دارد.

 در واقع مصرف كالاها و خدمات مصرفي، علايمي است كه كدهاي اصلي جامعه اي كه فرد در آن زندگي ميكند صرف نظر از درجه توسعه اقتصادي و اجتماعي اش به آنها معنا ميبخشد. لذا حوزه مصرف، حوزه اي مهم در تشكيل ذهنيتها و ارزشهاي منبعث از فعاليتهاي شركتهاي فرامليتي است، زيرا نماد مصرف يا كد اشياي مصرف شده ترجمان وضع فرهنگي يا هويت فرهنگي اند. افراد با دسترسي يافتن به كالاهاي خاص برطبق موازين و مقياسهاي جامعه نه تنها از منزلت و مقام خود، بلكه از جايگاه ديگران نيز آگاهي مييابند اشيا با ايفاي يك كاركرد اجتماعي تمايزي و تبعيضي، در واقع معرف افراد،يا به معناي صحيح تر تمايز بين افراد ميشود. در حقيقت تمايز قايل شدن بر حسب اشيا مبين يا موجد تفكيك و تفاوت اجتماعي است، كه افراد را طبقهبندي كرده و سلسله مراتب اجتماعي را به دنبال دارد. اين بعد نمادي در كليه سطوح جامعه بر طبق كدهاي متفاوت، مشاهده، و به يك طبقه اجتماعي خاص نيز محدود نمي شود. علاوه براين بايد به مصرف بعد تخيلي نيز افزود، زيرا اشياء وسيله فرار و طلسمي است كه فرد با توسل به آن ميتواند جهاني سحرآميز را تصور كند. آرزها به سوي نيازها هدايت شده و در وجود كالا، برآورده ميشوند. علت اينكه تبليغ كنندگان همواره در تلاش يافتن تصويري هستند كه مصرفكنندگان از خود، و از من آرماني همواره صرفاً همان الگوي رفتاري است كه در يك متن اجتماعي تحقق مييابد و به عبارت ديگر در ارتباط با ساير افرادي كه از اتحاد آنها با يكديگر هستي اجتماعي فرهنگي خاص، و اكثراً يك ملت، تشكيل ميشود. جدل ميان خود و تصوير شخصي يعني بين انگيزهها و ارزشها در مصرف در كشورهاي در حال توسعه، غالباً در ناكامي از مصرف بسنده تجلي مييابد، چه در واقع آنچه فرد ميكوشد در مصرف بيابد راهي براي غلبه بر احساس نابسندگي و ميل ورود به اجتماع و نيل به ارتقاي اجتماعي است .

 الگوهاي مصرف در همه موارد بايد با هويت فرهنگي جامعه كاملاً پيوستگي داشته باشد، البته بايد به الگوهاي مصرف متفاوتي كه به دليل عدم تجانس نظام اجتماعي فرهنگي و دامنه قشربندي اجتماعي اقتصادي كم و بيش با يكديگر تفاوت دارند توجه داشت. در كشورهاي جهان سوم ،منطبق تفكيك اجتماعي بر مبناي مصرف تنها در ايجاد يك سلسله مراتب اجتماعي فرهنگي و پويايي و تحرك اجتماعي بازتاب نمي يابد بلكه به شكل يك برخورد متقاطع فرهنگي و ستيز بين «سنت و تجدد» نيز پديدار ميگردد. معرفي و گسترش تجدد از طريق فرآيند قالب شكني، آمال و نيازها و قالب ريزي مجدد آنها پويايي اجتماعي مصرف را در پي دارد. در اين چهارچوب الگوي ارتباطات با الگوي مصرف رابطه مستقيم دارد، از يك سو الگوي مصرف حاصل مجموعه پيام ها و علايمي است كه نگرش مردم را شكل مي دهد، و در رفتار هاي مصرفي آنها تبلور مي يابد. واز سوي ديگر مصرف خود يك الگوي ارتباطي بين انسان و جامعه و بين انسان و خود اوست.

 تاثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت ميگيرد. در وهله اول اين شركتها به توسعه الگوهاي مصرفي رايج در كشورهاي جهان سوم كمك ميكنند. در وهله دوم شركتها ميكوشند كالاها و فرآوردهايجديد راكه كم و بيش پيچيدهتر از فرآوردههاي قبلي است جايگزين فرآورده هاي سنتي كنند. بنابراين موفقيت تجارتي اين شركتها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در حال توسعه تاثير ميگذارد. شركتهاي فرامليتي انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظام هاي بازنمايي و هنجاري و نظامهاي بياني (نيازها و الگوهاي رفتاري ) اند. تفكري كه اساس اين نظامها را تشكيل مي دهد آن است كه براي مثال پاداش تلاش فرد در كارش دسترسي يافتن به كالاهاي مصرفي است، و افزايش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادي محسوب ميشود. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تلاش براي مصرف بيشتر درنيروي محركه تغيير اجتماعي نقش مهمي دارد. به اين معنا كه شركتهاي فرامليتي به دليل ماهيت عقلانيت خود ،در پيوستگي و يگانگي روزافزون كشورهاي جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتي دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در اين نظام اقتصادي تا حد زيادي به كالاها و خدماتي كه در دسترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابسته به اين خدمات منوط است. اين عقلانيت به طرق گوناگون مطرح ميگردد، در زمينه ارتباطات، پيام هاي پخش شده توسط رسانه ها (تلويزيون، سينماو تبليغات) با نمايش امتيازات جامعه مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و نظام هاي هنجاري، نقش مهمي بازي ميكنند.

 به موازات اين جريان، گرايش روزافزوني به تقليد از سبك زندگي غربي و توليدات غربي به وجود مي آيد، انگيزههاي افراد به نحو فزاينده اي به سمت دسترسي به مصارف تجارتي سوق داده ميشود. ارزش هاي سنتي تا حد زيادي بي اعتبار ميگردد، و تصور ذهني فرد از جامعه و نقشي كه در آن دارد، تغيير ميكند .

 كاركنان شركتهاي فرامليتي نيز، صرفنظر از مقامي كه در شركت دارند، با اشاعه اخلاق شركتها در اين فرآيند تخريب نقش مهمي دارند. همان طوري كه قبلاً اشاره شد، اشتغال به كار در اين نوع شركتها مستلزم پذيرش مقررات و هنجارهاي مربوط به آنهاست. مصرف كالاهاي ساخت شركت هاي فرامليتي و اثرات نمايشي منبعث از آنها در ايجاد اخلاق مصرف مادي موثر است.

 نكته آخر اينكه اين شركت ها گرايش دارند عادات مصرفي را به گونه اي كه به سود آنها باشد شكل دهند و بنابراين درصددند تا فرآوردههاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي كنند، و براي برخي كالاها و خدمات خود تقاضاي تجارتي منظمي كه قبلاً وجود نداشته به وجودآورند. همچنين برخي نيازها و خواستها را به سوي ماركهاي خارجيسوق دهند. سياستهاي تبليغاتي و تشويق فروش كالا بدون شك يكي از موثرترين طرق نفوذ شركتهاي فرامليتي است، و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي ماركها و فرآورده هاي خاص دخالت دارد. قطعاً اين انتقال سليقه ها برآيند سياستهاي گسترده بازاريابي و تاثير آنها برمعرف ها و هنجارهاست .

 هدف اصلي اين تبليغات ايجاد نيازها و بنابراين فرآوردههايي است كه ميتوانند اين نيازها را برآورده سازند. فرآورده هايي كه عملاً تنها شركتهاي فرامليتي قادر به توليد آنها هستند. براي مثال شركت يونيليور براي فروش خود برنامه هاي تبليغاتي جهاني بسيار مهمي اجرا ميكند. اين برنامه ها غالباً باعث ميشود تا مردم تمامي علاقه خود را به فرآوردههاي داخلي از دست بدهند. مثلاً همين شركت تلاش ميكند تا در هند مارگارين واناپستي را جايگزين كره محلي كند و به نظر مي رسد كه اين محصول داخلي كلاً از بين برود. اين شركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كننده شيميايي و مواد ضدعفوني كننده و نتيجتاً در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصولات خود در اندونزي موفق بوده است.

 علاوه براين توانسته است فروش بستني، سوسيس و اغذيه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزي سيرالئون و ليبريا گسترش دهد، يعني در مناطقي كه كمتر ميتوان از آنها به عنوان مناطق داراي «درآمدهاي احتياطي» سخن گفت و آذوقه رساني به آنها معمولاُ توسط هواپيما صورت مي گيرد.

 در آمريكاي لاتين قدرت تبليغات به حدي است كه حتي روستاييان بسيار فقير نيز عملاً خود را ملزم به نوشيدن نوشابه هايي چون كوكاكولا و پپسي مي دانند، و لو آنكه به قيمت فروش محصولات طبيعيشان تمام شود.

 ر. لدوگار با مطالعه دو كشور برزيل و مكزيك، موفقيت شركتهاي فرامليتي را در ايجاد نياز به نوشابه هاي غير الكلينشان مي دهد. براي مثال ؛ مصرف سالانه اين نوع نوشابه ها در مكزيك رقم قابل ملاحظه 14 ميليارد بطري يعني براي هر نفر 5 بطري طي يك هفته بوده است (در مكزيك 40% نوشابه هاي مصرفي پپسي كولاست ). شستشوي مغزي تجارتي آنچنان قوي است كه ساكنين برخي روستاهاي مكزيك به رغم درآمد اندك خود متقاعد شده اند كه بدون اين نوشابه ها نمي توانند زندگي كنند و بايد هر روز آنها را مصرف كنند. در سال 1979 يك كشيش مكزيكي با اشاره به اين مطلب مينويسد: «شنيده ام بعضي از روستاييان مي گويند بدون مصرف روزانه نوشابه هاي غير الكلي نمي توانند زندگي كنند برخي ديگر به خاطر نمايش پايگاه اجتماعي خود هر روز با غذايشان بايد نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعي كه ميهمان دارند. اكثراً فكر ميكنند كه بايد روزانه اين نوشابه ها را مصرف كنند. اين اساساً ناشي از تبليغات گسترده به خصوص در راديو است كه در اين مناطق كوهستاني شنوندگان فراوان دارد. به موازات اين امر، در اين روستاها فرآورده هاي طبيعي مثل ميوه كمتر مصرف مي شود، برخي خانواده ها فقط هفته اي يك بار ميوه ميخورند».

 اساس اين سياستهاي تبليغاتي متقاعد ساختن مردم است به اينكه روشهاي سنتي تغذيه (ارزن، برنج، لوبيا، ذرت، آب) در قياس با محصولات غربي غالباً پيچيده تر (بسته بندي هاي لوكس، تفاوتگذاري هاي تصنعي با استفاده از ماركهاي گوناگون) اهميت كمتري دارد. موضوع مهم در اينجا نمادگذاري اجتماعي كالاهاست. از آنجا كه مردم به خاطر كم سوادي خود آسيبپذيرترند، تاًثير تبليغات بسيار زيادتر ميشود. براي مثال، به كشور كنيا كه قبلاً نيز مورد بحث بوده اشاره ميشود. هزينه تبليغات بازاريابي براي صابونهاي توليدي شركتهاي وابسته به شركتهاي فرامليتي در اين كشور 6 درصد و براي صابونهاي توليد داخلي 1درصد قيمت آنها بوده است. اين خود نشان دهنده سياست هدايت تقاضاهاي داخلي به سوي فرآورده هاي پيچيدهتر (صنعتي)، (صابون توالت، موادضد عفوني كننده ...) است كه بيشتر بر شكل ظاهري صابونها و جذابيت بسته بندي آن تاكيد دارد.

 براي ارائه طرحي كليتراز موضوع به هزينه هاي تبليغاتي شركتهاي تابع شركتهاي فرامليتي در كنيا اشاره ميشود اين هزينه ها در حدود 12 ميليون شلينگ كنياست، در حالي كه بودجه تخصيص يافته در آخرين برنامه پنج ساله كنيا براي ساختن مركز بهداشت روستايي كه دولت از آنها به عنوان عوامل كليدي در بهداشت مناطق روستايي (حدود 90 درصد جمعيت كشور در اين مناطق سكونت دارند) ياد ميكند، 7/5 ميليون شلينگ است.

يكي از مشهورترين نمونه هاي نفوذ خارجي در الگوهاي مصرف، فعاليت شركت نستله و سياست توسعه فروش شير خشك براي اطفال است. اين شركت براي ترويج فرآوردهاي غذايي خود و جايگزين كردن آنها به جاي شير مادر سياست فعالي را به مرحله اجرا درآورد. براي اين منظور روش هاي متفاوتي به كار گرفته شده است :

 1. توزيع مجاني و غالباً خانه به خانه بطري هاي شير و محصولات لبني (لاكتوژن)

 2. اجراي برنامه هاي تبليغاتي در بيمارستانها و زايشگاه ها. اين برنامه ها توسط ماموران خاصي موسوم به «پرستاران شير» صورت ميگرفت، اين پرستاران اونيفورم سفيد ميپوشيدند و نتيجتاً به راحتي ميشد آنها را با كاركنان بيمارستان اشتباه گرفت.

 3. توزيع مجاني كارتهاي مربوط به وزن نوزادان با تبليغ لاكتوژن. جمله اي هم در اين كارتها نوشته شده بود با اين مضمون كه مادران تاحد امكان بايد كودكان را با شير خود تغذيه كنند. اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن اين نوشته بودند؟

 تبليغات تلفيقي در بيمارستان ها و راديو. در اينجا گفته ميشد كه مصرف اين فرآورده ها، نيرو و قدرت به كودكان ميبخشد (براي مثال اين دو موضوع در نيجريه اهميت زيادي دارند). در جامائيكا تبليغ به اين شكل بود: «لاكتوژن باعث نيرومندي و سلامتي است» يا «انرژي و قدرت ميبخشد».

 مصرف شير خشك همراه با برخي نمادها، يعني «نو»، «بهتر» و نظاير آن بود. در حال حاضر شير خشك در بسياري از كشورهاي جهان سوم مصرف بسيار وسيعي دارد.

 بنابراين فعاليت شركتهاي فرامليتي ميتواند به انتقال حقيقي الگوهاي مصرف منجر شود. اين روند انتقال الگوها، نيازها برحسب ماركها تغيير پيدا ميكنند و فرآوردههاي پيچيدهتر و گرانتر جانشين محصولات ساده و ارزان ميگردد. به موازات اين فرآيند، تبليغات شركتهاي فرامليتي با ايجاد تمايزات تصنعي بين فرآورده ها، موجب از رونق افتادن سريع و جايگزين نمودن آنها با محصولات جديدتر است. نمونه هاي برونگرايي بسيار فراوان بوده و عواقب تاسف باري دارد. اين تنها چيزي است كه مي توان گفت.

روستائيان مكزيك بيش از پيش به مصرف نان سفيد به جاي نان سنتي خودشان كه هم ارزانتر است و هم پروتئين بيشتري دارد، روي آورده اند. در جامائيكا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهي و موز كه هر دو ارزان و بسيار مقوي هستند، مصرف كنند. اما در نتيجه تبليغات اين عادت از بين رفته و اين فكر در مغز مردم رسوخ كرده كه براي صبحانه بهتر است سه رال مصرف كنند. اكنون مردم از محصولات كلوگ استفاده ميكنند، در حالي كه موز در بازار به خاطر نبودن خريدار و مشتري فاسد شده و از بين مي رود. ورود شركتهاي دانونسا و شامبورسي، شركتهاي تابعه گروه شركتهاي ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مكزيك و برنامه هاي تبليغاتي مهم آنها تقاضاي كلي براي ماست را تا ميزان 350% افزايش داده است.

فرآيند جانشين سازي كالاهاي شركتهاي فرامليتي به جاي محصولات داخلي در مصرف سيگار بسيار مشخص و آشكار است. در اين بخش كاملاً متمركز 8 شركت فرامليتي بر بازار جهاني تسلط دارند : مثل شركت بت انگليسي الاصل كه بزرگترين سازنده سيگار دنياست و از هر پنچ سيگاري كه در جهان سرمايه داري به فروش مي رسد يكي از آن اين شركت است. شركتهاي ديگر عبارتند از گروه امپريال (انگليسي)، امريكن براندز (ايالات متحده)، موسسه فيليپ موريس (انگليسي) و گروه آفريقاي جنوبي (روتمن، رامبراند روپرت). اين شركتهاي فرامليتي در گرايش مردم به مصرف سيگارهاي خارجي (روند برونگرايي)، جايگزين نمودن سيگار داخلي ساخت توليد كنندگان كوچك با سيگارهاي صنعتي دخالت موثر دارند. اين تغيير ذائقه مصرف كنندگان سيگار باعث نابودي تنباكو سياه در بسياري از كشورها نظير هند، پاكستان، جمهوري كره، فيليپين، ارژانتين و يا برزيل شده است. سيگار كرتك در اندونزي، دلتي در سري لانكا و بيديز در هند به سود سيگارهاي ملايم نوع ويرجينيايي كنار گذارده مي شوندبرنامه هاي وسيع تبليغاتي عامل موثري در چنين فرآيندي است. علاوه بر اين، برنامه هاي وسيع تبليغاتي شركتهاي فرامليتي توتون، معرف آهنگ عمومي جريان بازاريابي شركتهاست. تاكيد اصلي در اين برنامه ها بركليشه هاي آمريكايي است و «تجملگرايي، پايگاه اجتماعي، سطح زندگي عالي و تصوير كابوي عاشق آزادي» مضاميني هستند كه لاينقطع تكرار ميشوند.

 گاهي ايجاد بازارهاي جديد به خاطر يافتن مفرهايي است براي فروش فرآوردههاي واسطه اي برخي شركتهاي فرامليتي به عنوان مثال شركت رالستون پورينا عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در كلمبياست، نه از آن رو كه مرغ و جوجه را به ماده كليدي رژيم غذايي مردم اين كشور مبدل سازد، بل به خاطر آنكه براي محصول اصليكارخانه، يعني كنسانترههاي غذايي براي حيوانات، بازار ايجاد كند. به پيروي از همين سياست تسهيلات و امكانات خاصي در اختيار مرغداران گذارده شد. در نتيجه بين سالهاي 1971 تا 1967 توليد مرغ در كلمبيا دو برابر گرديد، يعني از 11 ميليون به 22 ميليون رسيد.

 كودكان به دليل آنكه به عنوان خريداران بالقوه به راحتي تاثير پذيرند، هدف مطلوبي براي شركتهاي فرامليتي محسوب ميشوند. براي مثال، برخي موسسات توليد كننده نوشابه هاي غير الكلي در آمريكاي لاتين و مركزي در مقابل فروش مستقيم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاري جشنها، نوشابه و يخچال را به طور رايگان در اختيار اين مدارس قرار مي دهند. شركتهاي ديگر نظير جنرال فودز در مكزيك با گذاردن مجسمه هايي كوچك نظير شخصيتهاي كارتوني والت ديسني در بسته بنديها، در واقع براي محصولات خود بازاريابي ميكنند.

 بسياري از كالاها (كوكاياپپسي) نماد تعلق به دنياي مدرن تلقي ميشوند، و اين همان چيزي است كه تبليغ كنندگان بر آن بسيار تاكيد مي ورزند. ه.والتر در مقاله نشريه بسيار معتبر تجارت جهاني كلمبيا كه به بررسي سياستهايبازاريابي در كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته بود، اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا «مردم به اندكي تجمل نظير نوشيدن نوشابههاي غير الكلي يا كشيدن سيگارهاي معطر نياز ندارند؟»

 بحثها و توضيحات مسئول بودجه هاي تبليغاتي پپسي كولا و كوكاكولا در برزيل به خوبي بيانگر تاثير اجتماعيشركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرفي است. او ميگويد: «در اين كشور هيچ راهي براي هدايت و كاناليزه كردن طغيان جوانان وجود ندارد، نسل كنوني از هيچ آموزش سياسي يا اجتماعي بهره مند نيست. ما يك مكانيزم اعتراضي به وجود آورده ايم كه در مصرف كاناليزه ميشود. پپسي، تصويري جديد و جوان است، آنها نيز خوشحال اند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسي مينوشند».

 بنابراين ورود شركتهاي فرامليتي دقيقاً با واژگوني الگوهاي مصرف كه برخي از آنها طي چندين قرن بدون تغيير باقي مانده اند همزمان است. اما ايجاد الگوهاي مصرف جديد ميتواند نتيجه مكانيزم هاي كمتر تعمدي ديگر نيز باشد. فرآوردههاي شركتهاي فرامليتي هم به خاطر كيفيات طبيعي (لوكس ونوبودن) و هم به خاطر نمادهاي اجتماعي وابسته به آنها به سهولت از سوي برگزيدگان داخلي كه شديداً مجذوب اسلوب زندگي غربي و محصولات غربي هستند پذيرفته ميشود. پيامد اثرات نمايشي قوي اين جريان، گسترش نيازها و اشيا در كل جامعه است. در اينجا بايد از تاثيرتقليدي سخن گفت. شركتهاي فرامليتي كالاهايي راعرضه ميكنند كه برگزيدگان داخلي سريعاً آنها را ميپذيرند و سپس درمدت زمان كوتاهي پس از عرضه اين كالاها، سايرين نيز به تقليد از برگزيدگان، مصرف كنندگان اين كالاها خواهند شد.

 طرح كلي در اين جريان چنين است : شركتهاي فرامليتي محصولات جديد را در كشورهاي درحال توسعه عرضه كرده و نيازهاي مصرفي آنان را به جانب اين كالاها هدايت ميكنند.

 روشهاي نفوذ متنوع و گوناگون است (عمدي با استفاده از تبليغات، نسبتاً غير عمدي از طريق نمايش)، اما همگي در جهت هدايت الگوهاي مصرف به سوي كالاها و خدمات توليدي شركتهاي فرامليتي مشاركت دارند. ايجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است كه اين محصولات بدون در نظر گرفتن نيازهاي اساسي مردم به بازار عرضه ميشوند و اين چيزي نيست كه شركتهاي فرامليتي نسبت به آن بي اطلاع باشند، بلكه بالعكس «اين روش عادي و متداول انجام دادن امور از سوي آنهاست» اين سياست و عواقب ناشي از آن، نمايش جديدي از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زيرا براي يك شركت فرامليتي انتخاب يك برنامه تبليغاتي قبلاً آزموده شده به زباني ديگر به مراتب راحتتر است تا عرضه و يا توليد فرآورده هايي نو متناسب با نيازهاي خاص محلي.

 جمع بندي

 بنابراين ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه شركتهاي فرامليتي با معرفي عادات مصرفي غربي در كشورهاي درحال توسعه در ايجاد فرآيند جهاني برونگرايي فرهنگي دخالت موثر دارند. زيرا آداب تغذيه بازتاب روشي است كه ملتها طرز فكر و رفتار خود رابه وجود مي آورند، آنها را هدايت ميكنند، سنت هايشان را تلفيق واحياء ميسازند و رسوم خود را با رسوم انتقال بافته از سوي ديگر فرهنگها در هم مي آميزند.

 از اين ديدگاه بسط و ازدياد موفقيت جهاني غذاهاي آماده اي نظير مك دونالد را نه به واسطه فروش (زياد) اين محصولات، بلكه بيشتر به خاطر شيوه زندگي و نمادهاي وابسته به آن بايد توجيه كرد.

 نكته ديگر اين است كه سواي اهميت اجتماعي فرهنگي تاثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتي در ساير حوزهها نيز ميگردد. تغيير گرايش مصرف كشورهاي جهان سوم به جانب كشت برخي محصولات كشاورزي كه عمدتاً ناشي از استفاده از سموم دفع آفات است (كه شركتهاي فرامليتي در توليد آنها نقش عمده دارند) وابستگي اقتصادي و تكنولوژيكي اين كشورها را افزونتر ميكند. اما عمده ترين فرآيند اين جريان تخصيص نادرست منابع كمياب است. با تغيير محصولات كشاورزي، بهاي آنها همگام با كاهش ارزش غذايي در نتيجه افزودن چربيها و مواد شيميايي، افزايش مييابد. از سوي ديگر تاكيد برتوليد و مصرف فرآورده هاي حيواني، موجب اتلاف عمده منابع گياهي است. براي مثال در كلمبيا با گرايش به كشت علوفه به جاي كشت حبوبات و سبزيجات نه تنها منبع پروتئينيگراني جايگزين يك منبع پروتئيني ارزان شده، بلكه عملاً كاهش ذخاير پروتئيني را به دنبال داشته است، چون پروتئين منابع حيواني به مراتب كمتر از صنايع گياهي است. در اينجا به مثالي كه قبلاً آورده شده است، بر مي گرديم. طبق بررسيهاي انجام شده، حاصل كشت علوفه در يك جريب زمين اختصاص يافته به پرورش مرغ و ماكيان در منطقه واله ،برابر است با پروتئيني كه از كشت ذرت يا لوبيا درهمين زمين به دست مي آيد. حال اگر در اين زمين سويا كشت شود، ميزان پروتئين حاصله 16 برابر بيشتر از كشت علوفه مرغداري خواهد بود. قبلاً گفته شد كه توليد جوجه در وهله اول به خاطر منافع شركتهاي فرامليتي در توليد خوراك و علوفه حيواني بود. مثال ديگر كه جمع اضداد است، كشور مكزيك يعني مهمترين صادر كننده پرتقال است. تا سال 1979 در نوشابه فانتا يا اورانج كراش از آب پرتقال استفاده نميشد. از اين تاريخ به بعد دولت تصويب كرد كه حداقل، 1 درصد آب پرتقال بايد به اين نوشابه ها افزوده شود. آخرين مثال در اين مورد كاپرال شعبه شركت نستله در ساحل عاج است. اين شركت عامل توسعه و رواج مصرف قرصهاي مگي در كشور فوق است. در حال حاضرخانوادههاي ساحل عاجي به طور متوسط سالانه 700 قرص مگي روزانه 2قرص براي هر خانواده مصرف ميكنند. اين قرص جزء مهمي از رژيمهاي غذايي مردم ساحل عاج و به خصوص فقيرترين اقشار جمعيت شده است. قرص مگي كه در كشورهاي غني حكم چاشني و مكمل غذا را دارد به عنوان يك غذاي اصلي براي تغذيه كافي نيست. اين محصول از پروتئين گياهي درست شده و مصرفش دريك رژيم غذايي كه خود دچار كمبود پروتئين حيواني است، باعث تشديد كمبود غذايي به خصوص از نظر كمبود اسيد آمينه ميگردد، امري كه در كشور فوق مشهود است.

 بنابراين ترديدي نيست كه شركتهاي فرامليتي قدرت هدايت خواست ها و نيازهاي مردم را به سوي محصولات و يا خدمات خود دارند. اگر الگوهاي مصرف بازتاب ذهنيتها و تا حد بسيارزيادي آمال مردم باشند، ايجاد الگوهاي مصرف شكلي خاص از برونگرايي اجتماعي فرهنگي ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ريشه ها يا حافظه هايشان است. از اين ديد شركت هاي فرامليتي را ميتوان به عنوان عاملان فعال دگرگوني اجتماعي تلقي كرد. كه فرهنگ زدايي افراد را به دنبال دارد و كمترين اعتنا و توجهي به ضرورتهاي دگرگوني مستقل و ملي كشورهاي فقير ندارد.

 منابع:

 1. همايونفر، علي «از استقلال كشورها تا ماجراجويي هاي شركتهاي چند مليتي» رسالت، (11مهر 1383): ص .7

 2. آيزاك، رابرت اي «استراتژي شركتهاي چند مليتي و سرمايه گذاري خارجي «ترجمه مهدي تقوي، اطلاعات، (19 خرداد 1380): ص .12

 3. نژند، مژگان «توليد كنندگان غربي عاملان بحران غذايي در جهان» كيهان، 9 خرداد :1387 ص .12

 4. عراقي، مهدي «جهان به تسخير چند مليتي ها در نيامده است» ابرار، (7 آبان 1380): ص .6

 5. كاليش، ديويد «زد و بند شركتهاي چند مليتي توليد سيگار و سينماي هاليوود» ترجمه كيكاووس زياري، سينما، سال 5، ش 242، (19 دي 1375): ص .22

 6. سويزي، پل «شركتهاي چند مليتي» ترجمه سهراب بهداد، تهران: مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1358، ص .75

 7. رهنما، سعيد «شركتهاي چند مليتي و كشورهاي توسعه نيافته»، تهران: بهاران، 1357، ص .42

اشاره:

سومین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر علاوه بر رویکردی جهانی،دبیری شاعری جوان را تجربه کرد.شاعری که مورد اعتماد مدیران ارشد فرهنگی نظام است؛فاضل نظری.

نظری که پیش از این 3 مجموعه شعر منتشر کرده كارشناس ارشد مدیریت صنعتی است و این روزها در دانشگاه امام صادق(ع) به تدریس مشغول است.از دیگر مشغولیت های او می توان به مدیریت حوزه هنری استان تهران و عضویت در شورای عالی شعر صدا و سیما اشاره کرد.

این مسوولیت ها در سال های گذشته فاضل نظری را با زیر و بم مدیریت فرهنگی در ایران آشنا ساخته است. از همین رو پای صحبت او نشسته ایم و تلاش داشته ایم تحلیلی از اصلاح الگوی مصرف فرهنگی ارائه دهیم.الگویی که با گذشت بیش از یک ماه از سال 88 آنچنان که باید و شاید چهره روشنی برای اهل قلم و مدیران فرهنگی ندارد.

مركز هم‌انديشي: جناب نظری، در روزهای گذشته به علت تحلیلی نادرست، صحبت از کم شدن بودجه های فرهنگی به میان آمده است.توجیه این حرکت نیز سال اصلاح الگوی مصرف و در راستای آن صرفه جویی است.به گمان شما سیاستگذاری در حوزه فرهنگ تفاوتی با باقی حوزه ها ندارد؟

ببینید قبل از هر چیز باید توجه کنیم که در حوزه فرهنگ، مصرف کالای فرهنگی و تولید آن به چه معناست. این که چه کسانی متولی کالای فرهنگی هستند و چه کسانی مصرف کننده و اینکه آیا خود تولید کنندگان هم می توانند مصرف کننده کالای فرهنگی باشند، و یا در چه بازه زمانی مصرف آن کالای فرهنگی خاص صورت می گیرد و آیا ما کالاهایی داریم که فرا زمان مصرف بشوند و محدود به زمان خاصی نباشند یا در دوره های مختلف استفاده شوند؟ خوب باید به این مسائل هم توجه کرد.طبیعتا پاسخ بسیاری از پرسش هایی که مطرح شد مثبت است. بله،ما می توانیم کالاهایی را داشته باشیم که مصرفشان محدودیت زمانی نداشته باشد. برای مثال یک مجموعه شعر عالی، مانند شعر حافظ، سال های سال و در حوزه های مختلف استفاده خواهد شد. بنابراین مصرف کالای فرهنگی شکل های مختلفی دارد و در بازه های زمانی مختلفی تعریف می شود و خود یک کالای فرهنگی تولید شده می تواند با فراوری های مختلف در اختیار بخش های دیگرِ فرهنگ قرار بگیرد و در واقع باز تولید شده و بگونه ای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال وقتی ما غزل حافظ را به عنوان یک شعر خوشنویسی می کنیم، یا با شعر محصول گرافیکی و بصری تولید می کنیم، در واقع یک باز تولید جدید از آن ارائه می دهیم. زمانی که آن را به شکل آواز و موسیقی هم عرضه می کنیم باز هم همینطور است. یا وقتی ما کتابی در شرح آن می نویسیم باز هم داریم یک کالای فرهنگی که بنای آن بر کالای فرهنگی دیگری استوار است، تولید می کنیم.

این یک نکته در حوزه مصرف کالای فرهنگی است.نکته دیگر زمان مصرف کالای فرهنگی است. می دانید که بعضی از کالاهای فرهنگی فرا زمان هستند و مصرف آنها محدود به زمان خاصی نیست،اما موضوعی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که تاثیر یک کالای فرهنگی در بلند مدت حاصل می شود.بنابر این باید توجه کنیم که خود اصلاح این الگو مبتنی بر توجه به نتایج حاصل از آن کالای فرهنگی است. یعنی وقتی می خواهیم یک کالای فرهنگی را برای مصرف عرضه کنیم باید در نظر بگیریم که چه تاثیراتی خواهد داشت و تاثیراتش در چه بازه زمانی تعریف می شود. حال فرهنگ به عنوان یک مقوله ای که تاثیر خودش را در بلند مدت می گذارد، توجه جدی را به حوزه تولید خودش منعطف می کند. یعنی به نظر می رسد وقتی ما صحبت از اصلاح الگوی مصرف در حوزه فرهنگ می کنیم، اگر بخواهیم برنامه های کوتاه مدتی را مد نظر قرار بدهیم، طبیعتاً باید به عرصه تولید کالای فرهنگی توجه داشته باشیم. تولید کالای فرهنگی که خود یک پروسه جدایی است و شما می دانید که هر کالایی وقتی تولید می شود، در فرایند این تولید واسطه هایی دارد. مثلا ً همانطور که در تولید یک اتوموبیل هر بخشی مشتری بخش دیگری از تولید هست تا زمانیکه به مشتری نهایی برسد، در بخش فرهنگی هم همین اتفاق می افتد. الگوی بهینه تولید که امروز کارشناسان عرصه مدیریت به آن معتقدند این است که هر بخشی باید در عین حال که کالا را متناسب با مشتری بعدی در نظر می گیرد، اما باید مختصات مصرف کننده ی نهایی را هم در نظر داشته باشد. وقتی امروز کارخانه ای، اتوموبیل را برای مثال به قسمت بستن چرخ تحویل می دهد، باید ویژگی های مد نظر مصرف کننده نهایی را هم در نظر بگیرد. در عرصه فرهنگ هم می توان این اصل را تعمیم داد.وقتی ما می خواهیم یک کتاب تولید کنیم، وقتی می خواهیم یک جشنواره برگزار کنیم، وقتی می خواهیم یک نمایشگاه بگذاریم، وقتی می خواهیم یک جلسه سخنرانی برپا کنیم، وقتی می خواهیم یک اردوی فرهنگی تفریحی برگزار کنیم، وقتی می خواهیم یک مجلس مثلا ً اعتکاف برگزار کنیم و فعالیت های فرهنگی یک مسجد را رونق ببخشیم، در همه اینها توجه به این فرآیند باید مد نظرقرار بگیرد.

مركز هم‌انديشي: این فرایند اما کوتاه مدت نیست.ریشه ای و فرهنگی است.

بله.نکته مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که اصلاح الگوی مصرف یک کار فرهنگی است و ماهیت فرهنگی دارد و از رهگذر فعالیت فرهنگی است که می توان به این مهم دست یافت. در کنار این می توان تذکر داد که توجه به نقش فرهنگ و جایگاه آن در مهندسی اجتماع ضروری است. در واقع زیر ساخت و بن مایه بسیاری از رفتار ها و تعاملات انسان در محیط اجتماعی، بن مایه و خاستگاهش محیط فرهنگی و رفتار های فرهنگی است.ما هم باید واقعاً باید به این موضوع  توجه کنیم که خاستگاه و بن مایه بسیاری از رفتار ها در حوزه اقتصاد و اجتماع و صنعت، فرهنگ است.

نکته حیاتی که باید به آن توجه کنیم این است که به هر حال فرهنگ تاثیرش را در بلند مدت می گذارد. اگر چه در کوتاه مدت ما نشانه هایی پیدا می کنیم، اما در بلند مدت هست که ما می توانیم بگوییم که به نتیجه رسیده است یا نه، و مطمئنا اتفاقاتی که ما امروز با آنها مواجه هستیم محصول تصمیم گیری امروز مدیران نیست. مدیران ممکن است با اقدامات و رفتار های سیاسی بتوانند در کوتاه مدت یک تاثیراتی را در جامعه ایجاد کنند، اما این تاثیرات اولا  دامنه دار نیست و دیگر اینکه عوارض منفی دارد. شما فکر کنید مثلا اگر با یک نگاه کوتاه مدت ، محدودیت های شدید اجتماعی برای اصلاح الگوی مصرف اعمال شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا تاثیرات منفی آن و پس زدگی و نپذیرفتنش بسیار بیشتر است. در حالی که در بعضی عرصه ها مردم واقعا مصرف بهینه را پیش گرفته اند. رهبر فرزانه انقلاب هم در سخنان اخیرشان فرمودند که نگاه من نگاه کوتاه مدتی نیست و نگاهی بلند مدت است و این ریشه در نگاه عمیق ایشان است که موضوع را با اینچنین رویکردی مطرح کرده اند.

در نتیجه اینکه رفتار فرهنگی در بلند مدت حاصل می شود، تاثیراتش را هم باید در بلند مدت ببینیم .این را هم بگویم که البته ممکن است در کوتاه مدت آثار منفی هم گریبانگیر آن بشود.

مركز هم‌انديشي: یکی از آثار منفی این نیست که به سراغ مولفه هایی برویم که نیاز به اصلاح ندارند و در عین حال آن ها که نیازمند اصلاح هستند را دست نخورده باقی بگذاریم؟

چرا این هم هست.اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که اصولا آیا نوع مصرف ما قابل اصلاح است یا نه؟ و ریشه های این اصلاح در کجاست؟ یعنی ببینید من گاهی نگاه می کنم که ما با یکسری از مقایسه های غیر منطقی اعداد و ارقام مواجه می شویم. در واقع قیاس هایی که با یک فارغ صورت می گیرد.مثلا ما مقایسه می کنیم که کشور ما گاز بسیاری مصرف می کند، این خیلی خوب است اما باید ببینیم که این گاز صرف چه چیزی می شود، چه بخشی را مردم مصرف می کنند، چه بخشی را ادرات و چه بخشی را صنایع و کارخانه ها. از طرف دیگر باید ببینیم در کشور هایی که گاز کمتری مصرف می کنند، چه جایگزین هایی دارند. نکته دیگر اینکه در مصرف گاز چه بخشی ریشه در نوع برخورد ما با مقوله گاز رسانی داشته است. مثلا چقدر بخاری های ما دارای سیستم درستی بوده اند و یا اینکه خانه های ما در از دست ندادن گرما چقدر معماری درست و دقیقی داشتند،همه این موارد را در کنار هم قرار بدهیم و بعد ببینیم که نقش مردم در این عرصه چقدر است.یعنی مقایسه ما باید یک مقایسه جامع باشد.ما اگر بخواهیم به یک نتیجه دقیق برسیم احتیاج به یک مقایسه جامع داریم.

نکته دیگر  برای مثال در همین مقوله گاز ،سال های سال است که ما از طریق لوله های گاز عملیات گاز رسانی را انجام می دهیم. در حالیکه اگر ما می توانستیم با تعبیه ایستگاهی گاز را به برق تبدیل کنیم، ما نوعی دیگر از انتقال انرژی را در کشورمان انجام می دادیم، حالا بماند که برق هم یک درصد بسیاری در انتقالش از دست می رود، یعنی خیلی از این مصرف های نابجا، ریشه های فرا دستی دارد که ما باید به آنها توجه کنیم و اشتباه است که اگر فقط بخواهیم یک قوم و طایفه را به جرم غلط مصرف کردن محاکمه کنیم.

اما باید به نکته ای دیگر هم توجه کنیم. رفتار های آدم ها در محیط فرهنگی تابعی از مولفه های مختلف است. طبیعتا در اقتصاد وقتی عرضه کم می شود، قیمت بالا می رود. مثلا وقتی هزار نفر با یک لیوان آب مواجه باشند یک رفتاری را پیشه می کنند و وقتی یک نفر با هزار لیوان مواجه باشد، یک رفتار دیگر. در عین حال یک مثال بدیهی دیگر در عرصه فرهنگ،این است که شما آدمی را میبینید که در مترو با چه شتابی از پله های برقی پایین می رود تا با صدمه زدن به دیگران وشاید حرف های رکیک و... خودش را به مترو برساند،همین آدم اگر در شرایط متعادل وارد متروشود،قطعا این رفتار را پیشه نخواهد کرد. می خواهم بگویم که حوزه فرهنگ یک حوزه ای کاملا پیچیده است و هم پوشانی قوی و پر قدرتی بین تک تک سلول های این موجود زنده برقرار است، تغییر دادن در آن زمان بسیاری می برد وتحمل بسیاری را هم می طلبد.طبیعتا خود این بحث اصلاح الگوی مصرف هم باید با یک رفتار فرهنگی مواجه شود. یعنی ما نمی توانیم با این مسئله برخوردی سیاسی و روزمره داشته باشیم.چرا که مردم ممکن است حساسیت خود را نسبت به آن از دست بدهند.

مركز هم‌انديشي: البته نوع مطرح کردن این مساله از سوی مدیران فرهنگی نیز بسیار مهم است.شعرا همیشه می گویند چگونه گفتن از چه گفتن مهم تر است...

بله این هم درست است.مردم به چند دلیل حساسیت خود را نسبت به یک موضوع از دست می دهند. یک دلیل مهم این است که بزرگان و سردمداران آنها نسبت به آن موضوع حساسیت نشان ندهند. این موضوع بسیار مهم است.باید مدیران ارشد و مسئولین ما، همه نسبت به این موضوع حساسیت نشان بدهند و در روش و منش زندگی شان به آن توجه کنند.

دلیل مهم دیگر تکرار است. یعنی تکرار مدام حساسیت زدایی ایجاد می کند. ممکن است با تکرار بیش از حد موضوع جامعه حساسیت خود را به آن موضوع از دست بدهد.

مركز هم‌انديشي: از نقش نهادهای دولتی سخن گفتیم.در این میان نقش سازمانها و نهاد های غیر دولتی چیست؟

میخواهم به این مساله از زاویه دیگری نگاه کنم.در کشور ما همیشه این تقسیم بندی ها بدون دقت صورت می گیرد. همین آدم ها سازمان های دولتی را شکل می دهند ، به سازمان های غیر دولتی کمک می کنند،به دانشگاه ها می روند و ...  در واقع آدم ها نقش های مختلفی را در جامعه بازی می کنند. یعنی مدیر یک نهاد فرهنگی در جامعه دو شان دارد. در ساعتی مدیر یک نهاد فرهنگی است، در ساعتی بعد به عنوان پدر یک خانواده عضوی از اجتماع است. اگر این موضوع را بررسی کنیم به همان مسئله  اصلاح از درون بر می گردیم. یعنی طبیعتاً هر چقدر که افراد و نهاد ها، جایگاه بزرگتر و سهم بزرگتری در حوزه های مختلف بگیرند، به همان میزان نقش اصلاح الگوی آنها بیشتر است.

نکته  دیگر مسئله ی شناخت الگو های مصرف است. یعنی ما در عرصه های مختلف برای اصلاح الگوی مصرف، باید به شناخت الگوی مصرف دست یابیم. برای رسیدن به شرایط مطلوب، تنها مسیر و معبر ما شناخت شرایط موجود است. چطور ما برای جامعه چشم انداز تعیین کردیم و می واهیم به آن برسیم؟ طبیعتاً یکی از ابزار های جدی ما برای رسیدن به آن چشم انداز اصلاح الگوی مصرف است. پس اول باید شرایط موجود را بشناسیم و بعد شرایط مطلوب را بررسی کنیم؛ می خواهید در عرصه مصرف گاز به کجا برسید؟ چه عددی، عدد بهینه شماست؟ چه زمانی احساس می کنید که به آن رسیده اید؟ به هر حال به گمانم این هم خود یک باب دیگری در این مورد است.

مركز هم‌انديشي: نقش شعرا و نویسندگان در اثر پذیری این موضوع بر جامعه چیست؟

اصلاح دنیا از یک مسیر حاصل می شود و آن هم اصلاح درون آدم ها است. اولین مخاطب آدم ها  هم خودشان هستند. اهل قلم اولین بار خودشان با متنشان مواجه می شوند. یعنی باید ببینند آیا آن نثری که دارد خلق می شود می تواند خودشان را تحت تاثیر قرار بدهد.به گمان من ریشه بسیاری از اتفاقات این است که آدم ها به آنچه که می گویند باور ندارند. اگر این اتفاق را در خوداهل قلم مشاهده کنیم و خود اهل قلم به این موضوع توجه کنند، این اتفاق امکان  وقوع می یابد.

اصلاح الگوی مصرف در واقع به این معنا نیست که ما کم مصرف کنیم،البته این مساله زوایایی مختلفی دارد.یک اینکه در بخشی از جامعه از ثروت وداشته های ملت بیش از آنکه باید استفاده می شود،خوب طبیعتا این جا باید مصرف کم شود.در بعضی حوزه ها مردم باید از چیزی استفاده کنند،اما الگوی صحیحی برای مصرف آن وجود ندارد ومردم مصرف نمی کنند. مثلا در عرصه کتاب الگوی صحیح مصرف وجود ندارد و در نتیجه سرانه مطالعه مردم پایین است،ما باید کاری بکنیم که این سرانه بالا برود. در عرصه دیگری ما باید کالاهای جایگزین به مردم ارائه دهیم.  ما مدت هاست در عرصه ی فرهنگ با رفتار حذفی موجه هستیم. سوال اینجاست که آیا ایجاد محدودیت نیاز به جایگزین ندارد؟ یعنی وقتی ما کسی را از چیزی منع میکنیم و می دانیم که انسان ها نسبت به آن حریص می شوند، آیا ما می توانییم کالای جایگزینی در این عرصه داشته باشیم؟ به این معنا که بجای استفاده از این شکل،شکل درستی و صحیحی را معرفی کنیم.

نکته مهم دیگر ارائه الگوی مصرف به مردم است.ما می گوییم که اصلاح بکنیم، خوب باید الگو های اصلاحی را هم به مردم عرضه کنیم.منتها عرضه این الگو هم باید شکل فرهنگی داشته باشد.البته وقتی ما می گوییم فرهنگ،به  یک گزاره کلی اشاره می کنیم.به هر حال در هر بخشی می شود جزئی تر و موشکافانه تر صحبت کرد.

مركز هم‌انديشي: صحبت از شعرا به میان آمد.در سال های گذشته با انبوه دفترهای شعری مواجه بوده ایم که خواننده ای ندارند. آیا شعر  نیز به عنوان یک کالای فرهنگی نیاز به اصلاح الگوی مصرفش حس می شود؟

ببینید! بعضی کالاهای فرهنگی فرا زمان هستند. مثلا شما یک رمان می نویسید که سالیان سال آدم ها آن را بخوانند .هر کسی می تواند آن را چندین بار بخواند و یک کسی می تواند بعد از چند سال آن را بخواند. یا مانند شعر حافظ، که نسل در نسل این کالای خلق شده را با هم می خوانند و این کالا استفاده های مختلفی هم دارد. پس طبیعتاً اگر ما در خلق کالاهای فرهنگی به مخاطب نهایی توجه کنیم، با کالاهای متمایز تری مواجه می شویم.  قطعا وقتی حافظ غزل های خود را می سروده به این نکته توجه داشته که این اشعار فرا تر از زمان خودش باشد و مناسب مردم زمان حال و آینده باشد، منتها ما امروز با شعر هایی مواجه هستیم که گاه چند قدم پیش رو را مد نظر دارند و گاه نگاهی به پس و پشت و آنچه که از دست رفته دارند.همین است که دچار مشکل شده ایم.

مركز هم‌انديشي: آیا امروزه شعر کاربردی در انتقال معانی مختلف اصلاح الگوی مصرف، در بین مردم دارد؟

شعر زمانی مستقلا یک رسانه بود. یعنی وقتی بود که شعری سروده می شد و وارد افواه و نقل می شد. اما امروز رسانه های بهتر و پر کاربرد تری وجود دارد و شعر به عنوان یک ابزار مکمل در کنار آنها قرار می گیرد. مثلا می شود بخشی از یک موسیقی و یا یک کار گرافیکی و به این شکل عرضه شود، در عین حال که به همان شکلی شعری هم عرضه می شود.

و البته این نکته فراموش نشود که باید اصلاح از درون شروع شود، ما در روزگاران گذشته با شاعرانی مواجه بودیم که تصاویری را که شعرشان بیان کرده بودند را چشیده بودند. در زمان ما تعداد این شاعران کم است، نمی گویم که نیست اما کم است و بنظر می رسد که هنوز می شود امید وار بود شعر هم به عنوان ابزاری در کنار سایر ابزار ها تاثیر گذار باشد.

در حال حاضر صنعت چاپ و نشر کشور با وضعیت بغرنجی روبروست، از یک طرف دولت و وزرات ارشاد (با اینکه نیت خیری دارند) به عنوان متولی چاپ و نشر کتاب در کشور با برنامه ریزی نادرست و ناهماهنگ خود و از طرف دیگر ناشران به دلایل مختلفی که دارند، آگاهانه و ناآگاهانه به این وضعیت نامناسب بیشتر دامن می زنند که در این میان بیشترین ضرر متوجه خریداران کتاب است. بازگشت هزینه هایی که در این راه به هدر می رود می تواند مشکلات زیادی را از این صنعت رفع کند. به همین منظور با دکتر محمد منصور فلامکی، مدیر انتشارات فضا (که یکی از ناشران تخصصی کشور است) به گفتگو نشستیم که در ادامه آن را می خوانید.

دكتر محمد منصور فلامكی دارای مدرك دكترای معماری و شهرسازی از فرانسه است و هم اكنون در دانشگاه تهران دانشكده ی هنرهای زیبا و همینطور در دانشگاه آزاد دانشكده ی هنر و معماری مشغول به تدریس می‌باشد. وی در سال تحصیلی 54-55 به دریافت درجه استادی دانشگاه تهران و همینطور در سال تحصیلی 1382 به دریافت آخرین رتبه در مقام دانشگاهی نائل گردیده است(رتبه28 پایه استادی)

دکتر فلامکی موسسه علمی فرهنگی فضا را در سال 1362 به منظور بررسی تبادل تجارب مربوط به فضای ساخته شده به مقیاس های گونه گون و انتشار کتابهای معماری بومی (با مشارکت انجمن فرهنگی ایتالیا در تهران) پایه گذاری نمود. از جمله كتابهای منتشر شده در این موسسه عبارتند از: نوشهر ها (تالیف پروفسور مرلن،ترجمه دکتر رضا قیصریه به همراه معرفی م.م.فلامکی)-کتاب پیوند موسیقی و شعر (تالیف آقای حسینعلی ملاح)-کتاب بناها و شهر دامغان(تالیف گروهی از استادان دانشگاه تهران-بررسی های معماری -شهر سازی و مطالعات به سرپرستی م.م.فلامکی)،کتاب شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب (تالیف م.م.فلامکی)-نخستین شهرها-تاریخ نقد هنری با همکاری مترجمان تراز اول و تالیف تهران3200 ساله(بررسی های باستان شناختی آقای سیف الله کامبخش فرد)-تالیف مجموعه نوشتارهایی درباره موسیقی و معماری(وبعضی کتب دیگر).

مرکز هم اندیشی: شما به عنوان یک ناشر از وضعیت حال حاضر چاپ و نشر کتاب رضایت دارید؟

دو نکته را  در اینجا می توانم مطرح کنم:  یکی اصولی است که قاعدتا در هر کشوری جاری است و به چاپ و نشر کتاب مربوط می شود و دیگری مربوط می شود به خود من به عنوان عضو کوچکی از خانواده ی نشر که در این حیطه فعالیت می کند. برای مورد اول آنچه که من می توانم بیان کنم این است که صنعت نشر کتاب در جهان کنونی ابعاد کاملا متفاوتی دارد و فرمولهای تازه ای را هم پیدا می کند، زیرا می‌خواهد آن چیزی را که به جهت استفاده ی علاقمندان تولید می کند، به ارزان ترین و  سریعترین و البته با اطمینان علمی بالا به دست آن‌ها برساند. نشر فقط چاپ کتاب نیست، نشر ابزاری است که با آن می توان اندیشه ای را از جایی به جای دیگر و یا از کسی به کس دیگر یا از جامعه ای به جامعه ی دیگر انتقال داد که در این راه از همه ی روشهای شناخته شده استفاده می کند. در حال حاضر یک ناشر مقبول در سطح جهانی فقط به یک زبان کتابی را چاپ نمی کند و برنامه ریزی آنها برای چاپ کتاب به زبانهای مختلف است، چیزی که جدای سودآوری برای آنها فرهنگ و اندیشه شان را هم منتقل می کند ولی متاسفانه در کشور ما این گونه نیست، این قضیه فرمولهای خاص خود را دارد. آنان در همان مرحله ی ابتدایی پیش تولید چاپ کتاب به زبان خودشان برنامه ریزی برای چاپ همان کتاب در کشور های دیگر را هم دارند، بنابراین فکر می کنند که این کتاب در چه کشورهایی قابلیت چاپ را دارد و چه کسانی بار نشر این کتاب در کشور خودشان را به عهده می گیرند؛ این جریانات مدتهاست که در کشورهای دیگر دنبال می شود ولی در کشور ما قضیه به گونه ای دیگر است ناشران ما اصلا به بازار جهانی کتاب فکر نمی کنند و آنان خیلی هنر کنند می توانند به این فکر کنند که مسائل روزمره ی خود را چگونه حل کنند. و این نکته ی مهمی در عدم رضایت بنده از این صنعت است.

مرکز هم اندیشی: کمک های دولت به صنعت چاپ و نشر چگونه است؟

بسیار بی نظم و بی برنامه صورت می گیرد، ساده بگویم: روزی به آنها کمک ناچیزی (البته به صورت کاملا ابتدایی و پیش پا افتاده) می کنند مثلا کاغذ را یک ریال ارزانتر می دهند و روز دیگر همان کمک ناچیز را هم قطع می کنند، دفعه‌ی بعد برای کمک به ناشر تعدادی از نسخه های کتاب را خریداری می‌کنند و مدت زمانی بعد این کمک ها برای چندین سال قطع می شود. این یعنی بی نظمی؛ متاسفانه اصلا معلوم نیست که چه کسانی باید تصمیم بگیرند، آیا ناشران باید تصمیم گیری کنند! آیا کس دیگری باید تصمیم بگیرد! این بی سروسامانی مسئله ی بزرگی است، یعنی نداشتن نظامی که بتواند روی پای خود بایستد و به ناشر به عنوان یک خدمت گذاری که اگر منافع روزمره ی مادی اش تامین نشود نمی تواند خوب کار کند، نگاه کند. این نظام باید بتواند آن حد متوسط درآمد را برای ناشر از راه نشر و فروش کتاب تضمین بکند.

مرکز هم اندیشی: در حال حاضر مهمترین مشکلات این صنعت کدام است؟

مشکلات در این زمینه زیاد است و نمی توان تعدادی را به عنوان مهمترین در نظر گرفت، هر کدام در جای خود به عنوان مهمترین مشکل وجود دارد. یکی از آنها عدم توزیع مناسب ناشر در جای جای کشور با توجه به شرایط فرهنگی خاص هر منطقه است. مثلا شما در نظر بگیرید ناشرانی را که در شهرستان ها کار می کنند. یک ناشر در تبریز نگاهش به کتاب تفاوت می کند با کسی که در طبس کار می کند. من اطمینان دارم در طبس ممکن است که ناشر نداشته باشیم و اگر هم داشته باشیم ناشری است که کتاب های محلی با ارزش محلی را، آن هم به تعدادکم چاپ می‌کند. هر شهری برای خودش دنیایی است، مثلا لازم است بدانید که ما در دو قدمی یک شهر قدیمی مان شهر کوچکی را داریم که ظاهرا اسمش " خوسف " است و جمعیت آن هم آن قدر نیست که بتواند خود را از حالت بخش جدا کند ولی قدمت تاریخی زیادی دارد و یا یک " خوسفی " (منظور حسام خوسفی غزل سرای معروف است) داریم که دیوان سنگینی دارد و غزل‌های بسیاری را سروده است. وجود این گونه شاعران دلیل قدمت فرهنگی هر شهری است که با دیگر شهرها متفاوت است، فرهنگ شیراز نوع خاصی است و ناشر باید به همان نوع فکر کند و فرهنگ کرمان به نوعی دیگر و ناشر کرمانی هم قطعا با ناشر شیرازی طرز تفکرش بسیار فرق می کند. البته این تفاوت فرهنگی چون بار محلی شیرینی دارد خیلی خوب و دوست داشتنی است ولی اینها با هم تراز نیستند، یعنی یک ناشر محلی باید بتواند بر اساس نیاز فرهنگی منطقه ی خود کتاب هایی را چاپ کند منتها الان به گونه ای است که تهران دارد برای همه ی مناطق کشور کتاب چاپ می کند و  کسی به این فکر نیست که این ناشران محلی چگونه کار می کنند. به هر حال اگر این وضعیت پیش بیاید دیگر ما با چاپ کتابی برای فرهنگی خاص مواجه نخواهیم بود که آن فرهنگ را درک نکرده به چاپ رسیده و باعث اتلاف سرمایه شده است.  واقعا مملکت ما از توان مطلوبی به جهت نشر برخوردار است که باید روی آن بیشتر کار کرد.

 وضعیت نشر اگر بخواهد سامان بگیرد باید شکل متفاوت تر و تیراژ متفاوت تر داشته باشد و البته سیستم اطلاع رسانی قویتری می‌خواهد. مثلا شما الان صفحات نشریه ی "کتاب هفته" را ورق بزنید، با انبوه تبلیغات کتاب های جدیدی که یا بسیار ارزشمند هستند و یا در ردیف پایین‌تری قرار دارند، مواجه می‌شوید و این به آن معنی است که در مملکت کار انجام می شود منتها این کار بی نظم است و معلوم نیست که چه کسی یا چه ارگانی آن را هدایت می کند.

مرکز هم اندیشی: چه کسی باید هدایت این امر نظم دهی را به عهده بگیرد؟

 مطمئنا ناشران مخالف این هستند که هدایت این امر جز به دست کسانی که کار علمی یا فرهنگی و یا هنری می‌کنند، باشد. به هر حال کار نشر یک کار عاشقانه است؛ ناشر، تولید کننده و یا فروشنده ی کالای مصرفی (با ماندگاری محدود) که نیست، کالایی را تولید می کند که تا عمر بشر می تواند ماندگار باشد، بنابراین کار ناشر کاری خطیر دوست داشتنی و الهی و آسمانی است، ضمن اینکه شدیدا هم مردمی است و باید کس یا کسانی متولی این امر باشند که خود مدتها در این رشته کار کرده و مشکلات آن را درک کرده باشند.

مرکز هم اندیشی: ساختار توزیع کتاب چگونه است؟

 این هم مشکل بزرگی برای ناشران است. ناشر به طور متوسط 40 درصد قیمت پشت جلد کتاب را به توزیع کننده می دهد و توزیع کننده هم در حدود  25 درصد آن را به کتاب فروش می دهد. با وجود اینکه هزینه سنگین انبار داری هم به گردن او می افتد و تمام آمد و شد کتاب را بر عهده می گیرد و در انتها با اینکه معلوم نیست چه قدر سود برایش دارد ولی اسمش به اصطلاح بد در می رود، چون به عنوان کسی که 40 درصد قیمت کتاب را می گیرد، معرفی شده است. با این پروسه ی کاری قیمت کتاب در حدود 40 درصد بیشتر از قیمت واقعی به دست خریدار می رسد، پس معضل توزیع و فروش کتاب معضل بزرگی است که باید رفع شود که اگر رفع شود ما اصلاح الگوی مصرف را در این زمینه رعایت کرده ایم. و البته در این وضعیت بی حرمتی زیادی هم به کتاب می شود چون کتاب را نمی توان به عنوان یک کالا در نظر گرفت، زیرا سرنوشت کتاب با سرنوشت یک کالای تجاری تفاوت دارد. فروختن کتاب ظاهرا شغل است ولی در درجه ی اول یک خدمت با ارج و قرب بالا است. بزرگترین گرفتاری ما این است که هنوز مثل 60 سال پیش فکر می کنیم که پدیده‌های جهانی هنوز انسان‌ها را بیدار نکرده بودند. ناشر در آن زمان یک آدم فروتن نازنینی بود که به خاطر عشقی که به این کار داشت، زندگی اش را در راه نشر کتاب صرف می کرد. الان وضعیت این گونه نیست. ناشر نمی تواند با همان پارامترهایی کار کند که در 60 سال پیش می کرد. بنابراین در حال حاضر چه کسی باید به صنعت نشر خدمت کند؟ خود ناشر یا کسی دیگر. در این وضعیت اگر ناشران می گویند که ما نظامی را به وجود می آوریم که کتاب را برای ما به عنوان یک فراورده ی علمی، هنری و .. معرفی کند و ما خودمان در این نظام فروش کتاب را هم بر عهده می گیریم (که خدا کند این اتفاق بیفتد) در این صورت حتما نیاز است که دولت به این چنین وضعیتی کمک کند و سرمایه ای را در اختیار ناشران قرار دهد تا آن‌ها بتوانند کتابی را که تولید می کنند کمابیش به قیمتی مناسب در اختیار خریداران قرار بدهند. پس بنابراین باید گفت که یکی از مهمترین گرفتاری های ناشر در زمینه توزیع و فروش کتاب است، او باید مدام به این فکر کند که پس از چاپ کتاب باید چند سال صبر کند تا کتاب فروش برود و سرمایه اش برگردد. در این وضعیت ناشر اگر عاشق کارش نباشد به توفیق نمی رسد. بسیاری از ناشران خیلی جدی به کارشان فکر می کنند و به آن در یک فضای تاریخی بین نسل ها نگاه می کنند، اگر اینها سرمایه داشته باشند هیچ وقت ورشکست نمی شوند چرا که به هر حال هر کتابی با اقبال روبرو نمی شود. راه حل اصلی این مسائل به گونه ای دیگری است، باید دولت فکری برای مسئله ی توزیع کتاب بکند. شما توجه داشته باشید که نه می شود  که همه چیز را از یک ناشر توقع داشت و نه ناشر می تواند توقع این را داشته باشد که یک دولتی بیاید و آنقدر تبلور فکری داشته باشد و مترقی فکر کند که تمام محصولات ناشر را به عنوان یک هدیه ای به مملکت در نظر بگیرد. توزیع کتاب اگر مناسب باشد مطمئن باشید که از هدر رفت بسیاری از منابع جلوگیری می شود.

مرکز هم اندیشی: شما چقدر وجود ترجمه های مختلف از یک کتاب را مفید می دانید؟

اصلا مشکل دیگری که ما در صنعت چاپ و نشر داریم عدم اطلاع ناشران از کار همدیگر است، مثلا فرض کنید من چند کتاب را مفید و ارزشمند تشخیص می‌دهم و آنها را پس از خریداری از ناشر خارجی به یک مترجم توانا برای ترجمه می‌دهم و او هم مدتی در حدود یک سال یا دو سال را وقت می گذارد و آن را ترجمه می کند، بعد متوجه می شویم که در همین حین ناشر دیگری هم در حال کار کردن روی این کتاب است و این یعنی عدم رعایت الگوی مصرف و هدر دادن سرمایه های مالی و انسانی. اگر من از کار ناشر دیگر اطلاع داشته باشم هیچگاه دوباره روی یک کتاب کار نمی‌کنم و آن همه هزینه و وقت و نیرو صرف آن نمی‌کنم. (این را می شود یکی از راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در این زمینه دانست). عدم آگاهی ناشران از کار همدیگر فقط و فقط به زیان ناشران است و به نفع هیچ کس نمی‌باشد. پس باید راهکاری اندیشیده شود و ناشران به درجه ای برسند که بتوانند با هم هفکری کنند، البته بدون اینکه در کار دیگری دخالت شود و این طور نباشد که ناشری با وجود اینکه می داند ناشر دیگر در حال چاپ همان کتاب است، آن کتاب را صرفا به جهت فروش و سودآوری خود به چاپ برساند.

مرکز هم اندیشی: محیط آکادمیک کشور چه تاثیری بر سرنوشت چاپ و نشر کتاب دارد؟

بنده خودم همیشه دنبال چاپ کتابی بودم که احساس نیاز به آن می شده است. در این میان یک کتاب خوب به نظر من در دو مرحله کاملا متفاوت مورد استقبال قرار می گیرد: بلافاصله اشخاصی که نیازمند دانشی هستند که کتاب در حال معرفی بخشی از آن است، یکباره شروع به خریداری نسخه هایی از آن کتاب می کنند و در مرحله‌ای دیگر علاقمندان آرام آرام و در مناسب های مختلف مثلا سال تحصیلی نو، یا به مناسبت فصل فرهنگی خاص که نیازش پیش آمد نسخه های باقی مانده از آن کتاب را خریداری می کنند، یعنی ناشر اگر در این میان فکر کند که کتابی را که در حال چاپش است، در کوتاهترین زمان ممکن به فروش می‌رساند یا در ارزیابی اش اشتباه می‌کند و یا اینکه توقع خود را بالا برده است و یا راه سوم را انتخاب کرده است و روی کتاب هایی که سریع فروش می روند برنامه‌ریزی کرده است، که این مرحله ی سوم، هم می تواند کار خوبی باشد و هم نباشد؛ برای اینکه الان شما فکر کنید کتابهای سرگرم کننده ی بازاری خیلی اقبال پیدا می کنند در حالی که کتاب هایی که ما را دعوت به تفکر و اندیشه ورزی می کنند فروش بسیار پایینی دارند، با وجود اینکه علاقمندان این گونه کتاب‌ها پس از خواندن آنها را در کتابخانه خود نگهداری کرده و به چندین نفر دیگر هم معرفی می کنند (این یک قاعده ی خوبی است که از قدیم جا افتاده است) منتهی کتاب یک فیلم نیست که وقت اکرانش همه به سراغ آن بروند. بعضی از کتابها را که من اطمینان دارم کتابهایی هستند فوق العاده ارزشمند مثل کتاب "تاریخ نقد هنر"  که اثر ارزشمندی است با اقبالی جهانی، این کتاب توسط مترجم ما که او هم قطعا انسان فرهیخته ای است ترجمه می شود و ما این کتاب را چاپ می کنیم و تعدادی از علاقمندان آن را تهیه می کنند اما این کتاب وقتی وارد محیط آکادمیک می شود (چون به هر حال این کتاب برای دانشگاه ها تهیه شده است) کتاب با یک نظام آموزشی لخت روبرو می شود که اگر کتاب را بپسندد معلوم نیست که چقدر آن را فهمیده است، چرا که به هر حال هر کسی نمی تواند آن را درست درک کند. پس یکی از راه های با کیفیت تر شدن صنعت نشر ما قویتر و پویاتر شدن نظام آکادمیک ما است، متاسفانه محیط آکادمیک ما آن گونه نیست و ما تعداد دانشکده ها را در سطح کشور در مدت زمان واقعا کوتاهی بسیار زیاد کرده ایم اما متناسب با آن معلمینی که لایق درس دادن در این دانشکده ها باشند را تربیت نکردیم. متاسفانه کسی هم به این فکر نیست و اگر کسی علاقمند است به درس دادن، خود بعد از دوره فوق لیسانس به دنبال این می رود که سطح بینش خود را به جایی برساند تا بتواند در این حیطه خدمت کند و دستگاه دولتی نیست که او را در این راه یاری کند. کمبود استاد را شدیدا حس می کنیم  و مطمئن باشد که 10 سال دیگر هم این معضل وجود دارد. بنابراین مسئله ی کمک کردن به کسانی که می خواهند به سمت کار علمی بروند واجب و ضروری است.

مرکز هم اندیشی: راهکارهای شما برای هرچه بهتر و تخصصی تر کردن، کمک های دولت به حوزه ی نشر چیست؟

من فکر می کنم که ابتدا یک مدیریت معقول (که فقط از دل علمی کشور بیرون می آید) بیاید و کمک بکند و او باید  بتواند در یک گستره ی فکری بسیار وسیع نسبت به آینده، تمیز دهد که به چه گونه متریال چاپ شده ای نیاز دارد و باید بتواند همه گونه سلیقه را ارضا کند، به هر حال ما کتاب برای کودکان نیاز داریم، کتاب برای بچه دبیرستانیها نیاز داریم و همینطور به این هم نیاز داریم که کتابی چاپ کنیم که با آن کسانی را که علاقه ای به کتاب خواندن ندارند را هم به این سمت و سو بکشانیم. و تمام این تفکرات باید از سوی مدیریت این بخش باشد، یک ناشر اگر خیلی هنر کند می تواند مدتی فعالیتی نکند جز اینکه فکر کند که چطور مشکلات و گرفتاری های خود را حل کند. و اگر قرار باشد ناشری بیاید و عنوان کند که دولت چه کارهایی را می تواند در حوزه ی نشر انجام دهد، قطعا ابتدا با گله گذاری و توقع حرفش را شروع می کند و بعد راهکارهایی را ارائه می دهد ولی چون اول کارش را به گله شروع کرده است قطعا کسی به حرف او توجه نمی کند. برای مثال هیچگاه برنامه ریزی به این گونه نبوده که مثلا برای 30 سال بدانیم که معماری چیست؟ تولیدش چگونه است؟ دانشکده های معماری چه نقشی در آفرینش معماری دارند؟ به جز دانشکده ها کدام ارگانها نقشی در معماری دارند؟ این فکرها و این برنامه ریزی ها را چه کسی باید انجام بدهد؟ در کنفرانس ها و ... همیشه سخن از این است که آموزش معماری امر مقدسی است  ولی حمایتی وجود ندارد. (حالا من معماری را چون تخصص خودم است مثال زدم در باقی رشته ها هم وضع به همین منوال است.)

این کارها اگر انجام نشود من هر چه قدر هم که سخن پراکنی کنم می شود حرفهای من تنها (بدون همفکری با ناشران دیگر). ناشرها باید با هم همفکری کنند که چه کاری باید انجام بشود.

پس دولت باید مدیریت حوزه ی نشر را به آدمی که از دل همین حوزه بیرون آمده است بسپرد و سپس این شخص با کمک های فکری که از جانب ناشران می گیرد باید برنامه ی دراز مدتی را که به راحتی قابل تغییر نباشد طرح ریزی کند. در این برنامه باید ستاد منظمی که فقط و فقط زیر نظر او فعالیت کنند، برای امر توزیع و فروش کتاب تشکیل شده و از نهادهای موازی دیگر در این زمینه سلب مسئولیت کند. و باید ناشران در طی جلساتی با همدیگر خود را از فعالیت هایشان آگاه کنند تا دیگر با چاپ های همزمان یک کتاب مواجه نباشیم. و در انتها باید مجدد یادآوری کنم که همه ی این کارها زیر سایه ی یک مدیریت نیرومند و دلسوز صورت می گیرد.

بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين کشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين کالا نخستين کشور در ميان کشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد کل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف ‌گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي که متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است.

هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود. و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد در حالي که در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يکي از صادر کنندگان بنزين باشد.

سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است بيش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان ، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين کشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد .مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژى در ايران با بسيارى از كشورهاى جهان ، شاهد وضعيت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستيم .

در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.

الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست.ودولت ساليانه يارانه‌ 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد. دکتر داوودى معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ايرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است

تبريزي مديرعامل سابق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.اين در حالي است که دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشترکان بخش خانگي تعلق داده است.

سرانه مصرف شکر در ايران 29 کيلو گرم است در حالي که ميانگين مصرف شکر در جهان 22 کيلو گرم مي باشد . و نيز تحقيقات کارشناسان نشان مي دهد ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي کنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.

همانطور که مشاهده مي کنيم مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها ، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه ها است. و جالبتر اينجاست که ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم. که در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است.

اميد است با استراتژي و راهبردي که مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خويش تبيين فرمودند، يک عزم جدي در دولت و مجلس براي تهيه يک نقشه راه در جهت اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود . ونبايدخودمان را با برگزاري چند سمينار وکنگره در اين خصوص ،سرگرم کنيم و ا ز اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري بصورت واقعي تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذير است و ورود به اين پيکار امروز يک تکليف شرعي و ملي محسوب مي گردد.

"عبد‌المجید شیخی" استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با شبکه ایران، درباره اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: فرهنگ مصرفی ما ذاتا تحت تاثیر آموزه‌های اسلامی است که توجه به این آموزه‌ها کمک بزرگی به اصلاح الگوی مصرف خانوار‌های ایرانی خواهد بود. اما اکنون پیروی از الگوی مصرفی غربی بجای الگوی اسلامی، مصرف را در کشور افزایش داده است.

شیخی، با تاکید بر اینکه باید الگوی مصرفی متناسب با جامعه و مردم ایران تهیه شود، افزود: در هیچ یک از فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان از الگوی دیگر کشورها استفاده کرد زیرا اقتضائات و شرایط ملت‌ها و کشورها با هم متفاوت است.

این استاد دانشگاه با اشاره به موضوع تغییرکردن "مُد" یادآور شد: مُد عوض کردن پدیده‌ای ضد ارزشی است که اگر خود ما طراح و نوآور باشیم و در زمینه مصرف کالاها بتوانیم نمونه‌های جدید، مدل‌های جدید و الگوهای جدید داشته باشیم، رسیدن به اهداف مصرفی‌ متناسب با فرهنگ کشور امکان‌پذیر است.

وی، عدم‌بهره‌وری را از جمله عوارض تغییر زود به زود کالا بیان و خاطرنشان کرد: این نوع مصرف کردن چیزی جز تاثیرات سوء تغییر الگوی فرهنگی نیست و این تغییر الگو، جنبه‌ای از تزریق الگوی غربی است. در واقع بیانگر تزریق فرهنگ بیگانه در فرهنگ بومی ما است.

شیخی، تزریق الگو به جوامع مصرفی، معرفی کالاهای جدید به شکل مسلسل‌وار یا راه انداختن شبیخون فرهنگی مصرفی را از دیگر عوامل نفوذ فرهنگ مصرفی بیگانه در کشور خواند.

وی در ادامه به فرهنگ‌سازی پایدار برای اصلاح الگوی مصرف در کشور اشاره کرد و گفت: در سطح "مصرف کالا" باید  فرهنگ‌سازی نحوه مصرف بهینه بویژه آب، برق و گاز را آموزش از طریق مدارس، رسانه‌ها وتولیدکنندگان شروع کرد.

 این کارشناس اقتصادی، فرهنگ‌سازی را نیازمند عزم ملی جدی دانست که با مشارکت تمام مردم مسئولان و رسانه‌ها، به عنوان ابزار این فرهنگ‌سازی، امکان‌پذیر است.

وی همچنین با اشاره به راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف، گفت: به طور نمونه برای کاهش مصرف آب برای خانوارهای پر مصرف جریمه و برای کم مصرف‌ها جایزه  تعیین کنیم که جایزه آن می‌تواند از همان جریمه تهیه شود.

شیخی، تعیین مالیات مضاعف بر کالاهای مصرفی غیرضروری، و دادن یارانه مضاعف از محل همین مالیات‌ها به کالاهای اساسی را راهکار دیگری برای مقابله با افزایش مصرف‌گرایی در کشور دانست و  تاکید کرد که هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند الگوی مصرف تا حد بسیار زیادی اصلاح ‌کند.
در واقع تلاش برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها توسط دولت سبب شده تا در چنین شرایطی میزان مصرف کالا در کشور افزایش یابد و مردم عملا به زیاد مصرف کردن عادت کنند که این امر با هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند مرتفع شود زیرا بیشترین حجم یارانه به اقشار ثروتمند جامعه تعلق می‌گیرید.

وی تصریح کرد:‌ پرداخت مستقیم یارانه‌های دولتی به افرادی که شامل حال آنها می‌شود، تاثیر زیادی در اصلاح الگوی مصرف دارد. چرا که این کار به منزله دعوت از تمام خانوارها برای مشارکت در طرح اصلاح الگوی مصرف است.

شیخی افزود: دادن یارانه مستقیم در واقع دخالت دولت را در مدیریت مصرف کالاها در خانواده افزایش می‌دهد در حالی که معتقدیم دولت باید کوچک شود تا هزینه‌ها پایین آید. در واقع دادن یارانه مستقیم هزینه‌ توزیع یارانه را نیز بر دولت افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه در عین حال تاکید کرد که ، هرچند برنامه‌ها و مطالب زیادی درباره اصلاح الگوی مصرف مطرح می‌شود اما نکته اصلی آن است که باید مدیریت تولید و مدیریت مصرف کشور اصلاح شود تا بتوان دراین زمینه شاهد رویکرد مثبتی باشیم.

روند رو به رشد جمعيت كه كشور همچنان آنرا تجربه مي‌كند از سال ‪۱۳۳۵‬ كه آمارها در دسترس است به علاوه عوامل ديگر ، پيوسته موجب كاهش سرانه آب در كشور شده است . در سال ‪ ۱۳۳۵‬كشور با ‪ ۱۹‬ميليون نفر جمعيت ، سرانه آبي برابر با ‪۷۰۰۰‬متر مكعب داشت . در سال ‪ ۱۳۸۰‬در حالي كه جمعيت كشور ‪۶۵‬ ميليون نفر بود سرانه آب به ‪ ۲۱۰۰‬متر مكعب كاهش يافت و در سال ‪ ۱۳۸۵‬با عبور جمعيت كشور از مرز ‪ ۷۰‬ميليون نفر ، سرانه آب به كمتر از ‪ ۲۰۰۰‬متر مكعب تنزل پيدا كرد كه چنانچه همين روند ادامه پيدا كند در سال ‪۱۴۰۰‬ سرانه آب به ‪ ۱۳۰۰‬متر مكعب كاهش خواهد يافت كه نشانگر ورود كشور به شرايط تنش آبي است.

بر اساس آخرين گزارش سازمان ملل ( آبان ‪ ( ۱۳۸۵‬ايران به لحاظ دسترسي به آب آشاميدني سالم در رتبه ‪ ۲۴‬جهان است و ‪ ۹۵‬درصد مردم ايران به آب سالم دسترسي دارند . خوشبختانه در دو دهه گذشته با ايجاد ظرفيت‌هاي متعدد و بكارگيري پيچيده‌ترين تاسيسات تامين ، توزيع و انتقال آب ، گامهاي بسيار مهمي در اين صنعت برداشته شده است ،اما در كنار دستاوردهاي بزرگ صنعت آب ، متاسفانه براي مديريت مصرف آب شرب كارهاي چندان مهمي انجام نگرفته و فقط معمولا با بروز بحران‌ها بحث مديريت مصرف بر زبان‌ها جاري و با فروكش كردن بحران كه اغلب در اثر خشكسالي پديدار مي‌شود ، كم كم به فراموشي سپرده مي‌شود . وضعيت مصرف آب در كشور ما از چالش‌هاي بزرگ بشمار مي آيد . روشهاي غلط مصرف ، شبكه‌هاي فرسوده آبرساني ، و بي‌توجهي مردم به اين ماده حياتي و مصارف فعلي آب ، هيچگونه سازگاري با مقدار منابع آبي كشور ندارد . بطوريكه تحقيقات نشان مي‌دهد در ايران و كشورهاي آسيايي ميزان آب مصرفي خانگي مثل حمام گرفتن و شستن ظروف حداقل ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬برابر مقدار آبي است كه توسط شهروندان اروپا استفاده مي‌شود در حاليكه ميزان منابع آبي و باران در كشورهاي اروپايي چند برابر كشورهاي آسيايي است .

اين يك سوال اساسي است : در سرزميني كه پيشينيان ما در رفتار با آب و مهندسي آب آنچنان شهرت جهاني داشتند كه هرودوت مورخ بزرگ يوناني كه به پدر تاريخ معروف است در سفرنامه خود مي‌نويسد : - ايرانيان در آب جاري دست نمي‌شويند و آب دهان در آن نمي‌اندازند و براي آب احترامات زيادي قائل هستند . > و بعد از ظهور اسلام نيز در اين مكتب حيات بخش بطور جامع در آيات الهي و احاديث ائمه عليهم السلام اهميت و جايگاه آب را بيشتر از گذشته مورد تاكيد و توجه قرار داده است ، چه اتفاقاتي رخ داده در حالي كه ميزان سرانه آب از ‪ ۷۰۰۰‬مترمكعب به ‪ ۲۰۰۰‬مترمكعب كاهش يافته ، ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف از چند برابر ! تجاوز كرده است

منبع: ایرنا، دفترپژوهش و بررسيهاي خبري-رئوف پيشدار

« اصلاح الگوي مصرف » که از طرف مقام معظم رهبري در پيام نوروزي اعلام شد نه تنها به عنوان يک وظيفه حکومتي و يک راهبرد اقتصادي بلکه به عنوان يک امر ديني ـ اخلاقي مي بايست کانون توجه تمام نهادها و آحاد مردم جامعه باشد.
« اصلاح الگوي مصرف » به بياني بخشي از شعارها و خواسته هاي 31 ساله مردم در برپائي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران است و به طور واضح اين رهنمود مقام معظم رهبري بخشي از شعار «استقلال» است که مي تواند در زمينه استقلال اقتصادي کشور نمود يابد.
واضح است که وظيفه دولت در اين مسئله سنگين تر از ساير نهادهاست و بايد گام اول را در زمينه حرکت به سمت تعيين الگوهاي مصرفي با کمک کارشناسان متخصص و نظرسنجي از آحاد مردم و با استفاده از ميانگين استانداردهاي جهاني که ابزار مهم آن وجود آمارهاي صحيح و کارآمد مي باشد، بردارد و نيز نسبت به زمينه سازي اجراي اصلاحات الگوهاي مصرف از خود و سازمان هاي تحت پوشش آغاز کند که خوشبختانه دولت نهم در اين مسير گام هاي مهمي برداشته است اما در قبال صرفه جوئي هايي که بايد انجام شود بسيار ناچيز است و احتمالاً همين مغايرت اين توهم را ايجاد کرده که دولت در اين زمينه اقدامي صورت نداده است.
از کارهاي مهم دولت مي توان به پروژه هايي از قبيل هدفمند کردن يـارانه ها، سهميه بندي بنزين، پرسشنامه خانوارها و کاهش هزينه هاي دولت، اشاره داشت.
هر چند بنابر اظهار کارشناسان، اقتصاددانان و صاحب نظران دولت در بسياري از طرح ها به دليل غيرکارشناسانه بودن آن منابع مالي و نيروي انساني و سرمايه اي را اتلاف و در بخش توزيع ثروت نيز صدقه دهي را رواج داده که اگر اين تحليل ها درست باشد، با شعار اصلاح الگوي مصرف بسيار منافات دارد. هر چند عادلانه نيست که بسياري از انتقادات از اين دست به دولت نسبت داده شود و ساير قواي مهم کشور از جمله قوه قضائيه به دليل عدم نظارت صحيح و يا قوه مقننه به دليل عدم تصويب قوانين کارآمد مصون بمانند.
مسئله مهمي که در اين رابطه بايد در نظر داشت اين است که بسياري از تحليل ها و مقالات و توصيه هايي که درخصوص پيام مهم رهبري نگاشته و گفته مي شود تنها دولت را مسئول اجراي طرح اصلاح الگوي مصرفي مي دانند در حالي که پيام رهبر معظم نه تنها از موضع راهبردي حکومتي مطرح است و توصيه اي اکيد براي دولت مي باشد، بلکه از نظر ديني و اخلاقي نيز که بايد به اصلاح الگوي مصرفي آحاد مردم در جامعه بينجامد نيز فوق العاده قابل تأمل است.
پيام نوروزي مهم رهبري نه تنها دولت را به لحاظ وظائف حکومتي بلکه افراد جامعه را به لحاظ ديني و اخلاقي موظف مي کند که به اصلاح الگوي مصرف چه در خانه و چه در جامعه، جامه عمل بپوشانند.
از دلايل رويکرد انفرادي اين پيام آن است که مطالعات اقتصادي و عملکرد دولت ها در جهان و حتي ايران نشان داده است که دولت ها تمايل دارند که کوتاه ترين، کم هزينه ترين و کم تنش زاترين راه را براي اصلاح الگوي مصرف که بالا بردن قيمت هاست اجرائي نمايند. در حالي که اگر مردم از موضع دين و اخلاق خود را موظف به رعايت بدانند چوب افزايش قيمت ها را نيز نخواهند خورد.
در پايان تأکيد مي شود که اين گونه از پيام برداشت مي شود که اصلاح الگوي مصرف وظيفه حکومتي براي قوه قضائيه، مجريه، مقننه بوده و يک وظيفه فقهي اخلاقي براي تک تک مردم جامعه نيز مي باشد.