الگوي مصرف پديده‌ايست كه تحت تاثير عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژيكي، تجاري و حتي قوانين و مقررات شكل مي‌گيرد.

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که اولین سال از دهه چهارم انقلاب از طرف رهبر فرزانه با نام اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شود. اذعان داشت که این نام‌گذاری بسیار حکیمانه بوده چون دایره وسیعی از عله العلل را به نحوی در خود گنجانیده است که رسیدن به این هدف جز با عبور از هدف‌هایی که هر کدام به نوبه خود می توانستند اهدافی مستقل و پر اهمیت باشند امکان‌پذیر نیست.

در اینجا سعی بر این است که به واکاوی ابعاد اقتصادی این موارد بپردازیم و نهایتاً رهیافت‌هایی را برای بهبود شرایط موجود مورد بررسی قرار می‌دهیم. تمام فعالیت‌ها و اقدامات انسان‌ها چه اقدامات خرد و چه اقدامات کلان و چه اقدامات فردی و شخصی و چه اقدامات گروهی، بر اساس مدل‌های ذهنی اغلب اوقات مبنای اقدام و عمل است. این مدل‌های ذهنی چارچوبه‌ایست متشکل از هزاران عامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که فرد را قادر می‌سازد از میان گزینه‌های بیشماری که در هر موضوع ممکن است وجود داشته باشد، بهترین و کاراترین انتخاب را برگزیند. البته باید توجه داشت که این مدل برای داشتن عملکرد بهینه بایست به فاکتورهای مرتبط با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور کامل تغذیه شده باشد. ما این عوامل را سیگنال می‌نامیم. دو خصوصیت مهم در مورد این سیگنال‌ها قابل توجه است. یکی ضرورت وجود این سیگنال‌ها در مدل‌های ذهنی این افراد و دیگری دقت این سیگنال‌ها در انعکاس درست و واقعیت به بهترین وضع ممکن است. اگر چنین شروطی برقرار باشد می توان انتظار داشت که گزینه‌های توسط مدل‌های هنی افراد جامعه انتخاب می شوند، کم و بیش و کاراترین امکانات ممکن باشد. مقوله مصرف یکی از مقولاتی است که مدل‌های ذهنی در آن نقش بی‌بدیلی را بر عهده دارند. مدل‌های ذهنی بخصوص هر فرد را قادر می سازد تا تصمیم بگیرد چه کالای را به چه کیفیتی به چه میزان و به چه نحوی مصرف کند.
همانطور که گفتیم این مدل ذهنی از هزاران کانال تغذیه می شود. شرایط ناآرام سیاسی مثل جنگ و ناآرامی‌های داخلی، شرایط اقلیمی مثل قحطی و خشک سالی و نیز اوضاع اقتصادی و فرهنگی هر کدام سیگنال‌هایی را مبنی بر چگونگی روند تصمیم گیری به فرد القاء میکنند. علاوه بر این‌ها عوامل بیشمار نهادی حاوی ارزش‌ها و نرم‌ها نیز وجود دارند که در خلال زندگی چندین ساله فرد در ذهن او تثبیت می‌شوند. به نحوی که تغییر آنها به ندرت امکان پذیر است. اهمیت این دسته عوامل به قدری است که می‌‌توان این ارزش‌ها و عوامل را به منزله ظرفی برای مدلهای ذهنی در نظر گرفت که دیگر عوامل مقطعی تنها مظروف آن می‌باشند.
اقتصاد متعارف یکی از این سیگنال‌ها که هم در مقوله مصرف و هم در مقوله تولید نقش کلیدی را در شکل‌دهی نظام فکری و مدل‌های ذهنی ایفا می‌کند، «قیمت» می داند، اما نه قیمت‌های مطلق بلکه «قیمت‌های نسبی».
چون مصرف کردن و تولید کردن هر دم به ترتیب بیانگر انتخاب بین چندین گزینه ممکن برای مصرف چندین حالت ممکن برای تکنولوژی تولید است. فلذا مدل‌های ذهنی برای انتخاب بین این حالات ممکن مقایسه ساده صورت می دهد که این مقایسه تنها با استفاده از قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی امکان پذیر است نه قیمت‌های مطلق.
چنانچه قیمت‌های نسبی در اقتصادی بیانگر واقعیت کم یابی و پرتابی نباشد، دقت سیگنال‌های ارسالی به مد‌ل‌های ذهنی کاهش یافته و علائم نادرستی را برای تصمیم گیری درباره مصرف و یا تولید، به فرد اده می شود. این سیگنال‌های نادرست لاجرم انتخاب‌های نادرستی را نیز همراه دارد. حال تصور کنید که 70 میلیون نفر انتخاب‌های نادرستی را انجام دهند، چه مصیبتی به بار می آید؟ هدر رفتن بیش از 600 هزار تن نان در کشور نتیجه این انتخاب‌های نادرست مدل‌های ذهنی ایرانیان است که یکی از دلایل عمده آن اختلال در قیمت نسبی نان است. قیمت تمام شده هر کیلو نان 2800 ریال است در حالی که قیمت فروش آن به نانوایی‌ها 75 ریال است! با این حساب هزینه حمل هر کیلو از روستاها و زمین‌های کشاورزی بیشتر از قیمت فروش آن خواهد بود! و اینچنین است که سالانه به هر ایرانی حدود 36 هزار تومان تنها از قبل نان یارانه تعلق می گیرد و بخش اعظم آن را در قالب ضایعات دور می ریزد. این یارانه باعث شده است که مصرف ایرانیان از نان 6 برابر متوسط جهانی باشد.
با اختصاص 6400 میلیارد تومان یارانه نان و کااهای اساسی نباید انتظار داشت الگوی مصرف نان در جامعه به سرعت تغییر کرده و در سیر بهینه قرار می گیرد. چون تغییر مدل‌های ذهنی بدون تغییر در سیگنال‌های دریافتی آن غیر ممکن است.
تثبیت قیمت کالاها و دمت موجب برهم ریختگی مدل  ‌های ذهنی و در نتیجه باعث تغییر نابسامان ساختار مصرف اقشار مختلف جامعه ی شود. البته بخش تولید نیز از این موضوع بی نصیب نمانده است. تصمیم به نحوه تولید و انتخاب تکنولوژی تولید نیز شدیداً تحت تاثیر میزان اختلال در قیمت‌های نسبی است، حدود 22 درصد از کل یارانه‌های تخصیصی در کشور در مال‌های تولیدی هزینه می شود. روشن است که بخش این یارانه ه صرف کالاهای مصرفی می شود. روشن است که بخش تولید به نسبت کمتر از بخش مصرف دستخوش این تغییر در قیمت‌های نسبی شده است. البته نباید تصور کرد که عواقب و اثرات منفی آن به همان نسبت از بخش مصرف کمتر است. زیرا اختلال در قیمت‌ها در بخش تولید زنجیره ای از تولید را به همین سم مهلک آلوده می سازد و ضایعات در بخش‌های مختلف تولیدی را افزایش می دهد. به عبارت دیگر راندمان تولید را کاهش داده و تولید کننده بدنبال بهبود نیست چون این راندمان پایین هزینه چندانی را بر وی متحمل نمی سازد گر چه هزینه‌های زیادی را بر دوش جامعه می‌‌اندازد. حال آآنکه در بخش مصرف یارانه‌ها تنها به کالاهای نهایی تعلق می گیرد. فلذا اصلاح الگوی مصرف در بخش تولید به معنای هر گونه تغییر در تکنولوژی بخش تولید در جهت استفاده بهینه از مواد اولیه نیز می‌باشد. چگونه می‌توان با خودرویی که در هر صد کیلومتر 12تا15 لیتر سوخت مصرف می کند، هدف کاهش مصرف سوخت را نتیجه گرفت؟ از طرف دیگر چگونه می وان با وجود مصوبه‌ی مجلس هفتم مبنی بر تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که قیمت‌های نسبی انرژی ا کاهش داد به هدف کاهش مصرف سرانه در این زمینه نائل شد؟ حال آنکه در بخش انرژی توجه به مسائل بین نسلی ضرورت این موضوع را دو چندان می سازد. علاوه بر هدردهی منابع کشور در این زمینه افزایش مصرف سوحت و حامل‌های انرژی اثرات اجتماعی جبران‌ناپذیری را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند. باید توجه داشت که این مصرف بی رویه، رفاه اجتماعی را به خطر می‌اندازد. حال که این مصرف می‌توانست به نحوی سازماندهی شود که باعث ترقی و بهبود در رفاه اجتماعی شود.
آمارهای تاسف ار از افزایش تعداد بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا موید این امر است. بگذارید به بررسی مصرف آب در بخش کشاورزی بپردازیم. از 93 میلیارد متر مکعب آبی که سالانه در دسترس است، 86 میلیارد متر مکعب آن در کشاورزی مصرف می شود و تنها 7 میلیارد متر مکعب آن در صنعت و مصارف خانگی بکار می رود. چنانچه آمارها نشان می دهد متوسط حجم کل ذخایر آب سالانه در کشور تقربیاً ثابت بوده و از طرف دیگر جمعیت رو به رشد با نرخ نسبتاً بالایی تقاضای آب را بالا می‌برد.این واقعیت نشان ی دهد که متوسط سرانه آب در کشور به سرعت در حال تنزل است. این امر لزوم صرفه جویی آب در بخش کشاورزی را بیش از پیش واضح و روشن می‌سازد. بر اساس اعلام بانک جهانی بهینه مصرف سالانه برای هر نفر یک متر مکعب برای شرب و 100 متر مکعب برای بهداشت است، در حالی که این رقم در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی است.
البته نبایست تمام تغییرات در الگوی صرف را در اصلاح ساختار قیمت جستجو کرد. همانطور که قبلاً گفتیم عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که مدلهای ذهنی تحت تاثیر آن قرار می گیرند. یکی از کلیدی ترین و پر اهمیت ترین عوامل، عوامل فرهنگی و نهادی است که بطور قابل توجهی تحت تاثیر ارزش‌ها و آموزه‌های دینی است. لذا ترویج اعتقادات دینی در میان جامعه و استفاده از آموزه‌های اخلاقی می تواد مدل‌های ذهنی افراد را در جهت اصلاح و بهبود روش مصرف تغییر دهد.
*تعلیم هنجارهای رفتاری نیز می تواند در بلند مدت مدل‌هایی را در ذهن افراد تثبیت کند که نسبت بهاسراف حساس بوده و در جهت کاهش آن واکنش نشان می‌دهند. این تعالیم باید به گونه‌ای باشد که اسراف و مصرف گرایی افراطی را به عنوان یک رفتار کوته فکرانه وغیر عقلایی به مردم بشناساند. البته اسراف یک مساله غیر عقلایی است به راحتی قابل درک است. عقل ایجاب می‌کند به میزانی منابع مالی در دسترس خود را به کالاها و خدمات خاصی اختصاص دهد که بتواند علاوه بر استفاده تام از آن کالاها و خدمات خاص و کسب رضایت خاطر از مصرف آنها، میزان مانده منابع مالی خود را نیز برای بهره‌گیری از آن در مصرف دیگر کالاها و خدمات، حداکثر نماید. که البته این امر تنها در حالت عدم اسراف و مصرف به اندازه امکان پذیر است.
البته همانطور که گفتیم این به شرطی است که قیمت‌های موجود در خارج به درستی واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کرده باشد. به عبارت دیگر این رفتار در شرایطی که قیمت‌های نسبی بواسطه مالیات یا سوبسید دچار اختلال شده باشد، شکل دیگری به خود می گیرد. چون ممکن است در عین حال عقلایی باشد منجر به مصرف‌گرایی افراطی و اسراف نیز بشود. در چنین شرایطی (اختلال در قیمت‌های نسبی) می‌توان مصرف کالاهای یارانه‌ای را تا حد زیادی افزایش داد و همزمان منابع مالی خود را نیز برای خرید دیگر کالاها و خدمات حفظ کرد.




از آن جهت که قیمت‌های یارانه‌ای سیگنال‌های مربوط به کم یابی و پریابی را به خوبی منعکس نساخته و قیمت‌ها را کمتر از واقع نشان می‌دهند، این حالت افراطی شکل می‌گیرد.
تمام مطالبی ک در بالا مطرح شد ناظر به بحث اصلاح رفتار مصرفی خانوار است. همانطور که گفتیم آموزه‌های دینی ما منابع عظیمی را جهت ایجاد این تغییر در خود جای داده اند و تا حد بسیار زیادی می تواند ما را در جهت پیمودن این مسیر دشوار یاری رسانند. البته به شرط این که بتوان آنها را به بهترین وجه به افراد جامعه منتقل کرد. لذا روش انتقال و آگاهی رساندن به مردم به همان اندازه اهمیت دارد که انتخاب روش‌ها.
* از دیگر اقداماتی که در این زمینه می بایست انجام گیرد اصلاح محیط فرهنگی است که بطور مستقیم تحت تاثیر اقدامات و سیاست‌های دولت است. مهمترین استراتژی در این زمینه جلوگیری از انتشار تبلیغاتی است که زاییده نظام سرمایه‌داری است. تبلیغاتی که از هر سو بر اذهان عموم هجوم آورده و علاوه بر سلب قدرت تصمیم گیری موج ایجاد هوس می‌شود. ایجاد هوس با پاسخگویی به مصرف بسیار متفاوت است. تنوع گرایی، زیاده خواهی، چشم وهم چشمی هزاران خصوصیت دیگری که امروزه جامعه ما را بیمار ساخته است نتیجه این حمله تبلیغاتی است. دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مناسب وظیفه خطیر پاک سازی محیط اجتماعی از تمام تبلیغات هوس‌زا را بر عهده گیرد.

مسلم بمانپور

(از منظر جامع شناسی و روان شناسی)

1. یکی از اقدمات اساسی در دهه عدالت و پیشرفت، مبارزه با اسراف و اصلح و منطقی کردن الگوی مصرف می باشد. نمودهای الگوهای مصرف جامعه و کشور در بخش اقتصادی نمودار می شود و توجه کمتری به این نکته میشود که مصرف در کشور ما در ابتدای مقولهی فرهنگی و سپس اقتصادی است. اقتصادیها منابع اساسی همانند آب و انواع انرژیها را در چرخه تامین، تولید وساخت، توزیع و انتقال و مصرف به بررسی مینشیند و فارغ از مقولات فرهنگی آن به تحلیل علل و پیامدهای مصرف میپردازند. در سطح بندی الگوی مصرف، از سطح مشهود به نا مشهود میتوان گفت به بالاترین سطح و نمودارترین سطح، همین حوزه ای افتصادی است. قابل تحلیل ترین سطح نزد  همین حوزه اقتصادی است چرا که با روشهای اقتصاد سنجی می توان گفت که منابع انرژی ما در حال اتلاف هستند اما لایهای عمیقتر و سختتری ار لحاظ بررسی و تحلیل نیز وجود دارد که سبک زندگی خانوار و افراد در طبقات اجتماعی است که بیشترین تاثیر و در عین حال نامشهودترین اثر را در الگوی مصرف دارد. 
2. اصلاح الگوی مصرف را هم باید در ساختارهای حاکمیتی و هم در ساختارهای مردمی پیگیری کرد. ساختارهای حاکمیتی اعم از سختافزارهای حاکمیت که قوای سه گانه، وزارتخانهها و ادارات دولتی و سازمانها و همچنین نرمافزارهای حاکمیت که سازو کارهای اداره کشور، قوانین و مقررات و فرایندها را تشکیل  میدهند. اما ساختارهای مردمی نیز متشکل از سختافزارهای مردمی مثل نهادهای مردمی که رفتارها و سبک زندگی مردم را تشکیل میدهد.
3. در بررسی رفتار مصرفی مردم باید از یافتههای رشتههای مختلفی استفاده کرد به نحوی که میتوان گفت مسئله الگوی مصرف مقولهی میان رشته است. رشتههایی همچون روانشناسی جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی فرهنگی و اقتصاد در شناخت و تحلیل رفتار مصرفی مردم دخیل هستند. روانشناسی که مطالعه افراد بوده و شامل مطالعه انگیزش، ادراک، گرایشات شخصیت و الگوهای یاد گیری میباشد. همه این عوامل اجزای سازنده رفتار مصرفی مردم است. جامعه شناسی، مطالعه گروههاست و رفتار گروهی افراد و رفتارهای افراد در گروهها که اغلب از رفتارهای فردی آنها متفاوت است. تاثیر اعضای گروه، ساختار خانواده، طبق اجتماعی در رفتار مصرفی قابل مطالعه و تحلیل است. روانشناسی اجتماعی ترکیبی از دو تای قبلی است و حوزه مطالعاتی اش نحوه تاثیر پذیری رفتار مصرفی افراد توسط افراد مرجع میباشد. افراد مرجع اعم از گروههای هم سالان، گروههای مرجع و خانواده.
مردم شناسی فرهنگی مطالعه انسان در جامعه میباشد و به مطالعه ارزشهای اساسی که به انسان منتقل می شود که رفتارهای مصرفی مردم را رقم میزند. در این علم خرده فرهنگهای مختلف که در رفتار مصرفی موثرند، بررسی می شوند. در اقتصاد نیز مطالعه مصرف و رفتار مصرفی مردم یعنی نحوه پول خرج کردن مردم و نحوه ارزیابی مردم از کالاهای مختلف و چگونگی تصمیمگیری به حداکثر کردن رضایت انسان اقتصادی و به عبارت دیگر برای حداکثر کردن مطلوبیتهای خود در خرید کالا و خدمات به طور عقلایی عمل میکنند.
4. پرسش اصلی که در این گزارش به دنبال پاسخ به آن هستیم مدلی جامع از رفتار مصرفی مردم میباشد که در تبیین، اصلاح و منطقی کردن الگوی مصرف بسیار مهم و حیاتی است.
عوامل موثر بیرونی (جامعه شناختی) بر رفتار مصرفی:
1.    فرهنگ:
عوامل فرهنگی متشکل از ارزشهای فرهنگی که به مجموعه باورها و اعتقادات استواری گفته میشود که در زمینه پیدایش هنجارها به عنوان مشخص کنندههای دامنه و محدوده رفتارهای مناسب را فراهم میسازند هنجارها مستقیماً در الگوهای مصرفی مردم نقش دارند. به عنوان نمونه چگونگی خوردن و پوشیدن مردم را هنجارهای اجتماعی آنها تعریف می کند. در ایران، تجملگرایی و چشم و همچشمی، خرید چیزهای لازم و موارد مشابه حاکی است از تغییر فضای ارزشی مردم دارد به گونهای که ارزشها جای خود را در زندگی و فرهنگ عمومی به ضد ارزشها دادهاند. ارزشهایی همچون قناعت، ساده زیستی جای خود را به مصرف زدگی و اسراف و تجمل گرایی داده است. از دیگر اجزای عوامل فرهنگی، ارتباطات کلامی و غیر کلامی است. این هر دو در تغییر رفتار مصرفی نقش دارند. ارتباطات غیر کلامی در سمبلها، آداب معاشرت اجتماعی، فضا و مواردی از این قبیل بروز و ظهور دارد. به عنوان نمونه از سمبلها در فرهنگ اجتماعی ایران امروز تعویض تلفن همراه با وارد شدن یک مدل بالاتر سمبل یک ارتباط غیر کلامی در بین مردم دارد که تغییر رفتار مصرفی را در پی دارد. به عنوان نمونه ای دیگر استفاده اقراد و برداشت آنها از فضا (مثلاً اتاق بزرگتر در محیط کار بهتر است) نه نیاز او بلکه نوعی ارتباط و وجهه ساختن اجتماعی را حاکی است که در صورت رفتار مصرفی را در پی دارد.

2.    خرده فرهنگها:
خرده فرهنگها اعم از گروههای قومی، نژادی، ملیتی، مذهبی و منطقه ای در رفتارهای مصرفی مردم تاثیر دارند. رفتارهای مصرفی افراد یک خرده فرهنگ بر پایه گذشته اجتماعی آنها و همچنین موقعیت فعلی آنها شکل می گیرد. درجه تطبیق رفتار فرد با الگوی فرهنگی خرده فرهنگ به میزان تعلق او به آن خرده فرهنگ بستگی دارد. میزان تطیبق یک فرد با یک خرده فرهنگ منجر به شکل گیری رفتارهای منحصر به فرد در مصرف وی میشود. نمونههای فراانی برای خرده فرهنگهای ایرانی در رفتار مصرفی آنها می توان مثال زد. رفتار مصرفی مردم در فرهنگ اصفهانیها، یزدیها و مناطق دیگر حاکی از این تاثیر است.
3.    عوامل جمعیت شناختی:
عواملی از قبیل ملیت، سن، مذهب، جنسیت، شغل، وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات مشابه آن را جمعیت شناختی می گویند. توضیح هر کدام از این موارد بدیهی است و لذا به ذکر آنها اکتفا کنیم.
4.    موقعیت با طبقه اجتماعی:
با اهمیتترین کمک طبقه اجتماعی به فهم رفتار مصرفی آن است که طبقه اجتماعی بر سبک زندگی قوی تاثیر میگذارد ماکس وبر اولین کسی بود که طبقه اجتماعی و سبک زندگی را به هم مرتبط کرد. اگر چه او سبک زندگی را با منزلت در مقایسه با طبقه اجتماعی دقیقاً به هم پیوسته تر در نظر میگرفت ولی سبک زندگی، جوهر طبقه اجتماعی است. سبک مصرف (سبک زندگی) به عنوان ترجمان یک طبقه اجتماعی خاص در نظر گرفته میشود. لباس، اتومبیل، نوع و موقعیت خانه، نوع خرید کالا و نوع مصرف کالا به عنوان نمادهای پایگاه و طبقه اجتماعی تلقی میشود. (موون و مینور، ج 2، 218-221 )
برای اینکه یک طبقه اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد، باید5  ویژگی و معیار را دارا باشد.
محدود باشد: بدین معنا که بین هر طبقه اجتماعی مدوده و مرزی وجود اشته باشد، که هر طبقه را از دیگری مجزا سازد. به عبارت دیگر هر طبقه باید قوانینی داشته باشد که مشمول هر فرد در گروه باشد.
نظم یافته باشد: بدین معنا که طبقات می توانند، در قالب معیارهای همچون پزستیژ و مقام از بالاترین به پایینترین نظم یابند.
مانعه الجمع باشد: بدین معنا که هر فرد تنها میتواند به یک طبقه اجتماعی تعلق داشته باشند، اگر چه انتقال و حرکت از یک طبقه به طبقه دیگر در طول زمان امکان پذیر است.
فراگیر و جامع باشد: بدین معنا که هر فرد سیستم جامعه با یک طبقه اجتماعی خاص تطابق داشته باشد و هیچ فرد تعریف نشدهای وجود نداشته باشد.
باید تاثیرگذار باشند: بدین معنا که بین طبقات مختلف تفاوتهایی رفتار سبب نوع تاثیر خاصی در عرصه اجتماعی از آنها میشود. (صمدی، ص 158-9)
بنابراین آنچه گفته شد طبقه اجتماعی، صرفاً یک معیار اقتصادی نبوده و دربرگیرنده مفاهیم مختلفی از قبیل پرستیژ، مقام و حس تعلق داشت مشترک می باشد. عموماً اعضای یک طبقه اجتماعی تمایل دارند که به روش مشابهی زندگی کنند، دیدگاهها و فلسفه مشترک داشته باشند، و مهمتر از همه الگوهای مصرف یکسانی داشته باشند. در بررسی رفتار مصرفی طبقات مختلف، ترجیحات مختلفی در مورد خرج کردن پول و زمان دارند، علت خرید و مصرف آنها نیز تلقی می شود. مصرف کنندگان متعلق به طبقات دهک پایین جامعه، کالاها و خدمات را بیشتر از نظر مطلوبیت زایی بیشتر، استحکام و راحتی مورد ارزیابی قار می دهند، تا از نظر سبک، ظاهر و مد، و به احتمال زیاد محصولات و سبکها و مدهای جدید از قبیل مبلمان مدرن را کمتر تجربه می کنند. نیازهای فوری، تعیین کننده رفتار مصرفی این افراد است. در حالی که افراد در طبقات بالاتر بر اهداف بلند مدت تمرکز می کنند. تفاوتهای مصرف، همچنین منعکس کننده تفاوت در ترجیحات نیز هست.
برای نمونه افراد مرفه و دهکهای بالایی جامعه به وضع جسمانی و ظاهر خود اهمیت زیادی داده و به غذاها و نوشیدنیهای رژیمی بیشتر از مردم ساکن شهرهای کوچک توجه میکنند. (صمدی، ص162)
5.گروههای مرجع: گروهی از افراد که ارزشهای مفروض آنها پایه و اساس رفتار فعلی فرد دیگری را نشان می دهد. به بیان ساده تر می توان گفت گروه مرجع، گروهی است که فرد آن را به عنوان راهنمای رفتاریش در یک موقعیت خاص بکار میگیرد.
گروههای مرجع افراد با تغییر موقعیت، تغییر ميیابند. به عنوان نمونه یک دانشجو در موقعیتهای مختلف گروههای مرجع مختلفی میتواند داشته باشد.

ماهیت تاثیر گروههای مرجع:
تاثیرات گروه مرجع میتواند در سه بعد نمود یابد: تاثیرات اطلاعاتی، هنجاری و هویتی
تاثیرات اطلاعاتی: این تاثیر زمانی شکل میگیرد که یک فرد از رفتارها و عقاید اعضای گروه مرجع به عنوان یک داده، با ارزش اطلاعاتی زیاد استفاده میکنند. این تاثیر بر پایه شباهتهای میان اعضای گروه یا تخصص و مهارتهای اعضای با نفوذ گروه شکل میگیرد و به همین دلیل یک فرد ممکن است متوجه این نکته شود که تعدادی از اعضای یک گروه مرجع از یک کالای خاص استفاده کند او نیز مصمم  به استفاده از آن کالا شود.
تاثیرات هنجاری: فرد برای پذیرفته شدن در جمع گروه، اقدام به استفاده از کالای خاصی میکند و یا بدلیل ترس از عدم پذیرش دیگران از سبک پوشش خود دست بر می دارد. زمانی که افراد، ارتباطات مستحکم و قوی با گروه دارند  تاثیرات هنجاری بسیار قوی هستند. این شیوه بر رفتار مصرفی جوانان بسیار تاثیر دارد.
تاثیرات هویتی: این نوع تاثیرات که تحت عنوان تاثرات بیانگر ارزشها هم شناخته میشوند، زمانی شکل میگیرند که اعضای گروه ارزشها و هنجارهای گروهی را برای خود درونی سازی کرده باشد.
درونیسازی: ارزشها و هنجارهای گروهی نتیجتاً منجر به هدایت خودکار رفتارها، بدون توجه به پاداشها و تنبیهات اعضای گروههای مرجع میشود. بدین ترتیب فرد بطور کامل، تابع ارزشهای گروه میشود و آنها را همانند ارزشهای شخصی خود می پذیرد. چنین فردی به شیوه سازگار با ارزشهای گروهی رفتار میکند زیرا ارزشهای او نیز با ارزشهای گروه منطبق هستند. (هاوکنیز، بست و کانی، ص136)
6. خانواده: هسته اصلی مصرف کالاهای مصرفی را خانواده تشکیل میدهد. بسیاری از کالاها یا خدمات در واحدهای خانوادگی خریداری و مصرف میشوند. ساختار یک واحد خانواده، موقعیت یک خانواده در چرخه حیات خانواده، فرایند تصمیم گیری خانواده، رفتارهای مصرفی خانواده را شکل می دهد.
عوامل موثر درونی (روان شناختی) بر رفتار مصرفی:
1.    یادگیری:
عبارت است از هر نوع تغییر در محتوا یا سازماندهی رفتار یا حافظه بلند مدت است.
یادگیری کلید درک رفتار مصرفی مردم است.
تئوریهای زیادی در بحث انگیزش مطرح شدهاند که بسیاری از آنها کاربردهای مفیدی را در تحلیل و توصیف رفتار مصرفی افراد به دست میدهد. در این گزارش بنا به تفصیل بیش از حد نداریم و لذا تا این حد اکتفاء میکنیم و خواننده را به منابع مفصل در این زمینه ارجاع میدهیم.
2.    شخصیت: در حالی که انگیزش موجب تقویت و هدایت نیروهایی می شود که به صورت معنا دار و هدفگرا رفتار مصرفی را شکل میدهند. شخصیت یک مصرف کننده، رفتار انتخابی او را به منظور دستیابی به اهدافش در موقعیتهای مختلف هدایت میکند. شخصیت عبارت است از تمایل و گرایش خاص یک فرد به نشان دادن واکنشهای خاص در رویارویی با موقعیت هی مشابه. پنج خصیصه اصلی شخصیت که مستقیماً در نوع رفتار مصرفی افراد تاثیر دارد عبارتند از:
برون گرایی، فقدان ثبات رفتاری، سازگاری روانی و قدرت انطباق، علاقه به کسب تجربیات جدید در زندگی و وظیفه شناسی.

4. ادراک:
ادراک یک مصرفکننده از قرار گرفتن در معرض اطلاعات آغاز می شود و با راههایی، جلب توجه میشود و دست به تجزیه و تحلیل اطلاعات می زند و در نهایت رفتار مصرفی از او سر میزند. مهمترین مقوله در تبلیغات و بازاریابی و مصرف، بحث تغییر ادراکی است.
5: احساسات:
احساس در زمان شدت یافتنش به هیجان تبدیل میشود که عبارتست از یک احساس قوی نسبتاً غیر قابل کنترل که بر روی رفتار تاثیر میگذارند. همه ما در زندگی روزمره با انواع هیجانات مثبت و منفی روبرو هستیم و آنها را تجربه میکنیم.
انواع هیجانات احساسی سبب تغییرات فیزیولوژیک در انسان میشود و از آن جمله: دم و بازدم سریع، افزایش ضربان قلب و فشار خون، بالا رفتن میزان قند خون، انبساط مردمک چشم و تعریق سریع است. تمام این موارد در رفتار مصرفی افراد نقش بسزایی دارد. انواع هیجانات احساسی و تاثیرات تحریک کنندگی آنها در رفتار قابل بررسی و تحلیل هستند که خواننده محترم را به کتابهای روان شناسی رفتاری ارجاع میدهم.
6. نگرشها و باورها:
نگرش عبارت است از سازمان دهی بلند مدت فرایندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبههای محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش افراد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنشهایی است که وی نسبت به محیط اطراف خود دارد. نگرش در بر گیرنده سه جزء اصلی است: جزء شناختی، جزء عاطفی، جزء رفتاری.
جزء شناختی نگرش: شاما باورها و اعتقادات یک مصرف کننده در مورد کالا و یا خدمات است.
جزء رفتاری نگرش: عبارت است از تمایل افراد در بروز واکنشی خاص نسبت به یک کالا.
برداشت افراد از خود: (خود مفهومی)
برداشت از خود مفهوم تمامیت افکار و احساساتی است که فرد به عنوان یک موجود از خود دارد. به عبارت دیگر، احساسات و تصورات فرد از خودش است. برداشت فرد از خودش از نگرشهایی که از زوایای مختلف به خود دارد تشکیل میشود.
برداشت از خود به چها جزء اصلی تقسیم میشود که این اجزاء عبارتند از:
برداشت از خود واقعی (آن کسی که الان هست) در برابر برداشت از خود ایدهآل (آن کسی که دوست دارد بشود)
برداشت از خود اجتماعی( دیگران فرد را چگونه می بیند یا دوست دارد دیگران او را چگونه میبیند) در برابر برداشت از خود خصوصی (فرد با خودش چگونه هست یا دوست دارد با خودش چگونه باشد)
برداشت از خود روی مصرف و سایر رفتارهای افراد تاثیر زیادی دارد.
سبک زندگی:
سبک زندگی عبارت است از چگونگی زندگی افراد. در واقع سبک زندگی نشان دهنده جلوه بیرونی برداشت از خود افراد در محیط زندگی و انتخابهای او در زندگی روزمره است. مشخصات سبک زندگی به صورت ذیل است:
سبکهای زندگی در چارچوب تعامل بین افراد و معنایی که در این تعامل رد و بدل می شود، ظهور می یابد. سبک زندگی ذاتاً اجتماعی است. به این معنا که حامل پیامهایی برای دیگران است. به این اعتبار، پیروی کردن از یک سبک زندگی خاص ارزشها و جهت گیریها افراد را به دیگران منتقل کرده و به بقیه نشان می دهد که باید در برابر فرد چه رفتاری داشته باشد.
سبک زندگی انتخابی است که این انتخاب در محدوده متغیرهای ساختاری صورت می گیرد.  سبک زندگی متمایز کننده افراد و گروههاست. در واقع سبک زندگی مشخصه ومعرف افراد و گروههاست.
سبکهای زندگی در زمره فعالیتهای روزمره است. اما آن نوع رفتارهایی را شامل می شود که قابل مشاهده و معنی دار هستند و تفاوت بنیادین میان گروههای اجتماعی مختلف را سبب می شود علاوه بر رفتارها، سبک زندگی ارزشها، نگرشها و عقاید را نیز شامل می شود.
سبک زندگی حامل روایتی از خود است و صرفاً رفتارهاب معطوف به ارضای نیازها را در بر نمیگیرد. (فاضلی-ص70-1)
باید میان تعداد کثیری از مردم عمومیت داشته باشد، و گر نه تفاوتی با طبایع فردی یا هوسهای مصرفی فرد نخواهد داشت. (اباذری و چاوشیان –ص24)
نتیجه گیری:
در این گزارش بدنبال مدلی ترکیبی از ابعاد جامعه شناختی و روانشناختی از رفتار مصرفی بودیم. از مولفههای جامعه شناختی همانند فرهنگ، خرده فرهنگ، عوامل جمعیت شناختی، موقعیت و طبقه اجتماعی، گروههای مرجع و خانواده اشاره رفت و سپس به مولفههای روان شناختی همانند ادراک، یادگیری، انگیزه، شخصیت، احساسات و نگرشها و باورها اشارتی مختصر داشتیم. تمامی این عوامل موید این مطلب بود که اصاح واقعی و منطقی کردن الگوی مصرف در گرو شناخت نه صرفاً اقتصادی بلکه فرهنگی و اجتماعی منشاهای رفتارهای مصرفی مردم است.

منابع و ماخذ:
1.    صمدی- منصور(1386) رفتار مصرف کننده، نشر آییژ، چاپ دوم
2.    اباذری و چاوشیان-(1381) از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی ، رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 20
3.    موون جان سی، و مینور میشل اس، (1384) رفتار مصرف کننده، ترجمه عباس صالح اردستانی، اطلس چاپ، چاپ اول
4.    هاوکنیز دل، بست راجر، کانی کنث، (1385) رفتار مصرف کننده، ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی، انتشارات سارگل، چاپ اول ،
5.    باکاک رابرت، (1381)، مصرف، ترجمه خسرو صبوری، تهران نشر و پژوهش شیرازه
6.    آتش پور و جنتیان، (1382) روان شناسی و رفتار مصرف کننده، تهران، نشر روز آمد
 

دکتر وحید خاشعی

مقوله«اصلاح الگوي مصرف» از آنجا كه در پي اصلاح و ترميم هنجارها و رفتارهاي فردي و جمعي ناظر بر مصرف است، نيازمند يك حركت اصلاحي، تدريجي، فرهنگي و آموزشي در سطوح مختلف جامعه است.

امروزه در اقتصاد  کلیه کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، بهره‌وری به اولویتی ملی تبدیل شده است. تاکید مقام معظم رهبری در سال 88 بر اصلاح الگوی مصرف بدرستی و در بهترین موقعیت مطرح شده است. در مقطع زمانی کنونی که از طرفی اقتصاد جهانی با رود مواجه شده از سوی دیگر با سقوط قیمت نفت درآمد کشورهای نفتی دچار کاهش شده است، ناسب ترین زمان برای تغییر رفتارهای غیر صحیح در استفاده از منابع و تلاش در جهت ارتقاء بهره‌وری می‌باشد.

اصولاً منابع هر کشور محدود می‌باشد لذا برای افزایش استانداردهای زندگی یک ملت لزوم بهترین روش استفاده از این منابع ضروری می‌باشد هر کشوری بتواند با استفاده از کمترین منابع بیشترین بهره‌برداری را بنماید می‌تواند بطور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم خود، تاثیر مثبت بگذارد.

بهره‌وری چیست؟
استفاده موثر از منابع اعم از مواد، زمین، سرمایه، نیروی انسانی، انرژی، ماشین آلات و تجهیزات و همچنین اطلاعات که نقش فزایندهای در زندگی بشری داشته است، در فرایند تولید کالاها و خدمات، بهره‌وری نام گرفته است.
به عبارت دیگر کلیه تلاش‌های ساختار یافته برای کاهش اتلاف نابع اعم از مواد، ماشین و نیروی انسانی و تعامل نادرست آنها نظام ارتقاء بهره‌وری را نسبت ستاده (کالا یا خدمات) بر داده (عامل یا عوامل تولید) تعریف می‌کند.
نظام ارتقاء بهره‌وری در سه طبقه قابل تفکیک و دسته‌بندی می‌باشد:
1.    نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد و ماشین تمرکز دارد به گونه‌ای که بدون این که به کیفیت آسیب بزنند کالا یا خدمات مورد نظر با مواد و تجهیزات کمتری به انجام برسد که به نظام بهره‌وری سرمایه گفته می‌شود.
2.    سیستم‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد نیروی انسانی تمرکز دارد که میزان کار معینی با نیروی انسانی کمتر صورت پذیرد نظام بهره‌وری منابع انسانی اطلاق می‌گردد.
3.    مجموعه‌ای از اقدامات که بر حذف یا کاهش اتلاف‌های مرتبط با تعامل نامناسب نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و منابع و مواد تمرکز دارد بهره‌وری کل عوامل TFP نامیده میشود.
برای دسترسی به نظام بهره‌وری سرمایه (مواد و ماشین) سخت‌افزار محور و با افزایش تکنولوژی قابلیت حصول دارند. برای دسته دوم نظام بهره‌وری نیروی کار استفاده از سیستمهای توسعه منابع انسانی با انسان افزار محور و برای دسترسی به یک دسته سوم نظام بهره‌وری کل عوامل به سیستم‌های نرم‌افزار محور پایش مدواوم انها اقدام نمود.
چگونه می‌توان به ارتقاء بهره‌وری دست یافت؟
برای دسترسی به بهره‌وری بالاتر باید ضایعات را به هر شکلی که وجود دارند شناسایی نمود و نسبت به حذف یا کاهش آن اقدام نمود و همچنین کلیه کارهای اضافه که هیچ ارزش افزودهای برای محصول و خدمات ایجاد نمی کنند از چرخه فعالیت‌ها حذف نمود.
برای شناسایی گلوگاه‌های برای حذف یا کاهش منابع و اتلاف نیروی انسانی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف: استفاده بهینه از فضاها: حذف انبارها از چرخه تولید و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش تولید، بهره‌گیری از منابع در کوتاه‌ترین مدت و ایجاد چرخه زنجیرهای تامین و حداقا کردن فضاهای غیر مولد.
ب: استفاده بهینه از حمل ونقل: کوتاه کردن و بهینه کردن فاصلههای مبدا و مقصد و ایجاد روشهای نوین مثل استفاده از رایانه به نحوی که حمل و نقل و جابجایی نوین مثل استفاده از رایانه بنحوی که حمل و نقل و جابه جایی افراد و مواد را به حداقل برسانیم.
ج: استفاده بهینه از منابع و انرژی: با بروزآوری تکنولوژی و تعمیرات بموقع استفاده از تجهیزات مناسب استفاده از منابع و انرژی اعم از منابع انسانی (با کمک اتوماسیون) و کاهش انرژی با روشهای تبدیل انرزی و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانیم.
د: استفاده بهینه از زمان،: با کمک مدیریت زمان و کاهش زمان انجام کارها سرعت بخشیدن به چرخه فرایند تولید و خدمات، کاهش مکالمات تلفنی وقت گیرريا، مدیریت وثر بر جلسات، اولویت بندی کارهای مهم و پرداختن به آنها و حذف فعالیت‌های غیر مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانیم.
بهره‌وری را می‌توان از دو دیدگاه بررسی کرد:
1.    دیدگاه فنی یا تکنیکی: در این دیدگاه بهره‌وری نسبت ستانده به  یک عوامل تولید (داده) است هر میزان با داده کمتر ستانده بیشتری دریافت شود موجب ارتقاء بهره‌وری می‌گردد یا حداقل با ستانده مساوی ولی کاهش داده می‌توان موجب تعالی بهره‌وری گردید.
2.    دیدگاه فرهنگی: این رویکرد از نوع دیدگاه فکری می‌باشد کلیه افراد هموراه سعی در بهبود وضع فعلی دارند، نقطه کلیدی در اینجا نهفته است که تا دیدگاه فرهنگی را در جامعه اعم از خانواده، محیط‌های آموزشی، بنگاه‌های کسب و کار و ... توسعه ندهیم به ارتقاء مطلوب بهره‌وری نخواهیم رسید. همه آحاد جامعه می‌بایست از منظر حذف عوامل زاید و بهبود مستمر در فعالیت‌ها به همه چیز بنگرند.
از این رو بهره‌وری یک دیدگاه فکری است برای پیشرفت و بهبود آنچه وجود دراد، بهره‌وری اطمینان به قابلیت انجام کارهای امروز بهتر از دیروز بطور مداوم است.

چرخه مدیریت بهره‌وری
برای ارتقاء بهره‌وری لازم است برنامه‌ریزی صورت گیرد به این مفهوم که هم اکنون در چه سطح بهره‌وری قرار داریم و به کجا می‌خواهیم برسیم و برای رسیدن به مقصد چه کارهایی مناسب‌ترین راه برای نیل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وری این موضوع را در بحثی پیرامون چرخه مدیریت بهره‌وری که به PDCA یا با تغییری دیگر MEPI نام نهاده‌اند که نمودار آن در ذیل آمده است.
همانگونه که در چرخه بهبود بهره‌وری آمده است گام نخست جهت برنامه‌ریزی اطلاع از سطح موجود شاخص‌های بهره‌وری می‌باشد. لذا اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ضروری است و جزء لاینفک فرایند علمی مدیریت بهره‌وری است و اگر بخواهیم فرهنگ بهره‌وری را در سازمان جاری سازیم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌های بهره‌وری و ارائه راهکارهای جهت بهبود و ارتقاء شاخص می‌باشد.

کارکردهای ناب برای مدیریت بهره‌وری:
1.    آگاهی سازی: کسب اطلاع از وضعیت فعلی سازمان و اهداف بهره‌وری آن می‌باشد.
2.    ارزیابی بازخور: ایجاد مکانیزمی برای ارائه بازخورد می‌باشد تا افارد از موقعیتها لذت برده و درس بیاموزند و برای غلبه بر بازدهی نا مطلوب انگیزه‌های خود را بالا برند.
3.    ایجاد اطلاعات مناسب: برای اخذ تصمیم‌گیری مدیریتی و تحلیل‌های مناسب دادهها و اطلاعات مناسب باید جمع اوری و در دسترس قرار گیرد و خصوصاً برای پایش شاخص‌های بهره‌وری و خود اطلاعات امری ضروری و بدیهی است.

ارزش افزوده( added Value) چیست؟
ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌ای که توسط فرد یا شرکت از طریق فرایند تولید یا ارائه خدمات ایجاد می‌گردد که با کسر نهاده‌های واسطه(مثل هزینه خرید و مانند آن) از عایدی‌ها بدست میآید برای مثال نهادهایی مانند فولاد، شیشه، لاستیک و ... به کمک ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی ماهر در طی یک فرایند به یک خودرو تبدیل می‌گردد و ارزش جدیدی میآفریند در واقع به ارزش نهاده‌های اولیه افزوده می‌شود.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می‌گیرد به این معنی که ارزش کالاها و خدماتیب که به عنوان داده‌های واسطه یک فعالیت به کار گرفته می‌شود به نوبه خود ستاده یک فرایند تولید می‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهای مصرف سرمایه ثابت، ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت یا سازمان بین افرادی که در ایجاد نقش داشته‌اند تسهیم و بصورت حقوق و دستمزد کارکنان و استهلاک برای سرمایه‌گذاری مجدد تجهیزات، از سه روش یل محاسبه می‌گردند:
الف)روش تولید یا تفریق
ب)روش توزیع یا جمع
ج)روش مصرف (هزینه)
هر میزان بهره‌وری ارتقاء باید انتظار می‌رود ارزش افزوده حاصله از فعالیت نیز افزایش یابد.
انشاءالله در بخش‌های بعدی به مصادیق بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف خواهیم پرداخت.

 اصلاح پایدار الگوی مصرف در همه بخش‌های باید با حفظ و ثبات درآمد و سطح تولید مقارن باشد. مساله مهم در اصلاح الگوی مصرف آن است که تا چه اندازه جامعه آمادگی پذیرش آن را در مصادیق مختلف و تا چه اندازه دولت و مسئولان دولتی و برنامه ریزان توان پذیرش و ایجاد ظرفیت برای این اصلاح را دارند؟ به طوری که اگر این دو امر مهم بتوانند در یک راستا قرار بگیرند، می‌توان امیدوار بود در یک دوره زمانی میان کدت، شاهد تحقق اصلاح الگوی مصرف باشیم.

سال جديد توسط رهبر معظم انقلاب، سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شد. اولين مصداق‌هايي كه از اين مسئله به ذهن متبادر مي‌شود، مصرف سوخت، حامل‌هاي انرژي، نان،آب و مواردي از اين دست مي‌باشد، اما بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نمي‌شوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و شاخص‌هاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد. مصرف بهينه منابع موجب توزيع درست منابع و بالا رفتن كارايي تخصيص منابع مي‌شود.

جملات فوق بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب است. ايشان كه در پيام نوروزي خطاب به ملت فهيم ايران، با توجه به اهميت «حياتي و اساسي مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور» سال جديد را «سال اصلاح الگوي مصرف» در همه زمينه‌ها و امور ناميدند در سخنراني خود در روز اول فروردين 1388 در حرم مطهر ثامن‌الائمه(ع) مسئولين نظام را به برنامه‌ريزي و حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف موظف نمودند.
امسال مطلع دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پيشرفت و عدالت توأمان در كشور است. بديهي است طرح عنوان «اصلاح الگوي مصرف» توسط رهبر فرزانه انقلاب ناظر به واقعيات كشور در شرايط كنوني و چشم‌انداز پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است.
اين نام‌گذاري بر يك حركت و عزم جدي براي گذار از وضعيت كنوني به سوي الگوي مطلوب دلالت مي‌كند.
الگوي مصرف در هر جامعه‌ بخشي از نظام ارزشي و هنجار حاكم بر آن است كه مي‌تواند گوشه‌اي از هويت فرهنگي مردمان آن سرزمين را بنماياند.
در واقع الگوي مصرف به خودي خود «هويت‌ساز» است اما در صورت انحراف از وضع مطلوب مي‌تواند «هويت‌سوز» نيز باشد. عوامل مختلفي در اين انحراف دخيل هستند كه پرداختن به آنها مجالي ديگر مي‌طلبد اما اقتضاي مهندسي فرهنگي و اجتماعي كشور، هدايت جامعه در مسير صحيح و به سوي الگوي مصرف مطلوب است. سال 1388 از سوي مقام معظم رهبري، سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شد. اين زمان با توجه به شرايط اقتصادي داخل و خارج از كشور، مناسب‌ترين مقطع براي نام‌گذاري بود و مي‌تواند جدا از مديران بحران به رفتارهاي فردي و جمعي در استفاده بهينه از منابع و انرژي سامان دهد.

اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌سازي پايدار است و اين خود به راهكارهايي نياز دارد تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شود و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.

بهره‌وري و رشد اقتصادي
متأسفانه امروز بايد اذعان كرد جامعه ايران با فاصله گرفتن از الگوي مصرف مطلوب به نوعي الگوي وارداتي هويت‌سوز گرايش پيدا كرده است. «رواج پديده مصرف‌گرايي در ايران به حدي است كه ديگر روا نيست به كشورهاي عربي همسايه خرده بگيريم كه غوطه‌ور در گرداب مصرف كالاهاي وارداتي هستند. اين فرايند پيش‌رونده اجتماعي در ايران به گونه‌اي است كه گويا قرار است در انتهاي سند چشم‌انداز 1404 در كنار پيشرفت‌هاي علمي، اقتصادي، فرهنگي و .... رتبه اول را در مصرف‌گرايي نيز كسب كنيم.»
در شريعت اسلام هم تغيير و تحول در راستاي اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از مصرف بي‌رويه مورد تأكيد قرار گرفته است. اين تأكيد از آنجا صورت مي‌گيرد كه رشد اقتصادي كشور مستلزم ارتقاي بهره‌وري، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع كشور است. ثروت‌هاي ملي متعلق به همه نسل‌هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه‌اي از اين منابع استفاده كند كه مانع استفاده آيندگان شود.
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌سازي پايدار است و اين خود به راهكارهايي نياز دارد تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شود و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمامي عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.
براساس گزارش مؤسسه «ماركت اوراكل» ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف شده است! متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشور ما حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود. و هر ساله بيش از 38 درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار است. مصرف سرانه در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره‌برداري انرژي هستيم.
در بخش ساختمان ومسكن؛ ايران براساس آمار و ارقام منتشر شده، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني براساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك مترمكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 مترمكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست. دولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي‌گيرد. دكتر داوودي معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.
واقعيت آن است كه طي سال‌هاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرف‌گرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران‌كننده‌اي وجود دارد كه اين مصرف بي‌رويه را نشان مي‌دهد. مثلاً در خصوص انرژي، براي مقايسه مصرف انرژي از معيار «شدت انرژي» استفاده مي شود كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان «شدت انرژي» را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 8/5 برابر اروپا، 2/1 برابر چين و 2/8 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بي‌رويه انرژي را در ايران نشان مي‌دهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.

نتيجه‌گيري
اميد است با استراتژي و راهبردي كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خويش تبيين فرمودند، با عزم جدي دولت و مجلس يك نقشه راه در جهت اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود. نبايد خودمان را با برگزاري چند سمينار و كنگره در اين خصوص، سرگرم كنيم و از اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب به صورت واقعي تنها با ورود همه‌جانبه مردم، دولت و مجلس امكان‌پذير است و ورود به اين پيكا امروز يك تكليف شرعي و ملي محسوب مي‌شود.
در مورد آب و برق مورد استفاده در صنايع و بخش كشاورزي نيز، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با وضع قوانين مدون و با در نظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكه‌هاي آب‌رساني و بهبود شيوه‌هاي آبياري و صيانت از ذخاير آب‌هاي سطحي و زيرزميني كشور ياري كند و نوسازي شبكه انتقال برق و جلوگيري از اتلاف انرژي الكتريكي را در مسير بين نيروگاه‌ها تا محل مصرف را در اولويت كاري وزارت نيرو قرار دهد. همچنين وكلاي ملت مي‌توانند استفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف و شيرهاي هوشمند را در نهادهاي حكومتي به تكليفي قانوني مبدل سازند و با برنامه‌ريزي و نظارت دقيق، تمركز دولت را بر افزايش راندمان انرژي مصرفي و ارتقاي بهره‌وري و بهبود فناوري توليد در صنايع كشور خصوصاً صنايع خودروسازي معطوف نمايند. به علاوه، مجلس محترم مي‌تواند با دقت در تخصيص بودجه جاري دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، ضمن جلوگيري از افزايش غيرمنطقي بودجه برخي دستگاه‌هاي خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقيق بر استفاده صحيح از منابع و امكانات اين دستگاه‌ها داشته باشد.

الگوي مصرف در هر جامعه بخشي از نظام حاكم بر آن است كه مي‌تواند گوشه‌اي از هويت فرهنگي مردمان آن سرزمين را بنماياند.

در بحث مسكن به عنوان يك مصرف‌كننده مهم انرژي نيز، قوه مقننه مي‌تواند با وضع قوانين لازم، شهرداري‌ها و سازمان نظام مهندسي كشور و مردم را مكلف به رعايت اصول مطرح شده در مقررات مسكن‌سازي نمايد تا با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد و دستگاه‌ها و سيستم‌هاي مناسب گرمايشي و سرمايشي، ميزان مصرف انرژي در ساختمان‌ها و منازل مسكوني را به حد معقول آن نزديك شود.
همه آنچه گفته شد تنها با هماهنگي و همدلي مسئولان سه قوه و مردم ميسر خواهد بود و در نهايت منجر به تسريع در روند توسعه اقتصادي كشور و «حركت پرشتاب و بزرگ به سمت تحقق پيشرفت و عدالت» و نيل به اهداف سند چشم‌انداز خواهد شد.

منابع در دفتر مجله موجود است.

رسول سكني

قرن بيست‌ويكم (21) را بايد قرن سرعت و تدبير ناميد. قرني كه بقاء سازمان‌ها در گروي قابليت انعطاف و چابكي آنها در پاسخ به تغييرات جهاني است. امروزه شركت‌هاي موفق و پيشرو منتظر حادثه يا اتفاق نيستند تا خود را با آن منطبق كنند؛ بلكه خود مبدع تغيير و حادثه هستند و از طريق همين تغييراتي كه در سطح جهاني ايجاد مي‌كنند زمينه را براي افزايش سهم بازار و سودآوري ايجاد مي‌كنند.

در چنين شرايطي سازمان‌ها بايد خود را براي رقابتي تنگاتنگ با ساير شركت‌ها آماده سازند شرايطي كه موفقيت آن بستگي زيادي به قدرت چابكي، انعطاف‌پذيري، رشد تغيير و يادگيري سازمان دارد.
يكي از پارادوكس‌هايي كه در تئوري‌هاي سازمان وجود دارد تعارض بين رشد و قابليت تغييرپذيري (چابكي) سازمان‌ها است. سازمان‌ها تمايل به رشد دارند. رشد معمولاً با بزرگ شدن سازمان و حركت سازمان به سمت توسعه ديوان‌سالاري و بروكراسي و در نتيجه ناكارآمدي همراه است. (ارجاع به كتاب فيل‌ها نمي‌توانند برقصند.)
سازمان‌ها، هم تمايل به رشد و توسعه دارند و هم از بروكراسي و عدم انعطاف‌پذيري گريزانند. به همين دليل سازمان‌هاي بزرگ به منظور ايجاد انعطاف‌پذيري و چابكي در ساختارهاي خود، اغلب از نوع استراتژي‌ها مانند كوچك‌سازي (Downsizing) متناسب‌سازي (Rightsizing) برون‌سپاري (Outsouroing) ساخت واحدهاي كسب و كار مستقل (Strategic Business) و .... را در دستور كار خود قرار مي‌دهند.
در ادامه ضمن پرداختن به اهميت ايجاد واحدهاي استراتژيك كسب و كار (SBU) نتايج ابعاد چنين واحدهايي در افزايش بهره‌وري شركت و در نتيجه حركت در مسير اصلاح الگوي مصرف مورد بحث قرار مي‌گيرد.
واحدهاي استراتژيك كسب و كار SBU
بزرگ شدن سازمان‌ها، معمولاً با افزايش سلسله مراتبي سازماني و در نتيجه گسترش بروكراسي همراه است. اين امر باعث مي‌شود كه زمان انجام امور در شركت طولاني شده و از طرف ديگر اغلب تصميم‌گيري‌هايي كه در سطح عالي سازمان انجام مي‌شود بدون درك شرايط بخش عمليات (پايين) سازمان باشد.
از طرفي طولاني بودن زنجيره ارزش‌ساز شركت (فرآيند عمليات از مبنا تا مقصد) موجد عدم مديريت صحيح فرايند به منظور شناسايي نقاط بحراني يا هزينه‌ساز مي‌شود. به همين دليل اغلب توصيه مي‌شود فرايند ارزش‌سازي شركت (كه طولاني است) به تعدادي حلقه يا SBU كه قابليت مديريت مستقل داشته باشد تقسيم شود. مزاياي ايجاد چنين واحدهايي عبارت است از:
1-    به دليل طولاني بودن زنجيره عمليات شركت امكان مديريت بهينه كل زنجيره بسيار سخت است. با تفكيك كل فرآيند به چند حلقه زنجيره و مديريت‌هاي مستقل در هر منطقه، مديريت فرآيند راحت‌تر و بهتر مي‌شود.
2-    انجام برنامه‌هاي بهبود توسعه و بهره‌وري براي هر SBU راحت‌تر از كل فرايند است.
3-    محاسبه قيمت تمام شده محصولات در هر مرحله از زنجيره (براي هر SBU امكان‌پذير مي‌شود.)
4-    با ايجاد واحدهاي SBU امكان طرح‌ريزي برنامه‌هاي كاهش هزينه بهبود بهره‌وري، كاهش قيمت تمام شده و مديريت مناسب منابع در راستاي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير است.
5-    امكان ارزيابي واحدهاي SBU به صورت مستقلي با مقايسه‌اي با يكديگر ممكن مي‌شود.
6-    گلوگاه‌هاي كاري و مشكلات توليد با توجه به گزارشات واحدهاي SBU از خود و از يكديگر بهتر شناسايي مي‌شود.و
7-    امكان بودجه‌ريزي مستقل براي هر SBU فراهم مي‌شود.
8-    امكان نيازسنجي جذب و استخدام آموزش، حفظ و نگهداري و تعديل كاركنان براي هر SBU متناسب با نياز آن واحد امكان‌پذير مي‌شود.
9-    با توجه به چشم‌انداز توليد 440 هزار تن براي شركت ملي صنايع مس به راحتي مي‌توان براي هر SBU استراتژي و برنامه متناسب با استراتژي شركت تدوين كرد.
10-    اجراي استراتژي‌هاي توسعه برون‌سپاري، كوچك‌سازي براي هر SBU به طور مستقل راحت‌تر از اجراي آن براي كل زنجيره است.
11-    مديران SBU با درك شرايط اقتضايي خود سريع‌تر و راحت‌تر مي‌توانند تصميم‌گيري كنند.
رابطه اصلاح الگوي مصرف با ساخت و احدهاي استراتژي ك كسب و كار SBU
از ديدگاه نگارنده به منظور پيشبرد فرمايشات مقام معظم رهبري براي حركت در راستاي اصلاح الگوي مصرف مناسب است در اولين گام فرايند عمليات شركت كه بسيار طولاني است به چند SBU تبديل شود.
به طور مثال مي‌توان هر يك از مجتمع‌هاي توليدي سرچشمه، ميدوك و سونگون را به صورت يك SBU تعريف كرد كه داراي مديريت‌هاي نيمه مستقل با برنامه بودجه‌ريزي و گزارشات سود و زيان جداگانه‌اي براي خود باشند. در اين وضعيت امكان محاسبه بهره‌وري و عملكرد هر يك از مجتمع‌ها با توجه به برنامه سالانه طرح‌ريزي شده و بودجه اختصاص يافته نسبت به پيشرفت واقعي عملكرد و هزينه‌هاي انجام شده قابل محاسبه خواهد بود.
هم‌چنين برنامه‌ريزي منابع نيروي انساني مواد اوليه پول، ماشين‌آلات و .... به تفكيك توسعه خود مديران SBUها انجام خواهد شد و مديران مجتمع‌ها با توجه به برنامه‌اي كه خود داده‌اند قادر خواهند بود و برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري، كاهش هزينه، آموزش كاركنان، جذب و تعديل نيروي انساني و .... را به اجرا بگذارند و اين اقدامات همه در راستاي ارائه اختيارات كافي به مديران مجتمع‌ها براي بهبود بهره‌وري كاهش قيمت تمام شده محصول در راستاي اصلاح الگوي مصرف است.
مديران مجتمع‌هاي سه‌گانه قادر خواهند بود با طراحي و اجراي برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري منابع انساني، انرژي، آب و .... (در راستاي اصلاح الگوي مصرف) سود SBU خود را افزايش دهند، سپس براساس توافقي كه بين مديران ارشد شركت و مديران مجتمع‌ها صورت مي‌گيرد عملكرد بالاي استاندارد كه ناشي از اصلاح الگوي مصرف (كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري) يا افزايش ظرفيت توليد است به صورت پادايش محاسبه شده و به كاركنان مجتمع‌ها و SBUها پرداخت مي‌شود.
نتيجه
يكي از اهداف اصلي SBUسازي، انتقال مديريت (برنامه‌ريزي، سازماندهي، اختيار و مسئوليت) از سطوح عالي شركت به سطوح عملياتي شركت در راستاي استفاده بهره‌ور از منابع است. درك اين واقعيت توسط مديران و كاركنان مجتمع‌ها موجب خواهد شد تلاش جمعي توسط كاركنان و مديران به منظور استفاده بهينه از منابع در راستاي افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام شده محصول صورت بگيرد و در نتيجه با افزايش بهره‌وري و سود ناشي از اجراي استراتژي مذكور در راستاي اصلاح الگوي مصرف همه از اركان اعم از كشور، شركت، كاركنان و سهام‌داران منتفع خواهند شد.

اگر چه در نگاه اول رابطه بين زيست فناوري و رعايت الگوي مصرف دور از ذهن به نظر مي رسد، ولي با نگاهي موشكفانه مي توان ارتباط مستقيم كاربرد هاي اين فناوري را درك كرد. مواردي كه در ادامه به آنها اشاره شده است، تنها برخي از كاربردهاي زيست فناوري در رعايت الگوي مصرف در صنايع را نشان مي دهد و با هدف طرح ايده هاي كم و بيش اوليه در راستاي گشودن موضوع بيان شده است؛ كه با بررسي دقيق تر و همه جانبه در كاربردهاي مختلف زيست فناوري مي توان موارد بي شماري از اين مثال ها را بر شمرد.

ظرفيت هاي زيست فناوري براي بهينه سازي الگوي مصرف

مصرف گرايي و هدر روي منابع در ايران

دوران امروز به تعبيري، دوران تاخت و تاز صنايع نوين و محصولات و خدمات داراي كيفيت بيشتر است. امروزه ، ثروتمند ترين كشور ها را مي توان تنها در ميان پيشرفته ترين آنها از لحاظ صنعت و فناوري جستجو نمود. حجم بازار محصولات حاصل از فناوري هاي نوين بسيار بالاست؛ اين گونه محصولات نه تنها ارزش ريادي دارند كه ميزان تقاضا براي آن ها نيز بسيار زياد بوده و روز به روز نيز بيشتر مي شود. جمهوري اسلامي ايران ، امروز بيشتر از آنكه در توليدات جهاني نقش داشته باشد؛ به يك مصرف كننده تبديل شده است كه شايد بتوان دليل آن را عمدتا در عقب ماندگي صنعتي دانست.به عبارت ديگر ، صنعت امروز كشور، جوابگوي بسياري از نيازهاي جديد داخلي و خارجي نيست. تبديل شدن جامعه ايراني به جامعه اي كه نقش مصرف كنندگي آن بيشتر از نقش توليد كنندگي آن است؛ نه تنها باعث خروج بيش از حد ارز مي شود ، بلكه پيامد هاي ناگوار ديگري مانند كاهش روز افزون منابع داخلي كه سرمايه ملي به شمار مي روند را نيز در پي خواهد داشت.


سال 1388، سال اصلاح الگوي مصرف

سرانه مصرف داخلي انرژي، منابع طبيعي تجديد ناپذير و كالاهاي مصرفي در ايران بسيار بالاست. مقايسه آمار مربوط به توليد و مصرف در داخل و خارج از كشور، نشان دهنده عدم هماهنگي روند مصرف با ميزان توليد داخلي ، نسبت به ساير كشورهاست. به عبارت ديگر، بازده توليد در ايران؛ به دليل عدم مديريت درست نظام مصرف بسيار پايين است.شايد بتوان گفت ، منابع طبيعي موجود در كشور، بيشتر از آنكه به مصرف درست برسند و منجر به توليد محصولات ، رشد و توسعه صنعت و به دنبال آن ارزآوري شوند، بدون اينكه نتيجه مثبت و اثر گذار مورد انتظار از آن ها حاصل شود، به هدر مي روند.
مصرف نادرست منابع نه تنها در توده هاي مردم ديده مي شود كه در اكثر صنايع ما نيز قابل مشاهده است.
1- هدر رفتن مقادير زيادي از مواد اوليه مورد استفاده
2-تباه شدن قسمت هايي از منابع طبيعي در اثر عملكرد نامناسب سامانه هاي صنعتي
3-عدم توجه به ناكارآمدي يا بازده پايين فرايندهاي صنعتي
4-بالا بودن ميزان ضايعات صنعتي
5- استفاده از فرآيند هاي قديمي كه نياز به صرف هزينه و انرژي زياد دارند
6-عدم توجه به كيفيت پايين برخي محصولات كه منجر به افزايش مصرف آن توسط مردم براي رفع كامل نياز هاي خود مي شود
7- استفاده نابجا و نادرست از سامانه هاي روشنايي و گرمايش
8-تمايل بيشتر به واردات مواد اوليه يا تجهيزات مورد نياز و بسياري موارد ديگر
با توجه به مقدمه اي كه مورد اشاره قرار گرفت ، روشن مي شود كه چرا بايد الگوي مصرف در داخل كشور چه توسط مردم و چه توسط صنايع داخلي مورد باز نگري قرار گيرد و اصلاحات لازم از لحاظ فرهنگي و قانوني روي آن صورت پذيرد. در همين راستا، مقام معظم رهبري جمهوري اسلامي ايران، سال 1388 هجري خورشيدي را سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري نموده اند تا سر آغازي بر اصلاح نگرش جامعه صنعتي و غير صنعتي ما نسبت به فرهنگ مصرف درست و توليد مناسب با مصرف باشد.
اگر چه در نگاه اول رابطه بين زيست فناوري و رعايت الگوي مصرف دور از ذهن به نظر مي رسد، ولي با نگاهي موشكفانه مي توان ارتباط مستقيم كاربرد هاي اين فناوري را درك كرد.
مواردي كه در ادامه به آنها اشاره شده است، تنها برخي از كاربردهاي زيست فناوري در رعايت الگوي مصرف در صنايع را نشان مي دهد و با هدف طرح ايده هاي كم و بيش اوليه در راستاي گشودن موضوع بيان شده است؛ كه با بررسي دقيق تر و همه جانبه در كاربردهاي مختلف زيست فناوري مي توان موارد بي شماري از اين مثال ها را بر شمرد.

نقش زيست فناوري در اصلاح الگوي مصرف در صنايع

محمد فرامرزپور تحليلگر شبكه ايتان


همان گونه كه پيش تر اشاره شد، صنعت امروز ايران ، جايگاه مناسبي را براي فرهنگ مصرف درست در نظر نگرفته است. برخي از نمود هاي مصرف نادرست كه پيش تر مورد اشاره قار گرفت ، با ايجاد تغييراتي در فرآيند هاي صنعتي قابل اصلاح است.چنين مشكلاتي اغلب از زمان پيدايش هر صنعتي مورد توجه قرار مي گيرند و مراكز پژوهش و توسعه صنايع تلاش مي كنند تا راهي براي كاهش و يا رفع كامل اثرات آن ها پيدا كنند.بنابر اين هم روش هاي قديمي و هم روش هاي نوين برخورد با اين گونه مشكلات در صنايع وجود دارد.
روش هاي قديمي تر در همه موارد داراي كارايي كافي نيستند و يا اينكه خود مشكلاتي جانبي به وجود مي آورند. در مقابل ، روش هاي جديد تر به منظور رفع نارسايي ها يا مشكلات روش هاي قديمي تر توسعه پيدا مي كنند و به همين علت اغلب كارآمد تر ، ارزان تر، ساده تر، داراي اثرات جانبي كمتر و يا نيازمند نيروي متخصص كمتري هستند.
روش هاي مبتني بر زيست فناوري، نمنه هاي خوبي از اين روش هاي نوين هستند. زيست فناوري به سبب بهره گيري از عوامل زيستي كه داراي توانمندي هاي گوناگوني هستند مي توانند بر گستره وسيعي از فرايند ها و اجزاي صنعتي تاثير گذار باشد . با برخورداري از چنين خاصيتي ، زيست فناوري براي گستره وسيعي از مشكلات صنعتي مي تواند راه حل هاي جديد داشته باشد.كاهش نياز بخش هاي مختلف صنعتي به منابع مالي و غير مالي، از جمله اين مشكلات است.در ادامه به معرفي برخي از كاربرد هاي زيست فناوري در ايجاد امكان صرفه جويي بيشتر در بخش هاي صنعتي مي پردازيم.


1-كاهش مصرف انرژي هاي پايان پذير
نياز به انرژي ، جزئي جدايي ناپذير و نيازي گريزناپذير و پايان ناپذير در هر صنعتي است. نياز به انرژي را هرگز نمي توان به صفر رسانيد، اما مي توان در مصرف آن صرفه جويي نمود تا علاوه بر كاهش ميزان مصرف منابع پايان ناپذير انرژي فسيلي در كشور، از هزينه هاي مالي و غير مالي مربوط به آن نيز كاسته شود.انرژي در صنايع براي كاربردهاي متنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه از جمله آن ها مي توان به گرمايش، سرمايش، روشنايي، ايجاد حركت و افزايش و يا كاهش فشار اشاره نمود. بهره گيري از زيست فناوري و فنون وابسته به آن مي تواند با روش هاي زير در كاهش مصرف انرژي هاي پايان پذير راه گشا باشد.


ايجاد تغيير در تمام يا بخشي از فرايند:
-برخي فرايندهاي صنعتي را مي توان با بهره گيري از سامانه هاي زيستي به جاي سامانه هاي شيمياي سنتي، به نحوي انجام داد كه نيازمند دما و فشار عملياتي پايين تري باشند(مانند فرايند هاي تبديل زيستي يا بهبود كيفيت نفت خام طي فرايندهاي زيستس به جاي تصفيه هيدروژني)
-مي توان فرايندهاي صنعتي چند مرحله اي را به فرايند هايي تبديل نمود كه ساده تر بوده و محصول را در تعداد مراحل كمتري توليد نمايد(مانند توليد اسيدهاي آلي يا برخي مواد دارويي، طي فرايندهاي زيستي)
-مي توان فرايندهاي شيميايي سنتي را با استفاده از آنزيم ها سرعت داد و شرايط عملياتي مورد نياز را ملايم تر نمود(مانند استفاده از آنزيم هاي سلولاز در قندي سازي ليگنوسلولز به جاي فرايندهاي انفجار بخار يا استخراج با سيال فوق بحراني)
-مي توان برخي محصولات شيميايي را كه توليد آن به فرايندهاي پيچيده و انرژي بر شيميايي نياز دارد؛ با همان كيفيت و يا حتي با كيفيت و خلوص بالاتر، از منابع زيستي استخراج نمود (مانند برخي مواد دارويي يا روان كننده ها)
-مي توان مراحل لازم براي خالص سازي محصول نهايي(يا مواد اوليه)كه معمولا انرژي زيادي مصرف مي كنند را با استفاده از آسان كننده هاي (كاتاليست هاي) زيستي (آنزيم ها يا ميكرو ارگانيسم هاي توليد كننده آنزيم ها كه انتخابي عمل مي كنند) به نحوي انجام داد كه محصول نهايي داراي خلوص به مراتب بيشتري باشد(نيازي به خالص سازي ماده اوليه نباشد).

جايگزيني منابع انرژي تجديد پذير به جاي منابع انرژي تجديد نا پذير فسيل:

مي توان منابع انرژي جديدتري به وجود آورد كه بر خلاف منابع فسيلي،پايان پذير باشند(مانند سوخت هاي زيستي).


و...

2- كاهش مصرف مواد اوليه ارزشمند
تمام صنايع تبديلي، يك سري مواد اوليه را به عنوان خوراك ورودي دريافت مي كنند و پس از انجام فرايندهاي تبديلي و فرآورش آن، محصول نهايي را توليد مي كنند.اين مواد اوليه در برخي موارد داراي ارزش زيادي هستند و بايد در مصرف آن صرفه جويي نمود.اين كار هم با كاهش نياز به ماده اوليه مورد بحث و هم با جلوگيري از هدر روي و بازيافت آن امكان پذير است.زيست فناوري براي تمام اين روشها راه حل ارايه مي كند.


جلوگيري از به هدر رفتن ماده اوليه:
- مي توان با بهره گيري از فرايندهاي زيست انتخابي(گزينشي)، نياز به خالص سازي مقدماتي خوراك را كه ممكن است منجر به اتلاف مقاديري از ماده اوليه اصلي شود، از بين برد(مانند تبديل زيستي متان موجود در مخلوط هيدروكربن هاي گازي، به متانول،فرمالدئيد و غيره).
- مي توان از كاتاليست هاي زيستي استفاده نمود كه با جلوگيري از بروز واكنش هاي جانبي، درصد بيشتري از ماده اوليه مورد استفاده را به محصول اصلي تبديل نموده و از افزايش مصرف آن جلوگيري مي كند.
- مي توان نحوه انجام فرايند را به نحوي تغيير داد كه طي آن ، به دليل كاهش فشار و دماي عملياتي، مقادير كمتري از خوراك مايع در اثر تبخير هاي تصادفي(و خوراك گازي تحت فشار، در اثر نشتي هاي تصادفي )به هدر برود.


كاهش نياز به ماده اوليه گران قيمت:
-مي توان فرايندهاي نوين زيستي را جايگزين فرايندهاي رايج نمود كه با استفاده از مواد اوليه ارزان تر و فراوان تر، بتوانند همان محصول را توليد كنند(مانندتوليد الكل از ضايعات كشاورزي يا تراشه هاي چوب به جاي هيدروكربن هاي سبك يا محصولات كشاورزي خوراكي).
-مي توان درصد تبديل ماده اوليه به محصول را با استفاده از فرايندهاي زيستي كه كامل تر از فرايندهاي رايج عمل مي كنند بالا برده و ميزان ماه اوليه مورد نياز را كاهش داد.


بازيافت مواد اوليه از جريان خرو جي:
مي توان با استفاده از عوامل زيستي، بخشي از ناخالصي هاي همراه ماده اوليه تبديل نشده خروجي را جدا سازي كرده و به بازيافت آن كمك نمود.

و...

3- صرفه جويي در مواد مصرفي گران قيمت

مواد مصرفي،موادي هستند كه خوراك (ماده اوليه) فرايند صنعتي را تشكيل نمي دهند؛ اما در حين انجام فرايندهاي صنعتي استفاده از آن ها ضروري است.كاتاليست ها ،موادضد خوردگي، مواد فعال سطحي، جاذب ها و مواردي از اين قبيل،نمونه هايي از مواد مصرفي هستند.گاهي اين مواد مصرفي داراي ارزش اقتصادي زيادي هستند(مانند كاتاليست هاي گران قيمت همچون پلاتين).اين مواد ممكن است طي فرايند ،مصرف شده و به پايان برسند، مواد مانند لخته ساز(فلاكولانت) و مواد فعال سطحي و يا ممكن است تنها به شكلي در بيايند كه ديگر كارايي قبلي خود را نداشته باشند و بتوان به نحوي آنها را دوباره به شكلي قابل استفاده درآورد(مانند برخي از ماتاليست هاي مسموم شده يا شكسته شده و جاذب هاي اشباع شده). در هر دو حالت، زيست فناوري براي كاهش نياز به استفاده از مواد مصرفي گران قيمت ،راه حل هاي مناسبي دارد.


كاهش نياز به ماده مصرفي گران قيمت:
-مي توان مواد مصرفي مورد نظر را با استفاده از موادي با كارايي مشابه كه با روش هاي زيستي توليد شده باشند و يا منشا توليد آنها زيستي باشد،جايگزين نمود(مانندمواد بازدارنده خوردگي با منشا زيستي،مواد فعال سطحي زيستي،آنزيم ها به جاي كاتاليست هاي رايج).
-مي توان با جايگزين كردن برخي از مواد مصرفي با پايه زيستي، نياز به استفاده از ماده مصرفي ديگري را از بين برده يا كاهش داد(مانند جايگزيني حلال هاي آب دوست با پايه زيستي به جاي حلال هاي آب گريز و در نتيجه كاهش نياز به مواد فعال سطحي براي مخلوط نمودن محلول با آب).
-مي توان تغييراتي در خواص فيزيكي محصول اصلي يا محصولات جانبي ايجاد نمود كه نياز به استفاده از برخي مواد مصرفي را در فرايند جداسازي نهايي آن ها كاهش مي دهد مانند رسوب دهي زيستي تركيبات گوگردي جانبي در فرايند گوگرد زدايي از برش هاي نفتي كه قابليت ته نشيني بهتري نسبت رسوب دهي شيميايي آن داشته و نياز به استفاده از مواد منعقد كننده را كاهش مي دهد).


بازيافت با احياي مواد مصرفي:
- مي توان از عوامل زيستي براي بازيافت يا احياي دوباره مواد مصرفي قابل بازيافت و يا قابل احيا استفاده نمود(مانند بازيافت فلزات گران بها از جريان پساب ها).


ايجاد تغيير در تمام يا بخشي از فرايند:
-مي توان فرايند هاي زيستي را جايگزين فرايندهاي رايج نمود، به نحوي كه در روش جديد ،نيازي به استفاده از برخي مواد مصرفي وجود نباشد‌ (مانند گوگرد زدايي زيستي از نفت و گاز كه نياز به استفاده از هيدروژن و كاتاليست هاي مربوطه را مرتفع مي نمايد).
- مي توان برخي محصولات ويژه كه توليد آن ها به استفاده از مواد مصرفي گوناگون و گران قيمت نياز دارد را در فرايند هاي كاملا طبيعي، غير صنعتي و بدون پيچيدگي هاي عملياتي توليد نمود (مانند توليد مواد دارويي در بدن جانوران يا گياهان در اثر تغييرات ژنتيكي).


و...

4-كاهش سرعت تخريب يا تحليل رفتن منابع طبيعي

برخي از منابع طبيعي به طور مستقيم و برخي ديگر به طور غير مستقيم، چنان ارزش هايي را ايجاد مي كنند كه آن ها را به ثروت مادي و معنوي بسيار ارزشمندي تبديل مي نمايد. منابع طبيعي، يا به صورت ماده اوليه به مصرف مي رسند و يا براي بالا بردن كيفيت زندگي و تامين نيازهاي ضروري انسان ها و دام هاي آن ها به كار مي آيند.بنابر اين، از بين رفتن ، به هدر رفتن، پايين آمدن كيفيت يا از دست رفتن كارايي طبيعي آن ها، خسارات سنگيني را به جوامع بشري تحميل خواهد نمود.اغلب فعاليت هاي صنعتي باعث بروز چنين مشكلاتي در منابع طبيعي مي شوند.اما رفته رفته با پيشرفت فناوري ها، اين اثرات منفي در حال كاهش هستند.برخي از اين مشكلات ، تنها با استفاده از فناوري هاي نوين، به نحو مطلوب قابل رفع هستند.زيست فناوري يكي از فناورهاي نوين است كه با روش هاي زير مي تواند نقش بسزايي در جلوگيري از تخريب يا تحليل رفتن منابع طبيعي داشته باشد.


كاهش امكان آلوده شدن منابعي نظيرآب، خاك و هوا:
-مي توان سامانه هاي زيستي به وجود آورد كه با بهره گيري از عوامل زيستي، آلودگي هايي را كه صنايع مختلف توليد مي كنند را از منابع طبيعي پاك نمود (مانند تصفيه زيستي پساب ها يا زيست پالايي خاك آلوده به مواذ خطرناك).
-مي توان مواد اوليه و يا مواد مصرفي جديدي توليد نمود كه نسبت به مواد اوليه يا موادمصرفي سنتي، آلودگي كمتري براي محيط زيست داشته باشند و به اين ترتيب از كاهش كيفيت منابع آب، كاهش كيفيت هوا، كاهش توانايي خاك در حفظ حيات برخي گونه هاي گياهي و ميكرو ارگانيسم ها، مسموم شدن اكو سيستم ها براي برخي گونه هاي جانوري و گياهي و نظاير اين ها جلوگيري نمايند (مانند سموم و كودهاي زيستي، مواد فعال سطحي زيستي و سوخت هاي زيستي).
-مي توان با استفاده از فنون مبتني بر زيست فناوري، تغييراتي را در فرايندهاي صنعتي به وجود آورد كه نياز به استفاده از ماده آلاينده را مرتفع مي نمايد (مانند استخراج زيستي طلا از سنگ معدن آن، كه نياز به استفاده از سيانيد ها را از بين مي برد).
-مي توان با استفاده از فرايندهاي زيستي، تغييراتي در خواص مواد آلاينده ايجاد نمود كه جداسازي آن ها را بسيار ساده تر مي كند (مانند تبديل آلاينده هاي محلول به تركيبات نا محلول).


جلوگيري از مصرف بيش از حد منابع طبيعي:
- مي توان از هدر رفتن مواد معدني فلزي و غير فلزي در زمان استخراج آن ها از معادن جلوگيري نمود (مانند فروشويي زيستي فلزات از سنگ هاي معدني بسيار كم عيار كه سبب جلوگيري از استخراج بيشتر سنگ هاي معدني از معادن مي شود).
- مي توان با استفاده از فرايندهاي زيستي خاص، محصولات را از مواد اوليه اي غير از منابع طبيعي ارزشمند توليد نمود(مانند توليد متان يا برخي الكل ها از زباله هاي زيست تخريب پذير).
- مي توان برخي از محصولاتي را كه توليد آن ها آلاينده بوده يا منابع طبيعي نسبتا زيادي را مصرف مي نمايد را با محصولات زيستي داراي كارايي مشابه جايگزين نمود (مانند استفاده از روان كننده هاي زيستي به جاي روان كننده هاي روغني).
- مي توان با استفاده از محولات زيست فناوري، نياز به استفاده از منابع طبيعي (خوراك) توسط دام و آبزيان را به صورت چشم گيري كاهش داد (مانند استفاده از هورمون هاي رشد نو تركيب كه باعث بالا رفتن سرعت جانوران به ازاي خوراك يكسان مي شود).
-مي توان با كاهش حجم توليد زباله هاي شهري و صنعتي و يا تبديل آن ها به مواد مفيد تر طي فرايندهاي زيستي، زمين كمتري را به دفن آن ها اختصاص داد ( مانند فرايندهاي كمپوست سازي)


5-كاهش هزينه هاي مالي

فعاليت تمام صنايع نيازمند صرف هزينه هاي مالي زيادي براي ساخت، فعاليت، تعمير و نگهداري تجهيزات، تامين مواد اوليه و مواد مصرفي، تامين انرژي، دستمزد كاركنان و تصفيه جريان هاي آلوده خروجي و مواردي نظير اين ها هستند.
زيست فناوري مي تواند نقش برجسته اي در كاهش اين هزينه ها داشته باشد.برخي از اين موارد در بخش هاي پيشين گفته شد، اما موارد ديگري نيز وجود دارد كه زيست فناوري مي تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم باعث كاهش هزينه ها شود:
-برخي از فرايندهاي زيستي نسبت به فرايندهاي غير زيستي كه كار مشابهي را انجام مي دهند ساده تر بوده و به همين علت در زمان احداث، فعاليت ،تعمير و نگه داري تجهيزات ، نيرو هاي انساني و مواد مصرفي، هزينه هايي به مراتب پايين تر خواهند داشت.
-هزينه هاي تعمير و نگهداري در بسياري از موارد مربوط به جايگزيني قطعات خورده شده يا رسوب گرفته با قطعات جديد و يا اعمال روش هايي براي كاهش اين اثرات مي شود.عوامل زيستي يا برخي محصولات زيستي وجود دارند كه مي توانند با هزينه اي كمتر، ايجاد آلودگي كمتر و گاهي كارايي بيشتر، از بروز خوردگي يا رسوب گرفتگي جلوگيري كنند.
-گاهي مواد مصرفي زيستي كه جايگزين مواد مصرفي سنتي مي شوند؛ داراي ارزش اقتصادي كمتري هستند، حال آنكه ممكن است داراي همان كارايي يا حتي كارايي بيشتري نسبت به آن نيز باشند.
-حذف يا كاهش نياز به برخي مراحل عملياتي همچون فرايندهاي جداسازي يا تصفيه كه به نوبه خود هزينه هايي را تحميل مي كنند ، مي توانند باعث كاهش چشم گيري در هزينه ها شود، زيست فناوري مي تواند در برخي موارد باعث حذف يا كاهش نياز به وجود اين مراحل شود.
-كاهش نيازبه انرژي باعث كاهش هزينه هاي مربوط به تامين انرژي مي شود كه در بخش مربوطه مورد اشاره قرار گرفت.
در برخي موارد، استفاده از فرايندهاي زيستي، نياز به استفاده از برخي تخصص ها يا نيروهاي كار معمولي را كاهش مي دهد و به اين ترتيب، هزينه نيروي انساني كاهش پيدا مي كند.نمونه هاي فراواني از اين قبيل را مي توان برشمرد كه در اينجا به همين ميزان بسنده مي شود.
با توجه به نمونه هايي كه مورد اشاره قرار گرفتند، مشخص مي شود كه بسياري از مواردي كه باعث مصرف نادرست در بخش هاي صنعتي مي شوند، با استفاده از فنون زيستي و يا محصولات حاصل از زيست فناوري يا مواد داراي پايه زيستي قابل رفع هستند و صرفه جويي هاي زيادي در اثر استفاده از زيست فناوري و دستاوردهاي آن در صنايع مختلف قابل دست يابي است.در سال 1388، كه سال اصلاح الگوي مصرف نام گذاري شده است، مي توان نگرش هاي تازه اي نسبت به الگوهاي مصرف در بخش هاي مختلف صنعتي داشته و راه حل هاي مناسبي براي آنها اتخاذ نمود.
 

انسان تنها موجود در هستی است که به عنوان مسئول و مکلف می بایست در نقش خلافت الهی افزون بر تکامل خویش، گام های مؤثری را برای تکامل دیگران بردارد. از این رو دارای ظرفیت ها و توانایی های بی نظیر است که هیچ موجودی در هستی از آن برخوردار نمی باشد.

خداوند به صراحت در آیه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکیت و حکومت انسان بر زمین و بهره مندی وی از انواع وسایل زندگی و معیشتی سخن گفته است و از وی خواسته تا با بهره گیری درست و مناسب از این نعمت و قدرت، در مسیر کمال و تعالی گام بردارد و سپاس و شکر عملی و حقیقی را به این شکل ابراز و اظهار نماید.

وظیفه دیگری که برای انسان در 61سوره هود بر عهده انسان گذاشته شده مسئولیت آبادانی زمین با تصرف و دگرگونی و تغییر درست و مناسب در اشیا و چیزهاست. به سخن دیگر، هر چیزی هر چند که از نوعی کمال بهره مند می باشد ولی این انسان است که با تصرف و تغییراتی کلان و یا جزیی می تواند، به آن چیز، کمال واقعی و حقیقی را ببخشد. از این رو تصرف و تغییر در پدیده ها از سوی انسان نه تنها امری طبیعی است بلکه وظیفه و مسئولیتی است که به عنوان خلافت الهی بر عهده وی نهاده شده است.

آبادانی زمین مستلزم آن است که آدمی، با بهره مندی از فلسفه و هدف آفرینش و آگاهی درست و واقعی از آن، تلاش کند که اقتصادی شکوفا داشته باشد تا در مسیر فرهنگی متعالی، تمدنی کامل در زمین بر پا نماید. این گونه است که در آموزه های وحیانی قرآن، مسائل اقتصادی از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار می شود؛ زیرا دانش اقتصاد، دانشی است که به بررسی فعالیت های فردی و اجتماعی مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالا و خدمات می پردازد (تئوری اقتصاد خرد، ص9) بنابراین می توان گفت که حوزه مسایل اقتصادی، بخش عمده ای از زندگی بشر را شکل و معنا می بخشد. از این رو بینش و نگرش اسلامی، می کوشد تا با تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی، چنان رفتار آدمی را در این بخش هدایت کند که انسان به اهداف و فلسفه آفرینش و مسئولیت انسانی دست یابد.

از آن جایی که هر گونه فعالیت و تصرفی در هر یک از بخش های مربوط به تولید و مبادله و مصرف می تواند در رشد و شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و یا در نابودی و فساد اقتصادی، نقش مهم و اساسی ایفا کند، مسئله تبیین بهترین و کامل ترین روش در هر یک از بخش های فوق مورد توجه قرآن و اسلام قرارگرفته است.

یکی از این بخش ها، مسئله چگونگی مصرف کالا و خدمات است؛ زیرا هرگونه اختلالی در نظام مصرف درست و مناسب، می تواند آثار مخرب و زیانباری در بخش های دیگر به جا گذارد؛ چنان که استفاده بهینه و درست و مناسب و مصرف به جا و متعادل کالا و خدمات، می تواند عامل مهم و بنیادین در رشد و شکوفایی اقتصادی باشد.

آزادی اقتصادی

انسان به عنوان خلیفه الهی در قرارگاه زمین، از آزادی و حق انتخاب بسیاری برخوردار می باشد. وجود اراده و اختیار در آدمی این امکان را به وی بخشیده تا بتواند هرگونه تصرفی را در خود و پیرامون داشته باشد. یکی از بخش هایی که انسان در آن از آزادی عمل زیاد برخوردار می باشد، حوزه مسائل اقتصادی است.

آیات 201و 202 سوره بقره و هم چنین آیات32 سوره نساء، 2سوره مائده و 12سوره اسراء از جمله آیاتی است که بر آزادی انسان در انجام فعالیت های اقتصادی تأکید دارد. آزادی اقتصادی در انسان به این معناست که شرایط وجودی و شکل تعاملات انسان و دیگران به گونه ای است که اگر بخواهد در مسئولیت و مأموریت خویش یعنی کمال خود و دیگران، به موفقیت و کامیابی دست یابد می بایست از آزادی کامل و تصرفات مطلق در چیزها برخوردار باشد.

محدودیت های آزادی اقتصادی

با این همه به علل درونی و بیرونی و هم چنین عوامل تکوینی و تشریعی، برخی از محدودیت ها و خطوط قرمز برای آزادی مطلق انسان پدید آمده است. البته همه این محدودیت ها و خط قرمزها در راستای آن است که آدمی را در مسیر درست، هدایت کرده و از هرگونه انحراف و کژی باز دارد.

از جمله محدودیت هایی که قرآن با توجه به نوع تصرف فساد برانگیز بشر، مطرح ساخته، می توان از محدودیت هایی نام برد که در داد و ستدها و معاملات می بایست مورد توجه قرار گیرد. از آن جایی که برخی از داد و ستدها و معاملات می تواند به جای آن که رشد و تعالی را سبب شود و به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی و تمدنی کمک کند، خود عامل بازدارنده و رکود و جمود سرمایه ها شود، و لذا انسانها از آن ها منع شده اند. شکل ربوی معاملات به سبب همین اختلال در نظام مناسب و درست بازار است که از سوی دین تحریم می شود و در آیات 275 تا 279 سوره بقره این نظام داد و ستد را مردود اعلام می کند.

نظام ربوی می تواند آسیب جدی به نظام اقتصادی و شکوفایی آن وارد سازد و به جای رشد و نمو اقتصادی، موجبات رکود آن را فراهم سازد.

از دیگر روش های نامناسب اقتصادی که قرآن از آن برحذر می دارد، رشوه است. از این رو خداوند در آیه188 سوره بقره، آزادی روابط اقتصادی را مشروط به پرهیز از رشوه می کند.

آزادی انسان در کسب درآمدها نیز مشروط به پرهیز از معاملات و راه های نامشروع است و تنها معاملات و تصرفاتی مجاز شمرده می شود که براساس کسب حلال و رضایت طرفین براساس اصول عقلانی و عقلایی و شرعی باشد.

همان گونه که در تصرفاتی از این دست، محدودیت های شدید و سختی ایجاد شده است، در شیوه مصرف کردن کالا و خدمات نیز محدودیت هائی اعلام شده که از آن جمله می توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکالی چون اسراف، اتراف و تبذیر اشاره کرد.

خداوند با بیان این که مسرفان را دوست نمی دارد (انعام آیه 141) می کوشد تا تبیین کند این شیوه مصرف و تصرف می تواند موجبات دوری انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از این رو در آیه 31 سوره اعراف با یادآوری این که انسان در خوردن و آشامیدن و هرگونه تصرف مناسبی، آزاد و مختار است ولی به وی گوشزد می کند که تصرفاتی چون تصرفات اسرافی می تواند زیانبار باشد.

تأکید بر اتخاذ شیوه ها و الگوهای درست و صحیح مصرف، به این معناست که مصرف می بایست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفی بیرون از این دایره تصرف نابهنجار و ضداخلاقی و ضدرشدی می باشد. آیات 26 و 27 سوره اسراء و نیز 67 سوره فرقان هرگونه زیاده روی و خروج از اعتدال در مصرف را حتی اگر برای انفاق و احسان باشد مردود می شمارد و بخل و خساست را نیز نادرست دانسته و خواهان رفتاری معتدل و میانه حتی در این حوزه می شود.

قرآن همان گونه که رباخواری را سبب انحراف و نابسامانی اقتصاد جامعه می داند (بقره آیه 275) و اقتصاد متکی بر ربا را بی برکت معرفی می کند (روم آیه39) به این نکته نیز توجه می دهد که اقتصاد ربوی، اقتصادی محکوم به نابودی است و نمی تواند پایدار و باقی بماند. (بقره آیه 276) به سبب همین نکات و نکات دیگر است که خداوند، آزادی اقتصادی را محدود به عدم وجود روابط ربوی در معاملات می کند.

زیاده خواهی در مصرف

از دیگر علل و عواملی که می تواند به اقتصاد سالم و پویا آسیب جدی وارد سازد، تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف است که از نظر قرآن زمینه ساز از میان رفتن رفاه اقتصادی و شکوفایی آن می شود.

خداوند در آیه 61 سوره بقره این معنا را تبیین و تحلیل می کند که چگونه تنوع طلبی و زیاده خواهی در مصرف موجب شد که قوم یهود دچار مسکنت و فقر و ذلت شوند؛ زیرا آنان به مصرف کالاهایی که خداوند به ایشان عنایت کرده بود بسنده نکرده و با زیاده خواهی و تصرفات بیرون از حد و اندازه، خواهان چیزها دیگری می شوند. این گونه است که فقر بر ایشان مسلط می شود و شکوفایی اقتصادی را از دست می دهند.

انسان هر چند که در تصرف مال خویش آزاد است ولی این آزادی در صورتی است که در مسیر کمالی و رشد و تعالی فردی و اجتماعی بلکه محیط زیستی باشد. بنابراین سلطه نااهلان و سفیهان بر امور مالی از نظر شریعت مردود شناخته شده است؛ زیرا هرگونه تصرف سفیهانه مال، می تواند به شخص و جامعه آسیب وارد سازد.

خداوند در آیه 5 سوره نساء می فرماید که از آن جایی که مال قوام اجتماع می باشد می بایست به درستی مصرف شود و واگذاری اموال به دست سفیهان و نااهلان هر چند که مال ایشان است می تواند سبب تزلزل اقتصادی گردد.

بر این اساس می توان گفت که هرگونه تصرف سفیهانه نیز مجاز نیست، زیرا آن چه موجب شده تا سفیهان از تصرف در مال خویش محروم و ممنوع شوند، تصرفاتی است که موجب هدر رفتن مال و چیزی می شود که قوام اجتماع بر آن است. بر این اساس هرگونه تصرفی که مصداق هدر دادن مال و مایه قوام معیشت مردم باشد، تصرفی باطل و نادرست و ممنوع می باشد. تصرفات اسرافی و تبذیری و اترافی نیز در این راستا است.

در آیه 7 سوره حشر از گردش ثروت در دست طبقه ثروتمند و سرمایه دار در صورتی منع می شود که سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. به سخن دیگر، گردش سرمایه در جامعه اسلامی و سالم می بایست به گونه ای باشد که موجب محرومیت و افزایش فاصله طبقاتی نشود. این آیه به شکلی در مدیریت نظارتی دولت بر گردش سرمایه دلالت دارد.

بنابراین می توان گفت که از نظر اسلام و قرآن، گردش سرمایه و تصرفات مالکانه می بایست به گونه ای باشد که موجبات افزایش و یا ایجاد فاصله طبقاتی نشود. پس هرگونه، تصرفات و مصرفی که به این مسئله دامن بزند از نظر اسلام مردود می باشد و می بایست کنترل و مهار و مدیریت شود.

خداوند در آیات 204 و 105 سوره بقره تبیین می کند که چگونه حکومت فاسدان و وجود قدرت در دست نااهلان می تواند موجب آسیب دیدن اقتصاد جامعه و نابودی آن شود. از این رو هشدار می دهد که بر دولت است که نظام اقتصادی را مدیریت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخی (سرمایه داران) جلوگیری شود و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدینگی از استفاده عمومی، در اقتصاد اختلال ایجاد کنند. (حشر آیه 7 و نیز توبه آیه 34)

اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی می بایست در همه عرصه ها از جمله در عرصه تولید و مبادله (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88 و شعراء آیه 183) و مصرف (اعراف آیه 31) انجام پذیرد.

قرآن گزارش می کند که چگونه حضرت شعیب(ع) درصدد اصلاح اقتصادی از طریق تبیین ترازو بوده و از کم فروشی و خیانت در دادوستد برحذر می داشته است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 88)

خداوند برای دست یابی به بهترین الگوی اقتصادی و در راستای بازسازی و اصلاح اقتصادی، اصولی چون اعتدال در مصرف را در آیاتی چون 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف و 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان مطرح می سازد؛ زیرا هرگونه دوری از اعتدال و هزینه کردن بیهوده و اسرافی مال، می تواند آثار زیانباری را بر جامعه تحمیل کند.

اصلاحات می بایست براساس اصل عدالت باشد؛ زیرا بی عدالتی می تواند آدم و جامعه را به بیراهه برد و از کمال و کمالیات دور و جدا سازد. عدالت به عنوان اصلی مهم و بنیادین در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشد و قسط و عدالت، شاخصه اصلی اقتصاد اسلامی را شکل می بخشد. (بقره آیه 279 و انعام آیه 152 و حدید آیه 25).

اقتصاد سالم و توسعه همه جانبه، راهی به سوی معنویت

ازنظر اسلام توسعه همه جانبه در همه ابعاد مادی و معنوی انسان و جامعه در گرو اقتصاد سالم است که ازجمله آن ها درست مصرف کردن می باشد. این گونه است که درآیه 77 سوره قصص ابزارهای اقتصادی به عنوان راهی برای تحصیل معنویت و مطالب اخروی معرفی می شود و بر لزوم به کارگیری آن تأکید می گردد؛ زیرا ازنظر اسلام و قرآن نه تنها جمع میان دین و دنیا امکان پذیر است بلکه امری مطلوب می باشد؛ چون بی جمع آن ممکن نیست تا انسان آخرتی آبادان داشته باشد. (بقره آیه 201 نساء آیه 134 و اعراف آیه 165 و نحل آیه 30 و 97 و آیات دیگر).

خداوند در آیات 75 سوره توبه و 10 تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنویت توجه می دهد و می کوشد تا به این وسیله نقش اساسی آن را در توسعه همه جانبه تبیین و تحلیل کند؛ زیرا از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت، مایه قوام جامعه است. (نساء آیه 5) و انسان ها برای دست یابی به سعادت واقعی می بایست با اقتصادی سالم و به دور از فساد در جنبه های مختلف ازجمله مصرف آن (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 و 86) خود را به این هدف والا برسانند.

بنابراین اصلاح الگوهای اقتصادی در تولید و توزیع و مصرف و تصحیح روابط اقتصادی همپای مسایل اعتقادی و عبادی، مأموریت همه پیامبران به ویژه پیامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامی است. (اعراف آیه 85و هود آیات 84 تا 87 و شعرا آیات 177 تا 183).

صرفه جویی در بحران

صرفه جویی در هرحال مطلوب است ولی در زمان بحران، از مطلوبیت بیش تری برخوردار می باشد و حتی به شکل لزوم و الزام خود را بر همگان از مردم و مسئولان تحمیل می کند. خداوند در آیه 47 و 48 سوره یوسف بر لزوم برنامه ریزی برای حل بحران های اقتصادی توجه می دهد و تبیین می کند که صرفه جویی در زمان بحران های اقتصادی تنها راهکار رهایی می باشد.

جیره بندی ارزاق عمومی در وضعیت کمبود و تنگناهای اقتصادی، راهکاری است که آیه 60 سوره بقره و 160 سوره اعراف بدان توجه می دهد و آیه 47 و 55 سوره یوسف نیز بر لزوم نظارت حکومت بر امور اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف در وضعیت بحرانی تأکید می کند.

  نويسنده : جواد عابدي