در ارتباط با مسئله اصلاح الگوي مصرف،
ابتداي امر مباحثي همچون مصرف كالاها، خدمات و انرژي مدنظر قرار ميگيرد.
اما مهمتر و فراگيرتر از اين مباحث، مهمترين محوري كه بايد براي اصلاح
مصرف آن حركت كرد، سرمايه است.
سرمايههاي موجود بايد ارزش بهرهوري مناسبي را داشته باشند كه شامل مباحثي است كه مقام معظم رهبري بهعنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند.
20درصد از كل ارزشافزوده كشورمان مربوط به مصارف دولتي، 40درصد مصارف خصوصي و 40درصد ديگر آن مربوط به پسانداز ماست. براي اصلاح الگوي مصرف، بايد پسانداز را به سرمايهگذاريهايي تبديل كنيم كه بهرهوري بهدنبال داشته باشد.
اين در حالي است كه در ايران در اين زمينه نقايصي به چشم ميخورد، زيرا از 40درصد پسانداز، 26درصد آن صرف انواعي از سرمايهگذاري ميشود كه به جاي داشتن 3درصد بهرهوري، يكدرصد بهرهوري بهدنبال دارند. بنابراين پساندازها بايد در بخشي سرمايهگذاري شود كه بهرهوري بيشتري را بهدنبال داشته باشد كه اصلاح اين رويه، بزرگترين اصلاح الگوي مصرف خواهد بود.
در مصارف بخش دولتي 2نوع مشكل وجود دارد. يكي 20درصدي است كه دولت مصرف ميكند و بايد اين مصرف بهينه شود و مشكل ديگر مربوط به قواعد و چارچوبهايي است كه دولت تعيين كرده و ممكن است منجر به مصارف غيرضروري شود.
طبعا اين امر موجب اتلاف وقت و هزينه ميگردد و رقابت را از بين خواهد برد. 40درصد كل مصرف كشور نيز مربوط به مصارف بخش خصوصي است كه اين رقم قابل توجه است و از طريق آمايش توسعه، روشهايي براي صرفهجويي وجود دارد كه بايد بهصورت متمركز انجام شود.
قاعدتا اصلاح الگوي مصرف در راستاي اصل 44 قانون اساسي است؛ چراكه در اين قانون مطرح شده است كه برخي از فعاليتها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و دولت مداخلهاي نداشته باشد بلكه ناظر بر فعاليت بخش خصوصي باشد.
از آنجا كه تجربه اثبات كرده تحرك بخش خصوصي موجب افزايش بازدهي سرمايه ميشود، طبيعي است اجراي سياستهاي اصل 44، حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف است. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه در ايران آن ثروتي كه در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نيست بلكه سرمايه انساني است.
در حال حاضر يك نفر در دولت مانند وزير، داراي اختيارات متعددي است و بقيه مجموعه زيرنظر او اختيار چنداني ندارند، در چنين فضايي مردم مسئوليت پيدا نميكنند. در جايي كه دولت بايد نقش هدايت و راهنمايي بر عهده بگيرد، متأسفانه همه كاره است. بنابراين، اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 موجب جلوگيري از اتلاف سرمايه انساني نيز ميشود.
در هر حال، هر گروه و قشري بهتر است در حوزه كاري خود فعاليت داشته باشد و به حوزههاي ديگر وارد نشود، زيرا تمامي بخشها بايد بحث صرفهجويي را مراعات كنند و تمامي حوزهها و بخشها مسئول هستند كه نسبت به اين موضوع توجه كافي داشته باشند.
منبع: همشهری/ دکتر علی آقامحمدی
سرمايههاي موجود بايد ارزش بهرهوري مناسبي را داشته باشند كه شامل مباحثي است كه مقام معظم رهبري بهعنوان اتلاف اموال به آن اشاره داشتند.
20درصد از كل ارزشافزوده كشورمان مربوط به مصارف دولتي، 40درصد مصارف خصوصي و 40درصد ديگر آن مربوط به پسانداز ماست. براي اصلاح الگوي مصرف، بايد پسانداز را به سرمايهگذاريهايي تبديل كنيم كه بهرهوري بهدنبال داشته باشد.
اين در حالي است كه در ايران در اين زمينه نقايصي به چشم ميخورد، زيرا از 40درصد پسانداز، 26درصد آن صرف انواعي از سرمايهگذاري ميشود كه به جاي داشتن 3درصد بهرهوري، يكدرصد بهرهوري بهدنبال دارند. بنابراين پساندازها بايد در بخشي سرمايهگذاري شود كه بهرهوري بيشتري را بهدنبال داشته باشد كه اصلاح اين رويه، بزرگترين اصلاح الگوي مصرف خواهد بود.
در مصارف بخش دولتي 2نوع مشكل وجود دارد. يكي 20درصدي است كه دولت مصرف ميكند و بايد اين مصرف بهينه شود و مشكل ديگر مربوط به قواعد و چارچوبهايي است كه دولت تعيين كرده و ممكن است منجر به مصارف غيرضروري شود.
طبعا اين امر موجب اتلاف وقت و هزينه ميگردد و رقابت را از بين خواهد برد. 40درصد كل مصرف كشور نيز مربوط به مصارف بخش خصوصي است كه اين رقم قابل توجه است و از طريق آمايش توسعه، روشهايي براي صرفهجويي وجود دارد كه بايد بهصورت متمركز انجام شود.
قاعدتا اصلاح الگوي مصرف در راستاي اصل 44 قانون اساسي است؛ چراكه در اين قانون مطرح شده است كه برخي از فعاليتها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و دولت مداخلهاي نداشته باشد بلكه ناظر بر فعاليت بخش خصوصي باشد.
از آنجا كه تجربه اثبات كرده تحرك بخش خصوصي موجب افزايش بازدهي سرمايه ميشود، طبيعي است اجراي سياستهاي اصل 44، حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف است. نكته حائز اهميت ديگر اين است كه در ايران آن ثروتي كه در حال نابود شدن و آتش زدن است نفت نيست بلكه سرمايه انساني است.
در حال حاضر يك نفر در دولت مانند وزير، داراي اختيارات متعددي است و بقيه مجموعه زيرنظر او اختيار چنداني ندارند، در چنين فضايي مردم مسئوليت پيدا نميكنند. در جايي كه دولت بايد نقش هدايت و راهنمايي بر عهده بگيرد، متأسفانه همه كاره است. بنابراين، اجراي صحيح سياستهاي اصل 44 موجب جلوگيري از اتلاف سرمايه انساني نيز ميشود.
در هر حال، هر گروه و قشري بهتر است در حوزه كاري خود فعاليت داشته باشد و به حوزههاي ديگر وارد نشود، زيرا تمامي بخشها بايد بحث صرفهجويي را مراعات كنند و تمامي حوزهها و بخشها مسئول هستند كه نسبت به اين موضوع توجه كافي داشته باشند.
منبع: همشهری/ دکتر علی آقامحمدی
نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران مهمترين رويداد فرهنگي كشور در حوزه كتاب است 
