سنت نام گذاري سال ها توسط رهبر فرزانه انقلاب، علي رغم تمامي بركاتي كه
براي كشور داشته و دارد، در چند سال اخير رنگ و بوي متفاوتي به خود گرفته
است. معظم له با فهم درست از نيازهاي حياتي كشور و به منظور تنظيم آهنگ
حركت مسئولان و مردم، به طرح عناوين و شعارهاي عملياتي پرداخته و التفات
عمومي را براي بسيج تمام امكانات و منابع موجود در راستاي تحقق اهداف اين
نام گذاري در يك نقطه متمركز مي كنند.
امسال نيز توسط مقام معظم رهبري مزين به نام سال "اصلاح الگوي مصرف " گرديده است.
بنابراين دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پيشرفت و عدالت توامان در كشور است، لذا بديهي است كه طرح عنوانِ "اصلاح الگوي مصرف " توسط رهبر فرزانه انقلاب ناظر به واقعيات كشور در شرايط كنوني و چشم انداز پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است.
اين نام گذاري دلالت بر يك حركت و عزم جدي براي گذر از وضعيت كنوني به سوي الگوي مطلوب مي كند.
الگوي مصرف در هر جامعه بخشي از نظام واره ارزشي و هنجاري حاكم بر آن اجتماع است، كه مي تواند گوشه اي از هويت فرهنگي مردمان آن سرزمين را بنماياند.
در واقع الگوي مصرف به خودي خود "هويت ساز " است، اما در صورت انحراف از وضع مطلوب مي تواند "هويت سوز " نيز باشد. عوامل مختلفي در اين انحراف دخيل هستند كه پرداختن به آنها مجالي ديگر مي طلبد، اما اقتضاي مهندسي فرهنگي و اجتماعي كشور، هدايت جامعه در مسير صحيح و به سوي الگوي مصرف مطلوب است. بنابراين نام گذاري سال 88 به اين نام با توجه به شرايط اقتصادي داخل و خارج از كشور مناسب ترين مقطعي بود كه مي تواند جدا از مديريت بحران، به رفتارهاي فردي و جمعي در استفاده بهينه از منابع و انرژي سامان دهد.
ضرورت مسئله :
متاسفانه امروز بايد اذعان كرد كه جامعه ايران با فاصله گرفتن از الگوي مصرف مطلوب به نوعي الگوي وارداتي هويت سوز گرايش پيدا كرده است. پديده مصرف گرايي در ايران به حدي است كه ديگر روا نيست به كشورهاي عربي همسايه خرده بگيريم كه غوطه ور در گرداب مصرف كالاي وارداتي هستند. اين فرايند پيش رونده اجتماعي در ايران به گونه اي است كه گويي قرار است در انتهاي سند چشم انداز 1404 در كنار پيشرفت هاي علمي، اقتصادي، فرهنگي و... رتبه اول را در مصرف گرايي نيز كسب كنيم.
فهم اين آسيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف و درمان عاجل بيماري مزمن مصرف گرايي را بيشتر مي كند.
گفتني است الگوي مصرف در كشورهاي مختلف بسته به فرهنگ ها و سنت هاي مردمان آن زاد بوم متفاوت است. الگوي مصرف در جامعه ما از ديرباز مترادف با قناعت بوده است. بدون ترديد اصلاح الگوي مصرف در كشور ما به معناي ترويج و جامعه پذيري الگوي مصرف ايراني - اسلامي است. از طرفي، كشور ما امروز نيازمند توليد ثروت است و تحقق اين مهم در گام اول الگوي مصرف در كشور است. خط كش مدرج توسعه يافتگي واقعي نشان مي دهد كه بين مصرف گرايي و توليد ثروت در يك جامعه رابطه عكس وجود دارد. اگر امروز بازارهاي جهاني در چنبره مصنوعات چيني و ژاپني قرار دارد، به خاطر مصرف گرا نبودن مردمان اين كشورهاست.
پرهيز از مصرف گرايي در كشورهايي، مثل چين، ژاپن و برخي از كشورهاي بزرگ اروپايي كه اقتصادهاي بزرگي دارند كاملاً مشهود است. انقلاب اسلامي به مردم ما ياد داد كه با فرهنگ صرفه جويي و قناعت مي توان بر تمام مشكلات فائق آمد، اما مع الاسف به واسطه سياست هاي غلط اقتصادي و فرهنگي سال هاي پس از جنگ تحميلي و به تبع آن تغيير ذائقه مردم و همچنين رويكردهاي جديد دشمن در مقابله نرم افزاري با انقلاب اسلامي به يك باره تمام دستاوردهاي ده سال اول انقلاب فراموش شد و بار ديگر تجمل گرايي، مصرف گرايي و اسراف در كشور ترويج شد. اين در حالي است كه عمده پيشرفت هاي كشورهايي، مثل ژاپن، كره جنوبي و... بر شالوده تجربيات جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ ديده صورت گرفت.
در واقع بايد اذعان كنيم كه ما پس از جنگ به دليل سياست هاي غلط يك فرصت تاريخي را از دست داديم، اما امروز به واسطه عزم جدي مسئولان كشور و يك صدايي دولت مردان در ضرورت تحول اقتصادي در تمام زمينه ها بار ديگر اين فرصت احيا شده است، كه فرهنگ صرفه جويي و قناعت ترويج و ترميم گردد. رمز توليد ثروت در يك كشور پرهيز از مصرف گرايي است و كشورهايي به دام تجمل و اسراف مي افتند، كه توليد در فرهنگ عمومي آنها جايگاهي ندارد. امروز بايد تاكيد كرد كه راه پيشرفت كشور همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند، پرهيز از اسراف و ترويج الگوي مصرف بومي و اسلامي است. همراهي و همگرايي دولت و مجلس براي اصلاح الگوي مصرف و درمان بيماري مصرف گرايي در دهه چهارم انقلاب ضروري است و بايد تمام منابع و امكانات موجود براي تحقق فرموده مقام معظم رهبري كاملاً كارشناسانه و داهيانه بسيج شود.
از نگاه منطق و شريعت اسلام هم تغيير و تحول در راستاي اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از مصرف بي رويه مورد تاكيد قرار گرفته است. اين تاكيد از آنجا صورت مي گيرد كه رشد اقتصادي كشور مستلزم ارتقاي بهره وري، صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع كشور است، چرا كه ثروت هاي ملي متعلق به همه نسل هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه اي از اين منابع استفاده كند كه مانع از استفاده آيندگان شود. از سوي ديگر اصلاح الگوي مصرف كه به معني استفاده صحيح، بهينه، مناسب و به اندازه از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي را براي فرار از آسيب فراهم مي كند.
ساختار دولتي و مردمي اصلاح الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف كه رهبر عزيز هم به درستي و به طور مبسوط در بياناتشان اشاره كردند، نيازمند اصلاح نوع نگاه به اين مقوله در بين همه آحاد جامعه از مسئولين تراز اول و مياني و نيز بدنه جامعه است. به عبارتي، اصلاح الگوي مصرف در دو ساختار صورت مي گيرد: اول در ساختار دولتي و دوم در ساختار مردمي. اين دو حوزه مستلزم شناخت عميق نيازهاي آنها و آموزش جامعه براي تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوي مصرف است
تاكيد در حوزه اول از آنجا صورت مي گيرد كه دولت بزرگ ترين مصرف كننده انرژي و ساير منابع محسوب مي شود تا جايي كه 90 درصد اقتصاد در اختيار دولت است، لذا بايد خود دولت در راستاي اصلاح الگوي مصرف پيشگام باشد.
همان گونه كه مي دانيم و مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره كردند، 25% آب شهر به علت فرسودگي لوله ها از دست مي رود، اما خود وزارت نيرو به ساخت تيزر تبليغاتي در خصوص مصرف بهينه مي پردازد و در مورد صرفه جويي بنزين و برق و آب تذكر داده مي شود. مشكل اصلي كشور ما اين است كه رطب خورده منع رطب مي كند. در آن سو بنزين را سهميه بندي مي كنيم و مردم را به صرفه جويي در مصرف بنزين دعوت مي كنيم، غافل از اين كه به خاطر توليد خودروهاي خارج از استاندارد، بنزين و گازوئيل را در حد 60 درصد بيشتر از كشورهاي پيشرفته مصرف مي كنيم.
در كشور ما بيش از 70درصد از لوازم برقي ساخته شده كه مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژي Cبه پايين هستند. لوازمي همچون ماشين لباسشويي، يخچال، فريزر، بخاري، كولر و... اگر دولت به ويژه وزارت صنايع و نيرو در اصلاح سخت افزاري اين لوازم مصرفي برنامه ريزي كنند و يا با آگاهي، نحوه انتقال انرژي الكتريكي را در سيم هاي كهنه و غيراستاندارد پي گيري نمايند، يقيناً روزي به ذهنيتي مي رسند كه تغيير اصول الگوي ساخت و مصرف اين لوازم براي كشور دخل و خرج مي كند و آن وقت ما هم در زمره كشورهاي پيشرفته در مصرف بهينه انرژي الكتريكي در جهان قرار مي گيريم و مي توانيم با شاخص هاي روشن اثر بخشي هزينه انرژي را به دنيا نشان دهيم. انديشيدن در مورد اين مصرف ناخواسته توسط مردم و ميزان سرمايه اي كه به هدف مي رود كار سختي نيست، اما همت مديران را چه در بعد سخت افزاري و چه نرم افزاري مي طلبد تا الگوي اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفه جويي بزرگ اتفاق مي افتد.
به نظر مي رسد بهترين راه صرفه جويي، درست مديريت كردن است؛ و اين، زماني عملي خواهد شد كه مديران توانمند، برنامه ريز، سالم، شايسته، مقتدر و داراي برنامه به كار گرفته شوند و نيز از سپردن كارها به دست انسان هاي غيركاردان و شعاري پرهيز شود. اگر چنين مديريتي در كشور حاكم شد، به يقين با برنامه ريزي درست، الگوي مصرف را در تمام زمينه ها ساماندهي خواهد كرد.
بايد دانست كه دستيابي به رشد اقتصادي، نيازمند بهره وري و صرفه جويي است و اين موضوعي است كه خود مقام معظم رهبري نيز در سياست هاي برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر اين موضوع تاكيد داشتند كه بايد يك سوم رشد اقتصادي از محل بهره وري ايجاد شود.
بهره وري در واقع تغيير رابطه ما با منابعي است كه داريم استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفيت ها و منابع كشور است، اگر ما به مصرف مناسب و بهينه منابع دست نيابيم، ارتقاي بهره وري امكان پذير نخواهد بود و دستيابي به اهداف غيرممكن مي شود.
ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف را مي توان در دو ساختار متفاوت بررسي كرد: اول: ساختار حاكميتي كه خود دو بعد متفاوت را پوشش مي دهد: يكي ابعاد سخت افزاري كه لازم است شناخته شوند و براي آنها برنامه ريزي گردد، ديگر بعد نرم افزاري كه معمولاً در قالب ساختار مديريت در حاكميت شكل مي گيرد. دوم: ساختار مردمي كه مستلزم شناخت عميق نيازهاي آنها و آموزش جامعه براي تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوي مصرف است.
در ابعاد سخت افزاري كه حاكميت مكلف به شناخت و برنامه ريزي براي آنهاست، چند مثال خوب در كلام رهبري وجود داشت، مثل چگونگي تامين منابع آب و توزيع آن و احياناً نحوه مصرف آن و يا شناخت علل دور ريز نان و كمبود و يا گاهي نبود كيفيت در اين قوت غالب مردم. همچنين مصرف انرژي و به عنوان مثال در مورد بنزين و گازوئيل، كه در كشور ما حدود 60 درصد بيشتر از كشورهاي پيشرفته توسط اتومبيل ها مصرف مي شود، انديشيدن در مورد اين مصرف ناخواسته توسط مردم و ميزان سرمايه اي كه به هدر مي رود، كار سختي نيست، اما همت حاكميت را چه در بعد سخت افزاري و چه نرم افزاري مي طلبد تا الگوي اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفه جويي بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژي الكتريكي نيز تصميمات حاكميتي بر آنچه تصميمات مديريتي و مردمي ناميده مي شود ارجح است. در كشور ما بيش از 70 درصد از لوازم برقي ساخته شده كه مورد استفاده همگان است، از شاخص مصرف انرژي C به پايين هستند. لوازمي همچون ماشين لباسشويي، يخچال، فريزر، بخاري، كولر و... اگر حاكميت در اصلاح سخت افزاري اين لوازمِ مصرفي برنامه ريزي كند و يا با آگاهي نحوه انتقال انرژي الكتريكي را در سيم هاي كهنه و غير استاندارد پي گيري نمايد، يقيناً روزي به ذهنيتي مي رسد كه تغيير اصول الگوي ساخت و مصرف اين لوازم براي كشور دخل و خرج مي كند و آن وقت ما هم در زمره كشورهاي پيشرفته در مصرف بهينه انرژي الكتريكي در جهان قرار مي گيريم و مي توانيم با شاخص هاي روشن اثربخشي هزينه انرژي را بدنيا نشان دهيم. در غير اين صورت اگر همه امكانات تبليغاتي و يا آموزشي را بكار گيريم، باز هم نمي توانيم الگوي مصرف جامعه را تغيير دهيم؛ زيرا جامعه قادر نيست سخت افزارهاي مصرف را تغيير دهد، و اين از وظايف حاكميت است.
بديهي است در همه موارد منظورم از حاكميت، مجموعه قوايي است كه سكان هدايت جمهوري اسلامي ايران را در دست دارند؛ اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و يا قوه قضائيه.
اما در بعد نرم افزاري حاكميت معمولاً در ساختار مديريت اجتماعي خلاصه مي شود و به نحوي مورد خطاب مقام معظم رهبري نيز بوده، و لذا كارهاي بزرگي مي تواند صورت گيرد، كه اگرچه اثربخشي كمتري از بعد سخت افزاري حاكميت دارد، اما به دليل فراگير بودن و آسان تر بودن مي تواند نتايج درخشاني از خود بروز دهد.
در قسمت دوم يعني اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوي مصرف موضوع كمي فرق مي كند.
در اين زمينه سه قدم اساسي بايد برداشته شود كه اين قدم ها هم از وظايف حكومت است :
اول آموزش جامعه: اين آموزش بايد متنوع و در همه ابعاد و حتماً فراگير باشد. آموزش نبايد تنها در بعد انتقال مفاهيم باشد، بلكه بايد در جامعه اعتقاد به وجود آورده و منجر به تغيير رفتار گردد.
دوم ارائه استانداردها: ارائه استانداردهاي علمي و منطبق بر نيازهاي جامعه از وظايف حاكميت است. اين استانداردها بر مباني فرهنگي، اقتصادي، قومي و جنسي هر جامعه اي طراحي مي شود و در قالب قوانين و مقررات ابلاغ مي شود. قوانين و مقررات در صورتي كه زمينه اجراييِ آنها فراهم نباشد، امكان تخلف و انحراف و قانون گريزي پيش مي آيد.
سوم ارزشيابي: كه اين مسئله وظيفه حاكميت است تا همه چيز را زيرنظر داشته باشد، و براساس اين نظاره گري حكم صادر كند. بديهي است اگر كسي استخر شناي خصوصي خود را مي خواهد از آب آشاميدني مردم پركند، كه معادل 350 نفر آب مي شود، لازم است به همان ميزان به حاكميت براي تامين آب كمك كند و همين طور براي بنزين، ميوه و... .
اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.
از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود كه تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نام گذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به "اصلاح الگوي مصرف " بيشتر نمايان مي شود.
فرهنگ سازي پايدار جهت اصلاح الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف تبديل شود.
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "توليد كالا " و "مصرف كالا " قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي شود، نيازمند اين است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.
هم اكنون هدر روي در حوزه انرژي كشور، نه صرفاً در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه ها، نيروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله هاي آب، واحدهاي توليدي و خودروها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشور ما حدود يك پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي رسد، كه 69 درصد آن در خانه ها است، لذا با استفاده از لامپ هاي كم مصرف مي توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي كرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
در بخش ساخت و ساز بايد اجراي آيين نامه ها و مقررات مهندسي، از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان كه به بهينه سازي ساختمان در مصرف انرژي مربوط مي شود، نهادينه شود. همچنين توليد مواد خوراكي، از جمله نان بايد با ضايعات كمتري همراه باشد. بايد توجه به استفاده بيشتر از مواد قابل بازيافت در توليد الزامي گردد و ده ها موارد مشابه ديگر كه بايد در هر صنف مورد توجه قرار گيرد.
در سطح "مصرف كالا " بايد براي فرهنگ سازي نحوه مصرف بهينه، خصوصاً آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف كننده سهل الوصل تر است، آموزش از طريق مدارس، رسانه ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار مؤثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت هاي نهادينه شده را مي پذيرند و بدان ارج مي نهند، لذا مي توان در بخش آموزش، از تعاليم و آموزه هاي ديني كه بر صرفه جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره برد.
از آنجا كه جهت تغيير الگوي مصرف، شناخت عميق نيازهاي هر دو بخش مردم و دولتي ضروري است بايد مصرف سرانه دهك ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه اي و غيريارانه اي آن تعيين گردد. بنابراين مي توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نيز نمايان تر مي شود.
مصرف سرانه انرژي سوخت و... در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان
براساس گزارش، مؤسسه "ماركت اوراكل " ايران از نظر ارائه بنزين ارزان، سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشور ما حدود 11 ليتر در روز است، در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر، نظير آلمان و ژاپن 2.5، در انگليس 3.5، در فرانسه 1.9، در كانادا 6.5 و در كشور آمريكا 7.3 ليتر در روز است. هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي شود، اما اين نرخ رشد مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي شود؛ يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي كند. هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي شود. و هر ساله بيش از 38 درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي يابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد. سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي، نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است، بيش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 38 ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت، و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره برداري انرژي هستيم.
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي هر مترمربع در ايران 2.6 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است، كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني براساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مربع و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. براين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي شود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست. و دولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد.
دكتر داوودي معاون اول رئيس جمهور دولت نهم در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است. تبريزي مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 10.3 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود كه در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد. اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134 هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلوگرم است، در حالي كه ميانگين مصرف شكر در جهان 22 كيلوگرم مي باشد. و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد كه ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همان طور كه مشاهده مي كنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها، نشان دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه هاست. و جالب تر اينجاست كه سالانه نزديك به 12.2 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم، كه مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهانِ دولت چيزي حدود 90 هزار ميليارد تومان است.
منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروت هاي آن كشور به شمار مي آيد. به اين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايي ها و ثروتش بي تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرف گرايي در آن توجيه و تبليغ مي شود، نمي تواند براي رشد كشور و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بي رويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.
واقعيت آن است، كه طي سال هاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرف گرايي در جامعه ما به شدت ترويج شد. آمار و ارقام نگران كننده اي وجود دارد كه اين مصرف بي رويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي " استفاده مي شود، كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي " را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 8.5 برابر اروپا، 2.1 برابر چين و 8.2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بي رويه انرژي را در ايران نشان مي دهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.
يكي از دلايل اين روند، فرهنگ سازي اي است كه طي اين سال ها انجام شده است. صدا و سيما طي اين سال ها يكي از بزرگ ترين عوامل ترويج مصرف گرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر مي رسد پيش از همه، اين صدا و سيما است كه بايد جهت گيري هاي خود را در اين زمينه معكوس كند. تبليغات صدا و سيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم مي زند، ترويج مصرف گرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداخت ها در ساخت فيلم ها و سريال ها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياست گذاري هاي قوه مجريه در كشور باز مي گردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شست وشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف مي شود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
ضرورت هدفمند كردن يارانه ها
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، به خاطر يارانه هايي است كه به آنها تعلق مي گيرد. برخي از اين يارانه ها در كل دنيا بي سابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نمي گيرد، در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ مي شود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم مي زند.
محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است : "هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، مي داند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است ". ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه ها مي گويد: "من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است ".
در واقع يكي از ضرورت هايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانه مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانه ها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب نظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. "در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2،2.5، 2/2، 1.7برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2.6 برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1.3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5/5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1.5، قند و شكر 1.64 و كاغذ 7.1 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8.1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود ".
آنها همچنين بر غيرقابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تاكيد دارند: "مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال 1382 ميزان مصرف انرژي در ايران معادل 20 ميليارد دلار مي باشد كه چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در 20 سال آينده حدود 680 ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم كرد! ".
روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سال هاي آتي بيش از هر زمان ديگري، كشور با كمبود بودجه براي تامين هزينه هاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص مي گويد: "سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 9/8 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9/9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تامين مي شود ".
ارايه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف، به معناي حفظ، تقويت، سامان دهي به ظرفيت ها و امكانات بي پايان كشوري است كه مي خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي با بازسازي و جامعه نمونه اي را براي ارايه به ديگر جوامع، معرفي كند. از اين روست كه از ميان اصلاح الگوي توليد و توزيع و مصرف، به اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي دولتي و خصوصي و عمومي توجه داده شده است.
اصلاح الگوي مصرف و استفاده بهينه از منابع انرژي باعث مي شود، فرصت توزيع مناسب منابع در بخش هايي كمتر مورد توجه بوده است فراهم شود و به تبع آن پيشرفت با خود به همراه خواهد داشت.
اصلاح الگوي مصرف كه از سوي رهبر معظم انقلاب براي سال 88 اعلام شد بايد كارشناسانه اجرا شود. اصلاح الگوي مصرف، دغدغه همه كارشناسان و مديران كشور در طي سال هاي گذشته بوده، كه امروز با فرمايشات رهبري مي توان با اطمينان براي استفاده بهينه از منابع، آن را اجرايي نمود.
نتيجه گيري :
اميد است با استراتژي، و راهبردي كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خويش تبيين فرمودند، يك عزم جدي در دولت و مجلس براي تهيه يك نقشه راه در جهت اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود. و نبايد خودمان را با برگزاري چند سمينار و كنگره در اين خصوص، سرگرم كنيم و از اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري به صورت واقعي تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امكان پذير است و ورود به اين پيكار امروز يك تكليف شرعي و ملي محسوب مي گردد.
در حوزه فرهنگ، ابتدا بايد بخش اول پيام مقام معظم رهبري درباره مهندسي فرهنگي را حاكم نماييم؛ زيرا بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف در بخش فرهنگ، پرداختن به اين مقوله است. براي اجراي اصلاح الگوي مصرف، مديريت زمان از اهميت بيشتري برخوردار است. براي تحقق پيام مقام معظم رهبري نيازمند مهندسي توليد و مهندسي مصرف هستيم و اين مهم بايد در نهادهاي دولتي و خانواده ها مورد توجه قرار گيرد تا در سال 88 شاهد اصلاح الگوي مصرف به طور جدي باشيم. طرح اين موضوع از طرف مقام معظم رهبري در اوضاع كنوني اقتصاد جهاني بسيار لازم و به موقع بود كه به كار بستن اين قاعده در امور جاري و ساري كشور مي تواند در پيشرفت جامعه تاثير زيادي داشته باشد و ما را به اهداف بلند چشم انداز 20 ساله نزديك كند. مسئولين بايد با تعامل و هماهنگي بيشتر و به دور از هرگونه اتلاف وقت لوايح و طرح ها را به دقت مورد بررسي قرار دهند و اين بيانات را در آن لحاظ نمايند تا با رعايت اين الگو در عمل بتوان تا پايان سال شاهد بود كه چه ميزان صرفه جويي در سرمايه هاي كشور شده است.
بدون ترديد ارزان بودن قيمت حامل هاي انرژي (نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، برق، آب) در ساليان گذشته باعث اسراف و رشد بي رويه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملي و نيز تشديد تخريب محيط زيست را در پي داشته است. اگر چه با عمومي شدن فرهنگ صرفه جويي و آموزش شيوه هاي درست مصرف كردن مي توان اميدوار به كاهش هزينه هاي مصرف انرژي در كشور بود، اما فراموش نكنيم كه با توجه به مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در كشور، حتي در خوش بينانه ترين حالت (10 الي 15)، ميزان صرفه جويي مردم قابل توجه نخواهد بود؛ چرا كه در حال حاضر مصرف انرژي در كشورمان به شدت بالاتر از ميانگين جهاني است و اين آثار بسيار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد كشور دارد، به طوري كه مصرف انرژي در ايران، 3.5 برابر كشور چين با جمعيتي بالغ بر 1.3 ميليارد نفر مي باشد! بديهي است تورم ناشي از اجراي اصلاح قيمت حامل انرژي با گذشته زمان و با اقدامات حمايتي دولت، قابل تعديل است، لكن تورم ناشي از انتشار اسكناس جديد و بدون پشتوانه (به دليل حذف بند هدفمند كردن يارانه ها از بودجه 88) تاثير عميق تري داشته و فشار بسياري به دهك هاي پايين جامعه وارد مي آورد. همچنين كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي موجب صيانت از منابع نفتي كشور خواهد شد و نسل هاي آينده ذخاير بيشتري از اين موهبت الهي را در اختيار خواهند داشت و از سوي ديگر، يكسان شدن قيمت بنزين و گازوئيل با كشورهاي منطقه، در جلوگيري از قاچاق اين ثروت ملي نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد. در مورد آب و برق مورد استفاده در صنايع و بخش كشاورزي نيز، مجلس شوراي اسلامي مي تواند با وضع قوانين مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكه هاي آب رساني و بهبود شيوه هاي آبياري و صيانت از ذخاير آب هاي سطحي و زيرزميني كشور ياري كند و نوسازي شبكه ي انتقال برق و جلوگيري از اتلاف انرژي الكتريكي در مسير بين نيروگاه ها تا محل مصرف را در اولويت كاري وزارت نيرو قرار دهد. همچنين وكلاي ملت مي توانند استفاده از لامپ هاي كم مصرف و شيرهاي هوشمند را در نهادهاي حكومتي به تكليفي قانوني مبدل سازند و با برنامه ريزي و نظارت دقيق، تمركز دولت را بر افزايش راندمان انرژي مصرفي و ارتقاي بهره وري و بهبود فناوري توليد در صنايع كشور، به خصوص صنايع خودروسازي معطوف نمايند. به علاوه، مجلس محترم مي تواند با دقت در تخصيص بودجه جاري دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، ضمن جلوگيري از افزايش غيرمنطقي بودجه برخي از دستگاه هاي خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقيق بر استفاده صحيح از منابع و امكانات اين دستگاه ها داشته باشد. در بحث مسكن نيز، قوه ي مقننه مي تواند با وضع قوانين لازم، شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي كشور و مردم را مكلف به رعايت اصول مطروحه در مبحث 19 نمايد تا با استفاده از مصالح مناسب، استاندارد و دستگاه ها و سيستم هاي مناسب گرمايشي و سرمايشي، ميزان مصرف انرژي در ساختمان ها و منازل مسكوني را به حد معقول آن نزديك كند. همه ي آنچه گفته شد تنها با هماهنگي و همدلي مسؤولان در سه قوه و مردم ميسر خواهد بود و در نهايت منجر به تسريع در روند توسعه ي اقتصادي كشور و "حركت پرشتاب و بزرگ به سمت تحقق پيشرفت و عدالت " و نيل به اهداف سند چشم انداز خواهد شد.
منابع :
1. مسگرهروي، ليلا "آثار سياست هاي بهينه سازي انرژي بر مصرف فرآورده هاي نفتي بعد از انقلاب اسلامي در ايران ]پايان نامه[ " استاد راهنما عباسعلي ابونوري، استاد مشاور مهدي صادقي، (كارشناسي ارشد): اقتصاد و انرژي: تهران، 1382 دانشگاه آزاد اسلامي (تهران مركزي) ص 54.
2. حدادي، نويد "ارزيابي اقتصادي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان هاي مسكوني ]پايان نامه[ " استاد راهنما ابراهيم عباسي؛ استاد مشاور علي اصغر اسماعيل نيا : (كارشناسي ارشد): اقتصاد، گرايش انرژي: تهران، 1385، دانشگاه آزاد اسلامي (تهران مركزي). دانشگاه اقتصاد و حسابداري. گروه علوم اقتصادي، ص 77.
3. كلانتري، علي اكبر "اسلام و الگوي مصرف " جمهوري اسلامي، (14 مهر 1384) : ص 9.
4. موسوي مقدم، رحمت الله "اصلاح الگوي مصرف، ضرورتي همگاني " كيهان، 25 فروردين :1388 ص 6.
5. اكبري، محمد اسماعيل "اصلاح الگوي مصرف از كلام ولي تا قيام ملي " جمهوري اسلامي، 15 فروردين :1388 ص 3.
6. مفيدي، بدري السادات "اصلاح فرهنگ مصرف غذا، ضرورتي آشكار " سلام، ( 3 مرداد 1375 ": ص 9، 6.
7. حسيني، رضا "الگوي تخصيص درآمد و نظريه ي رفتار مصرف كننده ي مسلمان " تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379 ص 120.
8. قمري، احسان "الگوي توليد را تغيير بدهيم " آسيا، (5 خرداد 1381): ص 12.
9. نوريان، مجيد "الگوي مصرف در اسلام و غرب " قم: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1383 ص 69.
نويسنده: سيدابوالفضل جعفري نژاد
منبع: پگاه حوزه شماره 271
امسال نيز توسط مقام معظم رهبري مزين به نام سال "اصلاح الگوي مصرف " گرديده است.
بنابراين دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پيشرفت و عدالت توامان در كشور است، لذا بديهي است كه طرح عنوانِ "اصلاح الگوي مصرف " توسط رهبر فرزانه انقلاب ناظر به واقعيات كشور در شرايط كنوني و چشم انداز پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب است.
اين نام گذاري دلالت بر يك حركت و عزم جدي براي گذر از وضعيت كنوني به سوي الگوي مطلوب مي كند.
الگوي مصرف در هر جامعه بخشي از نظام واره ارزشي و هنجاري حاكم بر آن اجتماع است، كه مي تواند گوشه اي از هويت فرهنگي مردمان آن سرزمين را بنماياند.
در واقع الگوي مصرف به خودي خود "هويت ساز " است، اما در صورت انحراف از وضع مطلوب مي تواند "هويت سوز " نيز باشد. عوامل مختلفي در اين انحراف دخيل هستند كه پرداختن به آنها مجالي ديگر مي طلبد، اما اقتضاي مهندسي فرهنگي و اجتماعي كشور، هدايت جامعه در مسير صحيح و به سوي الگوي مصرف مطلوب است. بنابراين نام گذاري سال 88 به اين نام با توجه به شرايط اقتصادي داخل و خارج از كشور مناسب ترين مقطعي بود كه مي تواند جدا از مديريت بحران، به رفتارهاي فردي و جمعي در استفاده بهينه از منابع و انرژي سامان دهد.
ضرورت مسئله :
متاسفانه امروز بايد اذعان كرد كه جامعه ايران با فاصله گرفتن از الگوي مصرف مطلوب به نوعي الگوي وارداتي هويت سوز گرايش پيدا كرده است. پديده مصرف گرايي در ايران به حدي است كه ديگر روا نيست به كشورهاي عربي همسايه خرده بگيريم كه غوطه ور در گرداب مصرف كالاي وارداتي هستند. اين فرايند پيش رونده اجتماعي در ايران به گونه اي است كه گويي قرار است در انتهاي سند چشم انداز 1404 در كنار پيشرفت هاي علمي، اقتصادي، فرهنگي و... رتبه اول را در مصرف گرايي نيز كسب كنيم.
فهم اين آسيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف و درمان عاجل بيماري مزمن مصرف گرايي را بيشتر مي كند.
گفتني است الگوي مصرف در كشورهاي مختلف بسته به فرهنگ ها و سنت هاي مردمان آن زاد بوم متفاوت است. الگوي مصرف در جامعه ما از ديرباز مترادف با قناعت بوده است. بدون ترديد اصلاح الگوي مصرف در كشور ما به معناي ترويج و جامعه پذيري الگوي مصرف ايراني - اسلامي است. از طرفي، كشور ما امروز نيازمند توليد ثروت است و تحقق اين مهم در گام اول الگوي مصرف در كشور است. خط كش مدرج توسعه يافتگي واقعي نشان مي دهد كه بين مصرف گرايي و توليد ثروت در يك جامعه رابطه عكس وجود دارد. اگر امروز بازارهاي جهاني در چنبره مصنوعات چيني و ژاپني قرار دارد، به خاطر مصرف گرا نبودن مردمان اين كشورهاست.
پرهيز از مصرف گرايي در كشورهايي، مثل چين، ژاپن و برخي از كشورهاي بزرگ اروپايي كه اقتصادهاي بزرگي دارند كاملاً مشهود است. انقلاب اسلامي به مردم ما ياد داد كه با فرهنگ صرفه جويي و قناعت مي توان بر تمام مشكلات فائق آمد، اما مع الاسف به واسطه سياست هاي غلط اقتصادي و فرهنگي سال هاي پس از جنگ تحميلي و به تبع آن تغيير ذائقه مردم و همچنين رويكردهاي جديد دشمن در مقابله نرم افزاري با انقلاب اسلامي به يك باره تمام دستاوردهاي ده سال اول انقلاب فراموش شد و بار ديگر تجمل گرايي، مصرف گرايي و اسراف در كشور ترويج شد. اين در حالي است كه عمده پيشرفت هاي كشورهايي، مثل ژاپن، كره جنوبي و... بر شالوده تجربيات جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ ديده صورت گرفت.
در واقع بايد اذعان كنيم كه ما پس از جنگ به دليل سياست هاي غلط يك فرصت تاريخي را از دست داديم، اما امروز به واسطه عزم جدي مسئولان كشور و يك صدايي دولت مردان در ضرورت تحول اقتصادي در تمام زمينه ها بار ديگر اين فرصت احيا شده است، كه فرهنگ صرفه جويي و قناعت ترويج و ترميم گردد. رمز توليد ثروت در يك كشور پرهيز از مصرف گرايي است و كشورهايي به دام تجمل و اسراف مي افتند، كه توليد در فرهنگ عمومي آنها جايگاهي ندارد. امروز بايد تاكيد كرد كه راه پيشرفت كشور همان گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند، پرهيز از اسراف و ترويج الگوي مصرف بومي و اسلامي است. همراهي و همگرايي دولت و مجلس براي اصلاح الگوي مصرف و درمان بيماري مصرف گرايي در دهه چهارم انقلاب ضروري است و بايد تمام منابع و امكانات موجود براي تحقق فرموده مقام معظم رهبري كاملاً كارشناسانه و داهيانه بسيج شود.
از نگاه منطق و شريعت اسلام هم تغيير و تحول در راستاي اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از مصرف بي رويه مورد تاكيد قرار گرفته است. اين تاكيد از آنجا صورت مي گيرد كه رشد اقتصادي كشور مستلزم ارتقاي بهره وري، صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع كشور است، چرا كه ثروت هاي ملي متعلق به همه نسل هاست و نسل امروز حق ندارد به گونه اي از اين منابع استفاده كند كه مانع از استفاده آيندگان شود. از سوي ديگر اصلاح الگوي مصرف كه به معني استفاده صحيح، بهينه، مناسب و به اندازه از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي را براي فرار از آسيب فراهم مي كند.
ساختار دولتي و مردمي اصلاح الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف كه رهبر عزيز هم به درستي و به طور مبسوط در بياناتشان اشاره كردند، نيازمند اصلاح نوع نگاه به اين مقوله در بين همه آحاد جامعه از مسئولين تراز اول و مياني و نيز بدنه جامعه است. به عبارتي، اصلاح الگوي مصرف در دو ساختار صورت مي گيرد: اول در ساختار دولتي و دوم در ساختار مردمي. اين دو حوزه مستلزم شناخت عميق نيازهاي آنها و آموزش جامعه براي تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوي مصرف است
تاكيد در حوزه اول از آنجا صورت مي گيرد كه دولت بزرگ ترين مصرف كننده انرژي و ساير منابع محسوب مي شود تا جايي كه 90 درصد اقتصاد در اختيار دولت است، لذا بايد خود دولت در راستاي اصلاح الگوي مصرف پيشگام باشد.
همان گونه كه مي دانيم و مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره كردند، 25% آب شهر به علت فرسودگي لوله ها از دست مي رود، اما خود وزارت نيرو به ساخت تيزر تبليغاتي در خصوص مصرف بهينه مي پردازد و در مورد صرفه جويي بنزين و برق و آب تذكر داده مي شود. مشكل اصلي كشور ما اين است كه رطب خورده منع رطب مي كند. در آن سو بنزين را سهميه بندي مي كنيم و مردم را به صرفه جويي در مصرف بنزين دعوت مي كنيم، غافل از اين كه به خاطر توليد خودروهاي خارج از استاندارد، بنزين و گازوئيل را در حد 60 درصد بيشتر از كشورهاي پيشرفته مصرف مي كنيم.
در كشور ما بيش از 70درصد از لوازم برقي ساخته شده كه مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژي Cبه پايين هستند. لوازمي همچون ماشين لباسشويي، يخچال، فريزر، بخاري، كولر و... اگر دولت به ويژه وزارت صنايع و نيرو در اصلاح سخت افزاري اين لوازم مصرفي برنامه ريزي كنند و يا با آگاهي، نحوه انتقال انرژي الكتريكي را در سيم هاي كهنه و غيراستاندارد پي گيري نمايند، يقيناً روزي به ذهنيتي مي رسند كه تغيير اصول الگوي ساخت و مصرف اين لوازم براي كشور دخل و خرج مي كند و آن وقت ما هم در زمره كشورهاي پيشرفته در مصرف بهينه انرژي الكتريكي در جهان قرار مي گيريم و مي توانيم با شاخص هاي روشن اثر بخشي هزينه انرژي را به دنيا نشان دهيم. انديشيدن در مورد اين مصرف ناخواسته توسط مردم و ميزان سرمايه اي كه به هدف مي رود كار سختي نيست، اما همت مديران را چه در بعد سخت افزاري و چه نرم افزاري مي طلبد تا الگوي اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفه جويي بزرگ اتفاق مي افتد.
به نظر مي رسد بهترين راه صرفه جويي، درست مديريت كردن است؛ و اين، زماني عملي خواهد شد كه مديران توانمند، برنامه ريز، سالم، شايسته، مقتدر و داراي برنامه به كار گرفته شوند و نيز از سپردن كارها به دست انسان هاي غيركاردان و شعاري پرهيز شود. اگر چنين مديريتي در كشور حاكم شد، به يقين با برنامه ريزي درست، الگوي مصرف را در تمام زمينه ها ساماندهي خواهد كرد.
بايد دانست كه دستيابي به رشد اقتصادي، نيازمند بهره وري و صرفه جويي است و اين موضوعي است كه خود مقام معظم رهبري نيز در سياست هاي برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر اين موضوع تاكيد داشتند كه بايد يك سوم رشد اقتصادي از محل بهره وري ايجاد شود.
بهره وري در واقع تغيير رابطه ما با منابعي است كه داريم استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفيت ها و منابع كشور است، اگر ما به مصرف مناسب و بهينه منابع دست نيابيم، ارتقاي بهره وري امكان پذير نخواهد بود و دستيابي به اهداف غيرممكن مي شود.
ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف را مي توان در دو ساختار متفاوت بررسي كرد: اول: ساختار حاكميتي كه خود دو بعد متفاوت را پوشش مي دهد: يكي ابعاد سخت افزاري كه لازم است شناخته شوند و براي آنها برنامه ريزي گردد، ديگر بعد نرم افزاري كه معمولاً در قالب ساختار مديريت در حاكميت شكل مي گيرد. دوم: ساختار مردمي كه مستلزم شناخت عميق نيازهاي آنها و آموزش جامعه براي تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوي مصرف است.
در ابعاد سخت افزاري كه حاكميت مكلف به شناخت و برنامه ريزي براي آنهاست، چند مثال خوب در كلام رهبري وجود داشت، مثل چگونگي تامين منابع آب و توزيع آن و احياناً نحوه مصرف آن و يا شناخت علل دور ريز نان و كمبود و يا گاهي نبود كيفيت در اين قوت غالب مردم. همچنين مصرف انرژي و به عنوان مثال در مورد بنزين و گازوئيل، كه در كشور ما حدود 60 درصد بيشتر از كشورهاي پيشرفته توسط اتومبيل ها مصرف مي شود، انديشيدن در مورد اين مصرف ناخواسته توسط مردم و ميزان سرمايه اي كه به هدر مي رود، كار سختي نيست، اما همت حاكميت را چه در بعد سخت افزاري و چه نرم افزاري مي طلبد تا الگوي اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گيرد و آن صرفه جويي بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژي الكتريكي نيز تصميمات حاكميتي بر آنچه تصميمات مديريتي و مردمي ناميده مي شود ارجح است. در كشور ما بيش از 70 درصد از لوازم برقي ساخته شده كه مورد استفاده همگان است، از شاخص مصرف انرژي C به پايين هستند. لوازمي همچون ماشين لباسشويي، يخچال، فريزر، بخاري، كولر و... اگر حاكميت در اصلاح سخت افزاري اين لوازمِ مصرفي برنامه ريزي كند و يا با آگاهي نحوه انتقال انرژي الكتريكي را در سيم هاي كهنه و غير استاندارد پي گيري نمايد، يقيناً روزي به ذهنيتي مي رسد كه تغيير اصول الگوي ساخت و مصرف اين لوازم براي كشور دخل و خرج مي كند و آن وقت ما هم در زمره كشورهاي پيشرفته در مصرف بهينه انرژي الكتريكي در جهان قرار مي گيريم و مي توانيم با شاخص هاي روشن اثربخشي هزينه انرژي را بدنيا نشان دهيم. در غير اين صورت اگر همه امكانات تبليغاتي و يا آموزشي را بكار گيريم، باز هم نمي توانيم الگوي مصرف جامعه را تغيير دهيم؛ زيرا جامعه قادر نيست سخت افزارهاي مصرف را تغيير دهد، و اين از وظايف حاكميت است.
بديهي است در همه موارد منظورم از حاكميت، مجموعه قوايي است كه سكان هدايت جمهوري اسلامي ايران را در دست دارند؛ اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و يا قوه قضائيه.
اما در بعد نرم افزاري حاكميت معمولاً در ساختار مديريت اجتماعي خلاصه مي شود و به نحوي مورد خطاب مقام معظم رهبري نيز بوده، و لذا كارهاي بزرگي مي تواند صورت گيرد، كه اگرچه اثربخشي كمتري از بعد سخت افزاري حاكميت دارد، اما به دليل فراگير بودن و آسان تر بودن مي تواند نتايج درخشاني از خود بروز دهد.
در قسمت دوم يعني اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوي مصرف موضوع كمي فرق مي كند.
در اين زمينه سه قدم اساسي بايد برداشته شود كه اين قدم ها هم از وظايف حكومت است :
اول آموزش جامعه: اين آموزش بايد متنوع و در همه ابعاد و حتماً فراگير باشد. آموزش نبايد تنها در بعد انتقال مفاهيم باشد، بلكه بايد در جامعه اعتقاد به وجود آورده و منجر به تغيير رفتار گردد.
دوم ارائه استانداردها: ارائه استانداردهاي علمي و منطبق بر نيازهاي جامعه از وظايف حاكميت است. اين استانداردها بر مباني فرهنگي، اقتصادي، قومي و جنسي هر جامعه اي طراحي مي شود و در قالب قوانين و مقررات ابلاغ مي شود. قوانين و مقررات در صورتي كه زمينه اجراييِ آنها فراهم نباشد، امكان تخلف و انحراف و قانون گريزي پيش مي آيد.
سوم ارزشيابي: كه اين مسئله وظيفه حاكميت است تا همه چيز را زيرنظر داشته باشد، و براساس اين نظاره گري حكم صادر كند. بديهي است اگر كسي استخر شناي خصوصي خود را مي خواهد از آب آشاميدني مردم پركند، كه معادل 350 نفر آب مي شود، لازم است به همان ميزان به حاكميت براي تامين آب كمك كند و همين طور براي بنزين، ميوه و... .
اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.
از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي شود كه تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فن آوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش هايي كه كمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم گردد. از اين رو ارتباط منطقي بين نام گذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به "اصلاح الگوي مصرف " بيشتر نمايان مي شود.
فرهنگ سازي پايدار جهت اصلاح الگوي مصرف
اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهكارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس كنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يك رفتار پايدار و نهايتاً به يك فرهنگ در تمامي عرصه هاي مصرف تبديل شود.
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح "توليد كالا " و "مصرف كالا " قابل بررسي است. در سطح توليد كالا كه از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف كننده را شامل مي شود، نيازمند اين است كه سازندگان و توليدكنندگان هر دو بخش دولتي و خصوصي علاوه بر رعايت ضوابط زيست محيطي، فن آوري توليد كالاهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي الامكان مناسب با اقليم هر منطقه مطابق كنند.
هم اكنون هدر روي در حوزه انرژي كشور، نه صرفاً در بخش مصارف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه ها، نيروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله هاي آب، واحدهاي توليدي و خودروها نيز در مقايسه با استانداردهاي جهاني قابل قبول نيست. در كشور ما حدود يك پنجم برق توليدي به مصرف روشنايي مي رسد، كه 69 درصد آن در خانه ها است، لذا با استفاده از لامپ هاي كم مصرف مي توان تاحدود زيادي در اين زمينه صرفه جويي كرد. توليد انرژي و حرارت از منابع تجزيه شونده و نو همچون باد، خورشيد و زباله ها در مناطقي كه قابل استفاده است بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
در بخش ساخت و ساز بايد اجراي آيين نامه ها و مقررات مهندسي، از جمله مبحث 19 مقررات ساختمان كه به بهينه سازي ساختمان در مصرف انرژي مربوط مي شود، نهادينه شود. همچنين توليد مواد خوراكي، از جمله نان بايد با ضايعات كمتري همراه باشد. بايد توجه به استفاده بيشتر از مواد قابل بازيافت در توليد الزامي گردد و ده ها موارد مشابه ديگر كه بايد در هر صنف مورد توجه قرار گيرد.
در سطح "مصرف كالا " بايد براي فرهنگ سازي نحوه مصرف بهينه، خصوصاً آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف كننده سهل الوصل تر است، آموزش از طريق مدارس، رسانه ها، توليدكنندگان، وزارت نيرو و شركت گاز بسيار مؤثرتر باشد. همچنين مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت هاي نهادينه شده را مي پذيرند و بدان ارج مي نهند، لذا مي توان در بخش آموزش، از تعاليم و آموزه هاي ديني كه بر صرفه جويي تاكيد دارند نيز بيشتر بهره برد.
از آنجا كه جهت تغيير الگوي مصرف، شناخت عميق نيازهاي هر دو بخش مردم و دولتي ضروري است بايد مصرف سرانه دهك ها با سطح دستمزدها و استانداردهاي مصرف جهاني دقيقاً مقايسه شود و سپس درصد و ميزان يارانه لازم براي هريك از كالاها مشخص شده و قيمت يارانه اي و غيريارانه اي آن تعيين گردد. بنابراين مي توان دريافت كه اصلاح الگوي مصرف هم نياز (و حتي پيش نياز) هدفمندسازي يارانه هاست. تمامي اين موارد جز با وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن ميسر نيست و از اين روست كه نقش و تاثير مجلس در اصلاح الگوي مصرف نيز نمايان تر مي شود.
مصرف سرانه انرژي سوخت و... در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان
براساس گزارش، مؤسسه "ماركت اوراكل " ايران از نظر ارائه بنزين ارزان، سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف گرديده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشور ما حدود 11 ليتر در روز است، در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر، نظير آلمان و ژاپن 2.5، در انگليس 3.5، در فرانسه 1.9، در كانادا 6.5 و در كشور آمريكا 7.3 ليتر در روز است. هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي شود، اما اين نرخ رشد مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي شود؛ يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي كند. هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي شود. و هر ساله بيش از 38 درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي يابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد. سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي، نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال است، بيش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته و در سال جاري اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 38 ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت، و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره برداري انرژي هستيم.
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي هر مترمربع در ايران 2.6 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است، كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني براساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مربع و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. براين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي شود! از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست. و دولت ساليانه يارانه 4 هزار ميليارد توماني براي برق در نظر مي گيرد.
دكتر داوودي معاون اول رئيس جمهور دولت نهم در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است. تبريزي مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 10.3 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي شود كه در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. و با ادامه اين روند در سال هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد. اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134 هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلوگرم است، در حالي كه ميانگين مصرف شكر در جهان 22 كيلوگرم مي باشد. و نيز تحقيقات كارشناسان نشان مي دهد كه ايراني ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همان طور كه مشاهده مي كنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخش هاي مختلف با ساير كشورها، نشان دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه هاست. و جالب تر اينجاست كه سالانه نزديك به 12.2 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي كنيم، كه مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهانِ دولت چيزي حدود 90 هزار ميليارد تومان است.
منابع و ذخاير هر كشور، جزء ثروت هاي آن كشور به شمار مي آيد. به اين معني كه اگر كشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايي ها و ثروتش بي تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي كشوري كه مصرف گرايي در آن توجيه و تبليغ مي شود، نمي تواند براي رشد كشور و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بي رويه و غيراصولي در سطح كشور خواهد شد.
واقعيت آن است، كه طي سال هاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرف گرايي در جامعه ما به شدت ترويج شد. آمار و ارقام نگران كننده اي وجود دارد كه اين مصرف بي رويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي " استفاده مي شود، كه برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي " را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 8.5 برابر اروپا، 2.1 برابر چين و 8.2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بي رويه انرژي را در ايران نشان مي دهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.
يكي از دلايل اين روند، فرهنگ سازي اي است كه طي اين سال ها انجام شده است. صدا و سيما طي اين سال ها يكي از بزرگ ترين عوامل ترويج مصرف گرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در كشور فكر كنيم، به نظر مي رسد پيش از همه، اين صدا و سيما است كه بايد جهت گيري هاي خود را در اين زمينه معكوس كند. تبليغات صدا و سيما براي معرفي كالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفك و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و... رقم مي زند، ترويج مصرف گرايي است. علاوه بر اينكه نوع پرداخت ها در ساخت فيلم ها و سريال ها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياست گذاري هاي قوه مجريه در كشور باز مي گردد. وقتي ميان آب شرب و آبي كه براي استحمام، شست وشوي لباس، شستن حياط، پر كردن استخر و... مصرف مي شود، تفاوتي باشد، طبيعي است كه ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
ضرورت هدفمند كردن يارانه ها
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، به خاطر يارانه هايي است كه به آنها تعلق مي گيرد. برخي از اين يارانه ها در كل دنيا بي سابقه است. مثلاً در هيچ كشوري به برق يارانه تعلق نمي گيرد، در حالي كه در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ مي شود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم مي زند.
محمد رضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است : "هركسي كه اندكي با اقتصاد كشور آشنا باشد، مي داند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شكل هدردادن منابع است ". ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند كردن يارانه ها مي گويد: "من معتقدم كه وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر كار اصلاحي به نفع كشور است ".
در واقع يكي از ضرورت هايي كه صاحب نظران را نسبت به اجرايي كردن طرح هدفمند كردن يارانه مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانه ها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب نظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. "در سال 1382 معيارهاي مصرف انرژي كشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب 2،2.5، 2/2، 1.7برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود 2.6 برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يك تن سيمان در ايران نيز 1.3 برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و 5/5 برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد 1.5، قند و شكر 1.64 و كاغذ 7.1 برابر مقدار جهاني است. به طور كلي در صنايع ذكر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران 8.1 برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است كه در كل صنايع كشور اين رقم حدود 2 برابر در نظر گرفته مي شود ".
آنها همچنين بر غيرقابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تاكيد دارند: "مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال 1382 ميزان مصرف انرژي در ايران معادل 20 ميليارد دلار مي باشد كه چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در 20 سال آينده حدود 680 ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم كرد! ".
روند افزايشي مصرف انرژي در كشور طي سال هاي آتي بيش از هر زمان ديگري، كشور با كمبود بودجه براي تامين هزينه هاي توليد انرژي مواجه خواهد كرد.
رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در اين خصوص مي گويد: "سال 85 مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود 9/8 درصد رشد داشت و در سال 86، اين ميزان به 9/9 درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است كه تا 10 سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است كه منابع بودجه كشور 70 درصد از طريق نفت تامين مي شود ".
ارايه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف، به معناي حفظ، تقويت، سامان دهي به ظرفيت ها و امكانات بي پايان كشوري است كه مي خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي با بازسازي و جامعه نمونه اي را براي ارايه به ديگر جوامع، معرفي كند. از اين روست كه از ميان اصلاح الگوي توليد و توزيع و مصرف، به اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي دولتي و خصوصي و عمومي توجه داده شده است.
اصلاح الگوي مصرف و استفاده بهينه از منابع انرژي باعث مي شود، فرصت توزيع مناسب منابع در بخش هايي كمتر مورد توجه بوده است فراهم شود و به تبع آن پيشرفت با خود به همراه خواهد داشت.
اصلاح الگوي مصرف كه از سوي رهبر معظم انقلاب براي سال 88 اعلام شد بايد كارشناسانه اجرا شود. اصلاح الگوي مصرف، دغدغه همه كارشناسان و مديران كشور در طي سال هاي گذشته بوده، كه امروز با فرمايشات رهبري مي توان با اطمينان براي استفاده بهينه از منابع، آن را اجرايي نمود.
نتيجه گيري :
اميد است با استراتژي، و راهبردي كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خويش تبيين فرمودند، يك عزم جدي در دولت و مجلس براي تهيه يك نقشه راه در جهت اجراي اصلاح الگوي مصرف تهيه شود. و نبايد خودمان را با برگزاري چند سمينار و كنگره در اين خصوص، سرگرم كنيم و از اصل پيام ايشان غافل شويم. تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري به صورت واقعي تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امكان پذير است و ورود به اين پيكار امروز يك تكليف شرعي و ملي محسوب مي گردد.
در حوزه فرهنگ، ابتدا بايد بخش اول پيام مقام معظم رهبري درباره مهندسي فرهنگي را حاكم نماييم؛ زيرا بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف در بخش فرهنگ، پرداختن به اين مقوله است. براي اجراي اصلاح الگوي مصرف، مديريت زمان از اهميت بيشتري برخوردار است. براي تحقق پيام مقام معظم رهبري نيازمند مهندسي توليد و مهندسي مصرف هستيم و اين مهم بايد در نهادهاي دولتي و خانواده ها مورد توجه قرار گيرد تا در سال 88 شاهد اصلاح الگوي مصرف به طور جدي باشيم. طرح اين موضوع از طرف مقام معظم رهبري در اوضاع كنوني اقتصاد جهاني بسيار لازم و به موقع بود كه به كار بستن اين قاعده در امور جاري و ساري كشور مي تواند در پيشرفت جامعه تاثير زيادي داشته باشد و ما را به اهداف بلند چشم انداز 20 ساله نزديك كند. مسئولين بايد با تعامل و هماهنگي بيشتر و به دور از هرگونه اتلاف وقت لوايح و طرح ها را به دقت مورد بررسي قرار دهند و اين بيانات را در آن لحاظ نمايند تا با رعايت اين الگو در عمل بتوان تا پايان سال شاهد بود كه چه ميزان صرفه جويي در سرمايه هاي كشور شده است.
بدون ترديد ارزان بودن قيمت حامل هاي انرژي (نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، برق، آب) در ساليان گذشته باعث اسراف و رشد بي رويه مصرف شده و به هدر رفتن منابع ملي و نيز تشديد تخريب محيط زيست را در پي داشته است. اگر چه با عمومي شدن فرهنگ صرفه جويي و آموزش شيوه هاي درست مصرف كردن مي توان اميدوار به كاهش هزينه هاي مصرف انرژي در كشور بود، اما فراموش نكنيم كه با توجه به مصرف بسيار بالاي حامل هاي انرژي در كشور، حتي در خوش بينانه ترين حالت (10 الي 15)، ميزان صرفه جويي مردم قابل توجه نخواهد بود؛ چرا كه در حال حاضر مصرف انرژي در كشورمان به شدت بالاتر از ميانگين جهاني است و اين آثار بسيار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد كشور دارد، به طوري كه مصرف انرژي در ايران، 3.5 برابر كشور چين با جمعيتي بالغ بر 1.3 ميليارد نفر مي باشد! بديهي است تورم ناشي از اجراي اصلاح قيمت حامل انرژي با گذشته زمان و با اقدامات حمايتي دولت، قابل تعديل است، لكن تورم ناشي از انتشار اسكناس جديد و بدون پشتوانه (به دليل حذف بند هدفمند كردن يارانه ها از بودجه 88) تاثير عميق تري داشته و فشار بسياري به دهك هاي پايين جامعه وارد مي آورد. همچنين كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي موجب صيانت از منابع نفتي كشور خواهد شد و نسل هاي آينده ذخاير بيشتري از اين موهبت الهي را در اختيار خواهند داشت و از سوي ديگر، يكسان شدن قيمت بنزين و گازوئيل با كشورهاي منطقه، در جلوگيري از قاچاق اين ثروت ملي نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد. در مورد آب و برق مورد استفاده در صنايع و بخش كشاورزي نيز، مجلس شوراي اسلامي مي تواند با وضع قوانين مدون و با درنظر گرفتن اعتبارات لازم، دولت را در اصلاح شبكه هاي آب رساني و بهبود شيوه هاي آبياري و صيانت از ذخاير آب هاي سطحي و زيرزميني كشور ياري كند و نوسازي شبكه ي انتقال برق و جلوگيري از اتلاف انرژي الكتريكي در مسير بين نيروگاه ها تا محل مصرف را در اولويت كاري وزارت نيرو قرار دهد. همچنين وكلاي ملت مي توانند استفاده از لامپ هاي كم مصرف و شيرهاي هوشمند را در نهادهاي حكومتي به تكليفي قانوني مبدل سازند و با برنامه ريزي و نظارت دقيق، تمركز دولت را بر افزايش راندمان انرژي مصرفي و ارتقاي بهره وري و بهبود فناوري توليد در صنايع كشور، به خصوص صنايع خودروسازي معطوف نمايند. به علاوه، مجلس محترم مي تواند با دقت در تخصيص بودجه جاري دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، ضمن جلوگيري از افزايش غيرمنطقي بودجه برخي از دستگاه هاي خاص، و با كسب اجازه از رهبر معظم انقلاب، نظارت دقيق بر استفاده صحيح از منابع و امكانات اين دستگاه ها داشته باشد. در بحث مسكن نيز، قوه ي مقننه مي تواند با وضع قوانين لازم، شهرداري ها و سازمان نظام مهندسي كشور و مردم را مكلف به رعايت اصول مطروحه در مبحث 19 نمايد تا با استفاده از مصالح مناسب، استاندارد و دستگاه ها و سيستم هاي مناسب گرمايشي و سرمايشي، ميزان مصرف انرژي در ساختمان ها و منازل مسكوني را به حد معقول آن نزديك كند. همه ي آنچه گفته شد تنها با هماهنگي و همدلي مسؤولان در سه قوه و مردم ميسر خواهد بود و در نهايت منجر به تسريع در روند توسعه ي اقتصادي كشور و "حركت پرشتاب و بزرگ به سمت تحقق پيشرفت و عدالت " و نيل به اهداف سند چشم انداز خواهد شد.
منابع :
1. مسگرهروي، ليلا "آثار سياست هاي بهينه سازي انرژي بر مصرف فرآورده هاي نفتي بعد از انقلاب اسلامي در ايران ]پايان نامه[ " استاد راهنما عباسعلي ابونوري، استاد مشاور مهدي صادقي، (كارشناسي ارشد): اقتصاد و انرژي: تهران، 1382 دانشگاه آزاد اسلامي (تهران مركزي) ص 54.
2. حدادي، نويد "ارزيابي اقتصادي بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان هاي مسكوني ]پايان نامه[ " استاد راهنما ابراهيم عباسي؛ استاد مشاور علي اصغر اسماعيل نيا : (كارشناسي ارشد): اقتصاد، گرايش انرژي: تهران، 1385، دانشگاه آزاد اسلامي (تهران مركزي). دانشگاه اقتصاد و حسابداري. گروه علوم اقتصادي، ص 77.
3. كلانتري، علي اكبر "اسلام و الگوي مصرف " جمهوري اسلامي، (14 مهر 1384) : ص 9.
4. موسوي مقدم، رحمت الله "اصلاح الگوي مصرف، ضرورتي همگاني " كيهان، 25 فروردين :1388 ص 6.
5. اكبري، محمد اسماعيل "اصلاح الگوي مصرف از كلام ولي تا قيام ملي " جمهوري اسلامي، 15 فروردين :1388 ص 3.
6. مفيدي، بدري السادات "اصلاح فرهنگ مصرف غذا، ضرورتي آشكار " سلام، ( 3 مرداد 1375 ": ص 9، 6.
7. حسيني، رضا "الگوي تخصيص درآمد و نظريه ي رفتار مصرف كننده ي مسلمان " تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379 ص 120.
8. قمري، احسان "الگوي توليد را تغيير بدهيم " آسيا، (5 خرداد 1381): ص 12.
9. نوريان، مجيد "الگوي مصرف در اسلام و غرب " قم: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1383 ص 69.
نويسنده: سيدابوالفضل جعفري نژاد
منبع: پگاه حوزه شماره 271
