در مرخصي‌ها خريد بهترين راه براي کاهش استرس است! نظر شما در اين باره چيست؟ بيشتر مردم در سرمايه‌گذاري پول موفق‌اند اما در خرج كردن، آن را بيهوده خرج مي‌كنند. اما چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ پول و انرژي ما با هم مساوي‌اند. اما زماني كه ما احساس تنهايي و فشار مي‌كنيم، در دادن اين انرژي، واقعا خود پسند و آدم ناداني مي‌شويم! انرژي به مقدار زيادي وجود دارد! اما نيت هركس در به كار بردن آن مهم است! ما راه خريد كردن را براي خرج پولمان انتخاب كرديم!‏

در صورت عدم توجه به زير ساخت‌ها و ادامه روند كنوني توليد و مصرف سالانه كاغذ در كشور ايران، ضربه بسيار مهلكي بر محيط زيست، اقتصاد و رفاه اجتماعي وارد مي‌شود. از اين رو، مدنظر قرار دادن تغيير در الگوي توليد و مصرف و ديگر برنامه‌هاي زير بنايي در اين بخش مي‌تواند كشور ايران را در توليد كاغذ به خودكفايي برساند و حتي به صادرات اين محصول بر خلاف روند كنوني نيز كمك كند.

وضعيت جنگل‌ها و خطر تخريب آنها در جهان
در جهان حدود 866/3 ميليارد هكتار جنگل وجود دارد كه از اين مقدار 95 درصد، جنگل‌هاي طبيعي و 5% ديگر از اين جنگل‌ها به صورت دست كاشت مي‌باشند، طبق آمار به دست آمده در سال 1996، بر مبناي جمعيت جهان براي هر نفر تنها 7% درصد هكتار پوشش جنگل برآورد شده است كه با رشد جمعيت و افزايش جنگل تراشي، اين نرخ به 46% كاهش يافته است كه طبق اين تخمين احتمال كاهش 34 درصدي تا سال 2025 پيش بيني مي‌شود. يعني تقريباً در هر سال تخريب در جنگل‌هاي طبيعي 4/9 ميليون هكتار خواهد بود و جالب اين كه اين مقدار در سال از لحاظ وسعت دو برابر كشور سويس مي‌باشد. اما اين تخريب در كشور ايران سرانه هر فرد 2% هكتار سطح پوشش جنگل مي‌باشد، معادل 142 هزار هكتار برآورده شده است. از جمله ديگر پيامدهاي اين جنگل تراشي‌هاي بي‌رويه مي‌توان به تغييرات اقليمي، تغيير در الگوي بارندگي، تغيير درجه حرارت، فرسايش خاك، كاهش ظرفيت جذب خاك، تاثير بر  چرخه كربن و اكسيژن و وقوع سيلاب‌هاي خطرناك، خشك‌سالي، افزايش سرعت باد، مهاجرت و فقر و ... را در سطح جهان اشاره نمود.
وضعيت كاغذ در ايران
پس از اين كه چيني‌ها- توسط شخصي بنام تاسي لون- در سال 1390 كاغذ را اختراع كردند و نظر به اين كه در سال 610 ميلادي كاغذ وارد ايران شده، و صنعت آن نيز در قرن هفتم هجري در ايران وجود داشته و نيز در سال 1344 اولين كارخانه توليد كاغذ در هفت تپه خوزستان افتتاح شده است، اما امروزه كشور ايران در اين زمينه هنوز مصرف كننده‌اي بيش نيست. اين در حالي است كه طبق گزارش سازمان خوار و بار و كشاورزي جهان (FAO) ايران سالانه 600 هزار تن مصرف كاغذ دارد كه حدود 91 درصد آن، يعني 500 هزار تن در سال از طريق واردات تامين مي‌شود كه طبق پيش‌بيني و با اين روند مصرف كنوني، كشور ايران تا سال 1390 به مصرفي عادل يك ميليون تن در سال خواهد رسيد كه يك انفجار نفي در مصرف تلقي مي‌شود.
هزينه هر تن خمير كاغذ از تنه درختان معادل يك ميليون و دويست هزار ريال (1200000) مي‌باشد و اين هزينه در قبال هر تن باگاس- حاصل تفاله نيشكر- (به عنوان جايگزين مناسب به جاي چوب) 140000 ريال مي‌باشد- كه از لحاظ هزينه هم هر تن باگاس هزينه‌اي معادل چوب باشد. جايگزين‌هاي ديگري وجود دارد، اما در اين بحث به باگاس به عنوان نمونه بسنده گرديده است.
خطر عمده اين است كه توليد هر تن خمير كاغذ معادل استفاده از 3 تا 6 متر مكعب چوب جنگلي، يا به عبارت ديگر قطع 12 تا 18 درخت براي اين ميزان توليد مي‌باشد و اين تخريب جنگل‌ها و بي توجهي به اين امر، به گونه‌اي است كه مصرف كاغذ مقوا و كارتن توسط هر ايراني 240 كيلوگرم مي‌باشد كه شهر تهران هم اكنون به تنهايي روزانه 450 تن كاغذ را به عنوان زباله دور مي‌ريزند كه نياز به تفكيك از مبدا و ايجاد كارخانه‌هاي بازيافت كاغذ و آموزش در اين زمينه را بايد به صورت جدي مد نظر قرار داد.

نتيجه
در ايران صنعت تبديل تفاله نيشكر (باگاس حاصل از آن) به عنوان عامل مكمل براي جلوگيري از استفاده افراط‌آميز، به جاي چوب در نتيجه قطع بي‌رويه اشجار وجود ندارد، كه اين امر سبب مي‌شود بجاي 6/1 تن باگاس، بايد حدود 1270000 متر مكعب چوب مصرف گردد كه اين مقدار معادل تخريب سالانه 457 هزار هكتار جنگل در جهان و 142 هزار هكتار در كشور ايران مي‌باشد.
در كشور ايران سالانه 9% درآمد ناخالص ملي، يعني 80 هزار ميليارد ريال در اثر خسارات زيست محيطي از دست مي‌رود كه در بخش مورد نظر سالانه 22 هزار و 600 ميليارد ريال خسارت به بار مي‌آورد.
در نتيجه امروزه نظر به بحث اقتصادي و هزينه‌اي هر تن خمير كاغذ از تنه درختان و آثار سوء اقتصادي و زيست محيطي آن ايجاد زمينه براي توليد باگاس را ضروري ساخته است. لازم به ذكر مي‌باشد كه هر تن باگاس قابل تبديل به 5/4 تن خمير  كاغذ سفيد مي‌باشد و از هر 5/1 تن باگاس خشك نيز مي‌توان يك متر مكعب تخته خرده چوب توليد نمود.
با در نظر گرفتن اين تفاوت‌ها، مي‌بايست با زير كشت بردن تمام ظرفيت توليدي نيشكر در كشور- كه امروزه با وجود 800 هزار هكتار زمين مستعد براي توليد باگاس، تنها 280 هزار هكتار در استان خوزستان زير كشت اين محصول رفته است- بايد به خودكفايي و حتي صادرات اين محصول (كاغذ) در آينده نزديك با ايجاد زمينه هاي مورد نياز و كارخانه‌هاي مبدل باگاس به خمير چوب انديشيد، اما علاوه بر جنبه توليد، بايد روند مصرف اين محصول در كشور نيز دچار تغييراتي جدي گردد كه در اين حيطه و در پي گسترش روزافزون فناوري اطلاعات، بايد به فكر تغييرات جدي در نحوه آموزش در مدارس و نحوه مكاتبات در نهادهاي دولتي- با توجه به سادگي اعمال قانون و سرعت اجراي قانون و ضابطه‌مند بودن اين مراكز- بود و در  ساير بخش‌هاي مصرف كننده به جاي روش‌هاي سنتي مي‌توان با بكارگيري فناوري اطلاعات و آموزش به صورت رايانه‌اي در مدارس صورت پذيرد و نيز گسترش و سرعت بخشيدن به استفاده از سيستم‌هاي الكترونيكي در مكاتبات بين اداري كه هم اكنون در حال اجراست و حتي به اشتراك گذاشتن گسترده استفاده از روزنامه براي مشتركين از طريق ارسال به ايميل‌هاي شخصي به جاي استفاده از روزنامه براي مشتركين از طريق ارسال به ايميل‌هاي شخصي به جاي استفاده از كاغذ و ... را مي‌توان به عنوان اصلاحاتي مفيد و اساسي در الگوهاي مصرفي و تغيير در روش‌هاي استفاده سنتي گام‌هاي به مراتب موثر و تعديل‌كننده‌تر در امر مصرف برداشت و با آگاهي و برنامه‌ريزي صحيح، كشور را به سمت توسعه پايدار در تمام ابعاد سوق داد و در افق‌هاي پيش رو با آموزش ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب از هدر رفت سرمايه‌هاي ملي تا حد قابل توجهي ممانعت به عمل آورد، و به صادرات كاغذ نيز در آينده‌هاي نه چندان دور انديشيد.
پيشنهادات
در مبناي آمار و نتايج مذكور، اصلاح و تغيير در زير ساخت‌هاي مورد استفاده به شرح ذيل براي فائق آمدن بر روند كنوني توليد و مصرف كاغذ در كشور ايران- تا حد امكان- پيشنهاد مي‌گردد:
1.    زير كشت بردن اراضي مستعد براي توليد نيشكر(باگاس)
2.    ايجاد صنعت ورد نياز براي تبديل باگاس به كاغذ
3.    جايگزيني باگاس به جاي چوب براي توليد كاغذ
4.    توجه ب بخش بازيافت كاغذ، با ايجاد كارخانه‌هايي با حمايت دولت در اين زينه
5.    تفكيك از مبدا، بخصوص در نهادهاي دولتي (بخش‌هاي با مصرف مشخص و ثابت)
6.    استفاده از مكاتبات الكترونيكي در ادارات
7.    استفاده از بردهاي الكترونيك تبليغاتي در سطح شهرها (تحت نظر ارگان‌هاي مشخص)، بخصوص براي تبليغات ادارات و انتخابات مختلف در كشور
8.    آموزش و فرهنگ‌سازي
9.    ارسال روزنامه براي افراد و مراكز متقاضي به طريق الكترونيك
10.    گسترش بيشتر و تسهيل استفاده از فناوري الكترونيك براي عموم
11.     بالا بردن قدرت خريد رايانه براي استفاده تمام اقشار جامعه
12.     فراهم آوردن زمينه براي ورود بخش خصوصي، براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف براي ارائه خدمات بهتر  ارزان‌تر به جهت وجود رقابت در اين بخش

منابع و ماخذ
1.سعيد،ارسطو(1374)و مباني اقتصادي- علمي اداره جنگل- ناشر، دانشگاه تهران
2.مجنونيان، هنريك(1387).راهبردها و معاهدات جهاني حفاظت از طبيعت و نابع زنده. ناشر سازمان حفاظت محيط زيست
3.شهرياري، قربان(1388). خسارات سالانه به محيط زيست، روزنامه جام جم شماره 2587، ص13.

با نگاهي اجمالي به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه كشور در بخش انرژي، مي‌توان دريافت كه براي تحقق اهداف پايدار در اين بخش، اهدافي اين چنين مورد تاكيد است:

1.حفاظت از منابع و ذخاير سوخت‌هاي فسيلي به عنوان ميراث نسل‌هاي آينده؛
2.برقراري نظام توليد و عرضه و مصرف سازگار با محيط زيست؛
3.توليد و عرضه مطمئن انرژي براي تمامي مصرف كنندگان؛
4.افزايش بهره‌وري انرژي.
اهداف فوق به نوعي با بهينه‌سازي توليد و مصرف انرژي گره خورده است. بهينه‌سازي در حوزه‌هاي گوناگون انرژي، راهبردي است. بهينه‌سازي در حوزه‌هاي گوناگون انرژي، راهبردي است كه قريب به اتفاق منتقدان، آن را در مورد توجه قرار داده و بر عملياتي شدن آن تاكيد مي‌ورزند.
مصرف سوخت‌هاي فسيلي براي توليد انرژي به شيوه رايج در كشور ما، از غير قابل قبول‌ترين، ناكارآمدترين و ناپايدارترين روش‌هاي توليد و مصرف است كه با اهداف مندرج در اسناد برنامه‌هاي توسعه منافات دارد. از ديگر سو، افزايش مصرف انرژي به دليل افزايش جمعيت و افزايش سرانه مصرف، سياست‌گذاران را ناگريز ساخته است تا بهينه سازي توليد و مصرف انرژي را به عنوان يك راهبرد اصلي در نظر بگيرند و به آن بينديشند.
منظور از استفاده بهينه از انرژي، البته بهبود بهره‌وري نيز هست و اگر اين مفهوم را پذيرا باشيم، ناگريز بايد حلقه‌هاي توليد تا مصرف نهايي مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر، عرضه و تقاضاي انرژي به عنوان دو جزء تفكيك‌ناپذير اين فرايند، بايد به طور همزمان بهبود يابند تا بهره‌وري محقق شود.
آنگاه كه سياست‌گذاران از استفاده بهينه انرژي سخن مي‌گويند، نگاه‌شان عمدتاً متوجه مصرف كنندة نهايي است و اين طور القا مي‌كنند كه اگر رفتار مصرف‌كننده نهايي اصلاح شود، راهبرد بهينه‌سازي محقق شده است؛ اما اين نگاه نوعي فرافكني است، چرا كه توليد و مصرف انرژي را شامل چهار مرحلة توليد و انتقال، توزيع و مصرف است و اگر اين فرايند چهار مرحله‌اي را به دو بخش عرضه و تقاضا تقسيم كنيم، بخش عرضه شامل سه مرحله توليد، انتقال و توزيع است و اين سه مرحله، متمركز است در دست دولتمردان و مصرف كنندگان نهايي انرژي كه هيچ نقشي در مديريت آن ندارند. اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد عمده ناكارآمدي توليد و تلفات، البته در اين مرحله اتفاق مي‌افتد؛ چه تلفات انرژي تنها در مرحله انتقال به 22 درصد توليد نيروگاه‌هاي كشور مي‌رسد.
منتقدان، همچنين فرايند توليد را نيز ناكارآمد مي‌دانند و معتقد هستند كه هزينه تمام شده توليد انرژي در كشور بيش از ميانگين جهاني است و اين هزينه ناكارآمدي توليد، به مصرف كننده نيز منتقل مي‌شود.
اما در بعد تقاضا كه مصرف كنندگان نهايي را در بر مي‌گيرد، آيا مسئوليت بهينه‌سازي بر دوش مصرف‌كنندگان است؟ اين سوال شايد بي ربط به نظر برسد، اما اگر به منابع مصرف انرژي به وسيله مصرف كنندگان نهايي به خوبي نگريسته شود، باز هم درخواهيم يافت كه سهم عمده بهينه‌سازي در بعد مصرف نيز بر دوش دولت‌مردان و سياست‌گذاران است.
ذكر صرفاً يك مثال مي‌تواند اين نكته را روشن سازد؛ ميزان مصرف انرژي به وسيله مردم يا مصرف‌كنندگان نهايي، تابع استفاده از محصولات صنعتي است كه در بازار كشور توليد و عرضه مي‌شود و خانوارها بيشترين مقدار انرژي را با به كارگيري لوازم خانگي مصرف مي‌كنند. سهم انرژي مصرفي به وسيله لوازم خانگي 3 هزار مگاوات در سال است، رقمي معادل 8 درصد انرژي مصرفي در كشور و مصرف كنندگان كالاهاي خانگي در بازار ايران، خريدار محصولات توليدي داخل يا وارداتي هستند كه عمدتاً فاقد برچسب انرژي است.اما آنچه سبب شده است تا مصرف كننده به سوي استفاده از چنين محصولاتي گرايش پيدا كند، سياست‌هاي دولت براي حمايت از توليد داخلي (به هر قيمت) يا وادرات از كشورهاي خاص است. واضح است كه مصرف‌كننده از حق انتخاب كافي برخوردار نيست و مادامي كه سياست‌هاي حمايتي وجود دارد، نمي‌توان به مشاركت مصرف گنندگان براي تحقق اهداف مهمي همچون حفاظت از محيط زيست و بهره‌وري توليد و مصرف انرژي خوش بين بود.
امروزه استفاده بهينه از انرژي، نيازمند تحقق چنين پيش شرط‌هايي است:
1.بهبود مديريت در بخش عرضه انرژي شامل مراحل توليد، انتقال و توزيع؛
2.به‌سازي و بازسازي شبكه‌ها و خطوط انتقال به عنوان يكي از مهمترين مراحل تلفات انرژي؛
3.بازبيني سياست‌هاي حمايت از توليد لوازم صنعتي و خانگي با هدف سازگار سازي توليد با محيط زيست؛
4.برقراري نظام رقابتي عرضه و تقاضاي انرژي و محصوات انرژي‌بر.
تحقق اين موارد، البته پس از گذشت يكصدسال از نهضت ملي شدن صنعت نفت و در آغازين روزهاي دومين سده نفت ايران، آغاز جنبشي ديگر و دعوت از جامعه براي ايفاي نقش در نهضت نويني است به نام «استفاده بهينه از انرژي».
به اميد آن روز!

دكتر داريوش كريمي

اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم.

بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.

انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.

دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.

نویسنده در این نوشتار کوتاه با توجه به لزوم شناسایی و تبیین اصول و معیارهای اقتصاد سالم، به آموزه های قرآنی مراجعه کرده است تا از این طریق تحلیل و تبیین قرآن را از این اصول و معیارها ارائه دهد که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی

اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.

از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)

از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد.

پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)

از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.

اقتصاد معنوی

این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می باشد.

براین اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات 201 سوره بقره و 134 سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه 77 سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.

شگفت آن که آیه 24 سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون 10 تا 12 سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.

در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.

اعتدال

اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.

اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.

آیات 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.

تأکید بر واژه قوام در آیه 67 سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.

عدالت اقتصادی

از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.

این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.

از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه25)

تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه85 و نیز هود آیات 85 و 86 و اسراء آیه35) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.

گردش سالم ثروت

گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقرونداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه7)

چنان که در آیه 34 سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.

آزادی و حدود آن

بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه61 و نحل آیه14 و اسراء آیات 12و 66 و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه34) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.

امنیت اقتصادی

یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.

البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه151) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.

بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.

آیات چندی چون آیه 85 سوره اعراف و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.

مفاسد اقتصادی

مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده است.

برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات 93 و 97 و سبا آیات 12 و 13) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات 47 و 55) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.

خداوند در آیات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.

با تاكيد مسوولان كشوري بر اصلاح الگوي مصرف در سال جديد اين موضوع با اهميت كه به فراموشي سپرده شده بود، جان تازه‌اي گرفت تا مديران با حساسيت ويژه‌اي در برنامه‌هاي خود به آن توجه كنند.

به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كنترل و كاهش مصرف انرژي در كنار روش‌هاي استفاده از سوخت‌ها و انرژي‌هاي جايگزين، اصلاح الگوي مصرف باشد؛ به نحوي كه اين عنوان ساده شايد با پيچيدگي‌هايي روبه‌رو باشد كه براحتي محقق نشود؛ اما بي‌شك توجه در سطح كلان به اين موضوع مي‌تواند گره‌گشاي بخشي از مشكلات مصرف انرژي در كشور بويژه در سطح شهري و صنعتي باشد. خوشبختانه توان علمي و كارشناسي براي تحقق اين شعار در كشور وجود دارد و بايد ديد براي اجراي اين مبحث در عمل چقدر كارآمد و اثرگذار برنامه‌ريزي خواهد شد.

تعاملات موجود ميان انسان و محيط زيست، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي را به سوي برنامه‌ريزي‌هاي سازگار با محيط زيست سوق داده است؛ زيرا تاكنون آشكار شده است كه توسعه بدون برنامه‌ريزي ميسر نخواهد بود و هر قدر برنامه‌ريزي بيشتر مبتني بر واقعيت‌هاي عيني و توان‌هاي بالقوه طبيعي باشد، حصول به اهداف از‌پيش‌تعيين‌شده آن ممكن‌تر مي‌شود.

بر همين اساس و در راستاي برنامه‌ريزي هدفمند براي حفاظت از محيط زيست، مديريت صحيح و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين الگويي مناسب مصرف ضروري به نظر مي‌رسد.

عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در اين رابطه مي‌گويد: براي تدوين الگوي مناسب مصرف و قابل اجرا بهترين راهكار رجوع به تجربيات، عملكردها و دستورالعمل‌هايي است كه تاكنون مورد استفاده بوده و راه‌حل‌هاي كليدي از آنها سرچشمه مي‌گيرند، به طوري كه مديريت محيط زيستي در اجراي موثر وظايف خود، متكي به برخي اصول علمي و روش‌هاي كاربردي است كه از طريق آنها مي‌تواند به اهداف عالي اصلاح الگوي مصرف نائل آيد.

وي با اشاره به اين‌كه مديريت محيط زيستي موثر در راستاي اصلاح الگوي مصرف، به كسب و كار و تجارت معنا مي‌بخشد، مي‌افزايد: سازمان‌هاي موفق و كارآمد هم‌اكنون مديريت محيط زيستي را جدي گرفته‌اند‌ و همسو با اصلاح الگوي مصرف بويژه در بخش انرژي كه از چالش‌هاي اساسي كشور است، به نحوي عكس‌العمل نشان مي‌دهند كه آينده خود و عوامل وابسته به خود را تضمين مي‌كنند.

وي تاكيد مي‌كند: بايد توجه كرد كه فشارهاي محيط زيستي و واقعيت‌هاي عيني از طريق قانون، پيشرفت‌هاي فني و تغييرات بازار و حتي مصرف‌كنندگان اعمال مي‌شوند، به نحوي كه انتخاب براي بخش صنعت جز حركت در مسير جهاني ميسر نخواهد بود.

به اين ترتيب، كارشناسان براي اصلاح الگوي مصرف تاكيد مي‌كنند كه براي اعمال مديريت محيط زيست بايد فاكتورهاي گوناگوني را در نظر گرفت و با اصلاح روش‌هاي مصرف يا استفاده از آنها به سرمنزل مقصود رسيد.

مديريت مصرف انرژي

مديريت محيط زيست درساده‌ترين شكل خود بايد 3 وظيفه را شامل تشخيص اهداف، تعيين امكان تحقق آنها و تدوين و اجراي راهكارها براي انجام اموري كه براي اصلاح الگوي مصرف امكان‌پذير باشد، در نظر بگيرد.

به اعتقاد عميد مرندي، براي اجراي راهكارهاي نوين مديريت محيط زيستي بايد توجه كرد كه در محيط كار همه چيز قابل تغيير است؛ از تمايلات دست‌اندركاران محيط زيست گرفته تا نظرات عمومي و قابليت‌هاي بشري، لذا مدير محيط زيستي بايد انعطاف‌پذير، سازشگر و با ذكاوت باشد. وي مي‌گويد: مديريت محيط زيستي علاوه بر پيش‌بيني‌هايي كه در زمينه اجراي موارد مورد نظر كارشناسي دارد، بايد متكي بر دستاوردهاي پذيرفته شده علمي، استفاده از تكنيك‌هاي مدل‌سازي، شبيه‌سازي و تخمين باشد و به اين وسيله مساله را شناسايي و مكانيسم‌هاي جبراني را محقق كند.

عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران مي‌افزايد: هم‌اكنون مديريت محيط زيستي مي‌تواند با ابزارهاي مديريتي نوين، فرآيندهاي نظارت، جمع‌آوري اطلاعات، ارزيابي ميزان اثرات، پردازش اطلاعات، تصميم‌گيري و ارتباطات وضعيت مصرف انرژي و ديگر منابع را بهبود بخشد. به طوري كه مديران محيط زيستي همواره با مسائل در حال رشدي روبه‌رو هستند و به اين دليل نياز به امكانات كمكي بيشتري دارند.

دنياي امروز كه بدون حفظ منابع زيستي معني ندارد، به سمتي پيش مي‌رود كه مديران محيط‌زيستي بايد هر چه بيشتر از روش‌هاي تصميم‌گيري سنتي دور شده و به روش پيش‌بينانه نزديك شوند. اين در حالي است كه امروزه در جوامع بشري، توسعه با به كارگيري انرژي بيشتر ميسر مي‌شود و در روند توسعه، انسان خصوصيات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، اجتماعي و سنتي محيط خود را دگرگون مي‌كند و اين امري اجتناب‌ناپذير است.

توليد، انتقال و مصرف انرژي، اثرات مهمي را در محيط زيست زمين برجاي مي‌گذارد. امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي، نقش محوري را به عهده دارند. بنابراين ضرورت تعيين رابطه پيچيده مسائل محيط‌زيستي با انرژي، بيش از پيش ملموس شده است.

مرندي، كارشناس ارشد محيط زيست مي‌گويد: پيشرفت و توسعه جوامع پيشرو با استفاده از انرژي در مقياس وسيع به منظور تقويت سيستم توليد مدرن ميسر شده است به طوري كه انرژي زيربنايي قوي‌اي را براي پيشرفت اقتصادي بنا مي‌نهد و نقش تعيين‌كننده‌اي در بهبود زندگي بشر دارد.

از آغاز تاريخ، بشر در مقياس جهاني بار فراواني را به محيط زيست تحميل كرده و نبايد اجازه داد كه صدمه به محيط زيست جهاني كه بشر بقا و حيات خود را مرهون آن مي‌داند به نقطه‌اي برسد كه راه بازگشت و جبراني وجود نداشته باشد و بهترين راهكار اصلاح الگوي مصرف از طريق مباني علمي و پژوهشي مي‌باشد.

به اين ‌سبب است كه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان انرژي بايد درخصوص نقشي كه انرژي براي دستيابي به توسعه پايدار به عهده دارد، عميقا تفكر كنند. در اين خصوص حفظ محيط زيست كه قابل جايگزيني نيست، بايد دقيقاً مد نظر قرار گيرد و سعي شود چرخه نابهنجاري كه بيشتر به دليل مصرف ناصحيح به شكل چرخه رشد اقتصادي، استفاده از انرژي و مشكلات محيط زيستي رشد يافته، از ميان برود.

امروزه سياست‌هاي توليد و به كارگيري انرژي در مسائل محيط زيستي محلي و منطقه‌اي نقش محوري را به عهده دارندعضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران، مي‌افزايد: انرژي در حيات اقتصاد صنعتي جوامع، نقش زيربنايي را ايفا مي‌كند، به اين معنا كه هرگاه انرژي به مقدار كافي و بموقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادي نيز ميسر خواهد بود.

مرندي معتقد است: منابع خدادادي دركشور ايران با قيمت‌هايي به مراتب نازل‌تر از ديگر كشورها و با سهولت بيشتري به مصرف‌كننده عرضه مي‌شود. ميزان مصرف و اتلاف انرژي در ايران به مراتب بالاتر از كشورهاي صنعتي است و وضعيت مصرف انرژي در كشور ايران با اصول مربوط به ارتقاي بهره‌وري و بازدهي انرژي در جهان، مغايرت دارد.

اين كارشناس ادامه مي‌دهد: ‌آيا اين بهره‌برداري به اين شكل ادامه خواهد داشت يا مسوولان دلسوز نظام بايد به دنبال راهكارهايي در راستاي اصلاح الگوي مصرف باشند؟ مسلماً منابع انرژي‌ مانند تمامي پديده‌هاي طبيعي ديگر در حال كاهش هستند و از آنجايي كه ديگر حتي تصور زندگي عادي انسان امروزي بدون استفاده از منابع انرژي ممكن نيست، بحران احتمالي را قبل از وقوع بايد از طريق مديريت محيط زيستي اصلاح الگوي مصرف علاج كرد و همزمان با توسعه فناوري‌هاي نوين به سرمايه‌گذاري در روش‌هاي استفاده بهينه از انرژي و گسترش آنها فكر و سپس عمل كرد.

بهينه‌سازي مصرف انرژي

هيچ يك از اعمال انسان، بازدهي صد درصد ندارد از اين رو استفاده بهينه و ممانعت از هدر رفتن امكانات امري اساسي است. اين نكته هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه موضوع انرژي مطرح شود. منظور از بهينه‌سازي مصرف انرژي، انتخاب الگوها و اتخاذ و به كارگيري روش‌ها و سياست‌هايي در مصرف درست انرژي است كه از نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند.

به گفته مرندي، در اين چارچوب تعيين سهم صورت‌هاي مختلف انرژي در سبد انرژي هر جامعه با توجه به امكانات درازمدت آن جامعه صورت مي‌گيرد.

همچنين به كارگيري پربازده‌ترين شيوه استفاده از آنها كه متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثيرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي است، بر عوامل ديگر حيات و محيط زيست مدنظر است، اين استفاده درست و بجا از انرژي، نه‌تنها متضمن استمرار حيات و توسعه پايدار جامعه است، بلكه به بقاي انرژي براي همگان و نسل‌هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از مصرف نادرست انرژي منجر خواهد بود.

علاوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت اصلاح الگوي مصرف انرژي را تبلور مي‌بخشد كه استفاده بي‌رويه از انرژي‌هاي فسيلي و افزايش آلودگي‌هاي محيط زيستي و بالا بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي از آن جمله است.

بايد توجه كرد كه منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن محدوديت دارند و امروزه وجود سيستم بازيافت انرژي يكي از ضرورت‌هايي است كه كشورهاي توسعه يافته به آن سو در حال حركت هستند.

متاسفانه علاوه بر بخش خانگي كه نيازمند اصلاح الگوي مصرف هستند، شايد صنايع و كارخانجات فرسوده نيازمند توجه بيشتري براي تغيير فناوري و تكنولوژي‌هاي خود هستند تا از هدررفت انرژي جلوگيري شود و تنها به اقتصاد ملي و درآمدهاي نفتي متكي نباشند.

افزايش گازهاي گلخانه‌اي و باران‌هاي اسيدي تنها بخش كوچكي از اثرات زيست محيطي استفاده نادرست از انرژي است كه به توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي منجر مي‌شود و در سطح كلان اثرات زيست محيطي ناشي از مصرف ناصحيح انرژي جبران‌ناپذير خواهد بود.

كارشناسان معتقدند مصرف درست و كارآمد علاوه بر اين‌كه از هدر رفتن ذخاير با ارزش انرژي پيشگيري مي‌كند، آلودگي را نيز كمتر و محيط زيست را سالم‌تر مي‌كند.

در حقيقت اصلاح الگوي مصرف به طور غيرمستقيم نيز مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. به طور مثال، كاهش ناراحتي و بيماري‌هاي مجاري تنفسي، سرفه، سردرد افزايش توان كاري بدن، كاهش ناراحتي‌هاي قلبي و گردش خون در انسان سبز شدن برگ‌ها، رشد و نمو گياهان و افزايش محصولات در نباتات از اثرات كاهش و از بين رفتن اكسيدهاي گوگرد و نيتروژن و مونواكسيد كربن كه آلاينده‌هاي حاصل از مصرف نادرست سوخت‌هاي فسيلي هستند، بر انسان‌ها و گياهان تاثير ميگذارد.

از طرف ديگر كاهش و از ميان رفتن گازهاي گلخانه‌اي و نيز باران‌هاي اسيدي كه باعث از بين رفتن مناطق سبز و گونه‌هاي گياهي و جانوري و گرم شدن هواي زمين مي‌شود، نمونه‌اي ديگر از اثرات اصلاح الگوي مصرف و بهينه شدن استحصال و مصرف انرژي است.

به اين ترتيب، ضرورت اصلاح الگوي مصرف در تمام بخش‌ها بويژه انرژي بر كسي پوشيده نيست و بايد در انتظار سياست‌هاي برنامه‌هاي عملي دولت و مسوولان براي تحقق اين شعار ارزشمند بود.

چندي پيش يكي از شركت‌هاي بزرگ كه در ايران فعاليت مي‌كند ارتباط كاري خود را با دو كارگاهي كه مدت‌ها بود با آنها كار مي‌كرد قطع و دو شركت ايراني ديگر را جايگزين آنها كرد. علت آن بود كه اين شركت متوجه شد كه در اين دو كارگاه، كودكان به كار گرفته شده‌اند و اين برخلاف رويه مسئوليت اجتماعي بود كه به آن تعهد داشت. در حال حاضر موضوع مسئوليت اجتماعي شركت‌ها مقوله‌اي بسيار جدي است. تا حدي كه مدتي است تعدادي از شركت‌هاي بزرگ جهان گزارش سالانه‌اي درباره مسئوليت اجتماعي خود منتشر مي‌كنند. برخي از مواردي كه در اين گزارش‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد عبارت از كاهش هزينه ها، توجه به محيط زيست، توجه بيشتر به سودآوري شركت و صرفه‌جويي در منابع، احساس مسئوليت نسبت به كاركنان و سهامداران و مصرف كنندگان و حفاظت بيشتر از منافع آنها است.

البته توجه به مسئوليت اجتماعي و ارائه گزارش درباره آن تنها محدود به شركت‌هاي بزرگ نمي‌شود و مي‌تواند بخش دولتي را هم شامل شود. چنان كه اخيراً در كشور چين شركت‌هاي دولتي موضوع ارائه گزارش سالانه مسئوليت اجتماعي را بسيار جدي گرفته‌اند. از آن جا كه چيني‌ها به كپي‌برداري بدون اجازه از محصولات ديگران مشهورند و رعايت نكردن كپي رايت به وجهه شركت‌هاي چيني لطمه زيادي زده است، در گزارش مسئوليت اجتماعي آنها علاوه بر مواردي كه ذكر شد، حفظ مالكيت معنوي هم مورد توجه قرار گرفته است.

در كشور ما هم تعريف مسئوليت اجتماعي شركت‌هاي دولتي و خصوصي و ارائه گزارش در اين زمينه مي‌تواند هم به نفع خود آنها و هم به نفع كشور باشد. با توجه به اين كه امسال سال اصلاح الگوي مصرف است و از امسال قرار است به تدريج صرفه جويي مورد توجه بيشتري قرار گيرد، بسياري از شركت‌هاي كشور ما هم دست كم مي‌توانند مسئوليت اجتماعي خود را در اين زمينه تعريف كنند و از اين به بعد گزارش سالانه‌اي درباره انجام مسئوليت اجتماعي خود در كاستن از هزينه‌ها و صرفه جويي در منابع ارائه دهند. به عنوان مثال در زمينه استفاده از انرژي آنها مجبور مي‌شوند بيشتر بر مصرف انرژي نظارت كنند و انرژي را به بهترين نحو ممكن مورد استفاده قرار دهند.

آمارهاي مصرف زياد و سوء مصرف منابع در بسياري از بخش‌ها نشان مي‌دهد كه مسئوليت اجتماعي شركت‌هايي كه به نوعي به توليد يا مصرف منابع مي‌پردازند چقدر زياد است. در اين كه بخشي از اين سوء مصرف مربوط به مصارف خانگي و اسراف‌هاي شخصي است شكي نيست. چنان كه به عنوان مثال ما دو برابر كشورهاي سردسيري روسيه و سوئد در هر متر مربع ساختمان، انرژي مصرف مي‌كنيم. اما واقعيات ديگري نيز وجود دارد كه به مسئوليت اجتماعي شركت‌ها و صنايع دولتي و خصوصي بر مي‌گردد.

آماري كه اكبر تركان معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت در اين باره ارائه مي‌دهد هشدار دهنده است. به عنوان مثال اگر مصرف سوخت كل كشورهاي صنعتي را بر تعداد اتومبيل‌هاي آنها تقسيم كنيم به هر اتومبيل در اروپا روزانه دو ليتر و در امريكا چهار ليتر بنزين مي‌‌رسد در حالي كه اين رقم در ايران 11 ليتر به ازاي هر اتومبيل است. مشخص است كه اين آمار حاكي از وجود انبوهي از خودروها در كشور است كه پرمصرفند و مسئوليت اجتماعي كارخانجات خودروسازي براي توليد خودروهاي كم مصرف و يا بخش‌هايي كه بايد براي معضل خودروهاي پرمصرف فكري كنند را نشان مي‌دهد. آمارهاي ديگري نيز كه تركان ارائه مي‌دهد جالب است. وي گفته است كه در برخي از كشورهاي دنيا بين يك تا دو بشكه نفت مصرف مي‌شود تا معادل هزار دلار توليد صورت بگيرد در حالي كه در ايران اين رقم به 6/13 دلار در بشكه مي‌رسد. يا اين كه ما بيش از مصرف روزانه تركيه گاز همراه با نفت مي‌سوزانيم و ديگر اين كه از خوراك تحويلي به پالايشگاه، پنج درصد آن به مصرف سوخت خود پالايشگاه مي‌رسد، در حالي كه اين نسبت در دنيا بين يك تا دو درصد است. همچنين تقريباً تمام صنايع كشور نيز به طور متوسط دو برابر نرم‌هاي جهاني انرژي مصرف مي‌كنند.

به خاطر همين است كه با اين روند مصرف ممكن است ناچار شويم تمام توليد نفت خود را به جاي صادر کردن، روانه بازار داخلي کنيم تا نيازهاي داخلي كشورمان را تأمين كنيم.

هيچ چيز به اندازه ولخرجي آزاردهنده نيست. اين ويژگي‌ كه متأسفانه در افراد زيادي به‌ چشم مي‌خورد باعث مي‌شود

پولي را كه به‌ زحمت به دست آورده‌اند به‌آساني و در يك چشم‌بر‌هم‌زدن از دست بدهند و هميشه محتاج و نيازمند كمك ديگران باشند در حالي كه عده ديگري از افراد ممكن است با ميزان درآمد بسيار كمتر همه نيازهاي منطقي‌شان برآورده شود و حتي اندوخته قابل توجهي هم داشته باشند؛

به همين دليل از گذشته‌هاي بسيار دور، در فرهنگ ما صرفه‌جويي، كار پسنديده و ولخرجي، كاري نكوهيده تلقي شده است. صرفه‌جويي كار زياد مشكلي نيست و با كمي توجه و دقت به عملكرد افراد صرفه‌جو و سرمشق‌گرفتن از آنها مي‌توان جلوي بسياري از هزينه‌هاي غيرضروري را گرفت.

با نگاهي به زندگي خوب و راحت برخي افراد فكر مي‌كنيم كه حتماً آنان از درآمد خيلي خوبي برخوردار هستند اما اگر كمي در مورد شيوه زندگي افراد هم‌طبقه دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه اين افراد شايد در ميزان درآمد با ما يكي باشند اما در خرج‌كردن و پس‌انداز خود دقت زيادي به خرج مي‌دهند.

شما هم مي‌توانيد پولي كه به‌سختي به‌ دست آورده‌ايد را آن‌طور كه مي‌خواهيد خرج كنيد و مقداري از آن را نيز پس‌انداز كنيد. هميشه مخارج ماهانه خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد صورتي كلي از اقلامي كه بابت‌شان هزينه مي‌كنيد داشته باشيد و ميزان هزينه‌ها را بدانيد.

از سبد مصرفي خانوار اطلاع داشته و طبق برنامه زماني و اولويت‌ها هزينه كنيد تا از مخارج زائد و غيرضروري اجتناب كرده باشيد.

شما با دسته‌بندي هزينه‌ها جاهاي هدررفت سرمايه و حتي نابجا‌خرج‌كردن را كشف مي‌كنيد. هزينه‌هاي خانوار شامل1- مصارف خوراكي 2- پوشاكي 3- بهداشتي 4- درماني 5- انرژي 6- آموزشي 7- فرهنگي 8- تفريحي 9- خدمات نگهداري و تعمير 10- تزئيني و تجملي است.

برنامه‌هاي اقتصادي زندگي‌مان، رفتارهاي اقتصادي ما را بروز مي‌دهد و شخصيت اقتصادي ما شناخته مي‌شود. فكر نكنيد وقتي صرفه‌جو و بجا‌خرج‌كن هستيد دليل بر خسيسي شما مي‌شود.

خانواده‌اي را در نظر بگيريد كه براي خريد پوشاك در سال 2بار بيشتر اقدام نمي‌كنند و آن 2بار هم از مراكز اصلي و محل توزيع و توليد خريداري مي‌كنند تا بدين‌صورت در وقت و هزينه خود صرفه‌جويي كرده‌باشند. از نظر منطقي آنها خسيس هستند؟ نكاتي در صرفه‌جويي وجود دارد كه با رعايت آنها مي‌توان به اقتصاد خانواده كمك كرد:

1- هنگامي كه براي خريد مايحتاج خود به فروشگاه محل مي‌رويد، سعي كنيد آن چيزي را بخريد كه مورد نياز شماست. براي اين كار مي‌توانيد مايحتاج خود را به ترتيب اولويت روي يك صفحه كاغذ يادداشت كنيد. مراقب باشيد هيچ‌گاه كالاهاي متنوع فروشگاه با بسته‌بندي‌هاي زيبا شما را تحت تأثير خود قرار ندهد.

2- هميشه هنگام بيرون‌رفتن از منزل به ياد داشته باشيد كه فقط به مقدار مورد نياز خود پول به همراه داشته باشيد؛ هيچ‌وقت پول اضافي با خود حمل نكنيد كه اين پول علاوه بر اينكه ممكن است مورد دستبرد قرار گيرد مي‌تواند به‌سرعت خرج شود.

3- هنگامي كه براي انجام كاري بيرون مي‌رويد در وهله اول هدف خود را از اين عمل مشخص كنيد. هيچ‌گاه وقت خود را بيهوده در خارج از خانه نگذرانيد. به ياد داشته باشيد زماني به بيرون برويد كه هدف آن برايتان مشخص شده باشد.

4- براي اينكه وسايل و لوازمي كه قبلا شما خريده‌ايد بهتر و بيشتر عمر كرده و مورد استفاده قرار گيرد بايد هرچند وقت يك‌بار به سرويس‌كردن آنها بپردازيد.

5- هميشه آنچه را نياز داريد در محل اصلي آن خريداري كنيد.

6- هيچ‌گاه بيش از آنچه در توان داريد خرج نكنيد.

7- در يك بانك حساب پس‌اندازي براي خود داشته باشيد. سعي كنيد در بانكي حساب خود را افتتاح كنيد كه سود بيشتري به پس‌انداز شما مي‌دهد.

8- اگر برايتان مقدور است زودتر از خانه بيرون رفته و از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيد تا هزينه‌هاي نگهداري ماشين و مخارج سنگين اياب‌وذهاب به شما فشار نياورد.

9- بعضي از مواد غذايي انرژي بيهوده دارند؛ مانند انواع شيريني و نوشابه كه هزينه سنگيني را به خانواده تحميل مي‌كنند؛ پس در خريد آنها با احتياط رفتار كرده و برايشان هزينه نكنيد.

10- موادي كه فسادپذير هستند و عمر كوتاهي دارند را تا مصرف نكرده‌ايد خريداري نكنيد.

11- در مصرف انرژي با استفاده از روش‌هاي مختلف صرفه‌جويي كنيد؛ مانند استفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف از جمله مهتابي و فلورسنت كه شايد گران‌تر باشند ولي در درازمدت هزينه اوليه را برمي‌گردانند. استفاده از تلفن در ساعت‌هايي كه قيمت تلفن ارزان‌تر اعلام شده است.

در مصرف سوخت نيز زماني كه براي شست‌وشو نياز به آب گرم نداريد، بكار نبريد. و هميشه بدانيد هزينه مصرف انرژي، تصاعدي حساب مي‌شود.

12- هميشه بدانيد خواب خوب، ورزش و تغذيه مناسب كه حتي مي‌تواند شامل يك‌نوع ميوه و سبزي هم باشد به تندرستي شما كمك كند زيرا هزينه درمان از پيشگيري و هزينه تعمير از نگهداري گران‌تر است. بهتر است در حفظ و نگهداري وسايل و لوازم زندگي و خانه‌مان كوشا باشيم.

نويسنده : سهيلا منتظر

بر هر انسانی که اندکی تأمل و تدبر نماید این جهت معلوم می گردد که «حب جاه» و مقام و ریاست، علت بسیاری ازمفاسد وظلم های بزرگ و خسارت های جبران ناپذیر دنیوی و اخروی برای انسان ها بوده است. از زمان حضرت آدم(ع) تا حال که پادشاهان، حکام و فرمانروایان هردیار با انبیا ورسولان و اوصیا مخالفت و عداوت هایی داشته اند، علتی جز «حب جاه، مقام، ریاست وسلطنت» و دغدغه و نگرانی ازبین رفتن آنها درمیان نبوده است.

نمرود برای حفظ همین مقام، کمر عداوت بست که ابراهیم خلیل(ع) را به آتش خود بسوزاند، فرعون سال ها در کمین حضرت موسی(ع) بود و شداد و دقیانوس و... در طغیان و عناد مطلبی غیر از نگهداری سلطنت، دولت و قدرت خود نداشته اند و جز برای دنیا بذر جور و ستم در کشتزار جهان نکاشتند. عهدشکنان غدیر از مخالفت با علی(ع) جز ریاست منظوری نداشتند، معاویه جز برای حکومت، علم عداوت با امام حسن مجتبی(ع) نیفراشت و یزیدبن معاویه از قتل امام حسین(ع) غرضی جز حفظ ملک و ریاست نداشت و امثال اینها که با اولادهای اشرف ناس کرده اند، مقصدی جز ریاست قدرت و ثروت در میان نبوده است.

مخفی نماند که سلطنت و حاکمیت و مرتبه فرمانروایی مخصوص ذات مقدس پروردگار است و هیچ کدام از جمعیت مردم لیاقت آن کار را ندارند جز افرادی که ازطرف خداوند برگزیده و منصوب گردیده اند و آن جماعت چند طبقه اند:

طبقه اول: پیامبران ورسولانند که اطاعت ایشان، اطاعت خدا و عصیان ایشان عصیان پروردگار است.

طبقه دوم: اوصیای آنها و ائمه می باشند که تصریح پیغمبر برخلافت ایشان ساطع و آیه کریمه «اطیعوالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم (نساء/59) به ریاست ایشان برهان و دلیلی است قاطع.

طبقه سوم: جمعی هستند که از جانب ایشان منصوب برای حکومت و قضا و حل مسایل و ا حکام می باشد.

طبقه چهارم: عده ای که از جانب ایشان ماذون و از طرف آنان منصوبند برای رتق و فتق امور.

و غیر از این چهار طبقه، اگر کسی حکمی نماید وبر مسند قضاوت بنشیند و عده ای را در تحت سیطره و اختیار درآورد، جز خسران وزیان مقامی را نگرفته و جز شقاوت و تیره بختی نصیبش نمی شود.

گویند یکی از پادشاهان گذشته قانونی مقرر کرده بود که هرکس وزارت او را یک سال به عهده گیرد، یک دستش را جدا نمایند و آن دست بریده را به هوا انداخته هرکه به گرفتن آن مبادرت ورزید، وزارت آن سال به او رسد.

همچنین بعد از انقضای آن سال، دست اورا نیزقطع نمایند. باوجود این مردم آن شهر از غایت «حب جاه و مقام» به دست بریدن حاضر گشته و برگرفتن آن دست مبادرت کرده بر هم پیش دستی می کردند که یک سال وزارت کنند. عجیب تر اینکه یکی از آن وزرا که دستش را قطع کرده و به هوا انداخته بودند، خود مبادرت کرده و آن را گرفت.

آری زهی شقاوت و بدبختی و سست عقلی و جان سختی که برای بزرگی بی اعتباری دنیا، انسان این همه آزار و محنت این سرای بی بقا، خواری و مذلت کشد و در تحصیل سعادت بی زوال آن جهانی و در تسخیر مملکت جاودانی یک ذره سعی ننماید.

از پیامبر اعظم(ص) نقل شده که هرکس کرامت و عزت جهان آخرت را طالب است، زینت دنیویه را ترک نماید. (مسندالشهاب، ج1، ص 251)

همچنین در اخبار آمده که خدای متعال به حضرت موسی(ع) وحی نمود که «هرکس ظاهر او آراسته تر از باطن وی باشد، حقاً دشمن من است و هرکس ظاهر و باطن او یکسان باشد مؤمن است حقاً و هرکس باطن او آراسته تر از ظاهر او باشد، ولی است حقاً» (جامع الاخبار، فصل 41، ص 519)

بنابراین انسان با خرد نمی گذارد که اندرون او پست تر از برون باشد و همیشه درصدد اصلاح ظاهر و باطن است، بلکه تلاش می کند دل را به لباس تقوا زینت دهد اگرچه تن را واگذارد. نتیجه اینکه حب جاه و مقام و ریاست و آراستن ظاهر و زینت دادن امور دنیوی اگر در چارچوب حدود الهی نباشد و در مسیر اهداف باطل و شیطانی و غیرخدایی قرار گیرد به طور قطع انسان و جامعه را به منجلاب فساد و تباهی و انحطاط سوق خواهد داد.

نويسنده : حسين شيخ الاسلامي

اين‌كه الگوي مصرف مردم ايران در بخش‌هاي مختلف، الگويي غيربهينه و سرشار از ناكارآمدي است، تقريبا مورد وفاق همه ما قرار دارد و كسي در اين مساله ترديد به خود راه نمي‌دهد؛ اما اين‌كه چنين الگوي غيربهينه را چگونه مي‌توان اصلاح كرد و اصولا الگوي مطلوب چيست، محل اختلاف نظر فراوان است.

در اين ميان، آنچه از رسانه‌ها و مطبوعات برمي‌آيد ارائه الگوها و راهكارهاي صحيح و اصولي مصرف در بخش‌هاي مختلف است كه مي‌تواند در برخي حوزه‌ها راهگشا باشد. مقاله حاضر نيز در همين راستا به ارائه برخي راهكارها در زمينه اصلاح الگوي مصرف مي‌پردازد.

صرفه‌جويي در لغت به معني اندازه نگه داشتن در خرج يا منابع است كه در مقابل آن اسراف به معني از حد ميانه خارج شدن و تبذير به معني بيهوده خرج كردن است.

در حقيقت صرفه‌جويي مسير قرار داشتن در حد تعادل و نياز و استفاده بجا را از منابع دنبال مي‌كند، اگرچه ممكن است استنباط عدم استفاده از منابع در ذهن متبادر شود.

نيازهاي نامحدود جامعه بشري و توجه به منابع محدود موجود، مديران را مكلف به ارائه تدبير و برنامه‌اي براي استفاده بهينه از منابع مي‌كند. روي آوردن مديران جوامع امروزي به علم ژنتيك و حضور در عرصه نانوتكنولوژي، شايد پاسخي به نيازهاي فراوان جوامع است كه در قالب زمان و مكان و منابع جغرافيايي آن مجموعه دست يافتني نيست. بهره‌گيري از خواص مناسب‌تر و تجميع آن در يك محصول به منظور بالا بردن كيفيت، حجم بيشتر، رشد سريع‌تر و آفت‌پذيري كمتر در علم ژنتيك بخشي از اقدامي است در حفظ و استفاده مناسب‌تر منابع كه نظر بسياري از مديران امروزي را به خود جلب كرده است. اگر وظيفه‌گردانندگان امور، دسترسي به كيفيت و كميت بيشتر براي پاسخگويي به نياز است، وظيفه مصرف‌كنندگان نيز سعي در مصرف بجا و اجتناب از هدر دادن منابع است. اين رابطه دوطرفه، نياز به مكانيسمي (ساز و كاري) دارد كه به طور ساختاري جامعه را در مسير تعادل هدايت كند. براي نيل به اين اهداف بايد مشكلات و موانع موجود آسيب‌شناسي شود تا بتوان راه‌حل‌هاي مناسبي براي رفع آنها ارائه كرد.

امروزه در كشور ما نبود اين ارتباط و چرخه مناسب، منابع فراواني را با سرعت به هدر مي‌دهد. يكي از دلايل رشد كشورهاي جهان پيشرفته، برنامه‌ريزي صحيح براي حفظ منابع و برقراري ارتباط مناسب ميان منابع موجود و شيوه مصرف است كه در فرهنگ جامعه‌شان نهادينه شده و ما در ايران اسلامي بايد اين مهم را بدقت مورد ملاحظه قرار دهيم.

توجه به برنامه‌هاي اساسي و بلندمدت در جامعه امروز ايران چقدر لازم به عنوان اولويت چگونه خودنمايي مي‌كند؟ آيا وجود ذخاير ارزي فراوان امروز كشور از يك طرف و خيل عظيم نيروي مستعد بيكار و وجود نرخ بيكاري بالا در جامعه از طرف ديگر، همچنين هدر رفتن منابع فراوان آبي رودخانه‌اي در جنوب و غرب كشور، منابع آبي سطح‌الارضي در فصول ابتدايي سال و زمستان و عدم تلاش در حفظ آن، مواجه بودن كشور با كمبود آب در بخش مصرف انساني و كشاورزي كمترين بهره از خطوط راه‌‌آهن شهري در شهرهاي بزرگ و اتلاف ميلياردها ساعت وقت ارزشمند شهروندان در طول روز و... چگونه قابل تجمع است و مديران امروز جامعه چه پاسخي براي آن دارند؟

موضوعات ذيل بخشي از موضوعات اساسي از بين نيازهاي جامعه ايران است كه مي‌تواند مديران جامعه را در جهت تدبير آن كمك كند.

تدبير وقت جامعه

ساعت‌ها عمرها را به غارت مي‌برند و آنها را فاني مي‌گردانند. در عين حال كه زيباترين واژه‌ها و اصطلاحات را در فرهنگ غني خود داريم و وقت را طلا مي‌ناميم، ولي بيشترين اتلاف زمان را در زندگي روزانه مردم كشورمان شاهد هستيم.

مديريت، اين امر مهم با برنامه‌ريزي و آموزش دولت ميسر است. بايد شيوه‌هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه‌هاي غلط شود و بخش مهم‌تر كه مورد فوق را در درازمدت تامين خواهد كرد، ايجاد زمينه‌هاي لازم توسط دولت براي قرار دادن مصرف وقت مردم در جهت صحيح و استفاده بهينه است.

مصرف روزانه چندين ساعت از بهترين زمان‌هاي مردم در شهرهاي بزرگ مثل تهران و شهرهاي بزرگ ديگر كشور، در حقيقت سرمايه عظيم كشور را به هدر مي‌دهد. اين آفت با سرعت سرسام‌‌آوري در حال پيشرفت بوده با حضور خودروهاي بيشتر در خيابان‌ها و افزايش جمعيت به دليل مهاجرت‌ها به سوي شهرهاي بزرگ رو به گسترش است. گسترش خطوط قطارهاي زيرزميني با سرعت افزون مي‌تواند قدرت ظهور وسايل نقليه عمومي شهري و اطمينان عمومي جامعه بر تكيه بر وسايل خدمات شهري براي جابه‌جايي را افزايش دهد.

وجود فيلم‌‌ها و كتابخانه‌هايي با تنوع موضوع براي آموزش و ارتقاي فرهنگ عمومي در وسايل نقليه عمومي و محل‌هاي انتظار آن، وقت اتلافي را به وقت مفيد تبديل مي‌كند كه نياز است در برنامه شهري مورد عنايت قرار گيرد.

وقت مردم در ترمينال‌هاي عمومي، ايستگاه‌هاي قطار و هواپيما با وسايل جذاب ورزشي، كلاس‌هاي الكترونيكي كوتاه مدت و مفيد، فيلم و كتابخانه‌ها مي‌تواند مفيد مصرف شود.

در روستاها پس از فصول كاشت و برداشت بقيه اوقات در صرف زمان غيرمفيد است كه هدايت منطقي آن به سوي كتابخانه‌هاي سيار (با ماشين) و پخش فيلم‌هاي آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي در محيطي متناسب با محل زندگي با برنامه‌ريزي صحيح، علاوه بر مديريت مناسب زمان، سطح دانش و تخصص حرفه‌اي روستاها را نيز بالا مي‌برد و منجر به افزايش بازدهي اقتصادي خواهد شد.

گذران زمان بدون برنامه در قشري از مردم يا در بخش قابل توجه از مردم در زمان تعطيلات تابستان موجود است كه نياز است با جاذبه‌هاي متنوع اين اوقات به نحو شايسته‌اي مديريت شود.

گسترش كلاس‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاران و زمان بيكاري جامعه جهت تربيت متخصص و ايجاد توان ورود به عرصه‌هاي نياز.

آب

بسياري از صاحبنظران بحران‌هاي اجتماعي آتي را مرتبط با آب مي‌دانند. كشور ما همواره در گذشته بخصوص در سال‌هاي جاري با افزايش جمعيت از كمبود آب رنج برده است. آمار گوياي اين مطلب است كه در كشور، استفاده ناصحيح آب در زندگي شهري و در بخش كشاورزي همچنين عدم بازيافت آن باعث به وجود آمدن بخشي از نارسايي‌ها بوده و تدبير 3 مورد ياد شده، مقدار قابل ملاحظه‌اي كشور را از كم‌آبي نجات خواهد داد.

مصرف سرانه آب (ليتر در روز) در شيراز 155 ليتر، در قم 166 ليتر، در خوزستان 234 ليتر بوده در حالي‌كه در ظهرون عربستان 87 ليتر، در مكزيك 100 ليتر و در مالزي 90 ليتر است.

در بخش آب كشاورزي مصرف جهاني صيفي‌جات 7000 تا 10500، چغندر قند 5500 تا 7500 و ذرت 5000 تا 8000 متر مكعب در هكتار است حال آن‌كه در كشور ما صيفي‌جات 17900، چغندر قند 10000 تا 14000 و ذرت 10000 تا 12000 متر مكعب در هكتار است.

در بخش نظارت دولت

الف - جمع‌آوري و هدايت و حفظ آب‌هاي سطح الارضي

ب - كشور ما علاوه بر كم‌آبي به صورت دوره‌اي نيز از كم‌آبي مضاعف و در بعضي از مناطق بي‌آبي رنج مي‌برد، ولي منابع آبي از دامنه زاگرس، البرز و... در ماه‌هايي از سال جاري است، همچنين چشمه‌سارها يا آب‌روهاي فصلي در اقصا نقاط ايران پهناور موجود است كه آب كلا به هدر مي‌رود كه بايد در برنامه‌ريزي صحيح جمع‌آوري و حفظ شود.

ج - انتقال آب از سرچشمه يا محل استحصال تا محل مصرف عمدتا در روستاها به جوي‌هاي معمولي كه بشدت قابليت جذب زمين شدن و تبخير دارد صورت مي‌گيرد كه با بسترسازي و انتقال صحيح و جلوگيري از پرت بين راهي در روستاها با آموزش و تصديگري دولت مي‌توان موجودي آب‌ را گاهي چند برابر كرد. اين انتقال ممكن است از فاصله زيادي صورت گيرد.

بايد شيوه‌هاي صحيح استفاده از زمان در فرهنگ جامعه و زندگي مردم جايگزين شيوه‌هاي غلط شودد - مصرف آب كشاورزي با روش سنتي براي ايران اسلامي امري ناپسند و نامطلوب است. اين امر مهم بايد با سرعت با آبياري تحت فشار جايگزين شود. اين اقدام شايسته است بصورت اجباري و تشويق امكانات در برنامه آبياري مزارع و باغ‌هاي موجود در روستاها گذاشته شود. امروز مصرف بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني عمق چاه‌هاي عميق را بشدت افزايش داده كه اين سرمايه هميشگي و ملي را در خطر نابودي كامل قرار داده است.

ه - رودخانه‌هاي عظيمي از كشور به درياهاي حواشي كشور سرازير مي‌شود، همچنين آب‌هاي جاري رودخانه‌هاي كشور در مناطق مرزي به كشورهاي همسايه سرازير مي‌شود روند منطقي سدسازي در كشور قدمي شايسته بوده و در سال‌هاي گذشته نزديك صورت گرفته و نياز است تا حد امكان طراحي ممانعت از ورود آب به دريا و بهره‌گيري در مسير و انتقال به ديگر مناطق از سرچشمه در دستور كار قرار گيرد. براي مثال رودخانه اروند رود سالانه ميلياردها تن خاك و آب ايران را به حوزه آبي خليج فارس وارد مي‌سازد.

در بخش تغيير در فرهنگ عمومي

با عنايت به تعاليم عاليه شرع مقدس دين مبين اسلام، متاسفانه به علت ارزان بودن، استفاده بي‌رويه آب در زندگي روزانه به صورت عادت درآمده است.

الف‌ - با توجه به دستورات شرع مقدس كه اسراف را نهي كرده، لازم است با تلاش وعاظ و علماي ديني، شيوه عملي وضو و غسل بامصرف در حد اعتدال آب در كشور آموزش داده شود.

ب - عمده مردم در حمام گرفتن بيش از دو سوم آب مصرفي را هدر مي‌دهند. لازم است در سيستم شهرداري‌ها پايان كار به ساختمان‌هايي داده شود كه دوش حمام آن مجهز به چشم الكترونيكي با مدل‌‌هاي طراحي مناسب باشد و گرم‌كننده‌‌هاي حمام‌ها به گونه‌اي باشد كه مردم در فصل سرد با آب گرم حمام را گرم نكنند.

ج - لازم است آب‌هاي مصرفي شستشوي ماشين، لوازم خانه، فرش، باغچه و حياط و... در سطح مجتمع‌هاي شهري بزرگ با بهره‌برداري از برگردان آب همان مجتمع و فيلتر كردن آب الزاما طراحي و اجرا شود.

د - بهره‌گيري از پساب و فاضلاب تمام شهرها براي عرصه كشاورزي آن شهر مي‌تواند رونق بي‌مانندي در عرصه كشاورزي ايجاد و اين سرمايه عظيم را مديريت كند. اين مهم بايد توسط شهرداري‌ها با اولويت صورت گيرد.

موارد فوق با وجود نيروي جوياي كار و ذخيره اقتصادي و ايجاد بهره‌ اقتصادي به عنوان موضوعي ارزشمند مي‌تواند مورد توجه دولت قرار گيرد.

مصارف انرژي

سوخت مصرف سالانه انرژي در ايران معادل 155 ميليون تن (420 ميليون ليتر) در روز است. مطالعات شركت بريتيش پتروليوم مصرف انرژي در ايران را بسيار بيشتر از كشورهايي مي‌داند كه از نظر توسعه يافتگي در سطح بالاتري نسبت به ايران قرار دارد. اين گزارش، مصرف ايران را در مرتبه سيزدهمين كشور جهان مي‌شمارد. صاحب‌نظران مصرف بالاي سوخت خودرو را به علت عدم بهره‌گيري از خدمات عمومي و ارزاني سوخت را از علل اين موضوع مي‌دانند. ميزان سرانه سوخت خودروهاي آلماني 2 الي2/5 ليتر است و در ايران 10 الي 11 ليتر است، در حالي‌كه بيش از نيمي از بنزين كشور وارداتي است.

مصرف بي‌روبه به علت ارزاني و عادت به مصرف غير صحيح، باعث اتلاف انرژي كشور و طي رويه‌اي غيرديني در فرهنگ عمومي شده، به‌گونه‌اي كه ممكن است منازل مردم كه با صرف سوخت بيش از حد گرم شود، براي تعادل حرارت منزل پنجره‌ها نيز باز شده و سرمايه ملي به هدر برود. در اين جهت بايد دولت كنترل لازم را معمول دارد و اتلاف گرمايي در ساختمان‌ها با نظارت‌هاي فني به حداقل برسد و فرم‌ها و استانداردهاي وسايل گرمايي و سرمايي و نوع پنجره‌ها، در‌ها، منافذ بايد با نظارت فني تابع استاندارد قرار گيرد.

-‌ برق مصرفي توسط آموزش رسانه‌اي نياز است تحت كنترل‌هاي غيرانساني هوشمند قرار گيرد و با زمان محدود كنترل گردد.

- مصرف برق مصرفي خيابان‌ها با كنترل‌هاي فتوسل هوشمند بايد به صورت مضاعف تحت كنترل واقع شود. عمدتا در مناطق وسيعي از يك شهر به سبب خرابي حساسه موجود، انرژي با اندازه زياد و به مدت زياد تا زمان تعمير به هدر مي‌رود.

- تبديل انرژي در كارخانه‌هاي قديمي و مناطق تجاري بايد تحت كنترل درآيد تا انرژي ارزان بي‌جهت مصرف نشود. به علت ارزاني گاز، مغازه‌هاي تجاري در زمستان ضمن روشن كردن گاز، در مغازه را باز نگه مي‌دارند و از لامپ‌هاي پرنور بي‌سبب در روز استفاده مي‌كنند.

نشست فرهنگ و اصلاح الگوي مصرف با حضور جمعي از مسؤولان و پژوهشگران و علما و فضلاي حوزه علميه قم برگزار شد و موضوعاتي چون ارتباط الگوي مصرف با نظامهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و رويکرد اصلي اصلاح الگوي مصرف در تغيير سبک زندگي مردم مطالبي مطرح شد.

دکتر ابراهيم شفيعي سروستاني، مدير پژوهش مرکز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما، دکتر امير محمدخاني، مديرکل حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي و دکتر محمد سليمي، مدير گروه پژوهشهاي بنيادي مرکز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما در اين نشست حضور داشتند و به بيان ديدگاههاي خويش پرداختند.

در اين نشست که به بهانه نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف برگزار شده بود، دکتر شفيعي سروستاني با اشاره به اين مطلب که رهبر معظم انقلاب از سالها پيش، يعني در حدود سال 1370 ضرورت پرداختن به اين بحث را مطرح کردند، گفت: اصلاح الگوي مصرف، ارتباط وثيقي با اصلاح نظام هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي يک جامعه دارد.

وي افزود: اين موضوع با فرهنگ و باورهاي يک جامعه ارتباط بيشتري دارد.

دکتر شفيعي سروستاني تأکيد کرد: ما در اين نشست به دنبال پرداختن به مباحثي چون ارتباط الگوي مصرف با نظام هاي سه گانه فرهنگ، سياست و اقتصاد يک جامعه، به ويژه نظام فرهنگي يک جامعه، ويژگي ها و شاخصه هاي اصلاح الگوي مصرف مطلوب، به خصوص از منظر آموزه هاي اسلامي، رويکردهاي اصلي اصلاح الگوي مصرف و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف در حوزه هاي تبليغ، ترويج و... هستيم. دکتر امير محمدخاني ديگر سخنران اين نشست بحث خود را با پرداختن به واژه فرهنگ آغاز کرد و گفت: اصلاح الگوي مصرف فرد را متوجه منابع به صورت فيزيکي و چگونگي مصرف آن مي کند که مي توان اين منابع را مورد توجه قرار داد.

دکتر امير محمدخاني با اشاره به اهميت منابع انساني افزود: منابع مادي از طريق منابع انساني قابل کنترل و هدايت است. وي يادآور شد: فرهنگ در اين فرايند نقش کنترل رفتاري منابع انساني را به عهده دارد که در نتيجه فرهنگ را مي توان اساس کنترل منابع و الگوي مصرف در جامعه قلمداد کرد که در صورت اصلاح و توسعه فرهنگي رفتار منابع انساني نيز بهبود مي يابد.

دکتر محمدخاني با اشاره به تأکيدات اسلام بر انسان محوري افزود: نمي توان با سطحي نگري تنها به منابع غيرانساني توجه داشت و از نقش کليدي و ضروري انسان غافل شد.

وي اظهار داشت: اتفاقات، کنش ها و رفتارهاي کم اهميت و مستمر در خاطرات اجتماعي ماندگار شده و بر خلاف انتظار بيشترين نقش را در فرهنگ دارند و رفتار انسانها را شکل مي دهند.

وي گفت: تغيير مديران مجرب و عدم بکارگيري و استفاده از تجارب بزرگان و افراد کهنسال به عنوان منابع تجربه اي از مصاديق اسراف و عدم اصلاح الگوي مصرف است چرا که براي تجربه اين افراد جامعه هزينه هاي زيادي را پرداخت کرده است.

وي افزود: سرمايه هاي تاريخي، فرهنگي، جواني، سلامتي، اعتقادي، سنتي، عدم سنجش تأثيرات بر مخاطب، توجه به اقدامات کمي، کم اهميت پرهزينه، مصرف نابجا از طبيعت و اظهار نظرهاي غيرکارشناسانه مي تواند زمينه ساز اسراف و بي توجهي به الگوي صحيح مصرف باشد.

دکتر محمدخاني ادامه داد: بايد راهکارهاي اساسي را در روابط و رفتارهاي ساده افراد جستجو کرد چرا که با تکرار به عنوان فرهنگ در جامعه نهادينه مي شود.

دکتر سليمي ديگر استاد مدعو اين نشست بود که درباره اصلاح الگوي مصرف سخن گفت. وي با بيان اينکه اگر نحوه مصرف کردن امکانات، منابع، کالاها و مقدورات يک جامعه شامل زمان و نيروي انساني، بودجه و... مي شود، را ملاحظه کنيم، مي بينيم چقدر با جامعه در ارتباط است، گفت: ابتدا بايد تعريفي از فرهنگ ارايه کنيم. فرهنگ شامل مورد پذيرفته شده و نهادينه شده يک جامعه است. سليمي در خصوص ويژگي هاي امور فرهنگي افزود: فرهنگ، يک امر اجتماعي است و ريشه دار بودن امور فرهنگي به منزله داشتن لايه هاي متعدد ظاهري، ارزشها واعتقادات نظام مند است و اجزاي آن به هم مرتبط است. وي در اين رابطه به بيان فرهنگهاي مختلف در اين رابطه با زندگي مستقل و... اشاره کرد و افزود: بنابراين مي توان گفت هم زمينه هاي عيني و هم زمينه هاي فکري و ذهني در فرهنگ تأثيرگذارند.

گفتني است؛ اين همايش به همت دفتر جنبش نرم افزاري پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در سالن کنفرانس همايشهاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم برگزار شد.

● منبع: روزنامه قدس