اجرای صحیح مناقصه بهترین راه اصلاح الگوی صحیح مصرف

خوشبختانه به دلیل اعلام سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، همه ارگان‌ها و نهادها در جستجوی الگوی مناسب، دست به تلاش گسترده‌ای زده‌اند. تدریس واحدهای درسی در واحدهای آموزشی، انتشار مقالات و کتب در مراکز علمی و آموزشی و بالاخره برگزاری سمینار ملی اصلاح الگوی مصرف از جمله این تلاشها است. اما شاید تمام این‌ها جنبه تئوری داشته باشد. اما بهترین راه حل برای اجرای صحیح الگوی مصرف، اجرای درست قانون مناقصات در کشور است. بر اثر این قانون در مراحل مختلف، استانداردهای مصرف را درخواست می‌کند و با نظارت بر اجرای آن، کوشش در اجرای آن را به دنبال دارد.

در واقع پیشنهاد مناقصه‌گزار یک دوره‌ی اصلاح الگوی صحیح مصرف است. گرچه در ظاهر این امر بازی با ارقام است. یعنی مناقصه‌گزار ارقام را بالا و پایین می‌کند تا او را در مناقصه برنده کند. اما واقعیت این نیست؛ مناقصه‌گزار توان خود را برای کاهش دادن هزینه‌ها در کفه ترازو می‌گذارد. وقتی او ترکیبی از ارقام را جمع می‌بندد و در پاکت می‌گذارد و آن را مهر و موم می‌کند، همه توان و قدرت خود را به کار می‌گیرد تا این ارقام را پیاده کند و ابتکار خود را در واقع به رخ دیگران می‌کشد و ثابت می‌کند در کاهش هزینه‌ها و مصرف سعی خود را خواهد کرد. زیرا این کاهش‌ها در هزینه، یک تئوری یا فرضیه نیست بلکه یک روش است که امکان اجرایی آن وجود دارد و بلافاصله پس از تأیید باید به اجرا برسد. هیچ‌گاه مناقصه‌گر جایزه‌ای به کسی که ارقامی را داده ولی قادر به اجرای آن نیست نمی‌دهد. یعنی مناقصه‌گر نوشته‌ها و اعداد و ارقام هزینه‌های مصارف مناقصه‌گزار را به عنوان یک سند تلقی می‌کند که تخطی از آن جرم است و باید دقیقاً به همان شکل اجرا شود و اصولاً مناقصه به همین دلیل برگزار می‌شود والّا هر لحظه مواد و لوازم و ارقام و هزینه‌ها تغییر کند دیگر نیازی به مناقصه نیست. می‌توان همه چیز را به قضا و قدر واگذار کرد و فقط دست به دعا برداشت.

اما این اعداد از سوی دیگر نیز اهمیت فوق‌العاده دارد. این اعداد و ارقام بین تمامی نخبگان این رشته مطرح می‌شود زیرا همه کسانی که در این طرح شرکت می‌کنند خود را نخبه این رشته می‌دانند. مثلاً وقتی لوله‌کشی گاز، آب یا شبکه فاضلاب و برق و غیره به مناقصه گذاشته می‌شود هیچ‌گاه کسی که نمی‌داند لوله‌گذاری چیست، در آن شرکت نمی‌کند. حتی کسی که آن را می‌داند ولی تا به حال در کار اجرای آن نبوده نیز شرکت نمی‌کند. حتی کسانی که در کار اجرایی شرکت کرده و تجربیاتی هم دارند خود را در آن حد نمی‌بینند که شرکت کنند و فقط کسانی پا در این عرصه می‌گذارند که به تمام جنبه‌های آن اعم از فنی، عمرانی، مالی و حتی سیاسی و اجتماعی وارد باشند زیرا مثلاً اگر در لوله‌کشی گاز، ناگهان خانه‌ای فرو بریزد یا جاده‌ای بدون مجوز تخریب شود یا سیم برقی به یک لودر گیر کند، عواقب وخیمی از نظر اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت. از نظر فنی و خدماتی یا عمرانی و مالی نیز از این سخت‌تر است. اگر برای یک‌بار ثابت شود که ارقام داده شده بر مبنای محاسبه دقیق و کارشناسانه نبوده، گرید یا درجه آن شرکت یا شخصیت حقوقی و حقیقی سقوط می‌کند و مشارکت این شرکت یا شخص در بقیه مناقصات با شک و تردید مواجه می‌شود. اگر چنان‌چه این حرکت‌ها ادامه یابد جریان ناسالمی پیش‌ می‌آید که به مفاسد اقتصادی منجر می‌شود و خود به خود پای قوه قضائیه، مجلس و بازرسی‌های مختلف را باز می‌کند. کپی‌برداری از آمار دیگران یا تقلب در نوشتن این ارقام و هزینه‌ها نیز امکان‌پذیر نیست. اگر برای ساخت یک قطعه فلزی یا یک دست لباس کارگری و یا تأمین مواد غذایی یا چاپ مدارک، قیمت بالایی داده شود هم، می‌توان گفت برنده شدن در مناقصه دور از ذهن می‌شود زیرا اصل مناقصه بر کاهش هزینه‌های تولید، خدمات و توزیع است. البته در بخش خصوصی این عمل به سرعت و تحت عناوین مظّنه یا قیمت‌گیری صورت می‌گیرد اما در بخش دولتی تابع مقررات دولت می‌باشد. دولت در سال 1384 قانون مناقصات را که در مجلس به تصویب رسیده بود جهت اجرا ابلاغ نموده است و لذا قیمت‌گیری یا مظّنه بازار کاملاً *****و کتبی و براساس مقررات است.

مهندسی مصرف

طراحی و مهندسی مصرف، در چارچوب مناقصه‌های دولتی و بخش خصوصی یک امر ضروری است. این طرح با هدف‌گذاری حداقل کردن Minimize هزینه‌ها آغاز می‌شود لذا یک لیست باید تهیه شود که در آن:

1.      نام علمی هر ماده مصرفی به همراه نام محلی و یا ملی در آن ذکر شود.

2.      میزان مصرف آن ماده در صنعت و در جهان و در ایران بیان شود.

3.      حد میزان تولرانس یا افزایش و کاهش آن به صورت مجاز تعیین شود.

4.      راه‌های رسیدن به این میزان بررسی شود.

5.       نهایتاً استاندارد قابل قبول ذک ر شود و امکان دسترسی به آن یادآور شود.

پس از تهیه لیست اولیه، بررسی بازار یا تحقیقات بازاریابی و میدانی آغاز می‌شود. در تحقیقات میدانی ممکن است از چند روش استفاده شود:

1. نمونه سنگین یا Necletic Sample نمونه وزین آن است که فقط یک نمونه در نظر گرفته شود که باید به عنوان معیار قرار گیرد. مثلاً قطعه‌سازان در ایران باید قطعات خود را با ایران خودرو و یا سایپا هماهنگ نمایند زیرا ممکن است قطعات ایران‌خودرو و یا سایپا اصلاً در کارخانجات دیگر موجود نباشد. فرضاً آرم سایپا یا نوشته سایپا به فارسی یا ایران‌خودرو با پیکان، طبیعی است که در هیچ کجای جهان وجود ندارد و کلیه قطعه‌سازان، ریخته‌گران و حتی طراحان صنعتی فقط به استانداردهای موجود در کارخانه مناقصه‌گزار بسنده نمایند.
2. نمونه‌گیری صنعتی: برخلاف نمونه سنگین ممکن است قطعه‌ای از تولیدات یا انجام خدمات بیش از یک نمونه باشند. در صورتی که تعداد آن‌ها تا 30 نمونه افزایش یابد به آن نونه‌گیری صنعتی نام می‌دهیم و باید تمام نمونه‌های صنعتی بررسی شود و به میانگین این نمونه‌ها عمل شود.
3. نمونه‌گیری جامعه آماری: در جامعه آماری نمونه‌ها معمولاً بیش از 30 عدد هستند. پس اگر N<30 باشد روش صنعتی و N>30 جامعه امرای است و معمولاً جامعه نرمال هم نام می‌گیرد. در این حالت ما به یک استاندارد جهانی می‌رسیم و باید استاندارد جهانی یا ملی مدنظر باشد.

علاوه بر استانداردهای واحدی، صنعتی، ملی و جهانی یک استاندارد دیگر هم وجود دارد و آن استانداردهای الهی یا اسلامی است. کلیه مسائل مربوط به انسان در قرآن ذکر شده البته در حالت پیشرفته کلیه استانداردها قابل استخراج از این کتاب الهی سنت است که فرمود: و لا رطب و لا یابس الّا فی کتاب مبین. به طور مثال، ما چه بخوریم و چه نخوریم، کلوا، برای چه بخوریم، لاتاکلوا برای نخوردن است. چه بگوییم و چه نگوییم؟ قولوا، برای چه بگوییم؟ و لا تقولوا برای چه نگفتن است. با چه کسی ازدواج کنیم، فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم، همه در قرآن بیان شده و در محل‌هایی که قرآن کلی بوده توسط اولیا و ائمه تفسیر و تبیین شده است. به طور کلی اگر بتوان تمامی مصارف را بر الگوهای قرآنی تطبیق داد از زیان‌های حاصله جلوگیری می‌کند زیرا استانداردهای مردمی، ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی معلول یک‌سال یا حداکثر صد سال تجربه بشری است. قدیمی‌ترین استانداردهای مصرف مربوط می‌شود به کشفیات شیمیایی، فیزیکی. مثلاً وقتی ارشمیدس در حمام در آب فرو رفت، فهمید که استاندارد  هر جسم مصرفی در تاج طلایی قیصر روم با هم تفاوت دارد. لذا به مصرف مواد غیر طلا، در تاج پی می‌برد بدون این‌که آن را خراب کند. اما آیا این استاندارد با کشف ارشمیدس به وجود آمد یا از قبل وجود داشته ولی بشر از آن بی‌اطلاع بوده است؟ و یا وقتی جیمز وات James Watt اطلاع یافت اگر آب مقداری حرارت ببیند، می‌تواند منشأ قدرت و حرکت شود و ماشین بخار را اختراع کرد آیا بخار شدن آب و ایجاد قدرت قبل از آن وجود نداشته و یا این‌که وجود داشته ولی بشر از آن بی اطلاع بوده است؟ لذا اگر بشر به پیام‌های الهی گوش می‌داد و به آن اطمینان داشت بسیاری از اختراعات قبل از زمان خود به وجود می‌آمد. سازه‌های قدیمی ساختمانی یا غیر ساختمانی باقی‌مانده از سال‌های قبل نشان می‌دهد بشر به بسیاری از توانایی‌ها دست یافته که الان برایش مقدور نیست و الان هم به توانایی‌هایی دست یافته که قبلاً نبوده و همه این‌ توانایی‌ها در اثر غفلت به وجود آمده است. غفلت از عالم مادی و توجه به عالم غیر مادی.ٍٍٍ

مدیریت مصرف

تعیین استاندارد صنعت، ملی، جهانی و حتی استانداردهای الهی زیاد مهم نیست. مهم اجرایی کردن این استانداردهای مصرف است. مثلاً استاندارد جهانی مصرف سرانه برنج 25 کیلو در سال است در حالی که در ایران این رقم 42 کیلو می‌باشد. حال چه باید کرد؟ آیا باید مصرف برنج را کاهش داد یا مصرف جهانی را افزایش داد؟ این است که مدیریت مصرف مطرح می‌شود. در واقع می‌توان گفت استانداردها موجود است و روش‌های رسیدن به آن هم مشخص است ولی پای‌بندی به این روش ها نامشخص و نحوه اجرایی کردن آن نامعلوم است. برای مدیریت مصرف باید موارد زیر اجرایی شود:

1. تهیه طرح و برنامه‌ برای اصلاح الگوی مصرف
2. سازماندهی نیروها
3. آموزش نیروها
4. هدایت آن‌ها
5. گزارش‌گیری
6. بودجه‌بندی

در تهیه طرح باید هدف‌گذاری صورت بگیرد و سپس هدف اصلی به هدف های فرعی تقسیم و به خط مشی و تاکتیک برسد.

البته در تعیین هدف ما با اهداف مختلفی روبه‌رو هستیم؛ آیا باید میانگین صنعت مورد توجه باشد یا میانگین مصرف ملی و جهانی؟ اگر این‌ها هدف نیست چه چیزی می تواند هدف باشد؟ مثلاً در کشور ما ادعا می‌شود که مصرف برق سه برابر مصرف برق در استاندارد جهانی است و یا مصرف آب و حتی غذا و بنزین و نفت، همه بالای استانداردهای جهانی هستند. حال سؤال اساسی این است که آیا ما می‌توانیم مصرف ملی را پایین بکشیم یا باید برای این مصرف در این حد برنامه‌ریزی ‌شود؟ یا برای توسعه مصرف چه باید کار کرد؟ اگر کاهش عرضه دهیم تا مصرف کم‌تر شود چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ اگر مردم را به کاهش مصرف برق توصیه کنیم، آیا توجه خواهن کرد؟ یا این‌که دولت را به بی‌تجربگی و بی توجهی به نیازهای مردم نشان خواهند داد؟ اگر مثلاً بگوییم مصرف سیگار کاهش یابد آیا کاهش می‌یابد یا افزایش پیدا می‌کند؟

از آن سوی دیگر آیا مصرف دنیا استاندارد است؟ یعنی وقتی یک میلیارد یا دو میلیارد انسان گرسنه هستند که حتی برنج را سالی یک‌بار هم نمی توانند مصرف کنند، طبیعی است که میانگین باید در حد پایینی باشد و یا وقتی میانگین مصرف برق را بیان می‌کنیم، در ایران همه روستاها و شهرها دارای برق هستند ولی در سطح جهان کشورهای زیادی هستند که هنوز نمی‌دانند برق چیست. انسان‌های داخل جنگل‌ها، روستاهای آفریقایی، آسیای جنوبی نمی‌توانند به برق دسترسی داشته باشند. برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی الگوی مصرف، حداقل باید کارهای زیر را انجام داد:

1.      میزان سنجی

2.      امکان سنجی

3.      آموزش

4.      عزم ملی

یعنی ابتدا باید رقم‌ها را اصلاح کنیم. آیا رقم مصرف برنج ایران درست است یا رقم مصرف برنج جهانی؟ اگر رقم مصرف ایران را بپذیریم به مرحله دوم می‌رسیم و آن امکان سنجی است. آیا امکان تولید این مقدار برنج وجود دارد؟ اگر تولید داخلی کفایت نکند آیا باید واردات انجام داد؟ آیا واردات برنج ایران سطح مصرف جهانی را تأثیرپذیر نمی‌کند؟ مثلاً 42 کیلو سرانه مصرف برنج یعنی نیاز به 000/000/2920= 42×000/000/70 کیلو برنج است و اگر نیمی از آن را در ایران تولید کنیم حدود 5/1 میلیون تن برنج باید وارد کنیم و این یعنی کاهش مجموع مصرفی برنج جهان و افزایش سرانه مصرف برنج ایران است. در واقع ایران با هر تصمیمی ارقام و اعدا جهانی را تغییر می‌دهد و میانگین‌ها را جابه‌جا می‌کند. پس از امکان سنجی برای کاهش مصرف باید ریاضت را آموزش دهیم و برای افزایش مصرف، وجدان کاری. اما به هر حال مردم آگاه اگر تک تک آگاه شوند، تأثیری در روند مصرف ندارد. از این رو نیاز به یک عزم ملی است. یعنی همه مردم قانع شوند که برنج کم‌تر مصرف کنند و برای اجرای آن عزمی محکم و قاطع داشته باشند و گرسنگی و بی برنج بودن را بر همه برنامه‌های قبلی خود ترجیح دهند.

سیاست روز

از روز نخست سال نو که لوگوی شبکه‌های تلویزیونی به نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف توسط رهبر معظم انقلاب اختصاص یافته بود، تا پایان سال برنامه‌های گوناگونی حول این موضوع شکل خواهد گرفت: از برنامه‌های شعاری صداوسیما و طرحهای تحقیقاتی بودجه سوز و سمینارهای صورت گرفته تا برخی اقدامات فرهنگی و اجرایی موثر و مفید. در این میان و پیش از هر چیز یک ایضاح مفهومی شایسته تذکر است:

1. در زبان اقتصادخوانده‌ها، مصرف مقوله ایست عمدتا ناظر به رفتار خانوارها (و البته دولت) که در مقابل رفتار تولیدی و سرمایه گذاری قرار می گیرد. بر این اساس الگوی مصرف به معنای شیوه تخصیص بودجه خانواده به نیازهای جاری خویش و مصرف کالاها و خدمات مختلف است: از خوراک و پوشاک و دارو گرفته تا آب و برق و وسایل منزل و مسافرت. البته در سطح کتابهای اقتصاد خرد، مصرف کننده سرور و فرمانروای مطلق است. به بیان دیگر هیچ معیاری بالاتر از لذت و خوشایندی و هیچ مرجعی فراتر از تشخیص فردی حاکم نیست و احدی حق ارشاد و تحمیل ندارد. از این رو در کیسه اقتصاددانان تجویزی جز متدهای عقلایی رسیدن به بیشترین مطلوبیت یافت نمی شود. لکن در سطوح اقتصاد کلان و توسعه، شاخصهایی برای الگوی مصرف - پس انداز - سرمایه گذاری جهت دستیابی به مراحل بالاتر رشد اقتصادی یا خروج از چرخه‌های توسعه نیافتگی ذکر می شود. جالب اینکه برخلاف تئوری‌های خنثی، در سیاست واقعی کشورهای غربی هم برنامه‌های فرهنگ ساز و هم مشوقها و جریمه‌های قاطعی برای هدایت به سمت الگوی مصرف بهینه وجود دارد که اکنون مجال بحث ما نیست.

2. علیرغم آنچه گفته شد، اشاراتی در بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر امام رضا (ع) به چشم می خورد که نشان می دهد منظور ایشان، تبادر عرفی واژه مصرف و فراتر از مفهوم اقتصادی آن است. معادله ا ی که ایشان در بیانات خود برای اصلاح الگوی مصرف به کار بردند، در زبان اقتصاددانان مترادف کارآیی فنی (Efficiency) و اصلاح شیوه تخصیص منابع (Resource allocation) است. این معنا نه تنها شامل چگونگی مصرف کالاها (مانند نان، برق خانگی، گاز خانگی و آب شرب) می شود بلکه طیف وسیعی از نهاده‌های تولید (مانند انواع انرژی در مراکز صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سرمایه‌های فیزیکی) را نیز در بر می گیرد. بدین ترتیب اصلاح الگوی مصرف مترادف اصلاح روش استفاده و بهره برداری است چه برای خانواده چه برای بنگاه و دولت.

3. حال این توسعه مفهومی چه فایده ای دارد؟ گرچه رفتار مصرفی ما خانوارهای ایرانی در قبال کالاها و انرژی بسیار مسرفانه و دور از حد بهینه است اما مفهوم وسیع پیام رهبری موجب می شود:
- اولا اصلاح الگوی مصرف شامل اصلاح ناکارآمدیهای تولید نیز بشود و در نتیجه هم خانه و هم محل کار مخاطب پیام رهبری خواهند بود. توجه کنید که سهم بخشهای تولیدی در استفاده و عدم بهره وری بخشی از انرژیها و کالاها بالاتر از خانوارهاست.
- ثانیا در معنای جدید تمام توجهات، توقعات و تراکم بار بر دوش مردم نخواهد افتاد بلکه بزرگترین بنگاه مصرف کننده یعنی دولت، نخستین مسئول اصلاح رفتار خود خواهد بود.
- ثالثا در این تلقی، نکات درس آموز بسیاری از اقتصاد متعارف می توان آموخت زیرا گرچه دانش اقتصاد غربی، از بعد توزیع عادلانه نحیف و کم مایه است لکن در بعد تخصیص بهینه و استفاده کارا از منابع بسیار غنی و درس آموز است.

4. حتی اگر خواننده محترم با این برداشت موسع از پیام رهبری همنظر نباشد، اصلاح الگوی مصرف به معنای نخست نیز نیازمند نقش فعال دولت و مجلس آنهم نه به صورت مقطعی بلکه به نحو ریشه ایست. مصرف مقوله ای زمان مند، تدریجی و مبتنی بر عادت است. ما روش استفاده از بنزین، آب، برق، نان و بخاری را یک شبه نیاموخته ایم که یک روزه ترک کنیم. اگر بخواهیم درخت مصرف، میوه مطلوب به بار آرد باید به نحو مستمر بسترهای مناسب را فراهم آوریم. در جامعه ای که مردم گزینه ای جز خودروهای پرمصرف و خانه‌های اتلاف کننده انرژی ندارند و شاهد عدم تشویق مصارف بهینه و عدم تنبیه مصارف مسرفانه اند و مهمتر از همه با دولتهایی غیرمسئول و ناپاسخگو و اداراتی دست به گریبان اند که در مورد مخارجشان بی مبالات اند، چگونه از این خاک ناپاک انتظار رویش شجره طیبه داریم؟ الغرض گرچه نباید مردمان را به بی عملی فراخواند اما بیش از همگان دولت باید در ساختارها و سیاستهای خود تامل نماید که به قول سعدی:
محتسب گر می خورد معذور دارد مست را.

 سيد احسان خاندوزی