* كره اي ها صنعت را براي توسعه صادرات مي خواستند. جوانان را پايه توسعه قرارداده بودند، بخش آموزش را تجهيز كرده و افراد تحصيلكرده خود را از سراسر دنيا به كشور فراخواندند.
* تئوريسين هاي توسعه شرقي معتقدند اگر آنها بتوانند از زمان هايي كه غربي ها از دست مي دهند، استفاده كنند، به آنها خواهند رسيد.


در سال ۱۳۵۲ سازمان ملل درصدد بود يك قطب صنعتي قوي در آسيا داير كند. براي اين منظور ايران و كره جنوبي نامزد شدند. كارشناسان برنامه ريزي ۱۲ شاخص را در نظر گرفتند و به مقايسه پرداختند. كشور ايران در شاخص هاي فضاي حياتي، يعني محل زندگي ۳ برابر از كره برتر بود. شاخص دوم؛ مصرف كاغذ و نوشت افزار سرانه ايرانيها ۲ برابر كره ايها بود. شاخص سوم؛ درصد باسوادي مردم به همت آمار كلاسهاي اكابر ۴ برابر كره اي ها، گزارش شده بود. شاخص چهارم؛ مصرف پروتئين حيواني و تنوع مواد غذايي ايران از حجم بيشتر و تنوع گسترده تري برخوردار بود. در شاخص پنجم ايران از نظر تعداد پزشك و سلامت و بهداشت از كشورهاي مطرح دنيا بود و با كره اصلاً قابل مقايسه نبود. شاخص ششم، نسبت جمعيت به تعداد تخت بيمارستان بود، كشور ما ۴ برابر نسبت به كره برتري داشت. شاخص هفتم، مصرف پوشاك بود كه ايرانيان باز هم نسبت به كره اي ها پرمصرف تر بودند. شاخص هشتم، پشتوانه مالي جهت سرمايه گذاري خارجي بود كه كره اي ها فاقد سرمايه هاي معدني، نفت و گاز و … بودند و ايران دومين صادركننده نفت در زمان خود بود. شاخص نهم، آموزش فني و حرفه اي در سطح كشور بود زيرا قطب صنعتي به نيروي كارگر، تكنسين و مهندسين فني نياز دارد. كره اي ها ۳۶ درصد مدارس و دانشگاههاي خود را به رشته هاي فني اختصاص داده بودند، در حالي كه در ايران تنها ۲ درصد داوطلب در هنرستان ها و دانشگاهها جذب بخش هاي فني شده بودند. شاخص دهم، مصرف سرانه انرژي برحسب بخشهاي صنعتي، كشاورزي و خدمات بود كه عليرغم مصرف بالاي برق در جامعه ايران، مصرف برق صنعتي در كره ۲ برابر ايران بود. شاخص هاي ديگري هم مطرح بود كه به بحث ما كمكي نمي كند لذا به تحليل همين تعداد بسنده مي كنيم. سازمان ملل در نهايت، فرهنگ كاري دو كشور را ارزيابي كرده و متوجه شد ايرانيان طالب يقه سفيد هستند. يعني كارمندي و پزشكي اما كره اي ها طالب يقه آبي يعني كارگري و صنعتگرند. در ايران تأمين نيروي انساني براي صنعت مشكل است يعني تبديل ۲درصد هنرجو به ۳۶ درصد، پنج سال كار تبليغي و پنج سال آموزش مي برد، لذا زمان را از دست مي دهند. نژاد زرد، قانع وكم مصرف است و ژاپني ها در تفاهم ملي سريعاً هماهنگ مي شوند بطوري كه كارشناس سازمان ملل مي گويد: كارگران ژاپني اعتصاب كرده بودند، شب هنگام مشاهده كردم كه در حال اضافه كاري هستند. پرسيدم: اين چه جور اعتصابي است، از روي ترس است يا نمايش خياباني. جواب دادند: اعتصاب ما امروز بخاطر اهداف سياسي بود اما اكنون اضافه كاري مي كنيم تا توليد كشورمان از آمريكايي ها عقب نيفتد. اين طرز فكر توانست موفقيت آنها را طي دهه گذشته تضمين كند. براساس گزارشهاي سازمان ملل، نهايتاً كره اي ها صنعت را براي توسعه صادرات مي خواستند. جوانان را پايه توسعه قرارداده بودند، بخش آموزش را تجهيز كرده و افراد تحصيلكرده خود را از سراسر دنيا به كشور فراخواندند. اما ايراني ها توسعه صنعتي را براي جايگزين واردات مي خواستند و اين نمي توانست اهداف استراتژيك توسعه صنعتي را تأمين كند و سرمايه هاي جهاني را افزايش دهد.
بعدها چين، برزيل، مكزيك و مالزي به اشكال ديگري سعي كردند قطبهاي صنعتي ايجاد كنند اما امروزه چين موفق ترين شكل توسعه صادرات را دارد و گوي رقابت را ربوده است. حركت آهسته و پيوسته مانع فروپاشي آن شد و توليد ارزان و سياست درهاي باز، توليد ناخالص ملي، اين كشور را در دنيا به جايگاه دوم جهاني رسانده است. ماهاتيرمحمد، الگوي موفق مديريت توسعه صادرات زماني كه كارگران كشورش راهپيمايي كردند و خواستار افزايش دستمزد شدند در جمع آنها حاضر شد و گفت: چين در روبروي شما منتظر جذب سرمايه هاست افزايش حقوق در نهايت به زيان شماست، لذا كارگران به محل كار خود بازگشتند. توسعه در مالزي توسط نخست وزير اين كشور براساس شاخص هاي زير شكل گرفت:
۱ـ انتخاب مديران كارآفرين جهت از دست ندادن فرصت و صرف وقت جهت آموزش مديران.
۲ـ برنامه استراتژي توسعه برمبناي عزم ملي و سياسي متناسب با منافع كشور تنظيم شد.
۳ـ سيستمي قانونگرا و نظم پذير ايجاد شد، اگرچه در پاره اي مواقع اين سيستم اشكالاتي پيدا مي كرد اما اعتماد به سيستم خدشه دار نمي شود و عزم ملي بهبود سيستم است نه تخريب و اغتشاش. امروز براي اكثريت مردم مالزي ثابت شده كه فرآيند اجراي هرالگوي اقتصادي، نابساماني دارند و بايد تحمل كرد تا فعاليتهاي انساني متناسب با ظرفيتها شكل بگيرد و افراد توانا براي رسيدن به مسابقه تند و تيز اقتصادي كه سراسر جهان را فراگرفته، در خط مقدم مديريت ها قرارگيرند. ماهاتير محمد وقتي مديريتي دچار لغزش مي شود، مي گريد و از اينكه خواسته هاي كوچك مديران مانع ديدن اهداف بزرگ كشور شده غصه مي خورد، زيرا مي داند مديري براي رسيدن به اهداف شخصي، زمان رسيدن به پيروزي بزرگ را از جامعه گرفته است. او معتقد است برنامه توسعه او نبايد زمان را تلف كند و در برنامه خود استراتژي استفاده از فرصتهاي جهاني را به حداكثر و محدوديتها را به حداقل كاهش دهد تا در آينده كشوري ثروتمند، توسعه يافته و الگويي موفق باقي گذارد. تئوريسين هاي توسعه شرقي معتقدند اگر آنها بتوانند از زمان هايي كه غربي ها از دست مي دهند، استفاده كنند، به آنها خواهند رسيد. امروز كاربران كامپيوتر در كشورهاي توسعه يافته شرقي بيشتر از غرب هستند و كامپيوتر ابزاري است كه در اين مسابقه به آنها امكان رقابت بيشتر را مي دهد. به عنوان مثال: ژنرال دوگل معتقد بود، فرانسه بايد هواپيماي كنكورد را بسازد و كارشناسان فرانسوي ايرباس را توصيه مي كردند. امروز پس از سالها موفقيت ايرباس و شكست كنكورد نشان مي دهد فرانسه زمان را از دست داده و سرمايه گذاري در هواپيماسازي را به شكست رسانده است، لذا انتخاب استراتژي درست حساس و ضروري است. درواقع در اين مسابقه وقت استراحت پيش بيني نشده و زمان لحظه به لحظه محاسبه شده است.
http://www.iran-newspaper.com/1381/810313/html الگوي صحيح مصرف در جامعه منتظر
محمد آقایی پر
اكنون كه در سال اصلاح الگوي مصرف قرار داريم ضروريست تا برنامه ريزان كشور بجاي صدور بخشنامه هاي فرمايشي غير قابل اجرا در منابع دين مترقي اسلام تحقيق كرده و با افق قرار دادن جامعه پيشرفته مهدوي الگوهايي را بيابند تا در جامعه اي كه ريشه هاي مذهبي آن از هر اهرمي قوي تر است اين الگوها هر چه سريع تر به فرهنگي اسلامي تبديل شوند كه از يك جامعه مدعي زمينه سازي ظهور انتظار مي رود.

از ديدگاه بسياري از علماي اسلام فقط دو شخص موفق مي شوند كه بهترين نوع حكومت را كه احكام آن برخاسته و مبتني بر آموزه هاي الهي است، در جامعه تشكيل دهند، اين دو كساني نيستند جز پيامبر اكرم حضرت محمد مصطفي (ص) و امام عصر حضرت بقية الله الاعظم (عج).

با نگاه به تاريخ 1400ساله گذشته نيز اين ديدگاه به روشني قابل اثبات است بطوريكه پس از رحلت حضرت محمد(ص) انحراف در دين اسلام آغاز شد و چيزي نگذشت كه در اندك زماني نه تنها موضوع امامت و دستاوردهاي غدير خم به باد فراموشي سپرده شد بلكه دختر پيامبر نيز به عنوان اولين قرباني معصوم راه امامت به شهادت رسيد.

حتي موضوع بدينجا هم ختم نيافت و علاوه بر ظلم هاي رفته به امام علي و امام حسن عليهم السلام در دهه ششم هجري انحطاط در جامعه كار را به جايي رساند كه لشگر منتسب به اسلام اباعبدالله الحسين (ع) را بنام خروج از اسلام در كربلا با 72 يارش چنان به شهادت رساند كه تا ابد نظير مظلوميت آن واقعه قابل تكرار نيست.

تامل در اين مصيبتها به روشني اثبات مي كند كه حتي نزديك ترين حكومتها به دوران نبوت پيامبر اكرم نيز از اجراي قوانين الهي يا ناتوان بودند و يا سرباز زدند چراكه در گام نخست برخي از اساسي ترين احكام الهي را ناديده گرفته يا تحريف كردند كه موضوع امامت و ولايت از مهمترين آنهاست.

با اين نگاه وقتي به تاريخ نظر كنيم در مي يابيم كه انحراف نه تنها در طول دوران ائمه معصوم (ع) كم نشد بلكه با عميق تر شدن مطامع حاكمان زور و زر مسلط به دنياي اسلام انحرافات به شهادت 11 معصوم انجاميد و در نهايت تقدير الهي را در امام دوازدهم بر غيبت و انتظار قرار داد تا جامعه بشري در اعمال و رفتار خود براي نيل به جامعه فاضله بنگرد و نيز زمين از بقية الله خالي نباشد.

حال اگر اين ديدگاه را بپذيريم كه فقط پيامبر اكرم (ص) و حضرت حجت(عج) موفق به برپا ساختن حكومت عدل الهي مبتني بر آموزه هاي وحياني مي شوند بايد ساير حكومتها را در دو قالب ديگر دسته بندي كنيم.

دسته اول حكومتهايي هستند كه خود را اسلامي مي خوانند و بر پايه دريافتهاي خود از دين اسلام به وضع قوانين پرداخته و باري به هر جهت و بنام اسلام بر مسلمين حكم مي رانند كه تاريخ اسلام اين نوع حكومتها را فراوان ديده است.

دسته دوم نيز حكومتهايي هستند كه الگوي حكومتي خود را شيوه حكمراني پيامبر و سيره نبوي و منابع منتسب به ائمه معرفي كرده و افق نگاهشان در ترسيم قوانين و حركت رو به تعالي جامعه را جامعه مهدي موعود دانسته و خود را جامعه منتظر و زمينه ساز ظهور معرفي مي كنند و كليه امور را در بينابين جامعه نبوي و جامعه آرماني مهدوي مديريت مي كنند و سعي دارند نيم نگاهي هم به پيرامون خود داشته و پيشرفتهاي ساير ملل را در نوع مثبتش مد نظر قرار دهند.

به اذعان علماي معاصر ، انقلاب اسلامي ايران جزو دسته دوم از اين تقسيم بندي است چراكه بنيانگذار آن حتي بسيار پيش‌تر از پيروزي انقلاب در اعلاميه هاي بيشمار و سخنراني هاي گوناگون مسير حركت انقلاب اسلامي را اتصال به حكومت عدل گستر مهدوي اعلام و ترسيم كرده است.
و پس از پيروزي انقلاب نير مدام بر اين راهبرد پاي فشرده و طراحي قوانين و ساختار حكومت را برپايه همين تدبير در قالب جمهوري اسلامي خواستارشده است كه اين امر در سه دهه گذشته نيز در راستاي اين برنامه راهبردي ادامه پيداكرده است.

اكنون با اين مقدمه به اين نتيجه مي رسيم كه به موازات فراموشي و غفلت از بسياري از اصول و احكام اسلامي در سده‌هاي گذشته موضوع مهم چگونگي مصرف نعمات خدادادي نيز مورد غفلت قرار گرفته است و فرامين الاهي نيز در اين زمينه كمرنگ شده اند.

حال اگر بخواهيم در جامعه كنوني يكي از اين احكام فراموش شده را دوباره احيا كنيم باز فرصتي به اندازه تاريخ وقوعش را نيازمنديم ، چراكه بايستي يك فرهنگ عوض شود و كار تبديل يا تعويض و يا ارتقاء يك فرهنگ صد البته كار يكسال و دوسال نيست.

رهبر انقلاب اسلامي ايران با درك اين واقعيت كه هم اينك موضوع مصرف نعمات خداوندي در مرحله اي از خروج از الگوهاي اسلامي و احياناً بحران مصرف روبروست سال جاري را به عنوان سال الگوي مصرف ناميدند تا در اين سال به اين موضوع نگاه جدي‌تري انداخته شود.

با تدبر در نوع تقسيم بندي اي كه از نظر گذشت بايستي به ناچار در حكومت مدعي به انتساب در گروه دوم به دنبال باز تعريفي از مصرف و استخراج مجدد الگوهاي آن از منابع اسلام باشيم.

در اين راستا منابع اسلامي شامل قرآن كريم ، سيره نبوي و علوي و احاديث ائمه معصومين(ع) به عنوان سرفصل هايي براي استخراج الگوهاي مصرف بايد مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرند.

البته اين نبايد بدان معني باشد كه به صورت سطحي نگرانه به موضوع نگاه شود و احياناً با تحجر و سقوط در عقب ماندگي به دين مترقي اسلام ضربه زده شود بلكه بايد با انطباق احكام نبوي و فرامين ائمه و نيز رجوع به مفاهيم و راهكارهاي متعالي قرآن كريم شيوه هاي صحيح و نوين براي جامعه استخراج نمائيم و در عين حال نيز افق نگاهمان به نقطه تعالي و پيشرفته بشر كه جامعه آرماني مهدويست نيز باشد و تمامي برنامه هايمان در توازن با اين افق استخراج و طرح ريزي شوند كه در اين صورت توفيق حقيقي را به همراه خواهد داشت.

در اينجا به چند نمونه از دستورات اسلامي مرتبط با الگوي صحيح مصرف كه از همين منابع پيش گفته استخراج شده مي پردازيم.

قرآن كريم در وجوه مختلف و دفعات قابل تاملي به موضوع اسراف و تبذير پرداخته و در سوره اعراف آيه 31 مي فرمايد:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾
اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و[لى] زياده‏روى مكنيد كه او اسراف‌كاران را دوست نمى‏دارد.

و يا در سوره اسراء در آيات 26 و 27 مي فرمايد:
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿۲۶﴾
و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگيرى كن] و ولخرجى و اسراف مكن
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۲۷﴾

چرا كه اسراف‌كاران برادران شيطان هايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است
در حقيقت امام حسن عسگري نيز بر همين اساس در نامه اي به يكي از شيعيان او را به توانگري بشارت داده و توصيه كرده اند:

بر تو با به ميانه روي و اعتدال و بر حذر باش از اسراف ، زيرا اين عمل از كارهاي شيطان است.

همچنين روزي پيامبر اكرم (ص) از محلي مي گذشت ، ناگاه حضرت يكي از ياران خود بنام سعد را ديد كه در حال وضو گرفتن است ولي براي اين فريضه اسلامي آب زيادي را مصرف مي كرد ، پس حضرت به وي فرمود: اي سعد چرا اسراف مي كني؟
سعد گفت: يا رسول اله در آب وضو نيز اسراف است؟
و پيامبر پاسخ فرمود: بله اگرچه از آب جاري هم استفاده كني !

همچنين امام نخست شيعيان در حديثي مي فرمايند: هركه ثروتي دارد مبادا آن را تباه كند زيرا صرف كردن بي مورد آن ريخت و پاش و اسراف است، اين كار اورا در بين مردم كوته بين بلند آوازه مي كند اما در نزد خداوند بي مقدار است.

رسول اكرم نيز در حديثي ديگر مي فرمايند: نشانه مصرف چهار چيز است: به كارهاي باطل مي نازد ، آنچه را فراخور حالش نيست مي خورد ، در كارهاي خير بي رغبت است و هركس را به او سودي نرساند قبول ندارد.

منابع سرشار اسلامي لبريز از چنين احكام راهگشايي است كه اگر برنامه ريزان كشور و طراحان الگوهاي مصرف در بخش هاي مختلف بدان رجوع نمايند مي توانند مترقي ترين الگوها را نه تنها براي جامعه ايران اسلامي بلكه براي كل ملتهاي مسلمان و جامعه بشري طراحي نمايند.

اكنون كه در سال اصلاح الگوي مصرف قرار داريم ضروريست تا برنامه ريزان كشور بجاي صدور بخشنامه هاي فرمايشي غير قابل اجرا در منابع دين مترقي اسلام تحقيق كرده و با افق قرار دادن جامعه پيشرفته مهدوي الگوهايي را بيابند تا در جامعه اي كه ريشه هاي مذهبي آن از هر اهرمي قوي تر است اين الگوها هر چه سريع تر به فرهنگي اسلامي تبديل شوند كه از يك جامعه مدعي زمينه سازي ظهور انتظار مي رود.


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:41 PM - روز دوشنبه 10 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 قرن 18 در اروپا كه با عنوان عصر «روشنگري » از ديگر قرون متمايز مي‌شود ويژگي عمده ديگري كه داشت ، عصر رويكرد به تجارت نيز بود. شعارlesse faire ( بگذار مرزها آزاد باشند ) در همين زمان باب شد. دليل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهاي داخلي، براي دستيابي به مواد اوليه و به تبع آن زارهاي خارجي ، براي فروش كالاهاي ساخته شده به سوي كشورهاي خارجي رو آوردند و درخواست تاجران از دولت كاهش ماليات براي صدور كالاها بود. اين كالاها در كشورهايي، كه امروزه به عنوان جهان سوم ناميده مي‌شوند، بايستي ارزيابي مي‌شدند. استعمار و حمله نظامي مستقيم به چنين شورهايي كشورهاي اين مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشكل را بعد از شكست تجربه اين كشورها در مورد استعمار، نئوكليناليسم ( استعمار نوين از طريق فرهنگ )، به وجود آورد، بافت سنتي و عرفي اين جوامع بود كه همانند پوسته‌اي وخيم در مقابل فرآورده‌هاي نوين مقاومت نشان مي‌داد . اولين اين بود كه راه نفوذ به درون اين پوسته شناخته شود . شناختن سنت‌ها و رسوم براي رخنه در آنها اولين گام به شمار رفت و تبليغات نيز به كمك اين روش توانست سد نفوذ اين كشورها را از هم بپاشد. افراد اين جوامع ابتدا بايستي باور مي‌كردند كه آنچه خود دارند در مقابل كالاهاي وارداتي از ارزش خوبي برخوردار است و اين كار با ظرافت تمام در تبليغاتي كه از شناسي شخصيت كمك مي‌گرفت، انجام مي‌شد. در اينجا كه يكي از مسائلي كه باعث «بحران هويت » مي‌شد به ميان آمد و فرد اين جامعه ابتدا هويت خود را، كه ريشه‌ها، عرف‌ها، تربيت و اعتقادهاي او داشت، زير سؤال مي‌برد و در مقابل به دنبال كسب هويت تازه، خود را به شكل ‌كالاهاي مصرفي در مي‌آورد كه با تبليغات به وي القاء شده بود. كاربه همين جا ختم نمي‌شد. كار هنگاهي مصيبت‌بارتر مي‌شد كه دقت كنيم در اين راستا فرهنگ چنين جوامعي به عوامل ديگر ، دستخوش تغيير و تحول و در نهايت بحران كه نمود خود را در تمامي اركان جامعه از خانواده گرفته مادبومي نشان مي‌دهد .
الگوهاي مصرف را نمي‌توان از نظامهاي ارزشي و هنجاري ـ خواه اجتماعي يا فردي و يا توأماً ـ كه معرف شخصيت مصرف كننده است، جدا ساخت. اگر چه گزينشهاي مصرفي مردم كشورهاي جهان سوم تحت تأثير منابع گوناگون و به خصوص منابع بيگانه هدايت مي‌شود، اما قطعاً نمايانگر ذهنيت آنان نيز هست . بدون ناديده انگاشتن بعد سودگرايي ( ارضاي نيازهاي رواني ) فرآيندهاي مصرف اجتماعي ، بايد به ابعاد نمادي، يعني معناي اجتماعي آنها نيز توجه داشت. كالاها و خدمات ، سواي كيفيات طبيعي‌شان، داراي علايم رمزي نيز هستند و شاخصها و عاملان يك قشربندي اجتماعي محسوب مي شوند ؛ به همين دليل بررسي دقيق پديده تشكيل الگوهاي مصرف توسط شركتهاي فرامليتي اهميت دارد.
در واقع مصرف كالاها و خدمات مصرفي، علايمي است كه كدهاي اصلي جامعه‌اي كه فرد در آن زندگي مي‌كند ـ صرفنظر از درجه توسعه اقتصادي و اجتماعيش ـ به آنها معنا مي‌بخشد . لذا حوزه مصرف، حوزه‌اي مهم در تشكيل ذهنيتها و ارزشهاي منبعث از فعاليتهاي شركتهاي فرامليتي است، زيرا نماد مصرف يا كد اشياي مصرف شده ترجمان وضع فرهنگي يا هويت فرهنگي‌اند. افراد با دسترسي يافتن به كالاهاي خاص برطبق موازين و مقياسهاي جامعه نه تنها از منزلت و مقام خود، بلكه از جايگاه ديگران نيز آگاهي مي‌يابند اشيا با ايفاي يك كاركرد اجتماعي تمايزي و تبعيضي ، در واقع معرف افراد،‌يا به معناي صحيح‌تر تمايز بين افراد مي‌شود. در حقيقت تمايز قايل شدن بر حسب اشيا مبين يا موجد تفكيك و تفاوت اجتماعي است، كه افراد را طبقه‌بندي كرده و سلسله مراتب اجتماعي را به دنبال دارد. اين بعد نمادي در كليه سطوح جامعه بر طبق كدهاي متفاوت ، مشاهده، و به يك طبقه اجتماعي خاص نيز محدود نمي‌شود. علاوه براين بايد به مصرف بعد تخيلي نيز افزود، زيرا اشياء وسيله فرار و طلسمي است كه فرد با توسل به آن ميتواند جهاني سحرآميز را تصور كند . آرزها به سوي نيازها هدايت شده و در وجود كالا، برآورده مي‌شوند. علت اينكه تبليغ كنندگان همواره در تلاش يافتن تصويري هستند كه مصرف‌كنندگان از خود ، و از من آرماني همواره صرفاً همان الگوي رفتاري است كه در يك متن اجتماعي تحقق مي‌يابد و به عبارت ديگر در ارتباط با ساير افرادي كه از اتحاد آنها با يكديگر هستي اجتماعي ـ فرهنگي خاص، و اكثراً يك ملت، تشكيل مي‌شود. جدل ميان خود و تصوير شخصي يعني بين انگيزه‌ها و ارزشها در مصرف در كشورهاي در حال توسعه، غالباً در ناكامي از مصرف بسنده تجلي مي‌يابد، چه در واقع آنچه فرد مي‌كوشد در مصرف بيابد راهي براي غلبه بر احساس نابسندگي و ميل ورود به اجتماع و نيل به ارتقاي اجتماعي است .
انسان در آرزوي اثبات موجوديت خود و تعريف «من» و تعيين جايگاه و نقشش در رابطه با ديگران، در طلب فرآورده‌ها ، ماركها و تصويرهايي است كه با تصورش از اينكه كيست، كه بايد باشد ، وبنا به معجزه يا جادويي، كه خواهد شد ، سازگار و متناسب باشد .
پس اشكال، به خصوص اشكال نمادي الگويي كه افراد بر مبناي آنها هويت خويش را تعيين مي‌كنند بيان يك روش خاص جامعه‌پذيري است . اين شيوه جامعه‌پذيري نه تنها از پيامها و اطلاعاتي كه فرد از جامعه به طور كل دريافت مي‌كند، بلكه از منزلت اجتماعي او كه براي مثال به شغل و پايگاه اجتماعيش نيز مربوط است، سرچشمه مي‌گيرد . الگوهاي مصرف در همه موارد بايد با هويت فرهنگي جامعه كاملاً پيوستگي داشته باشد ، البته بايد به الگوهاي مصرف متفاوتي كه به دليل عدم تجانس نظام اجتماعي ـ فرهنگي و دامنه قشربندي اجتماعي ـ اقتصادي كمابيش با يكديگر تفاوت دارند توجه داشت . در كشورهاي جهان سوم ،منطبق تفكيك اجتماعي بر مبناي مصرف تنها در ايجاد يك سلسله مراتب اجتماعي ـ فرهنگي و پويايي و تحرك اجتماعي بازتاب نمي يابد بلكه به شكل يك برخورد متقاطع فرهنگي و ستيز بين «سنت و تجدد»نيز پديدار مي‌گردد . معرفي و گسترش تجدد از طريق فرآيند قالب شكني ، آمال و نيازها و قالب ‌ريزي مجدد آنها پويايي اجتماعي مصرف را در پي‌دارد. در اين چهارچوب ، الگوي ارتباطات با الگوي مصرف رابطه مستقيم دارد، از يك سو الگوي مصرف حاصل مجموعه پيامها و علايمي است كه نگرش مردم را شكل مي‌دهد ، و در رفتار هاي مصرفي آنها تبلور مي‌يابد . واز سوي ديگر مصرف خود يك الگوي ارتباطي بين انسان و جامعه و بين انسان و خود اوست. اما همانگونه كه ج. آتالي به نحو شايسته‌اي مطلب را ادا مي‌كند، «انسان منفعل و ساكت مانده و مي‌گذارد اشياء وسيله‌ساز ايجاد فرهنگ او ، كد گذار نظام سلسله مراتب و جايگزين گفت و شنود شوند .»
در نتيجه الگوهاي مصرف بازتابي خواهند بود از ديگاهها و الگوهاي آمال سنتي يا جديد، موروثي يا وارداتي. اگر شركتهاي فرامليتي وسايل ايجاد الگوهاي مصرفي در كشورهاي در حال توسعه را داشته باشند، بنابراين در ژرفاي فكر انسان و در آمال و آروزهايش نفوذ مي‌كنند. در اين مفهوم ايجاد الگوهاي مصرف بخشي از يك فرآيند فرهنگ‌پذيري است كه الگوهاي مصرف خود ملهم از آنند.
ايجاد الگوهاي مصرف و فرهنگ‌پذيري
تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت مي‌گيرد. در وهله اول اين شركتها به توسعه الگوهاي مصرفي رايج در كشورهاي جهان سوم كمك مي‌كنند. در وهله دوم شركتها مي‌كوشند كالاها و فرآوردهاي جديد راكه كم و بيش پيچيده‌تر از فرآورده‌هاي قبلي است جايگزين فرآورده‌هاي سنتي كنند. بنابراين موفقيت تجارتي اين شركتها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در حال توسعه تأثير مي‌گذارد .
قبلاً بيان شد كه شركتهاي فرامليتي انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظامهاي بازنمايي و هنجاري و نظامهاي بياني ( نيازها و الگوهاي رفتاري ) اند . تفكري كه اساس اين نظامها را تشكيل مي‌دهد آن است كه براي مثال پاداش تلاش فرد در كارش دسترسي يافتن به كالاهاي مصرفي است، و افزايش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تلاش براي مصرف بيشتر درنيروي محركه تغيير اجتماعي نقش مهمي دارد. به اين معنا كه شركتهاي فرامليتي به دليل ماهيت عقلانيت خود ،‌در پيوستگي و يگانگي روزافزون كشورهاي جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتي دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در اين نظام اقتصادي تا حد زيادي به كالاها و خدماتي كه در دسترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابسته به اين خدمات منوط است. اين عقلانيت به طرق گوناگون مطرح مي‌گردد، در زمينه ارتباطات، پيامهاي پخش شده توسط رسانه‌ها ( تلويزيون ، سينماو تبليغات ) با نمايش امتيازات جامعه مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و نظامهاي هنجاري ، نقش مهمي بازي مي‌كنند. افق احتمالات بسط يافته و طيف وسيعي از كالاهايي را در بر مي‌گيرد كه قبلاً ناشناخته و مطلوبيتشان نامعلوم و تصور ناشدني بود. به موازات اين جريان ، گرايش روزافزوني به تقليد از سبك زندگي غربي و توليدات غربي به وجود مي‌آيد، انگيزه‌هاي افراد به نحو فزاينده‌اي به سمت دسترسي به مصارف تجارتي سوق داده مي‌شود. ارزشهاي سنتي تا حد زيادي بي‌اعتبار مي‌گردد، و تصور ذهني فرد از جامعه و نقشي كه در آن دارد، تغيير مي‌كند . اين فرآيند تخريب بذر ساختارها وكدهاي اجتماعي جديد را در خود دارد كه توجه فرد را به دنياي خارج از جامعه‌اش معطوف مي‌كند و به گفته هشيللر او را به يك انسان مصرف كننده مبدل مي‌سازد . وابستگي در مورد ارتباطات و توسعه يك نظام اقتصادي و اجتماعي بر مبناي پويايي نيازهاي مادي دو پديده كاملاً مرتبط به يكديگر به نظر مي‌رسند، زيرا اسلوب زندگي كه رسانه‌ها و به خصوص تليغات به آنها اعتبار مي‌بخشند درتحليل‌نهايي چيزي جز تزيين ويترين براي نظام موجود اشياء نيستند. ميزان فرهنگ‌پذيري آنچنان بالاست كه در اثر موارد در پيامهايي كه توسط رسانه‌ها انتقال مي‌يابد «سنت » معادل «عقب افتادگي » و «تجدد »، معادل «رشد » آورده مي‌شود.
كاركنان شركتهاي فرامليتي نيز، صرفنظر از مقامي كه در شركت دارند، با اشاعه اخلاق شركتها در اين فرآيند تخريب نقش مهمي دارند . همان طوري كه قبلاً اشاره شد، اشتغال به كار در اين نوع شركتها مستلزم پذيرش مقررات و هنجارهاي مربوط به آنهاست . مصرف كالاهاي ساخت شركتهاي فرامليتي و اثرات نمايشي منبعث از آنها در ايجاد اخلاق مصرف مادي مؤثر است .
نكته آخر اينكه اين شركتها گرايش دارند عادات مصرفي را به گونه‌اي كه به سود آنها باشد شكل دهند و بنابراين درصددند تا فرآورده‌هاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي كنند، و براي برخي كالاها و خدمات خود تقاضاي تجارتي منظمي كه قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنين برخي نيازها و خواستها را به سوي ماركهاي خارجي سوق دهند . از يك ديدگاه كلي شواهد آشكاري دال بر وجود يك فرآيند برون‌گرايي مشاهده مي‌شود كه برطبق آن سليقه‌ها به جهان خارج از جامعه فرد هدايت مي‌گردد . اين فرآيند با منافع تجارتي شركتهاي فرامليتي ارتباط مستقيم داردو ما را به اين باور مي‌كشاند كه اين شركتها را عاملان فعال انتقال حقيقي رجحانها تلقي كنيم .
مكانيزمها و نمونه‌هايي از برون گرايي
سياست‌هاي تبليغاتي و تشويق فروش كالا بدون شك يكي از مؤثرترين طرق نفوذ شركتهاي فرامليتي است، و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي ماركها و فرآورده‌هاي خاص دخالت دارد. قطعاً اين انتقال سليقه‌ها برآيند سياستهاي گسترده بازاريابي و تأثير آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفري و س. لانگدون (1979)، يادآوري مي‌كنند كه در سال 1973، 80% آگهي‌هاي تبليغاتي راديو سواحلي دركنيا به شركتهاي فرامليتي تعلق داشت . از جمله اين شركتها مي‌توان براوك باند، نستله، لگليت ـ پالموليو، كوكاكولا، يونيليور، گلاسكو و استرلينگ وينتراپ را نام برد.
هدف اصلي اين تبليغات ايجاد نيازها و بنابراين فرآورده‌هايي است كه مي‌توانند اين نيازها را برآورده سازند. فرآورده‌هايي كه عملاً تنها شركتهاي فرامليتي قادر به توليد آنها هستند. براي مثال شركت يونيليور براي فروش خود برنامه‌هاي تبليغاتي جهاني بسيار مهمي اجرا مي‌كند. اين برنامه‌ها غالباً باعث مي‌شود تا مردم تمامي علاقه خود را به فرآورده‌هاي داخلي از دست بدهند. مثلاً همين شركت تلاش مي‌كند تا در هند مارگارين واناپستي را جايگزين كره محلي كند و به نظر مي‌رسد كه اين محصول داخلي كلاً از بين برود. اين شركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كننده شيميايي و مواد ضدعفوني كننده و نتيجتاً در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصولات خود در اندونزي موفق بوده است .
علاوه براين توانسته است فروش بستني ، سوسيس و اغذيه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزي سيرالئون و ليبريا گسترش دهد ، يعني در مناطقي كه كمتر مي‌توان از آنها به عنوان مناطق داراي « درآمدهاي احتياطي » سخن گفت و آذوقه‌رساني به آنها معمولاُ توسط هواپيما صورت مي‌گيرد.
در آمريكاي لاتين قدرت تبليغات به حدي است كه حتي روستاييان بسيار فقير نيز عملاً خودرا ملزم به نوشيدن نوشابه‌هايي چون كوكاكولا و پيسي مي‌دانند، ولو آنكه به قيمت فروش محصولات طبيعي‌شان تمام شود .
ر. لدوگار با مطالعه دو كشور برزيل و مكزيك ، موفقيت شركتهاي فرامليتي را در ايجاد نياز به نوشابه‌هاي غير الكلي نشان مي‌دهد. براي مثال ؛ مصرف سالانه اين نوع نوشابه‌ها در مكزيك رقم قابل ملاحظه 14 ميليارد بطري يعني براي هر نفر 5 بطري طي يك هفته بوده است ( در مكزيك 40% نوشابه‌هاي مصرفي پپسي كولاست ). شستشوي مغزي تجارتي آنچنان قوي است كه ساكنين برخي روستاهاي مكزيك به رغم درآمد اندك خود متقاعد شده‌اند كه بدون اين نوشابه‌ها نمي‌توانند زندگي كنند و بايد هر روز آنها را مصرف كنند . در سال 1979 يك كشيش مكزيكي با اشاره به اين مطلب مي‌نويسد:
« شنيده‌ام بعضي از روستاييان مي‌گويند بدون مصرف روزانه نوشابه‌هاي غير الكلي نمي‌توانند زندگي كنند . برخي ديگر به خاطر نمايش پايگاه اجتماعي خود هر روز با غذايشان بايد نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعي كه ميهمان دارند. اكثراً فكر مي‌كنند كه بايد روزانه اين نوشابه‌ها را مصرف كنند. اين اساساً ناشي از تبليغات گسترده به خصوص در راديو است كه در اين مناطق كوهستاني شنوندگان فراوان دارد. به موازات اين امر، در اين روستاها فرآورده‌هاي طبيعي مثل ميوه كمتر مصرف مي‌شود، برخي خانواده‌ها فقط هفته‌اي يك بار ميوه مي خورند . »
اساس اين سياستهاي تبليغاتي متقاعد ساختن مردم است به اينكه روشهاي سنتي تغذيه ( ارزن، برنج ، لوبيا،‌ذرت، آب) در قياس با محصولات غربي غالباً پيچيده‌تر ( بسته‌بنديهاي لوكس، تفاوت‌گذاريهاي تصنعي با استفاده از ماركهاي گوناگون ) اهميت كمتري دارد . موضوع مهم در اينجا نمادگذاري اجتماعي كالاهاست . از آنجا كه مردم به خاطر كم‌سوادي خود آسيب‌پذيرترند، تاًثير تبليغات بسيار زيادتر مي‌شود. براي مثال، به كشور كنيا كه قبلاً نيز مورد بحث بوده اشاره مي‌شود. هزينه تبليغات بازاريابي براي صابونهاي توليدي شركتهاي وابسته به شركتهاي فرامليتي در اين كشور 6% و براي صابونهاي توليد داخلي 1% قيمت آنها بوده است . اين خود نشاندهنده سياست هدايت تقاضاهاي داخلي به سوي فرآورده‌هاي پيچيده‌تر (صنعتي )، ( صابون توالت، موادضد عفوني كننده ...) است كه بيشتر بر شكل ظاهري صابون‌ها و جذابيت بسته‌بندي آن تأكيد دارد.
براي ارائه طرحي كلي‌تراز موضوع به هزينه‌هاي تبليغاتي شركتهاي تابع شركتهاي فرامليتي در كنيا اشاره مي‌شود . اين هزينه‌ها در حدود 12 ميليون شلينگ كنياست، در حالي كه بودجه تخصيص يافته در آخرين برنامه پنج ساله كنيا براي ساختن مركز بهداشت روستايي كه دولت از آنها به عنوان عوامل كليدي در بهداشت مناطق روستايي ( حدود 90% جمعيت كشور در اين مناطق سكونت دارند ) ياد مي‌كند، 5/7 ميليون شلينگ است .
يكي از مشهورترين نمونه‌هاي نفوذ خارجي در الگوهاي مصرف، فعاليت شركت نستله و سياست توسعه فروش شير خشك براي اطفال است . اين شركت براي ترويج فرآوردهاي غذايي خود و جايگزين كردن آنها به جاي شير مادر سياست فعالي را به مرحله اجرا درآورد. براي اين منظور روشهاي متفاوتي به كار گرفته شده است :
1ـ توزيع مجاني و غالباً خانه به خانه بطريهاي شير و محصولات لبني ( لاكتوژن )
2ـ اجراي برنامه‌هاي تبليغاتي در بيمارستانها و زايشگاهها . اين برنامه‌ها توسط مأموران خاصي موسوم به «پرستاران شير» صورت مي‌گرفت ، اين پرستاران اونيفورم سفيد مي‌پوشيدند و نتيجتاً به راحتي مي‌شد آنها را با كاركنان بيمارستان اشتباه گرفت .
3ـ توزيع مجاني كارتهاي مربوط به وزن نوزادان با تبليغ لاكتوژن . جمله‌اي هم در اين كارتها نوشته شده بود با اين مضمون كه مادران تاحد امكان بايد كودكان را با شير خود تغذيه كنند . اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن اين نوشته بودند؟
4ـ تبليغات تلفيقي در بيمارستانها و راديو . در اينجا گفته مي‌شد كه مصرف اين فرآورده‌ها، نيرو و قدرت به كودكان مي‌بخشد( براي مثال اين دو موضوع درنيجريه اهميت زيادي دارند ). در جامائيكا تبليغ به اين شكل بود: «لاكتوژن باعث نيرومندي و سلامتي است » يا «انرژي و قدرت مي بخشد».
مصرف شير خشك همراه با برخي نمادها ، يعني «نو»، «بهتر» و نظاير آن بود. دكتر تي. ان ملت نليما در باب آگهي تبليغاتي كه در سال 1974 به مدت دو سال در راديوي كشور سيرالئون پخش مي‌شد، مي‌نويسد : «آگهي ، مادر از كودكش مي‌پرسيد كه آيا لاكتوژن را دوست دارد؟ كودك با خنده شديدي پاسخ مي‌داد: اوم،‌اوم... مادراني كه اين آگهي را مي‌شنيدند معتقد مي‌شدند كه لاكتوژن براي كودكان بهتر از شير مادر است . اينان نمي دانستند كه در اين آگهي در واقع يك مونتاژ صداست .
يعني در آغاز سوال مادر از كودك ضبط شده و سپس صداي قهقهه و خنده كودك، كه علت آن قطعاً چيز ديگري و احتمالاً همان شير مادر بود ، به آن افزوده شده است» در حال حاضر شير خشك در بسياري از كشورهاي جهان سوم مصرف بسيار وسيعي دارد.
بنابراين فعاليت شركتهاي فرامليتي مي‌تواند به انتقال حقيقي الگوهاي مصرف منجر شود. اين روند انتقال الگوها، نيازها برحسب ماركها تغيير پيدا مي كنند و فرآورده‌هاي پيچيده‌تر و گرانتر جانشين محصولت ساده و ارزان مي‌گردد. به موازات اين فرآيند، تبليغات شركتهاي فرامليتي با ايجاد تمايزات تصنعي بين فرآورده‌ها، موجب از رونق افتادن سريع و جايگزين نمودن آنها با محصولات جديدتر است . نمونه‌هاي برون‌گرايي بسيار فراوان بوده و عواقب تأسف باري دارد. اين تنها چيزي است كه مي‌توان گفت .
روستاييان مكزيك بيش از پيش به مصرف نان سفيد به جاي نان سنتي خودشان كه هم ارزانتر است و هم پروتئين بيشتري دارد، روي آورده‌اند. در جامائيكا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهي و موز كه هر دو ارزان و بسيار مقوي هستند ، مصرف كنند. اما در نتيجه تبليغت اين عادت از بين رفته و اين فكر در مغز مردم رسوخ كرده كه براي صبحانه بهتر است سه رال مصرف كنند. اكنون مردم از محصولات كلوگ استفاده مي‌كنند ، در حالي كه موز در بازار به خاطر نبودن خريدار و مشتري فاسد شده و از بين مي‌رود. ورود شركتهاي دانون‌سا و شامبورسي، شركتهاي تابعه گروه شركتهاي ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مكزيك و برنامه‌هاي تبليغاتي مهم آنها تقاضاي كلي براي ماست را تا ميزان 350% افزايش داده است .
فرآيند جانشين‌سازي كالاهاي شركتهاي فرامليتي به جاي محصولات داخلي در مصرف سيگار بسيار مشخص و آشكار است . در اين بخش كاملاً متمركز 8 شركت فرامليتي بر بازار جهاني تسلط دارند : مثل شركت بت ، انگليسي الاصل كه بزرگترين سازنده سيگار دنياست و از هر پنچ سيگاري كه در جهان سرمايه‌داري به فروش مي‌رسد يكي از آن اين شركت است.شركتهاي ديگر عبارتند از گروه امپريال (انگليسي)، امريكن براندز ( ايالات متحده )، مؤسسه فيليپ موريس (انگليسي)، و گروه آفريقاي جنوبي (روتمن، رامبراند ـ روپرت ) . اين شركتهاي فرامليتي در گرايش مردم به مصرف سيگارهاي خارجي (روندبرون‌گرايي)، جايگزين نمودن سيگار داخلي ساخت توليد‌كنندگان كوچك با سيگارهاي صنعتي دخالت مؤثر دارند . اين تغيير ذائقه مصرف‌كنندگان سيگار باعث نابودي تنباكو سياه در بسياري از كشورها نظير هند، پاكستان، جمهوري كره، فيليپين، ارژانتين و يا برزيل شده است. سيگار كرتك در اندونزي، دلتي در سري‌لانكا و بيديز در هند به سود سيگارهاي ملايم نوع ويرجينيايي كنار گذارده مي‌شوند . برنامه‌هاي وسيع تبليغاتي عامل مؤثري در چنين فرآيندي است . علاوه براين ، برنامه‌هاي وسيع تبليغاتي شركتهاي فرامليتي توتون، معرف آهنگ عمومي جريان بازاريابي شركتهاست. تأكيد اصلي در اين برنامه‌ها بركليشه‌هاي آمريكايي است و «تجمل‌گرايي، پايگاه اجتماعي، سطح زندگي عالي و تصوير كابوي عاشق آزادي » مضاميني هستند كه لاينقطع تكرار مي‌شوند .
گاهي ايجاد بازارهاي جديد به خاطر يافتن مفرهايي است براي فروش فرآورده‌هاي واسطه‌اي برخي شركتهاي فرامليتي ف. لاپ و جي. كالينز ، به مورد شركت رالستون‌ـ پورينا اشاره مي‌كنند. اين شركت عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در كلمبياست، نه از آن رو كه مرغ و جوجه را به ماده كليدي رژيم غذايي مردم اين كشور مبدل سازد، بل به خاطر آنكه براي محصول اصلي كارخانه،‌يعني كنسانتره‌هاي غذايي براي حيوانات، بازار ايجاد كند. به پيروي از همين سياست تسهيلات و امكانات خاصي در اختيار مرغداران گذارده شد. در نتيجه بين‌سالهاي 1971 ـ 1967 توليد مرغ در كلمبيا دو برابر گرديد، يعني از 11 ميليون به 22 ميليون رسيد .
كودكان به دليل آنكه به عنوان خريداران بالقوه به راحتي تأثير پذيرند، هدف مطلوبي براي شركتهاي فرامليتي محسوب مي‌شوند. براي مثال، برخي مؤسسات توليدكننده نوشابه‌هاي غير الكلي درآمريكاي لاتين و مركزي درمقابل فروش مستقيم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاري جشنها، نوشابه‌و يخچال را به طور رايگان دراختيار اين مدارس قرار مي‌دهند . شركتهاي ديگر نظير جنرال فودز در مكزيك با گذاردن مجسمه‌هايي كوچك نظير شخصيتهاي كارتوني والت ديسني در بسته‌بنديها، در واقع براي محصولات خود بازاريابي مي‌كنند.
بسياري از كالاها ( كوكاياپپسي ) نماد تعلق به دنياي مدرن تلقي مي‌شوند ، و اين همان چيزي است كه تبليغ كنندگان برآن بسيار تأكيد مي‌ورزند. ه.والتر در مقاله نشريه بسيار معتبر تجارت جهاني كلمبيا كه به بررسي سياستهاي بازاريابي در كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته بود، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا «مردم به اندكي تجمل نظير نوشيدن نوشابه‌هاي غير الكلي يا كشيدن سيگارهاي معطر نياز ندارند؟»
بحثها و توضيحات مسئول بودجه‌هاي تبليغاتي پپسي كولا و كوكاكولا در برزيل به خوبي بيانگر تأثير اجتماعي شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرفي است. او مي‌گويد: «در اين كشور هيچ راهي براي هدايت و كاناليزه كردن طغيان جوانان وجود ندارد، نسل كنوني از هيچ آموزش سياسي يا اجتماعي بهره‌مند نيست. ما يك مكانيزم اعتراضي به وجود آورده‌ايم كه در مصرف كاناليزه مي‌شود. پپسي، تصويري جديد و جوان است، آنها نيز خوشحالند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسي مي‌نوشند.»
بنابراين ورود شركتهاي فرامليتي دقيقاً با واژگوني الگوهاي مصرف كه برخي از آنها طي چندين قرن بدون تغيير باقي مانده‌اند همزمان است . اما ايجاد الگوهاي مصرف جديد مي‌تواند نتيجه مكانيزمهاي كمتر تعمدي ديگر نيز باشد . فرآورده‌هاي شركتهاي فرامليتي هم به خاطر كيفيات طبيعي (لوكس ونوبودن ) و هم به خاطر نمادهاي اجتماعي وابسته به آنها به سهولت از سوي برگزيدگان داخلي كه شديداً مجذوب اسلوب زندگي غربي و محصولات غربي هستند پذيرفته مي‌شود . پيامد اثرات نمايشي قوي اين جريان ، گسترش نيازها و اشيا در كل جامعه است . در اينجا بايد از تأثيرتقليدي سخن گفت . شركتهاي فرامليتي كالاهايي راعرضه مي‌كنند كه برگزيدگان داخلي سريعاً آنها را مي‌پذيرند و سپس درمدت زمان كوتاهي پس از عرضه اين كالاها، سايرين نيز به تقليد از برگزيدگان مصرف كنندگان اين كالاها خواهند شد، فرآيندي كه ر. نوركس در موردش چني مي‌گويد : «اگر چه مصرف در كشورهاي در حال توسعه به سطح درآمد بستگي دارد اما به تفاوت بين درآمدهاي پايين با بالاترين درآمدها نيز مربوط مي‌شود . طبقات كم درآمد در نتيجه فرآيند كشش و جاذبه اجتماعي به تقليد از طبقات داراي بالاترين درآمدها و به خصوص اعضاي شركتهاي فرامليتي تمايل پيدا مي‌كنند. »
طرح كلي در اين جريان چنين است : شركتهاي فرامليتي محصولات جديد را در كشورهاي درحال توسعه عرضه كرده و نيازهاي مصرفي آنان را به جانب اين كالاها هدايت مي‌كنند.
روشهاي نفوذ متنوع وگوناگون است ( عمدي با استفاده از تبليغات، نسبتاً غير عمدي از طريق نمايش )، اما همگي در جهت هدايت الگوهاي مصرف به سوي كالاها و خدمات توليدي شركتهاي فرامليتي مشاركت دارند. ايجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است كه اين محصولات بدون در نظر گرفتن نيازهاي اساسي مردم به بازار عرضه مي‌شوند و اين چيزي نيست كه شركتهاي فرامليتي نسبت به آن بي‌اطلاع باشند، بلكه بالعكس «اين روش عادي و متداول انجام دادن امور از سوي آنهاست » اين سياست و عواقب ناشي از آن، نمايش جديدي از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زيرا براي يك شركت فرامليتي انتخاب يك برنامه تبليغاتي قبلاً آزموده شده به زباني ديگر به مراتب راحت‌تر است تا عرضه و يا توليد فرآورده‌هايي نو متناسب با نيازهاي خاص محلي.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه شركتهاي فرامليتي با معرفي عادات مصرفي غربي در كشورهاي درحال توسعه در ايجاد فرآيند جهاني برون‌گرايي فرهنگي دخالت مؤثر دارند. زيرا آداب تغذيه بازتاب روشي است كه ملتها طرز فكر و رفتار خود رابه وجود مي‌آورند ، آنها را هدايت مي‌كنند، سنتهايشان را تلفيق واحياء مي‌سازند و رسوم خود را با رسوم انتقال بافته از سوي ديگر فرهنگها در هم مي‌آميزند.
از اين ديدگاه بسط و ازدياد موفقيت جهاني غداهاي آماده‌اي نظير مك‌دونالد را نه به واسطه فروش (زياد) اين محصولات، بلكه بيشتر به خاطر شيوه زندگي و نمادهاي وابسته به آن بايد توجيه كرد.
نكته ديگر اين است كه سواي اهميت اجتماعي ـ فرهنگي تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتي در ساير حوزه‌ها نيز مي‌گردد. تغيير گرايش مصرف كشورهاي جهان سوم به جانب كشت برخي محصولات كشاورزي كه عمدتاً ناشي از استفاده از سموم دفع آفات است ( كه شركتهاي فرامليتي در توليد آنها نقش عمده دارند) وابستگي اقتصادي و تكنولوژيكي اين كشورها را افزونتر مي‌كند. اما عمده‌ترين فرآيند اين جريان تخصيص نادرست منابع كمياب است . با تغييرمحصولات كشاورزي، بهاي آنها همگام با كاهش ارزش غذايي در نتيجه افزودن چربيها و مواد شيميايي، افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر تأكيد برتوليد و مصرف فرآورده‌هاي حيواني، موجب اتلاف عمده منابع گياهي است. براي مثال دركلمبيا با گرايش به كشت علوفه به جاي كشت حبوبات و سبزيجات نه تنها منبع پروتئيني‌گراني جايگزين يك منبع پروتئيني ارزان شده، بلكه عملاً كاهش ذخاير پروتئيني را به دنبال داشته است، چون پروتئين منابع حيواني به مراتب كمتر از صنايع گياهي است. در اينجا به مثالي كه قبلاً آورده شده است، بر مي‌گرديم. طبق بررسيهاي انجام شده، حاصل كشت علوفه در يك جريب زمين اختصاص يافته به پرورش مرغ و ماكيان در منطقه واله ،‌برابر است با پروتئيني كه از كشت ذرت يا لوبيا درهمين زمين به دست مي‌آيد.حال اگر در اين زمين سويا كشت شود، ميزان پروتئين حاصله 16 برابر بيشتر از كشت علوفه مرغداري خواهد بود. قبلاً گفته شد كه توليد جوجه در وهله اول به خاطر منافع شركتهاي فرامليتي در توليد خوراك و علوفه حيواني بود. مثال ديگر كه جمع اضداد است ، كشور مكزيك يعني مهم‌ترين صادر كننده پرتقال است. تا سال 1979 در نوشابه فانتا يا اورانج كراش از آب پرتقال استفاده نمي‌شد . از اين تاريخ به بعد دولت تصويب كرد كه حداقل، 1% آب پرتقال بايد به اين نوشابه‌ها افزوده شود. آخرين مثال در اين مورد كاپرال شعبه شركت نستله در ساحل عاج است . اين شركت عامل توسعه و رواج مصرف قرص‌هاي مگي در كشور فوق است. در حال حاضرخانواده‌هاي ساحل عاجي به طور متوسط سالانه 700 قرص مگي ـ روزانه 2 قرص براي هر خانواده ـ مصرف مي‌كنند. اين قرص جزء مهمي از رژيمهاي غذايي مردم ساحل عاج و به خصوص فقيرترين اقشار جمعيت شده است. قرص مگي كه در كشورهاي غني حكم چاشني و مكمل غذا را دارد به عنوان يك غذاي اصلي براي تغذيه كافي نيست. اين محصول از پروتئين گياهي درست شده و مصرفش دريك رژيم غذايي كه خود دچار كمبود پروتئين حيواني است، باعث تشديد كمبود غذايي ـ به خصوص از نظر كمبود اسيد آمينه ـ مي‌گردد، امري كه در كشور فوق مشهود است .
بنابراين ترديدي نيست كه شركتهاي فرامليتي قدرت هدايت خواستها و نيازهاي مردم را به سوي محصولات و يا خدمات خود دارند. اگر الگوهاي مصرف بازتاب ذهنيتها و تا حد بسيارزيادي آمال مردم باشند، ايجاد الگوهاي مصرف شكلي خاص از برون‌گرايي اجتماعي‌ـ فرهنگي ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ريشه‌ها يا حافظه‌هايشان است. از اين ديد شركتهاي فرامليتي را مي‌توان به عنوان عاملان فعال دگرگوني اجتماعي تلقي كرد. كه فرهنگ‌زدايي افراد را به دنبال دارد و كمترين اعتنا و توجهي به ضرورتهاي دگرگوني مستقل و ملي كشورهاي فقير ندارد.
1_fast _ food 2_ valle 3_ orange vrush
كتاب شركت‌هاي فرامليتي و توسعه درونزا
ترجمه عبدالحميد زرين قلم
فاطمه فراهاني


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:40 PM - روز دوشنبه 10 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 ايران- محمدباقر قاليباف:
توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يكي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاك‌هاي ارزيابي كارايي و تعادل ساختاري در جوامع است.
به‌عبارتي ديگر اختلاف بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از طريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه كشورها و تبيين دلايل اختلاف در سطوح توسعه كشورها به‌كار گرفته شود.
بهره‌وري به‌مفهوم ارزشي است كه از طريق برقراري ارتباط بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و معياري است براي اندازه‌گيري عملكرد فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور كه از ميزان خروجي به‌ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود.
اين شاخص، ابزار سنجشي است كه سلامت اقتصادي را تعيين مي‌كند. هرچقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و كيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و برعكس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد.
اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد كه از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در كشور به‌نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع كشور براي رسيدن به مرز امكانات توليد به‌طور بهينه تخصيص داده شود.
ظرفيت‌هاي موجود را به‌طور كلي مي‌توان در 2 قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيكي مطرح كرد. به‌عبارتي ديگر اگر كشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا كند بايد از سرمايه و جمعيت كه 2 عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به‌شمار مي‌رود به‌نحوي مناسب و شايسته استفاده كند.
چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود كه كنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از كردارهاي احساسي كه به از بين رفتن منابع در كشور منجر مي‌شود پرهيز كنند.
درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شكل خواهد گرفت. در اينجاست كه مي‌توان از مصرف صحيح امكانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداكثر رسانيدن توليد كالا و خدمات در جامعه سخن به‌ميان آورد.
زماني كه شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور پايين است، براي رسيدن به يك ميزان مشخص از كالاها و خدمات، نيروي كار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود كه نتيجه اين فرايند مصرف بي‌رويه و غيرمنطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري كمتر از نيم درصد نيروي كار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است كه از نيروي كار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود.
بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به‌طوري‌كه طي 4 دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد كاهش يافته است.
ارقام مذكور به‌خوبي نشان‌دهنده آن است كه از نهاده سرمايه براي توليد به‌طور مناسب بهره‌گيري نشده و درواقع اقتصاد كشور با يك پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است.
درواقع اقتصاد كشور به‌جاي اينكه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تري استفاده كند و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقا يابد متأسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه كرده است.
اين در حالي است كه براساس برنامه چهارم بايد حدود يك‌سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سوي ديگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متكي به منابع طبيعي و فيزيكي است. اما در ايران وضعيت به‌كلي متفاوت با ارقام ياد شده است.
در ايران سهم منابع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد آن مربوط به سرمايه‌هاي فيزيكي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد كه براي توليد روش‌هايي به‌كار گرفته شده كه سرمايه‌هاي فيزيكي نقش غالب را در توليد بازي كرده درحالي‌كه مهم‌ترين منبع توليد در كشور كه همانا نيروي انساني است در عمل به‌دست فراموشي سپرده شده است و از سوي ديگر همانطور كه بيان شد از عامل سرمايه هم به‌درستي استفاده نشده است.
انتخاب مذكور به‌معناي معطل كردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم‌بهره‌برداري درست از منابع انساني است.
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به‌معناي نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امكانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
اين تعريف بيانگر آن است كه اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيت‌هاي بلااستفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممكن بهره‌گيري شود.
اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سوي هركدام دستيابي به ديگري را نيز دربر خواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينكه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينكه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود.
زماني كه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه سهم قابل‌ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، بدان معناست كه از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌‌اي قرار گرفته است.
در چنين فضاي فكري انتظار افزايش بازدهي و كاهش ضايعات منابع به‌وجود مي‌آيد و روش‌هايي كه به توليد محصول و خدمت به‌كار منجر مي‌شود حاصل به‌كارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنا بر آنچه در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي كشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به‌عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم‌گيران اقتصادي نگريسته شود.
به بياني ديگر منابعي كه در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد (ماليات) و يا درآمدهاي نفتي كه به‌عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود، تأمين مي‌گردد. بنابراين افراد كشور انتظار دارند منابع مالي مذكور در شايسته‌ترين روش ممكن جهت پيشرفت و توسعه كشور به كار گرفته شود.
نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اصول كلي مدنظر قرار داده است. به‌طور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظام‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره كرد.
ايجاد نظام حسابداري تعهدي به‌دليل شفافيت در عملكرد و رديابي هزينه‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري كرد. كاهش هزينه‌ها از يك‌سو و سوق دادن منابع و امكانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم كردن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالا بردن كيفيت زندگي از سوي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست.
همچنين عدم‌توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و كنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذكور با وجود مشكلات متعدد نيز ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند به بهره‌برداري بهينه از منابع منجر شود.
در اين راستا شهرداري تهران از طريق كاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممكن كاهش و به‌تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يك زمان كمتري ارائه و عرضه كند.


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 11:03 PM - روز یک شنبه 9 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 

خبرگزاري فارس: پايگاه اينتترنتي كانترپانچ با بررسي جنايات اخير خانوادگي بين شهروندان آمريكايي كه پس از بحران اقتصادي رخ داده اند، ريشه اين مشكلات را فرهنگ مصرفي و جستجوي جنون آميز زندگي رويايي به سبك ايده آل آمريكايي دانسته و راه حل هاي اقتصادي براي برون رفت از اين وضعيت را ناكافي شمرده است.

به گزارش فارس، فيرمين دبراباندر، استاد فلسفه در موسسه كالج هنر مريلند، در مقاله اي كه پايگاه اينترنتي كانترپانچ آن را منتشر ساخته است، با اشاره به اين كه در هفته جاري، مريلند عنوان پايتخت آدم كشي- خودكشي آمريكا را به خود اختصاص داده، از اين كه هر دو جنايت اخير به خاطر مشكلات اقتصادي در دوران ركود فعلي، رخ داده اند، ابراز نگراني كرده است. در شهر فردريك كانتي، هفته گذشته، كريستوفر وود خود، همسر و سه فرزندش را به خاطر بدهي 45 هزار دلاريش كه مربوط به كارت اعتباري و وام رهن مسكن بود، به قتل رساند. كمي بعد از اين اتفاق، در توسان مريلند، ويليام پرنت ابتدا همسر و دو دختر خود را خفه كرد و سپس به يك مغازه رفت و پس از خريد يك چاقو، خود را نيز به قتل رساند. تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه وي در سرمايه گذاري هاي انجام داده به جاي موكلانش، ميليون ها دلار زيان ديده بود.
نويسنده سپس ضمن بيان اين نكته كه اين مردها افرادي عادي و حتي شهروندان و پدران خوبي نيز بوده اند، اولين سوالي كه بعد از شنيدن جزئيات اين جنايات به ذهن خطور مي كند را اين مي داند: چرا خانواده ها نيز وارد اين جنايات مي شوند؟ خودكشي يك مسئله است ولي چرا بايد تمام اعضاي خانواده نيز به همراه پدر، كشته شوند؟ چه چيزي باعث مي شود تا آنها به چنين ديوانگي و جنايات هولناكي دست بزنند؟ چگونه ممكن است شما خود، فرزندان كوچك و همسرتان را تنها براي بدهي بكشيد؟ به نظر من هر چقدر هم كه بدهي زياد باشد، اين كار غير قابل باور است. اين مردها كور بوده اند، اما چرا؟ آنها نمي توانستند زندگي خود و خانواده شان را در شرايط ورشكستگي و فقر تصور كنند. من فكر مي كنم، شرم نيز آنها را از درون كشته است. شايد آنها روي نگاه كردن به چشمان كودكان، والدين، همسايه ها و حتي خودشان را نداشته اند.
وي در ادامه از احتمال وجود يك مشكل رواني ناشي از طمع سخن مي گويد و مي نويسد: زماني يكي از همكاران من مي گفت، وقتي در مورد حقوق هاي بالاي مديران اجرايي فكر مي كند، متوجه حرص و طمعي در آنها مي شود كه يك نوع از بيماري هاي رواني است. چه چيز ديگري مي توان در مورد مديران بي شرمي گفت كه هر روز براي درآوردن پول بيشتر كه شايد حتي نتوانند آن را در زندگي خود خرج كنند، مردم را فريب مي دهند؟ من آن روز به اين حرف همكارم خنديدم. همكار من يك سوسياليست با سابقه است كه براي نظرات خاصش معروف است. البته در اين جنايات ما شاهد اين بيماري در حالت هولناك و ناگهاني آن هستيم.
اين استاد فلسفه آمريكايي، ريشه اين بيماري را در سبك زندگي آمريكايي و آرزوهايي مي داند كه مردم آمريكا درصدد تحقق آنند. به عقيده دبراباندر، قربانيان اين فجايع، نتوانسته بودند به استانداردهاي موفقيت تعريف شده در جامعه آمريكا دست يابند و اصطلاحاً بر روي خانه خود براي رسيدن به اين استانداردها شرط بندي كرده بودند.
به نظر مي رسد اين آقايان، وود و پرنت، در بحران و حباب اقتصادي جديد به وجود آمده گير افتاده بودند: وود بر روي يك خانه در فلوريدا معامله اي قمار گونه كرده بود، كه هيچ پولي در ميان نبود؛ پرنت نيز با استفاده از رشد بازار مسكن و ملك اقدام به دريافت وام هاي كوتاه مدت براي ساخت و ساز كرده بود و به اين ترتيب سود سرمايه گذارانش را نيز پرداخت مي نمود. به طور خلاصه بايد گفت، به نظر مي رسد اين مردها از حرص و طعمي كه به جان اقتصاد ما افتاده و آن را از پاي در آورده، صدمه ديده اند. آنها قربانيان (من از نسبت دادن اين كلمه به آنها نفرت دارم اما هيچ كلمه مناسب ديگري وجود ندارد) آشفتگي مالي ما بودند كه به شدت با سفته بازي و ريسك هاي بالايي همراه بود و تنها هدفشان نيز ثروتمند شدن بود.
اما چه اتفاقي براي اين راحتي محض و هدف ارزشمند در زندگي افتاد؟ اهدافي چون ايمني، امنيت و رضايتمندي؟ نه، آن اهداف ديگر براي ما به اندازه كافي خوب نيستند؛ ما در خيال خود به ثروت ميلياردي لري اليسون مي انديشيم و از جورج سوروس براي انجام ريسك هاي بزرگ الهام مي گيريم. اين ريسك پذيري در واقع ديوانگي است. جنوني كه به خاطر نيازها و اهداف نابخردانه اي ايجاد مي شود.
نويسنده بر همين اساس، اصلاح فرهنگ آمريكا علاوه بر اصلاح قوانين اقتصادي را براي رفع ريشه اي اين مشكلات ضروري مي داند. او مي نويسد: دولت اوباما حق دارد كه بر روي مقررات جديد در آينده بر روي سيستم هاي بانكي و سرمايه گذاري ما تاكيد كند، مقرراتي كه ممكن است با كاهش ريسك هاي بيش از اندازه، مشكلات و بحران هاي اقتصادي آينده را پايين آورند. اما چيز ديگري كه هر روز بيشتر نمود پيدا كرده و نياز به بازسازي دارد، چيزي فراتر از كارهاي سياسي صرف است و آن روياي آمريكايي مي باشد. روياي آمريكايي؛ واقعا، تنها يك تصور احمقانه است و هنوز اين رويا آمريكايي ها را براي دهه ها تشويق مي كند كه به بهره وري اقتصادي بپردازند، بهره وري خاصي كه به سختي مي توان مشابه آن را در سراسر دنيا يافت.
آمريكايي ها ساعت هاي متوالي كار مي كنند و مسافت هاي زيادي را مي پيمايند، اما دقيقا براي چه؟ براي خانه اي بزرگتر با يك گاراژ وسيعتر و تعداد زيادي اتومبيل. ما بايد در هر اتاق يك تلويزيون صفحه تخت داشته باشيم، حتي بنا بر گزارش هفته اخير نيويورك تايمز در دستشويي نيز يك تلويزيون مي گذاريم. آمريكايي ها به طور متوسط هر 7 سال يكبار خانه خود را تغيير مي دهند. چرا ما نمي توانيم يكجا بمانيم؟ چه چيزي موجب اين بي قراري مي شود؟ به نظر من، دليلش همين رويا است. ما نمي توانيم هيچ وقت به اندازه كافي از همه چيز داشته باشيم. دونالد ترامپ، حالا يك ستاره تلويزيوني است كه هر شب برنامه او به ما يادآوري مي كند كه داستان زندگي اين فرد، جاه طلبي هاي گستاخانه اش، امپراطوري املاكش و پنتهاوس هاي بزرگش، همان روش آمريكايي در زندگي است.
خانواده پرنت در گاردن سيتي، يك محله خوب و دوست داشتني در لانگ آيلند زندگي مي كردند. چه چيزي باعث شد كه آقاي پرنت چيزي بيش از يك حقوق ثابت و راحتش بخواهد؟ به نوعي او در چشمانش ستاره ها را مي ديد - شايد نشانه هاي اشرافيگري و ثروت كه از هر گوشه و كنار منهتن به چشمان او مي خورد - و همين امر وي را به سرمايه گذاري در زمينه هاي سودمند تشويق نمود.
نويسنده در اين جا نظام بانكي و سيستم سرمايه داري آمريكا را نيز متهم دانسته و مي نويسد: دوستان در منهتن كه گزارش هاي رو به رشد بازار را در آن زمان مشاهده كرده بودند، ديگر حقوق هاي 6 رقمي خود را كافي نمي دانستند و البته خودشان نيز به اندازه كافي خوب نبودند. در كوتاه مدت، درآمدهاي فوق العاده قابل انتظار بود - مدلي كه توسط مديران موسسات سرمايه گذاري ارائه مي شد و بر اساس آن در دوره هاي كوتاه مدت سودهاي غير قابل باوري به دست مي آمد. نيويورك هيچ گاه ثروتي به اندازه ثروت موسسات سرمايه گذاري به خود نديده بود. به سرعت نيز ثروت هاي اين گونه موسسات به نوعي نرم و هنجار تبديل شد. به چه روش ديگري مي توان پافشاري هاي سخت و بي شرمانه بانكداران تحت حمايت دولت و دلالان را براي كسب سود بيشتر، توضيح داد؟ نام بازي درآمد گزاف است و چگونه به آن رسيدن چيزي است كه كمتر و كمتر اهميت دارد.
حالا يكي از دوستان منهتني من از شهر فرار كرده است و يك شغل بدون درآمد براي خود در حومه مريلند دست و پا كرده است. او اين عمل را به نوعي فرار از جنون و ديوانگي شهري توصيف مي كند كه مردم در آن با انتظارات و خواسته هاي بيشمار قفل شده اند. اين تب، در سال هاي اخير به نوعي تمام مردم آمريكا را در بر گرفته است. قماربازان كوچك در فلوريدا به سراغ خانه دوم نيز رفتند، به عنوان مثال همانند آقاي وود. همه ما در يك جنون وسيع تر احاطه شده ايم كه حالا به صورت جنايات و بحران و آشفتگي اقتصادي نمايان شده است.
دبراباندر با تاكيد مجدد بر آن كه "ما علاوه بر اصلاحات اقتصادي، به يك انقلاب و تغيير فرهنگي هم نيازمنديم و آمريكايي ها به اهداف حرفه اي تر، نيازهاي مالي جديد كه بر مبناي آرزوهاي واقعي تر بنا شده باشند و ريسك و استرس پايين تري داشته باشند، نياز دارند "، رساندن ساعت كار روزانه به 12 ساعت، پرداخت همزمان اقساط چند وام رهن مسكن و رشد بيش از اندازه بدهي هاي كارت اعتباري را باعث تبديل شدن آمريكايي ها به يك ماموت بزرگ مصرف كننده مي داند كه هنوز هنوز ارضا نشده ايم و هميشه زياده خواه بوده است.
مقاله انتقادي پايگاه اينترنتي كانترپانچ در پايان روش زندگي مصرفي را فاقد لذت بخشي خوانده و در پايان اين گونه نتيجه مي گيرد كه: حالا حباب اين نوع زندگي تركيده است و خانواده هاي ناقص -همچون وود و پرنت- از زير آن به پايين سقوط مي كنند. راه بهتري هم بايد باشد؛ ما به استانداردهاي جديدي براي شادي نيازمنديم.




ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 11:02 PM - روز یک شنبه 9 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 

محمدصادق دهنادي: همان روزي كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد؛ براي لحظه تحويل سال، به مشهدالرضا(ع) سفر كرده بودم.

گرچه بنا به اعلام منابع محلي ازدحام چند صد هزار نفري و شوق و شور آن لحظه مبارك مانع از آن بود كه بتوانم به فرمايش‌هاي رهبري فرزانه در صحن حرم گوش فرا دهم ولي به رسم هر ساله به زحمت مي‌خواستم بدانم كه امسال ماموريت اصلي كشور از نگاه ايشان چيست؟
ساعتي نگذشت كه متوجه شدم افق روشن سال 88 از سوي ايشان، «حركت براي اصلاح الگوي مصرف» نام گرفته است.شايد به فاصله كمتر از 24 ساعت از خراسان رضوي به طرف تهران حركت كردم.

در راه و در تهران، زماني كه بيلبوردهاي بزرگ اصلاح الگوي مصرف را با آن سرعت مثال‌زدني نصب شده يافتم بسيار شگفت‌زده شدم و 2 سوال اساسي برايم مطرح شد؛ سوال اول اين‌كه در اين تعطيلي سراسري گروهي كه بسرعت كار طراحي و چاپ و نصب اين بيلبوردها را به عهده داشته‌اند، چه كساني بودند؟ و سوال دوم اين‌كه چرا برخورد ما و مسوولان به مقولات اصولا اين چنين است؟

در پايان فروردين شايد بتوان گفت كه در غالب شهر‌ها و راه‌هاي كشور، ميليون‌ها مترمربع بيلبورد جمع‌آوري شد كه محتواي همه آنها نوشته‌هايي در زمينه «اصلاح الگوي مصرف» بود.

واقعيت اين است كه اصلاح الگوي مصرف موضوعي كاملا فرهنگي است و آنچه مرتبط با فرهنگ است لوازم و الگوهاي اجتماعي را طلب مي‌كند.بنابراين نمي‌توان انتظار داشت براي تبليغ امري اجتماعي و فرهنگي از ابزارهاي غيرمتناسب با آن بهره گرفت يا براي دستيابي به هدفي، ابزار نامتناسب با آن را به كار گرفت.مثل اين كه يك سمينار بي‌نظم با موضوع نظم برگزار شود يا براي بررسي موضوع فقر در يك منطقه مرفه‌نشين كنگره برگزار كرد.با همين نگاه، ناگفته پيداست كه اصلاح الگوي مصرف و توسعه آن به عنوان يك گفتمان ملي در گرو شناخت محتوا و لوازم آن است.بگذاريد از همين تبليغات شروع كنيم كه در شرايط حاضر، امري واجب و اجتناب‌ناپذير است.كمتر تسلطي به علوم ارتباطي و مسائل مرتبط به توليد پيام و سنجش تاثيرگذاري آن، مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد كه با استفاده از روش‌هاي نوين و تكنيك‌هاي موثر مي‌توان علاوه بر پايين آوردن هزينه‌ها، پيام‌هاي بهتر و بيشتري توليد و عرضه كرد.استفاده از تكنولوژي پيامك، توليد داستان، شعر، لطيفه، پيام‌هاي چندرسانه‌اي، بلوتوث و وسايل ماندگار تبليغاتي كه بتواند تكرار انتقال پيام را رقم بزند، روش‌هاي بسيار ارزان‌تر و ماندگارتري هستند كه در فرهنگ عمومي كمتر كاربرد دارند.اصلاح الگوي مصرف، در عصر حاضر به 2 چيز وابستگي تام دارد كه عبارت است از: «اعتقاد قلبي به بهبود تخصيص منابع» و «استفاده خلاقانه از منابع براي استفاده از آن.»شايد به همين دليل است كه مي‌توان اعتقاد داشت، خلاقيت شاه كليد اصلاح الگوي مصرف است.

 

جام جم آنلاین



ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 11:00 PM - روز یک شنبه 9 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 شهرك الكترونيك را دريابيد
اگر بگوييم الگوي مصرف در موضوع انرژي اصلاح نمي‌شود مگر با استفاده گسترده از فناوري اطلاعات، شايد چندان به گزافه نباشد، چراكه مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات گسترده‌تر از ماشيني شدن كارها و تغيير شكل ظاهري آنهاست‌.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف، حجت را بر همه تمام كرد تا به فكر راه‌حل‌هاي اساسي براي حل و فصل موانع استقرار الگوهاي صحيح مصرف باشند‌. اين اصلاح الگو نه‌تنها به معناي كم كردن مصرف بلكه داراي معنايي بلندتر از اينهاست‌. مصرف سوخت در كشور ما تقريبا 5 برابر سرانه جهاني آن است كه اين موضوع را مي‌توان با توليد خودروهاي كم‌مصرف تا حدي كاهش داد‌؛ اما آيا اين راه‌حل پاسخگوي تناقض مصرف است يا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي به اين موضوع رغبتي دارند؟ حال به فرض، اين را هم بپذيرند. آيا خودروهاي توليد داخل در كمتر از 15 يا 20 سال آينده قابليت تبديل به خودروهاي كم‌مصرف را دارند؟ بي‌شك در شرايط فعلي، استفاده از انرژي‌هايي سوخت‌هاي نوين مانند سوخت‌هاي هيدروژني و امثال آن براي توليد و مصرف‌كننده داخلي چيزي بيش از يك شعار نيست، بعلاوه تمام اين راهكارها هزينه‌هاي بسيار بالايي را براي هر دو طرف در بر دارد. يعني هم توليدكننده بايد هزينه‌هاي بالاي توليد خودروهاي جديد را بپردازد و هم خريدار (اگر خريداري باشد) بايد هزينه‌هاي توليدكننده را جبران كند‌. با يك حساب سرانگشتي نيز مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تغيير اساسي در ديدگاه است‌.

راه‌حل چيز ديگري است

مصرف انرژي را بايد طور ديگري مديريت كرد. پس براي اين كار ابتدا بايد بررسي كنيم كه چه عواملي باعث افزايش مصرف انرژي است‌. يكي از اصلي‌ترين عوامل در بالا رفتن سطح مصرف سوخت، ترددهاي درون شهري و برون شهري خودروهاست، يعني پديده‌اي كه آن را با نام سفرهاي غير ضروري درون شهري مي‌شناسيم. اين سفرها در حالت كلي به 4 دسته تقسيم مي‌شوند. اول سفرهايي كه براي رسيدن به محل كار و بازگشت از آن انجام مي‌شود، دوم سفرهايي كه براي انجام امور روزمره پس از رسيدن به محل كار انجام مي‌شود، سوم سفرهايي است كه براي جابه‌جايي بار و اشيا انجام مي‌شود و چهارم سفرهايي است كه به منظورهاي ديگر انجام مي‌شود كه قسمت كوچكي از سفرهاي درون شهري را تشكيل مي‌دهند. دسته اول مشكل ترافيك صبح و عصرگاهي را ايجاد مي‌كنند و دسته دوم نيز با سنگين كردن ترافيك، راه را براي انجام سفرهاي دسته سوم ناهموار مي‌كند. دسته چهارم هم نقش زيادي در ترافيك ندارد. به تمام اينها، بالا رفتن مصرف سوخت در ترافيك سنگين و اتلاف ميليون‌ها ساعت وقت شهروندان در ترافيك را اضافه كنيد كه مبلغي تقريبا غيرقابل محاسبه را بر دوش اقتصاد همه مردم تحميل مي‌كند كه اگر بخواهيم باز هم مانند هميشه فقط در پي راه‌حل‌هاي تكراري باشيم نه نتيجه‌اي به دست خواهيم آورد و نه مشكلي واقعا حل خواهد شد.

مي‌توان صورت مساله را پاك كرد

براي اتخاذ يك راه‌حل ديگر بايد رويكرد جديدي در پيش گرفت و براي اين كار لازم است ابزاري نو در اختيار گرفت. فناوري اطلاعات مي‌تواند بهترين ابزار براي اين كار باشد‌. با استفاده از اين فناوري مي‌توان صورت مساله ترافيك را پاك كرد، يعني ديگر براي حل مساله ترافيك و اصلاح الگوي مصرف نيازي نخواهد بود تا به فكر حمل ونقل و تجميع ترافيك يا ساختن راه‌هاي بيشتر براي مقاصد محدود بود‌يا ديگر نيازي نخواهد بود تا براي حل مشكل حمل و نقل براي توليد خودروهاي مختلف ميلياردها دلار هزينه كنيم و باز هم ميلياردها تومان براي سوخت و نگهداري و بيمه آنها هزينه كنيم و بازهم ميلياردها تومان براي احداث خيابان و توسعه گذرگاه‌ها و امثال آن بپردازيم تا همين خودروها جايي براي عبور داشته باشند و پس از اين همه هزينه كردن‌هاي تكراري، مشكلاتي داشته باشيم به نام ترافيك،‌ آلودگي و مصرف بي‌رويه سوخت‌. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعتي سبز براي تقويت زيرساخت‌هاي توسعه پايدار و اصلاح و تنظيم سامانه‌هاي هدايت و كنترل نيازهاي مختلف جامعه از جمله تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشور مي‌تواند به عنوان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌ها مطرح باشد.

الگوي مصرف در حقيقت الگوي رفتار ماست، پس براي اصلاح الگوي مصرف نياز است رفتارمان را تغيير دهيم و اين تغيير رفتار را نيز براساس نياز و دستاوردهاي فناوري اطلاعات هدايت كنيم تا بتوانيم با آهنگ تغييرات جامعه نوين هماهنگ شويم‌.

خروج از منزل فقط براي تفريح

پيشگامان عرصه دنياي ارتباطات براي ايجاد دنيايي كه كاملا بر اساس فناوري اطلاعات بنا شده باشد شعاري را هدف قرار داده‌اند كه بر اساس آن براي انجام هيچ كاري لازم نيست از منزل خارج شد، مگر براي تفريح‌. شايد اين حرف براي ما يك خيال دست نيافتني باشد، اما اين طور نيست و اگر بخواهيم مي‌توانيم به آن نقطه هم برسيم، ولي بدون داشتن يك هدف بسيار دور و بر اساس حقايق موجود، فرداي ايده‌آلي را مي‌توان ترسيم كرد، چراكه به اين هدف آرماني هرچه نزديك‌تر شويم از مزاياي بيشتري نيز بهره‌مند مي‌شويم‌. مزاياي فناوري اطلاعات آنقدر گسترده است كه تمام آنها را به صورت كامل نمي‌توان نام برد، اما به مهم‌ترين آنها كه بر اقتصاد و الگوهاي مصرفي نقش دارند نگاهي گذرا خواهيم داشت‌.

اگر بخواهيم بازهم مانند گذشته فقط به دنبال راه‌حل‌هاي تكراري باشيم نه نتيجه‌اي به دست مي‌آوريم و نه مشكلي واقعا حل خواهد شدشهر الكترونيك به عنوان در برگيرنده بخشي عمده از فعاليت‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات از جمله محورهاي سرمايه‌گذاري كشورها در زمينه فناوري اطلاعات است‌. شهر الكترونيك كه برخي آن‌را شهر مجازي نيز مي‌نامند، شهري است كه در آن نيازي به مراجعه و پيگيري دستي كارهاي اداري نيست و تنها با ارائه درخواست‌هاي الكترونيك مي‌توانيد از تمام امكانات اداري شهري بهره‌مند شويد و ديگر براي انجام يك كار اداري ساده وقت نخواهيد گذاشت، چراكه سيستم‌هاي ادارات در شهر الكترونيك كاملا مبتني بر فناوري‌هايي مانند اينترنت است و ديگر ارباب رجوع به اين ادارات، مراجعه حضوري ندارد. حال خودتان حساب كنيد كه اگر مراجعه به ادارات را از سفرهاي شهري حذف كنيم ترافيك به چه صورتي در خواهد آمد‌. در شهر الكترونيك، آموزشگاه‌ها و مراكز فرهنگي بيشتر فعاليتشان مبتني بر وب است و بيشتر مراجعان آنها كاربران اينترنت هستند و نه در راه ماندگان ترافيك‌. به اين ترتيب، مقدار زيادي از سفرهاي درون شهري كه به مقاصد آموزشي مانند رفتن به كلاس درس يا خريد كتاب و امثال آن انجام مي‌شود نيز از جمع ترافيك شهري كاسته مي‌شود‌.

بانكداري الكترونيك نيز به عنوان ستون فقرات اقتصاد نوين يكي ديگر از مواهب دنياي فناوري اطلاعات است كه بر اساس آن تمام فعاليت‌هاي مالي، بانكي و اعتباري افراد حقيقي، حقوقي و دولتي از بستر سنتي به بستر الكترونيكي منتقل مي‌شوند كه اين مساله باعث مي‌شود امور بانكي در كمترين زمان ممكن انجام شود كه در بيشتر موارد كارها به صورت همزمان و آنلاين انجام مي‌شود و ديگر وقت كسي براي انجام امور بانكي تلف نمي‌شود و از آن مهم‌تر اين كار باعث مي‌شود براساس نيازهاي مشتري، خواسته‌ها با سرعت بيشتري انجام شود و زمان خواب سرمايه در بانك‌ها حذف گردد‌. بانكداري الكترونيك كه داراي شاخه‌هاي مختلفي است براي افراد اين امكان را فراهم مي‌آورد كه از هر مكاني به هر حسابي دسترسي داشته باشند و اصولا حضور فيزيكي فرد ديگر مطرح نيست‌. بر اساس اصول اين نوع بانكداري، نظام‌مندي كارها بر اساس ساختاري انجام مي‌شود كه در آنها ديگر كسب و كار مانند گذشته بر اساس سلايق و روابط نيست، بلكه همه چيز را ضوابط مشخص مي‌كند كه اين مساله جلوگيري‌كننده اتفاقاتي مانند رانت‌خواري، معوقات بانكي و اختلاس است‌. حال از اين بحث كه بگذريم داشتن ارتباط دائم با حساب‌هاي مالي و عدم نياز براي مراجعه به بانك مي‌تواند هم سرعت انجام معاملات و هم سرعت خودروهاي داخل خيابان را بالا ببرد. با اين حساب تقريبا تمام سفرهاي درون شهري كه براي انجام امور بانكي انجام مي‌شود از ميان انبوه خودروهاي موجود حذف مي‌شوند، حتي امور بين بانكي مانند تبادل لاشه چك نيز از اين ميان برداشته مي‌شود و همه چيز بر مبناي سامانه‌هاي الكترونيك خواهد بود‌. كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد نيز كه بر اساس آن مي‌توانيم بدون نياز به همراه داشتن پول نقد خريد يا بسياري از كارهاي بانكي را انجام دهيم‌.

بانكداري مبتني بر پيام كوتاه نيز يكي ديگر از مزاياي فناوري اطلاعات و بانكداري الكترونيك است. بانكداري همراه يا همان بانكداري موبايل اين امكان را مي‌دهد كه از هر كجا و تنها با داشتن يك تلفن همراه امور بانكي خود را تا حدود بسياري انجام دهيد‌.

استفاده از تمام اين مزايا در گروي داشتن چند چيز است 1) زير ساخت 2) قانون و امكان اجرا 3)فرهنگ‌. موارد اول و دوم براساس چشم‌اندازهاي هر كشوري براي آن تهيه و تعريف مي‌شود كه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌هاي توسعه براي افزايش بهره‌وري ملي (National Productivity) زير ساخت‌ها و قوانين تا حدودي مهيا شده است، اما مهم‌تر از تمام اينها فرهنگ استفاده از اين مزاياست كه اگر نباشد هيچ گاه نه شهر الكترونيك كاربردي خواهد داشت و نه سودي از اين موج چهارم يعني عصر اطلاعات نصيب كسي خواهد شد و همان طور كه ذكر شد هيچ الگويي در مصرف ما تغيير نمي‌كند مگر اين‌كه فرهنگ مصرف را تغيير دهيم و به شيوه‌هاي نوين نزديك‌تر شويم‌.

اين تغيير فرهنگ مصرف كه رهبر انقلاب هم در نماز عيد فطر سال گذشته و هم در نوروز امسال به آن تاكيد داشتند بايد همه‌گير باشد و اين همه‌گير شدن، هم قانونگذار را شامل مي‌شود و هم مجري قانون را‌.

مراقب دست‌هاي آماده رانت‌خواري باشيم

درست است كه در بسياري از موارد نياز به يك جهش الكترونيك داريم، اما مراقب باشيم رانت‌خوارهاي اقتصادي اين بار از اين دروازه وارد نشوند و تجربه تلخ برخي قراردادهاي گذشته و حال را در اجراي طرح‌‌هاي فناوري اطلاعات شاهد نباشيم‌. استفاده از مناقصه‌هاي همگاني و شفاف كه همه امكان حضور در آن را داشته باشند و مراحل آن نيز با شفافيت پيش برود در كنار داشتن نهادي متخصص و ناظر بر اين قراردادها كه با هدف استقلال ديجيتال كشور همراه باشد مي‌تواند تا حدود زيادي جلوي حركات مخرب رانت خواران را بگيرد‌‌.

سعيد نوري آزاد


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 9:55 PM - روز شنبه 8 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 در اسلام دستورهائى داده شده كه اگر انسان آنها را رعايت كند مى‏تواند از نعمات الهی مخصوصاً مال و ثروت بهره‏مند شده، از ضررهايش مصون بماند. یکی از این موارد تبذیر «صرف مال در غیر جای خود» است. زیرا شخص تبذیر کننده به اهميّت و ارزش مال جاهل است و نمى‏داند كه اگر در مواقعى مال نباشد اهل و عيال تباه مى‏شوند و آدمى از كسب معارف و فضائل اعمال باز مى‏ماند. علاوه بر اينکه مال در ترويج احكام دين و نشر فضيلت و حكمت دخالت و تأثيرى بزرگ دارد.

تعريف تبذیر
كلمه تبذير در اصل لغت از ماده بذر و به معناى پاشيدن دانه است ولى اصطلاح تبذير، معمولاً مخصوص مواردى است كه انسان، اموال خود را به صورت غير منطقى و فسادآميز، مصرف مى­كند. معادل آن در فارسى امروز ريخت و پاش است. به تعبير ديگر، تبذير، آن است كه مال، در غير موردش، مصرف شود هر چند كم باشد اما اگر در موردش صرف شود هر چند كه بسيار باشد تبذير نيست.[1] شايان ذكر است كه بعضي بين اسراف و تبذير فرق مي گذارند و مصرف مال در موردي كه سزاوار نيست را تبذير و در زيادتر از مقدار سزاوار را اسراف مي نامند ولي معمولاً علماي اخلاق آن دو را به يك معنا بكار مي­برند.[2]

تبذير در اعمال و اعتقادات
تبذیر فقط در مصرف اموال جریان ندارد بلکه در مورد هر چیزی که در غیر محلش بکار رفته و از حد تجاوز كند صادق است. بنابراين در امور اعتقادي و همچنين در تمام افعال و اعمال انساني متصور است:
اسراف در عقيده آن است كه درباره خود يا ديگري چيزي را كه دروغ و سزاوار نيست معتقد شود. مثلاً فرعون به علت ادعای بی­موردش(ادعای پروردگاری کردن)[3] از مسرفین شمرده شده است.
يا شخص آنچه را كه سزاوار تصديق و اعتقاد است باور نكند مانند عدم اعتقاد به خدا و نبوت پيغمبران و امامت ائمه و معاد و غيره.[4]
اسراف در افعال هم آن است كه آنچه را كه درست نيست بجاي آورد يا آنچه را سزاوار است ترك بكند، همانطور که قرآن کریم قوم لوط را بخاطر عمل قبیحشان که مردان به جاي زنان به مردان اکتفاء می کردند[5](همجنس بازی رايج شده بود) در جرگه مسرفين به حساب آورده است.[6]

تبذیر از منظر عقل و نقل
مصرف کردن دارایی که با تحمل انواع مشقّتها و سختیها به دست آمده در غیر محل صحيح آن از نظر عقلاء کاری مردود و ناپسندیده است و در قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام نیز از این عمل نهی شده است؛ آنجایی که تبذیر کنندگان برادران شیاطین خوانده شده­اند:
« و حق نزديكان را بپرداز و (همچنين حق) مستمند و وامانده در راه را و هرگز اسراف و تبذير مكن چرا كه تبذير كنندگان، برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش، بسيار ناسپاس بود»[7]

سبب اينكه ابليس در آيه شريفه، كافر معرفي شده است اين است كه نعمتهاي خداوند را در جهت نادرست آن و در مسير گمراه كردن مردم و دعوت و وسوسه آنان و كفران نعمت به كار برده است.[8] استفاده از كلمه تبذير در اين مورد اشاره دارد به اينكه مصرف مال درباره اين افراد، اكثراً اسراف و خروج از حد و حدود عدل نيست. آری اگر بدون نظم و برنامه، مال در ميان آنها تقسيم شود به دور از تدبير و عدل است.[9]
از جمله شیواترین أحادیثی که در این باب وارد شده است فرمایش امیرالمؤمنين علی (علیه السلام) می­باشد که به گروهی از شیعیان فرموده­اند:
هر کسی که مالی در دست اوست از فساد آن مواظب باشد، خرج کردن مال در غیر محلش تبذیر است و اسراف، چنین شخصی هر چند که نامش بر سر زبانها بگردد ولی خدای تعالی او را خوار می­سازد. کسی مالش را در غیر جایگاهش قرار نمی­دهد مگر اینکه خدای تعالی سپاس دیگران را از او برگردانده دوستی شان را متوجه دیگری می­کند و اگر کسانی هم اطراف او باشند که از او قدرداني کنند چاپلوسان و دروغگویانند(مگسانند دور شیرینی).[10]

اختلاف اسراف و تبذير به حسب اشخاص
بايد دانست كه اسراف به اعتبار اشخاص از جهت شأن و شرف و صحت و مرض و جواني و پيري و از جهت غنا و فقر و زيادي درآمد و كمي آن فرق مي­كند. ممكن است صرف فلان مقدار از مال براي لباس (مثلاً) نسبت به شخصي كه داراي فلان مقام و شخصيت در اجتماع است يا داراي فلان درآمد است اسراف نباشد در حالي­كه نسبت به كسي كه چنين ویژگی­هایی ندارد اسراف است. در روايت آمده است « بسا تهيدستي كه اسراف كننده­تر از ثروتمند است؛ زيرا ثروتمند خرج مي­كند از آنچه خداوند به او داده و فقير خرج مي­كند بي آنكه به او عطايي شده باشد».[11]

اختلاف اسراف و تبذير به حسب زمانها
ممكن هم است كه صرف مقداري از مال براي معيشت نسبت به شخصي اسراف نباشد در حالي كه اگر سال قحطي و فقر عمومي پيش آيد، صرف چنين مقدار براي همين شخص اسراف باشد در اين زمان بر او واجب مي­شود كه به كمتر از آن بسنده كند و مازاد را به ديگران كه گرفتارند بدهد، چنانچه نسبت به لباس هم چنين است، در روايت هم داريم كه بعضي از بي­خردان به حضرت امام سجاد و امام صادق و امام رضا(عليهم السلام) ايراد مي­گرفتند كه چرا شما لباس فاخر مي­پوشيد در حالي­كه اجداد شما پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) چنين نمي­پوشيدند؟
امام عليه السلام در جواب مي­فرمود: زمان رسول خدا(ص) فقر عمومي بود و پوشش مناسب آن زمان همان بود كه جد ما مي­پوشيد و خلاف آن رفتار كردن ناپسند بود ولي زمان ما زمان توسعه و گشايش است و اگر بخواهيم مانند جدمان لباس بپوشيم به ما توهين مي­كنند.[12]

اسرافي كه هميشه حرام است
بايد دانست كه سه قسم اسراف است كه براي همه و در جميع حالات حرام و اختصاص به شخص يا زمان يا جاي خاصي ندارد:
اول:ضايع كردن مال و بي­فايده كردن آن هر چند آن مال كم باشد مانند دور انداختن هسته خرما هنگامي كه قابل استفاده است (مثلاً در مناطق حاصلخيز خرما) و يا بقيه ظرف آب را ريختن در جايي كه به آن مقدار رفع نيازمندي مي­گردد.
دوم: صرف كردن مال در آنچه كه به بدن ضرر برساند چه خوردني و آشاميدني باشد و چه غير آنها. مانند خوردن چيزي پس از سيري هرگاه مضر باشد. البته مصرف مال در آنچه كه براي بدن نافع و سودمند باشد اسراف نيست.
سوم: صرف كردن مال در جاهايي كه حرام است. مانند خريدن شراب و آلات قمار و هزينه خواننده مبتذل (كه متأسفانه در بعضي از جشنها و عروسي­ها مرسوم است).[13]

عوامل تبذير
نا گفته نماند معمولاً منشأ اسراف و تبذير ناآگاهى به مشكلات و سختی تحصيل مال حلال است و اين حال (تبذیر) غالباً براى كسى پيش مى‏آيد كه ناگهان از طريق ميراث يا غير آن، مالى به دست آورده كه به رنج و كوشش خود نبوده است و مثل كسى است كه از دشوارى كسب مال حلال غافل است. زيرا كسبها و سودهاى طيّب و پاك اندك است و اقدام به بسيارى از كسبها براى آزادگان مشكل می­باشد و در مقابل اينان، كسانى هستند كه به سبب بى‏مبالاتى در تحصيل مال به هر نحو و از هر طريق كه باشد اقدام می­کنند. يكى از حكما گفته است: «به دست آوردن مال همچون بالا بردن سنگ گران به قلّه كوه است و خرج كردن آن همانند رها كردن آن است».[14] گاهي هم بخاطر غرور و فخر فروشي دست به حيف و ميل كردن اموال خود مي­زند.

آثار تبذير
از جمله اثراتي كه براي تبذير و اسراف گفته شده است ضايع كردن حق ديگران است. زیرا هر كسي به اندازه خودش حق استفاده از نعمتها و منابع طبيعي را دارد و چنين شخصي بيش از حق خويش بهره برده است كه به خاطر محدوديت اين منابع، نتيجه­اي جز ضايع شدن حق ديگري نخواهد داشت. علاوه بر اينكه دچار فقر و محروميتي خواهد شد كه يا او را بسوي دره هلاكت و نابودي سوق خواهد داد[15] و يا بايد براي گذران زندگي، خفت و ذلت دست دراز كردن به پيش ديگري را به جان بخرد.[16] از طرفي هم مورد غضب الهي واقع مي­شود؛ چرا كه از نعمتهاي الهي استفاده نامطلوب برده است و عذاب الهي در پي­خواهد داشت.[17] گاهي هم بخاطر گناهاني كه كرده است دچار يأس و نابودي مي­شود (هر گناهي اسراف و تجاوز از حد و حدود بندگي است).[18]

موارد استثناء
البته در مواردی اسراف و تبذیر جایگاهی نداشته بلکه ممدوح و مورد تأیید است. از آن جمله اموالی که برای صحت بدن مورد استفاده قرار می­گیرد[19] و یا در کارهای خیر و احسان بکار می­رود. همانطور که امام حسن مجتبی (علیه السلام) در طول عمر شریفشان سه بار تمام اموال خود را با فقراء نصف کردند. حتی اگر دو جفت کفش یا دو لباس داشتند آنها را نیز بین خود قسمت می­کردند.[20]

درمان تبذير
كسي كه قصد اصلاح خود و علاج اين رذيله را دارد ابتدا بايد درباره آيات و روايات و همچنين دلايل عقلي كه بر مفاسد اين صفت گفته شده خوب تفكر و تعقل كند. آنگاه با عزمي راسخ قدم به ميدان عمل نهد و هنگام انجام هر كاري چه خرج مال و چه انجام اعمال ديگر در موردش فكر كند كه آيا فايده اخروي يا دنيوي به حال او دارد يا خير؟ در صورتي كه جواب مثبت بود انجام دهد وإلا از آن كار دست بردارد. با اين كار با گذر زمان ملكه ميانه روي براي او حاصل خواهد شد و اسراف ريشه كن خواهد گرديد.
مصرف کردن دارایی در غیر محل خودش است هرچند اندک باشد ثمره و سرانجامش محرومیت و فقر و ناداری و عذاب الهي است.[21]






[1] ـ طریحی،فخرالدین؛مجمع البحرین،تحقیق سید احمد حسینی،المکتبه المرتضویه واژه«بذر»
[2] ـ يرادفه(أي الإسراف)التبذير. سید علی خان؛ریاض السالکین،تحقیق سید محسن حسینی امینی،چاپ دفترانتشارات اسلامی،چاپ اول،1411ق،. ج 3 ص405
[3] ـ دخان/31،یونس/83
[4] ـ طه /127« وَ كَذلِكَ نَجْزي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقى‏»
[5] ـ أعراف/81
[6] ـ لتعديهم سبيل الفطرة و الخلقة إلى غيره عدهم متجاوزين مسرفين فقال: "بل أنتم قوم مسرفون" طباطبائی،سید محمد حسین؛المیزان فی تفسیر القرآن،دارالکتب الإسلامیه،چاپ سوم،1394ق،ج8،ص101.
[7] ـ إسراء/27؛«وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذيراً اِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً »
[8] ـ طباطبائی،سید محمد حسین؛المیزان فی تفسیر القرآن،دارالکتب الإسلامیه،چاپ سوم،1394ق،ج13،ص85
[9] ـ مصطفوی،شیخ حسن؛التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول، 1416ق،ج1،واژه«بذر»
[10] ـ عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال‏من جملة كلام خاطب به رهطا من الشيعة:« من كان له مال فإيّاكم و الفساد، فإنّ إعطاءه في غير حقّه تبذير و إسراف و هو يرفع ذكر صاحبه في الناس و يضعه عند اللّه و لم يضع امرئ ماله في غير حقّه و عند غير أهله، إلا حرمه اللّه شكرهم و كان لغيره ودّهم، فإن بقي معه منهم بقيّة ممّن يظهر الشكر له و يريه‏النصح فإنّما ذلك منه ملق و كذب...» کلینی،یعقوب،فروع کافی،تصحیح وتحقیق علی اکبر غفاری،دارالکتب الإسلامیه،1377ق،ج4،ص31،حدیث3
[11] ـ کلینی،یعقوب؛الكافي ،تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری،دارالکتب الإسلامیه،چاپ ششم،1377ق،ج4،ص55،ح4
[12] ـ شیخ حر عاملی،محمد بن الحسن؛وسایل الشیعه،مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث،چاپ اول،سال1409ق،ج5، باب 7،ح4ـ7
[13] ـ دستغیب،سید عبدالحسین؛گناهان کبیره،دفتر انتشارات اسلامی،چاپ 16،سال1382ش،ج2،صص109ـ111
[14] ـ مجتبوی،سید جلال الدین؛علم اخلاق اسلامی(ترجمه جامع السعادات)انتشارات حکمت،چاپ چهارم،1377ش،جلد 2ص 123
[15] ـ امام علي(ع):«ميانه روى ثروت خيز و زياده روى هلاك انگيز است» کلینی،یعقوب؛الكافي،تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری،دارالکتب الإسلامیه،چاپ ششم،1377ق،ج4،ص52،ح4(باب القصد)
[16] ـ سید علی خان؛ریاض السالکین،تحقیق سید محسن حسینی امینی،چاپ دفترانتشارات اسلامی،چاپ اول،1411ق،ج2،ص387
[17] ـ امام صادق(ع): «خدا ميانه روى را دوست داشته و اسراف را دشمن مي دارد» کلینی،یعقوب؛الكافي،تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری،دارالکتب الإسلامیه،چاپ ششم،1377ق،ج4،ص52،ح2(باب القصد)
[18] ـ زمر:53«قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ»
[19] ـ فیض کاشانی،ملامحسن؛المحجه البیضاء،تصحیح و تحقیق علی اکبر غفاری،نشر دفتر انتشارات اسلامی،چاپ چهارم،1417ق،جلد 2 ص328
[20] ـ امام خمینی،روح الله؛چهل حدیث،مؤسسه نشر آثار امام خمینی(ره)،چاپ بیستم،1378ش، ص 493
[21] ـ مجتبوی،سید جلال الدین؛علم اخلاق اسلامی(ترجمه جامع السعادات)انتشارات حکمت،چاپ چهارم،1377ش، جلد2،ص 438؛همان، جلد3 ص144


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 9:54 PM - روز شنبه 8 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 جام جم آنلاين: رهبر معظم انقلاب سال 1388 خورشيدي را سال حركت مردم و مسوولان به سوي اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردند و ايشان در سخنراني خود تاكيد داشتند مساله صرفه‌جويي و اجتناب از اسراف فقط يك مساله اقتصادي نيست، بلكه هم اقتصادي است هم اجتماعي و هم فرهنگي و آينده كشور را تهديد مي‌كند.
از آنجا كه ميان فرهنگ‌سازي در اصلاح الگوي مصرف، امري حياتي و ضروري به نظر مي‌رسد، برخي كارشناسان معتقدند، الگوي مصرف را بايد از كل به جزء اصلاح كنيم. يعني ابتدا بايد زيرساخت‌ها را فراهم كنيم، به آموزش‌هاي لازم و تبليغات صحيح بپردازيم.

با توجه به اين كه وزارت آموزش و پرورش نقش بسزايي در نهادينه كردن اصلاح الگوي مصرف دارد، اجراي دقيق و همه‌جانبه اين شعار در اين وزارتخانه منجر به بهينه‌سازي و بهينه‌گرايي در سطوح خرد و كلان جامعه براي اقشار مختلف مي‌شود.

اين سازمان دولتي بستر مناسبي براي پرورش نسل نوانديش و آشنا كردن آنها با محدوديت‌هاي موجود اعم از محدوديت‌هاي زماني، منابع موجود و... و همچنين تغيير رويه از كميت‌گرايي به سوي كيفيت‌گرايي است.

اصلاح الگوي مصرف در گام اول به اصلاح رفتار نياز دارد و اصلاح رفتار نيز نيازمند تغيير وسيع برنامه‌ها و استراتژي ‌هاست. اين وزارتخانه به منظور نهادينه كردن اين فرهنگ بايد نسلي را تربيت كند كه محدوديت‌هاي موجود زمان خويش را بشناسد.

گفتني است براي تداوم‌بخشي به اين اصل بايد از افراط خودداري كرد تا كارايي و اثربخشي لازم را در تمام جهات موردنظر بوضوح ببينيم و زمينه انگيزش را براي جامعه آماري بزرگي كه درگير آن است (از نظر پرسنل و دانش‌آموختگان و خانواده ايشان)‌ فراهم آوريم.

راهكارهاي عملي براي تحقق اصلاح الگوي مصرف و اسراف‌زدايي در وزارت آموزش و پرورش كه تنها با مديريت مستمر و نظارت دقيق اثر خود را طي زمان بر جاي مي‌گذارند،‌مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

1- ثبت‌نام اينترنتي دانش‌آموختگان كه در اين صورت از اتلاف وقت افراد بي‌شماري جلوگيري به عمل مي‌آيد.

2- حذف كاغذبازي مرسوم در آموزش و پرورش به كمك ابزارهاي الكترونيكي موجود.

به طور متوسط روزانه 5 برگ كاغذ4A به مدارس ارسال مي‌شود. در شهر كوچكي كه داراي 100 مدرسه است، خود مي‌شود به عبارت 500 برگه در روز، 3 هزار برگه در هفته، 75 هزار برگه در ماه، 900 هزار برگه در سال و با احتساب هزينه خود كاغذ و چاپ آن و به ازاي هر برگه 10 تومان ، مبلغي در حدود 9 ميليون تومان در سال، آن هم تنها براي ارسال بخشنامه و دستورالعمل‌هايي كه گاهي تكرار مي‌شود، هزينه مي‌شود.

حال در سطح يك استان و در نهايت كشور محاسبه كنيد. حتما متوجه مي‌شويد كه اين كار چه هزينه گزافي بر‌ آموزش و پرورش بحران زده (از نظر بودجه‌اي)‌ تحميل مي‌كند.

لذا مزاياي اين كار و ميزان صرفه‌جويي حاصل از اجراي اين كار در موارد زير خلا‌صه مي‌شود:

- صرفه‌جويي مبلغي ميلياردي در سطح كشور و جلوگيري از واردات بيش از اندازه كاغذ به كشور .

- صرفه‌جويي در نيروي انساني، چرا كه با اجراي اين طرح تنها نياز به كاربري است كه اين بخشنامه‌ها را در اينترنت يا شبكه قرار دهد و ديگر نيازي به قسمت‌هايي چون بايگاني و دبيرخانه و نامه‌رسان در ادارات نيست، چون خود همان رايانه براحتي در نقش هر كدام از افراد بالا ايفاي نقش مي‌كند.

- جلوگيري از سفرهاي زائد درونشهري توسط مديران مدارس يا نامه‌رسان‌ها به ادارات يا مدارس براي آوردن بخشنامه‌هاي كاغذي و به تبع اين كم شدن سفرهاي زائد، آلودگي‌ هواي شهر‌ها نيز كاهش مي‌يابد.

- صرفه‌جويي در وقت كه هميشه طلايي ناب و باارزش بوده و هست، چرا كه ديگر نيازي به ثبت اين نامه‌ها در دفاتر مختلف براي بايگاني نيست، دسترسي به آنها به تبع استفاده از رايانه در هر زمان و مكان بسيار راحت بوده و اطلاع‌رساني به اين شيوه در كسري از ثانيه انجام مي‌گيرد.

- استفاده از تخته‌هاي سفيد به جاي تخته‌هاي سبز براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه قلم‌هاي گچي .

3- در زمينه منابع انرژي: ايزوله كردن، 2 جداره كردن و استفاده از سامانه گرمايشي و سرمايشي استاندارد و همچنين قرار دادن لامپ‌هاي كم‌مصرف در قسمت‌هاي مورد نياز.

4- با تعريف و اجراي برنامه‌ها و استراتژي‌هاي كارآمد، استفاده چند باره از كتاب‌هاي درسي چاپ شده را متداول كنيم كه با اين تدابير، بسياري از هزينه‌ها كاهش پيدا كرده و از اتلاف اعتبارات كلان جلوگيري مي‌شود.

5- آموزش به دانش‌آموختگان در زمينه مصرف مواد غذايي (شير و نان)‌ كه با صرف هزينه‌هاي بالا اعم از هزينه توليد، توزيع و... در دسترس‌شان قرار مي‌گيرد كه به اين وسيله از هدر رفتن منابع غذايي به طور چشمگيري جلوگيري مي‌شود.

ابوالفضل خودماني يزدي


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 9:50 PM - روز شنبه 8 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 جام جم آنلاین: با ناميدن سال 88 به سال «اصلاح الگوي مصرف»، اين روزها هر سازمان، وزارتخانه و موسسه‌اي از آمادگي براي اصلاح الگوي مصرف در حوزه عملكرد خود خبر مي‌دهد. در حالي كه مرور اخبار جاري نشان مي‌دهد اصلاح اين الگو در برخي موارد با برداشت‌هاي نادرست و گاهي ناقص همراه است.

اين برداشت‌ها در نخستين روزهاي شروع سال كاري، حتي رهبر انقلاب را به واكنش واداشت. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي بصراحت سال 88 را مبدايي براي حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف ناميدند نه سال اصلاح الگوي مصرف. ايشان ضمن انتقاد از برداشت‌هاي نادرست از اين نام فرمودند: اين اصلاح كاري نيست كه به يكباره و يكساله انجام شود و سال‌ها طول مي‌كشد.
اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه برخي كارشناسان، مديران و مسوولان از مفهوم اصلاح الگوي مصرف دچار كج‌فهمي شده‌اند، حتي در بسياري موارد اين برداشت‌هاي نادرست به حركت‌هاي عوامفريبانه و برنامه‌هاي ضربتي و بدون كارشناسي منجر شده است. وجود زمزمه‌هايي مبني بر حذف اضافه كار و برخي مزايا در جمعي از موسسات دولتي و غيردولتي از جمله چنين برنامه‌هايي است. به گفته يكي از كارمندان دولت، به بهانه نامگذاري امسال، پنير از صبحانه كاركنان سازمان حذف و نان خالي جايگزين شده است. اين كارمند دليل را در سطحي‌نگري مديران و نداشتن درك درست از مساله مي‌داند.

اصلاح الگوي مصرف فقط براي دولت

يكي از برداشت‌هاي نادرست كه بويژه در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري تشديد شده، افزايش انتقادات ناشي از اهمال‌كاري و سوءمصرف در دستگاه‌هاي دولتي است. برخي كارشناسان نقطه آغاز اصلاح الگو را دولت مي‌دانند و حتي بار اجراي هرگونه اصلاحي را بر دوش دولت مي‌گذارند؛ در حالي كه اصلاح هر الگويي در مفهوم عام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نيز سياسي دارند و سياست از بالا به پايين براي تحول در الگوي مصرف يك جامعه در بسياري موارد با بن‌بست روبه‌رو بوده است.دراين‌باره البته جواد آرين‌منش، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس مي‌گويد: به هر حال بايد بپذيريم كه دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده منابع و نقش مهمي در تحقق اصلاح الگوي مصرف دارد، به همين دليل بايد پيشگام باشد.

وي البته تاكيد مي‌كند كه اين اصلاح نيازمند عزم ملي با مشاركت دولت و مجلس است. وي مهم‌ترين قدم در راه اصلاح الگوي مصرف را اصلاح قوانين، ساختارها و حتي رفتارها و نگرش‌ها مي‌داند.

مفهومي محدود به خانواده

مفهوم اصلاح الگوي مصرف به ظاهر مفهوم دقيق و روشني است؛ در حالي كه هر كس در حوزه كاري خود، آن را معادل صرفه‌جويي و سياست‌هاي انقباضي در نظر گرفته است، اين مفهوم به صرفه‌جويي محدود نيست و طبق شرايط اجتماعي و جغرافيايي، اين مفهوم تعريف ويژه‌اي دارد، همان‌طور كه يحيي آل‌اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران به عنوان يك مسوول اقتصادي در جلسه‌اي گفته است: اگر اصلاح الگوي مصرف و اسراف را تنها مربوط به خانواده بدانيم، در تعريف اين واژه ساده‌انگاري كرده‌ايم.

وي اضافه كرد: 92 درصد از آب شرب كشور در بخش كشاورزي، 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانواده‌ها مصرف مي‌شود؛ اما هنگامي كه بحث اصلاح الگوي مصرف پيش مي‌آيد، تمامي فشارها به خانواده‌ها منتقل مي‌شود و اين در حالي است كه بيشترين اسراف به دليل نامناسب بودن نظام آبياري در بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد.

متاسفانه هنوز بسياري از مسوولان، اصلاح الگوي مصرف را به خانواده و البته زنان محدود مي‌دانند و اولين قدم در اصلاح را از اين نقطه مي‌دانند.فريدون كسمايي، كارشناس ارشد جامعه‌شناسي دراين‌باره مي‌گويد: هرچند خانواده مركز ثقل اصلاح الگوي مصرف نيست، اما نمي‌توانيم از نقش تعيين‌كننده آن بگذريم؛ چراكه نهادهاي جامعه‌پذيري مانند خانواده، مدرسه و رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي و آموزش الگوي صحيح مصرف نقش تعيين‌كننده‌اي دارند.

به گفته وي، اصلاح الگوي مصرف نيازمند تعريف دقيق و تعريف برنامه‌هاي عملياتي در هر سازمان و موسسه‌اي است. اين اصلاح سطوح خرد و كلان را به طور توامان دربرمي‌گيرد.

كسمايي مي‌گويد: كارشناسان هر سازمان كه معمولا در اتاق‌هاي فكر و مراكز پژوهشي آن سازمان استقرار دارند، بايد متناسب با مسووليت و برنامه‌هاي هر سازمان، نظام اصلاح الگوي مصرف را طراحي كنند. به نظر من، استراتژيست‌هاي هر سازمان از ميزان اسراف‌ها و اهمال‌كاري نسبت به منابع سازمان خبر دارند و آنان هستند كه بايد خط‌مشي هر اصلاحي را به مديران تذكر دهند، در حالي كه مديران اين روزها به تنهايي و براساس مقاصد فردي يا سازماني به اظهارنظر مي‌پردازند.

در اين ميان، گاه اصناف و اتحاديه‌ها نيز اصلاح الگوي مصرف را بهانه‌اي براي بيان خواست‌هاي گروهي و تشكيلاتي عنوان مي‌كنند. از جمله اين خواست‌ها، افزايش تعرفه واردات يا تغيير نرخ سود بانكي و واقعي شدن نرخ ارز و تقاضاي وام بيشتر و... است.

آموزش نقطه كانوني اصلاح الگوي مصرف

كوتاه شدن دوره‌هاي كارشناسي ارشد به بهانه اصلاح الگوي مصرف، كاهش ساعت كاري مدارس ابتدايي به بهانه اصلاح الگوي مصرف، طولاني شدن روند ارتقاي شغلي كاركنان به بهانه اصلاح الگوي مصرف، كاهش تبليغات مصرفي در رسانه‌ها، توجه به كاهش برگزاري سمينارها و همايش‌هاي متعدد و... از جمله راه‌هايي است كه طي دو هفته اخير براي عملياتي شدن اين اصلاحات، نسخه واحدي پيچيده شده است، در حالي كه به نظر مي‌رسد با تمركز بر روي آموزش بويژه نسل نو خاسته كودك ونو جوان و تشكيل كار گاههاي عملي در مراكز مختلف بتوان به عمق اين فر هنگ در جان و دل مردم دل بست .رهبر انقلاب هم بر اين نكته تاكيد دارند كه در بحث اصلاح الگوي مصرف نبايد شعاري رفتار شود، چرا كه در بعضي زمينه‌ها تا 10 سال به زمان نياز است....


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 9:48 PM - روز شنبه 8 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  پیشینه مطالعه مقوله مصرف به عنوان مقوله ای جامعه شناختی به اواخر قرن نوزدهم میلادی و آغاز قرن بیستم بازمی گردد. پیش از این، مصرف مقوله ای صرفا اقتصادی شمرده می شد و فقط از همین منظر مورد توجه قرار می گرفت. در این دوره است که برای اولین بار مصرف یا به عبارت دقیق تر شیوه مصرف کردن به منزله پدیده ای مرتبط با فرهنگ و جهان بینی ای خاص توسط ماکس وبر مورد توجه قرار می گیرد. می دانیم که وبر بر این نظر بود که پارسایی پروتستان ها و پرهیز آنان از مصرف تجملی، آن عاملی بود که علاوه بر دانش فنی و امکانات ساماندهی عقلانی تولید موجبات انباشت سرمایه هایی را فراهم کرد که تولید سرمایه دارانه را در بخشی از اروپا ممکن کرد. برشمردن تأثیر یک عامل فرهنگی بر نظم اقتصادی و اجتماعی، خود چشم انداز جدیدی را در مطالعات جامعه شناسی گشود. مقارن با همین دوره است که دو مطالعه مهم دیگر در زمینه شیوه مصرف، یکی درباره جایگاه مصرف نزد مصرف کنندگان کلان شهرها (زیمل) و دیگری در ارتباط با نحوه استفاده نوکیسه گان آمریکایی از مصرف برای تعیین هویت اجتماعی خویش (وبلن) منتشر شد.
رابرت باکاک، نویسنده کتاب «مصرف» بر این نظر است که درگیر شدن کشورهای اروپایی در دو جنگ جهانی پیاپی و تجربه رکود اقتصادی پایان دهه ۱۹۲۰ و آغاز دهه ۱۹۳۰، مانع از آن شد که جامعه شناسان به پدیده مصرف به قدر کافی توجه کنند. با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی بود که اهمیت مصرف ناگهان به چشم آمد و جامعه شناسان، فرهنگ شناسان، مردم شناسان و حتی فلاسفه در توجه به این پدیده گوی سبقت را از اقتصاددانان ربودند. انجام این مطالعات که در سال های دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسید، در عین حال از تغییری اساسی در ارتباط مصرف و اقتصاد و جامعه حکایت می کرد. به نظر باکاک، در پایان قرن بیستم دیگر مصرف فقط یک روند اجتماعی- فرهنگی نبوده و به مرامی تبدیل شده است که می توان از خلال تأثیرات آن بر جامعه و جماعت های کوچک تر تشکیل دهنده آن، به برآمدن دوران جدیدی در تاریخ کشورهای غربی پی برد. دورانی که به دلیل پایان دادن به دوره پیشین که مدرنیسم نام داشت توسط رابرت باکاک، پسامدرنیسم خوانده می شود.
استدلال نویسنده کتاب برای یک چنین نامگذاری آن است که او دوران مدرن را دورانی می داند که تفوق و جهانی شدنش با عقلانی شدن و محدود ماندن مصرف همراه بود، حال آنکه امروز هر چند مصرف همچنان نقش محوری خویش را در شکل دهی به تمدن غرب ایفا می کند، اما این دیگر آن مصرف عقلانی و محدود نیست، بلکه مصرف بی حد و مرزی است که با نیازهای روزمره و خواست های بنیادین افراد بی ارتباط بوده و در واقع بازگوی تمامی آمال و آرزوهای سرکوفته بشر است.
پی گرفتن این استدلال از خلال مباحث فلسفی، جامعه شناسی و روانشناسی، نویسنده کتاب را به این نتیجه می رساند که ارزش ها و ابزارهای فکری و اخلاقی برای پایان دادن به یک چنین وضعی نمی تواند مگر در خارج از خود این منظومه به دست آید. او در این زمینه نقش ارزش های برآمده از حفاظت از محیط زیست و نیز باورهای دینی را به شرط آن که خود در ورطه مصرف گرایی نیفتد به عنوان مثال هایی کارساز ارائه می دهد.
اولین فصل این کتاب ویژگی های عمده راه هایی را مورد بحث قرار می دهد که جامعه شناسان از طریق آن مصرف مورد بررسی قرار داده اند و به این می پردازد که جامعه شناسان نقش مصرف را در سده بیستم چگونه دیده اند، به طور خاص به الگوهای مصرف در بریتانیا از پایان جنگ دوم جهانی به بعد توجه شده است. در این فصل بر ویژگی های تجربی عمده مصرف مدرن در بریتانیا مروری مقدماتی خواهد شد اما به بعضی دیگر از شکل بندی های غربی نیز اشاره خواهم کرد.
قضاوت هایی که درباره مشابهت ها و تفاوت های مصرف در دهه های پنجاه و شصت و مصرف در دهه هشتاد، انجام می شود بر همین مبنا خواهد بود.
فصل دوم مفاهیم نظری عمده ای را بررسی می کند که با تحلیل مصرف مدرن مرتبط است. این بررسی شامل مفاهیم کالا، ارزش های فرهنگی و بیگانگی است.
آثار آن عده از دانشمندان علوم اجتماعی که تحت تأثیر آثار ساختارگرایان درباره زبان و نمادها بوده اند برای تحلیل مصرف مهم است. آثار لوی- استرس- دارای اهمیت خاصی است، زیرا این آثار مبنایی را به وجود آورد که براساس آن آثاری بعدی درباره مصرف مدرن به وجود آمدند (همچنان نوشته های بوردیو و بودریار، که آثار آنان در این متن مورد بررسی قرار می گیرد)... این ایده ها درباره مصرف در فصل سوم به طور کلی طرح و درباره آنها بحث خواهد شد.
فصل چهارم مفاهیم مطرح درباره هویت و ارتباط آن با مطالعه مصرف را مورد بحث قرار خواهد داد. در این فصل سعی شده است که مفید بودن این رویکرد در فهم مدرن و یا پسامدرن مصرف، به ویژه ارتباط آن با خواست ها و تغییرات در ساختار اجتماعی و فرهنگی هویت بررسی شود.
در فصل نتیجه گیری رشته های بحث به هم پیوند داده شده است. در این فصل چند تأمل نهایی درباره این که مصرف گرایی مدرن در کجا ممکن است مهم باشد بررسی می شود. تأثیر مصرف بر سایر نهادهای اجتماعی همچون مذهب نیز در این فصل گنجانده شده است، زیرا به واسطه اینهاست که مصرف گرایی در غرب مورد چالش قرار گرفته است، اما این چالش چندان از طرف سیاستمداران نیست بلکه از طرف شخصیت های مذهبی و نیز طرفداران حفظ محیط زیست مطرح شده است.
کتاب مصرف توسط خسرو صبوری ترجمه و نشر شیرازه آن را در ۱۸۰ صفحه به چاپ رسانده است.


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 11:38 PM - روز جمعه 7 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 نويسنده كتاب «پژوهشی در اسراف» دغدغه اصلي خود براي تأليف اين اثر را مقابله با افکار مصرف‌گرایی عنوان کرد و گفت: با توجه به این که کشوری اسلامی هستیم و بهترین الگوهای الهی را در اختیار داریم، باید بهتر از کشورهای پیشرفته برنامه‌ریزی کنیم و از کمترین منابع، بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.\
حجت‌الاسلام والمسلمين سید مهدی موسوی‌کاشمری در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، داشتن آگاهی کافی و التزام به اصول اخلاقی را از عوامل موثر مصرف درست نعمات الهی برشمرد.

وي با اشاره به اين كه نخستين چاپ اين اثر در سال‌هاي 70 ـ 69 منتشر شد، گفت: اين اثر در دو بخش كلي به بررسي اشكال و گونه‌هاي متفاوت اسراف در زندگي فردي و اجتماعي مي‌پردازد.

نویسنده کتاب «پژوهشی در اسراف» با اشاره به اين كه اسراف همان خروج از حد است، گفت: در اين اثر با استناد به منابع لغوي، فقهي، روايي و تفسير، به تعيين حدود اسراف و معيارهاي عقلي، شرعي و عرفي اين حد پرداخته‌ام.

وی توجه به فلسفه اسراف را يكي از مباحث مهم اين نوشتار دانست و اظهار داشت: يكي از حكمت‌هاي پرهيز از اسراف براي تأمين آينده و پر کردن خلاء‌هايي است كه در زندگي ايجاد مي‌شود. در این صورت با مشكلاتي كه از قبل پيش‌بيني‌ نكرده‌ايم، به خوبي مواجه شويم.

پژوهشگر ديني، كاهش زمينه‌هاي جرايم مالي كه اكثر آنها ريشه در اسراف و مصرف نادرست نعمت‌هاي الهي دارد را از ديگر فوايد توجه به الگوهاي درست و اسلامي بخشي از دلايل گرايش به اسراف جنبه رواني دارد و متاسفانه با توجه به تبليغات نادرست غربي و گرايش‌هاي جديد، تمايل به استفاده بيش از حد در خانواده‌ها افزايش يافته است عنوان كرد و كسب توانايي براي كمك به نيازمندان را در سايه مصرف صحيح دانست.

وي با تأكيد بر اين كه «بر مبناي دستورات اسلامي، اسراف، هتك حرمت به نعمات الهي است» گفت: نعمت‌هاي خداوندي براي تباه و تلف‌ كردن در اختيار انسان‌ قرار نگرفته‌اند و اين رفتار در تمامي اديان الهي و جوامع انساني مذموم و ناپسند است.

حجت‌الاسلام والمسلمين موسوی‌کاشمری درباره مضامین اثر پژهشی خود یادآور شد: بحث اسراف تنها محدود به جوامع اسلامي نيست و همه جوامع مي‌كوشند با انجام بهترين برنامه‌ريزي‌ها از حداقل منابع، بيشترين استفاده را داشته باشند.

نويسنده در پاسخ به اين پرسش كه «در زندگي خانوادگي چه عواملي انگيزه اسراف را بيشتر مي‌كند» گفت: بخشي از دلايل گرايش به اسراف جنبه رواني دارد و متاسفانه با توجه به تبليغات نادرست غربي و گرايش‌هاي جديد، تمايل به استفاده بيش از حد در خانواده‌ها افزايش يافته است. خودنمايي، ميهماني‌هاي غير ضروري، بنيان‌هاي تربيتي و رفتارهاي خانوادگي، همگي از عوامل تأثيرگذار بر اذهان و رفتارهاي مصرف‌گرايي‌اند.

وي در زمينه بحث‌هاي اخلاقي كه در اثر خود به تفصيل به اين موضوع پرداخته است، گفت: داشتن تعهد اخلاقي از عوامل درست مصرف‌كردن، محسوب مي‌شود. بسياري از افراد به صورت آگاهانه يا كاملا ناخودآگاه و بر اثر تقليد از ديگران، گرفتار اسراف مي‌شوند. داشتن آگاهي و التزام به اصول اخلاقي مي‌تواند از راه‌هاي مواجهه صحيح با اين معضل باشد. بسياري از افراد به صورت آگاهانه يا كاملا ناخودآگاه و بر اثر تقليد از ديگران گرفتار اسراف مي‌شوند، داشتن آگاهي و التزام به اصول اخلاقي مي‌تواند از راه‌هاي مواجهه صحيح با اين معضل باشد

حجت‌الاسلام والمسلمين موسوی‌کاشمری وسواس فكري و عملي، داشتن ثروت زياد و ناتوانايي مهار عقلي و شرعي امور و طغيان استكبار و استعمار را از ديگر عناصر موثر بر اسراف و تبذير عنوان كرد و گفت: در يكي از فصل‌هاي اين نوشتار با شناخت اين آسيب‌ها و ارايه راهكارهايي براي مقابله با آنها، فرهنگ مصرف و الگوهاي اسلامي استفاده از امكانات و منابع را تشريح كرده‌ام.

وي در پاسخ به اين پرسش كه «در تدوين اين اثر تا چه حد به ديدگاه‌ها ديگر اديان يا جوامع توجه شده است» گفت:‌ همان‌گونه كه از نام اين اثر پيداست، بيشتر كوشيده‌ام الگوها، موارد و حدود اسراف و مصرف را از ديدگاه‌هاي اسلامي بيان كنم، اگرچه اشار‌ه‌اي به الگوي مصرف و تبليغات غرب نيز داشته‌ام.

نویسنده این اثر، حتي انفاق‌هاي بي‌مورد و زياده‌روي در بخشش و كمك به ديگران را از موارد اسراف عنوان كرد و اظهار داشت: كوتاهي در انجام فعاليت‌ها در محيط‌هاي كاري و اجتماع از ديگر گونه‌هاي اسراف‌اند، زيرا باعث به‌هدر رفتن انرژي و هزينه‌ها خواهند شد.

وي تبيين مسايل شرعي و احكام دقيق اسراف را از دغدغه‌هاي اصلي خود در تقرير اين نوشتار برشمرد و اظهار داشت: در جست‌وجوهايم متوجه شدم بحث اسراف در قرآن كريم بارها مطرح شده و آيات زيادي با عناوين اسراف و تبذير در اين زمينه نازل شده و خداوند مسرفان را دوست ندارد و اهل تبذير را برادران شيطان معرفي مي‌كند.

حجت‌الاسلام والمسلمين موسوی‌کاشمری از نظر عقلي نيز اسراف را مذموم خواند و توضيح داد: بسياري كوتاهي در انجام فعاليت‌ها در محيط‌هاي كاري و اجتماع از ديگر گونه‌هاي اسراف‌اند، زيرا باعث به‌هدر رفتن انرژي و هزينه‌ها خواهند شد از جوامع كه از نظر فرهنگي در سطح بالايي قرار دارند، در استفاده صحيح از منابع و امكانات طبيعي و غير طبيعي، برنامه‌ريزي‌هاي كاملي دارند و با نگاهي سطحي به اموال عمومي و منابع نمي‌نگرند.

وي افزود:‌ چرا در يك جامعه اسلامي كه در حال توسعه‌ايم به ويژه در زمينه مسايل اقتصادي كه در صدد خودكفايي و جدايي از بيگانگانيم، با وجود تمامي آيات و روايات متعدد و فرهنگ غني اسلامي هنوز در برخي از خانواده‌ها كه حتي از نظر اسلامي نيز اعتقادات قوي‌اي دارند، با مساله اسراف مواجه‌ايم و چرا در زمينه‌هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي، الگوهاي صحيح مصرف و آينده‌نگري ار در نظر نمي‌گيريم؟

نویسنده کتاب در پایان خاطرنشان کرد: این اثر را در پاسخ به این‌گونه پرسش‌ها و ارایه راهکارهایی برای کاهش زمینه‌های اسراف و آگاهی از آسیب‌ها و نتایج مخرب مصارف ناشایست تدوین کرده‌ام.

كتاب «پژوهشی در اسراف» به مناسبت نامگذاري سال 88 با عنوان «سال اصلاح الگوي مصرف» در سال جدید بیش از دو بار تجديد چاپ شده است.


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 11:37 PM - روز جمعه 7 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  در هنگامه‌اي كه اقتصاد در برزخ دولت، بازار و نهادهاي بين المللي گرفتار شده، بحران جديد اقتصاد جهاني بار ديگر پرسش قديمي نقش و جايگاه دولت در اقتصاد را مطرح كرده است
بيانيه نهايي سران گروه20 كه روز دوم آوريل 2009 (13 فروردين 1388) در لندن منتشر شد با اشاره به اينكه"با بزرگترين چالش براي اقتصاد جهاني در عصر نوين روبرو شده ايم" تاكيد دارد كه"تنها بنياد وشالوده مطمئن براي تداوم جهاني شدن و ارتقاي رفاه براي همه را يك اقتصاد جهاني آزاد و مبتني بر اصول بازار، مقررات و نظارت موثر و نهادهاي جهاني قوي تشكيل مي دهد".دقت در اين دو فراز كه از بندهاي دوم و سوم بيانيه نشست لندن سران گروه 20 ذكر شده نشان دهنده آن است كه اكنون فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران اخير به نوعي پرسش هايي در خصوص كارآمدي آموزه هاي اقتصاد بازار در نيل به رفا و پيشگيري از بحران ها فرا روي تصميمگيران نظام سرمايه داري جهان قرار داده وآنها را برآن داشته تا برای فائق آمدن برای این بحران يك رويكرد تلفيقي از آموزه‌هاي اقتصاد دولتي، اقتصاد بازار و نهادهاي بين‌المللي پيشه كنند.
اگر چه ممكن است چنين تصور شود كه گنجاندن عباراتي همچون "مبتني بر اصول بازار آزاد"، "مقررات ونظارت موثر" و"نهادهاي جهاني قوي "كه در واقع بيانگر آموزه هاي سه رويكرد اقتصاد بازار آزاد بدون دخالت دولت، اقتصاد دولتي با برنامه ريزي متمركز دولتي و نقش نهادهاي بين المللي درتنظيم مناسبات اقتصادي جوامع است، نوع واژه‌پردازي معمول بيانيه هاي نشست هاي بين المللي است كه در واقع قصد راضي كردن همه شركت كنندگان در اين نشست ها را دارد اما دقت در متن بيانيه و نيز موقعيت زماني برگزاري نشست خلاف اين تصور را نشان خواهد داد.
نشست سران گروه 20 در لندن كه در واقع بعد از نشست اواخر 2008 اين گروه در واشنگتن دومين نشست آنها پس از آغاز بحراني كنوني اقتصاد جهان تلقي مي شود، بيانگر اين واقعيت است كه سران گروه 20 به عنوان مهم ترين مجمع غير رسمي كشورها‌ي صنعتي و درحال‌توسعه براي بحث و گفتگو درباره مسائل اصلي اقتصاد جهاني در حالي در لندن برگزار شده كه حدود 6 ماه از آغاز بحران گذشته و آثار شديد آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع آشكارتر و به قول بيانيه نشست سران 20 "از آخرين نشست ما عميق تر شده و بر زندگي زنان،مردان و كودكان هر كشوري تاثير گذاشته ...". اين امر نشان دهنده آن است كه تصميمات نشست سران گروه 20 كه در بيانيه نهايي آن متجلي شده با دقت و در پرتو شرايط واقعي و عيني اقتصاد جهان اتخاذ شده است.
بيانيه نشست سران گروه 20 اگر چه سعي دارد تا حد امكان در ظاهر همچنان پايبندي آنان بر آموزه هاي اقتصاد بازار آزاد را براي مقابله با بحران جديد نشان دهد، اما از آنجا كه يكي از عوامل اين بحران آموزهاي اقتصاد بازار اعلام شده آنها براي رفع اين نقيصه نگاهي نيز به ساير آموزهايي كه در گذشته يا دوران اخير در كنار يا در مقابل آموزهاي اقتصاد بازار آزاد راهكاري هايي براي اقتصاد جوامع ارائه كرده نيز داشته باشد. براين اساس بند دوم بيانيه نشست سران گروه 20 بلافاصله پس از عبارت" مبتني بر اصول بازار" كه نشان دهنده پايندي آنها به آموز هاي اقتصاد بازار آزاد است عبارت"مقررات و نظارت مؤثر" را كه بيانگر در نظر گرفتن نقش پر رنگتر براي دولت در اقتصاد است و نيز عبارت"و نهادها‌ي جهاني قو‌ي" را كه نشان از نقش موثر اين نهاد ها در تنظيم سياست‌هاي اقتصاد ملي كشورها دار ذكر مي‌كنند.
بحران کنونی اقتصاد جهانی بار دیگر مسئله نقش دولت و نيز نهادهاي بين المللي در اقتصاد را به یکی ازموضوعات مطرح عرصه سياستگذاری و علمی تبدیل کرده است.در طول‌ تاريخ‌، جوامع‌ مختلف‌ با اين‌ مشكل‌ اساسي‌ درتصميم‌گيري‌ اقتصادي‌ روبه‌رو بوده‌اند كه‌ با منابع‌ محدود چه‌ كالايي‌ و براي‌ چه‌ كساني‌ توليد كنند. در قرن‌ بيستم‌ دو نظام‌ اقتصادي‌ رقيب رايج‌ در اين‌ قرن‌ پاسخ هاي‌ متفاوتي‌ براي‌اين‌ مسئله‌ ارائه‌ كردند . اين‌ پاسخ ها عبارت‌ بودند: از اقتصادهاي‌ دستوري‌ كه‌ توسط يك‌ دولت‌ متمركز اداره‌ مي‌شود و اقتصادهاي‌ آزاد متكي‌ بر فعاليت هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ . با اين‌ حال همواره‌ اين‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌كه‌ دراقتصاد بازار" آزادي‌ اقتصادي"‌ كه به تعبير آدام اسميت ساز و كار آن به دست نامرئي اقتصاد سپرده شده چگونه‌ با "عدالت‌"سازش‌ مي‌كند. در اينجاست‌ كه‌ نقش‌ دولت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ موءثربر توزيع‌ عادلانه‌ درآمد و ثروت‌ در اين‌ نوع‌ اقتصادها نمودمي‌يابد.
طي‌ قرن‌ بيستم‌ و به ويژه پس از بحران اقتصادي دهه 1930 و در پرتو آموزه هاي جان مينارد كينز از يك سو و تحت تاثير آموزه‌هاي سوسياليستي كه در آن زمان در شكل دولت هاي كمونيستي در شوروي و كشورهاي اقماري آن تحقق يافته بود، اين‌ اجماع‌ اجتماعي‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ دولت ها حتي در بسياري‌ از اقتصادهاي‌ بازار سواي‌ از دلسوزي‌ و عدالتشان ‌بايد نقشي‌ در فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ زندگي‌ براي ‌خانواده‌هاي‌ نيازمند در كشور ايفا كنند و به‌ آنها براي‌ نجات‌ از فقر كمك‌ كنند. طی این مدت دولت‌ها در تمامي‌ اقتصادهاي‌ بازار حمایت از بيكاران‌، فراهم نمودن مراقبت هاي‌ بهداشتي‌ براي‌ اقشار فقير و منافع‌ بازنشستگي‌ براي‌ افراد بازنشسته‌ عرضه‌ مي‌کردند. این وضعیت چیزی است که از آن به عنوان دولت رفاه یاد شده است.
در ربع آخر قرن بیستم در پرتو تحولاتي از جمله ناكارمدي اقتصاد هاي متمركز دولتي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي بلوك شرق در نيل به رفاه شهروندان كه در نهايت نيز به سقوط كمونيسم انجاميد از يك سو و با روي كار آمدن دولت هاي راستگراي رونالد ريگان در آمريكا و خانم تاچر در انگليس نوعي حركت به سمت خلاص نمودن عرصه اقتصاد از بندهاي دولتي در شكل خصوصي سازي و مقررات زدايي در بسياري از كشوره آغاز شد که نتیجه آن باعث ظهور وضعیت موسوم به " اجماع واشنگتن" شد كه در نهایت محدوديت هاي برای نقش دولت در اقتصاد در پی داشت.
در ادامه این روندگسترش سريع بازارهاي مالي جهاني و مقررات‌زدايي از آنها و پيشرفت‌هاي تكنولوژي و ارتباطات كه باعث افزايش مبادلات مالي از حدود 200 ميليون دلار در روز در اواسط دهه 1980 به 5/1 تريليون دلار در روز در اواخر دهه 1990 شد، اين تصور را ایجاد کرد كه قدرت بازار كاملاً از حاكميت دولت رها شده است. البته بحرانی اقتصادی اواخر دهه نود بار دیگر این نطریه را به چالش کشید. پس از بروز بحران هاي مالي سال 1997 سياستگذاران با نفوذ كم‌كم پذيرفتند كه واگذاری کامل وظیفه تنظیم مناسبات اقتصادی در جوامع به قدرت بازار و کنار زدند دولت از این عرصه از نظر كاركردي ممكن است ايراد داشته باشد و رویارویی با بحران ها يك اقدام سياسي جدي – و نه يك اقدام اقتصادي محض - را مي‌طلبد.
البته در این دوران اگرچه دولت ها بار دیگر حضور خود را در عرصه اقتصاد نشان دادند اما تجلی این حضور بیشتر در شکل اقدامات بین المللی ظهور کرد.تلاش هايي كه بعد از سال 1997 براي اصلاح اين هنجارها و قواعد در حوزه‌هاي تجارت، سرمايه‌‌گذاري ، استانداردهاي كار ، محيط زيست، شفافيت، ظرفيت‌سازي و «مديريت» انجام گرفت، در واقع نوعی فاصله گرفتن از آموزه های اجماع واشنگتن بود به طوری از این تلاش ها به مي‌توان تلاش هايي براي ايجاد يك " اجماع فرا واشنگتني" كه طبق آن به نهاد هاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ...نقش پر رنگتري در مديريت اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصادهاي ملي داده، یاد شده است.
اکنون بحران اقتصادی جهان که بر خلاف بحران 1997 از قلب نظام سرمایه داری نشات گرفته، بار دیگر موضوع نقش دولت در اقتصاد و حدود آن را مطرح کرده است.نگاهی ساده به واکنش های چند ماهه دولت های به ویژه دولت های غربی به بحرانی کنونی اقتصاد جهان نشان دهنده سیر آنها در برزخ آموزه های دولت رفاه،اجماع واشنگتن و اجماع فرا واشنگتنی است. در این چارچوب از یک سوی دولت ها در اقدامات شوک درمانی اولیه در برابر این بحران نه تنها به آموزه های دولت رفاهی بلکه فراتر از آن به آموزه های اقتصاد دولتي پناه برده‌اند.
تجلي ساده این اقدامات آنها را می‌توان در اقدامات حمایتگرایانه ای مشاهده کرد که از سوی سردمداران نظام سرمایه داری لیبرال صورت گرفته است. این اقدامات حمایتگرایانه -که به ویژه پس از بحران دهه 1930 همه رهبران جهان بر اجتناب از آن تاکید می ورزیدند و سپس در طول 60 سال پس از جنگ جهانی دوم از طریق مذاکرات گات و بعدا سازمان جهانی تجارت بر جلوگیری از آن اصرا می وزریدند -اکنون علاوه بر اشکال قدیم همچون افزایش تعرفه ها و اعمال عوارض ضد دامپینگ اشکال دیگری همچون کمک مالی به شرکت های درحال ورشکستگی(به عنوان نمونه کمک آمریکا به صنایع خودرو سازی یا کمک فرانسه به صنایع هوانوردی)، اعطای یارانه به صنایع ورشکسته برای تقویت قدرت رقابتی آنها، ایجاد تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی که شعبات آنان بیشتر بیانگر افتخار ملی کشورهای متبوع است، (به عنوان نمونه کمک دولت آمریکا به شرکت‌های جنرال موتورز و فورد و کرایسلر و نه شرکت های تویوتا و بی ام و برغم آنکه این دو شرکت اخر نیز دارای مشکلات بزرگ، سرمایه گذاران بزرگ و کارکنان زیادی در آمریکا هستند) می‌توان اشاره کرد.
همچنین نوع دیگری از این حمایتگرایی در شکل تدوین قوانین و مقرراتی برای خرید کالاهای ملی نمود یافته است. به عنوان نمونه در طرح نجات و تحرک اقتصادی دولت آمریکا الزام شده تا هزینه های جدید برای خرید فولاد،سیمان و سایر محصولات به سمت تولید کنندگانداخلی سوق داد شود حتی اگر شرکت های خارجی تولید کننده این محصولات رقابتی تر باشد.
همچون نمونه های از حمایتگرایی در بخش مالی نیز آشکار شده است.طی مدتی که از آغاز بحران کنونی گذشته است فشار شدید بر بانک‌های که سرمایه‌گذاری دولتی را برای کاهش فعالیت های خارجی دریافت کرده اند و به منظور هدایت وجوه و منابع مالی اشان به سمت سرمایه گذاری درکشور خودشان وجود داشته است. نمونه آشکار این مورد انگلیس است البته تمایل شدیدی برای سرایت آن به بانک‌های آمریکا و سایر کشورهای نیز مشاهده می‌شود.
شکل دیگری نیز از دخالت دولت در اقتصاد متعاقب بحران کنونی اقتصاد جهان را می توان در تمایل شدید دولت ها برای کاهش ارزش پول های ملی به منظور کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها و از این طیق افزایش صادرات و تولید بروز کرده است.چین که همیشه از سوی کشورهای غربی برای این امر سرزنش می شده اکنون با انتقادات شدیدتری در این زمینه مواجه شده است.به عنوان مثال وزیر خزانه داری آمریکا اخیر در این مورد به چین هشدار داده که استمرا کاهش ارزش پول ملی چین می تواند به اقدامات تلافی جویانه از سوی آمریکا منجر شود.
همچنین تصمیم نشست گروه 20 در لندن در خصوص یک بسته یک تریلیون دلاری برای مقابله با بحران مالی جهان و اختصاص 750 میلیون دلار آن برای افزایش تقدینگی صندوق بین‌المللی پول نشانه از توجه اقتصاد‌های مهم جهان به رویکرد اجماع فرا واشنگتنی و نقش نهادهای بین‌المللی اقتصادی است.
به طور خلاصه می‌توان گفت آنچه از تصمیمات و اقدامات عملی کشورهای جهان و به ویژه اقتصادهای بزرگ بر می‌آید این است که در شرایط جدید جهانی، مقابله با بحرانی مالی و اقتصادی بزرگی که امروز جهان را فرا گرفته راهکارهای جدیدی مدنظر قرار گرفته که رویکرد تلفیقی به آموزه های اقتصاد دولتی،اقتصاد بازار آزاد، و سیاست های نهادهای بین المللی از درون آن ظهور کرده است. این امر نیز به نوبه خود بیانگر این واقعیت است که بر خلاف آنچه از گذشته های دور از سوی ایدئولوژی های رقیب سیوسیالیسم و لیبرالیسم در شکل نسخه‌های شفا بخش برای اداره امور زندگی اقتصادی مردم و جوامع ارائه شده، واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع پیچیده تر از آن است که نسخه‌های کلی صادر شده از سوی این ایدئولوژی‌ها به راحتی بتواند شفابخش آنها باشد.
همشهری دیپلماتیک


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 11:00 PM - روز پنج شنبه 6 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  اصلاح الگوی مصرف» نامی است که رهبر معظم انقلاب بر سال 1388 نهاد و با تدبیر مدبرانه و هوشمندانه مردم ایران اسلامی را به سمت اصلاح ساختارهای مصرفی در سال جدید فرا خواندند.
با این حال پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب را می توان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی داخلی ایران عنوان کرد که مردم را به پرهیز از اسراف و مصرف گرایی رهنمون می شود.
بر همین اساس نکته ای که قابل بحث و بررسی به نظر می رسد این است که باید از سوی دستگاه های اجرایی کشور معیارهایی طراحی و تدوین شود تا بتوان بر آن اساس الگوهای مصرفی در جامعه مشخص گردد و حد و مرزهای اسراف، تجمل گرایی و مصرف زدگی اعلام شود.
مقام معظم رهبری در سخنان حکیمانه خود در پیام نوروزی امسال مصادیقی را از مصرف زدگی در جامعه ایران عنوان نمودند، ولی باید اذعان داشت تا وقتی که هدف واقعی و معنای حقیقی اصلاح الگوی مصرف برای مردم و سایر مسئولان دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری تبیین و تشریح نشود، بدون شک توفیقی نیز در این زمینه حاصل نمی گردد.
در سه شماره گزارش روز کیهان به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب پرداخته ایم.

دغدغه های رهبری در پیام نوروزی
رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال افزودند: «با توجه به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم.»
ایشان در تشریح زمینه هایی که نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع اسراف های شخصی و عمومی به مصرف بی رویه منابع مختلف کشور اشاره کردند و افزودند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم بر این نکته تاکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.»
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها ظهور و بروز یابد.»
اما درباره پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی برخی از کارشناسان و صاحب نظران دیدگاه های متفاوتی را مطرح می کنند که هر کدام در جای خود قابل تامل و بررسی است.

تشکیل ستاد اصلاح الگوی مصرف
برای اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم تا بتوان در سایه آن ساختارهای صحیح مصرفی را در جامعه اسلامیمان نهادینه کنیم.
دکتر محمدرضا حیدری، روانشناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان به ضرورت تشکیل ستادی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره می کند و می گوید: «با توجه به بحران های بزرگ اقتصادی که دامنگیر کشورهای توسعه یافته غربی شده، نامگذاری سال جدید به نام «اصلاح الگوی مصرف» به نوعی از درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب حکایت می کند، اما در این باره مسئولان دولتی باید تدابیری بیندیشند تا نه تنها برخی از الگوهای غلط مصرفی در جامعه اصلاح شود بلکه قوانینی تصویب و به مرحله اجرا بگذارند تا چارچوب های مصرفی را برای مردم و سایر مسئولان و دستگاههای دولتی تبیین و تعریف کند و خط و خطوط های مصرف صحیح و ناصحیح مشخص شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: «به عقیده من در وهله اول باید ستادی را تشکیل دهیم تا بر همان اساس به تعیین شاخص ها، نوع مصرف و ارزیابی عملکرد ها بپردازیم، یعنی اگر ستادی را در این زمینه تشکیل دهیم که بتواند معیارهای مصرفی را طراحی، تدوین و هدایت کند قطعا در تحقق عینی عنوان سال جدید موفق تر خواهیم بود.»
خانم دکتر فاطمه نظری نیا، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز ضمن تاکید بر تشکیل ستادی جهت تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید می گوید: «وقتی که برای عملیاتی شدن یک امر مهمی مثل اصلاح الگوهای مصرفی جامعه یک محوریت، مرکزیت یا ستادی واحد وجود داشته باشد بدون شک رسیدن به اهداف تعیین شده و پاسخ به دغدغه های رهبری سهل و آسان خواهد بود.»
این جامعه شناس می گوید: «یکی از وظایف مهمی که باید برعهده این ستاد نهاده شود ارائه راهکارهای صحیح مصرفی و تعیین اولویت ها و در پایان نیز ارزیابی سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی است، از طرفی هم باید مراقب بود تا این ستاد با مدیریتی منسجم و درست راه را به بیراهه نرود.»
نظری نیا به ضرورت نظارت دقیق دولت بر رفتارهای مصرفی جامعه اشاره می کند و می گوید: «مسئولان دولتی هرچه سریعتر باید راهکارهایی را در اختیار مردم قرار دهند تا هم به اصلاح الگوهای مصرفی بینجامد و هم برنامه هایی را ارائه کند تا مردم براساس آن به شیوه نوینی از الگوهای مصرفی دست یابند.»

نبود الگویی مناسب در شیوه های مصرف
امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم که الگویی مشخص و واحد برای مصرف در اختیار نداریم و بیشتر به الگوهایی قدیمی بسنده می کنیم که در این برهه از زمان کارآمدی خود را از دست داده است، همین مسئله سبب شده تا ایران در الگوی مصرف آب آشامیدنی 70درصد بیشتر از الگوهای جهانی باشد و در زمینه مصرف برق نیز در ردیف نوزدهمین کشور پرمصرف در جهان قرار بگیریم، به گونه ای که گفته می شود سرانه مصرف آب در ایران پنج برابر سرانه مصرف جهانی است.
همچنین گفته می شود ایران پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز طبیعی در جهان قرار دارد که با ادامه چنین روندی در سال آینده، ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.
در این باره شواهد و قرائن حکایت از نبود الگوهای صحیح مصرفی در جامعه ایرانیان دارد که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی خود با نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف بر ارائه راهکارهای اصولی در این باره تاکید فرمودند.

کمیته ویژه اصلاح الگوی مصرف
پس از نامگذاری سال جدید از سوی رهبری، تحرکات خوبی در میان مسئولان دولتی و مجلس دیده می شود از جمله آنها تشکیل کمیته ای ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح الگوی مصرف است.
ستار هدایت خواه، مخبر کمیسیون فرهنگی و نماینده بویراحمد در مجلس ضمن اعلام این خبر می گوید: «در کمیسیون فرهنگی کمیته ویژه ای در راستای اصلاح الگوی مصرف تشکیل شده که آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف در جامعه از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون است.»
وی می گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدند که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب که بسیار کاربردی و مهم است تحقق عملی و واقعی پیدا کند، بر همین اساس اعضای این کمیسیون بر این موضوع تاکید کردند که مصادیق صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار و نیز اقدامات لازم در خصوص فرهنگ سازی این موضوع توسط دستگاه های مختلف تبلیغی، رسانه ای و مطبوعات صورت بگیرد، همچنین در این کمیسیون تاکید شد که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبری صرفا یک پیام توصیه ای نباشد بلکه دارای ضمانت اجرایی باشد.»
مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس در زمینه پیشنهادات این کمیسیون در راستای اصلاح الگوی مصرف می گوید: «مضمون این پیشنهادات تشکیل یک کمیته ویژه ای برای آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف است که راهکارهای عملی برای این فرهنگسازی نیز در بیانیه این کمیسیون آمده است و به نهادهای ذیربط نیز ارسال خواهد شد.»

ضرورت فرهنگسازی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود که چند روز قبل منتشر شد اصلاح الگوهای مصرف را نیازمند فرهنگسازی دانسته است.
دکتر جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «بیشترین تاکید ما در کمیسیون فرهنگی بر ضرورت فرهنگسازی مبذول شده و به ابعاد فرهنگی اصلاح الگوی مصرف پرداخته ایم، چرا که معتقدیم فرهنگ ایرانی اسلامی ما می تواند بسترساز این حرکت عظیم ملی و دینی باشد.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه همین بحث می گوید: «در فرهنگ سازی اصلاح الگوهای مصرف رسانه ملی، مطبوعات، نهادهای دینی، تریبون های نمازجمعه و جماعات و مراکز فرهنگی، دینی و تبلیغاتی می توانند در جهت تبیین اهمیت این موضوع نقش مهمی را ایفا کنند، چرا که توجه دادن مردم به باورهای مذهبی برای پیشگیری از اسراف و درست مصرف کردن می تواند ما را در تحقق بخشیدن به عنوان سال 1388 رهنمون شود.»
نماینده مردم مشهد به نقش هنرمندان در اشاعه فرهنگ درست مصرفی اشاره می کند و می گوید: «نقشی که هنرمندان می توانند با ابزارهای هنری مثل فیلم، سریال، هنرهای تجسمی یا نقاشی و... داشته باشند. بسیار حائز اهمیت است، در کنار این موارد باید به جایگاه مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین آموزش خانواده در محیط های شهری و روستایی هم اشاره کرد که هر کدام از این موارد به خوبی می توانند ما را به این هدف نزدیک کنند.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا موافق تشکیل ستاد یا مرکزیتی برای تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید هستید، می گوید: «به عقیده من پیشنهاد تشکیل ستاد یا مرکزیتی که بتواند شاخص هایی را تعیین کند و به ارزیابی عملکردها و ارایه راهکاری مشخص و واحد بپردازد امر مفیدی است و می تواند در این راستا چنین ستادی فعال گردد.»
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری می گوید: «پیام نوروزی مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح الگوی مصرف در واقع فرهنگسازی است و اصلاح فرهنگ مصرف باید به صورت گسترده و در همه ابعاد تحقق یابد.»
مصباحی مقدم همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال در شهر مشهد مقدس اشاره می کند و می گوید: «آنچه که رهبری به مناسبت آغاز سال جدید در شهر مشهد مقدس فرمودند بحثی فراگیر است و نباید آن را به یک طرح یا لایحه محدود کرد و مسایلی چون تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که از سال گذشته در دست بررسی است بخش کوچکی از اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی است.»
دکتر محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز هم ضمن اعلام این خبر که بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار همین هفته کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد، می گوید: «اصلاح الگوی مصرف نیاز به راهکارهایی دارد و بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه دو نشست در این هفته برگزار خواهد کرد که به بررسی این راهکارها خواهد پرداخت.»
با این حال باید اذعان داشت که در سال جدید ارایه راهکارهایی درست و اصولی برای الگوهای مصرفی جامعه از سوی نهادهای قانونگذاری و اجرایی لازم و ضروری به نظر می رسد و باید مسئولان مربوطه در این زمینه اهتمام کنند تا سال اصلاح الگوی مصرف تحقق عینی و نمود بارزی داشته باشد.

نظافتی


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:56 PM - روز پنج شنبه 6 اسفند 1388    |   لينک ثابت
 ورود به دهأ چهارم انقلاب با شعار اصلاح الگوی مصرف و عملیاتی شدن همه جانبه آن نقطه عطفی در مسیر توسعأ پایدار ایران اسلامی محسوب می شود، چرا که امروزه با توجه به بحران های مالی وسیعی که دامنگیر کشوظرهای پیشرفته غربی شده و اقتصاد آنان را در رکود و سقوط قرار داده، دست یافتن به شیوه های نوین صرفه جویی در مصرف به خوبی می تواند از اشاعأ این بحران در کشورمان و نفوذ آن در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی جلوگیری نماید.
با این حال تدبیر مدبرانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال 8813 به اصلاح الگوی مصرف تکلیف شرعی و انقلابی و وظیفأ دینی و اسلامی مردم و مسئولان را دو چندان می کند، چون از یک طرف مسئولان دستگاه های اجرایی و قانونگذاری را موظف به ارایأ الگوهای خاصی از شیوه های مصرف می کند و از طرف دیگر مردم نیز موظف به رعایت دستورالعمل های مصرفی در جلوگیری از اسراف و تجمل گرایی و زیاده روی های بی مورد خواهند بود.
بدون شک اصلاح الگوهای غلط مصرفی که در لایه های اجتماعی جامعأ ایرانیان رخنه کرده به خوبی می تواند راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار نماید و از همه مهمتر با دست یابی به شیوه های صحیح مصرفی، بحران های اقتصادی جهانی نیز هیچگونه تهدیدی برای کشورمان نخواهد بود.
گرچه در هفته های اخیر مسئولان دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تشکیل جلسات مختلفی در راستای اصلاح الگوهای مصرفی پرداختند و هرکدام به نوعی به دنبال ارایأ راهکاری مناسب در این باره بودند اما شرایط کنونی جامعه ایجاب می کند تا هرچه سریعتر معیارها و چارچوب های خاصی در این زمینه تهیه و تدوین شود تا مردم سال جدید را با توجه به آن معیارها در نحوأ مصرف کالا و خدمات آغاز کنند.

اسراف در حامل های انرژی
در کشورمان یکی از مسایلی که در صدر آمار مصرف گرایی و اسراف قرار دارد حامل های انرژی هستند، به گونه ای که در مصرف بنزین، برق، آب و نان با آمارهای نجومی و غیرقابل باوری روبرو هستیم.
اگر نگاهی گذرا به آمارهای موجود بیندازید خواهید دید که کشورمان در مصرف انرژی رتبأ اول تا سوم را در جهان دارد.
به عنوان مثال، طبق آمارهای موجود ایران سومین کشور در ارایأ بنزین آزاد در جهان محسوب می شود و از نظر پرداخت یارانه بنزین مقام اول را در میان سایر کشورها داراست.
براساس این آمار، بیش از 63 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در ایران مصرف می شود و متوسط مصرف بنزین خودروها درحدود 11 لیتر اعلام شده در حالی که خودروها در کشور فرانسه 9/1، ژاپن 5/2، انگلیس 5/3، کانادا 5/6 و آمریکا نیز 3/7 لیتر در روز مصرف بنزین دارند، این در حالی است که در ایران هر 01 سال یکبار میزان مصرف سوخت 2 برابر می شود. همچنین طبق گفته معاون وزیر بازرگانی، سرانه مصرف نان در ایران حدود 061 کیلوگرم است که به نسبت کشورهای اروپایی بیش از 2 تا 3 برابر است.
همچنین در مصرف آب آشامیدنی ایرانیان 07درصد بیشتر از جهانیان مصرف دارند و در مصرف گاز طبیعی پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم قرار دارد.

فرهنگسازی و قانون
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این عقیده اند که باید در کنار ارایأ قوانین لازم در اصلاح الگوهای مصرفی، به فرهنگسازی در جامعه نیز بپردازیم. دکتر علی اصغر کریم پور، کارشناس علوم اجتماعی و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «تغییر رفتارهای غلط مصرفی در جامعه که به صورت عادت به مردم تحمیل شده بدون زمینه و بستر فرهنگی امکان پذیر نیست، به عنوان مثال فردی که از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی آموخته است تا در یک زمینه اسراف کند و مصرف بی رویه داشته باشد، اینک این نوع رفتار به یک سبک خاص زندگی او تبدیل شده که برای تغییر این روش لازم است به فرهنگسازی در این باره بپردازیم، چرا که چنین شیوأ رفتاری در باورهای برخی از مردم ریشه دوانده که برای قطع این ریشه قبل از اعمال قانون باید به آموزش شیوه های صحیح مصرفی روی آوریم و مردم را با روش ها و الگوهای درست آشنا نماییم.»
این جامعه شناس به شیوه های زندگی در جامعأ ایرانی اشاره می کند و می گوید: «به عقیدأ من قبل از اینکه به قانون و اعمال مواد قانونی در برخورد با افراد مسرف بپردازیم باید از طریق رسانه های گروهی خصوصا رسانه ملی و مطبوعات سبک های زندگی صحیح را به مردم بیاموزیم، چون اسراف، زیاده روی، تجمل گرایی و در عین حال قناعت، دقت در شیوأ مصرف و پرهیز از اسراف همگی سبک ها و روش هایی از زندگی هستند، حال برخی ها براساس شرایط محیط خانوادگی به اسراف و تجمل گرایی عادت کرده اند و برخی دیگر قناعت و دقت در مصرف را برگزیده اند، در این میان مسئولان با ارایه راهکارهای صحیح در نحوه مصرف باید عادت های غلط که متاسفانه در بطن و لایه های ظریف و حساس اجتماع ما رخنه کرده را از میان بردارند و مردم را متوجه غلط بودن چنین سبک زندگی روزمره ای نمایند، که این مهم بدون فرهنگسازی محقق نخواهد شد.»
این استاد دانشگاه به جنبه های فرهنگی پیام نوروزی مقام معظم رهبری اشاره می کند و می گوید: «نحوه مصرف در هر خانواده ای نشان از نوع تربیت، فرهنگ، اخلاق و سبک زندگی آن خانواده دارد و آن فرد یا افراد چنین شیوه مصرفی را به عنوان یک بینش و باور پذیرفته اند، حال باید با ارایه فرهنگ صحیح مصرفی به جامعه، فرهنگ های غلط را از میان برداریم، چرا که جنبه فرهنگی اصلاح الگوی مصرف مهم و ضروری است و باید دستگاه های فرهنگی در این باره برنامه هایی داشته باشند.»
اما خانم اعظم زرکانی، آسیب شناس اجتماعی به جنبه دیگر فرهنگسازی می پردازد و نقش زنان در خانواده های ایرانی در اصلاح الگوهای مصرفی را بسیار با اهمیت می داند و می گوید: «زنان به لحاظ اینکه بیش ترین هزینه ها را در خانواده مدیریت می کنند نقش موثری در خرید لوازم خانه و اصلاح الگوهای مصرفی دارند.»
وی می گوید: «بسیاری از زنان فقط به خاطر اینکه از اطرافیان خود کم نیاورند از هیچ تلاشی در نو کردن وسایل زندگی دریغ نمی کنند و گاهی زندگی را هم برای خود و فرزندانشان تلخ می کنند، در بسیاری از خانواده ها نیز خیلی از وسایل فقط به خاطر اینکه از مد افتاده با وسایل جدید تعویض می شود در حالی که این وسایل هنوز کارایی سابق را دارند.»
زرکانی به فرهنگ اسراف در برخی خانواده ها اشاره می کند و می گوید: «اسراف در برخی از خانواده ها به خصوص در مصرف موادغذایی در مهمانی ها بسیار به چشم می خورد به صورتی که این اسراف ها به امری عادی برای بسیاری از خانواده ها درآمده است. این در حالی است که زنان به عنوان مهمترین عناصر در خرج و مخارج و هزینه های زندگی در خانه باید با الگوسازی برای خود و فرزندانشان از ترویج اسراف جلوگیری کنند، چرا که اگر اسراف به صورت یک امر عادی تلقی شود خسارت زیادی به سرمایه های ملی در آینده ای نزدیک خواهد زد.»
این آسیب شناس اجتماعی در ادامه می گوید: «اصلاح الگوی مصرف به ویژه در خانواده ها نیازمند زمانی طولانی است، چرا که کار در این زمینه نیازمند فرهنگسازی در همه ابعاد است، گرچه فرهنگ سازی در اصلاح الگوی مصرف یک شبه و با برنامه ریزی کوتاه مدت جواب نمی دهد و باید در این زمینه اهداف بلند مدت مدنظر کارشناسان و مسئولان قرار گیرد.»

نهادهای مرتبط با فرهنگسازی
یکی از مواردی که به ترویج فرهنگ مصرف گرایی در جامعه منجر می شود چشم و هم چشمی و تجمل گرایی است.
جامعه شناسان معتقدند که مدیریت زنان در خانواده های ایرانی نقش مهم و موثری در اصلاح الگوهای مصرفی دارد.
امرالله امانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره می گوید: «تجمل گرایی عامل عمده زیاد مصرف کردن و عامل بازدارنده مهمی در درست مصرف کردن است، با این حال اگر اقشاری که گرفتار تجمل گرایی هستند متقاعد به درست مصرف کردن شوند حدود 07 تا 08 درصد راه بی رویه مصرف کردن در کشورمان اصلاح می شود.»
این جامعه شناس به نقش فرهنگسازی در اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه اشاره می کند و می گوید: «فرهنگسازی را نوع پیشرفته جامعه پذیری می دانیم، در نتیجه چند بستر، نهاد یا چند ساختار باید بحث فرهنگسازی را پیگیری کنند.»
وی با بیان اینکه در این راستا ابتدا باید ساختارهایی را که این وظیفه را برعهده دارند شناسایی کنیم، می گوید: «اولین نهادی که می تواند در این زمینه موثر عمل کند خانواده است، بر این اساس ما می توانیم اعضای خانواده به ویژه دختران را از همان سنین پایین به درست مصرف کردن و دوری از تجمل گرایی عادت دهیم و این روند را با توجه به بالا رفتن سن کودک، نوجوان و جوان می توانیم در حوزه های مختلف ادامه دهیم.»
وی می گوید: «دومین نهادی که بیشتر بچه ها در سنین مختلف با آن درگیر هستند و می توانیم در این عرصه نیز فرهنگسازی های لازم را انجام دهیم وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری هستند.»
این جامعه شناس به نقش آموش و پرورش و آموزش عالی درارایه الگوهای صحیح مصرفی اشاره می کند و می گوید: «معلمان در مدارس می توانند برای دختران و پسران کودک و نوجوان شیوه های درست مصرف کردن را بیان کنند، همچنین می توان یکی از درس ها را به اصلاح الگوی مصرف اختصاص داد تا از این طریق بتوان بچه ها را به درست مصرف کردن عادت داد، از طرفی هم نباید از نقش تاثیرگذار مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها در تدریس شیوه های الگوی مصرف غافل بود.»

ضرورت اصلاح ساختارهای مصرفی
بسیاری از شیوه های غلط مصرفی در جامعه امروز ما به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده به بخش جدا نشدنی شیوه های زندگی برخی ها مبدل شده است که در این میان لازم است با برنامه ریزی های صحیح این شیوه های غلط اعلام گردد.
دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی می گوید: «اصلاح الگوی مصرف یکی از ضروریات جامعه کنونی ایران اسلامی محسوب می شود و امروزه به عنوان یک نیاز عینی و ملموس کاملا قابل درک است و در واقع تیزبینی و درایت رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید با این عنوان قابل ستایش است.»
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می گوید: «در سال جاری برنامه پنجم توسعه مصوب خواهد شد و باید در این سال مطابق با الگوهای صحیح مصرفی به تصویب قوانین جامع و کاملی در این زمینه بپردازیم.»
عزت الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره می گوید: «اصلاح با تغییر بسیار تفاوت دارد و در اصل اصلاح به معنای صرفه جویی در تمام زمینه ها از جمله اقتصادی و اجتماعی است و انتخاب این عبارت نشانه هوشمندی و درایت مقام معظم رهبری است، چرا که تاکید معظم له بر اصلاح الگوی مصرف در شرایط امروز جامعه بسیار حساس و مهم به نظر می رسد.»
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه الگوهای مصرفی جامعه باید به خوبی اصلاح شوند، می گوید: «مردم در کنار دولت و مجلس باید اصلاح الگوهای مصرفی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و در اجرای هرچه بهتر آن بکوشند، چرا که امسال بیش از هر زمان دیگری به اصلاح الگوهای مصرف در جامعه نیازمندیم.»
کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند که الگوی مصرف در هر جامعه ای بخشی از نظام ارزشی و هنجاری حاکم بر آن اجتماعی است که می تواند گوشه ای از هویت فرهنگی مردمان آن سرزمین را نشان دهد.
برهمین اساس جامعه شناسان می گویند که الگوهای مصرف به خودی خود هویت ساز است اما در صورت انحراف از وضع مطلوب می تواند هویت سوز باشد، با این حال باید اذعان داشت که جامعه امروز ایران با فاصله گرفتن از الگوهای مطلوب مصرفی به نوعی به الگوی وارداتی هویت سوز گرایش پیدا کرده است که در این میان نامگذاری سال جدید به اصلاح الگوی مصرف بسیار به موقع و به جا بوده است و باید مردم و مسئولان تدابیر ویژه ای را برای دستیابی به شیوه های درست مصرفی در جامعه اتخاذ نمایند.




 نويسنده: ايرج - نظافتي


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:56 PM - روز پنج شنبه 6 اسفند 1388    |   لينک ثابت
  «اصلاح الگوی مصرف» نامی است که رهبر معظم انقلاب بر سال 1388 نهاد و با تدبیر مدبرانه و هوشمندانه مردم ایران اسلامی را به سمت اصلاح ساختارهای مصرفی در سال جدید فرا خواندند.
با این حال پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب را می توان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی داخلی ایران عنوان کرد که مردم را به پرهیز از اسراف و مصرف گرایی رهنمون می شود.
بر همین اساس نکته ای که قابل بحث و بررسی به نظر می رسد این است که باید از سوی دستگاه های اجرایی کشور معیارهایی طراحی و تدوین شود تا بتوان بر آن اساس الگوهای مصرفی در جامعه مشخص گردد و حد و مرزهای اسراف، تجمل گرایی و مصرف زدگی اعلام شود.
مقام معظم رهبری در سخنان حکیمانه خود در پیام نوروزی امسال مصادیقی را از مصرف زدگی در جامعه ایران عنوان نمودند، ولی باید اذعان داشت تا وقتی که هدف واقعی و معنای حقیقی اصلاح الگوی مصرف برای مردم و سایر مسئولان دستگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری تبیین و تشریح نشود، بدون شک توفیقی نیز در این زمینه حاصل نمی گردد.
در سه شماره گزارش روز کیهان به بررسی و واکاوی ابعاد مختلف پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب پرداخته ایم.

دغدغه های رهبری در پیام نوروزی
رهبر معظم انقلاب سال 1388 را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال افزودند: «با توجه به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم.»
ایشان در تشریح زمینه هایی که نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع اسراف های شخصی و عمومی به مصرف بی رویه منابع مختلف کشور اشاره کردند و افزودند: «اسلام عزیز و همه عقلای عالم بر این نکته تاکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.»
رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها ظهور و بروز یابد.»
اما درباره پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی برخی از کارشناسان و صاحب نظران دیدگاه های متفاوتی را مطرح می کنند که هر کدام در جای خود قابل تامل و بررسی است.

تشکیل ستاد اصلاح الگوی مصرف
برای اصلاح الگوهای مصرفی در جامعه نیازمند قوانین و مقرراتی هستیم تا بتوان در سایه آن ساختارهای صحیح مصرفی را در جامعه اسلامیمان نهادینه کنیم.
دکتر محمدرضا حیدری، روانشناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان به ضرورت تشکیل ستادی در زمینه اصلاح الگوی مصرف اشاره می کند و می گوید: «با توجه به بحران های بزرگ اقتصادی که دامنگیر کشورهای توسعه یافته غربی شده، نامگذاری سال جدید به نام «اصلاح الگوی مصرف» به نوعی از درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب حکایت می کند، اما در این باره مسئولان دولتی باید تدابیری بیندیشند تا نه تنها برخی از الگوهای غلط مصرفی در جامعه اصلاح شود بلکه قوانینی تصویب و به مرحله اجرا بگذارند تا چارچوب های مصرفی را برای مردم و سایر مسئولان و دستگاههای دولتی تبیین و تعریف کند و خط و خطوط های مصرف صحیح و ناصحیح مشخص شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید: «به عقیده من در وهله اول باید ستادی را تشکیل دهیم تا بر همان اساس به تعیین شاخص ها، نوع مصرف و ارزیابی عملکرد ها بپردازیم، یعنی اگر ستادی را در این زمینه تشکیل دهیم که بتواند معیارهای مصرفی را طراحی، تدوین و هدایت کند قطعا در تحقق عینی عنوان سال جدید موفق تر خواهیم بود.»
خانم دکتر فاطمه نظری نیا، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز ضمن تاکید بر تشکیل ستادی جهت تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید می گوید: «وقتی که برای عملیاتی شدن یک امر مهمی مثل اصلاح الگوهای مصرفی جامعه یک محوریت، مرکزیت یا ستادی واحد وجود داشته باشد بدون شک رسیدن به اهداف تعیین شده و پاسخ به دغدغه های رهبری سهل و آسان خواهد بود.»
این جامعه شناس می گوید: «یکی از وظایف مهمی که باید برعهده این ستاد نهاده شود ارائه راهکارهای صحیح مصرفی و تعیین اولویت ها و در پایان نیز ارزیابی سطح کمی و کیفی عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی است، از طرفی هم باید مراقب بود تا این ستاد با مدیریتی منسجم و درست راه را به بیراهه نرود.»
نظری نیا به ضرورت نظارت دقیق دولت بر رفتارهای مصرفی جامعه اشاره می کند و می گوید: «مسئولان دولتی هرچه سریعتر باید راهکارهایی را در اختیار مردم قرار دهند تا هم به اصلاح الگوهای مصرفی بینجامد و هم برنامه هایی را ارائه کند تا مردم براساس آن به شیوه نوینی از الگوهای مصرفی دست یابند.»

نبود الگویی مناسب در شیوه های مصرف
امروز با این واقعیت انکارناپذیر روبرو هستیم که الگویی مشخص و واحد برای مصرف در اختیار نداریم و بیشتر به الگوهایی قدیمی بسنده می کنیم که در این برهه از زمان کارآمدی خود را از دست داده است، همین مسئله سبب شده تا ایران در الگوی مصرف آب آشامیدنی 70درصد بیشتر از الگوهای جهانی باشد و در زمینه مصرف برق نیز در ردیف نوزدهمین کشور پرمصرف در جهان قرار بگیریم، به گونه ای که گفته می شود سرانه مصرف آب در ایران پنج برابر سرانه مصرف جهانی است.
همچنین گفته می شود ایران پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز طبیعی در جهان قرار دارد که با ادامه چنین روندی در سال آینده، ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.
در این باره شواهد و قرائن حکایت از نبود الگوهای صحیح مصرفی در جامعه ایرانیان دارد که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی خود با نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف بر ارائه راهکارهای اصولی در این باره تاکید فرمودند.

کمیته ویژه اصلاح الگوی مصرف
پس از نامگذاری سال جدید از سوی رهبری، تحرکات خوبی در میان مسئولان دولتی و مجلس دیده می شود از جمله آنها تشکیل کمیته ای ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح الگوی مصرف است.
ستار هدایت خواه، مخبر کمیسیون فرهنگی و نماینده بویراحمد در مجلس ضمن اعلام این خبر می گوید: «در کمیسیون فرهنگی کمیته ویژه ای در راستای اصلاح الگوی مصرف تشکیل شده که آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف در جامعه از مهمترین پیشنهادات مطرح شده در این کمیسیون است.»
وی می گوید: «اعضای کمیسیون فرهنگی به این نتیجه رسیدند که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب که بسیار کاربردی و مهم است تحقق عملی و واقعی پیدا کند، بر همین اساس اعضای این کمیسیون بر این موضوع تاکید کردند که مصادیق صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه قرار و نیز اقدامات لازم در خصوص فرهنگ سازی این موضوع توسط دستگاه های مختلف تبلیغی، رسانه ای و مطبوعات صورت بگیرد، همچنین در این کمیسیون تاکید شد که باید کاری کرد تا پیام نوروزی رهبری صرفا یک پیام توصیه ای نباشد بلکه دارای ضمانت اجرایی باشد.»
مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس در زمینه پیشنهادات این کمیسیون در راستای اصلاح الگوی مصرف می گوید: «مضمون این پیشنهادات تشکیل یک کمیته ویژه ای برای آسیب شناسی وضعیت فرهنگ مصرف است که راهکارهای عملی برای این فرهنگسازی نیز در بیانیه این کمیسیون آمده است و به نهادهای ذیربط نیز ارسال خواهد شد.»

ضرورت فرهنگسازی
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود که چند روز قبل منتشر شد اصلاح الگوهای مصرف را نیازمند فرهنگسازی دانسته است.
دکتر جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سرویس گزارش روز کیهان می گوید: «بیشترین تاکید ما در کمیسیون فرهنگی بر ضرورت فرهنگسازی مبذول شده و به ابعاد فرهنگی اصلاح الگوی مصرف پرداخته ایم، چرا که معتقدیم فرهنگ ایرانی اسلامی ما می تواند بسترساز این حرکت عظیم ملی و دینی باشد.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه همین بحث می گوید: «در فرهنگ سازی اصلاح الگوهای مصرف رسانه ملی، مطبوعات، نهادهای دینی، تریبون های نمازجمعه و جماعات و مراکز فرهنگی، دینی و تبلیغاتی می توانند در جهت تبیین اهمیت این موضوع نقش مهمی را ایفا کنند، چرا که توجه دادن مردم به باورهای مذهبی برای پیشگیری از اسراف و درست مصرف کردن می تواند ما را در تحقق بخشیدن به عنوان سال 1388 رهنمون شود.»
نماینده مردم مشهد به نقش هنرمندان در اشاعه فرهنگ درست مصرفی اشاره می کند و می گوید: «نقشی که هنرمندان می توانند با ابزارهای هنری مثل فیلم، سریال، هنرهای تجسمی یا نقاشی و... داشته باشند. بسیار حائز اهمیت است، در کنار این موارد باید به جایگاه مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی و همچنین آموزش خانواده در محیط های شهری و روستایی هم اشاره کرد که هر کدام از این موارد به خوبی می توانند ما را به این هدف نزدیک کنند.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا موافق تشکیل ستاد یا مرکزیتی برای تحقق بخشیدن به عنوان سال جدید هستید، می گوید: «به عقیده من پیشنهاد تشکیل ستاد یا مرکزیتی که بتواند شاخص هایی را تعیین کند و به ارزیابی عملکردها و ارایه راهکاری مشخص و واحد بپردازد امر مفیدی است و می تواند در این راستا چنین ستادی فعال گردد.»
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری می گوید: «پیام نوروزی مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح الگوی مصرف در واقع فرهنگسازی است و اصلاح فرهنگ مصرف باید به صورت گسترده و در همه ابعاد تحقق یابد.»
مصباحی مقدم همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب در نوروز امسال در شهر مشهد مقدس اشاره می کند و می گوید: «آنچه که رهبری به مناسبت آغاز سال جدید در شهر مشهد مقدس فرمودند بحثی فراگیر است و نباید آن را به یک طرح یا لایحه محدود کرد و مسایلی چون تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها که از سال گذشته در دست بررسی است بخش کوچکی از اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی است.»
دکتر محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز هم ضمن اعلام این خبر که بررسی راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در دستور کار همین هفته کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد، می گوید: «اصلاح الگوی مصرف نیاز به راهکارهایی دارد و بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه دو نشست در این هفته برگزار خواهد کرد که به بررسی این راهکارها خواهد پرداخت.»
با این حال باید اذعان داشت که در سال جدید ارایه راهکارهایی درست و اصولی برای الگوهای مصرفی جامعه از سوی نهادهای قانونگذاری و اجرایی لازم و ضروری به نظر می رسد و باید مسئولان مربوطه در این زمینه اهتمام کنند تا سال اصلاح الگوی مصرف تحقق عینی و نمود بارزی داشته باشد.

نظافتی


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:55 PM - روز پنج شنبه 6 اسفند 1388    |   لينک ثابت
صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :18  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >