«ناپايدارى دنيا» ¹ و «اجتناب‏ناپذيرى سختى‏ها» ² از واقعيّت‏هاى دنيايى هستند كه ما در آن زندگى مى‏كنيم ؛ اما انسان ، دنيا را مكان لذّت‏طلبى و كامجويى مى‏خواهد و اين‏جاست كه بار ديگر ، ناهماهنگى ميان واقعيّت دنيا و خواسته انسان پديد مى‏آيد. آيا تاكنون به اين نكته فكر كرده‏ايد كه اين ناهماهنگى چه تأثيرى بر زندگى ما خواهد داشت؟ لذّت‏خواهى از دنياى ناپايدار و سختى‏گريزى ، موجب اضطراب ، اندوه و حسرت مى‏گردد . اضطراب يعنى «نگرانى فردا» ، اندوه يعنى «غم امروز» و حسرت يعنى «افسوس ديروز» . اگر انسان ، لذّت‏طلب شود ، نسبت به آينده ، نگران است و نسبت به مصيبت وارد شده ، غمگين مى‏گردد و نسبت به ديروز خود در آه و افسوس خواهد شد . پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهمى‏فرمايد:

أنا زَعيمٌ بِثَلاثٍ لِمَن أكَبَّ عَلَى الدُّنيا ؛ فَقرٍ لا غَناءَ لَهُ ، وبِشُغُلٍ لا فَراغَ لَهُ ، وبِهَمٍّ وحُزنٍ لاَ انقِطاعَ لَهُ . ³ من سه چيز را براى كسى كه دلبسته دنياست تضمين مى‏كنم : فقرى كه بى‏نيازى ندارد ، و گرفتارى‏اى كه آسودگى ندارد و حزن و اندوهى كه پايان ندارد .

امام على عليه‏السلام نيز درباره عواقب دنيادوستى مى‏فرمايد:

مَنِ استَشعَرَ الشَّغَفَ بِها مَلَأَت ضَميرَهُ أشجانا لَهُنَّ رَقصٌ عَلى سُوَيداءِ قَلبِهِ : هَمٌّ

 

براي آن كه بتوان با صرفه جويي زندگي كرد، روش‏هاي متعددي وجود دارد كه با رعايت آنها حتي مي‌توان پس انداز كرد. اگرچه تبعيت از روش‏هاي مورد نظر به ظاهر كاري شبيه به ذره ذره پول خرج كردن است، امارعايت آنها موجب مي‏شود ساليانه مبلغ قابل توجهي را پس انداز كنيد.
البته در اين مسير همواره روش‏ها و راهكارهاي متعددي وجود دارد كه عده‏اي مي‏توانند و عده‏اي نمي‏توانند آنها را به كار بگيرند.
در ذيل به شش مورد از متداول ترين موارد صرفه جويي اشاره مي‏كنيم:
1- پوشاك: در تهيه پوشاك سعي كنيد متناسب با فصل از رنگ‏هاي ساده و مدل‏هاي يقه گرد، يقه هفت و يقه اسكي استفاده كنيد كه با داشتن تعداد معدودي از آنها بتوانيد همخواني لازم را براي لباس و پوشاك تمام فصول ايجاد كنيد. در صورت امكان، لباس‏هاي بلا استفاده دوستان يا خانوده خود را بپذيريد و استفاده كنيد. تا جاي ممكن از خريد پوشاك و لباس‏هايي كه به ندرت مورد استفاده قرار مي‏گيرند، خودداري كنيد.
2- غذا: خوراك ساده‏اي را به عنوان غذا انتخاب كنيد. سعي كنيد متناسب با هر فصل، غذاي تازه مصرف كرده و تا جاي ممكن از مصرف غذاهاي فرآوري شده خودداري كنيد، زيرا مواد غذايي تازه ارزان‏تر و سالم‏تر هستند. در صورت امكان سعي كنيد بخشي از مواد غذايي مورد نياز (مانند ماست، پنير يا نان) را خودتان درست كنيد.

3- باغچه كاري: در صورت امكان از حداقل فضاي موجود استفاده كنيد و به كشت ميوه، سبزيجات يا گياهاني بپردازيد كه در سبد مصرف شما سهم چشمگيري دارند. بديهي است اگر محل سكونت شما از باغچه نسبتا بزرگتري برخوردار باشد، با پرورش گياهان و درختان علاوه بر رفع بخشي از نياز خود مي‏توانيد در تعديل درجه حرارت محيط منزل خود در تابستان و زمستان نيز موثر باشيد.
4- شراكت: سعي كنيد همسايه يا دوست خوبي باشيد. اين مسأله به خصوص در شرايط سخت اهميت زيادي دارد و امكان برقراري ارتباط با اطرافيان را بيشتر مي‏كند. اگر فكر مي‏كنيد چيزي در اختيار داريد كه مورد نياز دوست يا همسايه شما است يا آنها چيزي دارند كه به درد شما مي‏خورد، از مشاركت با هم دريغ نورزيد.
5- كار و تلاش: اگر وقت آزاد داريد، سعي كنيد شغل نيمه وقت ديگري پيدا كنيد يا چند ساعتي را طي هفته به تعليم و يادگيري فنون و مهارت‏هايي اختصاص دهيد كه در زندگي شما موثر است.
6- خريد: تا جاي ممكن خريدهاي معمولي خود را از فروشگاه‏هاي مقرون به صرفه انجام دهيد و سعي كنيد سري به حراجي‏ها، سمساري‏ها و فروشگاه‏هاي مشابه بزنيد. هنگام خريد به دوام جنس و كالاي مورد نظر فكر كنيد و اجناس مرغوب و با كيفيت بخريد. در صورت امكان به جاي تعويض اجناس خود، آنها را تعمير كنيد.

 

نفت نيوز: مدير عامل شركت صادرات گاز ايران گفت: با توجه به روند افزايشي مصرف انرژي در ايران كه هم اكنون مصرف انرژي ما به 17 برابر ژاپن، 8 برابر كل كشورهاي اروپا و 2 برابر چين رسيده است ، درصورت ادامه اين روند و عدم مديريت صحيحي در آينده‌اي نزديك به كشوري وارد كننده عمده انرژي تبديل خواهيم شد.
کلید واژه ها: تهديد - نظام و انقلاب

مهندس سيد رضا كسايي زاده در گفت گوي تفصيلي با نفت نيوز افزود: در واقع مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در كشوري با جمعيت 750 ميليون نفر است! رقمي كه تصور آن چندان آسان نيست.
وي اصلاح الگوي مصرف را يكي از مهمترين راهكارهاي مديريتي در راستاي جلوگيري از اين فاجعه دانست و گفت: تعيين الگوي مصرف براي همه بخش هاي خانگي،‌ تجاري، ‌صنايع،‌ نيروگاه ها ،‌ حمل و نقل ، فرهنگ سازي بر اساس الگوي تعيين شده از طريق رسانه ها بخصوص رسانه ملي، بكارگيري فناوريهاي جديد در نيروگاه ها، صنايع، لوازم انرژي بر بويژه در بخش وسايل خانگي و حمل و نقل ، منطقي نمودن نرخ حامل هاي انرژي ، تعيين متولي براي انرژي كشور از جمله اقدامات موثر مي باشد.
مدير عامل سابق شركت ملي گاز ايران با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درخصوص اهميت حياتي و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور ونامگذاري سال جديد به سال «اصلاح الگوي مصرف» ،گفت: اهميت و سبب اين نامگذاري را زماني در مي يابيم كه ميزان مصرف در ايران با كشور هاي ديگر مورد مطالعه، مقايسه و بررسي قرار گيرد. اين بررسي نشان دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف كالا و مواد بخصوص مصرف انرژي شامل بنزين، گاز ، آب، برق و ... مي باشد.
كسايي زاده:
مطابق آمارها، كشور ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است. اين معيار براي ايران معادل 1.68 تن نفت خام براي هر هزار دلار GDP         مي باشد كه 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 8 برابر اروپا، 2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است.

مدير عامل شركت صادرات گاز ايران يكي از دلايل بالا بودن ميزان مصرف در زمينه هاي مختلف را پرداخت يارانه بر روي بسياري از اقلام ضروري و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم ذكر كرد و گفت: طرح هدفمند كردن يارانه ها اصلاح سيستم پرداخت يارانه را دنبال مي نمايد. بديهي است پرداخت هزينه واقعي كالاهاي اساسي از سوي مردم كه رقمي بالاتر از آنچه تا كنون پرداخت كرده اند، مي باشد، ضرورتا تغيير نگرش در مصرف را در پي خواهد داشت.
كسايي زاده گفت: عمومي شدن فرهنگ صرفه‌جويي و آموزش شيوه‌هاي درست مصرف كردن مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي مصرف انرژي در كشور كمك شاياني كند اما فراموش نكنيم كه با توجه به مصرف بسيار بالاي حامل‌هاي انرژي در كشور، حتي در خوش بينانه‌ترين حالت(10 الي 15 درصد)، ميزان صرفه‌جويي مردم قابل توجه نخواهد بود چرا كه در حال حاضر مصرف انرژي در كشورمان به شدت بالاتر از ميانگين جهاني است و اين آثار بسيار نامطلوب و مخربي بر اقتصاد ‏كشور دارد.
وي افزود: بر اساس آمارهاي منتشر شده، سهم يارانه‌هاي مستقيم و حامل‌هاي انرژي از توليد ناخالص ملي‌ ( GDP        ) در سال 1380، 6/7 درصد بوده كه اين رقم در سال 1385 ، به9/25 درصد رسيده و بدون ترديد با وضعيت كنوني هر سال رو به افزايش است.
وي شدت مصرف انرژي در كشور را نسبت به بسياري از كشورهاي جهان قابل قياس ندانست و گفت: با اين شدت مصرف در آينده‌اي نه چنان دور نه تنها ديگر منابعي براي صادرات نخواهيم داشت بلكه به وارد كننده‌ي انرژي تبديل خواهيم شد كه اين امر تهديدي جدي براي نظام و انقلاب محسوب مي گردد.
مدير عامل سابق شركت ملي گاز ايران مفهوم شدت انرژي را اينگونه شرح داد و گفت: براي مقايسه مصرف انرژي از معيار "شدت انرژي" استفاده مي‌شود كه برابر است با نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي و يا به بيان ديگر ميزان انرژي مصرف شده به ازاي هر واحد توليد است.
كسايي زاده گفت: مطابق آمارها، كشور ايران در كل جهان بالاترين ميزان "شدت انرژي" را به خود اختصاص داده است. اين معيار براي ايران معادل 1.68 تن نفت خام براي هر هزار دلار GDP         مي باشد كه 17 برابر كشوري مثل ژاپن، 8 برابر اروپا، 2 برابر چين و 8/2 برابر كشورهاي آسياي شرقي است.
كسايي زاده متوليان توليد انرژي را در بهبود اصلاح الگوي مصرف موثر دانست و گفت: با توجه به اينكه وزارت نفت متولي تامين انرژي مورد تقاضا صنايع كشور است و با عنايت به وابستگي شديد و نياز فزاينده صنايع به منابع انرژي به عنوان عامل اساسي رشد و فعاليت هاي اقتصادي و از طرفي محدوديت ذخاير نفتي و ساير سوخت هاي فسيلي، بي شك وجود الگوي صحيح مصرف و بهره مندي از انرژي در سازمان هاي متولي انرژي نقش مهمي در حفظ منافع ملي ايفاء مي نمايد.
مدير عامل شركت صادرات گاز ايران ادامه داد: در يك نگاه اجمالي مي توان گفت كليه سازمان هاي درگير در چرخه توليد تا مصرف انرژي ( well to wheel        ) وظيفه خطيري در اين راستا بر عهده دارند . بر اين اساس شركت هاي ياد شده ضروريست همگام با سياست هاي كلان كشور در اين امر، استانداردها ، دستور العمل ها ، شيوه هاي نوين مديريت بهمراه استفاده بهينه از منابع انساني و سرمايه اي همچنين تكنولوژي هاي روز را بكارگيرند، تا بدين طريق شاهد كاهش هزينه تمام شده كليه مراحل و فرآيندهاي اكتشاف ، استخراج ، توليد و توزيع باشيم.
وي افزود: گرچه فناوري موجود در تأسيسات نفت و گاز نسبت به ساير صنايع روزآمدتر است، ليكن دستگاههايي مثل كوره هاي حرارتي، ديگهاي بخار، مبدل هاي حرارتي و ايستگاههاي تقويت فشار گاز هستند كه از بازدهي مناسبي برخوردار نيستند و مي توان با اجراي طرحهاي ميان مدت و بلند مدت آنها را روزآمد نمود.

 

نقد مقالات در مجلات علمي به خصوص فقهي فوايد بسياري دارد و باعث اصلاح و تكميل و رشد و تحرّك و تبادل علمي و نضج فرهنگ و افكار خواهد بود. حتّي اگر نقد به منظور حراست از احكام دين اسلام و جلوگيري از انحراف و بدعت باشد واجب خواهد بود. با توجه به اين نكات بر آن شدم كه نقدي بر مقالؤ «نگاه فقهي ملا احمد نراقي به اسراف» بنويسم، تا نويسنده فاضل و محترم درجريان امر قرار گيرند، نيز مسئولان و مديران محترم فصلنامه فقه اهل بيت ملاحظه فرمايند.

قابل ذكر است كه فعلاً خواستم نكات و شبهات بدوي را مطرح نمايم و برخورد عميقِ علمي‏تر را به فرصت مناسب‏تر واگذار مي‏كنم.

1. نويسندؤ محترم در مقاله نوشته‏اند:

فقر و تنگدستي در فرهنگ و باورهاي اسلامي نكوهش شده و از آنها به عنوان همسان كفر ياد شده است.

1امّا هر فقري نكوهش نشده بلكه ثروتمند بخيل و ستمگر، و فقير بي صبر نكوهش شده‏اند.

تذكر: اوّلاً، «فقر» به معناي احتياج است2و فعل اختياري نيست تا قابل نكوهش باشد بلكه كارها و امور اختياري كه يك فرد يا مجموعه ممكن است بر اثر فقر انجام دهند قابل نكوهش مي‏باشد.

ممكن است اشكال شود كه در بعضي روايات فقر نكوهش شده است،3 ليكن اين نكته نبايد موجب شود كه در مورد مقاله فقط جنبؤ نكوهش به طور مجمل ذكر شود درحالي كه در بعضي روايات فقر مدح گرديده است. مانند: «الفَقْرُ فَخْري» اگر چه آن وجه، بسيار زيباست كه مراد فقر، وابستگي ممكن الوجود به واجب الوجود باشد.

خلاصه، اين امر بحث مفصّل دارد و اين گونه مطالب را بهتر است در مقالات مستقل مورد بررسي قرار داد. اگر بنا شد به طور اجمال آورده شود لازم است نكته‏هاي مقابل گفتن مطرح شود تا ناصحيح و شبهه‏انگيز نباشد.

2. در ادامه مطالب نويسندؤ محترم آورده است:

در برابر، از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز ياد شده تا جايي كه كار و تلاش براي كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است.

4آيا در آموزه‏هاي اسلامي رفاه به طور عام و فراگير يك امتياز مشروع و معقول و مستحسن است؟ اوّلاً، رفاه كه به تن آسايي5 معنا شده نه تنها امتياز نيست بلكه مذمّت نيز شده است. ثانياً، آسايش نيز كه دراين مقاله مورد تأييد قرار گرفته و به عنوان يك امتياز معرّفي گرديده، در فرهنگ فارسي به معناي استراحت و فراغ6 آمده، روشن است كه استراحت و فراغ درحد ضرورت و عقلايي مورد تأييد است نه زايد بر آن.

اين بحث نيز قابل بررسي و تحقيق جامع است.

به فرض رفاه و آسايش در حدّ مشروع باشد، به چه دليلي كار و تلاش براي كسب آن يك واجب شرعي است كه در مقاله چنين مطرح شده است؟

نياز به استدلال نيست كه كار به مقدار تأمين زندگي معتدل مستحسن و لازم است و كار به مقدار تأمين نفقه‏هاي واجب، لازم است و براي آسايش اهل و عيال بهتر است. اگر مقدمه منحصر به فرد واجبي باشد نيز واجب است، تا آن جا كه حضرت امام فرموده‏اند:

لاريب في أنّ التكسب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عنداللّه.

7اگر رهايي از وابستگي كشور اسلامي به اجانب مشروط به كاري باشد يا كار طوري باشد كه اگر رها شود، ضرر مهمّي به جامعه يا فرد وارد مي‏شود، آن جا واجب است.

امّا واجب بودن كار براي آسايش و رفاه بيشتر چه حكم شرعي دارد اگرواجب شرعي است دليل آن چيست؟

جهت روشن شدن مطلب، عبارتي از شهيد ثاني مي‏آوريم:

فالواجب منها ما توقف تحصيل موءنته... و مطلق التجارة التي يتمّ بها نظام نوع الإنسان فإنّ ذلك مِن الواجبات الكفائية... و المستحب ما يحصل به المستحب و هو التوسعة علي العيال و نفع الموءمنين و مطلق المحاويج غير المضطرين و المباح ما يحصل به الزيادة...

38. نويسنده محترم آورده‏اند:

...بنابر اين هر گونه تجاوز از حد، اسراف نيست. تجاوز از حدّي كه غرض عقلايي در پي نداشته و مورد تقبيح عقلا باشد، اسراف است.

9دراين باره مي‏گوييم: نويسنده ارزشمند، در ادامؤ بيان معناي اصطلاحي و نتيجه‏گيري از سخنان بعضي فقها عبارت فوق را آورده است، ايشان در صفحه 167 مقالؤ خود به نقل از عوائد الايام نراقي آورده است:

حدّ يعني حدّ استوا و وسط، يعني فاصلؤ ميان تقتير به معني تضييق و اسراف و اين حدّ فاصله، «قصد» و «اقتصاد» ناميده مي‏شود؛ زيرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و ميانه روي.

اينك توجه كنيد، درصورتي كه حدّ چنين معنايي داشته باشد، قطعاً هم از نظر شرع و هم از نظر عقلا تجاوز و خروج از آن قبيح است، حال جاي اين سوءال است كه تجاوز از حدّي كه به قول نويسنده «از حدّ اسراف نيست» كدام است؟ آيا تجاوز از حدّ طبق توضيحي كه آوردند، كه خروج از حدّ درست افراد است، اسراف نيست؟ درحالي كه موردي نمي توان يافت كه خروج از حد باشد و اسراف نباشد.

نكته ديگري كه به نظر مي‏رسد بايد مورد توجه باشد، آن است كه هرجا اعتدال باشد و مال به صورت شايسته مصرف شود و عقلا و شارع نيز آن را تأييد كنند، تجاوز از حدّ و اسراف نيست و هر جا فوق خطّ اعتدال باشد، اسراف است.

اگر زياد مصرف كردن عطر و امثال آن از طرف شارع تأييد شده در حقيقت به آن جهت است كه زياده روي در آن، شايسته و به جا و در محدودؤ اعتدال قرار گرفته؛ زيرا اعتدال از عدل است و عدل، «وضع الشي موضعه» است.

ديگر آن كه در اين جا عرف عقلا با شارع كه اعقل عقلا است وحدت نظر دارند و عرف عقلاي متديّن‏ها، مراد است و موردي كه تجاوز از حدّ اعتدال باشدولي تقبيح نشود يافت نمي شود، از اين رو كه اگر كسي قائل شود استعمال زياد عطر اسراف است با عدم تقبيح عقلا مواجه خواهد شد. قرآن كريم دراين زمينه فرموده است:

«وَلاَ تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَي عُنُقِكَ وَ لاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ»

410. در ادامه مقالؤ ايشان آمده است:

هر چند بعضي از مصاديق اسراف، قطعي و مورد اتفاق همؤ فقها است ليكن ادّعاي ضروري بودن حرمت اسراف درتمام موارد، صحيح به نظر نمي رسد؛ زيرا اصطلاح ضروري بودن دين در مواردي به كار مي‏رود كه شائبؤ هيچ گونه اختلاف نظري نباشد در حالي كه در حرمت بعضي از مصاديق اسراف جاي بحث و گفتگو است .

اوّلاً، با توجه به مطالبي كه نويسنده محترم در صحفؤ 172 آورده‏اند كه حدود 23 آيه از واژؤ «سرف» دارد، حدود هفت آيه با نهي صريح و برخي از آنها مانند نهي است، به گونه‏اي كه اگر صريح در حرمت نباشد دست كم ظهور در حرمت دارند تا آن جا كه دارد: پس آيه بر حرمت هر نوع اسراف دلالت دارد.

عملي كه اين گونه مورد نهي قرار مي‏گيرد آيا ضروري دين نيست؟

ثانياً، مراد مرحوم نراقي از اين كه «اسراف» را به ضروري دين حرام مي‏داند، موارد استثنا شده و اختلافي نيست، بنابر اين ردّ استدلال نراقي مبني بر ضروري بودن حرمت اسراف، صحيح نيست.

5. در ادامؤ مقاله ايشان آمده است:

ادّعاي اجماع از جهاتي قابل اشكال است، از جمله مدركي بودن آن؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركي ندانيم دست كم احتمال مدركي بودن آن بسيار قوي است، پس كاشف از قول معصوم يا نصّ معتبر نيست.

11نقد و بررسي:

1.اجماع يا نبود اجماع را بايد با بررسي كلمات فقها، اثبات يا ردّ كنيم، نه به صرف ادعا.

2. احتمال مدركي بودن براي احتمال دهندؤ آن موءثر است نه براي كسي كه اطمينان به وجود اجماع دارد.

بايد بيفزاييم كه وجود روايات و يا آيات موجب سستي صلابت اجماع نمي شود. در اين زمينه لازم است از مطالب استاد بزرگوارمان حضرت آيت اللّه شاهرودي بهره بگيريم. ايشان در اثبات صحّت استدلال به اجماع پس از ذكر سخنان فقها در مورد ارث بردن مسلمان از غير مسلمان فرموده است:

ادله و استدلالات ديگر كه در سخنان فقها در بارؤ اين حكم وجود دارد بلكه وجود روايات معصومين(ع) رخنه‏اي در اجماع ايجاد نمي كند و موجب مدركي شدن اجماع نمي شود، زيرا آهنگ سخن فقهاي پيشين و تصريح آنان به اين كه اين مسأله از مسائل اختصاصي مذهب اماميه بوده و مورد اجماع است يا حكم آل محمد اين است با آن كه اين مسأله از قديم مورد اختلاف دومذهب بوده و هر دو طرف در كتب‏خود اقرار كرده‏اند كه در اين مسأله‏قول علي و حسن بن علي و زين‏العابدين(ع) مخالف قول عامّه است، همؤ اين قراين و نكات به ما اطمينان مي‏بخشد كه اين حكم نزد شيعه، واضح و مسلّم بوده و حتي نزد عامه نيز به عنوان ديدگاه مذهب شيعه شناخته شده است. جاي هيچ گونه اشكالي ندارد، زيرا اين گونه اجماع، كاشف از رأي معصوم است. بنابر اين قوي‏ترين دليل اين مسأله، همين اجماع است.

12نتيجه: طبق آنچه حضرت آيت الله شاهرودي بيان فرموده‏اند، همچنان كه در ارث وجود روايات مانع از حجّيت اجماع نيست در باب اسراف نيز وجود ادلّؤ ديگر مانع از انعقاد حجّيت اجماع نيست، و اعتماد به آن جملؤ معروف كه «الاجماع دليل حيث لا دليل» درمواردي كه اجماع به طور مستقل وجود دارد صحيح نيست.

در پايان از نويسندؤ انديشمند مقالؤ مذكور كه با سعه صدر با نقد اينجانب برخورد خواهند كرد، قدرداني مي‏نمايم.

--------------------------------------------------------------------------------

1. مجموعه مقالات كنگره نراقي، ج1، ص 295.
2. مجمع البحرين و مصباح المنير واژؤ «فقر».
3. مجمع البحرين ، واژؤ «فقر»، «نعوذ بك من الفقر و القلّة».
4. مجموعه مقالات كنگره نراقي، ج1، ص 295.
5. فرهنگ معين.
6. همان .
7. تحرير الوسيله، ج1، ص 500.
8. شرح اللمعة الدمشقيه، ج3 ،ص 211ـ220.
9. مجلؤ فقه اهل‏بيت، ش29، ص 169.
10. اسراء، آيؤ 29.
11. مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 171.
12. مجله فقه اهل بيت، ش 29، ص 11 ـ 10، با اندكي تغيير در عبارت.
 

معناى فقهى اسراف
هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده است و تفاوت چندانى ميان اين دو ديده نمى شود، در برخى از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشد; زيرا پيش از اين - در بحث مفهوم لغوى اسراف - گذشت كه اسراف معانى مختلفى دارد، شايد بتوان گفت ريشه همه آن ها همان تجاوز از حد و ديگر معانى، مصاديق آن به شمار مى آيند.

اما مفهوم اصطلاحى اسراف از معناى لغوى محدودتر است، زيرا تجاوز از حدى كه از نظر عقلا ناپسند باشد اسراف شمرده مى شود. محقق نراقى پس از نقد و بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاك و معيار حدى كه تجاوز از آن اسراف را محقق مى سازد، از قول «محقق اردبيلى » مى نويسد:

اسراف عبارت است از هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا در مواردى كه هزينه كردن سزاوار نيست.

«آيت الله خوئى » در مقام تبيين اسراف، اصطلاحى مى گويد: «ادله حرمت اسراف زينت مساجد را شامل نمى شود; زيرا مفهوم اسراف متقوم است به هزينه مال در مواردى كه غرض عقلايى نيست » . (14)

بنابراين، هر گونه تجاوز از حد اسراف نيست، بلكه تجاوز از حدى كه نظر عقلا را در پى نداشته و مورد تقبيح آنان و خردمندان باشد اسراف است.

مفهوم واژه هاى مرتبط
پس از روشن شدن مفهوم اسراف جا دارد معناى برخى از واژه هايى كه با عنوان اسراف ارتباط دارد نيز مورد رسيدگى قرار گيرد:

الف) تبذير
بيش تر صاحب نظران، تبذير را به معناى پخش و تفريق گرفته اند و به مناسبت، در مواردى كه مال ضايع مى شود استعمال شده است. «راغب اصفهانى » مى نويسد: «التبذير: التفريق و اصله القاء البذر و طرحه فاستعير لكل مضيع لما له » . (15)

پس تفاوت ميان تبذير و اسراف اين است كه اگر مال در مواردى كه هزينه كردنش سزاوار نباشد، مصرف شود، تبذير به حساب مى آيد; چون معناى تبذير تضييع مال است و اگر چنان چه در مواردى كه هزينه كردن مال سزاوار است، ولى بيش تر از حد نياز و يا شان هزينه شود اسراف است; چرا كه مصداق آشكار تجاوز از حد است.

گفتنى است در بسيارى از موارد اسراف به معناى تبذير نيز به كار رفته است.

ب) تقتير
تقتير به معناى تضييق و دست بستگى آمده. «ابن اثير» نوشته است: «الاقتار: التضيق على الانسان فى الرزق يقال اقتر الله رزقه اى ضيقه وقلله » . (16)

«علامه فيومى » ماده «قتر» را به معناى تضييق دانسته و نوشته است: «وقتر على عياله قترا وقتورا من بابى حزب و قعد ضيق فى النفقة » . (17)

بنابراين، تقتير در مقابل و ضد معناى اسراف است; به عبارت ديگر، اسراف، افراط و تقتير، تفريط است.

ج) قوام
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است.

«فيومى » در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال » . (18)

بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد.

ادله حرمت
بحث مهم و اساسى، اثبات و يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد كه فقها، با كمال تاسف، بحث حرمت اسراف را به گونه اى مستقل و گويا و وافى عنوان نكرده اند و تنها به پاره اى از مباحث موردى، مانند حرمت و يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن بسنده كرده اند; در حالى كه شايسته بود حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد بررسى و ارزيابى قرا گيرد. در هر صورت، محقق نراقى به گونه اى گذرا، حرمت اسراف را عنوان كرده و آن را امرى مسلم فرض كرده و براى اثبات ادعاى خويش به آيات و روايات و اجماع پناه برده و از همه مهم تر آن را به ضرورت دين پيوند زده است. در اين بخش، ابتدا نظريات محقق نراقى مطرح مى شود و سپس مورد نقد و ارزيابى قرار مى گيرد.

1. ضرورت دين
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مى نويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است » . (19)

2. اجماع
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مى توان حرمت را از آن ها به دست آورد مطرح كرده و مى نويسد:

«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مى كند» . (20)

نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آن ها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمى رسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مى رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كرده اند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمى كند.

3. عقل
يكى از ادله حرمت اسراف مى تواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينه هايى مى گويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مى گيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى » بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مى دانند و يا آنچه كه هزينه اش سزاوار نيست. (21)

بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود.

گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.

نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.

4. آيات
مهم ترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكل هاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونه اى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد.

در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:

آيه اول (22)

«ان المسرفين هم اصحاب النار»;

همانا اسراف كنندگان اهل آتش اند. (23)

اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفته اند يكى از نشانه هاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است.

صاحب «عروة » در مقام تعريف گناه كبيره مى نويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن... و يا در كتاب و يا سنت بر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)

اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزده اند، و آن را مسلم گرفته اند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست.

اما نسبت به اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان » و ضمير جمع «هم » قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است.

پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد.

آيه دوم
استدلال ديگرى كه مورد توجه مرحوم نراقى، قرار گرفته، آيه اى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده، از جمله:

«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (25) ;

اى فرزندان آدم زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمت هاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد» .

آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است:

تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفته اند كه نهى دلالت بر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد.

تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين » حرمت اسراف را بيان مى كند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.

نقد و بررسى
بر هر يك از اين دو تقريب ممكن است اشكالاتى وارد شود، از جمله:

تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنى ها و آشاميدنى ها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنى ها و آشاميدنى ها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مى شود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مى شود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالت سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور است براى دلالت بر حرمت را ندارد.

اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند.

اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده اند. يكى از آن ها مرحوم «طبرسى » است كه مى گويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آن ها و اگر آيه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمه اش اين است كه آيه دلالت بر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26)

ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كرده اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مى شود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.

آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن است بتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدم هاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان.

تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواست بخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل است بر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.

ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواست بخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مى كند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمى شود.

تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابت خواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.

آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مى رسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مى كنيم.

در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آن ها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مى شود; مگر اين كه دليل و يا نشانه اى در دست باشد كه بگويد بعضى از اسراف ها حرام نيست.

اشكال و جواب محقق نراقى
بر همين اطلاق و عموم آيات كه اشاره شد، ممكن است به اين صورت اشكال شود كه رواياتى وجود دارد كه اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره را حرام نمى دانند; بنابراين، آيه نمى تواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را كه محقق نراقى نيز مطرح كرده است، خود وى در مقام پاسخ دو جواب مى دهد و مى نويسد:

اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانه اش را با آب گلاب مى شويد... و يا اگر در روز روشن چراغ ها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مى آيد. (28)

تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد.


5 . روايات
يكى از ادله اى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته:

«بعضى از اين روايات هر چند بيش تر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبت به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف » . (29)

از اين عبارت محقق نراقى استفاده مى شود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مى شوند:

دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است;

دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;

دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است;

دسته چهارم، پاره اى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است.

به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دسته هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى شود و اما دسته اول دلالت بر مدعا ندارد.

روايات دسته دوم
«عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام (فى حديث طويل) قال: وفى غير آية من كتاب الله انه لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقتير... ان اصنافا من امتى لا يستجاب لهم دعائهم... ورجل رزقه الله مالا كثيرا فانفقه ثم اقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله عزوجل الم ارزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف...» . (30)

امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مى فرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سخت گيرى) منع كرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى شود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آن ها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مى كند و خداوند در پاسخ مى گويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ !

دلالت روايت بر حرمت را مى توان از چند فقره از آن ها استفاده كرد:

در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مى فرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.

به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة » در روايتى نقل مى كند:

«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف » . (31)

امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سخت گيرى) نكن. ميان اسراف و سخت گيرى قوام و اعتدال وجود دارد.

در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كرده اند، ليكن محقق نراقى آن ها را گزارش نكرده است از جمله آن ها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.

درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفته اند كه فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آن ها.

بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مى گيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مى كنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اين ها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد.

اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيض اند، ولى روايت «مسعده » سندش تمام است چون «كلينى » از «على بن ابراهيم » صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم » و او از «مسعدة بن صدقة » نقل مى كند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند.

از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة » از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مى كند.

روايات دسته سوم
روايت ديگرى را كه محقق نراقى براى اثبات حرمت ارائه داده، روايت «ابن ابى يعفور» است:

«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة » . (34)

امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى فرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوب تر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.

اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آن ها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مى توان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.

اشكالى كه ممكن است بر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمى گيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى شود.

در پاسخ گفته مى شود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده اند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مى شود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شده اند.

اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق » به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)

ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيض اند.

روايات دسته چهارم
حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى قرار گرفته، روايت «صدوق » در «عيون اخبار الرضا» است. در اين روايت حضرت در نامه اى به «مامون » در مورد گناهان كبيره پس از تعريف ايمان مى فرمايد: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى... والاسراف والتبذير...» . (36)

(ايمان عبارت است از...) و دورى از گناهان كبيره و آن ها عبارت اند از كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير.

دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود.

اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق » به «فضل بن شاذان » ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى » واقع شده كه مجهول است. (37)

روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آن ها سبب اطاله كلام مى شود و از آن ها در مى گذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة » در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مى دانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آن ها در حد تواتر معنوى و يا استفاضه اند.

اشكال و جواب محقق نراقى
بر دلالت روايات ممكن است اشكالاتى وارد شود، مثلا همان اشكالى كه در ذيل آيات مطرح شد، مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست، اين جا نيز پيش بيايد.

جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمى شود.

حكم وضعى اسراف
پس از اثبات حكم تكليفى (حرمت) اسراف نوبت به حكم وضعى مى رسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده; وليكن فايده و كارآيى آن بر كسى پوشيده نيست; از اين رو اشاره اجمالى بر آن لازم است.

پيش از آغاز بحث يادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:

الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مى شود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مى كند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.

ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مى گردد. برخى از اين ها ممكن است از يك نظر كم اهميت باشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميت بحث اسراف است:

1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى » مى فرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مى شود. (38)

2. در مبحث خمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مى شود فقها گفته اند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمى آيد. و نسبت به خمس آن ضامن است. «سيد يزدى » در اين باره مى نويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونه اى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمى شود. (39)

هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كرده اند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى آيد. (40)

3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفته اند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مى نويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)

همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)

4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار داده اند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع است براى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامن اند.

اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى » مى نويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيش تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44)

اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرض ها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.

5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است.

6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مى شود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته اند. (45)

در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيش تر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.

حضرت امام در اين باره مى نويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمى كند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم » . (46)

7. پزشك اگر زياده روى و اسراف كند ضامن است.

حضرت امام مى فرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است » . (47)

8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مى آيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامن اند.

9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مى شود كه طرح تمامى آن ها خارج از حوصله اين نوشته است.

در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مى بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است.

جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است » . (48)

موارد استثنا
در لابه لاى مباحث گذشته مطلبى كه به گونه اجمال مورد اشاره قرار گرفت و در بعضى از فتاوا و روايات به چشم مى خورد، اسراف در بعضى موارد حرام دانسته نشده; مانند بوى خوش و آنچه براى تندرستى زيان بار نيست، حج و عمره، وضو و همانند اين ها.

به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟

ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك » كه نفى حكم شك مى كند با لسان نفى موضوع.

اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مى نويسد:

اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيست به گونه اى كه اگر كسى در و ديوار خانه اش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانه اش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ ها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.

شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمى شود و خورده مى شود، جايز است.

ايشان پس از جواب اول مى فرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى كند.

مقدمه
فقر و تنگدستى در فرهنگ و باورهاى اسلامى نكوهش شده و تحت عنوان دروازه و همسان كفر ياد گرديده و در برابر آن از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز معرفى شده، تا جايى كه كار و تلاش براى كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است. در نظام اقتصادى اسلام به منظور فقر زدايى، افزون بر مباحث تشويقى و نظرى، روش هاى علمى و كاربردى نيز پيشنهاد گرديده و از موضع گيرى شديد در برابر اسراف و تبذير در مقام يك باز دارنده استفاده شده است.

اهميت اين موضوع هنگامى روشن مى شود كه بدانيم اسراف يكى از گرفتارى هاى در خور توجه بسيارى از جوامع از جمله ايران اسلامى به شمار مى آيد. از دير باز بسيارى از صاحب نظران بر اهميت آن واقف بوده و اين معضل را به خوبى مى شناخته اند. و به نظر مى رسد اگر بتوان بر اين امر فايق آمد، بسيارى از نارسايى ها و نا به سامانى هاى اقتصادى قابل چاره و درمان باشد.

براى نمونه، در آمار رئيس كميسيون برنامه و بودجه سال 1374 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «امسال در قانون حدود 300 ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) براى نان پيش بينى شده است كه اگر تنها در خصوص مصرف صحيح نان فقط ده درصد صرفه جويى شود سالانه حدود 30 ميليارد تومان به نفع كشور است » . (1)

در گزارش ديگرى در سال 1374 آمده است:

«هر ساله سه ميليون تن نان معادل 360 مليون دلار به دور ريخته مى شود» .

آمارهاى از اين دست در ديگر اقلام مصرفى مانند بنزين، ميوه جات، كاغذ، آب، دارو و سوخت فراوان ديده مى شود كه به همين مقدار بسنده مى كنيم. اين نوشته كه به مناسبت كنگره فاضلين نراقى به رشته تحرير آمده در مقام تبيين نظرات فقهى «ملا احمد نراقى » فاضل و محقق عصر خويش درباره اسراف است.

پيش از آغاز بحث يادآورى نكاتى سودمند است:

1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است; ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان نگريسته شده است.

2. اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده; ولى متاسفانه در كتاب هاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبت هايى مسائلى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش مطرح گشته است.

3. محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيش تر توجه خود را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است.

4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى، در بسيارى از موارد، افزون بر بازنويسى، آن ها را نقد و بررسى كرده است.


معناى لغوى
بدون ترديد، تبيين مفهوم لغوى اسراف در روشن شدن حكم فقهى، نقش به سزايى دارد، چرا كه ريشه بيش تر مباحث و اشكالات، ناشناخته بودن مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد بر اين مدعا واژه «اسراف » است كه در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است.

از اين رو، اين مرحله از بحث با تفصيل بيش تر مورد تحقيق و بررسى قرار مى گيرد، باشد كه به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار آيد.

«خليل فراهيدى » اسراف را به معانى متعدد گرفته، از جمله مى گويد: «الاسراف نقيض الاقتصاد; اسراف نقيض اقتصاد و ميانه روى است » .

همو ماده «السرف » را به معناى جاهل و «السرف » را به مفهوم خطا به كار برده و مى نويسد: «السرف: الجاهل... والسرف الخطا» . (2)

«ابن اثير» ماده سرف را به معانى مختلف دانسته از جمله:

«سرف فى حديث ابن عمر «فان بها سرحة لم تقبل ولم تسرف » اى لم تصبها السرفة وهى دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا» .

در جاى ديگر سرف را به معناى غفلت دانسته و نوشته است: «وقيل اراد بالسرف الغفلة يقال رجل سرف الفؤاد، اى غافل.» و هم چنين ماده سرف را به مفهوم اسراف و تبذير گرفته و مى نويسد:

«وقيل هو من الاسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة او فى غير طاعة الله » .

در پايان مى گويد: ماده اسراف در احاديث فراوان به كار رفته و در بيش تر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (3)

«ابن فارس » نيز ماده سرف را به معانى مختلف دانسته و مى نويسد: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدى الحد والاغفال... و يقول ان السرف: الجهل والسرف الجاهل، ... و يقولون ان السرف ايضا الضراوة » .

وى در پايان سرف به معناى دويبه را شاذ مى داند. او مى نويسد: «ومما شذ عن الباب السرفه: دويبة تاكل الخشب » . (4)

«راغب اصفهانى » سرف را به معناى تجاوز از حد مى داند و مى نويسد: «السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر» . (5)

صاحب «مصباح المنير» نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال گرفته و مى نويسد: «اسرف اسرافا جاز القصد والسرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعجب او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات او جهلت » . (6)

«ابن منظور» همانند ديگران ماده سرف را به معانى متعدد دانسته; كه يكى از آن ها تجاوز از قصد است. وى مى نويسد: «ان السرف والاسراف مجاوزة القصد واسرف في ماله عجل من غير القصد واسرف في الكلام وفي القتل افرط والسرف الخطاء بمعنى وضع الشى ء في غير حقه والسرف اللهج بالشى ء والسرف ضد القصد واكله سرفا اى فى عجلة » . (7)

«طريحى » از جمله معانى اسراف را خوردن مال حرام شمرده و نوشته است: «قوله تعالى » : «ولا تسرفوا» الاسراف اكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الاكل مما احل الله وقيل ما انفق فى غير طاعة الله تعالى » . (8)


جمع بندى محقق نراقى
محقق نراقى پس از ارائه گزارش پاره اى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع بندى مى نويسد: «مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مى رود:

1. اغفال

2. جهل

3. خطا

4. خطل (فحش)

5. تبذير

6. ضد قصد (اعتدال)

7. تجاوز از حد 8 . تجاوز از حد استوا

9. انفاق به شخص بى نياز

10. انفاق در غير مورد حق

11. انفاق در غير طاعت خدا

12. انفاق در معصيت

13. زيادى گناه

14. آنچه مورد قبح است از نظر عقلا

15. جهل ويژه يعنى نادانى نسبت به حقوق » .

ايشان سپس در مقام ريشه يابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مى افزايد: «معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است. و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحد اند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا بر مى گردد.

بنابراين، تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا بر مى گردد:

1. جهل

2. خطا

3. تجاوز از حد

4. انفاق در معصيت الهى

5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است و از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى است پس از بحث ما كه اسراف در امور مالى است خارج مى شود; بنابراين، معنايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد عبارت اند از معناى سوم (تجاوز از حد) چهارم (انفاق در معصيت) پنجم (آن چه كه مورد تقبيح خردمندان است) . و معناى سوم و پنجم نيز ممكن است يكى باشد; زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا و آنچه مورد تقبيح عقلاست تجاوز از حد نيز مى باشد; بنابراين، اسراف در امور مالى دو معناى بيش تر ندارد:

1. تجاوز از حد.

2. انفاق در معصيت الهى و دور نيست برگشت معناى دوم نيز مصداقى از مفهوم اول باشد; زيرا هر گونه معصيت تجاوز از حد نيز هست » .

به اين ترتيب، از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشه اى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن به حساب مى آيد.


معناى حد از نگاه نراقى
از آنچه گذشت روشن شد اگر تجاوز از حد، تنها معناى اسراف نباشد، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت شمرده مى شود. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مى شود كه ملاك و معيار حد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مى آيد چيست؟ در اين مورد نيز گفت و گو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت بهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است.

ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه با تجاوز از آن مفهوم اسراف تحقق مى پذيرد، حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان اسراف و تغيير (تضييق) است. وى اين مدعا را با نقل پاره اى از آيات و روايات برهانى مى كند و مى نويسد:

«مراد از حد عبارت است از حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان تغييرى كه به معناى تضييق است با اسراف و اين حد فاصله قصد و اقتصاد ناميده مى شود; زيرا اسراف عبارت است از اعتدال و ميانه روى در كار» . (9)

سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مى گويد: شاهد بر اين مدعا قول خداوند متعال است: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما» (10) عباد رحمان بندگانى اند كه به هنگام انفاق نه اسراف مى كنند و نه سخت گيرى و ميان اين دو حد وسط است » .

در روايت، قوام به حد وسط تفسير شده است. (11)

شاهد ديگر آيه «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (12) ; اين است كه هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (و ترك انفاق مكن) و بيش از حد نيز دستت را مگشاى » . براى شاهد سوم مى توان از مرسله «ابن ابى عمير» از امام صادق در ذيل آيه نام برد: «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط; امام صادق در تفسير عفو فرموده مقصود حد وسط است » .

آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.

ملاك و مصاديق حد وسط
بحث ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه ملاك و معيار براى شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ كه محق نراقى خود پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده، بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است.

ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه مصداق و نمونه كلى براى آن ذكر كرده و مى نويسد: «ملاك تشخيص اعتدال و وسط عرف است; زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين، هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك - رعايت نياز و تناسب با موقعيت - باشد اسراف است، اعم از اين كه

1. اتلاف و تضييع مال باشد

2. و يا خارج از موقعيت فرد باشد

3. و يا مورد نياز نباشد» . (13)

ايشان سپس براى هر يك از اين سه مصداق اسراف شواهدى از روايات ارائه داده است.  

 

جهان هستی برپایه عدل استوار است، آسمانها و زمین را میزان و ترازی است که اگر نظم و قاعده آن برهم خورد نظام هستی در هم خواهد ریخت. قرآن کریم با اشاره به این مطلب می‏فرماید: «والسماء رفعها و وضع المیزان» خداوند آسمان را برافراشت و میزان نهاد.

تفسیر این آیه کریمه که اشاره به یک راز بزرگ کیهانی دارد موضوع اصلی این مقال نیست. در برخی روایات آمده است: «بالعدل قامت السماوات و الارض» آسمان و زمین بر پایه عدل استوار است. بدین ترتیب عدل و میزان نه فقط در حیات فردی و اجتماعی انسان مطرح است بلکه در گستره خلقت از ذره تا کهکشان جاری، ملکول‏ها و اتمها نیز از این قاعده مستثنی نیستند اگر ملکول‏ها و اتمها نظم خود را از دست بدهند موجود وابسته به آنها نیز سامانه خود را از دست می‏دهد و ماهیت آن موجود تغییر می‏کند. به انسان و حیات فردی و اجتماعی او می‏نگریم. انسان نیز مشمول همین قانون است و بلکه نظم و قانون در وجود او ابعاد پیچیده‏تری دارد. هم از بُعد فیزیکی و مادی و هم از بعد معنوی و روانی. همانگونه که جسم انسان در سایه قاعده قانون و نظم و عدل ادامه حیات می‏دهد اگر هر یک از ارگانیزم بدن مثل گردش خون، ضربان قلب و سایر عوامل حیاتی دستخوش بی نظمی یا به عبارت دیگر بی عدالتی شود بدن از حال عادی خارج شده و دچار فشار خون یا افت فشار می‏گردد که هر کدام از اینها نوعی نابسامانی در بدن است و اگر از حد و مرز بگذرد موجب مرگ خواهد بود. در بعد روحی و معنوی نیز مطلب به همین قرار است اگر مغز آدمی دستخوش بی نظمی شود و تعادل آن مختل گردد به کج فهمی و جنون و نابسامانی روانی می‏انجامد که این همان خروج از عدل است. اوصاف و افعال و غرائز و فعل و انفعالات دیگر درونی انسان نیز مشمول همین قاعده است. لذا علمای اخلاق عدل را به عنوان یک عامل تنظیم کننده و حاکم بر تفکر و تعقل و شهوت و غضب دانسته و اصول چهارگانه اخلاق، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت از اینجا نشأت می‏گیرد که شرح هر یک از اینها را باید در کتب اخلاق مخصوص فلسفه اخلاق جستجو کرد.

آنچه در این مقال موضوع سخن است عدل در معیشت و حاکمیت نظم است که از آن به اقتصاد تعبیر می‏شود. جالب این است که اقتصاد از ماده قصد است و قصد یعنی میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط. از این رو در منابع اسلامی قصد و اقتصاد به معنی مدیریت صحیح معیشت یعنی درست بدست آوردن و درست خرج کردن آمده است و به معنی فراگیرتر میانه روی در همه امور که همان راه عدل و اعتدال که سیره برگزیدگان خدا است. امیر مؤمنان(ع) در وصف پیامبر اکرم می‏فرماید: «سیرته القصد و سنّته الرشد»(نهج البلاغه، خطبه 94) سیره پیغمبر میانه روی بود و سنّت او هدایتگری و نیز در وصف آنحضرت می‏فرماید: «و هدی الی الرشد و امر بالقصد»(همان، خطبه 195) به سوی کمال هدایت کرد و به میانه روی و اعتدال فرمان داد. در مقابل آن راه گمراهان را روی برگردانی از عدل و راه میانه و صراط مستقیم دانسته و در نامه‏ای به معاویه می‏نویسد: «و عدلت بهم عن القصد»(نامه 32) و مردم را از راه راست منحرف کرده و به گمراهی کشاندی.

موارد متعددی از این قبیل در سخن امام علی و دیگر ائمّه زیاد است بطور خلاصه واژه قصد و اقتصاد با مفهوم کلیّ همان میانه روی که در همه امور توصیه شده. در باب معیشت و مال و خرج و دخل نیز اقتصاد واژه‏ای است که در روایات به کار آمده از جمله علی علیه السلام می‏فرماید: «ما عال من اقتصد»(کلمات قصار، 140) کسی که اعتدال و میانه‏روی پیشه کند تهیدست و نیازمند نخواهد شد.

در روایت از عدل در معیشت به تعبیر «تقدیر المعیشة» تعبیر شده که به معنای اندازه‏گیری و حفظ حدود یعنی اعتدال در خرج و دخل است که یکی از اصول اولیّه در تنظیم زندگی است. اگر انسانها به قدر درآمد خود خرج کنند چه در زندگی فردی یا خانوادگی یا اجتماعی، وضع دولت و بیت المال دستخوش بی نظمی و نابسامانی نخواهد شد. بخش عمده مشکل معیشت بد خرج کردن است و گرنه خداوند برای معیشت انسان همه چیز در زمین قرار داده و از آسمان نیز فرو می‏فرستد که اگر به درستی استخراج و استحصال شود و بدرستی توزیع گردد و بنحواحسن مدیریت شود از فقر و بیچارگی در جهان اثری نخواهد ماند .

مشکل بشر همواره این بوده که عدّه‏ای زیاده طلب به ناحق روزی انسان‏ها را به تاراج برده و با حرص و ولع به جانب خود کشیده‏اند و فقر و رنج و بیماری را بر دیگران تحمیل کرده‏اند.

امیرالمؤمنین(ع) که خود تراز عدل و داد است این مطلب را به صراحت بیان نموده است. «ان اللّه سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الابما متع به غنی و اللّه تعالی سائلهم عن ذالک»(همان، قصار 328).

خداوند سبحان در ثروت اغنیاء روزی فقیران را قرار داده است پس فقیری گرسنه نمی‏ماند مگر اینکه توانگری روزی او را برده است و خداوند متعال از آنها بازخواست آن را خواهد کرد. عدالت اجتماعی اینست که همه انسان‏ها از ثروت این دنیا برخوردار شوند، از زمین و آب که سرچشمه همه خیرات است تا انفال و منابع ارضی و محصولات آن که اگر حق هر کس داده شود و زیاده طلبان در پی تضییع حق دیگران نباشند و مالداران سهم مقرر و مشروع نیازمندان را بدهند، واژه فقر از قاموس زندگی بشر برچیده خواهد شد. و در همین راستا و به منظور درک مشکل نیازمندان، خداوند حاکمان را موظف نموده از ولخرجی و زیاده روی و تجمل و رفاه بپرهیزند تا همه مشکل طبقات ضعیف جامعه را درک کنند و هم جامعه فقیر با دیدن ساده زیستی حاکمان دستخوش رنج و حسرت وبی اعتباری نگردند.

امیرالمؤمنین(ع) که شیوه حکومتش برای همه حاکمان مسلمان سند و سرمشق است در این‏باره می‏فرماید: «ان اللّه فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیّغ بالفقیر فقره.» (همان قصار 209) خداوند بر رهبران عدالت واجب نموده که خود را با ضعفای مردم همسان سازند برای آنکه فقر و تهی دستی بر فقیران دشوار نیاید و سر به عصیان برندارند. این را امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ به کسی گفت که زندگی ساده و فقیرانه از آن حضرت را دید و آن را ملاک قرار داد که من نیز می‏خواهم چنین باشم و حضرت یادآور شدند که این برای همگان میسور و حتی لازم نیست و همینکه دیگران از اسراف کاری و حرامخوری بپرهیزند می‏توانند از رفاه در معیشت برخوردار باشند. پیام سخن امام این است که زمامداران اسلام مانند طبقات پائین جامعه باید زندگی کنند، مشکل آنها را درک کنند و برای نیازمندان عقده آفرین نباشند. باری سخن از این مقوله را به فرصتی دیگر محول می‏کنیم و بالأخره آنچه در این مقال مد نظر است. بحث از رعایت اعتدال و پرهیز از اسراف و تبذیر یا تقطیر است. تقطیر یعنی کم خرج کردن که بخل و خساست است، اسراف و تبذیر یعنی هدر دادن مال چه مال شخصی و چه اموال عمومی که هر دو مذموم است با این تفاوت که اموال عمومی دولتی مظلمه و پاسخگویی دارد و تبعات آن سنگین‏تر از هدر دادن مال شخص است. هر چند اسراف همه جا ناپسند است و قرآن کریم از آن نهی فرموده: «کلوا واشربوا و لاتسرفوا» و تبذیر و هدر دادن مال را عمل شیطانی دانسته است: «انّ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین»(سوره اسرا، آیه 26).

ایران اسرافکارترین
می‏توان گفت: اسراف زیاده روی در خوردن و آشامیدن و مصارف دیگر زندگی است. و تبذیر هدر دادن مال و بی مورد خرج کردن که ایندو در اموال شخصی و عمومی مصداق دارد.تبذیر در اموال شخصی مانند دور ریختن مال با مصارف نامناسب مانند سیگار و مشابه آن و دور ریختن نان و هدر دادن آب، مواد سوختی چون بنزین و... که متأسفانه امروز بصورت یک فرهنگ درآمده است. در اموال دولتی چون هدر دادن بیت المال و بیهوده خرج کردن سرمایه‏های ملی از بودجه دولتی رائج شده است.

ایران اسرافکارترین کشورها
گفته می‏شود ایران اسرافکارترین کشورهای دنیا و یا یکی از اسرافکارترین آنهاست.

مثلاً: در مصرف آب و هدر دادن آن تا آنجا که آب آشامیدنی که برای وزارت نیرو به قیمت گزاف فراهم می‏شود به ارزانترین وجه هدر داده می‏شود در کار بنائی و ساخت و ساز تا شستشوی اتومبیل و حیات منزل و پیاده روهای خیابان‏ها که جا دارد برای موارد پر مصرف قیمت آب به صورت پلکانی بیش از این افزایش یابد.

در مصرف برق که معمولاً در خانه‏ها و ادارات و خیابانها یله و رها است و برخی مغازه‏های لوستر فروشی صدها لامپ روشن می‏گذارند با این حال ما از کمبود برق و وارد کردن آن از خارج صحبت می‏کنیم و زیان دهی وزارت نیرو، که باید تمهیدی اندیشیده شود مصرف برق مهار شود و نرخ آن برای موارد پرمصرف به صورت پلکانی افزایش یابد و ادارات نیز به طور جد پیگیر مصرف معقول برق در ساختمان‏های دولتی باشند و مدیران مسؤول نظارت کنند و از لامپ‏های کم مصرف استفاده کنند متأسفانه در مصارف اداری ما هیچگاه دغدغه مصرف وجود نداشته! اینجانب در کشور چین دیدم ادارات از کمترین مصرف و استفاده از لامپ استفاده می‏کنند و ایام نوروز که هوا هنوز سرد بود شوفاژ ادارات و مؤسسات دولتی را خاموش کرده‏اند، آن وقت در کشورما شوفاژها کار می‏کنند و پنجره باز گذاشته می‏شود! در یک گزارش آمده که مصرف برق در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی است.

در مصرف نان و مواد غذائی گران قیمت در رستوران‏ها و هتل‏ها و میهمانیها و خانه‏ها آنقدر اسراف و تبذیر دیده می‏شود و نعمت خداوند دور ریخته می‏شود که مایه تعجب است. نان به قیمت تقریباً رایگان داده می‏شود و صدها میلیاردها در هر سال نان خشک و کپک زده دور ریز و به گاوداری‏ها سرازیر می‏گردد. که جا دارد قیمت نان تعدیل شود به گونه‏ای که مردم قدر نان را بدانند و از اسراف و تبذیر خودداری کنند.

در موارد دیگر مانند تلفن ثابت و سیّار نیز وضع به همین گونه است گفته می‏شود ایرانیان پانزده برابر فرانسوی‏ها از تلفن همراه استفاده می‏کنند هر کودکی یک تلفن همراه در خیابان بدست دارد و به حرف زدن مشغول است و هزینه پرداخت پول آن پدر خانواده را به عصبانیت کشانده است... و چنین است تلفن منزل‏ها و صحبت‏های دور و دراز بعضی افراد و فرزندان خانواده که داستان شنیدنی دارد.

جای آن دارد که رسانه‏ها آموزش دهند و فرهنگ سازی کنند و مردم یک قدری به خود آیند و از مصرف بی‏رویه پرهیز کنند آنگاه بر سر وجه پرداختی در خانه‏ها جنگ و نزاع به راه نیفتد و از کمبودها سخن گفته نشود... و چنین است مصرف بنزین که از خارج به قیمت 580 تومان وارد می‏شود و به قیمت ارزان داده می‏شود و مشکل مهم ترافیک .

از این موارد که بگذریم به مصرف سیگار می‏رسیم که با همه تبلیغات و مرگ و میرهای ناشی از سرطان سینه و غیره ناشی از سیگار این ماده سمّی همچنان در رگها و ریه‏های انسان‏ها بویژه جوانان و بعضاً زنان جریان دارد و اینها حتی به خود رحم نمی‏کنند و از دود و دخان فاصله بگیرند! گزارش‏ها نشان می‏دهد که هر روز بیش از سه میلیارد تومان پول را اینان بابت دود سیگار هوا می‏کنند، این رقم سالانه به ارقام نجومی می‏رسد از سیگارهای داخلی و خارجی و بیشتر آمریکایی که از کشور خود به خارج صادر می‏کنند و برای جهان سومی‏ها می‏فروشند و ما ورود آن را مجاز کرده‏ایم، آنگاه روی پاکت سیگار می‏نویسیم، سرطان زا است!! این تناقضات چه توجیهی دارد؟!

به هر حال روی موضوع الگوی مصرف اصلاً کار نشده و از یک طرف از کسر بودجه مشکل کمی حقوق حرف می‏زنیم اما برای مصرف، فرهنگ سازی نمی‏کنیم!! رسانه‏های ما به جای همه چیز همه‏اش فیلم و سریال داخلی و خارجی پخش می‏کنند اما برای مردم از این رسانه ملی درس زندگی نمی‏دهند. در این باره سخن بسیار است که به مناسبتی دیگر موکول می‏کنیم. این جمله قرآنی را بار دیگر مرور کنیم: «اسرافکاران برادران شیطان‏اند» و مراقب باشیم ما از یاران شیطان نباشیم و نعمت‏های خدا دادی را ضایع نکنیم و از اسراف و تبذیر که عملی حرام است به حکم شرع و به حکم عقل بپرهیزیم و رسانه‏های ما بویژه صدا و سیما به رسالت خود در این زمینه بیندیشند که این بخشی از وظیفه آنهاست. خداوند گوش شنوا دهد.

حجة‏الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر

انسان‌ها براي زيستن نيازمند به مصرف‌اند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. به اين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون براي مصرف خود و همنوعانش بوده است و كوشيده است با بهره‌گيري از مواهب بيكران و نعمت‌هاي بي‌شمار الهي، مايحتاج خويش را توليد كند.

در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بوده‌اند، سعي كرده‌اند با سختكوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر از حداقل امكانات حداكثر بهره‌برداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش و مهارت خويش با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و فناوري كمبود منابع را جبران كنند. بعكس جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خداداد بيشتر برخوردار بوده‌اند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آنها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نياز‌هاي خويش از طريق صنعت و‌ فناوري به كار بسته‌اند و سعي كرده‌اند با فروش مواد خام ( نفت ذغال سنگ گاز و سنگ‌هاي معدني) ثروت ملي خويش را به ثمن بخس بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمت‌هاي گزاف خريداري و نيازهاي مصرفي خود را برطرف كنند.
از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايه‌دار (برخوردار از مواهب طبيعي ) با تكيه بر ثروت‌هاي ملي و خدادادي خويش، به مصرف‌گرايي و ولخرجي در مصرف خو گرفته‌اند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آنها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان بخوبي مي‌توان مشاهده كرد. نگاهي گذرا به آمار و ارقام مصرف انرژي و مواد غذايي اصلي در كشور و مقايسه آن با چند كشور صنعتي بيانگر اين حقيقت تلخ است.

براساس گزارش موسسه ماركت اوراكل، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف ‌شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10سال يكبار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود؛ اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يكبار 2برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.

سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه (56 كيلوگرم) و آلمان (70‌‌كيلوگرم) بيش از 2 تا 3 برابر است. به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي سال‌هاي اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و امسال اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225‌‌ميليون نفر جمعيت، 2برابر چين با يك ميليارد و 300‌ميليون نفر جمعيت و 4 برا بر كشور هند با يك ميليارد و 122‌ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره‌برداري از انرژي هستيم. در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشر شده، متوسط مصرف انرژي به ازاي هرمترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.

الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود!

از نظر مصرف برق هم ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت سالانه يارانه‌ 4000‌‌ميليارد توماني براي برق در نظر مي‌گيرد. دكتر داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني‌ها 5‌‌برابر سرانه مصرف جهان است.

مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران پس از كشورهاي آمريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد و با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.

اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29كيلوگرم است و ميانگين مصرف شكر در جهان 22كيلوگرم است.

تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد ايراني‌ها 30‌درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي‌كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.

همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف با ديگر كشورها، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه‌ها است و جالب‌تر اينجاست كه ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است. براستي چرا در كشوري كه مردم آن مسلمانند و با آموزه‌هاي ديني و اسلامي در زمينه چگونگي مصرف آشنا هستند، بايد شاهد چنين آماري باشيم؟

بنابر گزارش معاون امورگمركي گمرك، ايران با واردات نزديك به 5 ميليون تن گندم در11 ماهه اول سال87 به يكي از بزرگترين كشور‌هاي وارد كننده اين محصول در جهان تبديل شده است ؛ به اين ترتيب امسال با واردات 6 ميليون تن گندم به ارزش تخميني 2 ميليارد و 400 ميليون دلار، ايران پس از 10 سال به بزرگ‌ترين وارد كننده گندم تبديل مي‌شود. بنا بر گزارش معاون امور گمركي گمرك ايران،در سال 1387 ارزش كل واردات كشور حدود 5/51ميليارد دلار بوده، در حالي كه كل صادرات ايران در اين سال 21ميليارد دلار ارزش داشته است (واردات نزديك به 5/2برابرصادرات بوده است).

هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شوداز سوي ديگر، از آنجا كه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي بسيار بالاست (حدود 90‌هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌كند؛ زيرا در آمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زير بنايي و عمراني شود، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌كند؛ لذا بايد با مديريت صحيح و مدبرانه مصرف ، در سطوح فردي، سازماني و ملّي از هزينه‌هاي مازاد و بي رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بسترسازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد. به اين منظور، در راستاي مديريت صحيح مدبّرانه مصرف در هر يك از سطوح فوق، راهكارهايي ارائه مي‌شود:

الف) سطح فردي:

- تغيير باورهاي افراد از مصرف متعارف و مورد نياز و چگونگي درست مصرف كردن

- آشنايي با روش‌هاي صرفه جويي در مصرف (بويژه در مورد مصرف انرژي .)

- پرهيز از تجمل گرايي و رفاه‌زدگي.

- پرهيز از چشم و همچشمي در خريد اموال و اقلام مصرفي و تزئيني ( اسباب و اثاثيه منزل .)

- آشنايي با توصيه‌ها و دستورات دين اسلام در مورد قناعت، صرفه جويي و اسراف.

- آشنايي با آسيب‌ها و زيان‌هاي ناشي از مصرف بي‌رويه بر اقتصاد كشور و منابع ملي.

- تعهد و خويشتنداري ( تقوا ) شخصي و مقابله با وسوسه‌هاي نفساني و هوس‌پروري (بويژه در تجمل‌گرايي.)

- خريد مايحتاج منزل به ميزان لازم و متعارف و در حد استفاده معقو ل و متعادل.

- درك اين حقيقت كه مصرف بي‌رويه و نابجاي ثروت‌هاي خدادادي، باعث تباهي نعمت‌هاي الهي و خيانت به آيندگان است.

ب ) سطح ملّي:

- جلو‌گيري از هدر رفتن آب، برق، گاز و ديگر سرمايه‌هاي ملي به علت فرسودگي شبكه انتقال و توزيع و يا عدم ذخيره‌‌‌سازي مناسب آنها.

- ساماندهي توزيع يارانه‌ها به كالاهاي اساسي و انرژي مصرفي براساس استاندارد ميزان مصرف سرانه و پرداخت هزينه مازاد مصرف از سوي خود افراد.

- فرهنگ‌سازي براي مصرف متعادل و منطقي و ايجاد الگوي صحيح مصرف در جامعه از طريق آموزش و پرورش، رسانه‌ها و... بويژه از طريق سينما و تلويزيون در فيلم‌ها و سريال‌ها.

- وضع قوانين و مقررّات لازم براي اجراي الگوي صحيح مصرف در جامعه و پرهيز از مصرف بي‌رويه.

- برخورد قانوني با متخلّفان و تضييع كنندگان منابع و منافع ملي.

- تسريع در پروژه‌هاي زيربنايي كه مي‌توانند به ذخيره‌سازي انرژي و منابع طبيعي كمك كنند مثل سد سازي، راه‌اندازي پالايشگاه‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي، شبكه‌هاي انتقال و توزيع آب، گاز و برق، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و....

- توليد و توزيع كالاهايي كه مي‌توانند در مصرف جامعه صرفه‌جويي ايجادكنند مثل لامپ‌هاي كم‌مصرف.

- اجراي آيين نامه‌ها و مقررات مهندسي كه به بهينه سازي ساختمان‌ها در مصرف انرژي كمك مي‌كند.

- نظارت دقيق بر توليد كالاهاي اساسي مثل نان، گوشت، برنج، روغن، شكر، سيفي جات، ميوه جات با كمترين ضايعات و استفاده از روش‌هاي مكانيزه در توليد اين محصولات به منظور افزايش توليد با حداقل هزينه ممكن و كيفيت مطلوب.

-‌ استفاده بيشتر و بهتر از مواد قابل بازيافت در توليد محصولات جديد و كاهش آلودگي‌هاي محيطي.

- اعمال ممنوعيت‌هاي قانوني و بودجه‌اي براي سفرهاي غيرضروري و همايش‌ها و اجلاس‌هاي ناكارآمد دستگاه‌هاي دولتي.

- نظارت بر ميزان انرژي مصرفي از سوي اصناف، بازار و مشاغل آزاد و اعمال برخوردهاي قانوني با مسرفين (بويژه در مورد آب وبرق .)

- دقت در خاموشي چراغ‌هاي معابر عمومي، بزرگراه‌ها و خيابا‌ن‌ها پس از روشنايي هوا و چراغاني‌هاي پيوسته كوچه‌ها و محلّه‌ها در جشن‌ها و مناسبت‌ها.

اميرهوشنگ آذردشتي
كارشناس ارشد مديريت
جام جم  

 

خبرگزاري فارس: پايگاه اينتترنتي كانترپانچ با بررسي جنايات اخير خانوادگي بين شهروندان آمريكايي كه پس از بحران اقتصادي رخ داده اند، ريشه اين مشكلات را فرهنگ مصرفي و جستجوي جنون آميز زندگي رويايي به سبك ايده آل آمريكايي دانسته و راه حل هاي اقتصادي براي برون رفت از اين وضعيت را ناكافي شمرده است.

به گزارش فارس، فيرمين دبراباندر، استاد فلسفه در موسسه كالج هنر مريلند، در مقاله اي كه پايگاه اينترنتي كانترپانچ آن را منتشر ساخته است، با اشاره به اين كه در هفته جاري، مريلند عنوان پايتخت آدم كشي- خودكشي آمريكا را به خود اختصاص داده، از اين كه هر دو جنايت اخير به خاطر مشكلات اقتصادي در دوران ركود فعلي، رخ داده اند، ابراز نگراني كرده است. در شهر فردريك كانتي، هفته گذشته، كريستوفر وود خود، همسر و سه فرزندش را به خاطر بدهي 45 هزار دلاريش كه مربوط به كارت اعتباري و وام رهن مسكن بود، به قتل رساند. كمي بعد از اين اتفاق، در توسان مريلند، ويليام پرنت ابتدا همسر و دو دختر خود را خفه كرد و سپس به يك مغازه رفت و پس از خريد يك چاقو، خود را نيز به قتل رساند. تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه وي در سرمايه گذاري هاي انجام داده به جاي موكلانش، ميليون ها دلار زيان ديده بود.
نويسنده سپس ضمن بيان اين نكته كه اين مردها افرادي عادي و حتي شهروندان و پدران خوبي نيز بوده اند، اولين سوالي كه بعد از شنيدن جزئيات اين جنايات به ذهن خطور مي كند را اين مي داند: چرا خانواده ها نيز وارد اين جنايات مي شوند؟ خودكشي يك مسئله است ولي چرا بايد تمام اعضاي خانواده نيز به همراه پدر، كشته شوند؟ چه چيزي باعث مي شود تا آنها به چنين ديوانگي و جنايات هولناكي دست بزنند؟ چگونه ممكن است شما خود، فرزندان كوچك و همسرتان را تنها براي بدهي بكشيد؟ به نظر من هر چقدر هم كه بدهي زياد باشد، اين كار غير قابل باور است. اين مردها كور بوده اند، اما چرا؟ آنها نمي توانستند زندگي خود و خانواده شان را در شرايط ورشكستگي و فقر تصور كنند. من فكر مي كنم، شرم نيز آنها را از درون كشته است. شايد آنها روي نگاه كردن به چشمان كودكان، والدين، همسايه ها و حتي خودشان را نداشته اند.
وي در ادامه از احتمال وجود يك مشكل رواني ناشي از طمع سخن مي گويد و مي نويسد: زماني يكي از همكاران من مي گفت، وقتي در مورد حقوق هاي بالاي مديران اجرايي فكر مي كند، متوجه حرص و طمعي در آنها مي شود كه يك نوع از بيماري هاي رواني است. چه چيز ديگري مي توان در مورد مديران بي شرمي گفت كه هر روز براي درآوردن پول بيشتر كه شايد حتي نتوانند آن را در زندگي خود خرج كنند، مردم را فريب مي دهند؟ من آن روز به اين حرف همكارم خنديدم. همكار من يك سوسياليست با سابقه است كه براي نظرات خاصش معروف است. البته در اين جنايات ما شاهد اين بيماري در حالت هولناك و ناگهاني آن هستيم.
اين استاد فلسفه آمريكايي، ريشه اين بيماري را در سبك زندگي آمريكايي و آرزوهايي مي داند كه مردم آمريكا درصدد تحقق آنند. به عقيده دبراباندر، قربانيان اين فجايع، نتوانسته بودند به استانداردهاي موفقيت تعريف شده در جامعه آمريكا دست يابند و اصطلاحاً بر روي خانه خود براي رسيدن به اين استانداردها شرط بندي كرده بودند.
به نظر مي رسد اين آقايان، وود و پرنت، در بحران و حباب اقتصادي جديد به وجود آمده گير افتاده بودند: وود بر روي يك خانه در فلوريدا معامله اي قمار گونه كرده بود، كه هيچ پولي در ميان نبود؛ پرنت نيز با استفاده از رشد بازار مسكن و ملك اقدام به دريافت وام هاي كوتاه مدت براي ساخت و ساز كرده بود و به اين ترتيب سود سرمايه گذارانش را نيز پرداخت مي نمود. به طور خلاصه بايد گفت، به نظر مي رسد اين مردها از حرص و طعمي كه به جان اقتصاد ما افتاده و آن را از پاي در آورده، صدمه ديده اند. آنها قربانيان (من از نسبت دادن اين كلمه به آنها نفرت دارم اما هيچ كلمه مناسب ديگري وجود ندارد) آشفتگي مالي ما بودند كه به شدت با سفته بازي و ريسك هاي بالايي همراه بود و تنها هدفشان نيز ثروتمند شدن بود.
اما چه اتفاقي براي اين راحتي محض و هدف ارزشمند در زندگي افتاد؟ اهدافي چون ايمني، امنيت و رضايتمندي؟ نه، آن اهداف ديگر براي ما به اندازه كافي خوب نيستند؛ ما در خيال خود به ثروت ميلياردي لري اليسون مي انديشيم و از جورج سوروس براي انجام ريسك هاي بزرگ الهام مي گيريم. اين ريسك پذيري در واقع ديوانگي است. جنوني كه به خاطر نيازها و اهداف نابخردانه اي ايجاد مي شود.
نويسنده بر همين اساس، اصلاح فرهنگ آمريكا علاوه بر اصلاح قوانين اقتصادي را براي رفع ريشه اي اين مشكلات ضروري مي داند. او مي نويسد: دولت اوباما حق دارد كه بر روي مقررات جديد در آينده بر روي سيستم هاي بانكي و سرمايه گذاري ما تاكيد كند، مقرراتي كه ممكن است با كاهش ريسك هاي بيش از اندازه، مشكلات و بحران هاي اقتصادي آينده را پايين آورند. اما چيز ديگري كه هر روز بيشتر نمود پيدا كرده و نياز به بازسازي دارد، چيزي فراتر از كارهاي سياسي صرف است و آن روياي آمريكايي مي باشد. روياي آمريكايي؛ واقعا، تنها يك تصور احمقانه است و هنوز اين رويا آمريكايي ها را براي دهه ها تشويق مي كند كه به بهره وري اقتصادي بپردازند، بهره وري خاصي كه به سختي مي توان مشابه آن را در سراسر دنيا يافت.
آمريكايي ها ساعت هاي متوالي كار مي كنند و مسافت هاي زيادي را مي پيمايند، اما دقيقا براي چه؟ براي خانه اي بزرگتر با يك گاراژ وسيعتر و تعداد زيادي اتومبيل. ما بايد در هر اتاق يك تلويزيون صفحه تخت داشته باشيم، حتي بنا بر گزارش هفته اخير نيويورك تايمز در دستشويي نيز يك تلويزيون مي گذاريم. آمريكايي ها به طور متوسط هر 7 سال يكبار خانه خود را تغيير مي دهند. چرا ما نمي توانيم يكجا بمانيم؟ چه چيزي موجب اين بي قراري مي شود؟ به نظر من، دليلش همين رويا است. ما نمي توانيم هيچ وقت به اندازه كافي از همه چيز داشته باشيم. دونالد ترامپ، حالا يك ستاره تلويزيوني است كه هر شب برنامه او به ما يادآوري مي كند كه داستان زندگي اين فرد، جاه طلبي هاي گستاخانه اش، امپراطوري املاكش و پنتهاوس هاي بزرگش، همان روش آمريكايي در زندگي است.
خانواده پرنت در گاردن سيتي، يك محله خوب و دوست داشتني در لانگ آيلند زندگي مي كردند. چه چيزي باعث شد كه آقاي پرنت چيزي بيش از يك حقوق ثابت و راحتش بخواهد؟ به نوعي او در چشمانش ستاره ها را مي ديد - شايد نشانه هاي اشرافيگري و ثروت كه از هر گوشه و كنار منهتن به چشمان او مي خورد - و همين امر وي را به سرمايه گذاري در زمينه هاي سودمند تشويق نمود.
نويسنده در اين جا نظام بانكي و سيستم سرمايه داري آمريكا را نيز متهم دانسته و مي نويسد: دوستان در منهتن كه گزارش هاي رو به رشد بازار را در آن زمان مشاهده كرده بودند، ديگر حقوق هاي 6 رقمي خود را كافي نمي دانستند و البته خودشان نيز به اندازه كافي خوب نبودند. در كوتاه مدت، درآمدهاي فوق العاده قابل انتظار بود - مدلي كه توسط مديران موسسات سرمايه گذاري ارائه مي شد و بر اساس آن در دوره هاي كوتاه مدت سودهاي غير قابل باوري به دست مي آمد. نيويورك هيچ گاه ثروتي به اندازه ثروت موسسات سرمايه گذاري به خود نديده بود. به سرعت نيز ثروت هاي اين گونه موسسات به نوعي نرم و هنجار تبديل شد. به چه روش ديگري مي توان پافشاري هاي سخت و بي شرمانه بانكداران تحت حمايت دولت و دلالان را براي كسب سود بيشتر، توضيح داد؟ نام بازي درآمد گزاف است و چگونه به آن رسيدن چيزي است كه كمتر و كمتر اهميت دارد.
حالا يكي از دوستان منهتني من از شهر فرار كرده است و يك شغل بدون درآمد براي خود در حومه مريلند دست و پا كرده است. او اين عمل را به نوعي فرار از جنون و ديوانگي شهري توصيف مي كند كه مردم در آن با انتظارات و خواسته هاي بيشمار قفل شده اند. اين تب، در سال هاي اخير به نوعي تمام مردم آمريكا را در بر گرفته است. قماربازان كوچك در فلوريدا به سراغ خانه دوم نيز رفتند، به عنوان مثال همانند آقاي وود. همه ما در يك جنون وسيع تر احاطه شده ايم كه حالا به صورت جنايات و بحران و آشفتگي اقتصادي نمايان شده است.
دبراباندر با تاكيد مجدد بر آن كه "ما علاوه بر اصلاحات اقتصادي، به يك انقلاب و تغيير فرهنگي هم نيازمنديم و آمريكايي ها به اهداف حرفه اي تر، نيازهاي مالي جديد كه بر مبناي آرزوهاي واقعي تر بنا شده باشند و ريسك و استرس پايين تري داشته باشند، نياز دارند "، رساندن ساعت كار روزانه به 12 ساعت، پرداخت همزمان اقساط چند وام رهن مسكن و رشد بيش از اندازه بدهي هاي كارت اعتباري را باعث تبديل شدن آمريكايي ها به يك ماموت بزرگ مصرف كننده مي داند كه هنوز هنوز ارضا نشده ايم و هميشه زياده خواه بوده است.
مقاله انتقادي پايگاه اينترنتي كانترپانچ در پايان روش زندگي مصرفي را فاقد لذت بخشي خوانده و در پايان اين گونه نتيجه مي گيرد كه: حالا حباب اين نوع زندگي تركيده است و خانواده هاي ناقص -همچون وود و پرنت- از زير آن به پايين سقوط مي كنند. راه بهتري هم بايد باشد؛ ما به استانداردهاي جديدي براي شادي نيازمنديم. 

 

اگر بگوييم الگوي مصرف در موضوع انرژي اصلاح نمي‌شود مگر با استفاده گسترده از فناوري اطلاعات، شايد چندان به گزافه نباشد، چراكه مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات گسترده‌تر از ماشيني شدن كارها و تغيير شكل ظاهري آنهاست‌.
رهبر معظم انقلاب با نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف، حجت را بر همه تمام كرد تا به فكر راه‌حل‌هاي اساسي براي حل و فصل موانع استقرار الگوهاي صحيح مصرف باشند‌. اين اصلاح الگو نه‌تنها به معناي كم كردن مصرف بلكه داراي معنايي بلندتر از اينهاست‌. مصرف سوخت در كشور ما تقريبا 5 برابر سرانه جهاني آن است كه اين موضوع را مي‌توان با توليد خودروهاي كم‌مصرف تا حدي كاهش داد‌؛ اما آيا اين راه‌حل پاسخگوي تناقض مصرف است يا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي به اين موضوع رغبتي دارند؟ حال به فرض، اين را هم بپذيرند. آيا خودروهاي توليد داخل در كمتر از 15 يا 20 سال آينده قابليت تبديل به خودروهاي كم‌مصرف را دارند؟ بي‌شك در شرايط فعلي، استفاده از انرژي‌هايي سوخت‌هاي نوين مانند سوخت‌هاي هيدروژني و امثال آن براي توليد و مصرف‌كننده داخلي چيزي بيش از يك شعار نيست، بعلاوه تمام اين راهكارها هزينه‌هاي بسيار بالايي را براي هر دو طرف در بر دارد. يعني هم توليدكننده بايد هزينه‌هاي بالاي توليد خودروهاي جديد را بپردازد و هم خريدار (اگر خريداري باشد) بايد هزينه‌هاي توليدكننده را جبران كند‌. با يك حساب سرانگشتي نيز مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تغيير اساسي در ديدگاه است‌.

راه‌حل چيز ديگري است

مصرف انرژي را بايد طور ديگري مديريت كرد. پس براي اين كار ابتدا بايد بررسي كنيم كه چه عواملي باعث افزايش مصرف انرژي است‌. يكي از اصلي‌ترين عوامل در بالا رفتن سطح مصرف سوخت، ترددهاي درون شهري و برون شهري خودروهاست، يعني پديده‌اي كه آن را با نام سفرهاي غير ضروري درون شهري مي‌شناسيم. اين سفرها در حالت كلي به 4 دسته تقسيم مي‌شوند. اول سفرهايي كه براي رسيدن به محل كار و بازگشت از آن انجام مي‌شود، دوم سفرهايي كه براي انجام امور روزمره پس از رسيدن به محل كار انجام مي‌شود، سوم سفرهايي است كه براي جابه‌جايي بار و اشيا انجام مي‌شود و چهارم سفرهايي است كه به منظورهاي ديگر انجام مي‌شود كه قسمت كوچكي از سفرهاي درون شهري را تشكيل مي‌دهند. دسته اول مشكل ترافيك صبح و عصرگاهي را ايجاد مي‌كنند و دسته دوم نيز با سنگين كردن ترافيك، راه را براي انجام سفرهاي دسته سوم ناهموار مي‌كند. دسته چهارم هم نقش زيادي در ترافيك ندارد. به تمام اينها، بالا رفتن مصرف سوخت در ترافيك سنگين و اتلاف ميليون‌ها ساعت وقت شهروندان در ترافيك را اضافه كنيد كه مبلغي تقريبا غيرقابل محاسبه را بر دوش اقتصاد همه مردم تحميل مي‌كند كه اگر بخواهيم باز هم مانند هميشه فقط در پي راه‌حل‌هاي تكراري باشيم نه نتيجه‌اي به دست خواهيم آورد و نه مشكلي واقعا حل خواهد شد.

مي‌توان صورت مساله را پاك كرد

براي اتخاذ يك راه‌حل ديگر بايد رويكرد جديدي در پيش گرفت و براي اين كار لازم است ابزاري نو در اختيار گرفت. فناوري اطلاعات مي‌تواند بهترين ابزار براي اين كار باشد‌. با استفاده از اين فناوري مي‌توان صورت مساله ترافيك را پاك كرد، يعني ديگر براي حل مساله ترافيك و اصلاح الگوي مصرف نيازي نخواهد بود تا به فكر حمل ونقل و تجميع ترافيك يا ساختن راه‌هاي بيشتر براي مقاصد محدود بود‌يا ديگر نيازي نخواهد بود تا براي حل مشكل حمل و نقل براي توليد خودروهاي مختلف ميلياردها دلار هزينه كنيم و باز هم ميلياردها تومان براي سوخت و نگهداري و بيمه آنها هزينه كنيم و بازهم ميلياردها تومان براي احداث خيابان و توسعه گذرگاه‌ها و امثال آن بپردازيم تا همين خودروها جايي براي عبور داشته باشند و پس از اين همه هزينه كردن‌هاي تكراري، مشكلاتي داشته باشيم به نام ترافيك،‌ آلودگي و مصرف بي‌رويه سوخت‌. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعتي سبز براي تقويت زيرساخت‌هاي توسعه پايدار و اصلاح و تنظيم سامانه‌هاي هدايت و كنترل نيازهاي مختلف جامعه از جمله تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشور مي‌تواند به عنوان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌ها مطرح باشد.

الگوي مصرف در حقيقت الگوي رفتار ماست، پس براي اصلاح الگوي مصرف نياز است رفتارمان را تغيير دهيم و اين تغيير رفتار را نيز براساس نياز و دستاوردهاي فناوري اطلاعات هدايت كنيم تا بتوانيم با آهنگ تغييرات جامعه نوين هماهنگ شويم‌.

خروج از منزل فقط براي تفريح

پيشگامان عرصه دنياي ارتباطات براي ايجاد دنيايي كه كاملا بر اساس فناوري اطلاعات بنا شده باشد شعاري را هدف قرار داده‌اند كه بر اساس آن براي انجام هيچ كاري لازم نيست از منزل خارج شد، مگر براي تفريح‌. شايد اين حرف براي ما يك خيال دست نيافتني باشد، اما اين طور نيست و اگر بخواهيم مي‌توانيم به آن نقطه هم برسيم، ولي بدون داشتن يك هدف بسيار دور و بر اساس حقايق موجود، فرداي ايده‌آلي را مي‌توان ترسيم كرد، چراكه به اين هدف آرماني هرچه نزديك‌تر شويم از مزاياي بيشتري نيز بهره‌مند مي‌شويم‌. مزاياي فناوري اطلاعات آنقدر گسترده است كه تمام آنها را به صورت كامل نمي‌توان نام برد، اما به مهم‌ترين آنها كه بر اقتصاد و الگوهاي مصرفي نقش دارند نگاهي گذرا خواهيم داشت‌.

شهر الكترونيك به عنوان در برگيرنده بخشي عمده از فعاليت‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات از جمله محورهاي سرمايه‌گذاري كشورها در زمينه فناوري اطلاعات است‌. شهر الكترونيك كه برخي آن‌را شهر مجازي نيز مي‌نامند، شهري است كه در آن نيازي به مراجعه و پيگيري دستي كارهاي اداري نيست و تنها با ارائه درخواست‌هاي الكترونيك مي‌توانيد از تمام امكانات اداري شهري بهره‌مند شويد و ديگر براي انجام يك كار اداري ساده وقت نخواهيد گذاشت، چراكه سيستم‌هاي ادارات در شهر الكترونيك كاملا مبتني بر فناوري‌هايي مانند اينترنت است و ديگر ارباب رجوع به اين ادارات، مراجعه حضوري ندارد. حال خودتان حساب كنيد كه اگر مراجعه به ادارات را از سفرهاي شهري حذف كنيم ترافيك به چه صورتي در خواهد آمد‌. در شهر الكترونيك، آموزشگاه‌ها و مراكز فرهنگي بيشتر فعاليتشان مبتني بر وب است و بيشتر مراجعان آنها كاربران اينترنت هستند و نه در راه ماندگان ترافيك‌. به اين ترتيب، مقدار زيادي از سفرهاي درون شهري كه به مقاصد آموزشي مانند رفتن به كلاس درس يا خريد كتاب و امثال آن انجام مي‌شود نيز از جمع ترافيك شهري كاسته مي‌شود‌.

بانكداري الكترونيك نيز به عنوان ستون فقرات اقتصاد نوين يكي ديگر از مواهب دنياي فناوري اطلاعات است كه بر اساس آن تمام فعاليت‌هاي مالي، بانكي و اعتباري افراد حقيقي، حقوقي و دولتي از بستر سنتي به بستر الكترونيكي منتقل مي‌شوند كه اين مساله باعث مي‌شود امور بانكي در كمترين زمان ممكن انجام شود كه در بيشتر موارد كارها به صورت همزمان و آنلاين انجام مي‌شود و ديگر وقت كسي براي انجام امور بانكي تلف نمي‌شود و از آن مهم‌تر اين كار باعث مي‌شود براساس نيازهاي مشتري، خواسته‌ها با سرعت بيشتري انجام شود و زمان خواب سرمايه در بانك‌ها حذف گردد‌. بانكداري الكترونيك كه داراي شاخه‌هاي مختلفي است براي افراد اين امكان را فراهم مي‌آورد كه از هر مكاني به هر حسابي دسترسي داشته باشند و اصولا حضور فيزيكي فرد ديگر مطرح نيست‌. بر اساس اصول اين نوع بانكداري، نظام‌مندي كارها بر اساس ساختاري انجام مي‌شود كه در آنها ديگر كسب و كار مانند گذشته بر اساس سلايق و روابط نيست، بلكه همه چيز را ضوابط مشخص مي‌كند كه اين مساله جلوگيري‌كننده اتفاقاتي مانند رانت‌خواري، معوقات بانكي و اختلاس است‌. حال از اين بحث كه بگذريم داشتن ارتباط دائم با حساب‌هاي مالي و عدم نياز براي مراجعه به بانك مي‌تواند هم سرعت انجام معاملات و هم سرعت خودروهاي داخل خيابان را بالا ببرد. با اين حساب تقريبا تمام سفرهاي درون شهري كه براي انجام امور بانكي انجام مي‌شود از ميان انبوه خودروهاي موجود حذف مي‌شوند، حتي امور بين بانكي مانند تبادل لاشه چك نيز از اين ميان برداشته مي‌شود و همه چيز بر مبناي سامانه‌هاي الكترونيك خواهد بود‌. كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد نيز كه بر اساس آن مي‌توانيم بدون نياز به همراه داشتن پول نقد خريد يا بسياري از كارهاي بانكي را انجام دهيم‌.

بانكداري مبتني بر پيام كوتاه نيز يكي ديگر از مزاياي فناوري اطلاعات و بانكداري الكترونيك است. بانكداري همراه يا همان بانكداري موبايل اين امكان را مي‌دهد كه از هر كجا و تنها با داشتن يك تلفن همراه امور بانكي خود را تا حدود بسياري انجام دهيد‌.

استفاده از تمام اين مزايا در گروي داشتن چند چيز است 1) زير ساخت 2) قانون و امكان اجرا 3)فرهنگ‌. موارد اول و دوم براساس چشم‌اندازهاي هر كشوري براي آن تهيه و تعريف مي‌شود كه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه‌هاي توسعه براي افزايش بهره‌وري ملي ( National Productivity        ) زير ساخت‌ها و قوانين تا حدودي مهيا شده است، اما مهم‌تر از تمام اينها فرهنگ استفاده از اين مزاياست كه اگر نباشد هيچ گاه نه شهر الكترونيك كاربردي خواهد داشت و نه سودي از اين موج چهارم يعني عصر اطلاعات نصيب كسي خواهد شد و همان طور كه ذكر شد هيچ الگويي در مصرف ما تغيير نمي‌كند مگر اين‌كه فرهنگ مصرف را تغيير دهيم و به شيوه‌هاي نوين نزديك‌تر شويم‌.

اين تغيير فرهنگ مصرف كه رهبر انقلاب هم در نماز عيد فطر سال گذشته و هم در نوروز امسال به آن تاكيد داشتند بايد همه‌گير باشد و اين همه‌گير شدن، هم قانونگذار را شامل مي‌شود و هم مجري قانون را‌.

مراقب دست‌هاي آماده رانت‌خواري باشيم

درست است كه در بسياري از موارد نياز به يك جهش الكترونيك داريم، اما مراقب باشيم رانت‌خوارهاي اقتصادي اين بار از اين دروازه وارد نشوند و تجربه تلخ برخي قراردادهاي گذشته و حال را در اجراي طرح‌‌هاي فناوري اطلاعات شاهد نباشيم‌. استفاده از مناقصه‌هاي همگاني و شفاف كه همه امكان حضور در آن را داشته باشند و مراحل آن نيز با شفافيت پيش برود در كنار داشتن نهادي متخصص و ناظر بر اين قراردادها كه با هدف استقلال ديجيتال كشور همراه باشد مي‌تواند تا حدود زيادي جلوي حركات مخرب رانت خواران را بگيرد‌‌. 

نخستین و مهم‌ترین اقدام ضروری در اهتمام به اصلاح الگوی مصرف، تلاش برای تبدیل این مشترک لفظی به یک مشترک مفهومی و ارائه یک تبیین درست از موضوع است.

در فاصله یک ماه که از اعلام سال 1388 به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" می‌گذرد، تبیین‌های متفاوتی از سوی اندیشمندان، مدیران و کارشناسان ارائه شده است که از فرو کاستن موضوع به رفتارهای مصرفی افراد تا ارجاع آن به سطح رفتارهای دولت و یا نهادهای حاکمیتی در نوسان بوده است.

 

به نظر می‌رسد اولین و مهم‌ترین اقدام ضروری در اهتمام به اصلاح الگوی مصرف، تلاش برای تبدیل این مشترک لفظی به یک مشترک مفهومی و ارائه یک تبیین درست از موضوع است. در پرتو یک درک جامع و مشترک امکان تأثیرگذاری بیشتر بر پدیده میسر خواهد شد.

 

به راستی مشکل مصرف در جامعه ما چیست؟ اصولاً چه چیزی را مصرف می‌کنیم؟ گستره، کمیت و کیفیت مصرف شدنی‌ها چیست؟ آیا هم آنچه مصرف می‌کنیم، ارزش یکسانی دارند؟ آیا مشکلات ما در الگوی مصرف ناشی از مصرف کردن است یا در مواردی می‌تواند ناشی از مصرف نکردن هم باشد؟ آیا همه آنچه مصرف کردنی است و بالقوه در حوزه مصرف ما قرار دارند، در حوزه توجه و ادراک ما قرار گرفته‌اند؟

 

جوامع گوناگون موتور محرک اقتصاد خود را بر مبنای کدام منبع استوار کرده‌اند و با صرف چه منابعی، دستیابی به اهدافشان را پی ‌می‌گیرند؟

 

ما بر چه منابعی متکی هستیم و بیشتر بر بکارگیری و مصرف کدام یک از منابع تمرکز کرده‌ایم؟ از سوی دیگر مصرف‌کنندگان چه کسانی هستند؟ آیا می‌توان نهادهای حاکمیتی، بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی فرد و خانواده را گستره مصرف‌کنندگان منابع جامعه دانست؟

 

آیا سطح دسترسی به منابع مصرفی در لایه‌های فوق یکسان است؟ رفتارهای مصرفی کدام سطح از جامعه بیشتر نیازمند بازنگری و اصلاح است؟ آیا مساله اصلی مصرف در سطح فرد و خانواده ایجاد شده است یا متوجه سطوح بنگاهی، سازمانی، بخشی، دولت و نهادهای حاکمیتی است؟

 

الگوهای رایج مصرف در کشور کدامند و ریشه‌های این الگوها در چیست؟ الگوی درست و نادرست مصرف چیست؟ کدام الگو و چرا مناسب‌تر است و کدام الگو و چرا پذیرفتنی نیست؟ خصوصیات یک الگوی درست چیست؟

 

الگوهای نادرست چگونه شکل گرفته و پرورش یافته‌اند؟ و چگونه می‌توان الگوهای درست را جایگزین آنها کرد؟

 

شکل‌گیری الگوهای نادرست را به چه دلایلی می‌توان ارجاع داد؟ آیا کاستی در دانش و آگاهی مصرف‌کنندگان منشأ پیدایش مشکل است یا کاستی در نظامات و قواعد حاکم بر جامعه منجر به بروز چنین رویه‌ای شده است؟

 

آیا می‌توان این کاستی را به فقدان مهارت‌های مصرف‌کنندگان یا ضعف انگیزشی آنان ارجاع داد؟ یا مشکل در عرصه‌ها و زمینه‌هایی است که مستعد شکل‌گیری یک الگو و انهدام یک الگوی دیگری است؟

 

همه این موارد و سؤالات بسیار دیگری هست که بایستی اندیشمندان، مدیران و کارشناسان به ارائه تبیین خود از آن اهتمام نمایند و در اثر تعامل فکری صاحبنظران، نوعی برداشت مشترک و وفاق جمعی پیرامون موضوع و ابعاد، عناصر، اجزا و ریشه‌های آن ایجاد گردد. برخوردهای جزئی و پراکنده و بدون ارائه یک تبیین کلی، جامع و ریشه‌ای از موضوع، جامعه را به سمت رفتارهایی سوق می‌دهد که تضمین‌کننده توفیقات پایدار نمی‌شود.

 

رویه رایج برخوردهای شعاری با مفاهیم و اهتمام شکلی به آن و تهی کردن محتوای آن، متأسفانه این موضوع اساسی و کلیدی جامعه را تهدید می‌کند و ولع نهادها و دستگاه‌ها برای ارائه طرحی سریع به منظور اصلاح الگوی مصرف که این روزها فضای رسانه‌ای کشور را پر کرده است، این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که فردی با تبر کند در حال قطع یک درخت خشک بود و فردی که از کنار او می‌گذشت، گفت کمی درنگ کن و تبرت را تیزکن و سپس به قطع درخت بپرداز و او در جواب گفت که فرصت زیادی ندارم و به نظر می‌رسد که باید بر این نکته تصریح کرد که آن قدر وقت نداریم که عجله کنیم؛ باید تبر خود را تیز کرده و سپس درخت خشک را قطع کنیم.

 

تا دستیابی به یک فهم جامع، روشن و مشترک از موضوع بایستی درنگ کرد و تأکید این نکته از سوی مقام معظم رهبری که اصلاح الگوی مصرف شاید به زمانی بیش از 10 سال نیاز داشته باشد، می‌تواند اشاره‌ای به لزوم ساماندهی اندیشه‌ای عمیق درباره اصلاح الگوی مصرف در جامعه و سطح نهاد‌های مسئول باشد که همگان بدان مسئولیت داریم. 

اصلاح الگوي مصرف و بالا بردن بهره‌وري، بدون قانونمند کردن چرخه پولي در تمام بخش‌هاي اقتصادي، واگذاري بنگاه‌هاي توليدي به بخش خصوصي و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، امکان پذير نخواهد بود.

بر کسي پوشيده نيست که يکي از موجبات رشد و توسعه اقتصادي در جوامع توسعه يافته، وجود انضباط مالي، قانون مند بودن فعاليت‌هاي اقتصادي حتي در بنگاه‌هاي خصوصي و بالاخره تن دادن عالي‌ترين مقامات سياسي در آن جوامع به الزامات مالي از جمله پرداختن ماليات و ثبت کردن ميزان دارايي و هزينه‌هاي آنان از سوي دولت مي‌باشد.

در کشور ما به نظر مي‌آيد که نظام گردش پولي، از چند گانگي و نبودن نظارت رنج مي‌برد. به اين معنا که تعدد مراکز تصميم گيرنده، وجود بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي غير پاسخگوي و بيرون از نظارت دولت، عادي بودن سازوکارهاي غير قانوني يا بيرون از شمول قانون بودن برخي بنگاه، ميزان بهره‌وري در بخش توليد را کاهش داده و موجب از هم گسيختگي در نظام پولي کشور را فراهم آورده است.

افزون بر آسيب ياد شده، بخش قابل توجهي از پول در گردش کشوردر اختيار مؤسسات و بنياد‌هاي اقتصادي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي است که بودجه وهزينه آنها بيرون از نظارت دستگاه‌هاي رسمي قرار دارد و دولت هيچگونه اطلاعي از درآمد و موارد مصرف هزينه آنها در اختيار ندارد و از سوي ديگر مالياتي نيز به حساب درآمد‌هاي عمومي کشور نمي‌پردازند.
بر پايه آنچه که گذشت بي‌گمان «اصلاح الگوي مصرف» و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي در راستاي اجراي نقطه نظر رهبري، ايجاب مي‌کند که بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به مراکز مذهبي، به بخش خصوصي واگذار گردد تا با بهره‌گيري از نظام کارآمد مديريتي و اعمال نظارت‌هاي قانوني، از توان آن براي رسيدن به آباداني و پيشرفت کشور و رفاه مردم ياري گرفته شود. در وضع موجود، منابع مالي به هدر مي‌رود، قيمت تمام شده کالا و خدمات افزايش مي‌يابد، تخلف و فساد اقتصادي، افزون و فقر و عقب‌افتادگي عمومي گسترش مي‌يابد.

از آنجا که شناخت آسيب‌هاي برآمده از فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي بنگاه‌هاي وابسته به مراکز و مقامات مذهبي مي‌تواند پيشنياز اصلاح الگوي مصرف در اين بخش از اقتصاد کشور باشد، به بيان پاره‌اي از آن موارد مي‌پردازيم:

1- در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، متاسفانه قرار است در گام نخست، تشکيلات دولت با داشتن بدنه کارشناسي نسبتا با تجربه، کوچک شود و در برابر، بنگاه‌هاي اقتصادي غير پاسخگو و غير شفاف با خريد سهام شرکت‌هاي دولتي، بزرگتر و فربه‌تر شوند. حال آنکه شايسته است تا در قدم نخست، همين بنگاه ها، به بخش خصوصي واگذار گردد.

2- واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي به برخي مراکز مذهبي، به دليل نبود نظام مديريتي کارآمد در آن مراکز ، فاقد توجيه اقتصادي است و موجب به هدر رفتن سرمايه و پايين آمدن بهره‌وري در آن شرکت‌ها مي‌شود.

3- درآمد حاصل از فروش اموال مصادره اي، بيرون از نظارت دستگاه‌هاي رسمي است و به حساب درآمد‌هاي عمومي کشور واريز نمي‌شود. علي الظاهر در آمد به دست آمده، براي اداره و سرپا نگه داشتن سازمان مجري فروش،هزينه مي‌شود.

4- به نظر مي‌آيد که اجراي طرح‌هاي بزرگ و پايان ناپذير براي توسعه فضاهاي زيارتگاه‌ها که هزينه‌هاي سرسام آوري را به ثروت کشور تحميل مي‌کند، در بسياري موارد، غير ضروري است.
5- کمک‌هايي که از سوي دستگاه‌هاي دولتي، به طور غير قانوني، به منظور هزينه کردن در امور مذهبي در اختيار مقامات و مراکز مذهبي قرار داده مي‌شود، مي‌بايستي متوقف شود.
6- راه اندازي بانک‌هاي وابسته به نهاد‌هاي فرهنگي و مذهبي، با نام‌هاي مقدس، براي جذب سپرده‌هاي مردم، موجب پراکندگي در سرمايه و منابع و عدم بهره‌برداري متمرکز و بجا و قانونمند از سرمايه‌هاي کوچک مي‌شود.

7- پول در گردش در قالب وجوهات شرعي، نذورات مالي، موقوفات، پرداخت‌هاي نقدي به مبلغان مذهبي (که بدون اخذ ماليات از آن، صورت مي‌گيرد) نيازمند نظارت و کنترل‌هاي قانوني از سوي دولت اسلامي است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظام جمهوري اسلامي در کشور، بلندپايگان نظام با هدف شناساندن ارزش‌هاي انقلاب و ايجاد فضاي معنوي در کشور، گام به گام بستر لازم را براي راه‌اندازي نهادهاي فرهنگي و تبليغي در ساختار تشکيلات اداري کشور ، فراهم آوردند.

از سوي ديگر، چند دستگاه اجرايي از گذشته‌هاي دور در ساختار اداري کشور موجود بودند و پس از انقلاب نيز، بنا بر وظيفه ذاتي خود، به انجام فعاليت هنري، فرهنگي و تبليغي ادامه دادند و با گذشت زمان، اهداف، روشها و نيروي انساني خود را با گفتمان انقلاب اسلامي هماهنگ نمودند و به طور کامل در خدمت نظام قرار گرفتند.

حوزه فعاليت برخي از اين دستگاه‌ها، عمومي است و مخاطبان آن، تک ‌تک مردمند، در حالي که حوزه فعاليت دسته‌اي ديگر، صنف و قشر يا گروه سني ويژه‌اي است.
نوع کارکرد هر يک از اين دستگاه‌ها، در سه سطح تخصصي، نيمه تخصصي و عمومي قابل دسته بندي است.

با اين حال، اگر حوزه و نوع کارکرد هر يک از دستگاه‌هاي هنري، فرهنگي و تبليغي را در کنار هم قرار دهيم و با يکديگر مقايسه کنيم، بي گمان به وجود موارد زيادي از «همپوشاني» در وظايف و عملکرد آنها برخواهيم خورد. براي نمونه به چند مورد از شباهت‌ها و اشتراک‌ها در حوزه و نوع فعاليت دسته از دستگاه‌هاي ياد شده اشاره مي‌شود:

1- در کنار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي قرار دارد که با گذشت زمان، تشکيلات آن گسترده‌تر مي‌شود.
2- در دو بخش نظامي کشور، يعني ارتش و سپاه (که ضرورت يکي شدن آن دو احساس مي‌شود) دو سازمان عقيدتي و سياسي جدا از هم فعاليت دارند.

3- در بخش آموزش عالي کشور، يعني دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، در کنار معاونت فرهنگي و دانشجويي، که فعاليت فرهنگي در دانشگاه در اختيار آن است، دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري نيز وجود دارد که به انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و به ويژه مذهبي اهتمام مي‌ورزد.
4- در بخش مديريت فرهنگي بيرون از کشور، افزون بر معاونت امور بين‌المللي وزارت ارشاد و سازمان ميراث فرهنگي، تشکيلات (هاي ) ديگري مانند مجمع جهاني اهل البيت، مرکز تقريب مذاهب اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و... هزينه‌هاي گزافي را براي جذب مسلمانان به سوي انقلاب اسلامي و معرفي آن، از بودجه عمومي کشور مصرف مي‌کنند.

5- در کنار سازمان تبليغات اسلامي، چند تشکيلات ديگر مانند مرکز رسيدگي به امور مساجد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و سازمان اوقاف و امور خيريه هر کدام به نوعي، انجام کار فرهنگي را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

همانگونه که در سال‌هاي گذشته با تصويب مجلس شوراي اسلامي، چندين دستگاه موازي دولتي با هدف کاستن از هزينه‌ها و بالا بردن بهره‌وري، در يکديگر ادغام شدند، ضرورت «اصلاح الگوي مصرف» در بخش دستگاه‌هاي فرهنگي کشور از جمله سازمان‌ها و نهاد‌هاي فرهنگي برآمده و وابسته به مراکز و مقامات مذهبي، ايجاب مي‌کند که در راستاي تامين منافع ملي ميهن و نظام و بدون پاي فشاري بر منافع فردي و صنفي، فلسفه وجودي، وظايف و اختيارات هر يک از اين دستگاه‌ها مورد بازنگري قرار گيرد.

اين را فراموش نکنيم که ريخت‌وپاش‌هاي مردم در مصرف، هر چند هم که فراوان باشد، به لحاظ هزينه تحميل شده به بودجه کشوري، تنها به‌اندازه در صد ناچيزي از بودجه دستگاه‌هاي مورد اشاره است.

 

شايد همين نكته كافي باشد كه بر اساس تازه ترين تحقيقات به‌عمل آمده در اين زمينه، استفاده از شيوه‌هاي نوين مصرف انرژي نظير شيشه‌هاي دوجداره، درزگيري شكاف چارچوب درها و پنجره‌ها و عايق بندي سيستم‌هاي لوله كشي و گرمايش و سرمايش مي‌توان تا 30 درصد در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد و اگر اين رقم را در صدها هزار منزل مسكوني ضرب كنيم، اهميت آن بيشتر نماي يك «بايد غيرقابل اجتناب» پيدا خواهد كرد.

به باور بسياري از كارشناسان و متخصصان امور فني سازه‌سازي، استفاده از شيوه‌هاي بهتر و مؤثرتر مصرف چه در منازل مسكوني و چه در ادارات عمدتا در قالب مصرف بهينه انرژي خلاصه مي‌شود و نمود پيدا مي‌كند.

در حال حاضر يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي ساخت بناهاي استاندارد در زمينه مصرف بهينه انرژي استفاده از پنجره‌هاي دوجداره است. گرچه استفاده از اين نوع پنجره‌ها در مقايسه با پنجره‌هاي معمولي كمي پرهزينه‌تر است؛ اما اگر صرفه‌جويي درازمدت ناشي از پرداخت هزينه كمتر حامل‌هاي انرژي را در همان ابتدا محاسبه كنيم، استفاده نكردن از آنها اقدامي اشتباه و حتي خنده‌دار جلوه خواهد كرد.

بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان داده است كه تبادل گرمايي و سرمايي در سازه‌هايي كه با استفاده از اين نوع پنجره‌ها ساخته شده‌اند، بسيار كمتر است. تا آنجا كه در دوره‌هاي سرد سال نياز كمتري به استفاده از سيستم‌هاي گرمايشي احساس مي‌شود.

يكي ديگر از مزاياي استفاده از پنجره‌هاي دو جداره، كاهش راه يافتن آلودگي صوتي كوچه و خيابان به محيط ساكت منازل و ادارات است كه اين خود نتيجه‌اي جز آسايش بيشتر و انجام كارها با تمركز بهتر و استرس كمتر ندارد.

يكي ديگر از راهكارهاي مؤثر در زمينه كاهش مصرف انرژي بخصوص در منازل مسكوني، استفاده از نسل جديد عايق‌هاي پوششي براي پشت بام‌هاست كه در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هاي جالب توجهي در زمينه دانش ساخت آنها صورت گرفته است.

به عقيده كارشناسان استفاده از نوعي از اين پوشش‌ها كه لايه رويي آنها قابليت انعكاس نور خورشيد را دارد، مي‌تواند يكي از راهكارهاي مؤثر در مصرف بهينه انرژي به خصوص در فصول گرم سال شود.

اين نوع پوشش‌ها به دليل ساختار خاص و مواد مخصوصي كه در بافت سازنده آنها به كار گرفته شده است، در فصول سرد سال مانع از تبادل گرمايي با محيط مي‌شود واز اين رو در مصرف سوخت و توليد حرارت صرفه‌جويي قابل توجهي صورت مي‌گيرد.

از آن گذشته نه تنها استفاده از اين پوشش‌ها بسيار راحت و سريع است، بلكه ضريب نفوذ آب باران نيز در آنها تقريبا به صفر رسيده است كه اين نكته نيز در افزايش طول عمر مفيد ساختمان‌ها بسيار مهم است.

در عين حال، بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان داده‌اند كه در فصول گرم سال كه تابش مستقيم نور خورشيد به ميزان قابل توجهي افزايش مي‌يابد، مانع از گرم شدن بي دليل ساختمان مي‌شوند و در نتيجه سيستم‌هاي سرمايشي منازل از جمله كولرها فعاليت كمتري خواهند داشت.

فعاليت كمتر سيستم‌هاي سنتي و رايجي نظير كولرهاي آبي معادل مصرف كمتر آب و الكتريسيته است و اين يعني اصلاح الگوي مصرف.

تجربه و بررسي‌هاي آزمايشگاهي نشان داده اند كه استفاده از شومينه به عنوان منبع توليد حرارت در منازل با صرف انرژي قابل توجهي همراه است.

در حقيقت مشكلي كه درخصوص شومينه وجود دارد، نبود سيستم به جريان انداختن گرماي توليد شده در محيط و همچنين خارج شدن حجم قابل توجهي از گرماي توليدي به همراه گازهاي ناشي از سوخت و سوز از مجراي دودكش آن است. اين هم اكنون عمدتا از شومينه به عنوان يكي از عناصر تزئيني و دكوري منازل ياد مي‌شود تا بخشي از سيستم حرارتي منازل.

روي آوردن به چنين راهكارهايي در مرحله نخست با صرف هزينه بيشتري همراه است؛ اما همان‌طور كه گفته شد در طولاني مدت بازگشت سرمايه قابل توجهي دارد. اما در كنار اين نكات، راهكارهاي ديگري نيز وجود دارد كه نه تنها از بعد صرف هزينه هيچ تفاوتي نمي‌كنند بلكه در پايين آمدن هزينه‌هاي مربوط به حامل‌هاي انرژي تأثير غيرقابل انكاري دارند.

يكي از اين راهكارها، استفاده از پرده‌هاي ضخيم در زمستان‌ها به منظور ايجاد لايه‌هاي بيشتر عايق در كنار ديوارها و پنجره‌هاست تا به اين ترتيب تبادل گرمايي منازل با محيط باز و سرد خارج به حداقل برسد.

به نظر مي‌رسد استفاده از مجموعه‌اي از اين راهكارها به عنوان گامي مهم و اساسي در كاهش مصرف انرژي در منازل و ادارات سرآغاز خوبي براي دستيابي به اهداف نهفته در راهبرد اصلاح الگوي مصرف در جامعه باشد. البته دستيابي به چنين اهدافي چندان هم سخت به نظر نمي‌رسد.

يكي از مهم‌ترين راهبردهايي كه بايد در زندگي روزمره مورد توجه قرار گيرد، تعمير و نگهداري علمي و اصولي از وسايل و سيستم‌هاي مختلفي است كه در منازل به كار گرفته مي‌شوند.

به عنوان مثال، وسايلي همچون يخچال و فريز از جمله مصرف‌كنندگان اصلي انرژي در منازل به حساب مي‌آيند كه با كمي دقت و توجه ضمن آن‌كه مي‌توان سرانه مصرف انرژي آنها را پايين آورد ، مي‌توان طول عمر مفيد بيشتري نيز به آنها بخشيد.

همواره توجه داشته باشيد كه فنرهاي پشت يخچال در صورت تميز ماندن امكان بهتري براي جريان آزادانه هوا ايجاد مي‌كنند و اين يعني افزايش ضريب بازدهي يخچال و در نتيجه افزايش طول عمر مفيد آن.

 ماشين لباسشويي نيز از جمله اين وسايل است كه با كمي دقت و توجه به اصول اوليه علمي مي‌توان صرفه‌ جويي قابل توجهي در مصرف انرژي در اين دستگاه داشت. هيچ‌گاه ماشين لباسشويي را بيشتر از حجم متناسب مملو از لباس‌هاي چرك نكنيد، چون احتمالا لباس‌ها به خوبي شسته نمي‌شود و در نتيجه با شستشوي مجدد شما هم در هدر رفتن انرژي سهيم خواهيد بود.

از آن گذشته، تجربه ثابت كرده است با قرار دادن چند تكه پارچه حوله‌اي يا حتي همان حوله دست و صورت در ميان لباس‌ها در زماني كه مرحله خشك كردن آغاز مي‌شود، آب اضافي لباس‌ها به راحتي گرفته مي‌شود.

تمامي اين راهكارهاي ساده از اصول اوليه علمي نشأت گرفته‌اند و از اين رو مي‌توان گفت توجه به همين اصول پيش‌پا افتاده نقش قابل توجهي در كاهش هزينه‌هاي زندگي خواهد داشت.

در حقيقت زماني كه نگاهي توام با مباني بنيادين و ساده علمي در قبال چگونه زندگي كردن داشته باشيم بي‌شك، اصلاح الگوي مصرف به صورت خودكار در زندگي نمود پيدا خواهد كرد و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي را شاهد خواهيد بود.

همان طور كه تحريك هر يك از اين دستگاه ها مخصوصاً دستگاه هورمونى به وسيله مصرف مواد خاصّى يا ورود ميكروب و عوامل ديگر به بدن انسان صورت مى گيرد، همين طور نيز اضطراب و هيجان هاى روحى باعث تحريك اين غدّه ها و در نتيجه موجب كم و زياد شدن هورمون ها خواهد شد و به دنبال آن، عوارض ناگوار ناشى از اين ترشّح ها به وجود خواهد آمد؛ به عبارت ديگر، ارتباط مستقيم و تنگاتنگى بين اين دو بُعدِ جسم و روح وجود دارد، حتّى مى توان گفت: اثرگذارى روح بر جسم به مراتب بيش تر از اثر گذارى جسم بر روح است.

اين جاست كه اهمّيّت بيش از حدّ عوامل روحى و معنوى آشكار مى شود، چرا كه اگر روح انسان قوى شود جسم را تحت شعاع خود قرار خواهد داد. از اين مختصر مى توان به اين نتيجه رسيد كه خداوند حكيم يك سرى قواعد و قوانين خاصّى را در طبيعت وضع كرده است كه حيات و استمرار آن به عملى شدن آن قوانين بستگى دارد و در همين راستا نيز راه و روش خاصّى را در همه اين قوانين براى كارايى آنها در نظر گرفته است، كه به كار گرفتن آن روش، متضمّن عمل كردنِ صحيح آنهاست.

در همه امور زندگى، چه امور مادّى و چه معنوى، يك قانون كلّى جريان دارد كه با اجراى آن قانون، كارايى واقعى امور، آشكار مى شود و به مرحله ظهور مى رسد و آن قانون، اين است كه به حدّ تعادل و حدّ وسط برسد كه از اين مى شود به قانون حيات تعبير كرد، البته اين تعادل يك قانون كلّى است كه در هر مسأله بيان خاصّ خود را لازم دارد، مثلاً براى تهيّه يك مادّه شيميايى حتماً بايد به اندازه معيّن، نه كم و نه زياد، موادّ با هم تركيب شوند تا مادّه مورد نظر به دست آيد.

قوايى كه در انسان وجود دارد، از قبيل لامسه، چشايى، بينايى، شنوايى، بويايى و همين طور قوّه غضبيّه و شهويّه، در حالتى مى توانند براى انسان مفيد باشند كه از سلامت نسبى برخوردار باشند، بدين صورت كه موازنه و تعادل در عناصر تركيب دهنده آنها در بدن انسان رعايت شده باشد، مثلاً وقتى خون يك انسان سالم تجزيه مى شود، قانون و فرمول خاصّ آن اين است كه از موادّى از قبيل قند، اوره، كلسترول، كلسيم و... تشكيل شده باشد تا خون بتواند وظايفش را به طور احسن انجام دهد.

البته توجّه به اين نكته نيز لازم است كه تعادل و حدّ متوسط، هم در دَرون و هم در برون انسان نسبت به عوامل داخلى و خارجى بايد رعايت شود تا درك صحيح صورت پذيرد، از باب مثال در مورد قوّه شنوايى اوّلاً، بايد از لحاظ محرّك داخلى، گيرنده هاى صوتى گوش مشكلى نداشته باشد، ثانياً، از لحاظ محرّك خارجى، بايد ارتعاشات هوا براى توليد صوت، حدّاقل به بيست ارتعاش در ثانيه برسد و حدّاكثر از بيست هزار ارتعاش در ثانيه تجاوز نكند، وگرنه انسان صوتى را احساس نخواهد كرد و صدايى را نخواهد شنيد. (24) همچنين براى آن كه رنگ احساس شود بايد شماره امواج اِتِر در ثانيه از 384 تريليون كم تر نباشد و از 769 تريليون بيش تر نشود. (25)

بدين ترتيب، انسان نمى تواند صداهاى بسيار ضعيف را بشنود و يا نورهاى بسيار ضعيف را از راه دور ببيند، نيز نمى تواند با بينى خود بعضى از بوها را استشمام كند؛ چرا كه شدّت صوت يا نور و مانند آن، بايد به يك حدّ معيّنى برسد و به اصطلاح وارد «آستانه» شود تا ديده يا شنيده شود، كه البته اين حدّ معيّن را «قانون آستانه مطلق» مى نامند.

خلاصه اين كه، اين يك قاعده و قانونى است كه اگر كسى بخواهد به زندگى طبيعى خود ادامه دهد، بايد در دارا شدن و به حدّ تعادل رساندن آن كوشا باشد؛ چرا كه ادامه سير طبيعى جهان و آنچه در آن است، از جمله وجود آدمى، به عمل بر طبق قوانين خاصّ خود وابسته است و گفته شد كه اين قوانين در هر مورد، تعريف و بيان ويژه خودش را دارد.

بنابر اين، انسان ها حتّى اگر به جهان ديگر هم اعتقاد نداشته باشند، براى درست بهره بردن از همين دنيا نيز بايد در راستاى تحقّق همان قانون قدم بردارند، كما اين كه در مواردى كه انسان ها موفّق شده اند قدم علمى بردارند، دليل موفّقيّت آنها اين بوده است كه خواسته يا ناخواسته در راستاى اجراى آن فرمان ها قدم برداشته اند، مثلاً يك شيمى دان و يا يك فيزيك دان كه به يك قانون وفرمول حياتى دست پيدا مى كند، درواقع باتجزيه وتركيب و تحليلِ مواد مختلف به مقدار تركيب لازم و متعادل پى برده است، تركيبى كه بايد يك مادّه خاص داشته باشد تا در پى آن از فلان اثر خاص برخوردار شود و....

در مورد مسائل روحى و روانى نيز همان طور كه اشاره شد بايد قانون تعادل اجرا شود و خلاف آن رويه عمل كردن موجب انحراف از مسير اصلى خواهد شد؛ مثلاً اگر انسان بيش از حدّ توان و قدرتش بر خود فشار وارد كند و يا در غير مسير طبيعى خود، كه خداوند حكيم براى او مقرر فرموده، حركت كند، درواقع براى نابودى خودقدم برداشته است. روح انسان باتوجّه به اين كه ازلطافت خاصّى برخورداراست سريع عكس العمل نشان مى دهد، لذا اگر درانجام كارى انسان برروح خودفشار بياورد و افراط و زياده روى كند، عكس العملى كه روح ايجاد مى كند گريز و فرار است. بنابر اين، توصيه و سفارش اكيد شده است كه در امور زندگى، مخصوصاً در عبادات، عمل را به خود تحميل نكنيم و در اين خصوص مولاى متّقيان، امير المؤمنين(ع) مى فرمايد:

«إنَّ النَفسَ مَطيّتُك؛ إنْ اجهدْتَها قتلتَها، و إنْ رفقتَ بها أبقيتها؛ (26)

نفس تو مَركب سوارى تو است، اگر بيش از طاقت و ظرفيّت، بارش كنى او را خواهى كشت و اگر با آن مدارا كنى باقى خواهد ماند». (27)

انسان به علّت همين عواطف و اميال و احساسات بايد در اين مسير قرار بگيرد تا هم براى خود و هم براى جامعه سازنده و مفيد باشد كه اجرا كردن آن توصيه و سفارش ها درباره تعادل، يكى از نتايج مفيدش، رهايى از اضطراب ها و فشارهاى روانى و در نهايت رسيدن به آرامش و اطمينان است؛ آرامش و اطمينانى كه اساساً تمام كوشش و تلاش انسان ها (حتّى انسان هايى كه تنها به امور دنيوى فكر مى كنند) براى به دست آوردن آن است؛ انسان هايى كه براى به دست آوردن و رسيدن به اين موهبت الهى حتّى حاضر هستند كه همه هستى خود را فدا كنند تا شايد به آرامش دست پيدا كنند. در واقع مى توان گفت: همه خواهان چنين موهبتى هستند، امّا متأسفانه در راه رسيدن به آن در انتخابِ راه، دچار اشتباه مى شوند و خيال مى كنند كه راه رسيدن به آن گمشده، همانى است كه آنها به دنبالش هستند.

خداوند حكيم، عالى ترين كمال انسان را «در كسب اطمينان و آرامش نفس» قرار داده است و اين آرامش، همان گمشده انسان است كه در نتيجه رسيدن به آن، به اوج شايستگى هاى خويش دست مى يابد و اين چنين مورد خطاب قرار مى گيرد:

«يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَدِى وَادْخُلِى جَنَّتِى؛ (28)

اى نفس و اى انسانى كه به درجه اطمينان رسيده اى باز گرد به سوى پروردگار خود، در حالى كه هم تو خشنود و راضى هستى و هم او از تو (به سبب اعمال نيك تو) خشنود و راضى است».

و خداوند عليم آرامش خاطر را در ياد و ذكر خود مى داند و مى فرمايد:

«الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ (29)

...آنهايى كه به خدا ايمان آورده و دل هاى شان به ياد خدا آرام مى گيرد. (اى مردم) آگاه شويد تنها ياد خدا آرام بخش دل هاست».

البته انسان نبايد تنها به گفتن بعضى از ذكرها و دعاها اكتفا نمايد، بلكه بايد در تمام حركات و سكناتش و در تمام حالات زندگى به ياد پروردگار عالم باشد و عملاً دستورات الهى را در زندگى انجام دهد و او را در تمام امور خود ناظر بداند و جز او كسى را در حرم دل راه ندهد، كه امام صادق(ع) مى فرمايند:

«القلبُ حَرَمُ اللَّه؛ فلا تُسْكِنْ حرمَ اللَّهِ غيرَ اللَّه؛ (30)

حرم و محوّطه قلب، جايگاه خداوند است، پس ساكن نكن (و راه مده) در حرم خدا، غير خدا را».

وقتى انسان به اين درجه رسيد كه عالم را محضر و محل حضور پروردگار ديد، هميشه از انجام فرمانى، غير فرمان او شرم حضور خواهد داشت و به غير از پروردگار عالم ترسى از كسى به خود راه نخواهد داد و مردان خدايى، متّصف به چنين صفتى هستند. يكى از بزرگ ترين فرمان هاى الهى اين است كه اى انسان ها اگر خواهان رضاى پروردگار متعال هستيد، فقط به اندازه آنچه از شما خواسته شده بايد انجام وظيفه كنيد، نه كم تر و نه بيش تر و نه آنى كه دل شما مى خواهد و از افراط و تفريط پرهيز نماييد. امام صادق(ع) مى فرمايد:

«أُمِرَ إبليسَ بالسجود لآدم، فقال: يا ربِّ و عزّتُك، إنْ أعفيتني من السجودِ لآدم لَأعبدنَّك عبادةً ماعبدَكَ أَحَدٌ قَطُّ مثلَها. قال اللَّه جلَ جلاله: إنّي أُحِبُّ أنْ أُطاعَ من حيث أُريد؛ (31)

ابليس به سجده بر آدم امر شد، پس ابليس گفت: اى خدا، به عزّتت قسم اگر مرا از سجده كردن بر آدم عفو كنى، هر آينه عبادت مى كنم تو را عبادتى كه تا حال كسى مثل آن را انجام نداده باشد. خداوند - جلّ و علا- فرمود: به درستى كه من دوست دارم اين كه اطاعت و پيروى كنى از آنچه من اراده كرده ام - نه آنى كه تو دلت مى خواهد».

به اين معنا كه مثلاً اگر گفته شد نماز صبح دو ركعت است با آن كيفيّت، اگر كسى بخواهد سه ركعت يا يك ركعت بخواند، نه تنها امر ايزد متعال را به جا نياورده، بلكه كارى عَبَث و بيهوده انجام داده و بلكه بدعتى در دين ايجاد كرده است.

از باب تقريب به ذهن، اين مسأله مانند اين است كه مثلاً اگر خواسته باشيم با كسى تماس تلفنى برقرار كنيم، بعد از اطلاع از شماره تلفن، اگر بخواهيم ارتباط برقرار شود، حتماً بايد همان شماره را بگيريم و اگر حتّى يك شماره كم يا زياد شود، نه تنها ارتباطى برقرار نخواهد شد، بلكه وقت و زمان را تلف كرده ايم و از اين گذشته، خطّ تلفن را اشغال كرده ايم و....

خلاصه همان طور كه گفته شد، هدف از تلاش انسان ها فراهم كردن وسايل آرامش است و اتفاقاً در تأييد اين مطلب، اسلام ملاكِ صحّت و سُقم امور را اين طور تعريف مى كند كه هر امر و كارى كه در نهايت و بعد از انجام آن كار، به انسان يك نوع احساس آرامش و اطمينان و سكون دست بدهد، همين مى تواند دليل بر صحت و درستى آن عمل شود و اگر موجب اضطراب و هيجان و حالاتى از اين قبيل شود همين مطلب دليل بر سُقم و نادرستى آن مى تواند باشد و در اين باره امام على بن موسى الرضا(ع) از قول پدر بزرگوارش، موسى بن جعفر(ع) در ضمن حديث طولانى در معجزات نبىّ اكرم(ص) مى فرمايد:

«إنَّ وابصةَ بنَ معبدٍ الأسدي أتاه فقال: لا أدعُ من البِرِّ والإثم شيئاً إلاّ سألتُه عنه، فلمّا أتاه قال له النبيّ(ص): أتسألُ عمّا جئتَ له؟ أو أُخبرك؟ قال: أخبرْني، قال: جئتَ تسألني عن البرَّ والإثم. قال: نعم، فضرب بيده على صدره ثمّ قال: يا وابصةُ! البِرُّ مااطمأنّتْ إليهِ النفسُ، و البِرُّ ما اطمأنَّ به الصدرُ، و الإثم ما تردَّدَ في الصدرِ و جالَ في القلبِ و إن أفتاك الناسَ و أفتَوكَ؛ (32)

وابصة بن معبد اسدى، پيش رسول خدا(ص) آمد و نيّت كرد كه از حضرت سؤال كند و با خودش گفت: هيچ خير و شرّى را باقى نمى گذارم مگر اين كه از او سؤال مى كنم.پس زمانى كه خدمت پيامبر(ص) رسيد پيامبر به او فرمودند: آيا از چيزى سؤال مى كنى كه براى آن (به اين جا) آمده اى يا من (بدون سؤال كردن تو) به تو پاسخ بگويم؟ وابصه گفت: شما جواب بدهيد. پيامبر(ص) فرمودند: تو آمده اى كه سؤال كنى از خير و شرّ. وابصة گفت: بله، پس پيامبر(ص) با دست به سينه خويش زد و فرمودند: اى وابصه، خير آن است كه قلب انسان به وسيله آن آرامش پيدا مى كند و شرّ، آن چيزى است كه قلب (به واسطه آن) متزلزل و ناآرام مى شود (و مطلب در مورد خير و شرّ همان است كه گفتم) و لو اين كه مردم (تعريف هاى ديگرى از آن را) به تو بگويند».

امام صادق(ع) نيز مى فرمايد:

«إنَّ القلبَ لَيَتَجَلْجَلُ في الجَوْفِ يطلبُ الحقَّ، فإذا أصابَهُ اطمأنَّ وقَرَّ، ثمَّ تلا أبوعبدِاللَّهِ(ع) هذه الآية: "فمن يرد اللَّه أنْ يهديه يشرح صدره للإسلام" إلى قوله "كأنَّما يصعد فى السماء"؛ (33)

به درستى كه قلب در سينه (انسان) متردّد و متزلزل است و به دنبال حقّ مى گردد، پس زمانى كه به حقّ رسيد اطمينان و آرامش پيدا مى كند و قرار مى گيرد، سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمودند: پس كسى را كه خداوند بخواهد هدايت كند آرامش صدر به او مى دهد... چنان كه گويى در آسمان بالا مى رود».

روح انسان فطرتاً طورى ساخته شده است كه به كارهاى ثواب عكس العمل مثبت نشان مى دهد و نسبت به اين گونه امور مأنوس و علاقه مند است، ولى نسبت به امور خلاف، ذاتاً روى گردان است و نسبت به انجام اين امور مكدّر مى شود. اين مطلب، ملموس است و تا اندازه اى هر كس به فراخور حال خود آن را درك و احساس كرده است، مثلاً وقتى انسان به يك فرد يا افراد محتاج و مضطر واقعى كمكى مى كند، چه كمك مادّى و يا معنوى، در درون خود احساس شادابى و خوش حالى مى كند كه گاهى آن خوش حالى را حتّى با صرف اموال زيادى هم نمى توان به دست آورد و همين طور عكس اين مطلب، نسبت به امور خلاف و اثر نامطلوب اين امور، صادق است.

اين كه ديده مى شود انسان ها بعد از آن همه دويدن ها و حرام و حلال كردن ها وقتى در نهايت به آنچه در نظر داشته اند مى رسند باز مى بينند كه نه تنها هنوز نَفْسشان آرامش پيدا نكرده است ، بلكه بر اضطراب و نگرانى آنها نيز افزوده شده است، رمزش اين است كه اين گونه تلاش ها از همان ابتدا غلط و ناصحيح بوده است و تا حال خيال مى كرده اند كه مسير صحيح و آرامش دهنده آنها اين امور بوده است.

علّت اين كه مى گوييم «خيال مى كنند» همان طور كه متذكّر شديم اين است كه انسان وقتى به مقصود در ذهن خود رسيد، ملاحظه مى كند كه اين آن چيزى نيست كه بدان آرامش يابم و راحت شوم، لذا مجدداً به دنبال گمشده خود مى شتابد و دوباره روز از نو و روزى از نو و اين تا نَفَس آخر تكرار خواهد شد و هر چه بيش تر مى گردد كم تر پيدا مى كند تا جايى كه براى رسيدن به آن، چنان در انسان حرص و طمع ايجاد مى شود كه به قول امام راحل(ره) اگر به شخصى همه آنچه در دنياست داده شود و به او گفته شود در كرات ديگر هم چيزى براى جمع كردن هست، باز مى خواهد و اين طور نيست كه سير شود و اين حركت هم چنان ادامه دارد تا اين كه يك مرتبه انسان متوجّه مى شود كه بانگى بر آمد و خواجه مُرد كه ديگر وقتى براى جبران و عمل كردن باقى نمانده است.

خلاصه اين كه انسان، مجموعه اى از تمايلات مادّى و معنوى است و سعادت زندگى او بسته به توجّه به مجموعه روح و جسم است و افراط و تفريط در هر دو بُعْد، منجر به نتيجه منفى مى شود.

مرتاضان، شرط سعادت انسان را محروميّت و زجر جسم مى دانند و مى گويند: به هر نسبتى كه تمايلات جسم، سركوب شود و از لذايذْ كاسته شود، به همان نسبت، روح ترقّى كرده، درجه سعادت او بالا مى رود.

فلاسفه يونان، قبل از ارسطو، چنين گمان مى كردند كه اساس سعادت بشر در «فضايل نفسانى» است و اگر انسان، اين فضايل را دارا شد، سعادتمند است گرچه اين كه به تمام بيمارى هاى جسمى مبتلا باشد.

از طرف ديگر مادّيون (آنهايى كه فقط به جسم و بُعد مادّى انسان پرداخته اند و به افراط در اين بُعْد گرفتار شده اند) به حدّى در اين خصوصْ پيش رفته اند كه «اَلكسيس كارْل» در كتاب انسان، موجود ناشناخته چنين از آنها انتقاد مى كند:

«ما امروز در جادّه زمان، بدون آن كه به احتياجات اصلى جسم و جان خود توجّه كنيم، پيش مى رويم... و نمى خواهيم بفهميم كه براى ادامه زندگى بايد به مقتضاى طبيعت اشيا و خودمان رفتار كنيم.... اگر انسان را فقط به فعاليت اقتصادى اش منحصر كنند، مانند آن است كه عضوى را از پيكر وى بريده باشند. بنابراين، ليبراليسم و ماركسيسم، هر دو، تمايلات اصلى طبيعى انسان را پايمال مى كنند... اجتماعى كه اولويت را تنها براى اقتصاد مى شناسد به سعادت نمى گرايد و هنگامى كه انسانْ خود را در فعاليت هاى اقتصادى محدود كرد از قوانين طبيعى كاملاً پيروى نكرده است...».

ولى اسلام مى گويد:

«ليسَ مِنّا مَنْ تَرَكَ دُنياهُ لآِخِرَتِهِ و لا آخِرَتَهُ لِدُنْياه؛ (34)

از ما نيست كسى كه ترك كند دنياى خودش را به خاطر آخرتش و يا آخرتش را براى دنيايش».

نكته اى كه در اين جا قابل توجّه و دقّت نظر است اين است كه صحّت و سُقم و آرامش و اضطراب خاطر انسان در امور خير و شرّ به رعايت و عدم رعايت قانون تعادل برمى گردد و اين قانون جزء قانون هاى ثابت زندگى است و اختصاص به زمان خاصّى ندارد و اصلاً به زمان ارتباطى ندارد تا بگوييم اين قانون كهنه شده است و بايد كنار گذاشته شود.