چگونه ثروت به رشد فقر در دنيا کمک مي‌کند؟
    
 
 
 

 

يکي از مسايل مهم به وجود آمده در نيم قرن اخير اين است که چرا سرمايه‌گذاري‌هاي ابر شرکت‌ها و کمک‌هاي خارجي و وام‌هاي بين‌المللي ارائه شده به کشورهاي فقير، به رشد فقر و بي عدالتي در اين مناطق انجاميده است؟ امروزه همه مي‌دانند که کشورهاي پيشرفته با حمايت از سرمايه‌داران، راه حضور آنان در کشورهاي فقير را هموار مي‌نمايند تا بتوانند از منابع طبيعي و انساني اين کشورها، قوانين ساده انگارانه زيست‌محيطي و هزينه‌هاي پايين ايمني و دستمزدهای آنان نهايت استفاده را ببرند. اين ابر شرکت‌ها با تغيير الگوهاي کار و تغذيه و اشتغال در کشورهاي فقير، زندگي مردم را در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي به چالش کشيده و در نهايت سياست آنها به رشد وابستگي و گرسنگي و بدهکاری بيشتر منجر شده است. از سوي ديگر، سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصادي دنيا نظير بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز به ابزار اجراي اين سياست‌هاي استعماري تبديل شده‌اند. نويسنده اين مقاله معتقد است که اين کمک‌ها تنها در راستاي افزايش ثروت سرمايه‌گذاران و نه مبارزه با فقر اختصاص مي‌يابد و هدف نهايي آنها نيز تأمين منافع سرمايه‌گذاران جهاني،‌تصرف زمين‌ها و اقتصادهاي محلي جهان سوم، سلطه بر بازارهايشان، کاهش دستمزدها، استعمار کارگران، خصوصي‌سازي اقتصاد بخش عمومي و در نهايت، جلوگيري از شکل‌گيري رقبايي جديد در عرصه اقتصاد جهاني مي‌باشد.
 
 
   ● نويسنده: ميشل - پرنتي 

● منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1386 - شماره 51، مهر - تاريخ شمسی نشر 00/07/1386 - به نقل از www.Commondreams.org
 
 
 
 
 
در دنياي امروز، رازي وجود دارد که ما بايد آن را توضيح دهيم: چرا سرمايه‌گذاري‌هاي ابر شرکت‌ها و ارائه کمک‌هاي خارجي و وام‌هاي بين‌المللي به کشورهاي فقير در نيم قرن اخير، به رشد فقر کمک نموده است؟ و چرا تعداد انسان‌هاي فقير، رشدي بيش از رشد جمعيت دنيا دارد؟ و سرانجام اينکه، ما در برابر اين وضعيت، چه کاري مي‌توانيم انجام دهيم؟

در نيم قرن گذشته، صنايع و بانک‌هاي ايالات متحده (و ساير ابر شرکت‌هاي غربي) سرمايه‌گذاري سنگيني را در مناطق فقير آسيا و آفريقا و آمريکاي لاتين (و يا جهان سوم) انجام داده‌اند. اين مؤسسات چندمليتي، با بهره‌گيري از منابع غني طبيعي، بازگشت بالاي سرمايه به دليل ارزان بودن نيروي کار، قوانين ساده‌گيرانه در حوزه محيط زيست و همچنين هزينه‌هاي پايين مربوط به ايمني کارگران و هزينه‌هاي اندک حقوق و دستمزد آنان، توانسته‌اند منافع مالي هنگفتي را از اين طريق به دست آورند.

دولت ايالات متحده نيز از اين پرواز سرمايه استقبال نموده و با پرداخت يارانه‌هاي مختلف، از فعاليت‌هاي آنان حمايت به عمل مي‌آورد. (هرچند اين انتقال سرمايه، همواره با مخالفت جدي اتحاديه‌هاي کارگري ايالات متحده روبه‌رو بوده است).

البته اين ابر شرکت‌هاي چند مليتي، مقامات محلي جهان سوم را به چالش کشيده و بازارهاي آنان را به تسخير خويش در مي‌آورند. کارتل‌هاي تجارت محصولات کشاورزي در ايالات متحده، با يارانه‌هاي هنگفت ماليات دهندگان آمريکايي، مورد حمايت قرار گرفته و محصولات اضافي خود را با قيمتي پايين (سياست قيمت‌گذاري دامپنيگ) در ساير کشورها به فروش رسانده که اين امر به ورشکستگي کشاورزان محلي منجر مي‌گردد. همان طور که کريستوفر کوک در کتاب خود با عنوان «رژيم غذايي براي يک سياره مرده» توضيح مي‌دهد، اختصاص بهترين زمين‌هاي کشاورزي اين کشورهاي فقير به کشت محصولات کشاورزي صادراتي مختلفي که در دوره کاشت خود به مقادير زيادي از حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌هاي کشاورزي نيازمند بوده، باعث شده است که روز به روز زمين کمتري جهت کشت محصولات بومي اين کشورها اختصاص ‌يابد؛ اين امر به رشد گرسنگي و فقر غذايي در اين مناطق انجاميده است.

همچنين با جابجايي جمعيت‌هاي محلي از زمين‌هاي خويش و تغيير الگوهاي کارايي کشاورزي آنان، اين ابر شرکت‌ها يک بازار کار فوق‌العاده شلوغ از انسان‌هايي نااميد و خسته به وجود آورده اند که مجبورند براي امرار معاش در شهرهاي بزرگ کشورشان، به کارهايي پست با دستمزدهايي اندک دست بزنند.

به عنوان مثال، در ‌هاييتي، کارگران دستمزدي 11 سنتي به ازاي هر ساعت کار، از سوي ابر شرکت‌هايي نظير ديسني، و المارت و جي‌سي‌پني دريافت مي‌نمايند. ايالات متحده يکي از چند کشوري است که از امضاي يک معاهده بين‌المللي در جهت ممنوعيت به کارگيري کودکان در مشاغل مختلف و کار اجباري سرباز مي‌زند. اين وضعيت باعث گرديده که ابر شرکت‌هاي آمريکايي با استخدام گسترده کودکان کشورهاي فقير، در شرايطي نامناسب، آسيب‌هاي جسمي و روحي فراواني را براي اين افراد به وجود آورند.

البته منافع مالي گسترده به دست آمده توسط اين ابر شرکت‌ها، از طريق پرداخت حقوق و دستمزدهاي اندک به کارگرانشان، منجر به کاهش قيمت نهايي محصولات توليد شده اين ابر شرکت‌ها نگرديده است. اين ابر شرکت‌ها تنها براي سودآوري بيشتر خويش، دست به برون سپاري فعاليت‌هاي سازمان‌هاي غول‌پيکر خود مي‌زنند. در سال 1990 ميلادي، کفش‌هاي توليد شده توسط کودکان اندونزيايي که 12 ساعت در روز کار مي‌کردند و دستمزدي برابر با 13 سنت به ازاي هر ساعت کار دريافت مي‌نمودند، تنها هزينه‌اي برابر با 60/2 دلار داشت، اما همين کفش‌ها در ايالات متحده به قيمت 100 دلار و بيشتر به فروش مي‌رفت.

کمک‌هاي خارجي ايالات متحده نيز ارتباطي تنگاتنگ با سرمايه‌گذاري‌هاي اين ابر شرکت‌هاي چند مليتي دارد. دولت آمريکا با پرداخت يارانه‌هاي هنگفت، از ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز ابر شرکت‌هاي آمريکايي نظير پل‌ها، بزرگراه‌ها و پالايشگاه‌ها حمايت مي‌نمايد.

کمک‌هاي پرداخت شده دولت آمريکا به دولت‌هاي جهان سوم نيز، شرايط متعددي دارد. در اغلب موارد، اين کمک‌ها شامل کالاهايي آمريکايي بوده و کشورهاي دريافت‌کننده اين کمک‌ها نيز بايد براي اقدام ابر شرکت‌هاي آمريکايي اولويت قائل شده، شيوه مصرف شهروندان خود را از مصرف کالاهاي بومي به سوي کالاهاي وارداتي سوق داده و در نهايت، وابستگي، گرسنگي و بدهکاري بيشتري را براي مردم کشورهاي خود به وجود آورند.

به علاوه، کمک‌هاي مالي اندک باقيمانده دولت‌هاي غربي نيز تنها صرف تجملات دفاتر مسئولان و مديران سياسي کشورهاي فقير جهان سوم مي‌گردد.

اما اين کمک‌هاي اقتصادي، به شيوه‌هاي مختلف ديگري نيز به اين شرکت‌ها ارائه مي‌گردد. در سال 1944 ميلادي، بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول از سوي سازمان ملل متحد تأسيس گرديدند. قدرت‌هاي داراي حق رأي در اين دو سازمان، توسط حاميان مالي آنها تعيين مي‌گردند. ايالات متحده به عنوان بزرگ‌ترين حامي مالي اين دو سازمان بين‌المللي، به همراه کشورهاي آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، بر بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول سلطه‌اي تقريباً بي‌چون و چرا دارند. همچنين صندوق بين‌المللي پول عمدتاً توسط مسئولان اقتصادي و بانک داران کشورهاي ثروتمند اداره مي‌شود.

بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در حقيقت در جهت کمک به توسعه ملت‌ها بنيان نهاده شدند. اما واقعيت کنوني، داستان ديگري دارد. يک کشور فقير با گرفتن وام از بانک جهاني، به بازسازي اقتصاد خويش دست مي‌زند. اما به دليل ناتواني در بازپرداخت اقساط اين وام‌ها _به دلايلي نظير کاهش صادرات و يا مواردي ديگر_ آنان مجبور مي‌شوند که براي بازپرداخت اصول و بهره‌هاي متعلقه به وام دريافتي خود، از صندوق بين‌المللي پول، وام دريافت کنند.

اين صندوق براي پرداخت تسهيلات مالي،‌کشورهاي متقاضي وام را ملزم به اجراي سياست‌هاي «تعديل ساختارهاي اقتصادي» مي‌نمايد. براساس اين سياست‌ها، کشورهاي متقاضي بايد با اعطاي تخفيف ماليات‌ به ابر شرکت‌هاي چندمليتي، کاهش دستمزدها، عدم حمايت از صنايع داخلي و در نهايت، عدم ايجاد محدوديت در برابر واردات کالاهاي خارجي، شرايط اخذ اين وام‌ها را مهيا نمايند. به علاوه، فشار در جهت خصوصي‌سازي اقتصادي و فروش منابع طبيعي، معادن، راه‌آهن و ساير امکانات با قيمت‌هايي فوق‌العاده ارزان به ابر شرکت‌هاي بخش خصوصي، از ديگر شرايط تحميلي به کشورهاي فقير مي‌باشد.

همچنين رهبران اين دولت‌ها مجبور مي‌شوند که به قطع درختان و بهره‌برداري دوباره از معادن کشورهاي خود تن دهند؛ بدون توجه به اين واقعيت که اين اقدامات، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به محيط زيست کشورشان وارد مي‌نمايد. به علاوه، شرايطي نظير قطع سوبسيدهاي بخش‌هاي سلامت، آموزش و حمل و نقل، از ديگر شرايط اين سازمان‌هاي بين‌المللي در جهت پرداخت تسهيلات مالي به کشورهاي خواهان دريافت اين کمک‌ها مي‌باشد.

بايد دانست که در سراسر کشورهاي جهان سوم، نرخ دستمزدها با کاهش روبه‌رو گرديده است و بدهي‌هاي ملي به نقطه‌اي رسيده که تقريباً کل درآمدهاي صادراتي اين کشورها صرف بازپرداخت بدهي‌هاي آنان مي‌گردد. لذا عملاً اين وضعيت به گسترش فقر در اين مناطق انجاميده است.

در اينجا بايد ما رازي را افشا نماييم؛ هرچند بايد اعتراف کرد که اين راز تا حدود زيادي افشا شده است: چرا با وجود افزايش کمک‌هاي خارجي، وام‌هاي بين‌المللي و رشد سرمايه‌گذاري، وضعيت کشورهاي فقير، رو به افول نهاده است؟

پاسخ اين سؤال اين است: وام‌ها، سرمايه گذاري‌ها و اکثر اين کمک‌ها، نه در جهت مبارزه با فقر که در راستاي افزايش ثروت سرمايه‌گذاران چند مليتي پرداخت مي‌شوند و مردم محلي هزينه‌هاي آن را مي‌پردازند.

همچنين تعدادي از منتقدان ليبرال نتيجه گرفته‌اند که کمک‌هاي خارجي و اصلاحات موردنظر صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني فاقد کارايي لازم بوده و خودکفايي و رفاه مردم کشورهاي فقير را با موانعي جدي روبه‌رو مي‌نمايد. اما چرا کشورهاي صنعتي، همچنان به سرمايه‌گذاري در اين مؤسسات اقتصادي بين‌المللي ادامه مي‌دهند و چرا هنوز هم رهبران دنيا، به تأثيرات معکوس اين اقدامات پي نبرده‌اند؟

البته نه منتقدان و نه اين رهبران، تا اين حد احمق نيستند که نتوانند اين شرايط را درک نمايند. چرا که در سايه اين سياست‌ها، آنها مي‌توانند به رشد ثروت ابر شرکت‌هاي چند مليتي کشورهاي خود، کمک نمايند.

هدف فراسوي اين سرمايه‌گذاري‌ها، کمک‌هاي خارجي و وام‌هاي پرداختي، ‌هرگز بهبود وضعيت معيشت مردم اين کشورها نيست. چرا که آنان هرگز به دنبال شکل‌گيري اين وضعيت نيستند. رهبران اين مؤسسات، بيش از هر چيز به دنبال تأمين منافع سرمايه‌گذاران جهاني، تصرف زمين‌ها و اقتصادهاي محلي کشورهاي جهان سوم، سلطه بر بازارهايشان، کاهش دستمزدها، استعمار کارگرانشان با بدهي‌هاي بيشتر، خصوصي‌سازي اقتصاد بخش خدمات عمومي و جلوگيري از شکل‌گيري اين کشورها به عنوان رقبايي تجاري مي‌باشند.

البته در اين زمينه، سرمايه‌گذاري‌ها، وام‌هاي خارجي و اصلاحات ساختاري، کارايي زيادي هم از خود نشان داده‌اند.

راز واقعي اين است: چرا تعدادي از افراد به چنين تحليل‌هايي دست مي‌يابند و تا اين حد از واقعيت دور افتاده‌اند؟

آيا زمان آن فرا نرسيده که منتقدان ليبرال به اين تفکر خاتمه دهند که افرادي که چنين سلطه‌اي بر دنيا دارند (و خواهان حفظ اين سلطه نيز هستند)، خصلت‌هايي غيررقابتي و نادرست داشته و در درک نتايج سياست‌هايشان ناتوانند. شما از هوشمندي لازم برخوردار نخواهيد بود، هنگامي که فکر کنيد، دشمنان شما به اندازه شما باهوش نيستند. آنها مي‌دانند که چه زماني، منافعشان دروغ مي‌گويد و شما نيز بايد چنين باشيد.

 

 

 

فقر و نابرابري در اقتصاد جهاني

امروزه نظام سرمايه‌داري (كاپيتاليسم) يكه‌تاز ميدان اقتصاد جهان است و به كمك تبليغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادي كارا و قابل قبول در جهان معرفي كرده است؛ به گونه‌اي كه كمتر كسي جرأت مي‌كند، سخن از ناكارايي و اشكالات ساختاري موجود در اين نظام، به ميان آورد.

 

مقاله پيش رو در پي آن است كه با نگاه به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود در جهان و به كمك آمار و ارقام اقتصادي منتشر شده از سوي مراكز مختلف و تجزيه و تحليل آنها، ادعاي نظام سرمايه‌داري را مبني بر اين كه كاپيتاليسم تنها نظام كارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بكشاند.
 
 
   ● نويسنده: ميشل دي . - تيس 

● منبع: سایت - خلیج فارس
 
 
نظام سرمايه‌داري صدها سال قدمت دارد و هم اكنون تقريباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعي‌اند كه اين نظام، قدرتمندترين موتور توليدي است كه تا به حال دنيا به خود ديده است. همچنين مي‌گويند كه توانايي‌هاي اين نظام، براي تأمين استانداردهاي زندگي براي تمامي افراد روي زمين، منحصر به فرد است. چرا كه به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حركت به سوي آرمان‌شهر» هستيم كه در آن، زندگي تمامي افراد، معادل زندگي سطح متوسط آمريكا خواهد بود. با توجه به مدت طولاني سيطره نظام سرمايه‌داري (كاپيتاليسم) و سر و صداي بي‌وقفه‌ي هوادارانش، خوب است تأملي در صحت ادعاي «حركت به سوي آرمان‌شهر» بكنيم. بگذاريد به سه چيز نظر بيفكنيم: ميزان فقر و نابرابري در كشورهاي كاپيتاليست ثروتمند از جمله آمريكا؛ ميزان فقر و نابرابري در كشورهاي فقير جهان؛ و شكاف بين كشورهاي بالا و پايين هرم سرمايه‌داري. اغلب از آمريكا به عنوان كشوري ياد مي‌شود كه حاكميت در آن با طبقه متوسط است و يك فرد فقير مي‌تواند با اندك تلاشي خود را به سطح متوسط اقتصادي جامعه برساند. به اين مطلب، برابري فرصت‌هاي پيشرفت گفته مي‌شود. درك مفهوم «طبقه‌ متوسط» يا «برابري فرصت» مشكل است؛ اما مي‌توان متصور شد كه در چنين جامعه‌اي، نبايد فقر گسترده وجود داشته باشد و بايد مردم از رفاه اقتصادي مناسبي بهره‌مند باشند.

 

آمار فقر و نابرابري در توزيع درآمد و ثروت، اصلاً با چنين ادعايي همخواني ندارد. دولت مركزي آمريكا، ميزاني را به عنوان «خط فقر درآمدي» تعيين نموده است كه خانواده‌هايي كه زير اين ميزان قرار دارند، فقير محسوب مي‌شوند؛ و آن مقدار درآمدي است كه خانواده با كمتر از آن، به سختي مي‌تواند زندگي كند و هنگام مواجهه با بحران‌هاي مالي، مانند بيماري فرزند يا آسيب‌ديدگي هنگام كار، با مشكل جدي روبه‌رو مي‌شود. ميزان رسمي خط فقر، معادل سه برابر حداقل ميزان هزينه‌ي غذايي خانوار است كه توسط دپارتمان كشاورزي برآورد شده است و اين ميزان، با پيش‌فرض‌هاي غيرواقعي كه براي محاسبه‌اش در نظر گرفته شده، بسيار كمتر از ميزان واقعي است. به عنوان مثال، فرض شده است كه خانوار، مواد غذايي را به كمترين قيمت موجود در بازار خريداري مي‌كند و اين كه خانوار مي‌داند كه چگونه مغذي‌ترين تركيب را از ارزان‌ترين مواد غذايي تهيه نمايد.

 

در سال 2002، اين ميزان براي هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال 2002، 6/34 ميليون نفر يعني 1/12 درصد از كل جمعيت آمريكا زير خط فقر بوده‌اند. (اين ميزان در ميان سياه‌پوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد كودكان زير 6 سال سياه‌پوست، در فقر زندگي مي‌كردند. اين ارقام با گذشت زمان، بالا و پايين مي‌شوند و حتي هنگامي كه از نظر مدافعان كاپيتاليسم وضعيت خوب است، باز اين ارقام بالا هستند و اگر تعريف واقع‌گرايانه‌تري از فقر ارائه دهيم ـ مثلاً بر اساس درآمد متوسط ـ ميزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بيش از 45 ميليون نفر بالا مي‌رود. چقدر شانس وجود دارد كه بتوان چنين فقر گسترده‌اي را برطرف كرد؟ با توجه به اين كه اين فقر با نابرابري رو به رشد در درآمد و ثروت عجين است و اين نابرابي در تمامي قوانين بازي كاپيتاليسم، نهادينه است، شانس زيادي وجود ندارد. نابرابري درآمدي در آمريكا در سال 2000، (از دهه 1920 تاكنون) بيشترين مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترين خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقيرترين خانوارها بوده است. پل كورگمن (اقتصادداني كه در ستون خود در نيويورك تايمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد مي‌كرد) تخمين مي‌زند كه 70 درصد از رشد درآمدي آمريكا در دهه 80، به جيب يك درصد خانواده‌هاي ثروتمند آمريكايي رفته است. از نظر ميزان ثروت‌ها، در سال 1995 در آمريكا، يك درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از كل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غيرتعاوني و 9/36 درصد از دارايي‌هاي غيرخانگي را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابري‌هاي درآمدي، اين نابرابري در 20 سال گذشته در حال افزايش بوده است.

 

اين نابرابري عظيم و در حال رشد، ادعاي تساوي فرصت‌ها را به استهزا مي‌گيرد. يك نمونه را در نظر بگيريد: در پيتزبورگ، پنسيلوانيا و … خانواده‌ي بسيار ثروتمند هيلمن‌ها، با چندين ميليارد دارايي وجود دارد. يكي از خانه‌هاي آنها، عمارت بزرگ و باشكوهي است كه در خيابان پنجم (يكي از خيابان‌هاي مجلل آمريكا) قرار دارد. در فاصله سي مايلي شرق اين عمارت، قسمت فقيرنشين شهر ـ كه به محله خانه‌هاي چوبي مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختي در اين قسمت شهر بيداد مي‌كند و اين ناحيه يكي از بالاترين نرخ‌هاي مرگ و مير كودكان را دارد. نابرابري‌هاي درآمدي، عوارض ناخواسته‌ي بسياري را ايجاد مي‌كند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه اگر دو كشور يا دو ايالت با ميانگين درآمدي مساوي داشته باشيم، آنچه مي‌توان آن را «سلامت اجتماعي» خواند، در كشوري كه نابرابري درآمدي بيشتري دارد، كمتر است. كارشناسان متوجه شده‌اند كه ميزان درآمد كل نيمه فقير خانوارهاي هر ايالت، كه مقياسي از نابرابري درآمدي است، با نرخ مرگ و مير ايالت‌ها نسبت عكس دارد. به علاوه، اين مقياس را براي ساير خصايص اجتماعي نيز مورد آزمايش قرار داده‌اند. ايالت‌هايي كه نابرابري درآمدي در آنها بيشتر است، داراي نرخ بيكاري بالاتر و تعداد زندانيان بيشتر هستند و درصد بيشتري از جمعيت‌شان كمك‌هاي مالي و غذايي دريافت مي‌كنند و درصد بيشتري از مشكلات پزشكي رنج مي‌برند.

 

شكاف درآمدي بين طبقات ثروتمند و فقير، بهتر از ميانگين درآمدي، مي‌تواند خصايص اجتماعي را پيش‌بيني كند. جالب است كه ايالت‌هايي كه نابرابري‌ درآمدي بيشتري دارند، مقدار كمتري براي تعليم و تربيت هر فرد هزينه مي‌كنند؛ تعداد كتاب در مدارس، براي هر فرد، در اين ايالت‌ها كمتر است و اين ايالت‌ها وضعيت آموزشي ضعيف‌تري دارند و درصد كمتري از افراد، از دبيرستان فارغ‌التحصيل مي‌شوند. در ايالت‌هايي كه نابرابري درآمدي در آنها بيشتر است، نسبت بيشتري از كودكان با كسري وزن متولد مي‌شوند و نرخ آدم‌كشي و جنايت بيشتر است. همچنين نسبت بيشتري از افراد، به دليل معلوليت از كار كردن محرومند و نيز استعمال دخانيات در اين ايالت‌ها بيشتر است. نابرابري بزرگ و در حال رشد، كم كم قدرت سياسي طبقات پايين دست را از بين مي‌برد و در نتيجه، برنامه‌هاي تأمين اجتماعي كه تا حدي از آسيب‌هاي ناشي از فقر مي‌كاهند، رو به زوال مي‌گذارد و به طور هم زمان سياست‌هايي كه بيشتر به نفع قشر ثروتمند است، جايگزين مي‌شود و طبقه فقير با ديدن شكاف بزرگ بين خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و نااميدتر مي‌شود. با اين كه فقر و نابرابري در ثروتمندترين كشورهاي كاپيتاليست نيز زياد است، اين ميزان با مقدار فقر و نابرابري در اكثريت قاطع كشورهاي جهان كه هم كاپيتاليست و هم فقير، هستند قابل مقايسه نيست. بانك جهاني هر چند وقت يك بار، تعداد افرادي را كه در كل جهان و نيز به تفكيك در هر كشور، روزانه با كمتر از 1 يا 2 دلار گذران زندگي مي‌كنند، برآورد مي‌كند.

 

به عنوان مثال، در اوايل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعيت نيجريه، با روزانه 2 دلار يا كمتر از آن سر مي‌كردند. در سال 1997، اين ميزان در هند 2/68 درصد بوده است. در كل جهان، بر اساس تخمين بانك جهاني، از 6 ميليارد جمعيت جهان، 8/2 ميليارد (تقريباً 45 درصدي) 2 دلار يا كمتر و 2/1 ميليارد نفر (حدود 20 درصد) با يك دلار يا كمتر در هر روز زندگي مي‌كنند. همچنين بانك جهاني ارقامي را منتشر مي‌كند كه قابل مقايسه با خط فقر در آمريكا است. همان طور كه گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمريكا 6/12 دلار بوده است در حالي كه خط فقر در كشورهاي فقير، اندكي بيش از يك دلار است. با استفاده از اين رقم، ادعا مي‌شود كه فقر جهاني از دهه 90 رو به كاهش گذاشته است.

 

به هر حال، اين ادعا قابل خدشه است. البته اين درست است كه يك دلار در روز در كشورهاي فقير، به دليل ارزاني قيمت‌ها قدرت خريد بيشتري نسبت به آمريكا فراهم مي‌آورد؛ به طوري كه با اين مبلغ در آمريكا نمي‌توان زندگي كرد. اگر سطح عمومي قيمت‌ها در كشورهاي فقير پايين بيايد و ساير عوامل همگي ثابت بمانند، تعداد افرادي كه در فقر زندگي مي‌كنند، كاهش خواهد يافت، اما مسأله اين است كه هنگامي كه بانك جهاني از سطح قيمت‌ها در كشورهاي فقير صحبت مي‌كند، منظورش شاخص كل قيمت‌ها است، نه قيمت كالاهايي كه خانواده‌هاي بسيار فقير خريداري مي‌كنند. به طور كلي، كالاها و خدماتي كه قيمت نسبي آنها پايين‌تر است يا قيمت‌شان اخيراً كاهش يافته است، آنهايي نيستند كه توسط خانواده‌هاي فقير خريداري مي‌شوند.

 

جرج مونبيوت، روزنامه‌نگاري، مي‌گويد: «برآوردهاي بانك جهاني از قدرت خريد در كشورهاي فقير، بر مبناي ميزان توانايي آنها براي خريد تمامي كالاها و خدماتي است كه در يك اقتصاد عرضه مي‌شود. علاوه بر غذا و آب و سرپناه، بليط هواپيما، آموزش‌هاي فوق برنامه و … نيز در اين شاخص وارد شده‌اند. مسأله اين است كه هنگامي كه كالاهاي اساسي در كشورهاي فقير، گران‌تر از كشورهاي ثروتمند است، قيمت خدمات در كشورهاي فقير رو به كاهش مي‌‌گذارد كه حاكي از عرضه‌ي بسيار شديد نيروي كار در اين كشور است، در حالي كه افراد بسيار فقير هيچ گاه براي خدمات بهداشتي، راننده و آرايش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه كلمبيا برآورد كرده‌اند كه اگر اشكالات موجود در روش بانك جهاني تصحيح شود، ميزان برآورد افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند، 30 الي 40 درصد افزايش مي‌يابد و ديگر خبري از ادعاي كاهش فقر در جهان نخواهد بود. نكته‌اي كه بايد هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده از سوي بانك جهاني مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بانك جهاني در گسترش صادرات محصولات كشاورزي به كشورهاي فقير مؤثر بوده است. بسياري از افرادي كه زير خط فقر بانك جهاني قرار دارند ، داراي زندگي روستايي خارج از نظام پولي هستند و شرايط اقتصادي آنها بهتر از يك دلار در روز است.

 

اگر آنها در اثر سياست‌هاي بانك جهاني از اين وضعيت محروم شده و به شهرها مهاجرت كنند، ممكن است درآمد پولي آنها افزايش پيدا كند؛ اما در حقيقت، شرايط‌شان به مقدار زيادي از حالت قبلي بدتر شده است. در مقياس جهاني، فقر با رشد وسيع نابرابري درآمدي همراه است. در چين و هند، دو كشور پرجمعيت جهان كه از اقتصادهاي به سرعت در حال رشد جهان نيز هستند، نابرابري به سرعت در حال افزايش است. نابرابري در چين كه از كشورهاي طرفدار تساوي حقوق و فرصت‌ها به شمار مي‌رود، به سختي قابل تشخيص از ميزان نابرابري در آمريكا است و اين در حالي است كه شايد چين بزرگ‌ترين توزيع مجدد درآمدي در تاريخ را به خود ديده است. در هند، قسمت اعظمي از منافع رشد سريع اقتصادي به جيب 20% ثروتمند جامعه مي‌رود. 350 ميليون نفر در فقر و فلاكت به سر مي‌برند. تنها در كلكته حدود 000/250 كودك شب‌ها را در پياده‌رو به صبح مي‌رسانند. برانكو ميلانويچ اقتصاددان بانك جهاني، بر يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي اندازه‌گيري نابرابري درآمدي در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از يك بررسي بسيار گسترده در خانوارهاي سراسر جهان، به اين نتيجه رسيده است كه: يك درصد از افراد جهان (ثروتمندترين)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقيرترين) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 114 برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط 5 درصد مردم فقير جهان بوده است؛ در حالي كه اين ميزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. 5 درصد فقير، 25 درصد از درآمد واقعي خود را از دست داده‌اند، در حالي كه درآمد 20 درصد ثروتمند، 12 درصد ـ بيش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزايش نابرابري در جهان به خاطر افزايش نابرابري در داخل كشورها و همچنين بين كشورها است. كشور ثروتمند، ثروتمندتر و كشور فقير، فقيرتر مي‌شود. جديدترين گزارش توسعه انساني سازمان ملل حاكي است، درآمد 25 ميليون نفر ثروتمند در آمريكا برابر با 2 ميليارد نفر فقير در جهان است. (2 ميليارد، 80 برابر 25 ميليون است.) در سال 1820، درآمد سرانه در اروپاي غربي، سه برابر درآمد سرانه در آفريقا بوده است. در دهه 1990، اين ميزان به 13 برابر رسيد. گزارش مي‌افزايد: «امروزه آمارها شرم‌آورند: بيش از 13 ميليون كودك در دهه گذشته بر اثر اسهال درگذشته‌اند. هر سال بيش از نيم ميليون زن هنگام حاملگي يا زايمان جان سپرده‌اند و بيش از 800 ميليون نفر دچار سوءتغذيه بوده‌اند». به اضافه «دهه 1990 براي بيشتر كشورها دهه يأس و نااميدي بود. حدود 54 كشور، هم اكنون فقيرتر از 1990 هستند. در 21 كشور، قسمت عمده‌اي از جمعيت گرسنه‌تر شده‌اند. در 14 كشور، بيشتر كودكان قبل از رسيدن به پنج سالگي مي‌ميرند و در 34 كشور، اميد زندگي پايين آمده است. چنين وقايعي قبلاً نادر بود». جيمز گيلبرث، اقتصاددان، مي‌گويد: «گروه بررسي نابرابري دانشگاه تگزاس با نگاه به طيف گسترده‌اي از كشورهاي در حال توسعه، مشاهده كرده است كه نرخ نابرابري در بيشتر آنها فزاينده است و تنها چند كشور، نابرابري در حال كاهش داشته‌اند». در ويتنام، در طول تنها دو سال، بين 1999 تا 2001، شكاف بين ثروتمندترين و فقيرترين افراد تقريباً دو برابر شده است. با اين اوصاف، آيا ادعاي برابري فرصت‌ها از سوي طرفداران كاپيتاليسم و اين كه اقتصادهاي فقير امروزي، اين شانس را دارند كه روزي ثروتمند شوند، مي‌تواند صحيح باشد؟ شكاف بين فقير و ثروتمند در داخل كشورها نيز با شكاف بين كشورها هم‌ارز است. با توجه به تفاوت شديد جمعيت كشورها، يك راه معمول براي مقايسه كشورها، استفاده از ميزان سرانه‌ي توليد ناخالص داخلي (GDP) است. چنين مقايسه‌اي، تفاوت بسياري زيادي را ميان كشورها نشان مي‌دهد. در صدر، كشورهايي هستند كه آنها را «كشورهاي ثروتمند» مي‌خوانيم؛ اينها بيشتر كشورهاي كاپيتاليستي هستند كه زودتر صنعتي شدند و به فكر فتح و استعمار ساير كشورهاي جهان از آمريكاي لاتين گرفته تا آفريقا و جنوب آسيا افتادند و در پايين، «كشورهاي فقير» قرار دارند كه سهم كمي از توسعه نصيب آنها شده است.

 

سرانه GDP در كشورهايي مانند آمريكا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بيش از 100 برابر بيشتر از كشورهايي مانند اتيوپي، مالاوي، افغانستان و بوليوي است. در رتبه‌بندي ميزان سرانه GDP، هيچ كدام از كشورهاي آمريكا لاتين در 35 رتبه اول و هيچ كدام از كشورهاي آفريقاي در 55 رتبه اول قرار نمي‌گيرند. بيش از نيمي از فقيرترين 50 كشور جهان، در آفريقا قرار دارند و 60 درصد از ثروتمندترين 50 كشور، در اروپا و آمريكاي شمالي واقعند.

 

در صورتي كه معيارهاي غيرپولي را براي ارزيابي وضعيت زندگي كشورهاي مختلف به كار بنديم نيز همان اختلاف شديد را ملاحظه خواهيم نمود. مثلاً در نروژ، مرگ و مير نوزادان از هر 1000 تولد 98/3است در حالي كه اين ميزان در اتيوپي، 101 نوزاد است. طيف غالب اقتصاددانان مي‌گويند كه كشورهاي فقير در پله‌هاي پايين «نردبان توسعه» قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصاً اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاكم نمايند (مثلاً تمامي موانع از قبيل موانع حمايت از تجارت، قوانين حمايتي، نيروي كار، يارانه‌ها و محدوديت‌هاي فروش زمين را از پيش پاي كارفرما براي بالا بردن درآمد بردارند)، آنها نيز به كشورهايي ثروتمند تبديل خواهند شد، اما اين نظريه را كه قائل به وجود همگرايي در وضع اقتصاد كشورها است، به سختي بتوان اثبات كرد. زماني كه چند كشور معدود از كشورهاي فقير (بيشتر در آسيا) كمي ثروتمند مي‌شوند (مثلاً كره جنوبي)، بيشتر آنها فقير باقي مي‌مانند.

 

لانس پريچت، از اقتصاددانان بانك جهاني، دلايل قانع‌كننده‌اي ارائه مي‌كند كه از سال 1870 تا 1960 در درآمد سرانه، ميان كشورهاي جهان، واگرايي وجود داشته و تفاوت‌ها بيشتر شده است. منطق حاكم بر روش كار پريچت جالب است. او يكي از ثروتمندترين كشورها يعني آمريكا را با يكي از فقيرترين آنها يعني اتيوپي مقايسه كرده است. وي نسبت GDP سرانه براي آمريكا و اتيوپي در 1960 (GDP سرانه آمريكا تقسيم بر GDP سرانه اتيوپي) را به دست آورده و متذكر شده است كه تنها زماني مي‌توان ادعاي همگرايي ميان درآمدها و كاهش اختلاف را پذيرفت كه اين نسبت در 1870 بزرگ‌تر از 1960 باشد. اما براي درست بودن چنين چيزي، بايد GDP سرانه اتيوپي در 1870 را چنان عدد كوچكي در نظر بگريم كه ادامه حيات با آن ممكن نيست! بنابراين، پريچت نتيجه گرفته است كه ميان درآمدها واگرايي وجود دارد و اختلاف درآمدها بيشتر شده است. ما همچنين شواهد خوبي داريم كه اين واگرايي پس از 1960 نيز ادامه يافته و پس از 1980، هنگامي كه سياست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبليغ مي‌شد، اين واگرايي تسريع شده است. بين سال‌هاي 1980 تا 2000، كشورهايي كه بيشترين GDP سرانه را داشته‌اند، از رشد بيشتري نسبت به ساير كشورها برخوردار بوده‌اند و اين حاكي از افزايش نابرابري ميان ملل مختلف است. مجله انگليسي «اكونوميست» با جانبداري از اقتصادداناني كه معتقدند، نابرابري در سطح جهان كاهش پيدا كرده است، چنين استدلال مي‌كند كه ما بايد هنگام بررسي GDP سرانه كشورها، ميزان جمعيت هر كشور را نيز در نظر بگيريم. وقتي اين كار را انجام دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه چين و هند كه نرخ رشد بسيار بالايي در اين دوره داشته‌اند، از پرجمعيت‌ترين كشورها هستند. اين حاكي از اين نكته است كه با بررسي نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعيت، نابرابري در جهان كاهش يافته است. به هر حال، چيزي كه از نظر مجله «اكونوميست» دور مانده است، اين است كه همان گونه كه ديديم، نابرابري در خود چين و هند (و مخصوصاً در چين) افزايش يافته است. GDP سرانه‌ي چيني‌ها و هندي‌ها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چين و هند تغييري نكرده است و با ملاحظه اين حقيقت، مشكل بتوان استدلال نمود كه نابرابري كم شده است. حتي اگر كشور فقيري را متصور شويم كه سريع‌تر از يك كشور ثروتمند رشد كرده است، اين برتري نسبي بايد مدتي بسيار طولاني ادامه پيدا كند تا بتواند در درآمدهاي سرانه همگرايي ايجاد كند. پريچت در مورد هند، به عنوان كشوري كه براي مدتي سريع‌تر از آمريكا رشد كرد و هم اكنون نيز به سرعت رشد مي‌كند، مي‌گويد: «چند كشور از كشورهاي در حال توسعه، واقعاً در حال «همگرايي» هستند؛ به اين معني كه سريع‌تر از آمريكا رشد مي‌كنند.

 

ببينيم اين «همگرايان» خوش‌شانس، كي خواهند توانست به آمريكا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه‌ي 3 درصدي را از سال 1980 تا 1993 براي خود به ثبت رسانيده است. اگر هند بتواند با چنين سرعتي پيش برود، صد سال ديگر به سطح امروزي كشورهاي پردرآمد جهان خواهد رسيد. اگر هند بتواند اين تفاوت در نرخ رشد را به دمدت 377 سال حفظ كند، نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي نوه‌ي من، «همگرايي‌» سطح درآمد هند را با كشورهاي ثروتمند جهان خواهيد ديد!» با مشاهده تمامي اين مسائل، ناگزير از اين نتيجه‌گيري هستيم كه اين نابرابري، چه در داخل و چه در ميان كشورها، بايد از نتايج كاپيتاليسم باشد. در تعريف اقتصاد كاپيتاليستي، تقسيم ثروت به طور نامساوي است: كاپيتاليسم يك سيستم اقتصادي است كه در آن، منابع غيرانساني توليد (كه اقتصاددانان طرفدار اين مكتب آن را سرمايه مي‌خوانند) در تصاحب يك اقليت كوچك است؛ و نابرابري ثروت در اقتصاد بازار، باز به دليل طبيعت اين سيستم، باعث به وجود آمدن نابرابري درآمدي مي‌شود. بنابراين تا زماني كه سيستم‌هاي اقتصادي كاپيتاليستي از محدوديت‌ها و مقررات تبعيت نكنند، افزايش نابرابري غيرقابل اجتناب است. به ديگر بيان، آنچه پشت نابرابري خوابيده است، طبيعت ذات كاپيتاليستم است. اقليت مالك سرمايه، نسبت به گروه غيرمالك، هم از لحاظ قدرت اقتصادي در محل كار و هم از لحاظ قدرت سياسي در جامعه، داراي مزيت ذاتي است؛ و مالكين سرمايه تا جايي كه مي‌توانند، از اين مزيت براي تصاحب سهم بيشتر از درآمد جامعه استفاده خواهند كرد. مثال براي ذكر كردن فراوان است. چيزي كه به نابرابري موجود در بين كشورها و درون آنها دامن مي‌زند، قدرت رو به رشد مالكين سرمايه و زوال روز به روز قدرت كارگران (و دهقانان در كشورهاي فقير) است. اگر به طور عيني به كشورهاي جهان بنگريم، خواهيم ديد كه هرچه قدرت كارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزيع درآمد، بيشتر به سمت تساوي متمايل مي‌شود. هر چه كارگران و دهقانان كشورهاي فقير ضعيف‌تر باشند، كشور بيشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابري بين كشورها بالا خواهد رفت. هنگامي كه درآمد قشر فقير تا حداقل ميزاني كه مي‌توان با آن زنده ماند، پايين بيايد، نابرابري در داخل اين كشورها نيز بالا خواهد رفت. اين مسأله حتي زماني كه GDP سرانه بالا باشد نيز صادق است. همين طور در كشورهاي ثروتمند، هر چه كارگران ضعيف‌تر باشند، نابرابري بيشتر خواهد بود و نيز احتمال اين كه كارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگي براي حفظ منافع‌شان دست يابند، كمتر است. اين كه آمريكا داراي ضعيف‌ترين جنبش‌هاي كارگري و بيشترين نابرابري درآمدي در ميان كشورهاي ثروتمند است، اتفاقي نيست. در اقتصادهاي سرمايه‌داري همه براي درآوردن پول آزادند، اما بايد ديد اين مسأله تا چه حد به وقوع مي‌پيوندد. اقتصاددانان كاپيتاليست، ادعاي حمايت از ارزش‌هاي عدالت‌طلبانه دارند؛ اما در عمل، نتيجه كاركرد عادي آنها، شديداً ناعادلانه است. همين تناقض در رابطه بين كشورها نيز ديده مي‌شود. كشورها وارد روابط آزاد تجاري مي‌شوند؛ اما نتيجه اين تجارت، اختلاف شديد در ميزان GDP سرانه كشورها است.

 

چنين تناقض فاحشي بايد برطرف گردد. از يك سو كارگران و دهقانان سازمان‌هاي مختلفي ايجاد مي‌كنند كه گاه با مديريت اوضاع، توانسته‌اند امتيازهايي از سرمايه‌داران بگيرند و ندرتاً نيز توانسته‌اند فرصت‌هايي به دست بياورند كه منجر به انقلاب و تغيير كل سيستم شده است. اما از سوي ديگر سرمايه‌داران و مزدوران‌شان سعي دارند اين تناقض را از فعاليت‌ها و حركت‌هايي كه منافع آنها را به خطر مي‌اندازد، مصون نگاه دارند. نيازي به ذكر نيست كه زور و خشونت يكي از مهم‌ترين سلاح‌هاي طبقه حاكم است؛ مخصوصاً زماني كه تهديد و وقوع يك انقلاب در ميان باشد. البته سلاح‌هاي ديگري نيز وجود دارد. مانند: تطميع رهبران كارگران و دهقانان، واگذاري مصلحتي امتياز و تلاش‌هاي ايدئولوژيك وسيع، براي متقاعد كردن مردم به اين كه اساساً هيچ تناقضي وجود ندارد. پيرامون مورد اخير، بايد گفت، روزانه يك وعده غذاي كامل از تبليغات و پروپاگانداي كاپيتاليستي به خورد ما داده مي‌شود كه با معدوم شدن يا تحريف اطلاعات تكميل مي‌گردد: كارگران واقعاً در سود شريكند؛ اينكه گفته مي‌شود، در اين سيستم سود ثروتمندان حاصل از زيان است، يك عيب‌جويي است كه به عنوان «سياست نفرت‌آفريني» صورت مي‌گيرد؛ دليل عقب افتادن كشورهاي فقير از ثروتمند اين است كه آنها به اندازه كافي شرايط بازار آزاد را پياده نكرده‌اند؛ و چيزهايي از اين قبيل. نابرابري شديد و فزاينده كه در همه جاي جهان سرمايه‌داري به چشم مي‌خورد، هنوز هم در حال ريشه دواندن و تحكيم پايه‌هاي خود است. در آمريكا، كارگران از سياست‌هاي دولت كه آشكارا به زيان آنها است، مانند لغو ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد، حمايت مي‌كنند كه اين مسأله به شدت به نفع ثروتمندان خواهد بود. با اين حال، شواهدي وجود دارد كه مشكلاتي براي صاحبان قدرت و ثروت در حال به وجود آمدن است.

 

نوعي «جنگ اجتماعي» در مناطق فقير جهان در حال شكل‌گيري است كه اغلب شامل خشونت‌هاي بين طبقاتي نيز مي‌شود. اين مسأله نگراني نخبگان را برانگيخته است. به نظر مي‌رسد كه منازعات سياسي در دهه‌هاي آينده، بستگي بسيار نزديكي با نابرابري شديد كه از مشخصه‌هاي نظام سرمايه‌داري معاصر است، خواهند داشت. با اين اوصاف، به نظر نمي‌رسد كه اين سيستم بتواند از شعله‌ور شدن آتش نارضايتي از زير خاكستر جلوگيري كند.

 

 

 

 پي‌نوشت‌:

 

1ـ Michacl D. yates، استاد اقتصاد در دانشگاه پيتسبرگ آمريكا. منبع: Monthly Review, 2004

 

منبع: ماهنامه‌ي سياحت غرب/ سال دوم/ شماره شانزدهم/ آبان 1383 نويسنده: ميشل دي. تيس
 

جنگ جهانى عليه فقـر
    
 
 
 

 
 
   ● نويسنده: پراكاش - لونگانى 

● مترجم: ف . م . - هاشمى
 ● منبع: روزنامه - ایران - تاريخ شمسی نشر 20/04/1383 - به نقل از سايت اينترنتى صندوق بين المللى پول 

 
 
 
 
از سال ۱۹۶۴ كه پرزيدنت «ليندن جانسون» عليه فقر اعلام جنگ كرد، تاكنون آمريكا دستاورد چندانى در عرصه مبارزه با فقر نداشته است. پرزيدنت جانسون، جنگ عليه فقر را «بر حق و عادلانه» دانست و اعلام كرد: «براى نخستين بار در تاريخ بشر، امكانات مادى براى غلبه بر فقر فراهم آمده است.» اما، جنگ جهانى عليه فقر چه زمانى آغاز مى شود؟ اهداف آن چيست؟ و پيروزى در اين جنگ از آن كدام طرف است؟

 

اهداف جهانى

 

كاهش فقر در سراسر جهان ـ به ويژه در كشورهاى رو به توسعه ـ از ديرباز (و حداقل از جنگ جهانى دوم به بعد) هدف اغلب دولت هاى جهان اعلام شده است. اما، در سال ۱۹۷۳، «رابرت مك نامارا» (Robert.s.Mc namara) رئيس وقت بانك جهانى اعلام كرد كه فقر تا پايان قرن بيستم بايد از جهان رخت بربندد! «جيمز ولفنسون» (james Wolfen son) رئيس كنونى بانك جهانى نيز در اين باره مى گويد: «در سال ۱۹۷۳ مك نامارا در نطق مشهور خود در نايروبى، براى نخستين بار از عبارت «فقر مطلق» (Absolute Poverty) استفاده كرده و آن را پيش شرط ارائه هر گونه تعريف از زندگى شرافتمندانه انسانى اعلام كرد.

 

اكنون نيز براى همه ما كه در جهان توسعه يافته زندگى مى كنيم، نداى او در مبارزه با فقر، هنوز زنده است و در گوش ما زنگ مى زند.»

 

جامعه بين المللى، تحت نظارت سازمان ملل متحد توانست در سال ۲۰۰۰ ميلادى، «اهداف توسعه هزاره» (Millenium Development Goals) را تدوين كند. ماده اول اين مانيفست، به مبارزه جهانى عليه فقر مطلق اختصاص يافته است:

 

«هدف اول: تا سال ۲۰۱۵ بايد از تعداد افرادى كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند تا حدقابل ملاحظه اى كاسته شود.»

 

پيروزى در راه است؟

 

سى سال پس از نطق تاريخى «مك نامارا» بانك جهانى و برنامه توسعه ملل متحد، در بررسى مشتركى كه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه برخلاف ناكامى جنگ عليه فقر در جبهه آمريكا، اين جنگ در جبهه جهانى با كاميابى هايى همراه بوده است. اگرچه هدف اعلام شده مك نامارا مبنى بر امحاى كامل فقر در جهان تا سال ۲۰۰۰ تحقق نپذيرفته اما، برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال ۱۹۹۷ خود اعلام كرد كه طى پنجاه سال اخير، از ميزان فقر در جهان بيشتر از ۵۰۰ سال قبل كاسته شده است.

 

گزارش توسعه جهانى سازمان ملل متحد براى سال ۲۰۰۴ پيش بينى مى كند كه تا سال ۲۰۱۵، ميزان فقر مطلق در جهان (يعنى تعداد افرادى كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگى مى كنند ) به كمتر از ۱۵ درصد فعلى خواهد رسيد. لذا، احتمالاً «اهداف توسعه هزاره» در زمينه تعديل فقر تحقق خواهد پذيرفت. انتشار اين گزارش ها، عكس العمل هاى متفاوتى را برانگيخته است. برخى، بانك جهانى را متهم به جا زدن پيروزى به جاى شكست مى كنند. برخى ديگر به تناقضات موجود در گزارش هاى منتشره توسط بانك جهانى اشاره كرده و خواستار بررسى آمار و ارقام مندرج در اين گزارش ها توسط يك منبع مستقل مى شوند.

 

اما، حتى بدون در نظر گرفتن اين برخوردها، جاى اين نگرانى وجود دارد كه دستيابى به «اهداف توسعه هزاره» در زمينه تعديل فقر، از نظر فعالان جامعه مدنى، يك پيروزى پوچ و فريبنده تلقى گردد زيرا به نظر «راوى كانبور» (Ravi Kanbur) استاد اقتصاد دانشگاه «كورنل» آمريكا، مفاهيم بنيادينى كه اقتصاددانان در بحث از مقوله فقر به كار مى گيرند، از برخى جهات با مفاهيم مربوط به جامعه مدنى تفاوت دارد. اين تفاوت ها را مى توان حول سه محور عمده دسته بندى كرد.

 

كميت فقر

 

اولاً، اقتصاددانان بر دامنه فقر يا سهم فقر از كل جامعه تأكيد مى كنند در حالى كه فعالان جامعه مدنى تعداد مطلق فقرا را مد نظر قرار مى دهند. هيچ يك از اين دو بينش كاملاً صحيح به نظر نمى رسد و گزارش هاى جهانى درباره مبارزه با فقر، بر حسب اينكه با كدام روش تنظيم شده باشند، به نتايج متفاوت مى رسند.

 

اگر پيش بينى هاى بانك جهانى به تحقق بپيوندد، تعداد فقراى جهان تا سال ۲۰۱۵ به ۸۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد (نمودار يك) و اين همان رقمى است كه «مك نامارا» ۳۰ سال قبل پيش بينى كرده بود آنچه براى اغلب اقتصاددانان اهميت دارد، اين است كه على رغم افزايش ۵۰درصدى جمعيت جهان طى اين دوره، تعداد فقراى دنيا ثابت بماند و افزايش پيدا نكند.

 

اما، فعالان جامعه مدنى، هميشه تعداد مطلق فقرا را نشانه اى از شكست طرحهاى جهانى مبارزه با فقر عنوان مى كنند. تعداد مطلق فقراى جهان همچنان زياد و رو به افزايش است و به نظر نمى رسد سازمانهاى غيردولتى فعال در اين عرصه بتوانند كاهش بسيار بطئى سهم افراد بى خانمان يا كودكان خيابانى را در كل جمعيت جهان احساس كنند. سازمانهاى غيردولتى نمى توانند حقيقت پيشرفتهاى به دست آمده در جهت كاهش فقر جهانى را درك كنند زيرا آنها از زاويه اى ديگر به مسأله مى نگرند.

 

تفاوتهاى منطقه اى

 

ثانياً، على رغم كاهش دامنه فقر در سطح جهان، از اين نظر تفاوتهاى كلى در سطح منطقه اى، ملى و داخلى مشاهده مى شود. در كشورهاى حاشيه صحراى آفريقا، دامنه فقر مطلق در حال گسترش است و انتظار مى رود در سال ۲۰۱۵ از هر دو نفر ساكنين اين منطقه، يك نفر در مقوله «فقير» دسته بندى شود. بدين ترتيب، تعداد فقراى اين منطقه از جهان در سال ۲۰۱۵ بالغ بر چهارصد ميليون نفر خواهد بود. در حالى كه اين رقم در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۴۰ ميليون نفر بوده است. برعكس، در شرق آسيا، هم از دامنه فقر و هم از تعداد مطلق فقرا تا سال ۲۰۱۵ كاسته خواهدشد.

 

اگرچه به نظر نمى رسد اين تفاوتهاى كلى ميان مناطق عمده جهان، همچنان پابرجا بماند، اما انتظار مى رود تفاوتهاى مزبور در سطح ملى، تعميق گردد. به عنوان مثال كشورى چون غنا كه ساليان متمادى است كاهش فقر را تجربه مى كنند، با افزايش شديد فقر در مناطق پيرامونى پايتخت خود روبرو مى باشند. در برخى از كشورها نيز فقر شهرى و فقر روستايى در جهت متضاد يكديگر حركت مى كند. يك نمونه بارز از اين مورد، افزايش شديد فقر در منطقه «چياپاس» (Chiapas) است در حالى كه فقر در سطح ملى رو به كاهش دارد. در سودان نيز، كاهش فقر در ميان اقليت مسيحى ساكن جنوب مشهود است در حالى كه بر تعداد فقراى اكثريت مسلمان ساكن شمال اين كشور پيوسته افزوده مى گردد.

 

بنابراين، اگرچه نگاه كلى به دامنه فقر در جهان و نيز سطوح ملى سودمند است اما، بايد به مسأله فقر در سطوح پايين تر نيز توجه نمود. روند رو به افزايش فقر مطلق در حاشيه صحراى آفريقا، يك تراژدى است كه صرفنظر از پيشرفت جهانى در جهت نيل به «اهداف توسعه هزاره»، واقعيتى كاملاً ملموس است.

 

تغيير معيار

 

ثالثاً، اگر معيار فقر مطلق را در آمد كمتر از ۲ دلار در روز (به جاى يك دلار در روز فعلى) در نظر بگيريم، موفقيتهاى به دست آمده در جنگ جهانى عليه فقر، كاملاً رنگ خواهد باخت. براساس اين تعريف، دامنه كنونى فقر در جهان به بيش از ۵۰درصد مى رسد و انتظار مى رود تا سال ۲۰۱۵ به فقط ۴۰ درصد كاهش پيدا كند. به موجب اين تعريف، دامنه فقر در كشورهاى حاشيه صحراى آفريقا به بيش از ۷۰ درصد افزايش پيدا مى كند.

 

آستانه فقر تا كجاست؟ اين سؤالى نيست كه تنها يك پاسخ داشته باشد و نگرشهاى ايدئولوژيك متفاوت، پاسخ هاى متفاوت را نيز براى آن مطرح مى كنند. برخى معتقدند كه فقر بايد فقط براساس مقايسه شرايط زندگى انسان درگذشته و حال تعريف شود. اما، ديگران تعريف ديگرى از مقوله فقر ارائه مى دهند. به عنوان مثال، در اتحاديه اروپايى ، فقير به كسى اطلاق مى شود كه درآمدى كمتر از ۵۰درصد درآمد متوسط اروپايى ها داشته باشد. اگرچه با اين تعريف، بايد فاتحه جنگ جهانى عليه فقر را خواند، اما تعريف مزبور اين حسن را دارد كه سطح فقر را در ميان افراد جامعه كنونى در نظر مى گيرد و به گذشته جامعه مراجعه نمى كند.

 

تبيين هاى متفاوتى كه از افزايش نرخ فقر در جامعه امروز آمريكا ارائه مى شود، به كمك همين تفاوت مواضع، قابل توجيه است. طرفداران ديدگاه اول، معتقدند كه على رغم افزايش فقر در ساليان اخير، شرايط مادى زندگى مردم آمريكا حتى از شرايط زندگى افراد ثروتمند ساليان گذشته، بهتر شده است. در حالى كه طرفداران ديدگاه دوم، افزايش فقر در جامعه آمريكا را على رغم بهبود نسبى سطح رفاه عمومى در اين كشور، ناشى از انتقال منابع جامعه به ثروتمندان مى دانند. در حالى كه فقط اختصاص سهم اندكى از اين منابع به فقرا، مى تواند روند افزايش فقر در جامعه آمريكا را معكوس كند.

 

بالاخره، چه كسى پيروز اين جنگ است؟ برخى، هرگونه پيشرفت را در جنگ جهانى عليه فقر انكار مى كنند اما، واقعيت اين است كه به دليل اختلاف نگرش به مسأله، بايد منتظر ارائه گزارشهاى ضدونقيض ديگرى در اين زمينه بود. تنها از وراى اين گزارشهاست كه مى توان به ميزان پيشرفت يا عقب نشينى نيروها در اين جبهه از نبرد جهانى پى برد.

 

* Prakash Loungani: دستيار مدير دپارتمان روابط خارجى صندوق بين المللى پول ـ م