ابزار نظر سنجی

تحریم‌های اقتصادی را می‌توان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی دانست که توسط تعدادی از کشورها، با هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحریم‌شونده، به کار گرفته می‌شود. سؤال اصلی، چرایی اثرگذاری این تحریم‌هاست و اینکه در اثر کدام برنامه‌ریزی نامناسب یا ساختار غلط اقتصادی، تحریم‌های اتخاذشده علیه کشور تأثیرگذار بوده است؟

 

 میلاد نور محمدی؛ مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود، مطالب مهمی را در خصوص وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بیان کردند که دقت و تأمل در این سخنان می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات فعلی کشور باشد و به همین جهت، لازم است که مسئولان مورد خطاب رهبری، هر چه زودتر در خصوص عمل به دغدغه‌های رهبری که بازتاب دغدغه‌ی میلیون‌ها ایرانی است، عمل نمایند.

 

در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و علی‌الخصوص تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان، رهبری بیان کردند که هرچند تحریم‌ها اثرگذار بوده است، ولی آن هدفی که طراحان تحریم‌ها در پی آن بودند محقق نشده است.

 

تحریم‌های اقتصادی را به طور خلاصه می‌توان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی دانست که توسط تعدادی از کشورها، با هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحریم‌شونده، به کار گرفته می‌شود که با توجه به پایدار ماندن شاکله‌ی اقتصادی کشور و نیز عدم تغییر در رفتار آرمان‌خواهانه‌ی نظام در خصوص مباحثی همچون بحث انرژی هسته‌ای و نیز حمایت از مقاومت در منطقه، به عینه می‌توان ناکارآمد بودن تحریم‌ها را مشاهده کرد.

 

طرح هدفمندی یارانه‌‌ها در نظر دارد تا بُعد عدالت را در پرداخت نقدی به خانوارها و بُعد کارایی را در اصلاح ساختار مصرف انرژی در بنگاه‌های تولیدی پی‌‌جویی کند. در مقطع کنونی، محافل تصمیم‌‌گیری در موضع اتخاذ تصمیم نسبت به برداشتن گامی دیگر در راستای این طرح قرار دارند که به فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها موسوم شده است.

 

حسین درودیان؛ سیاست‌‌های اقتصادی به استفاده‌ی دولت از ابزارهای در اختیار خود برای تغییر و جهت‌‌دهی به متغیرهای اصلی اقتصاد اطلاق می‌‌شود. به طور سنتی، مهم‌ترین و رایج‌‌ترین سیاست‌‌های اقتصادی شامل سیاست‌‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است که به طور دائمی، از سوی دولت برای جهت‌‌دهی به اقتصاد به منظور دستیابی به اهداف مطلوب به کار گرفته می‌‌شود. در اقتصاد ایران، معمولاً کاربرد چنین سیاست‌‌هایی محدود و نادر است، اگرچه ممکن است این موضوع برای خواننده‌ی فهیم عجیب به نظر آید. واقعیت آن است که «سیاست» و «سیاست‌گذاری» مفاهیمی هستند که در بطن خود فی‌‌نفسه مستلزم نوعی فعال بودن (در برابر انفعال) هستند. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار «فعالانه» می‌‌کوشد تا با یک طراحی خاص اهداف ویژه‌‌ای را پی-جویی کند.

 

این در حالی است که در اقتصاد ایران تغییرات و تحولات در حوزه‌ی پول، بودجه‌ی دولت و ارز و تجارت تا حد زیادی معلول شرایط پیش‌آمده است؛ شرایط خاصی که سیاست‌گذاران را ناچار و ناگزیر به اتخاذ تصمیم و واکنش و حرکتی انفعالی می‌‌کند. تغییرات در حجم پول در کشور بیش از هر چیز وابسته است به اقتضائات بودجه‌‌ای دولت و وضعیت درآمدهای ارزی و همچنین اخیراً نیاز بانک‌ها به وام و اعتبار است. همگی این موارد به طور کلی از اختیار بانک مرکزی خارج است و در جایی دیگر تعیین می‌‌شود.

علم یکی از اصول تمدن و سبک زندگی در هر اندیشه و تمدنی است. این امر نه تنها باعث تغییر رفتار فردی مردم و تغییر سبک زندگی آن‌ها خواهد شد، بلکه موجب رشد و تعالی یا انحطاط یک تمدن نیز خواهد شد که جامعه‌ی اسلامی از این قاعده مستثنا نیست و باید در متن زندگی مردم به آن توجه شود.

 

مرتضی غضنفرنژاد؛ علم‌آموزی و حرکت علمی یکی از بخش‌های اصلی تمدن اسلامی و از نیازهای ضروری جامعه‌ی اسلامی و انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. بررسی تحولات و سیر جهان نشان می‌دهد که همواره جامعه‌ای توانسته است در جهان نقشی مؤثر داشته باشد که نبض و حیات علم و تکنولوژی در اختیار آن بوده است. در قرون دوم تا هشتم هجری، تمدن اسلامی از تمدن‌های پویای عصر بوده است و به دلیل توجه به علم در جامعه‌ی آن روز، این برهه‌ی زمانی به عنوان یک مقطع تاریخی از تمدن اسلامی به شمار می‌آید و در عصر خود، یکی از مؤثرترین تمدن‌ها بوده است. امروزه نیز کشورهایی می‌توانند بر جهان حاکمیت کنند که نبض علم در اختیار آن‌ها باشد. این تحولات نشان از جایگاه علم در تاریخ و تمدن یک ملت دارد که مردم هر عصر باید نسبت به آن اهتمام بالایی داشته باشند. از این رو، برای بیان اهمیت علم در سبک زندگی اسلامی، به این جایگاه در حیات اسلامی و ضرورت آن در نظام اسلامی و معیشت مردم پرداخته می‌شود تا بیان شود که علم باید یکی از محورهای اصلی زندگی و سبک زندگی اسلامی قرار گیرد تا مراحل کمال کشور گسترده‌تر شود.

حذف صفر از پول ملی یکی از انواع اصلاح پولی است که دولت‌ها برای رفع اثرات منفی تورم بر ارزش پول ملی، آن را به کار می‌بندند. انجام این عملیات در یک اقتصاد، به معنی تغییرات سطحی و روبنایی است و نمی‌توان از آن انتظار داشت که تغییرات اساسی در حوزه‌ی پولی ایجاد نماید.

 

مجید موسعلی: حذف صفر از پول ملی یکی از انواع رفرم یا اصلاح پولی است که دولت‌ها برای رفع اثرات منفی تورم بر ارزش پول ملی، که به صورت کاهش قدرت خرید نمود پیدا می‌کند، آن را به کار می‌بندند. این تعریف نشان‌دهنده‌ی آن است که انجام این عملیات در یک اقتصاد، به معنی تغییرات سطحی و روبنایی است و نمی‌توان از آن انتظار داشت که تغییرات اساسی در حوزه‌ی پولی ایجاد نماید.

 

ضرورت انجام عملیات اصلاح پولی در اقتصاد ایران

 

مهم‌ترین دلیلی که کشورها را وادار به اجرای چنین برنامه‌ای می‌کند، ناکارآمدی نظام تسویه‌ی مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف خود است که گاه عدم اقدام به موقع جهت اصلاح پول ملی، از طرف مسئولین اقتصادی یک کشور، ممکن است منجر به تمایل افراد به استفاده از ارز خارجی جهت انجام مبادلات داخلی خود شود؛ چرا که در اثر بی‌ثباتی به‌وجودآمده در پول ملی، افراد جامعه، برای حفظ ارزش پول خود، به پول‌های قوی‌تر مراجعه می‌کنند.

 

در ایران از سال 1308 واحد پول به طور رسمی ریال اعلام شده و این واحد پولی تا کنون دست‌خوش تحولات پولی عمده‌ای شده که عامل اصلی آن تورم است. در سال 1350 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (به قیمت ثابت سال 1383) برابر 4/0 بود که در پایان سال 1387 به 3/183 رسید؛ یعنی این شاخص طی مدت 37 سال 458 برابر شده است. بدین ترتیب قدرت خرید 4580 ریال سال 87، برابر10 ریال سال 1350 است. این شرایط موجب خروج اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی با مبالغ کوچک از جریان مبادلات شد و سرانه‌ی اسکناس را از 18 برگ در سال 1356 به 106 برگ در پایان سال 1387 افزایش داد.

در مجموع عواملی چون هزینه‌ی بالای چاپِ این حجمِ انبوهِ اسکناس و امحای اسکناس‌های فرسوده، هزینه‌های ناشی از افزایش جُرم و بزه در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، از جمله در بانک‌ها، عدم توانایی پول در انجام وظایف خود از جمله محاسبات، نگه‌داری حساب‌ها و ثبت آمارها و نبود کارایی مطلوب در جریانِ گردشِ نقدینگی و صعوبت جریانِ تسویه‌ی نقدی مبادلات، کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و در نتیجه، گرایش به ارز خارجی جهت انجام مبادلات داخلی و... نشان‌دهنده‌ی بیماری نظام پرداخت‌ها در کشور است.

با اندازه‌گیری و ارزیابی چه عواملی می‌توان به تحقق یافتن حماسه درحوزه‌ی اقتصاد پی برد؟ تأثیر نهادینه شدن این شاخص‌های اقتصاد، بر زندگی روزانه و معیشت و کسب‌وکارمردم چیست؟ با عمل به چه پارامترهای اقتصادی، در انتهای سال، مسئولان و همچنین مردم می‌توانند ادعا کنند که حماسه‌ی اقتصادی آفریده‌اند؟

 

 میلاد نور محمدی؛ سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی نامیده شده است. طبیعتاً این نام‌گذاری معطوف به شرایط و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور در سال پیش روست. چرایی این نام‌گذاری باید گفت، با توجه به اینکه در حوزه‌ی سیاست، امسال انتخابات ریاست جمهوری هم‌زمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شود و در حوزه‌ی اقتصاد نیز با وضعیت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، احتمال اجرای مرحله‌ی دوم و همچنین با تشدید تحریم‌های غرب مواجه هستیم، انتخاب مفهوم حماسه برای مواجهه با این تحولات، نشان‌دهنده‌ی اهمیت سال پیش روست.

 

مفهوم «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی»، بسته به نوع استفاده‌ای که از آن می‌شود، دارای دامنه‌ای وسیع از پیامدهای مثبت و منفی است. «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی»را می‌توان تنها مورد استفاده‌‌ی شعاری و ظاهری قرار داد و علی‌الخصوص در زمان انتخابات، ازآن صرفاً به عنوان ابزاری جهت جلب رأی مردم و رسیدن به قدرت استفاده کرد یا بالعکس، می‌توان با حرکت واقعی در راستای این دواصل، آن را از سطح یک شعار به یک رویکرد و گفتمان ارتقا داد.

 

«حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی»در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی دارای شاخص‌ها و مصداق‌های شفاف و قابل اندازه‌گیری است که به کمک آن‌ها می‌توان نیت اصلی استفاده‌کنندگان از این شعار را تشخیص داد. بدیهی است چنانچه این شاخص‌ها و مصداق‌ها مثبت و رو به جلو باشند، می‌توان ادعا کرد که به اصل و مفهوم حماسه به معنای واقعی آن عمل شده است و چنانچه بهبود و پیشرفتی در این شاخص‌ها مشاهده نشود و تأثیر مثبت و ملموسی در زندگی مردم به وجود نیاید، حماسه در حد شعار باقی خواهد ماند.

 

اما این مصداق‌ها و شاخص‌های شفاف در حوزه‌ی علم اقتصاد کدام‌اند؟ با اندازه‌گیری و ارزیابی چه عواملی می‌توان به تحقق یافتن حماسه درحوزه‌ی اقتصاد پی برد؟ تأثیر نهادینه شدن این شاخص‌های اقتصاد، بر زندگی روزانه و معیشت و کسب‌وکا رمردم چیست؟ و بالعکس، آفات رویکرد شعاری به این دو اصل در اقتصاد چگونه قابل تشخیص است؟ با عمل به چه پارامترهای اقتصادی، در انتهای سال، مسئولان و همچنین مردم می‌توانند ادعا کنند که حماسه‌ی اقتصادی آفریده‌اند؟

 

1. بدون شک تبلور حماسه‌ی اقتصادی را می‌توان در وضعیت تولید ملی یک کشور به راحتی مورد ارزیابی قرار داد. تولید ملی به مثابه‌ی یکی از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت و رفاه کشورها، می‌تواند شاخص شفاف و خدشه‌ناپذیری برای ارزیابی، تحقق یا عدم تحقق حماسه، به معنی حرکت و تحول عظیم در اقتصاد باشد.

 

چنانچه تولید داخلی یک کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌ی تولید و نبودن بسترمناسب جهت فعالیت تولیدی و مولد، در وضعیت رکود و نیمه‌تعطیل باشد و به خاطر سیاست‌های غلط پولی و مالی، بازار کشور مملو ازکالاهای وارداتی خارجی و عمدتاً بی‌کیفیت باشد و طبیعتاً نرخ بیکاری روندی صعودی را طی کند، هیچ گاه نمی‌توان مدعی حرکت در راستای خلق حماسه در اقتصاد بود.

 

وبالعکس، چنانچه به دلیل اتخاذ برنامه‌های حمایتی مناسب، از قبیل انواع مشوق‌های تولیدی و صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، سودآور کردن بخش تولید جهت سرمایه‌گذاری و دسترسی آسان به نهاده‌های تولید، از جمله مواد اولیه، بخش تولید ملی رونق بگیرد، نرخ رشد اقتصادی بالا رود و بیکاری کاهش پیدا کند، آن گاه می‌توان ادعای حرکت در این مسیر را مطرح نمود.

 

 

2. اصل حماسه‌سازی در اقتصاد را همچنین می‌توان با پارامتر تورم یا همان سطح عمومی قیمت‌ها مورد مداقه و بررسی قرار دارد. مطمئناً اگر مردم در وضعیت زندگی خود با تورم‌های دورقمی مواجه باشند و به علت کاهش ارزش پول ملی، شاهد کوچک‌تر شدن ماهانه‌ی قدرت خرید خود باشند، آنگاه خلق حماسه در اقتصاد، میسر نخواهد شد. اگر به علت نرخ بالای تورم در جامعه، همچنان سهم کالاهای اساسی زندگی، همچون خوراک و پوشاک، در سبدخرید افراد آن قدر بالا باشد که مجالی برای پرداختن به سایر بخش‌ها، همچون تفریح، مطالعه،سفر و... نباشد، آیا می‌توان مدعی تلاش در جهت تحقق خواسته‌ی رهبری در سال 1392 بود؟

 

3. اگر در اثر عدم برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های غلط در بخشی همچون مسکن، خانه‌دار شدن به رؤیایی تعبیرناشدنی برای اکثریت افراد جامعه تبدیل شود و پرداخت اجاره‌ی ماهانه، بخش عظیمی از درآمد افراد را به خود اختصاص دهد، مطمئناً حماسه‌‌ی اقتصادی در ابعاد ملی، بروز و ظهوری نیافته است.

 

اما اگر دولت در بخش مسکن و زمین، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، همچون فراهم کردن بستر ساخت‌وساز انبوه مسکن توسط مردم و انبوه‌سازان و نظارت بر کیفیت مصالح به‌کاررفته در آن‌ها و سپس واگذاری مسکن به افراد واجد شرایط و همچنین مقابله با سوداگری در بخش مسکن به وسیله‌ی ابزارهای مالیاتی، بتواند سهم مسکن در سبد خرید مردم را پایین بیاورد، می‌تواند خود را خدمتگزار واقعی مردم بداند و این انتظار را داشته باشد که به علت حرکت در مسیرحماسه‌سازی اقتصادی، مورد اعتماد مردم و رهبری قرار بگیرد.

 

4. در زمینه‌ی نرخ ارز نیز عدم تثبیت نرخ ارز، وجود نوسانات متعدد و گاه شوک‌های ارزی که اجازه‌ی هر گونه برنامه‌ریزی را از بخش تولیدی و بازرگانی کشور سلب کرده است و موجبات تعطیلی بسیاری از کارخانجات داخلی را فراهم آورده است، خودبه‌خود نافی خلق هر گونه حماسه در اقتصاد است.

 

نرخ ارز باثبات، خارج شدن ارز از جایگاه کالای سرمایه و بازگشت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد، یعنی صرفاً ابزاری برای سنجش اعتبار و مبادله‌ی کالاها و وجود بستری از ثبات ارزی که تولیدکنندگان بتوانند با پیش‌بینی نرخ ارز به سفارش واردات مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید اقدام کنند، در صورت تحقق، می‌تواند مؤید تلاش برای خلق حماسه در اقتصادیک کشور باشند.

 

5. در بخش صنعت خودرو نیز تولید خودروهایی فاقد کیفیت و استاندارد مناسب، که علاوه بر قیمت بالا، به دلیل ایمنی پایین، جان افراد به عنوان عزیزترین دارایی هر فردرا نیز به خطر بیندازد، نمونه‌ی تمام و کمال رویکرد ظاهری و شعاری به مفهوم حماسه‌ی اقتصادی خواهد بود؛ زیرا اگر ما برای جان مردم اهمیت قائل نباشیم، اصولاً در جایگاهی نخواهیم بود که بتوانیم ادعای تلاشی هرچند کوچک در جهت حماسه‌سازی اقتصادی را مطرح کنیم.

 

البته حمایت صحیح از این صنعت در قالب تأمین نقدینگی و سرمایه‌ی مورد نیاز و فراهم کردن نهاده‌های تولید و سپس مکلف کردن خودروسازان کشور به تولید محصولاتی باکیفیت که به معنای واقعی کلمه، خودروی ملی باکیفیت باشند و بدون تکیه بر تعرفه‌های بالای وارداتی دارای قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی باشند، می‌تواند شاخصی معتبر برای اعتماد مردم به حرکت در راستای تحقق فرامین رهبر انقلاب باشد.

 

 

6. نوع نگاه به مقوله‌ی نفت و همچنین نحوه‌ی برخورد دولت بادرآمد ناشی از فروشن فت نیز می‌تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی مفهوم حماسه‌سازی اقتصادی باشد. سیکل معیوب خام‌فروشی ثروت و سرمایه‌یملی به کشورهای دیگر و سپس تبدیل این مواد خام به کالاهای دارای ارزش افزوده از سوی کشورهای دیگر و فروش آن به کشورمان با چند برابر قیمت را نه تنها هیچ گاه نمی‌توان بسترساز خلق حماسه در اقتصاد کشور نامید، بلکه کاملاً برعکس، به نوعی، عزت کشور را نیز در سطح جهان خدشه‌دار می‌کند و این انتظار به‌حق وجود دارد که در سال حماسه‌ی اقتصادی، بند ناف وابستگی بودجه‌ به نفت، یک بار برای همیشه از بین برود.

 

همچنین استفاده از درآمدهای نفتی در جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت و تزریق نقدینگی ناشی از تبدیل ارز به ریال به جامعه و حجیم‌ترشدن مداوم دولت نیز مصادیق برخورد شعاری با مفاهیمی ارزشی چون حماسه‌سازی اقتصادی است و البته کاهش و سپس ممنوعیت خام‌فروشی نفت و تلاش در جهت تولید مواد دارای ارزش‌افزوده و کاهش و قطع وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمد نفت نیز پارامترهای تحقق خواسته‌ی رهبری، مبنی بر خلق حماسه در اقتصاد کشور هستند.

 

کلام آخر: در علم اقتصاد، برآیندتمامی فعالیت‌ها، سیاست‌ها و نظارت و برنامه‌ریزی‌ها را نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. با این تبصره که این نرخ رشد اقتصادی باید رشدی متوازن و همگون، به معنی پوشش دادن همه‌ی بخش‌های اقتصاد، از قبیل صنعت، کشاورزی، خدمات و... باشد؛ زیرا رشد اقتصادی ناهمگون، به این معنی که پیشرفت یک حوزه به بهای نادیده گرفتن و گاه نابودی حوزه‌ی دیگر باشد، دارای ارزش چندانی نیست.

 

رشد اقتصادی بالا،که افزایش‌دهنده‌ی رفاه، سطح زندگی و اعتمادبه‌نفس و خودباوری مردم یک کشور است، می‌تواند تبلور تمام و کمال حماسه‌سازی در اقتصاد کشور باشد و ناگفته پیداست اگر کشورمان دارای اقتصادی شکوفا و قدرتمندو مولد باشد، که به علت گستردگی حجم مبادلات با خارج و عدم وابستگی به درآمد نفت امکان تحریم آن وجود نداشته باشد، منجر به الگو قرار دادن کشورمان از سوی بسیاری از کشورهای دیگر خواهد شد که این امر نیازمند حرکت حماسی در اقتصاد است.(*)

 

نخستین مسئله، فهم مسائل اصلی و فرعی در حوزه‌های مختلف است. به عبارت دیگر، در زمینه‌ی سیاست، اقتصاد، مدیریت کشور و علوم مختلف، ابتدا باید نخبگان مسائل اصلی و فرعی را برای مسئولان مربوط و مردم تبیین سازند.

 

مرتضی غضنفرنژاد؛ «دشمنانی که مایل نیستند پیشرفت و ترقی و رشد همه‌جانبه‌ی ملت ایران را ببینند، دو کار عمده در برنامه‌ی آن‌ها وجود دارد: یکی اینکه تا آنجایی که بتوانند مانع‌تراشی کنند که ملت نتواند به این پیشرفت‌ها و رشد دست پیدا کند؛ با تحریم، با تهدید، با مشغول کردن مدیران به کارهای درجه‌ی دو و فرعی، به منعطف کردن حواس ملت بزرگ ایران و نخبگان کشور به کارهایی که در فهرست کارهای اصلی آن‌ها قرار ندارد؛ یعنی مانع شدن عملی.» [1]

 

مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سال، در حرم رضوی، اشاره کردند یکی از نقشه‌های اصلی دشمن مشغول کردن نخبگان کشور به کارهای درجه‌ی دو و فرعی است. از این رو، شناخت اهم از مهم و تشخیص مسائل اصلی و فرعی یکی از وظایف نخبگان است که باید به آن توجه بسیاری شود. یکی از زمینه‌هایی که سالیان دراز مسیر علمی و پیشرفت کشورها را متأثر کرده است و انسان را از خداگرایی و آخرت‌طلبی دور کرده است، این است که غرب در علوم مختلف مسائل اصلی و فرعی را تغییر داده و رویکرد جدیدی را به اقتصاد، مدیریت، جامعه و... ارائه کرده است.

  

به عبارت دیگر، مهم‌ترین دستاورد تمدن غرب، در بسیاری از شئون زندگی، تغییر مسائل اصلی و فرعی به یکدیگر است. دامنه‌ی این بحث به حدی گسترده است که این امر، هم در خصوص تمدن غرب صادق است و هم در مورد تعامل تمدن غرب با سایر ملت‌ها ساری و جاری است.

عملکرد بیشتر کشورهای وابسته به نفت یا سایر منابع طبیعی، نشان می‌دهد که این کشورها رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای کمتر وابسته داشته‌اند. نظریه‌پردازان برای توضیح دلایل این کندی رشد در کشورهای غنی، نظریه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند که در این نوشتار به برخی از آنها پرداخته خواهد شد.

 

گروه اقتصادی برهان/ میثم پیله‌فروش؛ عملکرد بیشتر کشورهای وابسته به نفت یا سایر منابع طبیعی، نشان می‌دهد که این کشورها رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای کمتر وابسته داشته‌اند. آمار و ارقام متنوعی برای اثبات این امر وجود دارد. به عنوان مثال، مطالعات نشان‌ می‌دهد کشورهایی که به ‌طور کامل وابسته به صادرات محصولات اولیه هستند، در دوره‌ی 1970 تا 1981، سالیانه در حدود 5/2 درصد آهسته‌تر رشد کرده‌اند.[1] همچنین کشورهای کمتر غنی از منابع طبیعی، مانند مکزیک و اندونزی، شاهد افزایش سریع تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بوده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که این شاخص در مکزیک از کمتر از 3 هزار دلار در سال 1960، به 6 هزار دلار در سال 1996 رسیده و این شاخص از حدود 500 دلار در سال 1960 برای اندونزی به حدود 3 هزار دلار در سال 1996 رسیده است.
 

اما تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در کشورهای غنی از منابع طبیعی، رشد چندانی نداشته است؛ به ‌طوری که در ونزوئلا این شاخص از حدود 5 هزار دلار در سال 1950، به حدود 6 هزار دلار در سال 1996 رسیده و در عربستان سعودی نیز از حدود 4 هزار دلار در سال 1960، به حدود 7 هزار دلار در سال 1990 رسیده است. البته ناگفته نماند که این شاخص در سال‌های مذکور در کشورهای غنی از منابع طبیعی پرنوسان بوده، اما در کشورهای کمتر غنی با ثبات و یک‌نواخت رشد کرده است.[2] نظریه‌پردازان برای توضیح دلایل این کندی رشد در کشورهای غنی، نظریه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند:

بیماری هلندی اتفاقی نیست که هر روز بیفتد، زلزله‌ای است که هر چند سال رخ می‌دهد، اما ویرانی‌هایش تا سال‌ها گریبان‌گیر ماست. در سال تولید ملی، گرچه شاهد جهش درآمدهای نفت و گاز نبودیم، اما همچنان بخش وسیعی از مشکلاتی که با آن مواجهیم، پیامد زلزله‌ی بیماری هلندی در سال‌های 1385 و 1386 است.

 

 دکتر«سید احسان خاندوزی»؛

 

1. تولید ملی در ایران چند گونه دشمن و مانع دارد. برخی از آن‌ها نیازمند اصلاح قانون است، بعضی محتاج تغییر رویه‌های اداری است، برخی را با سیاست‌های جدید درمان می‌کنند و بعضی دیگر با فرهنگ‌سازی علاج می‌شوند. از تمام این دشمنان سخت‌جان‌تر آن‌هایی هستند که تمام ساختار اقتصاد و مناسبات دولت با جامعه را به زیان تولید و نوآوری، دگرگون می‌سازند و انگیزه‌های مولد را سرکوب می‌کنند. شناخت چنین بیماری‌های مهلک، اما به ظاهر شیرین، از سوی یک جامعه‌ی کوته‌نگر و نابالغ ممکن نیست و مداوای آن نیز تنها با تغییر دولت و قانون میسر نخواهد بود. جهش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، از این دست بلیه‌هاست و چنین تأثیرات مانایی به زیان تولید داخلی دارد.

 

2. تلقی کلاسیک از بیماری هلندی آن است که در اثر جهش درآمدهای صادرات منابع طبیعی:

 

· اولاً شکافی بین بازده آن بخش و دیگر بخش‌های اقتصادی پدید می‌آید کهآآ عوامل تولید را به آن سو سرازیر می‌کند و موجب تضعیف نسبی بخش کشاورزی و صنعت می‌شود.

تحریم های غرب و مشکلات داخلی اقتصاد و در راس مشکلات، تورم بالا، تصویری نه چندان خوشایند از وضعیت کلان اقتصادی نشان می دهد. اما سوالی که می توان مطرح کرد آن است که آیا راه حلی برای مجموعه مشکلات کنونی اقتصاد قابل تصور است.

 

گروه اقتصادی برهان/منصور ملکی؛ مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای خبرگان رهبری در خصوص وجود مشکلات فعلی اقتصاد فرمودند[1]

 

«برخی از این مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و برخی هم مربوط به مدیریت‌ها و سیاست‌های اقتصادی است، اما نکته‌ی مهم این است که این مشکلات قابل حل هستند.»

 

 ایشان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی، به خصوص در مورد تورم و ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در جهت مهار تورم تا کنون توصیه‌های زیادی داشته‌اند.

 

از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش تورم در سال‌های اخیر می‌توان به نقدینگی بالا و عدم نظارت پولی کافی از طرف بانک مرکزی بر فرآیند خلق پول اشاره کرد. افزایش نقدینگی ریشه در عوامل مختلفی چون اجرای طرح هدفمندی، پرداخت های نقدی به خانوارها، اجرای پروژه‌های جدید، کسری بودجه، مشکلات بخش تولید، تحریم و نوسانات ارزی و... دارد که همه‌ی این عوامل نیازمند اتخاذ رویکرد صحیح علمی و کارشناسی و انضباط کامل پولی و مالی هستند.

 

در کنار عوامل مؤثر بر بخش تقاضای اقتصاد، تورم متأثر از بخش عرضه و مشکلات موجود در بخش تولید نیز هست. بیشتر مشکلات بخش تولید در حال حاضر ناشی از کمبود سرمایه در گردش و نیز بالا رفتن قیمت نهاده ها بویژه بعد از آزادسازی قیمت های انرژی می باشد. از این رو، می‌بایست منابعی که از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد، عملیاتی شوند تا از این طریق، بتوان عوامل مؤثر بر تورم از ناحیه‌ی بخش عرضه را تا حدودی کنترل کرد.

اهمیت تقدیر معیشت و برنامه‌ریزی اسلامی جهت معاش انسانی به حدی است که این موضوع یکی از شرایط رسیدن به کمال انسانی در احادیث شناخته شده است. در صورت نپرداختن به اصول حاکم بر تقدیر معیشت از دیدگاه اسلام، تحقق تمدن اسلامی و اهداف نظام اسلامی میسر نخواهد بود.

 

مرتضی غضنفرنژاد؛ در این تحقیق، با بررسی جایگاه انسان در نظام اسلامی و اقتصاد اسلامی، بیان خواهد شد که آموزش اقتصادی افراد در جامعه مطابق با الگوها و اصول حاکم بر اقتصاد از دیدگاه اسلام، یکی از ضروریات ترویج سبک زندگی و گسترش تمدن اسلامی است. به عبارت دیگر، تبیین وجه پرداختن به اصول اقتصادی حاکم بر زندگی اسلامی یکی از لوازم اجرایی‌سازی سبک زندگی اسلامی مطابق با بیان رهبری است که بدون توجه به این شئون، تحقق کامل زندگی و تمدن اسلامی میسر نخواهد بود.

 

1. جایگاه انسان در اندیشه‌ی اسلامی

 

در اندیشه‌ی اسلامی، انسان دارای جایگاهی اساسی و متعالی است. این اهمیت به حدی است که هدف تمامی انبیا تعالی و تربیت انسان و جامعه‌ی انسانی بوده که ساخته‌شده‌ی این افراد است.

 

1-1. مدنی بالطبع بودن انسان

 

خداوند با قرار دادن نشانه‌های هدایت در مسیر زندگی فرد و ارسال رسل ظاهری، راه سعادت را برای او هموار کرده است. فطرت و عقل انسانی به عنوان ابزار دیگر و به عنوان رسول باطنی، جهت هدایت و تکامل انسان، آفریده شده است. عقل و فطرت، انسان را به سمت شرکت در اجتماع و رشد خود و تلاش در جهت سعادت جامعه وامی‌دارد؛ به گونه‌ای که انسان را مدنی بالطبع ساخته است. اهمیت انسان در جامعه به حدی است که می‌توان گفت سعادت جامعه از مسیر سعادت فرد می‌گذرد، ولی سعادت فرد لزوماً از مسیر سعادت جامعه نخواهد بود. زمانی که آحاد یک جامعه نسبت به مبانی احکام و آموزه‌های دینی آگاهی نداشته باشند، این مسئله موجب می‌شود که جامعه نتواند مسیر رشد خود را طی کند. البته این به معنی رد اصالت جامعه نیست، اما مطمئناً عدم آگاهی و بصیرت آحاد یک امت موجب عدم رشد و تعالی دنیوی و اخروی آن جامعه خواهد شد.

 

1-2. تأثیر ارزش‌ها و بینش‌ها در رفتارسازی انسان

 

هر نظام و مکتبی با توجه به مبانی بینشی و ارزشی ویژه‌ای پایه‌گذاری می‌شود و سازوکارها و سامانه‌های آن با توجه به اهداف، مبانی ارزشی و بینشی شکل می‌گیرد. انسان نیز تحت این آموزه‌ها به انجام رفتارها و کنش‌هایی دست می‌زند که این عملکرد، زندگی او را شکل می‌دهد. در این میان، مبانی ارزشی و بینشی حاکم بر رفتارهای اقتصادی است و به این رفتارها، جهت و سمت‌وسو می‌بخشد.