تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:18 PM | نویسنده : همراز رهبر
اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی است که در شرایط تحریم تجویز می‌شود. در این استراتژی تمامی عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده‌دار می‌شوند که اجرای آن‌ها نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به صفر می‌رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی در شرایط مذکور می‌شود.
 
گروه اقتصادی برهان/ علی‌اصغر قائمی‌نیا؛ این نوشته، تحلیلی از نقش خانواده‌ها در تجلی اقتصاد مقاومتی است که همانا مسئله‌ی مدیریت مصرف و بررسی ابعاد آن است. اصلاح الگوی مصرف، به عنوان راهبرد بلندمدت و هدایت مدگرایی فعلی و ایجاد مکانیسم مالی برای جذب سرمایه‌های خُرد به عنوان راهبرد کوتاه‌مدت مدیریت مصرف قابل طرح است.
 
مقدمه
 
اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از استراتژی‌هایی است که در شرایط تحریم تجویز می‌شود. در این استراتژی تمامی عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده‌دار می‌شوند که اجرای آن‌ها نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به صفر می‌رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی در شرایط مذکور نیز می‌شود. راهبردهای «مردمی کردن اقتصاد»، «کاهش وابستگی به نفت»، «استفاده‌ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات»، «حرکت بر اساس برنامه»، «وحدت و همبستگی»، «حمایت از تولید ملی» و «مدیریت منابع ارزی» راهبرد خاص دولت و «مدیریت مصرف» راهبرد مشترک آحاد ملت و دولت است. البته با بررسی تأکیدات رهبری در زمینه‌ی این راهبردها، متوجه وزن بالای راهبرد مدیریت مصرف در برابر سایر استراتژی‌ها می‌شویم.
 
مقام معظم رهبری (دام ظله) در دیدار با کارگزاران نظام، در زمینه‌ی مدیریت مصرف، به عنوان یکی از استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی، معتقدند: «مسئله‌ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیردولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بدون شک در مقابل دشمن یک حرکت جهادى است؛ انسان می‌تواند ادعا کند که این اجر جهاد فى‌سبیل‌الله‌ را دارد. یک بُعد دیگرِ این مسئله‌ى تعادل در مصرف و مدیریت مصرف، این است که ما از تولید داخلى استفاده کنیم؛ این را همه‌ى دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند ‌ـ‌دستگاه‌هاى حاکمیتى، مربوط به قواى سه‌گانه‌ـ سعى کنند هیچ تولید غیرایرانى را مصرف نکنند؛ همت را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلى را بر مصرف کالاهایى با مارک‌هاى معروف خارجى ‌ـ‌که بعضى فقط براى نام‌ونشان، براى پُز دادن، براى خودنمایى کردن، در زمینه‌هاى مختلف دنبال مارک‌هاى خارجى می‌روند‌ـ ترجیح بدهند. خود مردم راه مصرف کالاهاى خارجى را ببندند.» این نوشته، تحلیلی از نقش خانواده‌ها در تجلی اقتصاد مقاومتی است که همانا مسئله‌ی مدیریت مصرف و بررسی ابعاد آن است.
 
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر
 
اسراف به معنای تجاوز از حد و تبذیر به معنای ریخت‌وپاش، هر دو به لحاظ اسلامی رفتاری ناپسند و مضموم هستند. جامعه‌ای که این رفتار مصرفی را داشته باشد، دچار اختلال در فرآیند انباشت سرمایه می‌شود و نمی‌تواند رشد اقتصادی خود را به حد مطلوب برساند. مصرف نامتعادل در سطح خانوار، که عمدتاً در جامعه‌ی ایران به تجمل‌گرایی، لوکس‌گرایی و استفاده از کالاهای وارداتی منجر می‌شود، فرآیند انباشت سرمایه‌های خُرد را دچار اختلال می‌سازد و در نهایت، رشد کشور را متوقف و وابسته به نفت خواهد کرد.

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:18 PM | نویسنده : همراز رهبر
سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی، نقطه‌ی عطفی در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود که می‌تواند همراه با دیگر فرآیندهای اصلاح ساختاری اقتصاد، همچون سیاست هدفمندی یارانه‌ها، چرخ‌های اقتصاد را بر روی ریل پیشرفت و توسعه قرار دهد.
 
 مالک محمدی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، با ابلاغ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کند و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد.
 
این سیاست‌های کلی شامل 23 راهکار اصلی است که بعضی از آن‌ها، همانند بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری خود، شامل چندین راهکار فرعی، از جمله اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی و کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت می‌شود که در این نوشتار کوتاه خواهیم کوشید نگاهی تحلیلی به وظایف کلی دولت در قبال اجرایی کردن این سیاست‌های ابلاغی داشته باشیم و بایسته‌های لازم برای به فعلیت درآمدن این سیاست‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:14 PM | نویسنده : همراز رهبر
اگرچه ابزارها و سیاست‌های قیمتی می‌تواند در تعدیل مصرف مورد استفاده قرار گیرد، اما در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نباید تنها به روش قیمتی بسنده کرد. ابزار اصلی و منحصربه‌فرد جامعه‌ی اسلامی برای مقابله با مصرف ناصحیح، تربیت صحیح اقتصادی بر پایه‌ی اعتقادات و اخلاقیات و قوانین شریعت است.

 علی‌اکبر کریمی؛ در اقتصاد متعارف، بحث از قیمت‌ها همیشه به عنوان دست نامرئی آدام‌ اسمیتی برای تعادل بازار مصرف‌کننده و تولیدکننده مطرح بوده ‌است. مسئله‌ی تولید و عرضه، که یک طرف بازار را تشکیل می‌دهد، در اقتصاد کنونی حل‌شده تلقی می‌شود؛ چرا که با پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری‌های جدید، تولید انبوه میسر شده‌ است. هرچند که این امر یک خطای بسیار بزرگ و خطرناک بشری به حساب می‌آید. شوماخر، اقتصاددان اومانیست آلمانی، معتقد است:

 
«یکی از مصیبت‌بارترین خطاهای عصر ما این باور است که مسئله‌ی تولید برای بشر حل شده‌ است... توهم قدرت‌های نامحدود [در تسلط بر طبیعت] که از دستاوردهای حیرت‌آور علمی و تکنولوژیکی مایه گرفته ‌است، این توهم ملازم را پدید آورده ‌است که مسئله‌ی تولید حل شده ‌است.»
 
بنابراین در اقتصاد کنونی، که از بعد کینز شروع شده، مسئله‌ی اساسی و محوری، مسئله‌ی تقاضاست. به طوری که با رشد و توسعه‌ی اقتصادی، گسترش تقاضا و رشد آن، امری اجتناب‌ناپذیر معرفی ‌شده ‌است. ویکتور لبو، تحلیل‌گر معروف آمریکایی، راه‌حلی را برای اقتصاد آمریکا ارائه داد: اقتصاد با بهره‌وری بالای ما نیاز دارد که مصرف را به عنوان روش زندگی‌مان قرار دهیم و خرید و مصرف کالا را به شعایر و مناسک تبدیل کنیم؛ یعنی رضایت‌مندی روحی و نفسانی را در مصرف جست‌وجو کنیم. ما نیاز داریم که اشیاء مصرف شوند، مستهلک شوند، جایگزین شوند و با نرخ فزاینده دور انداخته شوند.»
 
رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور، آیزنهاور، گفت که هدف نهایی اقتصاد آمریکا تولید بیشتر کالاهای مصرفی است.

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:14 PM | نویسنده : همراز رهبر
در مورد نحوه‌‌ی مواجهه با تحریم نفتی ایران دو دیدگاه عمده مطرح شده است: یک گروه با استقبال از ادامه‌ی وضعیت کنونی و تلاش برای ادامه‌ی کاهش صادرات نفت، تحریم را فرصتی طلایی قلمداد می‌کنند و گروه دیگر به ضرورت خروج سریع از وضعیت کنونی اشاره دارند.
 
میثم پیله فروش؛ بعد از شروع تحریم‌های نفتی و کاهش صادرات نفت کشور، شیوه‌ی مواجهه با این موضوع مورد بحث کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته و دو دیدگاه عمده مطرح شده است:
 
الف) استقبال از ادامه‌ی وضعیت کنونی و تلاش برای ادامه‌ی کاهش صادرات نفت
 
ب) ضرورت خروج سریع از وضعیت کنونی
 
تحریم نفتی فرصتی طلایی برای خروج از دام اقتصاد رانتی
 
عده‌ای از کارشناسان معتقدند کاهش صادرات نفت بهترین هدیه‌ی غربی‌ها به ملت ایران در 100 سال اخیر است و ما باید ضمن استقبال از این موضوع، برای تحقق آرزوی دیرینه‌ی قطع وابستگی بودجه‌‌ی عمومی به عواید نفتی تلاش کنیم. این گروه می‌گویند عملکرد دولت‌های مختلف در ایران نشان داده است که حاضر به کاهش استفاده از منابع نفتی نیستند و در مواجهه با این منابع، راهی جز تبدیل ارز نفتی به ریال و خرج کردن آن بلد نبوده‌اند و با این روش، حاصل کار، جز دچار شدن به بیماری نفرین منابع نبوده است و منابع نفتی عاملی برای رشد ناپایدار اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی شده است. در نتیجه، این گروه معتقدند که تجربه‌ی توسعه‌یافتگی در برخی کشورها نشان داده که فشار خارجی تنها عامل مؤثر برای برون‌رفت از چرخه‌ی توسعه‌نیافتگی آن‌ها شده است و در ایران نیز می‌توان از فشار تحریم اقتصادی مَرکَبی برای خروج از مدار اقتصاد نفتی ساخت و بدون آن امیدی به تغییر مسیر چند ده سال گذشته نیست.
 
این عده با برشماری فرصت‌های ایجادشده برای شکوفایی تولید ملی در ایران، وظیفه‌ی اصلی دولت در شرایط کنونی را تسهیل محیط کسب و کار در کشور برای رونق گرفتن تولید می‌دانند.
 
احتمال فروریزی کل اقتصاد، خروج سریع از شرایط کنونی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
 
در مقابل، گروهی از صاحب‌نظران معتقدند که دولت در شرایط کنونی توان شکوفا ساختن تولید ملی را ندارد و همان دلایل که منابع نفتی در ایران را به بلای منابع تبدیل کرده و مانعی بر سر راه شکل‌گیری تولید ملی شده است، از جمله کیفیت نهادی ضعیف و ساختار نهادی افزونه‌محور (رانتی)، همچنان باقی است. این عده با اشاره به اینکه دلیلی برای یادگیری دولت از شرایط کنونی و تغییر رفتار آن در دست نیست، معتقدند با توجه به نبود دلایل و قراین کافی برای امید به توانایی دولت برای برون‌رفت مدبرانه از وضعیت کنونی و آسان‌سازی محیط کسب‌وکار، خارج شدن سریع از وضعیت کنونی ضروری است.
 
مدیریت ایران بالنده‌شده با انقلاب اسلامی، در مقطع کنونی، نیازمند شکل‌گیری دولتی است که الزامات حساس کشور و فرصت پیش‌آمده برای درمان درد کهنه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی ایرانی را بشناسد و برای آن برنامه و نیرو داشته باشد.
 
این کارشناسان با توجه به عدم آمادگی کافی اقتصاد و جامعه‌ی ایرانی برای تحمل شرایط جدید، که از آن به خشکسالی مالی تعبیر شده است، معتقدند بدون وجود این زمینه‌ها، احتمال اینکه قبل از شکوفایی تولید ملی، کل اقتصاد ملی فروریزد وجود دارد و هر گونه تلاش برای قطع وابستگی بودجه‌ی عمومی به نفت و هدایت منابع نفتی به مسیر شکوفایی تولید ملی، نیاز به برنامه‌ریزی چندساله و هدایت امور توسط دولتی کارآمد دارد.
 
جمع‌بندی
 
به نظر می‌رسد هر کدام از این دو دیدگاه از زاویه‌ی نگاه خود، تصویر درستی از شرایط کنونی کشور ارائه می‌کند. مدیریت ایران بالنده‌شده با انقلاب اسلامی در مقطع کنونی نیازمند شکل‌گیری دولتی است که الزامات حساس کشور و فرصت پیش‌آمده برای درمان درد کهنه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی ایرانی را بشناسد و برای آن برنامه و نیرو داشته باشد. با قبول این استدلال، انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری عرصه‌ای است که نخبگان کشور نباید به آسانی آن را به فرصت‌طلبان و بندبازان واگذار کنند. به نظر می‌رسد همه‌ی آن‌هایی که به این گزاره باور دارند که «نفت دولتی، اقتصاد و سیاست و جامعه‌ی ایران را رانتی کرده است» می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری با فضاسازی لازم، نامزدهای ریاست‌جمهوری را ملزم به پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی نمایند که «چه برنامه‌ای برای استفاده از تحریم‌های نفتی برای خارج کردن اقتصاد ایران از چرخه‌ی وابستگی به نفت و تنظیم بودجه‌های سالانه‌ی کشور بدون استفاده از عواید نفتی دارید؟» اگر این سؤال مبنای رقابت‌های انتخاباتی قرار نگیرد، احتمالاً عرصه‌ی انتخابات تبدیل به میدان رقابت برای «توزیع یارانه‌ی نقدی» یا «چگونگی کاهش تحریم‌های نفتی» خواهد شد. آیا نخبگان ایران اسلامی، فارغ از هر گرایش سیاسی، می‌توانند زمین بازی را به دست بگیرند و انتخابات را به سمتی که به تقویت قدرت ملی کشور منتهی شود سوق دهند؟(*)
 

*میثم پیله فروش؛ پژوهشگر اقتصاد

گروه اقتصادی برهان


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:11 PM | نویسنده : همراز رهبر
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأثیرات فراوان و ملموسی بر زندگی قشر زیادی از مردم جامعه داشته است. سؤال مهمی که در آستانه‌ی تصمیم‌گیری در مورد ادامه‌ی اجرای آن می‌توان پرسید این است که آیا یارانه‌ی نقدی حق همه‌ی مردم است یا آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها با روش پرداخت به همه‌ی افراد در تناقض است؟

 میلاد نورمحمدی؛ تمامی تغییرات، تحولات و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در سطح هر جامعه‌ای رخ می‌دهد، بنا بر تأثیری که بر آحاد جامعه‌ی مورد نظر می‌گذارد، منجر به نهادینه شدن عبارات و کلیشه‌های عمدتاً حاشیه‌ای و فرعی می‌شود که گاه حتی رخداد و تحول اصلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عبارت دیگر، منجر به غلبه یافتن حاشیه بر متن می‌شود. علت تحقق چنین فضای نامطلوبی، وجود بستری از ناآگاهی در میان مردم جامعه نسبت به رخداد و طرح مورد نظر است و به همین جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از هر طرح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله ملزوماتی است که باید به آن‌ها در زمان مناسب پرداخته شود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأثیرات فراوان و ملموسی بر زندگی قشر زیادی از مردم جامعه داشته است. در این نوشتار به دنبال این رویکرد سیاست‌گذاری هستیم که گفته می‌شود: یارانه‌ی نقدی حق همه‌ی مردم است!

 
برای درک بهتر تأثیر عظیم و البته نادرستی که این تفکر بر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر جای گذاشته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به هزینه‌ی زیادی که دولت برای تقسیم‌بندی درآمدی مردم تحت عنوان دهک‌های درآمدی متحمل شد، قرار بود مرحله‌ی اول هدفمند نمودن یارانه‌ها به نحوی انجام شود که سه دهک آخر ‌ـ‌که به عبارتی ضعیف‌ترین اقشار مردم بودند‌ـ‌ بالاترین دریافتی و سه دهک بالا ‌ـ‌که متمکن‌ترین آحاد مردم بودند‌ـ‌ کم‌ترین دریافتی ماهانه را داشته باشند و حتی برای این کمترین دریافتی نیز مکانیسمی با عنوان انصراف داوطلبانه پیش‌بینی شده بود، اما آیا خروجی مرحله‌ی اول طرح با اهداف از قبل پیش‌بینی‌شده، که به ادعای خود دولتمردان، حاصل هزاران ساعت نفر کار کارشناسی و تخصصی بود، مطابقت داشت؟

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:10 PM | نویسنده : همراز رهبر
اگرچه درصد وابستگی در سال های اخیر کم شده اما حجم وابستگی بسیار بالا است و این خود نگران‌کننده است به طوری که حجم وابستگی به نفت در سال های اخیر به حدود 700 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی حدود 10 برابر شده است.
 

 گروه اقتصادی برهان/ میثم پیله‌فروش؛ محاسبه‌ی میزان منابع نفتی در بودجه‌ی عمومی ایران، بر خلاف ظاهر ساده‌ی آن، کاری پیچیده است و نیاز به تسلط کافی بر لایه‌های تودرتوی بودجه‌ی عمومی کشور دارد؛ به گونه‌ای که منابع نفتی بودجه‌ی عمومی نه در یک ردیف، بلکه در ردیف‌های متعدد و با نام‌های مختلف درج شده است.

 
همچنین قوانین متعددی در کشور وجود دارد که هر کدام مجوزی برای استفاده‌ی بخش دولتی از منابع نفتی صادر کرده‌اند و بدون توجه به آن‌ها، تعیین میزان دقیق وابستگی بودجه به نفت امکان‌پذیر نیست.
 
از سال 1379 حساب ذخیره‌ی ارزی در کشور آغاز به کار کرد که برداشت‌های دولتی از این حساب، چه در قالب بودجه‌ی عمومی و چه خارج از آن، درصد وابستگی بخش دولتی به نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، در سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، با طراحی سازوکار جدیدی برای رابطه‌ی مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، مناسبات جدیدی بر اقتصاد ملی کشور حاکم شد و بودجه‌ی شرکت ملی نفت ایران از بودجه‌ی عمومی جدا شد و منابع اختصاص‌یافته به آن در سرجمع منابع عمومی کشور محسوب نشد. از سال 1389 نیز با تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی، بخشی از منابع نفتی از بودجه‌ی عمومی جدا و در آن ذخیره شد.
 
برای آنکه یک بودجه متوازن داشته باشیم که وابستگی آن به عامل بی‌ثبات نفت یا ارز کم باشد، چاره‌ای جز تقویت تولید ملی و حمایت از کسب و کار ملی نداریم. اگر تولید ملی در کشور تقویت شود و تولیدکننده سودآوری داشته باشد آنگاه می‌تواند مالیات دهنده خوبی نیز باشد و منابع بودجه عمومی را هم تأمین کند.
 

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:10 PM | نویسنده : همراز رهبر
یکی از مسائل مهم در طراحی و اجرای هر نظام اقتصادی و مالی، توجه به میزان کارآمدی آن در تخصیص بهینه‌ی منابع و افزایش عدالت است و در عمل نظامی موفق‌تر است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد. در این نوشتار مقایسه ای تطبیقی در زمینه نظام مالی اسلامی و سرمایه داری انجام می شود.
 
 حجت ایزدخواستی؛ یکی از مهم‌ترین اهداف در اسلام افزایش عدالت و برابری است و نظام مالی اسلامی نیز ابزاری است برای توسعه‌ی عدالت و ارزش‌های انسانی. در مالیه‌ی اسلامی دو اصل مهم و کلیدی، که به تحقق عدالت در بخش مالی کمک می‌کنند، عبارت‌اند از: مشارکت صاحب سرمایه در سود و زیان ناشی از فعالیت سرمایه‌گذاری و ملزم بودن بانک یا مؤسسه‌ی مالی نسبت به اختصاص بخشی از سرمایه‌ی خود برای کمک به فقرا و از بین بردن فقر از طریق ایجاد فرصت‌های شغل یکسان برای همه‌ی اقشار جامعه که منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی و متوازن شدن روند توزیع ثروت در جامعه می‌شود (چپرا، 1388، ص 19). بنابراین، یکی از مسائل مهم در طراحی و اجرای هر نظام اقتصادی، به طور عام و نظام مالی، به طور خاص، توجه به میزان کارآمدی آن در تخصیص بهینه‌ی منابع و افزایش عدالت است و در عمل نظامی موفق‌تر است که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد (واعظ و ایزدخواستی، 1391)؛ اما بحران‌های اقتصادی یکی از پدیده‌های رایج اقتصاد سرمایه‌داری است و بروز بحران‌ها باعث محدود کردن سطح اشتغال، تولید، ایجاد تورم و تأثیر منفی بر بهینگی تخصیص منابع، ایجاد نااطمینانی، بی‌ثباتی و جلوگیری از رسیدن اقتصاد به وضعیت تعادل پایدار می‌شود.

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:06 PM | نویسنده : همراز رهبر
عاملی که در حال حاضر نبض اقتصادی کشور را متأثر کرده است وجود دلالی افسارگسیخته در بسیاری از کالاهاست. بدون اصلاح کامل سیستم توزیع در کشور و کوتاه کردن دست دلالانی که در تولید نقشی ندارند، اما سهم بالایی در سود دارند، حمایت‌ها بی‌فایده خواهد بود.
 
مرتضی غضنفرنژاد؛ مسئولین و برنامه‌نویسان اقتصادی و غیراقتصادی کشور برای این سال، که به نام تولید ملی نام‌گذاری شده است، برنامه‌های حمایتی و علمی مختلفی را طراحی کرده بودند. بسیاری به فکر حمایت از تولید ملی، قطع وابستگی و... بودند و برخی نیز ایده‌هایی را برای تقویت تولیدات ملی طراحی می‌کردند. مراکز تحقیقاتی کشور در پی آسیب‌شناسی ساختار تولید و ارائه‌ی راهکارهای اصلاح آن بودند و اهتمام بسیاری در مسیر حمایت از اقتصاد ملی و تولید داخلی وجود داشته است.
 
اما پس از مدتی نوسانات نرخ ارز بسیاری از حقایق نهفته در اقتصاد ایران را آشکار ساخت و بسیاری از خلأهای اقتصادی را که با رانت دولتی، فساد و انحصار پوشانده شده بود، برملا کرد. شرکت‌هایی که با نام تولید ملی اقدام به مونتاژ کالا در کشور می‌کردند، بعد از حقیقی شدن قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز، نشان دادند که راه زیادی برای ملی کردن بسیاری از کالاها وجود دارد و به دلیل نبود تفکر صحیح و حمایت کافی، این ساختارها تغییر نکرده‌اند. متأسفانه این شرکت‌ها به اسم تولید ایرانی، جایگاه مناسبی در میان مردم پیدا کرده بودند و بسیاری از مردم نیز به تبعیت از فرمان رهبری و برای رشد و بالندگی کشور، مصرف این کالاها را ترجیح می‌دادند.

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:05 PM | نویسنده : همراز رهبر
تحریم­ها تا چه اندازه می­تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آن مهم‌تر، اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم­ها را دارد؟ اقتصاد مقاومتی در بی‌اثرسازی تحریم‌ها چه نقشی دارد؟
 
 محسن اختیاری؛ در این نوشتار، ابتدا مسائلی را مطرح می کنیم که دغدغه‌ی عمومی آحاد ملت در حوزه‌ی مسائل اقتصادی است؛ مسائلی مانند تورم روزافزون و افزایش قیمت­ها، تحریم و اثرات آن بر وضعیت کنونی و آتی کشور و اینکه آیا تحریم­ها بر تورمی که بر پیکره­ی این بیمار نشسته تأثیری دارد یا نه. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که تحریم­ها تا چه اندازه می­تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و از آن مهم‌تر، اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم­ها را دارد و بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش آن در بی‌اثرسازی تحریم‌ها پررنگ می‌شود.

ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : جمعه 10 خرداد 1392  | 1:03 PM | نویسنده : همراز رهبر
تبلیغات محصولات خارجی، به ویژه در روزنامه‌ها و سایت‌ها، ترویج مدگرایی در سینما، مصرف‌گرایی و عادی جلوه دادن آن در صداوسیما، استفاده و ترویج تولیدات خارجی و... همگی از مصادیق عامل نبودن رسانه‌ی داخلی به اقتصاد مقاومتی است.
 
گروه اقتصادی برهان/علی‌اصغر قائمی‌نیا؛ مؤثرترین ابزاردر جهت اقناع مخاطب رسانه‌ است و انسان‌ها معمولاً اتفاقات رخ‌داده را آن گونه تفسیر می‌کنند که رسانه‌‌های مسلط بر آن‌ها می‌خواهند. رسانه‌ها وقایع را طوری جلوه می‌دهند که مخاطب برداشت مد نظر آن‌ها را داشته باشد. بزرگ‌نمایی، گفتن بخشی از حقایق و در برخی موارد کتمان و انکار، ابزارهای متداول در این عرصه است. رسانه‌ها در جوامع امروزی طیف بسیار گسترده‌ای از اهداف را دنبال می‌کنند که عدم آگاهی نسبت به آن‌ها می‌تواند ما را نسبت به این پدیده تأثیرپذیرتر سازد؛ اهدافی همچون جامعه‌پذیر کردن، سرگرمی،[1] نظارت و اطلاع‌رسانی، تفسیر، پیوند انسان‌ها و...
 
در این مقاله، تحلیلی از عملکرد رسانه‌ها، اعم از داخلی و خارجی، نسبت به مقوله‌ی «اقتصاد مقاومتی» ارائه می‌شود. با این توضیح که مطابق اعتقاد مک لوهان، رسانه در هر تعریفی، یا خود پیام است یا اصلاً برای پیام‌رسانی به وجود آمده است. پیام نیز یا خود فرهنگ است یا برای انتقال فرهنگ انتشار یافته است‌.
 
اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی دکترین کشور برای مواجهه با تحریم‌ها و پیشرفت در شرایط فعلی است که توسط مقام معظم رهبری (دام ظله) مطرح شده است. مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، استفاده‌ی حداکثری از زمان، منابع و امکانات، حرکت بر اساس برنامه، وحدت و همبستگی، حمایت از تولید ملی و مدیریت منابع ارزی را می‌توان استراتژی اصلی این مفهوم نوظهور دانست.

ادامه مطلب
نظرات 0

تعداد کل صفحات : 34 :: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >