ابزار نظر سنجی

انتخابات از آنجا كه به فرموده مقام معظم رهبري مظهر حضور مردم و سبب استحكام و عزت نظام است، از اهميت والايي برخوردار مي باشد. امام (ره) و بعد از ايشان رهبر انقلاب، در باب انتخابات سفارش هاي بسياري نموده اند كه چراغ راه انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان قرار خواهد گرفت تا اينكه خداي ناكرده با آزمون و خطايي نادرست، سرنوشت كشور به ورطه نابودي كشانده نشود. در اين نوشته قصد اين را داريم كه در موضوعات مرتبط با انتخابات فرمايشات هر دو راه بر ملت را بازخواني نماييم.

الف)مسؤوليت حضور

از اين نظر، تمام اقشار جامعه از عالم، بازاري و كارگر در تمام احوالات به حضور در صحنه انتخابات فراخوانده شده و از غفلت در شركت برحذر شده اند.

مسؤوليت همه به حضور در صحنه

امام خميني (ره) در باب مسؤوليت همه براي حضور در صحنه و اينكه عدم حضور ممكن است در رأس گناهان كبيره قرار بگيرد، در وصيت نامه الهي سياسي خود مي فرمايند: «همه در پيشگاه خداوند متعال مسؤول مى باشند. از اين قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى، كشاورز، كارگر و كارمند، همه و همه مسؤول سرنوشت كشور و اسلام مى باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آتيه؛ و چه بسا كه در بعضي مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد كه در رأس گناهان كبيره است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، و الا كار از دست همه خارج خواهد شد.»[1]

در همين رابطه مقام معظم رهبري، مسأله اول در انتخابات را حضور مردم مي دانند و مي فرمايند: «مسأله اول، حضور مردم، شركت مردم كه بايستى وسيع و گسترده باشد»[2] براي تلاش در شركت حداكثري مردم مي فرمايند: «مسأله اول، مشاركت است. در زمينه مشاركت مردم، هر طور كه مى توانيد، روى خانواده ها و دوستانتان كار كنيد. مشاركت، يكى از اساسى ترين مسايل است. حضور مردم براى پيشرفت و صيانت كشور لازم است.»[3]

ب) ضرورت حضور در صحنه

اين ضرورت به دو لحاظ قابل طرح است:

وبلاگ"فرقان"نوشت:

 حجت الاسلام علی بهجت: شورای نگهبان باید تنها صلاحیت کسانی را که کاندیداتوری آنان به صلاح دین و دنیای مردم می باشد را تائید کنند و در این راه از عصبانیت و ناراحت شدن افراد و جریانات خوف و باکی نداشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین علی بهجت فرزند و یادگار مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت امروز صبح و در آخرین ساعات انتظار اعلام کاندیدای تائید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، ضمن دعوت همگان بویژه کاندیدای ریاست جمهوری به قانونمداری و رعایت موازین شرعی گفت: کسی که تایئد صلاحیت می کند باید اهل عمل به دستورات دینی باشد و زمانی که می خواهد تائید صلاحیت ها را بررسی کند، تنها باید خداوند متعال و مصالح دینی و دنیوی مردم را در نظر بگیرد و به هیچ وجه حب و بغض ها را در کارخود دخیل نکند.

فرزند مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت در ادامه افزود: شورای نگهبان باید تنها صلاحیت کسانی را که کاندیداتوری آنان به صلاح دین و دنیای مردم می باشد را تائید کنند و در این راه از عصبانیت و ناراحت شدن افراد و جریانات خوف و باکی نداشته باشند. 

نقل قولی از"روزانه نویسی های من":

امروز داشتم به عمق سخنان رهبری فکر میکردم 

اون جمله حضرت آقا که فرمودند من دیپلمات نیستم من یک انقلابی هستم  به عنوان برترین جلمه ایشون در سال 91 از طرف کاربران سایت ایشون انتخاب شد

جمله عجیبی هست 

این جمله ریشه در مبانی حضرت امام داره که حضرت آقا هم دقیقا در همون فضا حرکت می کنند. در ادامه هم ضمن پیروی از میراث واقعی حضرت امام فرمودند : (به همین علت صریح، صادقانه و قاطعانه حرف می‌زنم)

 امام هم همیشه رک و صریح حرفشون رو میزدند و متاسفانه بعضی از کسانی که در پایه های اعتقادی شون سستی دیده می شد، از حرف های امام  سر باز میزدند.

نمونه تاریخی آن هنگامی است که به امام گفتند ناو های آمریکا در حمایت از صدام وارد خلیج فارس شدند، امام بدون در نظر گرفتن عرف دیپلماتیک و از این جور حرف های دهن پر کن ، فرمودند:( من اگر بودم آنها را می زدم. ) 

بازی خنده دار زمانه این است که افرادی که منتسب به امام هستند در این دوران به جای حمایت از جانشین بی همتای و شایسته امام ،از همان سرپیچ کنندگان از دستورات امام حمایت می کنند و در این راه دست به چه کارها که نزدند و نمی زنند.

این جمله نشان از روح انقلابی امام بود. 

در تقسیم بندی فضای کلی سیاسی کشور می توان این طرز تفکر را  ، خط مقاومت و پایداری نامید.

در مقابل این خط، جریان سازش و تسلیم قرار داره . این جریان در زمان جنگ با پافشار بر صلح در نهایت امام را مجبور به پذیرش قطع نامه کردند که یکی از مهم ترین افراد این جبهه آقای "ه" است که به کار خود افتخار میکرد و هنوز هم می کند.

اما این خط (خط سازش) هنوز هم بی کار نیست . آدرس ها و سر نخ های اخرین تلاش آن را در اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری می بینیم که گفته : ( آمریکائی ها کدخدا هستند و با کدخدا بستن راحت تر است)

مازیار بیژنی بهترین جواب را به این اظهارات عجیب (یا بهتره بگیم سخیف) در کاریکاتوری تحت عنوان 

بستن با کدخدا  داد: 

و از این دست اظهارات بسیار است.

اظهاراتی نظیر حمله آمریکا نزدیک است یا خطر بیخ گوشمان است و ... 

اصولا این خط ضمن ضعیف جلوه دادن جریان انقلاب و بزرگ نشان دادن دشمنان سعی در ارعاب و ترساندن مردم در جهت میل به سازش هستند.

نقلی از:http://haj-salar.blogfa.com

در سیزدهم شهریورماه 1364، امام خمینی، حكم ریاست­ جمهوری آقای خامنه‌ای را تنفیذ نمودند.[41] در این حكم آمده بود: «...همه دست­ اندركاران به ویژه رییس‌جمهور باید از چاپلوسان دغل‌باز و زبان‌بازان حیله‌گر بر حذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه‌دار كه تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است انتخاب كنند.

بسا كه منحرفان و منافقان، خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و كشور اسلامی صدمه زنند... شما ای رئیس‌جمهور محترم و دیگر متصدیان امور كشور می‌دانید كه قدرت‌مندان شرق و غرب، خصوصاً آمریكای بازیگر، مارهای زخم برداشته از جمهوری اسلامی هستند كه از اول انقلاب به هر حیله­ ی ممكن دست زدند... اكنون از چنین مارهای زخم‌­خورده‌ای نباید غافل بود. چه بسا با نفوذ عمال سرسپرده­ ی داخلی در ارگان‌های دولتی و مقامات ویژه، به تدریج قدم به قدم كار خود را انجام دهند و انسان مستقیم را منحرف كنند و متعهدان را وابسته نمایند. غفلت از این امر، فاجعه­ انگیز است و همه مقامات، خصوصاً مقامات بالا چون رؤسای قوای سه‌گانه بیشتر مورد نظر و هدف هستند... البته رأی ملت و تنفیذ اینجانب، تا وقتی است كه ایشان به تعهد خود و راه مستقیمی كه در پیش داشته‌اند، باقی باشند و به اسلام و احكام نورانی آن پایبند و طرفدار مظلومان و مستضعفان و محرومان و مخالف ظالمان و ستمگران و مستكبران باشند و با هیچ ظالم و مستكبری راه سازش باز نكنند كه نمی‌كنند...».[42]

آقای خامنه‌ای دو هفته پس از برگزاری انتخابات در تبیین شرایط نامزدی خود چنین فرمودند: «در این دوره از انتخابات ریاست­ جمهوری قصد اعلام نامزدی و شركت نداشتم و با خود فكر می‌كردم كه دیگران در انتخابات شركت خواهند كرد. تصمیم جدی داشتم كه در انتخابات شركت نكنم.

اما حضرت امام شركت در چهارمین دوره­ ی انتخابات ریاست­جمهوری را برای اینجانب لازم، و به عنوان یك حكم شرعی و تكلیف شرعی، بنده را موظف كردند تا در انتخابات شركت كنم. چون قبل از انجام انتخابات نخواستم این مطلب را از زبان امام نقل كنم، تا مبادا در نتیجه­ ی انتخابات مؤثر افتد. ولی امروز شما ملت بدانید، هیچ انگیزه‌ای غیر از عمل به تكلیف شرعی در قبول این وظیفه­ ی سنگین نداشته‌ام.».[43]

[41]. محمودی، عبدالحسین؛ موج بیداری، بازخوانی گفتمان انقلاب و دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی، تهران، موج اندیشه، 1388، چاپ اول، صص 305. 302.
[42]. خمینی، روح­الله؛ صحیفهdامام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1388، چاپ دوم، جلد نوزدهم، ص 369.
[43]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، صص131. 130 و روزنامه­ی كیهان، 6/6/1364، ص1.
 

برای اعلام نتایج آرا به ترتیب، ابتدا نام نامزد، سپس تعداد كل آراء مأخوذه­ی نامزد، بعد نسبت آرا نامزد به كل و در آخر نسبت آرا نامزد به واجدین شرایط را می‌آوریم.

1- سید علی خامنه‌ای، 870/203/12 رأی، 67/85 درصد، 96/46 درصد.
2- سید محمود كاشانی، 416/402/1 رأی، 84/9 درصد، 39/5 درصد.
3- آراء باطله مأخوذه، 047/355 رأی، 49/2 درصد، 36/1 درصد.
4- حبیب ­الله عسگر اولادی، 297/283 رأی، 98/1 درصد، 80/1 درصد.[39]

جمعاً، 297/244/14 رأی داده شد. واجدین شرایط 803/933/25 نفر و نسبت آراء به واجدین شرایط، 8/54 درصد بود.[40]

[39]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 130 و دارابی، علی؛ پیشین، ص 147 و شادلو، عباس؛ پیشین، ص 45 و خواجه­ سروی، غلام­رضا؛ پیشین، ص 319.
[40]. عیوضی، محمدرحیم؛ مشاركت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1385، چاپ اول، ص 155.
 

دولتی بودن اكثر روزنامه‌ها در آن زمان، مانع تبلیغات انتخاباتی در آن‌ها بود. به طور مثال كیهان به عنوان یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار در حد درج زندگی‌نامه و اخبار فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، آن هم با رعایت بی‌طرفی در این عرصه فعال بود. سید محمود كاشانی از نامزدهای ریاست­ جمهوری كه زبان انتقاد و اعتراض را برای حضور در صحنه برگزیده بود، این سردی فضای انتخابات را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: «علی­رغم این­كه 19 روز از آغاز تبلیغات انتخابات می‌گذرد، ولی هنوز كوچك‌ترین بیوگرافی از سه كاندیداها در روزنامه‌ها منعكس نشده است. شاید این یك تجربه ناخوشایند برای نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.» او در مصاحبه­ ی تلویزیونی نیز به كم كاری صدا و سیما در معرفی نامزدها انتقاد كرد.[36]

[36]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 122.
 

پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست­ جمهوری دوره­ ی چهارم در شرایط نسبتاً آرام و بدون هیچ‌گونه مشكلی برگزار شد. روزنامه و رسانه‌های بیگانه، مانند روزنامه انگلیسی تایمز، رادیو دولتی اسرائیل، یونایتد پرس، بحث تحریم انتخابات را مطرح و مطالب را وارونه منعكس می‌كردند. در داخل كشور هم ده روز پیش از برگزاری انتخابات اعلامیه‌‌ای با امضای حافظان انقلاب اسلامی منتشر شد كه با انتقاد از اوضاع انتخابات و كاندیداها از مردم خواسته شده بود رأی سفید بدهید. این جریان برانداز بعدها معلوم شد كه گروه مهدی هاشمی بوده‌اند.[37]

در روز 25/5/1364، انتخابات دوره­ ی چهارم ریاست­ جمهوری برگزار گردید. مشاركت مردم در انتخابات، به جهت سردی رقابت انتخاباتی، عدم وجود رقیب جدی و برقراری ثبات نسبی در عرصه­ ی سیاسی كشور كاهش یافته بود. در 11 شهریور ماه، شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید كرد و دوباره آقای سید علی خامنه‌ای، به ریاست­ جمهوری انتخاب شدند.[38]

[37]. خواجه­سروی، غلام­رضا؛ پیشین، صص 319. 318.
[38]. عظیمی دولت­آبادی، امیر؛ پیشین،‌ ص 187.
 

 در این انتخابات رقابت سیاسی خاص حزبی صورت نگرفت.[30] از طیف‌های سیاسی فقط حزب جمهوری اسلامی كه شاخصه­ ی جریان مذهبی بود در این رقابت حاضر بود. از سال 1360 به بعد با اضمحلال جریان چپ و ملی و ملی - مذهبی، حزب جمهوری اسلامی زمام امور كشور را به طور كامل به دست گرفته بود و فعالیت تمام گروه‌های به جز گروه‌های همگرا با جریان مذهبی عملاً ممنوع بود.[31]

بیشتر احزاب و گروه‌های فعال از ریاست­ جمهوری آقای خامنه‌ای حمایت می‌كردند. ایشان مورد حمایت اكثر گروه‌ها و جناح‌های سیاسی داخل و خارج حزب جمهوری بودند. جامعه­ ی روحانیت مبارز ایشان را به عنوان فرد اصلح برای احراز این مقام و مسئولیت معرفی كرد.[32] جامعه­ی مدرسین حوزه­ ی علمیه­ ی قم نیز اعلام كرد: «با توجه به برخوردهای صریح و قاطع آقای خامنه‌ای نسبت به مسایل داخلی و سیاست‌های خارجی كشور و نشان دادن علاقه و ایمان به ولایت فقیه و اسلام فقاهتی و لیاقت و مدیریت، بار دیگر به ایشان رأی می‌دهند.».[33]

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تثبیت انقلاب در صحنه­ ی بین­ المللی، سامان یافتن امور اجرایی كشور، پیروزی‌های چشم‌گیر در جنگ تحمیلی و دوام اقتصادی كشور را دلایل حمایت مجدد از ریاست­ جمهوری آقای خامنه­ ای برشمرد.[34]

گروه‌ها و احزاب دیگری چون، دفتر تحكیم وحدت (انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر كشور) جامعه­ ی روحانیت مبارز، جامعه­ی مدرسین حوزه­ ی علمیه­ ی قم، انجمن اسلامی شهرستان‌ها و اصناف، ائمه­ ی جمعه­ ی مراكز استان‌ها و دیگر گروه‌های كوچك با انتشار بیانیه‌هایی از آقای خامنه‌ای حمایت كردند.[35]

[30]. دارابی، علی؛ پیشین، ص156.
[31]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص38.
[32]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 125.
[33]. صالح، سید محسن؛ پیشین، ص 687.
[34]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 126.
[35]. شادلو، عباس؛ پیشین، صص 45. 44.

توجه ویژه­ی نامزدها به حل مسایل اقتصادی و مشكلات قوه ­ی قضائیه، نشان‌دهنده­ ی مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه­ ی آن روز است. حل مشكلات اقتصادی ناشی از جنگ، بی‌كاری و احتكار، در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها مورد توجه بود.[14]

سید محمود كاشانی: او فرزند آیت­الله كاشانی از رهبران ملی صنعت نفت، عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسلامی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه داوران ایرانی در دادگاه بین­ المللی لاهه (طی ساله‌های 1359 تا 1363) در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریكا بود كه پس از اختلاف با دولت مهندس میرحسین موسوی از این سمت بركنار و به ایران فراخوانده شده بود،[15] كه با رویكردی انتقادی پا به عرصه­ ی انتخابات گذاشت.[16]

كاشانی از مواردی چون بیكاری، عدم رشد سرمایه‌گذاری و مشكلات دستگاه قضایی و بلاتكلیفی بخش خصوصی و توقف تولید انتقاد می‌كرد.[17] كاشانی مشكلات و نارسایی‌هایی را كه عمدتاً ناشی از شرایط جنگی بود، نشان‌دهنده‌ی نقایص جدی در كارآیی مسئولین اداره­ی كشور اعلام می‌كرد. او تاكید داشت اصلی بودن مسئله‌ی جنگ نباید موجب تأخیر در سازندگی شود. و به جریان افتادن سرمایه‌های تولیدی در فعالیت‌های كاذب را ناشی از بلاتكلیفی بخش خصوصی می‌دانست. اجرای كامل قانون اساسی، برقراری حكومت قانون، ایجاد مطبوعات آزاد و سالم، برقراری امنیت قضایی، بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، ایجاد اقتصاد سالم و حل نارسایی‌های اجتماعی، شعارهای انتخاباتی كاشانی بود. در مجموع اظهارات و برنامه‌های كاشانی را می‌توان نقد جدی سیاست اقتصادی جنگ­ محور آن دوران دانست.[18]

حبیب­ الله عسگراولادی مسلمان: او متولد 1311 در تهران، دروس رایج را تا دیپلم و علوم حوزوی را تا مقطع سطح فرا گرفت. ابتدا به فدائیان اسلام پیوست و بعد از بنیان‌گذاران هیئت موتلفه بود. بعد از اعدام انقلابی حسنعلی منصور، دستگیر و به حبس ابد محكوم شد که در سال 1356  آزاد شد. پس از انقلاب به مجلس شورای اسلامی دوره­ ی اول راه یافت و با تأسیس كمیته ­ی امداد امام خمینی(ره) در این نهاد فعالیت می‌كرد و  در تاریخ 21 تیرماه 1360 در دوران رقابت‌های انتخاباتی، هدف ترور ناموفق گروهك منافقین قرار گرفت.[19] در انتخابات دوره­ی دوم ریاست­ جمهوری نامزد شد و با كسب 457/249 رای، نفر چهارم انتخابات شد.[20]

عسگراولادی، در نطق انتخاباتی خود كه در صدا و سیما و جراید انعكاس یافت، به صراحت از دولت و عملكرد آن انتقاد نمود و بحث اختلاف دو جناح حزب جمهوری را كه در آن سال‌ها به تضاد میان برخی وزرا و نخست­وزیر (میرحسین موسوی) منجر شده بود، را مطرح ساخت.[21] ایشان مسایل و مشكلات را چنین بیان كرد: «برخی از مشكلات مردم بر اثر عدم مشورت و عدم انسجام‌هاست، ضعف در برخی از مدیریت‌هاست.». ایشان در جای دیگر بحث مهمی را كه ریشه­ ی اختلاف دو جناح حزب جمهوری می‌باشد را به میان كشید و از دولتی شدن روز‌افزون كارهای مردم انتقاد كرد: «این­كه وابستگی‌ها به بیگانگان به توسط دولتی كردن تجارت از بین می‌رود، باید دید كه در كشورهایی كه تجارت خارجی آن‌ها دولتی است، آیا وابستگی‌شان جدی‌تر نیست؟ دولتی بودن تجارت خارجی را تنها در بلوك شرقی می‌توان یافت. کدامیک از این‌ها مستقل هستند... جایی­كه ضرورت دارد دولت باید نظارت داشته باشد ولی جایی كه ضرورت ندارد دولت نباید نظارت داشته باشد. خانواده­ی دولت را گسترده كردن برای كاری كه مردم می‌توانند انجام دهند باعث ضرر خواهد بود... از مردان سه قوه استدعا كردم كه در یك نشست ملموس برای مردم به سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های تولیدی ضروری و كشاورزی و دامداری تأمین بدهید و عرض كردم كه اگر این تأمین از جانب روسای سه قوه نباشد مردم جرئت سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌كنند.».[22]

ایشان با اشاره به مشكلات اقشار مردم، دولت و قوه­ی قضائیه را كه در دست جریان چپ بود را به حركت خودسرانه و مافوق قانون متهم ساخت: «مشكلات اقتصادی، عدم اشتغال و مشكل احتكار و تورم، پشت حقوق‌بگیران را شكسته است... قانون اساسی در مورد هماهنگی سه قوه ناقص اجرا می‌شود... قانون اساسی درباره­ی كشاورزی و صنعت و اقتصاد درست اجرا نشده است. تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بی‌اعتنا به قانون و خودسرانه عمل می‌كنند كه باعث نگرانی و ناراحتی مردم خواهد بود. برخی از دستگاه‌ها در قوه­ی قضائیه خود را مافوق قانون می‌دانند. مشكل دیگر مشكل فرهنگی و آموزشی است و مشكل بعدی مشكل فساد اداری است و البته مشكلات اقتصادی به شكل اشتغال و مشكل احتكار، گرانی و تورم نقش برجسته‌تری دارد كه در این باره كوشش‌های جدی‌تری در دوره­ی آینده باید شروع شود، زیرا احتكار و تورم پشت حقوق‌بگیرانمان را نزدیك به شكستن می‌كند.».[23]

در كل عسگراولادی، عدم اجرای قانون اساسی در قوا به ویژه قوه­ی قضائیه را مورد توجه قرار داده بود. وی مسئولیت تنظیم روابط بین قوا را رأس وظایف دوره­ی بعدی ریاست­جمهوری برشمرد و اقدامات انجام شده در دوره­ی قبل را در این راستا رضایت‌بخش نمی‌دانست.[24]

البته انتقاد شدید هر دو كاندیدا از ضعف دولت و قوه­ی قضائیه، بعد از انتخابت و تنفیذ حكم ریاست­جمهوری، توسط نخست­ وزیر (میرحسین موسوی) و دیگر اعضای جریان چپ پاسخ داده شد. جریان چپ با همانند ساختن این دو كاندیدا با لیبرال‌ها، منافقین، صدای امریكا و صدای بختیار درصدد پاسخ به این انتقادات برآمد.[25]

سید علی خامنه‌ای: ایشان فرزند سید جواد در سال 1318 در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را تا اجتهاد گذراند و از نظر تحصیلات جدید تا دیپلم ادامه داد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مدرس، مبلغ و امام جماعت بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب، عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی، معاون وزارت دفاع در كابینه دولت موقت، فرمانده­ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده­ی امام در ارتش و شورای عالی دفاع و امام جمعه­ی تهران بودند. همچنین نماینده­ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دوره­ی اول با 976/405/1 رأی، و پس از شهادت آیت­الله بهشتی و باهنر، سومین دبیر كلی حزب جمهوری اسلامی را بر عهده داشتند.[26] همچنین ایشان قبل از انتخابات دوره­ی سوم ریاست­جمهوری، در مسجد ابوذر تهران مورد سوء قصد عوامل سازمان مجاهدین قرار گرفته و از ناحیه­ی دست و سینه به شدت مجروح شده بودند.[27] ولی در انتخابات دوره­ی سوم ریاست­جمهوری نامزد شدند و با 845/245/15 رأی به ریاست­جمهوری انتخاب شدند.[28]

ایشان با توجه به تجربه­ی چهار ساله، ابهام در اختیارات رئیس­جمهور و عدم ضمانت كافی برای اجرای خواسته‌های وی را از مهم‌ترین مسایل دوره­ی بعد معرفی نمودند. ایشان با در اولویت دانستن تدوین كامل قانون اختیارات ریاست‌جمهوری گفتند: «اگر به یك وزیری بگویم این كار خلاف قانون اساسی یا شرع است و نباید انجام بدهد، اگر آن وزیر خواست جواب بنده را به صورت دلخواه خودش كه مثلاً با نظر من مخالف است بدهد، من چه می‌توانم بكنم؟... به مردم شكایت كنم؟ بروم دیوان عدالت اداری؟ این جور هست كه دست رئیس­جمهور یقیناً بسته است.»

در خصوص مشكلات اقتصادی نظر ایشان واگذاری فعالیت‌ها به مردم و كاهش تصدی‌گری دولت بود: «اگر كسی خیال كرده است، دولت برای رفع تبعیض و فقر و محرومیت و برای توزیع درست ناگزیر است كه امور اقتصادی را خودش در دست بگیرد، اشتباه كرده است. تجربه­ی اقتصادی گذشته­ی ما در این چهار سال اخیر در این زمینه تجربه­ی موفقی نبوده است. در هر كار اقتصادی كه آن‌ها را خودمان در دست گرفتیم و مسئولیت صد در صد آن­را دولت در دست گرفت، ضرر كرد.» محور دیگری كه مورد توجه ایشان بود، افزایش تحرك دیپلماسی كشور بود: «مسأله دیگری كه در آینده حتماً انجام گیرد، افزایش فعالیت و حضور در صحنه‌های بین­المللی است.».[29]

[14]. همان، ص 123.
[15]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص41.
[16]. خواجه­سروی، غلام­رضا؛ پیشین، ص318.
[17]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص 42.
[18]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص123.
[19]. خوش‌زاد، اكبر؛ مجلس شورای اسلامی دوره­ی اول، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1386، چاپ اول، ص 265.
[20]. عظیمی دولت­آبادی، امیر؛ منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1387، چاپ اول، ص 187.
[21]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص 41.
[22]. روزنامه­ی كیهان، 23/5/1364، ص1.
[23]. شادلو، عباس؛ پیشین، ص42.
[24]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین، ص 124.
[25]. خواجه­سروی، غلام­رضا؛ پیشین، ص318.
[26]. خوش‌زاد، اكبر؛ پیشین، ص 262.
[27]. دارابی، علی؛ پیشین، صی154.
[28]. عظیمی دولت­آبادی، امیر؛ پیشین، ص 187.
[29]. حاج سیدجوادی، سید فرید؛ پیشین‌، صص 125. 124.

...