ابزار نظر سنجی

یکی از ویژگی‌های اساسی نظام‌های جمهوری و مردم‌سالار، مشارکت مردم در فرآیند انتخاب نخبگان سیاسی جامعه در سطوح و اشکال مختلف بوده و برای این امر، کارکردها و پیامدهایی از قبیل آگاهی و احترام به رأی اکثریت، انتخاب از میان نامزدها و برنامه‌ها، بالا بردن احساس مسئولیت نخبگان سیاسی، ایجاد ارتباط بین مردم و حاکمیت، حفظ و تقویت مشروعیت سیاسی (در جوامع غربی و لیبرال) و (با لحاظ کردن فرهنگ دینی و مسائل بوم شناختی کشورمان) مقبولیت عمومی، حق تعیین سرنوشت سیاسی-اجتماعی جامعه توسط مردم را ذکر کرده‌اند.

بررسی انتخابات، مفاهیم و فرآیندهای آن به صورت سنتی در علوم سیاسی بیش از سایر علوم مورد توجه و تأکید بوده و بر مبنای آن تفاوت‌ها و تشابهات نظام‌های سیاسی، شیوه‌ها و انواع مدل‌های حکومت‌داری و موضوع و تبیینی برای فلسفه‌های علم سیاست قابل ارائه و تشخیص است. با نهادینه شدن انتخابات و مردم‌سالاری در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، به تدریج توجه به این امر از علوم سیاسی فراتر رفته و به سایر علوم تسری پیدا کرد، به طوری که هم اکنون انتخابات، مورد مطالعه‌ی علمی تاریخ، انسان‌شناسی، علوم ارتباطات، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی واقع شده و به طور خاص آن را به عنوان رفتاری که قابلیت تحقیق و بررسی علمی دارد -یعنی همان تعریفی که به مدت یک سده تعریف مسلم و مسلط بر روان‌شناسی به عنوان علم مطالعه‌ی رفتار، بوده است- معرفی می‌کنند.

بر این اساس و با مرور ادبیات علمی این حوزه، متوجه می‌شویم که تحلیل رفتار انتخاباتی مردم نه تنها برای خود سیاست‌مداران بلکه برای دانشمندان علوم سیاسی جالب و جذاب بوده و به صورت یک علم درآمده است. آنچه که در ابتدا کانون توجه و تمرکز قرار گرفت، کشف عوامل موثر بر این رفتار، تلاش برای مهندسی و شاکله‌بندی آن و بیان مسائل انگیزشی بوده است.

جامعه بشری در عین وحدت در نوع، از مرزهای حقیقی و قراردادی مختلف تشکیل شده است. تفاوت‌هایی که از جنس شروع شده تا نژاد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر فرهنگ‌ها، اندیشه‌ها، جهان بینی‌ها، اعتقادات نیز مرزهای بین ابناء بشر محسوب می‌گردد. در این بین مرزهای قراردادی همچون مرزهای سیاسی نیز وجود دارد که نقطه‌ی افتراقی چون، تابعیت و ملیت را پدید می‌آورد. واقعیت موجود امروز جهان وجود حدود 200 کشور است. اما مرزهای قراردادی اگرچه نقطه افتراق 200 واحد بشری است اما مولفه‌ها و عوامل و ویژگی‌های دیگر، این واحد‌ها و مردمان آن را به یکدیگر پیوند می‌زنند.

دولت‌ها را می‌توان در عرصه جهانی بین دو طیف منزوی و فعال تقسیم نمود. دولت‌های منزوی، دولت‌هایی هستند که حوزه‌ی فعالیت خود را منحصر به داخل کرده اند و ارتباطشان با دیگر دولت‌ها در حداقل ممکن قرار دارد که این سیاست گاه داخلی است و گاه تحمیلی و خارجی.

نهاد مقدس شورای نگهبان که در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسی بدان پرداخته شد، از اصل 91 تا 99 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. با مطالعه‌ی این نه اصل می‌توان دو وظیفه اصلی را برای شورای نگهبان احصاء کرد. وظیفه‌ی اول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و وظیفه‌ی دوم نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی.

در مورد وظیفه‌ی اول یعنی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، باید گفت در این زمینه می‌توان سه الگوی جهانی را متصور شد. الگوی اول در این زمینه الگوی آمریکایی است، بر اساس تفسیری که از بند دوم ماده 6 قانون اساسی ایالات متحده می‌شود؛ قضات ديوان عالي، قوانين مصوب كنگره را با قانون اساسي تطبيق می‌دهند و هم چنين مطابقت قوانين اساسي و قوانين عادي ايالات را با قانون اساسي و قوانين عادي دولت فدرال، كنترل و نظارت می‌کنند. در ایالات متحده آمریکا، دیوان عالی، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسي است. البته لازم به ذکر است که دیوان عالی در آمریکا مقدمتا مصوبات را با قانون اساسی تطبیق نمی‌دهد، بلکه نیاز به شکایت دارد، و در صورت وصول شکایات به انطباق مصوبات با قانون اساسی می‌پردازد. مثال دیگر در این الگوی آمریکایی دیوان عالی ژاپن می‌باشد. بر اساس اصل 81 قانون اساسی ژاپن؛ دیوان عالی، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب نامه‌ها با قانون اساسی است.

الگوی دوم در این زمینه الگوی اروپایی است، که در این زمینه نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه اصلی این نهاد نظارت بر قوانین مصوب پارلمانی و انطباق آن با قانون اساسی است. اکثر کشورهای جهان از این الگو پیروی می‌کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه قانون اساسی روسیه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، محکمة النقد در مصر و...

الگوی سوم در این زمینه را می‌توان الگوی فرانسوی نامید. در این الگو نهادی مانند شورای قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه‌ی نظارت بر مصوبات پارلمانی و تشخیص مطابقت و عدم مطابقت آنان با قانون اساسی را بر عهده دارد.

پس از گذشت قریب به سی و چهار سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد روی کار آمدن ده دولت در قوه‌ی مجریه خود بوده است. اما اگر بخواهیم دو مؤلفه‌ی طول مدت نسبی دولت و رئیس کابینه را لحاظ کنیم، این ده دولت به چهار دولت و کابینه‌ی اصلی قابل تقلیل است: دولت میر حسین موسوی، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سید محمد خاتمی و دولت محمود احمدی‌نژاد.

هر یک از این دولت‌ها، قریب به یک دهه سکان اجرایی کشور را در دست داشته‌اند و امروز در آستانه‌ی انتخاب رئیس‌جمهوری جدید قرار داریم که اگر همچون دیگر رؤسای‌جمهور بتواند برای دو دوره‌ی متوالی در این جایگاه قرار گیرد، می‌توان او را رئیس‌جمهور دهه‌ی چهارم انقلاب، یعنی همان دهه‌ای که رهبر معظم انقلاب آن را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نام‌گذاری کردند، دانست.

این موضوع که الزامات دهه‌ی چهارم انقلاب کدام است و انقلاب در این شرایط زمانی و در هنگامه‌ی پیچ تاریخی، با چه نیازمندی‌هایی در عرصه‌ی مدیریت اجرایی کشور مواجه است، موضوع مفصلی است که فرصتی دیگر می‌طلبد. از سوی دیگر در این نوشتار به دنبال احصای مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری فرمودند نیز نمی‌باشیم؛ بلکه تنها حول عبارتی محوری از معظمٌ له که در ابتدای سال جاری ایراد فرمودند، بحثی را به اجمال پی می‌گیریم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در فراز پایانی سخنرانی مهم نوروزی خویش در حرم مطهر رضوی (ع)، درباره‌ی ویژگی‌های نامزد اصلح انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، عبارتی دقیق، پرمحتوا و عمیق بیان داشتند که نیازمند بررسی و تبیین جرئی است. ایشان در این سخنرانی چنین فرمودند: «آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی كه امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هایی كه وجود دارد.» حال سوال اینجاست که این نقاط ضعف و قوت کدام‌ها هستند و آیا بررسی چنین نقاطی منحصر به دولت دهم است یا همه‌ی دولت‌های تاریخ انقلاب را در بر می‌گیرد؟

یقیناً زمانی که قید «امروز» در عبارت رهبر انقلاب وجود دارد، به این معنی است که تاکید ایشان بیشتر بر روی دولت فعلی است، اما دولت فعلی را نباید در انتزاع از سایر دولت‌های انقلاب ارزیابی نمود و آن را فراغ از نقاط قوت و ضعف دیگر دولت‌ها مورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر، در نگاه به دولت یازدهم نباید صرفاً از مجرا و روزنه‌ی دولت فعلی نگریست، بلکه باید کارنامه‌ی قوّه‌ی مجریه‌ی کشور را در سه دهه‌ی اخیر به عنوان یک کلیّت در نظر گرفت و سپس نقاط ضعف و قوت هر مقطع را متذکر شد. ما نیز در این راستا، تنها به عنوان درآمدی بر بحث، به مشخص کردن این نقاط می‌پردازیم.

یکی از مواردی که غالب نظریه پردازان حوزه سیاست، به طور عمده به آن پرداخته و حول محور آن بحث ها و تئوری های گوناگونی را شکل داده اند، مقوله دانشگاه، دانشگاهیان ، دانشجویان و نحوه تاثیر و تاثر آنان نسبت به فضای سیاسی است. چنانکه برخی آن را در تقسیم بندی و برش افقی جامعه، ذیل طبقه متوسط شهری قرار داده و برخی دیگر دانشگاهیان را رابط و پیوند زننده توده مردم با فرهیختگان و صاحبان فکر و نظر و اندیشه به حساب می آورند. عده ای تعبیر اخیر را چنین تعبیر نموده اند که: دانشگاهیان رادیکال ترین آوانگارد اجتماعی در دست روشنفکران اند، چنانکه یکی از نظریه پردازان دولت اصلاحات، دانشجویان را قشری می دانست که باید آنان را تهییج نمود تا با عبور از خط قرمز های انقلاب، در نقش خط شکن - یا به تعبیر رساتر، جاده صاف کن - اصلاح طلبان، بر روی مین رفته و راه را برای دیگرانی که حاضر به پرداخت هزینه اعمالشان نیستند هموار سازند. چنین افرادی، دانشجویان را بر اساس حساس و فعال بودن در عرصه های سیاسی- اجتماعی و مشی انقلابی و آرمان خواهانه شان، همچون وسیله ای می پنداشتند که در نزاع ها و هوچی گری های سیاسی شان، فارغ از هرگونه تعقل و تعمقی، مانند عروسکی در دست آنان بوده و با نگاه ابزاری به دانشگاه، به دنبال مدیریت احساسات و هیجانات آنان بر می آمدند.

حال آنکه، گرچه این امکان وجود داردکه با این روش ها در کوتاه مدت و به طور مقطعی، افکار عمومی دانشجویان را از مسیر صحیح خود منحرف گردد اما پس از مدتی، با فروکش نمودن غبار بازی های سیاسی و فروکش کردن هیجانات اولیه، دانشگاه فارغ از تحریکات بیرونی دست به تدبر و انتخاب خواهد زد و به مسیر اصیل خود باز خواهد گشت.