ابزار نظر سنجی

يكي از موضوعاتي كه در ماههاي اخير در محافل علمي و سياسي مورد بحث قرار گرفت، مسأله مشروعيت و كارامدي نظام بانكي كشور مي باشد كه در اين باره ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. آنچه مسلم است، بر اساس اعتراف نهادهاي بين المللي و جهاني، در سالهاي اخير كشور ايران از نظر اقتصادي از چشم اندازهاي روشن و اميدبخشي برخوردار بوده و رشد اقتصادي مطلوبي داشته است كه نظام بانكي و پولي كشور در اين رابطه نقش و جايگاه ويژه اي دارد. در همين راستا با توجه به مباحث مطرح شده در ماههاي أخير، بررسي قانون حاكم بر نظام بانكي كشور و نيز ديدگاه حضرت امام رحمه الله در خصوص مشروعيت و كارامدي نظام بانكي از جهات مختلف در خور توجه است.

توضيح اين كه پس از پيروزي انقلاب، با توجه به عدم اعتقاد حضرت امام به حيله هاي شرعي در مسأله ربا و بهره، تغيير نظام بانكي و قوانين مربوط به آن، از جمله اولويتهاي ايشان بود كه از آغازين روزهاي پس از انقلاب، نظر به تأكيدهاي مكرر ايشان، توجه مسؤولين نظام بانكي را نيز به خود جلب نمود و در نتيجه، قانون عمليات بانكي بدون ربا، در سال 1362 با تلاش كارشناسان اقتصادي و نيز صاحب نظران فقهي از جمله فقهاي شوراي نگهبان، به تصويب رسيد.

طبق نظر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان آن چه خودرو سازها را به سمت اعلام قیمت های نجومی برخی خودروها ترغیب کرده است عدم مدیریت و کنترل های صحیح بر آن ها برای این افزایش بوده است.

خبرگزاری شبستان: دلایل افزایش قیمت خودرو در چند ماهه اخیر سوژه داغی بود تا اذهان عمومی را به سوی این مسئله معطوف کند که شعارهای مطرح شده بر بانگ رسانه ملی و برخی از دالان های ارتباطات مردمی مبنی بردرخشش ستاره پر نور خودروسازی بر آسمان صنعت ایران که همواره مایه مباهات و تفاخر برخی از مسئولین بوده است، چندان جدی نیست.

آن چنان که دیروز می گفتند، خودرو های زیر خط تولید در شرکت های ایران خودرو و سایپا قریب به 100 درصد دسترنج تولید ملی است و وابستگی چندانی به خرید قطعات وارداتی نیست. ولیکن چندی نرفت که با گذشت تحریم ها فاصله بین خودرو خودکفا و خودرو به اصطلاح ارز بر بیشتر و بیشتر شد. حال سوال اصلی برجامانده در ذهن بسیاری از هموطنان این است که چرا افزایش نزدیک به 120درصدی خودروها خود را در ماه های پایانی سال نمایان ساخت؟

افزایش بی سابقه و حباب وار قیمت پسته در آخرین روزهای سال موجب سردرگمی در چرایی این افزایش قیمت شده است. حال در این یادداشت در پی آنیم تا متغیرهای دخیل در قیمت گذاری این کالا را اندازه گیری کنیم.

خبرگزاری شبستان: در چند هفته اخیر هرچقدر به پایان سال و شروع سالی جدید نزدیک می شویم ،شاهد افزایش حباب وار یا واقعی قیمت ها هستیم.این قیمت ها شامل تقریبا تمامی کالاهای مصرفی ،واسطه ای ،تجاری و خانگی می شود.برخی از این قیمت ها شاخص های چندان قابل اتکایی ندارد و قیمت ها در بازار به صورت شناور وبا قیمتی نامتعادل و ناهمگون عرضه می شود ،برخی از این قیمت ها متاثر از افزایش تقاضا یا بهای فصلی آن می باشد و برخی نیز قیمتی حباب وار و بدون توجه به بازار عرضه و تقاضا به دنبال جا افتادن بهای خود در یک سیر چندین روزه است.

کشمکش های اقتصادی ما بین دولت و مجلس همواره باعث ایجاد و افزایش انواع تورم بوده است. این بار این کشمکش ها، در ارتباط با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بروز کرده است.

خبرگزاری شبستان:در 28 آذر ماه سال 1389 بعد از تقریبا یک سال مذاکره و رفت و آمد های مکرر کارشناسان و سران دو قوه مجریه و مقننه، دور ابتدایی طرح هدفمندی یارانه ها به دستور ریاست محترم جمهور دکتر محمود احمدی نژاد آغاز شد.

تا قبل از اجرا چند نظر درباره ی این طرح، مجریان آن و مردم که هدف اصلی این طرح بودند وجود داشت. عده ای معتقد بودند که هدفمندی یارانه ها یک کپی ناقص از نمونه های خارجی می باشد، که دولت ایران توان اجرای آن و مردم ایران توان تطبیق خود با این طرح را ندارند. گروهی اعتقاد داشتند که: طرح خوبی است ولی دولت دهم بازوی اجرایی خوبی برای اجرای آن نمی باشد. اما عده ای نیز معتقد بودند که این طرح باید زود تر از اینها اجرایی می شده است، و دولت باید به اجرای آن اقدام کند و مجلس نظارت کاملی بر آن داشته باشد و پذیرش عمومی مردم را نیز در بر خواهد داشت. و ...

نويسنده: امير دبيري مهر

چكيده

سال 1384نخستين سال آغاز برنامه چهارم توسعه و نخستين سال اجراي سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران است. تبيين نسبت اهداف نظام در اين سند با تغيير و تحولات فزاينده جهاني در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي از مهم ترين و ضروري ترين فعاليت هاي نظري است كه مي تواند، هزينه هاي كشور را در رسيدن به اهداف اين سند، كاهش دهد.

اگر توسعه ملي را يكي از راهبرد هاي توسعه همچون توسعه صنعتي، اقتصادي و سياسي بدانيم، در اين پژوهش، تلاش شده است، ضمن ترس از وجود تمايز توسعه ملي با ديگر پارادايم هاي 1 توسعه، تأثيرات جهاني شدن، به مثابه يك پروسه، بر آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

دكتر محمدمهدي بهكيش

رويكرد صادرات يك استراتژي است. سال ها دنيا دنباله رو استراتژي جايگزيني واردات بود. بعد از جنگ جهاني دوم غرب به سوي استراتژي توسعه صادرات رفت و ژاپن و تعدادي از كشورهاي شرقي هم همين استراتژي را به صورت جدي براي توسعه اقتصادي خود برگزيدند. يعني كشورهاي غربي كه توسعه يافته بودند و كشورهاي شرقي كه در حال توسعه بودند براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار، استراتژي توسعه صادرات را سرلوحه كار خود قرار دادند.

تاريخ 50 ساله گذشته نشان مي دهد كساني كه استراتژي جايگزيني واردات را دنبال كردند رشد مطلوبي نداشتند و آنهايي كه استراتژي توسعه صادرات را دنبال كردند به رشد مناسب دست يافتند. استراتژي توسعه صادرات بر اين اصل استوار است كه در مملكت توليد كالايي را تشويق كنيم كه قابل صدور است؛ نه آنكه آنچه مي خواهيم مصرف كنيم، توليد كنيم. اين شيوه دوم مناسب استراتژي جايگزيني واردات است كه در ايران و هيچ جاي ديگر دنيا موفق نبوده است. بنابراين، بايد كالاهايي توليد كنيم كه امكان صدور دارد. طبيعي است كالايي كه ارزش صادراتي دارد در داخل هم قابل مصرف است. بنابراين، رويكرد رشد در اقتصاد بايد رويكرد صادراتي باشد. به دنبال آن رويكرد توليد هم بايد بر اساس امكان صدور اتخاذ شود. ما در طول سال هاي قبل از انقلاب اسلامي و در اكثر سال هاي بعد از انقلاب، جايگزيني واردات را دنبال كرديم. حتي برنامه هاي توسعه بعد از انقلاب از حيث استراتژي صادراتي مبهم و گنگ است. در برخي موارد استراتژي توسعه صادرات مطرح شده اما در خيلي موارد عملا دنبال توليد كالايي بوديم كه وارد مي كنيم. صادرات و رويكرد صادراتي در اقتصاد اهميت بسيار زيادي دارد. به دليل رويكرد نامناسب ما در استراتژي توسعه، صادرات غيرنفتي كشور رشد مطلوبي نداشته اشت.

نويسنده: آندره گاندرفرانك

مترجم: محمدرضا امين

مقدّمه

جنگ خليج فارس را مى توان به دو معنا، «جنگ جهانى سوم» دانست:

اول آن كه، اين جنگ، شمال ثروتمند، شيخ نشين ها يا پادشاهى هاى متموّل نفتى و برخى از حكومت هاى اليگارشى تطميع شده منطقه را عليه يك كشور فقير جهانِ سوم متحد كرد. در اين معنا، جنگ خليج فارس جنگ جهانى سومى از جانب شمال عليه جنوب است. اين امر به طور وسيع در سراسر جنوبِ جهانِ سومى، در كشورهاى عرب و مسلمان، بلكه در جاهاى ديگر آسيا، افريقا، و امريكاى لاتين، اين گونه تصور شد.

دوم آن كه، جنگ خليج فارس مى تواند پس از جنگ جهانى اول و دوم، حاكى از آغاز ددمنشانه جنگ جهانى سوم باشد;[زيرا ]نه تنها مقدار بمبى كه بر عراق فروريخت در ابعاد يك جنگ جهانى بود، بلكه جنگ خليج فارس و نظم نوين جهانى به معناى اعلام حمايت مجدّد «ائتلاف متحدين» از انهدام وسيع زيرساخت ها و نابودى گسترده انسان ها بود. وانگهى با چنين كارى متحدان به رهبرى ايالات متحده، در راستاى بنا نهادن نظم نوين جهانى بر مبناى توسّل مكّرر به نيروى نظامى و تخريب، به صراحت تهديد خود را عليه هر كشور يا ملت متمرّد ديگر، مادام كه ضعيف و فقير و در زمره جنوبِ جهانِ سومى باشد، اعلام كردند.

با پايان جنگ سرد، جنگ جهانى سوم جنگى نه بين شرق و غرب يا بين غرب و غرب، بلكه بين شمال و جنوب است. از زمان جنگ جهانى دوم، جنگ هاى بين غرب و غرب به پايان رسيده، و جنگ سرد بين شرق و غرب در جنگ هاى شديد منطقه اى در كره، ويتنام، آنگولا، نيكاراگوئه و ساير بخش هاى جهان سوم، يكسره شده است. همان گونه كه در جنگ خليج فارس عليه عراق مشهود بوده، نزاع هاى سرد بين غرب و غرب نيز تغيير ماهيت داده و به صورت تعارض دايمى بين شمال و جنوب و در قالب جنگ جهانى سوم با هزينه ملت هاى جهان سوم و در خاك آن ها، در آمده است.

اين نوشتار به بررسى جنگ خليج فارس و نظم نوين جهانى در اين بافت جهانى مى پردازد; همچنين بر علل سياسى اقتصادى، كنش ها و پيامدهاى كنش هاى كنشگران اصلى در پيدايش اين نمايش غم انگيز متمركز مى شود.

توانمندي هاي تجاري ايران ، بازار آزاد قزاقستان و وجود شبكه ترابري جاده يي ، ريلي و دريايي ميان دو كشور، بستر مناسبي را براي فعاليت تاجران و شركت هاي ايراني در قزاقستان فراهم كرده است .

نياز قزاقستان به سالانه ميليونها انواع كالاهاي وارداتي ، جذب سرمايه خارجي و اتخاذ سياست درهاي باز در اين كشور سبب شده هم اكنون صدها شركت تجاري ، توليدي و سرمايه گذار خارجي از جمله شركت هاي تجاري و خدمات فني و مهندسي ايران در اين كشور حضوري فعال داشته باشند.

امسال نيز با امضاي چند يادداشت تفاهم ميان ايران و قزاقستان در زمينه گسترش روابط اقتصادي و تجاري ، زمينه براي فعاليت تجار و حضور شركت هاي مختلف ايراني در قزاقستان بيش از پيش فراهم شده است .

هم اكنون بيشتر شركت هاي ايراني در قزاقستان در زمينه تجارت كالا فعاليت دارند و شماري از شركت هاي خدمات فني و مهندسي ايراني نيز سرگرم اجراي طرح هاي بزرگ راهسازي و احداث ساختمان هستند. با وجود اينكه دولت قزاقستان قوانين آساني براي فعاليت شركت هاي سرمايه گذار خارجي وضع كرده و از توليدكنندگان حمايت مي كند، اما بيشتر شركت هاي ايراني براي دستيابي به سود زودهنگام به فعاليت هاي تجاري در اين كشور روي آورده اند.

«عسگر باتالف » رييس مركز كمك به سرمايه گذاري در قزاقستان مي گويد: شركت هاي ايراني از زمان استقلال جمهوري قزاقستان در سال 1991 ميلادي «14 سال پيش » تاكنون 3 ميليون و 500 هزار دلار در اين كشور سرمايه گذاري كرده اند.

نويسنده : سيدعلى امامى

 تنظيم بازار يعنى دخالت در سازوكار عرضه و تقاضا. زمانى كه در كشورى اقتصاد در حال گذار است و دولت ها مى خواهند اقتصاد خود را آهسته آهسته به «دست نامريى» آدام اسميت بدهند تا او براى كالاهايشان تعيين و تكليف كند، بايد يكسرى اقدام هاى تأمينى و حمايتى را اجرا كنند تا قشرهاى مختلف اجتماعى و فعالان اقتصادى از اين سياست آسيب نبينند.

پيامد اجراى سياست آزادسازى براى حوزه اجتماعى و اقتصادى اين است كه قيمت ها واقعى مى شود، كمبودها رخ مى نمايند و مازاد عرضه، توليدكنندگان را كلافه مى كند. به همين منظور دولت با دخالت در سيستم عرضه و تقاضا از بخش توليد و مصرف حمايت مى كند. حمايت مى تواند يارانه باشد يا خريد تضمينى. حمايت مى تواند كمك بلاعوض باشد يا ايجاد محدوديت هاى غيرتعرفه اى براى ورود كالا. در زمان گذار، دولت ها آنقدر از بخش توليد يا مصرف حمايت مى كنند تا شرايط رقابتى را كسب كنند. فقط فراموش نشود كه در كشورهاى ديگر حمايت دولت يك دوره زمانى مشخص دارد. به عنوان مثال لهستان با استفاده از قانون فرصت ها براى كشاورزى و مناطق روستايى و جمهورى هاى چك و اسلواكى با استفاده از قانون تنظيم بازار كشاورزى در سال 1993 قوانينى تعريف كردند كه به طور غيرمستقيم بر سازوكار بازار اثرگذار بودند.