نويسنده : قسمت دوم / پيمان جنوبي
به طور کلي يارانه ها را در چهار گروه مي توان تقسيم بندي نمود; اول تقسيم بندي براساس اهداف دولت در پرداخت يارانه ها است که شامل; اقتصادي، توسعه اي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است.
دوم تقسيم بندي براساس گيرنده کالا و خدمات يارانه اي است که شامل; مصرفي، توليدي، توزيعي، خدماتي، صادراتي و وارداتي است.
سوم تقسيم بندي براساس نحوه طبقه بندي يارانه ها در حساب هاي مالي است که شامل; مستقيم و غيرمستقيم است و چهارم تقسيم بندي براساس انعکاس يا عدم انعکاس يارانه ها در بودجه است که شامل; آشکار و پنهان است.
دولت ها معمولا از پرداخت يارانه ها اهدافي مانند توسعه زيرساخت هاي اقتصادي، کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد، گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد، حفاظت از محيط زيست و بالاخره توزيع مجدد درآمد و کمک به اقشار مستضعف را دنبال مي کنند.
نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارا توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش ميان شرکاي تجاري مي شوند.
مساله يارانه ها در کشور ما، آن را از کالبد يک مساله اقتصادي و اجتماعي بيرون آورده و به يک مساله سياسي تبديل کرده است که بسياري آن را لاينحل مي دانند. يارانه ملي (مانند وضعيت بنزين) در ادبيات اقتصاد، معنايي ندارد و به يک عادت بد تبديل شده است. اما واقعا چرا يارانه ها در کشور ايران هدفمند نمي شوند؟ پاسخ نخست اين سوال رابايد در مخدوش بودن رابطه مردم و دولت جست وجو کرد.
تورم در کشور ما ايران، عمدتا نشانه کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است.
مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند، ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي آن دولت است. در مقابل اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه رو مي آورند.
سياست هاي کلا ن ناکارآمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و غيره مي شوند، طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند. برعکس، با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند.
ادامه مطلب
نويسنده : قسمت اول پيمان جنوبي
سابقه پرداخت يارانه در ايران به دوران سلسله قاجار بر مي گردد که عمدتا به صورت يارانه هاي توليدي به اعطاي بذر به کشاورزان اختصاص داشت. پس از آن، در سال 1311 دولت پهلوي با تصويب قانوني، تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله از کشاورزان باهدف مقابله با کمبودهاي احتمالي را آغاز کرد که تا سال 1321 ادامه داشت. اما سابقه پرداخت يارانه مصرفي به مفهوم کنوني، به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد که به گوشت و گندم اختصاص يافته بود.
پس از پيروزي انقلاب و با شروع تحريم هاي اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عمده اي شد. دولت براي مبارزه با اين نوسانات، نظام قيمت گذاري کالاها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت. همچنين طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها با هدف مهار شتاب تورم، به اجرا گذاشته شد. با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، دولت در کنار اجراي برنامه هاي بازسازي، به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب پرداخت يارانه براي کالاهاي اساسي ادامه داد. براساس آمارهاي موجود، در طول برنامه اول توسعه يارانه پرداختي دولت بر حسب قيمت اسمي به طور متوسط 86/7 درصد رشد داشته است، که اين ميزان رشد، بيش از رشد بودجه عمومي دولت (با معادل 46/9 درصد) در همين دوره بوده است.
ادامه مطلب
جهاني شدن اقتصاد و تغيير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولتهاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از همه مورد ملاحظه قرار ميگيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولتها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بينالمللي خارج از دايرهي تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام جهاني قابل تصور نيست. بنابراين سياست و رفتار خارجي دولتها از همان اصول و اهدافي پيروي ميكنند كه ساختار نظام اقتصاد سياسي جهاني آنها را به وجود آوردهاند.
در عصر وابستگي متقابل پيچيده اتخاذ سياست درونگرايي اقتصادي موجب ميشود كشورها از فرصتهاي موجود در روند جهاني شدن بينصيب بمانند و شكاف تكنولوژيك آنها با جهان بيشتر شود و موقعيت كشور تضعيف شود. جهاني شدن واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و باور كرد و با آن همراه شد. همراه نشدن با اين جريان برابر با عقبماندگي و انزواي بيشتر است.
ساختار اقتصادي ايران با وجود برخورداري از شرايط بالقوه، فاقد پويايي، تحرك و انعطافپذيري لازم است. از اين رو مهمترين عامل رونق اقتصادي يا ارتقاء منزلت ايران در اقتصاد جهاني، نگاهي برونگرايانه با هدف پيوند سنجيده و كارآمد با اقتصاد جهاني و جذب سرمايهگذاري خارجي است. اين امر مهم علاوه بر تغيير بينش نخبگان سياسي و تصميمگيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتباري اقتصاد ملي، مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي بود كه شرايط زير را ميبايست دارا باشد:(75)
ادامه مطلب
سياستگذاري خارجي ايران و اقتصاد جهاني
در عصر جهاني شدن اقتصاد، كه حجم عمدهي مؤلفههاي قدرت در سطح ملي و بينالمللي در چارچوبهاي اقتصادي ظاهر ميشود. عوامل تأثيرگذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتاً از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايهگذاري و توليد نشأت ميگيرند. در واقع، مطالعه در خصوص جهاني شدن اقتصاد كه در چارچوب رهيافت اقتصاد سياسي مورد بررسي قرار ميگيرد، از يك سو عوامل مؤثر ملي و بينالمللي تأثيرگذار بر تدوين و اجراي سياست خارجي را مدنظر قرار ميدهد، عواملي كه با به كار بستن آنها ميتوان چگونگي فرآيند سياست خارجي را تحليل و بدين ترتيب متغيرهاي مستقل، نيمهمستقل و وابسته را ارزيابي كرد و از سوي ديگر راه را براي بررسي تمامي تحولات و تغييرات ساختاري در نظام اقتصاد جهاني كه ميتوانند فرآيند سياست خارجي را تحت تأثير قرار دهند بازگذارد.(52)
در اين قسمت اين موضوع بررسي ميشود كه جهاني شدن اقتصاد با ارزشها و هنجارهايي كه دارد، نوعي از روابط اقتصادي را پديد آورده است كه دولت جمهوري اسلامي ايران را نسبت به فرآيندهاي اقتصادي جهاني متعهد ساخته و اين طرز تلقي دولت از سياست خارجي موجب موضعي مبتني بر همكاري، هم به لحاظ منطقهاي و هم به لحاظ بينالمللي گرديده است. پس از حدود دو دهه نوسان جمهوري اسلامي ميان منطق آرمانگرايي راديكال و منطق سازشجويانه، منطق سازشجويانه نظام بينالملل بر منطق انقلابي غلبه و مورد حمايت تصميمگيرندگان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. جمهوري اسلامي ايران بر اثر فشار نيروهاي جهاني شدن اقتصاد خود را ناگزير مييابد كه به منظور حفظ جايگاه خود در اقتصاد سياسي بينالملل و نيز تضمين رونق اقتصادي در سياست خارجي انقلابي خود تعديل كند.
نگاهي به وضعيت كشور در دو دهه اخير نشان ميدهد كه ايران نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني دارد. اين مهم با توجه به فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي نمود بيشتري پيدا ميكند. اين وضعيت تصميمگيرندگان جمهوري اسلامي ايران را براي دور نماندن و خارج نشدن از دور فرآيند جهاني شدن ناگزير ميسازد كه در تصميمات سياست خارجي تجديدنظر و خود را با تحولات جهاني به طور نسبي منطبق كنند.
ادامه مطلب
در عصر جهاني شدن اقتصاد، كه حجم عمدهاي از مؤلفههاي قدرت در سطح ملي و بينالمللي در چارچوب اقتصادي ظاهر ميگردد، عوامل تأثيرگذار بر تعامل دولت و نظام جهاني عمدتاً متأثر از ابعاد اقتصادي، تجاري، سرمايهگذاري و توليد در نظام اقتصاد سياسي بينالملل هستند.
در عصر جهاني شدن، گسترش وابستگي متقابل پيچيده نشانگر تغيير ماهيت سياست جهاني است، به اين معنا كه جايگاه و قدرت دولتها به عنوان اصليترين عنصر تحليل در سياست خارجي تغيير كرده است. با ظهور دهكدهي جهاني، گسترش تبادلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، بازيگران غيردولتي و غيررسمي همچون شركتهاي فرامليتي و چندمليتي، جنبشهاي اجتماعي فرامليتي و سازمانهاي بينالمللي دولتي و غيردولتي و گسترش نظام اقتصاد سياسي جهاني، دولت به عنوان اصليترين بازيگر با محدوديتهاي بسيار گسترده و جدي روبهرو شده و جايگاه و قدرت بلامنازع خود را در اين زمينه با ديگر بازيگران ملي و بينالمللي تقسيم كرده است.(38)
در دوران جهاني شدن اقتصاد و حاكميت ساختار اقتصاد جهاني بر روابط تمامي عناصر نظام جهاني به ويژه دولتهاي ملي، تأثيرگذاري و اهميت آن بيش از هميشه مورد ملاحظه قرار ميگيرد، به طوري كه امروزه تقريباً هيچ يك از تصميمات دولتها، چه تصميمات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و سياسي و چه تصميمات اقتصادي در سطح ملي و بينالمللي خارج از دايره تأثيرپذيري از اصل وابستگي متقابل در نظام اقتصاد جهاني قابل تصور نيست.(39)
اين بحث را با بررسي تأثيرات جهاني شدن اقتصاد بر دولتها به عنوان كارگزار سياست خارجي نظام بينالملل و پديدار شدن اقتصاد سياسي بينالملل (IPE) و ظهور ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي را بررسي مينماييم.
ادامه مطلب
مقدمه
جهاني شدن را ميتوان رايجترين مفهوم بعد از دهه 1990 قرن بيستم ميلادي نزد انديشمندان در اكثر شاخههاي علوم به ويژه علوم انساني دانست.اين مفهوم در علم اقتصاد كاربرد بيشتري يافته به نحوي كه در سازوكار اقتصاد جهاني به يك روند تبديل شده است. اين مقاله به تأثير بعد اقتصادي فرآيند جهاني شدن بر سياست خارجي ايران به ويژه در دوران رياست جمهوري اخير ميپردازد.
جهاني شدن اقتصاد
جهاني شدن يعني گسترش و تعميق پيوندها و وابستگيهاي متقابل در سطح جهان. اما در حوزهي اقتصادي جهاني شدن مفهوم خاصي دارد. جهاني شدن اقتصاد يعني اين كه فرآيند توزيع و توليد كالا و خدمات در سطح جهاني و بدون توجه ويژه به مرزهاي جغرافيايي ـ سياسي انجام ميگيرد.پژوهشگران اقتصادي، جهاني شدن را به طرق مختلف تعريف كردهاند و هر يك از ديدگاه خاصي به اين مسأله نگاه كردهاند. كروگمن و رنه بالز جهاني شدن را «ادغام بيشتر بازارهاي جهاني» تعريف كردهاند.
پروفسور كول با بهرهگيري تكامل يابندهاي از فعاليتهاي فرامرزي بنگاهها و شركتها كه شامل سرمايهگذاري بينالمللي، تجارت و همكاري براي ابداع و نوآوري و توسعه فرآوردههاي تازه و نو، توليد، منبعشناسي و بازاريابي است، جهاني شدن را تعريف ميكند.مك ايوان جهاني شدن را گسترش بينالمللي مناسبات توليدي و مبادله سرمايهسالارانه ميداند ساتكليف و گلين با تأكيد بر گسترش سرمايهداري، جهاني شدن را با «به هم پيوستگي بيشتر اقتصادها» مشخص ميكنند. «لئوارد» بر اين عقيده است كه جهاني شدن وضعيتي است كه «رفاه يك مرد يا يك زن عادي، ديگر فقط به عملكرد دولتشان وابسته نميباشد».(1)
آنتوني مك گرو خاطرنشان ميكند، جهاني شدن اقتصاد به معناي تحولي ژرف در اقتصاد جهاني، ايجاد يك بازار مشترك جهاني و نابودي دولت ـ ملتها به عنوان موجوديتهاي اقتصادي ميباشد. پيتر وليكين جهاني شدن را به مثابه يك فرآيند دگرگوني در نظام جهاني سرمايهداري و يك فرايندي كه مجموعهاي از گرايشهاي ساختاري و ايدئولوژيك را تشديد ميكند، تعريف مينمايد.(2)صندوق بينالمللي پول جهاني شدن را «ادغام وسيع و عميقتر» اقتصادها تعريف ميكند. به عبارت ديگر جهاني شدن را «رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوري مرزها و همچنين از طريق پخش گستردهتر و وسيعتر تكنولوژي ميداند».(3)
ادامه مطلب
اهميت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد توليد انرژي، هم از لحاظ تأمين مواد اوليهي مورد نياز براي توليد کالاهاي صنعتي بر هيچ کس پوشيده نيست. بدون شکزندگي انسان امروزي بدون توليد و مصرف انبوه نفت امکانپذير نيست. دنياي صنعتي، داراي بيشترين وابستگي به اين مادهي حياتي است و هيچ گاه نميتواند در قبال جريانات توليد،استخراج، قيمتگذاري و نحوهي مبادلهي آن در دنياي کنوني بي تفاوت باشد. اين مادهي حياتي از جمله منابع تجديدناپذير بوده و با توجه به وابستگي روزافزون حيات اقتصادي بشر به آن،داشتن راهبردي اصولي و کارساز در جهت بهرهبرداري از اين منابع را اجتنابناپذير ساخته است. اطلاعات موجود حاکي از آن است که جايگزيني ساير منابع به جاي نفت از لحاظ اقتصاديو تکنولوژيک، تاکنون به طور قابل توجهي عملي نبوده است. تلاشهاي بشر صرفاتوانسته است برخي منابع را در زمينهي توليد انرژي از جمله انرژي هستهاي يا ساير انرژيهاي نو را تاحدودي جايگزين نفت نمايد، هرچند روند جايگزيني در حد انتظار نبوده است. به هر ترتيب با فرض دستيابي بشر به تکنولوژيهاي اقتصادي و اطمينانبخش در زمينهي بهبودجايگزيني انرژي هستهاي و انرژيهاي نو به جاي سوختهاي فسيلي (از جمله نفت)، تاکنون در زمينهي مواد اوليه، جايگزيني براي نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکلگيري توسعهي اقتصادي ايران، بعد از انقلاب مشروطه ايفاي نقش نموده است. بعد از اکتشاف، توليد و صدور نفت، درآمدهاي نفتي بخش مهمي ازبودجهي کشور را در جهت تأمين مالي برنامههاي توسعه براي اجراي طرحهاي زيربنايي تشکيل داده است. پرواضح است بدون برخورداري از منابع نفتي، توسعهي ايران در همين حد نيزامکانپذير نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ايران، تصوري غلط و غير اقتصادي است. نفت، ثروت ملي ماست و به مثابه خون در رگ حيات اقتصادي ايران در جريان است.
ادامه مطلب
اشاره :
صندوق بين المللى پول در آخرين گزارش خود از اوضاع اقتصادى ايران، به يك بررسى 42 ساله از اقتصاد ايران پرداخته است. در اين بررسى «اقتصاد ايران» به سه دوره 1960 تا ،1977 1977 تا 1988 و 1988 تا 2002 تقسيم شده است. به اعتقاد كارشناسان صندوق بين المللى پول، اقتصاد ايران از لحاظ توانايى داراى قدرت بالقوه اى است كه مى تواند رشد اقتصادى را جهش دهد. در اين بررسى، رونق اقتصاد ايران از پس از انقلاب از شروع برنامه سوم توسعه رخ داده است، رونقى كه هنوز هم شكننده است.
1ـ ايران براى كاهش نرخ بيكارى و بهبود استاندارد زندگى جمعيت خود، دريك دوره ميان مدت، با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادى مواجه است. عملكرد رشد در سالهاى اخير (6 درصد طى سالهاى 3ـ2000) مطلوب بوده است، كه اين امر علاوه بر اصلاحات ساختارى ناشى از عوامل ناپايدار ديگر از قبيل بالابودن قيمت نفت و سياستهاى انبساطى پولى و مالى بوده است.
هم اكنون نسبت به عوامل تعيين كننده رشد در ايران و پايدار بودن بلندمدت آن سؤالاتى ايجاد شده است. تجربيات گذشته ايران نشان مى دهد كه اقتصاد ايران ممكن است در يك دوره مشخص نرخ رشد نسبتاً بالايى را داشته باشد. گام اول بررسى منابع تاريخى رشد و بحث درباره عوامل متغير آن براى يك دوره ميان مدت است. گام دوم فراهم كردن يك چارچوب تحليلى براى فرموله كردن سياست هاى تقويتى رشد اقتصادى است.
2ـ تجزيه و تحليل يك دوره 42 ساله ايران (2002ـ1960) از تغييرات عمده اجتماعى و سياسى به علاوه بى ثباتى آن حكايت مى كند. (انقلاب ،1979 جنگ، تحريم اقتصادى و غيره). اين تجزيه و تحليل نشان مى دهد:
5 برابر شدن ميانگين سطح آموزش نيروى كار از سال 1960 عامل مؤثرى در افزايش رشد اقتصادى بوده است به طورى كه نيمى از دلايل رشد اقتصادى 42 سال گذشته كشور به همين دليل بوده است. هر چند كه به خاطر فقدان داده هايى كه بتواند اثرات آموزش را روى بهره ورى نشان دهد، نمى توان مقدار اثر سرمايه گذارى در آموزش بر روى رشد اقتصادى را تعيين كرد.
باز بودن تجارت با تسريع رشد توليد ناخالص داخلى همراه است. به طورى كه افزايش واردات به توليد ناخالص داخلى به نسبت يك درصد حدود 3 دهم درصد افزايش رشد اقتصادى را همراه دارد.
با در نظر گرفتن ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادى يك ارتباط مثبت بين نرخ رشد و نرخ تورم در ايران وجود دارد. اين ارتباط از نظر آمارى بسيار مهم است. يافته ها در باره ايران نشان مى دهد كه كاهش يك درصد در نرخ تورم قابليت نرخ رشد را حدود 3 دهم درصد افزايش مى دهد.
با توجه به غير بازده بودن بخش مالى ايران، لذا ارتباط بين بخش مالى و نرخ رشد اقتصادى در ايران واضح و روشن نيست.
ادامه مطلب
دكتر معبدعلي الجارحي / ترجمه: واحد ترجمه نشريه
اشاره
دكتر معبدعلي الجارحي انديشمند مسلمان مصري و رئيس مركز تحقيقات توسعه اسلامي عربستان در جدّه است. وي فارغالتحصيل دكتري اقتصاد از آمريكا، داراي بيست و پنج سال فعاليت پژوهشي و آموزشي در زمينه بانكداري اسلامي و از كارشناسان و استادان به نام اين رشته محسوب ميشود. ايشان در تابستان 1383بنابر دعوت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛ در اين مؤسسه به تدريس اقتصاد اسلامي در مقطع دكتري پرداختند. وي در يكي از نشستهاي خويش در تبيين اقتصاد اسلامي و جايگاه اوراق بهادار در بورس اسلامي ضمن بيان ديدگاههاي خود، به پرسشهاي حاضران در جلسه پاسخ دادند كه در ذيل از نظر شما ميگذرد.
[جايگاه اقتصاد اسلامي]
«اقتصاد اسلامي» از بيش از ربع قرن ـ حدود سي يا سي و پنج سال ـ به اين سو رشد تازهاي يافت. علم اقتصاد اسلامي، كه پيوسته در حال تكامل و گسترش و ريشه دارتر شدن ميباشد، از تمامي تحولات دروني خود علم اقتصاد بهرهمند است.
اقتصاد اسلامي مكتبي به رسميت شناخته شده در ميان مكاتب اقتصادي، و جزئي از يك شاخه شناختي (معرفتي) يعني دانش اقتصاد است. مسلمانان در ايجاد اين شاخه از شناخت مشاركت داشتهاند. نويسندگان مسلمان حتي قبل از غربيها دست به كار نگارش در اين باب زدهاند و از اينرو، ما نيز همانند غربيها در علم اقتصاد سهيم هستيم. ما همچنين افتخار ميكنيم كه علم اقتصاد اسلامي با ارزشهاي اسلامي مرتبط است؛ زيرا اين ارزشها به نفع بشريت است و خداوند با عنايت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهرهمند سازيم؛ چرا كه خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاهتر است.
از جمله مهمترين پايههاي اقتصاد اسلامي، حرمت رباست. آنچه كه اقتصاد اسلامي و نيز بازارهاي بورس اسلامي را متمايز ميگرداند، حرام بودن ربا ميباشد.
ادامه مطلب
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه هاي روشن، اهداف و آموزه هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقّق يابد. حال با گذشت بيست وچند سال از پيروزي انقلاب، اين پرسش جدّي مطرح مي شود كه «آيا اقتصاد ايران، اسلامي است،» و اگر نيست، چه كسي يا سِمَتي مسؤوليّت عدم تحقّق اين خواست مكتبي و مردمي را به عهده دارد.
در اين شماره، موضوع را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم دانشگاه، آقايان دكتر حسين نمازي (وزير سابق امور اقتصادي و دارايي)، حجت الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي (معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام ) و دكتر حسن سبحاني (نماينده مجلس شوراي اسلامي) را جويا مي شويم.
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
