سال 88،سال اصلاح الگوی مصرف

حذف يارانه انرژي نگاهي ديگر به كاهش مصرف

خبرگزاري فارس:در سالي كه به نام سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شده بد نيست بر نحوه مصرف انرژي و سرانه آن در ايران نقبي بزنيم و اين سؤال را مطرح كنيم كه به كدام سمت در حركت‌ايم! نهيبي لازم است كه اذهان عمومي را از اين خواب غفلت مصرف‌گرايي مفرط بيدار كند را وضعيت نامعلوم انرژي را سر و سامان بدهد.

در ايران به علت سياست‌هاي نادرست مصرف به خصوص مصرف انرژي، به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص ملي 2/7 بشكه نفت خام مصرف مي‌شود در حالي كه اين ميزان در چين (كه تقريباً 20 برابر ما جمعيت دارد) 5/5 بشكه است. تبليغات گسترده و نصب بيلبردهاي فراوان در خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي شهر براي مصرف بهينه انرژي متأسفانه هنوز هم شاهد هدر رفت مقدار زياد انرژي در بخش‌هاي مختلف علي‌الخصوص بخش ساختمان هستيم. مدت مصرف و هدررفت آن منحصر به زمان و فصل خاصي نيست بلكه در تمامي زمان‌ها اين اتفاق نامبارك مي‌افتد و كسي هم توجهي ندارد.
در اروپا شدت مصرف انرژي را از 29 به 19 درصدي تقليل داده‌اند كه اين تغيير درصدي قابل تأمل است و البته نبايد چشم بر روي واقعيت‌ها بست. در خصوص مديريت مصرف انرژي كشور ما نيز گام‌هايي هر چند كوچك برداشته است كه از آن جمله مي‌توان به تأسيس شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي ساختماني همانند مبحث 19 و 14 اشاره كرد.

ميزان سرانه مصرف برق در ايران تا قبل از شروع تغيير فرهنگ مصرف 2900 كيلووات ساعت بوده كه اكنون اين مقدار به 2600 كيلووات ساعت رسيده است اين در حالي است ميزان سرانه مصرف برق در جهان حدود 900 كيلووات ساعت است

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كه به همت شركت نفت در سال 1371 تأسيس گرديد، وظيفه اصلي نظارت كافي و عالي بر كيفيت ساخت و ساز، اجراي مبحث19 و در كل مديريت مصرف دارد وليكن متأسفانه آن طور كه شايسته است به اين مسأله پرداخته نشده. در همايش اجراي مبحث19 كه با عنوان عزم ملي برگزار گرديد يكي از مسوولان اين امر اعلام كرد اجراي اين مبحث در ساختمان‌ها 19درصد است كه با توجه به خيل عظيم ساخت و ساز اين رقم بسيار ناچيز است.
حذف يارانه انرژي نگاهي نو به مديريت انرژي است با اين تفاوت كه اين عمل خوشايند بسياري از مصرف‌كنندگان نيست چرا كه مصرف سرانه آن در ايران براي هر نفر بيش از پنج برابر مصرف سرانه انرژي در اندونزي و دو برابر كشور چين است كه در صورت حذف يارانه انرژي و به تبع آن افزايش قيمت، خانوارها بايد هزينه زيادتري را براي مصرف انرژي پرداخت كنند.
با ادامه روند افزايشي مصرف انرژي، در آينده‌اي نزديك به يكي از واردكنندگان انرژي در دنيا تبديل خواهيم شد. لازم است در اينجا از سرنوشت نامعلوم انرژي براي آيندگان هم ياد كنيم و اين سوال را مطرح نماييم كه «آيندگان چي؟»
يكي از راهكارهاي حفظ انرژي براي آيندگان به كارگيري حذف يارانه از حامل‌هاي سوخت و انرژي است كه مي‌تواند پاسخ مثبتي در مقابل افزايش مصرف انرژي باشد و به مدد اين طرح كاهش مصرف انرژي را در تمامي بخش‌ها شاهد باشيم.
به تازگي طرحي مبني بر «الزام تكميل سيستم سرمايش و گرمايش براي صدور پايان كار» در شوراي شهر به تصويب رسيده كه سازندگان ساختمان‌ها را ملزم به اجراي مبحث14 نموده كه در صورت چشم‌پوشي مهندسان و ... از اين مبحث پايان كار ساختمان داده نمي‌شود.
با استناد به مطالعات صورت گرفته در مركز تحقيقات مسكن و ساختمان 63 درصد ساختمان‌ها بدون سيستم گرمايشي و 71درصد بدون سيستم سرمايشي بودند كه جاي بسي «تأثر» دارد. چطور ممكن است ساختماني باشد كه سيستم سرمايش و گرمايش نداشته باشد.

طرح اصلاح الگوي مصرف تا چه حدي مي‌تواند مؤثر.......

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 30 بهمن 1388

نظرات0

قرآن و بهينه سازي مصرف

خبرگزاري فارس:آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.

آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.
در اين ميان نقش دولت در نظارت آن از توليد تا توزيع و مبادله تا مصرف، بسيار حياتي و مهم است؛ به ويژه آن كه اسلام با اقتصاد سرمايه داري و بازار، مخالف است و برآن محدوديت هاي چندي را تعيين و اعمال كرده است. براين اساس، حضور قوي و مديريت و نظارت دولت در بخش هاي مختلف به قصد شكر نعمت، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد اسلامي مطرح مي شود؛ زيرا مفهوم شكر در برابر كفران نعمت، به معناي استفاده درست و كمالي از هر نعمتي از نعمت هاي خدادادي است تا امكان دست يابي انسان به كمال مطلق و خلافت الهي را فراهم آورد.
اگر به آيات قرآني توجه شود به آساني مي توان دريافت كه قرآن بي عدالتي را عامل توزيع نامناسب ثروت مي داند و با اشاره به جايگاه و اهميت ارزشي نهاد دولت در نقش مديريت و نظارت و تأثير آن در اجراي عدالت بر اين باور است كه براي دست يابي به گردش سالم ثروت و اقامه عدالت در جوامع، لازم است تا دولت نه تنها بر گردش سرمايه نظارت كند بلكه با اعمال مديريت و اجراي احكام و قوانين سخت گيرانه نسبت به سرمايه داران، زمينه گردش سالم سرمايه و توزيع عادلانه ثروت را در ميان همه افراد جامعه فراهم آورد. اين گونه است كه تشريع و تقنين قوانيني چون انفال و انفاق و زكات و خمس و مانند آن موردتوجه قرار گرفته است و از دولت و امت خواسته شده تا در جامعه چنان فرهنگ سازي شود تا همه مردم از ثروت و منابع سرمايه اي بهره مند گردند.
اين درحالي است كه در جهان امروز به يژه نظام سرمايه داري، ثروت و منابع دريايي و معدني و مانند آن در اختيار گروه سرمايه داران قرار گرفته است و آنان معادن عظيم از نفت و گاز و صيد و چوب هاي جنگلي را دراختيار دارند و شركت هاي عظيم سرمايه داري با سهام هاي بخش خصوصي با حضور همان ده درصد از كل جمعيت جهان، به چپاول آن چه انفال ناميده مي شود اقدام مي كنند و روز به روز بر سرمايه و ثروت خويش مي افزايند و روزبه روز بر فقر مردم دامن مي زنند.
در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه آفريقايي، معادن بزرگ نفت و كاني هاي مهم چون الماس و مس و مانند آن، با همكاري دولت هاي وابسته، از سوي همين ده درصد جمعيت جهان غارت مي شود و فقر و بدبختي تنها سهم عموم مردم آن سامان مي باشد.
دولت مي بايست در همه حوزه ها نظارت و مديريت داشته باشد. البته اعمال نظارت بايد در همه بخش ها از امور كلي و جزيي باشد، ولي اعمال مديريت تنها در بخش كلان و كلي صورت پذيرد.
دولت براي توليد همه كالاها و خدمات موردنياز و پاسخ گويي درست و مناسب مي بايست برنامه، سياست و خط مشي مشخص و تعيين شده اي داشته باشد. در آيات سوره يوسف به اين مسئله پرداخته شده و حتي چگونگي انبار و نگهداري كالا و ايجاد سازه هاي مناسب براي آن موردتوجه قرار گرفته است.
مديريت آب و ارايه راهكارهايي براي استفاده بهينه از آن ازطريق سدسازي و جدول كشي و تقسيم و توزيع آب در آيات بسيار موردتوجه است كه ازجمله اين آيات مي توان به آياتي اشاره كرد كه به تمدن شكوفا و پيشگام سبا مي پردازد و علل و عوامل شكوفايي و انحطاط آن را مورد تحليل و تبيين قرار مي دهد.
مديريت كشاورزي در آيات و روايات
در برخي از روايات به سيره امير مؤمنان علي(ع) اشاره مي شود كه متوجه تغيير در روش هاي بهره وري و بهينه سازي به كارگيري زمين در بخش توليدات باغي است. در اين روايات آمده است كه امير مؤمنان(ع) برخلاف شيوه متداول آن روزگار، هنگام كشت دانه خرما براي ايجاد نخلستان جديد،دانه ها را نزديك تر از آن چه معمول بوده است كشت كرد. هنگام اعتراض ديگران، به اين نكته اشاره كرد كه مي توان به اين طريق هم در زمان و هم توليد صرفه جويي كرد؛ زيرا نخل ها زماني بسيار مي برد تا به درختي كامل تبديل شود. ولي پس از آن كه نخل ها روييده شد، مي توان برخي را فروخت تا به اين وسيله فرصت بيشتري براي توسعه نخلستان فراهم آيد و نيز مبلغي به عنوان سرمايه كار اندوخته شود.
درختان، زمان طولاني مي طلبند تا بزرگ شوند. ايجاد خزانه هايي به اين طريق و همچنين بهره گيري از ميوه آنها تا رسيدن به حجم هاي بزرگ، خود نوعي صرفه جويي در زمين است. در ميان باغداران ايراني اين شيوه بسيار به كار مي رود و آنان درختان زودبازده با عمر كوتاه را در ميان درختان ديربازده با عمر طولاني مي كارند تا به اين شيوه از زمان و زمين بهترين استفاده را كرده باشند.
در داستاني كه قرآن از مديريت كشاورزي حضرت يوسف گزارش مي كند اين معنا بيان شده است كه براي حفظ و نگه داشت محصولات كشاورزي در زمان بيشتر چون بيش از هفت سال، پيشنهاد مي شود تا گندم و جو خرمن نشود و با خوشه هاي آن انبار شود. اين شيوه براي بهينه سازي روش حفظ و نگه داشت كالا و محصولات از ابتكارات حضرت يوسف(ع) و تحت نظارت و مديريت آن حضرت(ع) انجام مي شود و جامعه از امنيت غذايي براي دوره خشكسالي و قحطي سود مي برد.
قرآن گزارش مي كند كه حضرت يوسف(ع) از توليد تا توزيع و تا مصرف كالا بر همه امور نظارت و اعمال مديريت مي كرد و گاه به سبب مسايل و بحران هاي مقطعي حتي در جزئيات اجراي قوانين و اعمال مديريت خود حضور مستقيم داشت. (يوسف آيات 46 تا 49 و نيز 59 و 60 و آيات ديگر)
حضرت شعيب(ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خويش در بازارها مي گشت و به تبيين شيوه هاي درست و مناسب مبادله كالا مي پرداخت و ضمن آموزش ، بر اعمال و اجراي آن نظارت و مديريت مي كرد كه همين مسئله موجب تنش و اختلاف وي با سرمايه داران و گرانفروشان و كم فروشان كالا شد و حتي او را تهديد به بيرون كردن از شهر و كشور و يا قتل وي كردند. (هود آيات 84 تا 88 و آيات ديگر)
حضرت اميرمؤمنان علي(ع) براي اعمال قوانين و اجراي درست آن و نيز نظارت و مديريت بر گردش سرمايه و كالا و خدمات، در بازارهاي كوفه مي گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصيه ها به كاسبان و بازاريان، نسبت به اجراي قوانين، نظارت مستقيم مي كرد. در روايات مي توان بسياري از داستان ها در اين باره را يافت كه به صراحت بر شيوه نظارتي و مديريت دولت اسلامي بر گردش سرمايه و كالا و خدمات درهمه مراحل توجه مي دهد و آن را سيره و سنت دولت اسلامي مي داند.
وضعيت نابسامان جامعه امروز
برخي گمان كرده اند كه اصلاح الگوي مصرف به معناي مصرف نكردن و زهدگرايي و يا تشويق و تنبيه مردم در اين حوزه با اعمال قوانين سخت گيرانه و اجحافي است. اين در حالي است كه مراد از اصلاح الگوي مصرف، اصلاح فرهنگ مصرف و بهينه سازي مصرف در راستاي بهره گيري بيش تر و بهتر ازسرمايه ها و نعمت هاست كه اين مهم بيش از آن كه متوجه ملت باشد متوجه دولت است؛ زيرا دولت مي بايست با اتخاذ شيوه هاي مديريتي و نظارتي، در توليد كالاي با كيفيت، بكوشد و زمين و آب را با شيوه اي ابتكاري و نوين به شكل دقيق تري به دست مردم برساند.
به عنوان نمونه براي اين كه برق به طور بي رويه مصرف نشود و الگوي مصرفي مردم در اين حوزه تغيير يابد، دولت موظف است تا به كيفيت ها بينديشد. بدين منظور مي بايست از توليد لامپ هاي پرمصرف جلوگيري كند و يا براي توليد و خريد تلويزيون هاي با مصرف كم تر برق رو آورد و اجازه توليد كالاهاي پرمصرف را ندهد.
در حقيقت وظيفه و مسئوليت دولت آن است كه به جاي تقنين قوانين سخت گيرانه به تشويق مبتكران و نوآوران و صاحبان كارخانه بپردازد تا آنان به توليد كالاهايي برقي اقدام كنند كه مصرف را كم كند.
خداوند در آياتي چون آيات 12 و 13 سوره سبا گزارشي از دولت حضرت سليمان(ع) و تشويق صنعت گران براي توليد كالاهاي رفاهي و شكوفايي اقتصادي و تمدني ارائه مي دهد. در اين گزارش آمده است كه آن حضرت(ع) با بهره گيري از دانش خود و ديگر صاحبان علم و كتاب، فن آوريهاي جديد را مورد توجه و تشويق قرار داد. از جمله مي توان به توليد شيشه و آبگينه اشاره كرد كه حتي براي بهسازي محيط و معماري و ديگر سازه هاي تمدني از آن بهره گرفت. اين كه وي در كاخ خويش از طرح آبگينه اي استفاده كرد و با بهره گيري از شيشه، نهري را در زير محيط زيست خانگي خويش ايجاد كرد كه حتي ملكه سبا را با آن تمدن پيشرفته اش به شگفتي انداخت (نمل آيه 44)، خود دليل آن است كه وي مي كوشيد تا نظارت خود را در همه عرصه ها گسترش دهد ........

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

جمعه 30 بهمن 1388

نظرات0

جوان و اصلاح الگوي مصرف

خبرگزاري فارس:بسياري از جوانان، خريد كالاي خارجي را نشانه تثبيت موقعيت اجتماعي خود مي‌دانند و مصرف كالاهاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي‌دهند. درباره علت اين رفتار، دلايل فراواني عنوان مي‌شود كه مي‌توان به تبليغات جهانى، سودجويي برخي از توليدكنندگان داخلي و كيفيت پايين كالاهاي داخلي اشاره كرد.

ج) مُد و مُدگرايى
اگر به چهره افرادي كه در خيابان‌ها مي‌بينيم، دقت كنيم، بارها افرادي را با ابروهاي تيغ‌زده، موهاي سيخ‌سيخى، شلوارهاي تنگي كه تا ديروز آن‌قدر گشاد بود كه به زور به كمر بسته مي‌شد، بلوزهاي تنگ با مارك‌ها و شكل‌هاي عجيب، شال‌هايي كه فقط وسط سر را مي‌پوشانند، مي‌بينيم. سخني كه آنها مي‌گويند اين است كه "مُد است ".
شايد بتوان ريشه تاريخي مُدگرايي را به زمان قاجار رساند. از اوايل سلطنت فتحعلي شاه قاجار كه پاي مستشاران خارجي به ايران باز شد، پديده‌هاي نوظهور غربي نيز به تدريج به ايرانيان شناسانده شد و آداب و رسوم فرنگي كه ابتدا از سوي خاندان سلطنتي تقليد شده بود، به مرور در طبقات زيرين اجتماع نيز نفوذ پيدا كرد.
ناصرالدين شاه، نخستين شاه ايران بود كه به طور رسمي به فرنگ سفر كرده و توانسته بود مظاهر نوپاي تمدن غربي را از نزديك ببيند. او با هديه‌هايي كه از سفر اروپا براي حرم‌سراي خود آورد، تغييري در پوشش بانوان طبقات بالاي جامعه داد. سلطنت پنجاه‌ساله اين شاه مستبد، سرآغاز آشنايي ايرانيان با تمدن غربي بود. فرستادن افرادي به فرنگ براي تحصيل از سوي عباس ميرزا و بازگشت آنها پس از اتمام تحصيل به ايران، آشنايي ايرانيان و به‌ويژه دربار با ماشين‌آلات صنعتي و غربى، آمدن سينما توگراف، تأسيس مدرسه جديد دارالفنون و روزنامه‌ها، همه و همه مؤلفه‌هاي اين آشنايي بودند.
اين جريان تا زمان سلطنت ديكتاتوري رضاشاه ادامه يافت. رضاشاه كه با كمك انگليس توانسته بود نظام حاكم را در دست گيرد، در تنها سفر خود به تركيه، تحت‌تأثير مظاهر و فرهنگ غربي قرار گرفت و به اين نتيجه رسيد كه تنها راه پيشرفت ايران، ملبس شدن و متظاهر شدن به تمامي ظواهر فرنگي است. رضاشاه با فرمان كشف حجاب و متحدالشكل شدن لباس، نخستين گام را در راه مبارزه با سنت ايراني و اسلامي برداشت. روند تحول به تدريج در ظاهري‌ترين شئون فرهنگى و اجتماعى، يعني نوع پوشش مردان و زنان اثر همه‌جانبه‌اي گذاشت كه يكي از پي‌آمدهاي آن، شيوع مد و مدگرايي در ايران است.[47]
مدها، الگوهايي فرهنگي هستند كه از سوي بخشي از جامعه پذيرفته مي‌شوند و دوره زماني نسبتاً كوتاه دارند و سپس فراموش مي‌گردند.[48] بنابراين، مدگرايي آن است كه فرد، سبك لباس پوشيدن و شيوه زندگي و رفتار خود را براساس آخرين الگوها تنظيم كند و به محض آنكه الگوي جديدي در جامعه رواج يافت، از آن پيروي كند.[49]
امروزه، پيروي از مد نه‌ تنها در نوع پوشش جوانان، بلكه در بخش‌هاي مختلف زندگي افراد تأثير دارد. از سبك لباس و آرايش‌هاي ظاهري گرفته، تا وسايل منزل و حتي گرايش‌ها و علاقه‌هاي خاصي كه در قشري از جامعه ناگهان بيش از ديگر علايق مورد پسند قرار مي‌گيرد، مانند روي آوردن به ورزش يوگا و ايروبيك تقاضا براي جراحي‌هاي پلاستيك و سفر به دبى.
مُد به خودي خود بد نيست، ولي آنجا كه شكل افراطي به خود مي‌گيرد، خطرناك است. مدگرايى افراطى، نشان‌دهنده تزلزل و بحران هويت افراد جامعه است. در اين وضعيت، جامعه دچار انحراف شده است و افراد مي‌كوشند خود را به يك نوع مدل و گرايش خاصي نسبت دهند. مدگرايى افراطى، سبب از بين رفتن اراده مدگرايان مي‌گردد؛ آنگاه كه آنان در انتخاب نوع پوشش از خود اختياري ندارند و مطيع مد مي‌شوند.
جواني كه شيفته مد و فرهنگ كشور ديگر مي‌شود، حاضر نيست در مقابل آن كشور بايستد و از خاك خود دفاع كند. حتي گاهي اوقات ديده مي‌شود كه جوانان، لباس‌هايي به تن مي‌كنند كه پرچم كشور بيگانه يا نام آن كشور بر آن نقش بسته است. مُد و مدگرايي مظاهري در جامعه داشته است.

مظاهر مُد و مدگرايي
خريد اجناس مارك‌دار و مصرف كالاهاي ساخت خارج، از آن نمونه‌اند كه اينك به آنها مي‌پردازيم.

1) خريد اجناس مارك‌دار
يكي از مظاهر مصرف‌گرايي در ميان جوانان، استفاده از پوشاك مارك‌دار است. منظور از لباس‌هاي مارك‌دار، لباس‌هايي هستند كه به نحوي مانند نحوه دوخت از جهت گشادي و تنگى، تركيب رنگ، كوتاهي و بلندي و نوشته‌هاي روي آن، نشانه فرهنگ غرب است. امروزه، رنگ و شكل و مارك اجناس است كه قيمت آنها را مشخص مي‌كند و گران‌پوشي و خريد لباس‌هاي مارك‌دار، به امري عادي تبديل شده است.
اگر سري به مراكز اصلي خريد تهران بزنيم، با قيمت‌هاي باورنكردني روبه‌رو مي‌شويم كه به قول فروشنده، تنها پول مارك اين اجناس را مي‌پردازيم.
حتي در برخي مراكز، مانتوهاي ترك و ايتاليايي عرضه مي‌شوند. اما جاي اين سؤال باقي است كه چگونه بازار ايران كه يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان مانتو و چادر در ميان كشورهاي اسلامي است، از مانتوهاي ايتاليايي(!) اشباع شده است.
حتي در نمايشگاه بين‌المللي مد و لباس كه چندي پيش در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برپا شد، با وجود ادعاي برگزاركنندگان آن كه سعي داشتند از نهادهاي ايراني و اسلامي بهره بگيرند، اجناس مارك‌دار عرضه شد. اين نمايشگاه، بيشتر معرف پوشش و‌آرايش مدل‌هاي ماهواره‌اي بود؛ به‌‌ويژه در مورد پوشاك آقايان كه عمدتاً لباس‌هاي مارك‌دار خارجي با تبليغ گسترده عرضه مي‌شد.
شايد يكي از دلايل عمده‌اي كه توليدكنندگان و طراحان خارجي توانسته‌اند در سطح جهاني براي خود جايي باز كنند، آشنايي آنها با مباني روان‌شناختي تأثيرگذاري و به‌كارگيري روش‌ها و اصول فني مناسب در كار است.

2) مصرف كالاهاي ساخت خارج
در حال حاضر، بيشتر بيلبوردهاي سطح شهر تهران در تسخير شركت‌هاي خارجي است و حتي از ورودي شهر و محل پرداخت عوارض مي‌توان اين فضا را مشاهده كرد. فضاي تبليغاتي تهران و ديگر كلان‌شهرها، اعم از تابلوهاي اعلانات خيابانى، بدنه اتوبوس‌ها و ايستگاه‌هاي مترو را تبليغ كالاهاي خارجي پُر كرده است. اگر هم تبليغي از كالاهاي داخلي صورت مي‌گيرد، مربوط به كالاهايي است كه تركيبي از كالاهاي خارجي است مانند چاى، كه تنها بسته‌بندي آن داخلي است. بسياري از جوانان، خريد كالاي خارجي را نشانه تثبيت موقعيت اجتماعي خود مي‌دانند و مصرف كالاهاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي‌دهند. درباره علت اين رفتار، دلايل فراواني عنوان مي‌شود كه مي‌توان به تبليغات جهانى، سودجويي برخي از توليدكنندگان داخلي و كيفيت پايين كالاهاي داخلي اشاره كرد.
اين گرايش به حدي شديد است كه حتي كودكان نيز بسته‌بندي‌هاي پرزرق و برق اسباب‌بازي‌ها و آدامس‌هاي خارجي را مي‌پسندند؛ معضلي كه به‌ويژه درباره دختران مشهود است و هنوز عروسك‌هاي ملي نتوانسته‌اند جايگزين عروسك غربي "باربي " شوند.
در اين ميان، برخي از توليدكنندگان داخلي نيز كالاهاي خود را با انواع مارك‌هاي خارجي به فروش مي‌رسانند. اين روند، آثار نامطلوبي بر جاي خواهد گذاشت و ممكن است اين باور در ذهن همگان شكل گيرد كه غرب از هر جهت بهتر است و بنابراين، رواج خوراك، پوشاك و آداب و رسوم و نوع تربيت فرزندان به شيوه غربي پسنديده است.[50]

عوامل و زمينه‌هاي مدگرايي در جوانان
عوامل و زمينه‌هاي مدگرايي در ميان جوانان عبارتند از:

1) نوگرايى
يكي از ويژگي‌هاي دوره جوانى، نوگرايي و تمايل به تجدد است. جوان به دنبال چيزهايي است كه نو هستند و چيزهاي تازه را انتخاب مي‌كند. به دليل اين روحيه در جوانان، آنان به اشعار تازه و نو علاقه‌مند هستند و به سمت اجناسي كشيده مي‌شوند كه به روش تازه‌اي معرفي و عرضه مي‌گردند.
تمايل به امروزي شدن و نوگرايي در هر جواني وجود دارد و نشان‌دهنده نياز او به شكستن قالب‌هاي موجود و فاصله گرفتن از هنجارهاي گذشته است تا از اين راه هويت مستقلي به دست آورد.
جوانان بنا به ميل ذاتي خود، تنوع‌طلب و خواهان تغيير و تحول هستند. بنابراين، آنها علاقه دارند خود را به شكل افراد و گروه‌هاي محبوب اجتماعي يا سوپراستارهايي درآورند كه تبليغات زيادي روي آنها صورت مي‌گيرد.

2) چشم و هم‌چشمى
رقابت و چشم و هم‌چشمى، از ديگر زمينه‌هاي رواج مدگرايي در ميان جوانان است. اگر رقابت در جهت صحيح صورت گيرد، سبب پيشرفت و تكامل انسان مي‌شود، اما اگر به سمت امور مادي و مدپرستي هدايت شود و فرد بكوشد با نوع پوشش و آرايش خود از ديگران عقب نماند، سرانجام خوبي نخواهد داشت.[51]
گاهي اوقات افراد طبقه پايين سعي مي‌كنند هرچه بيشتر شبيه افراد طبقات بالا شوند. از ديگر سو، افراد طبقات بالا كه مي‌بينند بين آنان و افراد ديگر طبقات تفاوتي نيست، مي‌كوشند با خريد كالاها و لباس‌هاي گران‌قيمت، مانع شبيه شدن افراد طبقات پايين شوند.[52]
يكي از صاحب‌نظران مي‌گويد كه مُد، يكي از ويژگي‌هاي هم‌رنگي با جماعت است كه سعي مي‌كند افراد را با يكديگر هم‌رنگ كند. او معتقد است كه مد، برعكس تشريفات، سبب مي‌شود افراد شبيه اشخاص طبقه بالاتر شوند و در حقيقت نوعي رقابت بين افراد است.
طبقات متوسط و پايين با مشاهده ولخرجي‌هاي ثروتمندان، خود را در دام مصرف غيرمنطقي گرفتار مي‌كنند و مصرف را نوعي منزلت اجتماعي مي‌پندارند. هم‌چشمي سبب مي‌شود كه فرد مانند افراد فاميل، همسايه يا دوست يك لباس بخرد كه نياز واقعي به آن ندارد يا مراسم ازدواج و مهماني دوستانه خود را طبق عادات طبقه ثروتمند برگزار كند.
ممكن است چنين فردي به تغيير دكورخانه، خريد لوازم لوكس و غيرضرور دست بزند كه اصلاً به آنها نياز ندارد. اين امر به زندگي اقساطي مي‌انجامد و در حقيقت، درآمدي را كه بايد به مصرف بازسازي اقتصادي مي‌رسيد، به جيب آرايشگران و فروشندگان مي‌ريزد.[53]

3. پي‌آمدهاي روند مصرف‌گرايي در كشور
امروزه عوامل متعددي مانند رسانه‌هاي جمعي و تبليغات فراگير و توده‌اي سبب شده است نيازهاي كاذب در جامعه نمودار شود و افزايش يابد. در چنين شرايطى، استفاده از مدهاي لباس، اجناس لوكس و حتي افكار و عقايد مختلف به نحو فزاينده‌اي بروز مي‌كنند.
يكي از صاحب‌نظران مي‌گويد كه امروزه فرهنگ توده‌اى، عوام‌گونه، مصرف‌گرا، غير خلّاق و منفعل است.[54] بايد توجه كرد كه ادامه اين روند، عواقب خطرناكي را در پي خواهد داشت كه وابستگي فرهنگى، اقتصادي و بحران هويت از جمله اين پي‌آمدهاي شوم است.

الف) وابستگي اقتصادى
پس از انقلاب صنعتي و نياز روزافزون صنايع غرب به مواد اوليه، آنان بدون در نظر گرفتن حقوق ديگر انسان‌ها، تسلط بر سرزمين‌هاي ديگر را در برنامه خويش قرار دادند و با استفاده از طرح‌هاي كارشناسي دقيق، كنترل منابع جهان سوم را در دست گرفتند. بدين ترتيب، سيل مواد اوليه از شرق به غرب سرازير شد و در نتيجه، غرب به پيشرفتي بي‌نظير دست يافت و جهان سوم در درّه فقر فرورفت.
در اين جدال نابرابر، آنان تنها به غارت منابع كشورهاي جهان سوم بسنده نكردند، بلكه با تحميل سياست تك‌محصولى، اقتصاد اين كشور را به نابودي كشاندند و هر يك از سرزمين‌هاي غرب را به صورت انبار ارزان يكي از محصولات مورد نياز خود درآوردند. به اين ترتيب، برزيل، انبار قهوه؛ آرژانتين، انبار گوشت و پشم؛ كشورهاي نفت‌خيز ،انبار انرژي و بوليوى، گنجينه قلع شد. اين‌ها از نظام سلطه غرب، اختاپوسي هزارپا پديد آورد كه با حرص و طمع به بلعيدن منابع جهان مشغول است.
از ديگر سو، سردمداران غرب، فرهنگ مولّد و پوياي جوامع را به فرهنگي نامتحرك و مصرفي تبديل كرده‌اند. آنان مي‌كوشند با تبليغات فرهنگى، مصنوعات خود را جايگزين كالاهاي محلي كنند و اين‌گونه القا مي‌كنند كه كالاهاي خارجي به علت مرغوبيت و بادوام بودن، براي ديگر جوامع مقرون به صرفه‌تر است.

ب) وابستگي فرهنگى
دوام هر جامعه به فرهنگ آن جامعه است. اگر كشوري در پاسداري از فرهنگ خود كوشا نباشد، بدون ترديد افزون بر پذيرش سلطه فرهنگي بيگانگان، ناچار است سلطه‌هاي سياسي و اقتصادي و نظامي آنان را نيز بپذيرد؛ زيرا فرهنگ، مايه شكوفايي ذهن‌هاي خلاق و مستعد است و در سايه فرهنگ زنده و پوياست كه افراد جامعه به رشد و استقلال سياسي اقتصادي مي‌رسند.
سرمايه‌داران غرب پس از سال‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه مهم‌ترين مانع توسعه‌طلبي آنها در ديگر كشورها، قدرت فرهنگي اين ملت‌هاست و تا زماني كه باورهاي مذهبي جامعه‌اي پايدار باشد، چپاول آن كشورها مشكل خواهد بود. بنابراين، تلاش كردند سلطه فرهنگي خود را پي بگيرند.
اگر سلطه فرهنگي گريبان‌گير جوانان كشور شود، احساس حقارت و پوچي و ناتواني در روح آنان ايجاد مي‌شود و آنها به اين باور دروغين مي‌رسند كه قدرت هيچ كار مهمي را ندارند يا تنها با استفاده از كالاها و مدهاي غربي مي‌توانند به تشخّص و موفقيت برسند.
آنان كه از ناحيه فرهنگ اسلامي احساس خطر مي‌كنند، با پوچ‌انگاري و نفي فرهنگ‌هاي بومى، به گسترش فرهنگ مصرفي خود مي‌پردازند. آنان كالاهايي را صادر مي‌كنند كه افسونگري خاصي دارند. اين كالاها بر اثر توانايي‌هاي فن‌آورى، با جذابيت بالايي كه دارند، جوانان را مسخ مي‌كنند و به ذهن آنان چنين القا مي‌كنند كه چون صادركنندگان اين كالاها از قدرت علمي و فني بالايي برخوردار هستند، از نظر روابط اجتماعي و معنوي زندگي و رفتارهاي خانوادگي و غيره نيز بهترند.[55]
بيشتر تهاجم‌هاي فرهنگي در جوامع ديني صورت مي‌گيرد؛ چرا كه عامل اصلي و محوري در جلوگيري از سودجويي و سوداگري و سلطه‌جويي دشمنان، دين و فرهنگ ديني است. دين اسلام كه حامي شخصيت و استقلال بشر است، به انسان اجازه نمي‌دهد خود را در برابر ديگران ذليل كند.
دشمنان از حقارت برخي از افراد سوءاستفاده مي‌كنند و روح استقلال‌خواهي را با انبوه تبليغات از يك جامعه مي‌گيرند. آنان با بهره‌گيري از اين افراد، بازار مصرف‌گران و كارگران ارزان را از بين جوانان براي خود فراهم مي‌آورند و با كمال تأسف، جوانان، اولين و بيشترين فريب‌خوردگان اين مسئله هستند.

ج) بحران هويت
گراهام اي فولر، معاون پيشين شوراي اطلاعاتي امنيت ملي در سازمان سيا مي‌گويد: "اسلام و نهضت‌هاي اسلامي در زمان ما، منبع كليدي كسب هويت را براي اقوامي فراهم مي‌آورند كه قصد دارند هم‌بستگي اجتماعي خود را در مقابله با تهاجم فرهنگي غرب تقويت كنند. "[56] براساس اين برداشت، چندي پيش مؤسسه امور امنيت ملي يهوديان در واشنگتن در كنفرانسي به صراحت اعلام كرد: "بايد هويت ديني مسلمانان را از آنان بگيريم ".[57]
فقر شخصيتى، مهم‌ترين آسيب اجتماعي......

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

پنج شنبه 29 بهمن 1388

نظرات5

بهره‌وري، تبلور اصلاح الگوي مصرف

خبرگزاري فارس:منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نمي‌شوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و شاخص‌هاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد.

سال جديد توسط رهبر معظم انقلاب، سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شد. اولين مصداق‌هايي كه از اين مسئله به ذهن متبادر مي‌شود، مصرف سوخت، حامل‌هاي انرژي، نان،آب و مواردي از اين دست مي‌باشد، اما بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نمي‌شوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و شاخص‌هاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد. مصرف بهينه منابع موجب توزيع درست منابع و بالا رفتن كارايي تخصيص منابع مي‌شود.

بحث اصلاح الگوي مصرف از دو ديدگاه قابل بررسي است. ديدگاه اول ناظر به وظايف دولت در قبال اصلاح الگوي مصرف است كه خود به دو دسته تقسيم مي‌شود. يكي وظيفه دولت در حوزه توليد و ديگري وظيفه دولت به عنوان مصرف‌كننده است. ديدگاه دوم معطوف به نقش مردم مي‌باشد كه كاركردي صرفاً مصرفي دارند.
دولت
الف) حوزه توليد
اولين تصميمي كه دولت بايد بگيرد، اين است كه چه كالايي توليد كند. تخصيص منابع به صورت كارا در اقتصاد، در گرو اين تصميم مهم دولت است، دولت با اتخاذ اين تصميم، مشخص مي‌كند كه ثروت يك كشور درچه جايي صرف شود و اصطلاحاً بودجه‌بندي مي‌كند. بودجه‌بندي، تخصيص بهينه منابع محدود است به نيازهاي نامحدود جامعه.
رشد اقتصادي كشور منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي است. تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطه‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع مالي و هدايت آنها به سوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است. واسطه‌هاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شده‌اند، به طوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمع‌آوري پس‌اندازهاي جزئي، عرضه خدمات تخصصي، كاهش ريسك با تنوع بخشي و كاهش هزينه (صرفه‌جويي به مقياس) مي‌باشد.
كاركرد بازارهاي مالي در خدمت تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع است. بنابراين، اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
وظيفه دولت در اين زمينه حركت كردن به سوي كوچك‌سازي حجم دولت و واگذاري برخي از فعاليت‌هاي خود در زمينه توليد و تأمين منابع مالي به بخش خصوصي است. كمترين منفعتي كه از اين راه براي كشور حاصل مي‌شود، اين است كه سرمايه‌هاي انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي روانه مي‌شود.
در حال حاضر بازارهاي سرمايه كشور سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي دارند، به طوري كه كل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار ميليارد تومان (يعني كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي كشور) است كه نسبت كوچكي را در مقايسه با كل منابع مالي كشور تشكيل مي‌دهد. اين موضوع عمدتاً ناشي از ساختار دولتي اقتصاد كشور و عدم توسعه بازار سرمايه است كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بورس، راه براي اصلاحات ساختاري در اين زمينه باز شده است. وظيفه ديگري كه در حوزه توليد متوجه دولت است، استفاده صحيح از منابع در دست براي توليد است. براي اين كار دولت بايد با به كارگيري روش‌ها و تكنولوژي‌هاي به روز دنيا كمترين اتلاف منابع را در حين توليد داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان توليد انرژي در نيروگاه‌هاي كشور توجه كنيم، متوجه اهميت اين مسئله مي‌شويم. طبق آمار، راندمان نيروگاه‌هاي گازي كه برق توليد مي‌كنند، در جهان 50 درصد و در كشور ما 35 درصد است. اگر همين را به ساير بخش‌هاي توليدي تعميم دهيم، ملاحظه مي‌كنيم كه چه راهي در پيش داريم. يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود، در صورتي كه با به كارگيري روش هاي درست يا واگذاري آن به بخش‌ خصوصي، از ميزان تلفات بسيار كاسته مي‌شود. يكي ديگر از وظايف مهم دولت در زمينه اصلاح الگوي مصرف، اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي و گمركي مناسب است.

يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود.

ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانه‌هاي سنگين از سوي دولت موجب شكل‌گيري الگوي نادرستي از مصرف اين فرآورده‌ها در كشور شده است. عرضه بنزين با قيمتي پنج شش برابر كمتر از مقدار جهاني آن، طبيعي است كه سبب شكل‌گيري روند نادرست در مصرف اين منبع ارزشمند شود. خانواده‌هاي ايراني از اتومبيل كم‌مصرف استفاده نمي‌كنند،چون لزومي ندارد براي خريد خودروي كم‌مصرف مبلغ بيشتري خرج كنند يا اصلاً كم‌مصرف بودن خودرو شخصي را يكي از ملاك‌هاي خريد آن قرار دهند، چون سهم هزينه بنزين از سبد كالاي مصرفي خانواده ايراني سهم بسيار ناچيزي است كه تقريباً مي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. همين مسئله در مورد خودروسازهاي داخلي نيز صدق مي‌كند. خودروسازها براي توليد خودروهاي كم‌مصرف هيچ تلاشي نمي‌كنند و هچ هزينه‌ تحقيق و توسعه‌اي براي اين كار صرف نمي‌كنند، چون اصلاً معقول نيست در زمينه‌اي سرمايه‌گذاري كنند كه اهميتي براي مشتريانش ندارد و مطلوبيتي براي آنها ايجاد نمي‌كند. به همين دليل سرانه مصرف بنزين در ايران چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است.

حوزه مصرف
دولت بزرگترين مصرف‌كننده در تمام زمينه‌ها از جمله انرژي است. با توجه به سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران، در صورت اصلاح مصرف منابعي مانند آب، نان و انرژي، دولت مي‌تواند گام مؤثري در جهت اصلاح الگوي مصرف بردارد.
اگر قرار باشد تغييري در الگوي مصرف صورت گيرد، قطعاً دولت بايد در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پيشگام شده و بازنگري‌هاي لازم را حتي در قوانين و مقررات و فرآيندهاي اداري حاكم صورت دهد. هم‌اكنون برخي از قوانين و مقررات حاكم در دستگاه‌هاي دولتي و برخي محدوديت‌هاي آن براي ارباب رجوع يك ضدارزش و به نوعي اسراف به شمار مي‌آيد كه بايد در آنها بازنگري عملياتي صورت گيرد.
اگر مقايسه‌اي ميان تعداد كاركنان دولت در بخش‌هاي عمومي در ايران و ساير كشورها صورت گيرد، مي‌توان ميزان اتلاف منابع در ادارات دولتي را ملاحظه كرد.
براساس مطالعات انجام شده كار مفيد يك وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوي ديگر، اين مطالعات نشان مي‌دهد كه براي دريافت يك مجوز بايد 70 مرحله را پشت سر گذاشت كه در نهايت به صرف وقت، هزينه و نارضايتي ارباب رجوع منتهي مي‌شود.

مردم
سهم بالايي از توليد ناخالص ملي كشور مصرف مي‌شود، در حالي كه اقتصاد در حال توسعه ايران نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص صرف سرمايه‌گذاري براي رشد گردد. در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مصرف‌گرايي مانعي در مقابل توسعه پايدار است، زيرا اين موضوع مانع سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنايي و اجراي زيرساخت‌هاي توسعه‌اي مي‌شود و از طرفي هر چه تبليغات ناسالم و غيررقابتي از كالاها و خدمت در سطح بالا و همچنين سطح فرهنگ عمومي مصرف در جامعه در حد پايين باشد، به همان اندازه روحيه رفاه‌طلبي و تجمل‌گرايي بيشتر خواهد شد و اين سبب گرايش افراد به سمت مصرف‌گرايي نامطلبوب مي‌شود. مطابق آمار در شرايط كنوني، ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند. بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه كل سالانه آن است.
با اصلاح فرهنگ عمومي و آموزش همگاني مي‌توان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادينه كرد. مصاديق زيادي براي اصلاح الگوي مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- فرهنگ پس‌انداز: دولت مي‌تواند با قرار دادن مشوق‌هايي (مثل بالا بردن بهره بانكي) مردم را به سمت دوري‌گزيني از فرهنگ مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي سوق دهد.
- استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي: دولت با فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و با توسعه حمل و نقل عمومي با بازوي اجرايي بخش خصوصي و مديريت و نظارت درست بر اين حوزه و با بالا بردن ظرفيت‌هاي آن جهت پاسخگويي نياز كلان‌شهرها مي‌تواند گام بزرگي در كاهش مصرف بنزين و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافيك‌هاي سنگين شهرهاي بزرگ بردارد.
- تغذيه و بهداشت: از طريق فرهنگ‌سازي صحيح مي‌توان الگوي مصرف خوراكي و دارويي مردم را بهبود بخشيد كه اين امر علاوه بر صرفه‌جويي در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جامعه مي‌گردد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اغلب مباحثي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شكلي است كه دولت نيز در آن نقش مؤثري دارد. نقش دولت در اين زمينه ايجاد زيرساخت‌ها و فرهنگ‌سازي مي‌باشد. در كل مي‌توان راهكارها و اقدامات زير را جهت اصلاح الگوي مصرف در حوزه فرهنگ عمومي و جامعه بيان كرد:
1- فراهم كردن زيرساخت‌هاي مناسب در زمينه حمل و نقل عمومي.
2- اتخاذ سياست‌هاي مالي صحيح در جهت تشويق فرهنگ پس‌انداز.
3- استفاده از رسانه ملي براي اصلاح فرهنگ مصرف.
4- پيش‌بيني دروس و برنامه‌هاي آموزشي در زمينه بهره‌وري و مصرف در آموزش و پرورش.
5- پيش‌بيني و اصلاح درسي در زمينه بهره‌وري در رشته‌هاي دانشگاهي.
ناگفته نماند اصلاح الگوي مصرف به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است و توجه به اين مهم موجب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها و زمينه‌ساز گسترش عدالت در جامعه مي‌باشد و از طرفي پايبندي به مصرف بهينه باعث مي‌گردد تا فرصت توزيع........

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

پنج شنبه 29 بهمن 1388

نظرات0

نگاهي تحليلي به اصلاح الگوي مصرف

خبرگزاري فارس: مبارزه با مصرف گرايي در جامعه هم وظيفه مردم است و هم رسالت مسولين. در ارتباط با نقش مردم ذكر مصاديقي چون مصرف بالاي آب، بنزين، لوازم آرايشي و... كافيست تا اهميت ماجرا روشن شود. البته رشد مصرف گرايي در ميان مردم، ريشه هاي تاريخي و اجتماعي دارد كه در ادامه به واكاوي آن مي پردازيم.

پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب، امسال رنگ و بوي ديگري داشت. در حالي كه بسياري از نخبگان كشور مشتاقانه به انتظار پيام نوروزي رهبري، در اولين سال از دهه ي پيشرفت و عدالت نشسته بودند، باتحويل سال جديد و پخش پيام رهبري از شبكه هاي سيما و طرح استراتژي اصلاح الگوي مصرف از جانب ايشان، سوالات متعددي در اذهان آنان ايجاد شد. اينكه چرا در آغاز دهه پيشرفت و عدالت، اصلاح الگوي مصرف مطرح شده است. رهبر انقلاب فرداي آن روز در مشهد، شاخص هاي مسيري را تبيين كردند كه به فرموده ي ايشان "يك اقدام اساسي در زمينه ي پيشرفت و عدالت " بود.

1- مردم، مسئولين و اصلاح الگوي مصرف
مبارزه با مصرف گرايي در جامعه هم وظيفه مردم است و هم رسالت مسولين. در ارتباط با نقش مردم ذكر مصاديقي چون مصرف بالاي آب، بنزين، لوازم آرايشي و... كافيست تا اهميت ماجرا روشن شود. البته رشد مصرف گرايي در ميان مردم، ريشه هاي تاريخي و اجتماعي دارد كه در ادامه به واكاوي آن مي پردازيم.
اما رهبري در آغاز بحث خود در مشهد، فرمودند: "بخش مهمي از اسراف در اختيار مردم نيست، در اختيار مسئولين كشور است ".
حقيقت امر اين است كه اين رفتارهاي مسئولين و متوليان حكومت است كه الگو سازي مي كند. طبيعي است زماني كه شيك ترين ساختمان هاي شهر، ساختمانهاي اداري باشند و دفتر كار مسئولين و مديران، مزين به انواع تجملات و تشريفات و سالن هاي سمينار (بخو انيد سميناهار!؟!) باشد و مردم، مسئولين خوش پوش را از پشت شيشه ي تويوتا شاسي بلند و مرسدس بنز ببينند، مصرف گرايي و تجمل پرستي در جامعه رايج مي شود؛ كه البته اين شيوه زندگي ميراث دوران سازندگي است.
با توجه به بحث مطروحه در بالا ساده زيستي مسئولان، خود شاخص و معياري در حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف است.

2- تبيين ريشه هاي فكري و تاريخي مصرف گرايي
لازم به ذكر است كه ريشه شناسي مصرف گرايي، خود نيازمند نگاشتن كتابهاي فراوان است. اما نوشته ي پيش رو تنها اشاره اي به اين حجم عظيم مطلب است.

2- 1 مصرف گرايي ميراث تمدن غرب
براي بحث در ارتباط با مصرف گرايي نياز است رجوعي تاريخي داشته باشيم به تحولاتي كه طي قرن 16 تا 19 ميلادي در اروپا اتفاق افتاد؛ تحولاتي كه به دنبال رفتارهاي علم ستيز و عقل ستيز كليسا، موجب شد نگاه بشر غربي از آسمان كنده شده و به زمين دوخته شود.آنجا بود كه بشر غربي با خداوند خداحافظي كرد و با خواندن علوم وحياني به عنوان حوزه اي خارج از دسترس عقل انسان، حوزه ي فعاليت خود را متوجه ماديات نمود و فصلي جديد را در زندگي بشر غربي و بلكه نوع بشرآغاز نمود. پس از آن ديگر آنچه انسان غربي در سر مي پروراند، فكر، انگيزه و تلاش براي تمتع بيشتر مادي بود. نگرشي كه انسان غربي نسبت به خود و جهان يافت اينچنين اقتضا داشت كه او خود و نيازهاي مادي اش را اصل بينگارد و تحت عنوان "توسعه " همه عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نياز ها متمركز كند. يعني توقف در مرحله حيواني وجود خويشتن.
به دنبال اين رويكرد، منابعي كه ميليون ها سال به تدريج توسط بشر مصرف شده بود، به يكباره و در طي 100 سال تا مرز نابودي پيش رفت و البته كاروان استعمار غرب به سمت سراسر ممالك دنيا سرازير شد. اما به دنبال نياز به منابع، غرب با استعمار و استحمار كشور ها اين روند مصرف را ادامه داد.
بدين ترتيب جهان غرب با توليد روز افزون ثروتمند و ثروتمند تر مي شد و بنا بر اين اصل كه "محصولي كه توليد شود بايد مصرف گردد و هر چه توليد افزايش يابد، بايد مصرف هم افزايش يابد "، با استعمار، استحمار و غرب زده نمودن ممالك دنيا، بازار مصرف محصولات خود را فراهم نمود.
سياستمداران غربي كوشيدند "توسعه يافتگي " را آرمان ممالك به اصطلاح در حال توسعه نمايند و اين در حالي بود كه توسعه يافتگي غربي، چيزي جز تبديل شدن به مستحمره ي غرب و زايل شدن فرهنگ ملت ها نبود.
جاي بسي تاسف است كه ايران انقلابي نيز پس از دهه 60، به يكي از همين بازار هاي مصرف مبدل گشت و از آنجا بود كه مصرف گرايي در جامعه ي ايران نهادينه گشت. اما به هر حال امروز كشور ما يكي از همين بازار هاي مصرف است و مصرف گرايي در جامعه ي ما يعني كمك به قدرتمند تر شدن قلدر هاي جهان و البته فقير شدن كشور خودمان.
همانطور كه در بالا آمد، تنها راه حل غرب براي تبديل كشور ها به بازار مصرف خود، غربي كردن آنهاست.
لذا راه نجات از اين دسيسه استحماري غرب، ايستادن در مقابل غرب شيفته شدن جامعه و مبارزه با آن است. هر شخص و تفكري كه در مقابل كاروان استحمار استكبار بايستد، اصيل ترين گامها را در راستاي اصلاح الگوي مصرف و به تبع عزت و استقلال كشور برداشته است؛ و در مقابل هر شخص و تفكري كه تمايل به غرب و شعار هاي آن داشته باشد و به بهانه ي گفتگو از مبارزه شانه خالي كند، كشور را در مسير بازار مصرف شدن حركت داده است.
تذكرا عرض مي كنم كه مولفه هاي تحليل شده در بالا، بايستي از مهمترين معيار هاي انتخاب رييس جمهور آينده كشور قرار گيرد.

2- 2- مصرف گرايي امروز جامعه ايران از كجا آب مي خورد؟
فرهنگ قناعت پيشگي دهي اول انقلاب از يكي از مولفه هايي بود كه جهانيان را انگشت به دهان نموده بود.
زيرا در دوراني كه فرهنگ مصرف گرايي غربي حاكم بلا منازع دنيا بود، در قلب دنيا و در خاورميانه، انقلابي به پا شد كه با فرهنگ ايدئولوژي منحصر به فرد خود، همه ي......

ادامه مطلب

نويسنده:وحید صباغی

پنج شنبه 29 بهمن 1388

نظرات0

:: سال 88،سال اصلاح الگوي مصرف ::