درس گفتاری از استاد حجة الاسلام علی محمدی در باب جریان‌شناسی فقه حکومتی

پیش‌نوشت:

حجت الاسلام علی محمدی پژوهشگر گروه اصول فرهنگستان علوم اسلامی قم می‌­باشد. ایشان از شاگردان حجت الاسلام میرباقری هستند و در زمینۀ موضوعاتی چون تمدن اسلامی، فقه حکومتی، تحول در علوم انسانی و علم دینی به تحقیق و پژوهش مشغول هستند.

حکومتی که ادعایش مستظهر بودن و برخورداری از پشتوانه دینی است، ناگزیر از این است که بتواند استناد تصمیمات خود را به آن دین تمام کند چون اگر چنین استنادی تمام نشود، بدون شک یک جریان سیاسی و بی­پشتوانه است. نکته، نکته مهمی است که اگر قرار است ولی فقیه و جریان فقاهت در تصمیمات حکومتی حضور پیدا کند باید رابطه خیلی وسیعی بین فقاهت و تصمیمات اجتماعی و مدیریت اجتماعی وجود داشته باشد.

مفهوم و تصویر شما از حکومت دینی حاکم است بر تصویر شما از فقه حکومتی. یعنی هر تصویری که شما از جریان دین در جامعه و حاکمیت داشته باشید آن تصویر در حقیقت در حکم سقف و فضای اتمسفری است که شما قرار است در فضای آن، فقهی را تعبیه کنید به اسم فقه حکومتی. هر چه که شما در رابطه دین و حکومت و مفهوم حکومت دینی تحلیل کردید سایه می­اندازد روی بحث فقه حکومتی شما.

سابقه‌ی بحث فقه حکومتی به این معنایی که ما داریم بحث می­کنیم مسلماً مفهومی است که بعد از انقلاب اسلامی پدید آمده است و جامعه‌ی شیعه به آن احساس نیاز کرده است ولی مفهوم عام فقه حکومتی سابقه عمیقی در فقه شیعه دارد و می­شود گفت اساساً هم‌سال و هم‌پایه‌ی خود فقه است. به همین خاطر از زمان رسول­الله و ائمه اطهار شما می­بینید که فقه ناظر به سیاست کار دارد و فقه تنه می­زد به فضای سیاسی. یک تعبیری حضرت آقا دارد که بعضاً کم به آن توجه می­شود. آقا می­گوید یک فصل مهم از زندگی ائمه‌ی اطهار که مغفول مانده است مبارزه‌ی حادّ سیاسی تمام ائمه اطهار است. ما بعضاً فکر می­کنیم فقط چند ائمه‌ی اول فقط با حکومت رابطه داشتند و مثلاً در زمان امام سجاد این رابطه افت می­کند ولی این اشتباه است. نشانه­اش هم این است که امام سجاد علی­الظاهر دعا زیاد می­خواندند ولی دستگاه سیاسی از همین دعاها احساس خطر می­کرده است. همچنین است در زمان امام باقر و امام صادق و سایر ائمه. حالا وقت نیست که این مسئله را باز کنیم ولی باید برگردیم و یک بار تاریخ ائمه را با این نگاه بخوانیم.

خلاصه‌ی عرضم این است که جریان فقه شیعه با وجود ائمه سیاسی که ما داشتیم گره سیاسی خورده است. به همین خاطر با این نگاه سابقه ارتباط فقه و سیاست برمی­گردد به خود زمان فقه و اصلاً فقه سیاسی متولد شده است. ولی وقتی نگاه می­کنیم به جریان تشیع با توجه به ظرفیت حاکمیتی که پیدا کرده و دوره‌ی انزوایی که داشته و مهجوریت و محرومیتی که شیعه داشته تصویر از فقه حکومتی در حدود و صغور خودش کاملاً متفاوت است با این چیزی که الان ما داریم درک می­کنیم و به آن احساس نیاز کرده­ایم.

این خلاف چیزی است که جریان روشنفکری مخصوصاً آقای کدیور بیان می­کند. ایشان وقتی که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک می­شود یک طرحی را در چند دفتر منتشر می­کند. ایده­اش این بود که اساساً سیاسی شدن فقه شیعه نتیجه یک سری آدم­های تندرو چون محقق کرکی و ملااحمد نراقی در زمان صفویه بوده است و اصلاً درک از ولایت فقیه از آن جا متولد شده است و بعد شروع کرده است به انجام دادن یک سری تحقیقات مفصل. من در این بحث خیلی کاری به رابطه فقه و حکومت و مسائل حکومتی فقه در قبل از انقلاب ندارم چون نمی­خواهیم الان یک بحث تاریخی به سیر تطور مسئله داشته باشیم. سعی می­کنم نظریاتی که حال حاضر است را کمی باز کنم تا برای دوستان روشن شود که درک از حکومت دینی حکومت می­کند بر درک از فقه حکومتی.

جریان اول: رویکرد فقه الحکومة

یکی از جریان­هایی که الان جدی است و می­شود ریشه­اش را با این قرائتی که مخصوصاً الان پیدا کرده در زمان مشروطه و این دور سوم مواجهه ما با تمدن مدرن و تمدن غرب پیدا کرد، بحث تلقی فقه نظام سیاسی است. یعنی فقه­الحکومه. یعنی فقه حکومتی، فقهی است که موضوعش ساختار حکومت است. یعنی مسئله فقه حکومتی حکومت­داری و ساختار حکومت است. مسائل اصلیش چیست؟ این که حق حاکمیت با کیست؟ حق قانون­گذاری با کیست؟ استارت این نگاه در دوران مشروطه خورده شد. که آیا حق حاکمیت حق فقیه است؟ حق سلطان است؟ یا حق مردم؟ و اگر حق حاکمیت با خداست و می­رسد به ولی فقیه آن وقت دامنه اختیاراتش تا کجاست؟ نسبت بین فقیه و ولایت او و احکام او کجاست؟

مثلاً میرزای نائینی وقتی وارد این بحث می­شود بررسی می­کند که ما یک سری احکام ثابت داریم که مخصوص هستند. اینجا حق اعمال حاکمیت فقیه نیست. یک جاهایی «مالا نص فیه» است. در این جاها فقیه می­تواند اعمال نظر کند. همچنین است بحث­های ثابت و متغیر که دامنه ولایت فقیه در این موارد تا کجاست؟ آیا در اسلام ولایت برای فقیه جعل شده است یا نه ما از باب امور حصبه می­پذیریم. مثلاً کسی مثل جناب آقای خویی عمدتاً قائل به این است. مگر آن یک نظریه­ای که در آخر عمرشان دارند که به بحث پذیرش ولایت فقیه در یک حوزه­هایی تغلیب شده است. خلاصه این نگاه سؤالاتش از این قبیل است. آیا مردم حق انتخاب دارند؟ حق انتصاب دارند؟ یا نه این کاری که می­کنند بیعت است در واقع؟ ساخت بیعت است که ما مثلاً به صورت انتخابات برگزارش می­کنیم. سؤالاتی حول تنظیم اختیارات فقیه و مردم. این یک تلقی از فقه حکومتی است که مسلماً آن چیزی که ما از فقه حکومتی می­خواهیم این بحث نیست نه این که این فقه بد است بلکه محدود کردن فقه حکومتی به فقه­الحکومه کار غلطی است.

جریان دوم: فقه حکومتی به موضوعات تکلیف حکومت می‌پردازد

یک قرائت دیگری از فقه حکومتی در حال حاضر وجود دارد که اتفاقاً خیلی هم گسترده است. اصلاً جریان فقاهت سنتی ما نگاهش به فقه حکومتی، یا قرائت اولی است که گفتیم یا این قرائتی است که می­خواهم عرض کنم. این قرائت می­گوید فقه حکومتی موضوعش فقط ساختار حکومت و اختیارات مردم و حکومت نیست بلکه هر آن چه که مبتلا به یا موضوعات تکلیف حکومت است. مثلاً موضوعاتی از قبیل بیمه. جامعه­ای تا وقتی حکومتی ندارد مسئله داشتن یا نداشتن بیمه بی­معناست چون تشکیل بیمه نیاز به مقدورات حکومتی دارد. یا مثلاً مسئله بانک، سیستم اقتصادی، تغییر نظام آموزشی. مشکلی که این نگاه دارد این است که موضوعات حکومت را بخشی نگاه می­کند. فقه حکومتی را بابی جداگانه از بابت عبادات و معاملات می­داند. در واقع معتقد است تقسیم فقه به حکومتی و غیرحکومتی تقسیمی از ناحیه موضوع است.

در این نگاه نیاز به روش جدید برای فقه حکومتی مطرح نمی­شود. می­گویند فقه روشش اصول است و این علم لابشرط از موضوع است. مسائل فقه حکومتی را مسائل مستحدثه برای حکومت می­داند. مثلاً همین بحث فقه هسته­ای که مطرح می­شود را کاملاً در این نگاه دارند می­بینند. شوراهای فقهی­ای که در بورس، بانک و … وجود دارند نتیجه‌ی همین نگاه هستند. یعنی این نگاه از داخل کتاب­ها وارد اجتماع شده است و تمام ظرفیت خود را به ظهور رسانده است. تلقی شورای نگهبانی از دین نتیجه­اش می­شود ایجاد شورای نگهبان ساختاری و شوراهای فقهی در ساختارها. این همان عرض بنده است که تصویر ما از حکومت دینی سایه می­اندازد روی تصویر ما از فقه حکومتی. این نگاه به فقه حکومتی کارآمدی خوب خود را به ظهور رسانده است اما آن چیزی که ما برای تمدن و حکومت اسلامی می­خواهیم چیز دیگری می­طلبد. چیز بزرگ­تر است. این نگاه به فقه حکومتی متناسب با آن نیست.

جریان سوم: رویکرد حکومتی به احکام دین در مقابل رویکرد فردی

نگاه دیگر به فقه حکومتی این است که فقه حکومتی به مثابه یک رویکرد کلان و یک رویکرد جامع نسبت به تمام ابعاد فقه است. نگاه اول فقه حکومتی را فقه­الحکومه و فقهی که موضوعش حکومت است می­دید. نگاه دوم موضوع فقه حکومتی را مسائل مبتلا به حکومت می­دانست. این رویکرد اساساً می­گوید فقه حکومتی یک رویکرد جدید در برابر رویکرد فردی به فقه است. تمام مسائل را می­شود با این دو رویکرد بررسی کرد. یک بار با رویکرد حکومتی و یک بار با رویکرد فردی.

در رویکرد حکومتی هر مسأله­ای را که می­خواهیم بررسی کنیم در این فرض بررسی می­کنیم که ما واجد یک حکومت دینی هستیم و در فرض تحقق حکومت دینی ما باید چکار کنیم. یعنی مسأله بودن و نبودن حکومت دینی را می­برند در خود موضوع و به عنوان جزء­الموضوع آن را بررسی می­کنند. این نگاه در بیانات حضرت آقا هم ریشه دارد که می­فرماید فقه حکومتی یک رویکرد است که شما باید ماء­الحمام را هم با رویکرد حکومتی استنباط کنید. از آدم­های شاخص این رویکرد جناب آقای علیدوست و قبل از ایشان جناب آقای مهریزی -که مقاله­ای دارند ایشان که انصافاً مقاله خوبی است ده پانزده سال پیش این را نوشته است که انصافاً به آن کم توجه شده است- هستند.

این نگاه مرز بین نگاه سنتی و نگاه تحول‌خواه به فقه است و یک گام به جلو است اما هنوز در این نگاه این بحث مطرح نیست که مسأله­ها، مسأله­های به هم پیوسته و شبکه­وار است. این نگاه فقط مسائل را در فرض بودن حکومت بررسی می­کند. مثلاً در نگاه های اول و دوم نگاه به نماز این است که یک فرد جدای از این که در چه جامعه و حکومتی است، چه احکامی را باید رعایت کند اما در این نگاه نماز را برای فردی می­بیند که در جامعه­ای قرار دارد که داعیه‌ی تمدن­سازی دارد و قرار است با تمدن رقیب رقابت کند. این نگاه همانند نگاه­های اول و دوم نیست که توجهی به نظام­سازی و برنامه­ریزی و سرپرستی امور حکومت و جامعه ندارند و تنها پاسخ­گو و توجیه‌کننده‌ی مسائل هستند. این نگاه نگاهی است فعال نه منفعل.

جریان چهارم: رویکرد فقه نظام‌ساز

نگاه بعد رویکرد فقه نظام­ساز است که شهید صدر آن را مطرح کرد و به نظامات اجتماعی توجه کرد. دوستان! قبل از اینکه هر کسی را برویم و بببنیم که چه پاسخی دارد می­دهد، مهم­تر از آن پاسخش آن طرح مسأله­ای است که میکند. اساساً ظرفیت هر پاسخ تابعی است از ظرفیت طرح مسأله. مثلاً وقتی می­خواهیم طرح­های توسعه انقلاب اسلامی را در جریان مدافعان انقلاب اسلامی ببینیم، قبل از این که برویم پاسخ­ها را ببینیم، برویم ببینیم که در چالش بین انقلاب اسلامی و دنیای مدرن چه چاله­ای می­کنند. این چاله است که ظرفیت پاسخش را معین می­کند. مسأله انقلاب اسلامی در مقابل تمدن مدرن را توضیح بدهد تا ببینیم از یک بینش تمدنی برخوردار است یا دارد مسأله را در حد یک سری تکنولوژی و یک سری موضوعات کاهش می­دهد.

شهید صدر طرح مسأله­اش نسبت به تمدن مدرن از نگاه سنتیِ فقاهتی بالاتر است و جریان مدرنیته را در حد موضوعات و مسائل تقلیل نمی­دهد. نمی­گوید من با بانک مواجهم حالا آیا این معاملاتش تحت عقود اسلامی می­رود یا نه. این نگاه فقه سنتی است. مسأله را می­آورد روی بحث نظامات اجتماعی. می­گوید مسائل مستحدثه مدرن برای انقلاب اسلامی موضوعات مدرن نیست بلکه نظامات مدرن است و دارد برای ما نظام درست می­کند و ما با نظامات اجتماعی مواجهیم و اگر بخواهیم این را نادیده بگیریم درگیری ما با مسائل و موضوعات مدرن ما را دچار خُردبینی می­کند. ما با جزئی­نگری نمی­توانیم به جنگ نظامات برویم. تا در شرایط اجتماعی و نظامات اجتماعی حاکم نباشیم، منفعل و توجیه­گر خواهیم بود. شهید صدر در «اقتصادنا»،  یک سری بحث­های بسیار مهم روشی در استنباط نظام دارد. یعنی شهید صدر این مطلب را بیان می­کند که علم اصول باید متناسب مسأله جدید تحول پیدا کند. این نکته مهمی است که برای تغییر در رویکرد فقه تحول در روش استنباط نیاز است.

جریان پنجم: رویکرد فقه‌الاداره

نگاه بعد به فقه حکومتی، فقه­الاداره است. این نگاه معتقد است اساساً دین جریان هدایت و ولایت است. و اساساً همیشه برای تحقق آرمان­های خودش مدیریت می­کند و شیب اجتماعی ایجاد می­کند. این درک از مستمر بودن جریان دین در جامعه تلقی دیگری از فقه حکومتی در این نگاه ایجاد کرده است. این باز همان عرض بنده است که تلقی از دینی شدن حکومت محیط بر درک از فقه حکومتی است. در این نگاه دینی شدن در جریان ولایت است و اساس جریان ولایت در جامعه به صورت تدریج رخ می­دهد. «یخرجهم من الظلمات الی النور».  فقه، قواعدِ این خروجِ تدریجیِ ما را از وضعیت موجود به وضعیت نورانی تعیین می­کند و باید چنین نقشی را ایفا کند. نه صرفاً نظامات جهان‌شمول و ایستا درست کند یا فرض کنید به موضوعات مختلف به صورت مجزا نگاه کند. جامعه را یک کل متغیر می­بیند. یک سری نظامات اجتماعی پویا که هدایت جامعه جز از طریق هدایت این نظامات امکان­پذیر نیست. لذا در این نگاه درک از نظامات و تحول آنها موضوع فقه حکومتی است. نگاه فقه­الاداره به جامعه این است که جامعه ساختارهایی دارد که ایستا نیستند بلکه در حال تغییرند و دقیقاً به همین دلیل نیازمند برنامه توسعه هستند. حال این برنامه توسعه یا تحت ولایت اجتماعی الهی است یا تحت ولایت اجتماعی طاغوت.