كار وتلاش وجهاد اقتصادی

جهاد اقتصادي، جمال جامعه اسلامي در آينه قرآن

جهاد اقتصادي در حقيقت بخشي از جهاد با دشمن است و ريشه در قرآن و سنت دارد و در آيات و روايات به اين تعبير به كرات اشاره شده است. قرآن ‘جهاد اقتصادي’ را جمال جامعه اسلامي مي‌نامد همان طور كه ‘جهاد نظامي’ جلال جامعه اسلامي است و در مقابل بيگانگان حالت تدافعي دارد.
جهاد اقتصادي عامل استقلال و عزت جامعه است و زيبايي‌هاي يك جامعه اسلامي را در برابر بيگانگان به نمايش مي‌گذارد.الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني هستند، قابل تجويز و ارايه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها، در منابع اسلامي بيان شده ‌است.
*نظر قرآن راجع به ثروت
قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، اما با اين مساله كه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است از جمله در آيه 34 سوره توبه مي‌فرمايد: ‘اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! بسياري از دانشمندان (اهل كتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل مي‏خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمي‏دارند! و كساني كه طلا و نقره را گنجينه (و ذخيره و پنهان) مي‏سازند، و در راه خدا انفاق نمي‏كنند، به مجازات دردناكي بشارت ده!’
آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند چنانكه در آيه ششم سوره علق آمده است: چنين نيست (كه شما مي‏پنداريد) به يقين انسان طغيان مي‏كند.
همچنين در آيات 10 تا 15 سوره قلم مي‌فرمايد: ‘و از كسي كه بسيار سوگند ياد مي‏كند و پست است اطاعت مكن، كسي كه بسيار عيب جوست و به سخن چيني آمد و شد مي‏كند، و بسيار مانع كار خير، و متجاوز و گناهكار است، علاوه بر اينها كينه توز و پرخور و خشن و بدنام است! مبادا بخاطر اينكه صاحب مال و فرزندان فراوان است (از او پيروي كني)! هنگامي كه آيات ما بر او خوانده مي‏شود مي‏گويد: اينها افسانه‏هاي خرافي پيشينيان است!’
قرآن كريم همچنين در آيه 14 سوره آل عمران مي‌فرمايد: ‘محبت امور مادي، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب‌هاي ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است (تا در پرتو آن، آزمايش و تربيت شوند ولي) اينها (در صورتي كه هدف نهايي آدمي را تشكيل دهند،) سرمايه زندگي پست (مادي) است و سرانجام نيك (و زندگي والا و جاويدان)، نزد خداست.
اما قرآن كريم خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان ‘خير’ ناميده است به گونه اي كه در آيه 180 سوره بقره مي‌فرمايد: ‘بر شما نوشته شده هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبي ( مالي) از خود به جاي گذارده، براي پدر و مادر و نزديكان، به طور شايسته وصيت كند! اين حقي است بر پرهيزكاران!’
اين كتاب آسماني همچنين دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است و مي‌فرمايد: ‘الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تامل شده است.’آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌ توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود،لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد نيز بر چنين مبنايي طبقه‌بندي شده است.
* توليد
آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است و در آيه 34 سوره ابراهيم مي‌فرمايد: ‘و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است.’
بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه تمامي نيازمندي‌هاي انساني بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست،بلكه بدين معناست كه انسان بايد با به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد.
اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است از جمله در آيه 96 سوره اعراف كه مي‌فرمايد: ‘و اگر اهل شهرها و آباديها،ايمان مي‏آوردند و تقوا پيشه مي‏كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مي‏گشوديم ولي (آنها حق را) تكذيب كردند ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.’ مراد اين آيه شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا، ‌يعني پرهيز از گناه و اسراف موجب نزول بركات مي‌شود، بلكه جنبه اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد، منظور خواهد بود.
*توزيع
در آيه زير كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان مي‌كند. خداوند در آيه 29 سوره نسا مي‌فرمايد: ‘اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد.’همچنين در آيه‌اي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسايل مصرفي افراط و تفريط كرد، آمده است: ‘آنان كه چون هزينه مي‌كنند اسراف نمي‌كنند و خست نمي‌ورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را مي‌گيرند.’
* مصرف
خوردن مال يتيم و مصرف كردن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد در اين رابطه در قرآن كريم آمده است: ‘مال يتيمان را به يتيمان بدهيد و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است.’اما قرآن كريم در خصوص عوامل انحراف از عدالت نيز به مواردي اشاره كرده و در آيه 135 سوره نسا مي‌فرمايد: ‘اي كساني كه ايمان آورده‌ايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهي‌هاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مساله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند، زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند.’
مساله ديگري كه قرآن به آن اشاره دارد ناراحتي‌هايي است كه انسان از فردي و يا گروهي مي‌بيند به گونه اي كه در آيه هشتم سوره مائده آمده است: ‘اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حساب‌هاي سابق را تصفيه نكنيد و مكررا فرمان مي‌دهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است.’

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) (1)

سخنان اهل بيت (ع) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(ع)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.

1. كار و تلاش

كار وكوشش، قانون عام آفرينش براي شكوفايي اقتصادي و دست يابي به اهداف و آرزوهاي بلند است. خداوند در اين باره هيچ بخلي نورزيده است. هركه اين قانون را به درستي به كار گيرد، دنياي او رونق مي گيرد و شكوفا مي شود؛ اگرچه بر آييني جز آيين اسلام باشد. در مقابل، هركه از اين قانون مهم، غفلت كند و آن را ناديده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگي و تهي دستي خواهد شد؛ اگرچه مسلماني شيعي و داراي مكتب «اثني عشري» باشد و گرچه شب و روز خويش را به دعا و توكل و عبادت سپري كند.
امام رضا(ع) به خوبي از اين قانون آگاه بود، چنان كه سامان بخشيدن به دنياي انسان ها را در گرو پاي بندي به اين قانون مي دانست. در نتيجه، آنها را به كار و كوشش فرا مي خواند. احمد بن ابي نصر بَزّنطي مي گويد: «به امام رضا(ع) گفتم: كوفه به من نمي سازد و زندگي در آن همراه با مضيقه است. زندگي ما در بغداد بود و درآنجا در روزي برمردم گشاده است. حضرت فرمود: «اگر مي خواهي بيرون بروي برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته اي است و مردمان را چاره اي جز طلب روزي و كوشش براي به دست آوردن معيشت خوب نيست. پس طلب و كوشش را براي به دست آوردن امكانات زندگي از دست مده».(1)
از ديدگاه امام رضا(ع)، ارزش معنوي كار چنان است كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدين في سيبل الله (جهادگران در راه خدا) مي داند و مي فرمايد: «ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل الله؛ آن كه با كار و كوشش، در جست و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد».(2)
«تنها تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او وقواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز بستگي به كار دارد و بي كاري، بر معنويت آدمي نيز آثاري زيان بار مي گذارد. اگر آدمي، هر چه را كه نياز دارد،دراختيار داشت و طبيعت، آماده و ساخته پرداخته به او مي داد و در نتيجه، اوقات خود را پيوسته به بي كاري و فراغت مي گذراند، به فساد و تباهي كشيده مي شد و ناگزير نيرو و انرژي خود را در راه هايي صرف مي كرد كه به نابودي خود هم نوعانش مي انجاميد».(3)

2. پرهيز از اسراف

اسراف، سرگراني با خداوند و نعمت هاي اوست. آن كه در به دست آوردن حتي لقمه اي نان، «ابر و باد و مه خورشيد و فلك» و ده ها عامل پيدا و پنهان ديگر را مؤثر مي داند، هرگز اسراف نمي كند. در حقيقت، اسراف، پشت پا زدن بي توجهي و بي حرمتي به همه عوامل ياد شده است.
هرگز شكوفايي و رونق اقتصادي، با اسراف و هدر دادن بيهوده اموال امكان پذير نيست، و هرگز شخص و ملت اسرافكار، به رشد اقتصادي نخواهد رسيد. از اين رو، اسراف، آفت كار نيز به شمار مي آيد، زيرا آن كه هم كار مي كند و هم اسراف، مانند آن است كه در صندوقي كه ته ندارد، پول مي ريزد و بديهي است ثروتي براي اندوخته نخواهد شد و پيشرفتي نخواهد كرد. اسراف، عامل اصلي فقر و تهي دستي نيز به شمار مي رود. از ديدگاه عرفاني، نعمت هاي پروردگار ادراك و شعور دارند و آنگاه كه بي توجهي فرد را به خود حس كنند، رخت بر مي بندند و فرد را از نعمت ها محروم مي كنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببينند، نه تنها مهمان سفره زندگي او خواهند شد، بلكه نعمت هاي ديگر را نيز به سوي خويش فرامي خوانند. در نتيجه، نعمتي برنعمت شخص افزوده مي شود.
با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(ع) تباه سازي اموال را پديده اي ناپسند مي داند، دوستنان و پيروان خويش را از اين پديده نامبارك باز مي دارد و مي فرمايد: «ان الله يبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازي اموال را دشمن مي دارد.» (4) «گفتني است تباه كردن اموال و تضييع آنها كه در اين روايت آمده، مفهوم گسترده اي دارد و هر نوع تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي گردد. تباهي و تضييع، ممكن است براثر علت هايي چند پديد آيد كه از جمله آنها عبارتند از: اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه، بي اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريت هاي مالي، كوتاهي و سهل انگاري در به كارگيري اموال و مانند آنها كه موجب مي شوند تا سرمايه زندگي تباه شود و موجب فقر و تهي دستي گردد و حتي سير و حركت معنوي انسان نيز دست خوش تزلزل شود. با توجه به كليت سخن امام رضا(ع) اگر در امور اقتصادي و مسائل مالي، برنامه ريزي درست و حساب شده اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نيز دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال، تباه خواهد شد.»(5) از اين رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقي از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي؛ تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر) و دورافكندن هسته خرما(كه ممكن است بذر نخلي در آينده شود)، از جمله كارهاي فاسد ونادرست است».(6)

3. ميانه روي در مصرف

از فضيلت هاي مهم اخلاقي، ميانه روي در همه كارها به ويژه ميانه روي در مصرف است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «واقصد في مشيك؛ در رفتارت ميانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنين در آيه اي ديگر مي فرمايد: «والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا و آنان كه چون انفاق مي كنند، اسراف نمي ورزند و خست نمي كنند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال و ميانه را برمي گزينند». (فرقان:67)
در اهميت ميانه روي و ناروا بودن افراط و تفريط همين بس كه افراط و تفريط، از نشانه هاي ناداني شمرده شده و حضرت علي(ع) فرموده است: «لاتري الجاهل اماّ مفرطاً او مفرطاً؛ نادان را نبيني جز آنكه يا افراط مي كند يا تفريط.»(7) شيخ محمود شبستري در اين باره زيبا سروده است:
همه اخلاق نيكودر ميانه است
كه ازافراط و تفريطش كرانه است
ميانه چون صراط مستقيم است زهر دو جانبش جحيم است
از ديدگاه امام هشتم(ع) هم كسي كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت مي گيرد و در مصرف، خست مي ورزد، از جاده مستقيم بيرون است و هم آن که اسراف كرده و زياده روي مي كند. امام رضا(ع)، هر دو شيوه را ناپسند مي شمارد. يكي از ياران امام هشتم(ع) مي گويد: از امام رضا(ع) درباره چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است ميان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدايت شوم، به خدا سوگند! نمي دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آيا نمي داني كه خداوند بزرگ، اسراف(زياده روي) و اقتار (خست گيري) را ناخوشايند مي دارد و در قرآن مي فرمايد:«آنان كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده روي مي كنند و نه خست مي ورزند و ميانگين اين دو را در حد قوام برمي گزينند».(8)
«از ديدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خويش، محدود است؛ يعني اين گونه نيست كه حال كه اموال انسان ملك اوست و به وي تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف اوبايد در حد ميانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گيرد و هم مجاز نيست كه اموال خويش را ريخت و پاش نمايد. امام رضا(ع) در پايان سخن خويش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ يعني آن استواري و اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه افراد مي شود كه در آن، نه كسي محروم ماند و نه كسي بي حساب برخوردار گردد. روشن است كه هر چيز آنگاه مي تواند عامل «قوام» باشد و زمينه استواري چيز ديگري را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گيرد و موضع مناسب، همان حد ميانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار (خست) كه دو سوي حد ميانه است، ضد قواميت مال است؛ يعني مايه قوام و سامان يابي فرد و جامعه نيست، بلكه همين مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفريط، عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قواميت، در حد ميانه و اعتدال است».(9)
گشته است در ميانه روي، عمر ما تمام ما از پل صراط همين جا گذشته ايم
صائب

پي نوشت ها :

1. محمدرضا محمود و محمد حكيمي، الحياة، ج 6، ص 468.
2. حسن بن علي بن شعبه حراني، تحف العقول، ص 808.
3. محمد حكيمي، معيارهاي اقتصادي تعاليم رضوي، صص 224 و 225.
4. تحف العقول، ص 804.
5. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 143 و 144.
6. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 167.
7.نهج البلاغه، حكمت 70
8. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 2، ص 622.
9. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 83. 88 و91.

منبع:نشريه اشارات- شماره137

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

هدف اقتصاد اسلامی از منظر قرآن کریم

موضوع: اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

برای بسیاری از دانشجویان رشته‌ی اقتصاد و رشته های مرتبط به آن همواره این سوال در ذهن، بی‌پاسخ مانده است که علم اقتصاد اسلامی چیست و چه تفاوت ماهوی با علم اقتصاد متداول دارد و اصولا چرا باید اقتصاد را به اسلامی و غیر اسلامی متّصف کرد؟

البته این نوشتار، کوتاه‌تر از آن است که بتواند به تمام این سوالات پاسخ بدهد، اما کوشش نگارنده بر آن است که در مطلبی اجمالی، به تفاوت اصلی و ماهوی هدف اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری بپردازد.

برای نیل به این مقصود، ابتدا باید گریزی کوتاه به برخی از مبانی اقتصاد رایج بزنیم. گزاره‌هائی در مورد دئیسم، اومانیسم، اصالت لذت، فرض آگاهی فرد نسبت به نفع خویش، و نهایتا تعریف علم اقتصاد!

البته مبانی و بنیانهای علم اقتصاد همین چند گزاره که ما خواهیم گفت نیستند و نقد ما بر این اقتصاد هم به همین گزاره‌ها محدود نمی‌شود، لیکن به دلیل ارتباط این مبانی با هدف و تعریف علم اقتصاد، به بیان همین چند فرض بنیادین بسنده خواهیم کرد.

در قرون وسطی، سلطه‌ی کلیسای کاتولیک بر اروپا موجب شده بود خداوند و شیطان فاعل تمامی افعال خیر و شر تلقی می‌شدند و در این میان، انسان موجودی بی‌نقش بود که می‌بایست به خاطر جرمی که پدرش در بهشت مرتکب شده، در زمین رنج بکشد. این نگاه افراطی و جبری به خدا و تعمیم حاکمیت او به کلیسا، در دوران آغازین رنسانس که با تحولاتی در نگرش دینی، و ایجاد فرقه‌های هترودوکس کلید خورده بود، جای خود را به نگرشی جدید داد که در آن نقش خداوند در خلقت و اداره جهان، به ساعت‌ساز ساعت بزرگ یک شهر تشبیه شده است که ساعت را یک‌بار ساخته و رها کرده و دیگر دخل و تصرفی در آن ندارد. این تصور تفریطی نسبت به نقش خداوند، دئیسم نام گرفت.

طبیعتا حاصل چنین نگاهی نسبت به خداوند، این است که نگاه نسبت به بشر هم تغییر می‌کند. انسانی که تا آن روز موجودی رانده شده از بهشت، تلقی می‌شد از امروز سعادت و ایمان خود را نیز در آینه‌ی لذت و آسایش می‌بیند. چنان‌که مارتین لوتر، کشیش آلمانی قرن شانزدهم، که پایه‌گذار مکاتب پروتستانیسم محسوب می‌شود، سعادت دنیوی را شاخص ایمان معرفی می‌کند. فلذا لذت و آسایش و رفاه در زندگی انسان اصالت می‌یابد. بدین ترتیب نظریه اومانیسم یا همان انسان‌گرائی بر پایه منافع ظاهری انسان شکل گرفت.

این منفعت‌طلبی در اقتصاد خود را با پی جوئی لذت و مطلوبیت برای فرد، سود برای بنگاه و رفاه برای جامعه نشان می‌دهد، و از آنجا که فرض می‌کنند هر کس بهترین قاضی برای منفعت خویش است، و بهتر از هر کس دیگری می داند چه چیز برایش مطلوب‌تر است، به هر کس اجازه داده می‌شود آن‌گونه که لذاتش بر او امر می‌کنند رفتار کند. چرا که فرض شده است که منافع جمع تنها در صورتی به بهترین صورت محقق می‌شود که یکایک افراد به بهترین شکل به منافع خویش دست یابند.

بر همین اساس، علم اقتصاد متداول "تلاش برای کسب بیشترین منفعت و لذت با استفاده از منابع محدود" تعریف شده است. از آنجا که نفس انسان در پی‌جوئی لذات مادی اشباع‌ناپذیر است، علم اقتصاد به این نتیجه می‌رسد که هرچه بیشتر به این منافع برسد بهتر به هدف اقتصاد دست یافته است.

حال سوال این است که آیا چنین نگرشی نسبت به خدا، انسان، منفعت، و علم اقتصاد برای یک مسلمان قابل پذیرش است؟ آیا قرآن نیز همین نگاه نسبت به انسان، خدا و اقتصاد را می‌پذیرد؟

در آیه 64 سوره مائده خداوند متعال فرموده است: {و يهود گفتند: «دست خدا (با زنجير) بسته است.» دستهايشان بسته باد! و بخاطر اين سخن، از رحمت (الهي) دور شوند! بلکه هر دو دست (قدرت) او، گشاده است}

همچنین در بسیاری از آیات صراحتا به این مطلب اذعان شده است که خداوند آنچه را بخواهد انجام خواهد داد. مانند آیه 16 سوره بروج {و آنچه را مي‌خواهد انجام مي‌دهد} و آیه 82 سوره یس که می‌فرماید: {فرمان او چنين است که هرگاه چيزي را اراده کند، تنها به آن مي‌گويد: «موجود باش!»، آن نيز بي‌درنگ موجود مي‌شود!}

ناگفته واضح است که بر اساس همین آیات، پذیرش دئیسم برای یک مسلمان که به توحید افعالی اعتقاد دارد و آنچه بشر انجام می دهد را نیز فعل خداوند، و اراده‌ی بشر را در طول اراده‌ی خداوند می‌داند غیر ممکن خواهد بود.

نگاه اسلام به انسان نیز بر همین اساس متفاوت خواهد بود. چنان‌که در آیه 30 سوره بقره خداوند انسان را خلیفه خود در زمین معرفی می‌کند و بر همین اساس، هدف خلقت خداوند، تجلی‌یافتن صفات الهی در بشر، یا همان خداگونگی انسان معرفی می‌شود. خداوند متعال تمامی آسمانها و زمین و آنچه در آنها است را مسخّر انسان فرموده تا با طی نمودن مراحل تکامل خود، به کسب صفات ثبوتیه خداوند و خالی شدن از صفات سلبیه او نائل آید.

اگرچه انسان در این مسیر، ناگزیر از برآورده‌سازی نیازهای مادی خویش است، لیکن نیازهای مادی جایگاهشان به ابزار تنزّل می‌یابد و دیگر هدف نخواهند بود. طبیعتا در نگرش دینی، هدف علم اقتصاد اسلامی نیز تدارک امکانات مادی برای تعالی معنوی بشر است. این به معنای بی‌اهمیت شدن تامین نیازهای مادی نیست، که احادیث فراوانی انسان را به تامین معاش و تلاش برای کسب روزی امر فرموده‌اند، بلکه مقصود این است که نمی‌توان ابزار را بر هدف اولویت داد و هرگاه تامین نیاز مادی فرد مستوجب ایجاد مانعی در مسیر تعالی معنوی او باشد، باید از آن نیاز مادی چشم‌پوشی نمود.

در آیه 6 و 7 سوره علق خداوند می‌فرماید: {به يقين انسان طغيان مي‌کند، از اينکه خود را بي‌نياز ببيند} و این بدان معنی است که نمی‌توان الزاما رابطه‌ی مستقیمی بین تعالی معنوی و برطرف نمودن هرچه بیشتر نیاز مادی برقرار نمود. بلکه چه بسا زیاده‌روی در تامین نیاز مادی، فرد را از تعالی معنوی بازدارد!

با چنین نگاهی، علم اقتصاد اسلامی، علم چگونگی برآورده‌سازی شهوت سیری‌ناپذیر لذت‌گرائی انسان نیست، بلکه علم چگونگی تامین نیازهای مادی برای تعالی معنوی انسان است.

اما بر خلاف تصور اقتصاد رایج، درمورد آگاهی کامل فرد نسبت به نفع و زیانش، یک انسان مسمان بر اساس آیاتی مانند آیه 11 سوره اسراء می‌داند که آگاهی‌اش نسبت به خیر و شرش محدود است و بر این اساس، یافتن مسیر تکامل و تعالی بشر، و همچنین تولید علم اقتصاد اسلامی بدون اخذ کمک و راهنمائی از آیات قرآن و روایات معصومین ناممکن خواهد بود.

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

دين و عملكرد اقتصاد

مترجم: علي سرزعيم

گفتار زير بخشي از تحقيق رابرت بارو، استاد دانشگاه هاروارد با موضوع دين و عملكرد اقتصادي است. وي در اين تحقيق به بررسي رابطه ميان دين و متغيرهاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي پرداخته است. در گفتار زير بخش‌هاي اصلي تحقيق خلاصه شده و نتايج تجربي به دست آمده، مطرح شده است.

در مورد رويكردهاي تئوريك و مفهومي‌به رابطه دين و اقتصاد سياسي معمولا دو رابطه كلي توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است. اين كارها معمولا در حوزه جامعه‌شناسي دين صورت گرفته است. يك خط تحقيقي مهم معتقد است كه دين (يا شاخص‌هاي ديانت) متاثر از متغيرهايي چون سطح توسعه يافتگي در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي زندگي معاصر است. از ديد اين سري تحقيقات مسائل مختلف در اقتصاد نظير سطح و استاندارد زندگي و ميزان مداخله دولت در اقتصاد مي‌تواند بر عواملي چون ميزان شركت در كليسا و اعتقادات مذهبي موثر باشد.

رويكرد دوم، به رابطه ميان دين و زندگي اقتصادي- اجتماعي از زاويه اي ديگر مي‌نگرد. از اين منظر دين خود پديده اي مستقل است كه مي‌تواند بر عمكلرد اقتصادي، اجتماعي و سياسي تاثير گذار باشد. به عنوان مثال تئوري مشهور «ماكس وبر» در اين راستا قرار مي‌گيرد: ديانت بر عملكرد اقتصادي و احتمالا بر نهادهاي سياسي تاثيرگذار است.

در رويكرد اول كه دين را متاثر از عوامل اقتصادي و اجتماعي مي‌دانست دو تئوري مشهور جامعه شناسي وجود دارد كه مي‌گويد دين چگونه به اين عوامل واكنش نشان مي‌دهد. يك رويكرد فرضيه سكولاريزاسيون است. اين رويكرد بخشي از تئوري مدرنيزاسيون است كه به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه اقتصاد كشورهاي توسعه يافته، قابليت‌هاي نهادي را چنان گسترش مي‌دهد كه فقر از بين برود و بازار توجيه (عقلاني) شود. تئوري مدرنيزاسيون، معتقد است كه همزمان با توسعه يافتگي اقتصاد و غني تر شدن كشورها، نهادهاي اجتماعي و خصوصيات آن نيز در همان راستا تغيير خواهد كرد. فرضيه سكولاريزاسيون اين تئوري را در حوزه ديانت به كار مي‌گيرد يعني مدعي است كه هر چه اقتصاد توسعه يافته تر و غني تر شود، شركت در مراسم نهادهاي ديني (مانند شركت در كليسا) يا شاخص‌هاي دينداري كاهش پيدا مي‌كند. تئوري سكولاريزاسيون (يا همان فرضيه سكولاريزاسيون) به طور گسترده در ميان تحليلگران جا باز كرده است. معمولا به آمريكا به عنوان يك استثنا در اين تئوري نگريسته مي‌شود، چرا كه آمريكا هم بسيار ثروتمند است و هم عميقا مذهبي. لذا آمريكا در چارچوب اين تئوري نمي‌گنجد.

رويكرد دوم در ادبيات جامعه‌شناسي دين اصطلاحا مدل بازار دين خوانده مي‌شود. اين تئوري در مورد اينكه چگونه دولت با نهاد دين در تعامل قرار مي‌گيرد و به اين شكل بر ميزان مشاركت در دين يا حتي اعتقاد به دين تاثير مي‌گذارد به بحث و بررسي مي‌نشيند. بنابراين گاهي اوقات دولت در بازار دين به تنظيم گري مي‌پردازد و انحصار برخي اديان را تقويت كرده و يا از رشد اديان ديگر جلوگيري مي‌كند.

بر اساس اين تئوري، دولت گاه از رشد مذهب با جلوگيري از انجام فرايض مذهبي براي برخي پيروان جلوگيري مي‌كند. از سويي ديگر گاه دولت به برخي فعاليت‌هاي مذهبي سوبسيد مي‌دهد. به هر شكل دولت بر ميزان فعاليت رسمي‌مذهبي تاثير مي‌گذارد. يك شكل آشكار چنين مداخلاتي ايجاد يك دين رسمي‌در كشور است. البته در ادبيات موجود، بحث‌هاي زيادي در اين رابطه وجود دارد كه آيا اقدامات دولت عملا موجب افزايش يا كاهش فعاليت‌هاي مذهبي مي‌شود. كساني كه معتقدند پشتيباني دولت از ميزان ديانت مي‌كاهد چنين استدلال مي‌كنند: شما اگر ديني جا افتاده داشته باشيد، گرايش خواهيد يافت كه انحصار ايجاد كنيد و انحصارات نيز معمولا ناكارآمد عمل مي‌كنند. به عنوان مثال برخي معتقدند كه يك كليساي انحصاري – مانند كليساي كاتوليك در كشورهاي كاتوليك يا كليساي آنگليكن در انگليس- عملكرد كارايي ندارد و براي مومنين به آن جذابيت زيادي ندارد. در واكنش به اين وضع مردم در مراسم چنين ادياني كمتر شركت مي‌كنند. اين ديدگاه در كتاب مشهور آدام اسميت هم وجود دارد. لذا اين ديدگاه، داراي سابقه است. به عبارت ديگر اديان رسمي ‌براي انجام فعاليت‌هاي مذهبي به منابع دولتي عادت مي‌كنند. گاه دولت‌ها براي ساخت كليساها يا پرداخت حقوق پرسنل كليسا كمك مالي هم مي‌پردازد. در اين موارد مي‌توان پيش‌بيني كرد كه دادن چنين سوبسيدي منجر به مشاركت وسيع‌تر مذهبي شود.

به طور كلي در مدل بازار مذهبي نحوه تعامل دولت و نهاد دين مسائل محوري است. نمونه افراطي اين وضع، كشورهاي كمونسيتي اعم از شوروي و چين است. بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي نيز شديدا تلاش كردند تا اديان رسمي‌را نابود كنند و در اين خواست تا حدودي هم به موفقيت دست يافتند. اين هم شكل ديگري است كه دولت مي‌تواند بر مذهب تاثيرگذار باشد.

تركيب رويكردها

تحليل تجربي ما در مورد عوامل موثر بر دين، هر دو رويكرد را با هم تركيب مي‌كند. اين تركيب به اين شكل است، فرضيه سكولاريزاسيون كه بر تقاضاي مذهب تاكيد مي‌كند و مي‌خواهد نشان دهد چگونه توسعه اقتصادي بر مذهب تاثير مي‌گذارد با مدل بازار دين كه بر عرضه دين تاكيد دارد يعني به طور خاص اينكه دولت چگونه بر دين تاثير مي‌گذارد، همزمان در نظر مي‌گيرد. تحليل ما به جاي اينكه به دنبال نشان دادن اين باشد كه كداميك معتبرتر است، اين دو تئوري را با هم در نظر مي‌گيرد.

در مورد اينكه چگونه دين بر عملكرد اقتصادي تاثير مي‌گذارد، من به تاثير دين در رشد اقتصادي تمركز مي‌كنم همانگونه كه «ماكس وبر» در اخلاق پروتستان انجام داد. اين نگرش بخش مهمي‌از كار تجربي‌اي است كه ما مي‌خواهيم انجام دهيم. اين تئوري معتقد است كه دين مي‌تواند بر اقتصاد موثر باشد از اين جهت كه روي برخي خصوصيات فردي موثر است. اين خصوصيات نيز به نوبه خود افراد را از حيث عملكرد اقتصادي تقويت يا تضعيف مي‌كنند. وبر به طور خاص بر اخلاق پروتستان تاكيد كرد. به طور كلي اگر ديانت در تمايل به كار كردن و بهره ور بودن موثر باشد، يك فاكتور مهم خواهد بود. تاثير دين بر كارايي اقتصادي افراد مي‌تواند از خلال مفاهيمي‌چون صداقت، اخلاق و ديگر ارزش‌ها باشد. در مورد آثار ديگر دين مي‌توان به مفاهيمي‌چون قناعت، ميزان باز بودن بر روي بيگانگان و مسائلي از اين دست توجه كرد. اين ويژگي‌هاي فردي مي‌توانند بر عملكرد اقتصادي موثر باشند و خود نيز از آموزه‌ها و ارزش‌هاي ديني تاثير مي‌پذيرند.

مي‌توان ابعاد ديگري از دين نيز بر شمرد كه بر عملكرد اقتصادي تاثير منفي داشته باشد. به عنوان مثال اديان رسمي‌ ممكن است برخي مبادلات اقتصادي را ممنوع كنند يا دولت را وادارند كه انجام آنها را ممنوع كند. اين قبيل مبادلات مي‌تواند شامل بازار اعتبارات، بازار بيمه و قوانين ناظر بر عملكرد شركت‌‌‌ها باشد.

بخش عمده كار ما تجربي است. لذا لازم است كمي‌در مورد اطلاعاتي كه براساس آن كارهاي آماري خود را انجام داده‌ايم، صحبت كنم. در گام اول تلاش كرديم برخي از اين مفاهيم را كمي‌كنيم. در رابطه با ديانت، دو گونه اطلاعات در سطح فردي وجود دارد. يكي ميزان شركت در مراسم ديني است كه به مسائلي چون شركت در آيين‌هاي رسمي‌يا نمازهاي فردي مي‌پردازد. ديگري، برخي اعتقادات مذهبي است. وقتي به اين فكر مي‌كنيم كه چگونه دين مي‌تواند بر عملكرد اقتصادي موثر واقع شود، بايد به خصايل فردي نظير اخلاق كار، صداقت و مسائلي از اين دست كه از يكسو خود متاثر از اعتقادات مذهبي است و از سوي ديگر بر عملكرد اقتصادي موثر هستند، توجه كنيم.

نمونه‌گيري و منابع

براي اينكه در مورد ديانت نمونه‌هاي ميان كشوري داشته باشيم، از شش پيمايش بين‌المللي در مورد ارزش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف استفاده كرديم. اين پيمايش‌ها از اوايل سال 1980 تا 1999 ادامه داشته است. سه تا از اين پيمايش‌ها پيمايش جهاني ارزش‌ها در سال‌هاي 1981، 1990 و 1995 بوده است. پيمايش جهاني ارزش‌ها حدود 50 كشور را در بر مي‌گيرد افرادي بين 1000 تا 2000 نفر در هر كشور انتخاب كرده تا ارزش‌هاي آنها را در موضوعات مختلف بسنجد. ما داده‌هاي مربوط به شركت در مراسم مذهبي را هم در كنار اطلاعات مربوط به اعتقادات مذهبي مورد استفاده قرار داديم.

اطلاعاتي كه ما مورد استفاده قرار داديم به اعتقاداتي چون حيات پس از مرگ وجود جهنم و بهشت مي‌پردازد. در اين اطلاعات پاسخ به سوال‌هاي كلي تري مانند اينكه آيا به خدا اعتقاد داريد يا نه نيز مطرح بود. سوال‌هاي رايجي چون آيا شما خود را فردي مذهبي مي‌دانيد يا نه نيز در اين پيمايش‌ها گنجانده شده است.

اين سه موج از پيمايش گري (در سال‌هاي 1981، 1990 و 1995) همراه با دو سري پيمايش جهاني اجتماعي در سال 1990 در اختيار است. اكثر اين اطلاعات مربوط به كشورهاي ثروتمند است و معدود كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد. يك نوع رابطه بده بستان بين اين دو سري اطلاعات وجود دارد. پيمايش جهاني ارزش‌ها تلاش مي‌كرد كه از حيث جهاني جامع باشد. تلاش براي جامعيت موجب افت كيفيت اطلاعات شده است. انجام پيمايش آن هم به شكلي علمي‌در برخي از كشورهاي فقير بسيار دشوار است. ما همچنين اطلاعاتي از موسسه «گالوپ» خصوصا تحقيق مشهور آنها موسوم به پيمايش هزاره كه در سال 1999 انجام شد، در اختيار داريم. بايد خاطر نشان كنم كه هم اينك موجي از پيمايش جهاني در حال انجام است كه نتايج آن در دسترس قرار خواهد گرفت البته اطلاعات آن عمدتا مربوط به سال 2001 است. در اين پيمايش گروه‌هاي همكار در كشورهاي مختلف حضور دارند و كار پيمايش را انجام مي‌دهند. براي اينكه انگيزه مشاركت در اين پيمايش ايجاد شود، به مشاركت كنندگان سه سال فرصت پيش دستي در استفاده از اطلاعات داده مي‌شود و پس از آن اطلاعات براي استفاده عمومي‌عرضه خواهد شد.

اين امر از اين جهت مهم است كه پيمايش جديد شامل كشورهايي مي‌شود كه سابقا شركت داده نشده بودند. اين پيمايش حدود 70 كشور و افراد بيشتري از جوامع مسلمان و همچنين اديان شرقي نظير بوديسم را در بر مي‌گيرد. ما همچنين اطلاعاتي در مورد هواداري مذهبي[3] در كشورهاي مختلف را مورد استفاده قرار داديم. اين اطلاعات در مورد كساني كه خود را كاتوليك، پروتستان، مسلمان، هندو و بوديست و غيره مي‌خوانند نكات ارزشمندي را در اختيار ما مي‌گذارد. دايره‌المعارف جهاني مسيحيت اثر بارت[4] كه داراي دو ويرايش است منبع اصلي اين اطلاعات به شمار مي‌رود. اين دايره‌المعارف اگرچه عنوان مسيحيت دارد، اما همه اديان را در بر مي‌گيرد.

ساخت متغيرها

پيش از اين يادآور شدم كه بخشي از چارچوب تئوريك اين تحقيق بر اساس مدل بازار مذهب است كه بيشتر بر نحوه تنظيم گري دولت در بازار مذهب آثار آن بر رفتار مذهبي مردم تمركز مي‌كند. ما براي سنجش اين آثار متغيرهاي متعددي را بنا كرديم. اين متغيرها را به طور خلاصه معرفي مي‌كنم:

- شاخصي در مورد اينكه آيا در يك كشور يك دين رسمي‌دولتي وجود دارد يا نه مورد استفاده قرار دادم. اين شاخص بر اساس اطلاعات سال 1970 بنا شد. بعضي موضوعات چالش بر انگيز در اين رابطه وجود دارد با اين وجود من كشورها را بر حسب اينكه داراي مذهب رسمي‌هستند يا نه طبقه بندي كرده‌ام. به عنوان مثال، اكثر كشورهاي مسلمان به جز تركيه داراي مذهب رسمي ‌هستند. برخي كشورهاي كاتوليك داراي مذهب رسمي ‌و برخي ديگر فاقد آن هستند. اكثر كشورهاي اسكانديناوي در حوالي سال‌هاي 1970 داراي مذهب «لوتري» بوده‌اند. تايلند نمونه اي از كشوري است كه در آن مذهب رسمي «‌بوديسم» است. البته برخي كشورها فاقد مذهب رسمي‌هستند.

- ما شاخصي در مورد چگونگي تنظيم گري بازار مذهب توسط دولت خصوصا از حيث آزادي ورود در اختيار داريم. اين شاخص به بررسي اين امر مي‌پردازد كه آيا دولت روساي كليسا را تاييد يا منصوب مي‌كند يا نه.

- عامل تاثيرگذار ديگر در كشورهاي (سابقا) كمونيستي است. كمونيسم اثري منفي و قوي بر ميزان رواج مذهب داشته است. ما نمونه‌هاي متعددي از كشورهاي كمونيستي خصوصا در اروپاي شرقي در جمع نمونه‌هاي خود داشتيم. البته بايد به تغيير رژيم در دهه 90 نيز توجه كافي كرد. تقريبا همه اين كشورها از كمونيسم رويگردان شدند.

منابع : روزنامه دنياي اقتصاد

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

دين و اقتصاد (علوم اسلامي)

این تحقیق اگر چه ناقص است اما شاید بتواند یک سری اطلاعات و جرقه های ذهنی را در خواننده ایجاد کند. ضرورت تولید علوم اسلامی بر اهل آن پوشیده نیست اما برای آغاز این راه دانستن رابطه ی دین و آن علم ضروری است.

امید که با خواندن ادبیات این تحقیق ، مطالبی مفید دستگیرتان شود . ان شاالله.

در این تحقیق با دو مفهوم روبرو هستیم؛ دین و اقتصاد.

اما قبل از ورود به بحث لازم می دانم که مطالبی را جهت پاسخگویی به سؤال پژوهشی اول برای روشن شدن ضرورت دخالت دین جهت تولید نظام اقتصادی عنوان نمایم:

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف، اصول و چهارچوب های نظام های اقتصادی ، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیزم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم در طراحی نظام اقتصادی جایگاهی برای آموزه های الاهی قائل نیستند و نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم نقش خداوند را در خالقیتش منحصر کرده اند و در طراحی نظام سرمایه داری، نقشی برای دین و تعالیم الهی قائل نشده اند.

«باستیا» از اقتصاددانان بنام سرمایه داری در توجیه نظام اقتصادی مبتنی بر دئیسم می گوید:

« پروردگار توانا از یک سو انسان را دارای حس نفع طلبی آفرید، که هرچیزی را برای خود و تنها برای خود بخواهد و این، همان محرک توانایی بی همتایی است که ما را به پیشرفت و ازدیاد ثروت و در عین حال ، به کوشش برای تحصیل یک وضع انحصاری برمیانگیزد و از سوی دیگر، عامل دیگری به نام رقابت خلق کرده است. این دو نیرو که هر یک شاید به تنهایی مذموم و زیان آور باشند، به یاری یکدیگر هماهنگی و تجانس جامعه را تأمین می کنند.[1] »

این تفکر فلسفی (انکار نقش هدایتی و ربوبیتی خداوند در جهان طبیعت و جامعه انسانی) تاکنون بر نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری ( چه از نوع لیبرال و چه از نوع ارشادی و مختلط) حاکم بوده و نظام سرمایه داری ، به این باور آمیخته است.[2]

در کنار فلسفه دئیسم فلسفه ماتریالیسم نیز در غرب شکل گرفت که بر اساس این فلسفه، خدا به صورت موجودی جدا از طبیعت مادی انکار می شود. در این بینش، انسان، دارای توانایی های فکری، معنوی، اقتصادی و تولیدی است.[3]

این دو فلسفه فکری (دئیسم و ماتریالیسم) که زیر بنای اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیست را می سازد، با تمام تفاوت هایشان در یک چیز مشترک اند و آن اعتقاد به بی نیازی انسان به هدایت و راهنمایی ما ورای طبیعت و کفایت عقل و دانش بشری در ساختن نظام اقتصادی مطلوب و رساندن انسان ها به سعادت و خوشبختی است. بدیهی است روح کلی چنین نظام هایی، سوق انسان به سمت بی نیازی از خدا و فراموشی خدا و به صورت کلی اومانیسم است که به صورت جدی با رویکرد خدامحوری اسلام در تعارض است لذا پذیرش نظام اقتصادی انسان محور و بکارگیری آن در یک حکومت خدا محور خلاف عقل است.

مثلاً لذت شخصی، لذت هرچه بیشتر از مطامع دنیایی و ... نمونه هایی است که با آموزه های اخلاقی و دینی اسلام سازگار نیست و امام هادی (ع) می فرمایند: « لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام » و تضاد این حدیث با حرف باستیا که در بالا ذکر شد به روشنی قابل درک است.

در آیات قرآن هم به مواردی برمی خوریم که تمام نقش خداوند را در جهان هستی به روشنی تبیین می کند. آیات ذیل نمونه هایی از آنهاست:

« بگو ... چه کسی امور را تدبیر می کند؟ بزودی می گویند خدا»[4]

« خدا [همان کسی است] که بادها را می فرستد، تا ابرهایی را به حرکت درآورد، سپس آنها را در پهنه ی آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و متراکم می سازد.»[5]

«بدرستی که پروردگار من نگهبان همه چیز است.»[6]

بر این اساس خداوند ساعت ساز بازنشسته و تنها خالق نیست و همواره تدبیر امور به دست اوست.

مفهوم دین:

حال که ضرورت و نیاز به طراحی یک نظام اقتصاد اسلامی هم جهت با ارزشها و فلسفه و مبانی اسلام تبیین شد، باید به این نکته مهم و اساسی بپردازیم که کدام برداشت از دین در این جا پاسخگوی این نیاز ما خواهد بود. تلاش بر این است که بطور خلاصه به شناسایی نگرش های موجود در جامعه نسبت به دین بپردازیم.

1) بررسی نگرش های حداقلی به دین

الف) رویکرد آخرتگرا در تعریف دین: این نگرش را می توان به مرحوم بازرگان نسبت داد. ایشان از رویکرد سیاسی و اجتماعی به دین عدول کرده و رسالت دین را در راستای رسیدن به امور معنوی و اخروی می داند.

ب) تعریف دین به گوهر و ذات: در این دیدگاه آقای دکتر سروش در چند بحث محوری و اساسی خود آشکارا بر نفی رویکرد سیاسی و اجتماعی از دین پافشاری می کند و به یک نگرش حداقلی از دین روی می آورد وی معتقد است که دین از معرفت دینی جداست و قائل به تکامل معرفت دینی می باشد و قدسیت معرفت دینی را نیز نفی می کند و تنها راه تکامل معرفت دینی را تأثیر پذیری از معارف بشری می داند.

ج) رویکرد معنویت گرا در تعریف دین: از دیگر نگاه ها به دین آراء و اندیشه های آقای ملکیان است که برای تعریف تلقی خود از دین به رویکرد معنوی روی آورده است.

د) رویکرد ایمان گرا در تعریف دین: این رویکرد نظریه آقای مجتهد شبستری است.

وی جوهر وحقیقت دین را ایمان دینی و فردی تلقی می کند که آن هم از حضور انسان در برابر خدای متعال شکل می گیرد، که این ایمان و تجربه دینی نیز امری فردی و شخصی می باشد و هسته اصلی دین را همین تجربه ها تشکیل می دهند. آقای شبستری معرفت دینی را تابع عقلانیت و معرفت علمی هر عصر و دوره ای می داند.

2) بررسی نگرش های حد اکثری به دین

الف) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، اخلاق و احکام: مرحوم علامه طباطبایی (ره) از دین پژوهان حداکثری می باشد ایشان سعی دارند رابطه دین و حیات اجتماعی را به بیان های مختلف مورد توجه قرار دهند. ایشان می گویند: « دین روش ویژه ای برای زندگی دنیوی است که مصلحت دنیوی انسان را در جهت کمال اخروی و حیات ابدی او تأمین کند؛ از این رو لازم است شریعت در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.»[7]

شهید مطهری اسلام را یک مکتب و ایدئولوژی می داند که مبتنی بر جهان بینی خاص می باشد. ایشان ایدئولوژی را با شریعت منطبق می داند و معتقد است که انسان در رشد و توسعه زندگی خود به ایدئولوژی محتاج است وی می گوید که اسلام همه جوانب نیازهای انسانی – اعم از دنیوی یا اخروی، روحی یا عقلی و فردی یا اجتماعی – را مورد توجه قرار داده است.

آیت الله جوادی آملی نیز با ایجاز و صراحت، ماهیت دین را اینگونه می داند: « معنای لغوی دین، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزا است و معنای اصطلاحی آن مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد.»[8]

ب) قائلین به حداکثری بودن دین به عنوان مجرای جریان ولایت الهیه: در یکی دیگر از تفکرات حداکثری، دین مجموعه تناسبات حاکم بر تولی جامعه به ولایت الهی است. در این نگاه دین نظام تناسبات جریان ولایت خدای متعال در پرستش اجتماعی را بیان می کند که در حقیقت احکام و معارف، قواعد و مناسک بیان شده برای جریان ولایت الهیه می باشد. از این منظر دین مناسک حاکم بر تولی یا تبعیت بندگان نسبت به ولایت الهیه است. هرچند محتوای آن در قالب اعتقادات، اخلاقیات، و احکام بیان شده باشد؛ اما اولاً این معارف نمود یا طریق جریان ولایت است ثانیاً هدایت و ولایت خداوند و اولیاء معصومش محدود به عبارات و الفاظ نیست. ثالثاً ولایت انبیاء و معصومین خارج یا زیاده بر ماهیت دین نیست. دین با ولایت ولی خدا می تواند هدایتگر باشد و ابزار(احکام و مناسک شریعت) به تنهایی نمی تواند سرپرستی و رشد و توسعه را میسر کند.

مفهوم اقتصاد

در لغت از « قَصَدَ » میانه روی و تجاوز نکردن از حد و راه آسان است و «مقتصد» به معنای معتدل و«اقتصاد» به معنای اعتدال است.[9]

طبق تعریف علم اقتصاد عبارت از مطالعه ی کاربرد و نحوه تخصیص منابع تولیدی محدود و کمیاب، برای تعمین نیازهای نامحدود بشری می باشد.[10]

و در اصطلاح علم اداره مالی جامعه است.

ازمیان احتیاجات انسان اولی ترین آنها احتیاجات اقتصادی است یعنی اموری که انسان در حیات و بقای شخصی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به حیات نیست.

اگر فرض کنیم زمانی بوده که انسان تنها زندگی می کرده است یعنی هیچگونه اشتراک مساعی میان افراد نبوده است، هرکس شخصاً مایحتاج زندگی خود را تهیه می کرده و به مصرف

می رسانده است. در آن زمان اقتصاد موضوعیت نداشته است ولی از آن زمان که اشتراک مساعی و تقسیم کار و وضایف در میان افراد به وجود آمده است ولو در ساده ترین شکل هایش ، میان افراد روابط ساده اقتصادی نیز برقرار شده است.

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی ، روابط اعتباری و قانونی (به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای)

روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه ، در امور اقتصادی پیش می آید. مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است.

روابط اعتباری و قرار دادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی. از لحاظ روابط اعتباری ، علم اقتصاد علم به روابط است آنچنان که باید باشد. از همین نظر است که مسئله عدالت و ظلم، خوب وبد ، شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد.[11]

نتیجه گیری

چنانچه در ابتدای ادبیات تحقیق مطرح شد، حکومت اسلامی ناگزیر از استفاده از نظام اقتصادی همجهت با آرمانها و اهداف خویش است. قرآن در مورد تشکیل حکومت الله محور

می فرماید: « حکومت برای کسی جز خدا نیست؛ فرمان داده که فقط او را بپرستید»[12] و در جایی در مورد لزوم استفاده از احکام و قوانین خدا محور در زنددگی بشر می فرماید: « هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند، ستمگر است. »[13]

از مطالب قبل و همچنین دو آیه فوق چنین بر می آید که حکومت باید حکومت الله و علوم مورد استفاده در آن علوم خدا محور باشند.

و اما در قسمت رویکردها به دین همانگونه که صاحبان نظریات مربوط به دین حداقلی بیان می دارتند، دینی که مدنظر آنهاست، در حکومت دخالتی ندارد ولذا هیچ یک از آنها ادعایی بر ایدئولوژیک بودن دین ندارند. ولی هر دو رویکرد دین حداکثری، قابلیت و ادعای ایدئولوژیک بودن دین را برای نوع نگاه خود به دین قائل هستند؛ اما تفاوت بین دو دیدگاه حداکثری دین در این است که دیدگاه اول یک سری احکام، عقاید و اخلاق را حاکم می داند و انسان باید تحت سیطره ی این احکام و عقاید به اصلاح علوم که لزوماً جهتدار هم نیستند بپردازد. ایراد این دیدگاه در این است که بر اساس آن، دین به انسان در برابر علوم یک حالت انفعال می دهد و انسان را در برابر مسائل مستحدثه قرار می دهد که در این حالت انسان فقط قادر به اصلاح، پذیرش و یا رد است. ودر بسیاری از موارد در مواجهه با علوم جدید و محصولات این علوم، مجبور به انتخاب بین

بد و بدتر می شود مانند نظامات بیمه و اعتبارات بانکی که پس از اصلاحاتی مورد پذیرش قرار گرفتند.

و اما معتقدان به اینکه دین مجرای ولایت الهیه است بر این باورند، انسانی که جانشین خداوند است باید در تمام شئون، چه فردی و چه اجتماعی به جاری کردن اراده ی خداوند بپردازد. در نتیجه بجای انفعال و منتظر علوم شدن باید خود دست به تولید این علوم بزند تا دیگر تعارضی میان آنها و احکام، اخلاق و اعتقادات اسلامی بوجود نیاید و به جای اجرای حداقلی دینِ حداکثری، به اجرای حداکثری دین بپردازیم.

[1] . لویی بدن : تاریخ عقاید اسلامی – سید حسین میر معنوی – ص193

[2] . سید حسین میر معنوی : نظام اقتصادی اسلام – مبانی فلسفی- ص37

[3] . عبدالله جاسبی : اقتصاد – ص41

[4] . سوره بقره آيه 165

[5] .سوره روم آيه 48

[6] .سوره هود آيه 57

[7] . محمد حسین طباطبایی – المیزان – ص130

[8] . آیت الله جوادی آملی – شریعت در آینه معرفت – ص 93

[9] . امام خمینی – تحریرالوسیله – رساله نوین مسائل اقتصادی

[10] . علی دهقانی – اقتصاد خرد – 1384 – ص3

[11] . شهید مطهری – نظری به نظام اقتصادی اسلام – 1380 – ص35

[12] . یوسف40

[13] . انبیاء 45

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ويژگي هاي اقتصاد در جامعه اسوه ي اسلامي

مکتب اقتصادی اسلام، در صدد تامین اهداف فراوانی است که برخی از آنها اخلاقی و برخی دیگر اجتماعی است، در این جا به بعضی از آن اهداف که دارای اهمیت بیشتری است، اشاره می‌شود:

1. حاکمیت سیاسی اسلام

2. تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی

3. برپایی عدالت اجتماعی

4. عدم وابستگی اقتصادی

5. خودکفایی و اقتدار اقتصادی

6. توسعه و رشد

7. رفاه عمومی

اهداف مذکور همه در عرض هم نیستند بلکه برخی از آنها با حفظ برخی دیگر هدف قرار می‌گیرند، مثلا سه هدف آخر به این شرط مطلوب‌اند که لطمه‌ای به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر می‌رسد که اقتصادی نیستند، ولی جزء اهداف اقتصادی اسلامی گنجانده شده‌اند، زیرا، در احکام اسلام، این اهداف جدا از یکدیگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظایف سازمان‌های اقتصادی نیستند و از وظایف سایر سازمان‌های اجتماعی سیاسی اسلام می‌باشند، در صورتی که این گونه نیست، مثلا، درباره زکات، در عین این که هدف از آن توازن اقتصادی و تعدیل در خلال رفتارهای اقتصادی در نظر گرفته شده‌اند. موارد ذکر شده، به جز این که خود، اهداف مکتب اقتصادی اسلام را شکل می‌دهند، هر یک از آنها در بسیاری از موارد، به عنوان محدودیت برای اهداف دیگر و یا ابزاری برای رسیدن به اهدافی مثل رفاه عمومی است و گاهی تحقق آن ارزش‌ها در جامعه، ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در این مبحث، نظر به مکتب اقتصادی اسلام است، که در این جا از آن بحث نخواهیم کرد و به توضیح اهداف اقتصادی ذکر شده می‌پردازیم.

1- حاکمیت سیاسی اسلام:

در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است، زیرا در روابط خارجی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بسیار به هم پیوسته‌اند، هم اکنون وابستگی سیاسی بسیاری از کشورهای جهان سوم در اثر وابستگی اقتصادی آنهاست، به این سبب یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، حفظ حاکمیت سیاسی اسلام است. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه»،

«اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد»[1]. ، بنابراین در مناسبات سیاسی نیز باید برتری اسلام و مسلمین مراعات گردد. قرآن کریم می‌فرماید:

«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم ...

برای مقابل با دشمنان تا آنجا که می‌توانید نیرو و اسب‌های بسته و آماده فراهم کنید تا به این وسیله دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید.» (انفال/60).

هم چنین قرآن کریم می‌فرماید:

«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا».

«خداوند برای کافران بر مومنان راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141)

2- تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی:

اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل، زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت، از چهارچوب ارزش‌های اخلاقی، خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزش‌ها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی از اهداف مکتب اسلام است. این از اهدافی است که هم افراد باید مراعات کنند و هم دولت باید در تحقق آن بکوشد. کسی حق ندارد از راه‌های حرام کسب در آمد کند یا با اکراه، طرف مقابل را به معامله‌ای وادار نماید. قرآن می‌فرماید:

«یا ایها الذین أمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... »

ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر این که داد و ستدی از روی رضایت شما باشد». (نساء/29)

در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتی است که فرد با رضایت کامل به آن اقدام می‌کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسیله پاک شدن و تزکیه پرداخت کننده به شمار می‌آورد.

«خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها...»

«از اموال آنان زکات بگیر و بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه کن» (توبه/103).

هم چنین به انفال کنندگان سفارش می‌کند که از بهترین اموال خود انفاق کنید تا به «نیکی» دست یابید .

« لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون».

هرگز به نیکی نمی رسید، مگر آنکه از آن چه که دوست دارید، انفاق کنید». (آل‌عمران/92)

3- برپایی عدالت اجتماعی:

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می‌یابد. از آنجا که عدالت اجتماعی به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد این موضوع بیش از این توضیح نمی دهیم.

4- خودکفایی و اقتدار اقتصادی:

مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجیح دهد بعضی از نیازهای خود را از خارج تامین کند، به این سبب که هزینه تهیه آن در داخل بیشتر می‌شود و با وارد کردن آنها، این جامعه می‌تواند امکانات خود را در راه مفیدتری به کار گیرد. در این صورت با خودکفایی ناسازگار نیست، زیرا جامعه قدرت لازم برای تولید آن کالا در دارد. در این تعریف، بیان شده که جامعه ای که توانایی تامین نیازمندی‌های خود را در سطح عالی رفاه داشته باشد، خودکفاست. زیرا ممکن است کشوری به تولیدات داخلی اکتفا کند ولی وضعیت فقیرانه ای داشته باشد. در این حال آن کشور خود کفا نیست، در خودکفایی، توانمندی و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روی پای خود ایستاده است. این ایستادگی بدون وجود حیات و نشاط ممکن نیست. قرآن مجید درباره مومنان به پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید:

«کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزراع لیفظ بهم الکفار»

«مانند دانه ای است که شاخ و بال بیرون آورده و (این شاخه‌ها) او را تقویت کرده و در نتیجه آن گیاه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گردیده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتی واداشته است (خدا آنان را قوی کرده)، تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد».(فتح/29) مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا باید این اقتدار هم اقتدار سیاسی، هم اقتدار نظامی و هم قدرت اقتصادی و هم توانمندی فرهنگی باشد.

5- عدم وابستگی اقتصادی:

معنای استقلال غیر خودکفایی است. خودکفایی به این است که یک جامعه همه نیازهای خود را تامین کند و نیازی به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از این است یک جامعه مستقل اقتصادی ممکن است احتیاج به وارد کردن برخی کالاها داشته باشد،اما تامین این نیاز تکیه بر سایر جوامع ندارد، ناگزیر به باج دادن و سر فرود آوردن نیست، بلکه در روابطی سالم، برخی از محصولات خود را می‌دهند و تولیدات دیگران را می‌ستاند. اما خودکفایی بیش از این است یک جامعه خودکفا می‌تواند همه نیازهای خود را هر چند بار هزینه بیشتر تامین کند، گرچه ترجیح می‌دهد برای بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جویی کردن، برخی کالاها را از بیرون وارد کند.

استقلال در آیات قرآن: از اطلاق برخی از آیات و لازمه برخی دیگر، لزوم استقلال اقتصادی فهمیده می‌شود که درذیل به آنها اشاره می‌شود.

«و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا».

«خداوند هرگز برای کافران بر مومنین راه تسلطی قرار نداده است». (نساء/141) غالب فقهای بزرگ اسلام، برای نفی هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به این آیه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. یعنی، مسلمانان می‌باید کاری کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملی که منتهی به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راه‌های سلطه کفار بر مومنین سلطه اقتصادی است. متاسفانه در این روزگار، سلطه اقتصادی بیگانگان بر مسلمانان تحقق یافته است و این واقعیت تلخ به دلیل عمل نکردن مسلمانان به مقتضای ایمان است. مطابق مستفاد از این آیه مومنان وظیفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگی‌ها - از جمله وابستگی اقتصادی - رهایی دهند.

«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه»

«برای مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه می‌توانید نیرو آماده کنید». (انفال/60).

سیاق آیه نشان می‌دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم‌ترین نیرو برای مقابله با دشمن نیروی نظامی است. اما کلمه «من قوه» هر نیرویی را شامل می‌شود. نیروی اقتصادی برای رویارویی با دشمن از اهمیت برخوردار است. به خصوص در جنگ‌های امروز که قدرت اقتصادی یکی از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزایی دارد. روایتی در تفسیر این آیه آمده است که با استفاده از آنها شمول آیه را نسبت به توان اقتصادی بهتر می‌توان فهمید. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سیاه کردن موی صورت (برای پیر مردان) از مصادیق «قوه» در آیه است. «منه الخضاب بالسواد».[2]. در روایت دیگری از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود:

«گروهی بر امام حسین (ع) وارد شدند و دیدند که آن حضرت به رنگ سیاه خضاب کرده است. علت آن را پرسیدند، فرمود: رسول خدا (ص) در یکی از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سیاه خضاب کنند تا به این وسیله بر مشرکان قوت بگیرند و قویتر بنمایند».[3]

6- توسعه و رشد:

یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، ایجاد توسعه و رشد است. این هدف را در راهنمایی‌های اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده می‌کنیم. که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.

الف) اسلام بر فراگیری معلومات و افزایش اطلاعات مسلمین سفارش اکید دارد، تا آنجا که از پیامبر (ص) نقل شده است:

«اطلبوا العلم من المهد الی اللحد».

به این معنی که برای اندوختن دانش محدودیت زمانی نباید شناخت و نیز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصین».[4] بدین معنی که دوری راه و رنج سفر برای کسب دانش باید ناچیز شمرده شود هم چنین آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج».[5] که مفاد آن این است که هر چه طلب دانش، دشواری به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گرداب‌ها و ریختن خون قلب‌ها، این سختی‌ها را باید بر خویش هموار کرد و هیچ مشکلی نباید مانع افزایش دانش مسلمانان شود.

ب) تغییر وضعیت اقتصادی جزیره‌العرب از بازرگانی صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزایش کشاورزی تا آنجا که مدینه مرکز مهم تولید کشاورزی شد. اسلام، عرب جاهلی را از تنبلی و تن پروری و آماده خوری بیرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از امیرالمومنین(ع) نقل شده است که فرمود:

«من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله»[6]

«هر که آب و خاکی بیابد و باز هم فقیر باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». یعنی هر که آب و خاک در اختیار داشته باشد نباید فقیر بماند. هم چنین هنگامی که کسی از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزی او به راحتی برسد:

«لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل».

«برایت دعا نمی کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزیت را طلب کن». یعنی با به زحمت انداختن خود روزی بخواه.[7]

ج) اسلام بر آباد کردن زمین‌ها و شهرها و تعطیل نگذاردن اراضی تاکید فراوان دارد که از عوامل مهم رشد تولید می‌باشد. قرآن می‌فرماید:

«هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فیها».

«خدا شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن گماشت» هم چنین در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده:

من کان له ارض فیزرعها و الا فلیؤدها اخاه و لا یؤاجرها ایاه»،

«هر که زمینی دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگیرد»و این روایت بیانگر یکی از سیاست‌های اقتصادی پیامبر (ص) است. در عهدنامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر یکی از وظایف استاندار را عمران و آبادی شهرهای منطقه ماموریت وی قرار می‌دهد و می‌فرماید:

«جبایه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها،»

«وظایف استاندار عبارت است از: جمع آوری مالیات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهای آن».[8] و نیز به او می‌فرماید:

«و لیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج»

«باید نظرت درباره آباد کردن زمین رساتر از نگاهت درباره گرفتن مالیات باشد».[9]

7- رفاه عمومی:

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل می‌شود، یعنی اگر جامعه‌ای توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود می‌آید. از مطالعه آیات و روایات مربوط به بحث بسیار روشن به دست می‌آید که نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست و با تامین آنها کار خداوند را تمام شده نمی‌داند، بلکه در صدد تامین رفاه بشر است. خداوند نعمت‌های بی‌شماری را در اختیار انسان قرار داده که از آنها بهره گیرد.

«قل من حرم زینه الله التی أخرج لعباده و الطیبات من الرزق».

بگو چه کسی زینت خداوند را که برای بندگانش (از زمین) بیرون آورده و روزیهای پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و امیرالمومنین(ع) نیز در وصف متقین می‌فرماید:

«همانا متقین بهره دنیای نقد و آخرت آینده را بردند، با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند، ولی اهل دنیا در آخرت آنان شریک نشدند. در دنیا به بهترین نوع مسکن گرفتند و به بهترین وجه خوردند. از دنیا به آن گونه که مترفین بهره‌مند می‌شوند، استفاده کردند و از آن چیزی را که جابران متکبر بر می‌داشتند، برگرفته‌اند. سپس از آن با توشه کافی و تجارب سودمند بیرون رفتند».

هم‌چنین در روایتی از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح».

«چه نیکوست مال شایسته برای بنده شایسته».[10]

و از دیگر ویژگی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

نظام بانکی در جامعه اسوه اسلامی

1. نظام بانکی می‌بایست برطبق موازین شرعی و اسلامی باشد.

2. داشتن فرمول‌های مختلف در فعالیت نظام بانکی اسلامی در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.

3. ایجاد مؤسسات شخصی یا گروهی (به صورت قرض الحسنه اسلامی).

4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.

- نظام مالیاتی در جامعه اسوه اسلامی می‌تواند:

الف) مردم را نسبت به مالیات و ثمرات خوب آن آگاه نماید.

ب) نسبت دریافت مالیات برای اقشار مختلف با توجه به وضعیت امرار معاش چه در سرمایه‌های ملی، سرمایه‌های پنهان و سرمایه‌های جاری را مشخص گرداند.

ج) ثمرات دریافت مالیات را به سرعت برای مردم قابل دسترس نماید.

اقسام مختلف بیمه‌های اجتماعی، با رعایت عدالت اجتماعی به معنای واقعی می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد پویا در جامعه اسوه داشته باشد.

هفت بعد اساسی در ساختار اقتصاد:

1- مبارزه با فقر و تأمین نیازهای هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده ای است که او در جامعه تولید می‌کند.

2- آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان، برای این که فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد، به تعبیر دیگر در نظام اقتصادی جامعه اسوه تلاش برای نیازمندی‌های اقتصادی، نباید همه وقت ملت را بگیرد بلکه مقداری از آن وقت باید برای خودسازی انسان و رشد معنوی آزاد باشد.

3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در جامعه برای زندگی انسان‌ها در اختیار همه قرار داده است.

4- حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می‌کنند و بدین ترتیب او خود به خود برده اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی و یا برده اقتصاد دولتی یا به تعبیر صحیح‌تر، برده سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی می‌شود، باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.

5- تأکید بر استقلال اقتصادی جامعه اسوه اسلامی و این که براستی از نظر اقتصادی به روی پا خود بایستد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند. به دیگران وابسته نباشدکه وابستگی اقتصادی امروزه زیربنا و ریشه وابستگی‌های دیگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نیست.

6- تأکید به تکامل فنی و صنعتی، زیرا پیشرفت‌های صنعتی از جلوه‌های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه ریزی اقتصادی جامعه اسوه اسلامی باید به آن تأکید شود.

7- برقراری عدل اقتصادی نسبت به بی عدالتی‌هایی که در گذشته صورت گرفته است.

این هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسی در حقیقت نسبت به بسیاری از این افراد توجه تام دارد. در حل برخی از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامی، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- مبارزه با بیکاری

ب- اشتغال کامل

ج- افزایش مهارت و ابتکار

با توجه به فعالیت‌های انجام شده در خصوص توان بسیج در حل بسیاری از مشکلات جامعه اسوه اسلامی به اطلاع می‌رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعالیت قرار دارد و اعضاء گروه تحقیقات در این بخش در صدد طرحی جامع برای فعالیت بسیج نسبت به رفع این معضل می‌باشد.

[1]. تذکره الفقها، ج1، ص 446 .

[2]. بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 123 - وسایل الشیعه ج 2 ص 89.

[3] بحار الانوار ج 61 ص 158 - من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 123 - وسایل الشیعه ج 2 ص 89.

[4]. بحار الانوار، ج 1، ص 177.

[5]. بحار الانوار، چاپ بیروت، ج 75، ص 277.

[6] بحار الانوار، ج 100، ص 65.

[7] اصول کافی ج 5 ص 78.

[8]. بحار الانوار ج 33 ص 599.

[9]. بحار الانوار ج 33 ص 606.

[10]. بحار الانوار، ج 70، ص 62.

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

نفي سرمايه سالاري لجام گسيخته، محور «جهاد اقتصادي»

نویسنده: علی میثمی تهرانی

«آنچه كه در عرصه مجموعه مسائل كشور انسان مشاهده می‌كند، كه در سال 90 باید ما آن را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، این است كه از جمله اساسی‌ترین كارهای دشمنان ملت ما و كشور ما در مقابله با كشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند، در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهایی كه دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی كردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال كردند، به قصد این بود كه یك ضربه‌ای بر پیشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از این حركت شتابنده باز بدارند. البته خواسته آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن نتیجه‌ای را كه انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئولان و همراه ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال می‌كنند. لذا این سال جاری را كه از این لحظه آغاز میشود، ما بایستی متوجه كنیم به اساسی‌ترین مسائل كشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری می‌كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری كه مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادی با حركتِ جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این میدان، حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.توجه دارید كه ما الان در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه پیشرفت و عدالت میشویم. البته هم در زمینه پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه عدالت كارهای خوبی انجام گرفته است، لیكن حركت ما باید به نحوی باشد كه بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حركتی كه در دنیای اسلام به ‌وجود آمده است، انسان احساس می‌كند كه این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم دهه پیشرفت و دهه عدالت خواهد بود.»

کلمات فوق بخشی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) است که در اقدامی هوشمندانه و دقیق سال هزار و سیصد و نود خورشیدی را به عنوان سال «جهاد اقتصادی» تعیین فرمودند. به نظر می‌رسد این نام گذاری به مثابه نوعی حکم حکومتی به عمده فعالان همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهت وارد شدن به عرصه‌های مختلف درگیری اقتصادی با دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب است. مسلما جهاد اقتصادی جبهه گسترده و فراخی دارد که تمامی آحاد جامعه ایران را شامل می‌شود. بنابر این باید در سطوح ولایه‌های مختلف اجتماعی به این مهم پرداخته شود و هیچ عرصه‌ای نباید خود را بیرون از دایره این مطالبه ملی بداند. یکی از این عرصه‌ها درگیری در سطح آکادمیک و مبنایی با علم اقتصاد غربی به عنوان یکی از علوم انسانی غیر اسلامی ـ و شاید حتی ضد اسلامی ـ است.

قطعا مجاهده در این عرصه کم از مجاهده در عرصه عینی به منظور حل مشکلات اقتصادی ملت ایران و خنثی کردن تلاشهای مذبوحانه ایشان جهت فشار وارد کردن به مردم و مسوولین نظام اسلامی جهت تسلیم در برابر خواسته‌های غیر قانونی و زیاده طلبانه ارباب زر و زور تزویر بین المللی نیست. خصوصا با عنایت به این مهم که غفلت از عقبه تئوریک جهاد اقتصادی در بلند مدت کار شناسان تصمیم ساز و تصمیم‌گیر عرصه مجاهده اقتصادی را زمینگیر خواهد کرد.

هیچ کس از بزرگان حوزه تفکر در دنیای غرب معاصر منکر این حقیقت نیست که محور مدل‌ها و سیستمهای اقتصادی امروز دنیای غرب اصالت سرمایه لجام گسیخته است. بدیه است در اقتصاد اسلامی به هیچ عنوان نمی‌توان به سیستم‌های ربوی و سرمایه سالار مجوز شرعی داد. علاوه بر اینکه در جامعه اسلامی چنین سیستمهایی قطعا ناکارآمد بوده و به بن بست خواهند رسید. زیرا اصالت سرمایه با نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی در عمل چالشهای مهمی پیدا خواهد کرد. به بیان دقیق تر نمی‌توان انکار کرد که تحقير و تجليل اجتماعی بنا گذاشته شده بر اساس مال و سرمایه که نظام اقتصاد سرمایه داری پرچم دار آن است با تحقير و تجليل مبنی بر اساس شرافتهايي كه مذهب ذكر كرده درگير با همديگر هستند. زیرا يكي ارتباط با خدا در پذيرش و اطاعت را اصل قرار مي‌دهد ، و يكي ارتباط با جهان ماده را. یکی توسعه قرب و سود معنوی را محور فعالیت اقتصادی انسان تعریف میکند و یکی توسعه سود مادی را.

اگر دقت شود اين اختلاف اساسی‌تر از آن است که كارشناسان بر اساس مدل‌های اقتصادی غیر بومی غربی یا شرقی بتوانند به سادگي آن را حل كنند. خصوصا با عنایت به اینکه هر کدام از این دو محور در جامعه ساختارها و نظامات مختص به خود را نیز دارند. یعنی هم ساختارهاي مفهومي دارند. هم ساختارهاي پرورشي. و هم ساختار‌های عینی. تعارض این دو مبنا خود را در تعارض ساختار‌های پرورشی و مفهومی و عینی اجتماعی نشان می‌دهد. یعنی ساختار‌های مبتنی بر یک مبنا کارکرد ساختار‌های مبتنی بر مبنای دیگر در عرصه اجتماعی را خنثی می‌کند.

مثلا می‌توان از ساختارهای مبتنی بر اصالت آخرت به ساختارهای پرورشی نظیر برخی زمانها و مکانها و مراسمهای دینی اشاره نمود. مانند روزه داری در ماه مبارک رمضان، عزاداری ملی در ایام محرم و صفر، جلسات ختم و سوم و چهلم و سالگرد جهت اموات، زیارت اماکن مذهبی نظیر مشهد و قم و مکه و کربلا و جمکران، اردوهای راهیان نور، مراسم اعتکاف، هیئات عزاداری مردمی در شهرهای مختلف، مراجع عظام تقلید و مدرسین و مبلغین حوزه علمیه و نهاد مردمی و مستقل و ریشه دار روحانیت و ... .

اگر دقت شود در همه اينها به نحوی صحبت از عالم آخرت و كار و تلاش براي سود معنوی و اخروی و قرب الهیست. اينها ساختارهاي پرورشي جامعه است و به پذيرش توده‌های ده‌ها میلیونی ایرانیان مسلمان نیز رسیده است. اينها عينيت هاي واقعي ایران امروز است كه حتي اگر كسي لائيك هم باشد ولي واقع گرا بوده و بخواهد نسخه براي حل مشکلات اقتصادی اين جامعه بدهد نمي‌تواند اينها را ناديده بگيرد. حال فرض کنید در برخی دپارتمانهای اقتصاد ملی به عنوان ساختارهای مفهوم ساز عرصه اقتصاد تمامی اینها نفی شود. یا در برخی ساختارهای عینی عرصه اقتصاد نظیر سازمان برنامه و بودجه به سخره گرفته شود. حال چه پیش خواهد آمد؟ آیا نفی این واقعیت‌های عینی اجتماعی موجب از بین رفتن تعلقات دینی عمیق مردم خواهد شد؟

از سوی دیگر در جامعه يك بنیان‌های ذهني و مفهومي و نظری هم وجود دارد که متاسفانه چندان هماننگ با ساختار‌های پرورشی فوق الذکر نیست. نظیر كتابهاي مفصلی که در حوزه‌های مختلف علم از فلسفه گرفته تا تاریخ و اقتصاد و فیزیک و روانشناسی و ... موجود است و نظریات بر گزیده در هر عرصه و شخصيتهاي الگو و اسوه هر علم و نمونه‌ها و رویدادهای اصلی آن بخش را تبیین می‌کنند. يعني بسترهاي ذهني وسيعي هم وجود دارد. علاوه بر اينها دانشمندان و اساتید و محققین و مدرسین فراوانی هم در عرصه‌های مختلف علم و دانش در کشور وجود دارند. روشن است که اینها را نیز نمی‌توان در عرصه برنامه ریزی اقتصادی نادیده گرفت و کاملا حذف کرد. شاید یک دولت بتواند در يك چالش اجتماعی یکی از این ساختارها را به فراخور افکار عمومی در کوتاه مدت عقب بزند؛ ولي در بلند مدت بايد منتظر بود يك بار آنها نیز به دفاع پرداخته و اينها را عقب بزنند. متاسفانه این درگیری ساختاری کماکان در برنامه ریزیهای عینی اجتماعی جاری است.

اما راه حل این تعارضات ساختاری در این آب و خاک چیست؟ روشن است که هر كارشناس اقتصادی که بخواهد در هر جامعه‌اي برای مردم آن جامع قدمی بر دارد؛ در قدم اول بايد واقعيت‌هاي عيني آن جامعه را به دقیقا به حساب آورده و با چشم بستن به روی واقعیت‌های اجتماعی به اظهار نظر وارداتی تقلیدی غیر کاربردی اقدام نکند. با در نظر گرفتن همه ساختار‌های قدرتمند اجتماعی در ایران باید تمامی کارشناسان عزیز و دلسوز بپذیرند که در این مملکت دینی حاكميت سرمايه براي تنظيم كليه كارها هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. زیرا بخش مهمی از ساختارهاي عيني، نظري، روحی و پرورشي این جامعه در جهت ديگري فعالیت مي‌كند. بنابراین اصرار کارشناسان محترم اقتصادی به حاکمیت سرمایه در عرصه اقتصاد قطعا منجر به چالش و درگيري بین ساختار‌ها خواهد شد.

مديريت کلان اجتماعی نیز برای حفظ تعادل ملی اگر يك بار به نفع كارشناسي مبتنی بر اصالت سرمایه اقدام كند؛ حتما برای راضی نگه داشتن سایر بخشها مجبور است بار ديگر به نفع طرف مقابل كار كند. زیرا هیچ مدیر عاقلی در حوزه تصمیم گیری اجتماعی در سطح کلان به انکار واقعیت‌های عینی اجتماعی نخواهد پرداخت. راه حل نهایی نیز نه حذف برخی ساختارها به نفع دیگری که هماهنگی ساختارهای ارزشی، مفهومی و عینی در عرصه جهاد اقتصادی و به دست کارشناسان ارزش مدار وطن دوست باسواد به محوریت پذیرفته شده‌های ایمانی توده‌های ملیونی مسلمان است . قطعا محور اصلی این هماهنگی، جهاد مقدس اقتصادی با سرمایه سالاری افسار گسیخته ظالمانه غیر بومی است. سخن در این باب بسیار است ..

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ارزش هاي حاكم بر اقتصاد اسلامي

نویسنده: یعقوب نعمتی وروجنی

اقتصاد اسلامی، به سبب تفاوت‌های بنیادینی كه با نظام‌های اقتصادی غربی دارد، ارزش‌های خاصی را نیز در بطن خود دارد؛ این ارزش‌ها و هنجارها در واقع روح جهت دهنده به اقتصاد اسلامی محسوب شده و درونمایه اصلی آن را تشكیل می‌دهند. در اینجا تلاش بر این است تا هنجارها و ارزش هایی را كه بر زندگی اقتصادی مسلمانان حكمفرماست مشخص سازیم‎.‎

عدالت

مفهوم اسلامی عدالت اجتماعی بر معاملات مسلمانان در محیط بازار، حاكم است‎.‎‏ مسلمانان باید با یكدیگر، منصفانه معامله كنند. احكام قرآنی، به مسلمین توصیه می‌كند كه دستمزدهای عادلانه بپردازند، قیمت‌های منصفانه‌ای تعیین كنند، در معامله با یكدیگر امین باشند و تعهدات خود را به طور كامل اجرا كنند.‏اقتصاد اسلامی، معاملات ناعادلانه و استثمارگرایانه را در بین افراد، مردود می‌شمارد. مسلمانان، نمی‌توانند از مزایای شرایط بازار كه نتیجه تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضاست، بهره برداری كنند و نمی توانند بهای ناعادلانه مقرر كنند یا دستمزدی غیرمنصفانه، پرداخت كنند. همچنین نهادهای اقتصادی و فعالیت‌های تجاری كه به معنای ایجاد قدرتی اقتصادی برای تعیین قیمت‌های بالاو افزایش سود هستند، از نظر اسلام، غیرقانونی هستند. متعاقبا اعمالی چون احتكار یا تبانی بین شركت‌های بازرگانی برای شكل دادن انحصاراتی كه آنان را قادر به افزایش قیمت‌های بازار می‌كند، در اقتصاد اسلامی جایز نیست‎.

میانه روی در اسلام، میانه روی به عنوان بهترین شیوه زندگی در نظر گرفته شده است‎.‎‏ اسلام برای رسیدن به سطح معقولی از برابری اقتصادی، از طریق زكات و دیگر اشكال مالیات گیری، سیستم باز توزیع درآمد ثروت خاص خود را ایجاد كرده و محدودیت‌های مذهبی و اجتماعی خاص را به رفتار اقتصادی مسلمانان، وارد ساخته است. هنجار مذهبی و اجتماعی میانه روی، مانع هر گونه طرز رفتار افراط گرایانه می‌شود. از نظر اسلام، هرگونه زیاده روی، تندروی و افراط كاری، ناپسند است. در جامعه اسلامی، نه ثروت بیش از اندازه و نه فقر بیش از حد، قابل قبول نیست، میانه روی، قاعده ای است كه برای ایجاد استانداردهای اولیه زندگی در یك جامعه اسلامی به كار می‌رود. این قاعده می‌گوید كه مسلمانان باید در كار، مصرف و زندگی خود، میانه روی را رعایت كنند‏‎.

جامعه اسلامی، افراط كاری را در هیچ جنبه‌ای از زندگی، بویژه در مورد مصرف، قبول ندارد. برابری اقتصادی اسلامی، سطح متوسطی از مصرف را مطالبه می‌كند، با این هدف كه از مصرف بیش از حد و دیگر اشكال رفتار تجمل آمیزی كه به شكاف طبقاتی و بی عدالتی اقتصادی منجر می‌شود، ممانعت به عمل می‌آورد‎.

عدم اسراف

از نظر اسلام، اسراف یكی از بزرگ ترین گناهان محسوب می‌شود‎.‎‏ خداوند متعال، هر چیزی را كه برای زندگی بشر لازم است، به وی عطا كرده است و از این رو، رفتار اسراف كارانه، نشانه ای از ناسپاسی محسوب می‌شود. بنابراین حفاظت محیط زیست، یك هنجار اقتصادی مهم در اسلام است و مسلمانان، پاسدار منابع الهی روی زمین هستند. مسلمانان باید، نعمت‌های الهی را در راستای منافع خود به كار گیرند و نیز از این منابع، جهت استفاده نسل‌های آتی، محافظت كنند. آنان موظف اند كه از به هدر رفتن این منابع، جلوگیری كنند. به عبارت دیگر، مسلمانان باید، از وقت، پول، غذا، آب و دیگر منابع با ارزش، محافظت به عمل آورند. از این رو، اقتصاد اسلامی می‌تواند مشكل زائدات منفی را حل كند؛ هزینه‌های اضافی، مانند آلودگی محیط زیست، به علت استفاده نامناسب از منابع طبیعی، به جامعه تحمیل می‌شوند‏‎.

‎

انفاق
علاوه بر مالیات‌های مذهبی اجباری، به مسلمانان توصیه می‌شود كه به طور داوطلبانه در راه خدا، بخشش كنند. اسلام به مسلمانان توصیه می‌كند كه درآمد و ثروت اضافی خود را برای كمك به خویشاوندان، همسایگان، فقرا و نیازمندان، صرف كنند. همچنین مسلمانان باید از پول خود برای ترویج صداقت اخلاقی و پرهیزكاری و ممانعت از نابرابری، بی عدالتی و دیگر منكرات در جامعه، بهره گیرند‎.‎انفاق، به نهاد اقتصادی مهمی در اسلام، تبدیل شده است. اوقاف مذهبی، شیوه بسیار رایجی است كه از طریق آن، مسلمانان متمول، پول یا املاك خود را برای ساختن مدرسه، بیمارستان، مسجد و دیگر پروژه‌های عمومی كه می‌تواند برای جامعه مفید باشد، اختصاص می‌دهند‎.‎

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

اقتصاد ديني و اقتصاد دين

نويسنده: ‌دكتر محمدتقي‌ گيلك‌ حكيم‌آبادي[1]

چكيده:

علم‌ اقتصاد متعارف‌ پس‌ از آنكه‌ حداقل‌ يك‌ قرن، مستقل‌ از تفكر و دانش‌ ديني‌ گسترش‌ يافت‌ در چند دهه‌ اخير ارتباطي‌ دوسويه‌ با دين‌ بر قرار نمود. حاصل‌ اين‌ ارتباط‌ ظهور و گسترش‌ ادبيات‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است‌ كه‌ اولي‌ در پي‌ تحليل‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ با توجه‌ به‌ زمينه‌هاي‌ ديني‌ و آخري‌ بدنبال‌ تحليل‌ اقتصادي‌ موضوعات‌ ديني‌ است. اين‌ مقاله‌ مقدمه‌اي‌ در تبيين‌ چگونگي‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ است.

مقدمه‌

علم‌ اقتصاد مدرن، در عالم‌ تفكر اجتماعي‌ غيرديني[2] دست‌كم‌ از اواخر قرن‌ نوزدهم، مستقل‌ از تفكر ديني‌ و مطالعة‌ دين‌ گسترش‌ يافت. عالمان‌ الاهيات‌ و روحانيان‌ با اين‌ انگيزه‌ كه‌ اين‌ موضوعات، تراوشات‌ علوم‌ عصر روشنگري‌ و سنن‌ سكولاريزم‌ است، از آن‌ پرهيز كردند و برخي‌ اقتصاددانان‌ مانند كلاسيك‌ها به‌طور معمول‌ با اين‌ بهانه‌ كه‌ علم‌ اقتصاد هيچ‌ كمكي‌ نمي‌تواند به‌ مطالعة‌ ترجيحات‌ كند و برخي‌ ديگر مانند ماركسيست‌ها به‌ اين‌ اعتقاد كه‌ دين‌ آينده‌اي‌ ندارد، بررسي‌ انديشه‌هاي‌ ديني‌ را از حوزة‌ تفكر اقتصادي‌ كنار گذاشتند؛ البته‌ دانشجوي‌ ديني‌ به‌ ندرت‌ به‌ موضوعات‌ اصلي‌ علم‌ اقتصاد علاقه‌ نشان‌ مي‌داد و در موضوعاتي‌ نظير اعتبار برنامه‌ريزي‌ مركزي، شايستگي‌ تجارت‌ آزاد و كارايي‌ بازار، وارد مي‌شد؛ ولي‌ همواره‌ روحانياني‌ بودند كه‌ در صف‌ مقدم‌ مبارزه‌ برضد‌ تبعيضات‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ قرار داشتند. در امريكا مارتين‌ لوتركينگ‌ از مشهورترين‌ اين‌ كشيش‌ها است‌ يا مؤ‌سسه‌ اسلامي‌ مالزيايي‌ در مبارزه‌ براي‌ بهبود توفيق‌ اقتصادي‌ مالزي‌ نقش‌ رهبري‌ ايفا كرده‌ است. امام‌ خميني1 و سازمان‌هاي‌ اسلامي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ بر ضد‌ تبعيضات‌ و ستم‌هايي‌ كه‌ از سوي‌ حاكمان‌ بر مردم‌ مي‌شد، مبارزات‌ سختي‌ را رهبري‌ كردند؛ اما ايفاي‌ چنين‌ نقش‌هايي‌ با داشتن‌ تفكر منطقي‌ اقتصادي‌ ديني‌ و شركت‌ در پالايش‌ نظريه‌هاي‌ عمومي‌ دربارة‌ توزيع‌ درآمد و ثروت‌ متفاوت‌ است. افراد مي‌توانند بدون‌ داشتن‌ تفكر اقتصادي‌ در مبارزه‌ برضد‌ تبعيضات‌ اقتصادي‌ شركت‌ كنند؛ اما در قرن‌ بيستم‌ به‌ ويژه‌ پس‌ از نيمة‌ آن، كوشش‌هايي‌ از هر دو سو صورت‌ گرفته‌ است؛ چنان‌كه‌ ما شاهد ادبيات‌ به‌ نسبت‌ گسترده‌اي‌ در زمينة‌ اقتصاد ديني‌ از يك‌سو و نيز تلاش‌ اقتصاددانان‌ از سوي‌ ديگر در جهت‌ تحليل‌ اقتصادي‌ موضوعات‌ ديني‌ هستيم. عالمان‌ ديني‌ كوشيده‌اند در تحليل‌ پديده‌هاي‌ اقتصادي‌ و ارائة‌ سياست‌ها، نقش‌ اعتقادات‌ و ارزش‌هاي‌ ديني‌ را بگنجانند و از سوي‌ ديگر، اقتصاددانان، موضوعات‌ متنو‌عي‌ نظير بهداشت، جرم، آموزش، باروري، تبعيض، رأي‌گيري، ازدواج‌ و اعتياد را تحليل‌ مي‌كنند كه‌ تعدادي‌ از محققان‌ مي‌كوشند دين‌ را به‌ اين‌ فهرست‌ بيفزايند. آن‌ها با سلاح‌ نظرية‌ اقتصادي‌ و مجموعة‌ رو به‌ رشد اط‌لاعات، متغيرهاي‌ مؤ‌ثر بر رفتار ديني، ماهيت‌ مؤ‌سسات‌ ديني‌ و اثر اجتماعي‌ و اقتصادي‌ مذهب‌ را بررسي‌ مي‌كنند. تاكنون‌ اقتصاد دين، بزرگ‌ترين‌ اثر خود را در علوم‌ اجتماعي‌ داشته‌ است؛ زيرا به‌طور مستقيم‌ به‌ موضوعات‌ اساسي‌ جامعه‌هاي‌ ديني‌ مي‌پردازد؛ بنابراين، جامعه‌شناسان‌ سخن‌ از مدل‌هاي‌ بازار و نظرية‌ انتخاب‌ عقلاني‌ را به‌ صورت‌ پارادايم‌ جديد در تحقيقات‌ ديني‌ آغاز كرده‌اند. در يك‌ بررسي‌ كوتاه‌ كوشيديم‌ با تأكيد بر نوشته‌هاي‌ موجود، اقتصاد ديني‌ را در بخش‌ دوم‌ بررسي؛ سپس‌ اقتصاد دين‌ را كه‌ مقوله‌اي‌ جديدالورود در ادبيات‌ اقتصاد و دين‌ است، معرفي‌ كنيم‌ و در بخش‌ پاياني‌ به‌ نتيجه‌گيري‌ بپردازيم.

اقتصاد ديني[3]

اقتصاد ديني‌ به‌دنبال‌ غير ديني‌ كردن‌ حوزه‌هايي‌ از زندگي‌ اجتماعي‌ به‌وسيلة‌ مدرنيته‌ و همچنين‌ آموزه‌هاي‌ ضد‌ ديني‌ ماركسيست‌ها ظهور كرد. جنبش‌هاي‌ ديني‌ در برابر اين‌ هجوم‌ كوشيدند تا تسلط‌ دين‌ را در حوزه‌هاي‌ غير ديني‌ شده‌ احيا كنند. در بخشي‌ از اين‌ تلاش، آن‌ها مي‌كوشند علوم‌ اجتماعي‌ را بازسازي‌ كنند. به‌سبب‌ اين‌ هدف، آن‌ها به‌ شكست‌ برنامه‌هاي‌ سياسي‌ كه‌ جامعه‌شناسان‌ سكولار ترويج‌ كرده‌اند، توجه‌ دارند. و نشان‌ مي‌دهند كه‌ اين‌ شكست‌ها را مي‌توان‌ با بازگشت‌ به‌ دين‌ كه‌ منبع‌ هدايت‌ و الهام‌ در تدوين‌ انديشه‌ها و برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌ است، كاهش‌ داد. بسياري‌ از اين‌ شكست‌ها كه‌ فعالان‌ ديني‌ بر آن‌ تأكيد مي‌كنند، به‌واسطة‌ سياست‌ها و نهادهاي‌ اقتصادي‌ رايج‌ است؛ براي‌ مثال، در ايالات‌ متحده، فعالان‌ مسيحي‌ بسياري‌ ادارة‌ نظام‌ رفاهي‌ دولت‌ را به‌ علت‌ مرض‌هاي‌ اجتماعي‌ نظير فقر شهري، جرايم‌ نوجواني‌ و سست‌ شدن‌ بنيان‌ خانواده‌ سرزنش‌ مي‌كنند. همچنين‌ در سراسر دنيا فعالان‌ اسلامي‌ معتقدند كه‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ غير اسلامي، مسؤ‌ول‌ مشكلاتي‌ نظير فقر، فساد اداري‌ و عقب‌ گرد فن‌آوري‌ هستند. دولت‌هاي‌ سكولار، به‌سبب‌ تعقيب‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ غربي‌ به‌ جاي‌ برنامه‌هاي‌ اسلامي‌ در اشتباه‌ هستند.[4]

به‌طور قطع، حمله‌ به‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ فعلي‌ فقط‌ از جهات‌ ديني‌ نيست. متفكران‌ اجتماعي‌ بسياري‌ انتقاداتي‌ را در زمينه‌هاي‌ متعدد غير ديني‌ مطرح‌ مي‌كنند؛ اما نكتة‌ مهم‌ اين‌ است‌ كه‌ اكنون‌ صداي‌ دين‌ ميان‌ منتقدان، بلندتر، و اصلاحاتي‌ كه‌ هويت‌ ديني‌ دارند، در مقايسه‌ با گذشته، معمول‌تر است‌ و با اطمينان‌ بيش‌تري‌ افزايش‌ مي‌يابد؛ بنابراين، دهه‌هاي‌ اخير شاهد ظهور اشكال‌ متعددي‌ از اقتصاد ديني، يعني‌ علم‌ اقتصاد با زمينه‌هاي‌ اسلامي، مسيحي، بودايي‌ و هندويي‌ است.

اقتصاد اسلامي‌ در قرن‌ بيستم‌ به‌ويژه‌ در دو سه‌ دهة‌ اخير، گسترش‌ بسياري‌ داشته‌ است. امروزه‌ اقتصاد اسلامي‌ به‌ صورت‌ گرايش‌ تحقيقاتي‌ و تحصيلي‌ در بسياري‌ از دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ علمي‌ جهان‌ اسلام‌ و به‌ويژه‌ عربستان‌ سعودي، ايران، پاكستان‌ و مالزي‌ مطرح‌ است. دانشجويان‌ بسياري‌ رساله‌هاي‌ فوق‌ ليسانس‌ و دكتراي‌ خود را در اين‌ زمينه‌ تنظيم‌ كرده‌اند. اقتصاد اسلامي‌ تاكنون‌ ميان‌ شكل‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصاد ديني، مهم‌ترين‌ گام‌ها را براي‌ عملي‌ كردن‌ انديشه‌هايش‌ برداشته‌ است. چندين‌ كشور اسلامي‌ (با اكثريت‌ مسلمان) اكنون‌ به‌طور رسمي، نظام‌هاي‌ توزيع‌ مجدد اسلامي‌ را اجرا مي‌كنند. بانك‌هاي‌ اسلامي‌ در بيش‌ از 60 كشور كار مي‌كنند. كشورهايي‌ همچون‌ ايران‌ و پاكستان، بانكداري‌ مبتني‌ بر بهره‌ را غيرقانوني‌ كرده‌اند؛ بنابراين، زمينة‌ مطالعات‌ تجربي‌ در موضوعات‌ مهم‌ اقتصادي‌ به‌ويژه‌ در بانكداري‌ فراهم‌ شده‌ است؛ البته‌ هنوز اقتصاد اسلامي‌ چنان‌ كه‌ در نظريه‌ به‌ آن‌ توجه‌ شده، اجرا نشده‌ است‌ و موانع‌ فراواني‌ بر سر راه‌ آن‌ قرار دارد. شايان‌ ذكر است‌ كه‌ اقتصاد اسلامي‌ در كليت‌ به‌ دانشي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ دربارة‌ مكتب‌ اقتصادي‌ اسلام، نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ و حتي‌ علم‌ اقتصاد اسلامي‌ بحث‌ مي‌كند. هر چند مباحث‌ معتقدان‌ به‌ مكتب‌ و نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ اختلاف‌ بسياري‌ با هم‌ ندارند، برداشت‌ طرفداران‌ علم‌ اقتصاد اسلامي‌ يك‌سان‌ نيست؛ اما آن‌چه‌ در اين‌ بررسي‌ اجمالي‌ مي‌توان‌ گفت، اين‌ است‌ كه‌ اقتصاد ديني‌ با اعتقاد به‌ اين‌كه‌ موضوعات‌ اجتماعي‌ ملهم‌ از ارزش‌ها و باورها است، مي‌كوشد تا در بررسي‌ پديده‌هاي‌ اجتماعي‌ از جمله‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ بر اين‌ عوامل‌ غير ماد‌ي‌ تأكيد كند؛ بنابراين، از مفاهيم‌ ديني‌ مانند نوع‌ دوستي، ايثار، انفاق،... و همچنين‌ احكام‌ حقوقي‌ مانند حقوق‌ مالكيت، حرمت‌ اسراف، ربا و... در تحليل‌ اقتصادي‌ استفاده‌ مي‌كنند. دكتر انس‌ زرقأ مي‌گويد:

اقتصاد - چنان‌كه‌ در ذهن‌هاي‌ ما وارد كرده‌اند - فاقد احكام‌ ارزشي‌ نيست‌ و نمي‌تواند باشد و نيز اسلام‌ از مفاهيم‌ اثباتي‌ دربارة‌ اقتصاد عاري‌ نيست. بدين‌ترتيب، ما مي‌توانيم‌ احكام‌ ارزشي‌ اسلامي‌ را جايگزين‌ احكام‌ ارزشي‌ غيراسلامي‌ كنيم‌ و مفاهيم‌ اسلامي‌ را بر ذخيرة‌ مفاهيم‌ اثباتي‌ اقتصاددانان‌ بيفزاييم‌ و به‌ نتايجي‌ دست‌ يابيم.[5]

بسياري‌ از نوشته‌هاي‌ اقتصاد اسلامي‌ با استفاده‌ از متدلوژي‌ اقتصادي‌ متعارف‌ به‌ويژه‌ ابزارهاي‌ آن‌ و با تعديلاتي‌ كه‌ در آن‌ها صورت‌ گرفته‌ است، به‌ بررسي‌ موضوعات‌ اقتصادي‌ پرداخته‌اند. دكتر نجات‌ا صديقي‌ از پيشگامان‌ طرح‌ اقتصاد اسلامي، كتاب‌هاي‌ اقتصادي‌ را كه‌ انديشه‌وران‌ اسلامي‌ در ربع‌ سوم‌ قرن‌ اخير در موضوعات‌ گوناگون‌ به‌ ويژه‌ فلسفه‌ و نظام‌ اقتصادي، مالية‌ عمومي، نظام‌ مالي‌ اسلام‌ به‌ سه‌ زبان‌ انگليسي، عربي‌ و اردو نوشته‌اند، بررسي‌ كرده‌ است.[6]

دكتر يدا دادگر نيز نوشته‌هاي‌ معاصر دربارة‌ اقتصاد اسلامي‌ را معرفي‌ كرده‌ است.7[7] همچنين‌ دكتر سبحاني‌ بيش‌تر به‌ بررسي‌ متون‌ اقتصاد اسلامي‌ (شامل‌ پايان‌ نامه‌ها) به‌ ويژه‌ نوشته‌هاي‌ نويسندگان‌ شيعي‌ موجود در داخل‌ پرداخته‌ است8[8] كه‌ از جمله‌ مي‌توان‌ به‌ چند نمونه‌ از اين‌ مطالعات‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اشاره‌ كرد:[9]

1. كتاب‌ مباحثي‌ در اقتصاد خرد، نگرش‌ اسلامي: در اين‌ كتاب‌ كه‌ مجموعة‌ مقالات‌ سيزده‌ انديشه‌ور و اقتصاددان‌ مسلمان‌ است، بيش‌تر دربارة‌ اهداف‌ و انگيزه‌هاي‌ مصرف‌ و توليد و تفاوت‌هاي‌ عمدة‌ رفتار مصرف‌ كننده‌ و توليد كنندة‌ مسلمان‌ با افراد غير ديني‌ بحث‌ شده‌ است؛ سپس‌ محققان‌ در بيش‌تر مقالات، با استفاده‌ از همان‌ ابزار منحني‌هاي‌ مطلوبيت‌ و حد‌اكثرسازي، به‌ تحليل‌ اقتصادي‌ و همچنين‌ به‌ مسألة‌ تخصيص‌ منابع‌ و اقتصاد رفاه‌ پرداخته‌اند.[10]

2. كتاب‌ اقتصاد كلان‌ با نگرش‌ اسلامي: اين‌ كتاب، نتيجة‌ كوشش‌ دو تن‌ از محققان‌ مسلمان‌ عرب‌ زبان‌ است‌ كه‌ در هشت‌ فصل‌ تدوين‌ شده‌ و در تفهيم‌ مطالب، همانند علم‌ اقتصاد كلان‌ از تحليل‌هاي‌ اقتصاد كلان‌ در زمينة‌ مصرف، سرمايه‌گذاري‌ و همچنين‌ از مدل‌IS- LM در تبيين‌ تعادل‌ كل‌ استفاده‌ كرده‌ است. مؤ‌لفان‌ تقريباً‌ همانند ديگر اقتصاددانان‌ مسلمان‌ در دخالت‌ نقش‌ ارزش‌ها و اعتقادات‌ در رفتارهاي‌ اقتصادي‌ كوشيده‌اند.[11]

3. رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي‌ بسياري‌ در سطح‌ دكتري‌ به‌ تبيين‌ موضوعات‌ اقتصاد اسلامي‌ پرداخته‌اند كه‌ به‌ چند نمونه‌ از آن‌ها اشاره‌ مي‌شود:

محمدانور، رسالة‌ دكتري‌ خود را در دانشگاه‌ نيوهمشاير امريكا در سال‌ 1985 تحت‌ عنوان‌ «يك‌ مدل‌ اقتصاد كلان‌ براي‌ اقتصادهاي‌ بدون‌ بهره: يك‌ مطالعه‌ ادغامي‌ از نظامهاي‌ اقتصادي‌ غربي‌ و اسلامي» نوشت. در اين‌ رساله، يك‌ مدل‌ غربي، داخل‌ يك‌ مدل‌ معادل‌ كه‌ داراي‌ نظام‌ مالي‌ بدون‌ بهره‌ است، استفاده‌ شده‌ است. اين‌ مدل‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ نسبت‌هاي‌ تسهيم‌ سود، نقش‌ بسيار مشابهي‌ با مدل‌هاي‌ غربي‌ منتهي‌ بر نرخ‌ بهره‌ ايفا مي‌كند و در اين‌ مدل‌ مي‌توان‌ با تغيير سهم‌ در سود به‌ جاي‌ تغيير نرخ‌ بهره، به‌ اهداف‌ سياستي‌ دست‌ يافت. در اين‌ رساله‌ نتيجه‌گيري‌ مي‌شود كه‌ با حفظ‌ شرايط‌ ديگر، نظام‌ بدون‌ بهره‌ براي‌ كشورهاي‌ كم‌تر توسعه‌ يافته‌ كه‌ اقتصاد تورمي‌ دارند، مناسب‌تر است.

مهدي‌ رضوي، رسالة‌ دكتري‌ خود را در دانشگاه‌ لينكلن‌ نبراسكاي‌ امريكا در سال‌ 1983 تحت‌ عنوان‌ «مدلسازي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، يك‌ روش‌ ماتريس‌ انتقالي‌ تعاملي‌ و نمودار جهت‌دار بوليين» نوشته‌ است. موضوع‌ اصلي‌ اين‌ مطالعه، تحليل‌ امكان‌ فرموله‌ كردن‌ يك‌ چارچوب‌ از نظام‌ اقتصادي‌ مبتني‌ بر آموزه‌هاي‌ اسلامي‌ مستقل‌ از سرمايه‌داري‌ و سوسياليسم‌ موجود است.

نادر حبيبي، پيامدهاي‌ اقتصادي‌ نظام‌هاي‌ بدون‌ بهرة‌ بانكداري‌ اسلامي‌ را با استفاده‌ از مدل‌ تعادل‌ عمومي‌ در سال‌ 1987 در دانشگاه‌ دولتي‌ ميشيگان‌ بررسي‌ كرده‌ است. او مشاهده‌ كرد كه‌ هر چه‌ از نرخ‌ بهرة‌ صفر دور شويم، پس‌انداز خالص‌ فزوني‌ مي‌گيرد و تخصيص‌ ريسك‌ بهبود مي‌يابد. او همچنين‌ مدل‌ اقتصادي‌ كلان‌ مشابهي‌ را به‌كار برد تا انتخاب‌هاي‌ سياست‌ پولي‌ و مالي‌ را كه‌ در دسترس‌ دولت‌هاي‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ است، بررسي‌ كند.

همچنين‌ رساله‌هاي‌ متعددي‌ دربارة‌ بانكداري‌ اسلامي‌ در سطح‌ خارج‌ و داخل‌ نگارش‌ يافته‌ است.[12]

محمدتقي‌ گيلك‌ حكيم‌آبادي‌ با استفاده‌ از روش‌ رايج‌ اصابت‌ مالياتي، آثار توزيعي‌ خمس‌ را با ماليات‌هاي‌ متعارف‌ در ايران‌ مقايسه‌ كرده‌ است.[13]

خوشبختانه‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي، دانشجويان‌ علوم‌ ديني‌ و دانشگاهي‌ علاقه‌مند به‌ اقتصاد اسلامي‌ كوشيدند بر ادبيات‌ آن‌ بيفزايند. پايان‌ نامه‌هايي‌ در زمينة‌ تعادل‌ اقتصادي، روش‌شناسي، اقتصاد پولي، نيروي‌ كار، توسعه، مالية‌ عمومي، نظام‌ مالي‌ و... به‌وسيلة‌ دانشجويان‌ دكتري‌ و كارشناسي‌ ارشد در دانشگاه‌هاي‌ ايران‌ به‌ ويژه‌ دانشگاه‌ مفيد قم، دانشگاه‌ امام‌ صادق7 تهران‌ و مؤ‌سسة‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ امام‌ خميني‌ در قم‌ نوشته‌ شده‌ است.

شايان‌ ذكر است‌ كه‌ حاصل‌ كوشش‌ كارگزاران‌ و انديشه‌وران‌ داخلي‌ در زمينة‌ ارزيابي‌ اقتصاد اسلامي، گام‌ مؤ‌ثري‌ در گسترش‌ اقتصاد اسلامي‌ به‌ شمار مي‌آيد.

اقتصاد دين[14]

در سراسر نيمة‌ قرن‌ گذشته، مطالعة‌ علم‌ اجتماعي‌ دين، به‌سبب‌ فقدان‌ علاقه‌ ضعيف‌ بود. در علومي‌ نظير جامعه‌شناسي‌ و مردم‌شناسي‌ كه‌ بنيانگذاران‌ آن، بسياري‌ از توجه‌ خود را صرف‌ دين‌ كرده‌اند، دين‌ به‌ موقعيت‌ ركود افتاده‌ است. در علم‌ اقتصاد كه‌ هرگز دربارة‌ اعتقادات، هنجارها و فرهنگ، چيز بسياري‌ نگفته‌ است، همة‌ اين‌ موضوعات‌ ناديده‌ گرفته‌ شده‌اند. اگرچه‌ هيچ‌كس‌ اهميت‌ تاريخي‌ دين‌ را انكار نكرد، دين‌ به‌رغم‌ همة‌ اين‌ها، يكي‌ از اساسي‌ترين، ماندگارترين‌ و رايج‌ترين‌ ويژگي‌هاي‌ فرهنگ‌ انساني‌ بود. گروهي‌ از محققان، دين‌ معاصر را كمابيش‌ همانند فسيل‌ دانسته، علاقه‌اي‌ به‌ آن‌ نشان‌ ندادند. بدون‌ اين‌كه‌ بيش‌تر در اين‌ باره‌ سخن‌ بگوييم، دانشگاهيان، تزِ‌ سكولاريزم، دكتريني‌ كه‌ تضعيف‌ سريع‌ و اضمحلال‌ نهايي‌ دين‌ را در دنياي‌ جديد اعلام‌ مي‌كند، پذيرفته‌اند و حتي‌ از آن‌ لذت‌ مي‌برند؛[15]البته‌ اين‌ روزها، تزِ‌ سكولاريزم‌ به‌ روزگار سختي‌ افتاده‌ است. احياي‌ سياسي‌ مسيحيت‌ محافظه‌ كار در امريكا، پيدايش‌ جنبش‌هاي‌ اسلامي‌ (آن‌چه‌ در غرب‌ بنيادگرايي‌ اسلامي‌ ناميده‌ مي‌شود) در خاورميانه، رشد انفجاري‌ پروتستانتيزم‌ در امريكاي‌ لاتين، شورش‌ ديني‌ در اروپاي‌ شرقي‌ و اتحاد شوروي‌ سابق‌ و تأثير دين‌ در اختلافات‌ نژادي‌ در سراسر جهان، مقاومت‌ دين‌ را تأييد مي‌كند. در سراسر جهان، دين‌ بيش‌ از آن‌چه‌ مفسران‌ اعلان‌ كرده‌اند، زنده‌تر ادامه‌ دارد. روند سكولاريزم‌ در اروپاي‌ غربي‌ بسيار استثنايي‌ به‌ نظر مي‌رسد. سرانجام‌ يك‌ مجموعه‌ فزاينده‌ از تحقيقات‌ تجربي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ هيچ‌ شاهدي‌ درباره‌ افول‌ دين‌ در امريكا و نقاط‌ ديگر وجود ندارد.[16]

نرخ‌هاي‌ عضويت‌ در كليسا در امريكا به‌طور مداوم‌ در دو قرن‌ گذشته‌ از 17 درصد جمعيت‌ در دورة‌ انقلاب، به‌ 34 درصد در نيمة‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌ و به‌ بيش‌ از 60 درصد در زمان‌ فعلي‌ افزايش‌ يافته‌ است.

دين، كالايي‌ پَست‌ نيست. نرخ‌هاي‌ اعتقاد ديني‌ و فعاليت‌ ديني‌ با افزايش‌ درآمد يا آموزش‌ كاهش‌ نمي‌يابد. اين‌ يافته‌اي‌ است‌ كه‌ هم‌ در اط‌لاعات‌ مقطعي‌ و هم‌ سري‌هاي‌ زماني‌ كل‌ به‌دست‌ آمده‌ است. در چهل‌ سال‌ گذشته، انبوه‌ مطالعات‌ جامعه‌شناختي، رابطه‌ ميان‌ درآمد با آموزش‌ را با شاخص‌هاي‌ متعددي‌ از دينداري‌ بررسي‌ كرده‌اند. از نيمة‌ دوم‌ دهة‌ 1970 اقتصاددانان‌ از مدل‌هايي‌ براي‌ برآورد چنين‌ رابطه‌اي‌ بهره‌ بردند. هر چند نتايج‌ اساسي‌ اين‌ مطالعات‌ بازتاب‌ نتايج‌ جامعه‌شناسان‌ است، آن‌ها نشان‌ دادند كه‌ آموزش، رابطه‌اي‌ ضعيف‌ ولي‌ عموماً‌ مثبتي‌ با مشاركت‌ در برنامه‌هاي‌ ديني‌ دارد و درآمد با اعانات‌ مذهبي، رابطه‌اي‌ قوي‌ و مثبت‌ دارد؛ ولي‌ با ديگر شاخصه‌هاي‌ فعاليت‌هاي‌ ديني‌ مانند حضور در كليسا، و تكرار عبادت، رابطه‌اي‌ بسيار ضعيف‌ دارد.[17]

اعانات‌ كليسا بيش‌ از نيمي‌ از تمام‌ كمك‌هاي‌ خيريه‌ در امريكا را تشكيل‌ مي‌دهد (تقريباً‌ 64 ميليارد دلار در سال‌ 1995) و اغلب‌ مؤ‌سسات‌ غيرانتفاعي، يا ديني‌ و يا مبتني‌ بر دين‌ هستند.

نظرية‌ اقتصادي، چيز فراواني‌ براي‌ گفتن‌ دربارة‌ اين‌ حقايق‌ دارد و اين‌ حقايق، فكر قديم‌ غير جاذب‌ بودن‌ دين‌ را رد مي‌كند. دين، نيرويي‌ در زندگي‌ شخصي، نهادي‌ و سياسي‌ اغلب‌ مردم‌ در سراسر دنيا ايجاد مي‌كند. عالمان‌ علوم‌ اجتماعي‌ چاره‌اي‌ ندارند كه‌ دين‌ را به‌شمار آورند؛ چون‌ هيچ‌ نشاني‌ از رفتن‌ ندارد.

اقتصاد دين‌ با استفاده‌ از ابزار نظرية‌ اقتصادي‌ و با مدلسازي، سعي‌ در بررسي‌ موضوعاتي‌ نظير اعتقاد و رفتار ديني، ماهيت‌ و رفتار نهادهاي‌ ديني‌ و اثر اقتصادي‌ دين‌ دارد كه‌ پيش‌تر به‌ ديگر علوم‌ اجتماعي‌ منحصر بودند؛ البته‌ ادبيات‌ تحليل‌ اقتصادي‌ دين‌ در سطح‌ جهاني‌ بسيار نادر و آغاز آن‌ بسيار كند است‌ كه‌ شايد دليل‌ آن، مشاجره‌ دربارة‌ اهميت‌ دين‌ در دنيايي‌ با ويژگي‌ شيوة‌ مدرن‌ زندگي‌ است.[18]

تفاوت‌ اقتصاد ديني‌ و اقتصاد دين‌ - همان‌گونه‌ كه‌ با بررسي‌ بيش‌تر در ذيل‌ روشن‌تر مي‌شود - در اين‌ است‌ كه‌ اقتصاد ديني‌ در تحليل‌ پديده‌ها و رفتارهاي‌ اقتصادي، متغير دين‌ (ارزش‌ها و آموزه‌هاي‌ ديني) را در كنار متغيرهاي‌ غيرديني‌ دخالت‌ مي‌دهد؛ از اين‌ رو در كنار علم‌ اقتصاد سياسي‌ و علم‌ اقتصاد توسعه‌ و در مقابل‌ اقتصاد نئوكلاسيكي‌ قرار مي‌گيرد؛ اما اقتصاد دين، پديده‌ها و رفتارهاي‌ ديني‌ را تحليل‌ اقتصادي‌ مي‌كند؛ بدين‌سبب‌ از نظر روش‌ شناختي‌ در كنار تحليل‌ اقتصادي‌ سياست‌ (انتخابات‌ عمومي) و تحليل‌ اقتصادي‌ جرم‌ قرار مي‌گيرد.

شايان‌ ذكر است‌ كه‌ اقتصاد دين‌ در قالب‌ دين‌ مسيحيت‌ ظهور يافت؛ بنابراين‌ به‌ بررسي‌ اقتصادي‌ آموزه‌هاي‌ ديني‌ مسيحي‌ و كليسا مي‌پردازد؛ اما با مختصر تغيير با اديان‌ ديگر به‌ويژه‌ اسلام‌ قابل‌ انطباق‌ است‌ و جا دارد اقتصاددانان‌ كشورهاي‌ اسلامي، اين‌ بحث‌ را پي‌ بگيرند. اين‌ آموزه‌ها و فعاليت‌ها به‌طور عمده‌ در حوزه‌هاي‌ فردي‌ و خصوصي‌ متبلور است.

پژوهش‌هاي‌ معاصر دربارة‌ اقتصاد دين، با مدل‌ توليد حضور در كليسا و اعانات‌ خانوار به‌وسيلة‌ عز‌ي‌ و اهرنبرگ‌ آغاز شد.[19] چنين‌ نوشته‌هايي‌ نوعاً‌ بر تئوري‌ توليد خانوار بِكِر مبتني‌ است.[20] افراد، وقت‌ و كالاهاي‌ خود را بين‌ كالاهاي‌ ديني‌ و غيرديني‌ به‌گونه‌اي‌ تخصيص‌ مي‌دهند كه‌ تابع‌ مطلوبيت‌ بين‌ دوره‌اي، يعني‌ مطلوبيت‌ در اين‌ دنيا و آخرت‌ را حد‌اكثر كنند. حضور در كليسا و مشاركت‌ دين، هدف‌ مصرفي‌ آخرتي‌ دارند.[21] اين‌ فرض‌ هنگامي‌ كه‌ كالاي‌ ديني‌ وارد توابع‌ مطلوبيت‌ شود، محدوديتي‌ قوي‌ ايجاد مي‌كند.

تركيب‌ قيد بودجه‌ دورة‌ زندگي‌ و فرض‌ عدم‌ نزولي‌ بودن‌ محصول‌ نهايي‌ فعاليت‌ ديني‌ مدل‌ عزي‌ - اهرنبرگ‌ به‌ اين‌ نتيجة‌ معمول‌ مي‌انجامد كه‌ فعاليت‌ ديني‌ بايد با سن‌ افزايش‌ يابد.

اين‌ مدل، همچنين‌ جانشيني‌ بين‌ زمان‌ و پولي‌ را كه‌ صرف‌ دين‌ مي‌شود، پيش‌بيني‌ مي‌كند؛ بنابراين، شرايط‌ كارايي‌ متعارف‌ نشان‌ مي‌دهد خانوارهايي‌ كه‌ زمان‌ براي‌ آن‌ها ارزش‌ كم‌تري‌ دارد، كالاهاي‌ ديني‌ زمان‌ برتري‌ را توليد خواهند كرد و در يك‌ خانوار معين، اعضايي‌ كه‌ دستمزدهاي‌ پايين‌تري‌ دارند (نوعاً‌ زنان) فعاليت‌ ديني‌ زمان‌ برتري‌ را ارائه‌ مي‌دهند. داده‌ها نيز از پيش‌بيني‌هاي‌ مدل‌ حمايت‌ مي‌كنند. به‌ ظاهر آشكار است‌ كه‌ هزينة‌ فرصت‌ زمان، رفتار ديني‌ را تغيير مي‌دهد و سبب‌ تغيير در عمق، سطح‌ و نيز زمان‌ فعاليت‌ ديني‌ مي‌شود. تحليل‌ رگرسيوني‌ داده‌هاي‌ تحقيق، همواره‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اگر دستمزد افزايش‌ يابد، مشاركت‌ ديني‌ پول‌ برتر خواهد شد كه‌ افزايش‌ نرخ‌ اعانات‌ كليسا در مقايسه‌ با نرخ‌ حضور در كليسا را در پي‌ خواهد داشت.[22]

به‌طور شهودي، توانايي‌ شخص‌ در توليد يا تقويت‌ كالاهاي‌ ديني‌ نه‌ تنها به‌ داده‌هاي‌ زماني‌ و كالاي‌ او بستگي‌ دارد، بلكه‌ به‌ دانش‌ ديني، آشنايي‌ با مكتب‌ و مناسك‌ كليسا و دوستي‌ با ديگر عبادت‌كنندگان‌ نيز وابسته‌ است. اين‌ عوامل، گسترش‌ طبيعي‌ مدل‌ عز‌ي‌ و اهرنبرگ‌ را پيشنهاد مي‌كند؛ به‌طوري‌ كه‌ سرماية‌ انساني‌ ديني‌ به‌ دست‌ آمده‌ از فعاليت‌هاي‌ ديني‌ گذشته‌ را دربرمي‌گيرد.[23]

اياناكن‌ (از پيشروان‌ در ادبيات‌ اولية‌ اقتصاد دين) و همچنين‌ دوركين‌ و گريلي24[24] تئوري‌ بِكِر دربارة‌ سرمايه‌ انساني‌ را به‌ كار بردند تا از رفتار ديني‌ به‌ صورت‌ عادت‌ (عقلاني‌ و نزديك‌ بيني) به‌ جاي‌ توجيه‌ مشاركت‌ براساس‌ انتظارات‌ آخرتي‌ بحث‌ كنند.[25] اعمال‌ ديني‌ را مي‌توان‌ همانند فرايند توليدي‌ در نظر گرفت. كالاهاي‌ خريداري‌ شده، وقت‌ خانوار و سرماية‌ انساني‌ توانايي‌ خانواده‌ را در توليد رضايتمندي‌ تغيير مي‌دهد؛ همان‌گونه‌ كه‌ توانايي‌ آن‌ها را در توليد لذت‌ بخشي‌ از وعدة‌ غذا، سلامت، فرزند و سرگرمي‌ تغيير مي‌دهد. محصولات‌ ديني‌ به‌ يقين، پيچيده‌ و غيرقابل‌ مشاهده‌اند؛ اگرچه‌ امكان‌ آن‌ بيش‌تر از لذت‌ بخشي‌ سرگرمي‌ نيست. با وجود اين، داده‌هاي‌ توليد ديني‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ هستند و در واقع‌ از پيش‌ به‌طور روزمره‌ به‌وسيلة‌ محققان‌ اندازه‌گيري‌ مي‌شوند. اين‌ داده‌ها شامل‌ كالاهاي‌ خريداري‌ شده‌ مانند تن‌پوش‌ و حمل‌ونقل‌ در روزهاي‌ يك‌شنبه، هداياي‌ قرباني‌ و كمك‌هاي‌ پولي‌ مي‌شود كه‌ عمليات‌ كليسا را تأمين‌ مالي، و كارهاي‌ خيريه‌ آن‌ را آسان‌ مي‌كند. اين‌ داده‌ها همچنين‌ وقت‌ و نيروي‌ كار اعضاي‌ خانواده‌ همانند زماني‌ كه‌ صرف‌ شركت‌ و رفتن‌ به‌ مراسم‌ كليسا و برگشت‌ از آن‌ مي‌شود و زماني‌ كه‌ صرف‌ خواندن‌ دعا، مكاشفه‌ و خواندن‌ كتاب‌هاي‌ مقدس‌ و زمان‌ تلاش‌ براي‌ خيرات‌ ديني‌ با ديگر اعمالي‌ كه‌ انگيزه‌هاي‌ ديني‌ دارند را در بر مي‌گيرد. سرماية‌ انساني، به‌ويژه‌ سرماية‌ انساني‌ خاص‌ كه‌ به‌ سرمايه‌هاي‌ ديني‌ متعلق‌ است، نوع‌ سوم‌ از داده‌ها را تشكيل‌ مي‌دهند.[26]

سرمايه‌هاي‌ ديني‌ به‌سبب‌ اين‌كه‌ مكتب، مناسك‌ و انواع‌ عبادات‌ در هر مذهبي‌ فرق‌ مي‌كند، به‌طور كامل، ويژة‌ آن‌ دين‌ است. افزون‌ بر اين، اغلب‌ تجربه‌ها و آموزش‌هاي‌ ديني‌ (برخلاف‌ آموزش‌هاي‌ عمومي‌ و آموزش‌هاي‌ حرفه‌اي) به‌طور مستقيم‌ از والدين‌ و مؤ‌سسات‌ ديني‌ أخذ مي‌شود. اين‌ مدل، نتايج‌ گوناگوني‌ را پيش‌بيني‌ مي‌كند كه‌ تقريباً‌ تمام‌ آن‌ها داراي‌ حمايت‌ تجربي‌ قوي‌ هستند؛ براي‌ مثال، همان‌گونه‌ كه‌ بچه‌ها بزرگ‌تر مي‌شوند و تصميم‌هاي‌ ديني‌ را آغاز مي‌كنند، به‌ سمت‌ اعتقادات‌ و مذاهب‌ والدينشان‌ جذب‌ مي‌شوند و حتي‌ آن‌ها كه‌ مذهبشان‌ را تغيير مي‌دهند، مايلند مذاهبي‌ شبيه‌ كساني‌ برگزينند كه‌ در بين‌ آن‌ها رشد كرده‌اند؛ بنابراين، احتمال‌ تغيير دين‌ در بين‌ گروه‌هاي‌ ديني‌ خاص‌ - هر چه‌ گروه‌ها شبيه‌تر باشند - بيش‌تر است‌ و نرخ‌ كل‌ تغيير به‌ سمت‌ گروه‌ خاص‌ يا بيرون‌ رفتن‌ از آن‌ گروه‌ - هر چه‌ گروه، متمايزتر باشد - كم‌تر است.[27]

اين‌ دو نظريه، يك‌ توضيح‌ عقلاني‌ براي‌ ترجيحات‌ و مشاركت‌ ديني‌ ارائه‌ مي‌كنند، و نظريه‌هاي‌ طرف‌ تقاضا هستند كه‌ حضور عضويت‌ در كليسا را از نظر اقتصادي‌ توضيح‌ مي‌دهند؛ اما وجود كليسا را في‌ نفسه‌ مطرح‌ نمي‌كنند. تمركز كارهاي‌ اخير در زمينة‌ اقتصاد دين‌ از افراد و خانوارها به‌ سمت‌ گروه‌ها و مؤ‌سسات‌ است. دو مدل‌ عمدة‌ طرف‌ عرضه‌ براي‌ توضيح‌ وجود كليساها توسعه‌ داده‌ شده‌ است. برخي‌ از محققان‌ مانند اندرسون،[28]به‌ همراه‌ اكلوند،[29] هربرت[30] و توليسون[31] و همچنين‌ ديويدسون[32] كليسا را بنگاهي‌ تجاري‌ فرض‌ كرده‌اند كه‌ به‌دنبال‌ حد‌اكثر كردن‌ سود خود است. آن‌ها عمليات‌ كليساي‌ كاتوليك‌ رومي‌ها را بنگاهي‌ تحليل‌ مي‌كنند كه‌ از طريق‌ تنظيم‌ هنجارهاي‌ اجتماعي‌ (مثل‌ گناه‌ و فديه)، حذف‌ رقابت‌ يا كنترل‌ دكترين‌هاي‌ ربا و مبادله، ابداعات‌ علمي‌ يا بازار ازدواج، در پي‌ انحصاري‌ كردن‌ بازار ديني‌ است.[33] استارك‌ و بين‌بريج[34]بر نقش‌ كارآفرين‌ انفرادي‌ در ايجاد مذهب‌ جديد تأكيد مي‌كنند. اين‌ نوشته‌ها نقش‌ روحانيان‌ و كليساها را در جايگاه‌ عرضه‌كنندگان‌ كالاهاي‌ ديني، تحليل‌ اقتصادي‌ مي‌كنند.

اين‌ نوشته‌ها كليساها را مانند بنگاه‌هاي‌ متعارف‌ و نئوكلاسيكي‌ در نظر مي‌گيرند كه‌ توليدكنندگان‌ در آن‌ها، كالاها و خدمات‌ ديني‌ را به‌ مصرف‌كنندگان‌ مي‌فروشند؛ ولي‌ مقالات‌ ديگر، نظرية‌ باشگاه‌ را به‌صورت‌ نقطة‌ آغاز كار خود اتخاذ مي‌كنند. مدل‌هاي‌ باشگاه‌ ديني‌ را مي‌توان‌ بسط‌ روش‌ توليد خانوار بيان‌ كرد. كالاهاي‌ ديني‌ كه‌ وارد تابع‌ مطلوبيت‌ خانوار مي‌شوند، نه‌ تنها به‌ داده‌هاي‌ زمان، كالاها و سرمايه‌ متعلق‌ به‌ خانوارها بستگي‌ دارد، بلكه‌ به‌ داده‌هاي‌ اعضاي‌ كليسا وابسته‌ است؛ بنابراين، براي‌ مثال، لذت‌ و اعتلاي‌ معنوي‌ كه‌ من‌ از مراسم‌ عبادي‌ كسب‌ مي‌كنم‌ نه‌ فقط‌ به‌ خدماتي‌ كه‌ من‌ (از طريق‌ حضور، توجه، سرود جمعي‌ و غيره) انجام‌ مي‌دهم‌ بستگي‌ دارد، بلكه‌ به‌ مقدار حضور ديگران، ميزان‌ محبتي‌ كه‌ به‌ من‌ مي‌كنند، نحوة‌ آواز آن‌ها، عمق‌ تعهد ديگران‌ و غيره‌ نيز وابسته‌ است.

در بسياري‌ از موارد، اين‌ مدل‌ همانند داستان‌ معمول‌ باشگاه‌ است؛ اما به‌ جاي‌ تأكيد بر مسائل‌ ازدحام‌ بر پيامدهاي‌ مثبت‌ همراه‌ با مشاركت‌ ديني‌ تأكيد مي‌كند. در جلسات‌ گروهي، يك‌ عضو فعال‌ كه‌ به‌طور منظم‌ حضور دارد و با تمام‌ عشق‌ سرود مي‌خواند و با حرارت‌ به‌ ديگران‌ احترام‌ مي‌گذارد، مطلوبيت‌ اعضاي‌ ديگر را افزايش‌ مي‌دهد. برعكس‌ سواري‌ گيران‌ مجاني[35]كه‌ به‌ دفعات‌ كم‌تر و انرژي‌ كم‌تري‌ مشاركت‌ مي‌كنند، اعتبار اغلب‌ دين‌ها را تهديد مي‌كنند.[36]

يكي‌ از محورهاي‌ بحث‌ در اقتصاد دين، بازارهاي‌ ديني‌ است. اگر فرقه‌هاي‌ ديني‌ انفرادي‌ مانند بنگاه‌هاي‌ ديني‌ عمل‌ كنند، به‌طور گروهي، بازار ديني‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.

آدام‌ اسميت‌ در بخشي‌ گسترده‌ از كتاب‌ ثروت‌ ملل‌ كه‌ ناديده‌ گرفته‌ شده، اساسي‌ را براي‌ نظرية‌ اقتصادي‌ دربارة‌ موسسات‌ ديني‌ بنيان‌ نهاده‌ است. اسميت‌ نشان‌ داد كه‌ نفع‌پرستي، كشيش‌ها را همانند توليدكنندگان‌ غيرديني‌ برمي‌انگيزد؛ نيروهاي‌ بازار، كليساها را دقيقاً‌ مانند بنگاه‌هاي‌ سكولار محدود مي‌كند و اين‌كه‌ منافع‌ رقابت‌ بار انحصار و خطرهاي‌ تنظيمات‌ دولتي‌ در بخش‌ دين، همانند هر بخش‌ ديگر از اقتصاد واقعيت‌ دارد. اسميت‌ بر اهميت‌ ساختار بازار تأكيد مي‌كند و بازارهاي‌ ديني‌ انحصاري‌ را كه‌ از طرف‌ دولت‌ حمايت‌ مي‌شوند و بازارهاي‌ رقابتي‌ را به‌ تفصيل‌ بيان‌ مي‌كند. اياناكن‌ ضمن‌ فرمول‌ بندي‌ كردن‌ مفهوم‌ بازار ديني‌ با استفاده‌ از اطلاعات‌ 17 كشور توسعه‌ يافته‌ درباره‌ ويژگي‌هاي‌ ديني‌ ايشان، اد‌عاي‌ اسميت‌ را آزمون‌ مي‌كند. او نتيجه‌ مي‌گيرد كه‌ انحصار و مقررات‌ دولتي، از بازار ديني‌ همانند بازارهاي‌ غيرديني‌ جلوگيري‌ مي‌كند. در بين‌ كشورهاي‌ پروتستان، نرخ‌ حضور در كليسا و اعتقاد ديني‌ در كشورهايي‌ كه‌ بازارهاي‌ رقابتي‌ بالاتري‌ دارند، در مقايسه‌ با كشورهايي‌ كه‌ بازارهاي‌ ديني‌ به‌وسيلة‌ كليساهاي‌ رسمي، انحصاري‌ شده‌اند، بسيار بالاتر است.[37]

در پايان‌ شايان‌ ذكر است‌ كه‌ دربارة‌ اقتصاد دين‌ از سوي‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ كوششي‌ ديده‌ نشده‌ است؛ هر چند بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ گويا تحليل‌ اقتصادي‌ ديني‌ در قالب‌ نظريه‌هاي‌ اقتصاد متعارف‌ به‌ويژه‌ نئوكلاسيكي‌ در تعارض‌ با ضرورت‌ اقتصاد ديني‌ و به‌طور مشخص‌ اقتصاد اسلامي‌ است؛ زيرا قوام‌ و وجه‌ مشخصة‌ اقتصاد ديني، لحاظ‌ عوامل‌ ديني‌ مثل‌ باورها، ارزش‌ها و آموزه‌هاي‌ ديني‌ در تبيين‌ رفتارهاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ انسان‌ها است؛ يعني‌ همان‌ عواملي‌ كه‌ اقتصاد متعارف‌ نئوكلاسيك‌ - همان‌گونه‌ كه‌ در ابتدا اشاره‌ شد - آن‌ را ناديده‌ گرفته‌ است‌ و اقتصاد دين‌ نيز با استفاده‌ از نظريه‌هاي‌ متعارف‌ نئوكلاسيك‌ پاي‌ در جاي‌ آن‌ها مي‌گذارد با اين‌ تفاوت‌ كه‌ موضوعات‌ مورد بحث‌ اقتصاد دين‌ بيش‌تر غيرسكولار هستند؛ البته‌ اقتصاددانان‌ مسلمان، رفتارهاي‌ اسلامي‌ چون‌ انفاق، عدم‌ اسراف، وقف‌ و قرض‌الحسنه‌ را تحليل‌ اقتصادي‌ كرده‌اند؛ ولي‌ در تحليل‌ خود به‌ طور عمده‌ از روش‌ اقتصاد اسلامي‌ (اقتصاد ديني) بهره‌ گرفته‌اند تا اين‌كه‌ تحليلي‌ صرفاً‌ اقتصادي‌ به‌ روش‌ نئوكلاسيكي‌ ارائه‌ دهند.

نتيجه‌گيري‌

پس‌ از يك‌ دورة‌ جدايي‌ به‌ ظاهر طولاني‌ بين‌ اقتصاددانان‌ و دانشمندان‌ ديني، زمينه‌هاي‌ ارتباطي‌ فراهم‌ شد؛ به‌ طوري‌كه‌ در نيمة‌ دوم‌ قرن‌ بيستم، گام‌هايي‌ جهت‌ نزديكي‌ بين‌ علم‌ اقتصاد و دانش‌ ديني‌ برداشته‌ شده‌ است. اين‌ ارتباط‌ را مي‌توان‌ به‌ دو نوع‌ بيان‌ كرد: ارتباط‌ اول‌ بيش‌تر از سوي‌ دين‌ به‌ سمت‌ اقتصاد است. در اين‌ ارتباط، موضوعات‌ اقتصادي‌ به‌ ويژه‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ از ديدگاه‌ دين‌ تحليل‌ مي‌شود و نقش‌ باورها و آموزه‌هاي‌ ديني‌ در كنار عوامل‌ غيرديني‌ در مدل‌ها و تحليل‌هاي‌ اقتصادي‌ وارد شد. در دهه‌هاي‌ اخير، شاهد رشد اقتصاد ديني‌ مانند اقتصاد اسلامي، اقتصاد مسيحي‌ و بودايي‌ و گسترش‌ نوشته‌هاي‌ فراوان‌ حتي‌ در سطوح‌ رساله‌هاي‌ دانشگاهي‌ در اين‌ زمينه‌ بوديم. ارتباط‌ ديگر از سوي‌ اقتصاد به‌ سمت‌ دين‌ است‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ اقتصاد دين‌ به‌ تحليل‌ و بررسي‌ اقتصادي‌ موضوعات‌ ديني‌ مانند مشاركت‌ و حضور در برنامه‌هاي‌ ديني‌ و مؤ‌سسات‌ و بازارهاي‌ ديني‌ مي‌پردازد. اين‌ ارتباط‌ از سوي‌ اقتصاددانان‌ جامعه‌شناس‌ علاقه‌مند به‌ حوزة‌ ديني‌ در غرب‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ و نگارنده، در موضوعات‌ اسلامي‌ نوشته‌اي‌ را سراغ‌ ندارد. همچنين‌ در اين‌جا بايد از نوشته‌هايي‌ ياد كرد كه‌ اقتصاددانان، آثار موضوعات‌ ديني‌ را به‌ رغم‌ كاستي‌هاي‌ اقتصاد دين‌ مطالعه‌ كرده‌اند؛ البته‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ تحليل‌ موضوعات‌ و مؤ‌سسات‌ ديني‌ به‌ويژه‌ در كشور ما كه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ ظهور پررنگي‌ يافته‌اند، ضرور به‌ نظر مي‌رسد. حداقل‌ هزينه‌ فايده‌ كردن‌ آموزش‌ مبلغان‌ ديني‌ و تحليل‌ عملكرد سازمان‌هاي‌ رسمي‌ و غيررسمي‌ كه‌ متكفل‌ امور ديني‌ هستند، شايد امري‌ دور از انتظار نباشد؛ هر چند تحليل‌ درست، نيازمند نظريه‌پردازي‌ جديدتر و مناسب‌ با موضوعات‌ مورد بحث‌ خواهد بود.

.[1] عضو هيأت‌علمي‌ دانشگاه‌ مازندران.

.[2] secular

.[3] religious economics

.[4] Timur Kuran (4991), Religious Economics and the Economics of Religion, journal of4 .70 - 769 .4.150institutional and theoretical Economics (JITE)

.[5] انس‌ زرقأ: اقتصاد اسلامي: راهي‌ به‌سوي‌ رفاه‌ انسان، در خورشيد احمد، مطالعاتي‌ در اقتصاد اسلامي، ترجمه‌ محمدجواد مهدوي، بنياد پژوهش‌هاي‌ اسلامي‌ آستان‌ قدس‌ رضوي، مشهد، 1374، ص‌ 20.

.[6] نجات‌ا صديقي: انديشه‌ اقتصادي‌ مسلمان: بررسي‌ متون‌ معاصر، در خورشيد احمد، همان.

.[7] يدا دادگر: ادبيات‌ معاصر اقتصاد اسلامي، فصلنامه‌ پژوهش، انتشارات‌ جهاد دانشگاهي، ش‌ 4، زمستان‌ 1379 ش.

.[8] حسن‌ سبحاني: طبقه‌بندي‌ توصيفي‌ ادبيات‌ اقتصاد اسلامي، مؤ‌سسة‌ انتشارات‌ و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران.

.[9] البته‌ تلاش‌ عالمان‌ ديني‌ مانند آيت‌ا محمدباقر صدر، در ترسيم‌ مكتب‌ اقتصادي‌ اسلامي‌ را نبايد هرگز از خاطره‌ها دور داشت.

.[10] ر.ك: سيدطاهر و ديگران‌ (ويراستاران): مباحثي‌ در اقتصاد خرد، نگرش‌ اسلامي، مترجم‌ دكتر حسين‌ صادقي، مؤ‌سسه‌ تحقيقات‌ اقتصادي‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس، تهران.

.[11] يوسف‌ بن‌ عبدا الزامل‌ و بوعلام‌ بن‌ جيلالي: اقتصاد كلان‌ با نگرش‌ اسلامي، ترجمة‌ نصرا خليلي‌ تيرتاشي، انتشارات‌ مؤ‌سسة‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ امام‌ خميني، قم، 1378 ش.

.[12] همان.

.[13] براي‌ ديدن‌ خلاصه‌ رساله‌هايي‌ كه‌ در خارج‌ در اين‌ باره‌ نوشته‌ شده‌ است، به‌ سايت‌ مورد نظر در اينترنت‌ مي‌توان‌ رجوع‌ كرد.

.[14] . Economics of Religion

.[15] (61992. Ibid, From Finke and Sturk

.[16] L. R. Iannaccone, ",Progress in the Economics of Religion" from internet p. 1

.[17] 71470. Iannaccone (8991), Introduction to the Economics of Religion, JEI, Vol 63, P. 1

.[18] Pitarros Pedro and Nuno Garoupa, (1002), "An Economic theory of church strictness", from internet.1

.[19] Azzi and Ehrenberg (5791), "Household allocation of time and church attendence1 .1479Journal of political economy 38 (1), February from Iannaccone (8991), P. "

.[20] Becker

.[21] afterlife Consumption

.[22] 80 - 21479. Iannaccone (8991), Ibid, P

.[23] .31481. Ibid, P

.[24] . DurkinGrelly

.[25] . PitarrosGaroupa, Ibid, P

.[26] Iannaccone (0991), Religious Practice: A Human Capital Approach, Journal for2 .314 - 9297:3, PP. 2Scientific study of religion,

.[27] 71481. Iannaccone (8991), Ibid, P

.[28] Anderson

.[29] Ekelund

.[30] Herbert

.[31] Tollison

.[32] Davidson

.[33] . PitarrosGaroupa, Ibid. P

.[34] StarkBaindbridge

.[35] Free riders

.[36] .61482. Iannaccone (8991), P

.[37] Iannaccone (1991), the consequences of Religious Market structure, Rationality and3 , No 2, P. 631 and ------ (2991), Religious Markets and the Economics3society, Vol .9128 (1), P. 3of Religion, Social Compass,

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

نظام اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي

عنوان : نظام اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي
تاریخ : 1388/10/15
منابع : سايت پايگاه حوزه
كلمات كليدي : دين و اقتصاد، نظام اقتصادي اسلام، علم تحليل اقتصاد اسلامي
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : اقتصادي

مؤلف : منذر قحف

مترجم : سيّدحسين ميرمعزّي[1]

مقدمه

حوزه دين و حوزه علم[2]

دين و اقتصاد، دو حوزه كاملاًَ نزديك به هم هستند. از جهت تاريخي ملاحظه مي‌كنيم كه عالمان پيشين اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان رباني بودند.در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سكولاريستي را كشيشان مسيحي مثل توماس اكوئيناس، اگوستين و ديگران ايجاد كردند. فيزيوكرات‌ها در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتاب‌هايشان دادند. عقايد آنان دربارة زمين و انسان مبتني بر افكار مسيحيت بود. با حدوث انقلاب صنعتي و توليد انبوه، برخي عالمان اقتصاد شروع به تفكيك قلمرو تحقيقات خود از دين كردند. اين پديده‌اي استثنايي بود كه به تاريخ فرهنگي و سياسي اروپا ارتباط داشت؛ زيرا از نفوذ انقلاب افسارگسيخته ضد كليسايي متأثر بود. به مقتضاي اين پديده‏، بحث از علم اقتصاد سياسي به جاي علم اقتصاد سكولار آغاز شد؛ ولي انقلاب ضد ديني به مرور زمان فروكش كرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فكري خود بازگشتند.

به اعتبار اين‌كه ما اقتصاددان هستيم، اين نكته را درك مي‌كنيم كه همواره براي علم اقتصاد چارچوبي وجود دارد كه داراي صبغة ديني و اخلاقي و انساني است و بايد اين چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود. انكار علاقه بين علم اقتصاد و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك مي‌كنيم، چنان‌كه ميردال و ديگران نيز تأكيد مي‌كنند، طرح امكان جدايي علم اقتصاد از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چه در جايگاه افراد يا عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين‌رو در سال‌هاي اخير شاهد بازگشت گسترده به گرايش انساني‌تر بوديم. ايوجين لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكي كه تحصيلات خود را در هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام اقتصاد انساني نمايندة اين گرايش شمرده مي‌شود. وي اقتصاد انساني را ‌« اقتصاد به‌وسيلة بشر و براي بشر» معرفي مي‌كند؛ بنابراين، وقتي اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان مي‌كنند كه دين پيشينه اساسي علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي‌دهد.

دين شامل معتقدات و رفتارهاي مردم مي‌شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب ديگر، جوانب اقتصادي را نيز شامل مي‌شود، بايد هر ديني داراي موضع اقتصادي خاص خود باشد و بايد هر ديني جهتگيري اقتصادي ويژه خود را داشته باشد.

تعريفي از علم اقتصاد كه بيشتر مورد پذيرش عالمان قرار گرفته، چنين است:

علم اقتصاد بررسي رفتار انساني در زمينة توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات است[3]

بديهي است كه اين رفتار اقتصادي‏‎ِ انساني، فعّاليت‌هاي افراد و گروه‌هاي مردم را شامل مي‌شود؛ در نتيجه، علم اقتصاد شامل بررسي رفتار فردي، همان چيزي كه علم اقتصاد خرد ناميده مي‌شود، و رفتار گروهي، همان چيزي كه اقتصاد كلان نام مي‌گيرد، مي‌شود.

دين، چنان‌كه دكتر محمّد دراز ذكر كرده، روش و راهي متضمن تبعيت است. اين همان معناي كلمه «Religion» در لغت غرب است.[4] بدين ترتيب، رفتاري كه علم اقتصاد بررسي مي‌كند، جزء يا جنبه‌اي از رفتاري است كه در قلمرو دين داخل مي‌شود. شايد به همين دليل، معيارهاي اقتصادي رايج در جاهليت عرب وقت نزول وحي در عصر نبوت در قرآن كريم محكوم شده است. در ادامه، برخي از آيات كه دربارة محكوميت رفتار اقتصادي عرب جاهلي، بر پيامبر اسلام محمد نازل شده است، مي‌آيد:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَّيَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ[5].

همچنين مي‌يابيم كه حضرت شعيب در رسالتش تأكيد مي‌كند كه التزام به دين و اطاعت خداوند، الگوي معيّني از تعامل با اموال را اقتضا مي‌كند و اين امر شگفتي برخي از كافران قوم او را برانگيخت و چنين گفتند:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ[6].

بدين ترتيب، ما مي‌توانيم از اين بحث چنين نتيجه بگيريم كه «رفتار اقتصادي انسان و جامعه، جزئي از حوزة عمل دين شمرده مي‌شود» (نتيجه1).

اسلام و اقتصاد

در ادامه، رابطه بين اسلام به‌طور خاص با علم اقتصاد را بررسي مي‌كنيم.

كسي كه اسلام را بررسي كند، مي‌يابد كه اين دين، در حلّ مسائل اقتصادي با اديان ديگر تفاوت دارد. اديان گوناگون گاهي دربارة مسأله‌اي معيّن، به‌ويژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولي مي‌خواهيم بگوييم موضع اسلام به حدي با اديان ديگر تفاوت دارد كه به آن چهره‌اي ممتاز مي‌بخشد. اين چهره ممتاز دين اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالي براي ما روشن مي‌شود. هر يك از اين دو مسأله داراي فروع و تفصيلاتي است. كه عبارتند از:

أ. وجود مقدار بسياري از مبادي و توجيهات و تشريعات و احكام كه ناگزير نظام اقتصادي ممتازي را پديد مي‌آورد. اين نظام چارچوب كاملي كه بر رفتار اقتصادي محيط است، شمرده مي‌شود و آن ‌را در جهت معين و مطلوب سوق مي‌دهد.

ب. وجود سخنان متعددي كه در مجموع، داده‌هاي عيني را ارائه مي‌دهند كه به فهم رفتار اقتصادي افراد و گروه‌ها كمك مي‌كند.

ما به اين‌دو مسأله به تفصيل خواهيم پرداخت. اين‌جا لازم است به اختصار شرح دهيم:

دربارة مسأله اوّل، يعني اين‌كه اسلام در جايگاه دين، داراي نظام اقتصادي خاص خود است، مي‌گوييم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمي و رفتاري كه باشد، درمي‌يابد كه قرآن و سنّت شيوه رفتاري انسان در همه زمينه‌ها را در بردارد و بخش قابل توجهي از آن درباره رفتار اقتصادي است. اين دو منبع اساسي دين اسلام، آن ‌دسته از ارزش‌هاي اخلاقي و اصول اساسي را كه ساختار انگيزه‌هاي ذاتي در انسان را مي‌سازد، ارائه مي‌كنند. همچنين اين‌دو منبع چارچوب قانوني و نهادهاي اجتماعي را كه رفتار اقتصادي در درون آن‌ها شكل مي‌گيرد، وضع مي‌كنند. كل شريعت، اين امور را بيان مي‌كند؛ بنابراين، انسان براي درك كامل ژرفاي شريعت در تبيين مؤلفه‌هاي عمومي نظام اسلام كه شامل همه جوانب زندگي مي‌شود، و مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي اسلام، كافي است يكي از كتاب‌هاي فقهي اگرچه ابتدايي را ملاحظه كند.

شايد اشاره به دو نكته اساسي كه اين معنا را تأكيد مي‌كنند و آن ‌را در چارچوب ويژه خود قرار مي‌دهند، به‌صورت مختصر مفيد باشد. قرآن كريم به‌طور قاطع، اسلام را روشي براي همه ابعاد زندگي معرفي مي‌كند، آن‌جا كه از زبان پدر انبيا، حضرت ابراهيم مي‌گويد:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَاشَرِيكَ لَهُ و ِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ[7].

همچنين قرآن كريم تأكيد مي‌كند كه دين به اين سبب كامل و نعمت خداوند بر آفريدگانش تمام شد، كه اسلام را براي آنان برگزيد تا برحسب مقتضاي اسلام در همة فعاليّت‌هاي انساني در اين دنيا به تعامل بپردازند.

نكته دوم اين است كه دين اسلام، رفتار انساني را از طريق كار فعّال بر روي داده‌هاي مادي و اجتماعي كه محيط و ابزار عمل را شكل مي‌دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، تحقق اهداف آخرتي فقط با احسان در اين دنيا ميسّر است؛ هر آنچه كلمة احسان آن ‌را اقتضا مي‌كند، همچون ساختن، و آبادكردن و اصلاح و تعمير؛ بنابراين، كوشش انساني در دنيا انحراف از رضايت خداوند نيست؛ بلكه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودي او است. اموري همچون ساختن زندگي مادي و تحسين آن و بهره‌برداري از آن، في نفسه وسايل دستيابي به متاعي است كه خداوند به ما بخشيده، و كناره‌گيري و عقب‌نشيني از زندگي، گناهي است كه خداوند آن‌ را در قرآن و پيامبر در سنت محكوم كرده است. بر اين اساس، به‌رغم اين‌كه هدف زندگي توفيق در آخرت است، تحقق اين توفيق بدون آبادكردن و شكوفاساختن اين دنيا ممكن نيست. اصول اخلاقي اسلام، به ثروت به‌صورت وسيله‌اي براي ارضاي انساني و افزايش توان او براي تقرّب بيشتر به سوي خداوند مي‌نگرد؛ بنابراين، اسلام نه تنها تلاش براي دستيابي به ثروت و بهره‌برداري از آن‌ را محكوم نمي‌كند، بلكه شور و شوق دستيابي بـه درآمـد بيشتر و اموال بيشتر و استفاده از آن‌ها را نـيز رد نمي‌كند.[8]

اسلام در حقيقت از اين هم فراتر رفته است؛ زيرا متاع حيات مادي را بخشش و نعمتي از جانب خداوند برشمرده كه از طريق بهره‌مندي از آن‌ها، اطاعت خداوند تحقق مي‌يابد، و امتناع از اين‌كار را گناه و خروج از حدود بند‌گي مي‌شمارد. پيامبر خدا در مقام ردّ كسي كه از متاع دنيا پرهيز مي‌كرد و زهد پيشه ساخته‌ بود، فرمود:

ولي من روزه مي‌گيرم و افطار مي‌كنم و مي‌ايستم و مي‌خوابم و با زن‌ها ازدواج مي‌كنم.

شايد عدم استفاده انسان از منابع و امكانات و نيروهايي كه خداوند به او بخشيده، مشابه گناه شمرده شود؛ از اين‌رو، اسلام اعمالي همچون توليد، توزيع و مصرف را جزئي از عبادت مي‌شمارد.

قرآن و سنّت دربردارندة بسياري از گزاره‌هاي وصفي‌اند كه به تحليل اقتصادي كمك مي‌كنند؛ گزاره‌هايي كه در اقتصاد آن‌ها را قوانين علمي مي‌ناميم. برخي از اين آيات عبارتند از:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ ‏الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ[9].

وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ[10].

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَيَقْدِرُ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى‏ مَوْلاَهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لاَيَأْتِ بِخَيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى‏ صرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ[11].

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[12]

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [13].

برخي از اين احاديث عبارتند از:

لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغي ثانياً، و لو أنّ له واديان لابتغي ثالثاً.

اگر فرزند آدم، صحرايي پر از طلا داشته باشد، دومي را آرزو مي‌كند و اگر دومي را داشته باشد، سومي را آرزو مي‌كند (اين روايت را ترمذي نقل كرده، بخاري و مسلم نيز همين مضمون را نقل كرده‌اند).

خط رسول‌الله، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلي هذا الّذي في الوسط في جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محيط به، و هذا الذي خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.

رسول خدا ابتدا خط مربعي كشيد، و خطي از وسط به خارج آن كشيد و خطوط كوچكي را به خطي كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كرد و فرمود: «اين انسان است و اين اجلي است كه محيط بر او است، و اين خطي كه خارج است، آرزوي اوست، و اين خط‌هاي كوچك حوادثند. اگر يكي خطا كند، ديگري او را مي‌گيرد (اين روايت را بخاري و ترمذي نقل كرده‌اند).

همه اين آيات و روايات ما را به نتيجه دوم رهنمون مي‌كند كه براي اقتصاد اسلامي، دو تعريف وجود دارد:

أ. اقتصاد اسلامي، بررسي نظام اقتصادي اسلام است.

اين تعريف شامل ويژگي‌ها و نهادهاي اصلي اقتصاد اسلامي مي‌شود كه منابع اساسي اسلام يعني قرآن و سنت به آن‌ها اشاره كرده است؛ چنان‌كه حدود چارچوب قانوني آن ‌را برنامه شريعت در اصول و احكامش بيان مي‌كند و نيز حدود انگيزه رفتاري و الگوي شكل رواني آن‌ را برنامه اخلاقي اسلام بيان مي‌دارد.

ب. اقتصاد اسلامي، همچنين بررسي رفتار اقتصادي انسان است كه از دو مصدر معرفت، يعني وحي و تجربه انساني ناشي مي‌شود. اين همان چيزي است كه ما تحليل اقتصادي اسلامي مي‌ناميم.

در اين بحث، تمركز ما بر اقتصاد اسلامي در جايگاه نظام اقتصادي اسلام خواهد بود؛ امّا موقعيت اقتضا مي‌كند كه تحليل اقتصادي اسلامي را نيز به‌صورت خلاصه توضيح دهيم.

نظام اقتصادي اسلام

أ. نظام اقتصادي چيست؟

براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي بايد (نظام اقتصادي) را تعريف كنيم. نظام اقتصادي چيست؟ هر نظام اقتصادي، همواره در مجموعه‌اي از اصولي تجسم مي‌يابد كه زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از سويي، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي درباره فعاليّت اقتصادي مبتني است، و از جهت ديگر، تعامل اين اصول چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده آن ‌را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌كنند. بدين ترتيب، در هر نظام اقتصادي سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادي، مجموعة اصول، و روش تحليل عمل كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي‌كند.

فلسفة اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارة توليد، توزيع و مصرف در برمي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيّني سامان مي‌دهد. اين فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند. فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه‌هايي چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر مي‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي‌گيرد. مبارزه و تضاد، همان تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده‌ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس روميان وجود داشت، و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي است كه به انتقام تمايل دارد كه به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي‌شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را مي‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي‌دهد.

در سرمايه‌داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي‌اش جلوگيري كند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي‌خواهند انجام دهند، بين منافع اشخاص هماهنگي خواهد بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه فلسفة اقتصاد سرمايه‌داري براساس عدم توجه به خداوند است. در اين فلسفه، اگر خدايي وجود نداشته باشد، دنيا به آفريدگار نيازي ندارد و اگر خدايي وجود داشته باشد، خداي «منعزل» است كه دنيا را آفريده و آن ‌را تنظيم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگي گرايش يافته است و به هدايت آنچه خلق كرده نمي‌پردازد و در اعمال آفريدگان دخالت نمي‌كند.

عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند، ظاهر مي‌شود. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت، و تملك ابزار توليد به‌وسيلة افراد به‌صورت مستقيم، و به‌وسيلة عموم مردم به‌صورت مجموعي، يا به‌وسيلة دولت به‌سبب حاكميتش، مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند، و اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند، يعني توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز شامل مي‌شود.

در سرمايه‌داري، مي‌بينيم كه «آزادي عمل» مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكيت خصوصي مطلق و آزادي تصرف و آزادي همة انواع روابط و معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ مي‌شود. در اين نظام، مادام كه همة کالاي توليدي از هر نوع، به ‌فروش مي‌رسد، مطابق با همة معاني كلمة مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب مي‌شود.

در ماركسيسم، حق ملكيت به‌صورت اساسي به طبقه پرولتاريا كه نمايندگي آن به‌وسيلة رهبري ديكتاتور آن انجام مي‌شود، تعلق دارد. اين نوع از ملكيت از طريق ملكيت دولت بر ابزار توليد و سلطه دولت بر تعيين آنچه بايد توليد شود، چگونه توليد شود و به چه كسي داده شود (توزيع شود)، تجسم مي‌يابد. مصلحت و منفعت عمومي معياري اساسي شمرده مي‌شود كه اين نظام براي افراد وضع كرده و به مقتضاي آن، همة روابط و معاملات اقتصادي مجاز را تعيين مي‌كند.

عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنيان آن نظام مبتني است و بنيان نظام نيز به‌وسيلة اصول و قواعد اساسي ويژة آن نظام شكل مي‌گيرد. در هر نظام، مجموعه‌اي از قواعد وجود دارد كه تبعيت از آن‌ها براي تضمين سير عمل آن نظام لازم است.

در نظام سرمايه‌داري اگر تعريف دقيق‌تري از آن بدهيم مي‌توانيم اين قواعد را بشناسيم.

در رقابت كامل، قواعد اساسي، دربارة با آزادي ورود و خروج به بازار، و آزادي اطلاعات و كوچك‌بودن اندازة واحدهاي اقتصادي است؛ امّا در سرمايه‌داري انحصاري يا سرمايه‌داري بزرگ، اين قواعد در دادن فرصت به توليدكنندگان براي تعيين قيمت‌ها به مقداري بيش از هزينه‌ها و گشوده‌بودن بازارهاي مواد اوليه و بازارهاي مديريت كالاها در برابر آن‌ها و تعيين محدوديت بر سر راه انتقال فن‌‌آوري تجسم نمي‌يابند، مگر اين‌كه خلاف اين‌ها به مصلحت توليدكنندة بزرگ باشد.

در نظام ماركسيستي، قواعد عمل را در برنامه‌ريزي متمركزي مي‌يابيم كه كارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديكتاتوري كه مظهر حكومت كارگري است، انجام مي‌دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي‌شود؛ روشي كه انواع و مقدار كالاهاي توليدي و قيمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي‌كند.

هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه مطلوب عمل مي‌كند و نتيجه مطلوب ارتباط فراواني با فلسفه اساسي نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنين بر اولويت‌هاي اجتماعي برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيع، آزادي فردي يا استقلال جامعه، رشد اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و ... مبتني است؛ به همين دليل، هر نظامي براساس مقدار سازگاري فلسفه و اصول و روش‌هاي عمل آن با فطرت انساني از يك سو، و مقدار كارايي آن در تحقق اولويت‌هايي كه آن نظام نصب العين خود قرار داده است، از سوي ديگر، ارزيابي مي‌شود.

ب. ويژگي‌هاي عمومي نظام اقتصادي اسلام

پس از آن‌كه عوامل تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي را شناختيم، پيش از ارائة عناصر نظام اقتصادي اسلام، توجه به چهار ويژ‌گي اساسي همة نظام‌ها كه به خصوص در نظام اقتصادي اسلام اهميت به‌سزايي دارد، ضرور است:

1. بايد همه اصول نظام اقتصادي و قواعد آن به‌صورت كامل اجرا شود تا نتايجي كه نظام به دستيابي به آن‌ها تمايل دارد، محقق شود. اجراي كامل هر نظام نيز مستلزم سازگاري همة عرصه‌هاي فعاليت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زيرا نظام اقتصادي، طبق تعريف آن، با وجوه متعدد حيات اجتماعي ارتباط دارد؛ براي مثال، نظام اقتصادي اسلام، خواهان تحريم ربا است. ربا بايد از طريق تشريع و قانون حرام شود. همچنين اسلام خواهان جمع زكات و توزيع آن به‌وسيلة دولت است، و دولت براي اين‌كار بايد مقررات ويژه‌اي را وضع كند؛ به همين دليل، اجراي نظام اقتصادي اسلام مستلزم وجود هماهنگي بين روند كاركرد همه اجزاي داخل در بنيان اجتماعي و سياسي براي تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود اين نيست كه براي تحقق نظام اقتصادي اسلام، بايد همزمان همه اجزاي بزرگ و كوچك نظام‌هاي اسلامي اجرا شود. قوانين، مقررات، و قواعد اقتصادي را با صرف‌نظر از روش تنظيم برخي امور ديگر در جامعه كه با تصميم‌هاي اقتصادي ارتباط كمي دارند مي‌‌توان اجرا كرد؛ براي نمونه، اگر جامعه، تحريم ربا را به‌صورت جزئي از اقتصاد اسلامي بپذيرد‌، تحريم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب‌خواري رعايت بشود يا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامي ملتزم باشند يا نباشند؛ پس اگر فقط زمينه‌هاي‌ مرتبط با نظام اقتصادي اسلام وجود داشته باشد مي‌توان آن ‌را اجرا كرد. در اين‌صورت، نظام اقتصادي اسلام خواهد توانست عمل كند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابليت اجراي همه اصول اسلام باشد يا نباشد.

اين نيز بدان مفهوم نيست جامعه‌اي كه فقط نظام اقتصادي اسلام را مي‌پذيرد، جامعة اسلامي است؛ زيرا براي آن‌كه جامعه، اسلامي ‌شود، كافي نيست نظام اقتصادي اسلام به تنهايي تحقق يابد؛ بلكه بايد همة اعتقادات و ارزش‌ها، نهادها، تصميم‌ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، ‌‌تحقق يابد.

2. نظام اقتصادي اسلام سرشار از ارزش‌ها است؛ يعني نظامي هدفدار شمرده مي‌شود، و مجموعة معيّني از ارزش‌ها را برگزيده است و در برابر اخلاق بي‌طرف نيست. اسلام توسعة ارزش‌هاي اخلاقي همچون برادري، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم‌داشتن ديگران و ارزش‌هاي ديگري كه در آيات و روايات مورد تأكيد قرارگرفته را هدف قرار داده است.

3. اين‌كه نظام اقتصادي اسلام، تحت تأثير ميزان عمل مردم به اخلاق و تعصب ديني آنان است، در عملكرد خود، بر افعال اختياري تكيه نمي‌كند؛ براي نمونه، با وجود اين حقيقت كه نظام اقتصادي اسلام، گاه سطح بالايي از انفاقات اختياري، يعني صدقه را دارد چيزي كه به‌صورت پرداخت‌هاي انتقالي اختياري شناخته مي‌شود؛ ولي ساختار و عملكرد آن بر صدقات متوقف نيست؛ بلكه بر اصول اساسي و قواعدي مبتني است كه در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي به روشني پديدار مي‌شود؛ به همين دليل، رفتاري كه نظام اقتصادي اسلام به آن دعوت مي‌كند، رفتار ديني محض نيست؛ بلكه رفتاري دنيايي و مادي است كه نهادهاي قانوني و اجتماعي آن ‌را سامان مي‌دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهي مي‌شوند.

4. نظام اقتصادي اسلام، نظامي پويا است؛ يعني در آن، قانون ثابتي كه همه جزئيات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلكه فقط خطوط كلي و اصول اساسي را تعيين كرده، جزئيات ديگر را به جامعه وامي‌گذارد تا مطابق وضعيت، متغير آن‌ها را به مرور زمان تعيين كند. اسلام، بسياري از معاملات و روابط اقتصادي بين افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن‌ها تأمل، و آن‌ها را براساس اصول منتشره در آيات و روايات تعيين كند، و بدين ترتيب، اسلام بخش‌هاي بسياري را رها كرده است تا رسيدن به تصميم دربارة آن‌ها براساس ارزيابي و فهم مردم و نيازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛4[14] به همين دليل، براي مثال، نظام پيشه‌وري كه در قرون وسطا در جامعه اسلامي، در شرق و غرب درياي مديترانه، رايج بود، در مقايسه با نظام پيشه‌وري‌اي كه بعد «صليبيون» در اروپا ايجاد كردند، آزادي بسيار بيشتري داشت. نظام پيشه‌وري در كشورهاي اسلامي آن زمان، سطوح توليد و سطوح زندگي را بهبود بخشيد؛ در حالي كه همين نظام را وقتي صليبيون اخذ كرده، به اروپا بردند، سبب ركود اقتصادي شد؛ زيرا به روشي انعطاف‌ناپذير تحقق يافت. اين روش با آنچه در جامعة اسلامي وجود داشت، بسيار متفاوت بود. روش اسلام به‌سبب اصول نظام، بسيار انعطاف‌پذيرتر و پويا‌تر بود؛ زيرا اصول اسلامي، محدوديت‌هاي اقتصادي را به اندازه‌اي كه اروپائيان در قرون وسطا بين پيشه‌وران اعمال مي‌كردند، اجازه نمي‌داد.

ج‌. نظام اقتصادي اسلام

اكنون به تعريف اجزا و عناصر نظام اقتصادي اسلام باز مي‌گرديم. شايد بتوانيم نگرش اسلام را در امور ذيل خلاصه كنيم:

1. اين جهان ملك خداوند متعالي است: همه مملوكات و ثروت‌ها و منابع، ملك خداوند شمرده مي‌شود، و خداوند به هر روشي كه بخواهد، آن‌ها را سامان مي‌دهد؛ به همين دليل، بايد همة انسان‌ها با وجود تسلط بر اين منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن‌ها تصرف كنند. نظام اقتصادي اسلام در اين مورد ممتاز است. اين مفهوم از ملكيت با مفهوم ملكيت در سرمايه‌داري و ماركسيسم تفاوت دارد؛ زيرا مالكان حقيقي و نهايي در سرمايه‌داري، افراد، و در ماركسيسم، طبقه كارگر (پرولتاريا) هستند در جايگاه مجموعه‌اي كه حكومت واحد نمايندة آنان است؛‌ امّا در اسلام، معناي مستقيم مالكيت اين است كه حق انسان دربارة اشيا غيرمطلق و محدود است. اين مفهوم از ملكيت در اسلام، بر موضع اصولي اسلام دربارة هستي و انسان، يعني همان مكتب اساسي دين مبتني است كه مي‌گويد: خداوند فقط خالق و مالك همه چيز و هر موجودي است كه در هستي يافت مي‌شود. افزون بر اين، بيان خواهيم كرد كه اين مفهوم، زيربناي مجموعه‌اي از اصول و قواعد مربوط به فعاليت اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام است.

محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامي اين است كه خداوند، واحد، و همة چيزهاي ديگر، مخلوق اويند. بر اين اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته‌، با هم برابرند. هيچ طبقه‌اي از مردم، بالاتر از طبقة ديگر نيست و هيچ شخصي از جهت حقوقش دربارة اشيا يا در مقايسه با ديگران برتر نيست. همه مردم آزاد و مساوي‌ا‌ند و كسي كه در انسانيت يا در حقوق و الزاماتش از ديگران برتر باشد، وجود ندارد.

محور سوم، ايمان به روز حساب است. ايمان به روز حساب، تأثير مهم و مستقيمي بر رفتار اقتصادي دارد؛ زيرا افقِ زماني را براي هر عمل يا تصميم اقتصادي يا هر گزينشي در رفتار، گسترش مي‌دهد. مسلمان وقتي مي‌خواهد كاري را انجام دهد، تأثير آن ‌را در آخرت در نظر مي‌گيرد. به اصطلاح اقتصادي، معناي آن اين است كه او در هر گزينشي منافع و تكاليف را با هم مي‌سنجد و ارزش فعلي را كه در آينده به نتيجه بهتري مي‌انجامد، برمي‌گزيند. اين نتيجه، هم شامل آثار اين گزينش رفتاري زمان قبل از مرگ مي‌‌شود، و هم آثار آن ‌را در آخرت در برمي‌گيرد.

همچنين ايمان به آخرت براي محاسبة نتايج تصميم‌هاي اقتصادي و مسؤوليت‌هاي آن چارچوب زماني فراتر از حيات دنيايي را قرار مي‌دهد تا جايي كه بعد از مرگ را نيز شامل شود. معناي آن اين است كه هر گزينشي براي اقدام به يك عمل معيّن فقط در آينده نزديك مؤثر نيست؛ بلكه در زماني كه بعد از مرگ مي‌آيد نيز تأثير دارد. نمونه‌هاي بسياري از سنت و احاديث پيامبر، برخي از وجوه اين تأثير را تشريح مي‌كنند. وقتي ابوبكر همه دارايي خود را براي مشاركت در تجهيزات جنگ تبوك داد، رسول خدا از او پرسيد كه براي خانواده‌اش چه باقي گذاشته است. گفت: براي آن‌ها خدا و رسول را گذاشته است. بي‌ترديد، او به‌سبب درايتش ايمان داشت كه با چشمپوشي از همة دارايي‌اش در آينده وضع بهتري خواهد داشت. براساس ارزيابي‌اش، از خداوند تعالي اجر و ثوابي بيش از هزينه‌اي كه با طيب خاطر پذيرفته بود، انتظار داشت.[15]5

2. جزء دوم نظام اقتصادي اسلام، اصول عامه است. نخستين اصل، دربارة مفاد مفهوم ملكيت است.

نوع ملكيتي كه مردم دارند، چيست؟ ملكيتي كه مردم از آن بهره‌مند هستند، نوعي ملكيت انتفاع شمرده مي‌شود، و نوع مطلقي از تملك كامل نيست، و تا هنگامي كه از شيء مملوك طبق اغراض وجودي آن انتفاع برده مي‌شود، وجود دارد، و اگر از آن شي در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممكن است حقي در ملكيت پديد نيايد.6[16] همچنين در اقتصاد اسلامي، اگر شخص از منابعي كه تحت اختيار او قرار مي‌گيرد استفاده نكند، بر استمرار تسلط بر ملكيتي كه در دست او است، حقي ندارد.[17]

مدلول دوم مفهوم ملكيت از ديدگاه اسلام، محدودبودن آن به حيات مالك است. مالك حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملكش تنظيم كند؛ زيرا توزيع ارث بايد براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جايز نيست مالك، وصيتي كند كه توزيع تعيين‌شده در قرآن را هتك كند. افزون بر اين، هر وصيتي كه با قرآن و توزيعي كه خداوند تعالي در آن بيان كرده است، منافات داشته باشد، معتبر نيست. علت اين امر مقيدبودن خود ملكيت است.

مدلول سوم اين است كه تملك برخي اشيا براي افراد، حتي در دوران حياتشان ممكن نيست. نمونه آن منابع طبيعي است؛ زيرا چنان‌كه گفتيم، حق در ملكيت خصوصي حق مطلق نيست؛ پس منابع طبيعي از چيزهايي كه مي‌تواند در محدودة مالكيت خصوصي قرار گيرد، نيست؛ بنابراين، بايد همه آن به مصالح جامعه به‌صورت كل، اختصاص داده شود.[18]

اصل دوم از اصول نظام اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي است.[19]مردم در فعاليت‌هاي اقتصاديشان آزادند انواع حرفه‌ها، صنايع و كارهايي را كه مي‌خواهند برگزينند، و خودشان مسؤول نتايج تصميم‌ها و انتخاب‌هاي اقتصاديشان هستند. عوامل توليدي را كه مالكند يا كالاهايي را كه مي‌خواهند مبادله كنند، در بازار، خريد و فروش مي‌كنند. كسي كه فقط مالك عمل خود است، براي فروش خدمات خود به بازار مي‌رود و با آنچه به‌دست مي‌آورد، كالاها و خدماتي را كه نياز دارد، مي‌خرد و كسي كه دارايي‌ها و كالاهاي توليدي يا مصرفي يا ابزار توليد را مالك است، با آنچه مالك است، وارد بازار مي‌شود و هيچ صاحب حقي از حق خود محروم نمي‌شود و واجب نيست ثروتمند با فقير در مال برابر باشند. در عين حال، به ثروتمند اجازه داده نمي‌شود حتي از طريق ضوابط معلوم، قدرت انحصاري اعمال كند. «نبايد حاضر به غايب چيزي بفروشد»، «به استقبال كاروان‌هاي تجاري نرويد»، «قوي نزد شما، پيش من ضعيف است تا وقتي كه حق را از او بگيرم». اين آزادي در توليد، توسعه و خير و احسان است؛ ولي در فساد يا اتلاف يا سوءاستفاده از نيروي مادي و سياسي براي ايجاد منافع از حقوق ديگران آزادي نيست.

بايد اين را بيفزاييم كه نظام اسلامي، تعريف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردي» را به افراد وانگذاشته؛ بلكه خود شريعت آن ‌را تعريف كرده است، حرام‌ها و حلال‌ها را بيان كرده و قواعد حفاظت و حمايت از آزادي‌ها و امتيازات مردم را نه تنها در برابر ديگران و بين خود مردم (برخي در برابر برخي ديگر) بلكه در برابر حكومت و قدرت سياسي نيز تعيين كرده است. پيامبر اكرم فرمود:

آگاه باشيد كه خون‌ها و اموال شما مانند اين روز (روز عرفه) در زميني كه حريم خداوند است، بر شما حرام است.

اصل سوم نظام اقتصادي اسلام، توازن است. توازن به شكلي روشن و صريح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشكار است. همچنين منابع اسلامي اعم از قرآن و سنت آن ‌را ترسيم كرده‌اند؛ مانند ميانه‌روي، و پرهيز از اسراف و بخل شديد. حتي در برخي اوقات اسراف‌كنندگان در صدقه، ‌به‌رغم اين‌كه گاهي اموال حرام را انفاق نمي‌كنند، سفيه خوانده شده‌اند. حتي دربارة انفاق چيزهاي مشروع، انسان بايد معتدل باشد. انديشه اعتدال مستلزم آن است كه مصرف في‌نفسه هدف نباشد؛ از اين‌رو، انسان بايد به مقداري كه نيازمند است و با محيط مادي و اجتماعي‌اش تناسب دارد، مصرف كند.

همچنين مظاهر اصل توازن را مي‌توان در عمل به تعادل و توازن بين چيزهايي همچون آزادي و نظم اجتماعي، حقوق و واجبات، ترغيب به منفعت شخصي و منفعت ديگران و ايثار، و ملكيت فردي و اجتماعي يافت. با اين‌كه جامعه به‌صورت كل، مالك منابع طبيعي است و تملك اشياي ديگر از جمله ابزار توليد به افراد واگذار شده، در عين حال مي‌بينيم كه جهتگيري تفصيلي شريعت در موارد بسياري به‌سمت ايجاد توازن بين مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالي در اين توازن ايجاد شود، بايد حتي از طريق انجام برخي اقدام‌هاي ساختگي اصلاح شود؛ مانند آنچه كه خليفه دوم گفت:

اگر آنچه پشت كرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را مي‌گرفتم و به فقيران برمي‌گرداندم.

شايد او احساس مي‌كرد كه توازن نظام، دارد مختل مي‌شود؛ از اين‌رو مي‌خواست آن ‌را باز گرداند.[20] همچنين مي‌توان امكان ملّي‌كردن صنايع معيّن و فعاليت‌هاي توليدي معيّني را در اوضاع خاص معيّن و به شرط‌دادن عوض كامل آن، يكي از مدلولات اصل توازن به‌شمار آورد؛ زيرا برخي اوقات، اين يگانه وسيله بازگرداندن توازن نظام است.

اصل چهارم عدالت است. وقتي بدانيم كلمة عدالت و مشتقات و مرادف‌هاي آن از حيث تكرار در قرآن كريم سومين كلمه است، شگفت‌زده خواهيم شد. نخستين كلمه اسم «الله» و دومين كلمه «المعرفه و العلم» و سومين كلمه ‌‌«العداله و مرادف‌هاي آن» است. اين كلمه بيش از صد بار تكرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسيار عميقي شمرده مي‌شود تا جايي كه ابن‌تيميه در كتابش «حسبه» مي‌گويد:

همان‌گونه كه جلوگيري از تصرف مردم در دارايي‌هاي خود، آن‌گونه كه مي‌خواهند، ظلم به‌شمار مي‌رود، همچنين اين‌كه به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز كنند و گسترش‌دادن دايره حقوق آنان به حدي كه به حقوق ديگران تعدي شود نيز ظلم است.

اصل عدالت در همة مراحل فعاليت اقتصادي برحسب آنچه نظام اسلامي اقتضا مي‌كند، وارد مي‌شود. عدالت در توليد، قيمت‌گذاري متناسب براي عوامل توليد و تعيين متناسب درآمدي كه به هر يك از آن‌ها مي‌رسد را اقتضا مي‌كند. گاهي عدالت اقتضا دارد كه اقدام‌هاي معيّني در جهت توزيع مجدد درآمد انجام شود تا به كساني كه قادر نيستند از طريق عمليات بازار به درآمد دست يابند، سهم عادلانه‌اي داده شود. اين امر از طريق پرداخت‌هاي اجتماعي اجباري، مانند زكات و واجبات مالي مربوط به ثروتمندان، و نيز به‌وسيلة پرداخت‌هاي اختياري، مانند تبرعات و وقف و ساير اعمال خير و احسان، انجام مي‌شود.

نبي اكرم چنين اعلان فرمود:

به خدا سوگند! ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد كسي كه با شكم سير بخوابد؛ در حالي كه مي‌داند همسايه او كنارش گرسنه است.

3. جزء سوم نظام اقتصادي اسلام از قواعدي تشكيل مي‌شود كه بر جهت‌دهي به فعاليت‌هاي اقتصادي اثرگذار است و روابط اقتصادي بين مردم را در جامعه تعيين مي‌كند؛ زيرا اين قواعد است كه آن اصول را اجرايي مي‌كند و باعث تكامل واحدهاي اقتصادي متعدد مي‌شود. نخستين قاعده در زكات تجسم مي‌يابد. زكات، واجب معيّني است كه به ‌منظور تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي معيّني كه به‌وسيله قرآن تعيين شده، واجب شده است؛ بنابراين، زكات ماليات نيست كه دولت آن ‌را بر درآمدهاي عمومي خود بيفزايد. توزيع درآمدهاي اين واجب مالي بايد در جهت يك يا بيشتر از مصارف هشتگانه‌اي باشد كه قرآن كريم در اين آيه ذكر كرده است:

« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ‏وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »[21].

زكات نقش بارزي در توزيع مجدد درآمد و ثروت بازي مي‌كند[22] و چون بر حق ملكيت واجب مي‌شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بيش از نرخ اسمي آن، يعني 5/2 درصد است؛ در نتيجه، زكات به‌ منظور توزيع مجدد، جزئي از درآمد ملّي سالانه را مورد توجه قرار مي‌دهد، به حدي كه مي‌توان گفت: در تاريخ، در هيچ امّتي، غير از زكات، حق ثابت معيّني براي فقيران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است كه هر سال تكرار شود و هيچ قدرتي حق كم‌كردن آن يا محروم‌كردن صاحبان حق از آن‌ را نداشته باشد.

قاعدة دوم در نظام اقتصادي اسلام، تحريم ربا است. ربا هر فايدة مادي است كه در قرض شرط شود و شامل بهره بانكي به تمام انواع و اشكالش مي‌شود. ربا فوايد مادي ديگري را كه از قرض‌دادن پول يا قرض‌دادن همه اشياي همجنس ديگر به‌دست آيد، شامل مي‌شود. بهره حرام است؛ چه نرخ آن زياد و چه كم باشد، و چه از قرض‌هاي مصرفي و چه از قرض‌هاي توليدي گرفته شود، و چه كوتاه‌مدّت و چه بلندمدّت باشد. تحريم ربا در حقيقتش ردّ هر نوع معاملة اقتصادي است كه مسؤوليت ريسك را به عهده يك طرف بيندازد؛ در حالي كه بهرة قطعي براي طرف ديگر تضمين شود؛ بنابراين، تحريم ربا بر اصل عدالت در توزيع مبتني است كه اقتضا دارد درآمد بالفعل توليد بين عوامل توليد توزيع شود، بدون اين‌كه هيچ عاملي به‌سبب تضمين درآمدِ مشروطِ معين، چه توليد سود داشته باشد و چه نداشته باشد، برتري يابد.

قاعده سوم در نظام اقتصادي اسلام، قاعده‌اي است كه تأمين مالي اسلامي را تنظيم مي‌كند، و اساس فعاليت‌هاي مالي از جمله فعاليت‌هاي بانكي اسلامي را تشكيل مي‌دهد. اين قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمين مالي با بازار كالاها و خدمات، از جهت مبادله و توليد بدين معنا كه تأمين مالي فقط براي كمك به توليد كالاها و خدمات يا تبادل آن‌ها در جامعه باشد. اين امر از طريق انواع مشاركت‌ها از قبيل شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، انواع بيع‌ها مانند بيع نسيه، بيع تقسيط، بيع سلم، و بيع استصناع و انواع اجاره مانند اجارة كار و اجارة منتهي به تمليك و از جمله اجاره و اقتناع ميسّر است.

ويژ‌گي قاعده تأمين مالي اسلامي، پرهيز يا منع هر نوع تأمين مالي است كه با توليد يا معامله كالاها و خدمات ارتباطي نداشته باشد؛ از اين‌رو باز‌گرداندن ديون همراه با هر نوع زياده،[23] تنزيل ديون همراه با كم‌كردن مقادير آن‌ها به‌سبب كوتاه‌كردن مدّت آن‌ها[24] و نيز تأمين مالي عمومي به قصد تقويت بودجه بدون اين‌كه توليد يا معاملة كالاها يا خدمات انجام شود را منع مي‌كند. همچنين تأمين مالي اسلامي از هر تأميني كه بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دين باشد، جلوگيري مي‌كند. مشهور است كه اين امور ممنوعه، همان اموري‌اند كه سبب تراكم در بازار مالي و بزرگ‌شدن زياد حجم آن در مقايسه با بازار حقيقي براي توليد كالاها و خدمات و معامله آن‌ها مي‌شود. جلوگيري از اين‌گونه امور، از احتمال وقوع بحران‌هاي مالي مي‌كاهد؛ زيرا ديوني يافت نمي‌شود كه به‌وسيله حركت حقيقي در بازار مادي كالاها و خدمات پشتيباني نشود. افزون بر اين، تأمين مالي اسلامي از درون ملاكي اخلاقي عبور مي‌كند كه از تأمين مالي كليه كالاها و خدماتي كه داراي ضرر اجتماعي‌، بهداشتي، محيطي و ديني‌اند نيز جلوگيري مي‌كند؛ از‌ اين‌‌رو، نظام اقتصادي اسلامي به تأمين مالي براي كمك به توليد يا خريد و فروش شراب، مواد مخدر، سيگار، سلاح كشتار جمعي و طرح‌هايي كه باعث آسيب‌رساندن به بهداشت عمومي يا محيط زيست يا محيط اجتماعي شود، اقدامنمي‌كند.

قاعده چهارم در نظام اقتصادي اسلام، ضمان اجتماعي به معناي عام آن است. ضمان اجتماعي از دو طريق تحقق مي‌يابد:

يك. زكات، حد پايين سطح معيشت را براي همه كساني كه در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنند، تضمين مي‌كند و به‌طور طبيعي اين حد پايين در پرتو درجه پيشرفت اقتصادي و روش زندگي مردم تعيين مي‌شود.

دو. اگر درآمدهاي زكات كافي نبود، دولت اسلامي مي‌تواند مقرري مالي بيشتري را بر ثروتمندان واجب كند.

ضمان اجتماعي در نظام اقتصادي اسلام بر اصل احترام و تكريم انسان با هر رنگ و نژاد و دين مبتني است؛ زيرا خداوند سبحان چنان‌كه در قرآن كريم به ما فرمود، بني‌آدم را اكرام كرده است. همچنين نظام اجتماعي در اسلام با بيمه‌هاي اجتماعي در جوامع غربي كه براساس مشاركت پيشين بيمه‌شونده است، تفاوت دارد و نيز با ديكتاتوري پرولتاريا كه بر چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتني است و حق تملك آنان را نمي‌پذيرد و حتي در بيشتر اوقات حق حيات براي آنان قائل نيست، فرق مي‌كند.

زكات ضماني است كه دامنة آن فقير و مسكين و در راه‌ مانده و نيازمندان ديگر را مي‌گيرد و حتي شامل اداي قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبكاران، تحقق آزادي براي همة مردم، و امداد قلوب به نور حق و تأليف قلوب نيز مي‌شود. زكات فقط به شخص محدود نمي‌شود؛ بلكه نسل‌هاي بعد از او را نيز شامل مي‌شود؛ چنان‌كه سخني از پيامبر (در جايگاه رئيس حكومت) كه اين نوع ضمان را اثبات مي‌كند و آن‌ را از چپاول اموال تحت هر اسم و شعاري جدا مي‌سازد، گوياي اين مطلب است؛ سخني كه به تنهايي شايسته است در قيام امّت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگي‌ناپذير، شعار او باشد؛ آن‌جا كه در حديث صحيح مي‌فرمايد:

هر كس مالي را به ارث گذارد، به اهل او مي‌رسد و هر كس دين يا خسارتي را بر جاي گذارد، بر عهدة من است، و در روايت ديگر مي‌فرمايد: من وليّ اويم.

قاعده پنجم نظام ارث است كه به‌صورت مستمر و پايدار سبب توزيع مجدّد ثروت و تقسيم آن بين اشخاص با توجه به نزديكي آن‌ها به مورّث مي‌شود بدون آن‌كه هراس و نفرت ايجاد كند. بايد توجه داشت كه نقض اين نظام به‌وسيله وصيت شخصي يا قانون بشري ممكن نيست. ارث اسلامي، در همة قضاياي اصلي و معظم قضاياي تفصيلي‌اش در كلام خدا در قرآن كريم آمده است. آنچه از ارث در سنت آمده يا از اجتهاد مبتني بر اين نصوص از طريق استنباط يا قياس به‌دست مي‌آيد، در مقايسه با آنچه در نصوص قرآن كريم آمده، كم است و در حيات واقعي نيز كمتر اتفاق مي‌افتد.

قاعدة ششم و واپسين قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادي اسلام، دولت در جايگاه توليدكننده و مالك و توزيع‌كننده منابع طبيعي و همچنين در مقام تنظيم‌كنندة فعاليت بازار در چارچوب اصل آزادي و اخلاق، از طريق حسبه وارد بازار مي‌شود. حسبه نهاد حكومتي است كه جوامع اسلامي از زمان پيامبر آن‌ را ايجاد كردند. حسبه در جهت تضمين عدم نقض قواعد اخلاقي در بازار و عدم رواج احتكار و عدم نقض حقوق مصرف‌كننده و مراعات قواعد بهداشت و مقررات ايمني و حفظ محيط زيست و مانند آن عمل مي‌كند و نهادي مستقل از قوّه قضائيه و مجريه‌ است كه در حكومت تجسم مي‌يابند.

علم تحليل اقتصادي اسلام

هدف علم تحليل اقتصادي، بررسي پديده اقتصادي و تلاش براي شناخت روابط اجزاي آن با يك‌ديگر و روابط آن با ساير متغيرهاي اطراف است. به‌عبارت ديگر، هدف تحليل اقتصادي، شناخت قوانين اقتصادي است. بي‌ترديد مهم‌ترين غرض محقق از چنين معرفتي، شناخت كيفيت تأثير بر بعضي مقادير مانند مصرف، سرمايه‌گذاري، درآمد مالياتي و شناخت آثاري است كه با تغيير، خواسته يا ناخواسته، يكي از عوامل مؤثر در كميت اقتصادي حاصل مي‌شود.

آنچه ذكر كرديم، هدف علم تحليل اقتصادي اسلام نيز هست. شواهد اين علم در تاريخ اسلامي خيلي زود آشكار شد. نمونه اين‌گونه شواهد، تحليل ابويوسف در آخر قرن دوم هجري دربارة آثار مخارج دولتي بر زيرساخت كشاورزي است. ابويوسف به هارون‌الرشيد پيشنهاد كرد كه براي اصلاح نهرها و احداث كانال‌هاي آبياري و قنات، اصلاح راه‌هاي زراعي براي انتقال محصول و تجديد ساختار ماليات زراعي بر زمين‌هاي خراج،[25] از طريق تغيير آن از مبلغ ثابت به نسبتي از توليد، هزينه كند. ابويوسف شرح مي‌دهد كه اين‌گونه مخارج دولتي و اصلاح مالياتي باعث افزايش و بهبود وضعيت زندگي كشاورزان و افزايش درآمد مالياتي خواهد شد، زيرا اين‌كار، كشاورز را بر افزايش تلاش توليدي‌اش تشويق مي‌كند، و كمك‌هاي توليد و بازاريابي را براي او ميسّر مي‌سازد؛ كمك‌هايي از قبيل آب براي آبياري و راه براي انتقال محصول، افزون بر افزايش مساحت زمين‌هاي كشاورزي آبياري شده. همة اين امور باعث افزايش كمّي توليد كشاورز خواهد شد. افزايش توليد كشاورزي از سويي سبب افزايش سطح زندگي و از سوي ديگر باعث افزايش درآمد مالياتي مي‌شود.

شاهدِ تحليلي ديگر، آرايي است كه ابوحنيفه در نيمه اوّل قرن دوم هجري آن‌ها را طرح، و ابن‌تيميه در اواخر قرن هشتم هجري از او پيروي كرده است. اين آرا دربارة گرايش قيمت‌ها به افزايش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاري است؛ چه اين قدرت از توافق توليدكنندگان با يك‌ديگر سرچشمه گيرد يا از طبيعت پروژه يا كالا كه به انحصار توليدكنندة واحد مي‌انجامد و سبب افزايش هزينه‌هاي ثابتي كه توليد آن كالا يا خدمت اقتضا مي‌كند، مي‌شود.

غير از اين‌دو مثال، تحليل‌هاي ديگري كه دانشمندان مسلمان، به‌ويژه بين قرن دوم و دهم هجري ارائه كرده‌اند، بسيار است. مقصود ما از ذكر اين دو مثال، بيان اين مطلب بود كه تحليل اقتصادي اسلامي در تاريخ ما ريشه‌دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقيقت، علم تحليل اقتصادي معاصر، جزئي از پديده جديد بازگشت امّت اسلامي به راه رشد خود است.

روش بحث در تحليل اقتصادي اسلامي، همان روش بحث علمي اسلامي است كه دانشمندان اسلام از ابتداي اسلام آن ‌را بنا گذاشته‌اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تكامل بين منابع معرفت. وحي نخستين و مهم‌ترين منبع معرفت است؛ زيرا از جانب خداوند حكيم است. بررسي تاريخي، منبع دوم معرفت شمرده مي‌شود. به اين اعتبار كه شكلي از اشكال تجربه است و نتيجه‌گيري از مقدمات تاريخي بررسي تاريخي را ثابت و كامل مي‌كند. وحي، بسياري از قضايا را شامل مي‌شود؛ قضايايي كه در قرآن و سنت مي‌يابيم و حقايق اساسي در فهم رفتار انساني را بيان مي‌كنند؛ مانند حب فزوني و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودي اقتصادي با ربا، ربط عدالت توزيعي با رشد در آيه زكات، ارتباط محاسبة منافع و هزينه‌ها با بعد زماني كه شامل دنيا و آخرت مي‌شود، و امور ديگري كه منبع مهمّي را براي مقولات تحليل اقتصادي اسلامي تشكيل مي‌دهند.

تحليل اقتصادي اسلامي به‌سبب اعتراف روشن آن به تأثير عوامل فرهنگي و محيطي، و به‌سبب وجود مقولاتي از وحي آسماني، قادر است پديده‌هاي اقتصادي را كه تحليل اقتصادي مادي محض از تفسير آن‌ها ناتوان است تفسير كند. از جمله اين امور، پديده تبرّع، ديگرخواهي و ايثار، حبّ وطن و كشته‌شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه‌هاي قانوني و ديني است؛ حتي اگر اطاعت‌كننده در وضعيتي باشد كه قانون يا ناظر ديني به او دست نيابد... و تصميم‌هاي اقتصادي ديگري كه همه ما شب و روز مي‌گيريم بدون اين‌كه از آن‌ها انتظار منافع يا درآمد اقتصادي يا مادّي داشته باشيم.

[1] . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

[2] . اين مقاله ترجمه فصل اوّل از بخش دوم كتاب الاقتصاد الاسلامي علمٌ يا وهمٌ تأليف آقاي دکتر منذر قحف است كه حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي ميرمعزّي ترجمه كرده و جاهايي كه به توضيح نياز داشته در پاورقي، مطلب را توضيح داده كه داخل پرانتز مشخص است. شايان ذکر است که بخش اوّل کتاب تأليف دکتر غسان محمود ابراهيم مي‌باشد.

[3] . گاه گفته مي‌شود علم اقتصاد بررسي رفتار انسان دربارة استفاده از منابع محدود براي تأمين نيازهاي نامحدود است. اين تعريف كه تعريف روبينز است، شامل رفتار انسان در توليد و توزيع و مصرف مي‌شود؛ بنا‌بر‌اين، مفاد هر دو تعريف يكي است.

[4] . ر.ك: فرهنگ‌نامه‌هاي فرانسوي و انگليسي از جمله فرهنگ وبستر جديد.

.[5] سوره مطففين آيات 1- 6

[6] . سوره هود آيه 87

[7] . سوره الانعام آيات 162 و 163

[8] . مقصود نويسنده از اين كلام تأييد مال دوستي و دنياپرستي نيست. در اسلام تشويق به دستيابي به ثروت و درآمد بيشتر به‌سبب ذات ثروت و درآمد نيست؛ بلكه به اين دليل است كه انسان با ثروت و درآمد بيشتر مي‌تواند از طريق صرف آن در راه‌هاي مورد رضايت خداوند، به او نزديك‌تر شود و آخرت خود را آباد كند (مترجم).

[9] . سوره آل عمران آيه 14

[10] .سوره عاديات آيه 8

[11] . سوره نحل آيه 76

[12] .سوره بقره آيه 276.

[13] . سوره يس آيه 47

[14] . بحث ثابتات و متغيرات در نظام اسلامي به‌طور كلّي و در نظام اقتصادي اسلام به‌طور خاص، بحثي مهم، بنيادي و معركه آراي عالمان دين است كه نويسندة محترم به آن نپرداخته. اصل اين ادعا كه اسلام نظامي پويا است، صحيح است؛ امّا تبيين دقيق اين پويايي و بيان عملي حدود ثابتات و متغيرات مسؤوليت علمي بزرگي است كه بر دوش عالمان دين سنگيني مي‌كند (مترجم).

[15] . شايان ذكر است كه اين‌گونه انفاق فقط در موردي همچون جهاد و دفاع از دين ستوده است كه انفاق در آن‌ها واجب‌تر از انفاق بر خانواده است. در غير اين موارد، تأمين مخارج خانواده در حدّ كفاف واجب و توسعة زندگي براي آنان بيش از اين حدّ مستحب است (مترجم).

[16] . ظاهراً هيچ‌يك از فقيهان شيعه و عامّه چنين فتوايي نداده‌اند و اين فقط يك احتمال است كه به‌وسيلة نويسندة‌ محترم مطرح شده است (مترجم).

[17] . اين حكم با اين اطلاق، با فتواي فقيهان منافات دارد. فقط دربارة زمين برخي از فقيهان اهل تسنن و تعداد كمي از فقيهان شيعه چنين چنين حكم كرده‌اند (مترجم).

[18] . شايان ذكر است كه بسياري از منابع طبيعي، همچون آب‌ها، ماهيان،‌ پرندگان، سنگ‌ها و معادن ظاهر،‌ جزو مباحات عامه‌اند كه به فتواي اكثر فقيهان با حيازت قابل تملّك هستند (مترجم).

[19] . چنان‌كه از توضيحات بعدي پيدا است آزادي اقتصادي در اسلام در محدوده احكام شريعت است؛ يعني همان چيزي كه شهيد آيت‌الله‌ صدر در كتاب اقتصادنا آن ‌را آزادي در كادر محدود مي‌نامد.

[20] . از اين كلام مي‌توان استفاده كرد كه خليفة دوم در پايان عمرش از تغيير سنّت پيامبر در تقسيم بيت‌المال پشيمان بود؛ زيرا سنّت پيامبر تقسيم مساوي بيت‌المال بود و خليفة دوم از اين سنت عدول كرد و به كساني ‌كه در اسلام يا خويشاوندي به پيامبر تقدم داشتند. سهم بيشتري داد و اين امر باعث شد كه در زمان او فقر و اختلافات درآمدي افزايش يابد (مترجم).

[21].سوره التوبه آيه60

[22] . در فقه اهل تسنن اموالي كه زكات به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، اعم از طلا، نقره، معادن و كالاهاي تجاري و حتي پول، صنايع و درآمد حاصل از كار است؛ از اين‌رو نقش بارزي را در توزيع درآمد و ثروت بازي مي‌كند؛ ولي در فقه تشيع، متعلّق زكات محدود است و اين نقش را خمس ايفا مي‌كند (مترجم).

[23] . در صورتي‌كه در عقد فرض از ابتدا شرط زياده شود (مترجم).

[24] . تنزيل دين نزد شخص ثالث به فتواي بسياري از فقيهان شيعه و عامّه جايز است (مترجم).

[25] . اراضي خراج، اراضي مفتوحه‌اي هستند كه حكومت اسلامي به‌منظور كمك بودجه‌اي به درآمدها، اين اراضي را هنگام فتحشان وقف عام براي همه مسلمانان كرده است. اين زمين‌ها به‌وسيلة اجاره به كشاورزان به روش اجرت معيّن، در دست آن‌ها باقي ماند. ابويوسف تغيير اجرت معيّن به سهمي از توليد را پيشنهاد كرد؛ زيرا براي كشاورز مهربانانه‌تر و عادلانه‌تر بود، و در وضعيت ركود توليد، كمتر باعث نزاع مي‌شد.

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ا «اقتصاد اسلامی» از نظریه‌پردازی تا عمل

در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین حسینی بوشهری؛ ا

ا

عضو شورای عالی حوزه ایده های اقتصاد اسلامی را نیازمند ضمانت اجرایی دانست و گفت: ایده‌ها و نگاه حوزه به موضوع اقتصاد اسلامی هنوز به عمق مسایل اجرایی در اقتصاد ایران راه نیافته است.

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری، عضو شورای عالی حوزه در رابطه با مدل اقتصاد اسلامی و نقش حوزه‌های علمیه در طراحی و اجرای این ساختار به خبرنگار شبستان گفت: موضوع اقتصاد اسلامی از سال‌ها پیش از این، زمانی که شهید صدر بحث «اقتصادنا» را مطرح کرد و شاید هم قبل از آن، در میان علما و اندیشمندان مسلمان ما مطرح بوده اما باتوجه به این نکته که همواره میان تئوری وعمل فاصله وجود دارد، این مباحث هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

عدم راه یابی دیدگاه های حوزه در مسایل اقتصادی به عمق مسایل اجرایی
وی افزود: در طول مدت زمانی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، انقلاب ما همواره در شرایطی قرار داشته است که مسئولان می‌بایست برای مسایل جاری کشور طراحی، برنامه ریزی و چاره اندیشی می‌کردند و مجلس و دولت به دلیل شتابی که برای اداره امور کشور ضرورت داشت، مجال و فرصتی برای همفکری با حوزه و اندیشمندان حوزوی در خصوص مسایل اقتصادی کشور را نداشتند بنابراین ایده‌ها و دیدگاه‌های حوزه در مسایل اقتصادی هنوز به عمق مسایل اجرایی راه پیدا نکرده و اگر هم بوده، کمرنگ می‌نموده است.

نمی توان گفت که در رابطه با اقتصاد اسلامی هیچ کاری انجام نشده است!
این عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: امروز در برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی کشور در بخش اقتصاد، نمی‌توان به صراحت اعلام کرد که در عرصه اقتصاد اسلامی کاری انجام نشده است اما آن کار قابل قبول و قابل عرضه که با توجه به آن بتوان ادعا کرد کشور ما بر اساس اقتصاد اسلامی و معیارهای اسلام در اقتصاد، برنامه ریزی می‌کند و بانک‌ها و مراکز اقتصادی براین اساس فعالیت می‌کنند، اتفاق نیفتاده است.
حجت الاسلام حسینی بوشهری یادآور شد: امروز هم مسئولان و هم حوزویان ما دغدغه‌های خود در این زمینه و شتاب گرفتن این روند را مطرح می‌کنند. خوشبختانه امروز حوزه فارغ التحصیلانی دارد که هم با علوم و مسایل دانشگاهی و هم با عمق مسایل حوزوی آشنا هستند اگر این افراد در تهیه و تنظیم برنامه توسعه، برنامه‌های کلان اقتصادی در سطح کشور و در تنظیم برنامه‌های پنج ساله حضور داشته باشند شاید بتوان آینده‌ای را ترسیم کرد که در آن مباحث اقتصاد اسلامی مطرح باشد.
وی افزود: در این آینده ترسیمی نیز نمی‌توان ادعا کرد که موضوع اقتصاد اسلامی در تمام ابعاد آن پیاده و اجرایی می‌شود اما می‌توان بخش قابل توجهی از مباحث را در چهارچوب ایده‌های اقتصاد اسلامی ارائه کرد.

ایده های اقتصاد اسلامی نیازمند ضمانت اجرایی است
عضو شورای عالی حوزه خاطر نشان کرد: طرح ایده‌های اقتصاد اسلامی زمانی ثمربخش است که این موضوع ضمانت اجرایی داشته باشد و این ایده‌ها تبدیل به قانون و برنامه شده و جنبه عملیاتی پیدا کند اما اینکه اندیشمندان و صاحب نظران در این زمینه نظریه‌پردازی و ایده‌پردازی کنند و نظریه‌های آن‌ها در پایگاه‌ها بایگانی شود هیچ اثر مثبتی برآن مترتب نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که میان عمل و ایده‌پردازی همچنان دیواربلندی از موانع وجود داشته باشد ما نمی‌توانیم شاهد پیاده شدن اقتصاد اسلامی در عرصه جامعه باشیم.

منبع: سایت خبرگزاری شبستان

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

افزايش رفاه و درآمدهاي مردم

بهبود زندگي مردم و افزايش درآمدها و بهره مندي آنان از بيت المال نيز از وظايف مهم حكومت علوي بود.دولت اسلامي نه تنها براي تأمين نيازهاي اساسيِ از كارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش مي كند، بلكه مي كوشد تا جامعه اسلامي از رفاه در شأن خود برخوردار باشد.امام علي"ع" افزايش درآمدهاي مردم را حق مردم بر دولت برمي شمارد: فامّا حقكم عليّ...و توفير فيئكم عليكم [ نهج البلاغه، خ 34. ] همچنين در ترسيم وظايفِ زمامدار مي فرمايد: و اصدار السهمان علي اهلها؛ [ نهج البلاغه، خ 105. ] يعني تقسيم اموال بيت المال در بين مستحقان.[ المغنيه، محمدجواد، في ظلال نهج البلاغه، ج 2 ، ص 116. ]
نظارت بر بازار و تنظيم آن
امام علي"ع" شخصا اوضاع بازار را زيرنظر داشتند و ضمن دعوت بازاريان به رعايت موازين اخلاقي و شرعي، نرخ ها را بررسي كرده، بر معاملاتي كه بين مشتري و فروشنده در جريان بود نظارت مي كردند و با احتكار و گرانفروشي نيز سخت مبارزه مي نمودند.
از امام باقر"ع" چنين روايت شده است كه آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در كوفه، به طرف بازار روانه مي شد و در حالي كه تازيانه اي دو سويه به نام سبيبه بر دوش آويخته بودند، بازار به بازار مي گشتند.در هر بازار نزد سوداگران مي ايستادند و ندا مي دادند كه اي گروه تجار، از خداوند ـ عزّوجلّ ـ بترسيد.چون تجار صداي حضرت را مي شنيدند، دست از كار كشيده، گوش ها بدو سپرده و چشم بر او مي دوختند.آن گاه حضرت مي فرمود: پيش از كار از خدا خير بخواهيد و با تسهيل كار داد و ستد بركت جوييد، و به خريداران نزديك شويد و خود را به حلم بياراييد كنيد و از سوگند باز ايستيد و از دروغ كناره گيريد و از ستم دوري جوييد...ربا نگيريد و با پيمانه و ترازوي درست كار كنيد، و مال مردم را كم نگذاريد و در زمين فساد نكنيد.سپس بازارهاي كوفه را مي گشتند و آن گاه باز مي گشت و |در دارالحكومه| براي رتق و فتق امور مردم مي نشست.[ الكليني، الكافي، ج 5 ، ص 153؛ الحرّاني، تحف العقول، ص 216. ]فضايل الصحابه از ابي الصهبار نقل مي كند:
'علي بن ابي طالب را در شط كلاء ديدم كه از قيمت ها مي پرسيدند.' [ الريشهري، موسوعة الامام علي بن ابي طالب"ع"، ج 4 ، ص 177. ]
در دعائم الاسلام روايت شده است كه علي"ع" در حالي كه تازيانه اي در دست داشت، در بازارها قدم مي زد و هر كس را كه كم فروشي مي كرد و يا در تجارت غش مي نمود، با آن مي زد.اصبغ مي گويد: روزي به حضرت گفتم يا اميرالمؤمنين، بگذار اين كار را من به جاي شما انجام دهم و شما در خانه بنشينيد.حضرت فرمود: 'اي اصبغ اين چه نصيحتي است كه به من مي كني؟.' [ دعائم الاسلام، 2/538/1913.همچنين براي رواياتي در همين زمينه رجوع كنيد به: الريشهري، همان، ص 175 ـ 182. ]
امام، به اين نيز بسنده نمي كردند و افرادي را براي نظارت و رسيدگي به امور بازار در مناطق ديگر مي گماشتند؛ چنان كه به رفاعة بن شداد قاضي منصوب خود بر اهواز نامه اي نوشت و در آن امر نمود كه ابن هرمه را از بازار بردارد و شخص ديگري را متولي بازار نمايد.[ همان، ص 167. ] امام"ع" هم بازاريان را به رعايت حال خريداران و ارزان فروشي تشويق مي كرد و هم پيوسته بر قيمت ها نظارت و با احتكار و گرانفروشي مبارزه مي كردند.از اين رو به مالك چنين دستور مي دهند:
'از احتكار منع كن كه رسول اللّه "ص" از آن منع كرده است و بايد خريد و فروش به آساني و بر موازين عدل صورت گيرد؛ به گونه اي كه در بها نه فروشنده زيان ببيند و نه بر خريدار اجحاف شود.پس از آن كه احتكار را ممنوع داشتي، اگر كسي باز هم دست به احتكار كرد، كيفرش ده و عقوبتش كن تا سبب عبرت ديگران گردد؛ ولي كار به اسراف نكشد.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
امام همچنين از شكل گيري انحصار در بازار نهي كرده اند.به مالك مي نويسند: و اعْلَم مَعَ ذلك أنّ في كثيرٍ مُنهُم ضِيقا فاحِشا، و شُحّا قَبِيحا، و احتِكارا للمَنافِع، و تَحَكُّما في البِيَاعَاتٍ و ذلِكَ باب مَضّرَّة لِلعامّةِ و عَيْبٌ عَلَي الوُلاةِ؛ 'با اين همه بدان كه بسياري از ايشان |= بازاريان| را روشي ناشايسته است و حريص اند و بخيل، احتكار مي كنند و به ميل خود براي كالاي خود بها مي گذارند.با اين كار به مردم زيان مي رسانند و براي واليان نيز مايه ننگ و عيب است.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ] مرحوم خويي در معناي 'تحكّما في البياعات' مي نويسد كه آن حرص جهنمي است كه موجب تشكيل شركت ها و انحصارات جبارانه مي شود.از اين رو كالاهاي مورد نياز مردم را با انواع حيله و با نيروي سرمايه جمع آوري كرده و بهر قيمتي كه خود مي خواهند و با هر شرط و قراردادي آنها را مي فروشند و منافع خود را دو چندان مي نمايند.[ الخوئي، منهاج البراعة، ج 20 ، ص 70 ـ 269. ]
مرحوم خويي برداشت خود را با معناي احتكار منافع تأييد مي كند و احتكار را بر دو قسم مي داند:
1.احتكار اجناس، كه فقها در باب بيع، حكم به حرمت و يا كراهت آن داده اند.
2.احتكار منافع، كه مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فايده از معاملات، بيش از مقدار مشروع است؛ به طوري كه اين حرص و ولع موجب تشكيل شركت هاي انحصاري شود.
از نظر وي گويا منظور حضرت، قسم دوم احتكار است؛ زيرا اوّلاً امام علي"ع" نتيجه ضيق فاحش و بخل قبيح را احتكار خوانده است؛ در حالي كه منظور از احتكار در فقه، احتكار اجناس و حبوبات مي باشد.دوم اين كه حضرت 'تحكّما في البياعات' را به احتكار منافع عطف نموده اند كه ال در البياعات "جمع معرف به الف و لام" افاده عموم مي كند؛ در حالي كه احتكار فقهي چنين معنايي را نمي رساند.[ همان، ص 271 ـ 272. ] برخي از فقها چنين تفسيري را از احتكار منافع خيلي روشن نمي پندارند؛ ولي در معناي 'تحكّما في البياعات' تفسير فوق را ممكن مي دانند؛ زيرا 'زورگويي در خريد و فروش به اين است كه يك چيزي از قيمت عادله گران تر فروخته شود در اثر اين انحصاراتي كه توليد كردند و سطح قيمت ها را يك عده خاصي در اختيار خودشان گرفتند.اين سبب مي شود كه در خريد و فروش زورگويي بشود و اين عمل غير از احتكار است.' [ منتظري، درس هايي از نهج البلاغه، ص 263. ]
جمع آوري ماليات و تنظيم بيت المال
دولت اسلامي براي تأمين وظايف خود اقدام به جمع آوري ماليات و تنظيم بيت المال كرد.[ نهج البلاغه، نامه 53؛ الطبري، تاريخ الرسل و الملوك، ج 4 ، ص 543. ] از اين رو امام علي"ع" كارگزاراني را براي جمع آوري زكات، خراج، جزيه و...تعيين نمودند.[ ر.ك: ذاكري، سيماي كارگزاران علي بن ابي طالب و مقاله 'بيت المال' در مجموعه حاضر. ]

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي

يكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.
حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:
'آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
همچنين روايت شده كه حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.[ الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص 6. ] معتقد بودند وضع زندگي كارمندان دولت بايستي از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد.
'سپس حقوق كافي به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي كنند، يا در امانت خيانت ورزند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
حكومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با كساني كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي كرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوي افزوده مي شد.
دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي كلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زكات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد.
هزينه آموزش و پرورش نيز يكي از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حكومت علوي است.[ همان. ] گفتني است كه نقش بخش اختياري "خيريه" در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است كه اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.
برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي كه حكومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي كم تر دخالت كرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زكات و احتمالاً زمين هايي كه براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالكيت دولت بود كه براي كشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالكيت خصوصي داشتند.
بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذكر يك نكته درباره اين گمانه زني لازم است:
تبيين اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظايف، منابع و اختيارات قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلي نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسي فقهي و تطبيق احكام با توجّه به شرايط و مقتضيات زمان دارد.در حالي كه منابع فقهي عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه"ع" بوده و رواياتي كه از امام علي"ع" موجود است براي استنباط تمام احكام مسئله كافي به نظر نمي رسد، جهت گيري كلّي دولت علوي با توجّه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست هاي اقتصادي حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مي شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيّت پيش گفته مي باشد.

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

انواع سياست هاي اقتصادي، اهداف و ابزار در اقتصاد

در طول تاريخ، ملّت ها تلاش چنداني براي تأثيرگذاردن بر كاركرد اقتصادي خود نداشته اند؛ امّا با بسط اقتصاد كلان جديد، دانش چگونگي تأثير سياست هاي دولت بر اقتصاد پيشرفت كرده است.بدين سان اكنون شناخت بهتري نسبت به ابزارهاي سياست اقتصادي وجود دارد.در ميان هدف هاي عمده، اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بين المللي "موازنه پرداخت ها" به درجات گوناگوني به وسيله بيش تر دولت هاي جديد و پيشرفته دنبال شده اند.[ ژاكمن، الكس و هانري تولكان، مباني علم اقتصاد، ص 697. ]
هر دولتي براي دستيابي به اهداف اقتصاد كلان خود، انواع ابزارها و سياست ها را به كار مي گيرد كه مهم ترين آنها عبارتند از:
1.سياست مالي.شامل مخارج دولت و ماليات بندي است.مخارج دولت نسبت ميان مصرف عمومي و مصرف خصوصي را كاهش مي دهد؛ ولي ممكن است بر سرمايه گذاري و توليد بالقوه نيز تأثير گذارد.سياست مالي، دست كم در كوتاه مدت بر مخارج كل و از اين رو بر توليد ناخالص ملّي و تورم تأثير مي گذارد.[ ساموئلسن و نوردهاوس، ص 145. ] همچنين از سياست مالي مي توان براي توزيع مناسب درآمد، استفاده كرد.
2. سياست پولي . بانك مركزي به منظور تنظيم حجم پول " عرضه پول " ، سياستِ پولي در پيش مي گيرد . تغييرات عرضه پول موجب بالا يا پايين رفتن نرخ بهره "سود" شده ، بر سرمايه گذاري ، توليد نا خالص ملّي " واقعي و بالقوه " مؤثر خواهد بود . بانك مركزي از طريق به كارگيري عمليات بازار باز " خريد و فروش اوراق " ، تغيير نرخ تنزيل ، تغيير نرخ ذخاير قانوني و همچنين از طريق تعيين اعتبارات "به طور مستقيم" مبادرت به سياست پولي مي كند .[ سياست هاي پولي در نظام بانكداري غيرربوي با تغيير نرخ سود و اعتبارات صورت مي گيرد . ر .ك : فراهاني فرد ، سعيد ، سياست هاي پولي در بانكداري بدون ربا . ]
3.سياست هاي درآمدي . ابزارهاي مستقيم دولت براي تأثيرگذاري بر روند دستمزدها و قيمت ها به منظور تعديل تورم است.البته اين سياست ها معمولاً با فشار بر دستمزدهاي واقعي، موجب تغيير توزيع درآمد نيز مي شوند.در كشورهاي ثروتمند، پنج سياست عمده درآمدي تجربه شده است.يك نوع از آن بر رهنمودهاي ناصحانه متكي است كه تا حدودي كارفرمايان و كاركنان را تشويق مي نمايد تا نسبت به افزايش كم تري در دستمزدها و حقوق به توافق برسند.انواع ديگر شامل تثبيت دستمزدها، قراردادن يك حدّ قانوني براي افزايش دستمزدها و شاخص بندي دستمزدها است.
4.سياست اقتصادي خارجي.در واقع همان به كارگيري سياست هاي مالي و پولي در رابطه با صادرات و واردات است.طبيعي است كه با توجه به اطلاعات ناكافي و مسائل اقتصادي خاص صدر اسلام، سياست هاي اقتصادي علوي در يك مفهوم تقريبي و به معناي عام تري بررسي مي شود.
وضعيّت اقتصادي به هنگام خلافت علي
پيش از آن كه امير مؤمنان علي"ع" زمام امور را به دست گيرد، تحوّلات اقتصادي عظيمي به تدريج در جامعه و حكومت روي داد و مناسبات متعادل اقتصادي عصر پيامبر"ص" به شدّت دگرگون شد: و عدالت اقتصادي رخ برتافت و استكبار اقتصادي جلوه يافت.اين تحول در دوران خليفه سوم به صورت چپاول اقتصادي و مسكنت مالي، جامعه را به بحران كشاند.ثروت ها و دارايي هاي عمومي در اختيار يك طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوري كه جامعه به شدّت گرفتار انبوهداري و فزونخواهي از يك سو و نيازمندي و ناداري از ديگر سو شده بود.با نگاه مالك مدارانه زمامداران به مردمان و به اموال و دارايي ها، هرگونه خود مي خواستند با مردمان و حرمت و اموال و امانت ها، رفتار كنند.
علي"ع" در خطبه شقشقيه عثمان را اين سان مي شناساند:
'...تا سومين به مقصود رسيد و همچون چارپا بتاخت، و خود را در كشتزار مسلمانان انداخت، و پياپي دوپهلو را آكنده كرد و تهي ساخت.خويشاوندانش با او ايستادند، و بيت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر كه مهار بُرد، و گياه بهاران چرد...' [ نهج البلاغه، خطبه 3. ]
مسعودي دوره زمامداري عثمان را چنين بيان مي كند:
'در ايام عثمان بسياري از صحابه، ملك ها و خانه ها فراهم كردند؛ از جمله، زبير بن عوام خانه اي در بصره ساخت كه تاكنون يعني به سال سيصد و سي و دو معروف است...در مصر و كوفه و اسكندريه نيز خانه هايي بساخت...موجودي زبير پس از مرگ پنجاه هزار دينار بود و هزار اسب و هزار غلام و كنيز داشت [ المسعودي، مروج الذهب، ص 332. ]..عبدالرحمن بن عوف زهري خانه وسيعي ساخت.در طويله او يكصد اسب بود.هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش يك چهارم از يك هشتم |321 |مالش 84 هزار دينار بود.[ همان، ص 333. ] |كه در مجموع 2688 هزار دينار مي شود|'
ابن ابي الحديد معتزلي در شرح بيانات پيش گفته علي"ع" به بخشش عثمان از بيت المال به اقوام خود تصريح مي كند: 'عثمان چراگاه هاي اطراف مدينه را به بني اميه اختصاص داد و به مروان فدك را بخشيد و دستور داد تا از بيت المال صد هزار درهم به او بدهند.زيد بن ارقم مسئول بيت المال نزد عثمان آمد و در حالي كه مي گريست كليدها را جلوي او نهاد.عثمان گفت: آيا از اين كه دخترم را عروس كردم مي گريي؟ زيد گفت: نه، بلكه من گمان كردم كه تو اين مال را عوض اموالي كه در زمان رسول خدا"ص" انفاق كردي، دريافت نمودي.به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسيار زياد است.سپس عثمان گفت: پسر ارقم كليدها را بگذار تا غير تو را انتخاب كنيم'.[ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ص 9 ـ 168. ] در اين دوره بخشش قطائع و صوافي و زمين موات بسيار فزاينده شده بود، و با وجود اين كه عمربن خطاب در كوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جرير بن عبداللّه و الربيل بن عمرو بخشيد.[ الطبري، همان، ج 3 ، ص 589. ]اما عثمان در بخشش قطائع فردي سخاوتمند و اهل مسامحه بود.بنابراين بسياري از بزرگان صحابه، زمين هايي را كه گاه به مساحت يك روستا بود، بخشيد.عثمان بن عفان به عبداللّه بن مسعود "رض" زمين هاي نهرين، به عمار بن ياسر استنيا و به خبابْ صنعاء را بخشيد.عثمان همچنين قريه هرمزان را به سعد بن مالك اعطاء نمود.[ ابويوسف، كتاب الخراج، ص 62؛ البلاذري؛ فتوح البلدان، ص 3 ـ 272. ]
ابن آدم نقل مي كند كه نه رسول خدا"ص" و نه ابوبكر و نه عمر زميني را نبخشيدند و اول فردي كه زمين را بخشيد و آن را فروخت، عثمان بود.[ ابن آدم، كتاب الخراج، ص 79. ] چند نقل ابن آدم با ساير نقل هاي تاريخي درباره اقطاعات پيامبر"ص"، ابوبكر و عمر سازگاري ندارد؛ ولي اين را كه اوّلين فروشنده زمين هاي عمومي، عثمان بود، تأييد مي كند.مسعودي درباره ثروت شخص عثمان مي نويسد:
'عبداللّه بن عقبه گفت كه دارايي عثمان در نزد خزانه دارش در روزي كه كشته شد، 150 هزار دينار و يك ميليون درهم بود و ارزش زمين او در وادي القري و حنين و غير آن به 100 هزار دينار مي رسيد و اسبان و شتران بسياري بر جاي گذاشت.' [ المسعودي، همان، ص 332. ]
بنابراين طبيعي بود كه مردم در زمان عثمان از فزوني خراج بر او شكايت برند.[ همان، ص 337. ] تبعيضات ناروا و سياست هاي غلط عثمان، موجب شد تا تعليمات اسلاميِ پيامبر"ص" كه تحول مهمّي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي ايجاد نمود، كم رنگ شود.امام علي"ع" در خطبه اي نتيجه دوري جامعه از سنّت محمدي"ص" را، چنين بيان مي فرمايد:
'شما در زماني زندگي مي كنيد كه نيكي از آن رخت بربسته و پيوسته دورتر مي رود و بدي بدان روي نهاده است و پيوسته پيش تر مي آيد.شيطان طمع در هلاكت مردم بسته و اكنون زماني است كه اسباب كارش نيك مهيّا شده و مكر و فريبش به همه جا راه يافته است.شكارش در چنگال او است.به هركجا كه خواهي چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آيا جز درويشي كه از درويشي اش رنج مي برد يا توانگري كه نعمت خدا را كفران مي كند يا بخيلي كه در اداي حق خدا بخل مي ورزد تا بر ثروتش بيفزايد يا متمردي كه گوشش براي شنيدن اندرزها گران شده است، چيز ديگري خواهي ديد؟ اخيار و صالحان كجايند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده اند؟ كجايند آنان كه در داد و ستد پارسايي مي كردند و راه و روش پاكيزه داشتند.آيا نه چنين است كه همگي از اين جهان پست به جاي آنها مانده ايد؟ در ميان گروهي فرومايگان كه لب ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نكوهش اعمالشان ننگ دارد.در اين حال بايد گفت: اناللّه و انااليه راجعون.'[ نهج البلاغه، خ 129. ]

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

تعداد کل صفحات : 44 :: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >

نقش دولت در اقتصاد

مسئله نقش دولت به گونه اي نزديك با سازمان اجتماعي كه در آن وجود دولت مسلم فرض مي شود مرتبط است، سازمان اجتماعي كه براي جامعه متصور است، احتمالاً طيف پيوسته اي از ديدگاه آزادسازي "حدّأقل كننده دولت" تا ديدگاه جمع گرا "حدّاكثر كننده دولت" را در بر مي گيرد.بر اساس هر يك از اين ديدگاه ها، اهداف، وظايف، امكانات و اختيارات دولت قابل ترسيم است.
ماهيّت دولت اسلامي
دولت، تجلّي برتر وحدت سياسيِ مردم يك جامعه است.اساس اين وحدت، عاطفه "جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ" يا فكر "الهي يا الحادي و..." است.[ الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامية، ص 346. ]
امّا آنچه كه هر جامعه اي را وا مي دارد تا دولت تشكيل دهد، انگيزه اجتماعي زيستن انسان ها است.تنظيم روابط متقابل انسان ها، اجراي مقررات و ضمانتِ اجرايي، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندي است.از اين رو امام علي"ع" در پاسخ به شعار لا حكم الاّللّه از سوي خوارج چنين پاسخ مي دهند:
'مردم، به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود.نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند.' [ نهج البلاغه، خ 40. ]
ايجاد امنيّت، نظم آفريني و پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدّي، شأن هر حكومتي است.برخي از سخن علي"ع" چنين فهميده اند كه تنها عامل تعيين كننده قوه اجرايي، توانمندي در تدبير امور كشور، حفظ امنيّت و حراست از مرزها است؛ [ حائري، مهدي، حكمت و حكومت، ص 196. ]يعني حكومت ها وظيفه اي جز رسيدگي به حاجات اوّليه مردم ندارند، خواه حكومت ديني و خواه حكومت غيرديني.[ سروش، عبدالكريم، مدارا و مديريت، ص 370 ـ 373. ] حال آن كه مراد امام در اين خطبه، بيان اهميت نظم و امنيّت است؛ زيرا بنابر فرموده ديگري از امام علي"ع"، 'پيشواي دادگر از بارانِ پيوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواي ستمكار بهتر مي باشد و فرمانرواي بيدادگر از فتنه دائمي نيكوتر است.' شارح اين كلمات در اين مقام مي گويد: 'بديهي است كه ظلم يك كس هر چند بسيار ولي سهل باشد نسبت به اين كه فرمانروا و حاكمي نباشد كه آن سبب هرج و مرج مي شود.و هر كه را قدرتي بر فتنه و شرّ مي باشد آن را پيشه گيرد و فتنه دائمي گردد.'
افزون بر اين، تأمّل در بيانات اميرالمؤمنين نشان مي دهد كه اجراي قانون اسلام وظيفه اصلي حكومت اسلامي است:
'وجود امام براي امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهي نمايد و حدود را در بينشان اجرا نموده و با دشمنان بستيزد و...'
بنابراين حوزه وظايف دولت اسلامي، پيگيري مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است، و در يك جامعه اسلامي اين امور، اعم از امور دنيوي و آخرتي است.به عبارت ديگر هدف دولت، سعادت بشر "اصلاح مردم" است.[ و اصلاح اهلها، نهج البلاغه، نامه 53. ] برقراري حاكميت خداوند و استوارسازي ارزش هاي الهي و رشد كرامت هاي انساني، محور تمام نقش هاي دولت در تمام زمينه هاي اجتماعي است؛ چنان كه امام علي"ع" مي فرمايد:
'همانا، زمامدار، امين خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است.'
البته از منظر اسلامي، ارزش امور دنيايي مردم به اعتبار ارزش امور اُخروي است.در واقع دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينه دينداري را مهيّاتر نموده، ارزش هاي الهي را ترويج مي كند.همچنين مسئوليت امور اخروي، بُعد جديدي به نقش دولت مي دهد و بنابراين امكان مي دهد تا دولت سياست هايي را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف ديني خود را به نيكي انجام داده، كمالات الهي و انساني را كسب نمايند.چنين دولتي تنها مي تواند در محدوده شريعت عمل كند.متفكران اسلامي ميان دو حوزه عمليات دولت در محدوده شريعت فرق مي گذارند.اوّلين حوزه اختيارات دولت، شامل اجراي مقررات و قوانين ثابت ـ مانند وضع زكات و منع ربا ـ است، و دومين حوزه جايي است كه شريعت در اختيار حاكم اسلامي قرار داده است "منطقة الفراغ" [ الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص 380. ] تا با توجه به شرايط و ضرورت هاي اجتماعي، قوانين و مقرراتي را وضع و اجرا نمايد و يا در مقام تزاحم قوانين ثابت، تصميم لازم را اتخاذ نمايد؛ چنان كه امام"ع" بر اسب زكات بستند و بدين وسيله مالياتي غيرثابت "حكومتي" را وضع كردند.همچنين براي مبارزه با احتكار و گران فروشي تمهيداتي انديشيدند و حفظ سطح زندگي مردم را بر لوازم و پيامدهاي مالكيتِ شخصي ترجيح دادند.
بنابراين دولت علوي ـ و به طور كلّي دولت اسلامي ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت هاي ديگر فرق ماهوي دارد.دولت هاي ليبرال و سوسياليستي در جهان امروز، يا به دنبال رفاه مادّي عمومي و يا در پي حدّاكثر كردن رفاه كاركنان دولت "نظريه انتخاب عمومي" و يا هر دو هستند.اما در انديشه جامع نگر امير عدالت، هدف غايي دولتْ سعادتِ مادّي و معنوي همه مردم است.از اين رو تشخيص سعادت و رسيدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نيازمند رهبري امّت كه از غيب مدد گيرد [ الفارابي، ابونصر، كتاب السياسة المدنية، ص 78. ] و لاجرم در محدوده شريعت عمل نمايد.بر اساس آموزه هاي علوي، هيچ چيزي جز برقراري عدالت ـ به عنوان هدف مياني وظايف دولت ـ به اصلاح جامعه كمك نمي كند.آنچه حكومت علوي را در اين زمينه از ديگر دولت ها متمايز و برتر مي سازد، آن است كه عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور بلكه يك برنامه نزديك و عملي است.[ ر.ك: ص 29 ـ 30. ]

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 توسط رضا کرمی | نظرات (0)

موضوعات

عدالت
جهاد اقتصادی
عدالت اقتصادی
ريشه کني «ربا»
عدالت امام علی(ع)
نفی سرمایه سالاری
جهاد براي رشد اقتصادي
مبارزه با مفاسد اقتصادی
موانع تحقق جهاد اقتصادی
آموزه های اقتصادی اسلام
مفهومشناسی جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي با محوريت بازرگاني خارجي
آرایش جهادی اقتصاد كشور
اخلاق‌گرايي و بي‌توجهي به علم اقتصاد
دانلودکتاب مفید اقتصادی
مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی

نويسندگان
رضا کرمی

پيوندها
جهاد اقتصادی
تلنگر
سال جهاد اقتصادی 1390
economicjihad
مطالبی از سراسر اینترنت
عمار کجاست؟
ولایتمداران(جهادگران اقتصادی)
جهاد اقتصادی ایران
رئیس جمهور محبوب من
همت اقتصادی؛کار اقتصادی
اقتصاد مهدوی
جهادگران جهاد اقتصادی
اقتصاد در سال90

آرشيو مطالب
فروردین 1390
اردیبهشت 1390
خرداد 1390

مطالب اخير
سیاست مالی: مالیات ستانی
۱۸ برهان فقر سرمایه
دانلود مقالات اقتصادی
مقاله اقتصادی
مقاله اقتصادی

امكانات جانبي
كل بازديدها : 577295 كل مطالب : 745 تعداد كل نظرات : 30 تاريخ ايجاد وبلاگ : چهارشنبه 10 فروردین 1390 آخرين بروزرساني : شنبه 28 اردیبهشت 1392 RSS 2.0 مترجم سایت ساعت فلش اخلاق اسلامی موسیقی

ا

مترجم سایت