محور : اقتصاد اسلامی در حکومت علوی
مقدمه
تفاوت هر نظام اقتصادى با سایر نظامهاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مکتبى، ارزشها و اهداف، برخى دیگر از مؤلفههاى تعیینکننده میزان تمایز هر نظام اقتصادى از سایر نظامهاى اقتصادى است.
استقلال فکرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مىشود که نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهانبینى، ارزشها و اهداف خاص آن، کشف و طراحى گردد. اگر هدف نهایى در فعالیتهاى اقتصادى ـ چه در حوزه تولید و چه در زمینه توزیع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به امیال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیتهاى اقتصادى بسیار متفاوت از الگوهاى رفتارىاى خواهد شد که هدف غایى کسب رضایت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصادیش هدف میانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصادیش نیز متفاوت از جامعهاى خواهد بود که آمال و آرمانهاى فعالیتهاى اقتصادیش فقط برآوردن امیال مادیش باشد.
نظام اقتصادى حاکم بر دنیاى فعلى، بر اساس تفسیر خاصى که از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنیانهاى خود را مستحکم کرده است. بر اساس تفاسیر ویژه از مقولههاى فوق، در نهایت، انسان محورى را در همه فعالیتهاى اقتصادیش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمایهدارى لیبرال را طراحى و در خارج پیاده کرده است. در این نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعالیتهاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ویژهاى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مکتبى نظام اقتصادى آن، شکل گرفته و مبانى مکتبى آن بر اساس دیدگاه خاصى که نسبت به مقولههاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مىدهد، سامان یافته است. به عنوان مثال در الگوى پس‌انداز و سرمایهگذارى یکى از عوامل تعیینکننده میزان پس‌انداز و سرمایهگذارى، نرخ بهره است که طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعالیتهاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعایت کنند. این ضابطه حقوقى به نوبه خود ریشه در این امر دارد که استفاده از ربا در فعالیتهاى اقتصادى بلامانع مىباشد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
اهداف یک نظام اقتصادى، آنهاهستند که اجزاء نظام (رفتارها و نهادها) براى دستیابى بدان سامان مىیابند. ممکن است تصور شود نظامهاى اقتصادى داراى اهداف مشترکند و اختلاف در راهها و روشهاى دستیابى به اهداف مشترک، و اولویتى است که براى هر هدف در نظر گرفته مىشود، ولى به نظر مىرسد افزون بر اختلاف در روشها و اولویتها، تفسیرى که از مفهوم برخى اهداف مىشود نیز متفاوت است. بیشتر اختلافات ریشه در نگرشهاى گوناگون به مفهوم سعادت انسان و جامعه انسانى دارد و این خود نتیجه جهانبینىهاى متفاوت است.
معمولا براى نظامهاى اقتصادى، اهداف زیر را برمىشمارند.
1- رفاه عمومى یا رفاه مصرفکننده
2- عدالت توزیعى
3- رشد اقتصادى
4- کارآئى اقتصادى
5- اشتغال کامل
6- ثبات قیمتها
7- حفظ محیط زیست و مدیریت منابع طبیعى
8- آموزش و سلامتى مردم
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
تئورى «توسعه» اقتصادى در آموزههاى لیبرال - سرمایهدارى، مبتنى بر نوعى حیوانانگارى مفرط و توهینآمیز در باب انسان است. انسان اقتصادى در مکتب سرمایهدارى لیبرال، محکوم محض در چنبره قوانین طبیعى است و تبعیت رفتار انسان از نفع شخصى و حسابگر بودن خود محورانه او در تعقیب منافع شخصى به هر قیمت و جدا بودن اخلاق از اقتصاد، جزء اصول موضوعه «توسعه» غربى و باعث تقدم رتبى و ارزشى آن!! بر عدالت است. نقد دیدگاه سرمایهدارى «توسعه»، درباره انسان اقتصادى، نقد حاکمیت قوانین طبیعى بر رفتارهاى انسان، نقد تبیین رفتار انسان در تبعیت از نفع شخصى، نقد فرضیه لیبرالى در موضوع هماهنگى منافع فرد و اجتماع و نقد تز ماتریالیستى جدایى «اخلاق» از «اقتصاد»، که از ارکان اصلى «توسعه محورى غربى» است، مضمون اصلى این نوشتار را تشکیل مىدهد:
هر مکتب اقتصادى مبتنى بر مجموعهاى از عقاید درباره فرد و جامعه انسانى است. اینکه انسان چگونه موجودى است؟ هدف از زندگى چیست؟ چه قوانینى بر رفتارهاى انسانى حاکم است؟ میان منافع فرد و اجتماع چه نسبتى است؟ از اساسىترین سؤالهایى هستند که تبیین آنها چارچوب اصلى یک مکتب اقتصادى را تشکیل مىدهند.
نوع انسانشناسى یک مکتب درباره مسائل فوق، چگونگى برخورد آن با پدیدهها و رفتارهاى اقتصادى را جهت مىدهد و احکام و نظریههایى که به این منظور ارائه میشوند یک مکتب اقتصادى را پدید مىآورند.
مکتب اقتصادى سرمایهدارى و علم اقتصاد مرسوم در آکادمىهاى جهان نیز که غالبا به توجیه و تئوریزه کردن توسعه به سبک لیبرال - سرمایهدارى مشغولند، در بدو پیدایش خود مرهون پارهاى عقائد و اندیشه‌ها در زمینههاى مزبور بوده‌اند. این مقاله، نقد و بررسى برخى از بنیادىترین اصول اقتصادى سرمایهدارى را به دلایل زیر مورد توجه قرار داده است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد جهان
سایت عملیات روانی – با در نظر گرفتن رویکردهای مفهومی یا نظری در مورد رابطه میان دین و اقتصاد سیاسی، دو جهت‌گیری علّی و معلولی وجود دارد که تحلیل‌گران به آن می‌پردازند. این مقاله به جامعه‌شناسی دین پرداخته است.
رویکرد نخست این مقاله به بررسی این فرضیه می‌پردازد که دین (یا اعمال دینی) وابسته به پیشرفت زندگی معاصر در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی می‌باشد. از این لحاظ مقاله به دنبال اثبات این موضوع است که رویدادهای اقتصادی – سطوح و استانداردهای زندگی یا دخالت دولت در بازار – بر مواردی همچون اعتقادات دینی مردم و میزان مشارکت آنان در مراسم مذهبی تاثیرگذار است.
رویکرد نظری دیگر در پی اثبات رابطه میان دین و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم از جنبه‌ای دیگر است. در این رویکرد دین به عنوان متغیری مستقل و تاثیرگذار بر پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال نظریة مشهور ماکس وبر دربارة سرمایه‌داری که استدلال می‌کند مذهب‌گرایی بر عملکرد اقتصادی و احتمالاً بر نهادهای سیاسی تاثیر گذار است، در این حیطه قرار می‌گیرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
گفت وگو با حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم
از نظر اسلام حضور اخلاق در اقتصاد بسیار مهم است. اقتصاد لیبرالیسم به نفی اخلاق می پردازد و فرض را بر این گذاشته است که انسان اقتصادی در فعالیت های تولیدی صرفاً در پی حداکثر کردن منفعت خود، و در مصرف هم در پی حداکثر کردن لذّت است
انقلاب اسلامی،اگرچه نه آن گونه که خود می خواست ومناسب با آرمان وشأن دینی خود می دید، توانست درعرصه های مربوط به حکومت،فرهنگ واجتماع،دست کم درحداعلام مواضع،مدل های پذیرفته خودراارائه کند.امادرعرصه اقتصاد،انقلاب باهمان بحران هایی روبه روشدکه ویژگی هرانقلاب نوپااست .اقتضائات دوران صدرانقلاب ،دست اندرکاران را،درمقام عمل،به سمت نوعی اقتصادمبتنی بردخالت صریح دولت سوق داد.درمرحله نظریه پردازی نیزازآموزه های اقتصادی اسلام دم زده می شد.اینک پس ازگذشت بیست وپنج سال ازآن تجربه،این اقتضائات نوین است که ذهن وزبان مجریان ونظریه پردازان اقتصادی راازآموزه های لیبرالیستی دراقتصادانباشته است.واتفاقاً «درچنین فضایی است که سخن گفتن دوباره ازاقتصاداسلامی معنامی یابد.حجت الاسلام غلامرضامصباحی مقدم،عضوکمیسیون اقتصادی مجلس هفتم وازنخستین استادانی که جانبدارانه مفهوم اقتصاداسلامی رادرحوزه ودانشگاه مطرح کرد،دراین گفت وگو ازچنین فراز وفرودهایی دربرنامه های اقتصادی می گوید.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد ایران
موضوع این مقاله، بررسى موانع توسعه سرمایه دارى و شکل گیرى یک بورژوازى قدرتمند در ایران است. مقاله حاضر، مدلل مى سازد که تا قرن نوزدهم، ماهیت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالکیت، شرایط را براى رشد سرمایه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دایمى دولت در فعالیت هاى بازرگانى، فقدان اشرافیت موروثى و یک بورژوازى ضعیف، مانع رشد سرمایه دارى در ایران شدند. ورود سرمایه و کالاهاى ساخت بریتانیا و روسیه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرایط نامساعد مذکور، منتج به انهدام صنایع و مصنوعات ایرانى شد. ترکیب این عوامل خارجى و داخلى، شرایط نامناسبى را براى رشد سرمایه دارى در ایران پدید آورد.
کلید فهم اقتصاد سیاسى ایران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمایه دارىاش نهفته است. ایران بر عکس جوامع غربى، فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود، خیلى نزدیک به آن چیزى است که مارکس تحت عنوان شیوه تولید آسیایى، به آن اشاره کرده است. به طور نظرى، دولت مالک زمین و آب بود و افراد مالکیتى نداشتند (بشیریه :1984 8). مالکیت زمین و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت، مانع رشد یک طبقه زمین دار قوى و یکپارچه بود. این وضعیت در طى دوره انتقال به سرمایه دارى نیز ادامه یافت. دولت، شکل دهنده اقتصاد سیاسى بود و در واقع، بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از این رو به دولت وابسته بود. تاریخ اقتصاد سیاسى ایران مورد مناقشه است. نظریه اى معتقد است که ایران، نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سیاسى اش نیز باید در پرتو فئودالیسم و قوانین عمومى مربوط به توسعه از فئودالیسم و نیز تغییرش به سرمایه دارى مورد مطالعه قرار گیرد (فشاهى ;1979 پیگولوسکایا ;1975 سوداگر 1979). نظریه مخالف، این استدلال را رد نموده و شیوه تولید آسیایى را تنها راه تبیین اصول تاریخ و اقتصاد سیاسى ایران مى بیند(حسینى 1983).
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
سازماندهی اجتماع و حکومت، بدون سیاست راهبردی کلان، از اتقان عملی به دور است. حکومتی که سیاست راهبردی کلان طراحی نکند هرگز موفق به تحقق علائق و اهداف ملی نمی‌شود، و از پیش در این زمینه شکست خورده است و ما متأسفانه سیاست راهبردی جامعی که تمامی توانایی‌های ملی ما را شناسایی و ارزیابی کرده از جمله قدرت ایمان و تقوی و دینداری، قدرت روحیة شهادت‌طلبی، و ارادة خلل‌ناپذیر پیروزی مردم ما، و قدرت فرهنگ معنوی ما را در برگیرد، و عملیات مربوط به تهیه و تدارک قدرت معنوی و کاربرد آن در صحنة بین‌المللی و در رقابت با بلوک قدرت و سرمایه جهانی بویژه امپراتوری آمریکا را پیش‌بینی و طراحی کرده باشد، نداشته‌ایم. علی‌رغم این که بنیانگذار جمهوری اسلامی خطوط اصلی این سیاست راهبردی را در همان نیمة اول سال 58 ترسیم کرده و قانون اساسی حتی علائق ملی را نیز در اصول متعدد معین ساخته است، کسی به اندیشه تدوین این جمله و ترسیم طرح کلی سیاست راهبردی بزرگ ما نپرداخته است.
اغلب دولتمردان از سطح چنین اندیشه‌ها و تدابیری بسی فروتر بوده‌اند و همواره به مسائلی می‌پرداخته‌اند که جنبة فوری داشته است. غالباً روزمره کار، کوته‌بین و جزءاندیش بوده‌اند. نسبت به علائق و مقاصد ملی، آرمانهای انقلاب، اصول مکتب اسلام، عملکردهای نظام جمهوری اسلامی مصرح در قانون اساسی و مدعای بزرگ اسلام در انقلاب، آگاهی چندانی نداشته‌اند. برخی نیز از این جمله فقط لفظ و قشر و نه معنی را می‌شناخته‌اند.
با وجود آنکه این مطالب مکرر بر زبان رهبری انقلاب رفته و امام «ره» نیز پیوسته گوشزد می‌کردند، کمتر گوشی به آن بدهکار بوده است. قانون اساسی هم که عملکرد نظام، آرمانهای انقلاب، و علائق و مقاصد ملی را با دقت بیان می‌نماید در طاقچه اماکن دولتی، گرد و خاک می‌خورده و کمتر وزیر، نمایندة مجلس، دولتمرد، و منصبداری بر آن احاطة علمی داشته است. این متن حتی آموزش داده نشده است. قانون اساسی را که آیین نامة حکمرانی است حتی به قدر آیین نامة رانندگی اهمیت نداده‌اند و بدون فهم آن و موفقیت در امتحانش به راندن حکم بر مردم و حیثیت و اموال و آمالشان پرداخته‌اند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
1. روابط سلطه‌جویانه
نخستین ره‌آورد دکترین لیبرال - سرمایه‌داری، تأثیری است که بر نوع روابط اجتماعی می‌گذرد و روابط برادرانه و همسان انسانی را به‌روابطی برتری طلبانه و خودکامه تبدیل می‌کند، از نوع روابطی که میان دو طبقة "اقلیت فرادست" و "اکثریت فرودست" وجود دارد. براساس تأثیرهای فکری، فرهنگی و اخلاقی که نظام سرمایه‌داری در انسانها می‌گذارد (برخی از آنها در بخش نخست مقاله مورد بررسی قرار گرفت) و روحیة طغیان و خودکامگی که بر مال اندوزان سایه می‌گسترد، پایگاه اصلی روابط اجتماعی را ویران می‌کند. یعنی باور انسانها و ایمان به‌ارزش و کرامت انسانی، یا کم‌رنگ می‌شود و یا بکلی رنگ می‌بازد. این ایمان با ملاکهای سرمایه‌داری، مفهومی نمی‌تواند داشته باشد. براساس همین تفکر و احساسها در جامعه سرمایه‌داری، روابطی غیر انسانی، حاکم است، روابطی صرفاً اقتصادی و براصل "سودآوری".
بیگمان سلامت جامعه، نخست در نوع روابط اجتماعی نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعی همة مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (به‌عنوان مدافع حقوق همگان) صورت گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتی مبانی ارزشی و اخلاقی، معیار قرار گیرد، سلامت جامعه بطور بنیادی، تضمین شده است. اینگونه روابط، از هر گونه ستمبارگی میان افراد جلوگیری می‌کند، از تحمیل اندیشه و استبداد فکری مانع می‌گردد، ریشة هرگونه سلطه‌جویی و تعالی‌طلبی را می‌سوزاند، رابطة طبقاتی و براساس تبعیضهای ناروا پدید نمی‌آید و اهرمهای قدرت اقتصادی و سیاسی، به‌صورت ابزاری در دست ثروتمندان قرار نمی‌گیرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
فردگرایی(1) یا اصالت فرد، رکن مهم تئوریک در نظام «لیبرال - سرمایه‌داری» است و به تعبیری در قلب این نظام و ایدئولوژی بازار آزاد جای دارد.(2) قرائتهای مختلفی از فردگرایی وجود دارد: از فردگرایی آلمانی و فرانسوی تا فردگرایی انگلیسی و آمریکایی؛ از فردگرایی انحصارگرا(3) تا فردگرایی گسترش خواه(4)؛ از فردگرایی روش شناختی و معرفت شناختی تا فردگرایی ذره‌ای و ملکی. عنصر مشترک در تمام این قرائتها نقش محوری فرد است. دانشمند معاصر، لیوکس (1973(Lukes, حداقل یازده معنای ممکن برای این واژه تشخیص داده است که دامنة معنایش از احترام به ارزش انسانی، استقلال و آزادی عمل، حرمت امور شخصی، خود - بسطی(5)، تا فردگرایی معرفت شناسانه و روش‌شناسانه می‌رسد(6).
تاریخ این اصطلاح نیز جالب است. در قرن نوزدهم، در کشورهای مختلف معانی متفاوتی از فردگرایی متبادر به ذهن بود، هر چند امروزه این معانی بتدریج به هم نزدیک شده‌اند. معنای فرانسوی آن در واکنش به روشنگری و انقلاب فرانسه همواره میل به بدی داشته است و دلالت بر هرج و مرج و بی‌نظمی اجتماعی می‌کرد. کاربرد آلمان این واژه ابتدأ از سوی طرفداران استعداد فردی بویژه هنرمندان بر اندیشة رومانتیک «فردیت»، تصور وحدت فرد، خلاقیت، و خود فهمی استعمال شد. سپس به نظریة ارگانیک اجتماع بخصوص ملت توصعه پیدا کرد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
گرچه اقتصاددانانی چون «هارود»(91) یافت میشوند که در سوال از حقیقت «بهره»، آن را افسانه‌ای بیش ندانسته و می‌گویند:
«بهره پدیده‌ای است که صرفاً از ارادة دو گروه وام دهنده و وام گیرنده سرچشمه می‌گیرد و عینیتی ندارد، همانند خیلی از حقایق ذهنی که هیچ حقیقتی ندارند اما ذهن، آنها را به حقیقت تبدیل می‌کند».(92)
لکن به اعتقاد اکثر اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری، اقتصادی که در آن، «بهره» نباشد، مبتلی به تناقض درونی بوده در کوتاه مدت، کارایی و در بلند مدت، حیات خود را از دست می‌دهد. برای مثال «پرایور»(93) در جواب از اقتصاد اسلامی که در صدد حذف بهره است بالحن کاملاً قاطعی می‌گوید:
«موضوع به زبان ساده از این قرار است که اگر نرخ بهره‌ای وجود نداشته باشد پس‌انداز کل کاهش می‌یابد.» و در جای دیگر می‌افزاید: «با ثبات سایر عوامل، حذف نرخ بهره اسمی به کاهش پس‌انداز در نظام اقتصادی اسلام می‌انجامد.»(94)
و در نهایت، نتیجه می‌گیرد که چنین اقتصادی از تشکیل سرمایه و به تبع آن، از ادامة حیات باز خواهد ماند. چنین تفکری، اقتصاددانان سرمایه‌داری را بر آن داشته که به بیانهای مختلف گاه در توجیه حقانیت بهره و گاه در مقام اثبات علمیت و ضرورت اقتصادیِ «بهره» بکوشند. در این نوشتار نشان می‌دهیم که برخلاف تصور رایج در اقتصاد سرمایه‌داری، پدیدة بهره، هیچ مبنای حقوقی و توجیه اقتصادی صحیحی ندارد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
چکیده
این مقاله با تعریف آزادی اقتصادی از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‌داری، آغاز و با بیان پیشینه تاریخی آن همگام با سیر تحولات ایدة سرمایه‌داری در عرصة اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمده‌ترین دلائل طرفداران آزادی در عرصة اقتصاد در این نظام و نقد و بررسی و تحلیل تئوریک آن، محورهای اصلی نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایه‌داری در بعد آزادیهای اقتصادی، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهای ایدة «آزادی» لیبرالی در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادی، پرداخته است.
پیشینه تاریخی نظریه آزادی اقتصادی، تبیین عمده‌ترین دلائل طرفداران آزادی اقتصادی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نقد و بررسی آنها، بررسی ناسازگاری نتایج رقابت با مصالح عموم مردم، ظهور نظریه‌های جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادی اقتصادی و تحلیلِ آزادی اقتصادی و محدودیت آن با ظهور نظریة «حمایت»، همچنین اشاره به نقض عملی «آزادی اقتصادی» در کشورهای سرمایه‌داری و آثار اجرای طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلی و نگاهی به سیر نظری و عملی از لیبرالیسم سنتی تا برابری‌طلبی لیبرال‌منشانه فصلهای این مقاله را تشکیل می‌دهد:
مقدمه
«آزادی اقتصادی» یکی از مباحث اصلی در ادبیات اقتصادی است که همچنان اهمیت خود را در مباحث اقتصادی حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایه‌داری از آغاز پیدایش خود، از آزادی اقتصادی سخن گفته است و آن را از اصول اساسی این نظام معرفی کرده است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
اشاره
نظام اقتصادی سرمایه‌داری نظام اقتصادی حاکم بر جهان می‌باشد. وسعت و فراگیری یاد شده هم در بعد حاکمیت اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انتشار یافتة علمی و وجود سمینارها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است. با توجه به اینکه نسبت به نظام مذکور در عین حال، اظهار نظرها، تحلیل‌ها و قضاوت‌های مخالف و موافق زیادی صورت می‌گیرد، ارائه توصیفی شفاف از ابعاد و عناصر محوری آن، کاری مفید و مناسب به نظر می‌رسد. اولین شرط لازم برای بررسی و تحلیل معقول (خواه مدافعانه و خواه نقادانه) هر نظام اقتصادی، شناخت نظام مورد بحث از زبان متفکران آن می‌باشد(91).
مقدمه
نظام‌های اقتصادی اکثریت کشورهای ثروتمند و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز از الگوی اقتصاد سرمایه‌داری پیروی می‌کنند و یا حداقل ابعاد قابل توجهی از اقتصاد خود را بر محور آن استوار ساخته‌اند و لذا برخی از نویسندگان غربی نظام اقتصاد سرمایه‌داری را بلامنازع و پذیرش آنرا اجتناب‌ناپذیر(92) می‌دانند. در این مقاله نوشته‌ها و نقطه نظرهای عده‌ای از برجسته‌ترین صاحب‌نظران اقتصاد سرمایه‌داری از جمله دیدگاههای «آدام اسمیت»، «پل ساموئلسون»، «رابرت هیل‌برونر»، «جوزف شومپیتر»، «لستر ثرو»، «ریچارد تانی»، هیرشمن و امثال آن مورد بررسی می‌باشد(93). در آغاز به تعریف نظام اقتصادی سرمایه‌داری از نقطه نظر ساموئلسون و هیل‌برونر اکتفا می‌کنیم.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
آمارها و اطلاعات أخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سرمایه‌داری» به خوبی نشان می‌دهند که نابرابریهای گسترده‌ای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعاً به چشم می‌خورند. این جوامع بیش از آنچه طبیعی و ضروری است، طبقاتی و قشربندی شده‌اند. درست است که امکان ندارد یک کارگر ساده بتواند به اندازه یک مهندس کارآفرین و خلاق، درآمد داشته باشد و یا معقول نیست که یک کمک پرستار، دستمزدی برابر با یک جراح داشته باشد اما افراد جوامع بشری به خصوص جوامع سرمایه‌داری، بسیار بیش از این مقدار طبیعی و ضروری، تفاوت دارند که تنها استعداد و لیاقت و شایستگی فردی را عامل دستیابی به ثروتهای هنگفتی بدانیم که در این جوامع، موجب تفاوت عظیم دارائیها و درآمدها میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی شده است.
آدام اسمیت نیز در کتاب «ثروت ملل» در بیان تفاوت «توزیع ثروت» در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته، بر این تفاوت عظیم، تأکید کرده و می‌نویسد:
«چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساوات‌طلب، در جوامعی که کلیه افراد کار می‌کنند ولیکن جملگی فقیر هستند، جوامع پیشرفته وجود دارند که یکی از ویژگیهای عمده آنها شکاف و تفاوت عظیم و آشکار در توزیع درآمد و ثروت میان گروههای مختلف اجتماعی است، بطوریکه کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب نازلتری از حکمفرمایان و کارفرمایان حاکم بر زندگی آنها برخوردارند.»(280)
برای تبیین مسئله «توزیع» در نظام سرمایه‌داری و علل شدت طبقاتی شدن جوامع سرمایه‌داری، کافی است به ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی این نظام توجه کامل نماییم.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد
1- روابط سلطه‌جویانه
نخستین ره‌آورد دکترین لیبرال - سرمایهدارى، تاثیرى است که بر نوع روابط اجتماعى مىگذرد و روابط برادرانه و همسان انسانى را بهروابطى برترى طلبانه و خودکامه تبدیل مىکند، از نوع روابطى که میان دو طبقه "اقلیت فرادست" و "اکثریت فرودست" وجود دارد. براساس تاثیرهاى فکرى، فرهنگى و اخلاقى که نظام سرمایهدارى در انسانها مىگذارد (برخى از آنها در بخش نخست مقاله مورد بررسى قرار گرفت) و روحیه طغیان و خودکامگى که بر مال اندوزان سایه مىگسترد، پایگاه اصلى روابط اجتماعى را ویران مىکند. یعنى باور انسانها و ایمان به‌ارزش و کرامت انسانى، یا کم‌رنگ مىشود و یا بکلى رنگ مىبازد. این ایمان با ملاکهاى سرمایهدارى، مفهومى نمىتواند داشته باشد. براساس همین تفکر و احساسها در جامعه سرمایهدارى، روابطى غیر انسانى، حاکم است، روابطى صرفا اقتصادى و براصل "سودآورى".
بیگمان سلامت جامعه، نخست در نوع روابط اجتماعى نهفته است. نوع روابط اگر براساس باور انسانها و پذیرش ارزش واقعى همه مردم، استوار گردد و در چهارچوب قانون (به‌عنوان مدافع حقوق همگان) صورت گیرد، و بالاتر نیز صعود کند و بالاتر از قانون، حتى مبانى ارزشى و اخلاقى، معیار قرار گیرد، سلامت جامعه بطور بنیادى، تضمین شده است. اینگونه روابط، از هر گونه ستمبارگى میان افراد جلوگیرى مىکند، از تحمیل اندیشه و استبداد فکرى مانع مىگردد، ریشه هرگونه سلطهجویى و تعالىطلبى را مىسوزاند، رابطه طبقاتى و براساس تبعیضهاى ناروا پدید نمىآید و اهرمهاى قدرت اقتصادى و سیاسى، به‌صورت ابزارى در دست ثروتمندان قرار نمىگیرد.
>>>
ادامه مطلب
