محور : اقتصاد اسلامی

سیّدحسین میرمعزّی*
چکیده
شهید صدر  معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک‌دیگر، اثبات می‌کنیم که تلقی شهید صدر   از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.
واژگان کلیدی: هویت اقتصادی، مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی، علم اقتصاد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سیّدعباس موسویان*
چکیده
شرکت‌های لیزینگ از مؤسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شرکت‌ها با واگذاری مدّت‌دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه‌های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می‌کنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعايت متغیّرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت‌های لیزینگ تأثیرگذار بوده است.
1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
2. وضعیت اقتصادی مشتريان در طول مدّت قرارداد که به‌طور مرتب در تغيير بوده، گاهي بهبود مي‌يابد و گاهي مشكل پيدا مي‌كنند.
3. وضعیت نقدینگی شرکت‌های  لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالي مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نيز باشد، باعث گسترش شرکت‌هاي ليزينگ مي‌شود.
قرارداد فعلی شرکت‌های لیزینگ ایران، قرارداد سادة اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوّع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به‌نظر می‌رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنين قراردادي برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
واژگان کلیدی: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، خرید دین، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتی بانکی، روش محاسباتی تنزیلی.

>>>>

محور : اقتصاد اسلامی

احمدعلي يوسفي*

چکیده
اين نوشتار بررسي روش‌هايي است كه فقيهان و محققان اقتصاد اسلامي، مطابق با مذهب و فقه شيعه براي دستيابي به آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي و قلمروهاي آن در پيش گرفته‌اند. چون هرگونه روشي در كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالي) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامي بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعيان اين روش‌ها را از اقتصاد اسلامي و قلمرو آن مطرح مي‌كنيم؛ آن‌گاه هر يك از روش‌هاي مطرح شده را با توجه به مباني فقه شيعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي از ديدگاه نويسندة اين مقاله نیز ارائه و روش‌هايي كه براي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي لازم است، بيان مي‌شود.
واژگان کلیدی: روش کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، آموزه‌های اقتصاد اسلامی، روش امضا، روش تأسیس، روش اکتشاف، روش تکوین، روش «إنْ» و روش «لِمْ»، روش ترکیب، حجیت روش‌های کشف.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
محيط سالم براى زندگى يكى از نعمت‏هاى الاهى و از امور مورد توجه مردم است. اقتصاد نو در انديشه رشد مداوم اقتصادى اقدام به استفاده گسترده از منابع زیست‌ محیطی کرده که در بسیاری از موارد با تخريب آن‌ها و آسیب‌رساندن به محیط زیست همراه بود.
به تدريج ظهور و گسترش بحران‌هاى زيست محيطى كه دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گياهان را نيز در بر گرفته است، سبب شد جوامع انسانى به اين مسأله توجه بيشترى کنند.
یکی از ابعاد مهم توجه به این مسأله نگاه از منظر دینی است. از این نگاه دو دیدگاه متناقض وجود دارد. عده‌ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه‌های ادیان دانسته و راه‌حلّ را در افزایش زمینه‌های تربیت دینی و اخلاقی می‌دانند. عده‌ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه‌های دینی جسته، و آ‌ن‌ها را در بحران مؤثر دانسته‌اند.
دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط‌شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، ‌سبب ناپایداری توسعه شده است.
در این مقاله، نگاه درون دینی و با استفاده از قرآن و روایات،‌ و با نگاه برون دینی و با توجه به دیدگاه‌های گوناگون و گاهی متضاد درباره چگونگی استفاده از محیط زیست این شبهات را پاسخ داده، اثبات می‌کنیم جدایی و فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی این بحران را باعث شده است.
در نگاه ادیان و به‌ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد.
واژگان کلیدی: منابع زیست‌محیطی، احیا ، حیازت، بهره‌برداری ، محیط زیست، ‌عدالت بین نسلی،‌ توسعه پایدار، رابطه دنیا و آخرت، تسخیر.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

گذشت بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران فرصت مناسبی برای مطالعه ابعاد گوناگون این قانون فراهم کرده که انتخاب الگوی مناسب عملیاتی یکی از آن‌ها است.
الگوی فعلی بانکداری ایران، بدون تفکیک بین بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع در تجهیز و تخصیص منابع و بدون توجه به اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، شیوه‌های یکسانی برای همه ارائه می‌کند. این الگو در ناحیة تجهیز منابع به سه نوع سپردة قرض‌الحسنة جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، و سپرده سرمایه‌گذاری بسنده کرده است؛ در حالی که افزون بر این‌ها برخی از سپرده‌گذاران به‌دنبال کسب سود برای سپرده‌های پس‌انداز هستند و برخی به‌دنبال کسب سود معیّن و برخی نیز علاقه دارند در پروژه‌های خاص سرمایه‌گذاری کنند و الگوی فعلی، راهکار مناسبی برای آنان ندارد.
در ناحیة تخصیص منابع نیز همة بانک‌ها از الگوی واحدی پیروی می‌کنند که در چهار گروه قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم طبقه‌بندی می‌شود، انتخاب مجموعی این شیوه‌ها باعث می‌شود که اولاً آموزش و تفهیم مشتریان پیچیده، زمان‌بر و باهزینه باشد؛ ثانیاً اجرای برخی از عقود چون عقود مشارکتی در گروهی از بانک‌ها چون بانک‌های تجاری به شکل صحیح ممکن نباشد و ثالثاً حسابداری بانک‌ها ترکیبی از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها شود که خود مشکلات متعددی به همراه دارد.
به‌نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده است که با بهره‌گیری از تجربة بیست و سه ساله بانکداری بدون ربای ایران و سایر کشورهای اسلامی و با توجه به اهداف و انگیزه‌ها و نیازهای واقعی مشتریان بانک‌ها (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات)، مطالعه کارشناسی اساسی روی الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا صورت گیرد و براساس آن، پیشنهاد یا پیشنهادهای روشنی ارائه شود.
در این جهت به‌صورت طرح بحث، دو الگو پیشنهاد، و از اهل نظر تقاضا می‌شود ضمن نقد و بررسی این الگوها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

محمدنقی نظرپور*
 
چکیده
کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی كشورها قرار دارد و بانك مركزي نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می‌آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی‌ترین، شناخته شده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ابزار شمرده می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به‌کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است.
این مقاله با معرفی عقد استصناع و شكل‌دهي اوراق استصناع به‌صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تأمین مالي خرید اوراق استصناع به‌وسیله بانک مرکزی می‌پردازد و بیان می‌دارد با اولویت‌دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به‌طور کلّی يا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می‌توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عمليات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
واژگان کلیدی: عقد استصناع، اوراق استصناع، سیاست پولی، عمليات بازار باز، بانکداری بدون ربا، بازار بورس اوراق بهادار اولیه و ثانویه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

باس عرب‌مازار*
 سعيد کيقبادي**
  چکيده
قرض‌الحسنه از روش‌هاي تأمین مالي مورد تاکيد اسلام به‌ویژه در برآوردن نيازهاي ضرور مسلمانان است. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، قرض‌الحسنه به‌صورت يکي از روش‌های جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانکي کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون پیش‌گفته فرصت مناسبي است که عملکرد عقد قرض‌الحسنه را در نظام بانکي کشور بررسي کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکي را در اجراي آن بهتر بشناسيم.
طي دوره مورد بررسي سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از کلّ سپرده‌ها از 25 درصد به‌تدریج کاهش يافته و طي چند سال اخير در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می‌توان به‌طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده‌های بانکي در اثر تورم و تمايل مردم به سپرده‌گذاري در حساب‌هاي سرمایه‌گذاري مدّت‌دار جهت کسب سود جويا شد. از سويي سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از کلّ تسهيلات پرداختي نظام بانکي به‌طور ميانگين 6 درصد بوده است. به‌عبارت روشن‌تر، نظام بانکي کشور طي سال‌هاي مورد بررسي با احتساب ذخاير قانوني به‌طور ميانگين حدود 60 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه‌ کرده است.
يکي ديگر از علل کاهش سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز در نظام بانکي، رونق‌گرفتن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ارزيابي می‌شود؛ به‌طوري که اين صندوق‌ها موفق شده‌اند معادل 60 درصد ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکي را طي اين سال‌ها تجهيز کنند.
واژگان کلیدی: عقد قرض‌الحسنه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاري، تسهيلات قرض‌الحسنه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سیّد‌عباس موسویان*
چکیده
اندیشة اصلی شهید صدر  در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره می‌دهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر  گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین ‌جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
واژگان کلیدی: بانک، بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، سپرده جاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مضاربه، وکالت، وام بدون بهره.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّداحسان خاندوزي*
چكيده
اين مقاله براساس نگرشي تاريخي بر تعامل نهادهاي بسترساز اخلاق اقتصادي و از جمله دين و دولت (حاكميت) در فرايند توسعه اقتصادي تنظيم شده و بيانگر اثر دو منبع هنجارآفريني و مشروعيت‌بخشي بر فرهنگ و اخلاق اقتصادي است و از اين طريق، راهي به مراحل تحقق الگوي توسعه اقتصادي براساس آموزه‌هاي اسلامي مي‌گشايد. هدف مقاله، بهره‌برداري از تجربه تاريخي ظهور و نهادينه‌شدن اخلاق سرمايه‌داري و ديگر تجربه‌ها در موضوع اخلاق اديان و اخلاق اقتصادي، در جهت ترسيم اين نكته است كه هم تحقق الگوي توسعه (و از جمله سرمايه‌داري) به‌صورت بسيار جدي نيازمند بسترهاي اخلاقي و فرهنگي است و هم عدم تناسب اخلاق ديني با اخلاق مطلوب الگوي توسعه، (در وضعیت ضعف عقلانيت ديني و پويايي آن) به تضعيف اهداف و كاركردهاي دين و ارزش‌هاي اخلاقي آن در جامعه مي‌انجامد. براساس يافته‌هاي مقاله، روش‌شناسي اجمالي تحقق الگوي توسعه اقتصادي با بيشترين نزديكي به مؤلفه‌هاي اخلاق اسلامي ارائه مي‌شود.
واژگان كليدي: اخلاق توسعه، تاريخ اقتصادي، توسعه سرمايه‌‌داري، اخلاق اقتصادي، اخلاق اسلامی.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه‌های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه‌ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی،‌گروهی و دسترس آزاد تقسیم می‌شوند. هر یک از این شیوه‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند.
در نظام حقوقي اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر  و امام  ‌مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالكيت دولت يا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود اين، نهادها و راهكارهاي گوناگوني در اين نظام براي استفاده بخش خصوصي از منابع قرار داده شده است.
بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می‌دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می‌شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن‌ها مجاز دانسته‌اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به‌صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید.
اين مقاله از دو بخش تشکیل می‌شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شيوه‌هاي بهره‌برداري از منابع طبیعی را كه براساس شكل‌هاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده است بيان كرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می‌کند.
واژگان کلیدی: مالکیت، بهره‌برداری، منابع طبیعی، مالکیت دولتی، مالکیت عمومی، مباحات عامه، اراضی موات، اراضی آباد طبیعی، معادن، مراتع .

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

غلام‌رضا سرآباداني*
چكيده
در اين مقاله ابتدا به بررسي عوامل تورم در ايران پرداخته؛ سپس راهكار‌هاي اسلامي در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عامل اصلي تورم در ايران، ساختاري است. گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت باعث تقاضا براي محصولات غذايي و تجاري شده است. وجود محدوديت‌هاي بسياري در دو بخش كشاورزي و صنعت سبب شده كه توليد نتواند پاسخگوي اين مازاد تقاضا باشد و در نتيجه قيمت نسبي آن‌ها افزايش يافته است. در مرحله بعد، افزايش قيمت به بخش‌هاي ديگر نيز سرايت كرده است. از طرفي افزايش درآمد‌هاي نفتي و گسترش نقدينگي در اثر گسترش شبكه بانكي و تسهيلات بانكي روند افزايش قيمت‌ها را تشديد کرد. در سال‌هاي بعد از انقلاب نيز ايجاد وضعیت خاص سياسي و اقتصادي و اجراي برخي سياست‌هاي اقتصادي از طرف دولت بحران را پيچيده‌تر كرد.
در قسمت پاياني با ارائه الگوهايي اسلامي در زمينه‌هاي فرهنگ كار، توليد (در دو بخش صنعت و كشاورزي)، تعاون و سياست‌هاي دولت (سياست‌هاي مالياتي، پولي و هزينه‌ها) راهكار‌هايي در جهت ايجاد تحول در بخش توليد و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ايران، پيشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاري، عوامل تورم در ايران، آثار تورم، راهكارهاي مبارزه با تورم، راهكارهاي اسلامي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: منذر قحف
مترجم: سیّدحسین میرمعزّی*
 
چکیده
در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصة اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلّی از این نظام و تبیین روش‌های کلّی این نظریات است.
نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریة رفتار مصرف‌کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و  توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می‌پردازد.
وی در خاتمه نتیجه‌گیری می‌کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.
واژگان کلیدی: تحلیل اقتصادی، نظام اقتصادی، روش علمی، نظریه اقتصاد اسلامی، رفتار اقتصادی، رفتار مصرف‌کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع، نقش اقتصادی دولت.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی که دانشی نوپا است، ریشه‌ای عمیق در دوران مبارک حضرت پیامبر اکرم  دارد و بنیان‌های فکری آن، در زمان حضرت پی‌ریزی شده؛ به همین جهت، مطالعه اقتصاد آن زمان به‌رغم تفاوت‌های فراوانی که با زمان حاضر دارد، در تبیین چارچوب کلّی اقتصاد اسلامی مؤثر است. بدیهی است که در این مطالعه لازم است اقدام‌هایی که حضرت در جایگاه رئیس نظام برای زمان خاص خود انجام داده، از قوانینی که به‌صورت تشریع کلّی برای همه زمان‌ها وضع کرده ‌است، تفکیک شود.
همان‌گونه که شناخت قوانین ثابت برای طراحی چارچوب‌های نظام لازم است آشنایی با اقدام‌های مقطعی پیامبر  نیز برای کشف اصول سیاستگذاری و برخورد با پدیده‌های متغیر مفید است؛ برای نمونه یکی از مباحث مهمی که به‌رغم تفاوت‌ شرایط آن با اقتصاد فعلی، دانستن موضع پیامبر اکرم  در جایگاه پیامبر و رئیس نظام درباره آن دارای اهمیت است، مسأله سطح قیمت‌ها در عصر تشریع و برخورد پیامبر  با آن مسأله است.
درباره تغییر قیمت‌ها در عصر تشریع، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً‌ مسأله تورم پدیده‌ای نوظهور بوده و سطح عمومی قیمت‌ها در دوران پیامبر  تغییر محسوسی نکرده است و فقط برخی از قیمت‌های نسبی تغییر کرده‌اند. در مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که قیمت‌ها در این دوره دارای نوسان بوده است.
افزون بر نتایج علمی مستقیم این تحقیق چون آشنایی با اقتصاد صدر اسلام و رفتار پیامبر  در قبال پدیده‌های اقتصادی، یکی از آثار مهم آن، مسأله جبران کاهش ارزش پول است. در صورتی که ثابت شود تغییر سطح قیمت‌ها  (افزایش) در عصر تشریع وجود داشته و در چنین شرایطی گرفتن زیادی در قرض به‌طور مطلق ممنوع شده باشد، معلوم می‌شود که الزام‌کردن قرض‌گیرنده به جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده مشروع نیست؛ اما هرگاه چنین چیزی اثبات نشود، مسأله تورم و به تبع آن جبران کاهش ارزش پول مسأله‌ای مستحدثه بوده که حکم آن را باید براساس مبانی و اصول استخراج کرد. حال در حدّ اختصار به ادلّه دو طرف می‌پردازیم.
ادله عدم تغییر قیمت‌ها
کسانی که معتقد به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها در عصر پیامبر  هستند به ادلّه زیر استناد می‌کنند.
 1. با کشش‌بودن عرضه پول و هماهنگی با تقاضای آن
از آن‌جا که در زمان پیامبر اکرم  پول از کشورهای روم و ایران و در برابر صادرات به کشور وارد می‌شد، و محدودیتی نیز برای صادرات و واردات وجود نداشت و از طرفی نیز امکان ذوب آن و استفادة غیرپولی چون جواهرات نیز از سکه‌ها وجود داشت، در مقایسه با درآمد ملّی عرضه پول متناسب بود و دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداشت. 
 2. افزایش تولید در قبال افزایش تقاضا
به‌طور معمول‌ سیاست مالی انبساطی باعث افزایش تقاضای کلّ در اقتصاد می‌شود و آن نیز افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال دارد؛ مگر این‌که این سیاست، همراه افزایش تقاضای کلّ‌‌، زمینه اشتغال و تولید را نیز فراهم کند که در آن‌صورت ارزش پول ثابت می‌ماند. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که سیاست مالی انبساطی غیرقابل جبرانی در عصر پیامبر  رخ نداده است.
3. برخورداربودن پول‌های فلزی از پشتوانه (ارزش ذاتی)
یکی از علل تورم، ماهیت اعتباری پول و ارتباط آن با پشتوانه است. در صورت کاهش پشتوانه، ارزش پول کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که پول رایج در صدر اسلام (درهم و دینار) دارای ارزش ذاتی بودند، این پدیده رخ نمی‌داد؛ زیرا ارزش آن‌ها همواره با خودشان همراه بود.
ادلّه تغییر قیمت‌ها
گروه دوم، بر تغییر قیمت‌ها، به نقل‌های روایی، وجود احتکار، قحطی و خشکسالی در آن زمان استناد کرده‌اند.
1. نقل‌های روایی بر افزایش قیمت‌ها
1. انس بن مالک نقل می‌کند: قیمت‌ها در زمان رسول‌الله افزایش یافت. مردم گفتند: ای‌ رسول خدا! قیمت کالاها بالا است آن را برای ما قیمت‌گذاری کن حضرت فرمود:
ان الله هو المسعر القابض الرازق و انی لارجو ان القی الله و لیس احد منکم یطالبنی بمظلمة فی دم و لامال (سنن ابی‌داوود: ج 2، ص 135).
خداوند قیمت‌گذار، کاهش و افزایش‌دهنده است و من دوست دارم در حالی خداوند را ملاقات کنم که کسی از شما در خون یا مال از من طلبی نداشته باشد.
2. در حدیث دیگری آمده است که به پیامبر خدا  گفته شد:
لو اسعرت لنا سعراً‌ فان الاسعار تزید و تنقص، فقال : ماکنت لالقی الله عزوجل ببدعه لم یحدث لی فیها شیئاً فدعوا عباد الله یأکل بعضهم من بعض (حرّ عاملی، وسائل الشیعه: ج 17، ‌باب 30 تجارت،‌ ح 2).
قیمت‌ها افزایش و کاهش می‌یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می‌کردی. رسول‌خدا فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من پیشی نگرفته است. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعض دیگر استفاده کنند.
2. پدیده احتکار
یکی از زمینه‌های ایجاد تورم، احتکار کالاهای مورد نیاز مردم است. شواهد تاریخی و روایی حاکی از این است که در صدر اسلام احتکار وجود داشته؛ به همین جهت، روایاتی در مذمت این کار از جانب حضرت صادر شده. همچنین حضرت محتکران را واداشت تا کالای خود را به بازار عرضه کنند؛ ولی از تعیین قیمت برای آنان خودداری می‌کرد (همان: ح 1).
3. قحطی و خشکسالی
یکی دیگر از زمینه‌های بروز تورم، بروز قحطی است که سبب کم‌شدن عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها می‌شود. نقل‌های متعددی وجود دارد که در زمان حضرت، مسلمانان به قحطی دچار شده بودند و از گرانی به پیامبر  شکایت می‌کردند. در روایتی آمده است: مردم با قحطی مواجه شده و به پیامبر اکرم  عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود:
لایسألنی‌الله عن سنة احدثتها فیکم لم‌یأمرنی بها و لکن سلوا الله عزوجل من فضله (طبری، تاریخ: ج 11، ص 590).
خداوند از من نخواست چنین سنتی را بین شما ایجاد کنم؛ ولی از فضل خدا بخواهید تا مشکل شما را حلّ کند.
در موارد دیگری نیز آمده است که رسول‌خدا  پس از شکایت مردم، از خداوند برای آنان طلب باران کرد (مجلسی، بحارالانوار: ج 35، ص 167).
4. افزایش حجم پول
با گسترش نفوذ اسلام در جزیرةالعرب و محوریت مدینه به‌ویژه بعد از فتوحات مسلمانان، پول‌های فراوانی به شهر مدینه وارد می‌شد و متناسب با آن اجناس رشد نمی‌کرد؛ در نتیجه رشد حجم پول از رشد کالاها پیشی می‌گرفت و این باعث فزونی قیمت‌ها می‌شد.
آنچه از این شواهد استفاده می‌شود این است:
1. در عصر تشریع، افزایش سطح قیمت‌ها وجود داشته؛ گرچه به‌نظر می‌رسد درباره مواد غذایی حادتر بوده است؛
2. افزایش قیمت‌ها منشأ طبیعی مانند افزایش جمعیت، خشکسالی و ... داشته و ناشی از سیاست‌های مالی اعمال‌شده از جانب حضرت نبوده است؛
3. موضع حضرت، درباره مواردی که تورم به‌صورت طبیعی ایجاد شده مقابله با آن و از جمله قیمت‌گذاری نبوده است و در مواردی که به‌علل مصنوعی چون احتکار تورم ایجاد می‌شد حضرت می‌کوشید تا بازار را به وضعیت طبیعی خود درآورد؛ به همین جهت احتکارگر را مجبور به عرضه کالای خود می‌کرد تا از طریق نیروهای بازار قیمت تعادلی تعیین شود؛
4. با توجه به‌وجود پدیده تورم در آن زمان، مسأله جبران کاهش ارزش پول را نمی‌توان پدیده نوظهور و مستحدثه تلقی کرد.
افزون بر بحث قیمت‌ها که آثار و نتایج علمی بسیاری دارد، محورهای فراوانی از اقتصاد عصر رسول‌الله  شایسته تحقیق است تا افزون بر ثابتات اقتصاد اسلامی، اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی را نیز به‌دست ‌آوریم و محورهایی چون:
1. تبیین اهداف نظام اقتصادی؛
2. تعیین مبانی و چارچوب‌های نظام اقتصادی؛
3. تشریع قوانین و حقوق اقتصادی؛
4. سیاستگذاری‌های اقتصادی و اصول حاکم بر‌ آن‌ها.
شایسته است در سالی که به نام پیامبر اعظم  اختصاص یافته استادان و محققان اقتصاد اسلامی، با نگارش مقالاتی به این مباحث بپردازند. فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی نیز آمادگی خود را برای نشر این مقالات اعلام می‌دارد.

 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 21