محور : اقتصاد اسلامی

مرتضي عزتي*
چكيده
بحث رفتار مصرف‌كننده، از مباحث مهم اقتصاد به‌ويژه اقتصاد اسلامي است. در اين زمينه، بررسي تجربي رفتار مصرف‌كننده مسلمان اهميت ويژه‌اي دارد. در اين مقاله، كوشيده شده است در يك بررسي تجربي، تابع مخارج مذهبي (هزينه‌هاي در راه خداي) مسلمان تخمين زده شود. اين تخمين با به‌كارگيري داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماري، خانوارهاي تهراني هستند كه سرپرست آن‌ها در مناطق مركزي شهر شغل آزاد دارد. نمونه مورد بررسي 500 عضو از اين جامعه و انتخاب آن خوشه‌اي تصادفي بوده است. در اين بررسي، هزينه‌هاي مذهبي خانوار تابعي از درآمد، درجه ايمان و سن سرپرست آن در نظر گرفته شده است. براي اندازه‌گيري درجه ايمان فرد، شاخصي مبتني بر آيات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است. تابع تخمين‌زده شده گوياي قابليت مناسب تبيين الگوي استفاده شده است.
واژگان كليدي: اقتصاد اسلامي، مصرف‌كننده، مسلمان، تابع مخارج مذهبي، رفتار.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

علي‌محمد احمدي*
چكيده
با گذشت نزديك به سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز مباني اقتصاد اسلامي در اقتصاد جامعه به‌كار گرفته نمي‌شود و كاركرد اقتصاد ايران بيشتر از آموزه‌هاي اقتصاد متعارف متأثر است. اگرچه عوامل متعددي در اين امر دخيلند، از نقش و جايگاه نظام آموزشي كشور و فرايند توليد علم آن نبايد غافل ماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه با ثبات عوامل ديگر، نظام آموزشي كشور در ايفاي نقش و رسالت خود موفق عمل نكرده است و اركان اين نظام نتوانسته‌اند گام مؤثري در عملياتي‌كردن مباني اقتصاد اسلامي در حوزة نظر و عمل بردارند. ناكامي نظام آموزشي در ايفاي نقش خود مي‌تواند متأثر از عواملي چون شكاف سطح موجود دانش اقتصاد ايران با مرز دانش، بومي‌نبودن دانش اقتصاد و حاشيه‌اي‌شدن مباحث اقتصاد اسلامي، تحت‌الشعاع قرارگرفتن مباحث اقتصاد اسلامي از ناحيه رويكردهاي كمي و مهندسي اقتصاد كلاسيك، فقدان پيوستگي بين فرايند آموزش، پژوهش و توليد علم در ايران، بي‌انگيزه‌بودن دانشجويان اقتصاد به رشته اقتصاد به‌طور عام و مباحث اقتصاد اسلامي به‌طور خاص، هزينه فرصت بالاي استادان براي مطالعه در حوزه اقتصاد اسلامي و كمبود استادان مجرب در زمينه اقتصاد اسلامي و فقدان منابع و آمار و اطلاعات و نظير اين‌ها باشد. نتايج پيشين در بررسي وصفي ـ تحليلي اين مقاله با استفاده از شيوة مطالعة اسنادي، مقايسه تطبيقي و تحليل محتوا به‌دست آمده است.
واژگان كليدي: مرز دانش، اقتصاد اسلامي،‌ اقتصاد متعارف، توليد علم، آموزش رسمي ـ دانش‌آموختگان اقتصاد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مجيد رضايي*
چكيده
قواعد فقهي از ابزارهاي مهم براي كشف مكتب اقتصادي است. به دليل اهميت بازار كار، مقاله به قواعد فقهي مرتبط با آن و آثار هر يك مي‌پردازد. كنار قواعد فقهي مرسوم مثل اتلاف، ايتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج كوشيده است با استفاده از متون ديني، برخي از قواعد فقهي جديد را اصطياد كند. طرح قواعد جديد مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادي و عدم اكراه، تعاون، حجيت بازار مسلمانان و حق اولويت به‌صورت احتمال و كاركردهاي آن، زمينة گسترش بررسي عميق‌تر براي كشف قواعد جديد را فراهم خواهد ساخت.
واژگان كليدي: قاعدة فقهي، بازار كار اسلامي، مكتب اقتصادي و فقه، قاعدة اضطرار، قاعدة اسراف،‌ قاعدة آزادي و عدم اكراه، قاعدة عدم انحصار، كشف قاعدة جديد فقهي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان
چكيده
با گسترش نظام سرمايه‌داري به‌ويژه صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديشه‌وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند و از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بانك را آميخته با قرض با بهره مي‌ديدند كه از ديدگاه اسلام، ربا و ممنوع است. براي حلّ اين مشكل، گروهي از عالمان به فكر طراحي الگوي جديدي از بانك به نام بانكداري بدون ربا افتادند. گروهي ديگر با ارائه تفسيري جديد از ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.
برخي از انديشه‌وران گروه دوم، با استناد به ادلّه‌اي اعتقاد دارند: چيزي كه به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده در قرض‌هاي مصرفي است و به ادلّة هفتگانه ادّعا مي‌كنند بهره قرض‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري ربا و حرام نيست؛ در نتيجه، آن بخش از فعاليت‌هاي بانك‌هاي متعارف كه در ارتباط با بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي است، اشكالي نخواهد داشت.
مقالة حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي ادلّة مذكور مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه هيچ‌يك از آن ادلّه تمام نيست و رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي و سرمايه‌گذاري، از ديدگاه اسلام حرام و ممنوع است و يگانه راه استفاده از بانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است.
واژگان كليدي: قرض مصرفي، قرض توليدي، تجاري، سرمايه‌گذاري، رباي جاهلي، مضاربه، بيع نسيه، ظلم، اكل مال به باطل، صدقه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

آيت‌الله محمّدعلي تسخيري*
چكيده
به‌طور طبيعي، تمام قراردادها، تركيبي از قالب و محتوا است و در غالب موارد، اين قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور مي‌كند و به‌طور معمول بين الفاظ و معاني توافق و هماهنگي وجود دارد. به‌عبارت ديگر، آنچه را متعاملين قصد مي‌كنند به زبان آورده و مي‌نويسند؛ امّا در مواردي بين آنچه گفته يا نوشته مي‌شود و آنچه  قصد مي‌شود، تفاوت است. در اين موارد، اين سؤال پيش مي‌آيد كه اصل در قرارداد، لفظي است كه تلفظ شده يا معنايي است كه قصد شده، و احكام شرعي كدام معامله بر اين  قرارداد مترتب مي‌شود؟ فقیهان اسلام در اين مسأله دو ديدگاه دارند: گروهي به لفظ و گروهي به معنا و مقصود گرايش دارند. اين مقاله با بررسي موضوع و تبيين ادلّة طرفين، نشان مي‌دهد كه آنچه از ديد آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملين است و احكام شرعي بر معاملة مقصود مترتب مي‌شود.
واژگان كليدي: الفاظ، معاني، قراردادهاي مالي، متعاملين، ربا، قرارداد بيع، سپرده‌هاي بانكي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مؤلف: منذر قحف
مترجم: سيّدحسين ميرمعزّي**
مقدمه
حوزه دين و حوزه علم
دين و اقتصاد، دو حوزه كاملاًَ نزديك به هم هستند. از جهت تاريخي ملاحظه مي‌كنيم كه عالمان پيشين اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان رباني بودند. در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سكولاريستي را كشيشان مسيحي مثل توماس اكوئيناس، اگوستين و ديگران ايجاد كردند. فيزيوكرات‌ها در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتاب‌هايشان دادند. عقايد آنان دربارة زمين و انسان مبتني بر افكار مسيحيت بود. با حدوث انقلاب صنعتي و توليد انبوه، برخي عالمان اقتصاد شروع به تفكيك قلمرو تحقيقات خود از دين كردند. اين پديده‌اي استثنايي بود كه به تاريخ فرهنگي و سياسي اروپا ارتباط داشت؛ زيرا از نفوذ انقلاب افسارگسيخته ضد كليسايي متأثر بود. به مقتضاي اين پديده‏، بحث از علم اقتصاد سياسي به جاي علم اقتصاد سكولار آغاز شد؛ ولي انقلاب ضد ديني به مرور زمان فروكش كرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فكري خود بازگشتند.
به اعتبار اين‌كه ما اقتصاددان هستيم، اين نكته را درك مي‌كنيم كه همواره براي علم اقتصاد چارچوبي وجود دارد كه داراي صبغة ديني و اخلاقي و انساني است و بايد اين چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود. انكار علاقه بين علم اقتصاد و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك مي‌كنيم، چنان‌كه ميردال و ديگران نيز تأكيد مي‌كنند، طرح امكان جدايي علم اقتصاد از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چه در جايگاه افراد يا عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين‌رو در سال‌هاي اخير شاهد بازگشت گسترده به گرايش انساني‌تر بوديم. ايوجين لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكي كه تحصيلات خود را در هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام اقتصاد انساني نمايندة اين گرايش شمرده مي‌شود. وي اقتصاد انساني را ‌« اقتصاد به‌وسيلة بشر و براي بشر» معرفي مي‌كند؛ بنابراين، وقتي اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان مي‌كنند كه دين پيشينه اساسي علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي‌دهد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مهدي نجفي 
چكيده
در بازار سهام اسلامي، اخلاق و ارزش‌هاي اسلامي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارد؛ از اين‌رو اين نگراني ميان سياستگذاران و قانونگذاران پديد مي‌آيد كه فرايند اسلامي‌كردن ممكن است كارايي بازار را كاهش دهد. در اين مقاله، بيان مي‌شود بين ارزش‌هاي اسلامي و كارايي بازار نه‌تنها هيچ رابطه معكوسي وجود ندارد، بلکه رابطه‌اي مستقيم برقرار است. تلاش براي حاكم‌كردن اخلاق اسلامي در بازار، سرانجام به افزايش كارايي مي‌انجامد. هنجارهاي اخلاقي اسلامي از قبيل آزادي از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتكار و ... با نظريات كارايي قابل شناسايي‌اند.
واژگان كليدي: كارايي، اخلاق اسلامي، اخلاق در بازار سهام، سيستم نظارت، بازار سهام كارا.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعباس موسويان*
چكيده
يكي از متغيرهاي اساسي در فعاليت‌هاي بانكي، تصميم‌گيري براي نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي است. مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، روي حجم سپرده‌ها، تركيب انواع سپرده‌ها، سرمايه‌گذاري و نرخ تورم تاثير مي‌گذارد؛ بنابراين، هر نوع تغييري چه در طرف كاهش يا افزايش نرخ‌ها بايد با مطالعات دقيق كارشناسي و تشخيص جايگاه هر يك از متغيرهاي كلان و ميزان حساسيت آن‌ها دربارة تغييرات نرخ سود بانكي باشد.
مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي سود بانكي چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، به‌وسيلة بانك مركزي و به‌صورت دستوري تعيين، و اين باعث شده است در هيچ زماني نرخ‌هاي بانكي ايران، نرخ‌هاي تعادلي بازار نباشد و هميشه براساس مصالح مقطعي تصميم‌گيري شود.
در اين مقاله، بعد از گزارشي از آخرين مطالعات نظري و تجربي دربارة ارتباط تغييرات نرخ‌هاي سود بانكي با متغيرهاي كلان اقتصادي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تورم، توضيح داده مي‌شود كه گرچه بهترين شيوه براي رسيدن به نرخ‌هاي تعادلي، آزادسازي نرخ‌هاي سود بانكي است، به دليل وضعيت خاص اقتصادي ايران براي رسيدن به آن وضعيت از تعيين مقطعي روند نرخ‌هاي سود بانكي ناچار هستيم و اين تعيين بايد با هدف نزديك‌شدن به وضعيت تعادلي باشد.
راهكار پيشنهادي مقاله براي نزديك‌كردن «نرخ‌هاي دستوري» به «نرخ‌هاي تعادلي»، آن است كه وضعيت كنوني نرخ‌هاي سود بانكي ايران (نرخ‌هاي سود سپرده‌ها، تسهيلات و حاشيه سود بانكي) با نرخ‌هاي متوسط چند كشور شاخص جهاني مقايسه شده و تغييرات نرخ‌ها در جهت دستيابي به آن نرخ‌ها باشد و براي اين منظور، با مقايسه نرخ‌هاي ايران با متوسط نرخ‌هاي پنج كشور امريكا، فرانسه، كره، چين و بحرين نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي سپرده‌هاي مدت‌دار ايران، نزديك به نرخ متوسط جهاني است و هر نوع كاهش در آن‌ها بايد پس از كاهش نرخ تورم و به اندازة كاهش نرخ تورم باشد و نشان داده مي‌شود كه نرخ‌هاي سود واقعي تسهيلات بانكي، گرچه در بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن) از متوسط جهاني كمتر است، بالابودن نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات به‌صورت بخش واسطه بين توليد و مصرف، روي سوددهي توليد اثر منفي مي‌گذارد؛ بنابراين، لازم است نرخ سود تسهيلات اعطايي بخش‌هاي گوناگون به هم نزديك شود و نرخ سود بخش بازرگاني و خدمات كاهش يابد و سرانجام نشان داده مي‌شود كه نرخ حاشيه سود بانكي در ايران بيش از 50 درصد بيشتر از متوسط نرخ حاشيه سود بانكي جهاني است و بانكداري ايران بايد با كارا كردن عمليات بانكي در كاهش هزينه‌ها بكوشد. مقاله در پايان، مادّه واحده‌اي را جهت تصويب قانوني پيشنهاد مي‌كند.
واژگان كليدي: بهره، سود بانكي، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، نرخ سود سپرده‌، نرخ سود تسهيلات، حاشية سود، سود اسمي و سود واقعي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

عبدالحميد خسروي*
مقدمه
پديده پول‌شويي به هر اقدامي كه موجب قانوني جلوه‌دادن پول‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي نامشروع يا غيرقانوني است اطلاق مي‌گردد كه داراي آثار زيان‌بار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌هاي كسب سود حاصل از اعمال خلاف، شيوه‌هاي پول‌شويي نيز متنوع بوده و به عواملي همچون جرم، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن جرائم صورت مي‌گيرد و يا پول در آن كشور تطهير مي‌گردد بستگي دارد. در اين مقاله پس از ارائه تعاريف و روش‌هاي پول‌شويي و اثرات آن بر اقتصاد، پديده‌ پول‌شويي در ايران و سياست‌ها و راهكارهاي مبارزه با تطهير پول مورد بررسي قرار گرفته است.
 

تعريف پول‌شويي (Money Laundery)
پول‌شويي عبارتست از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي‌نمودن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع يا غيرقانوني به‌طوري كه وانمود شود از منابع قانوني يا مشروع حاصل گرديده است، به‌عبارت ديگر پول‌شويي روي ديگر سكه اقدامات بزهكارانه‌اي است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهيه و فروش مشروبات الكلي، قاچاق كالا و ارز، رانت‌خواري، اخاذي، آدم‌ربايي، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداري، فعاليت‌هاي خرابكارانه (تروريستي)، تقلب در امور مالي، ثروت و درآمدهاي ناشي از فرار مالياتي، منابع جاسوسي، گروگانگيري، قمار، سرقت، قاچاق كالاهاي عتيقه و آثار باستاني است كه طي فرآيندي با هدف تغيير ظاهر عوايد حاصل از اقدامات و فعاليت‌هاي غيرقانوني و فرار از پيگردهاي قانوني و پنهان‌ نگه‌داشتن منشأ پول يا دارايي، از آن به‌عنوان پولي پاك، قانوني و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي مي‌گردد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّد‌حسين ميرمعزّي*
چكيده
حذف بهره و تحوّل نظام بانكداري از نظام مبتني بر بهره به نظام بانكداري اسلامي مستلزم ترسيم مجدد الگوي ذخاير سپرده‌هاي بانكي متناسب با احكام و اهداف بانكداري اسلامي است.
در اين مقاله پس از مروري بر انواع ذخاير و نقش آن‌ها در بانكداري مبتني بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامي دربارة ذخاير سپرده‌هاي بانكي در بانكداري اسلامي نقد و بررسي مي‌شود و الگوي مطلوب ذخاير كه افزون بر حفظ نقش بانك‌ها در تجهيز و تخصيص منابع پولي، با احكام و اهداف بانكداري اسلامي نيز سازگار است، معرفي مي‌شود.
واژگان كليدي: بانكداري اسلامي‌، ذخاير قانوني، ذخاير مازاد، ذخاير قرض‌‌گرفته‌شده.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّداحسان خاندوزي*
چكيده
اين مقاله، درآمدي بر «جايگاه و تعبير» عدالت در اقتصاد اسلامي است. هدف نويسنده، نشان‌دادن يك اختلاف در سطح بينش‌هاي بنيادي ميان برداشت‌هاي ديني از عدالت و نگرش‌هاي مدرن است. بر اين اساس، امكان تبيين «تلقي اسلامي از عدالت اجتماعي» با تكيه بر فلسفه غير‌واقع‌گراي پس از عصر روشنگري وجود ندارد. روشن است كه در مقام اجرا و سياستگذاري، اگر فقط بخواهيم به نظريات اقتصادي و اجتماعي مدرن بسنده كنيم، نظام اقتصادي عادلانه به تعبير اسلامي نخواهيم داشت.
 پرسش ‌محوري مقاله اين است كه معيار عدالت در دو گونه ديدگاه‌هاي عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقع‌گرا است. نويسنده با طرح دو نظريه كلان فلسفه سياسي مدرن: ليبراليسم وظيفه‌گرا و مطلوبيّت‌گرا، به نقد ذهن‌گرايي كانت و ميل مي‌پردازد كه در ادامه به نقد انديشة قرارداد اجتماعي به‌ويژه در نظريه عدالت رالز از نظر منتقدان غربي او مي‌انجامد. در بخش ديگر مقاله نشان مي‌دهيم كه نگاه «غايت‌مدار» و اعتقاد به حقوق طبيعي سبب شده كه تلقي‌هاي سنتي از عدالت اجتماعي هم به لحاظ وجودي و معرفتي كاملاً رئاليست باشند؛ البته اشاره‌اي هم به تفاوت ظريف عدالت اسلامي با برداشت فيلسوفان مشّاء شده است. در نهايت ملاك نظم و سياست عادلانه،‌ نه از بنيان وابسته به ذهن و خواست عمومي شده و نه مطلقاً پيشيني و منقطع از سپهر اجتماعي؛ سپس به نتيجه‌گيري از اين مطلب براي عدالت اقتصادي در جامعه‌ اسلامي پرداخته‌ايم.
واژگان كليدي: عدالت اقتصادي، معرفت شناسي واقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرا، عدالت اسلامي، فلسفه ليبرال، سياستگذاري عادلانه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

 محمّدنقي نظرپور*
چكيده
اقتصاد تجربي در دهه نود ميلادي در عرصه‌هاي بازاريابي و تبليغات، بازارهاي مالي، بازارهاي ديجيتالي و كالاهاي عمومي به‌صورت بسيار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولي هنوز نويسنده اين مقاله در مقالات داخل كشور اثري از آن مشاهده نكرده ‌است. اين مقاله درصدد است با بيان مزايا و معايب اين شيوه و ارائه اجمالي برخي تحقيقات انجام شده در خارج كشور، به معرفي اين شيوه پرداخته، با برداشتن گام‌هاي اوليه، زمينه استفاده آن‌را در داخل كشور فراهم سازد. همچنين مقاله بيان مي‌دارد در صورتي‌كه در محيط آزمايشگاهي، افرادي از جامعة معتقدان به مكتب اقتصادي اسلام به‌صورت نمونه‌اي برگزيده شوند و نهادهاي برگرفته از مكتب اقتصادي نيز در اين محيط حاكم باشد مي‌توان در جهت تدوين علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضيه‌ها در اقتصاد اسلامي پرداخت و به نظريه‌هايي دست يافت.
واژگان كليدي: آزمون‌هاي تجربي علم اقتصاد، علم اقتصاد اسلامي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

احمدعلي يوسفي*   
چكيده
حُسن عدالت به جهت فطري‌بودن آن، هميشه مورد توجه مردم و مكاتب بوده است. اسلام در جايگاه دين كامل و خاتم، اين آموزه را در همة ابعاد زندگي بشري مورد تأكيد فراوان قرار داده است. در قرن‌هاي اخير بين انديشه‌وران نيز دربارة مفهوم و مصداق عدالت، بحث‌هاي فراواني درگرفت. اين بحث‌ها به دو گرايش اساسي انجاميد: يك گرايش براساس قرارداد اجتماعي شكل گرفت و گرايش ديگر بر پاية حقوق طبيعي سامان يافت.
مفهوم عدالت، هم در آموزه‌هاي اسلامي و نيز در گرايش‌هاي انديشه‌وران ديگر، با مفهوم واژة حق گره خورده، و عدالت، به رعايت حقوق معنا شده است؛ بنابراين، رفتار و روابط عادلانه در حوزة علوم اجتماعي، رفتار و روابطي است كه براساس حق باشد. عدالت اقتصادي، به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزة رفتارها و روابط اقتصادي است. اين امر به‌صورت هدف اقتصادي، هنگامي به‌طور كامل محقق مي‌شود كه هر يك از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند. ديدگاه¬هاي متفاوت براساس مباني گوناگون، معاني متعددي براي حق ارائه داده‌اند. برخي از آن‌ها تصريح كرده‌اند كه حق به معناي نفع و امتياز است و غالب آن‌ها حق را به‌گونه‌اي تعريف كرده‌اند كه متضمن معناي نفع و امتياز است؛ يعني به دلالت التزامي، بر معناي نفع و امتياز دلالت دارد.
از طرف ديگر، حق و تكليف هم‌زاد يك‌ديگر هستند. هر كجا از حقي براي افراد بشر سخن گفته مي¬شود، در مقابل آن، تكليفي نيز براي آن‌ها وجود دارد.
از ديدگاه اسلام، منشأ حق براي انسان‌ها دو امر است: كار و نياز. تمام نعمت‌هاي جهان براي انسان آفريده شده. به عبارت ديگر، علت غايي آفرينش نعمت‌هاي جهان بهره‌مندي انسان از آن‌ها است. همة انسان‌ها از نعمت‌هاي جهان بالقوه حق دارند. براساس ميزان كار و تلاش، اين حق بالفعل مي‌شود. همچنين انسان‌هايي كه نيازمند هستند ولي توان كار ندارند، نيازشان حق آن‌ها را دربارة نعمت‌ها بالفعل مي‌كند و بر حكومت و ثروتمندان لازم است، نياز آن‌ها را در حد متعارف  برطرف كنند.
مفهوم واژة عدالت، با مفهوم واژة تساوي فرق دارد؛ امّا مسألة بسيار مهم آن است كه همة انسان‌ها در بهره‌مندي از نعمت‌هاي الاهي بايد داراي شرايط مساوي باشند و هر‌گاه  افرادي در بهره‌مندي از امكانات طبيعي خدادادي جامعه، از فرصت‌هايي استفاده كنند كه ديگران از آن‌ها محروم باشند، ستم بزرگي خواهد بود. گرچه بعد از تقسيم فرصت‌ها به‌نحو مساوي، اگر گروهي به دليل استعداد و تلاش زيادتر، از نعمت‌ها بيشتر بهره‌مند شود، اين امر خلاف عدالت نيست.
واژگان كليدي: عدالت، حق، جايگاه عدالت، عدالت اجتماعي، تكليف، منشأ حق، كار، نياز، ستم، نفع و امتياز.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تأليف: منذر كهف
ترجمه: سعيد و محمدعلي فراهاني*

ترجمه بخش اول و دوم اين مقاله، در شمارة پيشين فصلنامه درج شد. در اين قسمت نيز به‌علت حجم بسيار ناگزير شديم ضمن حفظ مطالب اصلي به تلخيص آن بپردازيم. براي دستيابي به منابع مقاله، به اصل آن‌ كه در سايت مؤلف موجود است مراجعه شود. ضمناً از مؤلف گرانقدر كه با ترجمه مقاله و چاپ آن در فصلنامه موافقت كرد تشكر مي‌كنيم.
بخش سوم
ملزومات توسعه پایدار در کشورهای اسلامی
بدون هیچ تلاشی برای رهایی از تمرکز بر ابزارهای مادی توسعه اقتصادی، لازم است بین رشد به مفهوم کمّی و بین توسعه به مفهوم کیفی كارايي اقتصادي تمییز دهیم.** توسعه اقتصادی باید شامل تمام عناصر قابل اندازه‌گیری کارايي انسانی شود اعم از این‌که در ناحیه پیشرفت شخصی مانند مراقبت بهداشتی، کارايي آموزشی و رهایی از فشار، تنهایی و نومیدی بوده یا در ارتباطات اجتماعی و محيط اجتماعي مانند امنیت فردی و خانوادگی، کاهش جنایات شخصی و اقتصادی و غیره، یا در موارد کمّی مرسوم در تولید ناخالص داخلی و درآمد شخصی باشد؛ بنابراین، اعتماد به وصف‌كننده‌هاي سنتی سازمان ملل و شاخص‌های کیفیت زندگی كه شامل امید به زندگی، سواد، مراقبت سلامت و مرگ و میر اطفال و موارد ديگري است، كافي نيست. این شاخص‌ها، همچنان حیطه‌های اجتماعی و شخصی از قبیل استرس، بلوغ بچه‌ها، طلاق، ارتباطات خانوادگی، خودکشی و جرایم شخصی و اقتصادی را پوشش نمی‌دهند؛* با وجود این، حتی یک تعریف گسترده از توسعه اقتصادی به تنهایی کافی نیست. توسعه اقتصادی باید همیشه با توسعه فرهنگی و اعتقادی همراه باشد. سرانجام، اعتقاد و فرهنگ درونی‌شده برای تعیین توفيق یا شکست نهایی آخرتي آدمیان در آزمایش دنیایی‌شان و رضامندی آن‌ها در زندگی دنيايي ضرورت دارد؛ امّا ما در جايگاه اقتصاددان، دوست داریم این جنبه توسعه را (چه به‌صورت طرح تحقیقی و چه برای کاربرد)، خارج از محدوده خود و حتی از این مقاله بدانیم؛ چرا که چنین تحقیق و کاربردی نیازمند بررسی متخصصان اهل فنّ است.

>>>