محور : اقتصاد اسلامي

حسيني سيدعقيل*
 
هدف اين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه، آيا در تمدن اصيل اسلامي، امكان شكل گيري «دانش اقتصاد نظري» كه به شناخت واقع گرايانه پديدارهاي اقتصادي با هدف تبيين و وصف آن ها بپردازد، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، زمينه هاي كه وقوع اين امكان (منظور بستر معرفت شناختي و ابزارهاي روش شناختي است كه چنين دانشي از دل آن ها نضج مي گيرد) به واقع چه بوده اند؟ و اگر پاسخ منفي باشد، چه موانعي (اعم از معرفتي و غير آن) در اين راه وجود داشته است.
بي شك اين «امكان» ربطي محكم با نحوه نگرش مسلمانان به پديدارهاي اقتصادي داشته است و فراتر از اين، با نحوه نگاهشان به عالم وآدم مرتبط بوده است. تاريخ، بستر مناسبي حول بررسي «امكان» پيش گفته در اختيار مي نهد.
همان گونه كه از عنوان مقاله و سطور گذشته پيدا است، اين مقاله صرفا معطوف به تمدن اسلامي در زمان گذشته است و نسبت به اين امكان در دين اسلام و تمدن اسلامي در زمان حال و آينده ساكت است.
 
كليد واژه: تدبير منزل، دانش اقتصادي، حكمت عملي، تمدن اسلامي، سامانه دانايي

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

هادوي نيا علي اصغر*
 
 پيدايش هر علمي همچون ديگر پديده ها به تحقق مقدماتي نياز دارد. يكي از مقدمات لازم براي اين امر، تصور و تصديق انديشه وران درباره امكان، ضرورت و جايگاه آن علم است، زيرا در اين صورت، مجال ذهني آنان براي تكوين گزاره هاي نو و تدوين آن به صورت علم، آماده تر مي شود. پرسش درباره «امكان علم اقتصاد اسلامي» نيز از مباحثي است كه ذهن انديشه وران، به ويژه اقتصاددانان اسلامي را به خود مشغول كرده است. اين مقاله مي كوشد با روش منطقي، مباني نظري ساختاري را بررسي كند كه مطابق آن مي توان درباره اين مساله داوري روشني داشت. مطالعه پيش گفته به روش تطبيقي ـ مقايسه اي با اقتصاد كلاسيك صورت پذيرفته تا اين تجربه عمل شده، نمونه اي جهت اثبات پذيري اين ساختار باشد. تطبيق اين ساختار بر برخي موضوعات نيز در همين جهت است.
 
كليد واژه: علم اقتصاد اسلامي، جهان بيني، اقتصاد اثباتي و دستوري، ترابط هست ها و بايدها، فلسفه و مكتب اقتصادي، نظام اقتصادي، رژيم اقتصادي، هماهنگي منافع فرد و اجتماع
 

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

عرب مازار عباس*
 
 پيشينه اقتصاد اسلامي به صدر اسلام و تشکيل حکومت اسلامي بر مي گردد. پيامبر اکرم (ص) بعد از ورود به مدينه به رغم گرفتاري هاي فراواني که دربازه تثبيت کليت نظام اسلامي داشتند در فصت هاي مناسب اهداف و اصول اقتصادي آن را بيان کرده و ضمن تشريح قوانيني اقتصادي با سياست گذاري هاي مناسب، زمينه رشد اقتصادي جامعه را فراهم آورند.

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

ميرمعزي سيدحسين*
 
 مقاله از دو بخش تشكيل شده است: بخش اول درباره تعريف و قلمروي علم اقتصاد اسلامي است. نويسنده در اين بخش، به تحليل و نقد تعريف هاي ارايه شده به وسيله اقتصاددانان اسلامي مي پردازد و سرانجام ديدگاه خود را بيان مي كند. به عقيده وي، علم اقتصاد به صورت بخشي از مطالعه تمدن و جامعه بشر عبارت است از: مطالعه رفتار فردي و اجتماعي بشر درباره استفاده از منابع در جهت تامين اهداف مادي بشر.
وي مخالف افزودن قيد اسلامي به علم اقتصاد است و در عين حال اعتقاد دارد كه اين علم، قسمتي از چيزي است كه خداوند متعال به ما دستور داده در اين جهان ياد بگيريم تا حكمت عظيم او را درك كنيم. بر اين اساس، قلمرو علم اقتصاد چنانچه دوباره از ديدگاه اسلامي تعريف شود، عبارت است از رفتار بشر با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش هاي اخلاقي و مذهبي و در داخل تمام چارچوب هاي اجتماعي، سياسي و قانوني.
بخش دوم درباره روش شناختي است و به اين پرسش پاسخ مي دهد كه آيا علم اقتصاد اسلامي روش ويژه اي را مي طلبد يا در جايگاه اقتصاد فراگير، چارچوب كلي و روش هاي علمي اقتصاد غرب را مي پذيرد.
نويسنده در اين بخش با تفكيك نظام اقتصادي اسلام از علم اقتصاد بحث را در دو محور ادامه مي دهد:
ا. روش استخراج نظام اقتصادي اسلام،
ب. روش اسلامي علم اقتصاد.
از ديدگاه وي، نظام اقتصادي از سه عنصر تشكيل شده است: فلسفه يا عقايد اسلامي، اصول موضوعه و قانون هاي اجرايي.
اقتصاددانان مسلمان بايد تمام اجزاي تشكيل دهنده نظام را در قالب كل منسجم و سازگار كشف كنند. روش كشف نيز شبيه روش كشف نظريه ها و قانون هاي كلي در علم فقه است كه برخي در قرآن و سنت به روشني يافت مي شود و برخي ديگر بايد از مجموعه اي از آيات و روايات كه در زمينه هاي گوناگون وارد شده، استنباط شود.
درباره روش اسلامي علم اقتصاد نويسنده معتقد است:
 به رغم عموميت قوانين اقتصادي، كشف آن ها فرايندي متاثر از ارزش هاي محققان، اوضاع اجتماعي و مكاتب اخلاقي واحدهاي اجتماعي است. اقتصاددانان اسلامي بايد آثار امور ارزشي در قانون هاي اقتصادي را تشخيص داده، اين دو را از يك ديگر تفكيك كنند.
وظيفه دوم اقتصاددانان اسلامي استفاده از اصول موضوعه برگرفته از شريعت در علم اقتصاد اثباتي است.
در اجراي دو وظيفه پيش گفته لازم است بين پيش فرض ها كه از ارزش ها متاثر است و ابزارها كه كمتر از ارزش ها تاثير مي پذيرد، تفكيك شود.
اقتصاددانان مسلمان در تخليه قوانين علم اقتصاد از ارزش هاي غيراسلامي و ادخال ارزش هاي اسلامي در علم اقتصاد و غني سازي علم اقتصاد و با اصول موضوعه به دست آمده از وحي، ناگزير به تعريف مجدد و تصحيح تعدادي از مفاهيم پايه اي نظري اقتصاد است، ولي به نفي روش استقرايي و ابزارهاي تجليل نظريه اقتصادي احتياجي ندارند

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسويان سيدعباس*
 
 تجربه بيش از بيست و سه سال اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا بر اساس الگوي فعلي نشان مي دهد اين الگو در عين حال كه كاميابي هايي داشته، مشكلات و نارسايي هايي هم به همراه دارد. برخي از آن ها عبارتند از:
تعدد بيش از حد عقدهاي بانكي باعث پيچيده، طولاني و پرهزينه شدن آموزش كاركنان بانك مي شود،
 آموزش ناكافي كاركنان بانك، باعث عدم انتخاب صحيح قراردادها و عدم تفهيم مناسب مشتريان، و اين، سبب صوري و باطل شدن خيلي از قراردادها مي شود،
برخي از عقدها با فعاليت بانكي تناسب ندارند و اجراي صحيح آن ها در بانك ممكن نيست،
برخي از قراردادها به نظارت و كنترل مستمر نياز دارند، در حالي كه همه بانك ها ابزار و نيروي انساني مناسب براي نظارت و كنترل را ندارند،
اجراي صحيح برخي از قراردادها همراه با هزينه سنگين عملياتي است و براي همه بانك ها مقرون به صرفه نيست،
برخي از قراردادها با اهداف و سليقه هاي مشتريان بانك (سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات) سازگار نيستند، در نتيجه مشتري، به اجراي صحيح قرارداد تمايلي ندارد.
براي حل مشكلات پيش گفته، الگوي ديگري تحت عنوان «الگوي جديد بانكداري بدون ربا» طراحي شده است.
اساس اين الگو لحاظ اهداف، سليقه ها و انتظارات مشتريان بانك از يك سو و تفاوت ماهوي قراردادهاي اسلامي از سوي ديگر است. الگوي جديد، بانك ها را در سه گروه بانك هاي تجاري با سود معين مبتني بر قراردادهاي مبادله اي، بانك هاي تخصصي با سود متغير با محوريت قراردادهاي مشاركتي و بانك هاي جامع با تركيب خاص قراردادهاي مبادله اي و مشاركتي سامان مي دهد و انتظار دارد تمام مشتريان بانك را بر اساس اهداف و سليقه هاي خودشان از راه عقدهاي متناسب اسلامي پاسخ دهد.
مقاله، بعد از نگاهي گذرا به الگوهاي گوناگون بانكداري بدون ربا در بخش هاي تجهيز و تخصيص منابع به نقد الگوي فعلي بانكداري بدون رباي ايران مي پردازد، آن گاه الگوي جديد بانكداري بدون ربا را تبيين مي كند و به بررسي مباني فقهي و حقوقي آن مي پردازد.
 
كليد واژه: ربا، فلسفه تحريم ربا، عقدهاي مبادله اي، عقدهاي مشاركتي، بانك هاي تجاري، بانك هاي تخصصي، بانك هاي جامع، سود معين و سود انتظاري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 23  مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامی

سیّدحسین میرمعزّی*
چکیده
شهید صدر  معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک‌دیگر، اثبات می‌کنیم که تلقی شهید صدر   از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.
واژگان کلیدی: هویت اقتصادی، مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی، علم اقتصاد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سیّدعباس موسویان*
چکیده
شرکت‌های لیزینگ از مؤسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شرکت‌ها با واگذاری مدّت‌دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه‌های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می‌کنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعايت متغیّرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت‌های لیزینگ تأثیرگذار بوده است.
1. وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
2. وضعیت اقتصادی مشتريان در طول مدّت قرارداد که به‌طور مرتب در تغيير بوده، گاهي بهبود مي‌يابد و گاهي مشكل پيدا مي‌كنند.
3. وضعیت نقدینگی شرکت‌های  لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالي مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نيز باشد، باعث گسترش شرکت‌هاي ليزينگ مي‌شود.
قرارداد فعلی شرکت‌های لیزینگ ایران، قرارداد سادة اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوّع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به‌نظر می‌رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنين قراردادي برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
واژگان کلیدی: لیزینگ، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، خرید دین، ضع و تعجّل، صلح روش محاسباتی بانکی، روش محاسباتی تنزیلی.

>>>>

محور : اقتصاد اسلامی

احمدعلي يوسفي*

چکیده
اين نوشتار بررسي روش‌هايي است كه فقيهان و محققان اقتصاد اسلامي، مطابق با مذهب و فقه شيعه براي دستيابي به آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي و قلمروهاي آن در پيش گرفته‌اند. چون هرگونه روشي در كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي به تصور و برداشت محقق (هر چند اجمالي) از مفهوم و قلمرو اقتصاد اسلامي بستگی دارد، ابتدا برداشت و تصور مدعيان اين روش‌ها را از اقتصاد اسلامي و قلمرو آن مطرح مي‌كنيم؛ آن‌گاه هر يك از روش‌هاي مطرح شده را با توجه به مباني فقه شيعه ملاحظه خواهیم کرد. آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي از ديدگاه نويسندة اين مقاله نیز ارائه و روش‌هايي كه براي كشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي لازم است، بيان مي‌شود.
واژگان کلیدی: روش کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، آموزه‌های اقتصاد اسلامی، روش امضا، روش تأسیس، روش اکتشاف، روش تکوین، روش «إنْ» و روش «لِمْ»، روش ترکیب، حجیت روش‌های کشف.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سعید فراهانی‌فرد*
چکیده
محيط سالم براى زندگى يكى از نعمت‏هاى الاهى و از امور مورد توجه مردم است. اقتصاد نو در انديشه رشد مداوم اقتصادى اقدام به استفاده گسترده از منابع زیست‌ محیطی کرده که در بسیاری از موارد با تخريب آن‌ها و آسیب‌رساندن به محیط زیست همراه بود.
به تدريج ظهور و گسترش بحران‌هاى زيست محيطى كه دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گياهان را نيز در بر گرفته است، سبب شد جوامع انسانى به اين مسأله توجه بيشترى کنند.
یکی از ابعاد مهم توجه به این مسأله نگاه از منظر دینی است. از این نگاه دو دیدگاه متناقض وجود دارد. عده‌ای بحران حاضر را ناشی از فاصله گرفتن از آموزه‌های ادیان دانسته و راه‌حلّ را در افزایش زمینه‌های تربیت دینی و اخلاقی می‌دانند. عده‌ای دیگر با نگاه سکولار و با اتخاذ موضعی متضاد مشکل را در آموزه‌های دینی جسته، و آ‌ن‌ها را در بحران مؤثر دانسته‌اند.
دلبستگی نداشتن به دنیا، مسلط‌شدن بر طبیعت از جانب خداوند و تجویز استفاده بدون حد از منابع طبیعی از مواردی است که به اعتقاد اینان، ‌سبب ناپایداری توسعه شده است.
در این مقاله، نگاه درون دینی و با استفاده از قرآن و روایات،‌ و با نگاه برون دینی و با توجه به دیدگاه‌های گوناگون و گاهی متضاد درباره چگونگی استفاده از محیط زیست این شبهات را پاسخ داده، اثبات می‌کنیم جدایی و فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی این بحران را باعث شده است.
در نگاه ادیان و به‌ویژه اسلام، منابع طبیعی و سایر مواهب خداوند برای استفاده همگان آفریده شده است و محیط زیست مورد احترام شریعت قرار دارد و با تقویت مبانی دینی فردی و نهادهای اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر محیط زیست حفظ خواهد شد.
واژگان کلیدی: منابع زیست‌محیطی، احیا ، حیازت، بهره‌برداری ، محیط زیست، ‌عدالت بین نسلی،‌ توسعه پایدار، رابطه دنیا و آخرت، تسخیر.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

گذشت بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران فرصت مناسبی برای مطالعه ابعاد گوناگون این قانون فراهم کرده که انتخاب الگوی مناسب عملیاتی یکی از آن‌ها است.
الگوی فعلی بانکداری ایران، بدون تفکیک بین بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع در تجهیز و تخصیص منابع و بدون توجه به اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، شیوه‌های یکسانی برای همه ارائه می‌کند. این الگو در ناحیة تجهیز منابع به سه نوع سپردة قرض‌الحسنة جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز، و سپرده سرمایه‌گذاری بسنده کرده است؛ در حالی که افزون بر این‌ها برخی از سپرده‌گذاران به‌دنبال کسب سود برای سپرده‌های پس‌انداز هستند و برخی به‌دنبال کسب سود معیّن و برخی نیز علاقه دارند در پروژه‌های خاص سرمایه‌گذاری کنند و الگوی فعلی، راهکار مناسبی برای آنان ندارد.
در ناحیة تخصیص منابع نیز همة بانک‌ها از الگوی واحدی پیروی می‌کنند که در چهار گروه قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم طبقه‌بندی می‌شود، انتخاب مجموعی این شیوه‌ها باعث می‌شود که اولاً آموزش و تفهیم مشتریان پیچیده، زمان‌بر و باهزینه باشد؛ ثانیاً اجرای برخی از عقود چون عقود مشارکتی در گروهی از بانک‌ها چون بانک‌های تجاری به شکل صحیح ممکن نباشد و ثالثاً حسابداری بانک‌ها ترکیبی از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها شود که خود مشکلات متعددی به همراه دارد.
به‌نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده است که با بهره‌گیری از تجربة بیست و سه ساله بانکداری بدون ربای ایران و سایر کشورهای اسلامی و با توجه به اهداف و انگیزه‌ها و نیازهای واقعی مشتریان بانک‌ها (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات)، مطالعه کارشناسی اساسی روی الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا صورت گیرد و براساس آن، پیشنهاد یا پیشنهادهای روشنی ارائه شود.
در این جهت به‌صورت طرح بحث، دو الگو پیشنهاد، و از اهل نظر تقاضا می‌شود ضمن نقد و بررسی این الگوها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

محمدنقی نظرپور*
 
چکیده
کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی كشورها قرار دارد و بانك مركزي نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می‌آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی‌ترین، شناخته شده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین ابزار شمرده می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به‌کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است.
این مقاله با معرفی عقد استصناع و شكل‌دهي اوراق استصناع به‌صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تأمین مالي خرید اوراق استصناع به‌وسیله بانک مرکزی می‌پردازد و بیان می‌دارد با اولویت‌دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به‌طور کلّی يا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می‌توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عمليات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
واژگان کلیدی: عقد استصناع، اوراق استصناع، سیاست پولی، عمليات بازار باز، بانکداری بدون ربا، بازار بورس اوراق بهادار اولیه و ثانویه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

باس عرب‌مازار*
 سعيد کيقبادي**
  چکيده
قرض‌الحسنه از روش‌هاي تأمین مالي مورد تاکيد اسلام به‌ویژه در برآوردن نيازهاي ضرور مسلمانان است. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، قرض‌الحسنه به‌صورت يکي از روش‌های جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانکي کشور قرار گرفت. امروزه بعد از گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون پیش‌گفته فرصت مناسبي است که عملکرد عقد قرض‌الحسنه را در نظام بانکي کشور بررسي کرده، و نقاط قوت و ضعف شبکه بانکي را در اجراي آن بهتر بشناسيم.
طي دوره مورد بررسي سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از کلّ سپرده‌ها از 25 درصد به‌تدریج کاهش يافته و طي چند سال اخير در حدود 10 درصد ثابت مانده است که علت آن را می‌توان به‌طور عمده در کاهش ارزش مداوم سپرده‌های بانکي در اثر تورم و تمايل مردم به سپرده‌گذاري در حساب‌هاي سرمایه‌گذاري مدّت‌دار جهت کسب سود جويا شد. از سويي سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از کلّ تسهيلات پرداختي نظام بانکي به‌طور ميانگين 6 درصد بوده است. به‌عبارت روشن‌تر، نظام بانکي کشور طي سال‌هاي مورد بررسي با احتساب ذخاير قانوني به‌طور ميانگين حدود 60 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه‌ کرده است.
يکي ديگر از علل کاهش سهم سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز در نظام بانکي، رونق‌گرفتن صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ارزيابي می‌شود؛ به‌طوري که اين صندوق‌ها موفق شده‌اند معادل 60 درصد ارزش سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکي را طي اين سال‌ها تجهيز کنند.
واژگان کلیدی: عقد قرض‌الحسنه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاري، تسهيلات قرض‌الحسنه، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سیّد‌عباس موسویان*
چکیده
اندیشة اصلی شهید صدر  در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه‌گری مالی بانک میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده‌گذاران را جذب کرده؛ سپس آن‌ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد.
در این الگوی افزون بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده پس‌انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی همانند سپرده سرمایه‌گذاری، و دومی براساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده‌ها و پرداخت آن‌ها عندالمطالبه به سپرده‌گذاران وعدة وام متقابل بدون بهره می‌دهد.
الگوی پیشنهادی شهید صدر  گرچه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزئیات صنعت بانکداری نپرداخته است.
در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه‌ها و سلیقه‌های مشتریان بانک چه در جانب سپرده‌گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین ‌جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک‌ها با تمام مشتریان ارائه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف‌سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه‌های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معیّن و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.
این مقاله درصدد است با استفاده از آموزه‌های بنیادین شهید صدر ، الگوی پیشنهادی وی را نقد و بررسی کرده، آن را یک گام پیش ببرد.
واژگان کلیدی: بانک، بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا، سپرده جاری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، مضاربه، وکالت، وام بدون بهره.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّداحسان خاندوزي*
چكيده
اين مقاله براساس نگرشي تاريخي بر تعامل نهادهاي بسترساز اخلاق اقتصادي و از جمله دين و دولت (حاكميت) در فرايند توسعه اقتصادي تنظيم شده و بيانگر اثر دو منبع هنجارآفريني و مشروعيت‌بخشي بر فرهنگ و اخلاق اقتصادي است و از اين طريق، راهي به مراحل تحقق الگوي توسعه اقتصادي براساس آموزه‌هاي اسلامي مي‌گشايد. هدف مقاله، بهره‌برداري از تجربه تاريخي ظهور و نهادينه‌شدن اخلاق سرمايه‌داري و ديگر تجربه‌ها در موضوع اخلاق اديان و اخلاق اقتصادي، در جهت ترسيم اين نكته است كه هم تحقق الگوي توسعه (و از جمله سرمايه‌داري) به‌صورت بسيار جدي نيازمند بسترهاي اخلاقي و فرهنگي است و هم عدم تناسب اخلاق ديني با اخلاق مطلوب الگوي توسعه، (در وضعیت ضعف عقلانيت ديني و پويايي آن) به تضعيف اهداف و كاركردهاي دين و ارزش‌هاي اخلاقي آن در جامعه مي‌انجامد. براساس يافته‌هاي مقاله، روش‌شناسي اجمالي تحقق الگوي توسعه اقتصادي با بيشترين نزديكي به مؤلفه‌هاي اخلاق اسلامي ارائه مي‌شود.
واژگان كليدي: اخلاق توسعه، تاريخ اقتصادي، توسعه سرمايه‌‌داري، اخلاق اقتصادي، اخلاق اسلامی.

>>>