محور : اقتصاد اسلامی
نوشته: احمد شوقي‌دنيا2
ترجمه: خداداد جلالي، مجيد مرادي
مقدمه
گرچه از آغاز بحث دربارة اقتصاد اسلامي مدتي گذشته است، مجال براي گفت‌وگو در برخي از بخش‌هاي روش‌شناسي آن همچنان وجود دارد. به طور عام مي‌توان گفت كه گذشت زمان معقولي بر هر علمي، در واقع، يكي از عناصر مهم قابل بحث در ابعاد روش‌شناختي آن علم شمرده مي‌شود.
سخن دربارة روش‌شناسي علم از يك‌سو فوق‌العاده پر اهميت است؛ ولي از سوي ديگر، ما را از جوانب معرفتي آن علم بي‌نياز نمي‌سازد و هر دو مورد براي علمي كه پايه‌گذاري و در نهايت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در اين مقاله ارائه مي‌شود، به برخي از اين ابعاد روش‌شناختي تعلق دارد كه به‌طور مشخص چنين است:
موضوع علم اقتصاد اسلامي: آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي، رفتار اقتصادي مسلمان است يا رفتار اقتصادي انسان به طور عام؟ به عبارت ديگر، آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي صرفاً پديدة اقتصادي است يا پديدة اقتصادي موجود در جامعة اسلامي؟
هدف علم اقتصاد اسلامي: آيا هدف از آن فقط توصيف، تفسير و پيش‌بيني است يا افزون بر آن، به تعديل و متوازن سازي رفتار اقتصادي نيز توجه دارد؟
نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي: آيا نظريه‌سازي در اقتصاد اسلامي فقط بر حس و عقل اتكا دارد يا افزون بر آن، از وحي (قرآن) و ميراث منقول نيز كمك مي‌گيرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامي با تعدد آرا و احتمال ارتكاب خطا چيست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضية موضوع علم اقتصاد اسلامي، هدف اقتصاد اسلامي، نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد اسلامي و تعدد آرا و ارتكاب خطا خواهيم پرداخت.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
اسماعيل سراج الدين1
ترجمه: ناصر جهانيان2
چكيده
فقر، پديده اي پيچيده، ناشي از فقدان رشد و نابرابري است. سياست‌هاي كارآمدي كه به درك فني و تجربي فقر نيازمندند، با نهادهاي كارا و نظامي حمايتگر از ارزش‌هاي اجتماعي، تركيب مي شوند. اين مقاله، بر چهار مفهوم اساسي نظام اخلاقي اسلامي تكيه مي‌كند و ويژگي‌هاي انسان اسلامي را الگو قرار مي‌دهد كه از خلال آن، سياست‌هاي اجتماعي - اقتصادي مرتبط با فقرزدايي ارزيابي مي‌شود. نگرش اسلام به جامعه در جايگاه نهادي واحد، اين است كه در آن، آزادي فردي و شرافت انساني هر چند با توجه به اصل مسؤ‌وليت دراوج قرارگيرد. اين مفاهيم اخلاقي نشان مي‌دهند كه سياست‌ها نبايد فعاليت‌هاي غير اخلاقي «وابستگي و تعلق و نيازمنديdependency) ») را توسعه دهند يا نبايد سبب نهادينه‌سازي فقر شوند. سياست‌هاي مبتني بر پرداخت‌هاي انتقالي كه فقيران را از وضعيت وابستگيشان بالا نمي‌برد، به‌جز در مواردي كه امكان پذير نباشد، بايد پرهيز شوند. اين مقاله بنا بر شواهد ادراكي و تجربي، نتيجه مي‌گيرد كه اخلاق اسلامي از راهبرد فقرزدايي مبتني بر اصل ارتقادهندة رشد اقتصادي همراه با عدالتي مولد حمايت مي‌كند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
بانكداري اسلامي
سيدعباس موسويان6
چكيده
يكي از ويژگي‌هاي مهم دين اسلام كه آن را جاودانه كرده، اين است كه در كنار احكام ثابتي كه از مصالح ذاتي، فطري و ابدي حكايت مي‌كند، عرصه را براي طراحي شيوه‌ها و مدل‌هاي كاربردي نو، در اختيار مجريان و سياستگذاران قرار مي‌دهد تا متناسب با پيشرفت جوامع و تحولات اجتماعي و متناسب با وضعيت زمان و مكان، مدل‌سازي كنند. احكام ثابت كه همانند چارچوب‌هاي اساسي و پي‌ساخت‌هاي بنيادين است، محتواي اسلامي جامعه را حفظ مي‌كند و مدل‌هاي متغير، به آن، تحول، تحرك، پويايي و شادابي مي‌بخشد و به مسؤ‌ولان امر و كارشناسان اسلامي فرصت مي‌دهد تا پيوسته به فكر طراحي الگوها، مدل‌ها، سازمان‌ها و ساختارهاي جديد و منطبق با عصر و زمان خود باشند.
در عرصة معاملات، از جمله معاملات پولي و بانكي نيز يك سري احكام ثابت فقهي وجود دارد كه جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفيف نيست و يك سري عرصه‌هاي متغير كارشناسي وجود دارد كه بر حسب اقتضاي موقعيت تغيير مي‌كند. مهم‌ترين احكام ثابت فقهي و متغير كارشناسي كه در معاملات پولي و بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از:
أ. احكام ثابت فقهي
1. حاكميت دولت اسلامي بر نظارت، كنترل و هدايت بانك‌ها و معاملات بانكي؛
2. خالي بودن معاملات بانكي از اكل مال به باطل؛
3. خالي بودن معاملات بانكي از ربا؛
4. خالي بودن معاملات بانكي از غرر؛
5. خالي بودن معاملات بانكي از بيع كالي به كالي.
ب. عرصه‌هاي متغير كارشناسي
1. مالكيت منابع و سرماية بانك‌ها (دولتي، خصوصي، داخلي، خارجي، مختلط)؛
2. مديريت بانك‌ها (دولتي، خصوصي، داخلي، خارجي)؛
3. انتخاب عقود شرعي مناسب؛
4. انتخاب ساختار و سازماندهي مناسب.
در اين مقاله، ابتدا با استفاده از آيات و روايات و متون فقهي، احكام ثابت مباحث پول و بانكداري اسلامي استخراج و بيان مي‌شود كه معاملات بانكي و نظام بانكداري بايد در چارچوب آن‌ها طراحي شوند؛ سپس با تبيين زمينه‌هاي كارشناسي، عرصه‌هاي متغير بانكداري ارائه مي‌شود.
تفكيك حوزه‌هاي فقهي و ثابت معاملات بانكي از حوزه‌هاي كارشناسي و متغير، زمينه‌هاي فكر و نوآوري در طراحي ابزارهاي نو پولي و ارائة الگوهاي كارآمد بانكي را براي كارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانكداري فراهم مي‌آورد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسن وحدتي‌شبيري1
چكيده
«خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است كه از ديرباز در حقوق كشورها مطرح بوده؛ ولي در ساليان پس از انقلاب اسلامي در كشور ما، به لحاظ پيدايي تحولات فراوان، اهميتي دوچندان يافته و موضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني دربارة آن صورت گرفته است.
از يك طرف، تأمين نظم اقتصادي در دنياي كنوني بدون در نظر گرفتن جريمة تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهة خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابقي مقررات قانوني با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. اين مقاله صرفاً به ابعاد فقهي و حقوقي «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازد و بررسي بُعد اقتصادي موضوع را به متخصصان مربوط وا مي‌گذارد. خسارت تأخير تأديه مي‌تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهة شرعي بيابد و در صورتي كه كاهش ارزش پول، بيش از اندازه متعارف، و مديون نيز در سررسيد از اداي دين متمكن باشد، بدون نياز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
واژگان كليدي: خسارت، جريمة ديركرد، تأخير تأديه، خسارت تأخير تأديه.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
علي يوسفي‌نژاد1
طرح مسأله
پيشرفت اقتصادي و رسيدن به قله‌هاي ترقي و توسعه در تمام ابعاد گوناگون اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، از جمله دغدغه‌هاي ملت‌ها و جوامع مختلف به‌ويژه طي چند قرن اخير و بالاخص در طول قرن بيستم ميلادي بوده است.
اين مسأله براي انديشه‌وران و كساني كه دل در گرو پيشرفت كشورها و رفاه ملتشان دارند، داراي اهميت خاصي است. توسعة روزافزون كشورهاي صنعتي و عقب‌ماندگي كشورها در سراسر جهان اعم از آسيا و افريقا و امريكاي لاتين باعث شد تا دلسوزان و طر‌احان نظريات توسعه به ارائة آرايي در خصوص علل عقب‌ماندگي و راه‌هاي رسيدن به رشد را بيان دارند.
به‌طور كلي، نظريات ارائه شده را مي‌توان به دو دستة كلي تقسيم كرد: دستة اول كه به‌طور عمده فقدان سرماية فيزيكي را عامل عقب‌ماندگي دانسته، رشد اقتصادي را به‌صورت پيش نياز توسعه و به اصطلاح با نگاه به بيرون، و استراتژي توسعة برون‌زا را به‌صورت راه حل فرار از وضع موجود تجويز مي‌كند.2
دستة دوم از نظريات كه بر سرمايه‌هاي انساني مبتني است و بانگاه به درون و امكانات داخلي، هرگونه توسعه‌اي را منوط به تحولات روحي و فرهنگي مي‌داند. اين ديدگاه كه طي دو دهة آخر قرن بيستم شكل گرفته، با تأكيد بر «انسان محور» بودن توسعه، مي‌كوشد با مطرح ساختن ويژگي‌هاي انسان و نقش آن در توسعه، نقش محوري به خصليت‌ها و نگرش‌هاي انساني بدهد و معتقد است كه شرط لازم براي دستيابي به توسعه، انسان متحول شده به لحاظ فكري و فرهنگي است (عظيمي، 1371: ص 177).
مقاله حاضر نيز با تأثيرپذيري از نوع اخير نظريات توسعه به تدوين دو فرضيه به شرح ذيل مي‌پردازد:
1. از آن‌جاكه انسان، منشأ هر گونه تغييري است، بدون تغيير در باورها و بينش‌ها، اميال و آرزوها و تصورات انساني، امكان توسعة اقتصادي فراهم نمي‌شود.
2. با توجه به اين‌كه هدف‌گذاري در نظام‌هاي اقتصادي موجود، صرفاً در جهت دستيابي به اهداف ماد‌ي و لذايذ دنيايي است، هر گونه الگوي توسعه‌اي در ايران با توجه به بافت مذهبي آن، بايد با توجه به الزام‌هاي ديني طراحي و تدوين شود.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
حسن دادگر1
چكيده
فساد مالي با ابعاد گوناگون آن در تمام كشورهاي جهان (كم و بيش) وجود دارد. كشور ما نيز به نوعي با اين عارضه دست به گريبان است و چندي است كه توجه‌ها به اين مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالي پديده‌اي پيچيده، چند بعدي و داراي علل و آثار چندگانه است كه در ابعاد گوناگون فرهنگي، سياسي و اقتصادي مطرح مي‌شود و راه‌هاي مبارزة خاص خود را مي‌طلبد.
مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالي، علل اقتصادي وجود و شيوع آن در كشور را بررسي، و راهكارهاي مبارزه با آن را ارائه مي‌كند، و با توجه به اسلامي بودن كشور، مسأله را با رويكردي ارزشي و ديني نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. از آن جا كه اسلام به عوامل دروني و بيروني معضل فساد مالي توجه دارد، راهكارهاي اقتصادي مبارزه با فساد مالي در كالبد دين و ارزش‌هاي الاهي، اطمينان بيش‌تري دارند.
به طور كلي، اين مقاله با ارائة پيش‌درآمد و تعريف فساد مالي نشان مي‌دهد كه اين عارضه در كشورهاي جهان و ايران وجود داشته و پديده‌اي عالم‌گير است؛ سپس به علل اقتصادي شكل‌گيري و شيوع مفاسد مالي در كشور توجه مي‌كند و در ادامه، آثار و پيامدهاي مخرب آن را ارائه مي‌كند؛ سپس به ارائة راه حل‌ها مي‌پردازد. در پايان با بيان نظر اسلام دربارة علل شكل‌گيري و شيوع فساد مالي، چارچوبي عملي را براي كاهش يا حذف اين معضل در كشور بيان مي‌كند.
مقدمه
چندي است كه لزوم مبارزه با پديدة فساد مالي مطرح و تأكيد مي‌شود و در اين باره سخنراني‌ها و سفارش‌هاي بسياري از بزرگان و مسؤ‌ولان ديني و حكومتي به چشم مي‌خورد. از طرفي هر از چند گاهي از طريق رسانه‌هاي گروهي آگاهي مي‌يابيم كه فلان كارمند يا مسؤ‌ول يا فلان شخصي كه هيچ نام و نشاني از او در اذهان نبوده، به جرم پرداخت رشوه يا اختلاس يا يكي ديگر از مصاديق فساد مالي مجازات و جريمه شده است و مي‌شود. اين پرسش در اذهان شكل مي‌گيرد كه اين گناه و عمل پليد و غير انساني كي و چگونه از جامعه اسلامي يا از جهان رخت بر مي‌بندد.
مي‌توان اد‌عا كرد كه فساد مالي همزاد با تشكيل حكومت در جامعه مطرح بوده است؛ يعني از زمان پيدايش حكومت و دولت و برپايي تشكيلات اداري و نهادهاي عمومي، سوء استفاده از اختيارات و مفاسد مالي نيز شكل گرفته و همواره براي جامعه و عموم مردم تهديدي جد‌ي بوده و هست. فساد مالي، پديده‌اي پيچيده، چند بُعدي و داراي علل و آثار چند گانه است كه در اوضاع مختلف، نقش و نمودهاي متفاوتي مي‌يابد. فساد مالي، گاهي به صورت معضل ساختاري سياست يا اقتصاد و گاهي به صورت مسأله‌اي فرهنگي و اخلاقي فردي تلقي مي‌شود و مي‌تواند مشروعيت نظام را به خطر بيندازد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
محمدرضا مالك1
چكيده
اين مقاله، وظايف و مسؤ‌وليت‌هاي دولت اسلامي را بررسي مي‌كند؛ بدين منظور، ابتدا در يك نگاه كلي و با استفاده از روايات، وظايف دولت را در دو محور امور دنيايي و امور ديني برشمرده؛ سپس با استفاده از اين بحث، مهم‌ترين مسؤ‌وليت‌هاي اقتصادي دولت را با رويكردي تاريخي بررسي خواهد كرد؛ بدين منظور، با مطالعة پيشينة فعاليت‌هاي اقتصادي دولت در صدر اسلام، وظايف اقتصادي دولت در شش محور:
1. تجهيز و تخصيص منابع مالي؛
2. اجراي عدالت اقتصادي؛
4. برقراري عمران و آبادي؛
5. حفظ استقلال و امنيت؛
6. امر به معروف و نهي از منكر.
مورد بحث قرار مي‌گيرد. بديهي است كه در اين موارد، گاهي دولت لازم است به‌طور مستقيم در اقتصاد دخالت، و در مواردي نيز فقط به سياستگذاري يا نظارت بسنده كند.
مقدمه
در وضعيتي كه دولتي وجود ندارد، هرج‌ومرج همه‌جا را فرامي‌گيرد و ترديدي نيست كه حوزة اقتصاد همچون ساير حوزه‌هاي زندگي انسان، از اين آفت بركنار نمي‌ماند و براي ساماندهي و تصحيح كاركرد، نيازمند وجود دولت است. جامعة اسلامي نيز به دولت مقتدر و باكفايتي نياز دارد كه از جهت‌دهي و نظارت بر اقتصاد دريغ نورزد.
صرف‌نظر از دخالت‌هايي كه دولت اسلامي به اضطرار و در پي ضرورت‌هاي زمان، در اقتصاد انجام مي‌دهد، در نصوص شرعي، مجموعه‌اي از وظايف، برعهدة زمامدار اسلامي نهاده شده است كه بسياري از آن‌ها با حوزة اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد و حكمرانان از باب عمل به وظيفه، ناچارند در اقتصاد دخالت كنند.
بحث دربارة آن دسته از وظايف دولت اسلامي كه مستقيم يا غيرمستقيم با اقتصاد ارتباط مي‌يابد، افزون بر آن‌كه ما را با چگونگي كاركرد اقتصادي دولت اسلامي آشنا مي‌سازد، محدودة دخالت آن در اقتصاد را نيز به تصوير مي‌كشد. از سوي ديگر، چون مطالب بيان شده در اين مقاله، در قالب بحث تحليلي تاريخي ارائه مي‌شود، خواننده از پيشينة فعاليت‌هاي اقتصادي دولت‌هاي اسلامي از صدر اسلام به بعد تا حد‌ي آگاه مي‌شود.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
كشورهاي سازمان كنفرانس اسلاميOIC (بخش دوم)
همايون .ا. در و سعيده ف.اُتيتي1
ترجمة ناصر جهانيان2
اشاره
به اعتقاد همه، مقياس استاندارد توسعة انساني و شاخص توسعة انساني[HDI]، محتواي غني مفهوم توسعة انساني را به طور كامل در بر نمي‌گيرد و به مقياس رضايت بخش‌تري نياز است. اين مقاله كه بخش نخست آن در شمارة پيشين به چاپ رسيد، در صدد معرفي شاخص توسعة انساني اخلاقي]E-HDI[ به صورت مفهوم جديدي است كه ابزارهاي نوي را براي مجسم كردن تغييرات اجتماعي و توسعه براي همة كشورها به‌ويژه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي معرفي مي‌كند. در پايان، مترجم نيز با نقد و بررسي مقاله، ديدگاه‌هاي خود را ارائه كرده است.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
علي‌اصغر هادوي‌نيا1
چكيده
يكي از عناصر نظام‌هاي اقتصادي كه در مقايسة آن‌ها نقش بسزايي داشته، ساختار مالكيتي است كه به‌وسيلة آن‌ها معرفي مي‌شود. اين ساختار به‌طور معمول بر مباني نظري مبتني است كه دستيابي به آن‌ها در تبيين مستدل و روشن از ساختار مزبور اهميت دارد. اقتصاددانان مسلمان نيز در اين باره با تكيه بر برخي آيات قرآن كريم ساختار مالكيت مختلط را طراحي كرده‌اند. توجه به چگونگي اتكاي اين ساختار بر مباني نظري كه در اين كتاب آسماني ترسيم شده است، پذيرش ساختار مزبور و ترجيح آن را آسان مي‌كند. اين مقاله درصدد است با مراجعه به برخي كتاب‌هاي اقتصاد اسلامي و نيز منابع تفسيري، مباني نظري ساختار مالكيت معرفي شده از سوي اقتصاددانان را با سازوكار نسبتاً جديدي ارائه، سپس با نتيجه‌گيري مناسبي كه دربارة ديدگاه هاي مختلف «عناصر ساختار مالكيت در نظام اقصادي اسلامي» وجود دارد، به مستندات قرآني اين ساختار اشاره كند. اگرچه اين ساختار مي‌تواند با توجه به مستندات فقهي نيز تكميل و پشتيباني شود، به جهت تلخيص از اين امر پرهيز شده است.
«مالكيت اعتباري خداوند» و «توحيد افعالي پروردگار در شاخة مالكيت» مهم‌ترين مباني نظري در تعيين ساختار مالكيت است كه از سوي قرآن كريم معرفي شده‌اند. عنصر اول، بستر مناسبي براي امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتري ساختار تعيين شده از سوي پروردگار است. بدين‌ترتيب، امكان ثبوتي دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت مستدل مي‌شود؛ اما در مقام اثبات نيز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن كريم دريافته‌اند كه ساختار مالكيت، تك‌محوري نبوده و متكي بر «مالكيت خصوصي» يا «مالكيت دولتي» به تنهايي نيست؛ بلكه مالكيت مختلط، ساختار برگزيده‌اي است كه اقتصادانان مسلمان با تكيه بر برداشت‌هاي قرآني، آن را ترسيم كرده‌اند.
مقدمه
مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي نقش بسزايي دارد. ساختاري كه در نظام اقتصادي براي مالكيت در نظر گرفته مي‌شود، بر مباني نظري مبتني است كه بررسي آن‌ها در درك و تبيين اين ساختار اهميت دارد. تأكيد اولية بيش از حد نظام سرمايه‌داري بر مالكيت خصوصي و غفلت از ديگر انواع مالكيت نيز بر مباني نظري اين نظام مبتني است. ساختار مالكيت مختلط كه در نظام اقتصاد اسلامي مطرح شده، بر مباني نظري معيني ابتنا دارد كه با توجه به آيات قرآن كريم و ديدگاه مفسران، تبيين مي‌شود. اين مقاله درصدد است با گردآوري يافته‌هاي مفسران و اقتصاددانان مسلمان دربارة مالكيت، آن‌ها را در ساختار مناسبي با يك‌ديگر پيوند داده، نماي جديدي از مباحث پراكنده را ارائه كند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: جورج تاون
مترجم: دكتر حسن توانايان فرد
چكيده
عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرامي تونسي (1332 - 1406 ميلادي) معروف به ابن خلدون، در كتاب خود به نام مقدمه، مباني اصلي رشته‌هاي گوناگون دانش به ويژه علم تمدن (العمران) را پي ريخت؛ اما به سبب سهم چشمگيري كه ابن خلدون در علم اقتصاد داشت، بايد او را اگر نه «پدر» علم اقتصاد، دست كم يكي از پيشگامان برجسته در تاريخ انديشة اقتصادي به شمار آورد. عنوان «پدر علم اقتصاد» به آدام اسميت كه آثار بزرگش حدود سيصد و هفتاد سال پس از مرگ ابن خلدون انتشار يافت، داده شده است. ابن خلدون نه تنها نخستين بذرهاي بارور علم اقتصاد كلاسيك را در موضوعات توليد، عرضه و هزينة بر زمين پاشيد، بلكه در طرح مباحث مصرف، تقاضا و مطلوبيت، كه مباني تئوري اقتصادي مدرن را تشكيل مي‌دهند نيز پيشتاز بود.
مقدمه
پيش از ابن خلدون، افلاطون و يكي از دانشمندان معاصرش به نام زنوفون، احتمالاً بحثي خام و مقدماتي در زمينة تخصص و تقسيم كار به صورت نوشته ارائه دادند. در سطح غير تئوريك، مصريان باستان از روش‌هاي تخصصي (به ويژه در عصر خاندان هجدهم) به منظور صرفه‌جويي در وقت و توليد كار بيش‌تر در هر ساعت استفاده مي‌كردند. پس از افلاطون، ارسطو تعريفي از علم اقتصاد ارائه داد و موضوع استفاده از پول را در تحليل خود از مبادله مطرح كرد. مثال ارسطو، استفاده از يك كفش براي پوشيدن و براي به كارگيري در مبادله بود كه بعد آدام اسميت آن را به صورت ارزش كاربرد و ارزش مبادله مطرح كرد. جنبة ديگري از انديشة اقتصادي پيش از ابن خلدون، به اسكولاستيك‌ها و كانونيت‌ها مربوط مي‌شد كه معتقد بودند: علم اقتصاد را بايد در چارچوبي از قوانين مبتني بر اصول ديني و اخلاقي در جهت خير و رفاه تمام افراد بشر قرار داد كه در آن صورت، تمام فعاليت‌هاي اقتصادي بايد مطابق با قوانين مذكور انجام گيرد.
ابن خلدون به اين انديشه‌ها و نيز به عقايد مربوط به اصول ديني و اخلاقي آگاهي داشت. رابطه بين اصول ديني و اخلاقي از يك سو، و دولت مطلوب از سوي ديگر را در بحث و تحليل نامة معروف طاهر بن حسين (775 - 822 ميلادي) به پسرش عبدا كه خود و فرزندانش تا 872 ميلادي بر خراسان حكومت كردند، به نحوي دقيق و موشكافانه تشريح كرده است. ابن خلدون انديشه‌هاي كلي و مقدماتي طاهر بن حسين راگسترش داده، نظرية مدون مالياتي ارائه كرد كه انديشه‌هاي اقتصادي مدرن كنوني را تحت تأثير قرار داده و حتي بر سياست‌هاي اقتصادي در ايالات متحده و جاهاي ديگر مؤ‌ثر بوده است.
در اين مقاله، كوشش بر آن است كه سهم دير پا و در عين حال فراموش شدة ابن خلدون يادآوري شود و او در جايگاه شايستة خود در تاريخ انديشة اقتصادي قرار گيرد. پيش از ابن خلدون، نظريات گوناگون اقتصادي به صورت‌هاي خام و ابتدايي مطرح بود كه او اين انديشه‌ها را عمق و غنا بخشيد. قرن‌ها بعد، همان انديشه‌ها به وسيلة مركانتليست‌ها، كاپيتاليست‌هاي سوداگر قرن هفدهم، از جمله سر ويليام پتي (1623 - 1687 ميلادي)، آدام اسميت (1723 - 1790 ميلادي)، ديويد ريكاردو (1772 - 1823 ميلادي)، توماس ر. مالتوس (1766 - 1834 ميلادي)، كارل ماركس (1818 - 1883 ميلادي)، و جان مينارد كينز (1883 - 1946 ميلادي) و خلاصه به‌وسيلة نظريه‌پردازان اقتصادي معاصرگسترش يافت.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
سيد عباس موسويان1
چكيده
گذشت بيست سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون‌ربا، فرصت‌مناسبي براي مطالعه و ارزيابي آن است. توجه كارشناسي در ابعاد نظري و اجرايي بانكداري بدون رباي ايران نشان مي‌دهد خلاها و اشكالاتي وجود دارد كه مي‌توان با اصلاح و تكميل آن‌ها، گام‌هاي مؤ‌ثري در اصلاح ساختار نظام بانكي برداشت.
يكي از اشكالات محوري كه زمينه‌ساز اشكالات نظري و اجرايي فراواني در عرصة بانكداري شده، تفكر جايگزيني يك به يك بانكداري بدون ربا با بانكداري متعارف ربوي است. انديشه‌وران مسلمان از جمله طر‌احان بانكداري بدون رباي ايران، در صدد اين بودند كه الگوي جامع و واحدي طراحي كنند تا بتوانند جايگزين كامل بانكداري متعارف باشد و از اين نكتة اساسي غفلت كرده‌اند كه اسلام با تحريم قرض با بهره، انواعي از معامله‌هاي حقيقي چون بيع نسيه، سلف، تنزيل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأييد كرده كه ماهيت‌هاي به طور كامل متفاوتي دارند و در يك قالب مالي نمي‌گنجد. روشن است كه جمع كردن اين معامله‌هاي متنو‌ع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالي به‌نام بانك، سبب پيچيده و مبهم شدن عمليات، صوري شدن قراردادها، بالا رفتن هزينه‌هاي نظارت و كنترل و سرانجام غيركارا شدن نظام بانكي مي‌شود.
براي حل اين مشكلِ ريشه‌اي، در اين مقاله، با توجه به اهداف و مسؤ‌وليت‌هاي نظام بانكي، و با توجه به اهداف، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك (سپرده‌گذاران، متقاضيان تسهيلات) و با توجه به احكام فقهي معامله‌ها و طبقه‌بندي خاص آن‌ها، چهار نوع بانك بدون ربا به عناوين «بانك‌هاي قرض الحسنه»، «بانك‌هاي مبادله‌اي با سود ثابت»، «بانك‌هاي مشاركتي با سود متغير» و «بانك‌هاي جامع» پيشنهاد مي‌شود. ويژگي اين بانك‌ها در مشروعيت بيش‌تر، قابليت اجرايي بالاتر و پايين بودن هزينه‌هاي عملياتي آن‌ها است كه در مقاله توضيح داده شده است.
مقدمه
گذشت بيست سال از تصويب و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا فرصت مناسبي براي ارزيابي نظام جديد بانكي است. بررسي ابعاد نظري و كاركردي نظام جديد نشان مي‌دهد خلاها و اشكالات فراواني وجود دارد كه مي‌توان با اصلاح و تكميل، گام‌هاي مؤ‌ثري در كارآمد كردن نظام برداشت.
يكي از اشكالات محوري كه زمينه‌ساز مشكلات اجرايي شده، تفكر جايگزيني يك به يك بانكداري بدون ربا با بانكداري ربوي است. انديشه‌وران اسلامي در صدد بودند كه الگوي واحدي را اجرا، و جايگزين الگوي بانكداري ربوي كنند و از اين نكتة اساسي غفلت ورزيده‌اند كه اسلام، با تحريم قرض ربوي، انواع معاملاتي را تأييد كرده كه در قالب واحدي نمي‌گنجند و هر يك، مقتضاي خود را دارند؛ چنان كه در طراحي الگوي جايگزين، به تنوع نيازها، انگيزه‌ها و روحيات سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات بانكي توجه نشده و همة اين مطالب باعث شده است بانك، به فروشگاه‌هاي بزرگي تبديل شود كه در قسمتي از آن، فعاليت‌هاي غيرانتفاعي در قالب قرارداد قرض‌الحسنه صورت مي‌پذيرد. در بخش ديگر، همانند مؤ‌سسات بخت‌آزمايي، تبليغات گسترده‌اي براي جوايز دارند. در بخش سوم، همانند بازار كالاها و خدمات، معامله‌ها بيع نسيه، سلف، اجاره و جعاله دارند و در بخش چهارم، همانند بازار سرمايه، به سرمايه‌گذاري مستقيم، مشاركت حقوقي (خريد و فروش سهام) و مشاركت مدني اقدام مي‌كنند و در گوشه‌اي ديگر، همانند صر‌افان به تنزيل سفته و برات دست مي‌زنند و جالب اين كه با اين تنوع فعاليت‌ها نمي‌توانند به همة نيازها به صورت حقيقي پاسخ دهند؛ در نتيجه، بخشي از معاملات، صوري و ساختگي مي‌شود، و بخشي از نيازها بي‌پاسخ مي‌ماند.
در اين مقاله سعي مي‌شود با ارائة مقدماتي مانند ماهيت بانكداري متعارف، ماهيت و مقتضاي عقود اسلامي و تنوع نيازها، انگيزه‌ها و روحيات مشتريان بانك، گونه‌هايي از بانك‌هاي بدون ربا ارائه شود كه در عين استقلال كاركردي و عملي، در مجموع، مكمل هم بوده، نظام بانكي منسجمي را تشكيل مي‌دهند.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر محمدجواد سليمان‌پور1
چكيده
صحت و جايگاه عقود جديد و غير معين كه در عصر شارع متداول نبوده است و در كتاب‌هاي فقهي، عنوان خاصي ندارد، به ويژه قراردادهاي جديد و تأسيسات حقوقي ناشي از رشد صنعت، فن‌آوري و خدمات و متأثر از پيچيدگي‌هاي روابط اقتصادي، مورد اختلاف بين دانشمندان فقه بوده و بيش‌تر قُدما آن‌ها را غير شرعي دانسته‌اند؛ اما بيش‌تر فقيهان متأخر با تمسك به اطلاقات و عمومات ادلة فقهي، شرعيت و تطابق آن‌ها با موازين فقه شيعه را اثبات كرده‌اند و برخي اصل صحت را كه اجمالاً زاييدة همان ادلة لفظي است، توسعه داده و آن را مبناي صحت قراردادهاي جديد و نا معين قرار داده‌اند. در اين مقاله، با طرح ديدگاه‌هاي گوناگون، با تمسك به عمومات و اطلاقات ادله به ويژة آيه اوفوا بالعقود به بررسي صحت و جايگاه شرعي اين دسته از قراردادها در فقه شيعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقررات طراحي اين قراردادها بحث شده است.
واژگان كليدي: صحت اصل فساد، اصل صحت، عقد، حكم امضايي، جعل و تشريع.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
مجيد رضايي1
چكيده
كاركرد اوراق مشتقه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسي صحت و سقم آن از ديد فقه اسلامي شده است. قراردادهاي آتي به معاملة دين به دين و كالي به كالي و تفاوت آن با بيع كلي به كلي ارتباط دارد. قرارداد آتي، صورت‌هاي گوناگوني دارد و بر اساس پذيرش بطلان برخي از اشكال معامله دين به دين مي‌توان صحت برخي صورت‌ها را اثبات كرد؛ ولي بايد بين بازار اوليه و ثانويه تفاوت قائل شد. حق اختيار معامله را نمي‌توان شبيه قولنامه يا بيمه يا بيع العربون دانست؛ ولي قابليت تصحيح شرعي را دارد.
مقدمه
بازار بورس، امروزه در بر دارندة يكسري معاملات گوناگون است كه در اقتصاد كشور، آثار فراواني دارد. خريد و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهيز پس اندازهاي كشور و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تأمين مالي پروژه‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت مي‌شود. آثار مهم و تعيين كنندة بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقق بازارهاي بزرگ بورس در مناطق اروپا و امريكا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهاي بورس، نبض اقتصاد جهاني است؛ به گونه‌اي كه كم‌ترين نابساماني در امور اقتصادي به سرعت، بازارهاي بورس را به تپش وا مي‌دارد و ميلياردها «دلار»، «يورو» يا «ين» را به ضرر يا به نفع افراد و مؤ‌سسه‌ها جابه‌جا مي‌كند. بازار بورس، نهاد جديدي است كه در دهه‌هاي اخير رشد بي سابقه‌اي داشته است و با برخورداري از تجهيزات الكترونيكي و به كارگيري سيستم‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي، هزاران معامله را در اندك زماني بين افرادي كه در نقاط گوناگون جهان به سر مي‌برند، انجام مي‌دهد. كشورهاي اسلامي نيز به تدريج در بازارهاي بورس جهان شركت كرده، سرمايه‌هاي خود را به خريد سهام، اوراق قرضه و غير آن اختصاص مي‌دهند. ورود ابزارهاي جديد براي انجام «مبادلات كالا در زمان آينده با نرخ معين» و اهميت نفت در قرن بيستم، اوراق مربوط به خريد و فروش نفت را جزو مهم‌ترين اوراق بهادار قرار داده است. بورس اوراق بهادار تهران با پشت سر گذاشتن حوادث انقلاب، كار دوبارة خود را پس از جنگ آغاز كرده و به تدريج، با گسترش مبادله‌هاي سهام و اوراق مشاركت، عرصة عمل خود را در اقتصاد ايران گسترش داده است. لزوم تطابق معامله‌هاي بازار بورس با قواعد شرعي، انديشه‌وران مسلمان را واداشته تا دربارة معامله‌هاي بورس بررسي‌هايي فقهي را انجام دهند. با توجه به صحت معاطات و لزوم آن طبق رأي متأخران، بحث صحت خريد و فروش سهام امروزه مسلم است؛ اما در بازارهاي بورس جهان، افزون بر سهام عادي و سهام ممتاز انواع اوراق قرضة دولتي و شركتي، اوراق اختيار خريد و فروش، قراردادهاي تحويل آتي خاص و يكسان در بارة كالاهاي اساسي مثل نفت، طلا و غير آن مبادله مي‌شود. مقاله حاضر مي‌كوشد تا اوراق پيشين را تعريف كند؛ سپس مباحث فقهي مربوط به آن را مطرح و صحت و سقم آن را روشن سازد.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر مرتضي عزتي1
چكيده
اين مقاله تلاش دارد اثر ايمان را روي رفتار مصرف كننده تبيين نمايد. به طور كلي هر فردي دو نوع دارايي به نام مال و زمان دارد كه قابل جانشيني و قابل استفاده در راه كسب مطلوبيت هستند.
در اين مقاله با تبيين مصرف، چارچوب رفتاري و مطلوبيت مصرف كنندة مسلمان تشريح مي‌شود سپس تابع مطلوبيت او استخراج شده، نشان داده مي‌شود كه تغييرات و شيب آن متأثر از ايمان او به آخرت و پاداش اخروي است.
مقدمه
در اين مقاله مي‌كوشيم تا اثر ايمان را بر روي رفتار مصرف كنندة تبيين كنيم. به طور كلي، هر فردي دو نوع دارايي دارد كه مي‌تواند براي كسب مطلوبيت، آن‌ها را به مصرف برساند: يكي مال (اعم از ثروت و درآمد)، و ديگري زمان كه هر دو قابل استفاده در راه كسب مطلوبيت هستند. اين دو دارايي در بسياري از موارد قابليت جانشيني دارند. در اين مقاله مي‌كوشيم تا انجام هر عملي را (اعم از اين كه نياز به صرف مال يا زمان دارد) كه به كسب مطلوبيت مي‌انجامد و مي‌توان آن را مصرف ناميد، تشريح كنيم. اين فعاليت را با صرف مخارج نشان مي‌دهيم. بر اين اساس، ابتدا چارچوب رفتاري و مطلوبيت مصرف كنندة مسلمان، سپس تابع مطلوبيت او را تشريح مي‌كنيم و تغييرات و شيب آن را تحت تأثير ايمان نشان مي‌دهيم. در ادامه، وضعيت تعادل مصرف كنندة مسلمان را با وارد كردن اثر ايمان تبيين مي‌كنيم. به طور خاص اين مقاله ارائة جديدي از نظرية رفتار مصرف كنندة مسلمان است. مطلب نو مقاله، وارد كردن عامل ايمان به منزله درجه اطمينان به تحقق پاداش آخرتي و تبيين مطلوبيت حال، آينده و آخرت به صورت مطلوبيت انتظاري و تبيين اثر آن بر تابع مطلوبيت و تعادل مصرف كنندة مسلمان است. دست‌كم، نگاه انتظاري به اين موضوع مي‌تواند چشم‌اندازي خاص را در اين زمينه ارائه كند.
>>>
ادامه مطلب
