محور : اقتصاد ایران

 نصرالهي خديجه,صمدي سعيد,نجيبي اشكذري محمدعلي
 
 دولت با اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي و برنامه خصوص سازي در ايران گامي در جهت گسترش بورس اوراق بهادار برداشته و با راه اندازي مجدد اين بازار در سال 1368 به تلاش براي گسترش آن پرداخته است. از آنجا كه بازار بورس اوراق بهادار، اصلي ترين نهاد بازار سرمايه به حساب مي آيد، گسترش اين بازار مي تواند به افزايش كارآيي بازارهاي مالي و از جمله بازار پول منجر شود. بنابراين، بررسي جنبه هاي مختلف اثرات گسترش آن ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
بازدهي اوارق سهام مي تواند به عنوان هزينه فرصت نگهداري پول در نظر گرفته شود اما از طرف ديگر فراريت اين بازدهي مي تواند بر تصميم گيري هاي عوامل بازار، نقش تعيين كننده داشته باشد. بنابراين، يكي از عواملي كه در ايران مي تواند منجر به بي ثباتي تقاضا پول شود، وضعيت كنوني بازار سهام است. از اين رو، اهداف اصلي انجام اين تحقيق، تعيين ميزان اثر فراريت بازار سهام بر تقاضا براي پول در ايران است.
بر مبناي آزمون هاي به عمل آمده در اين تحقيق،‌ معادلات تقاضا و سرعت گردش پول بر اساس تعريف محدود پول در ايران، داراي روابط همجمعي و تعادلي بلندمدت مي باشند. و بر اساس روابط تجربي برآورد شده، تقاضاي پول در ايران تحت تاثير درآمد ملي، نرخ ارز، نرخ تورم و شاخص ريسك بازار سهام است.
با توجه به ملاحظات مربوط به ريسك، علي رغم اينكه ضرايب مذكور با مباني نظري همخواني دارد اما داراي آماره هاي معني داري نيستند كه مي تواند نشان از عدم توسعه يافتگي بازارهاي مالي در ايران باشد، لذا اقدامات مربوط به گسترش اين نوع نهادها بايد تسريع گردد. همچنين تنها تعريف محدود پول به عنوان هدف مياني براي سياست هاي اقتصادي قابل كاربرد و داراي روابط تعادلي مي باشد.
 
كليد واژه: فراريت، تقاضاي پول، بازار سهام، بازار پول
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران

 رضايي جواد,فقيه نصيري مرجان,توكلي بغدادآباد محمدرضا
 
 بهره وري (يا توليدافزايي) دستيابي به تخصيص بهينه منابع و امكانات در راستاي تحقق حداكثر ميزان توليد مي باشد. روشهاي محاسبه بهره وري عوامل توليد به دو دسته عمده، روشهاي پارامتري و ناپارامتري تقسيم مي شوند. طبق برنامه چهارم توسعه كليه بخشهاي اقتصادي كشور مكلفند، بخشي از رشد توليد ناخالص داخلي كل كشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وري كل عوامل توليد تامين نمايند و بر اين اساس،‌ سهم رشد بهره وري كل عوامل بخش خدمات كه نهادهاي مالي ذيل آن مي باشند، از رشد توليد بخشها و توليد ناخالص داخلي، به ميزان 21.9 درصد پيش بيني و از اين ميزان، روند رشد سالانه بهره وري نيروي كار، سرمايه و عوامل كل به ترتيب 6.5، 1.6 و 2 درصد در نظر گرفته شده است.
در اين مطالعه با استفاده از روشهاي برنامه ريزي خطي كه در زمره روشهاي ناپارامتري است، ابتدا كارآيي فني بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس با بهره گيري از شاخص تورنكوئيست، رشد بهره وري عوامل توليد در اين نهاد مالي طي دوره 1369-1385 مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه بهره وري عوامل توليد در بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط سالانه با رشدي و معادل 0.902 درصد روبرو مي باشد كه با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زيادي دارد.
 
كليد واژه: تحليل پوششي داده ها، بهره وري عوامل توليد، بورس اوراق بهادار، شاخص تورنكوئيست
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
نجارزاده رضا,عاقلي كهنه شهري لطف علي,شقاقي شهري وحيد
 
 اتخاذ سياستهاي مناسب براي كاهش كسري تجاري از جمله اهداف و برنامه هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي محسوب مي گردد. با اين حال، ارتباط متقابل كسري بخش تجارت خارجي با متغيرهاي كلان اقتصاد نظير رابطه مبادله و نرخ ارز بر پيچيدگي مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسايي اين ارتباط و تاثير و تاثر ميان آنها، نحوه اتخاذ و تدوين سياستهاي كلان اقتصادي را براي نيل به تعادل در بخش خارجي شفاف تر مي نمايد. مقاله حاضر نيز با هدف شناخت روابط متقابل بين كسري بخش تجارت خارجي با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعي در اقتصاد ايران، درصدد است مكانيسم اثرگذاري كسري بخش خارجي را در بلندمدت و كوتاه مدت با بهره گيري از الگوي تصحيح خطاي برداري ساختاري طي سالهاي 1338-84 مورد بررسي قرار دهد.
نتايج بيانگر وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين كسري بخش خارجي با رابطه مبادله است، به طوري كه رابطه مبادله با داشتن ضريب -18.86 تراز تجاري را تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين يك ارتباط معني دار بلندمدت بين نرخ ارز واقعي و تراز تجاري طي دوره مورد بررسي تاييد مي گردد،‌ به طوري كه كاهش ارزش پول در اقتصاد ايران با ضريب 1.33 توانسته تراز تجاري را طي دوره مورد بررسي بهبود بخشد. همچنين، براي دستيابي به روابط كوتاه مدت و مشخص نمودن ضريب سرعت تعديل متغير كسري بخش تجارت خارجي از الگوي تصحيح خطاي برداري استفاده شد كه طبق نتايج به دست آمده، ضريب بالاي سرعت تعديل اين متغير در قبال هر گونه عدم تعادل و انحراف از سطح تعادلي بلندمدت در دوره اول، بيانگر اين است كه هرگونه عدم تعادلي در معادله كسري بخش تجارت خارجي به سرعت برطرف مي گردد.
 
كليد واژه: كسري بخش تجارت خارجي،‌ رابطه مبادله، نرخ ارز واقعي، الگوي تصحيح خطاي برداري ساختاري
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
راسخي سعيد*,ذبيحي لهرمي الميرا
 
* دانشگاه مازندران
 
 با توجه به اينكه صنعت فلزات اساسي بعد از پتروشيمي، مهمترين صنعت صادارتي كشور مي باشد، مقاله حاضر رقابت پذيري گروه كالاهاي صنايع فلزات اساسي ايران را طي دوره زماني 2002-2005 بررسي و اندازه گيري مي كند. براي اين منظور، از شاخص هاي مزيت نسبي صادرات، مزيت نسبي تجارت، سهم پايدار بازار و پلان تجاري استفاده شده است.
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه علي رغم وجود مزيت نسبي ايران در عمده گروه كالاهاي صادراتي صنايع فلزات اساسي طي دوره زماني مورد بررسي، مزيت رقابتي براي اين گروه محصولات داراي روند مشخص و پايداري نمي باشد. همچنين، بر اساس نتايج به دست آمده، نرخ رشد شاخص مزيت نسبي صادرات اكثر گروه كالاهاي صنعت فلزات اساسي طي دوره زماني مورد بررسي، داراي نوسان مي باشد. بر اساس شاخص پلان تجاري نيز نتايج مشابهي به دست آمده، به طوري كه گروه كالايي كه قادر به كسب با حفظ موقعيت رقابتي در كل دوره زماني مورد بررسي شده باشد، مشاهده نشده است.
سرانجام، بر اساس شاخص سهم پايدار بازار كه عملكرد رقابتي گروه كالاهاي عمده صادراتي را در بازارهاي هدف هر كالا نشان مي دهد،‌اثر رقابتي ايران در بازارهاي هدف عموما پايدار نبوده و در اكثر موارد، تغييرات متناوب در ميزان اين اثر مشاهده شده است. اين نتايج احتمالا ناشي از عدم توجه كافي به عوامل موجد مزيت رقابتي نظير كيفيت، كارآيي و نوآوري، مصرف زياد داخلي، افزايش قيمت عوامل توليد و بهاي تمام شده محصول مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده، براي ارتقا و حفظ سهم صادراتي گروه محصولات فلزات اساسي، تكيه صرف بر مزيت هاي نسبي كافي نمي باشد و بايد مزيت هاي رقابتي مورد توجه قرار گيرد.
 
كليد واژه: مزيت رقابتي، شاخص مزيت نسبي صادرات (RXA)،‌ شاخص مزيت نسبي تجارت (RTA)، شاخص پلان تجاري (TM)، شاخص سهم پايدار بازار (CMS)، صنايع فلزات اساسي، ايران

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
پيرايي خسرو,فرددوجي سارا
 
 رفع فقر و كاهش نابرابري از وظايف اصلي دولت به شمار مي آيد. دولت مي تواند با به كار گرفتن درآمدهاي مالياتي، وضع اقتصادي افراد را تغيير داده و نقش مهمي در كاهش فقر و نابرابري ايفا نمايد. هدف عمده اين مقاله، ارزيابي سياست مالياتي ايران از جنبه فقر و نابرابري مي باشد. بدين منظور از ضريب نابرابري اتكينسون، كشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش به كار گرفته شده به دولت كمك مي كند تشخيص دهد كه آيا سياست مالياتي به نفع فقير بوده است؟ نتايج عمده مقاله نشان مي دهد نابرابري اجزا مختلف درآمدي در ايران طي سالهاي 1379 تا 1382 در مناطق شهري و روستايي افزايش يافته و سياست مالياتي دولت در جهت افزايش فقر و نابرابري اعمال شده است.
 
كليد واژه: رفع فقر، نابرابري اتكينسون،‌ كشش رفاه، شاخص اصلاح رفاه، سياست مالياتي به نفع فقير
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :   پژوهشهاي اقتصادي- شماره 2  تابستان 1388

محور : اقتصاد ایران
بررسي تاثير نوسانات شوك هاي ارزي و قيمتي بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهيافت خودرگرسيون برداري

نجارزاده رضا,آقايي خوندابي مجيد,رضايي پور محمد
 
 نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متغيرهاي تاثيرگذار بر شاخص قيمت سهام در بورس هاي معتبر دنيا بوده اند. از آن جايي كه تاثيرات اين متغيرها مي تواند پيامدهايي همچون تغيير توزيع درآمد و تبعات رفاهي فراواني در هر جامعه اي داشته باشد، بررسي و برآورد اين تاثيرات حايز اهميت است. در مطالعه حاضر سعي شده است تا اثر متغيرهاي مذكور بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و رابطه تعادلي ميان آنها بررسي شود.
تجزيه و تحليل داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه با استفاده از الگوي خود رگرسيون برداري (VAR) و توابع و واكنش آني (IRF) و تجزيه واريانس (VD) صورت گرفته است. دوره مورد مطالعه شامل آمار ماهانه متغيرهاي مدل از فروردين 1382 لغايت اسفند 1385 مي باشد. نتايج به دست آمده حاكي از اين است كه رابطه تعادلي بلندمدت بين شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغيرهاي نرخ ارز واقعي و نرخ تورم معني دار بوده و شوك هاي ناشي از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قيمت سهام در بلند مدت تاثير منفي و در كوتاه مدت تاثير مثبت دارند. البته تاثير شوك هاي ناشي از نرخ تورم بر بازده واقعي سهام از شوك هاي ناشي از نرخ ارز شديدتر مي باشند.
 
كليد واژه: شاخص قيمت سهام، شوك هاي ارزي و قيمتي، خود رگرسيون برداري

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

 
موسوي سيدنعمت اله,بوستاني فردين,نجفي بهاالدين
 
 
 فشردگي استفاده از منابع توليد در بخش كشاورزي منجر به تحميل فشار بر محيط زيست شده است. اين فشار عمدتا به صورت استفاده گسترده از نهاده هاي داراي منشا شيميايي و استفاده بيش از حد از منابع آب محدود مي باشد. اين شرايط در حالي مشاهده مي شود كه ميان اهداف زيست محيطي به صورت كاهش استفاده از منابع از يك سو و اهداف بهره برداران به صورت تلاش در جهت دستيابي به حداكثر توليد و به كارگيري منابع بيشتر تعارض وجود دارد. در اين مطالعه با استفاده از رهيافت برنامه ريزي چند هدفي اهداف زيست محيطي و بهره برداران به طور توامان مورد بررسي قرار گرفت.
اهداف زيست محيطي شامل كاهش مصرف آب، كود شيميايي و سموم شيميايي و اهداف بهره برداران شامل افزايش بازده ناخالص و كاهش ريسك تعريف گرديد. براي هر يك از اهداف، سطوح مختلف انتخاب و الگوهاي متعدد ارايه گرديد. اطلاعات موردنياز نيز از ميان گروهي از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس يافته هاي مطالعه، مشخص گرديد كه ميان اهداف ياد شده تبادل وجود دارد و مي توان به تركيب مطلوبي از اهداف كه در مقايسه با سطح فعلي آنها از جاذبه بيشتري برخوردار است دست يافت.
نتايج نشان داد در ميان محصولات، خيار،‌ كلزا و جو هم از نظر زيست محيطي يا هدف سياستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنين پياز و گندم از نگاه تامين هدف بهره برداران در مقايسه با هدف سياستگذاران از اهميت بالاتري برخوردارند. سه محصول برنج،‌ ذرت علوفه اي و ذرت دانه اي نيز اولويت خود را از دست دادند.
 
كليد واژه: الگوي زيست محيطي، آب، كود شيميايي، سموم، ريسك، درآمد، استان فارس
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

قادري جعفر,استدلال سارا
 
 هدف از اين تحقيق،‌ بررسي اثر افزايش قيمت برق بر شاخص هاي تغيير جبراني (CV) و خالص رفاه از دست رفته (DWL) مصرف كنندگان برق خانگي در گروه هاي مختلف درآمدي در ايران مي باشد. براي اين منظور، ابتدا رابطه تقاضاي سرانه برق با متغيرهاي قيمت متوسط برق و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسي قرار گرفته و سپس با استفاده از اطلاعات سري زماني (1346-83) رابطه فوق براي پنج گروه مختلف درآمدي با استفاده از الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) برآورد شده است.
پس از برآورد توابع تقاضا، اثر افزايش قيمت برق بر شاخص هاي تغيير جبراني و خالص رفاه از دست رفته مورد بررسي قرار گرفته و نتايج زير حاصل شده است:
1- تغيير جبراني از سمت گروه هاي فقير به سمت گروه هاي ثروتمند در حال افزايش است.
2- خالص رفاه از دست رفته از سمت گروه هاي فقير به سمت گروه هاي ثروتمند در حال افزايش است.
3- با اجراي سياست افزايش قيمت برق و پرداخت رايانه مستقيم به تمام افراد جامعه، رفاه گروه هاي پايين و متوسط جامعه افزايش و رفاه گروه هاي بالاي جامعه كاهش مي يابد.
 
كليد واژه: خالص رفاه مصرف كننده، تغيير جبراني، گروه هاي مختلف درآمدي، تغيير قيمت برق، يارانه
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

يوسفي محمدقلي,عزيزنژاد صمد
 
 در اين مقاله با استفاده از روش تجزيه واريانس و خود توضيح برداري، تاثير متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري دولتي، نرخ تورم و نقش نهادهايي مثل امنيت، حقوق مالكيت، قوانين و مقررات، فساد اداري و امنيت اجتماعي بر روي سرمايه گذاري خصوصي ايران طي سالهاي 1363-83 مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه مطالعه نشان مي دهد در حالي كه توليد ناخالص داخلي و زيرساخت ها تاثير مثبت بر سرمايه گذاري خصوصي داشته اند، مهمترين عامل بازدارندگي سرمايه گذاري خصوصي در ايران، مربوط به مسايل حقوقي و قضايي، نبودن امنيت سرمايه گذاري، حقوق مالكيت و فساد و رانت بوده است.
 
كليد واژه: سرمايه گذاري خصوصي، توليد ناخالص داخلي،‌ تجزيه واريانس،‌ حقوق مالكيت، قوانين و مقررات و امنيت اجتماعي
 
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

عباسي نژاد حسين,ياري حميد
 
 امروزه مسكن تنها مفهوم يك سرپناه را ندارد، بلكه يك كالاي اقتصادي و سياسي نيز محسوب مي گردد. علاوه بر اينكه مسكن مهمترين دارايي خانواده به حساب مي آيد كه دارندگان آن به منظور عدم پذيرش ريسك هاي بالاتر در ساير بازارهاي مالي به نگهداري از آن مبادرت مي ورزند، كالايي اساسي و بدون جانشين است، و لذا بررسي بازار آن بسيار حايز اهميت است. اما اين بخش طي دهه هاي اخير،‌ با دوره هاي ركود و رونق تورمي و افزايش بي رويه قيمت ها مواجه بوده است. تورم ناشي از افزايش نامناسب نقدينگي كه به سبب استفاده بيشتر از دلارهاي نفتي ظهور مي كند، شايد در اقلام تجاري و مصرفي به وسيله اهرم هاي مختلفي همچون واردات قابل كنترل باشد، اما در كالاهاي غيرمنقول، همچون زمين و ساختمان، قابل كنترل نيست و باعث ايجاد نوسانات شديد و پيش بيني نشده در اين بخش حياتي مي گردد. در اين مقاله، به عوامل تاثيرگذار بر بخش مسكن، با تاكيد بر ارتباط شوكهاي نفتي و رشد قيمت مسكن، پرداخته شد و نتايج حاكي از آن بود كه در طي سالهاي 1352-84 اثر متغيرهاي نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد نقدينگي،‌ نرخ رشد تسهيلات پرداختي بانك مسكن و شوكهاي مثبت و منفي نفتي بر رشد قيمت مسكن،‌ معني دار و موافق تئوري و تاثير نرخ تورم بر رشد قيمت مسكن در دوره مورد بررسي بي معني بوده است.
 
كليد واژه: شوكهاي نفتي،‌ مسكن،‌ بيماري هلندي، عدم تقارن
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

 
توتونچيان ايرج,مهرنوش مينا
 
 توجه به مفهوم رقابت پذيري ملي از منظر صادرات، رويكردي بسيار محدود به اين موضوع مي باشد. تخمين رقابت پذيري بايد منعكس كننده تمامي تصميمات اقتصادي خرد، مسايل سياسي و اجتماعي و رفاه عمومي باشد و بتواند به توانايي كشور در خلق «پايدار» ارزش افزوده،‌ كمك نمايد. به همين دليل بسياري از صاحب نظران، رقابت پذيري را در كارآيي و به صورت بهره وري نيروي كار در نظر مي گيرند. در اين مطالعه براي بررسي عوامل موثر بر توان رقابتي كشور، با اتكا به كار (OECD, 1996) و عوامل رقابت پذيري موسسه بين المللي توسعه مديريت (IMD) شاخصهاي رقابت پذيري دانش محور، آموزش،‌ تكنولوژي و زير ساخت هاي اطلاعاتي، نوآوري، عملكرد اقتصادي و نهادها (مشتمل بر حكمراني و سرمايه اجتماعي) شمرده شده اند.
نتايج حاصل از تخمين مدل اقتصادسنجي، نشان دهنده روابط اين متغيرها در اقتصاد ايران با رقابت پذيري مي باشند كه بيش از هر چيز بر لزوم افزايش آموزش هاي فني - حرفه اي و علمي - كاربردي در ايران به منظور افزايش رقابت پذيري پايدار تاكيد مي نمايد.
 
كليد واژه: رقابت پذيري، رقابت پذيري دانش محور، اقتصاد دانش محور، بهره وري نيروي كار، مدل تصحيح خطا، آزمون همگرايي
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران
پيرايي خسرو,شهسوار محمدرضا
 
 مطالعه حاضر كوششي براي نشان دادن تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر بازار سرمايه ايران مي باشد. بدين منظور داده هاي فصلي متغيرهاي مختلف اقتصادي مثل توليد ناخالص داخلي،‌ حجم پول، تورم و نرخ ارز از سال هاي 1370 تا 1385 را مورد توجه قرار داده و بر اساس تئوري قيمت گذاري آربيتراژ و انجام آزمون هاي ريشه واحد، تشخيصي و هم تجمعي، مدل هاي خود همبسته با وقفه توزيع شده و تصحيح خطا برآورد شده و تاثيرات متغيرهاي فوق بر شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بررسي گرديد.
نتايج حاكي از آن است كه ارتباط شاخص قيمت سهام با توليد ناخالص داخلي و سطح عمومي قيمت ها بصورت مستقيم بوده و قيمت سهام، ارتباط معكوس با حجم پول و نرخ ارز دارد. ضريب تصحيح خطاي الگو نيز نشان مي دهد در هر دوره 15 درصد از عدم تعادل موجود، برطرف شده كه بيانگر سرعت تعديل بالا مي باشد.
 
كليد واژه: بازار سرمايه، متغيرهاي كلان اقتصادي، مدل خود همبسته با وقفه توزيع شده، مدل تصحيح خطا، شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار، تئوري قيمت گذاري آربيتراژ

 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

آذربايجاني كريم,شيراني فخر زهره
 
 رشد و توسعه اقتصادي از اهداف مهم كلان اقتصادي هر كشور است و براي رسيدن به رشد اقتصادي عوامل زيادي تاثيرگذار مي باشند كه از جمله اين عوامل تجارت و توسعه بازار است. در اين مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادي ايران و 30 شركت عمده تجاري اش (آلمان، ايتاليا، سنگاپور، هلند، چين، ژاپن، امارات متحده عربي، هند، فرانسه، كره‌، كويت، ايالات متحده آمريكا، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، آذربايجان، يونان، پاكستان، بحرين، عربستان صعودي، قطر، سوريه، بحرين، تاجيكستان، ارمنستان، تايلند، اندونزي، انگليس و برزيل) در سالهاي 1995-2005 مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف از انجام اين تحقيق پاسخ به اين سوال است كه آيا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادي ايران و شركاي تجاري اش در سالهاي 1995-2005 اثرگذار بوده است يا خير. مدلي كه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، يك رگرسيون رشد است كه بر اساس رابطه ميان رشد اقتصادي كشورهاي موردنظر و متغيرهاي بيان كننده تجارت و توسعه بازار تنظيم شده و با روش حداقل مربعات معمولي (OLS) تخمين زده مي شود.
از سه معيار آزادي اسمي، آزادي واقعي و آزادي واقعي جغرافيايي، به عنوان معيارهايي از آزادي تجاري،‌ استفاده كرده و پس از برآورد مدل، نتيجه گرفته مي شود كه وقتي آزادي تجاري با ارزش دلاري صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابري قدرت خريد بر اساس دلار (آزادي واقعي) اندازه گيري شود، تجارت و اندازه بازار داخلي نقش تعيين كننده اي در افزايش رشد اقتصادي در سالهاي 1995-2005 دارند و زماني كه آزادي تجاري با ارزش دلاري صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار (آزادي اسمي) اندازه گيري مي شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوي اي ندارند و آزادي واقعي، معيار مناسب تري براي تجارت است و آزادي واقعي جغرافيايي نيز بيان مي كند كه تجارت در كشورهايي كه بازار داخلي كوچكتري دارند بر رشد اثر بيشتري دارد.
 
كليد واژه: توسعه بازار، رشد اقتصادي، تجارت، آزادي تجاري
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 1  بهار 1388

محور : اقتصاد ایران

 
پرهيزكار اكبر,كاظميان غلام رضا
 
 دستيابي به عرضه باثبات مواد غذايي و تامين امنيت غذايي جامعه يكي از مهمترين اولويتهاي راهبردي ملي، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور است كه بايد با رويكردي نو مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله سعي شده است متغيرهاي مهم و موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي، روابط حاكم ميان آنها و بردار ويژه ارجحيت آنها با استفاده از روشها و تكنيكهاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM) با ساختاري رده اي در سه سطح "گسترده عرضه ثبات مواد غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي به عنوان ركن اصلي امنيت غذايي (هدف تصميم گيري)"، عوامل موثر بر عرضه مواد غذايي بر اساس نتايج مطالعات امنيت غذايي در سطح بين المللي شامل جمعيت، توليدات، قيمت، صادرات و واردات و درآمد ملي "و" متغيرهاي موثر بر عرضه باثبات مواد غذايي شامل محيط توليد (اقليم و خاك)، فناوري، اقتصاد توليد، الگوي توليد، ساختار توليد و الگوي مصرف كه از يافته هاي اين پژوهش است، تعيين گردد. در اين تحقيق، از تكنيك AHP براي تعيين بردار ارجحيت متغيرها با توجه به ماتريس هاي مقايسات زوجي مراحل مختلف استفاده شده است. همچنين در هر مرحله، شاخص سازگاري به منظور اعتبار نتايج محاسبه شده است.
 

:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf  ::
 

منيع :  پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16  تابستان 1384